قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصـويب و با توجـه به موارد ايـراد شوراي نگهبـان، در جلسـه مورخ 4/7/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 123492/362 مورخ 11/8/1385 مجلس شوراي اسلامي ، جهت اجراء ابلاغ گرديد.
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 76405/30132 مورخ 25/12/1383 در اجراي اصـل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه به پيوست ارسال مي‌گردد، با عنوان لايحـه ممنوعيت قلـع و قمـع واحدهاي آموزش و پرورش تابـع وزارت آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني مورخ 18/10/1384 تصويب گرديده بود مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
وزارت آموزش و پرورش
قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصـويب و با توجـه به موارد ايـراد شوراي نگهبـان، در جلسـه مورخ 4/7/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 123492/362 مورخ 11/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
ماده 2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده (1)، با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه‌هاي ديگر، توافق نمايد.
هيأت وزيران موظف است بودجه و اعتبار موردنياز را به نحوي تأمين كند كه تا پايان برنامه چهارم اجراي اين قانون تحقق يابد.
تبصره ـ در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك، در صندوق دادگستري سپرده مي‌شود و سند ملك به نام دولت صادر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/7/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 76405/30132 مورخ 25/12/1383 در اجراي اصـل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه به پيوست ارسال مي‌گردد، با عنوان لايحـه ممنوعيت قلـع و قمـع واحدهاي آموزش و پرورش تابـع وزارت آموزش و پرورش به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني مورخ 18/10/1384 تصويب گرديده بود مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
شماره 97115 24/8/1385وزارت آموزش و پرورش
قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصـويب و با توجـه به موارد ايـراد شوراي نگهبـان، در جلسـه مورخ 4/7/1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 123492/362 مورخ 11/8/1385 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
قانون ممنوعيت قلع ساختمانهاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش
ماده 1ـ از تاريخ تصويب اين قانون اجراي احكام قلع ساختمانهاي آموزشي و پرورشي تابـع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهـارم توسعـه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد.ماده 2ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت مذكور در ماده (1)، با مالكان از طريق خريد زمين يا دادن زمين عوض و يا راه‌هاي ديگر، توافق نمايد.
هيأت وزيران موظف است بودجه و اعتبار موردنياز را به نحوي تأمين كند كه تا پايان برنامه چهارم اجراي اين قانون تحقق يابد.
تبصره ـ در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين براساس قيمت كارشناسي رسمي روز به نفع مالك، در صندوق دادگستري سپرده مي‌شود و سند ملك به نام دولت صادر مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/7/1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
منبع
منبع
