معضل بزه

[Persia1]

جرم برای بیشترِ اعضای جامعه مدرن، اگر نگوییم همه اعضای آن، یک حقیقت غیر قابل انکارِ زندگی باقی مانده است.جرم بدون توجه به ثبت مقامات یا بررسی های بزه دیده شناسی در سطوح بالا به میزان غیر قابل قبولی باقی مانده یا در حال افزایش رو به رشدی بوده است. بیشتر افراد برای کمک به کاهش جرم و ترسشان از جرمرو به جامعه کرده اند. در عوض جامعه،سیستم عدالت کیفری را با اجزای بیشمارش، برای مبارزه با معضل جرم بنا نهاده است.قدرت سیستم عدالت کیفری برای کاهش دادن یکجانبه جرم در جامعه توسط طرفداران ومخالفان شدیدا مورد انتقاد قرار گرفته است.یکی تنها به روند هشداردهنده در آمارِ بالای جرم در سی سال گذشته توجه داشته است تا قصورِ سیستم شکلی عدالت کیفری را برای کم کاری در تعقیب قانونی نسبت به متخلفین وقربانیان از طریق پیچ وخم گیج کنندة رسیدگی های قانونی مشاهده کند.مشخصاَ جامعه نیاز دارد تا به طور متناوب ابزار جلوگیری از جرم را بکار گیرد.


پذیرفتنِ نیاز به اتخاذ راه حل های غیر کیفری برای این سیستم در قبالِ جرم امر نویی نیست. پلیس،دادگاه ها،دارالتادیب ها،ودیگر اجزای سیستم نیاز به کمک دارند. حقیقتاَ تزریق پول بیشتر در سیستم عدالت کیفری تواناییش را در متوقف نمودن جرم بهبود نخواهد بخشید.جرم تنها یک مشکل سیستم عدالت کیفری نیست،بلکه یک معضل اجتماعیست. بنا براین،جلوگیری از جرم باید در طیف وسیعی از ایده ها و قابلیت هایی که در سراسر جامعه وجود دارد اِعمال شود. برنامه ریزی اجتماعی،طراحی،اعمال مجاورتی،وکالت نوجوانان،برنامه ریزی امنیتی،تحصیلات،وآموزش فنی،در بسیاری از سیستم های دیگر و فعالیت های غیر سیستمی، همه ظرفیتِ تلاقی در میزان جرم و ترس از جرم را دارند.قلمرو پیشگیری از جرم برای توسعه تقریبا ، وسیع وباز است.به هر حال، درسراسر رویه ها وبرنامه های متنوع پیشگیری از جرم که قبلاَ هم وجود داشته است،نیازی برای سنجش اصولی وترکیبِ دانشِ در دسترس نیز احساس می شده است. این مهم است که کمبود و ارزیابی پیشگیری از جرم را در چهارچوب کاری قرار دهیم.اولین سوالی که نیاز است مورد توجه قرار گیرد اقدامات ومیزان جرم در جامعه را در بر می گیرد.به هر حال ، سطح عددی جرم نباید تنها نگرانی برنامه های پیشگیرانه جرم باشد.اغلب،(ترس ناشی از جرم) از مشکلات گسترده ای که برای جامعه واعضایش بوجود می آورد، مهمتر تصّور می شود.نشان دادن یک کمبود در پیشگیری از جرم کار سختی برای انجام دادن نیست.دومین مشکل عمده-اینست که، نظارت دولت در زمینه دانش پیشگیری از جرم-به این آسانی عملی نیست.تعریف پیشگیری از جرم از هر بررسی به بررسی دیگروبرنامه ای به برنامه دیگر متفاوت است.بعلاوه،فقدان دانش درمورد شیوه های اصلی پیشگیری، ناشی ازنبودِ سازماندهی و سمت و سو در زمینة پیشگیری از جرم می باشد.قراردادن راه حل های متنوع پیشگیری از جرم در برنامه کاری می تواند اساس را برای موشکافی و ارزشیابی فراهم نماید.هردوی این موضوعات-مفاد مشکل و قلمروی پیشگیری از جرم-در این فصل بعنوان یک مبنا برای شناسایی بیشتر شیوه های پیشگیری از جرم بیان شده است. معضل جرم در جامعه اهمیت معضل جرم با استفاده از شیوه های متنوع می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. استفاده از آمار رسمی جرم،از قبیل گزارشات اداره فدرال تحقیقات جرائم یک شکل،دیدگاهی از جرم را از نقطه نظر ثابت در مورد اینکه چه سیستم عدالت کیفری شکلی ای باید بکار برده شود را فراهم میکند. بسیاری از منتقدین استدلال می کنند که این موضوع یک ارزیابی نادرست و ناقص از میزان صحیح جرم در جامعه را سبب می شود.این افراد، به نتایج بررسی بزه دیده گان بعنوان اساس استدلالشان اشاره کرده اند.ملاحظات بیشتر می تواند به این میزان از جرم آنچنان که توسط اعضای اجتماع مشاهده شده است،معطوف شود.(ترس از جرم)دیدگاهی از بزه دیدة کیفری را ارائه میکند که اگر چه ضرورتاَ واقعی نیست،اما اساس عدم فعالیت و نگرانی روزانه را شکل می دهد. هر یک از این نقطه نظر ها دربارة معضل جرم در جامعه متعاقباَ بحث می شود. سنجش میزانِ واقعی جرم گزارشات جرائم یک شکل:در ایالات متحده گزارشات جرائم یک شکل اف بی آی موسوم به (یو سی آر)به صورت بسیار گسترده ای مورد استفاده واقع شده و اقدامات قانونی دربارة جرم مورد تشویق قرا گرفته است.یو سی آر برخی از بزه های معروف را به پلیس ارائه کرد.آمار گزارش شدة جرم تنها بزه های معروف تحت عنوان بزه های بخش اول را منعکس می نماید(بزه های تجاوزی:قتل عمد،تجاوز به عنف،سرقت همراه آزار و اذیت و حمله؛بزه های مالی:ورود غیر مجاز به ملک غیر به قصد ارتکاب جرم،دزدی،جیب بری،و آتش افروزی)میزبان دیگر بزه ها(مثل:کلاهبرداری،بچه دزدی،و جرایم مواد مخدر)که بعنوان بزه های بخش دو شناخته شده اند،در آمارهای گزارش شده جرم آورده نشده اند.بنابراین،نتایجِ آمارِ جرم تنها بخشی از بزه ها که با سیستم شکلی عدالت کیفری در ارتباط هستند را منعکس می کند. دیگر اقدامات رسمی در مورد جرم پرونده های کیفری دادگاهها،سوابق محکومیت،وجمعیت زندان ها را شامل می شود.هر کدام از این اقداماتِ متناوب دیدگاه های به مراتب مضیّق تری از سطح جرم را ارائه می کند. پلیس ها اغلب بعنوان (نگهبانانِ)سیستم عدالت کیفری مورد مراجعه هستند.این بدان معناست که آنها،تاحدِّ زیادی،تعداد وانواع معضلاتِ مرتبط با مراحل بعدی سیستم را کنترل می نمایند. بزهکاران یا پرونده های اندکی بدون رسیدگی اولیّه توسط پلیس وارد سیستم عدالت کیفری می شود. این پلیس است که تصمیم می گیرد تا دستگیر کند،تشکیل پرونده دهد،وپرونده را به دادستان و،متعاقباَ به دادگاه وبخش های تادیبی ارجاع دهد.هر اقدام در زمینة جرم بر اساس سیستم رسیدگی بعد از مرحلة پلیسی، شمار جرایم ومجرمین را کمتر از (یو سی آر)نشان خواهد داد. بنابر این،منفعت ما در میزانِ رسمی جرم در جامعه به خوبی توسط(یو سی آر)نشان داده می شود. بر طبق (یو سی آر)در دهه 1960و1970جرم در ایالات متحده رو به افزایش گذاشت،و در اوایل دهه 1980 کاهش یافت،و دوباره در سال های اخیر شروع به افزایش کرده است.آمار جرم در1960 1،887.2 جرم برای هر 100،000نفر بود.با استثنائی در1972،این آمار پیوسته افزایش یافته و به نسبت5،287.3در سال1976 رسیده است.آمار جرم در اواخر دهه 1970در نوسان بوده،و در 1980به اوج خود رسید،ودر سال1988 به نسبت5،031.2کاهش یافت.از سال1984 آمار جرم به طور ثابتی به5،664.2در سال 1988 افزایش یافته است(فلاناگن و مگوایر،1990) گزارشِ سال1988ِ(یو سی آر) تقریباَ 40میلیون جرم در ایالات متحده را نشان می دهد. بزه های تجاوز بالغ بر 1.5میلیون ازکل جرایم گزارش شده را تشکیل می دهد. (فلاناگن و مگوایر،1990) (یو سی آر)از این جهت که تنوّع منابع را بیشتر از روش های جمع آوری اطلاعات موردِ استفاده قرار داده و معنی کردن حالاتِ آماری جرم مورد انتقاد است(بنگرید به:اُبرایِن،1985)در درجة نخست میان موضوعات مربوط به بحث ما سوالی مطرح است که آیا آمار جرایم گزارش شده توسط (یو سی آر)ترسیم درستی از مقدار جرم در جامعه است؟واینکه، آیا گزارشات و سوابق پلیس حالت بی طرفانه دارد، دیدگاه کاملی از جرم در جامعه ایجاد می کند ؟ خردِ جمعی به این پرسش متقابلاَ جواب خواهد داد: خیر! بررسی (یو سی آر) معلوم می کند سه نکته اساسی در(یو سی آر)بطور نادرستی وجود دارد که می توان آنها را تعدیل نمود. اول:اینکه(یو سی آر)یک سیستم جمع آوری اطلاعات اختیاری است.برای اداره پلیس این امکان وجود دارد تا وضعیت های خود را برای توسعة شکلِ عملکرد و/یا صلاحیتشان تغییر دهند. پلیس در چارچوب سیاسی، مشابه هر ادارۀ دیگری عمل می کند.تامین هزینه بر اساس ارائة خدمات و اقداماتِ پر بارِ مناسب استوار است.سودمندی پلیس اغلب بر اساس حالاتِ جرمی که گزارش می دهد مبتنی است(اُبرایِن،1985).در نتیجه،این شاید بهترین فرصت اداره باشد تا مجموعه و شیوه های گزارش رابه منظور بهتر نشان دادن اداره تغییر دهد. این اقدام ممکن است به طور قابل توجهی، از طریق هر دو سطح افزایشی و کاهشی جرم به انجام رسد. برای مثال،افزایش در آمار گزارش شده جرم ممکن است بیانگر عملکرد بهتر پلیس عنوان شود وکارایی پلیس را بهبود بخشد. اگر پلیس قبلاَ در جرایم خاصی اعلام سخت گیری کرده باشد وسپس قصد داشته تا موفقیتش را نشان دهد این درست خواهد بود. به طور مشابه،کاهش درمیزانِ جرم ممکن است بواسطة ایجاد ارعابِ ناشی از عملکردِ مناسب پلیس عنوان شود. دومین مشکل بزرگ با (یو سی آر)توانایی فردی افسران پلیس در تعدیل آمار جرم را در بر می گیرد.هر افسری می تواند در حادثه ای از بازداشت کردن یا دادن گزارش رسمی امتناع کند.اینچنین اقداماتی ممکن است به افسر این اجازه را دهد تا حوادث اندک و بی اهمیت را فارق از سیستم سنگینِ پیشین عدالت کیفری منحرف نماید.هرچند، مهمتر اینست که عامل صالح در آمارپنهان( رقم سیاه) جرم تحریف شده است.سیاست های اداری اغلب ممکن است با این تغییر در جرایم گزارش شده همکاری کنند.رسیدگی های اداری مرتبط با این کاربرد جرم ممکن است سطح بزه های گزارش شده را تغییر دهند. (مک کلیری و ال)در سال1982دریافتند که:با توسل به تمام پرونده های گزارش شدة جرم ورود غیر مجاز به ملک غیر به قصد ارتکاب جرم و انجام شدن تحقیقات توسط کاراگاهان،تعداد رسمی ثبت شدة این جرم به سرعت کاهش نشان داد.این پاسخ قابل انتساب به طبقه بندی مجدّد بزه ها توسط کاراگاهان بود که سبب شد تا دسته بندی های صحیحِ(یو سی آر)آنها منجر به وقوعِ این جرم نشود(مثل:سرقت).تجربه کمترِ تند خویی کسانی که عادت به انجام این بزه ها دارند،موارد بسیاری را نسبت به طبقة ورود غیر مجاز به ملک غیر افزایش داده است.این واضح است که آمار(یو سی آر)در مورد جرایم غیر عمدی ،به همان اندازه جرایم عمدی،غیر واقعی است. سومین انتقاد به (یو سی آر)حول این ادعا می گردد که بسیاری از این سدها مورد توجه پلیس قرار نمی گیرند.پلیس یک نیروی انفعالی است.این بدین معناست که پلیس ابتدائاَ به تماس ها برای خدمات پاسخ می دهد.علیرغم عملکرد گشت زنی پلیس،کمتر جرمی مستقیماَ نزد پلیس ارتکاب می یابد.آنها باید به قربانیان و شهود برای پاسخ به مردم مبنی بر کمک اعتماد کنند. فقدان چنین تماس هایی وقتی جرایم ارتکاب می یابند، به جرایمی که برای پلیس ناشناخته است،تعبیر می شود و اینکه جزء ارقام رسمی جرم محسوب نمی شوند.دلایلی که چرا برخی افراد جرایم را به پلیس گزارش نمی دهند در زیر بررسی نخواهد شد. این حقیقت که جرایم گزارش نشدة زیاد وجود دارد،در کنار مشکلات بالقوة جمع آوری اطلاعات،بسیاری از افراد را ترغیب کرده است تا روی مطالعات قربانی شدگان برای اینکه حدود معضل جرم را ارزیابی نمایند اتکا کنند. مطالعات بزه دیده شناسی:مطالعات بزه دیده شناسی دقیقاَ آن چیزهایی هستند که نیاز به عمق دارند.آنها بررسی جمعیتی هستند که سنجشِ سطحِ بزه دیده شناسی کیفری را انجام می دهند. این شکل از تدابیر آزمایش شده جرایم در دهه1960رشد زیادی داشت وامروزه از طرق متفاوت مطالعات اجتماعیِ مداوم ادامه دارد. بررسی ها نوعاَ دربارة تجارب قربانی شدن فرد و/یا خانوادة اودر طول یک دورة خاصِ زمانی (معمولاَ 6ماه یا یک سال قبل)را استعلام می کنند.چنین بررسی هایی بعنوان نوشته های دقیق تری دربارةجرم در جامعه مورد تمجید قرار می گرفته است زیرا آنها معضلات پرونده های رسمی را ،که بالا ذکر شد،می یافتند وجرایمی را که به پلیس گزارش نشده بودند را آشکار می کردند. مطابق با آمار (یو سی آر)بررسی های بزه دیده شناسی میزان افزایش یافتة جرم در سرتاسر دهه 1970را نشان می دهد.بررسی جرایم ملی (ان سی اس)تخمین زده است که 35،646،755جرم در سال1973اتفاق افتاده است.این ارقام در سال1981تا 41،267،496ترّقی کرد.از سال1981کاهشی یکنواخت منجر به برآورد34،459،649جرم در سال1984را سبب شد.(فلانگن و مک گارل،1986) این ارقام از سال1984رو به بالا نهادند ودر35،795،840جرم، برای سال1988 ثابت ماندند(فلانگن و مک گارل،1990).

 

[Persia1]

مقایسة بررسی های بزه دیده شناسی منجر شد تا آمار (یو سی آر)یک الگوی ثابت از عدم گزارش توسط منابع اطلاعاتی رسمی را ارائه نماید.در یکی از اولین ومعروفترین مقایسات بزه دیده شناسی و اطلاعات(یو سی آر) اِنیس(1967)دریافت که ارقام بزه دیدگان حدود دوبرابر بیشتر از جرایمی که در مقایسه با(یو سی آر)کشف شده است را نشان می دهد.بررسی های جرایم ملی1988از35،795،840جرم را کشف کرده بود که تنها13،029،685 یا36.4درصدِ آن به پلیس گزارش شده بودند(فلانگن و مک گارل،1990).این بدان معناست که (یو سی آر)تقریباَ یک سوم جرایم ارتکابی را منعکس می نماید. جرایم اشخاص و دسته های بزه مقادیر متفاوتی از اختلاف در دو نوع اقدامات جرم را نشان می دهد.گزارش1988(ان سی اس)نشان می دهد که تنها 48درصد بزه های تجاوز به اشخاص،27درصد دزدی های شخصی،و40درصد بزه های خانوادگی به پلیس گزارش شده است.با نگاهی به بزه های فردی،نوعاَ (یو سی آر)اندکی بیشتر قتل ومقادیر بیشتر جیب بری از بررسی های قربانی را بدست آورد.این موضوع را می توان به سادگی به خود بزه ها منتسب نمود. اگر قربانی تنها باشد قتل ها در تحقیقات فردی یا خانوادگیِ بزه دیده پنهان نخواهد ماند.برعکس،بزه به خاطر وجود یک جسد در نتیجه وقوع جرم مورد توجه پلیس خواهد بود.قربانیان جیب بری احتمالاَ کمتر تمایل دارند تا پلیس را دربارةجرم آگاه کنند زیرا وثیقه مورد نیاز قربانیان باید قبل طرح ادعا و پر کردن گزارش های پلیس پرداخت شود.باقیِ بزه های بخش اول دامنة میزان بزه دیدگان را 1.5بار بیشتر از ارقام(یو سی آر)نشان می دهد.(سرقت مقرون به آزار و اذیت)3.7بار بیشتراز(تجاوز به عنف)(اِنیس،1967).این ارقام با آن هایی که با بررسی های بزه دیده شناسی بسیارِ دیگر یافت شده اند،قابل مقایسه می باشد. بررسی های بزه دیده شناسی به وضوح جرایم بیشتری را نسبت به فعالیت های (یو سی آر)کشف کرده اند. بسیاری از قربانیان و شهود تصمیم می گیرند بواسطه عواقب بعدی جرایم از تماس با پلیس خودداری کنند.دلایل عدم اطلاع فراوانند و حول دو موضوع می گردند:اینکه،چه سیستمی می تواند برای افراد بکار رود و افراد چه هزینه هایی با گزارش دادن به پلیس متحمل می شوند. طرح قربانی/شاهد ایالت میلواکی این دو حوزه را با تحقیق از 1775نفر از قربانیان و1225نفر از شهود مورد بررسی قرار داد(ناتن و ال.،1977).نخستین دسته از یافته ها روشن می کند که مخاطبین کمتر دیده شده تا با تماس،از پلیس کمک بخواهند.موضوع دوم،بررسی کردن هزینه های تحمیلی بر قربانی/شاهد در گزارش جرم است که،تنوع هزینه های سیستمِ مربوطه ،سلسله ای از امور همچون، از دست دادن زمان کاری،از دست دادن درآمد،محیط نامساعد،فقدان دانش درباره اینکه چه عملی باید انجام دهد،و حس عمومی بخشی از سیستم است که انجام نمی شود.(ناتن و ال.،1977).این یافته که افراد از گزارش جرایم خودداری می کنند منطق تجزیه و تحلیل سود وزیان در بخش قربانی/شاهد را بیان می کند. این فرایند کمک می کند تا سابقة جرایم رسمی را بسیار پایین تر از سطح واقعی بزه دیدگی قرار دهیم. مطالعات بزه دیده شناسی بدون منتقدین وکمبودهایشان وجود ندارد.در میان مضلات اصلی فراوان در مطالعات، فقدان دانش دربارة اینکه چه عاملی رفتار های متفاوت جرایم را در بخش عکس العمل شکل می دهد ،معضلات فراخوانی مدعی علیه،و موضوعات طرح سوالات وجود دارند.این موضوعات در جاهای دیگر به خوبی ثبت شده اند(بنگرید به:ابرین،1985) واینجا مورد توجه قرار نخواهند گرفت.با این وجود،اهمیّت تفاوت بین آمار رسمی و بزه دیده شناسی به قدری زیاد است که بوسیلة مشکلات مطالعات بزه دیده نمی توان آن را جبران کرد.سوال مختصری وجود دارد که مطالعات بزه دیده،جرایم بیشتری را از اقدامات رسمی در مورد جرم بدست نمی دهد. مشخصاَ،سنجش رسمی جرم و بررسی های بزه دیده شناسی هر دو از کمبودهای متفاوتی رنج می برند. ماهیت واقعی و سطح جرم در جامعه ناشناخته است.آمار رسمی(یو سی آر)مقدار شوکه کننده ای از جرم را نشان می دهد. بیش از دو برابر این ارقام برای جرایم گزارش نشده تخمین زده شده است، بطوری که آمار بزه دیدگی اشاره خواهد کرد،معضل ترکیبی می شود. افزایش زیاد تخلّف در طول دهة 1970را می توان به آمار عظیم افزایش جمعیت جوانان در دهة1950 منتسب نمود.هرچند جرم به شدت رفتارِ بچه گانه است،امّا سالخوردگی جمعیت،اشخاص کمتری را در سنِّ گرایش به جرم در اواخر دهة1970 واوایل دهة1980نشان داد. هرچند،این تنها یک تعلیق موقتی بود. آنچنان که همین گروه جمعیتِ جوان بالغ شده اند،ازدواج کرده اند،و تولید مثل نموده اند، چرخش روبه بالای دیگری در شمار جرایم اشخاص مسن وجود دارد.این امر باید به افزایش مداومِ تخلّف در دهة1990تعبیر شود. افزایش های اخیر جرایم از اواسط دهة 1980این پیشگویی را تایید می کند.تلاش های پیشگیرانه جرم باید برای این رویداد آماده شوند. میزانِ جرم،چه در رأس آن وچه در ارقام بسیار تعدیل یافته آن،از محدودیت هایی که چه سیستم عدالت کیفری می تواند بکار گرفته شود،تجاوز می کند.سیستم،سابقاَ سنگین بار شده و اغلب به سادگی مردم را از طریق الزامات قانونی گیج کننده بدون داشتن اثر زیاد در آمار جرم تعقیب می کند.رئیس کمیسیون جرایم(1967)دیدگاهی از سیستم رسیدگی عدالت کیفری ارائه می کند که نشان می دهد تنها 63،000بزهکار به واسطه وجود بیش از2.7میلیون جرایم شناخته شدة رسمی در زندان محبوس بوده اند.تعدیل این آمار رسمی جرمِ شناخته شده در محاسبة جرایم گزارش نشده تنها دیدگاه بی اثر بودن سیستم عدالت کیفری را تشدید می کند. بعلاوه،دیدگاه سودمندی عدالت کیفری یک رویة بعد از انجام جرم است.حال آنکه سیستم جرایمی را که قبلاَ ارتکاب یافته اند مورد بررسی قرار می دهد.ادله کمی وجود دارد-به فرض اگر هم باشد-تا نشان دهد که سیستم واقعاَ جرم را قبل از وقوعش متوقف می کند.برای آمیختن بیشتر معضل این میزان از «بزه واقعی»در جامعه ،نیاز است یک نفر تنها میزانِ ملاحظه شدة جرم و نتیجة ترسِ بسیاری از اعضای جامعه از آن را به دقت بررسی کند. ترس از جرم: ترسِ از جرم بعنوان یک موضوع اجتماعی در اواسط دهة1960وپیش تر یک بخش دائمی ِتحقیقات جرم شناسانه ظاهر شده است.ترس از جرم خطر واقعی یا ادراکی بزه دیده شناسانه را ارائه می کند.میزانِ ترس به صورت مداوم از اواسط دهة1960تا اواسط دهة1970در حال افزایش بوده است(اِرسکین،1974)و از آن زمان به طور ثابت 40تا50درصد مردم تصریح داشته اند که از جرم بیمناک اند(هیندلنگ،1975؛اسکوگان وماکسفیلد، 1981؛ توزلند،1982).در حالیکه جرایم واقعی اغلب در همه حال در حجمی بالا در طولِ دوره های مشابه افزایش یافته اند،وسطح ترس به صورت مداوم از جرایم واقعی سبقت گرفته است(فلاناگن و مگوایر،1990؛اسکوگان و مگسفیلد،1981).گاروفالو(1977)می گویدکه ترس از جرم سریع تر از میزان واقعی جرم افزایش می یابد.اسکوگان و مگسفیلد (1981)دریافتند که،در حالیکه تقریباَ40تا50درصدِ مردم از جرم بیمناکند،تنها 6درصد مردم قربانیان جرم شدید در 1973و1974بوده اند.به همین صورت ،آنها فقدان رابطه بین جرم و ترس را با مقایسة میزانِ ترس میان قربانیان سرقت و غیر قربانیان نمایش دادند.تقریباَ48درصدِ غیر قربانیان احساس بسیار یا تا حدودی ناامنی را گزارش دادند. به همین صورت،54درصد قربانیان سرقت همان ترس را گزارش دادند.میزانِ ترس، فراتر از میزانِ واقعی بزه دیده شناسی ظاهر می شود. حوزه ای که کدام ترس با بزه دیده مرتبط است،کانون بحث است.برخی مطالعات حمایت تجربی در رابطة اثباتی میان بزه دیده و ترس از جرم را پیشنهاد می کنند(فِیِرهِرم و هیندلنگ،1974؛گوم،1986؛کال و کلینمن،1985؛کلینمن و دیوید،1983؛ریگر و ال.،1981؛اسکوگان،1977؛اسکوگان،1987).اگر چه،دیگر مطالعات در یافتنِ هر گونه رابطه ای بین بزه دیده وترس ناتوان مانده اند (باگز،1971؛کوکلین،1971؛دوبو و ال.،1982؛ریفای،1982).گروه دیگری از محققین استدلال کرده اند که ارتباط بستگی به تعاریف و سنجشِ ترس یا بزه دیدگی دارد. (باومر،1978؛باومر،1985 ؛فِرارو و لاگرانس،1987؛ گاروفالو،1981؛ گوم،1988). میزانِ ترس در تمام گروه های آماری مردم سازگاری ندارد.اساساَ این یک مشکل شهری است و تاثیرات آن بر سالخوردگان و زنان تا حدود زیادی بیشتر از دیگر گروه ها است. بیشتر از 60درصد اشخاصی که در مناطق شهری زندگی می کنند به ترس از جرم تصریح کرده اند.برعکس،تنها30درصد ساکنان روستا ترس مشابه را بیان می کنند.طیف وسیع مطالعات نشان می دهد که سالخوردگان و زنان بیشترین گروه های بیمناک در جامعه هستند(بومر،1978؛بومر،1985؛ کلمنته و کلیمن،1977؛دوبو و ال.،1979؛هایندلنگ و آل.،1978؛ریگر ال.،1978؛). اسکوگان و مگسفیلد(1981)نشان دادند که زنان در خیابان ها بیش از 3برابر بیمناک تر ازمردانند (22.8%درمقابل6.4%). به همین ترتیب،افرادی که بین 59-50سال سن دارند بیش از دوبرابر بیمناک تر(22.2%) از گروه مشابه اشخاص جوان تر از خود هستند.این معضل برای آنهایی که بیش از 60سال سن دارند بیشتر است تا جایی که40.7درصددر مجاورت خیابان های خود احساس ناامنی شدید می کنند(اسکوگان و مگسفیلد،1981).در مقابل،کمترین بیمناکی در جوانان ،وافراد پیوسته در حال صعود و مردان با درآمد متوسط است. ترس اغلب میان دیگر خطوطِ آماری، متفاوت است.مطالعات بیشماری گزارش می دهد که افراد بیمناک تمایل دارند تا سیاه پوست باشند(بومر،1978؛بیدرمن وال.،1967؛کلمنته و کلیمن،1977؛اِرسکین،1974؛لاب،1990؛اسمیث و لاب،1991؛اسکوگان و مگسفیلد،1981)موقعیت اجتماعی- اقتصادی پایین ترداشته باشند(بومر،1978؛بیدرمن وال.،1985؛کلمنته و کلیمن،1977؛اِرسکین،1974؛ گوم،1986؛گرین برگ وال.،1985؛ریگر و ال.،1978)و در جوامع بزرگ تر زندگی کنند(بومر،1978؛بومر،1985؛بیدرمن و ال.،1967؛باگز،1971؛کلمنته و کلیمن،1977؛کِنِدی و سیلوِرمن،1985؛لیسکا و ال.،1982). با این حال،مطالعات دیگرفقدانِ رابطه یا رابطة معکوس بین برخی از عوامل جمعیتی وترس را ذکر می کنند(گوم،1986؛گوم،1988؛کِنِدی و کران،1984؛کِنِدی و سیلورمن،1985؛لاب،1990 ؛اسمیث و لاب،1991؛مِنارد و کووِی،1987؛اورتگا و میلز،1987؛توزِلند،1982). ترس بسته به اشخاص،خود را در شیوه های متفاوتی بروز می دهد و بر پایة اضطراب آنها مبتنی است.برخی افراد از پیاده روی در اطرافِ خیابان هایشان می ترسند در حالی که دیگران ازحملة فیزیکی در منزل خود می ترسند.در نتیجه،این ممکن است در عملکردِ فیزیکی همچون فشار خونِ بالا و ضربان قلبِ سریع تغییر ایجاد کند یا این که دیدگاه ها را در مورد پیاده روی تنها در مکان های خاص تغییر دهد و از فعالیت های متنوع جلوگیری به عمل آورد.بدون توجه به منابعِ این ترس،این برای افرادی که این تهدیدات را مشاهده می کنند واقع گرایانه است. چگونه می شود که فرد میزانِ ترس در روشنایی را در میزان واقعی احتمالات بزه دیده شناسی توجیه کند؟یک تفسیر بالقوه، بزه دیده شناسی نیابتی را مطرح می کند.علم فردی که قربانی جرم بوده است،یا به سادگی توسط دوستی که عمل صدمه زننده علیه شخص ثالث را تعریف کرده است،ممکن است عکس العمل دلسوزانه یا ترسِ تلقینی ناشی از جرم را استنباط نماید.حتی معنای غیر مستقیم ترس نیابتی می تواند از ترسیمات واقعی یا نمایشیِ جرم در رسانه ها حاصل شود.میان این اَشکال نخست،تلویزیون خواهد بود.افزایش زیاد برنامه های«پلیس» و درگیری آشکار با جرم و تجاوز در هر دو زمینة اخبار اشباع شدة محلی و ملّی، تودة مردم را با دیدگاه جرم و صدمة انتظاری در جامعه را نشان می دهد.این تعاریف محدود به«جرایم خیابانی»نیستند اما اغلب بر مواردِ تجاوزات بسیار زشت و ترسناک(و درنتیجه اغفال کننده تر؟)در منزلِ کسی متمرکز می نماید.همانگونه که بسیاری از نظریه پردازان استدلال می کنند که رفتار مجرمانه می تواند از رسانه ها آموزش داده شود،دلیلی وجود دارد تا تصور کنیم رفتار هراسناک را نمی توان اینگونه آموزش داد.؟ دومین امکان برای توجیه میزانِ بیش از حدِ کانون های ترس در زمینة صدمه وقتی است که فرد با آن مواجه شود یا قربانی شده باشد(ریگر و ال،1978؛اسکوگان و مگسفیلد،1981؛وار،1984)همانگونه که بالا اشاره شد،سالمندان و زنان هراسناک ترین افراد از جرم هستند اما کمترین قربانی شدة آنند.در واقع، این تفاوت فاحش است.این ناهنجاری وقتی فردی زمینة صدمة تحمیلی با چنین گروه هایی از مردم را ملاحظه می کند شروع به محو شدن می کند.سالمندانی که تا حدِّ زیادی با درآمدهای ثابت و هیچ زیانی از دزدی،خسارتِ مالی،یا هزینه های درمانی هستند اغلب نمی توانند با بودجه هایشان منطبق شوند.بنابر این ،از دست دادن یک دلار بی ارزش می تواند به یک مشکل بزرگ تعبیر شود.مهمتر اینکه،هر گونه صدمة فیزیکی به یک سالمندِ بزه دیده می تواند منجر به طولانی تر،و مشقّتِ بیشترِ او در بهبود و در نتیجه مدتِ التیامِ مورد نیاز بیشتر برای افراد پیر تر گردد.سالمندان و زنان عموماَ در موقعیت های جرم با شرایط نامساعد فیزیکی بیشتری روبه رو می شوند.

 

[Persia1]

اغلب بزهکاران مردان جوانی هستند که در توانایی بدنی و دلاوری فیزیکی خود پناه گرفته اند.زمینة مفروض برای صدمة فیزیکی وقتی بزه دیده و بزهکار موقعیت های متقابلی را از قدرت فیزیکی و اجتماعی نشان می دهند به صورت زیادی گسترده شده است.اغلب آسیب پذیری در اَشکال جامعة تفکیکی دیده می شود(آکِر و ال.،1987؛کِنِدی و سیلورمن،1985؛ریگر و ال.،1981)بسیاری از سالمندان تنها زندگی می کنند و اقوام یا دوستان نزدیک کمی دارند که در نزدیکی آنها زندگی کنند.این افراد ممکن است احساس کنند، هیچ کسی را ندارند تا از عواقب جرم به آنها پناه ببرند.آنها از نظر اجتماعی از شبکه های حمایتی که میان اعضای جوان تر جامعه رایج تر است جدا شده اند. سومین امکانِ تعریفی برای فقدانِ بزه دیده شناسی مستقیم اینست که-ارتباط ترس ممکن است سبب خشونت شود.خشونت به عوامل متنوعی برمی گردد که بی نظمی و انحطاطِ جامعه از آن جمله هستند.در میان این عوامل فقدانِ همبستگی اجتماعی،ناپایداری بالا،زوالِ فیزیکی،نا همگنی نژادی و قومی،فقدانِ منابع،و دیگر عواملی که ساکنان را به احساسِ فقدانِ کنترل در همسایگی سوق می دهد وجود دارد(بابا و اوستین،1989؛گیتس و رُح،1987؛ گرینبرگ و ال.،1982؛هوپ و شاو،1988؛هانتر،1978؛کِنِدی و سیلورمن،1985؛لویس و مگسفیلد،1980؛لویس و سالم،1986؛لیسکا و ال.،1982؛ریگر و ال.،1981؛اسکوگان،1987)چنین خشونتهایی احساسات فقدانِ کنترل و،در عوض،ترس از جرم را بر می انگیزاند. عامل دیگری که بر میزان ترس از جرم تاثیر می گذارد میزان واقعی جرم در جامعه را در بر می گیرد.همانگونه که پیشتر ذکر شد،ترس از جرم تا حدودی متفاوت از استقلالِ بزه دیده شناسی واقعی جرم است.هرچند،این ساده لوحانه خواهد بود تا ادعا کنیم که تغییرات در آمارِ جرم تاثیری در ترسِ از جرم ندارد. هم ترس از جرم و هم میزان واقعی جرم،بدون توجه به اندازه،در بیست سال اخیر افزایش فزاینده ای داشته است. مجدداَ، بی شک تاثیر رسانه ها در بیشتر جلوه دادنِ آمار جرم و بزه های ظاهری آگاهی هایی فراتر از امنیت در جامعه و نگه داشتن نوساناتِ آن را می طلبد.تاثیر متقابل،که آمار پایین تر جرم ترس را کاهش می دهد،احتمالاَ به آسانی مقدور نمی شود.رسانه ها اخبار خوب را مشابه اخبار بد گزارش نمی دهند.عقاید،یک شکل شده،تاگرایش به سخت شدنِ معکوس یا اصلاح کردن آنهایی که قبلاَ ریشه گرفته اند باشند. در تحلیل های اخیر،اسکوگان(1987)پیشنهاد می کند که ترس از جرم پیوستگی نزدیکی با بزه دیده شناسی دارد.اسکوگان اطلاعات بررسی شده ازهوستون و نیوارک را در مورد اینکه تمام پاسخ دهندگان در فاصلة زمانی یکسال دوبار مورد مصاحبه قرار گرفته اند تحلیل کرد. اسکوگان(1987)گزارش می دهد که رابطة قوی ای بین بزه دیده شناسیِ اخیر و ترس از جرم وجود دارد.بعلاوه، بزه دیده شناسی اشخاص و اموال هر دو با ترس ،مخصوصاَ ترسِ بزه های مشابه در ارتباطند.ترس اغلب بوسیلة شماری از بزه دیده شناسی های اخیر گسترش یافته است.اسکوگان(1987)پیشنهاد می کند که بزه دیده شناسی در دورة کوتاه زمانی برخوردِ معینی داشته باشد.این مورد در تحقیقات گذشته یافته نشده بود.این نتایج، استدلالی را که ناتوانی تحقیقات پیشین را برای آشکار ساختنِ رابطة بین جرم/بزه دیده شناسی و ترس را که بطور گسترده ای سبب سنجش و تعاریفِ مستفاد در تحقیقات بود را تقویت نمود. خلاصه: میزان معضل جرم برای اندازه گیری،دقیق،مشکل و پیچیده است.تلاش ها برای اندازه گیری میزان جرم،یافته های متنوع وغیر متعارفی را ارائه میدهد. در حالیکه این رسیدگی های متفاوت با حجم بیشمار مشکلات امکان توافق ندارند،این اجماع وجود دارد که جرم معضل اجتماعی بزرگی را بنا می نهد.جرم به خودی خود محو نمی شود وسیستم عدالت کیفری کنونی تاثیر بسیار کمی،جدایِ از نگهداری بزهکاران و بزه دیدگان از طریق جنبش های رسیدگی قانونی دارد.شاید پیچیدگی زیاد برای جامعه میزان ترس از جرم را بیش از حد جلوه داده است.این ترس،از میزان واقعی جرم و انفعال بسیاری از افراد که هرگز بزه دیدة جرم،نبوده و نیستند فراتر رفته است.تکنیک های پیشگیری از جرم باید از دو جنبة- میزان واقعی و شهودی جرم- آگاه باشند و برای حمله به جرم در تمام ابعادش آماده باشد. پیشگیری از جرم تعریف پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم باید به هر دو جنبة حقیقی و مشهودِ میزان جرم و بزه دیدگی حمله کند.بیشترِتعریف های پیشگیری از جرم ایده های کاهش میزان واقعی جرم یا جلوگیری از افزایش بیشتر جرم را متحد کرده اند(بنگرید به:آکرِس و ساگارین،1972؛ امپتی،1974؛موسسة ملی پیشگیری از جرم،1978؛ ویسِناند،1977)با این وجود،تعداد اندکی معضلِ ترس از جرم و جرم مشهود و بزه دیدگی را بررسی نموده اند.براین اساس،پیشگیری از جرم مستلزم هر عمل طراحی شده به منظور کاهش دادن میزان واقعی جرم و/یا ملاحظه ترس از جرم می باشد.این اعمال به تلاش های سیستم عدالت کیفری محدود نشده است و فعالیتهای موسسات عمومی و خصوصی را نیز شامل می شود.مشابهتاَ دلایل بسیاری در جرم وجود دارد،و نیز زمینه های با ارزش زیادی در شیوه های پیشگیری از جرم وجود دارد. پیشگیری از جرم وکنترل جرم مفاهیم مترادفی نیستند.پیشگیری از جرم مشخصاَ تلاش برای حذف کردن جرم پیش از اولین وقوع یا قبل از حدوث بیشترِ آن را مشخص می کند.از سوی دیگر،کنترل جرم،به کنترلِ میزان حادث یا موجودِ جرم و مدیریت کردن رفتار سر زده اشاره می کند.اغلب کنترل، از اتخاذ تدبیر مناسب برای معضل جرم قاصر است.منتقدینِ این تمایز به فرضیة تلویحی مولف که: جامعه و عدالت کیفری می توانند در رابطه با جرم و ترسِ از جرم ورای مدیریت سادة اجتناب ناپذیر و مقدار حتمی الوقوعِ حداقل جرم کاری را انجام دهد، مورد ایراد قرار خواهند داد.این افرادِ عمل گرا جرم را بعنوان ضرورتی اجتماعی ،بدون توجه به تلاش هایی،که اغلب وجود دارد نگاه خواهند کرد. هرچند این مورد ممکن است بسیار عالی باشد،ولی پذیرشِ ضرورت کاربردی جرم و هدف جرم که«کنترل» است کمک برای شکل دادن دیدگاهِ، محکومیت منجر به «پیشگیری» از جرم نمی شود را تقویت می کند. مدل های پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم را می توان به سه شیوه مشابة آنچه در مدل های بهداشت عمومی پیشگیری از بیماری یافت می شود تقسیم کرد(بنگرید به:برانتینگهام و فاست،1976؛کاپلان،1964؛لیول و کلارک،1965؛شاه و رود،1974).هر کدام از قسمت های سه گانه پیشگیری-اولیه،ثانویه،و نوع سوم-به مشکلات در مراحل مختلف پیشرفت حمله می کنند.از نقطه نظر بهداشت عمومی ،پیشگیری اولیه به َاعمال اتخاذی برای جلوگیری از پیشرفت اولیة بیماری یا مشکل اشاره دارد. این اَعمال واکسیناسیون و بررسی بهداشتی توسط مقامات رسمی را شامل خواهد شد.پیشگیری ثانویه نکات مرتبط با جامعة عمومی را متاثر می سازد و بر اشخاص و موقعیت هایی متمرکز می شود که علائم اولیة بیماری را نشان می دهد.این مرحله شامل تست های گزینشی مثل تست هایی که برای مرض سل یا آزمایشاتی را با روش های معین برای کارگرانی که مواد سمی را حمل می کنند اجرا می شود.پیشگیری نوع سوم به این نکته تکیه می کند که کجا بیماری یا مشکل قبلاَ خود را بروز داده است.فعالیت ها در این مرحله مستلزم از بین بردن مشکلات آنی و مراحل طراحی شده برای مانع شدن از ارتکاب مجدد جرم در آینده می باشد .شیوه های متنوع برای پیشگیری از جرم مستقیماَ با این مدل بهداشت عمومی قیاس شده است. پیشگیری اولیه جرم: پیشگیری اولیه در قلمروی عدالت کیفری«شرایط فیزیکی و محیط اجتماعی ای را تبیین می کند که موقعیت هایی را فراهم می کند که اعمال مجرمانه را کاهش می دهد»(برانتینگهام و فاست،1976).انواع شیوه های پیشگیرانه که اینجا طبقه بندی شده اَشکال متفاوتی به خود می گیرند و در میان طیف گستردة سازمان های اجتماعی قرار می گیرند(بنگرید به جدول1.1).اینجا طرح های محیطی،مشاهده جانبی،بازداری عمومی،امنیت خصوصی،و تحصیلات در ارتباط با جرم و پیشگیری از جرم مورد نظر قرار گرفته است.طرح های محیطی،طیفِ وسیعی از تکنیک های پیشگیری از جرم در جهت دشوار کردن ارتکاب جرم برای بزهکار ،تحت نظر قرار دادن آسانترِ اقامتگاه ها،گستراندن بیشترِ احساس آسایش را ایجاد نموده است.استفاده از نقشة ساختمان ها کمک به امکان دید،افزایش چراغ ها و قفل ها،و نشانه گذاری اموال برای راحتی در شناسایی در این قلمرو از طرح های محیطی قرار می گیرد.مشاهدات جانبی و گشت زنی شهروندان توانایی ساکنین را برای اِعمال کنترل بر مجاورینشان و افزودن نظارت برای بزهکاران بالقوه را افزایش می دهد. فعالیت های سیستم عدالت کیفری اغلب در قلمروی پیشگیری اولیه قرار می گیرد.حضور پلیس می تواند در مناطق مهیّا برای ارتکاب جرم به خوبی بر کاهش ترس از جرم تاثیر گذارد.دادگاه ها و دارالتادیب ها با افزایش خطر مشاهده شدة جرم برای بزهکاران می تواند در پیشگیری اولیه جرم موثر واقع شود.تحصیلات عمومی مرتبط با میزان واقعی جرم،وعکس العمل سیستم عدالت کیفری و عوام مردم اغلب می تواند بر آگاهی از جرم تاثیر گذارد.در جریان مرتبط،امنیت خصوصی را می توان به تلاش های بازدارندة نمایندگان رسمی عدالت افزود.این اَعمال و بسیاری دیگر از رفتارهای پیشگیری اولیه از جرم با قصد جلوگیری ابتدائی،همچنین شناخت مداومِ بزه دیده انجام می گیرند،و ممکن است در کاهش آمار جرم و ترس از آن موثر باشند. پیشگیری ثانویة جرم:پیشگیری ثانویه«در شناسایی ابتدایی بزهکاران بالقوه به کار برده می شود و مداخله را می طلبد»( برانتینگهام و فاست،1976)پیش از ارتکاب رفتارهای غیر قانونی.مَجازاَ در پیشگیری ثانویه توانایی جامعه و سیستم عدالت کیفری در شناسایی صحیح و پیش بینی مشکلات می باشد.علی رغم انتقادات بر توانایی پیش بینی رفتار ،بسیاری از مداخلات،مُراجعِ خود را از طریق مطالعاتِ پیش بینانه ترسیم می کنند. یک شیوة پیشگیری ثانویه مستلزم شناسایی مناطقِ جرم خیز و دیگر مناطقِ از قبل مهیا شده برای پرورش اعمال مجرمانه است.بسیاری از تلاش های پیشگیرانه مبتنی بر این چارچوب از اعمال مشابه که تحت پیشگیری اولیه لیست شده اند قرار می گیرند.تمایز مبتنی بر آن است که: آیا برنامه ها در جهت کنترلِ بیشتر مشکلاتی که منجر به بروز اعمال مجرمانه می شوند بوده است؟ (پیشگیری اولیه) یا اینکه تلاش ها بر عواملی که سابقاَ وجود داشته اند و رفتار منحرفانه را پرورش می دهند متمرکز بوده است؟(پیشگیری ثانویه).یک نمونة قدیمی برنامة پیشگیری ثانویه در سطح جامعه،طرح منطقة شیکاگو بوده است.این طرح مناطق جرم خیز و جرم زا را مورد شناسایی قرار داد و توجه خود را تنها بر روی عوامل جرم شناسانه در آن مناطق متمرکز نمود. اغلب پیشگیری ثانویه مشکل انحراف جوانان را خارج و جدای از سیستم عدالت کیفری بررسی می کند.صف وسیعِ برنامه های انحرافی،مورد آزمایش قرار گرفته و شروع به رشد در جامعه کرده اند.برنامه هایی نظیر ترسِ مستقیم،محدودیت مسیر منزل،مخاطرات صحرا،و برنامه های ورزشی در این حوزه قرار می گیرند. هدفمند کردن استفاده از دارو به عنوان شاخصة تمایل به رفتار مجرمانه یک شیوة پیشگیری ثانویه است.مدارس نقشِ مهمی را هم در شناسایی مواقع و شرایط مشکل در جوانان،وهم در فراهم آوردن مداخله در مشکلاتشان در پیشگیری ثانویه ایفا می کنند.مشخصاَ، در پیشگیری ثانویه بیشتر اقدامات در دست والدین،مربیان،و راهنمایان نزدیکی است که روزانه با افراد و شرایطی که منجر به انحراف و ترس می شود برخورد دارند. پیشگیری نوع سوم از جرم:طبق کتابِ برانتینگهام و فاست(1976)پیشگیری نوع سوم «بزهکاران واقعی را بررسی می کند و مستلزم مداخله ...در چنین مُدی است که آنان بزه های بیشتری را انجامنخواهند داد».اکثر پیشگیری های نوع سوم بر کارکرد های سیستم عدالت کیفری تکیه می کنند.اقداماتِ دستگیری،دادستانی، حبس،معالجه،و اعادة حیثیت همه در قلمروی پیشگیری نوعِ سوم قرار می گیرند.سیستمِ ورودی غیر قضاییِ این فرایند برنامه های موسسات خصوصی دارالتادیب ها را شامل می شود،پیشگیری نوع سوم اغلب در مباحثِ پیشگیری از جرم به واسطة جایگاه سنتی خود در دیگر متون وحجم زیادِ نوشته هایی که در این عنوان وجود داشته،مورد غفلت قرار گرفته است. انواعِ شیوه ها و مداخلات در هر سطحِ پیشگیری از جرم قطعاَ به موارد مذکور در بالا محدود نمی شود.میان هر یک از راه های پیشنهاد شده برای پیشگیری از جرم که انواع سه گانة پیشگیری را شامل می شود شیوه های بدیع و راه های بسیارِ دیگری برای برخوردِ با معضل جرم وجود دارد. بعلاوه،تکنیک های پیشگیری از جرم تنها به ابتکارِ افرادی که ذینفع در کاهش میزان جرم و ترسِ از آن دارند محدود است.
منبع:حقوق دات کام