onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
صندوق توسعه بازار سرمايه؛ روشي براي ثبات بورس
گروه بورس – سردار خالدي: درست در اواخر فصل بهار، 23 خردادماه سال گذشته تا 7 تيرماه همان سال (دوره زماني 11 روزه) بود كه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كاهش يك هزار و 386 واحدي معادل 24/5 درصدي را تجربه كرد، طي اين بازه زماني، بازار شاهد افت قيمت سهام بسياري از شركت‌هاي بزرگ بورسي بود.
اگر چه گزارش‌ها نشان داد كاهش مزبور بیشتر ناشي از عواملي چون ركود اقتصاد جهاني و اعمال برخي تحريم‌ها، اعلام افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، نوسانات شديد نرخ ارز و همچنين كاهش قيمت فلزات و نفت در بازارهاي جهاني بوده اما مسوولان بازار سرمايه تصميم گرفتند به منظور تثبيت وضعيت بازار سهام، مطالعاتي در خصوص سازوكارهاي بهبود اوضاع در ديگر كشورها داشته باشند. اين تلاش باعث شد به منظور حمايت و توسعه بازار سرمايه، راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه به منزله يكي از ابزارها به منظور ثبات بازار سهام در دستور كار قرار بگيرد. در گزارش پيش رو در نظر داریم به معرفي سازوكار اين صندوق و چگونگي به كارگيري اين روش در بازار سرمايه بپردازيم. در همين راستا براي تفهيم بيشتر موضوع، علاوه بر اينكه با محمدرضا خواجه نصيري مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار به گفت‌وگو نشستيم، در ادامه نظرات دو نفر از كارشناسان بازار سرمايه را نيز جويا شديم كه تفصيل آن در پي مي‌آيد.
صندوق توسعه، از بازار سرمايه حمايت مي‌كند
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مداخله دولت‌ها در بازارهاي ديگر كشورها، در خصوص اينكه نهاد دولت تا چه حد به دخالت ادامه مي‌دهد؟ اظهار كرد: تجربه‌هاي گوناگوني از مداخله دولت در بازار سهام در اقصي نقاط دنيا وجود دارد، در واقع در بحران مالي سال 2008 ميلادي و سقوط بازارهاي سهام، اقدامات متعددي از سوي دولت‌هاي مختلف براي نجات بازارهاي مالي صورت گرفت. به عنوان مثال بسياري از كشورهاي توسعه يافته، استراتژي عدم مداخله مستقيم را اتخاذ كردند كه هدف اصلي آن ثبات قيمت‌ها بود. در واقع اين دخالت‌ها سرمايه‌گذاران را از تصميم‌گيري تحت شرايط غيرعادي منع مي‌كرد.
خواجه‌نصيري در ادامه افزود: نظارت و تصميم‌گيري در بازارهاي مالي را در بسياري از كشورها همچون ايالات متحده به خصوص در شرايط بحراني، بيشتر نهادهاي دولتي بر عهده دارند كه تامين نقدينگي تا اتخاذ تصميمات و مصوبه‌هاي حمايت از بازار، از جمله اين سياست‌ها است.
وي درباره اينكه آيا خط قرمز دخالت ناظر در معاملات با راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه شكسته مي‌شود يا نه؟ گفت: براي مثال طي دهه 1930 در ايالات متحده، دولت صندوق كشاورزي را با سرمايه 500 ميليون دلار براي خريد محصولات كشاورزي با عرضه مازاد تاسيس كرد تا از افت ناشي از هيجانات غير‌منطقي جلوگيري كند. بنابراين با اشاره به اين مثال و با توجه به حمايت نهادهاي دولتي و مستقل از بازار و ساختار بازار سرمايه كه همه به نوعي ذي نفع هستند و با اشاره به آنچه درخصوص مديريت بازارهاي مالي در اغلب كشورها گفته شد و از سويي در نظر گرفتن اين اصل كه بازار مبتني بر سود و زيان است، نمي‌توان ادعا كرد حضور صندوق‌ها خط قرمز دخالت ناظر در معاملات بازار سهام است. خواجه نصيري درباره اينكه اگر فرض كنيم «راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه به معناي شكست بازار سرمايه براي جذب نقدينگي در بازار سهام است»، چرا بورس تهران نتوانسته از نظر نقدينگي جريان پيوسته و متعادلي داشته باشد؟ تصريح كرد: در پاسخ به اين سوال بايد در ابتدا فهميد كه رويكرد صندوق‌ها چيست و اساسا صندوق‌ها با چه هدفي ايجاد مي‌شوند؛ اين در حالي است كه موضوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هر كدام بسته به نوع و هدف آنها فرق مي‌كند. البته به دليل انعطاف‌پذيري درخصوص مسائل مربوط به بازنشستگي، تامين منابع و منافع، چرخه نيكوكاري و موضوعات مربوط به بخش مسكن، تعداد صندوق‌ها از 800 نوع فراتر مي‌رود كه هر كدام با رويكرد متفاوتي در بازار سرمايه تشكيل مي‌شوند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان كرد: طرح ابتدايي راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از يك تجربه بين‌المللي گرفته شده كه هدف آن بود كه اين روش‌ها در راستاي توسعه و حمايت بازار سرمايه حركت كند. در حقيقت صندوق توسعه بازار سرمايه بايد به گونه‌اي مديريت شود كه در تضاد با فعاليت آنان نباشد.
وي با بيان اينكه تجربه حضور در صندوق‌ها براي مديريت سرمايه‌گذاري بد نيست، افزود: براي ساختار مطالعات تطبيقي، بورس گزارشي از موارد ديگر همچون تايوان، هنگ كنگ و روسيه را به دليل مشابهت در روش به كار گرفته شده و مجاورت مكاني تهيه كرد كه با تطبيق‌پذيري پژوهش‌هاي صورت گرفته و نشست‌هاي كارشناسي، شرايط براي راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه را فراهم و با الگوي طراحي شده، ساختار صندوق‌هاي توسعه را طراحي كرد. بر این اساس تنها اشخاص حقوقي مي‌توانند اين صندوق‌ها را مديريت و طراحي كنند و نهاد دولت در بورس قصد ندارد به هيچ وجه دخالتي در مديريت اين صندوق‌ها داشته باشد و بيشتر سعي مي‌كند امور مديريتي را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي واگذار كند.
اين مقام مسوول تصريح كرد: صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه داراي چارچوبي هستند كه در شرايط خاص، نقدينگي بالا را تامين مي‌كنند. يك نكته را نبايد فراموش كرد كه اين صندوق مستقل است و اساسا نهاد ناظر يا مديريت بورس، دخالتي در خريد يا فروش ندارد، اين در شرايطي است كه رسالت اصلي صندوق‌ها اين است كه سود را حداكثر كنند و نقدينگي كامل را در شرايطي كه نياز باشد در اختيار بازار قرار دهد. خواجه نصيري در ادامه صحبت‌هايش افزود: در شرايط ركودي زماني كه تمايل به خروج پول از صندوق‌ها وجود داشته باشد يا بازار بيش از حد مطلوب مثبت باشد، صندوق‌ها مي‌توانند بازار را متعادل كنند. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد استفاده تركيبي از ابزارهاي اقتصادي همچون صندوق‌ها و مديريت ريسك به منظور بازگرداندن ثبات به بازار سهام، كمك مي‌كند. اين در شرايطي است كه صندوق توسعه بازار سرمايه در كشورمان همراه با ديگر صندوق‌ها تدبير و دور‌انديشي در بورس را نشان مي‌دهد كه به واسطه تركيب سهامداران و حركت متوازن، منابع كل بازار مي‌تواند عملكرد بهتري داشته باشد.
خواجه‌نصيري افزود: فرض كنيد اگر بازار در موقعيت بحراني قرار بگيرد و نيازمند عكس‌العمل سريع باشد، در اين شرايط چون زمان كافي براي جذب نقدينگي توسط شخص حقوقي مهيا نيست، به همين دليل به منظور بهبود شرايط سخت، عكس‌العمل‌ها بايد سريع اتفاق بيفتد. اين در حالي است كه منابعي از خود بازار بايد در بازار باشند تا همانند بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بخشي از سرمايه‌ها را حفظ كنند كه البته صندوق توسعه با رسالت تثبيت بازار و دور انديشي، به فكر تامين نقدينگي در شرايط ركودي است و در هر صورت مي‌تواند پتانسيل بالقوه بازار براي توسعه را بالفعل كند.
وي در خصوص درز اطلاعات توسط صندوق‌ها با توجه به دسترسي سازمان بورس به اطلاعات نهاني در روند معاملات و شركت‌ها اظهار كرد: تجربه نشان داده دارندگان واحدها و شركت‌هاي حقوقي بزرگ، صاحبان اصلي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه هستند كه به منظور سودآوري به صورت پرتفوي نيز عمل مي‌كنند.
خواجه‌نصيري در ادامه افزود: شركت‌هاي حقوقي كه مديريت اين صندوق را بر عهده دارند، وجوه مورد نياز خود را از منابعي همچون وام‌هاي موسسات پولي و مالي، سپرده‌هاي ارگان‌هاي با اهميت، صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تهيه مي‌كنند. اين صندوق در زماني كه بازار با بحران و ركود مواجه شود با ورود به بازار براي حمايت از بازار اقدام مي‌كند اما قطعا سازمان بورس از صندوق سرمايه‌گذاري توسعه بازار سرمايه منتفع نخواهد شد و درز اطلاعات نيز نمي‌تواند صورت گيرد اين در حالي است كه سازمان در خط‌مشي‌ها براي حمايت و توسعه بازار سرمايه نقش جدي خواهد داشت.
براساس گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه بازار سرمايه همانند ساير صندوق‌ها با اختيار مدير صندوق به تناسب وضعيت، تصميم به ورود يا خروج در بازار مي‌گيرد و استراتژي مبتني بر كاركردهاي حمايتي را مورد لحاظ قرار مي‌دهد. در واقع یادآوری اين نكته لازم است كه صندوق توسعه بازار سرمايه تصميمات را مبتني بر اصول افزايش نقدشوندگي و ورود و خروج در راستاي حمايت از بازار مي‌گيرد، اين در حالي است كه بسته به شرايط، هر زمان بخواهند مي‌توانند سهامي را بخرند يا بفروشند اما خود سازمان تنها خط‌مشي‌ها را طرح‌ريزي خواهد كرد.
خواجه نصيري در خصوص اينكه آيا حضور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار منجر به كمبود نقدينگي نخواهد شد؟ گفت: نمي‌توان گفت با راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه، بازار دچار كمبود نقدينگي خواهد شد زيرا با مديريت همين صندوق، تزريق نقدينگي در شرايط بهتري صورت خواهد گرفت. البته بسيار اتفاق افتاده كه بازار بيشتر به جاي اينكه دچار مازاد نقدينگي باشد با عدم همگني نقدينگي مواجه شده و اين در حالي است كه اين صندوق توازن و تعادل را كه نياز بازار در برهه‌هاي حساس خواهد بود، مهيا مي‌كند.
خواجه نصيري درباره اينكه با توجه به ذخاير موجود در سازمان بورس و انتقال از سازمان كارگزاران سابق به بورس، آيا اين ذخاير به صندوق تزريق نمي‌شود؟ گفت: خير، فعلا هيچگونه برنامه‌اي در اين راستا نداريم و اگر شائبه مواردي از اين دست باشد ممكن است دخالت بورس تلقي شود.
وي در پايان در پاسخ به شايعات مطرح شده در خصوص واريز دارايي شخصي مديران و كاركنان بورس گفت: به هيچ وجه اين مساله صحت ندارد و اساسا اين اتفاق هيچگاه نخواهد افتاد.
دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی بررسي شود
کامل‌‌نیا رییس هیات‌مدیره کارگزاری ارديبهشت ايرانيان درباره راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه با اشاره به امیدنامه این صندوق گفت: در بند 2 اميدنامه، براي اهداف صندوق موارد زيادي اعلام شده كه مي‌توان به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران و افزایش تعادل در این دو بازار از طریق خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در شرایطی که به علت حاکمیت جو روانی، عرضه اوراق بهادار در این بازارها افزایش و قیمت آنها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و فروش اوراق بهادار در شرایطی که در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حباب‌های قیمت وجود دارد، اشاره كرد.
مجتبي كامل‌نيا با اشاره به افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و محدوديت نوسان قیمت آنها با راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه خاطرنشان كرد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران از ديگر اهدافي است كه براي صندوق توسعه بازار سرمايه ذكر شده است.
رييس هيات‌مديره كارگزاري ارديبهشت ايرانيان با اشاره به اهداف اين صندوق اظهار كرد: افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و افزايش نقدشوندگي بازار اوراق بهادار دقیقا همان اهداف بازارسازان (Market maker) یا (Specialist) در بازارهای مالی معتبر و باسابقه دنیا است، در واقع اهداف بازارسازان چیزی جز افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت اوراق بهادار نیست. بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار بهتر بود به جای طراحی مکانیزم‌های جدیدی که اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده نیست به سراغ فرآیند بازارسازی اوراق بهادار می‌رفت. وي درباره آيين‌نامه بازارسازي تصريح كرد: آیین‌نامه بازارسازی اوراق بهادار بنا به دلایلی که جای بحث مفصل دارد، متاسفانه اجرایی نشده است و هیچ‌کدام از کارگزاران یا شرکت‌های تامین سرمایه، اجرای آن را نافع ندانسته‌اند، به همين خاطر در حال حاضر روی هیچ کدام از ابزارهای مالی موجود در بورس‌های ایران، عملیات بازارسازی انجام نمی‌شود. اين در حالي است كه در همه بازارهای مالی دنیا، نقش مهم بازارسازی در افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیرمنطقی به اثبات رسیده است.
كامل‌نيا در ادامه درخصوص صندوق توسعه بازار سرمايه افزود: پبشنهاد ما به نهاد ناظر این بوده که برای تحقق اهداف ذكر شده، ابتدا مطالعه دقیقی در خصوص دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی و مشکلات موجود در آیین‌نامه بازارسازی و بعضا مشکلات ساختاری بورس‌های اوراق بهادار ایران انجام داده، سپس زمینه توسعه عملیات بازارسازی در ایران را فراهم كند تا از آزمون و خطا در خلق روش‌های جدید جلوگيري شود.
وي با اشاره به اينكه سرمايه صندوق توسعه بازار سرمايه در شروع فعالیت 30 میلیارد تومان بوده است، گفت: با توجه به سرمايه دو بازار بورس تهران و فرابورس ایران، قطعا نمي‌توان با 30 میلیارد تومان روي روند کلی بازار تاثير قابل توجهي گذاشت. در حقيقت تجربه نشان داده در روزهایی که فضای روانی بازار منجر به عرضه شدید اوراق بهادار مي‌شود، حتی با اين عدد نمی‌توان در یک نماد (از نمادهای مهم بازار) تعادل برقرار کرد.
وي تاكيد كرد: با توجه به مشخص نبودن منافع سرمایه‌گذاران این صندوق (با توجه به رسالت این صندوق قطعا بازدهی آن کمتر از سایر صندوق‌ها خواهد بود)، احتمال افزایش اندازه آن و ورود منابع جدید به آن نیز کم است.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص دخالت نهاد ناظر در عملیات بازار و استفاده از اطلاعات نهانی گفت: با توجه به اینکه سازمان بورس جزو هیچ کدام از ارکان این صندوق نيست این مساله کاملا منتفی است، اما چنانچه سازمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید یا فروش اوراق بهادار دخالتی داشته باشد، قطعا منجر به استفاده از اطلاعات نهانی بازار توسط این صندوق خواهد شد.
كامل‌نيا در پايان خاطرنشان كرد: دارندگان واحدهای این صندوق، همگی از نهادهای مهم بازار هستند که در مواقع لزوم، خودشان نیز می‌توانند نقش متعادل‌کننده را داشته باشند و مشارکت در قالب این مدل تاثیر قابل توجهي روي بازار نخواهد گذاشت.
بررسي شرایط صندوق توسعه بازار سرمايه و مقایسه
با ديگر کشورها
مدیر سبد گردانی و مدیریت دارایی‌های شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه اظهار كرد: هدف از تشكيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشكيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است. البته در اميدنامه اين صندوق به طور مفصل درخصوص اهداف صندوق اشاره شده كه به طور كل مي‌توان به افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران در بورس‌هاي كشور و به تبع افزايش تعادل ميان دو بازار؛ بورس تهران و فرابورس از طريق خريد اوراق پذيرفته شده اشاره كرد. همچنين افزايش نقدشوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از ديگر مواردي است كه به‌عنوان اهداف اصلي در نظر گرفته شده است.
مونا حاجی‌علی‌اصغر، با بيان اينكه اين صندوق در دارايي‌هاي ريالي و ارزي متعددي مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند، افزود: گواهي‌هاي سپرده ريالي يا ارزي منتشره توسط بانك‌ها يا موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي و هر نوع سپرده‌گذاري ريالي يا ارزي نزد بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي مي‌توانند به عنوان موارد سرمايه‌گذاري براي صندوق تلقي شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه صندوق براي سرمايه‌گذاري در موارد ياد شده محدوديتي ندارد، افزود: مساله عنوان شده از ويژگي‌هاي متمايز اين صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است.
تشكيل این صندوق متفاوت از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، اين در شرايطي است كه در مورد گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري معين شده نیز، تا حدي محدودیت‌های سرمایه‌گذاری حذف شده است. وي با ذكر اين نكته كه اين صندوق مانند ساير صندوق‌هاي فعال در بازار داراي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز نيست، تصريح كرد: واحدهاي سرمايه‌گذاري منتشر شده، واحدهاي سرمايه‌گذاري هستند كه از زمان تاسيس توسط مؤسسين پذيره‌نويسي شده است. (واحدهاي سرمايه‌گذاري كه از زمان شروع فعاليت تا آن زمان صادر مي‌شوند.) اين در حالي است كه براساس اساسنامه صندوق، تنها اشخاص حقوقي امكان سرمايه‌گذاري در اين صندوق را دارند.
وي در ادامه در خصوص ديگر ويژگي‌هاي اين صندوق افزود: اين صندوق نيز مانند ساير صندوق‌هاي فعال در بازار علاوه بر ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري نيز ثبت مي‌شود، به همين خاطر به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل تلقي مي‌شود و تصميم گيرندگان اين صندوق موظفند همه وظايف اين نهاد مالي را با شرايط در نظر گرفته شده رعايت كنند. حاجي علي اصغر سپس به ديگر ابعاد تشكيل صندوق توسعه بازار سرمايه پرداخت و افزود: همانند ساير صندوق‌ها متولي، حسابرس و اشخاص وابسته در زمان تصدي به اين سمت نمي‌توانند مالك واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق باشند. در مورد حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نيز كه در ساير صندوق‌ها حداقل سرمايه‌گذاري يك تا 10 واحد و حداكثر معمولا 5 درصد سقف صندوق در نظر گرفته شده است، حداقل و حداكثري در اين صندوق براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.
وي ابراز كرد: با توجه به اينكه در اين صندوق واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز وجود ندارد، بنابراين در مجمع صندوق، همه سهامداران به همراه اركان شركت مي‌كنند، در مجمع ساير صندوق‌ها، فقط اركان و سهامداران ممتاز شركت مي‌كنند. مدير دارايي‌هاي شركت تامين سرمايه نوين با بيان اينكه دوره فعاليت اين صندوق برخلاف ساير صندوق‌هاي فعال در بازار نامحدود است، عنوان كرد: دوره فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سبا صادر شده شروع مي‌شود و از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به مدت نامحدود ادامه دارد. البته مدير صندوق مي‌تواند همزمان مدير ثبت صندوق نيز باشد، اين مساله در مورد ساير صندوق‌ها مصداق ندارد.
وي در خصوص سرمايه صندوق نيز عنوان كرد: سرمايه اوليه صندوق 200 ميليارد ريال در نظر گرفته شده و سقفي براي صندوق در نظر گرفته نشده است، همچنين در حال حاضر 300 ميليارد ريال توسط مؤسسين واريز شده است. عدم تعیین سقف در صندوق از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال بازار است. حاجي علي اصغر در ادامه افزود: مدير صندوق سالانه حداكثر 20 درصد متوسط ارزش مبناي واحدهاي سرمايه‌گذاري را كه در طول سال مالي مورد نظر تحقق يافته است، تقسيم مي‌كند. زمان پرداخت سود اين صندوق توسط مدير 3 ماه است، در ساير صندوق‌ها مدير ظرف 2 تا 7 روز كاري بايد سود را توزيع كند. اين در حالي است كه علاوه بر سود صندوق كه به سرمايه‌گذاران تعلق مي‌گيرد، ماهيت صندوق منجر به حمايت غيرمستقيم از سرمايه‌گذاران (كه عمده آنها فعالان بازار سرمايه هستند) مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اركان صندوق اظهار كرد: مجمع صندوق، مدير، متولي، حسابرس از اركان اين صندوق است، بنابراين نبود ضامن در اين صندوق يكي از تفاوت‌هاي صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است.
وي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاراني كه تمايل به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري خود داشته باشند در صورتي كه بيش از يكسال از صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري‌شان گذشته باشد سالانه، حداكثر 20 درصد از واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را مي‌توانند باطل كنند، البته در شرايطي كه صندوق، نقدينگي لازم را نداشته باشد و نقد كردن دارايي‌ها مغاير با اهداف صندوق باشد، مدير مي‌تواند از تاييد ابطال خودداري كرده و اين مسأله را به اطلاع سرمايه‌گذار برساند. ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري براساس اولويت زماني از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد، در صورتي كه سرمايه‌گذار تمايل به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را داشته باشد و سرمايه‌گذار جايگزيني به صندوق معرفي كند، نيازي به رعايت تشريفات ذكر شده نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره ديگر تفاوت‌هاي اين صندوق با ساير صندوق‌ها گفت: حذف كارمزدهاي متغير و ثابت صدور و ابطال از ديگر تفاوت‌هاي اين صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است، البته به منظور پرداخت وجه ابطال شرايطي وجود دارد كه به اشاره شد. حاجي علي اصغر در پايان تاكيد كرد: در تدوين مقررات اين صندوق از مقررات صندوق‌های ثبات (Stabilization Fund) که در جهان فعال هست، استفاده شده است.
گروه بورس – سردار خالدي: درست در اواخر فصل بهار، 23 خردادماه سال گذشته تا 7 تيرماه همان سال (دوره زماني 11 روزه) بود كه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران كاهش يك هزار و 386 واحدي معادل 24/5 درصدي را تجربه كرد، طي اين بازه زماني، بازار شاهد افت قيمت سهام بسياري از شركت‌هاي بزرگ بورسي بود.
| |
صندوق توسعه، از بازار سرمايه حمايت مي‌كند
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به مداخله دولت‌ها در بازارهاي ديگر كشورها، در خصوص اينكه نهاد دولت تا چه حد به دخالت ادامه مي‌دهد؟ اظهار كرد: تجربه‌هاي گوناگوني از مداخله دولت در بازار سهام در اقصي نقاط دنيا وجود دارد، در واقع در بحران مالي سال 2008 ميلادي و سقوط بازارهاي سهام، اقدامات متعددي از سوي دولت‌هاي مختلف براي نجات بازارهاي مالي صورت گرفت. به عنوان مثال بسياري از كشورهاي توسعه يافته، استراتژي عدم مداخله مستقيم را اتخاذ كردند كه هدف اصلي آن ثبات قيمت‌ها بود. در واقع اين دخالت‌ها سرمايه‌گذاران را از تصميم‌گيري تحت شرايط غيرعادي منع مي‌كرد.
خواجه‌نصيري در ادامه افزود: نظارت و تصميم‌گيري در بازارهاي مالي را در بسياري از كشورها همچون ايالات متحده به خصوص در شرايط بحراني، بيشتر نهادهاي دولتي بر عهده دارند كه تامين نقدينگي تا اتخاذ تصميمات و مصوبه‌هاي حمايت از بازار، از جمله اين سياست‌ها است.
وي درباره اينكه آيا خط قرمز دخالت ناظر در معاملات با راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه شكسته مي‌شود يا نه؟ گفت: براي مثال طي دهه 1930 در ايالات متحده، دولت صندوق كشاورزي را با سرمايه 500 ميليون دلار براي خريد محصولات كشاورزي با عرضه مازاد تاسيس كرد تا از افت ناشي از هيجانات غير‌منطقي جلوگيري كند. بنابراين با اشاره به اين مثال و با توجه به حمايت نهادهاي دولتي و مستقل از بازار و ساختار بازار سرمايه كه همه به نوعي ذي نفع هستند و با اشاره به آنچه درخصوص مديريت بازارهاي مالي در اغلب كشورها گفته شد و از سويي در نظر گرفتن اين اصل كه بازار مبتني بر سود و زيان است، نمي‌توان ادعا كرد حضور صندوق‌ها خط قرمز دخالت ناظر در معاملات بازار سهام است. خواجه نصيري درباره اينكه اگر فرض كنيم «راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه به معناي شكست بازار سرمايه براي جذب نقدينگي در بازار سهام است»، چرا بورس تهران نتوانسته از نظر نقدينگي جريان پيوسته و متعادلي داشته باشد؟ تصريح كرد: در پاسخ به اين سوال بايد در ابتدا فهميد كه رويكرد صندوق‌ها چيست و اساسا صندوق‌ها با چه هدفي ايجاد مي‌شوند؛ اين در حالي است كه موضوع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري هر كدام بسته به نوع و هدف آنها فرق مي‌كند. البته به دليل انعطاف‌پذيري درخصوص مسائل مربوط به بازنشستگي، تامين منابع و منافع، چرخه نيكوكاري و موضوعات مربوط به بخش مسكن، تعداد صندوق‌ها از 800 نوع فراتر مي‌رود كه هر كدام با رويكرد متفاوتي در بازار سرمايه تشكيل مي‌شوند.
مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان كرد: طرح ابتدايي راه‌اندازي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از يك تجربه بين‌المللي گرفته شده كه هدف آن بود كه اين روش‌ها در راستاي توسعه و حمايت بازار سرمايه حركت كند. در حقيقت صندوق توسعه بازار سرمايه بايد به گونه‌اي مديريت شود كه در تضاد با فعاليت آنان نباشد.
وي با بيان اينكه تجربه حضور در صندوق‌ها براي مديريت سرمايه‌گذاري بد نيست، افزود: براي ساختار مطالعات تطبيقي، بورس گزارشي از موارد ديگر همچون تايوان، هنگ كنگ و روسيه را به دليل مشابهت در روش به كار گرفته شده و مجاورت مكاني تهيه كرد كه با تطبيق‌پذيري پژوهش‌هاي صورت گرفته و نشست‌هاي كارشناسي، شرايط براي راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه را فراهم و با الگوي طراحي شده، ساختار صندوق‌هاي توسعه را طراحي كرد. بر این اساس تنها اشخاص حقوقي مي‌توانند اين صندوق‌ها را مديريت و طراحي كنند و نهاد دولت در بورس قصد ندارد به هيچ وجه دخالتي در مديريت اين صندوق‌ها داشته باشد و بيشتر سعي مي‌كند امور مديريتي را به اشخاص حقوقي بخش خصوصي واگذار كند.
اين مقام مسوول تصريح كرد: صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه داراي چارچوبي هستند كه در شرايط خاص، نقدينگي بالا را تامين مي‌كنند. يك نكته را نبايد فراموش كرد كه اين صندوق مستقل است و اساسا نهاد ناظر يا مديريت بورس، دخالتي در خريد يا فروش ندارد، اين در شرايطي است كه رسالت اصلي صندوق‌ها اين است كه سود را حداكثر كنند و نقدينگي كامل را در شرايطي كه نياز باشد در اختيار بازار قرار دهد. خواجه نصيري در ادامه صحبت‌هايش افزود: در شرايط ركودي زماني كه تمايل به خروج پول از صندوق‌ها وجود داشته باشد يا بازار بيش از حد مطلوب مثبت باشد، صندوق‌ها مي‌توانند بازار را متعادل كنند. مطالعات انجام شده نشان مي‌دهد استفاده تركيبي از ابزارهاي اقتصادي همچون صندوق‌ها و مديريت ريسك به منظور بازگرداندن ثبات به بازار سهام، كمك مي‌كند. اين در شرايطي است كه صندوق توسعه بازار سرمايه در كشورمان همراه با ديگر صندوق‌ها تدبير و دور‌انديشي در بورس را نشان مي‌دهد كه به واسطه تركيب سهامداران و حركت متوازن، منابع كل بازار مي‌تواند عملكرد بهتري داشته باشد.
خواجه‌نصيري افزود: فرض كنيد اگر بازار در موقعيت بحراني قرار بگيرد و نيازمند عكس‌العمل سريع باشد، در اين شرايط چون زمان كافي براي جذب نقدينگي توسط شخص حقوقي مهيا نيست، به همين دليل به منظور بهبود شرايط سخت، عكس‌العمل‌ها بايد سريع اتفاق بيفتد. اين در حالي است كه منابعي از خود بازار بايد در بازار باشند تا همانند بيمه‌هاي عمر و پس‌انداز بخشي از سرمايه‌ها را حفظ كنند كه البته صندوق توسعه با رسالت تثبيت بازار و دور انديشي، به فكر تامين نقدينگي در شرايط ركودي است و در هر صورت مي‌تواند پتانسيل بالقوه بازار براي توسعه را بالفعل كند.
وي در خصوص درز اطلاعات توسط صندوق‌ها با توجه به دسترسي سازمان بورس به اطلاعات نهاني در روند معاملات و شركت‌ها اظهار كرد: تجربه نشان داده دارندگان واحدها و شركت‌هاي حقوقي بزرگ، صاحبان اصلي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه هستند كه به منظور سودآوري به صورت پرتفوي نيز عمل مي‌كنند.
خواجه‌نصيري در ادامه افزود: شركت‌هاي حقوقي كه مديريت اين صندوق را بر عهده دارند، وجوه مورد نياز خود را از منابعي همچون وام‌هاي موسسات پولي و مالي، سپرده‌هاي ارگان‌هاي با اهميت، صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي تهيه مي‌كنند. اين صندوق در زماني كه بازار با بحران و ركود مواجه شود با ورود به بازار براي حمايت از بازار اقدام مي‌كند اما قطعا سازمان بورس از صندوق سرمايه‌گذاري توسعه بازار سرمايه منتفع نخواهد شد و درز اطلاعات نيز نمي‌تواند صورت گيرد اين در حالي است كه سازمان در خط‌مشي‌ها براي حمايت و توسعه بازار سرمايه نقش جدي خواهد داشت.
براساس گفته مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق توسعه بازار سرمايه همانند ساير صندوق‌ها با اختيار مدير صندوق به تناسب وضعيت، تصميم به ورود يا خروج در بازار مي‌گيرد و استراتژي مبتني بر كاركردهاي حمايتي را مورد لحاظ قرار مي‌دهد. در واقع یادآوری اين نكته لازم است كه صندوق توسعه بازار سرمايه تصميمات را مبتني بر اصول افزايش نقدشوندگي و ورود و خروج در راستاي حمايت از بازار مي‌گيرد، اين در حالي است كه بسته به شرايط، هر زمان بخواهند مي‌توانند سهامي را بخرند يا بفروشند اما خود سازمان تنها خط‌مشي‌ها را طرح‌ريزي خواهد كرد.
خواجه نصيري در خصوص اينكه آيا حضور صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در بازار منجر به كمبود نقدينگي نخواهد شد؟ گفت: نمي‌توان گفت با راه‌اندازي صندوق‌هاي توسعه بازار سرمايه، بازار دچار كمبود نقدينگي خواهد شد زيرا با مديريت همين صندوق، تزريق نقدينگي در شرايط بهتري صورت خواهد گرفت. البته بسيار اتفاق افتاده كه بازار بيشتر به جاي اينكه دچار مازاد نقدينگي باشد با عدم همگني نقدينگي مواجه شده و اين در حالي است كه اين صندوق توازن و تعادل را كه نياز بازار در برهه‌هاي حساس خواهد بود، مهيا مي‌كند.
خواجه نصيري درباره اينكه با توجه به ذخاير موجود در سازمان بورس و انتقال از سازمان كارگزاران سابق به بورس، آيا اين ذخاير به صندوق تزريق نمي‌شود؟ گفت: خير، فعلا هيچگونه برنامه‌اي در اين راستا نداريم و اگر شائبه مواردي از اين دست باشد ممكن است دخالت بورس تلقي شود.
وي در پايان در پاسخ به شايعات مطرح شده در خصوص واريز دارايي شخصي مديران و كاركنان بورس گفت: به هيچ وجه اين مساله صحت ندارد و اساسا اين اتفاق هيچگاه نخواهد افتاد.
دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی بررسي شود
کامل‌‌نیا رییس هیات‌مدیره کارگزاری ارديبهشت ايرانيان درباره راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه با اشاره به امیدنامه این صندوق گفت: در بند 2 اميدنامه، براي اهداف صندوق موارد زيادي اعلام شده كه مي‌توان به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در بورس تهران یا فرابورس ایران و افزایش تعادل در این دو بازار از طریق خرید اوراق بهادار پذیرفته شده در شرایطی که به علت حاکمیت جو روانی، عرضه اوراق بهادار در این بازارها افزایش و قیمت آنها بیش از حد منصفانه کاهش یافته و فروش اوراق بهادار در شرایطی که در اثر افزایش غیرمنطقی تقاضا، قیمت اوراق بهادار از قیمت‌های منصفانه و عادلانه فاصله یافته و نگرانی از تشکیل حباب‌های قیمت وجود دارد، اشاره كرد.
مجتبي كامل‌نيا با اشاره به افزایش نقدشوندگی اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران و محدوديت نوسان قیمت آنها با راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه خاطرنشان كرد: کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران از ديگر اهدافي است كه براي صندوق توسعه بازار سرمايه ذكر شده است.
رييس هيات‌مديره كارگزاري ارديبهشت ايرانيان با اشاره به اهداف اين صندوق اظهار كرد: افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و افزايش نقدشوندگي بازار اوراق بهادار دقیقا همان اهداف بازارسازان (Market maker) یا (Specialist) در بازارهای مالی معتبر و باسابقه دنیا است، در واقع اهداف بازارسازان چیزی جز افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیرمنطقی قیمت اوراق بهادار نیست. بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار بهتر بود به جای طراحی مکانیزم‌های جدیدی که اثرات مثبت و منفی آن شناخته شده نیست به سراغ فرآیند بازارسازی اوراق بهادار می‌رفت. وي درباره آيين‌نامه بازارسازي تصريح كرد: آیین‌نامه بازارسازی اوراق بهادار بنا به دلایلی که جای بحث مفصل دارد، متاسفانه اجرایی نشده است و هیچ‌کدام از کارگزاران یا شرکت‌های تامین سرمایه، اجرای آن را نافع ندانسته‌اند، به همين خاطر در حال حاضر روی هیچ کدام از ابزارهای مالی موجود در بورس‌های ایران، عملیات بازارسازی انجام نمی‌شود. اين در حالي است كه در همه بازارهای مالی دنیا، نقش مهم بازارسازی در افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسانات غیرمنطقی به اثبات رسیده است.
كامل‌نيا در ادامه درخصوص صندوق توسعه بازار سرمايه افزود: پبشنهاد ما به نهاد ناظر این بوده که برای تحقق اهداف ذكر شده، ابتدا مطالعه دقیقی در خصوص دلایل عدم استقبال نهادهای مالی از عملیات بازارسازی و مشکلات موجود در آیین‌نامه بازارسازی و بعضا مشکلات ساختاری بورس‌های اوراق بهادار ایران انجام داده، سپس زمینه توسعه عملیات بازارسازی در ایران را فراهم كند تا از آزمون و خطا در خلق روش‌های جدید جلوگيري شود.
وي با اشاره به اينكه سرمايه صندوق توسعه بازار سرمايه در شروع فعالیت 30 میلیارد تومان بوده است، گفت: با توجه به سرمايه دو بازار بورس تهران و فرابورس ایران، قطعا نمي‌توان با 30 میلیارد تومان روي روند کلی بازار تاثير قابل توجهي گذاشت. در حقيقت تجربه نشان داده در روزهایی که فضای روانی بازار منجر به عرضه شدید اوراق بهادار مي‌شود، حتی با اين عدد نمی‌توان در یک نماد (از نمادهای مهم بازار) تعادل برقرار کرد.
وي تاكيد كرد: با توجه به مشخص نبودن منافع سرمایه‌گذاران این صندوق (با توجه به رسالت این صندوق قطعا بازدهی آن کمتر از سایر صندوق‌ها خواهد بود)، احتمال افزایش اندازه آن و ورود منابع جدید به آن نیز کم است.
اين كارشناس بازار سرمايه در خصوص دخالت نهاد ناظر در عملیات بازار و استفاده از اطلاعات نهانی گفت: با توجه به اینکه سازمان بورس جزو هیچ کدام از ارکان این صندوق نيست این مساله کاملا منتفی است، اما چنانچه سازمان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به خرید یا فروش اوراق بهادار دخالتی داشته باشد، قطعا منجر به استفاده از اطلاعات نهانی بازار توسط این صندوق خواهد شد.
كامل‌نيا در پايان خاطرنشان كرد: دارندگان واحدهای این صندوق، همگی از نهادهای مهم بازار هستند که در مواقع لزوم، خودشان نیز می‌توانند نقش متعادل‌کننده را داشته باشند و مشارکت در قالب این مدل تاثیر قابل توجهي روي بازار نخواهد گذاشت.
بررسي شرایط صندوق توسعه بازار سرمايه و مقایسه
با ديگر کشورها
مدیر سبد گردانی و مدیریت دارایی‌های شرکت تامین سرمایه نوین با اشاره به اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه بازار سرمايه اظهار كرد: هدف از تشكيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشكيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است. البته در اميدنامه اين صندوق به طور مفصل درخصوص اهداف صندوق اشاره شده كه به طور كل مي‌توان به افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران در بورس‌هاي كشور و به تبع افزايش تعادل ميان دو بازار؛ بورس تهران و فرابورس از طريق خريد اوراق پذيرفته شده اشاره كرد. همچنين افزايش نقدشوندگي اوراق بهادار پذيرفته شده و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري از ديگر مواردي است كه به‌عنوان اهداف اصلي در نظر گرفته شده است.
مونا حاجی‌علی‌اصغر، با بيان اينكه اين صندوق در دارايي‌هاي ريالي و ارزي متعددي مي‌تواند سرمايه‌گذاري كند، افزود: گواهي‌هاي سپرده ريالي يا ارزي منتشره توسط بانك‌ها يا موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي و هر نوع سپرده‌گذاري ريالي يا ارزي نزد بانك‌ها و موسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي مي‌توانند به عنوان موارد سرمايه‌گذاري براي صندوق تلقي شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه صندوق براي سرمايه‌گذاري در موارد ياد شده محدوديتي ندارد، افزود: مساله عنوان شده از ويژگي‌هاي متمايز اين صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است.
تشكيل این صندوق متفاوت از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، اين در شرايطي است كه در مورد گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري معين شده نیز، تا حدي محدودیت‌های سرمایه‌گذاری حذف شده است. وي با ذكر اين نكته كه اين صندوق مانند ساير صندوق‌هاي فعال در بازار داراي واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز نيست، تصريح كرد: واحدهاي سرمايه‌گذاري منتشر شده، واحدهاي سرمايه‌گذاري هستند كه از زمان تاسيس توسط مؤسسين پذيره‌نويسي شده است. (واحدهاي سرمايه‌گذاري كه از زمان شروع فعاليت تا آن زمان صادر مي‌شوند.) اين در حالي است كه براساس اساسنامه صندوق، تنها اشخاص حقوقي امكان سرمايه‌گذاري در اين صندوق را دارند.
وي در ادامه در خصوص ديگر ويژگي‌هاي اين صندوق افزود: اين صندوق نيز مانند ساير صندوق‌هاي فعال در بازار علاوه بر ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار، در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري نيز ثبت مي‌شود، به همين خاطر به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل تلقي مي‌شود و تصميم گيرندگان اين صندوق موظفند همه وظايف اين نهاد مالي را با شرايط در نظر گرفته شده رعايت كنند. حاجي علي اصغر سپس به ديگر ابعاد تشكيل صندوق توسعه بازار سرمايه پرداخت و افزود: همانند ساير صندوق‌ها متولي، حسابرس و اشخاص وابسته در زمان تصدي به اين سمت نمي‌توانند مالك واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق باشند. در مورد حداقل و حداكثر واحدهاي سرمايه‌گذاري نيز كه در ساير صندوق‌ها حداقل سرمايه‌گذاري يك تا 10 واحد و حداكثر معمولا 5 درصد سقف صندوق در نظر گرفته شده است، حداقل و حداكثري در اين صندوق براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.
وي ابراز كرد: با توجه به اينكه در اين صندوق واحدهاي سرمايه‌گذاري عادي و ممتاز وجود ندارد، بنابراين در مجمع صندوق، همه سهامداران به همراه اركان شركت مي‌كنند، در مجمع ساير صندوق‌ها، فقط اركان و سهامداران ممتاز شركت مي‌كنند. مدير دارايي‌هاي شركت تامين سرمايه نوين با بيان اينكه دوره فعاليت اين صندوق برخلاف ساير صندوق‌هاي فعال در بازار نامحدود است، عنوان كرد: دوره فعاليت صندوق از تاريخ قيد شده در مجوز فعاليت كه توسط سبا صادر شده شروع مي‌شود و از تاريخ ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها و مؤسسات غيرتجاري به مدت نامحدود ادامه دارد. البته مدير صندوق مي‌تواند همزمان مدير ثبت صندوق نيز باشد، اين مساله در مورد ساير صندوق‌ها مصداق ندارد.
وي در خصوص سرمايه صندوق نيز عنوان كرد: سرمايه اوليه صندوق 200 ميليارد ريال در نظر گرفته شده و سقفي براي صندوق در نظر گرفته نشده است، همچنين در حال حاضر 300 ميليارد ريال توسط مؤسسين واريز شده است. عدم تعیین سقف در صندوق از دیگر تفاوت‌های این صندوق با سایر صندوق‌های فعال بازار است. حاجي علي اصغر در ادامه افزود: مدير صندوق سالانه حداكثر 20 درصد متوسط ارزش مبناي واحدهاي سرمايه‌گذاري را كه در طول سال مالي مورد نظر تحقق يافته است، تقسيم مي‌كند. زمان پرداخت سود اين صندوق توسط مدير 3 ماه است، در ساير صندوق‌ها مدير ظرف 2 تا 7 روز كاري بايد سود را توزيع كند. اين در حالي است كه علاوه بر سود صندوق كه به سرمايه‌گذاران تعلق مي‌گيرد، ماهيت صندوق منجر به حمايت غيرمستقيم از سرمايه‌گذاران (كه عمده آنها فعالان بازار سرمايه هستند) مي‌شود. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اركان صندوق اظهار كرد: مجمع صندوق، مدير، متولي، حسابرس از اركان اين صندوق است، بنابراين نبود ضامن در اين صندوق يكي از تفاوت‌هاي صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است.
وي خاطرنشان كرد: سرمايه‌گذاراني كه تمايل به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري خود داشته باشند در صورتي كه بيش از يكسال از صدور واحدهاي سرمايه‌گذاري‌شان گذشته باشد سالانه، حداكثر 20 درصد از واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را مي‌توانند باطل كنند، البته در شرايطي كه صندوق، نقدينگي لازم را نداشته باشد و نقد كردن دارايي‌ها مغاير با اهداف صندوق باشد، مدير مي‌تواند از تاييد ابطال خودداري كرده و اين مسأله را به اطلاع سرمايه‌گذار برساند. ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري براساس اولويت زماني از اولين واحدهاي سرمايه‌گذاري صادره صورت مي‌پذيرد، در صورتي كه سرمايه‌گذار تمايل به ابطال واحدهاي سرمايه‌گذاري خود را داشته باشد و سرمايه‌گذار جايگزيني به صندوق معرفي كند، نيازي به رعايت تشريفات ذكر شده نيست.
اين كارشناس بازار سرمايه درباره ديگر تفاوت‌هاي اين صندوق با ساير صندوق‌ها گفت: حذف كارمزدهاي متغير و ثابت صدور و ابطال از ديگر تفاوت‌هاي اين صندوق با ساير صندوق‌هاي فعال در بازار است، البته به منظور پرداخت وجه ابطال شرايطي وجود دارد كه به اشاره شد. حاجي علي اصغر در پايان تاكيد كرد: در تدوين مقررات اين صندوق از مقررات صندوق‌های ثبات (Stabilization Fund) که در جهان فعال هست، استفاده شده است.
