وجود قوانین کارامد و پیش برنده در هر کشور همیشه باعث ترغیب افراد برای رعایت کردن آن قوانین میشود اما بنظر میرسد گاهی برخی از قوانین برای شکستن وضع میشوند چرا که در عمل فقط باعث کندی انجام امور و نارضایتی عمومی میگردند. نکته مهم این است که اصلاح رفتار مردم یک جامعه مستلزم وجود قوانین بروز، منطقی و در خور شأن آن جامعه است. در این بخش به 6 دلیل عمده عدم تمایل مردم به اجرای قوانین اشاره می کنیم.
1- نداشتن ضمانت اجرایی
وضع قوانین بدون داشتن ضمانت اجرایی قابل قبول و مجازاتهای متناسب و مطابق با میزان خسارت وارده در صورت عدم اجرای آن قوانین، عملاً نتایج ناامید کننده ای در بر خواهد داشت. ممکن است خود قانون از لحاظ ماهیتی با ارزش و پیش گیرنده باشد اما وقتی مجری قانون پشتوانه محکمی برای اجرای آن در نظر نگرفته باشد، بطور طبیعی، افراد آن قوانین را نادیده گرفته و یا اهمیت زیادی برای آنها قائل نخواهند بود. هرچقدر اجرای قانون جدی تر گرفته شود، مردم نیز خود را برای پیروی از آن آماده تر میکنند. به عنوان مثال می توان به قوانین ترافیکی اشاره کرد که به دلیل نبودن ضابطین اجرایی به تعداد کافی و عدم وجود امکانات پیشرفته برای ثبت تخلفات و نیز متناسب نبودن مبلغ جرائم با نوع جرائم ارتکابی، بعضاً از طرف رانندگان نادیده انگاشته شده و سالیانه باعث بوجود آمدن خسارات مالی و جانی فراوان میگردد. در حالیکه برخی از کشورها برای تخلفاتی که باعث تهدید جانی دیگر اتومبیلها میشود، مجازاتهای مالی بسیار سنگین و حبس در نظر گرفته اند، در کشور ما قانون گذار به چندین هزار تومان جریمه بسنده کرده است.
2- مستهلک بودن قوانین
قوانین وضع شده در هر کشور بیشتر از هر مسئله دیگری نیاز به بروز رسانی و اصلاح دارند. قانونی که چندین سال پیش کاربرد داشت و مفید هم واقع میشد، نه تنها ممکن است با توجه به شرایط فعلی جامعه و تغییر و تحولات ایجاد شده دیگر کارایی نداشته باشد، بلکه میتواند باعث دردسر و زحمت مردم گردد. سرعت حیرت آور تغییر و تحول در شرایط زندگی، پیشرفت روزافزون تکنولوژی، بالا رفتن سطح آگاهی افراد، پویایی و تغییر قوانین را غیر قابل اجتناب میکند. به عنوان نمونه قوانین اقتصادی، مالیاتی، تامین اجتماعی و قوانین مربوط به تبعیض جنسیتی و ازدواجهای نامتعارف، از جمله مواردی می باشند که باید همگام با موقیعتهای جدید بروز شوند. در چنین شرایطی که قوانین کهنه و فرسوده شده اند و بنظر نمی رسد بتوانند با شرایط کنونی خودشان را تطبیق دهند، نباید انتظار داشت اشخاص رغبتی به اجرای قانون داشته باشند و ممکن است تنها از روی ناچاری تن به این کار دهند.
3- منطقی نبودن قوانین
طبیعی است که قوانین باید در راستای پیشبرد اهداف مترقی و منطقی یک جامعه وضع شوند و هرگونه رنگ و بوی غیر واقع بینانه و خلاف مصالح و منافع ملی در قوانین باعث میشود روند اجرای آنها توسط مردم روبه سردی گراید. قوانین خوب انگیزه لازم را برای اجرا در بین افراد جامعه افزایش میدهد و بالعکس.
4- تضاد با آزادیهای معقول فردی و اجتماعی
افراد هر جامعه دارای آزادی های فردی و اجتماعی تعریف شده ای می باشند و باید از این حقوق اولیه برخوردار گردند. آزادی های فردی باید حد و مرز مشخصی داشته باشند و تا زمانی موجه شمرده میشوند که به حقوق دیگران و عرف جامعه لطمه ای وارد نکنند. مسائلی همچون آزادی بیان و ابراز عقیده، انتقادات سالم و سازنده، حق انتخاب نوع زندگی، حفظ حریم خصوصی و شخصی باید به رسمیت شناخته شوند. هر نوع قانونی که حریم خصوصی و آزادیهای معقول فردی را نقض کند معمولاً از جانب مردم جدی گرفته نمیشود. برخی قوانین نژاد پرستانه در کشورهای غربی از این نوع قوانین محسوب میگردند.
5- عادت به بی قانونی
اگر مردم کشوری نسبت به یک قانون بی اهمیت شوند و عدم پیروی از آن بصورت یک عادت درآید، به تدریج قبح قانون شکنی از بین رفته و اکثریت تمایلی به اجرای آن قانون پیدا نمی کنند. این امر در مواردی که افراد سرشناس و شناخته شده جامعه قانونی را اجرا نمیکنند نمود بسیار بیشتری پیدا میکند چراکه آنها به نحوی الگوی دیگران شمرده میشوند. گذشته از این، آموزش رعایت قوانین در سنین کودکی به فرزندان میتواند فرهنگ رعایت قانون را در بین اشخاص نهادینه کند. والدین، معلمان و مربیان مدارس نقش بسیار مهمی در این زمینه میتوانند داشته باشند.
6- قوانین آزمون و خطایی
بدترین شکل وضع یک قانون این است که قانونگذار صحت و سقم آنرا از طریق آزمون و خطا تشخیص دهد به این معنی که قانونی بدون کارشناسی و بررسی تبعات و نتایج آن وضع شود و وقتی به مرحله اجرا درآمد مشخص گردد که آیا آن قانون خوب بوده یا خیر. تغییرات مکرر مقررات و الصاق تبصره های عجولانه و بعضاً متناقض به بدنه قوانین سبب میشود مردم در سردرگمی فرو روند و نسبت به اجرای آن قوانین دچار تردید شوند. پیش بینی علمی در نتایج وضع یک قانون و اجتناب از بکارگیری روشهای آزمون و خطا تضمین کننده سلامت و کارایی قوانین می باشد.
