بنا به گفته برخی از نمایندگان مجلس و براساس قرائن مستفاد از لایحه بودجه سال ۱۳۸۹، حقوق کارکنان دولت برای سال آینده تغییری نخواهد داشت. با این حال شورای عالی کار در بررسی و تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران، رای به افزایش ۱۵ درصدی حداقل دستمزد و درصدی بین ۱۰ تا ۱۴ درصد برای سایر سطوح مزدی کارگران داد.
اگر تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی تورم ۱۱ تا ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۸ را ملاک قرار دهیم، شاید این افزایش دستمزد باعث هیجان و خوشحالی مضاعف کارگران شود، ولی واقعیت‌ها نشان می‌دهد که حتی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار و کانون عالی شوراها که طی چند سال گذشته، ارتباط خوبی با دولت نهم و دهم داشتند نیز از این دستمزدها ناراضی‌اند. حتی آش به قدری شور شده است که بخشی از کارفرمایان هم پذیرفته‌اند که دستمزدهای کارگران ناچیز است. علت این نارضایتی و حالت یاس بین کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق‌بگیر چیست؟
سال ۱۳۸۸ در حالی پایان می‌یابد که کابوس هدفمند کردن یارانه‌ها خواب نه چندان آرام اقشار ضعیف را آشفته‌تر کرده است. شعارهایی مبنی بر توزیع ۷۰ درصد یارانه‌ها بین ۳۰ درصد مردم تا پیش از این و عادلانه شدن توزیع یارانه‌ها از این پس، جذابیت‌های خود را بین مردم از دست داده‌اند. خوشه‌بندی‌ها نخستین شوکی بود که دولت به مردم وارد کرد. هر چند مرکز آمار اعلام کرده بود که ۳۰ میلیون نفر از مردم در خوشه اول، ۱۷٫۶ میلیون نفر در خوشه دوم و ۱۰ میلیون نفر در خوشه سوم قرار دارند، اما بسیاری که فقر را با تمام وجود احساس می‌کردند و خود را فقیر می‌پنداشتند، در خوشه‌بندی‌ها به احراز جایگاهی در میان ثروتمندان دست یافتند.
اعتراض‌ها به قدری بالا رفت که دولت مجبور شد کاری را که ادعا می‌کرد میلیون‌ها ساعت کار کارشناسی را به عنوان عقبه خود دارد، از اساس منتفی کند، اما این موضوع هیچ خشنودی برای مردم در پی نداشت، چرا که دیدند طرحی که مدعی اصلاح وضع آنهاست، در همان گام اول و با اولین تلنگر شکست.
ارقامی که دائماً تعدیل می‌شوند
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که پس از اعلام خوشه‌بندی‌ها به وجود آمد به این جمع‌بندی رسیدیم که برای سال آینده بر مبنای خوشه‌بندی‌ها به مردم پول ندهیم بلکه پولی که دولت می‌پردازد به این نحو خواهد بود که در زمان اجرای طرح به مردم اعلام می‌کنیم تا کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند، یک حساب بانکی باز کنند و هر کسی که حساب بانکی باز کرد به او یارانه خواهیم داد.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود ۷۳ میلیون نفر ایرانی، ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به ۳ خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود ۳۰ میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با ۱۴ میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد نیز در پاسخ به این سئوال که با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق آیا تغییری در پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد خواهد شد یا خیر، می‌گوید: متن قانون تغییری نکرده و یارانه‌ها به همان نسبت‌های ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد بین ۳ بخش مردم، تولید و دولت توزیع خواهد شد و به نسبت کاهش درآمد، یارانه پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.
با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده ۱۰ هزار میلیارد
تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان را بین ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه ۱۳ هزار و ۵۲۸ تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد.
تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به طبقات محروم و ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، نشان می‌دهد که کیسه دوختن برای یارانه‌های نقدی قطعاً کاری اشتباه خواهد بود.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تبعات سناریوهای متفاوت از هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرده، در صورتی که در سال اول اقدام به آزادسازی ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها شود، تورمی معادل ۳۷٫۶ درصد، علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد شد.
هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه ۵۴ هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه ۲ درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۲ ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط ۴ نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود ۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۲۰۰ ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه ۵۴۰ هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل ۹٫۸ درصد افزایش خواهد داد.
حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را که به ترتیب ۱۹ و ۲۲ درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند.
رژه آمار روی روان مردم
قیمت گوشت قرمز مرزهای ۱۴ و ۱۵ هزار تومان را در نوردیده است. این به مفهوم این است که با حداقل حقوق کارگری در سال ۱۳۸۸، یک کارگر باید حدود ۵ روز کار کند تا بتواند ۲ کیلو گوشت برای خانواده تهیه کند. قیمت گوشت مرغ هم بالای ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. اقلام تشکیل دهنده آجیل شب عید را باید در ارقام بالای ۱۰ هزار تومان برای هر کیلو جست‌وجو کرد مگر اینکه کسی بخواهد تخمه سیاه و نخود و کشمش را جایگزین آجیل عید کند. قیمت میوه سال‌هاست که گلوی اقشار ضعیف را می‌فشارد و خوردن سبزی پلو با ماهی هم برای برخی به رویایی شبیه است که باید در داستان‌های نیاکان کشف و ضبط کرد. با این حال نرخ تورم هر روز کمتر می‌شود و انگار قرار است تا تمامی عقب‌افتادگی‌های خود را در ۳-۴ ماه منتهی به سال ۱۳۸۹ جبران کند.
نرخ بیکاری هم که مطابق آمار مرکز آمار ایران از ابتدای سال روند رو به رشدی را تجربه می‌کند، در طرفه‌العینی در آمار وزیر محترم کار مثبت ارزیابی می‌شود تا در روزهای پایانی سال، آقایی که تا دیروز خود را مسوول اشتغالزایی نمی‌دید، سینه جلو دهد و از ایجاد ۱٫۲ میلیون شغل و کاهش نرخ بیکاری خبر دهد. فلان مقام مسوول هم از بهبود وضع مردم در آینه آمار بهمان نهاد اقتصادی خبر می‌دهد. با این حال واقعیت این است که آمار چند وقتی است که ارزش خود را برای مردم از دست داده‌اند. با همان آماری که برخی به آن می‌نازند می‌توان ثابت کرد که فقر دامن‌گیر حدود ۷۰ درصد مردم است.
با همان آمار که برای موفقیت در ایجاد اشتغال عنوان می‌شود، می‌توان اثبات کرد که در ۴-۵ سال گذشته، فقط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده که آن هم معلوم نیست به مدد فعالیت‌های واقعی بوده یا نازل کردن شاخص‌های اشتغال. از همین روست که این آمار اگر تا دیروز برای مردم معنایی داشت، امروز سوهانی است که به روح و روان آنها کشیده می‌شود. آماری که فقر را در جداول خود مخفی می‌کنند اما به بارزترین شکلی در جامعه عریانش می‌کنند، چند صباحی است که لطفی برای مردم ندارد.
با این حال، سال ۸۸ با تمام افزایش بیکاری‌ها و تورم‌هایش به پایان رسید و برگی از صفحه تاریخ مردم ایران زمین را ورق زد. عادت ایرانیان است که از آن چه گذشته چندان جز به نیکی یاد نمی‌کنند. این رسم حداقل در روزهایی که قرار است به سنت هزاران ساله پای سفره‌های هفت‌سین نشینند و در کنار خانواده، دوستان و آشنایان خوشی را تجربه کنند، پررنگ‌تر می‌شود. با این حال باید پذیرفت که هفت‌سین بخش کثیری از مردم ایران، سین‌هایی را که تا دیروز میهمان خود می‌دید، امروز در میان سفره پیدا نمی‌کند.
سلامتی، سرزندگی، سرخوشی، سرحالی و… سین‌هایی هستند که فشار تامین معاش،
در روزگاری که فقر از سر و کول مردم بالا می‌رود، میهمان معدود سفره‌هایی هستند که رنگ و بویی دارند؛ رنگ و بویی شاید از نفت.
منبع:ویژه نامه بهاری ایلنا
اگر تورم ادعایی بانک مرکزی یعنی تورم ۱۱ تا ۱۲ درصدی سال ۱۳۸۸ را ملاک قرار دهیم، شاید این افزایش دستمزد باعث هیجان و خوشحالی مضاعف کارگران شود، ولی واقعیت‌ها نشان می‌دهد که حتی نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار و کانون عالی شوراها که طی چند سال گذشته، ارتباط خوبی با دولت نهم و دهم داشتند نیز از این دستمزدها ناراضی‌اند. حتی آش به قدری شور شده است که بخشی از کارفرمایان هم پذیرفته‌اند که دستمزدهای کارگران ناچیز است. علت این نارضایتی و حالت یاس بین کارگران، کارمندان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق‌بگیر چیست؟
سال ۱۳۸۸ در حالی پایان می‌یابد که کابوس هدفمند کردن یارانه‌ها خواب نه چندان آرام اقشار ضعیف را آشفته‌تر کرده است. شعارهایی مبنی بر توزیع ۷۰ درصد یارانه‌ها بین ۳۰ درصد مردم تا پیش از این و عادلانه شدن توزیع یارانه‌ها از این پس، جذابیت‌های خود را بین مردم از دست داده‌اند. خوشه‌بندی‌ها نخستین شوکی بود که دولت به مردم وارد کرد. هر چند مرکز آمار اعلام کرده بود که ۳۰ میلیون نفر از مردم در خوشه اول، ۱۷٫۶ میلیون نفر در خوشه دوم و ۱۰ میلیون نفر در خوشه سوم قرار دارند، اما بسیاری که فقر را با تمام وجود احساس می‌کردند و خود را فقیر می‌پنداشتند، در خوشه‌بندی‌ها به احراز جایگاهی در میان ثروتمندان دست یافتند.
اعتراض‌ها به قدری بالا رفت که دولت مجبور شد کاری را که ادعا می‌کرد میلیون‌ها ساعت کار کارشناسی را به عنوان عقبه خود دارد، از اساس منتفی کند، اما این موضوع هیچ خشنودی برای مردم در پی نداشت، چرا که دیدند طرحی که مدعی اصلاح وضع آنهاست، در همان گام اول و با اولین تلنگر شکست.
ارقامی که دائماً تعدیل می‌شوند
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی می‌گوید: به دلیل مشکلاتی که پس از اعلام خوشه‌بندی‌ها به وجود آمد به این جمع‌بندی رسیدیم که برای سال آینده بر مبنای خوشه‌بندی‌ها به مردم پول ندهیم بلکه پولی که دولت می‌پردازد به این نحو خواهد بود که در زمان اجرای طرح به مردم اعلام می‌کنیم تا کسانی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها را پر کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند، یک حساب بانکی باز کنند و هر کسی که حساب بانکی باز کرد به او یارانه خواهیم داد.
بنا بر اعلام مدد، رئیس مرکز آمار ایران از حدود ۷۳ میلیون نفر ایرانی، ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر فرم اطلاعات خانوارها را پر کرده‌اند. وی پیشتر و در زمانی که بحث خوشه‌بندی‌ها داغ بود، گفت: دولت در سال نخست اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم گرفت جمعیت کشور را به ۳ خوشه تقسیم‌بندی کند. در خوشه نخست که دهک اول تا چهارم را شامل می‌شود، حدود ۳۰ میلیون نفر، در خوشه دوم، دهک‌های پنجم تا هفتم جامعه با ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در خوشه سوم، دهک‌های هشتم تا دهم با ۱۴ میلیون نفر قرار گرفته‌اند.
ندیمی، مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد نیز در پاسخ به این سئوال که با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق آیا تغییری در پرداخت یارانه نقدی به مردم ایجاد خواهد شد یا خیر، می‌گوید: متن قانون تغییری نکرده و یارانه‌ها به همان نسبت‌های ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصد بین ۳ بخش مردم، تولید و دولت توزیع خواهد شد و به نسبت کاهش درآمد، یارانه پرداختی نیز کاهش خواهد یافت.
با احتساب این ارقام، این نتیجه به دست می‌آید که دولت باید سال آینده ۱۰ هزار میلیارد
تومان را بین مردم توزیع نقدی کند، پس در صورتی که هیچ متقاضی جدیدی در اردیبهشت برای دریافت یارانه نقدی به دولت مراجعه نکند که البته فرض محالی است، دولت باید طی یک سال ۱۰ هزار میلیارد تومان را بین ۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر توزیع کند. اگر وعده احمدی‌نژاد و فرزین مبنی بر توزیع مساوی یارانه بین متقاضیان محقق شود، رقمی معادل ماهانه ۱۳ هزار و ۵۲۸ تومان به هر نفر پرداخت خواهد شد.
تفاوت معنادار این رقم با ارقامی که در سال گذشته و روزهای نخست سال جاری مبنی بر پرداخت ۴۰ تا ۷۰ هزار تومان به طبقات محروم و ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان به اقشار کمتر محروم جامعه، نشان می‌دهد که کیسه دوختن برای یارانه‌های نقدی قطعاً کاری اشتباه خواهد بود.
تورمی که یارانه‌های نقدی را می‌بلعد
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی تبعات سناریوهای متفاوت از هدفمندسازی یارانه‌ها را بررسی و اعلام کرده، در صورتی که در سال اول اقدام به آزادسازی ۲۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌ها شود، تورمی معادل ۳۷٫۶ درصد، علاوه بر تورم موجود به کشور تحمیل خواهد شد.
هر چند جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به واسطه نزدیکی وی با دولت، گزارش مرکز پژوهش‌ها را غیرکارشناسی و با اغراض سیاسی خوانده است، اما رقم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداختی به هر فرد، قطعاً و در نگاهی منصفانه و به دور از علایق و گرایش‌های سیاسی، شاید فقط جوابگوی افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، قبوض مختلف چون برق و گاز و افزایش قیمت حمل و نقل که متاثر از قیمت فرآورده‌های سوختی است، شود. تمامی کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که افزایش قیمت فرآورده‌های سوختی، تاثیر مستقیم بر قیمت تولیدات داخلی داشته و هم از راه روانی، تورم گسترده دیگری را در جامعه رقم خواهد زد که بعید است یک خانوار چهار نفره با دریافت ماهانه ۵۴ هزار تومان قادر باشد بر این مشکلات فائق آید.
مشتی نمونه از خروار
در بررسی مرکز آمار برای خوشه‌بندی مردم، در خوشه ۲ درآمد سرانه هر نفر معادل یک میلیون و ۳۰۳ هزار و ۲ ریال عنوان شده بود. با این حساب، درآمد یک خانوار متوسط ۴ نفره طبق نظر مرکز آمار ایران برای اینکه جزو طبقات محروم قرار بگیرد، حدود ۵ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۲۰۰ ریال اعلام شده بود. پرداخت ماهانه ۵۴۰ هزار ریال به این خانوار، سطح درآمدی این خانوار را معادل ۹٫۸ درصد افزایش خواهد داد.
حال اگر تورم پیش‌بینی شده توسط مراکز دولتی همچون وزارت بازرگانی و وزارت اقتصاد را که به ترتیب ۱۹ و ۲۲ درصد اعلام شد، ملاک عمل قرار گیرد، مشاهده می‌شود که یارانه نقدی پرداخت شده از سوی دولت، تنها نیمی از تورم تحمیلی به این خانوارها را پوشش خواهد داد و لذا با توجه به این امر، پیش‌بینی عملی شدن وعده‌های دولت مبنی بر از بین رفتن فقر در چند سال آینده، نه فقط با تردید مواجه می‌شود، بلکه این نگرانی پدید می‌آید که شاید با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به سیاق فعلی، بخش‌های گسترده‌تری از مردم به زیر خط فقر و گرسنگی رهنمون شوند.
رژه آمار روی روان مردم
قیمت گوشت قرمز مرزهای ۱۴ و ۱۵ هزار تومان را در نوردیده است. این به مفهوم این است که با حداقل حقوق کارگری در سال ۱۳۸۸، یک کارگر باید حدود ۵ روز کار کند تا بتواند ۲ کیلو گوشت برای خانواده تهیه کند. قیمت گوشت مرغ هم بالای ۳ تا ۳ هزار و ۳۰۰ تومان است. اقلام تشکیل دهنده آجیل شب عید را باید در ارقام بالای ۱۰ هزار تومان برای هر کیلو جست‌وجو کرد مگر اینکه کسی بخواهد تخمه سیاه و نخود و کشمش را جایگزین آجیل عید کند. قیمت میوه سال‌هاست که گلوی اقشار ضعیف را می‌فشارد و خوردن سبزی پلو با ماهی هم برای برخی به رویایی شبیه است که باید در داستان‌های نیاکان کشف و ضبط کرد. با این حال نرخ تورم هر روز کمتر می‌شود و انگار قرار است تا تمامی عقب‌افتادگی‌های خود را در ۳-۴ ماه منتهی به سال ۱۳۸۹ جبران کند.
نرخ بیکاری هم که مطابق آمار مرکز آمار ایران از ابتدای سال روند رو به رشدی را تجربه می‌کند، در طرفه‌العینی در آمار وزیر محترم کار مثبت ارزیابی می‌شود تا در روزهای پایانی سال، آقایی که تا دیروز خود را مسوول اشتغالزایی نمی‌دید، سینه جلو دهد و از ایجاد ۱٫۲ میلیون شغل و کاهش نرخ بیکاری خبر دهد. فلان مقام مسوول هم از بهبود وضع مردم در آینه آمار بهمان نهاد اقتصادی خبر می‌دهد. با این حال واقعیت این است که آمار چند وقتی است که ارزش خود را برای مردم از دست داده‌اند. با همان آماری که برخی به آن می‌نازند می‌توان ثابت کرد که فقر دامن‌گیر حدود ۷۰ درصد مردم است.
با همان آمار که برای موفقیت در ایجاد اشتغال عنوان می‌شود، می‌توان اثبات کرد که در ۴-۵ سال گذشته، فقط ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده که آن هم معلوم نیست به مدد فعالیت‌های واقعی بوده یا نازل کردن شاخص‌های اشتغال. از همین روست که این آمار اگر تا دیروز برای مردم معنایی داشت، امروز سوهانی است که به روح و روان آنها کشیده می‌شود. آماری که فقر را در جداول خود مخفی می‌کنند اما به بارزترین شکلی در جامعه عریانش می‌کنند، چند صباحی است که لطفی برای مردم ندارد.
با این حال، سال ۸۸ با تمام افزایش بیکاری‌ها و تورم‌هایش به پایان رسید و برگی از صفحه تاریخ مردم ایران زمین را ورق زد. عادت ایرانیان است که از آن چه گذشته چندان جز به نیکی یاد نمی‌کنند. این رسم حداقل در روزهایی که قرار است به سنت هزاران ساله پای سفره‌های هفت‌سین نشینند و در کنار خانواده، دوستان و آشنایان خوشی را تجربه کنند، پررنگ‌تر می‌شود. با این حال باید پذیرفت که هفت‌سین بخش کثیری از مردم ایران، سین‌هایی را که تا دیروز میهمان خود می‌دید، امروز در میان سفره پیدا نمی‌کند.
سلامتی، سرزندگی، سرخوشی، سرحالی و… سین‌هایی هستند که فشار تامین معاش،
در روزگاری که فقر از سر و کول مردم بالا می‌رود، میهمان معدود سفره‌هایی هستند که رنگ و بویی دارند؛ رنگ و بویی شاید از نفت.
منبع:ویژه نامه بهاری ایلنا
