onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
دیدگاه‌های محمد شریعتمداری در ردپای مکاتب فکری در اقتصاد ایران- 22
عکس: دنیای افتصاد
محمد شریعتمداری*
اقتصاد عمري به درازاي عمر بشر دارد. اما مكتب، دانش يا معلومات اقتصادي نتيجه انبوهي از تجارب، دانستني‌ها، پژوهش‌ها و سلایق افراد قبایل و گروه‌ها است كه طي زمان و به تدريج طبقه‌بندي و تئوريزه شده است و لذا تا مدت‌ها امكان تعليم و تعلم گسترده نيافته است. از آغاز راه تعليم و تعلم اقتصادي و تا دير زمان، اقتصاد عمدتا به موضوع تامين معاش و تدبير منزل پرداخته؛ بنابراین امكان تبديل به يك رشته علمي، به ويژه علم مستقل، با ابعاد گوناگون امروزي را بسيار ديرتر از ساير علوم يافته است.
سير تاريخي اقتصاد كشور ما نشان مي‌دهد كه در دوران هخامنشي در كنار پيشرفت‌هايي در امر مديريت و كشورداري و از ديد عملي با نشر پول معتبر كه مقبوليت گسترده در دادوستد مردم پيدا كرد و پيشرفت‌هايي كه در امر ارسال مراسلات و كشاورزي و آبياري پديدار شد، در بهبود معاش مردم گام‌هاي مهمي برداشته شد.
به دلايل پيش‌گفته و هم به اين جهت كه علم اقتصاد اصولا بسيار دير هنگام از زير چتر گسترده و فراگير فلسفه خارج شده و بيشتر در حوزه خاص تدبير منزل و معيشت مورد بحث و فحص قرار مي‌گرفته است، نتايج تجربي حاصل از اين پيشرفت‌ها در كشور نيز به مكتبي خاص كه قابليت انتشار و استمرار داشته باشد، تبديل نشده و در ساير نقاط جهان هم اگر مكتب، آيين يا ضابطه‌اي اقتصادي وجود خارجي يافته، به شكلي با تعاليم مدرسيون يا اسكولاستيك، (كلام مدرسي) درهم آميخته بوده است.
در ايران هجمه‌هاي گسترده مغول، تيموريان، افاغنه و فقدان ثبات در دوره‌هايي طولاني از عمر حكومت‌هاي ملي و مقتدر، فترت طولاني مدتي را بر تاريخ ما تحميل كرده است.
اما در دوره صفويه به علت شرايط مساعد نسبي پس از گذشت اعصار و قرون، جمعيت حدود 10 ميليون نفري كشور (15 درصد شهرنشين) 90 شهر و 40 هزار روستا و تفوق مالكان و حاكمان و حكومت مركزي نسبتا با ثبات و مقتدر صفويان زمينه مساعدي براي پرداختن به موضوعات عملي اقتصاد فراهم مي‌سازد. شاه عباس كه آباداني مملكت را به تجارت مربوط مي‌داند، جهت شناخت و بهره‌گيري از رهاوردهاي اقتصاد و سياست جهاني با خارجي‌ها وارد مذاكره و تعامل می‌شود.
نقش ايران در راهيابي به بازارهاي منطقه و عمدتا هندوستان، توازن قوا با امپراتوري عثماني و منافع كشورهاي صنعتي شده، آنان را نيز راغب به نزديكي و شناخت و تعامل با ايران مي‌سازد.
اندك اندك تجارب انباشته در سطح صنوف، حرف و مشاغل مختلف به شكل فردي، قوم وقبيله‌‌اي و منطقهاي و آموزش استاد وشاگردي و سينه به سينه صنايعي مانند بلور‌سازي، شيشه‌سازي، توپ‌سازي، فرش‌بافي و صنايع چوب را به صورت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (به قول امروزي‌ها SMEs) به منصه ظهور مي‌رساند.
متاسفانه هرج و مرج‌هاي آخر دوره صفويان و دوره‌هاي بعد، فرصت ادامه فعاليت‌هاي عصر صفوي و از آن مهم‌تر بهره‌گيري از رهاوردهاي انقلاب صنعتي غرب و عصر نوزايي (رنسانس) را از كشور ما مي‌گيرد. تا آنكه در دوران قاجاريه نياز ممالك صنعتي شده به بازار فروش توليداتشان از سويي و بازار تهيه مواد اوليه مناسب از سوي ديگر، سردمداران و حكام آن كشورها را به فكر شناخت دقيق‌تر جهان با هدف راهيابي به بازار‌ها يا خلق بازارهاي جديد مي‌اندازد.
به اين منظور شناخت تاريخ، فرهنگ و آداب و سنن جوامع عقب‌مانده آن روزگار (از ديد صنعت و اقتصاد) ضروري به نظر مي‌رسد.
اعزام محققان، رفت و آمدهاي سياسي و تجاري، انعقاد قراردادهاي تجاري و رواج شهر نشيني و نوگرايي حاصل انديشه تعامل و تقسيم كار بين‌المللي است (اين انديشه‌ها عمدتا در پرتو ديدگاه آدام اسميت و همفكرانش نضج يافته است) در ايران ساختن پل‌ها، جاده‌ها و كاروانسراها، ايجاد امنيت، جداسازي تدريجي مالكيت از مديريت كارگاه‌هاي توليدي، ارتباط گسترده با ديگر كشورها، پولي شدن اقتصاد و رونق دادوستد داخلي و خارجي و نيز، نياز به آموزش، بهداشت، نظام قضايي و برون رفت توليد با هدف تامين نيازهاي داخلي و كاهش نقش اقتصاد ايلي و عشيره‌‌اي در كنار صنعت چاپ و ارتباط با تجار ممالك ديگر براي كشورهايي نظير ما آگاهي‌ها و انديشه‌هايي را در عرصه‌هاي تجارت و اقتصاد به ارمغان آورده است.
حوادثي مانند مواجهه با تمدن غرب، افزايش جمعيت، عمومي شدن تدريجي سواد و تحصيل، البته نه در عرصه تئوري، بلكه در عرصه عمل و فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدات و هم توليدگران و بازرگانان توانايي را به منصه ظهور مي‌رساند كه ملك الاتجار بوشهري، حاج امين‌الضرب، آقا رحيم اصفهاني، كربلايي عباس در بلور‌سازي، كربلايي صادق در چدن‌ريزي، كربلايي احمد در تصفيه شكرو شكل‌گيري فعاليت‌هايي توليدي ديگري مانند كبريت‌سازي، چرم‌سازي، شيشه‌سازي، فرش بافي و توليد برق از آن جمله‌اند.
مجمع‌الصنايع امير كبير، اعزام صنعتگران به روسيه، اعزام محصلان به اروپا و تشكيل مدارس جديد، در كنار مابقي پيش‌نيازهاي لازم براي خروج از وضع ملوك الطوايفي موجود، در آن زمان نقش قابل توجهي ايفا مي‌كند.
جنگ‌هاي جهاني اول ودوم، بحران‌هاي ريز ودرشت سرمايه داري، مناقشات بين‌المللي و منطقهاي ضمن آشنايي حكام و لايه‌اليت (نخبه) جامعه و به تدريج بخش قابل ملاحظه‌‌اي از مردم با رهاوردهاي علمي و فني غرب، «پيشرفت و توسعه» را به گمشده اصلي جامعه ايراني مبدل مي‌سازد.
خارجياني مانند ويليام ناكس دارسي زمين شناس و معدن چي، درست درآغاز قرن بيستم قرارداد اكتشاف نفت را با مظفرالدين شاه منعقد كرده و در نتيجه كمتر از يك دهه بعد (1908) در مسجد سليمان تلاش‌هايش با پيدايش نفت به بار نشست و لذا شكل‌گيري اقتصاد نفتي را از اين زمان در اقتصاد ايران شاهد هستيم. همچنين مورگان شوستر درماليه، موسيو نوز بلژيكي در گمركات، بارون ژوليوس دورويتر در راه‌آهن، كشتيراني، تاسيس بانك شاهنشاهي از عمده خارجياني بودند كه با هدف تامين منافع شخصي و منافع كشور متبوع خود و با ديد بلندمدت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، نقش ايفا نمودند و به طور كلي مي‌توان گفت فعاليت‌هاي جسته و گريخته اين دوران به منزله تلاش در جهت برون‌رفت از عقب‌ماندگي، اگر نه در قالب يك مدل و برنامه مشخص، بلكه در عرصه عمل جزو طرح‌هاي تجاري و اقتصادي ملي و منطقهاي به شمار مي‌آيد.
در اواخر دهه 1340، جهت هماهنگي و شكل‌بندي صوري و علمي مدل‌هاي رشد و توسعه و برنامه‌ريزي براي اقدامات توسعه اي، سازمان برنامه و بودجه در قالب نظريه ايجاد اردوگاه سرمايه‌داري با هدف جلوگيري از ورود سوسياليسم و كمونيسم به اين نقطه از جهان و جلوگيري از گسترش آن و حمايت از اقمار و متحدان غرب كه ايران هم يكي از آنها بود، تاسيس شد.
به طور اجمال مي‌توان گفت دوران قاجار و پس از آن مشخصا دوران پهلوي اول و دوم، به ويژه پس از ورود درآمدهاي نفتي به قلمرو درآمدهاي دولت، دولت به ايجاد صنايع و ايفاي نقش اقتصادي بيشتر مبادرت مي‌نمايد. لذا ساختار و قلمرو فعاليت گسترده تر و پيچيده‌تر شده و انتظارات مردم از آن نيز متناسبا افزايش مي‌يابد. به تعبيري دولت با بهره گیری از اندیشه‌های کینز نقش دولت رفاه را بازي مي‌كند.
گرچه نطفه ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي جديد از تاريخي بالغ بر چهار قرن برخوردار است، اما نقش متغيرهاي برون‌زايي(1) نظير، تعامل با اقتصاد جهاني و به ويژه كشورهاي صنعتي شده، عمومي شدن حركت در مسير رشد و توسعه اقتصادي، گسترده‌تر شدن تبادلات كالا و خدمات با تجار و سپس كشورهاي خارجي، دو قطبي شدن جهان و تلاش هر قطب به ايجاد و تقويت اقمار، گروه‌بندي‌هاي منطقهاي و بين‌المللي و تقسيم كار بين‌المللي در كنار متغيرهاي درون‌زايي(2) نظير، مشكلات توليد سنتي در اقتصاد خود مصرفي، افزايش جمعيت به ويژه جمعيت شهرنشين، پولي شدن اقتصاد و نياز دولت به پول و ماليه جهت اداره امور، افزايش انتظارات ازدولت، گسترده شدن قلمرو اقتصاد وتعامل جدي آن با حكمراني(3) و ثبات و حفظ نظم عمومي جامعه در فرم‌بندي و آرايش ادبيات اقتصادي(4) جديد در كشور ما بسيار شايسته امعان نظر است.
ایجاد رشته اقتصاد و رشته‌های وابسته ابتدا به صورت همراه با رشته‌های دیگر و در دانشکده‌های دیگر و سپس به صورت مستقل چه از نظر رشته و چه دانشکده و ارتقای سطوح تحصیل، ایجاد نشریات ادواری تخصصی، تاسیس انجمن اقتصاددانان ایران، بهره‌گیری از مدل‌های اقتصاد سنجی(5) در برنامه‌های رشد و توسعه کشور و تداول انجام امکان پژوهی(6) و تحلیل هزینه- منفعت(7) طرح‌ها در پروژه‌های تولیدی، محصول جانبی(8) گسترش مدیریت و انجام فعالیت‌های اقتصادی به سبک جدید می‌باشد.
از منظر ديگر كه رويكرد عملگرايانه به موضوع تاثير مكاتب اقتصادي بر اقتصاد ايران است، ادوار اقتصادي كشور به طور كلي به چهار دوران كه بعضا متداخل هم هستند، قابل تقسيم مي‌باشد(9).
دوره اول، دوره آغاز انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي است. دوره‌‌اي است كه اصولا شرايط انقلابي كشور يعني فرو پاشي رژيم منحط 57 ساله پهلوي و رژيم 2500 ساله شاهنشاهي در كشور و به محض پيروزي انقلاب اسلامي ايران، شرايط جنگ ايران و عراق خود را به روش‌ها و سبك‌هاي اقتصادي كه دولت مي‌خواسته يا مي‌توانسته در پيش بگيرد، صرفنظر از تفكرحاكم بر دست‌اندركاران آن روز دولت، تحميل كرده است. فلذا نمي‌توان آثار روشني از تاثير مكاتب اقتصادي را بر اقتصاد ايران به جز به‌كارگيري بعضي از تجربيات اقتصاد دوران جنگ برخي از كشورها برشمرد.
البته در اين دوره، استقرار آقاي دكتر محمد‌تقي بانكي در راس سازمان برنامه و بودجه كشور با معاونت آقايان دكتر مسعود روغني زنجاني و مهندس طهماسب مظاهري در آن سازمان و نيز استقرار آقاي دكتر سيد محسن نوربخش در راس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سپس انتصاب آقاي دكتر مسعود روغني زنجاني به عنوان وزير برنامه و بودجه كشور و اعتقاد كلي اين مسوولان محترم به مشي اقتصاد آزاد و تنظيم و اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري البته متناسب با شرايط ايران موجب شد تا بستر اوليه اجراي اين تفكر در عرصه اقتصاد كشور در اين نهادهاي مالي و پولي (سازمان برنامه و بانك مركزي) كه از پيش از انقلاب اسلامي ايران نيز در بدنه كارشناسي خود نسبت به اين انديشه‌ها آشنايي نسبي داشتند، ايجاد گردد. اجبار در انجام برخي از اقدامات اقتصادي كه در جهت خلاف سياست‌هاي اصولي تفكر اقتصادي آزاد و تعديل ساختاري بود و عمدتا از سوي ریيس دولت و برخي از مشاوران او ديكته مي‌شد، بعضا موجبات گفت‌وگو‌هاي تند كارشناسانه‌‌اي را در مجامع تصميم‌گيري كشور فراهم مي‌كرد. اما در هر صورت غلبه اقتصاد جنگي به معني به خدمت گرفتن همه پتانسيل‌هاي كشور براي پيشبرد جنگ تحميلي صرفنظر از آثار آن بر شاخص‌هاي اقتصادي مهمي نظير رشد اقتصادي يا سرمايه گذاري داخلي و خارجي و در كنار كنترل جدي برخي از شاخص‌هاي ديگر اقتصادي نظير نرخ تورم به همراه اعمال سياست‌هاي تامين‌كننده امنيت غذايي و بهداشتي جامعه در اقتصاد اين دوره ايران به وضوح قابل مشاهده است.
دوره دوم كه به بيان اينجانب دوره غلبه عملي نگاه و تفكر اقتصادي دكتر سيد‌محسن نوربخش(10)، معمار اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همانا مشي اقتصاد آزاد نام دارد. دوره‌‌اي كه دكتر سيد‌محسن نوربخش و همفكران او كه معتقد به مشي اقتصاد آزاد در تطبيق با شرايط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با گرايش به سياست‌هاي تعديل ساختاري(11)، بر عرصه اقتصاد ايران مديريت مي‌كردند. نگارش برنامه اول اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از اين ديدگاه پيروي كرده است و كم و بيش ادامه يافته است.
دوره سوم، دوره‌‌اي كه آقاي دكتر حسين نمازي در سمت وزير امور اقتصادي و دارايي در دوره نخست وزيري شهيد رجايي و شهيد باهنر، آيت ا... مهدوي‌كني و ميرحسين موسوي خدمت مي‌كرد و به‌رغم حضور دكتر سيد‌محسن نوربخش و اختلاف نظر جدي كارشناسي اين دو استاد اقتصاد بر اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري يا پيروي از سياست‌هاي ملهم از ديدگاه مكتب اتريشي يا سياست‌هاي تثبيتي اقتصادي كينزيني كشور در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و پيشبرد اين اهداف دچار نوعي سردرگمي بود. اين تجربه در دولت اول آقاي دكتر سيد محمد خاتمي با انتصاب آقاي دكتر نمازي به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي دكتر محسن نوربخش به رياست كلي بانك مركزي بار ديگر تشديد شد و مشكلاتي را آفريد كه در نهايت با انتصاب آقاي مهندس طهماسب مظاهري به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي تا حدودي تعديل و مجدد به‌رغم ناكافي بودن اختلاف نظرات كارشناسي آن دو درباره سياست‌هاي اقتصادي، كشور اختلافات اداري و سياسي بيشتري را شاهد بود. البته گسترش اختلافات بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه آن زمان به رياست دكتر محمد ستاري‌فر (از مخالفان اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري) موجب كناره‌گيري اين دو و انتصاب دكتر سيد‌صفدر حسيني به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي و دكتر محمدعلي نجفي به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه گرديد كه در تمام اين دوران حضور موثر دكتر‌‌سيد‌محسن نوربخش در بانك مركزي جمهوري اسلامي و نقش تعيين‌كننده او در اين بخش، غلبه اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري را در نظام اقتصادي ايران البته با واقع‌بيني و تطابق بسيار بيشتري با شرايط و هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري‌اسلامي ايران شاهد بوده‌ايم. البته طي اين دوران نمي‌توان از نقش و تاثير دكتر ناصر شرافت جهرمي كه هم دانشگاهي استادان ارجمند دكتر نمازي و دكتر نوربخش بوده است، غافل بود.
دوره چهارم، دوره تصدي دكتر محمود احمدي‌نژاد در سمت رياست جمهوري بر اقتصاد ايران از ادواري است كه تغييرات پي‌در‌پي در حوزه مسووليت دستگاه‌هاي تنظيم و اجراي سياست‌هاي مالي و پولي كشور، انحلال سازمان برنامه و بودجه، تصميم‌گيري‌هاي ويژه درباره شوراهاي مهم تصميم‌ساز يا تصميم‌گير در حوزه سياست‌هاي پولي و مالي و اقتصادي نظير شوراي عالي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، كميسيون اقتصادي دولت، شوراي عالي صادرات و نظایر آن و اعمال برنامه‌هاي مختلف نظير تلاش در جهت كاهش دستوري نرخ ارز و سپس رها شدن نرخ ارز تا رسيدن به حدود هر دلار 30 هزار ريال، اجراي قانون مهم هدفمند كردن يارانه‌ها بدون استقرار كامل و تشكيلاتي سازمان مسوول اجراي قانون (سازمان هدفمندي يارانه‌ها)، همزمان اعمال محدوديت در عرصه واردات و صادرات كالا و به‌هم‌‌زدن نظام تك نرخي ارز، و تعيين نرخ‌هاي ارز مرجع و مبادله‌‌اي و آزاد، توام با اعمال سياست‌هاي كنترل قيمت، ادغام وزارتخانه‌هاي متعددي نظير مسكن و شهرسازي با راه و ترابري، صنايع و معادن با وزارت بازرگاني، كار و امور اجتماعي و تعاون و رفاه با هم، و همزمان دستور استخدام حدود پانصد هزارنفر در كادر دولت، افزايش بيش از دو برابري متوسط واردات و صادرات كشور و رساندن واردات از متوسط سالانه حدود 30 ميليارد دلار به حدود سالانه 60 ميليارد دلار، افزايش قابل ملاحظه پرداخت‌هاي انتقالي يا شبه انتقالي نظير يارانه‌هاي نقدي، صندوق مهر رضا، وام دانشجويي، وام تحت عنوان حمايت از تاسيس واحدهاي توليدي كوچك زود‌بازده، وام ازدواج، افزايش قابل ملاحظه سطح دستمزد كاركنان، بازنشستگان لشکري و كشوري، همزمان افزايش قابل ملاحظه اعتبارات عمراني در سال‌هاي نخست دولت، اجراي طرح ساخت مسكن مهر رضا و در كنار آن كاهش متوسط رشد اقتصادي كشور و رشد سرمايه گذاري ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت، رشد قابل ملاحظه تورم از حدود 4/10 درصدي به حدود 4/27 درصد در آذر ماه سال 1391 مجموعا مانع از آن است كه بتوان پيروي از مكتب خاصي از مكاتب اقتصادي يا برنامه مدون روشني درباره اقتصاد را از آن استخراج كرد.
1- خصوصيات عمده دوره جنگ، دولتي شدن و به تبع آن سياسي شدن اقتصاد مي‌باشد.
چالش‌هاي داخلي گروه‌هاي مبارز و سهم‌خواهي‌هاي بعضي گروهك‌ها و گروه‌ها و تضاد ميان آنها، تحريم‌ها، مردد بودن بين ادامه يا توقف يا تعديل مناسبات با كشورهاي دنيا كه همه اينها عمده اثرگذاري خود را روي طرف عرضه اقتصادنشان مي‌دادند.
ملي‌سازي‌ها در كنار ابهام آفريني در رژيم حقوقي كه زمينه‌هاي توسعه بخشي خصوصي را به شدت محدود مي‌كرد.
تخريب صنايع زير بنايي، كه آثاركاهنده خود را بردوعنصرسرمايه ونيروي انساني منعكس مي‌نمود.
جنگ، اقتصاد دولتي را كه متضمن بهرهوري كمتر عوامل توليد وكشش پذيري كمتر طرف عرضه بود، به دوره بعد منتقل كرد.
در مجموع به جهت كمي، اقتصاد كشور طي سال‌هاي 1367- 1358 رشد متوسط 9/1 درصدي را در كنار تورم 9/18 درصدي تجربه كرده است.
2- برنامه اول توسعه را مي‌توان به نوعي برنامه مديريت بحران ناميد كه تبديل اقتصاد جنگ به صلح و بازسازي اقتصاد ملي وتقويت و تحكيم زير بناها و پاك كردن چشم‌انداز تيره از مقابل اقتصاد كشور است.
ساز‌و‌كار حاكم بر برنامه اول توسعه از يك الگوي كلاسيك پيروي مي‌كرد و انتظار مي‌رفت كه با بازسازي و زير ساخت‌ها و زير بناهاي اقتصادي كشور توسط دولت و كاهش مداخلات دولت در نظام بازار كه زمينه عملكرد بهينه بنگاه‌هاي خرد را فراهم مي‌كرد امكان ايجاد كلان اقتصادي فراهم گردد.
كاستي‌هاي برنامه اول توسعه:
1- از منظر تامين مالي بر دو محور جذب سرمايه گذاري خارجي و استقراض، استوار شده بود، اما به واسطه وجود چالش‌هاي سياسي با نظام بين‌المللي و فقدان بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، تامين مالي عمدتا معطوف به استقراض خارجي شد.
2- روند آزاد‌سازي‌ها كه عمدتا بر رفع محدوديت‌هاي تجارت خارجي، واقعي‌سازي قيمت‌ها و يكسان سازي نرخ ارز تاكيد مي‌شد (سياست تعديل) بيشتر متوجه بخش تقاضاي اقتصاد (Demand side ) بود تا بخش عرضه (Supply Side) و نقش كمتري در رفع موانع ساختاري و طرف عرضه و صدور كالاهاي صنعتي داشت . خصوصي سازي و مشاركت خارجي با توفيق بالايي همراه نبود و با توقف جريان استقراض خارجي به تبع آن توقف جريان تزريق ارز، سازو كار تورمي تقويت شده و روند كاهش ارزش پول ملي شتاب گرفت.
3- باز‌آوري ارزي صادرات غير نفتي از عملكرد مطلوبي برخوردار نگشت. در عمل اگرچه صادرات غير نفتي از حدود یک ميليارد دلار در سال اول برنامه بيش از 7/3 ميليارد دلار در سال پاياني برنامه افزايش يافت. با اين حال اولا: اين ميزان 66 درصد اهداف برنامه را تحقق بخشيد. ثانيا: صادرات كالاهاي صنعتي در حدود 9/15 درصد اهداف برنامه تحقق يافت. ثالثا: بخش قابل توجهي از ارز صادراتي به واسطه عدم قوانين الزام‌آور هرگز به كشور وارد نشد.
4- به دلايل فوق دولت در سال 1373 مجبور به اعمال قوانيني در راستاي كنترل ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي گرديد كه از آن جمله مي‌توان به ممنوعيت واردات كالا بدون انتقال ارز، لغو امتياز واگذاري ارز صادراتي و برقراري پيمان ارزي اشاره كرد.
برنامه دوم توسعه:
روند سياست‌هاي اتخاذ شده در طول برنامه اول توسعه سبب‌ساز بحران بدهي‌هاي خارجي و تقويت فرآيند‌هاي تورمي گرديد. بنابر اين به رغم آنكه سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه دوم با رويكرد ادامه اصلاحات اقتصادي برنامه اول تنظيم گرديده بود، دولت به ناچار تثبيت را به عنوان محوري ترين سياست خود در سال 1374 يعني سال آغاز برنامه دوم برگزيد.
در سال 1373 و ابتداي 1374 به علت بروز نوسانات شديد نرخ ارز در بازار غير رسمي كه با افزايش لجام گسيخته سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) همراه بود، سياست‌هاي ارزي و تجاري تثبيتي و كنترلي به عنوان جايگزين سياست‌هاي تعديل در اين سال‌ها مطرح كه با اعمال كنترل نرخ ارز در ارديبهشت ماه تكميل گرديد.
در طول برنامه دوم توسعه علاوه بر آنكه دولت ديگر عملا قادر به استقراض خارجي به ميزان برنامه اول نبود بايستي بدهي‌هاي حاصل از دوره اول را نيز بازپرداخت مي‌كرد كه سبب شد حجم دسترسي به نرخ ارز به شدت كاهش يافته و در نهايت باعث كاهش نرخ رشد در طول برنامه مذكور شود.
طي سال‌هاي 78-1374 كشور تركيبي از نرخ تورم 1/25 درصد و نرخ رشد 2/3 درصدي را تجربه مي‌كرد.
بروز بحران‌هاي اقتصادي كشور در طول برنامه دوم به خصوص سال‌هاي 74-1373 قانون گذاران را بر آن داشت كه برنامه سوم را واقع بينانه تر تنظيم نمايند. به طوري كه از روي كاغذ تا صحنه عمل راه درازي در پيش نباشد.
برنامه سوم توسعه:
در برنامه سوم براي نخستين بار موضوع آزادسازي بازار مالي كشور و تعميق آن در راستاي تقويت رشد و تخصيص بهتر منابع ملحوظ گرديد و رويكردهاي مشخصي به منظور تقويت نظام بانكي و بازار سرمايه‌‌اي كشور و كاهش كنترل‌ها چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي پيش‌بيني گرديد.
اين سياست‌ها در كنار ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و همچنين ايجاد حساب ذخيره ارزي و تا حد بسيار زيادي آسيب پذيري نظام مالي كشور را نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتي كاهش داد.
در برنامه سوم به رفع موانع كشش پذيري طرف عرضه از طريق كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و ساماندهي وضعيت شركت‌هاي دولتي، مقررات‌زدایي، كاهش نرخ موثر ماليات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد زمينه‌هاي جلب مشاركت خارجي در كنار آزادسازي بخش تجارت خارجي پرداخته شد.
اعمال زير در راستاي تحقق راهبردهاي فوق انجام گرفت:
1- حساب ذخيره ارزي: با هدف ثبات در درآمدهاي ارزي(نفتي)، عدم تاثير پذيري منفي از اقتصاد جهاني، تبديل ثروت به دارایي‌هاي مولد و تامين سرمايه مورد‌نياز بخش غيردولتي در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال پايه‌گذاري گرديد.
2- يكسان سازي نرخ ارز: با اهدافي چون شفاف‌سازي بودجه دولت و يارانه‌هاي پرداختي تخصيص بهينه منابع ارزي، حذف رانت‌هاي اقتصادي اجرا گرديد.
3- اصلاح نظام ارزي كشور و اداره آن در قالب نظام ارزي شناور مديريت شده با هدف ايجاد ثبات در بازار ارز.
4- اصلاح قانون ماليات مستقيم با هدف تشويق توليد و سرمايه گذاري، گسترش نظارت دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي و رعايت انضباط مالي، اصلاح مديريت مالياتي، حاكميت عدالت مالياتي، حذف منابع مالياتي غيركارآ، لغو معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي عمومي غيردولتي، كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها از حداكثر رقم 54 درصد به 25 درصد و اشخاص حقيقي از حداكثر 54 درصد به 35 درصد كه سبب‌ساز كارآيي بيشتر نظام مالياتي كشور گشت.
5- تصويب قانون تجميع عوارض: با هدف كاهش تعداد انواع ماليات‌هاي غير‌مستقيم و عوارض، رفع معضلات بخش توليد و روان سازي فعاليت‌هاي وارد‌كنندگان و توليدكنندگان، اصلاح ساختار مالي دولت و شهرداري‌ها، حذف عوارض متعدد و تجميع آنها در يك نرخ، پيگيري در راستاي حمايت‌هاي اصولي و منطقي از صنايع داخلي صورت گرفت.
6- قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
7- مقررات پيمان سپاري ارزي از سال 1380 لغو گرديد و با تسهيل روند اداري صادرات و پرداخت جوایز و يارانه‌هاي صادراتي و تحرك بيشتري در صادرات غير‌نفتي كشور ايجاد شد. به طوري كه در سال 1382 صادرات غير‌نفتي از 6 ميليارد دلار تجاوز نمود.
8- آزادسازي تجارت خارجي از طريق لغو موانع غير‌تعرفه‌‌اي نظام صدور مجوزها و تبديل آن به نظام تعرفه‌‌اي در اجراي ماده 115 قانون برنامه سوم و با هدف رونق تجارت خارجي، حركت تدريجي و اصولي در جهت تعامل با اقتصاد جهاني و همچنين با در نظر گرفتن ساختار صنايع داخلي و لزوم حمايت منطقي از آنها به مرحله اجرا گذاشته شده است. اين امر علاوه بر محدود ساختن زمينه‌هاي قاچاق كالا، زمينه ورود كشور به WTO را تا حدودي فراهم مي‌ساخت.
9- اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور در راستاي اصلاح و شفاف سازي نظام بودجه‌ريزي كشور و انطباق با نظام طبقه‌بندي بين‌المللي آمارهاي دولت(GFS) از ابتداي سال 1381 اين نظام دستخوش تغيير گرديد.
10- تقويت بازار سرمايه: از طريق ايجاد بورس‌هاي منطقهاي، تنوع بخشي به ابزارهاي مالي شفاف‌سازي رويه‌ها و پيگيري نمودن اطلاعات و ساز و كارهاي صورت گرفته است.
11- اين امر موجب افزايش متوسط نسبت ارزش جاري بازار بورس اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي كه از 10 درصد در برنامه دوم به 2/15 درصد در چهارسال اول برنامه سوم توسعه گرديد.
12- تقويت و گسترش بازار پولي و مالي كشور با تاكيد بر اصلاحات در نظام بانكي و ايجاد موسسات اعتباري غير بانكي و بانك‌هاي خصوصي و تقويت روند خصوصي‌سازي از ديگر شاخصه‌هاي اين دوره است.
نتيجه برنامه سوم
مجموعه اقدامات و اصلاحات فوق در عرصه اقتصاد كشور به همراه وضعيت نسبتا مناسب درآمدهاي نفتي صرفنظر از بحران کاهش قیمت نفت در برخی از سال‌ها سبب شد كه اقتصاد كشور در طول برنامه سوم توسعه از روند مطلوبي برخوردار گردد به گونه‌‌اي كه:
- رشد اقتصاد در طول برنامه به طور متوسط 5/5 درصد بوده كه در قياس با كشورهاي آفريقايي و خاورميانه داراي سريع‌ترين رشد اقتصادي بوده است.
- پيشي گرفتن نرخ رشد اقتصادي از نرخ رشد جمعيت كه سبب ساز افزايش درآمد سرانه و در نتيجه رفاه اقتصادي افراد جامعه شد. در اين دوره متوسط نسبت هزينه 10 درصد مرفه‌ترين مردم به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق روستايي كاهش و در مناطق شهري اندكي افزايش يافت.
- سهم بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي و نيز در رشد اقتصادي در طول سال‌هاي برنامه همواره در حال افزايش بوده كه حكايت از توزيع مناسب رشد در كشور دارد.
- از رشد بيكاري با كاهش نيم درصدي آن در سال 1381 در مقايسه با سال‌های قبل جلوگیری به عمل آمد و با کاهش متوسط نرخ تورم از 1/25 درصد در برنامه دوم به 8/13 درصد در برنامه سوم، وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها مطلوب‌تر شده و نیز بهبود تركيب بدهي‌هاي کشور را مشاهده می‌کنیم.
- افزايش ذخایر ارزي كشور به بيش از 17 ميليارد دلار كه سبب ساز افزايش اعتبار بين المللي كشور شد نیز از ویژگی‌های این دوره است.
91- 1384
در سال‌هاي اخير گزارش اقتصادي رسمي منتشر نشده است. در سال‌هاي 88-1384 ضمن نفي اقدامات سياسي– اقتصادي گذشته، تلفيقي از سياست‌هاي انبساطي و انقباضي بدون هماهنگي با يكديگر اعمال شده است.
طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شد، عدم پايبندي به قانون برنامه چهارم، انحلال اكثريت شوراها به ويژه شوراهاي اقتصادي، رها‌سازي قيمت‌ها به ويژه در دو ساله اخير كه سبب تورم لجام گسيخته گرديد، از اهم اقدامات سال‌هاي اخير مي‌باشد. دولت عملا از مشرب اقتصادي مشخصي تبعيت نكرده است. حتي در طي هر دوره 4 ساله اين دولت، سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ و همراستايي ديده نمي‌شود.
آسيب‌شناسي تاثير مكاتب اقتصادي بر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه صرفنظر از ضرورت طراحي و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي برخاسته از هنجارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور و بهره‌گيري از مدل‌هاي بومي كه همواره مورد غفلت قرار گرفته است، عواملي نظير:
1- پيشي گرفتن توجه به سرمايه‌هاي فيزيكي به جاي سرمايه‌هاي انساني.
2- عدم توجه به آمادگي، نقش و واكنش مردم در فرآيند تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌ها.
3- عدم وجود ساز و كار مناسب نظارت و هدايت و اصلاح برنامه‌ها.
4- كم‌توجهي به نارضايتي حاصل از مديريت نادرست منابع توليدي كه خود همواره عاملي مهم و اساسي در نشان دادن ناكارآمدي دولت‌ها بوده است.
5- وابستگي به ثروت‌هاي طبيعي در غياب نهادهاي حقوقي و سياسي لازم براي نيل به يك اقتصاد داراي رشد و توسعه متوازن و داراي كارآیي بازار.
6- كم توجهي به پيامدهاي سياسي-اجتماعي اجراي برنامه‌ها نظير تخلفات، مشكلات اجتماعي، ايجاد و گسترش فرهنگ فساد و رانت جويي و احيانا تقويت فرهنگ بيكاري.
7- كار كارشناسي لازم و كافي در خصوص سازگاري و تناسب مدل اقتصادي برنامه‌ها با مختصات سياسي-اقتصادي و اجتماعي ايران انجام نشده است.
از مهم‌ترين عوامل عدم موفقيت ايران در بهره‌گيري از تجارب و دانش ساير ملل و مكاتب اقتصادي به شمار مي‌رود.
توضیحات:
1- exogenous variables
(2)endogenous variables
(3)goverance
(4)econometric literature
(5)econometric models
(6)feasiblity study
(7)cost-benefit analysis(CBA)
(8) by-product
9- تقسيم بندي ادوار اقتصادي پس از انقلاب اسلامي را بر اساس محوريت زمان، مختصات سياسي – اقتصادي نيروهاي درگير در مديريت سياسي – اقتصادي كشور، ثقل طرح‌ها و برنامه‌هاي تنظيم و اجرا شده از نظر ديدگاه‌هاي اقتصادي كه چرخشي بين تثبيت و تعديل و سپس تفوق سياست‌هاي تعديلي تا دوره رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد مي‌باشد و نيز از نظر خاستگاه فكري و مشرب و انديشه مسوولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي عمده اقتصادي و به ويژه رياست قوه مجريه، مي‌توان انجام داد.
10- دكتر سيد‌محسن نوربخش (متولد 1327 در اصفهان و متوفي فروردين 1382 در چالوس) در آغاز انقلاب اسلامي ايران پس از مديريت‌هاي كوتاه مدت
محمدعلي مولوي و عليرضا نوبري بر بانك مركزي با پافشاري شهيد محمدعلي رجايي به رياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي منصوب و از آن پس نقش جدي وي در پايه گذاري نظام اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي غير قابل انكار است. وي يك بار از سال 1360 تا 1365 و يك بار از سال 1373 تا سال 1382 جمعا بيش از 14 سال بر كرسي رياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهاد مسوول سياست‌گذاري پولي كشور و موثر بر سياست‌گذاري‌هاي مالي، تجاري و سياست‌هاي حاكم بر بخش واقعي اقتصاد ايران تكيه زد كه ركورددار اين مسووليت در ايران خواهد ماند. در اواسط نخست وزيري مهندس ميرحسين موسوي با بروز اختلافاتي درباره برنامه‌هاي اقتصادي بين آقاي سيد محسن نوربخش ریيس كل بانك مركزي و دكتر حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي آن زمان، آن دو جاي خود را به دكتر مجيد قاسمي و دكتر محمد جواد ايرواني دادند كه پيش از آن به ترتيب مسووليت اداره نظارت بر ارز بانك مركزي و مدير عاملي مركز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني را بر عهده داشتند.
استاد دكتر نمازي از دولت به دانشگاه برگشت و استاد دكتر سيد‌محسن نوربخش، پس از مدت كوتاهي با انتخاب مردم تهران به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره سوم قانون گذاري برگزيده شد.اما دكتر نوربخش با انتخاب آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني به رياست جمهوري و حذف منصب نخست وزيري با تغيير قانون اساسي از مجلس استعفا و اين بار به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در دوره اول رياست جمهوري آيت‌ا... هاشمي با اخذ راي اعتماد از مجلس سوم منصوب گرديد. اما در دوره دوم رياست جمهوري آيت ا...هاشمي رفسنجاني، چون نتوانست از مجلس چهارم كه تركيب جديدي يافته بود، راي اعتماد كسب نمايد، مدتي به عنوان معاون اقتصادي ریيس جمهور، منصبي كه تنها يك بار پس از انقلاب اسلامي و متاثر از شخصيت اين استاد فرهيخته و نجيب تاسيس و پس از او نيز منحل شد، خدمت كرد. دكتر نوربخش پس از بروز مشكلات پولي و ارزي و استعفاي آقاي دكتر سيد محمد حسين عادلي، از سال 1371 مجددا به رياست كلي بانك مركزي منصوب شد و تا زمان رحلتش يعني دو سال بعد از دوره دوم رياست جمهوري حجت‌الاسلام و‌المسلمين جناب آقاي سيد‌محمد خاتمي، فروردين‌ماه 1382 در اين منصب مهم مشغول به كار بود.
محسن نوربخش از گزينه‌هاي مطرح براي تصدي مسووليت نخست وزيري در زماني بود كه پس از عدم اقبال مجلس نسبت به دكتر ولايتي و قبل از انتخاب مهندس مير حسين موسوي نام او براي تصدي اين مسووليت در جمهوري اسلامي ايران مطرح بود.
11- تعديل ساختاري (Structural Adjustment ) عبارت است از برنامه‌ها، سياست‌ها و تغييرات نهادي لازم براي دگرگوني ساختار يك اقتصاد به صورتي كه تعادل تراز پرداخت را در ميان مدت حفظ كند. (تعريفي است كه بانك جهاني از سياست تعديل ساختاري ارائه كرده است.) برنامه تعديل مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي
آزادسازي قيمت‌ها، افزايش بهرهوري در توليد، سياست‌هاي تجاري آزاد، خصوصي‌سازي، كوچك‌سازي دولت و كاهش حجم بودجه جاري، انقباض دستمزدها و محدود كردن سياست‌هاي دولتي پيروي مي‌كند. كه براساس آن بازارهاي مالي، كالا، خدمات، واردات و صادرات باید به بازار خصوصي واگذار شود. تكيه بر مكانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابتي از جمله نرخ ارز، آزادسازي سرمايه‌گذاري خارجي، حذف يارانه‌هاي مربوط به توليد، صادرات و هم مصرف و حاكميت كامل قانون عرضه و تقاضا از اصول لازم‌الرعايه اين سياست عمومي است.
* عضو شورای راهبردی روابط خارجی
عکس: دنیای افتصاد
محمد شریعتمداری*
اقتصاد عمري به درازاي عمر بشر دارد. اما مكتب، دانش يا معلومات اقتصادي نتيجه انبوهي از تجارب، دانستني‌ها، پژوهش‌ها و سلایق افراد قبایل و گروه‌ها است كه طي زمان و به تدريج طبقه‌بندي و تئوريزه شده است و لذا تا مدت‌ها امكان تعليم و تعلم گسترده نيافته است. از آغاز راه تعليم و تعلم اقتصادي و تا دير زمان، اقتصاد عمدتا به موضوع تامين معاش و تدبير منزل پرداخته؛ بنابراین امكان تبديل به يك رشته علمي، به ويژه علم مستقل، با ابعاد گوناگون امروزي را بسيار ديرتر از ساير علوم يافته است.
| http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2842/28-01.jpg |
به دلايل پيش‌گفته و هم به اين جهت كه علم اقتصاد اصولا بسيار دير هنگام از زير چتر گسترده و فراگير فلسفه خارج شده و بيشتر در حوزه خاص تدبير منزل و معيشت مورد بحث و فحص قرار مي‌گرفته است، نتايج تجربي حاصل از اين پيشرفت‌ها در كشور نيز به مكتبي خاص كه قابليت انتشار و استمرار داشته باشد، تبديل نشده و در ساير نقاط جهان هم اگر مكتب، آيين يا ضابطه‌اي اقتصادي وجود خارجي يافته، به شكلي با تعاليم مدرسيون يا اسكولاستيك، (كلام مدرسي) درهم آميخته بوده است.
در ايران هجمه‌هاي گسترده مغول، تيموريان، افاغنه و فقدان ثبات در دوره‌هايي طولاني از عمر حكومت‌هاي ملي و مقتدر، فترت طولاني مدتي را بر تاريخ ما تحميل كرده است.
اما در دوره صفويه به علت شرايط مساعد نسبي پس از گذشت اعصار و قرون، جمعيت حدود 10 ميليون نفري كشور (15 درصد شهرنشين) 90 شهر و 40 هزار روستا و تفوق مالكان و حاكمان و حكومت مركزي نسبتا با ثبات و مقتدر صفويان زمينه مساعدي براي پرداختن به موضوعات عملي اقتصاد فراهم مي‌سازد. شاه عباس كه آباداني مملكت را به تجارت مربوط مي‌داند، جهت شناخت و بهره‌گيري از رهاوردهاي اقتصاد و سياست جهاني با خارجي‌ها وارد مذاكره و تعامل می‌شود.
نقش ايران در راهيابي به بازارهاي منطقه و عمدتا هندوستان، توازن قوا با امپراتوري عثماني و منافع كشورهاي صنعتي شده، آنان را نيز راغب به نزديكي و شناخت و تعامل با ايران مي‌سازد.
اندك اندك تجارب انباشته در سطح صنوف، حرف و مشاغل مختلف به شكل فردي، قوم وقبيله‌‌اي و منطقهاي و آموزش استاد وشاگردي و سينه به سينه صنايعي مانند بلور‌سازي، شيشه‌سازي، توپ‌سازي، فرش‌بافي و صنايع چوب را به صورت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (به قول امروزي‌ها SMEs) به منصه ظهور مي‌رساند.
متاسفانه هرج و مرج‌هاي آخر دوره صفويان و دوره‌هاي بعد، فرصت ادامه فعاليت‌هاي عصر صفوي و از آن مهم‌تر بهره‌گيري از رهاوردهاي انقلاب صنعتي غرب و عصر نوزايي (رنسانس) را از كشور ما مي‌گيرد. تا آنكه در دوران قاجاريه نياز ممالك صنعتي شده به بازار فروش توليداتشان از سويي و بازار تهيه مواد اوليه مناسب از سوي ديگر، سردمداران و حكام آن كشورها را به فكر شناخت دقيق‌تر جهان با هدف راهيابي به بازار‌ها يا خلق بازارهاي جديد مي‌اندازد.
به اين منظور شناخت تاريخ، فرهنگ و آداب و سنن جوامع عقب‌مانده آن روزگار (از ديد صنعت و اقتصاد) ضروري به نظر مي‌رسد.
اعزام محققان، رفت و آمدهاي سياسي و تجاري، انعقاد قراردادهاي تجاري و رواج شهر نشيني و نوگرايي حاصل انديشه تعامل و تقسيم كار بين‌المللي است (اين انديشه‌ها عمدتا در پرتو ديدگاه آدام اسميت و همفكرانش نضج يافته است) در ايران ساختن پل‌ها، جاده‌ها و كاروانسراها، ايجاد امنيت، جداسازي تدريجي مالكيت از مديريت كارگاه‌هاي توليدي، ارتباط گسترده با ديگر كشورها، پولي شدن اقتصاد و رونق دادوستد داخلي و خارجي و نيز، نياز به آموزش، بهداشت، نظام قضايي و برون رفت توليد با هدف تامين نيازهاي داخلي و كاهش نقش اقتصاد ايلي و عشيره‌‌اي در كنار صنعت چاپ و ارتباط با تجار ممالك ديگر براي كشورهايي نظير ما آگاهي‌ها و انديشه‌هايي را در عرصه‌هاي تجارت و اقتصاد به ارمغان آورده است.
حوادثي مانند مواجهه با تمدن غرب، افزايش جمعيت، عمومي شدن تدريجي سواد و تحصيل، البته نه در عرصه تئوري، بلكه در عرصه عمل و فعاليت‌هاي اقتصادي، توليدات و هم توليدگران و بازرگانان توانايي را به منصه ظهور مي‌رساند كه ملك الاتجار بوشهري، حاج امين‌الضرب، آقا رحيم اصفهاني، كربلايي عباس در بلور‌سازي، كربلايي صادق در چدن‌ريزي، كربلايي احمد در تصفيه شكرو شكل‌گيري فعاليت‌هايي توليدي ديگري مانند كبريت‌سازي، چرم‌سازي، شيشه‌سازي، فرش بافي و توليد برق از آن جمله‌اند.
مجمع‌الصنايع امير كبير، اعزام صنعتگران به روسيه، اعزام محصلان به اروپا و تشكيل مدارس جديد، در كنار مابقي پيش‌نيازهاي لازم براي خروج از وضع ملوك الطوايفي موجود، در آن زمان نقش قابل توجهي ايفا مي‌كند.
جنگ‌هاي جهاني اول ودوم، بحران‌هاي ريز ودرشت سرمايه داري، مناقشات بين‌المللي و منطقهاي ضمن آشنايي حكام و لايه‌اليت (نخبه) جامعه و به تدريج بخش قابل ملاحظه‌‌اي از مردم با رهاوردهاي علمي و فني غرب، «پيشرفت و توسعه» را به گمشده اصلي جامعه ايراني مبدل مي‌سازد.
خارجياني مانند ويليام ناكس دارسي زمين شناس و معدن چي، درست درآغاز قرن بيستم قرارداد اكتشاف نفت را با مظفرالدين شاه منعقد كرده و در نتيجه كمتر از يك دهه بعد (1908) در مسجد سليمان تلاش‌هايش با پيدايش نفت به بار نشست و لذا شكل‌گيري اقتصاد نفتي را از اين زمان در اقتصاد ايران شاهد هستيم. همچنين مورگان شوستر درماليه، موسيو نوز بلژيكي در گمركات، بارون ژوليوس دورويتر در راه‌آهن، كشتيراني، تاسيس بانك شاهنشاهي از عمده خارجياني بودند كه با هدف تامين منافع شخصي و منافع كشور متبوع خود و با ديد بلندمدت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، نقش ايفا نمودند و به طور كلي مي‌توان گفت فعاليت‌هاي جسته و گريخته اين دوران به منزله تلاش در جهت برون‌رفت از عقب‌ماندگي، اگر نه در قالب يك مدل و برنامه مشخص، بلكه در عرصه عمل جزو طرح‌هاي تجاري و اقتصادي ملي و منطقهاي به شمار مي‌آيد.
در اواخر دهه 1340، جهت هماهنگي و شكل‌بندي صوري و علمي مدل‌هاي رشد و توسعه و برنامه‌ريزي براي اقدامات توسعه اي، سازمان برنامه و بودجه در قالب نظريه ايجاد اردوگاه سرمايه‌داري با هدف جلوگيري از ورود سوسياليسم و كمونيسم به اين نقطه از جهان و جلوگيري از گسترش آن و حمايت از اقمار و متحدان غرب كه ايران هم يكي از آنها بود، تاسيس شد.
به طور اجمال مي‌توان گفت دوران قاجار و پس از آن مشخصا دوران پهلوي اول و دوم، به ويژه پس از ورود درآمدهاي نفتي به قلمرو درآمدهاي دولت، دولت به ايجاد صنايع و ايفاي نقش اقتصادي بيشتر مبادرت مي‌نمايد. لذا ساختار و قلمرو فعاليت گسترده تر و پيچيده‌تر شده و انتظارات مردم از آن نيز متناسبا افزايش مي‌يابد. به تعبيري دولت با بهره گیری از اندیشه‌های کینز نقش دولت رفاه را بازي مي‌كند.
گرچه نطفه ايجاد فعاليت‌هاي اقتصادي جديد از تاريخي بالغ بر چهار قرن برخوردار است، اما نقش متغيرهاي برون‌زايي(1) نظير، تعامل با اقتصاد جهاني و به ويژه كشورهاي صنعتي شده، عمومي شدن حركت در مسير رشد و توسعه اقتصادي، گسترده‌تر شدن تبادلات كالا و خدمات با تجار و سپس كشورهاي خارجي، دو قطبي شدن جهان و تلاش هر قطب به ايجاد و تقويت اقمار، گروه‌بندي‌هاي منطقهاي و بين‌المللي و تقسيم كار بين‌المللي در كنار متغيرهاي درون‌زايي(2) نظير، مشكلات توليد سنتي در اقتصاد خود مصرفي، افزايش جمعيت به ويژه جمعيت شهرنشين، پولي شدن اقتصاد و نياز دولت به پول و ماليه جهت اداره امور، افزايش انتظارات ازدولت، گسترده شدن قلمرو اقتصاد وتعامل جدي آن با حكمراني(3) و ثبات و حفظ نظم عمومي جامعه در فرم‌بندي و آرايش ادبيات اقتصادي(4) جديد در كشور ما بسيار شايسته امعان نظر است.
ایجاد رشته اقتصاد و رشته‌های وابسته ابتدا به صورت همراه با رشته‌های دیگر و در دانشکده‌های دیگر و سپس به صورت مستقل چه از نظر رشته و چه دانشکده و ارتقای سطوح تحصیل، ایجاد نشریات ادواری تخصصی، تاسیس انجمن اقتصاددانان ایران، بهره‌گیری از مدل‌های اقتصاد سنجی(5) در برنامه‌های رشد و توسعه کشور و تداول انجام امکان پژوهی(6) و تحلیل هزینه- منفعت(7) طرح‌ها در پروژه‌های تولیدی، محصول جانبی(8) گسترش مدیریت و انجام فعالیت‌های اقتصادی به سبک جدید می‌باشد.
از منظر ديگر كه رويكرد عملگرايانه به موضوع تاثير مكاتب اقتصادي بر اقتصاد ايران است، ادوار اقتصادي كشور به طور كلي به چهار دوران كه بعضا متداخل هم هستند، قابل تقسيم مي‌باشد(9).
دوره اول، دوره آغاز انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي است. دوره‌‌اي است كه اصولا شرايط انقلابي كشور يعني فرو پاشي رژيم منحط 57 ساله پهلوي و رژيم 2500 ساله شاهنشاهي در كشور و به محض پيروزي انقلاب اسلامي ايران، شرايط جنگ ايران و عراق خود را به روش‌ها و سبك‌هاي اقتصادي كه دولت مي‌خواسته يا مي‌توانسته در پيش بگيرد، صرفنظر از تفكرحاكم بر دست‌اندركاران آن روز دولت، تحميل كرده است. فلذا نمي‌توان آثار روشني از تاثير مكاتب اقتصادي را بر اقتصاد ايران به جز به‌كارگيري بعضي از تجربيات اقتصاد دوران جنگ برخي از كشورها برشمرد.
البته در اين دوره، استقرار آقاي دكتر محمد‌تقي بانكي در راس سازمان برنامه و بودجه كشور با معاونت آقايان دكتر مسعود روغني زنجاني و مهندس طهماسب مظاهري در آن سازمان و نيز استقرار آقاي دكتر سيد محسن نوربخش در راس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سپس انتصاب آقاي دكتر مسعود روغني زنجاني به عنوان وزير برنامه و بودجه كشور و اعتقاد كلي اين مسوولان محترم به مشي اقتصاد آزاد و تنظيم و اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري البته متناسب با شرايط ايران موجب شد تا بستر اوليه اجراي اين تفكر در عرصه اقتصاد كشور در اين نهادهاي مالي و پولي (سازمان برنامه و بانك مركزي) كه از پيش از انقلاب اسلامي ايران نيز در بدنه كارشناسي خود نسبت به اين انديشه‌ها آشنايي نسبي داشتند، ايجاد گردد. اجبار در انجام برخي از اقدامات اقتصادي كه در جهت خلاف سياست‌هاي اصولي تفكر اقتصادي آزاد و تعديل ساختاري بود و عمدتا از سوي ریيس دولت و برخي از مشاوران او ديكته مي‌شد، بعضا موجبات گفت‌وگو‌هاي تند كارشناسانه‌‌اي را در مجامع تصميم‌گيري كشور فراهم مي‌كرد. اما در هر صورت غلبه اقتصاد جنگي به معني به خدمت گرفتن همه پتانسيل‌هاي كشور براي پيشبرد جنگ تحميلي صرفنظر از آثار آن بر شاخص‌هاي اقتصادي مهمي نظير رشد اقتصادي يا سرمايه گذاري داخلي و خارجي و در كنار كنترل جدي برخي از شاخص‌هاي ديگر اقتصادي نظير نرخ تورم به همراه اعمال سياست‌هاي تامين‌كننده امنيت غذايي و بهداشتي جامعه در اقتصاد اين دوره ايران به وضوح قابل مشاهده است.
دوره دوم كه به بيان اينجانب دوره غلبه عملي نگاه و تفكر اقتصادي دكتر سيد‌محسن نوربخش(10)، معمار اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، همانا مشي اقتصاد آزاد نام دارد. دوره‌‌اي كه دكتر سيد‌محسن نوربخش و همفكران او كه معتقد به مشي اقتصاد آزاد در تطبيق با شرايط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با گرايش به سياست‌هاي تعديل ساختاري(11)، بر عرصه اقتصاد ايران مديريت مي‌كردند. نگارش برنامه اول اقتصادي جمهوري اسلامي ايران از اين ديدگاه پيروي كرده است و كم و بيش ادامه يافته است.
دوره سوم، دوره‌‌اي كه آقاي دكتر حسين نمازي در سمت وزير امور اقتصادي و دارايي در دوره نخست وزيري شهيد رجايي و شهيد باهنر، آيت ا... مهدوي‌كني و ميرحسين موسوي خدمت مي‌كرد و به‌رغم حضور دكتر سيد‌محسن نوربخش و اختلاف نظر جدي كارشناسي اين دو استاد اقتصاد بر اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري يا پيروي از سياست‌هاي ملهم از ديدگاه مكتب اتريشي يا سياست‌هاي تثبيتي اقتصادي كينزيني كشور در تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و پيشبرد اين اهداف دچار نوعي سردرگمي بود. اين تجربه در دولت اول آقاي دكتر سيد محمد خاتمي با انتصاب آقاي دكتر نمازي به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي و آقاي دكتر محسن نوربخش به رياست كلي بانك مركزي بار ديگر تشديد شد و مشكلاتي را آفريد كه در نهايت با انتصاب آقاي مهندس طهماسب مظاهري به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي تا حدودي تعديل و مجدد به‌رغم ناكافي بودن اختلاف نظرات كارشناسي آن دو درباره سياست‌هاي اقتصادي، كشور اختلافات اداري و سياسي بيشتري را شاهد بود. البته گسترش اختلافات بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه آن زمان به رياست دكتر محمد ستاري‌فر (از مخالفان اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري) موجب كناره‌گيري اين دو و انتصاب دكتر سيد‌صفدر حسيني به سمت وزير امور اقتصادي و دارايي و دكتر محمدعلي نجفي به سمت رياست سازمان برنامه و بودجه گرديد كه در تمام اين دوران حضور موثر دكتر‌‌سيد‌محسن نوربخش در بانك مركزي جمهوري اسلامي و نقش تعيين‌كننده او در اين بخش، غلبه اعمال سياست‌هاي تعديل ساختاري را در نظام اقتصادي ايران البته با واقع‌بيني و تطابق بسيار بيشتري با شرايط و هنجارهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري‌اسلامي ايران شاهد بوده‌ايم. البته طي اين دوران نمي‌توان از نقش و تاثير دكتر ناصر شرافت جهرمي كه هم دانشگاهي استادان ارجمند دكتر نمازي و دكتر نوربخش بوده است، غافل بود.
دوره چهارم، دوره تصدي دكتر محمود احمدي‌نژاد در سمت رياست جمهوري بر اقتصاد ايران از ادواري است كه تغييرات پي‌در‌پي در حوزه مسووليت دستگاه‌هاي تنظيم و اجراي سياست‌هاي مالي و پولي كشور، انحلال سازمان برنامه و بودجه، تصميم‌گيري‌هاي ويژه درباره شوراهاي مهم تصميم‌ساز يا تصميم‌گير در حوزه سياست‌هاي پولي و مالي و اقتصادي نظير شوراي عالي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار، كميسيون اقتصادي دولت، شوراي عالي صادرات و نظایر آن و اعمال برنامه‌هاي مختلف نظير تلاش در جهت كاهش دستوري نرخ ارز و سپس رها شدن نرخ ارز تا رسيدن به حدود هر دلار 30 هزار ريال، اجراي قانون مهم هدفمند كردن يارانه‌ها بدون استقرار كامل و تشكيلاتي سازمان مسوول اجراي قانون (سازمان هدفمندي يارانه‌ها)، همزمان اعمال محدوديت در عرصه واردات و صادرات كالا و به‌هم‌‌زدن نظام تك نرخي ارز، و تعيين نرخ‌هاي ارز مرجع و مبادله‌‌اي و آزاد، توام با اعمال سياست‌هاي كنترل قيمت، ادغام وزارتخانه‌هاي متعددي نظير مسكن و شهرسازي با راه و ترابري، صنايع و معادن با وزارت بازرگاني، كار و امور اجتماعي و تعاون و رفاه با هم، و همزمان دستور استخدام حدود پانصد هزارنفر در كادر دولت، افزايش بيش از دو برابري متوسط واردات و صادرات كشور و رساندن واردات از متوسط سالانه حدود 30 ميليارد دلار به حدود سالانه 60 ميليارد دلار، افزايش قابل ملاحظه پرداخت‌هاي انتقالي يا شبه انتقالي نظير يارانه‌هاي نقدي، صندوق مهر رضا، وام دانشجويي، وام تحت عنوان حمايت از تاسيس واحدهاي توليدي كوچك زود‌بازده، وام ازدواج، افزايش قابل ملاحظه سطح دستمزد كاركنان، بازنشستگان لشکري و كشوري، همزمان افزايش قابل ملاحظه اعتبارات عمراني در سال‌هاي نخست دولت، اجراي طرح ساخت مسكن مهر رضا و در كنار آن كاهش متوسط رشد اقتصادي كشور و رشد سرمايه گذاري ثابت ناخالص به قيمت‌هاي ثابت، رشد قابل ملاحظه تورم از حدود 4/10 درصدي به حدود 4/27 درصد در آذر ماه سال 1391 مجموعا مانع از آن است كه بتوان پيروي از مكتب خاصي از مكاتب اقتصادي يا برنامه مدون روشني درباره اقتصاد را از آن استخراج كرد.
1- خصوصيات عمده دوره جنگ، دولتي شدن و به تبع آن سياسي شدن اقتصاد مي‌باشد.
چالش‌هاي داخلي گروه‌هاي مبارز و سهم‌خواهي‌هاي بعضي گروهك‌ها و گروه‌ها و تضاد ميان آنها، تحريم‌ها، مردد بودن بين ادامه يا توقف يا تعديل مناسبات با كشورهاي دنيا كه همه اينها عمده اثرگذاري خود را روي طرف عرضه اقتصادنشان مي‌دادند.
ملي‌سازي‌ها در كنار ابهام آفريني در رژيم حقوقي كه زمينه‌هاي توسعه بخشي خصوصي را به شدت محدود مي‌كرد.
تخريب صنايع زير بنايي، كه آثاركاهنده خود را بردوعنصرسرمايه ونيروي انساني منعكس مي‌نمود.
جنگ، اقتصاد دولتي را كه متضمن بهرهوري كمتر عوامل توليد وكشش پذيري كمتر طرف عرضه بود، به دوره بعد منتقل كرد.
در مجموع به جهت كمي، اقتصاد كشور طي سال‌هاي 1367- 1358 رشد متوسط 9/1 درصدي را در كنار تورم 9/18 درصدي تجربه كرده است.
2- برنامه اول توسعه را مي‌توان به نوعي برنامه مديريت بحران ناميد كه تبديل اقتصاد جنگ به صلح و بازسازي اقتصاد ملي وتقويت و تحكيم زير بناها و پاك كردن چشم‌انداز تيره از مقابل اقتصاد كشور است.
ساز‌و‌كار حاكم بر برنامه اول توسعه از يك الگوي كلاسيك پيروي مي‌كرد و انتظار مي‌رفت كه با بازسازي و زير ساخت‌ها و زير بناهاي اقتصادي كشور توسط دولت و كاهش مداخلات دولت در نظام بازار كه زمينه عملكرد بهينه بنگاه‌هاي خرد را فراهم مي‌كرد امكان ايجاد كلان اقتصادي فراهم گردد.
كاستي‌هاي برنامه اول توسعه:
1- از منظر تامين مالي بر دو محور جذب سرمايه گذاري خارجي و استقراض، استوار شده بود، اما به واسطه وجود چالش‌هاي سياسي با نظام بين‌المللي و فقدان بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي، تامين مالي عمدتا معطوف به استقراض خارجي شد.
2- روند آزاد‌سازي‌ها كه عمدتا بر رفع محدوديت‌هاي تجارت خارجي، واقعي‌سازي قيمت‌ها و يكسان سازي نرخ ارز تاكيد مي‌شد (سياست تعديل) بيشتر متوجه بخش تقاضاي اقتصاد (Demand side ) بود تا بخش عرضه (Supply Side) و نقش كمتري در رفع موانع ساختاري و طرف عرضه و صدور كالاهاي صنعتي داشت . خصوصي سازي و مشاركت خارجي با توفيق بالايي همراه نبود و با توقف جريان استقراض خارجي به تبع آن توقف جريان تزريق ارز، سازو كار تورمي تقويت شده و روند كاهش ارزش پول ملي شتاب گرفت.
3- باز‌آوري ارزي صادرات غير نفتي از عملكرد مطلوبي برخوردار نگشت. در عمل اگرچه صادرات غير نفتي از حدود یک ميليارد دلار در سال اول برنامه بيش از 7/3 ميليارد دلار در سال پاياني برنامه افزايش يافت. با اين حال اولا: اين ميزان 66 درصد اهداف برنامه را تحقق بخشيد. ثانيا: صادرات كالاهاي صنعتي در حدود 9/15 درصد اهداف برنامه تحقق يافت. ثالثا: بخش قابل توجهي از ارز صادراتي به واسطه عدم قوانين الزام‌آور هرگز به كشور وارد نشد.
4- به دلايل فوق دولت در سال 1373 مجبور به اعمال قوانيني در راستاي كنترل ارزي و محدوديت‌هاي وارداتي گرديد كه از آن جمله مي‌توان به ممنوعيت واردات كالا بدون انتقال ارز، لغو امتياز واگذاري ارز صادراتي و برقراري پيمان ارزي اشاره كرد.
برنامه دوم توسعه:
روند سياست‌هاي اتخاذ شده در طول برنامه اول توسعه سبب‌ساز بحران بدهي‌هاي خارجي و تقويت فرآيند‌هاي تورمي گرديد. بنابر اين به رغم آنكه سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه دوم با رويكرد ادامه اصلاحات اقتصادي برنامه اول تنظيم گرديده بود، دولت به ناچار تثبيت را به عنوان محوري ترين سياست خود در سال 1374 يعني سال آغاز برنامه دوم برگزيد.
در سال 1373 و ابتداي 1374 به علت بروز نوسانات شديد نرخ ارز در بازار غير رسمي كه با افزايش لجام گسيخته سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) همراه بود، سياست‌هاي ارزي و تجاري تثبيتي و كنترلي به عنوان جايگزين سياست‌هاي تعديل در اين سال‌ها مطرح كه با اعمال كنترل نرخ ارز در ارديبهشت ماه تكميل گرديد.
در طول برنامه دوم توسعه علاوه بر آنكه دولت ديگر عملا قادر به استقراض خارجي به ميزان برنامه اول نبود بايستي بدهي‌هاي حاصل از دوره اول را نيز بازپرداخت مي‌كرد كه سبب شد حجم دسترسي به نرخ ارز به شدت كاهش يافته و در نهايت باعث كاهش نرخ رشد در طول برنامه مذكور شود.
طي سال‌هاي 78-1374 كشور تركيبي از نرخ تورم 1/25 درصد و نرخ رشد 2/3 درصدي را تجربه مي‌كرد.
بروز بحران‌هاي اقتصادي كشور در طول برنامه دوم به خصوص سال‌هاي 74-1373 قانون گذاران را بر آن داشت كه برنامه سوم را واقع بينانه تر تنظيم نمايند. به طوري كه از روي كاغذ تا صحنه عمل راه درازي در پيش نباشد.
برنامه سوم توسعه:
در برنامه سوم براي نخستين بار موضوع آزادسازي بازار مالي كشور و تعميق آن در راستاي تقويت رشد و تخصيص بهتر منابع ملحوظ گرديد و رويكردهاي مشخصي به منظور تقويت نظام بانكي و بازار سرمايه‌‌اي كشور و كاهش كنترل‌ها چه به لحاظ كمي و چه به لحاظ كيفي پيش‌بيني گرديد.
اين سياست‌ها در كنار ممنوعيت تامين كسري بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي و همچنين ايجاد حساب ذخيره ارزي و تا حد بسيار زيادي آسيب پذيري نظام مالي كشور را نسبت به نوسانات درآمدهاي نفتي كاهش داد.
در برنامه سوم به رفع موانع كشش پذيري طرف عرضه از طريق كاهش تصدي‌گري بخش دولتي و ساماندهي وضعيت شركت‌هاي دولتي، مقررات‌زدایي، كاهش نرخ موثر ماليات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ايجاد زمينه‌هاي جلب مشاركت خارجي در كنار آزادسازي بخش تجارت خارجي پرداخته شد.
اعمال زير در راستاي تحقق راهبردهاي فوق انجام گرفت:
1- حساب ذخيره ارزي: با هدف ثبات در درآمدهاي ارزي(نفتي)، عدم تاثير پذيري منفي از اقتصاد جهاني، تبديل ثروت به دارایي‌هاي مولد و تامين سرمايه مورد‌نياز بخش غيردولتي در جهت افزايش توليد و ايجاد اشتغال پايه‌گذاري گرديد.
2- يكسان سازي نرخ ارز: با اهدافي چون شفاف‌سازي بودجه دولت و يارانه‌هاي پرداختي تخصيص بهينه منابع ارزي، حذف رانت‌هاي اقتصادي اجرا گرديد.
3- اصلاح نظام ارزي كشور و اداره آن در قالب نظام ارزي شناور مديريت شده با هدف ايجاد ثبات در بازار ارز.
4- اصلاح قانون ماليات مستقيم با هدف تشويق توليد و سرمايه گذاري، گسترش نظارت دولت بر بنگاه‌هاي اقتصادي و رعايت انضباط مالي، اصلاح مديريت مالياتي، حاكميت عدالت مالياتي، حذف منابع مالياتي غيركارآ، لغو معافيت‌هاي مالياتي نهادهاي عمومي غيردولتي، كاهش نرخ ماليات بر شركت‌ها از حداكثر رقم 54 درصد به 25 درصد و اشخاص حقيقي از حداكثر 54 درصد به 35 درصد كه سبب‌ساز كارآيي بيشتر نظام مالياتي كشور گشت.
5- تصويب قانون تجميع عوارض: با هدف كاهش تعداد انواع ماليات‌هاي غير‌مستقيم و عوارض، رفع معضلات بخش توليد و روان سازي فعاليت‌هاي وارد‌كنندگان و توليدكنندگان، اصلاح ساختار مالي دولت و شهرداري‌ها، حذف عوارض متعدد و تجميع آنها در يك نرخ، پيگيري در راستاي حمايت‌هاي اصولي و منطقي از صنايع داخلي صورت گرفت.
6- قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي.
7- مقررات پيمان سپاري ارزي از سال 1380 لغو گرديد و با تسهيل روند اداري صادرات و پرداخت جوایز و يارانه‌هاي صادراتي و تحرك بيشتري در صادرات غير‌نفتي كشور ايجاد شد. به طوري كه در سال 1382 صادرات غير‌نفتي از 6 ميليارد دلار تجاوز نمود.
8- آزادسازي تجارت خارجي از طريق لغو موانع غير‌تعرفه‌‌اي نظام صدور مجوزها و تبديل آن به نظام تعرفه‌‌اي در اجراي ماده 115 قانون برنامه سوم و با هدف رونق تجارت خارجي، حركت تدريجي و اصولي در جهت تعامل با اقتصاد جهاني و همچنين با در نظر گرفتن ساختار صنايع داخلي و لزوم حمايت منطقي از آنها به مرحله اجرا گذاشته شده است. اين امر علاوه بر محدود ساختن زمينه‌هاي قاچاق كالا، زمينه ورود كشور به WTO را تا حدودي فراهم مي‌ساخت.
9- اصلاح نظام بودجه‌ريزي كشور در راستاي اصلاح و شفاف سازي نظام بودجه‌ريزي كشور و انطباق با نظام طبقه‌بندي بين‌المللي آمارهاي دولت(GFS) از ابتداي سال 1381 اين نظام دستخوش تغيير گرديد.
10- تقويت بازار سرمايه: از طريق ايجاد بورس‌هاي منطقهاي، تنوع بخشي به ابزارهاي مالي شفاف‌سازي رويه‌ها و پيگيري نمودن اطلاعات و ساز و كارهاي صورت گرفته است.
11- اين امر موجب افزايش متوسط نسبت ارزش جاري بازار بورس اوراق بهادار به توليد ناخالص داخلي كه از 10 درصد در برنامه دوم به 2/15 درصد در چهارسال اول برنامه سوم توسعه گرديد.
12- تقويت و گسترش بازار پولي و مالي كشور با تاكيد بر اصلاحات در نظام بانكي و ايجاد موسسات اعتباري غير بانكي و بانك‌هاي خصوصي و تقويت روند خصوصي‌سازي از ديگر شاخصه‌هاي اين دوره است.
نتيجه برنامه سوم
مجموعه اقدامات و اصلاحات فوق در عرصه اقتصاد كشور به همراه وضعيت نسبتا مناسب درآمدهاي نفتي صرفنظر از بحران کاهش قیمت نفت در برخی از سال‌ها سبب شد كه اقتصاد كشور در طول برنامه سوم توسعه از روند مطلوبي برخوردار گردد به گونه‌‌اي كه:
- رشد اقتصاد در طول برنامه به طور متوسط 5/5 درصد بوده كه در قياس با كشورهاي آفريقايي و خاورميانه داراي سريع‌ترين رشد اقتصادي بوده است.
- پيشي گرفتن نرخ رشد اقتصادي از نرخ رشد جمعيت كه سبب ساز افزايش درآمد سرانه و در نتيجه رفاه اقتصادي افراد جامعه شد. در اين دوره متوسط نسبت هزينه 10 درصد مرفه‌ترين مردم به 10 درصد فقيرترين آنها در مناطق روستايي كاهش و در مناطق شهري اندكي افزايش يافت.
- سهم بخش‌هاي صنعت، معدن و كشاورزي و نيز در رشد اقتصادي در طول سال‌هاي برنامه همواره در حال افزايش بوده كه حكايت از توزيع مناسب رشد در كشور دارد.
- از رشد بيكاري با كاهش نيم درصدي آن در سال 1381 در مقايسه با سال‌های قبل جلوگیری به عمل آمد و با کاهش متوسط نرخ تورم از 1/25 درصد در برنامه دوم به 8/13 درصد در برنامه سوم، وضعیت سطح عمومی قیمت‌ها مطلوب‌تر شده و نیز بهبود تركيب بدهي‌هاي کشور را مشاهده می‌کنیم.
- افزايش ذخایر ارزي كشور به بيش از 17 ميليارد دلار كه سبب ساز افزايش اعتبار بين المللي كشور شد نیز از ویژگی‌های این دوره است.
91- 1384
در سال‌هاي اخير گزارش اقتصادي رسمي منتشر نشده است. در سال‌هاي 88-1384 ضمن نفي اقدامات سياسي– اقتصادي گذشته، تلفيقي از سياست‌هاي انبساطي و انقباضي بدون هماهنگي با يكديگر اعمال شده است.
طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه با تصويب مجلس شوراي اسلامي به قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تبديل شد، عدم پايبندي به قانون برنامه چهارم، انحلال اكثريت شوراها به ويژه شوراهاي اقتصادي، رها‌سازي قيمت‌ها به ويژه در دو ساله اخير كه سبب تورم لجام گسيخته گرديد، از اهم اقدامات سال‌هاي اخير مي‌باشد. دولت عملا از مشرب اقتصادي مشخصي تبعيت نكرده است. حتي در طي هر دوره 4 ساله اين دولت، سياست‌هاي اقتصادي هماهنگ و همراستايي ديده نمي‌شود.
آسيب‌شناسي تاثير مكاتب اقتصادي بر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه صرفنظر از ضرورت طراحي و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي برخاسته از هنجارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي كشور و بهره‌گيري از مدل‌هاي بومي كه همواره مورد غفلت قرار گرفته است، عواملي نظير:
1- پيشي گرفتن توجه به سرمايه‌هاي فيزيكي به جاي سرمايه‌هاي انساني.
2- عدم توجه به آمادگي، نقش و واكنش مردم در فرآيند تهيه، تنظيم و اجراي برنامه‌ها.
3- عدم وجود ساز و كار مناسب نظارت و هدايت و اصلاح برنامه‌ها.
4- كم‌توجهي به نارضايتي حاصل از مديريت نادرست منابع توليدي كه خود همواره عاملي مهم و اساسي در نشان دادن ناكارآمدي دولت‌ها بوده است.
5- وابستگي به ثروت‌هاي طبيعي در غياب نهادهاي حقوقي و سياسي لازم براي نيل به يك اقتصاد داراي رشد و توسعه متوازن و داراي كارآیي بازار.
6- كم توجهي به پيامدهاي سياسي-اجتماعي اجراي برنامه‌ها نظير تخلفات، مشكلات اجتماعي، ايجاد و گسترش فرهنگ فساد و رانت جويي و احيانا تقويت فرهنگ بيكاري.
7- كار كارشناسي لازم و كافي در خصوص سازگاري و تناسب مدل اقتصادي برنامه‌ها با مختصات سياسي-اقتصادي و اجتماعي ايران انجام نشده است.
از مهم‌ترين عوامل عدم موفقيت ايران در بهره‌گيري از تجارب و دانش ساير ملل و مكاتب اقتصادي به شمار مي‌رود.
توضیحات:
1- exogenous variables
(2)endogenous variables
(3)goverance
(4)econometric literature
(5)econometric models
(6)feasiblity study
(7)cost-benefit analysis(CBA)
(8) by-product
9- تقسيم بندي ادوار اقتصادي پس از انقلاب اسلامي را بر اساس محوريت زمان، مختصات سياسي – اقتصادي نيروهاي درگير در مديريت سياسي – اقتصادي كشور، ثقل طرح‌ها و برنامه‌هاي تنظيم و اجرا شده از نظر ديدگاه‌هاي اقتصادي كه چرخشي بين تثبيت و تعديل و سپس تفوق سياست‌هاي تعديلي تا دوره رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد مي‌باشد و نيز از نظر خاستگاه فكري و مشرب و انديشه مسوولان ذي‌ربط دستگاه‌هاي عمده اقتصادي و به ويژه رياست قوه مجريه، مي‌توان انجام داد.
10- دكتر سيد‌محسن نوربخش (متولد 1327 در اصفهان و متوفي فروردين 1382 در چالوس) در آغاز انقلاب اسلامي ايران پس از مديريت‌هاي كوتاه مدت
محمدعلي مولوي و عليرضا نوبري بر بانك مركزي با پافشاري شهيد محمدعلي رجايي به رياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي منصوب و از آن پس نقش جدي وي در پايه گذاري نظام اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي غير قابل انكار است. وي يك بار از سال 1360 تا 1365 و يك بار از سال 1373 تا سال 1382 جمعا بيش از 14 سال بر كرسي رياست كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نهاد مسوول سياست‌گذاري پولي كشور و موثر بر سياست‌گذاري‌هاي مالي، تجاري و سياست‌هاي حاكم بر بخش واقعي اقتصاد ايران تكيه زد كه ركورددار اين مسووليت در ايران خواهد ماند. در اواسط نخست وزيري مهندس ميرحسين موسوي با بروز اختلافاتي درباره برنامه‌هاي اقتصادي بين آقاي سيد محسن نوربخش ریيس كل بانك مركزي و دكتر حسين نمازي وزير امور اقتصادي و دارايي آن زمان، آن دو جاي خود را به دكتر مجيد قاسمي و دكتر محمد جواد ايرواني دادند كه پيش از آن به ترتيب مسووليت اداره نظارت بر ارز بانك مركزي و مدير عاملي مركز تهيه و توزيع وزارت بازرگاني را بر عهده داشتند.
استاد دكتر نمازي از دولت به دانشگاه برگشت و استاد دكتر سيد‌محسن نوربخش، پس از مدت كوتاهي با انتخاب مردم تهران به نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در دوره سوم قانون گذاري برگزيده شد.اما دكتر نوربخش با انتخاب آيت‌ا... هاشمي‌رفسنجاني به رياست جمهوري و حذف منصب نخست وزيري با تغيير قانون اساسي از مجلس استعفا و اين بار به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي ايران در دوره اول رياست جمهوري آيت‌ا... هاشمي با اخذ راي اعتماد از مجلس سوم منصوب گرديد. اما در دوره دوم رياست جمهوري آيت ا...هاشمي رفسنجاني، چون نتوانست از مجلس چهارم كه تركيب جديدي يافته بود، راي اعتماد كسب نمايد، مدتي به عنوان معاون اقتصادي ریيس جمهور، منصبي كه تنها يك بار پس از انقلاب اسلامي و متاثر از شخصيت اين استاد فرهيخته و نجيب تاسيس و پس از او نيز منحل شد، خدمت كرد. دكتر نوربخش پس از بروز مشكلات پولي و ارزي و استعفاي آقاي دكتر سيد محمد حسين عادلي، از سال 1371 مجددا به رياست كلي بانك مركزي منصوب شد و تا زمان رحلتش يعني دو سال بعد از دوره دوم رياست جمهوري حجت‌الاسلام و‌المسلمين جناب آقاي سيد‌محمد خاتمي، فروردين‌ماه 1382 در اين منصب مهم مشغول به كار بود.
محسن نوربخش از گزينه‌هاي مطرح براي تصدي مسووليت نخست وزيري در زماني بود كه پس از عدم اقبال مجلس نسبت به دكتر ولايتي و قبل از انتخاب مهندس مير حسين موسوي نام او براي تصدي اين مسووليت در جمهوري اسلامي ايران مطرح بود.
11- تعديل ساختاري (Structural Adjustment ) عبارت است از برنامه‌ها، سياست‌ها و تغييرات نهادي لازم براي دگرگوني ساختار يك اقتصاد به صورتي كه تعادل تراز پرداخت را در ميان مدت حفظ كند. (تعريفي است كه بانك جهاني از سياست تعديل ساختاري ارائه كرده است.) برنامه تعديل مجموعه‌‌اي از سياست‌هاي
آزادسازي قيمت‌ها، افزايش بهرهوري در توليد، سياست‌هاي تجاري آزاد، خصوصي‌سازي، كوچك‌سازي دولت و كاهش حجم بودجه جاري، انقباض دستمزدها و محدود كردن سياست‌هاي دولتي پيروي مي‌كند. كه براساس آن بازارهاي مالي، كالا، خدمات، واردات و صادرات باید به بازار خصوصي واگذار شود. تكيه بر مكانيزم بازار و ايجاد فضاي رقابتي از جمله نرخ ارز، آزادسازي سرمايه‌گذاري خارجي، حذف يارانه‌هاي مربوط به توليد، صادرات و هم مصرف و حاكميت كامل قانون عرضه و تقاضا از اصول لازم‌الرعايه اين سياست عمومي است.
* عضو شورای راهبردی روابط خارجی
