onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
تاریخ اندیشه اقتصادی
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
قرون وسطای میانه1 با انقلاب تجاری سده‌های یازده تا سیزده میلادی پدید آمد که در آن، تجارت، تولید و بخش مالی رشد کرد، استاندارد‌های زندگی به گونه‌ای چشمگیر بالا رفت و نهاد‌های سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی گسترش یافت. با پیدایش رفاه و رشد اقتصادی، قانون شرع و حقوق رومی و دانش و تفکر اجتماعی نیز بار دیگر شکوفا شد.
سرچشمه اصلی مطالعات قانون شرع و حقوق رومی و مرکز بزرگ تحقیقات در هر دوی اینها در قرون وسطای میانه، دانشگاه بولونیا در ایتالیا بود که از اوایل قرن دوازده تا اواخر قرن سیزده شکوفا بود. در این دو قرن، هم قانون شرع و هم حقوق رومی از جمله قانون ژوستینین در دانشگاه بولونیا جانی تازه گرفتند، بر یکدیگر تاثیر نهادند و راه خود را به دیگر کشور‌های اروپای غربی باز کردند.
دکرتوم،2 مجموعه بزرگ و روشنگر قوانین شرعی تقریبا در سال 1140 از سوی یوهانس گراتیان، راهب ایتالیایی که مطالعات قانون شرع را در دانشگاه بولونیا پایه‌گذاری کرد، منتشر شد. دکرتوم از آن هنگام به بعد حرف اول و آخر را در قانون شرع می‌زد و در سال‌های بعدی قرن دوازده، دانشمندان این دانشگاه که به دکرتیست‌ها معروف‌اند، این اثر گراتیان را گسترش دادند، روی آن بحث کردند و تفسیر‌هایی پیرامون آن نوشتند. خود گراتیان و شارحین آغازینش دیدگاهی سنتی و متعصبانه علیه تاجران داشتند. در نگاه آنها، سوداگری و ارزان خریدن برای گران فروختن - فعالیت‌های کاملا تجاری- «سود شرم‌آور» داشت و نا‌گزیر نیرنگ و فریب در پی می‌آورد.
اولین دکرتیستی که موضعی هوشمندانه در قبال فعالیت‌های تاجران گرفت، روفینوس، از استادان دانشگاه بولونیا بود که بعدها اسقف آسیزی و سپس اسقف اعظم سورنتو شد. او در چکیده‌ای (59-1157) که از دکرتوم نوشت، اشاره کرد که صنعتگران و استاد‌کاران می‌توانند موادی را ارزان بخرند، روی آنها کار کنند و دگرگون‌شان کنند و بعد محصول کار خود را به قیمتی بالاتر بفروشند. این گونه از ارزان خریدن و گران فروختن با هزینه‌ها و کار صنعتگران توجیه می‌شود و حتی روحانیون نیز همچون مردم عادی می‌توانند چنین کنند. با این حال، فعالیتی دیگر که تاجران صرف یا سوداگران انجام می‌دهند و محصولی را ارزان می‌خرند و آن را بی‌هیچ تغییری گران می‌فروشند، به اعتقاد روفینوس برای روحانیون کاملا ممنوع است. با وجود این، تاجر غیر‌روحانی می‌تواند با احترام و آبرو‌مندانه به این فعالیت‌ها بپردازد؛ به این شرط که یا هزینه‌هایی سنگین انجام داده باشد یا کار سخت او را خسته کرده باشد. اما رافینوس این را که کسی چیزی را از سر سوداگری محض، ارزان بخرد تا بعد وقتی قیمت‌های بازار بالاتر رفت بفروشد، بی‌چون و چرا محکوم می‌کرد.
این کاری که دکرتیست‌ها کردند و نیمچه‌آبرویی به تاجران بازگرداندند، در چکیده مهمی هم که هوگوچیو در سال 1188 بر دکرتوم نوشت، تکرار شد. هوگوچیو استاد دانشگاه بولونیا بود که بعدها به مقام اسقفی فرارا برگزیده شد. او عقاید روفینوس را تکرار کرد، اما عامل توجیه‌کننده فعالیت‌های تاجران را از کار یا هزینه‌های آنها به فعالیت‌هایی که نیاز خانواده‌هایشان را بر‌می‌آورد، تغییر داد. از این رو هوگوچیو با این تصور که می‌توان نیات ذهنی تاجران را کشف کرد، نه بر هزینه‌های عینی، بلکه بر این نیات ذهنی آنها تاکید می‌کرد: آیا تاجران تنها از سر حرص و آز سوداگری می‌کنند یا نیت‌شان برآوردن نیاز‌های خانواده‌شان است؟ او به روشنی فعالیت‌های تجاری را در اندازه‌ای چشمگیر مجاز می‌دانست.
افزون بر اینها هوگوچیو بازسازی ریشه‌ای آموزه‌های متکلمان مسیحی متقدم درباره مالکیت خصوصی را آغاز کرد. از روزگار او به بعد به مالکیت خصوصی همچون حقی مقدس که از حقوق طبیعی سرچشمه گرفته، نگریسته می‌شد. این تصور وجود داشت که دولت، لا‌اقل چنانکه اصول حکم می‌کنند، نمی‌تواند خود‌سرانه به دارایی افراد و جوامع دست بیازد. فرد مالک در مقام «صاحب‌اختیار» کالا‌های خود، می‌تواند آنها را آنچنان‌که خود خوش دارد، به کار گیرد و از شرشان خلاص شود؛ به این شرط که قواعد حقوقی عمومی را زیر پا نگذارد. حاکم تنها در صورتی می‌تواند دارایی شهروندی بی‌گناه را بگیرد که «ضرورت عمومی» چنین حکم کند. این البته یک نا‌رسایی در نظام حقوق بود، چون «ضرورت عمومی» مفهومی انعطاف‌پذیر می‌توانست باشد و بود. با این حال، این برداشت از مالکیت خصوصی، پیشرفتی بزرگ نسبت به آموزه‌های متکلمان متقدم بود.
سال‌های آخر قرن دوازده که در‌‌رسید، نهضت دکرتیستی در ساحت قانون شرع، جای خود را به نهضت فتواییون3 (از اواخر قرن دوازده تا قرن سیزده) که بر جریانی از احکام یا فتاوی پاپ‌ها تکیه می‌کرد، داد. چون پاپ والا‌ترین جایگاه را در کلیسای کاتولیک داشت، فتاوی صادر‌شده از سوی او و محکمه‌اش در واتیکان وارد مجموعه قوانین شرع شد. به این سان، قانون شرع با قوانین گراتیان و دکرتیست‌ها که قانون را بیش از هر چیز بر منابع باستانی استوار می‌کردند، تفاوت پیدا کرد. اما فتاوی جدید به هیچ رو دلخواهانه نبود، بلکه بر قوانین پیشین شرع تکیه داشت و آنها را شرح می‌داد. چندین نفر از این پاپ‌ها پیش‌تر در دانشگاه بولونیا بودند و این سخت به پیوستگی این فرآیندِ ساختن کمک می‌کرد. پاپ الکساندر سوم (رولاند باندینلی) که این فرآیند جدید صدور فتوا را آغاز کرد و از سال 1159 تا 1181، دوره‌ای طولانی بر کلیسای کاتولیک حکم می‌راند، در دانشگاه بولونیا هم حقوق خوانده بود و هم کلام، احتمالا آنجا استاد بود و با گراتیان کبیر، تماسی مستقیم داشت. الکساندر، حقوقدانی برجسته که خود پیش‌تر چکیده‌ای را از دکرتوم گراتیان نوشته بود، پیش از آنکه به منصب پاپی برگزیده شود، کاردینال و معاون بایگانی شد. پاپ اینسنت دوم (لوتر دو سِگنی)، یکی دیگر از فتواییون مهم نیز که در سال‌های 1198 تا 1216 بر کرسی پاپی نشسته بود، قانون شرع را زیر دست هوگوچیو در دانشگاه بولونیا خوانده بود. سر‌آخر اینکه پاپ گرگوری نهم (اوگولینو دو سگنی) که از سال 1227 تا 1241 اسقف اعظم کلیسا بود، کتاب بسیار مهم فتاوی4 را که افزون بر فتوا‌های مختلف، دکرتوم گراتیان را هم که یک قرن پیش‌تر نوشته شده بود در خود داشت، در سال 1234 سفارش داد و منتشر کرد. فتاوی گرگوی نهم از آن هنگام به کتاب معیار در قوانین شرع بدل شد.
فتواییون در قیاس با دکرتیست‌های آغازین، دیدگاهی بسیار مساعد‌تر در قبال تاجران و بازار آزاد داشتند. اولا برخلاف متکلمان متقدم که نگرشی منفی به تاجران و تجارت داشتند، فتواییون که دید‌گاه‌شان با پاپ الکساندر سوم آغاز شد و در اندیشه گرگوری نهم ادامه یافت، نگرش حقوق رومی به بازار آزاد را با قانون شرع درهم‌آمیختند. شوربختانه آنچه آنها در قانون شرع گنجاندند، دید‌گاه لسه‌فری خالص قانون تئودوسی یا حتی قانون ژوستینین نبود، چون در آغاز قرن دوازده که قانون ژوستینین به بولونیا و اروپای غربی آمد، نویسنده فرانسوی براخیلوگوس، اصل غبن فاحش در قانون ژوستینین را برگرفت و معنایش را بسیار تغییر داد. براخیلوگوس به جای کاربرد مفهوم «قیمت عادلانه» که در قانون ژوستینین از قیمت واقعی تا برآورد خسارات متفاوت است، این مفهوم را از مستغلات به همه کالا‌ها و از برآورد خسارات به فروش واقعی گسترش داد.
بر پایه براخیلوگوس، اگر فروش یک کالا با قیمتی کمتر از نصف «قیمت عادلانه» انجام گرفته باشد، حتی اگر دو طرف از سر اختیار چنین کرده باشند، فروشنده می‌تواند خریدار را وادار به انتخاب یکی از این دو راه کند: یا تفاوت قیمت عادلانه و قیمت فروش را بپردازد یا قرارداد لغو شود و خریدار، کالا را به فروشنده باز‌گرداند و فروشنده، پول خریدار را به او. گفته‌اند که این کار، ابزاری برای ایجاد کارتل نبوده، چون نه طرف‌های ثالث و نه دولت برای اعمال اصل غبن فاحش پا به میدان نمی‌گذاشتند، بلکه این اصل باید بر پایه اتهامی که خود فروشنده وارد می‌کرد، اعمال می‌شد.
پاورقي:
1- در تاریخ اروپا، قرون وسطی را به سه دوره قرون وسطای متقدم، میانه و متاخر تقسیم می‌کنند؛ م.
2- Decretum 3- decretalists 4- Decretals
موری روتبارد
مترجم: محسن رنجبر
قرون وسطای میانه1 با انقلاب تجاری سده‌های یازده تا سیزده میلادی پدید آمد که در آن، تجارت، تولید و بخش مالی رشد کرد، استاندارد‌های زندگی به گونه‌ای چشمگیر بالا رفت و نهاد‌های سرمایه‌داری تجاری در اروپای غربی گسترش یافت. با پیدایش رفاه و رشد اقتصادی، قانون شرع و حقوق رومی و دانش و تفکر اجتماعی نیز بار دیگر شکوفا شد.
| http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2834/28-05.jpg |
دکرتوم،2 مجموعه بزرگ و روشنگر قوانین شرعی تقریبا در سال 1140 از سوی یوهانس گراتیان، راهب ایتالیایی که مطالعات قانون شرع را در دانشگاه بولونیا پایه‌گذاری کرد، منتشر شد. دکرتوم از آن هنگام به بعد حرف اول و آخر را در قانون شرع می‌زد و در سال‌های بعدی قرن دوازده، دانشمندان این دانشگاه که به دکرتیست‌ها معروف‌اند، این اثر گراتیان را گسترش دادند، روی آن بحث کردند و تفسیر‌هایی پیرامون آن نوشتند. خود گراتیان و شارحین آغازینش دیدگاهی سنتی و متعصبانه علیه تاجران داشتند. در نگاه آنها، سوداگری و ارزان خریدن برای گران فروختن - فعالیت‌های کاملا تجاری- «سود شرم‌آور» داشت و نا‌گزیر نیرنگ و فریب در پی می‌آورد.
اولین دکرتیستی که موضعی هوشمندانه در قبال فعالیت‌های تاجران گرفت، روفینوس، از استادان دانشگاه بولونیا بود که بعدها اسقف آسیزی و سپس اسقف اعظم سورنتو شد. او در چکیده‌ای (59-1157) که از دکرتوم نوشت، اشاره کرد که صنعتگران و استاد‌کاران می‌توانند موادی را ارزان بخرند، روی آنها کار کنند و دگرگون‌شان کنند و بعد محصول کار خود را به قیمتی بالاتر بفروشند. این گونه از ارزان خریدن و گران فروختن با هزینه‌ها و کار صنعتگران توجیه می‌شود و حتی روحانیون نیز همچون مردم عادی می‌توانند چنین کنند. با این حال، فعالیتی دیگر که تاجران صرف یا سوداگران انجام می‌دهند و محصولی را ارزان می‌خرند و آن را بی‌هیچ تغییری گران می‌فروشند، به اعتقاد روفینوس برای روحانیون کاملا ممنوع است. با وجود این، تاجر غیر‌روحانی می‌تواند با احترام و آبرو‌مندانه به این فعالیت‌ها بپردازد؛ به این شرط که یا هزینه‌هایی سنگین انجام داده باشد یا کار سخت او را خسته کرده باشد. اما رافینوس این را که کسی چیزی را از سر سوداگری محض، ارزان بخرد تا بعد وقتی قیمت‌های بازار بالاتر رفت بفروشد، بی‌چون و چرا محکوم می‌کرد.
این کاری که دکرتیست‌ها کردند و نیمچه‌آبرویی به تاجران بازگرداندند، در چکیده مهمی هم که هوگوچیو در سال 1188 بر دکرتوم نوشت، تکرار شد. هوگوچیو استاد دانشگاه بولونیا بود که بعدها به مقام اسقفی فرارا برگزیده شد. او عقاید روفینوس را تکرار کرد، اما عامل توجیه‌کننده فعالیت‌های تاجران را از کار یا هزینه‌های آنها به فعالیت‌هایی که نیاز خانواده‌هایشان را بر‌می‌آورد، تغییر داد. از این رو هوگوچیو با این تصور که می‌توان نیات ذهنی تاجران را کشف کرد، نه بر هزینه‌های عینی، بلکه بر این نیات ذهنی آنها تاکید می‌کرد: آیا تاجران تنها از سر حرص و آز سوداگری می‌کنند یا نیت‌شان برآوردن نیاز‌های خانواده‌شان است؟ او به روشنی فعالیت‌های تجاری را در اندازه‌ای چشمگیر مجاز می‌دانست.
افزون بر اینها هوگوچیو بازسازی ریشه‌ای آموزه‌های متکلمان مسیحی متقدم درباره مالکیت خصوصی را آغاز کرد. از روزگار او به بعد به مالکیت خصوصی همچون حقی مقدس که از حقوق طبیعی سرچشمه گرفته، نگریسته می‌شد. این تصور وجود داشت که دولت، لا‌اقل چنانکه اصول حکم می‌کنند، نمی‌تواند خود‌سرانه به دارایی افراد و جوامع دست بیازد. فرد مالک در مقام «صاحب‌اختیار» کالا‌های خود، می‌تواند آنها را آنچنان‌که خود خوش دارد، به کار گیرد و از شرشان خلاص شود؛ به این شرط که قواعد حقوقی عمومی را زیر پا نگذارد. حاکم تنها در صورتی می‌تواند دارایی شهروندی بی‌گناه را بگیرد که «ضرورت عمومی» چنین حکم کند. این البته یک نا‌رسایی در نظام حقوق بود، چون «ضرورت عمومی» مفهومی انعطاف‌پذیر می‌توانست باشد و بود. با این حال، این برداشت از مالکیت خصوصی، پیشرفتی بزرگ نسبت به آموزه‌های متکلمان متقدم بود.
سال‌های آخر قرن دوازده که در‌‌رسید، نهضت دکرتیستی در ساحت قانون شرع، جای خود را به نهضت فتواییون3 (از اواخر قرن دوازده تا قرن سیزده) که بر جریانی از احکام یا فتاوی پاپ‌ها تکیه می‌کرد، داد. چون پاپ والا‌ترین جایگاه را در کلیسای کاتولیک داشت، فتاوی صادر‌شده از سوی او و محکمه‌اش در واتیکان وارد مجموعه قوانین شرع شد. به این سان، قانون شرع با قوانین گراتیان و دکرتیست‌ها که قانون را بیش از هر چیز بر منابع باستانی استوار می‌کردند، تفاوت پیدا کرد. اما فتاوی جدید به هیچ رو دلخواهانه نبود، بلکه بر قوانین پیشین شرع تکیه داشت و آنها را شرح می‌داد. چندین نفر از این پاپ‌ها پیش‌تر در دانشگاه بولونیا بودند و این سخت به پیوستگی این فرآیندِ ساختن کمک می‌کرد. پاپ الکساندر سوم (رولاند باندینلی) که این فرآیند جدید صدور فتوا را آغاز کرد و از سال 1159 تا 1181، دوره‌ای طولانی بر کلیسای کاتولیک حکم می‌راند، در دانشگاه بولونیا هم حقوق خوانده بود و هم کلام، احتمالا آنجا استاد بود و با گراتیان کبیر، تماسی مستقیم داشت. الکساندر، حقوقدانی برجسته که خود پیش‌تر چکیده‌ای را از دکرتوم گراتیان نوشته بود، پیش از آنکه به منصب پاپی برگزیده شود، کاردینال و معاون بایگانی شد. پاپ اینسنت دوم (لوتر دو سِگنی)، یکی دیگر از فتواییون مهم نیز که در سال‌های 1198 تا 1216 بر کرسی پاپی نشسته بود، قانون شرع را زیر دست هوگوچیو در دانشگاه بولونیا خوانده بود. سر‌آخر اینکه پاپ گرگوری نهم (اوگولینو دو سگنی) که از سال 1227 تا 1241 اسقف اعظم کلیسا بود، کتاب بسیار مهم فتاوی4 را که افزون بر فتوا‌های مختلف، دکرتوم گراتیان را هم که یک قرن پیش‌تر نوشته شده بود در خود داشت، در سال 1234 سفارش داد و منتشر کرد. فتاوی گرگوی نهم از آن هنگام به کتاب معیار در قوانین شرع بدل شد.
فتواییون در قیاس با دکرتیست‌های آغازین، دیدگاهی بسیار مساعد‌تر در قبال تاجران و بازار آزاد داشتند. اولا برخلاف متکلمان متقدم که نگرشی منفی به تاجران و تجارت داشتند، فتواییون که دید‌گاه‌شان با پاپ الکساندر سوم آغاز شد و در اندیشه گرگوری نهم ادامه یافت، نگرش حقوق رومی به بازار آزاد را با قانون شرع درهم‌آمیختند. شوربختانه آنچه آنها در قانون شرع گنجاندند، دید‌گاه لسه‌فری خالص قانون تئودوسی یا حتی قانون ژوستینین نبود، چون در آغاز قرن دوازده که قانون ژوستینین به بولونیا و اروپای غربی آمد، نویسنده فرانسوی براخیلوگوس، اصل غبن فاحش در قانون ژوستینین را برگرفت و معنایش را بسیار تغییر داد. براخیلوگوس به جای کاربرد مفهوم «قیمت عادلانه» که در قانون ژوستینین از قیمت واقعی تا برآورد خسارات متفاوت است، این مفهوم را از مستغلات به همه کالا‌ها و از برآورد خسارات به فروش واقعی گسترش داد.
بر پایه براخیلوگوس، اگر فروش یک کالا با قیمتی کمتر از نصف «قیمت عادلانه» انجام گرفته باشد، حتی اگر دو طرف از سر اختیار چنین کرده باشند، فروشنده می‌تواند خریدار را وادار به انتخاب یکی از این دو راه کند: یا تفاوت قیمت عادلانه و قیمت فروش را بپردازد یا قرارداد لغو شود و خریدار، کالا را به فروشنده باز‌گرداند و فروشنده، پول خریدار را به او. گفته‌اند که این کار، ابزاری برای ایجاد کارتل نبوده، چون نه طرف‌های ثالث و نه دولت برای اعمال اصل غبن فاحش پا به میدان نمی‌گذاشتند، بلکه این اصل باید بر پایه اتهامی که خود فروشنده وارد می‌کرد، اعمال می‌شد.
پاورقي:
1- در تاریخ اروپا، قرون وسطی را به سه دوره قرون وسطای متقدم، میانه و متاخر تقسیم می‌کنند؛ م.
2- Decretum 3- decretalists 4- Decretals
