تضعیف بانکداری تامین سرمایه

[onia$]

علل وضع قوانین جدید بانکداری تامین سرمایه

مترجم: مجید اعزازی
بحران مالی 2008 بانک‌های مرکزی و قانونگذاران را به بازنگری در قوانین بانکی مجبور کرد

آلکس وبر، رییس بزرگ‌ترین بانک سوئیس(UBS) می‌گوید:«حال بانک‌های سرمایه‌گذاری (تامین سرمایه) چنین است که منتظرند تا وضع مقررات پایان یابد، آنها انتظار دارند در آینده بتوانند رشد ترازنامه‌های خود را حفظ کنند، انتظار دارند که بیش از همیشه رشد کنند.» او به عنوان رییس پیشین بانک مرکزی آلمان، در جایگاه خوبی برای سنجش وضعیت بانکدارها و ناظران بر آنها قرار دارد. او همچنین گفت: «حال قانونگذارانی که با آنها صحبت کردم بیشتر شبیه این است که ما هنوز قانونگذاری را شروع نکرده‌ایم.»
بانک‌های سوئیس مانند UBS و Credit Suisse شاید دیدگاه بیمارگونه‌ای نسبت به وضع مقررات دارند؛با این همه، این بانک‌ها هدف برخی از سختگیرانه‌ترین قوانین در هر کشور ثروتمندی بوده‌اند. قانونگذار و بانک مرکزی آنها این موضوع را روشن کرده‌‌اند که تمایل دارند این دو بانک بزرگ بازوهای تامین سرمایه خود را محدود کنند. با وجود این، الزامات سرمایه‌ای سوئیس وقتی برای اولین بار در سال 2010 معرفی شدند به ظاهر بسیار شوکه‌کننده بودند، اما حالا کمتر عجیب به نظر می‌رسند، چرا که قانونگذاران در سایر کشورهای جهان بیش از اندازه نسبت به تحمیل استانداردهای سرمایه‌ای بالا یا سایر قوانین سخت و بی‌رحمانه توجه می‌کنند.
داروی جدید در سه طعم می‌آید،اما هیچ کدام به طور ویژه برای بانکدارها دلپذیر نبوده است. همه قانونگذاران مصمم‌‌اند دست‌کم بر روی یکی از سه مورد نظارت کنند، اما برخی روی دو یا حتی هر سه مورد تاکید می‌کنند. این سه گزینه به این قرارند: سرمایه بیشتر و وفاداری به قوانین نقدینگی؛ محدودیت روی فعالیت‌هایی مانند تجارت با هدف کسب سود برای خود بانک‌ها؛ و تغییرات ساختاری.
با لایه‌های زیرین سرمایه آغاز کنید. بانک‌ها در هر جایی تحت قوانین جدید معروف به «بازل 3» برای تزریق این سرمایه‌ها تحت فشار هستند. اینها مستلزم این خواهد بود که تمام بانک‌ها موجودی دارایی حدود سه برابر بزرگ‌تر از حداقل آنچه تحت قوانین بازل 2 بود، تا 2019 داشته باشند.
بزرگ‌ترین بانک‌های جهان مانند JPMorgan، Citibankو HSBC باید هنوز لایه سرمایه ضخیم‌تری داشته باشند.
بزرگ‌ترین، پرارتباط‌ترین یا پیچیده‌ترین این بانک‌ها باید یک سهم سرمایه‌ای اضافی 5/2 درصدی علاوه بر سهم سرمایه ای 7 درصدی که برای همه بانک‌ها در حال اجباری شدن است، داشته باشند. این قانون برای منع کردن بانک‌ها از بزرگ‌تر یا پیچیده‌تر شدن و احتمالا برای داشتن اثری معنادار روی سود بخشی آنها است. مک کینزی برآورد می‌کند میانگین بازده سهام برای بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری سال 2013 ممکن است تا سال 2017، 6 تا 9 درصد افت کند. این کاملا کمتر از هزینه سهام است.
دو پیامد ناخواسته قوانین جدید هم اینک در حال ظهور هستند. اول اینکه بانک‌ها با سرعتی بیشتر از آنچه قانونگذاران انتظار داشتند، سرمایه خود را افزایش می‌دهند. این موضوع احتمالا سیستم بانکداری را بسیار سریع امن‌ می‌کند، اما هزینه دارد: به جای درخواست از سهامدارانشان برای افزایش سرمایه خود و کمک به ترقی نسبت سرمایه به دارایی خالص، بانک‌های زیادی دارایی‌ها را مخفی می‌کنند و در عوض ، وام دهی را کاهش می‌دهند.دوم اینکه به نظر می‌رسد بانک‌ها و تامین‌کنندگان مالی آنها در حال چشم‌پوشی از مقیاس به دقت تنظیم شده برای سرمایه هستند و همه بانک‌های بزرگ هم اینک در حال تشویق افزایش سرمایه خود هستند تا اطمینان طلبکاران و مشتریانشان تقویت شود. «آنشو جین»، قائم‌مقام مدیر اجرایی دویچه بانک، بزرگ‌ترین بانک آلمان، می‌گوید: «این مسابقه‌ای است برای رسیدن به 10 درصد و بیشتر؛ تا سال 2014 همه ما موافق مصوبات بازل 3 خواهیم بود» تقریبا پنج سال زودتر از برنامه.
قوانین جدید تا حدی به جریان مهمی در رژیم بازل 2 - مبنا قراردادن مقدار سرمایه مورد نیاز برای مخاطره‌آمیزی دارایی‌های یک بانک- می پردازند. وقتی قوانین اول تهیه و تدوین می شد، این قوانین به نظر کاملا قابل درک بود؛با وجود این،به سرعت به پیامدهای ناخوشایند منجر شد و این ناخوشایندی تا‌کنون به طور رضایت بخش حل نشده است. اگر بانک‌ها دارایی‌های بدون ریسک را نگه می‌دارند، آنها بدون نگرانی درباره اندازه کلی ترازنامه‌هایشان یا کم بودن سرمایه خود، می‌توانند هر اندازه‌ای که می‌خواهند از این دارایی‌ها داشته باشند.این موضوع،یک اشتهای سیری ناپذیری برای اوراق قرضه با رتبه بالا- که توسط دولت یا معتبرترین شرکت ها منتشر شدند- ایجاد کرد.
وقتی عرضه این نوع اوراق قرضه بسیار زود تمام شد،صنعت امور مالی به سرعت دست به کار تولید شکل‌های جدیدی از سهام قرضه دولتی درجه یک مانند تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده شد.با ترکیب وام‌هایی که نکول همزمان آنها بعید به نظر می‌رسید و متمرکز کردن ریسک‌های نکول در نامطمئن ترین سهم‌ها، بانک‌ها ظاهرا کلیت طبقه بندی جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده کم خطر را ایجاد کرده بودند. آژانس‌های اعتباردهی نیز در این موضوع همدست بودند، چرا‌که آنها به ساختار این اوراق قرضه به منظور جذب بالاترین رتبه کمک کردند.
دومین پیامد خطرناک قوانین قدیمی این بود که این قوانین بانک‌های سرمایه‌گذاری را از واسطه گر به
معامله‌گر وابسته به مالک تبدیل کردند. دو دهه پیش، زمینه کاری بانک‌های سرمایه‌گذاری انتقال پول بود. آنها از بازارهای سرمایه برای انتقال منابع مالی از پس اندازکنندگان به وام‌گیرندگان استفاده می‌کردند و به طور کلی از پذیرش ریسک بیش از اندازه بر روی ترازنامه‌های خود اجتناب می‌کردند. با وجود این، و پیش از وقوع بحران مالی بانک‌های سرمایه‌گذاری از کسب و کار انتقال پول به ذخیره‌سازی پول روی آوردند. میزان رشد در ترازنامه «گلدمن ساچز» را بین عرضه اولی عمومی‌اش در سال 1999 و بحران مالی در نظر بگیرید. این ترازنامه از 231 میلیارد دلار در سال 1999 به 1/1 تریلیون دلار در پایان سال 2007 افزایش یافت. ارزش در معرض خطر این بانک- اندازه‌گیری مدیریت ریسکِ مقدار احتمالی‌ای که در صورت تغییر جهت بازارها در هر روز معین از دست می‌دهد- از میانگین 39 میلیون دلار در 1999 به 138 میلیون دلار تا پایان سال 2007 افزایش یافت.
در آن زمان، سرمایه‌گذاران بانک‌ها را تحریک می‌کردند. در سال 2005 بانک Credit Suisse از سوی سرمایه‌گذاران برای افزایش ارائه وام‌های مسکن تحت فشار قرار گرفت.این بانک همچنین تعداد کارکنان خود را در بخش معاملات اختصاصی برای مالک تا 20 درصد افزایش داد. اگر بخواهیم منصفانه با این بانک رفتار کنیم باید بگویم که این بانک نسبت بدهی به دارایی و ریسک خود را قبل از بحران 2008 (و زودتر از اغلب رقبا) کاهش داد که در جلوگیری از ایجاد و افزایش زیان به آن کمک کرد. سایر بانک‌ها اما چنین کاری نکردند. مجموعه اوراق قرضه شرکتی ِ بانک‌های سرمایه‌گذاری -که دلال‌های اولیه هستند- از زیر 40 میلیارد دلار در 2001 به بیش از 230 میلیارد دلار پیش از بحران افزایش یافت.
مطمئن باشید که دست‌کم برخی از این افزایش‌ها ممکن است توسط موقعیت‌های افشا نشده دیگری جبران شوند و برخی از این افزایش‌ها به این دلیل بود که بانک‌ها برای تسهیل معاملات با مشتریان خود، اوراق قرضه ذخیره می‌کردند. آقای «دیمون» می‌گوید: اگر او یک فروشگاه کفش را اداره می‌کرد، باید مدل‌های متنوعی از کفش را در مغازه خود عرضه می‌کرد.اما از آنجا که یک فروشگاه سهام را اداره می‌کند، او به موجودی متنوعی از سهام نیاز دارد. با این حال، بسیاری از افزایش دارایی‌های اوراق قرضه چیزی بیش از یک «معامله انتقال» نیست. معامله‌ای که در آن بانک‌ها با استفاده ازبازارهای پول کوتاه مدت وام‌های ارزان عرضه می‌کنند و پول را به دارایی‌های غیر‌نقد‌شونده، بلندمدت و پرمخاطره‌تر مانند سهام شرکتی یا اوراق قرضه دارای پشتوانه رهن مسکن تبدیل می‌کند.
این فرآیند معامله سهام، ارزها و کالاها را به چیزی تبدیل می‌کند که معمولا به اسم FICC (کالاها، ارزها و درآمدهای ثابت) بزرگ‌ترین و سودآورترین بخش کسب‌و‌کار بانک‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. مخاطرات این استراتژی زمانی روشن می‌شود که طلبکاران بانک‌ها دیگر روی وام‌های ارزان‌قیمت حساب نمی‌کنند و بانک‌ها نمی‌توانند دارایی‌ها خود را به سرعت بفروشند. با شروع ضربه‌های مقررات جدید، بانک‌ها هم اینک در حال کوچک شدن هستند.

 

[onia$]

تضعیف بانکداری تامین سرمایه

تضعیف بانکداری تامین سرمایه

مترجم: مریم رضایی
پنجاه سال پیش هفته نامه اکونومیست در مقاله‌ای آینده صنعت بانکداری را رو به زوال پیش‌بینی کرده بود.

این تحلیل، هیچ گونه همخوانی با بازار نداشت. بانکداری در کشورهای ثروتمند بین سال‌های 1963 تا 2008 (قبل از شروع بحران مالی)، به طرز شگفت‌انگیزی توسعه یافت. این صنعت تقریبا با هر مقیاسی که حساب کنیم، سود قابل توجهی‌ برای سهامداران آن به همراه آورده و شغل پردرآمدی برای کارمندان این حوزه محسوب می‌شود. بازده اصل سرمایه (ROE) که سنجش استانداردی برای سودآوری است، برای صنایع مالی عمدتا بین 20 تا 25 درصد بود و برای موفق‌ترین شرکت‌های دنیا حتی به بیشتر از این مقدار هم می‌رسید. در سال گذشته از میان 50 ثروتمند آمریکایی که در لیست مجله فوربس آمده‌اند، 12 نفر آنها متخصص امور مالی، مدیر دارایی یا سرمایه‌گذار مالی بوده‌اند. این در حالی است که در لیست سال 1982 حتی یک نفر هم در امور مالی فعالیت نداشته است.
با شروع بحران مالی، سود سرمایه‌گذاری‌های مالی سقوط ناگهانی داشته است. محاسبات گروه مشاوره بوستون نشان می‌دهد بازده اصل سرمایه بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری دنیا نصف شده و به حدود 10 درصد در اروپا و 13 درصد در آمریکا رسیده است. چشم‌انداز این موضوع حتی بدتر است، چون با وجود قوانین جدید احتمال دارد سود سرمایه به 6 تا 9 درصد کاهش یابد. دیدگاه‌هایی که در مورد رشد و سودآوری در بخش مالی وجود دارند، دو دسته شده‌اند. برادی دوگان، رییس بانک بزرگ کردیت سوئیس می‌گوید «از همان ابتدای بحران، دو دستگی به وجود آمده است. یک گروه که در ابتدا در اکثریت بودند، امید داشتند که این شرایط زودگذر است. اما گروه دوم معتقد بودند چشم‌انداز صنعت مالی برای همیشه تغییر کرده است. با گذشت زمان، همه بیش از پیش به این حقیقت پی برده‌‌اند که قرار نیست شرایط به روزهای سابق برگردد.»
رشد شگفت‌انگیز صنعت مالی قبل از شروع بحران اقتصادی، هم عامل رشد سریع بدهی بخش خصوصی در کشورهای ثروتمند بود و هم از آن نشات می‌گرفت. در این کشورها، دارایی بانک‌ها از میانگین حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در دهه 60 به حدود 200 درصد GDP تا اواخر دهه 2000 افزایش یافت. در کشورهایی مانند بریتانیا که بانک‌های بین‌المللی بزرگی دارند، دارایی بانک‌ها حتی به حدود پنج برابر GDP افزایش یافته بود. در ایسلند و سوئیس این دارایی‌ها به 8 تا 10 برابر GDP رسیده بود. در آمریکا، نسبت دارایی‌های بانکی به GDP طی 15 سال قبل از شروع بحران مالی، بیش از دو برابر شد و به 126 درصد رسید.
دلایل این رشد غیرطبیعی بیشتر مثبت بوده‌اند. شرکت‌های بزرگ که فعالیت کسب‌وکار خود را در کشورهای بیشتری آغاز کرده بودند، به بانک‌های بزرگی نیاز داشتند تا آن سوی مرزها همراهشان باشند، برای کارخانه‌ها تامین مالی کنند، حقوق کارمندان را بپردازند و در برابر تغییرات نرخ ارز یا نرخ بهره پاسخگوی آنها باشند. در 12 سال منتهی به بحران مالی، تجارت جهانی از 22 درصد GDP جهانی به 33 درصد افزایش یافته بود.
رفع محدودیت از بانک‌ها و بازارها و نوآوری‌های مالی نیز در این موضوع نقش داشته است. روش‌های جدید تامین مالی خرید مسکن با استفاده از اوراق رهنی، هزینه استقراض را برای میلیون‌ها خانواده در کشورهای ثروتمند جهان کاهش داد. در این کشورها، بخش اعظمی از جمعیت که نمی‌توانستند وام بگیرند، دریافتند که امکان خرید خانه برای آنها برای نخستین بار فراهم شده است.
اما بی‌اعتدالی هم به اوج خود رسید. از میلیون‌ها خانه‌ای که وام به آن تعلق گرفته بود، درصد نگران‌کننده‌ای توسط افرادی خریده شده بود که امید یا قصدی برای باز پرداخت وام‌های خود نداشتند. بخش زیادی از نوآوری‌های مالی نیز طوری طراحی شده بودند که به بانک‌ها اجازه می‌دادند قوانین را نادیده بگیرند و با پول سهامدارانشان ریسک بیشتری را متعهد شوند. بانک‌ها را می‌توان عامل بیشتر این بی‌اعتدالی‌ها دانست، اما بانک‌های مرکزی و قانون‌گذاران نیز تا حدی مسوول امواج اعتبارات مالی بودند که در اوایل دهه 2000 در اقتصاد جهان به گردش درآمد و ترازنامه بانک‌ها و حقوق بانکداران را افزایش قابل‌توجهی داد. سیاست پولی بی‌قید و بند در کشورهای ثروتمند جهان، ریسک‌پذیری را افزایش داد.
بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها و نوآوری‌های صورت گرفته از سوی این بانک‌ها، باعث افزایش رشد اقتصادی شد، اما بخش زیادی از آن فقط وسعت سرمایه‌گذاری در بخش مالی را بیشتر کرد، چون بانک‌ها اوراق بهادار بیشتری منتشر می‌کردند و به یکدیگر می‌فروختند. موسسه مشاوره‌ای مک‌کینزی، معتقد است حدود یک سوم افزایش نسبت بدهی به GDP در جهان، در سال‌های قبل از شروع بحران اقتصادی، به واسطه بانک‌هایی بوده که ترازنامه‌های بانکی خود را توسعه دادند. انتشار اوراق بانکی در این مدت، پنج برابر بیشتر از اوراق شرکت‌ها بوده است. این روند بعد از سال 1995 تسریع شد، به طوری که خانوارها و شرکت‌ها عامل تنها یک‌چهارم افزایش نسبت بدهی به GDP بودند.
در گزارشی که صندوق بین‌المللی پول در ژوئن 2012 منتشر کرده، کارشناسان دلایل قطعی برای این دیدگاه مرسوم پیدا کرده‌‌اند که توسعه ترازنامه‌های بانکی (و به طور کلی استقراض خصوصی) به افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. عجیب‌تر اینکه، آنها اشاره کرده‌‌اند به محض اینکه استقراض خصوصی به 100 درصد GDP نزدیک شود، رشد اقتصادی به تدریج کاهش می‌یابد.
نشانه‌های موفقیت
درآمد صنعت بانکداری سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر بسیار پرنوسان بوده است. سال گذشته، درآمد کلی این بخش حدود 233 میلیارد دلار بود که یک سوم کمتر از میزان حداکثری آن، یعنی مبلغ 341 میلیارد دلار در سال 2009 است. در سال 2008 درآمد این صنعت به نصف سال قبل از آن رسیده بود، اما در سال 2009 به بیش از دو برابر کمترین میزان افزایش یافت. این در حالی است که از سال 2010 درآمد صنعت بانکداری در سطوح پایینی باقی ماند و در سه ماهه نخست سال 2013 که بانک‌ها معمولا یک سوم درآمد سالانه خود را در این فصل به دست می‌آورند، شروع ضعیفی داشته است.
بانکدارانی که معتقدند صنعت مالی حداقل همگام با شرایط اقتصادی یا حتی سریع تر از آن رشد خواهد کرد، می‌گویند ثروت فزاینده هم در کشورهای ثروتمند و هم در حال توسعه، دارایی‌های مالی بیشتری برای خرید و فروش ایجاد می‌کند. آنها همچنین اشاره می‌کنند که افزایش نفوذ بانکداری و بدهی در کشورهای در حال توسعه، در شرایطی که نظام‌های مالی و قانونی به کمال می‌رسند، باعث می‌شود مردم معادل ارزش خانه یا زمین خود وام بگیرند و شرکت‌ها برای توسعه خود، اوراق و سهام بفروشند.
موانع کدامند؟
به هر حال، در برابر این فاکتورهای مثبت، نیروهای قدرتمندی وجود دارند که می‌توانند مانع رشد و سودآوری صنعت مالی شوند. اولین مانع، رشد اقتصادی ناامیدکننده در بیشتر کشورهای ثروتمند جهان است. این موضوع دوره‌ای است و در طول زمان تغییر می‌کند، اما رکود اقتصادی بیش از انتظار بانکداران طول کشیده است. رکورد پایین بودن نرخ بهره در بیشتر این کشورها نیز اثرات مخرب خود را دارد و بازگشت سرمایه را کاهش داده و شرایط متغیری را که عامل سودآوری در بسیاری از کسب‌وکارهای تجاری بوده، تعدیل کرده است.
نیروهای ساختاری پایدارتر نیز تاثیرگذارند. مهم‌ترین آنها مجموعه قوانینی است که شرایط تجاری بانکداری سرمایه‌گذاری را به طور اساسی تغییر می‌دهد. تهدید دیگری که بانک‌ها با آن مواجهند، روند پیشرفت است. درست همان طور که صحنه رقابت باعث شد خودرو، هواپیما و کامپیوتر در طول زمان ارزان‌تر و باکیفیت‌تر شوند، سیستم بانکداری نیز تحت فشار است تا خدمات بهتر با قیمت‌های پایین‌تر ارائه کند. به کمک تکنولوژی‌هایی مانند سیستم‌های تجاری الگوریتمی، بسیاری از وظایفی که قبلا بانکداران انجام می‌دادند، اکنون با کامپیوتر انجام می‌شود.
این شرایط به نفع عده‌ای و به ضرر عده‌ای دیگر است. برندگان اصلی، تعدادی از بانک‌های جهانی بسیار بزرگ هستند که می‌توانند بانکداری سرمایه‌گذاری را با بانکداری شرکتی ترکیب کنند. جی‌پی مورگان و گلدمن ساکس، از جمله این بانک‌ها هستند که توانسته‌‌اند به خوبی بر بازارهای سرمایه بزرگ تسلط بیابند.
بانک‌های اروپایی آینده نامشخص‌تری دارند. بانک‌های کردیت سوئیس و UBS، بزرگ‌ترین بانک‌های سوئیس، به واسطه قوانین مجبور به کوچک‌سازی شده‌‌اند و در عین حال باید سودآور هم باشند. بارکلیز و دویچه بانک که از نظر جریان مالی، غول‌های بانکی منطقه محسوب می‌شوند، در طول بحران توسعه یافته‌اند، اما بازار کشورهای آنها رشد بسیار کمی دارد.
با اینکه اکونومیست در معرض ریسک تکرار پیش‌بینی اشتباه سال 1963 است، اما باز هم پیش‌بینی می‌کند که بانکداری سرمایه‌گذاری سودآورترین روزهای خود را پشت سر گذاشته است. این به این معنی نیست که درآمد این صنعت از پایین‌ترین سطح فعلی خود، افزایشی نخواهد داشت. اما به محض اینکه کارمندان بانک‌ها اشتیاق خود را به انجام معاملات بانکی و شروع فروش اوراق و سهام بازیابند و رشد بازارهای سرمایه، سرمایه‌گذاران را به انجام تجارت بیشتر تحریک کند، محدودیت‌هایی برای رشد به وجود می‌آید. به هر حال، بعید است درآمد بانک‌ها و بازده اصل سرمایه در آینده نزدیک به دوران اوج اخیر خود بازگردد.