sonichka
عضو جدید
معجزه اقتصادی: آلمان پس از جنگ
چگونه می توان اقتصادی را که با دخالت های ریز و درشت دولت دست به گریبان است، اصلاح کرد؟
● راه حل: آنها را پس بزنید
چرا از دولت پس از جنگ کنراد آدنائر پیروی نمی کنید که تا حد امکان هر چه مقررات غیرضروری بود را دور ریخت؟
● نتایج: معجزه اقتصادی
سیاست های رادیکال جدیدی که از سوی دولت دموکرات مسیحیِ پس از جنگ آدنائر اتخاذ شد، اقتصاد خشک پیشین را تغییر داد. بین سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰، اقتصاد آلمان فدرال از نظر اندازه دو برابر شد.
اقتصاد پیش از جنگ تحت تسلط کارتل قیمتی بود. در آلمان وایمر[دولت آلمان بین سال های ۱۹۱۹ تا۱۹۳۳] حداقل ۲۱۰۰ کارتل تا سال ۱۹۳۰ تاسیس شد. در زمان حکومت نازی ها، آزادی اقتصادی بسی بیشتر تحت فشار بود. در سال ۱۹۳۸ دقیقا ۵۰ درصد صادرات آلمان تحت نظارت کارتل ها بود. پس از جنگ جهانی دوم، کارتل ها از بین رفت، اما شکل های مختلف تعیین قیمتی ادامه یافت.
در طول دوره جنگ و چند سال پس از آن، اقتصاد آلمان تا ریزترین جزئیاتش از بالا برنامه ریزی می شد، اما آلمان پس از جنگ توسط گروهی از سیاستمداران اداره شد که خشک اندیشی زمان جنگ و پیش از آن را که متمایل به دخالت شدید دولت در اقتصاد بود، کنار گذاشتند. تحت تاثیر لودویک وون میزس و گروه اقتصاددانان فریبرگ، آنان تصمیم گرفتند که مکانیزم قیمتی را به عنوان خصیصه اصلی آنچه اقتصاد بازار اجتماعی(Social Market Economy) خوانده می شد، به کار گیرند.
لودویک ارهارد، رییس اداره اقتصاد در آلمان پس از جنگ که بعدها صدراعظم فدرال شد، یکی از بنیانگذاران اقتصاد بازار اجتماعی بود. او معتقد بود که تنها در یک اقتصاد بازار آزاد، یک فرد می تواند آزادی راستین بیابد و تنها یک جامعه آزاد و اقتصاد آزاد، می تواند آن ثروتی که برای سیاست ها و برنامه های اجتماعی انسانی نیاز است، تامین کند.
ارهارد بود که تولید پول جدید را در ۱۹۸۴ شروع کرد و مقررات قیمتی را برداشت. او با تیزهوشی یک آخر هفته را برای اعلام آتش بازی ای که برای مقررات در نظر داشت، انتخاب کرد چون می دانست قدرت های هم پیمان نمی توانند تا هفته بعد به اداراتشان برگردند و در آن موقع آن قدر دیر شده است که نتوانند تغییرات او را فسخ کنند. او استدلال کرد: «ما باید راهمان را برای بازگشت به بازاری فارغ از مقررات پیدا کنیم. به جای دخالت دولت، باید به مسوولیت پذیری و توانایی شخصی اصرار ورزیم. بازار اختراعی شیطانی برای رام کردن طبقاتی خاص نیست. کاملا بر عکس، این تنها نهاد زنده اقتصاد است که توزیعی عادلانه و بهینه را موجب می شود، چیزی که هیچ مرام اشتراکی نمی تواند جای آن را بگیرد.»
نتایج سیاست جدید بازار آزاد که در مناطق تحت اشغال آمریکا و بریتانیا پذیرفته شد، برجسته بود؛ در مقابل، مناطق تحت اشغال فرانسه و روسیه دست به گریبان فقر ماندند. آدنائر در خاطراتش می نویسد: «هر سیاست مداری که در گیر و دار سوالات اقتصادی است باید انگیزه مطالعه اتفاقات منطقه تحت اشغال آمریکا-بریتانیای آلمان از ژوئن ۱۹۴۸ به بعد را داشته باشد.» با همین استدلال چنین سیاست مداری باید تاریخ بریتانیا در آن دوره را نیز بخواند که چه طور کنار گذاشتن جیره بندی و محدودیت های زمان جنگ تا دهه ۱۹۵۰ طول کشید، یعنی زمانی که آلمان دیگر اقتصاد بریتانیا را پشت سر گذاشته بود. یک ویژگی خاص اقتصاد بازار اجتماعی، تعهد سفت و سخت به جلوگیری از تورم با استفاده از سیاست های پولی و به قصد حفاظت از ارزش پولی دی مارک [پول رایج آلمان غربی] بود. بانک مرکزی آلمان، حاضر نشد با مهندسی یک فرآیند عرضه پول بسیار وسیع، افزایش هزینه ها و تقاضاهای سنگین برای دستمزد را بپذیرد. هدف سیاست های اقتصادی باز کردن بازار برای جلوگیری از هدر رفتن منابع یا ایجاد مناطق انحصاری ناکارآمد بود.
با استفاده از آزادی مبادلاتی که در اتحادیه اقتصادی اروپا ایجاد شد، آلمان، صادراتش را به پنج کشور عضو اتحادیه یعنی فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و هلند، در خلال سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ سه برابر کرد.
● برآیند: زمانی برای بازآموزی درس
وزیر اقتصاد آلمان در سال ۱۹۷۹ با اشاره به معجزه اقتصادی آلمان می گوید: «اقتصاد بازار اجتماعی تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه اصول موفقیتی باور نکردنی است که سیاست های اقتصادی را برای دوره ای بالغ بر ۳۰ سال هدایت کرده است و امنیت اجتماعی گسترده و پی ریزی بنیادهای جامعه ای باز و آزاد را به ارمغان آورده است.»
اگرچه دولت پس از جنگ بسیاری از کنترل های ظالمانه را منسوخ کرد، اما آلمان همچنان به سختی متکی بر رویکردی دولتی (با دخالت در جزئیات) در مدیریت اقتصادی است. قانون رقابت غیرمنصفانه که اول بار در ژوئن ۱۹۰۹ تصویب شده است، هنوز قدرتمند است و قوانین دقیقی را تدوین می کند که تعیین می کند کارخانه ها چگونه می توانند با هم رقابت کنند. این قانون مثلا بر فعالیت های اقتصادی خاصی همچون حراج کلی یا هر نوع حراج دیگری مقررات وضع می کند. این قانون همچنین شدیدا استفاده از تبلیغات به عنوان ابزار رقابت را محدود می کند. قانون کاهش قیمتی نیز که مصوب نوامبر ۱۹۳۳ است، خرده فروشان را از پیشنهاد تخفیف بالاتر از سه درصد منع می کند و همچنین پیشنهاداتی چون «دو تا بخر و یکی را رایگان ببر» را ممنوع می کند.
بنابراین، اگرچه دولت فدرال پس از جنگ، شمار زیادی از مقررات غیرضروری را جمع کرده است اما نتوانسته است تعداد کافی از آنها را از میان بردارد. به هر حال فشار ایجاد یک بازار مشترک در درون اتحادیه اروپا، ضرورت بیشتری را برای بازنگری در بعضی از این مقررات از مد افتاده ایجاد کرده است. مثلا قانون کاهش قیمتی که در نوامبر ۱۹۳۳ تصویب شده بود، نهایتا در سال ۲۰۰۱ کنار گذاشته شد.
اقتصاد آلمان پس از جنگ، نمونه خوبی برای به تصویر کشیدن احیای مجدد یک اقتصاد با کنار گذاشتن مقررات غیرضروری و با استفاده از عملکردهای اقتصاد بازار آزاد است. این اقتصاد می تواند نمونه آموزنده ای برای همه ما باشد.
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: موسسه آدام اسمیت
مساله: مقررات پس از جنگ
روزنامه دنیای اقتصاد
چگونه می توان اقتصادی را که با دخالت های ریز و درشت دولت دست به گریبان است، اصلاح کرد؟
● راه حل: آنها را پس بزنید
چرا از دولت پس از جنگ کنراد آدنائر پیروی نمی کنید که تا حد امکان هر چه مقررات غیرضروری بود را دور ریخت؟
● نتایج: معجزه اقتصادی
سیاست های رادیکال جدیدی که از سوی دولت دموکرات مسیحیِ پس از جنگ آدنائر اتخاذ شد، اقتصاد خشک پیشین را تغییر داد. بین سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۶۰، اقتصاد آلمان فدرال از نظر اندازه دو برابر شد.
اقتصاد پیش از جنگ تحت تسلط کارتل قیمتی بود. در آلمان وایمر[دولت آلمان بین سال های ۱۹۱۹ تا۱۹۳۳] حداقل ۲۱۰۰ کارتل تا سال ۱۹۳۰ تاسیس شد. در زمان حکومت نازی ها، آزادی اقتصادی بسی بیشتر تحت فشار بود. در سال ۱۹۳۸ دقیقا ۵۰ درصد صادرات آلمان تحت نظارت کارتل ها بود. پس از جنگ جهانی دوم، کارتل ها از بین رفت، اما شکل های مختلف تعیین قیمتی ادامه یافت.
در طول دوره جنگ و چند سال پس از آن، اقتصاد آلمان تا ریزترین جزئیاتش از بالا برنامه ریزی می شد، اما آلمان پس از جنگ توسط گروهی از سیاستمداران اداره شد که خشک اندیشی زمان جنگ و پیش از آن را که متمایل به دخالت شدید دولت در اقتصاد بود، کنار گذاشتند. تحت تاثیر لودویک وون میزس و گروه اقتصاددانان فریبرگ، آنان تصمیم گرفتند که مکانیزم قیمتی را به عنوان خصیصه اصلی آنچه اقتصاد بازار اجتماعی(Social Market Economy) خوانده می شد، به کار گیرند.
لودویک ارهارد، رییس اداره اقتصاد در آلمان پس از جنگ که بعدها صدراعظم فدرال شد، یکی از بنیانگذاران اقتصاد بازار اجتماعی بود. او معتقد بود که تنها در یک اقتصاد بازار آزاد، یک فرد می تواند آزادی راستین بیابد و تنها یک جامعه آزاد و اقتصاد آزاد، می تواند آن ثروتی که برای سیاست ها و برنامه های اجتماعی انسانی نیاز است، تامین کند.
ارهارد بود که تولید پول جدید را در ۱۹۸۴ شروع کرد و مقررات قیمتی را برداشت. او با تیزهوشی یک آخر هفته را برای اعلام آتش بازی ای که برای مقررات در نظر داشت، انتخاب کرد چون می دانست قدرت های هم پیمان نمی توانند تا هفته بعد به اداراتشان برگردند و در آن موقع آن قدر دیر شده است که نتوانند تغییرات او را فسخ کنند. او استدلال کرد: «ما باید راهمان را برای بازگشت به بازاری فارغ از مقررات پیدا کنیم. به جای دخالت دولت، باید به مسوولیت پذیری و توانایی شخصی اصرار ورزیم. بازار اختراعی شیطانی برای رام کردن طبقاتی خاص نیست. کاملا بر عکس، این تنها نهاد زنده اقتصاد است که توزیعی عادلانه و بهینه را موجب می شود، چیزی که هیچ مرام اشتراکی نمی تواند جای آن را بگیرد.»
نتایج سیاست جدید بازار آزاد که در مناطق تحت اشغال آمریکا و بریتانیا پذیرفته شد، برجسته بود؛ در مقابل، مناطق تحت اشغال فرانسه و روسیه دست به گریبان فقر ماندند. آدنائر در خاطراتش می نویسد: «هر سیاست مداری که در گیر و دار سوالات اقتصادی است باید انگیزه مطالعه اتفاقات منطقه تحت اشغال آمریکا-بریتانیای آلمان از ژوئن ۱۹۴۸ به بعد را داشته باشد.» با همین استدلال چنین سیاست مداری باید تاریخ بریتانیا در آن دوره را نیز بخواند که چه طور کنار گذاشتن جیره بندی و محدودیت های زمان جنگ تا دهه ۱۹۵۰ طول کشید، یعنی زمانی که آلمان دیگر اقتصاد بریتانیا را پشت سر گذاشته بود. یک ویژگی خاص اقتصاد بازار اجتماعی، تعهد سفت و سخت به جلوگیری از تورم با استفاده از سیاست های پولی و به قصد حفاظت از ارزش پولی دی مارک [پول رایج آلمان غربی] بود. بانک مرکزی آلمان، حاضر نشد با مهندسی یک فرآیند عرضه پول بسیار وسیع، افزایش هزینه ها و تقاضاهای سنگین برای دستمزد را بپذیرد. هدف سیاست های اقتصادی باز کردن بازار برای جلوگیری از هدر رفتن منابع یا ایجاد مناطق انحصاری ناکارآمد بود.
با استفاده از آزادی مبادلاتی که در اتحادیه اقتصادی اروپا ایجاد شد، آلمان، صادراتش را به پنج کشور عضو اتحادیه یعنی فرانسه، بلژیک، لوکزامبورگ، ایتالیا و هلند، در خلال سال های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ سه برابر کرد.
● برآیند: زمانی برای بازآموزی درس
وزیر اقتصاد آلمان در سال ۱۹۷۹ با اشاره به معجزه اقتصادی آلمان می گوید: «اقتصاد بازار اجتماعی تنها یک شعار سیاسی نیست، بلکه اصول موفقیتی باور نکردنی است که سیاست های اقتصادی را برای دوره ای بالغ بر ۳۰ سال هدایت کرده است و امنیت اجتماعی گسترده و پی ریزی بنیادهای جامعه ای باز و آزاد را به ارمغان آورده است.»
اگرچه دولت پس از جنگ بسیاری از کنترل های ظالمانه را منسوخ کرد، اما آلمان همچنان به سختی متکی بر رویکردی دولتی (با دخالت در جزئیات) در مدیریت اقتصادی است. قانون رقابت غیرمنصفانه که اول بار در ژوئن ۱۹۰۹ تصویب شده است، هنوز قدرتمند است و قوانین دقیقی را تدوین می کند که تعیین می کند کارخانه ها چگونه می توانند با هم رقابت کنند. این قانون مثلا بر فعالیت های اقتصادی خاصی همچون حراج کلی یا هر نوع حراج دیگری مقررات وضع می کند. این قانون همچنین شدیدا استفاده از تبلیغات به عنوان ابزار رقابت را محدود می کند. قانون کاهش قیمتی نیز که مصوب نوامبر ۱۹۳۳ است، خرده فروشان را از پیشنهاد تخفیف بالاتر از سه درصد منع می کند و همچنین پیشنهاداتی چون «دو تا بخر و یکی را رایگان ببر» را ممنوع می کند.
بنابراین، اگرچه دولت فدرال پس از جنگ، شمار زیادی از مقررات غیرضروری را جمع کرده است اما نتوانسته است تعداد کافی از آنها را از میان بردارد. به هر حال فشار ایجاد یک بازار مشترک در درون اتحادیه اروپا، ضرورت بیشتری را برای بازنگری در بعضی از این مقررات از مد افتاده ایجاد کرده است. مثلا قانون کاهش قیمتی که در نوامبر ۱۹۳۳ تصویب شده بود، نهایتا در سال ۲۰۰۱ کنار گذاشته شد.
اقتصاد آلمان پس از جنگ، نمونه خوبی برای به تصویر کشیدن احیای مجدد یک اقتصاد با کنار گذاشتن مقررات غیرضروری و با استفاده از عملکردهای اقتصاد بازار آزاد است. این اقتصاد می تواند نمونه آموزنده ای برای همه ما باشد.
مترجم: یاسر میرزایی
منبع: موسسه آدام اسمیت
مساله: مقررات پس از جنگ
روزنامه دنیای اقتصاد
