مشهوره ابی خدیجه
مشهوره ابی خدیجه
.
.
.
مرحوم شیخ طوسی به سند خویش از محمد بن علی بن محبوب، از احمد بن محمد، از حسین بن سعید، از ابی الجهم، از ابی
خدیجه روایت نموده که گفت
امام صادق (ع) مرا نزد اصحابمان فرستاد و فرمود:
«قل لهم: ایاکم اذا وقعت بینکم خصومة او تداری بینکم فی شی ء من الاخذ و العطاء ان تتحاکموا الی
احد من هولاء الفساق.اجعلوا بینکم رجلا ممن قد عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیا.و ایاکم ان
یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.» [SUP](37)[/SUP]
«به آنان بگو اگر مخاصمه و نزاع و بگو مگو در برخی گرفتن و دادنها بین شما واقع شد بپرهیزید از اینکه
محاکمه را به نزد یکی از این فاسقها ببرید، بین خویش کسی که حلال و حرام ما را می شناسد معین
کنید که من او را قاضی شما قرار دادم و بر حذر باشید از اینکه مخاصمه یکدیگر را به نزد سلطان
ستمگر ببرید.»
.
.
.
مرحوم شیخ صدوق نیز به سند خویش از احمد بن عائذ از ابی خدیجه (سالم بن مکرم جمال) روایت نموده که گفت:
ابو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) فرمود:
«ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، و لکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا
فاجعلوه بینکم، فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الیه » [SUP](38)[/SUP]
«بپرهیزید از اینکه برخی از شما برخی دیگر را برای محاکمه نزد اهل ستم بکشانید، و لکن ملاحظه
کنید کسی که چیزی از قضایای ما را می داند، در بین خود قرار دهید که من او را قاضی قرار دادم.پس
محاکمات خود را پیش او ببرید.»
از لحاظ سند بر اساس آنچه که در تنقیح المقال بیان شده است، ابو الجهم (که در نقل شیخ طوسی آمده است)
کنیه بکیر بن اعین و ثویر بن ابی فاخته است که اولی فردی ثقه و مورد اعتماد است و از دومی نیز به نیکی یاد
شده است.احمد بن عائذ (که در نقل شیخ صدوق آمده است) نیز ثقه می باشد [SUP](39)[/SUP].
گرچه در مورد ابی خدیجه شیخ طوسی در کتاب الفهرست خویش، او را ضعیف دانسته است، اما از نجاشی نقل
شده که درباره وی گفته است: «او ثقه است، ثقه است.از
امام صادق (ع) و
امام کاظم (ع) روایت نقل نموده و
دارای کتاب است [SUP](40)[/SUP].
در بحث فقه اللغه حدیث و دلالت آن، امام خمینی (ره) در کتاب حکومت اسلامی خویش می فرماید:
«منظور از تداری فی شی ء که در روایت آمده همان اختلاف حقوقی است.یعنی در اختلافات حقوقی و منازعات و
دعاوی به این «فساق » رجوع نکنید.از اینکه دنبال آن می فرماید: «من برای شما قاضی قرار دادم.» معلوم
می شود که مقصود از «فساق » و جماعت زشتکار، قضاتی بوده اند که از طرف امرای وقت و قدرتهای حاکمه ناروا
منصب قضاوت را اشغال کرده اند.در ذیل حدیث می فرماید: «وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر.»
در مخاصمات نیز به سلطان جائر یعنی قدرت حاکمه جائر و ناروا، رجوع نکنید.یعنی در اموری که مربوط به قدرتهای
اجرایی است به آنها مراجعه ننمایید.گر چه «سلطان جائر» قدرت حاکمه جائر و ناروا به طور کلی است و
همه حکومت کنندگان غیر اسلامی و هر سه دسته قضات و قانونگذاران و مجریان را شامل می شود،
ولی با توجه به اینکه قبلا از مراجعه به قضات جائر نهی شده، معلوم می شود که این نهی تکیه روی دسته دیگر
یعنی مجریان است.جمله اخیر طبعا تکرار مطلب سابق یعنی نهی از رجوع به فساق نیست.زیرا اول از مراجعه به
قاضی فاسق در امور مربوط به او که عبارت از بازجویی، اقامه بینه و امثال آن می باشد، نهی کردند و قاضی تعیین
نموده، وظیفه پیروان خود را روشن فرمودند.سپس از رجوع به سلاطین نیز جلوگیری می کردند.از این معلوم می
شود که باب «قضا» غیر از باب رجوع به سلاطین است، و دو رشته می باشد.در روایت «عمر بن حنظله » که می
فرماید از سلاطین و قضات دادخواهی نکنید، به هر دو رشته اشاره شده است.منتها در این روایت فقط نصب قاضی
فرموده، ولی در روایت «عمر بن حنظله » هم حاکم مجری و هم قاضی را تعیین کرده است » [SUP](41)[/SUP]
در دلالت مشهوره ابی خدیجه بر نصب فقیه به عنوان والی، دو نکته شایان توجه است.
نکته اول:
همانگونه که بیان شد امام خمینی (ره) در کتاب حکومت اسلامی خویش، مشهوره ابی خدیجه را دلیل بر نصب
فقیه به عنوان قاضی دانسته، و بر نصب وی به عنوان ولایت تصریحی ندارند.کما اینکه ایشان در کتاب البیع خویش
مشهوره ابی خدیجه را به عنوان دلیل مستقل ذکر نفرموده، و صرفا آن را به عنوان شاهدی برای اثبات دلالت
مقبوله عمر بن حنظله بیان فرموده اند [SUP](42)[/SUP].
نکته دوم:
اگر گفته شود: مشهوره ابی خدیجه به دلایل زیر بر نصب فقیه جهت ولایت و زمامداری دلالت دارد:
اولا:
نهی امام صادق (ع) از مراجعه به نزد سلطان ستمگر در ذیل روایت (نقل شیخ طوسی) و ارجاع مردم به فقیه
عادل بر این نکته دلالت دارد که فقیه عادل باید جای سلطان بنشیند.و با توجه به اینکه رجوع به سلطان هم فقط در
امور قضایی و دعاوی حقوقی نیست، لذا خصوصیت مورد در استنتاج دخالتی نداشته و نتیجه گرفته می شود که فقیه عادل برای حکومت و ولایت نصب شده است.
ثانیا:
می توان با استناد به آیه کریمه «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة
من امرهم » [SUP](43)[/SUP] (که در این آیه از امر خداوند به قضاوت تعبیر شده است) گفت: «قضا» اعم از قضاوت قاضی و امر
والی و حاکم است.کما اینکه مناصب قاضی در آن دوره اعم از کار قاضی در این زمان بوده است.
به همین خاطر، ماوردی در الاحکام السلطانیه خویش ده منصب را برای قاضی برشمرده است [SUP](44)[/SUP].بنابر این با
تعمیم مفهوم قضا به امور ولوی و حکومتی باید نتیجه گرفت که امام صادق (ع) منصب ولایت را برای فقیه عادل
جعل کرده است.
ثالثا:
با توجه به اینکه در روایت مشهوره ابی خدیجه جمله «و جعلته قاضیا» ظهور در نصب فقیه عادل جهت منصب قضا
دارد.و در روایات مستفیضه نیز استفاده می شود که قاضی تا منصوب نباشد، قضاوتش مشروعیت ندارد، مانند خبر
اسحاق بن عمار که در آن از امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) روایت شده که به شریح قاضی فرمود:
«یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبی او وصی نبی اوشقی.» [SUP](45)[/SUP]
تو در جایگاهی نشسته ای که در آن جز پیامبر یا وصی پیامبر یا شخصی شقی نمی نشیند.
.
.
.
و یا در خبر سلیمان بن خالد از آن حضرت (ع) روایت شده که فرمود:
«اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی » [SUP](46)[/SUP]
از حکومت بپرهیزید.زیرا حکومت مخصوص امامی است که به قضاوت آگاه و در بین مسلمانان به عدالت رفتار کند، مانند پیامبر یا وصی پیامبر.
بنابراین می توان گفت اگر قضاوت بدون نصب صحیح نیست و نافذ نمی باشد، عدم نفوذ ولایت بدون نصب، به طریق
اولی ثابت است.زیرا قضاوت شانی از شئون والی و فرعی از فروع ولایت است.لذا باید نتیجه گرفت که حتما فقیه
عادل از سوی امام معصوم (ع)برای منصب ولایت نصب شده است.
آنگاه در پاسخ به دلایل پیش گفته، باید گفت: روایت مشهوره ابی خدیجه اگر هم با کمک برخی امور خارجی، بر
نصب فقیه عادل جهت منصب ولایت دلالتی داشته باشد، بهترین دلیل برای اثبات دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت
فقیه و یا همان نظریه ولایت الهی - مردمی فقیه می باشد و بر دیدگاه نصب محض فقیه عادل و بدون رضایت مردم
هیچ دلالتی ندارد.زیرا بر اساس هر دو نقل ابی خدیجه، مردم در ابتدا باید فقیه عادل را بین خود تعیین (جعل)
نمایند، و در او دقت و نظر کنند، پس از آن، نصبامام معصوم (ع) بر ولایت و یا قضاوت چنین فقیه مجعول مردم
تعلق می گیرد.البته بحث تفصیلی آن در بخش سوم خواهد آمد.
__________
37- الشیخ الطوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، چاپ جدید، ج 6، ص 303.
38- وسائل الشیعه، ج 18، ص 4.
39- مامقانی، شیخ عبد الله، تنقیح المقال فی علم الرجال، ج 1، ص 181 و 197 و 63.
40- الشیخ الطوسی، الفهرست، ص 79.
41- امام خمینی، ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ص 82.
42- امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 478.
43- آیه 36 سوره احزاب.
44- ماوردی مناصبی همچون: «فصل منازعات و خصومات، استیفاء حقوق، ولایت بر مجانین و صغار و محجورین، حفظ اوقاف و صرف آن در راه صحیح، اجرای وصایا، تزویج زنان بی سرپرست، اقامه حدود، دقت و نظر در مصالح کارگزاران، بررسی ضعیت شهود و اجرای مساوات بین قوی و ضعیف » را از جمله وظایف قاضی بر شمرده است.برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: ماوردی، ابی الحسن، الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، ص 90.
45- وسائل الشیعه، ج 18، ص 7.
46- همان منبع پیشین.
