درس‌های سیاست‌گذارانه «انصراف از یارانه»؟

[onia$]

[h=1]درس‌های سیاست‌گذارانه «انصراف از یارانه»؟[/h]

ثبت‌نام 73 میلیون نفری برای دریافت یارانه نقدی، نشان داد که جزئیات بسته طراحی ‌شده برای انصراف داوطلبانه، نتوانسته است بخش بزرگی از مردم را اقناع کند. «باشگاه اقتصاددانان» موضوع امروز خود را به بحث درباره درس‌های سیاست‌گذارانه این پدیده اختصاص داده است:
• به نظر شما، اگر کدام بخش از سناریوی دولت برای «انصراف داوطلبانه» تغییر می‌کرد، آمار انصراف بیشتر می‌شد؟
• مهم‌ترین درس‌های سیاست‌گذارانه اقتصادی و اجتماعی حاصل از برنامه «انصراف داوطلبانه از یارانه» چه بود؟ نتیجه حاصله، چه درس‌هایی برای ادامه مسیر اصلاح یارانه‌های نقدی در بر دارد؟ پاسخ‌های زهرا افشاری (استادتمام اقتصاد دانشگاه الزهرا)، محمدامین قانعی‌راد (رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران)، پویا علاءالدینی (هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران)، ناصر ذاکری (پژوهشگر اقتصادی)، زهرا کریمی (عضو هیات علمی دانشگاه مازندران) و سعید مسگری (پژوهشگر اقتصادی) به این دو پرسش را می‌توانید در ادامه ملاحظه کنید.

 

[onia$]

[h=1]احساس ذهنی فقر، نه بی‌اعتمادی به دولت![/h]

زهرا افشاری
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا
از آنجایی‌که در شیوه اجرای طرح در مقایسه با سری قبل، تغییر واضح و مشخصی اعمال نشد، بنابراین این انتظار می‌رفت که تعداد انصراف‌دهندگان قابل ملاحظه نباشد. در واقع در این دوره نیز، همچون دوره پیش، از مردم خواسته شد که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند؛ بدون آنکه در رابطه با ضوابط مربوط به اعطای یارانه، با قاطعیت سخنی به میان آید و اکنون که 73 میلیون نفر، خود را واجد شرایط دریافت یارانه دیده‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند، دیگر یارانه نامیدن این وجه پرداختی حتی فاقد معنا است.
اما نکته قطعی آن است که اعطای یارانه‌ها به سبک و سیاق کنونی آن نمی‌تواند ادامه پیدا کند و دولت باید به سمت تدوین و اجرای برنامه‌های زیربنایی و اساسی حرکت کند. از آنجا که در این سال‌ها مردم این پول را دریافت کرده‌اند و تبدیل به بخشی از عادت درآمدی آنها شده است، قطع یکباره آن می‌تواند به خانوارها به‌ویژه آن تعدادی که در طبقات پایین درآمدی قرار دارند آسیب برساند. بنابراین باید با بررسی دقیق، این خانوارها شناسایی شوند و یارانه نقدی، تنها به آنها تعلق گیرد. برای شناسایی این خانوارها که تقریبا 20درصد تعداد خانوارها را شامل می‌شوند راه دیگری نیز هست و آن اینکه شرایطی اعلام و از مردم خواسته شود تا در صورتی که این شرایط را دارا هستند، با ارائه مدارک و طرح پرونده، برای ثبت‌نام مراجعه کنند تا واجد دریافت بودنشان محرز شود. این چنین اصلاحی در رابطه با نحوه پرداخت یارانه، قطعا می‌تواند اثر قدرتمندتری در فقرزدایی داشته باشد.
در کنار این، دولت باید برای جبران عدم پرداخت یارانه به دیگر خانوارها، از طریق سیستم اصلاح دستمزدها و نیز توجه و سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت و آموزش اقدام کند و این‌گونه از افزایش فقر و سقوط خانوارهایی که در شرایط مرزی اقتصادی قرار دارند، به زیر خط فقر جلوگیری کند؛ و تنها در این‌صورت است که شاهد ارتقای سطح استانداردهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آینده نزدیک خواهیم بود.
اما آنچه سبب شد که برخلاف انتظارات، مبنی بر حمایت از دولت جدید، تعداد کمی از خانوارها از دریافت یارانه انصراف دهند، نه عدم اعتماد به دولت و حمایت نکردن از آن، که احساسی ذهنی است که مردم نسبت به توانمندی اقتصادی خود دارند؛ نابرابری‌های توزیع درآمدی سبب شده مردم احساس فقر کنند که این با ملاک‌هایی که برای فقیر شمردن افراد برشمرده می‌شود، متفاوت است. این فقر ذهنی در واقع شاید بهترین توضیح برای سبب‌شناسی رفتار مردم در این مورد خاص باشد. همچنین از طرفی عده‌ای نیز براین باور بودند که با پرنکردن فرم‌های مربوط به انصراف این امکان وجود خواهد داشت که از امتیازات دولتی دیگر نیز محروم شوند و صرفا از این‌رو اقدام به ثبت‌نام مجدد کردند.

 

[onia$]

[h=1]باز اندیشی روابط دولت و ملت[/h]

پویا علاء‌الدینی
هیات علمی برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران
پرداخت یارانه نقدی غیرهدفمند و غیرمشروط و در سطح وسیع، بدون اندیشیدن درباره عواقب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن، اساسا اقدامی ناصحیح است.
از جمله عواقب سوء می‌توان به کاهش انگیزه جهت مشارکت در نیروی کار و افزایش تورم و نابرابری اشاره کرد. همچنین، انتقالات نقدی بی‌هدف و غیرمشروط فرهنگ کار و تلاش را که از دیرباز در ادبیات و باور مردم ما جایگاه رفیعی داشته تحت تاثیر قرار می‌دهد و تقدس نان حاصل از دسترنج و عرق جبین را نزد مردم تضعیف می‌کند. بنابراین بسیار شایسته بود، اگر دولت به شکل کنونی انتقالات نقدی پایان می‌داد و به جای آن وجوه موجود را صرف فقرزدایی واقعی، توانمندسازی و اشتغال زایی می‌کرد؛ اما از آنجا که نظام جامعی از داده‌ها جهت شناسایی افراد نیازمند حمایت واقعی در دست نیست و تهیه چنین بانکی با فرض هموار شدن موانع سیاسی و اجتماعی نیز زمانبر است، دولت گزینه انصراف داوطلبانه را طراحی و در دستور کار خود قرار داد.
از زمان مطرح شدن برنامه ثبت‌نام مجدد و تمهید اخذ انصراف، گمانه‌زنی‌های بسیاری از سوی کارشناسان درباب میزان احتمالی مشارکت مردم، نحوه اعلام شدن موضوع، آمار واقعی افرادی که در شرایط فعلی نیازمند دریافت یارانه هستند، راه‌های بهینه جلب افزایش اعتماد و همراهی جامعه و همچنین هزینه‌ها یا‌ فرصت‌های احتمالی ناشی از اجرای این تمهید شکل گرفت. اما این گمانه‌زنی‌ها ظاهرا تاثیر زیادی بر تصمیم‌گیری نگذاشت که خود نشان‌دهنده برخی موانع ساختاری و احتمالا سیاسی است. در هر صورت، طرح انصراف اجرا، البته با استقبالی بسیار محدود مواجه شد.
نتایج حاصل شده از طرح انصراف با درنظر گرفتن تازه‌نفسی و مقبولیت نسبی قوه مجریه (بر اساس آراء انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری) آموزنده است. به نظر می‌رسد نتایج این آزمون تا حدی حاکی از ضعف قوه مجریه در اجرای تمهیدات مورد نظر خود به دلیل وجود شکافی فزاینده میان نهاد دولت و ملت و به‌ویژه فقدان اعتماد مردم نسبت به ساختار مدیریت اقتصادی کشور است. عدم ثبات اقتصادی در سال‌های اخیر سبب شده تا مردم چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده نداشته باشند. نرخ بالای تورم حسی از ناامنی اقتصادی و فقر نسبی را در میان طبقات مختلف مردم (تا حدی فارغ از میزان درآمد) به وجود آورده و تمایل به دریافت بدون زحمت یارانه‌های نقدی را فراگیر کرده است. همچنین، به‌سبب گستردگی فساد اقتصادی در سال‌های اخیر و ناتوانی در مهار آن، احتمالا بسیاری از مردم احساس می‌کنند خودشان بهتر می‌توانند درآمدهای کشور را هزینه کنند یا اینکه، در صورت انصراف دادن از دریافت یارانه نقدی، دولت قادر به تخصیص بهینه وجوه آزادشده برای بهبود وضعیت اقتصادی نیست.
درسی که نهاد دولت (فارغ از جناج سیاسی و نیز شامل قوای سه‌گانه) می‌تواند از نتایج طرح انصراف کسب کند این است که برای اجرای برنامه‌های توسعه و رفاه در کشور نیاز به شفاف‌سازی و اعتمادسازی وجود دارد که خود مستلزم «حکمروایی مطلوب» از جمله تسهیل مشارکت واقعی مردم در امور و تقویت نهادهای مدنی است. به سخن دیگر، اگرچه نتایج طرح انصراف احتمالا به‌لحاظ سیاسی (و البته مالی) برای قوه مجریه پرهزینه‌ بوده، اما فرصت مناسبی را برای بازاندیشی درباره روابط دولت و ملت و صورت‌بندی تمهیداتی گسترده برای جلب اعتماد و مشارکت واقعی مردم فراهم آورده است. بدون شک شفاف‌سازی، اعتمادسازی، تقویت جامعه مدنی و جلب مشارکت واقعی مردم در درازمدت ثمربخشی تمهیدات دولت و حمایت مردم از آنها را افزایش خواهد داد؛ از جمله امکان انجام تبلیغات میدانی موثر را برای تشویق مردم به انواع اقدامات داوطلبانه (مثلا انصراف از دریافت انتقالات نقدی) فراهم خواهد ساخت.

 

[onia$]

[h=1]روند کاهشی سرمایه اجتماعی در ایران[/h]

سعید مسگری
پژوهشگر اقتصادی
كارشناسان و تحليلگران اقتصادي دلايل مختلفي را براي شكست طرح انصراف از دريافت يارانه‌ بيان كرده‌اند، اما تاكنون نقش سرمايه اجتماعي در شكست اين طرح مورد غفلت قرار گرفته است. به عقيده برخي كارشناسان، پايين بودن سرمايه اجتماعي در ايران يكي از دلايل اصلي عدم اقبال مردم به انصراف از دريافت يارانه بوده است.
سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه‌شناسی است که در تجارت، اقتصاد و علوم انسانی برای اشاره به ارتباطات درون و بین گروهی استفاده می‌شود. تعاریف مختلفي از سرمایه اجتماعی بيان شده است که فصل مشترک آنها را در تعریف زیر می‌توان گنجاند: «سرمایه اجتماعی، پتانسیل نهفته در روابط بین و میان افراد و گروه‌های یک جامعه است که باعث انجام امورات آنها می‌شود». به عبارت ديگر، سرمایه اجتماعی به‌عنوان یک متغیر نهان، مجموعه‌ای منسجم از هنجارها، ‌روابط، ‌تعهدات و ارزش‌های مادی و معنوی یک جامعه است که از طریق مولفه‌هایی همانند اعتماد، صداقت، تعهد، مشارکت، تلاش مستمر و عدالت، قابل شناسایی و ارزیابی است. اگر سرمايه اجتماعي در يك جامعه از وضعيت مناسبي برخوردار باشد، مردم به يكديگر و به سازمان‌ها و نهادها اعتماد مي‌كنند و از اين طريق امورات آنها با كارآيي بيشتري پيش مي‌رود. اگر اين اعتماد و انسجام بين مردم و دستگاه‌هاي دولتي كمرنگ باشد، در روابط اجتماعي و عملكرد اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه اختلال به وجود مي‌آيد. به عقيده كارشناسان، سرمايه اجتماعي در ايران در حال كاهش است و وضعيت چندان مناسبي ندارد. تحقيقات انجام شده در اين حوزه نيز حاكي از اين است كه سرمايه اجتماعي در دو دهه اخير روندي نزولي داشته است. در دهه پنجاه سرمايه اجتماعي در ايران در حال كاهش بود، ولي با وقوع انقلاب اسلامي روندي افزايشي پيدا كرد و بر ميزان آن افزوده شد. اما با پايان جنگ، روند كاهشي سرمايه اجتماعي آغاز شد و از ابتداي دهه هفتاد تاكنون ادامه يافته است. متاسفانه در هشت سال اخير نيز بر شتاب كاهش آن افزوده شده است. افزايش چشمگير چك‌هاي برگشتي، افزايش پرونده‌هاي دادگاه‌ها و افزايش طلاق، برخي از پيامدها و نشانه‌هاي كاهش سرمايه اجتماعي در ايران هستند. حال كه مفهوم سرمايه اجتماعي و كاركردهاي آن بيان شد مشخص مي‌شود كه يكي از دلايل اصلي عدم انصراف مردم از دريافت يارانه، پايين بودن سرمايه اجتماعي است. در شرايطي كه سرمايه اجتماعي وضعيت مطلوبي نداشته باشد مردم به يكديگر و مهم‌تر از آن به نهادهاي اجرايي اعتماد نکرده. بنابراین حرف مسوولان را در تصميم‌گيري‌هاي خود دخيل نكرده و در اقداماتي كه براي توسعه و آباداني كشور انجام مي‌شود مشاركت فعالي نمي‌كنند. نتيجه طبيعي اين اتفاقات اين خواهد بود كه ديگر مردم منافع گروهي را بر منافع فردي ترجيح نداده و اولويت را منافع فردي و شخصي قرار مي‌دهند. در جامعه‌اي كه سرمايه اجتماعي كاهش يافته است نمي‌توان انتظار داشت كه مردم در اقدامات داوطلبانه مشاركت كنند و با ميل و رغبت منافع فردي خود را ناديده گرفته و درپي منافع اجتماعي حركت كنند. يه نظر مي‌رسد دولت يازدهم در برنامه‌ريزي خود، به سرمايه اجتماعي توجهي نكرده است و از نقش آن در سازوكارها و عملكردهاي جامعه غفلت كرده است. اگر دولتمردان بر اهميت سرمايه اجتماعي، كاركرد و وضعيت آن در ايران توجه داشتند اقدام به دعوت مردم براي انصراف از يارانه نمي‌كردند و مي‌دانستند كه اين طرح محكوم به شكست است. در جامعه‌اي كه سرمايه اجتماعي در حال كاهش است چگونه مي‌توان انتظار داشت كه مردم منافع فردي خود را كنار بگذارند و به منافع اجتماعي بينديشند؟ چگونه مي‌توان انتظار داشت مردم حرف و وعده‌هاي دولتمردان را بپذيرند و طبق گفته‌هاي آنان اقدام كنند؟ چگونه مي‌توان انتظار داشت مردم بپذيرند كه دولت در هزينه كردن يارانه بهتر و موفق‌تر از خود آنها مي‌تواند عمل كند؟ مهم‌ترين درسي كه مي‌توان از اين شكست گرفت آن است كه سرمايه اجتماعي بايد در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مورد توجه قرار بگيرد. سرمايه اجتماعي بازيگر اصلي در تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مردم است كه متاسفانه تاكنون مورد غفلت مسوولان قرار گرفته است. شايد اغراق نباشد اگر بگوييم در ايران سرمايه اجتماعي نقش چنداني در برنامه‌ريزي‌ها، تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي دولتمردان نداشته است. با در نظر گرفتن سرمايه اجتماعي مي‌توان تحليل‌ها و تصميم‌هاي درست‌تر و قرين به واقع‌تري اتخاذ كرد. دولتمردان و كارشناسان اقتصادي بايد با درك اهميت سرمايه اجتماعي، در سياست‌گذاري‌ها، تصميم‌گيري‌ها و تحليل‌هاي آينده خود به اين سرمايه مهم توجه بيشتري كنند و از اتخاذ تصميم‌هايي كه با واقعيت جامعه همخواني ندارند اجتناب كنند. از اين طريق مي‌توان كارآيي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي را افزايش داد و از صرف هزينه اضافي و بي‌مورد اجتناب كرد.