قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور از اعطای تسهیلات جدید مالیاتی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهی با اشاره به اینکه رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی از سوی قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده‌است، از روش جدید برای تامین مالی همراه با معافیت مالیاتی خبرداد و افزود: علاوه بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش دیگری تدوین شده است که بر اساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: براساس ماده ۱۳۸ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
وی در خصوص شرط برخورداری از این معافیت مالیاتی، تصریح‌کرد: استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی نباید تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند.
پناهی با اشاره به اینکه هدف قانون‌گذار از این روش کاهش فشار تامین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه و کمک به رونق تولید است، خاطرنشان کرد: با این تدبیری که در قانون ایجاد شده، امیدواریم از اول سال ۹۵ به بعد بنگاه‌های تولیدی مشکلات کمتری در تامین منابع مالی داشته‌باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهی با اشاره به اینکه رونق صنعت با تکیه بر تولید داخلی همواره دغدغه اصلی همه مسئولان نظام بوده‌است، گفت: درنظر گرفتن تسهیلات و مزایای مالیاتی از سوی قانون‌گذار در آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از مهم‌ترین اقداماتی است که سازمان امور مالیاتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی به انجام رسانده است.
وی با بیان اینکه تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان بوده‌است، از روش جدید برای تامین مالی همراه با معافیت مالیاتی خبرداد و افزود: علاوه بر تامین مالی از طریق سیستم بانکی و بازار سرمایه، در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم روش دیگری تدوین شده است که بر اساس آن بنگاه‌های تولیدی می‌توانند از مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای تامین مالی پروژه‌ها و سرمایه در گردش استفاده‌کنند.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور اظهارداشت: براساس ماده ۱۳۸ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، آورده نقدی اشخاص برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شود و برای پرداخت‌کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.
وی در خصوص شرط برخورداری از این معافیت مالیاتی، تصریح‌کرد: استفاده‌کننده از این معافیت مالیاتی نباید تا دو سال آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند.
پناهی با اشاره به اینکه هدف قانون‌گذار از این روش کاهش فشار تامین مالی از بانک‌ها و بازار سرمایه و کمک به رونق تولید است، خاطرنشان کرد: با این تدبیری که در قانون ایجاد شده، امیدواریم از اول سال ۹۵ به بعد بنگاه‌های تولیدی مشکلات کمتری در تامین منابع مالی داشته‌باشند.