علیاكبر داور از رجال دوره رضاشاه، وزیر مالیه در كابینه محمدعلی فروغی 1315-1312) و بنیانگذار دادگستری نوین ایران بود. پدرش كربلایی علیخان معروف به كلبعلی خانخازن خلوت بود. او در سال ۱۲۴۶ در تهران به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدرسه علوم سیاسی به خدمت عدلیه قدیم درآمد و مشاغل مختلفی را عهدهدار شد.
در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و به میرزا علیاكبرخان مدعیالعموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دكترای حقوق تحصیل كرد. ماجرای سفر داور به سوئیس از این قرار بود: هنگامی كه حاجابراهیم پناهی فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا میفرستاد داور را بهعنوان سرپرست آنها انتخاب كرد. در این همراهی داور درس خواند و خود را به مرحله دكترای حقوق رسانید. سپس به ایران بازگشت.
مدتی وزیر معارف شد و در كابینههای مستوفیالممالك و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهمترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تاسیس «اداره ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاك» و «قانون ازدواج و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است. داور یك عنصر سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه مرد آزاد و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد، با تیمورتاش و نصرتالدوله متحد شد و از پایهگذاران اصلی سلطنت رضاشاه شد. مدت ۱۵ سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاحطلب عصر پهلوی بود. او در دوره وزارت پروژههای بزرگی را با تامین اعتبار دولتی به انجام رسانید. او مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی كرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یك معاهده تجارتی پایاپای مهم بین ایران و آلمان منعقد شد كه طبق آن دولت آلمان در قبال صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشكبار، خاویار و طلا و نقره و... از ایران به این كشور، تجهیزات صنعتی و ماشینآلات به ایران صادر كند.
او در ماههای پایانی عمر و در حالی كه گرفتار ناراحتیهای روحی بود از «هیالمار شاخت» اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست دعوت كرد برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید. شاخت به دولتمردان وقت توصیه كرد: «برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید.» وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. برخی جراید مرگ او را ناشی از سكته قلبی دانستند، در حالیكه دیگران آن را خودكشی قلمداد كردند. برخی دیگر نیز مرگ او را بیارتباط با لایحه پیشنهادی او به مجلس در باب مذاكره با آمریكائیان ندانستهاند. لایحه مذكور شدیدا از طرف دولت بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود. داور همچنین پیش از تصدی وزارت، در یكی از روزنامههای آن زمان مقالهای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند كه محتوای آن شامل انتقادی نسبت به یكی از آرای محاكم وقت بود.
در ۲۵ سالگی، دادستان تهران شد و به میرزا علیاكبرخان مدعیالعموم شهرت یافت. در پی آن برای ادامه تحصیلات، به سوئیس رفت و تا اخذ درجه دكترای حقوق تحصیل كرد. ماجرای سفر داور به سوئیس از این قرار بود: هنگامی كه حاجابراهیم پناهی فرزندان خود را برای تحصیل به اروپا میفرستاد داور را بهعنوان سرپرست آنها انتخاب كرد. در این همراهی داور درس خواند و خود را به مرحله دكترای حقوق رسانید. سپس به ایران بازگشت.
مدتی وزیر معارف شد و در كابینههای مستوفیالممالك و مخبرالسلطنه به وزارت عدلیه منصوب شد. مهمترین خدمت او، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. تاسیس «اداره ثبت احوال»، «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاك» و «قانون ازدواج و طلاق» از نتایج و حاصل زحمات او است. داور یك عنصر سیاسی نیز بود. با انتشار روزنامه مرد آزاد و انتخاب به نمایندگی مجلس از بازیگران مهم سیاست شد، با تیمورتاش و نصرتالدوله متحد شد و از پایهگذاران اصلی سلطنت رضاشاه شد. مدت ۱۵ سال بازیگر سیاسی و وزیر مقتدر و اصلاحطلب عصر پهلوی بود. او در دوره وزارت پروژههای بزرگی را با تامین اعتبار دولتی به انجام رسانید. او مناسبات و دادوستدهای اقتصادی را دولتی كرد. در دوره او تجارت ایران با شوروی بر اساس معاملات پایاپای گسترش یافت. در آذر ۱۳۱۴ یك معاهده تجارتی پایاپای مهم بین ایران و آلمان منعقد شد كه طبق آن دولت آلمان در قبال صادرات پنبه، چوب، برنج، جو، قالی، خشكبار، خاویار و طلا و نقره و... از ایران به این كشور، تجهیزات صنعتی و ماشینآلات به ایران صادر كند.
او در ماههای پایانی عمر و در حالی كه گرفتار ناراحتیهای روحی بود از «هیالمار شاخت» اقتصاددان آلمانی ناسیونال سوسیالیست دعوت كرد برای ارائه برنامه جامع نوسازی اقتصاد ایران به تهران بیاید. شاخت به دولتمردان وقت توصیه كرد: «برای رفع بحران اقتصادی مؤسسات اقتصادی را تقلیل دهید.» وی سرانجام در بهمن ۱۳۱۵ درگذشت. برخی جراید مرگ او را ناشی از سكته قلبی دانستند، در حالیكه دیگران آن را خودكشی قلمداد كردند. برخی دیگر نیز مرگ او را بیارتباط با لایحه پیشنهادی او به مجلس در باب مذاكره با آمریكائیان ندانستهاند. لایحه مذكور شدیدا از طرف دولت بریتانیا و شوروی مورد اعتراض بود. داور همچنین پیش از تصدی وزارت، در یكی از روزنامههای آن زمان مقالهای با عنوان «اسرار عدلیه» به چاپ رساند كه محتوای آن شامل انتقادی نسبت به یكی از آرای محاكم وقت بود.