اقتصاد سبز

ماهتابان · Sep 13, 2012

اقتصاد محیط زیست ایران؛ فرصتی بزرگ اما بلااستفاده
بر اساس ماده 59 قانون برنامه چهارم توسعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف شده بود با همکاری سازمان محیط زیست و سایر دستگاه های مرتبط ، به منظور برآورد ارزش اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیست و هزینه های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرایند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت به تنظیم دستور العمل های محاسبه ارزش ها و هزینه های موارد دارای اولویت از قبیل: جنگل، آب ، خاک، انرژی، تنوع محیط زیستی و آلودگی های زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع زی ربط آنرا به تصویب برساند.

بر اساس این قانون می بایست ارزش ها و هزینه هایی که دستورالعمل های آن به تصویب می رسد، در امکان سنجی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته شود. اما گذشت زمان نشان داد که ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست عملا در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد. به طوری که مدیر پروژه ارزش گذاری اقتصادی سازمان حفاظت محیط زیست می گوید: متاسفانه ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست در اولویت کاری سازمان های زیربط نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و غیره نبوده و نیست.

اردلان زرندیان در این ارتباط می گوید: در پروزه های مرتبط با ارزیابی هزینه ها و خسارت های زیست محیطی، رقم خسارت به شکل ریالی تعیین می شود. این قبیل پروژه ها در ایران یا عموما کار نشده یا در مراحل ابتدایی است. به گفته کارشناسان طی سال های اخیر در بحث محیط زیست و ارزیابی اثرات اکولوژیکی مشکلات زیست محیطی پرداخته شده و اینکه در محیط زیست چه اشکالاتی ایجاد می شود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

کارشناسان می گویند در دنیا واحدهای پژوهشی و یا دانشگاهی وجود دارند که این ارزش ها را در قالب واحد های پولی کمی می کنند. اما ایران در زمینه برآورد ریالی هزینه های زیست محیطی خیلی کم تجربه است.
مثلا در مقیاس تالاب ها بحث ارزیابی خسارت به صورت موردی مورد توجه قرار گرفته و تا کنون دو نمونه تالاب ارزیابی شده اند. این در حالی است که اگر بخواهیم به طور میانگین خسارت سالیانه وارده به تالاب های ایران را به صورت کمی بیان کنیم باید به تعداد کافی مطالعه ملی در این زمینه انجام شود و با روش های آماری مناسب، نتایج مطالعات به سایر تالاب های کشور تعمیم داده شود.

در حال حاضر مطالعات ارزش گذاری اقتصادی در تالاب شادگان ف دریاچه ارژن و پریشان همچنین خلیج میانکاله انجام شده که رویکرد این مطالعات تعین ارزش اقتصادی منابع تالابی کشور بوده است. کارشناسان با اشاره بهع تجربیات جهانی در زمینه ارزش گذاری تالاب ها تصریح می کنند: معمولا ارزش تالاب ها به ازای هر هکتار و در سال تعیین می شود.

ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب 30 هزار دلار است

در این زمینه معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است ارزش اقتصادی هر هکتار تالاب خشکی بالغ بر 30 هزار دلار برآورد شده است.

کشورهایی نظیز آمریکا و سایر کشورهایی که در دهه 60 میلادی خسارت جبران ناپذیری به تالاب های خود وارد کرده اند، سالانه ده ها و صدها میلیارد دلار برای احیا و بازسازی این محیط ها هزینه می کند.

هر هکتار تالاب تا 30 هزار دلار می ارزد و حتی دانیل چیراس از این هم فراتر رفته و در کتاب مرجع 821 صفحه ای خویش از با عنوان علوم محیط زیست می نویسد ارزش هر ایکر (حدود چهار دهم هکتار) تالاب ، تنها از منظر تنظیم و زیست پالایی جریان آب ، معادل یک کارخانه فاضلاب به ارزش 85 هزار دلار است.

تالاب ها در زمره غنی ترین اکو سیستم های قرار دارد که در حفاظت از تنوع زیستی و رفاه جامعه بشری اهمیت فوق العاده ای دارد. اما عدم توجه به اهمیت بالای این منابع طبیعی در کشور باعث شده تا از 22 تالاب ثبت شده در کنوانسیون حفاظت از تالاب های جهان موسوم کنوانسیون رامسر 7 تالاب در وضعیت قرمز قرار دارد.

شاید شنیدن نام تالاب ، نیزاری که اطراف آن را آب کمی فرا گرفته به ذهن خطور می کند ، جایی که هیچ خاصیتی ندارد و حتی می تواند ترسناک و خطر آفرین هم باشد اما باید دانست که وجود تالاب در زندگی انسانی از اهمیت بالیی برخوردار است، شاخص با اهمیتی که با از بین رفتن آن بافت انسانی منطقه ای نیز دچار دگرگونی می شود. آیا باور کردن این موضوع سخت نیست که بخاطر نابودی یک تالاب ، دولت متحمل خسارت چندین میلیارد تومانی می شود. آیا می توان پذیرفت که نبودن یک تالاب بخش کشاورزی یک منطقه ضرر بسیاری ببیند؟

ارزش اکولوژیک تالاب ها 10 برابر جنگل ها و 200 برابر زمین های زراعی است اما متاسفانه با وجود اهمیت بالا کمتر مورد توجه قرار گرفته اند.

مرکز نظارت محیط زیست جهانی میزان تالاب های جهان را 570 میلیون هکتار برآورد کرده که یک میلیون و 481 هزار و 471 هکتار از آن در ایران قرار دارد. در واقع در کشور ما 84 تالاب مهم بین المللی شناسایی شده که از میان آنها تا کنون 33 تالاب در چهارچوب 22 عنوان به ثبت رسیده است.

تولید و ذخیره سازی آب ، حفظ و توسعه تنوع زیست گیاهی و جانور ، مهار سیل و فرسایش ، پالایش آب ، کانون های گردشگری ، تثبیت آب و هوای محلی به ویژه تعدیل درجه حرارت، تامین غذا و تولید فراورده های شیلاتی و پرندگان، از ارزش های اکولوژیک و اقتصادی تالاب ما به حساب می آید.

متاسفانه با وجود اینکه کشور ما با ثبت 22 تالاب بین المللی در بین 140 کشوردر مقام و رتبه 25 کشورهای عضو کنوانسیون رامسر قرار دارد و با توجه به اینکه ایران زادگاه این معاهده بسیار مهم است و همین نکته می تواند انگیزه بزرگی برای حفظ و ارتقاء جایگاه خود در بین کشورهای جهان باشد ولی تاکنون دولتمردان ایرانی آنگونه که باید و شاید نتوانسته اند در حفظ همین تالاب ها و ارزش گذاری دقیق تالاب ها موفق باشند.
هامون یکی از تالاب هایی است که سالها بی توجهی به اهمیت آن منتهی به حرکت آن به سمت نابودی شده است.

دریاچه ارومیه نیز به همین وضعیت دچار شده است، 260 هزار هکتار از دریاچه ارومیه دچار خشک سالی شده و با خشک شدن این دریاچه به علت شور بودن ، نمک های اطراف آن به وسیله باد به سوی محصولات کشاورزی روانه می شد و آنها را از بین می برد.

تالاب انزلی یکی از همین تالاب های مهم و در استانه نابودی محسوب می شود. تالابی که زیست گاهی مناسب برای پرندگان مهاجر است. ازین رو دارای اهمیت بین المللی است و در سال 1354 در سایت رامسر به ثبت رسیده اما طی سال های گذشته به دلایل متعددی از جمله ورود فاضلاب و زباله جامد از مناطق اطراف و آلودگی حاصل از فعالیت های کشاورزی ، کیفیت آب آن کاهش یافته است.

ماهتابان · Sep 13, 2012

سقوط36پله ای رتبه محیط زیست ایران درجهان

سقوط36پله ای رتبه محیط زیست ایران درجهان

[h=2]اکونیوز: شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی2012 توسط دانشگاه «ییل» در حالی منتشر شد که ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۰ میلادی در رتبه ۱۱۴ جهان قرار گرفته است.[/h]
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،در واقع این رتبه بندی هشداری برای وضعیت موجود زیست محیطی کشورهایی است که توسط روش EPI بررسی می شود. در این گزارش عملکرد محیط زیست کشورمان به حد هشدار رسیده است و چه باید کرد و چگونه می توان از میزان این نگرانی ها کاست؟
بر اساس شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی، سوئیس، لاتریا و نروژ در رتبه های اول تا سوم و کشورهای عراق، ترکمنستان و ازبکستان به ترتیب در پایین ترین رتبه جهانی قرار دارند.
ضعف ملاحظات زیست محیطی
"مهندس محمد درویش"، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع وزارت جهاد کشاورزی در این باره به خراسان می گوید: در ۲-۳ سال اخیر چند اتفاق بسیار تامل برانگیز در محیط زیست کشور به وقوع پیوست، دریاچه ارومیه را از دست دادیم و حدود ۳۹۰ هزارهکتار از اراضی دریاچه ارومیه تبدیل به کویر شد که از آن به عنوان بزرگ ترین رخداد بیابان زایی قرن ۲۱ یاد می شود.
وی می افزاید: معضل دیگری که بسیار قابل تامل بود روند فرو افت سفره های آب زیرزمینی در کشور است و مطابق گزارش شرکت منابع آب کشور ۷۰ دشت کشوربه طور متوسط ۱۰۲ متر افت پیدا کردند و از طرفی فرونشست زمین در برخی مناطق کشور از جمله دشت مشهد به ۳۰ سانتی متر، نیشابور ۲۵ سانتی متر و دریاچه پریشان هم ۵ سانتی متر در سال فرونشست داشته اند.
همچنین در جنوب تهران فرونشست زمین به ۳۶ سانتی متر در سال رسید در حالی که اگر فرونشست زمین به ۴ میلی متر در دنیا برسد، شرایط را بحران اعلام می کنند با این معیارها، جنوب تهران ۹ برابر وضعیت بحرانی را دارد.
"مهندس درویش" در مورد تنزل رتبه ایران در این ارزیابی زیست محیطی بین المللی اظهار می دارد: گزارش شاخص عملکرد زیست محیطی که طی آن رتبه ایران ۱۱۴ اعلام شد گزارش دور از انتظار نیست. در واقع باید گفت این پیش بینی همه فعالان و متخصصان محیط زیست کشور است که طی ۲ سال گذشته بارها نسبت به تخریب ها و وضعیت نابه سامان محیط زیست هشدار دادند.
این فعال محیط زیست می گوید: این هشدارها به این دلیل بود که در روند مدیریت کشور ملاحظات زیست محیطی در بحث توسعه رعایت نمی شود و این روند همچنان ادامه دارد و همین مسئله باعث رشد ساخت وسازهای مسکونی، صنعتی و طرح های عمرانی شد بدون آن که ملاحظات زیست محیطی درنظر گرفته شود بنابراین نتیجه چنین روندی تنزل ۳۶ پله ای رتبه محیط زیست کشور را به دنبال داشت.
"دکتر اسماعیل کهرم" استاد محیط زیست نیز در این مورد به ما می گوید: گزارش شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی (EPI) مربوط به دو سال قبل است و مطالعات دانشگاه ییل مربوط به سال ۲۰۱۰ می باشد و این مرکز آمار ۲ سال گذشته را برای وضعیت محیط زیست کشورهای مورد مطالعه که ۱۳۲ کشور می باشند ارائه می دهد.
وی می افزاید: ارائه چنین گزارش هایی هشدار برای جلوگیری از تخریب و نزول محیط زیست است در حالی که مسئولان محیط زیست کشورمان ادعا می کنند که آمار آن ها مشکوک و غیرعلمی است.
این استاد محیط زیست تأکید می کند: شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی شامل منابع آب، کشاورزی، منابع طبیعی و... می شود و موضوع محیط زیست فقط یکی از مولفه هاست.
"دکتر اصیلیان" استاد دانشگاه محیط زیست در این باره می گوید: در سال ۲۰۰۵ میلادی دانشگاه ییل و کلمبیا طرح شاخص پایداری زیست محیطی را ارائه دادند که در این طرح شاخص های بهداشتی و زیست محیطی لحاظ شده است.
وی می افزاید: کشورمان در برخی شاخص ها به ویژه شاخص بهداشتی پیشرفت خوبی داشت اما در برخی بخش‌ها هنوز عقب هستیم.
"دکتر اصیلیان" متذکر می شود: ما نتوانستیم در مورد جنگل، رودخانه، منابع آب و... خوب عمل کنیم که همین امر باعث شده که رتبه ایران نسبت به سال های گذشته نزول کند.
مستندات علمی
البته برخی از مسئولان محیط زیست در این نوع گزارش ها تردید ایجاد می کنند و این سوال مطرح می شود که مستندات علمی این گزارش ها چگونه است؟
"دکتر اسماعیل کهرم" استاد محیط زیست در این باره می گوید: دانشگاه ییل جزو دانشگاه های معتبر جهان است و گزارش های بدون مستندات علمی توسط این مرکز ارائه نمی شود.
وی می افزاید: گزارش های این مرکز علمی و بی طرفانه است چرا که این مرکز بر اساس شاخص های استاندارد از نزول کشور آمریکا هم خبر داده است.
این فعال محیط زیست بیان می کند: این دانشگاه از برنامه هایی که سازمان ملل متحد در ایران دارد بهره می گیرد و این سازمان هم اطلاعات علمی خود را از طریق نهادها و دستگاه های دولتی ایران نظیر سازمان حفاظت محیط زیست به دست می آورد.
"دکتر کهرم" متذکر می شود: وقتی آن ها از طریق برنامه های ماهواره ای کاهش جنگل ها، نابودی تالاب ها و دیگر آسیب های زیست محیطی را در کشورمان ارزیابی می کنند چگونه ممکن است مستندات آن ها پایه علمی نداشته باشد؟
"دکتر سعید متصدی" یکی دیگر از فعالان محیط زیست درباره اعتبار این گزارش و مرجع اعلام کننده آن به همشهری گفته است: دانشگاه ییل یکی از معتبرترین دانشگاه های دنیاست و سابقه طولانی در اندازه گیری شاخص های زیست محیطی دارد تا آن جا که این دانشگاه در سال ۲۰۰۵ روش EPI که علامت اختصاری شاخص عملکرد زیست محیطی است را ابداع کرد و هم اکنون این روش مبنای اندازه گیری و گزارش های مرتبط با محیط زیست است.
وی با اشاره به این که شاخص عملکرد زیست محیطی تمام جوانب را لحاظ می کند، خاطر نشان کرد: برای نمونه در همین گزارش اخیری که اعلام شده، میزان مرگ و میر در ایران سیر نزولی را نشان می دهد و حاکی از آن است که وضعیت بهداشت در کشور سیر صعودی دارد و به این نوع گزارش ها برای ارتقا استناد می کنیم.
"دکتر متصدی" یادآور می شود: همچنان که بر اساس این شاخص وضعیت آب کشور ما نامناسب دیده شده و وضعیت آب کشور آمریکا هم بی طرفانه نامناسب بیان شده است و برای هر دو کشور تراز منفی ۴۳ درصد اعلام شده است بنابراین، این واقعیت ها نشان می دهد که این شاخص مبنای علمی دارد و به دور از شائبه سیاسی عمل می شود.
"مهندس درویش "عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مراتع وزارت جهاد کشاورزی هم اعتبار این مرکز علمی را تأیید می کند و می گوید: این گزارش ها از نظر سازمان ملل جزو گزارش های قابل استناد محسوب می شود و کاملاً بی طرفانه است زیرا در این گزارش وضعیت منابع آب آمریکا غیرقابل قبول بیان شده است.
"دکتر اصیلیان" استاد محیط زیست هم بی طرفانه بودن چنین مطالعات را تأیید می کند و می گوید: مبنای تحقیقات علمی این دانشگاه بر اساس اطلاعات به دست آمده توسط دستگاه های داخلی ایران و همچنین مطالعات ماهواره ای است.
وی می افزاید: باید گفت ایران جزو کشورهای در حال توسعه است و این کشورها در زمینه محیط زیست بسیار غفلت می کنند در حالی که کشورهای توسعه یافته اولویت توسعه را بر محیط زیست قرار داده اند و از توسعه پایدار سخن می گویند.
چه باید کرد
در واقع با توجه به آمار اعلام شده درباره نزول محیط زیست ایران، حال این سوال مطرح می شود که چه باید کرد تا دیگر شاهد این روند نباشیم و از تخریب ها و بحران هم جلوگیری کنیم؟
"مهندس درویش" عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مراتع وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره چنین اظهار نظر می کند: مهم ترین اقدامی که در این زمینه باید انجام شود این است که به وضعیت موجود زیست محیطی کشور توجه کنیم تا در بررسی های آینده شاخص عملکرد زیست محیطی شاهد نزول رتبه کشورمان نباشیم.
وی می افزاید: باید نظام پایش را در کشور طراحی و راه اندازی کنیم تا این نظام به مسئولان هشدار دهد که در چه حوزه هایی بیشتر ضرر می کنیم خطر کجاست و... همچنین چیدمان طراحی توسعه را متناسب با توانمندی بوم شناسی سرزمین مورد ارزیابی و بازیابی قرار دهیم.
"مهندس درویش" در ادامه می افزاید: تنزل زیست محیطی کشورمان نسبت به سایر کشورها ناشی از بخشی نگری در مدیریت است، به فرض بخشی نگری در سدسازی باعث نابودی تالاب ها حتی تالاب های ساحلی شده است، زیرا این سازه های عظیم آبی بدون در نظر گرفتن حق آبه تالاب ها و زیست بوم های پایین دست اجرا شده و هنوز هم می شود.
وی می افزاید: این شیوه باعث شده تنوع منحصر به فرد تالاب های ایران در معرض نابودی کامل قرار بگیرد به طوری که نام کشور ما در فهرست مونترو و یا بیشترین تالاب های در معرض خطر درج شده است.
اما "دکتر کهرم" استاد محیط زیست در این باره می گوید: ما به مباحث زیست محیطی اهمیت ندادیم، شورای عالی محیط زیست را منحل کردیم و از طرفی اگر به اصل ۵۰ قانون اساسی که مربوط به محیط زیست است توجه می کردیم حال شاهد چنین تنزلی در مقوله محیط زیست نبودیم.
وی می افزاید: باید برای بهبود وضعیت تالاب ها و جنگل های کشور اعتبار لازم را لحاظ کنند. وقتی تالاب ها خشک می شود قطعا کاهش منابع آب را رقم می زند و از طرفی وقتی سطح جنگل بر اثر تخریب یا آتش سوزی کاهش می یابد، مشکلات زیست محیطی از قبیل افزایش ریزگردها، تشدید آلودگی هوا و شیوع برخی بیماری ها را به دنبال دارد.
وضعیت این گونه نیست
در مقابل اظهارنظرهای متفاوت فعالان و اساتید محیط زیست کشور رئیس سازمان محیط زیست هم واکنش نشان داد. فارس در این زمینه به نقل از رئیس سازمان محیط زیست گفت: نمی دانم این آماری که بعضی ها مطرح می کنند را از کجا می آورند، زیرا در هر آیتم و مولفه ای رتبه بندی هایی در دنیا انجام می شود.
وی افزود: مثلا در موضوع پسماندها آلایندگی هوا، گازهای گلخانه ای در میزان گازی که آزاد می شده و در موضوع کنترل بیابان و موضوعات مختلف رتبه بندی هایی در دنیا صورت می گیرد.
وی گفته است: باید دبیرخانه کنوانسیون های سازمان ملل رتبه بندی هایی را اعلام کنند و در واقع وضعیت محیط زیست ایران این گونه نیست که مطرح می شود.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست در مورد این رتبه بندی اظهارنظر خود را چنین بیان کرد: نمایه عملکرد زیست محیطی (EPI)، تحلیل یا توصیف محتوایی شرایط زیست محیطی کشورهاست که البته این نمایه هم مانند هر نمایه دیگری یک فرم تجمیع یافته و ترکیبی از تعداد مختلفی از شاخص های مهم و تاثیرگذاری بر شرایط مورد بررسی است.
هر چند در نامگذاری این گزارش، اولویت را به عنوان «عملکرد زیست محیطی داده است که شاخص های لحاظ شده حاکی از تاثیر مستقیم عملکرد سایر بخش های یک کشور از جمله بهداشت، انرژی، کشاورزی، صنعت و... بر کل عملکرد زیست محیطی آن کشور است لذا امتیاز کسب شده در گزارش EPI به منزله عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه نشان دهنده عملکرد همه دستگاه های ذی ربط و حتی در برخی موارد تاثیرات منطقه ای و بین المللی ناشی از عملکرد سایر کشورهاست.
با عنایت به تحلیل های انجام شده، تنزل جایگاه ایران رتبه ۷۸ در سال ۲۰۱۰ به رتبه ۱۱۴ نتیجه ای از تاثیر عوامل متعدد از جمله عوامل منطقه ای و بین المللی، تغییر شاخص ها و نحوه محاسبه آن ها، تعداد کل کشورهای حاضر در ارزیابی و عدم انتشار به موقع اطلاعات و داده ها برای ارزیابی است در مجموع قضاوت در این باره نباید تنها به عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست بسنده کند، بلکه باید به همکاری های بین بخشی و فرابخشی توجه و اقدامات سایر دستگاه های اجرایی را نیز لحاظ کند.
به هر حال وضعیت محیط زیست کشورمان بارها مورد بررسی واقع شده و کارشناسان و متخصصان محیط زیست داخلی هم در موارد متعددی هشدار داده اند. لذا باید روند نزول را که توسط شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی اعلام شده است جدی بگیریم و آن را یک هشدار تلقی کنیم تا از تخریب و نابودی بیشتر محیط زیست جلوگیری شود.
چکیده گزارش
شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی «EPI» ۲۰۱۲ توسط دانشگاه ییل منتشر شد، در این گزارش، ایران در میان ۱۳۲ کشور جهان با ۳۶ پله سقوط در رتبه ۱۱۴ جهان قرار گرفته است فعالان محیط زیست کشورمان ضمن تایید این شاخص بین المللی، روند نزولی رتبه محیط زیست کشور را ناشی از اتفاقاتی می دانند که طی چند سال اخیر رخ داده است از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه و تبدیل ۳۹۰ هزار هکتار از اراضی آن به کویر که بزرگ ترین رخداد بیابان زایی قرن ۲۱ قلمداد شده است.
همچنین افت سفره های آب زیرزمینی و فرونشست دشت ها و تخریب جنگل ها از دیگر مواردی است که باعث شده رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۰ نزول یابد. البته باید گفت برخی مسئولان محیط زیست چنین گزارشی را قبول ندارند اما متخصصان محیط زیست آن را یک گزارش بی طرفانه و به دور از شائبه سیاسی می دانند زیرا آمریکا نیز از نظر منابع آب با تراز منفی در این شاخص دیده شده است.
دانشگاه ییل تمام مطالعات و تحقیقات خود را بر اساس آمار و مستنداتی که دستگاه های داخلی و مراکز دانشگاهی ایران و همچنین برنامه های سازمان ملل و مطالعات ماهواره ای انجام می دهد و بر پایه مطالعات علمی این شاخص بین المللی گزارش خود را ارائه می کند.
بر اساس شاخص جهانی عملکرد زیست محیطی سوئیس، لاتریا و نروژ در رتبه های اول تا سوم و کشورهای عراق، ترکمنستان و ازبکستان به ترتیب در پایین ترین رتبه جهانی در این شاخص قرار دارند.

onia$ · Apr 13, 2013

اندازه‌گیری اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست

اندازه‌گیری اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست

اندازه‌گیری اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست
دكتر مهدی عسلی
طرح کلی
با روشن‌‌تر شدن اثرات سوخت‌های فسیلی مورد استفاده در فعالیت‌های اقتصادی بر گرمایش هوا و تغییرات آب‌وهوایی، اندازه‌گیری اثرات متقابل انرژی، اقتصاد و محیط زیست از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است.

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]برای پاسخ به چنین سوالاتی، اقتصاددانان از دهه 70 به این سو با ارائه مدل‌های کمی موسوم به EEE1 سعی در محاسبه این اثرات داشته‌اند. همانند سایر شاخه‌های اقتصاد، رشد و توسعه این مدل‌ها با مهارت و دقت خاصی همراه بوده است. چنان‌ که در سال‌های اخیر شاهد کنفرانس‌ها، سمینارها و دیدارهایی در سطح ملی و بین‌المللی در رابطه با وجوه متفاوت مدل‌های EEE بوده‌ایم. از طرفی، امروزه تعدادی از مدل‌های کلان EEE در مقیاس‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع تمامی کشورها از جمله اعضای UN و OECD متمایل به توسعه و حمایت از چنین مدل‌هایی هستند و در صورت انگیزه داشتن کشورها به پشتیبانی از این مدل‌ها انتظار همکاری‌های فنی وجود دارد. با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، برخی نهادهای عمومی مرتبط و مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌های معتبر در ایران اقدام به راه‌اندازی و توسعه مد‌ل‌های EEE کرده‌اند. منطقی است که تلاش‌ها در این زمینه با سازمان‌دهی و کارآیی بالاتری برای دستیابی به مرزهای دانش در این حوزه و معلومات فنی مدل‌های مذکور صورت گیرد. در ادامه، مروری مختصر بر مدل‌های EEE و چگونگی ارتباط این مسائل با سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی ایران خواهم داشت.

سابقه طرح
هدف از ارائه مدل‌های EEE، فراهم‌کردن چارچوبی ریاضی و آماری به‌منظور بررسی اثرات متقابل اقتصاد، انرژی و محیط زیست با تاکید بر کاهش تغییرات آب‌وهوایی بوده است. از دیدگاه اقتصادی و در یک نگاه فراگیر، این مدل‌ها تعمیم‌‌یافته‌ از مدل‌های رشد اقتصادی با در نظرگرفتن عوامل انرژی و محیط زیست هستند. رهیافت عمومی در این مدل‌ها توجه به تغییرات آب‌وهوایی در چارچوب رشد اقتصادی است. عامل سرمایه در مدل‌های رشد نئوکلاسیک در اینجا شامل سرمایه‌گذاری‌های محیط‌زیستی نیز می‌شود. کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در این مدل تعمیم‌یافته مشابه با بحث سرمایه‌گذاری در مدل‌های اصلی است. در واقع با در نظر گرفتن گازهای گلخانه‌ای به‌عنوان سرمایه طبیعی منفی، می‌توان کاهش در انتشار آنها را به مثابه پایین آوردن میزان سرمایه طبیعی منفی قلمداد کرد.
سابقه مدل‌های EEE به اواسط دهه هفتاد برمی‌گردد. زمانی‌ که به موجب توجه آژانس بین‌المللی انرژی، مدل موسوم به اختصاص بازار (MARKAL (market allocation در آزمایشگاه ملی بروک‌هاون (آمریکا) و مرکز تحقیقات هسته‌ای جولیش (آلمان) شکل گرفت. نسخه‌های بعدی از مدل اختصاص بازار طی دو دهه اخیر تحت یک پروژه مشارکت بین‌المللی توسط زیرمجموعه‌ای از آژانس بین‌المللی انرژی (موسوم به برنامه تحلیل سیستم‌های تولید انرژی) توسعه یافته است. عناصر پایه در مدل اختصاص بازار انواع ویژه‌ای از فناوری‌های کنترل انرژی یا انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند. هر فناوری با پارامترهایی از عملکرد و هزینه‌های آن به طور کمی مدل‌سازی می‌شود. پس از آن فهرستی از فناوری‌های موجود و آتی به عنوان ورودی مدل تعریف می‌شود. در نهایت انتخاب مدل بر اساس ترکیبی از فناوری‌هایی خواهد بود که هزینه کل سیستم انرژی را مینیمم می‌کنند.
در سال‌های اخیر شاهد تعمیم‌های متنوعی از مدل‌های EEE بوده‌ایم. یکی از مهم‌ترین آنها مدل MESSAGE-MACRO بوده است که نتیجه الحاق مدلی در سطح اقتصاد کلان و مدلی با جزئیات در بخش عرضه انرژی است. هدف از این الحاق نشان دادن تاثیر هزینه عرضه انرژی (محاسبه شده در مدل عرضه انرژی) در ترکیب بهینه عوامل تولید (بخشی از مدل اقتصاد کلان) است. توانایی این مدل در تشریح مکانیزم‌های بازخوردی است که از اجرای سناریوهای متفاوت در زمینه اقتصاد، انرژی و زیست‌محیط جهانی به دست می‌آید. این سناریوها به ما کمک می‌کنند تا مقایسه‌ای بین نتایج افزایش غلظت کربن جوی جهانی تا سطح 500ppm (در حجم) و سایر فروض جایگزین داشته باشیم. مقایسه بین سناریوهای مزبور با توجه به تغییرات GDP، عرضه، تقاضا و قیمت‌های انرژی صورت می‌گیرد.

نگاهی به بحث تغییرات جوی جهانی
برای رسیدن به ثبات آب‌وهوایی، سیاست‌های اجرایی متفاوتی قابل پیگیری است. پروژه‌های نام‌ برده سناریوهای ممکن متفاوتی را به‌منظور کنترل جوی تحلیل می‌کنند. در این سناریوها ترکیبی از هدف‌های بلندمدت در تثبیت جوی شامل رسیدن به غلظت 500 و 530 ppm متناظر با افزایش دمایی 2/3 و 2/5 درجه سانتیگراد آورده شده‌اند. اهدافی که با در نظرگرفتن مقداری محوری برای حساسیت جوی و استراتژی‌های مختلف برای نیل به این اهداف طرح شده‌اند. در این مدل‌ها، مقایسه‌ای بین اقدامات مشارکتی که از سال 2012 آغاز می‌شوند با راه‌حل‌های بهینه درجه دوم (second best) که بنابر سهمیه‌های متفاوت محلی در انتشار گازهای گلخانه‌ای مشخص می‌شوند، صورت می‌گیرد.
نتایج مدل‌سازی‌ها مشخص می‌کند که اهداف کاهش انتشار برای سال 2050 وابسته به وضعیت اقتصادی تثبیت بلندمدت جوی است. برخی از این نتایج بیانگر آن هستند که بسیاری از سناریوها که هدف 500ppm را دنبال می‌کنند، قابل دستیابی نیستند. به‌خصوص مواردی که در آن بعضی مناطق کاهش ملایمی را تا سال 2050 پیگیری می‌کنند. در واقع تاخیر در روند کاهش، رسیدن به ثبات جوی را بسیار هزینه‌بر یا غیرممکن می‌کند. از طرف دیگر، اهمیت دستیابی به هدف 530ppm در نتایج به دست آمده مشهود است. هدفی که به‌طور متوسط هزینه‌ای بین یک تا دو درصد تولید ناخالص جهانی را (البته با نوسان زیادی بین مدل‌ها) صرف خود می‌کند. در عین حال، دستیابی به هدف 500ppm بسیار دشوارتر خواهد بود. به‌طوری که در بسیاری موارد امکان عملی شدن آن تنها به ازای صرف هزینه‌های بالاتر و اقدام به کاهش انتشار با حداکثر سرعت از سال 2012 وجود دارد. البته در صورت تحقق رشد بالای اقتصادی، امکان‌پذیری این طرح نیز از بین خواهد رفت. همچنین در صورت مدنظر قرار دادن سیستم‌های سهمیه‌ای درجه دوم، امکان عملی شدن این طرح تنها در حالت تحول بهینه تکنولوژی وجود دارد. جدول زیر خلاصه‌ای از این یافته‌ها را نشان می‌دهد. نتايج حاصل بیانگر این نکته هستند که اجرای سیاست تعدیل جوی به‌منظور افزایش دمایی کمتر از 2 درجه سانتیگراد منوط به تشکیل زودهنگام ائتلافی جهانی است. دستیابی به کاهش دمایی اضافه در حد 0/2 درجه هزینه‌های جهانی قابل توجهی را تحمیل می‌کند. از طرفی به‌دلیل خصلت غیرخطی روند هزینه‌ها احتمال عدم امکان کاهش دمایی بیشتر وجود دارد.
وجود کشورهای صادرکننده انرژی و همچنین کشورهای در حال توسعه از جمله در آسیا و سایر نقاط جهان به‌دلیل تفاوت در فرآیند کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به عدم تعادل‌هایی دامن می‌زنند. پروژه PLANETS دو سیستم سهمیه‌ای متفاوت را به‌عنوان بدیل‌هایی برای مشارکت زودهنگام جهانی در نظر می‌گیرد. در هر دو سناریو، کشورهای توسعه‌یافته اقدام به کاهشی فوری و سفت‌وسخت خواهند کرد، در حالی که برای کشورهای در حال توسعه این روند با چند دهه تاخیر همراه خواهد بود. هر دو سیستم بیانگر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهانی تا میزان 28 درصد در سال 2050 نسبت به 2005 هست. یکی از تفاوت‌های قابل ذکر بین آن دو،کاهش 20 درصد برای کشورهای OECD در یک سیستم سهمیه‌ای نسبت به کاهش 10 درصدي در سیستم دیگر است. در واقع، مشکل اصلی زمانی خواهد بود که مناطق مختلف، هزینه‌های متغیری بنابر اختصاص‌دهی سهمیه‌ها در هر کدام از سیستم‌ها داشته باشند. که این امر منجر به تفاوت فاحشی در نتایج، به‌خصوص برحسب هزینه‌های محلی می‌شود.
همچنین عواید حاصل از اجازه تجارت، تاثیر بسزایی در هر دو سطح هزینه‌های محلی و اقتصاد کلان خواهد گذاشت. کشورهای در حال توسعه و غیرصادرکننده انرژی به طور معمول نقش فروشنده اجازه را در هر دو سناریو دارند. در نتیجه قادر به کسب سود بالایی در بازار جهانی کربن هستند. از طرفی کشورهای صادرکننده انرژی (اوپک، روسیه و ...) به‌دلیل انتظار بالا در حداقل میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش عایدی از بازار نفت، متحمل هزینه‌های بالایی خواهند شد. از این رو، قیمت نفت و رفتار کشورهای اوپک از پارامترهای تاثیرگذار در روند تثبیت جوی خواهد بود. هر چند نمی‌توان آن را بین فاکتورهای اصلی طبقه‌بندی کرد.

اهداف تثبیت جوی، تجارت کربن و ترکیب انرژی
تجارت کربن و محدودیت‌های آن از دیگر وجوه حائز اهمیتی است که در حوزه کنترل تغییرات جوی در دیدارها و کنفرانس‌های فنی و در سطح بین‌الملل مورد بحث قرار می‌گیرد. چنین باوری وجود دارد که گرچه دسترسی به اعتبار انتشار گازهای گلخانه‌ای کارآیی اقتصادی را بیشینه می‌کند، اما ممکن است به کمرنگ شدن تلاش‌های محلی در کاهش انتشار و تاثیرگذاری منفی بر توسعه فناوری‌های کم‌انرژی‌برِکربنی منجر شود. به همین دلیل و سایر ملاحظات، عده‌ای بر این باورند که اعمال محدودیت برای خرید اعتبار انتشار برای کشورهای جهان سوم ممکن است در طولانی مدت نتایج بهتری داشته باشد. گرچه قبول محدودیت‌های تجارت جهانی، می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر هزینه‌های کاهش انتشار در مناطق مختلف داشته باشد.
سناریوهای سیاست‌گذاری مورد تحلیل در پروژه PLANETS بیان می‌کنند که به ‌منظور کمینه کردن هزینه‌های کلی مورد توافق و دستیابی به کارآمدترین راه‌حل‌ها، باید از مجموعه گسترده‌ای از گزینه‌های کاهش انتشار بهره جست. بنابر محدودیت‌های اقتصادی و توجهات زیست‌محیطی، مجموعه مذکور ترکیبی خواهد بود از انرژی‌های هسته‌ای و تجدیدپذیر و اعمال سیاست کسب و ذخیره کربن (CCS) برای سوخت‌های فسیلی و زیستی. سیاست ذخیره انرژی از مهم‌ترین استراتژی‌ها هم در بخش عرضه و هم مصرف‌کننده نهایی است؛ به‌خصوص در مواردی که امکان جانشینی فناوری محدود باشد. بنابراین، برخی از این سیاست‌های تلفیقی دارای تاثیرات بسزایی در بازار نفت و انرژی و همچنین عایدی کشورهای صادرکننده انرژی هستند.
یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که اعمال سیاست کسب و ذخیره کربن (CCS) دارای پتانسیل بالایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به‌خصوص در میان‌مدت است. تقریبا تمامی مدل‌های EEE به‌کار رفته در این پروژه‌ها روش CCS را نوعی فناوری کارآمد و موثر در نظر می‌گیرند. در واقع این روش به‌عنوان بدیلی مناسب تا زمانی که نسل جدید فناوری‌های عاری از کربن وارد رقابت شوند، قابل تعریف است. چراکه این روش با سیستم کنونی انرژی بدون نیاز به تغییر مهم ساختاری تطابق دارد. انتظار می‌رود که پس از سال 2050 و با گسترش بیشتر نیروگاه‌های انرژی هسته‌ای و تجدیدپذیر از اهمیت استراتژی CCS نیز کاسته شود.
سیاست جوی دارای نقشی کلیدی در سهم بازار است و در این بین CCS می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. بنابه طبیعت حساس به سرمایه این سیاست، ثبات سیاسی و سرمایه‌گذاری بلندمدت از پیش‌نیازهای اساسی برای موفقیت این طرح است. نتایج مدل‌سازی پروژه PLANETS نشان می‌دهند که روش CCS حساسیت بیشتری به عدم اطمینان در سیاست‌گذاری در مقایسه با نااطمینانی در هزینه فناوری دارد. چرا که روش مزبور تنها در حالتی قابلیت رقابتی دارد که اثرات خارجی جوی با قیمت کربنی باثبات و قابل اتکایی درونزا شده باشند.

ارتباط پروژه‌های مدل‌سازی EEE با کشورهای صادرکننده نفت
ارتباط مدل‌‌های EEE با کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران با توجه به توضیحات گذشته باید مشخص شده باشد. اعضای اوپک از جمله ایران در مذاکراتی چندجانبه در مورد تغییرات جوی اقدام به تاسیس ارگانی کرده‌اند که انگیزه‌های سازمان در این حوزه را بررسی می‌کند. آنچه که واضح است تاثیرگذاری سیاست‌های بین‌المللی برای کاهش تغییرات جوی بر روی تقاضای نفت و عایدی کشورهای عضو اوپک است. در نتیجه سیگنال روشنی برای کشورهای صادرکننده نفت برای توجه به مطالعاتی از این دست وجود دارد. از طرف دیگر، غالبا در پروژه‌های EEE پارامتر عرضه انرژی با تاکید بر نقش کلیدی اوپک در بازار توسعه نفت مدل‌سازی می‌شود. مدل‌هایی که اغلب از طرف سازمان‌های حافظ منافع ملی مصرف انرژی پشتیبانی می‌شوند. به‌طور مثال پروژه تحقیقاتی PLANETS مورد حمایت کمیته اروپا از شش گروه- مدل اقتصاد انرژی مربوط به تغییرات جوی تشکیل شده است. در این گروه- مدل‌ها چندین سیاست‌جوی بنابر طیف وسیعی از فروض بر مبنای کمیته‌های ملی، ترکیب عرضه انرژی و استفاده از جبران‌های کربنی، تحلیل می‌شوند. [/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ارتباط مدل‌های EEE با منافع اوپک و ایران قابل شناسایی است. اين مدل‌ها غالبا توسط نرم‌افزارهای ریاضی قوی تحلیل می‌شوند. از این رو، توصیه می‌شود توجه کافی در راستای دسترسی و توسعه چنین نرم‌افزارهایی در کشور اعمال شود و به تعلیم محققین جوان و بااستعداد برای استفاده از این نرم‌افزارها و اجرا و شبیه‌سازی مدل‌های EEE
بها داده شود[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]گرچه تمرکز اصلی در مدل‌های اخیر به بررسی نااطمینانی‌ها در تحولات آتی سیاست‌های جوی و جوانب فناوری‌های کاهش کربنی مربوط است، با این حال عرضه انرژی (به‌خصوص نفت به‌عنوان اصلی‌ترین بخش ترکیب انرژی) و اوپک در نقش بازیگر اصلی بازار نفت، از جایگاه خود در غالب این مدل‌ها برخوردار است. در نتیجه تصمیم و اقدام اوپک در این پژوهش‌ها و تاثیر عملکرد آن در دستیابی به حدود انتشار گاز‌های گلخانه‌ای همواره مدل‌سازی و تحلیل می‌شود.[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]

[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نتایج نهایی و پیشنهادها
با کنار هم گذاشتن موارد نام‌برده، ارتباط مدل‌های EEE با منافع اوپک و ایران قابل شناسایی است. به‌ نظر می‌رسد سیاست‌های تغییر جوی در ارتباط با ترکیب انرژی و رشد اقتصادی، نقش مهمی را در روابط داخلی و بین‌المللی ایفا خواهند کرد. بنابراین ارتباط چنین بحث‌هایی را با عایدی اوپک و کشور خودمان نباید دست‌کم گرفت و منطقی است که برای آینده‌ای آماده شد که در آن سیاست‌های تغییر جوی و گرمایش جهانی ارتباط تنگاتنگی با امنیت در بخش عرضه انرژی و نفت و نااطمینانی‌ها در بخش تقاضای آن خواهند داشت. راه‌حل مناسب برای رویارویی با این مساله، شرکت در پروژه‌های تحقیقی و برقراری دیالوگ مداوم با موسسات و سازمان‌هایی است که نقش کلیدی در مدل‌سازی‌، تحلیل و پیشنهاد سیاست‌های جوی دارند. تحقیقاتی که با مدنظر قرار دادن رشد اقتصاد بین‌المللی و توسعه بازار انرژی صورت می‌گیرد. از طرفی اکثر مدل‌های EEE در طبقه‌بندی مدل‌های بهینه‌سازی پویای خطی یا مدل‌های تعادل عمومی محاسبه‌پذیر قرار می‌گیرند که غالبا توسط نرم‌افزارهای ریاضی قوی تحلیل می‌شوند. از این رو، توصیه می‌شود توجه کافی در راستای دسترسی و توسعه چنین نرم‌افزارهایی در کشور اعمال شود. و از طرفی به تعلیم محققین جوان و بااستعداد برای استفاده از این نرم‌افزارها و اجرا و شبیه‌سازی مدل‌های EEE بها داده شود.
پاورقي:
1- Energy, Economy and Environmental models [/FONT]

onia$ · Jun 8, 2013

انسان و طبيعت: جامعه انسان خاكي

انسان و طبيعت: جامعه انسان خاكي

[h=1]انسان و طبيعت: جامعه انسان خاكي[/h]

محمد عظيمي
اخلاق، جنبه فراگير زندگي انسان و عنصر مهم نگرش و رفتار در برابر محيط طبيعي است.
حفاظت از محيط زیست بدون ارزش‌هاي اخلاقي نمي‌تواند پايدار باشد. چنانچه نتوانيم به‌واسطه زيبايي، اخلاقيات و ارزش‌هاي معنوي با مردم ارتباط برقرار كنيم، قادر به حفظ محيط زیست مان نخواهيم بود. (جورج شالر، 2007)
به عنوان انسان، ما جديدترين تجربه تكامل طبيعت هستيم و آن‌گونه كه از شواهد پيداست، ما تنها گونه‌اي از جانداران محسوب می‌شویم که قادر به انقراض نوع خود هستیم. البته بر خلاف ساير گونه‌هاي منقرض‌شده، ما در اين مورد مي‌توانيم تعمق بيشتري كرده و با تغيير فرهنگ خود در مسيري كه براي بقاي ما در آينده كارساز باشد، خود را با تغييرات
زيست محيطي وفق دهيم. ميراث بشري فقط به اين 8000 سال تاريخ مدون كه بطور سنتي به رسميت شناخته مي‌شود باز نمي‌گردد، بلكه عمر آن حداقل 2 ميليون سال يعني از زمان ظهور اولين انسان «واقعي» قدمت دارد. مسلما پيدايش فرهنگ بشري، طي اين هزاران نسل، همزمان تحت تاثير شديد تحولاتي قرار داشته كه در تكامل ژنتيكي و به ويژه در خصوصيات تشريحي و فيزيولوژيكي مغز وي صورت مي‌گرفته است. از سوي ديگر تكامل ژنتيكي نيز قطعا تحت تاثير شديد آن نوع از انتخاب‌ها هدايت مي‌شده كه از درون فرهنگ سرچشمه مي‌گرفته است (ادوارد.او. ويلسون، 1999)
تشخيص اين نكته ضروري است كه 99 درصد از طول عمر حيات انسان روي زمين، صرف فقط يك حرفه شده است: شكار و جمع‌آوري آذوقه. همچنين در طول 10 هزار سال اخير، فرهنگ ما به چنان تغييري دچار شده است كه امروز فقط يك هزارم درصد ساكنان زمين به شكار و جمع‌آوري آذوقه مي‌پردازند. بحران‌هاي زيست محيطي فقط در 100 سال اخير پديدار گشته‌اند. منحني‌هاي J شكل افزايش جمعيت، مصرف و آلودگي، نشانه‌هاي اساسي تغيير اساسي فرهنگ ما از انسان شكارچي به كشاورز و كارگر صنعتي هستند. در طول مدت درازي از تاريخ بشر، اثر انسان بر زمين اندك يا حداقل محدود به نواحي كوچك بود. اين امر به خاطر آن بود كه انسان در گروه‌هاي كوچك زندگي مي‌كرد و هر گروه فقط به اندازه معاش خود از محيط زيست برداشت مي‌کرد. امروز بيش از هفت ميليارد انسان روي زمين براي ادامه زندگي خود بيش از بيش به تمام محيط زيست جهاني متكي هستند.
گونه انسان پنج مرحله تكامل فرهنگ اجتماعي را تجربه کرده است كه عبارتند از: جامعه بدوي شكارچيان و فراهم آورندگان معاش، جامعه پيشرفته شكارچيان و فراهم‌آورندگان معاش، جامعه كشاورزي، جامعه صنعتي و جامعه جديد «انسان خاكي» كه براي بقاي آينده بشري ضروري است. اگرچه اين پنج مرحله مجزا از هم تشريح مي‌شوند، ولي مرز آنها از هم جدا نبوده و امروزه در نقاط مختلف زمين ما مي‌توانيم هر پنج نوع اين چنين جوامع را بيابيم
(جي.تي.ميلر، 1988)
در دو مرحله نخستين تكامل جوامع (شكارچيان و فراهم‌آورندگان معاش بدوي و پيشرفته) انسان‌ها در طبيعت مي‌زيسته‌اند و براي بقا كاملا به محيط اطراف خود متكي بوده‌اند.
در دوره اول آنان نمونه‌اي از انسان همراه با طبيعت بوده‌اند و در دوره دوم اگرچه آنها رابطه اكولوژيكي نزديكي با طبيعت داشته‌اند، ليكن از محيط زيست نیز بهره‌برداري مي‌کرده‌اند. انسان‌ها در جوامع كشاورزي و صنعتي از همراهان با طبيعت به ضديت و تخريب محيط زيست تغيير ماهيت دادند. سودمندي انقلاب صنعتي بسيار زياد بوده است، اما اين مرحله از تاريخ فرهنگ بشر براي ما خيلي گران تمام شده است. جوامع تكنولوژيكي به مقدار زيادي ميزان و شدت كشمكش بشر عليه طبيعت را كه از زمان جوامع كشاورزي آغاز شده بود افزايش دادند.
در دوران جديد تكامل اجتماعي بشر جوامع انسان خاكي در حال شكل گيري است. جوامعي كه در آنها انسان‌ها دوباره در مي‌يابند كه جزئي از طبيعت و نه جدا از طبيعت هستند و براي حفظ وجود خود نيازمند حفظ طبيعت هستند. بقاي ما در آينده به نظر مي‌رسد به پذيرش نظريه فلسفه كليات جهان بستگي دارد: تغيير يافتن از جامعه كشاورزي_صنعتي كه بر اساس غلبه بر طبيعت استوار است به جامعه انسان خاكي كه اساس آن همراه بودن با طبيعت است. جامعه‌اي با نظامي اخلاقي مبتني بر پايداري زيست محيطي كه نه فقط سلامتي و آزادي گونه ما، بلكه دسترسي به جهاني را كه روح بشر در آن متولد شده نيز هدف قرار مي‌دهد.
*عضو كانون محيط زيست دانشگاه شهيد رجايي تهران
منابع:
1. زيستن در محيط زيست (جي.تي.ميلر) ترجمه: دكتر مجيد مخدوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران: 1384
2. اخلاق محيط زيست (جان بنسون) ترجمه: عبدالحسين وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، مشهد: 1382
3. روانشناسي حفاظت از محيط زيست (سوزان كلايتون، جين مايرز) ترجمه مجيد صفاري‌نيا، ...] و ديگران [انتشارات ارجمند، تهران:1390
4. تنوع حيات، درسنامه تنوع زيستي (ادوارد.او.ويلسون) ترجمه : عبدالحسين وهاب‌زاده، انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد، مشهد: 1384

onia$ · Jun 8, 2013

درختان و پرنده‌ها پيشكش، به آدم‌ها فكر كنيد!

درختان و پرنده‌ها پيشكش، به آدم‌ها فكر كنيد!

[h=1]درختان و پرنده‌ها پيشكش، به آدم‌ها فكر كنيد![/h]

غزل حضرتي
اوضاع خوب نيست، حال ما آدم‌ها هم خوب نيست، حال درختان و پرنده‌ها هم خوب نيست، ما حق نداريم حالمان بد باشد وقتي خودمان عامل همه خرابي‌ها هستيم.
به اين دنيا رانده شده‌ايم كه همه چيز را از بيخ و بن نابود كنيم، خودخواهي از سر و روي‌مان مي بارد، ما خودخواهان كوچك، همه دنيا را از چشمان گرد و كوچك خود مي‌بينيم؛ چشماني حريص كه برخلاف ادعايش، ناي ديدن زيبايي‌ها را ندارد. اين كره خاكي شده است زيستگاه‌مان و با تيشه به ريشه‌اش زده‌ايم، تا جايي كه توان در بدن داشتيم. شبيه كارگري شده‌ايم كه با پتك به ديوار زير پايش مي‌زند؛ غافل از اينكه سقوط ديوار، سقوط خودش است.
قاعده «زيستن» حكم مي‌كند هر موجودي در صدد حفظ زيستگاهش برآيد، انسان‌ها اما شايد از اين قاعده خود را مستثني كرده‌اند، قاعده اي كه به نام «توسعه»، درصدد تخريب هرچه سريع‌تر آن برمي‌آيند. سرزمين ما، ايران، از قديم به سرزميني چهارفصل شهره بوده، همان‌قدر كه بيابان‌ها و كويرهايش داغ‌ترين زمين‌‌هاي دنيا بودند، جنگل‌ها و دشت‌هايش هم سبزترين زمين‌ها بودند. ما دومين درياچه شور دنيا را داشتيم كه ديگر خبري از هيبت و بزرگي اش نيست؛ خشك كرده‌ايم اش. ما تالاب‌ها و رودخانه‌هايي داشتيم كه جزو اولين تالاب‌هاي ثبت‌شده در «كنوانسيون رامسر» بودند، اكنون بايد آنها را در «ليست سياه مونترال» جست‌وجو كنيم. سد ساختيم و سد ساختيم كه كشورمان توسعه‌يافته شود، غافل از اينكه توسعه‌يافته‌هايش در حال تخريب سدهايشان هستند. دريغ كه انگار عقب‌افتادگي تاريخي‌مان، ادامه دارد.
اما در کنار همه اینها، دولت فعلي، برخلاف ادعايش مبني بر توجه به محيط زيست با استناد به روايات و احاديث و مباحث ديني، نه تنها توجهي به اين مقوله نكرد، كه هر چند وقت يك بار گوشه‌اي از منابع خدادادي سرزمين‌مان را از بين برد. از جدي نگرفتن سدسازي‌ها روي حوضه‌هاي آبريز تا خشكاندن تالاب‌ها و تغيير اقليم آنها كه به دنبال خود نابودی گونه‌هاي گياهي و جانوري مناطق مختلف را در پي داشت، تا هجوم «ريزگرد»‌ها كه مدعيان آن را «ريزگرد عربي» مي‌نامند تا در دست نداشتن تمهيداتي براي رفع آلودگي هوا.
استاندارد «يورو4» مدت‌هاست در كشورهاي اروپايي به كار گرفته مي‌شود و هيچ خودرويي بدون اين استاندارد حق تردد ندارد، ما هنوز اندرخم يك كوچه‌ايم: هنوز رييس سازمان محيط زيست بنا به مصلحت‌هاي خاص مدنظر خود، الزام خودروسازان به رعايت این استاندارد را به تعويق مي‌اندازد.
مديريت نادرست منابع آبي باعث شده است سرانه مصرف آب ایرانیان براي 20 سال آينده، يك‌چهارم ميانگين جهاني بشود، از آب‌هاي زيرزميني غافل شده‌ايم و چسبيده‌ايم به سدسازي، غافل از اينكه ميزان تبخير آب سطحي از آب‌هاي عمقي به مراتب بيشتر است و ما دائم در حال از دست دادن هستيم.
محيط زيست ايران اولويت ندارد، مباحثي اساسي و حتي حياتي در اين حوزه وجود دارد كه غفلت چندين ساله از آنها باعث شده است به شكلي تصاعدي و همزمان با هم، زيستگاه‌مان را به نابودي نزديك كنند. نه توانسته‌ايم از خاك‌مان حفاظت كنيم، خاكي كه براي به دست آوردن يك سانتي مترش بايد صدها سال صبر پيشه كنيم و ما تن‌ها خاك به شكلي غيرقانوني از كشور خارج مي‌كنيم، و نه توانسته‌ايم منابع آبي‌مان را كنترل كنيم، آبي كه در سرزمين خشكي چون ايران، حكم طلا دارد. گویا به ارتباط درهم‌تنیده عناصر چهارگانه هم، اعتقادي نداريم. از هيچ اصل و استانداردي پيروي نمي‌كنیم، به جاي حفاظت درست از منابع طبيعي و زيستگاه‌مان، باغ‌وحش‌هاي‌مان را تجهيز مي‌كنيم و ببر و پلنگ مبادله مي‌كنيم تا مبادا از قافله عقب بمانيم.
خاك كه نباشد، درختي نيست و درخت كه نباشد آب نيست، آب كه نباشد هوايي قابل تنفس نيست كه ممد حيات باشد، اينها از الزامات زندگي هر آدمي است، براي زنده بودن به اين عناصر نياز است، نه براي زندگي. نياز هم نيست خيلي همه‌جانبه فكر كنيم، با همان خودخواهي هميشگي هم به خودمان و آينده فرزندان‌مان كه فكر كنيم همه چيز درست مي‌شود.
خبرنگار محیط زیست روزنامه اعتماد

onia$ · Jun 8, 2013

چهار خواسته «محیط زیست» از دولت بعد

چهار خواسته «محیط زیست» از دولت بعد

[h=1]چهار خواسته «محیط زیست» از دولت بعد[/h]

آمایش سرزمین با نگاه زیست محیطی، برنامه‌ریزی برای پیشگیری از بحران کم‌آبی، احیای مناطق حفاظت‌شده محیط زیستی، ارتقای شأن سازمان محیط زیست

میترا البرزی‌منش*
تب انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور بالا گرفته است. مردم چشم‌انتظار برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده هستند تا آن را پایه قضاوت خود قرار دهند. مردم می‌خواهند بدانند آیا این برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، می‌توانند کشور را در زمینه‌های گوناگون به جهت صحیح هدایت کنند و گره از مشکلات بگشایند؟
سخن از حل عاجل مشکلات نیست، زیرا برخی از مشکلات آنچنان پیچیده شده‌اند که به سال‌ها تلاش برای حل شدن نیازمند هستند. اما جهت‌گیری برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها خود گویای دیدگاه‌های کاندیداها است.
یکی از مهم‌ترین زمینه‌هایی که باید کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده نظرات و برنامه‌هایش را در باب آن بیان کنند، محیط زیست کشور و نحوه برخورد با آن است. نیندیشید که سخنی به گزاف گفته‌ام، زیرا دیگر دوران لوکس و مزاحم خواندن محیط زیست سپری شده است. دیگر مشکلات محیط زیستی که بر اثر بی‌توجهی به آن ایجاد شده، به معضلات روزمره مردم بدل شده است. مشکلاتی مانند کم‌آبی دریاچه ارومیه و‌هامون و رودخانه‌های کارون و زاینده‌رود و مشکلات ناشی از آن در اشتغال و زندگی مردم یا مسائلی مانند آلودگی هوای کلانشهرها و ریزگردها و تاثیر آن بر سلامت مردم و بسیاری مسائل دیگر نشان می‌دهد که محیط زیست بستر و مادر اقتصاد، سلامت، اشتغال، تولید، خدمات و رضایت از زندگی است.
به این ترتیب، اگر کاندیدایی به محیط زیست کم‌توجهی کرده و برنامه‌ها و سیاست‌های خود را در این زمینه بیان نکند، نشان از بی‌توجهی او به بستر اصلی فعالیتش در دوران ریاست‌جمهوری است. تفکری که به محیط زیست نیندیشد و از قانون زمین آگاهی نداشته باشد، آینده‌نگر نیست. نتیجه این‌گونه نگاه، ایجاد مشکلات عدیده‌ای است که امروزه شاهد آن هستیم: آلودگی مرگبار هوای کلانشهرها، هجوم ریزگردها، خشکیدن منابع آبی تالابی و رودخانه‌ها و منابع ارزشمند آب زیر زمینی و فرونشست آبخوان‌ها و دشت‌های زراعی، آلودگی منابع خاک و آب، کویرزایی و خلاصه از دست رفتن اشتغال، سلامت و شادابی
و رفاه مردمان.
سخن را به درازا نمی‌کشم، فقط به چهار مورد که می‌تواند از مهم‌ترین مسائل محیط زیستی کشور باشد اشاره می‌کنم. اینها گوشه‌ای از توقعات محیط زیست کشور از رییس‌جمهور آینده از نگاه دوستداران سلامت، اشتغال، رفاه و اساس تامین‌کننده آنها یعنی محیط زیست و منابع طبیعی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری آینده است.
1. برای برنامه‌ریزی صحیح محیط زیستی، در درجه اول نیازمند طرح آمایش سرزمین هستیم تا بدانیم چه فعالیتی در کجا باید یا نباید صورت گیرد. مثلا فعالیت‌ها و اقداماتی که در کویر، کوهستان، ساحل دریای خزر یا خلیج فارس و ... برنامه‌ریزی می شود چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ این تفاوت‌ها چیست؟ چه فعالیتی در چه مکانی مجاز و مناسب است؟ این مطالعات سال‌هاست در دست اقدام بوده اما همچنان نیمه‌کاره است. همین امر موجب آلودگی، نابودی و اتلاف بسیاری از منابع و سرمایه‌های این کشور شده است. انجام این مطالعات از برنامه‌ریزی‌های سلیقه‌ای نادرست که بدون توجه به اثرات دراز مدت و با تغییرات مدیران صورت می‌گیرد، جلوگیری می‌کند.
2. برنامه‌ریزی جامع منابع آب کشور با استفاده از تجارب ناموفق گذشته باید مورد بازبینی اساسی قرار گیرد. ایران در کمربند خشک جهان قرار گرفته است و با خطر بحران کم‌آبی مواجه است. متاسفانه مدیریت کنونی منابع آب کشور با تاکید بر سدسازی‌های بی‌رویه و بدون توجه به تجارب ارزشمند تاریخی و سنتی مردم در زمینه استفاده بهینه از منابع آب، نه تنها به حفظ منابع آبی کشور کمک نکرده، بلکه منجر به خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها و آلودگی، شوری و کم‌آبی رودخانه‌ها و افت شدید آب‌های زیر زمینی
شده است.
3. کشورهای دنیا برای حفاظت از ارزش‌های زیستی خود حداقل10 درصد از سرزمین را به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام می‌کنند و کشورهایی مانند ژاپن این عدد را به 17درصد رسانده‌اند. این در حالی است که در ایران همین 10 درصد دائما در معرض تهدیدهای غیر‌قانونی و تصاحب قرار گرفته است. مناطق حفاظت‌شده در حفاظت از منابع آبی، خاک، پوشش گیاهی، جنگل‌ها، تنوع زیستی و پژوهش‌های علمی و گردشگری و حفاظت از سلامت مردم، ارزشی بدون جایگزین هستند. این درحالی است که در سال‌های اخیر سطح حفاظت از این مناطق به شدت کاهش یافته و واگذاری این اراضی به بهانه‌های گوناگون
صورت گرفته است.
4. ریاست سازمان محیط زیست با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن باید از متخصصین محیط زیست و دارای سابقه در سازمان محیط زیست و اصطلاحا خاک‌خورده محیط زیست باشد. ریاست این سازمان به دلیل مواجهه با سازمان‌ها و ادارات گوناگون باید از تخصص، تبحر و تجربه بالا در عرصه تخصصی خود برخوردار باشد تا بتواند با درک درست از مفهوم محیط زیست به حفاظت از ارزش‌های محیط زیست کشور اقدام کند.
در انتخاب وزرا، مسوولان و مدیران نیز دوراندیشی و آشنایی به قانون زمین و آینده طبیعت و تاثیر پدیده‌های طبیعی بر یکدیگر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سالم برای حفاظت از منابع طبیعی کمک شایان توجهی باشد. شاید به این ترتیب شاهد اظهار نظرهایی نباشیم که خواهان خوردن چهار حیوان باقی مانده در منطقه بود.
موارد بیان‌شده فوق، زیر بنای خواسته‌های محیط زیستی و کمینه نیازهای عاجل محیط زیستی کشور هستند که توجه به آنها در برنامه‌های ریاست‌جمهور جدید، می‌تواند موجب آبادانی و حفاظت از منابع کشور باشد.
*مدیرعامل انجمن «پایشگران محیط زیست»

onia$ · Jan 26, 2014

اقتصاد سبز

اقتصاد سبز

[h=1]هزینه‌های تخریب محیط‌زیست افزایش یابد[/h]

دکتر کاوه مدنی*
در تعاریفی که برای توسعه پایدار از سوی دولتمردان یا پژوهشگران ارائه می‌شود، عموما محیط‌زیست به عنوان یک عامل محدودکننده خارجی عمل می‌کند. به این معنا که بشر می‌خواهد برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را اجرایی کند، اما ناچار است به محیط‌زیست به عنوان یک عامل دست و پاگیر توجه کند.
در این نگاه ما اذعان می‌کنیم توسعه اقتصادی و اجتماعی فاصله‌ای با محیط زیست دارد و اگر بخواهیم از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رشد کنیم یا باید به محیط‌زیست ضربه بزنیم یا اگر محیط‌زیست را حفظ کنیم ضرر اقتصادی ناشی از آن را متحمل خواهیم شد. این در حالی است که مطرح شدن مباحث توسعه پایدار به این دلیل بود که ما آموختیم محیط‌زیست یک عامل خارجی نیست و طبیعت به ما یاد داد اگر به محیط‌زیست به عنوان یک رقیب نگاه کنیم، این رقیب از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند ما را زمینگیر کند. هرگونه توسعه‌ای که منابع طبیعی را در بر نداشته باشد دارای اثراتی بر محیط‌زیست است که نشانه‌های آن در کوتاه‌مدت یا در درازمدت نمایان می‌شود و مزایای ایجاد شده توسط توسعه را به محاق می‌برد. از این رو در نگرش جدید به توسعه، مقوله محیط‌زیست درونی شده و در کنار سایر ابعاد به شکل یک چرخ‌دنده عمل‌ می‌کنند. در این حالت ممکن است سرعت رشد متفاوت یا کمتر باشد، اما یک توسعه و رشد سالم را دنبال کرده‌ایم و با گذشت سالیان متمادی دچار معضل نخواهیم شد. اما زمانی که نگرش چرخ‌دنده‌ای حاکم نباشد شاهد انتقال آب از یک منطقه به منطقه دیگر یا سد زدن‌های فاقد کارشناسی در بالادست یک دریاچه هستیم که گرچه در ابتدا رضایت ذی‌نفعان را به واسطه دستیابی به اهداف کوتاه‌مدت به دنبال دارد، اما در درازمدت اثرات مخرب جبران‌ناشدنی را به ارمغان خواهد آورد.
اما آیا زمانی که یک بنگاه به دنبال سود حداکثری است، می‌توان این مفهوم را که محیط‌زیست جزئی از برنامه توسعه اقتصادی است، جا انداخت؟ از نگاه من این طرز تلقی یک امر ایده‌آل و دست‌نیافتی در کوتاه‌مدت در یک جامعه در حال توسعه است و قدم ابتدایی باید توسط دولت برداشته شود. زمانی که قانون‌گذار به این درک نرسیده باشد نمی‌توان از مصرف‌کننده و مردم این انتظار را داشت که محیط‌زیست برای آنها تبدیل به یک امر مهم شود، بنابراین اولین کاری که باید در این زمینه انجام شود قانون‌گذاری است. به این معنا که دولت به عنوان زمامدار با در نظر گرفتن منافع درازمدت جامعه تغییرات ساختاری در اداره منابع ایجاد کند به‌گونه‌ای که محیط‌زیست‌گرایی از سوی بنگاه‌های اقتصادی تبدیل به یک امر ضروری و اجباری شود و زمانی که یک بنگاه ضرر و آسیبی به محیط‌زیست بزند ناچار باشد خسارت آن را بپردازد. با در پیش گرفتن این رویه سودهای کوتاه‌مدت کاهش یافته و ما به منفعت غایی نزدیک می‌شویم. مثال ملموسی که در این رابطه می‌توان زد ترافیک در یک چهارراه است. دولت می‌تواند منتظر بماند تا رانندگان به این درک برسند که باید به موقع ترمز کرد و حقوق همدیگر را رعایت کنند یا اینکه یک مامور راهنمایی و رانندگی استخدام کرده و چراغ راهنمایی در چهارراه نصب کند تا ترافیک کمتر شده و مردم زودتر به مقصد برسند. در این موارد دولت این هزینه کوتاه‌مدت را می‌پذیرد. تا در درازمدت منافع کلان‌تری نصیب جامعه شود. در سال 1968 گرت هاردین مقاله‌ای را درباره تراژدی منابع مشاع نوشت و در آن محیط‌زیست را جزو منابع مشاع قلمداد کرد. به نظر او رفتارهای رقابتی بر سر استفاده از منابع طبیعی به تخریب محیط‌زیست منجر می‌شود. برای جلوگیری از این تخریب یک راه قانون‌گذاری و تغییر ساختار مدیریت و راه دیگر دگرگونی‌هایی است که انسان‌ها خودشان در کنار هم ایجاد می‌کنند و نمونه آن را ما در ایران باستان یا در روستاهای‌مان تا چند دهه پیش داشتیم و حتی امروز هم داریم. در این شیوه اداره منابع طبیعی دست مردم است و آنها خودشان آن را مدیریت می‌کنند. اما تغییر شیوه اول یعنی تغییر ساختار دولتی برخلاف نمونه دوم که مردم مدیریت منابع را در اختیار بگیرند (که در جوامع کوچک کاربرد دارد) به راحتی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌های سیاسی و اجتماعی زیادی برای دولت دارد و ممکن است اقتصاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. حال سوالي كه پیش می‌آید این است آیا سیاستمداری که در کوتاه‌مدت در منصب اجرا است این جرات را دارد که در کوتاه‌مدت هزینه‌های خسارت‌زنی به محیط‌زیست را به‌گونه‌ای بالا ببرد که صنایع آلاینده ناچار به ترک رویه خود شوند و میلیون‌ها نفر در آینده او را سرزنش نکنند درحالی‌که در کوتاه‌مدت احتمالا این تغییرات اعتراض‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت؟
پرسش دیگر این است که چگونه می‌توان در راه آگاه‌سازی برای ترغیب مردم به رفتارهای مسالمت‌جویانه با طبیعت دست یافت؟ یک راه این آگاه‌سازی می‌تواند افزایش دانش‌ عمومی از طریق رسانه‌ها برای استفاده صحیح از منابع طبیعی باشد. در این آگاه‌سازی می‌توان به نوآوری‌های صورت‌ گرفته در کشورهای دیگر در زمینه حفظ محیط‌زیست نظیر بازیافت نیز اشاره کرد. اما برای تغییر در رفتار بنگاه‌های اقتصادی، دولت باید قانون را به نحوی تغییر دهد که مقوله پاداش و تنبیه در حفاظت و آسیب رساندن به محیط‌زیست لحاظ شود. به این ترتیب بنگاهی که در فکر سود حداکثری است ملزم خواهد بود که با در نظر گرفتن مزایای حفظ‌ محیط‌زیست به این سمت حرکت کند.
راه دیگری که در این حفاظت می‌تواند موثر باشد افزایش قدرت سازمان‌هایی نظیر سازمان حفاظت محیط‌زیست است. در جوامعی که دولت‌ها توانسته‌اند موفق عمل کنند. سازمان‌های محیط‌زیست دارای قدرت زیادی بوده‌اند. زمانی که این سازمان همیشه به وزارت راه و مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو بازنده باشد یا برای اینکه حق خود را بگیرد در جنگ و جدال دائم باشد، نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند. بنابراین ما باید به گونه‌ای این سازمان را تقویت کنیم که با برنامه‌های توسعه‌ای آسیب‌زننده به محیط‌زیست مقابله کرده و آنها را به روی آوری به صنعت سبز تشویق کند. سازمان‌های دیگر نیز می‌توانند برای رشد اقتصادی صنعت، محیط‌زیست را رونق بخشیده و از محل منابع طبیعی و بدون تخریب مردم را با عرصه‌های طبیعی آشنا کنند. طبیعی است که این تغییرات یک‌روزه نیست و باید برای آن زمان گذاشت، اما در ایران چنان این تغییرات را به عقب انداخته‌ایم که می‌توان گفت دارد دیر می‌شود و ما به مرزی رسیده‌ایم که راه بازگشت را هر روز برای خود دشوارتر می‌کنیم.
* صاحب‌نظر و استاد مدیریت منابع آب و محیط‌زیست در مرکز سیاست محیط‌زیست دانشگاه سلطنتی لندن

onia$ · Jan 28, 2014

[h=1]آلودگی هوا و پیشنهاد نحوه مدیریت آن[/h]

محمد طالب حیدری*
در زنجیره نیازهای حیاتی انسان اولین رتبه از آن هوا است و پس از هوا، آب قرار می‌گیرد و پس از آب و هوا سایر نیازهای حیاتی مانند انواع غذاها قرار می‌گیرند؛ تحمل انسان در برابر نبود هوا بیشتر از چند دقیقه نیست. در بسیاری از نواحی کشور ما دغدغه تامین آب سالم دارای تاریخی بس طولانی است و همین نیاز از نظر تاریخی سبب شکل‌گیری و تکامل روش‌های بسیار حساب شده مدیریت پایدار آب شده بود مانند شبکه قنوات و کاریزها و آب انبارها و سامانه‌های مهندسی سدها و آبیاری، اما دغدغه هوای پاک دغدغه‌ای جدید برای مردم ایران است وجود هوای پاک پیش فرض مردم در کشور ما بوده است و ما هیچ‌وقت نگران کمبود هوای پاک نبوده‌ایم اما چه اتفاقی افتاده است که امروزه تامین هوای پاک به سیاهه نیازهای ما افزوده شده است.
اولین پاسخ به این سوال افزایش منابع آلوده‌کننده و آلاینده‌های جوی پس از تاسیس کارخانه‌های صنعتی است اما چرا مشکل ما بسیار حادتر از نقاط صنعتی‌تر جهان است. آیا آنها دارای انضباط مدیریتی ویژه‌ای در بحث کاهش آلودگی هوا هستند یا عوامل دیگری نیز وجود دارند باید گفت که پاسخ به هر دو سوال مثبت است هم در بحث پایش و کاهش آلودگی روش‌های سختگیرانه‌تری وجود دارد و هم در بسیاری از نقاط دنیا استعداد هوا برای تراکم و تجمع آلودگی کمتر از منطقه‌اي است که کشور ما در آن قرار دارد، جنبه اول این بحث برای بسیاری از ما تقریبا واضح است و بخش مهمی از ماموریت سازمان حفاظت از محیط‌زیست اجرای روش‌های پایشی برای کاهش آلودگی محیط‌زیستی و از جمله آلودگی هوا است اما شاید بسیاری از مردم و همچنین مسوولان به جنبه دوم بحث کمتر توجه کرده باشند.

چرا کیفیت هوا در کشور ما آسیب پذیرتر است
پاسخ این سوال را باید در هندسه گردش زمین به دور خورشید و به تبع آن گردش عمومی جو زمین و موقعیت جغرافیایی کشور ما جست‌وجو کرد، به‌طور خلاصه جو زمین در حد فاصل استوا تا حدود 15 درجه شمالی و جنوبی که به منطقه حاره استوایی شهرت دارد بیشتر حالت ناپایدار داشته و میل به صعود و ایجاد ابر و بارندگی دارد البته این میل در اطراف استوا نیرومندتر است. اما هوا در کمربندهای بین 20 تا 40 درجه در شمال و جنوب یا جنب حاره عمدتا پایدار بوده و میل به سکون و آرامش داشته و تشکیل ابر و بارندگی نسبت به سایر نواحی جهان کمتر است؛ بنابراین کشور ما در منطقه‌ای از جهان قرار دارد که هوا کمتر متلاطم بوده و وزش باد و میزان بارندگی نسبت به میانگین جهانی بسیار کمتر است و فقدان یا کمبود وزش باد و تلاطم جوی به منزله عدم تهویه و جابه‌جایی هوا بوده بنابراین در شرایط عادی آلاینده‌های جوی به تدریج روی هم در داخل هوای ساکن امکان پخش نیافته و انباشت می‌شوند و طبیعتا پس از مدتی تعداد ذرات جامد معلق در هوا در واحد حجم از میزان قابل تحمل آن بیشتر می‌شود و چون اغلب منابع آلوده‌کننده در مراکز جمعیتی قرار دارند، لذا هوای این مراکز به‌صورت جزیره‌ای آلوده
می‌شوند.
وزش باد و تلاطم جوی تنها عامل کلان پخش این آلودگی‌ها در عمق و گستره جو زمین است، اما همان‌طور که اشاره شد در کشور ما وزش باد پدیده‌ای مداوم و پیوسته نیست و لذا گاهی ده‌ها روز هوا بدون وزش باد قابل ملاحظه‌ای در رکود و سکون باقی می‌ماند و لذا استعدادآلوده شدن هوا در موقعیت جغرافیایی ما بیشتر از میانگین جهانی است. عامل مهم دیگری که به‌طور طبیعی هوای منطقه ما را مستعد آلودگی بیشتر کرده است وجود بیابان‌ها و کویرهای بزرگ جهان در این کمربند است که موجب ورود گردوخاک و غبار به داخل جو منطقه می‌شوند و کمربند غبارخیز جهان بر کمربند جنب حاره منطبق
است.

مدیریت طمع ورزانه آب در خاورمیانه
و توفان‌های گردوخاک عراقی
به این زمینه مساعد استعداد که ذکر شد فاجعه تخریب زیست بوم نواحی مرکزی عراق در 15- 10 سال اخیر به‌ویژه در حوضه فرات را باید اضافه کرد که به چشمه‌های فورانی و بسیار فعال ایجاد حجم وسیعی از غبار برای کشور ما تبدیل شده است و فصل بروز شدید آن در حساس‌ترین فصل سال، یعنی بهار است و مشکلات بسیار زیادی برای ساکنان غرب و جنوب‌غرب و حتی مرکز کشور ایجاد کرده است و براساس بررسی‌های به‌عمل آمده علت اصلی آن مهار آب فرات و به ویژه مهار طغیان‌های سیلابی فرات توسط کشورهای ترکیه، سوریه و عراق است که عملا سهمیه آب برکه‌های وسیع اطراف فرات قطع شده و هزاران کیلومترمربع از زمین‌های مرطوب و باتلاقی این حوضه به زمین‌های خشک و بایر تبدیل شده‌اند زمین‌هایی که از رسوبات بسیار عمیق اما سبک مردابی برجای مانده‌اند و با اندک تلاطم جوی فوران کرده و در طول صدها کیلومتر به ارتفاع دو تا چهار هزار متر به هوا برخاسته و سپس بر بال بادهای غربی – شرقی و موسمی فصل بهار از روی عراق به صفحات غرب کشور ما منتقل شده و آرام آرام روی این نواحی نشست می‌کنند و کیفیت هوا را برای تمام جانداران و نباتات غیرقابل تحمل می‌سازند فرآیندی که حتی زنبور عسل هم از ادامه کار و فعالیت چند میلیون ساله خود باز
می‌ماند.
مدیریت آلودگی هوا طبیعتا به تبیین رهیافت‌های بلندمدت و میان‌مدت و کوتاه‌مدت نیازمند است. در بلندمدت باید کاهش منابع آلاینده و ایجاد هماهنگی بیشتر منطقه‌ای در مدیریت آب مدنظر قرار گیرد. در میان‌مدت با ایجاد فرهنگ سازی مشارکت عموم برای بسط رفتارهای اجتماعی منطبق با الگوهای سالم زیست – محیطی ترویج شود و از گسترش شهرها و صنایع آلاینده در مناطق محصور در داخل دره‌ها یا کمتر بادخیز خودداری شود و در کوتاه‌مدت علاوه‌بر درخواست مشارکت عموم مردم ترجیحا به‌صورت داوطلبانه جهت کاهش استفاده از خودروهای شخصی با استفاده مدیریتی از اطلاعات پیش‌بینی هواشناختی پدیده وارونگی در یک چشم‌انداز پانزده روزه و اتخاذ تصمیمات بهنگام قبل از رسیدن به بحران می‌توان استفاده موثر
کرد.
*مدیر هواشناسی استان کردستان taleb.haydari@gmail.com

onia$ · Feb 3, 2014

[h=1]در جست‌و‌جوی هفته‌ای با هوای پاک![/h]

محمد طالب حیدری
هر چند در هفته هوای پاک اطلاعات نسبتا ناخوشایند و نگران‌کننده‌اي از هوا و محیط زیست منتشر شد، اما در محتوای خود متضمن این نوید خوشایند نیز بود که حساسیت‌های دولت و مردم بیشتر شده و لذا اراده ملی جهت توقف لغزش‌های زیست محیطی بیشتر خواهد شد. در سال‌های اخیر افزایش گردوخاک به‌دلیل سرایت توفان‌های گردوخاک در صفحات غرب و جنوب غرب کشور به خبر اول رسانه‌ها در زمینه محیط زیست مبدل شده است؛ که سعی می‌شود شمه‌ای از این معضل در این نوشته بیان شود.
زمین زنده
امروزه غالب دانشمندان علوم زمینی، سیاره زمین را زنده فرض می‌کنند. و همه فرآیند‌های این سیاره را، مانند فرآیندهای جوی، فرآیندهای تکنونیکی و فرآیندهای حاکم بر اقیانوس‌ها را در چارچوب سامانه‌ای واحد (سامانه زمین) بررسی می‌کنند. در ارتباط با اقلیم و آب‌وهوا که یکی از جنبه‌های مهم رفتار سیاره زمین است، باید گفت که پایداری رفتاری جو زمین اعجاب‌آور است؛ وجود این پایداری در واقع شرط لازم برای حیات است. یکی از عوامل مسبب این پایداری در درجه اول تعادل تابشی زمین با خورشید است؛ یعنی میزان حرارت دریافتی زمین از خورشید از طریق تابش، درست به همان اندازه بازتابش گرما از زمین به خارج از جو است. عناصر ایجادکننده این تعادل عبارت است از: اقیانوس‌ها، دریاهای منجمد، خشکی‌ها و خصوصیات آنها، نباتات، و زیست‌بوم‌ها، پوشش برف و سیکل آب شامل ابرها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، آب‌های سطحی و زیر زمینی و برهم‌کنش این مولفه‌ها بر هم. و اما آیا اکنون، این تعادل بر هم خورده است؟ برخی از دانشمندان معتقدند که این چرخه مخدوش شده است؛ آن‌ هم به‌دلیل دستکاری‌های بی‌رویه انسان! اما گروهی دیگر از دانشمندان معتقدند که این‌گونه نیست؛ چرا که زمین به‌مثابه یک سامانه هوشمند دارای قدرت پایشی است و بر اساس نظریه DAISYWORLD، جهان زیستی، اقلیم را به نحو مطلوب و در جهت گسترش خود پایش می‌کند. بنابراين بر هم خوردن تعادل در هر کدام از عناصر اصلی سازنده اقلیم در مقیاس کلان، سبب ایجاد رشته رفتارهایی در جو زمین می‌شود، تا نهایتا به تعادل جدید خود دست یابد که نهایتا دارای تاثیر ایجابی براي جهان زیستی است. اما ضرورتا تعادل جدید به معنی بازآفرینی شرایط قبلی نیست، زیرا بر اساس این نظریه، پوشش گیاهی و رنگ آنها نقش عمده‌ای در تراز تابشی زمین ایفا می‌کند و از این رو، معضل افزایش غبار را باید یکی از دلایل ایجاد اختلال رفتاری این سامانه هوشمند در یافتن تعادل جدید به‌حساب آورد.
نقش زاگرس در خاور میانه
فلات ایران درغرب، امتداد چند هزار کیلومتری زاگرس از شمال تا جنوب شرقی را به مثابه یک مانع مرتفع بر گردش جو در خود دارد. هوا در برخورد با این برآمدگی، ناچار به صعود می‌شود و این شرط لازم برای بارش است؛ حضور زاگرس در منطقه ما سبب ایجاد رودخانه‌های دجله، فرات، کارون، کرخه، سیروان و ده‌ها رودخانه کوچک‌تر دیگر شده است. ده‌ها هزار سال است که این تعادل بين خاک، هوا و آب در سرزمین‌های بین و حاشیه دجله و فرات برقرار است و این رودخانه‌ها به‌مثابه شاهرگ‌های حیاتی منطقه عمل می‌کنند و اما حال با برهم‌خوردن توازن طبیعی در این ناحیه، نه تنها خود مردم عراق، بلکه حاشیه غربی و جنوب غربی ایران نیز مستقیما تحت‌تاثیر تبعات ناگوار این موضوع قرار گرفته‌اند؛ که مهم‌ترین آنها شکل‌گیری توده‌های گرد وغبار و حضور دراز مدت آنها در لایه‌های جوی است.
علت شکل‌گیری غبارهای جدید
در میانرودان، میانگین بارش باران هیچ‌وقت قابل ملاحظه نبوده است؛ بلکه بارش‌های جنوب و جنوب شرق ترکیه و شمال عراق و غرب ایران شبکه گسترده دجله و فرات را می‌سازند. درگذشته انسان توان مهار این آب را نداشته است؛ لذا تعادل طبیعی کم و بیش همواره برقرار بوده است. اما حال بخش عمده‌ای از این آب‌ها به‌ویژه در فرات مهار شده است؛ یعنی یکی از عناصر مهم چرخه آب در منطقه دچار اختلال جدی شده است و بنابراین از معادله تعادل آب و خاک و هوا بخش آب آن، دستخوش تغییر کلی شده است و تابش بی‌رحم و بی‌امان خورشید در این ناحیه بستر خشک شده را تبدیل به پودر نرم کرده است و این پودر نرم خود دارای ده‌ها و بلکه صدها متر عمق است که تحت شرایط جوی مناسب به‌صورت فورانی در طول صدها کیلومتر و به ارتفاع هزاران متر به جو منطقه صعود می‌كند و موج غبار از شمال تا مرکز عراق یا از مرکز تا جنوب عراق به سمت یکی از نواحی کشور ما حرکت می‌کند. به گونه‌ای که آمار گویای تغییرات غیر عادی وقوع غبار در غرب کشور است. برای مثال میانگین تعداد روزهای همراه با غبار در سنندج در هشت‌سال اخیر نسبت به 45سال قبل از آن هشت برابر شده است. این روند کم و بیش در همه مناطق غرب و جنوب غرب کشور نیز مشاهده می‌شود. پرش هشت برابری تعداد روزهای همراه با غبار را نباید ناشی از یک تغییر اقلیمی به‌حساب آورد، زیرا تغییرات اقلیمی ماهیتا تدریجی و بطئی‌اند.
لزوم جست‌جوی راه حل پایدار و سازگار با معادلات زیست‌محیطی منطقه
هیچ‌کس و هیچ موجودی از آسیب غبار مصون نیست. زنبور عسل راه کندوی خود را گم می‌کند. گل و برگ بوته هندوانه سازوکار معمول خود را از دست داده و بنابراین دیگر هندوانه آن طعم و طراوت و بازارپسندی معمول خود را نخواهد داشت. حساسیت سیستم تنفسی ماکیان و به‌ویژه مرغ‌ها نیز سبب افزایش تلفات در آنها می‌شود و مهم‌ترین این مشکل در سلامت انسان‌ها نهفته است که قطعا توسعه و اقتصاد منطقه‌ای را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تا به حال همه هنوز امیدوارند که بلکه این پدیده خودبه‌خود فروکش کند. اما این امر سردر برف کردن است. باید این بحران را مدیریت کرد و راه حل محلی ندارد و راه حل‌هایی مانند باروری ابر در جایی که نه ابری وجود دارد و نه سازوکار مناسب طبیعی آن موجود است، اتلاف منابع است. نخست باید مشكل را شناخت و البته بحرانی‌ترین كانون ایجاد غبار را شناسایی كرد. طبیعتا هر نوع اقدامی به یک رشته از مطالعات فنی میدانی و توافق‌های رسمی میان منطقه‌ای نیازمند است. متاسفانه هنوز نظرات غیر كارشناسی غالب بوده و برخی از محافل به این معضل به مثابه موقعیتی مناسب برای جذب اعتبار به منظور انجام تحقیقات کتابخانه‌ای نگاه می‌کنند.

onia$ · Feb 12, 2014

ارزش سرمایه‌گذاری در محیط‌زیست
[h=1]موقعيت برد - برد براي سرمايه‌گذاران و دوستداران محيط‌زيست[/h] DEN-784782

نویسنده: Mark Tercek
مترجم: ملالی حبیبی
منبع: Strategy + Business
با مشخص شدن ارزش سرمایه‌گذاری در بخش محیط‌‌زیست، طرفداران حفظ منابع طبیعی می‌توانند مشارکت زیادی در این امر داشته باشند و سودهایی در مقیاس کلان به دست آورند.
در دهه گذشته، کشاورزان نیشکر در دره کوکا، نزدیک سواحل اقیانوس آرام در کلمبیا، نگرانی زیادی در مورد دسترسی به آب برای آبیاری مزارع خود داشتند.
این دره یکی از اصلی‌ترین مناطق کاشت نیشکر در جهان است. سازمان حفاظت از منابع طبیعی آمریکا، در اکتبر سال 2011 برای رسیدن به راه‌حلی که هم به نفع اکولوژی منطقه و هم اقتصاد است کشور باشد با این کشاورزان جلسه‌ای برگزار کرد. شعار آنها در این جلسه این بود: «با حمایت از حوزه آبریز جنگلی که به رودخانه کوکا می‌ریزد از منابع آبی حمایت کنید.»
اکنون کشاورزان نیشکر با بهره‌گیری از یک استراتژی سرمایه‌گذاری مشترك با دولت به نام «سرمایه‌گذاری آبی» كه کمک مالی برای حفظ منابع آبی بود، به حفظ و عدم تعدی به جنگل‌ها کمک می‌کنند.
ایده اصلی خیلی ساده است: به جنگل‌های بالای رودخانه به چشم سرمایه‌های طبیعی با ارزش نگاه کنید. با یک سرمایه‌گذاری خیلی کوچک در طبیعت براي حفاظت از آن، از آب زلال فراوان در آینده بهره ببرید و از هزینه‌های بیشتر برای راه‌اندازی کارخانه‌های فیلتر آب و دیگر تجهیزات پرهزینه در آینده جلوگیری کنید. حفظ جنگل‌ها به جای ایجاد راهکارهای جایگزین ماشینی نه تنها هزینه کمتری دارد، بلکه از این طریق محیط‌زیست فواید دیگری مانند زیستگاه‌ بهتر برای حیات وحش و آب تمیزتر برای مردم محلی فراهم می‌کند.
گاهی طرفداران حفظ منابع طبیعی به برنامه‌های سودآور زراعی کلان، مانند کشت نیشکر نگاهی خصمانه دارند اما با این رویکرد، آنها موقعیتی را که بستر تاثیرات شگرف است از دست می‌دهند.
مسائل محیط زیست معمولا صریح و واضح نیستند و یافتن زمینه‌های مشترک منجر به ایجاد برنامه‌های موثری برای حفظ محیط زیست و رشد اولیه – هم برای کسب‌وکارهای کوچکی مانند مزارع کاشت نیشکر در کلمبیا و هم برای شرکت‌های بزرگ چند ملیتی - می‌شود. ما قبلا هم در مورد این ایده شنیده‌ایم، اما واقعیت این است که عملی کردن آن کار سختی است. از لحاظ تاریخی، این موضوع تا حدودی به این دلیل است که طرفداران حفظ منابع طبیعی، ترجیح می‌دهند به جای مذاکره با صاحبان کسب‌وکار با یکدیگر حرف بزنند. ما باید در تشکیل اعضای هیات حفظ منابع طبیعی بهتر عمل کنیم و دیگران را مجاب کنیم که حفظ طبیعت را در اولویت خود قرار دهند.
برای تغییر نیروی محرکه این کار می‌توانیم موقعیت‌های سرمایه‌گذاری را که طبیعت ایجاد می‌کند به نمایش بگذاریم.
طرفداران حفظ منابع طبیعی به ندرت بر ارزش واقعی طبیعت تاکید کرده‌اند. برای به دست آوردن سرمایه‌گذاری طولانی مدت، ما باید خیلی دقیق به نیازمندی‌های کسب‌وکارها و دولت‌ها گوش دهیم و به دقت بیندیشیم که چگونه طبیعت می‌تواند این نیازمندی‌ها را برآورده
کند.
هرچند ممکن است بسیاری از رهبران سازمانی شخصا در پی حفظ طبیعت باشند، اما من به تجربه آموخته‌ام که طرفداران حفظ منابع طبیعی نباید فقط به این حسن تفاهم‌ها اکتفا کنند. مطمئن‌ترین راه برای جلب توجه و تعهد سهامداران اصلی این است که مسائل زیست محیطی را با رویکرد «چیزی که برای شما نفعی دارد» معرفی
کنیم.
وقتی بیش از 25 سال قبل شغلم را در وال‌استریت شروع کردم، بانکداران اندکی – از جمله خود من - برای بررسی موقعیت کسب وکار از طریق سرمایه‌گذاری در بخش طبیعت وقت می‌گذاشتند. دلیل این امر این بود که ما فکر نمی‌کردیم جامعه دوستداران محیط زیست درباره اداره کسب‌وکار چیز زیادی برای گفتن داشته باشد و حدس می‌زنم که این احساس دوطرفه بود.
اما زمان و دیدگاه‌ها تغییر می‌کند. در سال 2005 کارم را در بخش محیط زیست شرکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن سکز و با حمایت مدیر ارشد اجرایی وقت، هنری ام پاولسون شروع کردم. هدف از توجه بیشتر ما به مسائل زیست محیطی انگیزه‌های تبلیغاتی بزرگ بود. انگیزه اصلی ما مسوولیت‌های اجتماعی انسان‌دوستانه یا شرکتی نبود، بلکه فقط اهداف و انگیزه‌های تجاری داشتیم.
ایده اصلی یافتن موقعیت‌های سرمایه‌گذاری بود که دو نوع سود را ایجاد می‌کرد: نتایج قوی تبلیغاتی برای گلدمن سکز و نتایج مثبت زیست محیطی. هر چه بیشتر این موقعیت‌های برد -برد را دنبال می‌کردیم، چیزهای بیشتری به دست می‌آوردیم.
اکنون دیدگاه‌هایم در مورد محیط زیست تغییر کرده است. امروز به عنوان مدیر سازمان حفاظت از منابع طبیعی، با همکاران، کسب‌وکارها، دولت‌ها و دیگر گروه‌هایی که معمولا توجه زیادی به محیط‌زیست ندارند، همکاری می‌کنم. پیدا کردن متحدانی در چنین حوزه‌هایی هنوز هم برای یک سازمان محیط زیستی دشوار
است.
اما طرفداران حفظ منابع طبیعی با تمرکز بر ارزش طبیعت، می‌توانند به کسانی که زمانی خارج از بحث‌ حفظ منابع طبیعی بودند یا حتی کسانی که گاهی به‌عنوان مخالف شناخته می‌شدند دسترسی داشته باشند. به جای بدگویی کردن، می‌توانیم ببینیم که آنها به دنبال چه چیزی هستند و هدفشان چیست و اهداف مشترک را
بیابیم.
کسب‌وکارها همیشه باید سوال‌های سخت درباره نتایج سوددهنده هر چیزی بپرسند. دولت‌ها باید نقش خود را در وضع قوانین و سیاست‌های هوشمندانه ایفا کنند و طرفداران حفظ منابع طبیعی باید برای شناسایی و مواجهه با شرکت‌هایی که استانداردها و قوانین زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند، همیشه گوش به‌زنگ باشند. همکاری به این معنی نیست که شرکت‌ها با طرفداران محیط زیست رابطه داشته باشند. سازمان‌های ناظر همیشه نقش مهمی در افشا کردن رفتارهای بد و نابجای شرکت‌ها دارند. اما حتی سازمان‌هایی که شرکت‌ها را تحت فشار می‌گذارند، از همکاری با سازمان‌هایی که می‌خواهند همه چیز را تغییر دهند، منتفع خواهند شد.
برای ایجاد پیشرفت واقعی در این مسائل اگر هم‌اکنون شروع کنیم، فرصت‌های زیادی در چندین دهه آینده خواهیم داشت. در اکثر مناطقي که طرفداران حفظ منابع طبیعی فعال هستند، تهدید اصلی تقاضای بشر برای غذا، انرژی، سرپناه و آب است. طبقه متوسط اجتماع که در سطح جهانی رو به افزایش است، این تقاضا را تشدید خواهد کرد.
این موضوع شرکت‌ها را مجبور می‌کند که جاده و دیگر تاسیسات زیربنایی بیشتری بسازند، زمین‌های کشاورزی را گسترش دهند و مواد معدنی، نفت و گاز طبیعی بیشتری استخراج کنند. نادیده گرفتن این روند، زمین را در خطر بزرگ‌تری قرار خواهد داد. به علاوه فقط نه گفتن به این شرکت‌ها و مشتریانشان استراتژی موفقی نخواهد بود.

تغییر گفت‌وگو
چه می‌شود اگر طرفداران محیط‌زیست به جای گفتن «نه» بگویند «چگونه؟». شرکت‌ها برای رسیدن به دستاوردهای بهتر زیست محیطی و تجاری چگونه عملکرد خود را تغییر خواهند داد؟ دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در طبیعت و حفاظت از آن به‌جای تخریب، چگونه برای شرکت‌ها انگیزه ایجاد خواهند
کرد؟
سرمایه‌گذاری آبی در دره کوکا تنها یک پروژه است که براساس این سوال‌ها شکل گرفته است. پروژه‌ای مشابه را می‌توان در سواحل مرکزی کالیفرنیا مشاهده کرد. در آنجا سال‌ها است که تلاش‌های بی‌نتیجه‌ و ناامیدکننده‌ای صورت می‌گیرد. طرفداران حفظ محیط‌زیست خواهان محدود کردن و توقف صید ماهی از بستر دریا هستند و در مناطقی ماهیگیری را منع کرده‌اند، درحالی که صنعت ماهیگیری و شیلات با همه این سخت‌گیری‌ها مبارزه کرده و آن را مانعی برای معیشت و امرار معاش ماهیگیران می‌داند. نتیجه این موضوع به همان اندازه‌ که تخریب‌کننده بود، قابل پیش‌بینی هم بود. ماهیگیری در آن منطقه از بین رفت و این فاجعه زیست‌محیطی سرتاسر اقتصاد محلی و منطقه‌ای را نابود کرد.
بعضی از طرفداران حفظ منابع طبیعی کم‌کم فهمیدند که گفت‌وگو با ماهیگیران (که گاهی منجر به مشاجره می‌شد) نتیجه‌ای نخواهد داشت. موفقیت وقتی ظاهر شد که ما در سازمان تصمیم گرفتیم به جای مبارزه با این صنعت، به آن بپیوندیم.
در نتیجه از فروشندگان مشتاق شهر مورو‌بِی‌قایق‌های ماهیگیری و امتیاز صید ماهی را خریداری کردیم و ماهی‌گیرانی که می‌خواستند به ماهیگیری ادامه دهند، موافقت کردند که از محدوده وسیعی از زیستگاه ماهی‌ها که ماهیگیری در آن ممنوع است، محافظت کنند.
هیچ‌کس قبلا از چنین رویکردی استفاده نکرده و جامعه ماهیگیری هم به این روش اعتقادی نداشت. چه کسی می‌توانست تصور کند که چند نفر علاقه‌مند به طبیعت بتوانند نهایتا صاحب بخش کلانی از سهام حق ماهیگیری سواحل غرب شوند؟ برخی از حامیان سازمان حفاظت از منابع طبیعی و حتی برخی از کارکنان هم همین واکنش را داشتند، اما نتیجه ایجاد یک رابطه موفقیت‌آمیز با کسب‌وکارهای کوچک محلی بود. اکثر ماهیگیران به جای قایق‌های ماهیگیری، از قلاب ماهیگیری استفاده می‌کنند و بازار برای فروش ماهی‌‌ زنده رو به رشد
است.
شرکت‌های بزرگ در حال یادگیری اقدامات مشابهی هستند. در سال 2011، اندرو لیوریس، مدیر ارشد اجرایی شرکت داو کمیکال
(Dow Chemical)، از سازمان خواست که برای استفاده از مفهوم ارزش طبیعت در تصمیمات و عملکردهای کسب‌وکار شرکتش به وی کمک کنیم. سوال‌های او به‌طور برجسته‌ای کاربردی بود: چطور عملکرد شرکت داو هم تاثیرگذار و هم وابسته به خدمات مرتبط با طبیعت باشد؟ چطور دارایی‌های طبیعی که چنین خدماتی را ایجاد می‌کنند در ترازنامه شرکت در نظر گرفته می‌شوند؟ این خدمات تا چه میزان آسیب‌پذیر هستند و شرکت داو با این آسیب‌پذیری‌ها چگونه رفتار خواهد کرد – چه به‌تنهایی یا از طریق پیوستن به دیگر سهامداران به‌منظور تاثیرگذاری بر سیاست منابع طبیعی؟
اکنون، سازمان حفاظت از منابع طبیعی و داو برای پاسخ دادن به این سوال‌ها با هم همکاری می‌کنند. فرضیه این است هنگامی که کسب‌وکارها بتوانند مجموعه خدمات گسترده‌ای را که به طبیعت وابسته هستند تعیین کنند، شاهد بازدهی اولیه‌ سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های طبیعی خواهند بود که این خدمات را ایجاد کرده‌اند. اگر معلوم شود که این فرضیه درست است، برآورد مستقیم کسب‌وکار باید موجب شکل‌گیری رویکردهای جدید شرکت که بر اساس حمایت از طبیعت شکل گرفته است، شود. این تغییرات می‌تواند به همه صنایع سرایت کند، اما این یک آزمایش است و اثبات آن در کاری که شرکت داو انجام خواهد داد و چیزی که ما یاد خواهیم گرفت و اینکه شرکت‌های دیگر تا چه اندازه پذیرای این یافته‌ها باشند، نهفته است.
شرکت ریوتینتو نیز فرصت دیگری ایجاد کرده است. این شرکت امیدوار است که یکی از بزرگ‌ترین معادن مس و طلای مغولستان را استخراج کند. با عملکرد ضعیف و سياست‌هاي اشتباه، چنین پروژه کلانی می‌تواند تهدیدی جدی برای گونه‌های حیوانی و مناظر طبیعی صحرای گوبی
باشد.
سازمان ما با دانشمندان مغولستان، ریوتینتو و دیگران همکاری می‌کند تا راه‌هایی پیدا کند که هم به نفع محیط‌زیست باشد و هم اقتصاد ملی. هدف آنها ایجاد یک برنامه کاری برای اهداف مشترک است – طرحی که هم موافق با دولت، صنعت، سازمان‌های وام‌دهنده، طرفداران حفظ محیط‌زیست و جوامع باشد و توسط آنها به‌کار گرفته شود و هم اینکه به تصمیمات بهره‌برداری از زمین با درنظر گرفتن حمایت از سیستم طبیعی سالم و حفظ منطقه صحرای گوبی کمک کند.

شرکا در حال پیشرفت
ایجاد کسب‌وکار با بهره‌گیری از طبیعت، گروه‌ها‌ و افراد جدیدی را در این حوزه معرفی می‌کند: بانکداران وال‌استریت، شرکت‌هایی با سابقه زیاد در امر حفاظت از منابع طبیعی، دولت‌هایی که پروژه‌های کلان زیرساختی را طرح‌ریزی می‌کنند و کسب‌وکارهای زراعی که جنگل‌ها را تمیز و کوددهی می‌کنند.
به علاوه، حین مشارکت گروه‌ها در این پروژه‌های سرمایه‌گذاری، دیدگاه آنان هم تغییر می‌کند: کشاورزان نیشکر هم‌اکنون نگران عملکرد خود هستند، ماهیگیران، صید غيرقانوني ماهی از بستر دریا را متوقف کرده‌اند، مهندسان شرکت داو نگران تغییرات آب‌وهوایی هستند و شاید مهم‌تر از همه، همان‌طور که منتظر توسعه‌های سیاسی مورد نیاز برای حمایت از محیط زیست هستیم، اکنون این حمایت‌ها فقط منحصر به طرفداران حفظ محیط زیست نیست و به گروه‌های بزرگ‌تر و متعهد هم سرایت کرده است.
این رویکرد شاید یک موفقیت عظیم محسوب شود، اما هیچ‌کس نمی‌تواند به‌تنهایی به جواب مورد نیاز برسد. فروتنی و خویشتن‌داری هنگام مواجهه با چالش‌های عمده به نفع همه ما خواهد بود. پروژه‌هایی مانند پروژه دره کوکا و موروبِی و پروژه‌هایی که در حال شکوفایی در برخی از شرکت‌های چند ملیتی هستند، می‌توانند افرادی که خودشان را طرفدار حفظ منابع طبیعی نمی‌دانند، تشویق به پیوستن به این زمینه‌های مشترک کنند و همچنین آنها می‌توانند سرمایه‌گذاری‌هایی با مقیاس کلان را که برای ایجاد یک تغییر واقعی به آنها نیاز داریم، جذب کنند.

onia$ · Feb 15, 2014

حل بحران آب در گرو داشتن کشاورزان مرفه‌تر

دكتر کاوه مدنی*
بخش کشاورزی ایران با وجود اینکه بیش از 90 درصد آب را مصرف می‌کند، سهم ناچیزی کمتر از 15 درصد از تولید ناخالص ملی را دارا است. چنین رقم پایینی، بهره‌وری اقتصادی اندک این بخش را در مجموع اقتصاد ایران نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت همواره نگاه حمایتی به بخش کشاورزی داشته و بهبود عملکرد این بخش را معادل امنیت غذایی کشورمان قلمداد کرده است. این رویه به‌ویژه در دوران جنگ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.
گرچه ما در کوتاه‌مدت عملکرد نسبتا موفقی در دستیابی به امنیت و خودکفایی غذایی داشتیم، در دراز مدت نتوانستیم این رویه را حفظ کنیم که گواه آن واردات انواع محصولات کشاورزی در چند ساله اخیر است؛ به‌گونه‌ای که مجبور شده‌ایم اقلام حیاتی نظیر گندم یا برنج را در حجم بالا وارد کنیم. به علاوه در اثر افول نسبی عملکرد در بخش کشاورزی نسبت به استانداردهای بین‌المللی، جایگاه سنتی خود را در بازار جهانی در عرضه بعضی محصولات نظیر پسته از دست داده‌ایم. این امور نشان‌دهنده عدم موفقیت ما در رسیدن به این امنیت غذایی و بالا نگه داشتن بهره‌وری در بخش کشاورزی است. به علاوه بهره‌وری پایین اقتصادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از جدیدترین عوامل بحران جاری آب در ایران در کنار دو عامل دیگر یعنی افزایش سریع جمعیت و سوءمدیریت در بخش آب قرار می‌گیرد.
اما چه عواملی موجب بهره‌وری پایین در این بخش است و برای رفع آن‌چه باید کرد؟ یکی از عواملی که موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی در بخش کشاورزی شده نگاه حمایتی دولت است که نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است. بر اساس این استدلال، دولت آب و انرژی را به قیمت ارزان به کشاورز داده و این اتفاق موجب شده است کشاورز هزینه اولیه آنچنانی برای آب و انرژی نداشته باشد و در نتیجه فاقد دغدغه در زمینه مصرف بهینه آنها بوده و ما شاهد مصرف بی‌رویه انرژی و منابع آبی باشیم. بسیاری از کشاورزان از شیوه‌های سنتی برای آبیاری و کشاورزی استفاده می‌کنند که به تبع آن بهره‌وری پایینی در مصرف آب، انرژی و تولید دارند و بازده این بخش را به شدت پایین می‌آورند. این شیوه همچنین پیامدهای اقتصادی و محیط‌زیستی را به شکل جدی برای کشورمان به بار آورده است. زمانی که دولت برق را به قیمت ارزان به کشاورز می‌دهد، دغدغه کشاورز فقط این است که پمپ بزرگ‌تری داشته باشد و چاه عمیق‌تری حفر کند تا بتواند آب بیشتری را از عمق زمین بیرون بکشد. چنین رویه‌ای سالانه سطح آب‌های زیرزمینی را به طرز محسوسی کاهش می‌دهد و مصرف آب را بالا می‌برد به طوری که امروز ایران یکی از رکوردداران جهانی در میزان افت آب زیرزمینی شده است. به‌علاوه پایین رفتن سطح آب زیرزمینی نیاز به انرژی بیشتر برای برداشت آب از سطوح پایین‌تر را به‌طور تساعدی بالا می‌برد و در نتیجه به‌طور سالانه نیاز بخش کشاورزی به انرژی بیشتر می‌شود. در نتیجه شاهدیم دولت مجبور است هر سال یارانه بیشتری را برای پمپاژ شدن آبی که سرمایه ملی است پرداخت کند. به این ترتیب با وجود نیت خیر دولت در حمایت از تولید ملی و بخش کشاورزی، در عمل اتلاف منابع آبی و انرژی حاصل می‌شود و کشاورزان به جای عوض کردن روش‌های تولید و بهره‌برداری، به مصرف بی رویه منابع حیاتی و غیرقابل جایگزین تشویق می‌شوند. در حال حاضر ‌دولت تلاش دارد برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را کنترل کند و برای رصد و مهار برداشت اقدام به استفاده از روش‌های متعددی نظیر نصب کنتورهای هوشمند یا بالا بردن قیمت انرژی کرده است؛ هر چند هنوز این قیمت‌ها به سطحی نرسیده که کشاورزان مجبور به تغییر روش‌های سنتی استفاده از آب شوند. از سوی دیگر متاسفانه کشاورزان ایرانی جزو قشر مرفه جامعه نیستند. بالا بردن بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی تنها از طریق مرفه‌تر کردن کشاورزان امکان‌پذیر است. گرچه این راه در نگاه اول به عنوان راهی موثر برای حل بحران آب به نظر نمی‌رسد نتایج درازمدت آن در حل بحران آب تاثیر بسزایی خواهد داشت.در حال حاضر بسیاری از کشاورزان حاضرند از زمین خود دست بکشند و به کارهای کم‌درآمد شهری روی بیاورند. این کشاورزان نمی‌خواهند فرزندان‌شان به شغل کشاورزی مشغول شوند و وابسته به زمین باشند و ترجیح می‌دهند آنها به کارهایی مشغول شوند که درآمد و منزلت اجتماعی بیشتری داشته باشد. در مقابل این رویه ما در غرب شاهدیم که کشاورزان جزو قشر مرفه جامعه به حساب می‌آیند و از درآمد و سطح رفاه خوبی برخوردارند. آنها به شغل خود افتخار می‌کنند و می‌خواهند این رویه در خانواده‌شان ادامه داشته باشد. وقتی کشاورزی را مدرن کنیم و بهره‌وری اقتصادی آن را بالا می‌بریم، نحوه عمل و تفکر کشاورز نیز به تبع آن متفاوت خواهد شد؛ کشاورز خلاق‌تر عمل می‌کند و در نهایت بهره‌وری مصرف منابع بالا خواهد رفت. در چنین حالتی کشاورز نوع کشت و انتخاب محصول خود را در بازار رقابتی عوض می‌کند و به دنبال کشت محصولاتی نمی‌رود که دولت برای آنها قیمت مرجع تعیین کرده است. ما در ایران شاهدیم کشاورزان برای اینکه احتمال از دست دادن درآمدشان را کاهش دهند تنها انواع خاصی از محصولات را کشت می‌کنند. این امر موجب خارج شدن الگوی کشت از حالت بهینه شده و محصولاتی غیرمناسب با توجه به آب و هوا و سایر شرایط منطقه‌ای در بخش‌های مختلف کشت می‌شوند. به عنوان مثال در حال حاضر در بعضی مناطق خشک کشور شاهد کاشت محصولاتی نظیر برنج، انگور و گوجه فرنگی هستیم که به آب فراوان نیاز دارند.
زمانی که بازار رقابتی کشاورزی شکل بگیرد و این حوزه به سمت مدرن و صنعتی شدن حرکت کند، کشاورز ناچار به بالا بردن بهره‌وری و انتخاب محصولات بهینه خواهد بود. در چنین حالتی آب به بهترین نحو استفاده می‌شود و مصرف‌کننده‌ای که نتواند خود را با شرایط بازار رقابتی تطبیق دهد و آب را با بالاترین بهره اقتصادی مصرف کند، ناچار به ترک این بخش خواهد بود. این رویکرد به ظاهر ظالمانه در نهایت به بهبود وضعیت رفاهی و معیشت کشاورزان منجر خواهد شد و آنها را در زمره اقشار مرفه جامعه قرار خواهد داد. در نتیجه بهره‌وری اقتصادی بخش کشاورزی بالاتر رفته و به حل بحران جدی منابع آب کشور کمک جدی خواهد شد. در بازار رقابتی کشاورزان موفق به عنوان یک طبقه مرفه رشد پیدا کرده و انگیزه بیشتری برای داشتن ابتکار و رفتارهای رقابتی از خود بروز خواهند داد.
اما برای مدرن، صنعتی و اقتصادی شدن کشاورزی چه باید بکنیم؟ آیا تنها لازم است قیمت آب و انرژی را بالا ببریم؟ بالا بردن بهره‌وری در این بخش بدون سرمایه‌گذاری‌های دولتی ممکن نیست. ما نمی‌توانیم تنها قیمت آب و برق را بالا ببریم و از کشاورزان بخواهیم رفتار خود را عوض کنند؛ چون آنها پشتوانه اقتصادی ندارند. بنابراین لازم است دولت هزینه‌های اولیه را انجام داده و کشاورزان را تجهیز کند سپس سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد تا آنها از روش‌های بهینه و مدرن برای بالا بردن بهره‌وری استفاده کنند. در این حالت در بازار رقابتی، کشاورزان تشویق می‌شوند محصولاتی را کشت کنند که سود بالاتری را نصیب آنان کند و در عین حال انرژی و منابع آبی را به بهترین حالت مصرف کنند. آیا کشاورزان هم می‌توانند کاری در جهت افزایش رفاه انجام دهند؟ بله. کشاورزان می‌توانند با مشارکت در تاسیس تعاونی‌ها و تشکل‌های منطقه‌ای قدرت خود در بازارهای منطقه‌‌ای را بالا برده و کنترل این بازارها را به دست آورند، دست واسطه‌ها را کوتاه کنند و کنترل قیمت محصولات را به عهده بگیرند تا در نهایت سودآوری این بخش را افزایش دهند. در این میان دولت با استفاده از مشوق‌های اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری تشکل‌های منطقه‌ای کمک کند. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که این‌گونه تشکیلات با در نظر گرفتن منافع درازمدت می‌تواند به‌عنوان پاسبان منابع آبی عمل و بهره‌برداری پایدار از منابع آب را تسهیل کنند. با رعایت تمام این اصول و سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های لازم و فراهم آوردن تسهیلات اقتصادی با هدف مرفه کردن کشاورزان، اقتصاد بخش کشاورزی تقویت می‌شود و منابع آبی، محیط‌زیست و انرژی محفوظ می‌مانند. امیدواریم یکی از تدبیرهای دولت تدبیر و امید این باشد که هم کشاورزان را خوشبخت‌تر کند و هم بتوانند در حل بحران کنونی آب یاری برسانند.
* صاحب‌نظر و استاد مدیریت منابع آب و محیط‌زیست در مرکز سیاست محیط‌زیست دانشگاه سلطنتی لندن

zahra.71 · Feb 20, 2014

سقوط 61 پله ای ایران در رده بندی محیط زیست

1392

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: در طی ده سال گذشته ایران در رده بندی های جهانی و منطقه ای، شاخص های محیط زیستی 61 پله سقوط کرده است که البته شاخص های ملی ما نیز همین موضوع را تایید می کند.

به گزارش مهر، دکتر معصومه ابتکار در جلسه شورای اداری مدیران استان گلستان، ابراز داشت: کشور ما در زمینه محیط زیست از شرایط خوبی برخوردار نیست که باید تلاش کرد در این زمینه به یک رویکرد اساسی در همه فعالیت های توسعه ای، صنعتی و دیگر موارد توسعه توجه شود.

وی افزود: ما معتقد نیستیم که فعالیت های اقتصادی باید به هیچ عنوان متوقف شود بلکه رشد اقتصادی باید با روش های سخت گیرانه تر همراه با محیط زیست همراه شود و در کنار مطالعات فنی که برای اجرای طرح ها انجام می شود مطالعات زیست محیطی هم به طور جدی دنبال شود.

سه و شش دهم درصد بیشتر ظرفیت های طبیعی کشور بهره برداری می شود
ابتکار با بیان این مطلب عنوان داشت: در حال حاضر در کشور ما سه و شش دهم درصد بیشتر از ظرفیت های طبیعی استفاده می کنند که اگر با این الگو پیش برویم محیط زیست کشور روز به روز بیشتر نابود می شود.

وی ادامه داد: همچنین هم اکنون مصرف انرژی در کشور پنج برابر کشورهای دیگر است و در زمینه تخریب منابع آبی و رودخانه ها در رده های اول دنیا هستیم.

معاون ریاست جمهور با بیان اینکه توسعه کشور مبتنی بر ظرفیت های طبیعی ایجاد می شود ، خاطر نشان ساخت: در برنامه ریزی هایی که ریاست جمهوری کشور برای توسعه انجام داده اند یکی از این محورها را به مسئله محیط زیست اختصاص داده اند .

وی افزود: ما نباید در طرح های توسعه به صورت بلدوزر وار پیش رویم و در کنار پیشرفت و توسعه باید به مسئله محیط زیست نیز توجه داشته باشیم و کاری کنیم که حداقل آسیب ها به محیط زیست وارد شود، چرا که توجه به این امر توسعه ای همه جانبه را به دنبال دارد

ابتکار با عنوان اینکه محیط زیست برای تسلط و تخریب نیست، بیان داشت: این مواهب الهی قانون خاص خودش را دارد و باید توجه داشت که در جهان سالهاست این دیدگاه به کنار رفته است و توسعه محیط زیست توسعه ای موازی با دیگر توسعه های به شمار میرود.

وی تصریح کرد: اگر توسعه ای قرار است اتفاق بیفتد باید بتوانیم به درستی آن را مدیریت کنیم و همچنین اگر برنامه ریزی برای کشور انجام می شود بایستی این برنامه ریزی با ظرفیت ها و قوانین محیط زیستی هماهنگ باشد.

احیا شورای عالی محیط زیست بعد از هفت سال تعطیلی
رئیس سازمان محیط زیست کشور با بیان این مطلب که شورای عالی محیط زیست بعد از هفت سال تعطلی امسال توسط ریاست جمهوری احیا شد، یادآور شد: در این شورا باید بررسی کنیم که در کجا قرار داریم و بر همین اساس به جلو برویم.

وی با اشاره به اینکه موضوع مصرف بهینه انژی باید به طور جدی در بین ادارت دولتی کلید بخورد ، ابراز داشت: امیدوارم استان گلستان جزء اولین استان هایی باشد که در این زمینه بتواند الگوی دیگر استان ها قرار بگیرد.

ابتکار اضافه کرد: با تلاش کنیم تا مصرف انرژی را در ادارات و نهادهای دولتی ، در ساختمان ها و خودروها به خوبی اجرایی کنیم و مدیریتی را با نام مدیریت سبز در کشور توسعه دهیم و همچنین در کنار این به مدیریت منابع اب نیز بپردازیم.

ایران بین 5/1 تا 3 درجه گرمتر شده است
وی با بیان اینکه ایران هفتمین تولید کنندگان گازهای گلخانه ای در جهان است، عنوان داشت: این امر باعث شده است تا کشور در طی سالهای اخیر حدود 5/1 تا سه در جه گرمتر شود و این امر باعث تبخیر بیشتر و تغییر الگوهای اقلیمی در کشور خواهد شد.

معاون ریاست جمهور با بیان اینکه در طی دو ماه گذشته حدود شش پلنگ کشته شده اند، اظهار داشت: نزدیک 1000 قلاده پلنگ در کشور بیشتر نمانده است که باید به این موضوع که این حیوانات جز< میراث طبیعی ما است توجه جدی داشه باشیم .

onia$ · Mar 8, 2014

[h=1]اهمیت پیوند چرخ‌دنده‌ای آب و انرژی در توسعه پایدار[/h]

دكتر کاوه مدنی*
امنیت انرژی، ‌ مقابله با گرمایش زمین و توسعه پایدار، عواملی محرک برای تجدید سیاست‌های تامین انرژی دولت‌های جهان هستند. این عوامل باعث تشویق دولت‌ها در حرکت به سمت اکتشاف، ‌ استخراج و توسعه منابع جدید انرژی شده‌اند. در این میان انرژی‌های نو یا تجدیدشونده، اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند و دولت‌ها علاقه روزافزونی به این گونه انرژی‌ها نشان می‌‌دهند؛ اما اینجا یک سوال مطرح است؛ آیا کمبود منابع آب می‌تواند یک عامل‌ محدودکننده برای توسعه انرژی باشد؟
به طور سنتی، ما می‌دانیم بخش آب انرژی مصرف می‌کند؛ برای تامین نیاز آب در بخش خانگی و صنعتی، آب‌های سطحی را منتقل می‌کنیم، آب‌ زیرزمینی پمپ می‌شود و سپس آب برداشتی را تصفیه و پاکیزه می‌کنیم و آن را به مناطق گوناگون می‌فرستیم. می‌دانیم که تمام این مراحل انرژی‌بر هستند. بنابراین برای توسعه و مصرف منابع آبی، به صرف انرژی نیاز داریم. اما چیزی که معمولا نادیده گرفته می‌شود، جهت دیگر رابطه بین این دو بخش است؛ ‌ بخش انرژی هم به آب نیاز دارد و نزدیک به ۲۰ درصد آب جهان در بخش‌های صنعت و انرژی مصرف می‌شود، مثلا میزان آبی که روزانه از سدهای برق- آبی آمریکا تبخیر می‌شود، برابر میزان آبی است که می‌تواند نیاز ۵۰ میلیون انسان را برآورده کند.
به طور کلی‌ بخش انرژی به سه‌ شکل بر بخش آب اثر می‌گذرد که در مجموع «رد پای آبی» بخش انرژی را به وجود می‌آورند:
۱- رد پای آبی؛ آبی که مصرف می‌شود و در فرآیند تولید انرژی از بین می‌رود.
۲- ردپای سبز؛ ‌ آبی که از راه تبخیر و تعرق گیاهی در فرآیند تولید انرژی از دست می‌رود.
۳- ردپای خاکستری؛ ‌ میزانی از آب در فرآیند تولید انرژی، آلوده می‌شود. ردپای خاکستری به میزان آبی گفته می‌شود که لازم است به آب آلوده اضافه شود تا آن را به سطح کیفی قابل قبول، برگرداند. ردپای خاکستری انرژی که بسیار زیاد است، ‌ معمولا در برنامه‌ریزی‌ها و محاسبه، نادیده گرفته می‌شود. به عنوان نمونه ۹۲درصد میزان ردپای آبی بخش برق در آمریکا، رد پای خاکستری است که روی کیفیت آب اثر می‌گذارد و به نظر می‌رسد در برنامه‌ریزی‌های قبلی تا حد زیادی نادیده گرفته شده است.
افزایش گازهای گلخانه‌ای از یکسو و بالا رفتن قیمت نفت در بازار‌های جهانی‌ از سو‌ی دیگر موجب شده واردکننده‌های این نوع انرژی علاقه بیشتری به سوخت‌های غیرفسیلی نشان دهند و از منابع جایگزین استفاده کنند. اما با اینکه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کاهش گازهای گلخانه‌ای، موثر است، «رد پای آبی» این گونه انرژی‌ها نباید نادیده گرفته شود. «رد پای آبی» برخی سوخت‌ها مثل سوخت‌های گیاهی (بیوانرژی) ‌ ۷۰ تا ۴۰۰ برابر سوخت‌های فسیلی است. در نظر نگرفتن این «رد پای آبی» به این معناست که افزایش امنیت انرژی و کاهش گازهای گلخانه‌ای به قیمت استفاده زیاد و اتلاف منابع با ارزش آبی منجر خواهد شد.
در نگرش «چرخ دنده‌ای» برای توسعه پایدار نباید فراموش کنیم، تولید انرژی روی بخش‌های دیگر هم تاثیرگذار است. ما نمی‌توانیم تنها روی توسعه در بخش انرژی متمرکز شویم، بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر منابع آبی.
پژوهشی که همراه دکتر سعید ‌هادیان در دانشگاه فلوریدای مرکزی انجام دادیم، نشان می‌دهد که در دو دهه آینده ردپای آبی بخش انرژی در مقیاس جهانی۳۷ تا ۶۶ درصد افزوده خواهد شد؛ دولت‌های جهان، برای تامین انرژی مورد نیاز خود به ۳۷ تا ۶۶ درصد آب بیشتر نیاز دارند.
در سال ۲۰۱۲ میلادی، حدود ۶۶ میلیارد مترمکعب آب توسط بخش انرژی استفاده شده و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵، این رقم (با افزایش ۴۰ درصدی میزان مصرف انرژی به دلیل توسعه و افزایش جمعیت)، به ۱۳۵ میلیارد متر مکعب برسد. این عدد‌ها نشان می‌دهند اگر بخواهیم بخش انرژی را آن طور که پیش‌بینی شده برای تامین نیازهای جمعیت بیشتر در دنیا‌ توسعه دهیم، به آب بیشتری نیاز داریم؛ اما چون آب بیشتری نداریم، آب به عنوان عامل محدودکننده بخش انرژی و توسعه پایدار عمل خواهد کرد.
در حال حاضر ۲۰ درصد آب در بخش انرژی و صنعت و ۷۰ درصد در کشاورزی مصرف می‌شود و ۱۰ درصد هم آب آشامیدنی است. میزان آب تجدیدشونده در دنیا تنها معادل ۵۰ هزار کیلومتر مکعب است و انتظار می‌رود این میزان کم و ناچیز آب به دلیل گرمایش زمین کمتر هم بشود. با افزایش جمعیت، نیاز به آب آشامیدنی و کشاورزی، بهداشتی و غذایی بیشتر هم می‌شود. در کنار آن نیاز دنیا به انرژی بیشتر معادل نیاز به آب بیشتر است و با توجه به اینکه منابع آبی (احتمالا) افزایش پیدا نمی‌کنند، رقابت بخش‌های مختلف بر سر منابع محدود آب برای تامین نیازهای آبی، بیشتر و بیشتر می‌شود. نیاز بخش انرژی به آب به ازای هر نفر، معادل ۱۳ تا ۳۸ درصد افزایش خواهد داشت که به طور متوسط، این نرخ رشد از نرخ افزایش ۲۰ درصدی جمعیت و ۱۸ درصدی مصرف انرژی، بیشتر است: یعنی وضعیت در آینده بحرانی خواهد بود.
برای جلوگیری از تنش‌های جدی آبی باید «نگاه چرخ‌دنده‌ای» وجود داشته باشد و در نظر داشته باشیم که توسعه پایدار یک رویکرد همه‌جانبه است. پرداختن به توسعه تنها در یک بخش بدون در نظر گرفتن اثر بر بخش‌های دیگر، همیشه مشکلات جدیدی به وجود می‌آورد که با نگاهی‌ ساده به تاریخ توسعه بشر مثال‌های فراوان آن را می‌توان یافت.

Thread starter	عنوان	تالار	پاسخ ها	تاریخ
	تعریف اقتصاد	اقتصاد	1	Jan 25, 2017
	چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟	اقتصاد	0	Feb 22, 2016
	اندیشه های اقتصادی پیرامون مسائل اقتصاد ایران و جهان	اقتصاد	0	Feb 16, 2016
M	صنعتی شدن و تأثیرات آن بر اقتصاد	اقتصاد	0	Feb 15, 2016
	اقتصاد و کشاورزی	اقتصاد	0	Feb 15, 2016

اقتصاد سبز

ماهتابان

عضو جدید

ماهتابان

عضو جدید

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

zahra.71

عضو جدید

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت

Similar threads