onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]نهادهاي اقتصادي فراگير[/h]حجت ا.. رضازاده
کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Reza15000@yahoo.de
نهادهاي اقتصادي فراگير، نهادهايي هستند كه امكان و فرصت مشاركت را توسط توده‌هاي گسترده مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كنند و از استعدادها و مهارت‌هاي آنها بهترين استفاده را برده و به افراد اين امكان را مي‌دهند تا انتخاب‌هايي را بر اساس تمايلات خود انجام بدهند.
يكي از مشهورترين اقتصاددانان نهادگرا در تشريح نقش كليدي نهادها در عملكرد اقتصادي مي‌گويد: نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارت ديگر قوانين وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انساني را با يكديگر شكل مي‌دهند و در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري هستند. اين نهادها بسياري از كاركردهاي اقتصادي از جمله التزام به قانون، كاهش هزينه‌هاي معامله، مبارزه با هرگونه رانت و فساد را انجام مي‌دهند. براي فراگير بودن نهادهاي اقتصادي بايد امنيت لازم براي اموال خصوصي برقرار باشد. به عبارت بهتر، يك نظام حقوقي بي‌طرف بايد به وجود بيايد و ارائه خدمات عمومي نيز براي همه يكسان باشد همچنين فرصت و زمينه مشاركت براي همه افراد در تبادل كالاها و خدمات و انعقاد قراردادها باید به صورت يكسان صورت بگيرد، علاوه بر اين امكان ورود كسب‌و‌كارهاي جديد و انتخاب دوره شغلي و كاري براي مردم باید همه‌جا يكسان باشد. در واقع نهادها مي‌توانند با شكل دادن ساختار انگيزشي، فعاليت‌هاي مولد را در جامعه پيش برده يا مانعي بر سر راه آن باشند. در اين مكان هر چه كشور از توسعه يافتگي بيشتري برخوردار باشد مي‌تواند از اين ساختار انگيزشي بهره بيشتري ببرد. نهادهاي رسمي و غيررسمي، تعيين‌كننده انگيزه‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي بوده و مي‌توانند بخشي از علل موفقيت يا ناكامي نسل آينده توسعه در كشورهاي مختلف را توضيح دهند. نهادهاي اقتصادي فراگير مي‌توانند باعث شكوفا شدن فعاليت اقتصادي، رشد، بهره‌وري و رفاه اقتصادي شود. حقوق اموال خصوصي و برقرار كردن امنيت آن، نقشی مهم در اين زمينه خواهد داشت؛ چراكه تنها آنهايي كه چنين حقوقي داشته باشند از تمايل و انگيزه براي سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري خود برخوردار خواهند بود.
نهادهاي سياسي فراگير تكميل‌كننده نهادهاي اقتصادي فراگير
عوامل نهادي سياسي نظير سياست‌هاي دولت، نظام‌هاي حقوقي و... شكل دهنده محيط‌هاي اقتصادي براي توليد و تجارت هستند. دو عامل مهم در اين زمينه پاسخگويي سياسي و انضباط سياسي است. پاسخگويي سياسي مي‌تواند منجر به اتخاذ سياست‌هايي شود كه رفاه اقتصادي را گسترش داده و در نهايت شكوفايي اقتصادي را به همراه داشته باشد. از طرفي انضباط سياسي نيز موجب فراهم شدن حقوق مالكيت مي‌شود كه باعث علاقه‌مندي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري، كار و توليد و سطوح بالاتر درآمدي مي‌شود. لذا نهادهاي سياسي فراگير، نهادهاي اقتصادي فراگير را تقويت مي‌كنند و از آن نيرو مي‌گيرند.
در كشورهاي در حال توسعه كه دنبال پايداري تفكر سياسي خود هستند از نهادهاي اقتصادي فراگير براي تمركز قدرت در دست خويش، بهره مي‌برند. اين چرخه تمركز، عامل اصلي شكست كشورها است. اگر براي يك مدت كوتاه رشد اقتصادي ايجاد شود،اين رشد ماندگار نخواهد بود همچنين زمينه نهادي و سطح توسعه مي‌تواند بر پويايي‌هاي كارآفرينانه تاثيرگذار باشند؛ چراكه نهادها تعيين‌كننده اساس رفتار اقتصادي و مبادلات اقتصادي هستند و مي‌توانند آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر عرضه و تقاضاي كارآفرينان بگذارند.
اگر يك بررسي كوچك در كشور خودمان در رابطه با ميزان سرمايه‌گذاري افراد در جامعه انجام دهيم، خيلي سريع و روشن متوجه خواهيم شد كه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در سطح جامعه توسط دولت انجام مي‌گيرد، درواقع اكثر اين سرمايه‌گذاران از موسسات و شركت‌هاي دولتي هستند. اين موسسات و شركت‌ها داراي حقوق اموال كاملا مشخص و تعيين شده از سوي دولت هستند و از آنجا كه كليه پروژه‌هاي بزرگ توسط بانك‌ها و سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي واگذار مي‌شود، اين‌گونه موسسات عمليات اقتصادي را به سمت خود خواهند برد؛ اما چرا بايد چنين پروژه‌هاي بزرگ دولتي به شركت‌هاي دولتي واگذار شود، دليل آن نيز واضح است؛ چون قدرت و توان دريافت پروژه‌هاي دولتي توسط بخش خصوصي بسيار ناچيز است، بخش خصوصي توان برخورد اقتصادي را با دولت و موسسات، شركت‌هاي دولتي را ندارد. نهادهاي اقتصادي فراگير نيازمند حقوق مالكيت امن و فرصت‌هاي اقتصادي نه تنها براي گروه نخبه و سرآمد جامعه، بلكه براي همه قشرهاي جامعه است. يكي از كانون‌هاي محوري در ايجاد نهادهاي اقتصادي فراگير دولت است. دولت‌ها نه فقط حقوق مالكان را تهيه و اجرا مي‌كنند، بلكه ساختار انگيزشي اصلي اقتصاد را شكل مي‌دهند. دولت‌ها در جهان كنوني سهم بيشتر توليد ناخالص داخلي را نزد خود مي‌برند و قوانين مختلفي كه از سوي دولت وضع مي‌شود در عملكرد نهادها تعيين‌كننده هستند. در اجراي اصل 44 به خاطر در نظر نگرفتن محدوديت‌هاي نهادي به آن توجه كافي نشد و باعث انحراف 83 درصدي در فرآيند اجرايي آن شده و با گذشت نزديك به ده سال از ابلاغ آن نه‌تنها تحولي در حوزه مالكيت ايجاد نشده، بلكه باعث رشد انحصار بخش خصوصي و شبه دولتي در اقتصاد كشور شده است.
كارآفرينان موتورهاي پيشرفت و شكوفايي
نهادهاي اقتصادي فراگير مي‌توانند بازارهاي فراگير را ايجاد كنند كه نه تنها به كارآفرينان آزادي‌هايي براي دنبال كردن خواسته‌هايشان در فرآيند خلق ثروت مي‌دهند، بلكه مي‌توانند ميدان مناسبي را نيز براي حضور كارآفرينان فراهم کنند و آنهايي كه ايده‌هايی بهتر دارند، مي‌توانند كسب‌‌‌و‌كاري آغاز كنند.
آثار پیشگامان اولیه کارآفرینی، به ویژه جوزف شومپیتر، فرانک نابت و کرونر، نمونه گسترده تئوری اقتصادی را نشان دادند و در همان حال بنیادهای ضروری برای اثر تئوری‌های کارآفرینی را نیز فراهم کردند. در ایران دکتر احمدپور داریانی، توسعه علم اقتصاد و شکل‌گیری مدل‌های رسمی جدید و جالب توجه از کارآفرینی را شرح داده است. ایشان بر اهمیت مکانیسم کارآفرینی برای توسعه از طریق آثار اشتغال، نوآوری و رفاه تاکید کردند. پویایی کارآفرینی با توجه به زمینه نهادی و سطح توسعه می‌توانند به طور وسیعی متفاوت باشند، دکتر احمدپور بر این نظریه استوار هستند که گرایش به سوی کارآفرینی نیز تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها به وجود می‌آورند و ماهیت و ساختار فعالیت‌های کارآفرینی در بین کشورهای مختلف نیز متفاوت است. نهادها تعیین‌کننده‌های اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیم برعرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.
کارشناس ارشد پژوهشی دانشگاه صنعتی امیر کبیر
Reza15000@yahoo.de
نهادهاي اقتصادي فراگير، نهادهايي هستند كه امكان و فرصت مشاركت را توسط توده‌هاي گسترده مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم مي‌كنند و از استعدادها و مهارت‌هاي آنها بهترين استفاده را برده و به افراد اين امكان را مي‌دهند تا انتخاب‌هايي را بر اساس تمايلات خود انجام بدهند.
يكي از مشهورترين اقتصاددانان نهادگرا در تشريح نقش كليدي نهادها در عملكرد اقتصادي مي‌گويد: نهادها قوانين بازي در جامعه‌اند، يا به عبارت ديگر قوانين وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انساني را با يكديگر شكل مي‌دهند و در نتيجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگيزه‌هاي نهفته در مبادلات بشري هستند. اين نهادها بسياري از كاركردهاي اقتصادي از جمله التزام به قانون، كاهش هزينه‌هاي معامله، مبارزه با هرگونه رانت و فساد را انجام مي‌دهند. براي فراگير بودن نهادهاي اقتصادي بايد امنيت لازم براي اموال خصوصي برقرار باشد. به عبارت بهتر، يك نظام حقوقي بي‌طرف بايد به وجود بيايد و ارائه خدمات عمومي نيز براي همه يكسان باشد همچنين فرصت و زمينه مشاركت براي همه افراد در تبادل كالاها و خدمات و انعقاد قراردادها باید به صورت يكسان صورت بگيرد، علاوه بر اين امكان ورود كسب‌و‌كارهاي جديد و انتخاب دوره شغلي و كاري براي مردم باید همه‌جا يكسان باشد. در واقع نهادها مي‌توانند با شكل دادن ساختار انگيزشي، فعاليت‌هاي مولد را در جامعه پيش برده يا مانعي بر سر راه آن باشند. در اين مكان هر چه كشور از توسعه يافتگي بيشتري برخوردار باشد مي‌تواند از اين ساختار انگيزشي بهره بيشتري ببرد. نهادهاي رسمي و غيررسمي، تعيين‌كننده انگيزه‌ها و محدوديت‌هاي اقتصادي بوده و مي‌توانند بخشي از علل موفقيت يا ناكامي نسل آينده توسعه در كشورهاي مختلف را توضيح دهند. نهادهاي اقتصادي فراگير مي‌توانند باعث شكوفا شدن فعاليت اقتصادي، رشد، بهره‌وري و رفاه اقتصادي شود. حقوق اموال خصوصي و برقرار كردن امنيت آن، نقشی مهم در اين زمينه خواهد داشت؛ چراكه تنها آنهايي كه چنين حقوقي داشته باشند از تمايل و انگيزه براي سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري خود برخوردار خواهند بود.
نهادهاي سياسي فراگير تكميل‌كننده نهادهاي اقتصادي فراگير
عوامل نهادي سياسي نظير سياست‌هاي دولت، نظام‌هاي حقوقي و... شكل دهنده محيط‌هاي اقتصادي براي توليد و تجارت هستند. دو عامل مهم در اين زمينه پاسخگويي سياسي و انضباط سياسي است. پاسخگويي سياسي مي‌تواند منجر به اتخاذ سياست‌هايي شود كه رفاه اقتصادي را گسترش داده و در نهايت شكوفايي اقتصادي را به همراه داشته باشد. از طرفي انضباط سياسي نيز موجب فراهم شدن حقوق مالكيت مي‌شود كه باعث علاقه‌مندي بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري، كار و توليد و سطوح بالاتر درآمدي مي‌شود. لذا نهادهاي سياسي فراگير، نهادهاي اقتصادي فراگير را تقويت مي‌كنند و از آن نيرو مي‌گيرند.
در كشورهاي در حال توسعه كه دنبال پايداري تفكر سياسي خود هستند از نهادهاي اقتصادي فراگير براي تمركز قدرت در دست خويش، بهره مي‌برند. اين چرخه تمركز، عامل اصلي شكست كشورها است. اگر براي يك مدت كوتاه رشد اقتصادي ايجاد شود،اين رشد ماندگار نخواهد بود همچنين زمينه نهادي و سطح توسعه مي‌تواند بر پويايي‌هاي كارآفرينانه تاثيرگذار باشند؛ چراكه نهادها تعيين‌كننده اساس رفتار اقتصادي و مبادلات اقتصادي هستند و مي‌توانند آثار مستقيم و غيرمستقيمي بر عرضه و تقاضاي كارآفرينان بگذارند.
اگر يك بررسي كوچك در كشور خودمان در رابطه با ميزان سرمايه‌گذاري افراد در جامعه انجام دهيم، خيلي سريع و روشن متوجه خواهيم شد كه بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در سطح جامعه توسط دولت انجام مي‌گيرد، درواقع اكثر اين سرمايه‌گذاران از موسسات و شركت‌هاي دولتي هستند. اين موسسات و شركت‌ها داراي حقوق اموال كاملا مشخص و تعيين شده از سوي دولت هستند و از آنجا كه كليه پروژه‌هاي بزرگ توسط بانك‌ها و سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي واگذار مي‌شود، اين‌گونه موسسات عمليات اقتصادي را به سمت خود خواهند برد؛ اما چرا بايد چنين پروژه‌هاي بزرگ دولتي به شركت‌هاي دولتي واگذار شود، دليل آن نيز واضح است؛ چون قدرت و توان دريافت پروژه‌هاي دولتي توسط بخش خصوصي بسيار ناچيز است، بخش خصوصي توان برخورد اقتصادي را با دولت و موسسات، شركت‌هاي دولتي را ندارد. نهادهاي اقتصادي فراگير نيازمند حقوق مالكيت امن و فرصت‌هاي اقتصادي نه تنها براي گروه نخبه و سرآمد جامعه، بلكه براي همه قشرهاي جامعه است. يكي از كانون‌هاي محوري در ايجاد نهادهاي اقتصادي فراگير دولت است. دولت‌ها نه فقط حقوق مالكان را تهيه و اجرا مي‌كنند، بلكه ساختار انگيزشي اصلي اقتصاد را شكل مي‌دهند. دولت‌ها در جهان كنوني سهم بيشتر توليد ناخالص داخلي را نزد خود مي‌برند و قوانين مختلفي كه از سوي دولت وضع مي‌شود در عملكرد نهادها تعيين‌كننده هستند. در اجراي اصل 44 به خاطر در نظر نگرفتن محدوديت‌هاي نهادي به آن توجه كافي نشد و باعث انحراف 83 درصدي در فرآيند اجرايي آن شده و با گذشت نزديك به ده سال از ابلاغ آن نه‌تنها تحولي در حوزه مالكيت ايجاد نشده، بلكه باعث رشد انحصار بخش خصوصي و شبه دولتي در اقتصاد كشور شده است.
كارآفرينان موتورهاي پيشرفت و شكوفايي
نهادهاي اقتصادي فراگير مي‌توانند بازارهاي فراگير را ايجاد كنند كه نه تنها به كارآفرينان آزادي‌هايي براي دنبال كردن خواسته‌هايشان در فرآيند خلق ثروت مي‌دهند، بلكه مي‌توانند ميدان مناسبي را نيز براي حضور كارآفرينان فراهم کنند و آنهايي كه ايده‌هايی بهتر دارند، مي‌توانند كسب‌‌‌و‌كاري آغاز كنند.
آثار پیشگامان اولیه کارآفرینی، به ویژه جوزف شومپیتر، فرانک نابت و کرونر، نمونه گسترده تئوری اقتصادی را نشان دادند و در همان حال بنیادهای ضروری برای اثر تئوری‌های کارآفرینی را نیز فراهم کردند. در ایران دکتر احمدپور داریانی، توسعه علم اقتصاد و شکل‌گیری مدل‌های رسمی جدید و جالب توجه از کارآفرینی را شرح داده است. ایشان بر اهمیت مکانیسم کارآفرینی برای توسعه از طریق آثار اشتغال، نوآوری و رفاه تاکید کردند. پویایی کارآفرینی با توجه به زمینه نهادی و سطح توسعه می‌توانند به طور وسیعی متفاوت باشند، دکتر احمدپور بر این نظریه استوار هستند که گرایش به سوی کارآفرینی نیز تفاوت‌های قابل توجهی میان کشورها به وجود می‌آورند و ماهیت و ساختار فعالیت‌های کارآفرینی در بین کشورهای مختلف نیز متفاوت است. نهادها تعیین‌کننده‌های اساس رفتار اقتصادی و مبادلات اقتصادی هستند و می‌توانند آثار مستقیم و غیرمستقیم برعرضه و تقاضای کارآفرینان بگذارند.