مواد قانونی مربوط به اداره همزمان دفتر رییس‌جمهور و اتاق بازرگانی
جهانبخش نورائی*
درباره اینکه آیا «محمد نهاوندیان» با وجود مسوولیت دولتی جدید خود در دفتر ریاست‌جمهوری، می‌تواند کماکان در اتاق بازرگانی ایران بماند یا خیر، اما و اگرهای قانونی وجود دارد.
برخی می‌گویند چون نهاوندیان به دولت رفته و کارمند دولت به شمار می‌آید، کارت بازرگانی او باید ابطال شود و به تبع آن، عضویت وی در اتاق و هیات نمایندگان و هیات رییسه و ریاست اتاق منتفی است و شخص دیگری باید جانشین او شود.
به نظر می‌رسد این نوع برخورد با الزامات قانونی پایه محکمی ندارد؛ زیرا عضویت در هیات رییسه اتاق، از عضویت در اتاق مربوط ریشه می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با داشتن کارت بازرگانی ندارد و مطابق ماده 14 قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب 15/12/1369، «عضویت در هر اتاق، منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوط است.»
اعضای اتاق‌ها نیز هر چهار سال یکبار، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند که به همراه منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران، هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می‌دهند. (ماده 11 قانون).
هیات نمایندگان اتاق ایران هم طبق ماده 16، اعضای هیات رییسه را انتخاب می‌کند. بر اساس ماده 17، «اعضای هیات رییسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان‌ها 5 نفر هستند که در اولین جلسه هیات نمایندگان، برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.» پس بحث ابطال کارت بازرگانی نهاوندیان، ربطی به اصل مطلب ندارد.
برای عضویت در اتاق هم نیازی به ارائه کارت بازرگانی نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته اشتغال دارند، با تسلیم مدارک پیش‌بینی شده در ماده 1 آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌ها (مصوب 1/7/1374 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران)، می‌توانند به عضویت اتاق مربوط درآیند و به این ترتیب، هر عضو اتاق قانونا مجاز است به اتکای کارت عضویت خود، همه مراحل را طی کند و حتی به ریاست اتاق نیز برسد.
تعلیق و لغو عضویت اتاق نیز در ماده 4 آیین‌نامه، پیش‌بینی شده و در هیچ جای آن گفته نشده که پذیرفتن مسوولیت دولتی، منجر به لغو عضویت خواهد شد.
برخی دیگر نیز در توجیه مجاز نبودن ادامه ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران به منع قید شده در قانون اساسی و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» اشاره کرده‌اند که این نوع استناد نیز خالی از
اشکال نیست.
مطابق اصل 141 قانون اساسی، «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات، برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم
مستثنی است.»
روشن است که مفاد اصل 141 به هیچ وجه اتاق ایران را که کلا یا جزئا، دولتی نیست و در شمار موسسات عمومی قرار ندارد، دربرنمی‌گیرد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز که بر پایه اصل 141 قانون اساسی در سال 1373 تصویب و در سال 1387 اصلاح شد، اصولا به اشتغال کارکنان دولت در اتاق مربوط نمی‌شود.
البته نگرانی درباره ادامه ریاست نهاوندیان بر اتاق، به‌رغم توانایی‌های او و نبود منع قانونی در این زمینه ممکن است در عمل، تعارض‌هایی را بین دولت و بخش خصوصی ایجاد، استقلال آنها را خدشه دار و با تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) در مورد کاهش مداخله دولت در امور تشکل‌های بخش خصوصی تضاد پیدا کند؛ اما اگر ریاست نهاوندیان به هر دلیل ادامه نیابد و کار به انتخاب رییس جدید بکشد تا فردی دانا و توانا و خوش فکر از بخش خصوصی ریاست اتاق را برعهده گیرد، شاید هیات نمایندگان چاره‌ای نداشته باشد که با عدول از رویه‌ای که تاکنون اجرا می‌شده و با تغییر و اصلاح ضوابط آیین‌نامه‌ای، رییس اتاق را از میان شایستگان و سرآمدان کارآزموده بخش خصوصی که سمت و مسوولیتی در اتاق ندارند،
برگزیند.
قانون اتاق هم به شکلی تدوین‌شده که این اجازه را می‌دهد؛ زیرا در ماده 17 قانون اتاق، گفته نشده که اعضای هیات رییسه الزاما باید عضو هیات نمایندگان یا عضو اتاق باشند.
حتی هنگامی که به موجب ماده 9 قانون، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، اقدام به تعیین هیات رییسه موقت می‌کند، تکلیف نشده که اعضای آن باید حتما عضو هیات نمایندگان باشند.
در شرایطی که افزایش دانستگی، چالاکی، کارآمدی و بالا بردن جایگاه اتاق شعار روز است، دور نیست که آزمودن گزینه‌ای متفاوت برای انتخاب رییس، فصل تازه‌ای را در مدیریت اتاق بگشاید.
*مدیر سابق دفتر حقوقی اتاق ایران
• ترتیب مواد قانون اتاق در این نوشته، در «مجموعه قوانین اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن»، از انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات ریاست‌جمهوری (تابستان 1381)
آمده است.
جهانبخش نورائی*
درباره اینکه آیا «محمد نهاوندیان» با وجود مسوولیت دولتی جدید خود در دفتر ریاست‌جمهوری، می‌تواند کماکان در اتاق بازرگانی ایران بماند یا خیر، اما و اگرهای قانونی وجود دارد.
برخی می‌گویند چون نهاوندیان به دولت رفته و کارمند دولت به شمار می‌آید، کارت بازرگانی او باید ابطال شود و به تبع آن، عضویت وی در اتاق و هیات نمایندگان و هیات رییسه و ریاست اتاق منتفی است و شخص دیگری باید جانشین او شود.
به نظر می‌رسد این نوع برخورد با الزامات قانونی پایه محکمی ندارد؛ زیرا عضویت در هیات رییسه اتاق، از عضویت در اتاق مربوط ریشه می‌گیرد و ارتباط مستقیمی با داشتن کارت بازرگانی ندارد و مطابق ماده 14 قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب 15/12/1369، «عضویت در هر اتاق، منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوط است.»
اعضای اتاق‌ها نیز هر چهار سال یکبار، نمایندگان خود را انتخاب می‌کنند که به همراه منتخبین اتاق‌های سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه‌ها و سندیکاهای وابسته به اتاق ایران، هیات نمایندگان اتاق ایران را تشکیل می‌دهند. (ماده 11 قانون).
هیات نمایندگان اتاق ایران هم طبق ماده 16، اعضای هیات رییسه را انتخاب می‌کند. بر اساس ماده 17، «اعضای هیات رییسه اتاق ایران 7 نفر و هر کدام از شهرستان‌ها 5 نفر هستند که در اولین جلسه هیات نمایندگان، برای مدت 4 سال انتخاب می‌شوند.» پس بحث ابطال کارت بازرگانی نهاوندیان، ربطی به اصل مطلب ندارد.
برای عضویت در اتاق هم نیازی به ارائه کارت بازرگانی نیست و اشخاص حقیقی و حقوقی که به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته اشتغال دارند، با تسلیم مدارک پیش‌بینی شده در ماده 1 آیین‌نامه نحوه عضویت در اتاق‌ها (مصوب 1/7/1374 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران)، می‌توانند به عضویت اتاق مربوط درآیند و به این ترتیب، هر عضو اتاق قانونا مجاز است به اتکای کارت عضویت خود، همه مراحل را طی کند و حتی به ریاست اتاق نیز برسد.
تعلیق و لغو عضویت اتاق نیز در ماده 4 آیین‌نامه، پیش‌بینی شده و در هیچ جای آن گفته نشده که پذیرفتن مسوولیت دولتی، منجر به لغو عضویت خواهد شد.
برخی دیگر نیز در توجیه مجاز نبودن ادامه ریاست نهاوندیان بر اتاق ایران به منع قید شده در قانون اساسی و «قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» اشاره کرده‌اند که این نوع استناد نیز خالی از
اشکال نیست.
مطابق اصل 141 قانون اساسی، «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات، برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم
مستثنی است.»
روشن است که مفاد اصل 141 به هیچ وجه اتاق ایران را که کلا یا جزئا، دولتی نیست و در شمار موسسات عمومی قرار ندارد، دربرنمی‌گیرد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز که بر پایه اصل 141 قانون اساسی در سال 1373 تصویب و در سال 1387 اصلاح شد، اصولا به اشتغال کارکنان دولت در اتاق مربوط نمی‌شود.
البته نگرانی درباره ادامه ریاست نهاوندیان بر اتاق، به‌رغم توانایی‌های او و نبود منع قانونی در این زمینه ممکن است در عمل، تعارض‌هایی را بین دولت و بخش خصوصی ایجاد، استقلال آنها را خدشه دار و با تبصره 2 ماده 27 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) در مورد کاهش مداخله دولت در امور تشکل‌های بخش خصوصی تضاد پیدا کند؛ اما اگر ریاست نهاوندیان به هر دلیل ادامه نیابد و کار به انتخاب رییس جدید بکشد تا فردی دانا و توانا و خوش فکر از بخش خصوصی ریاست اتاق را برعهده گیرد، شاید هیات نمایندگان چاره‌ای نداشته باشد که با عدول از رویه‌ای که تاکنون اجرا می‌شده و با تغییر و اصلاح ضوابط آیین‌نامه‌ای، رییس اتاق را از میان شایستگان و سرآمدان کارآزموده بخش خصوصی که سمت و مسوولیتی در اتاق ندارند،
برگزیند.
قانون اتاق هم به شکلی تدوین‌شده که این اجازه را می‌دهد؛ زیرا در ماده 17 قانون اتاق، گفته نشده که اعضای هیات رییسه الزاما باید عضو هیات نمایندگان یا عضو اتاق باشند.
حتی هنگامی که به موجب ماده 9 قانون، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران، اقدام به تعیین هیات رییسه موقت می‌کند، تکلیف نشده که اعضای آن باید حتما عضو هیات نمایندگان باشند.
در شرایطی که افزایش دانستگی، چالاکی، کارآمدی و بالا بردن جایگاه اتاق شعار روز است، دور نیست که آزمودن گزینه‌ای متفاوت برای انتخاب رییس، فصل تازه‌ای را در مدیریت اتاق بگشاید.
*مدیر سابق دفتر حقوقی اتاق ایران
• ترتیب مواد قانون اتاق در این نوشته، در «مجموعه قوانین اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن»، از انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات ریاست‌جمهوری (تابستان 1381)
آمده است.