onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
چرا انتخابات براي بورس مهم است...؟
عليرضا باغاني
پيشتر 8 عامل را به عنوان متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر بورس 92 معرفي كرديم. انتخابات رياستجمهوري پيش رو يكي از اين متغيرهاي كليدي است كه ميتواند از هر جهت بر وضعيت حال و آينده بازار سرمايه ايران اثرگذار باشد.
حدود يك ماه ديگر يعني بيستوچهارم خردادماه سال جاري يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري ايران برگزار ميشود و در اين رخداد مهم سياسي تركيب دولت به طور قطع تغيير خواهد كرد. اما چرا تغيير تيم دولت براي اقتصاد ايران و همچنين بازار سرمايه ايران مهم و امري قابل اعتنا است؟ پرسشي است كه در اين نوشتار به دنبال پاسخ آن هستيم.
مبناي توسعه كشور در تمام بخشها قوانيني است كه در قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي) به تصويب ميرسد و لازمالاجرا است؛ از اين همين رو رخدادي مثل انتخابات رياستجمهوري كه به تعيين رييس قوه مجريه برميگردد، در سياستهاي كلي اداره كشور با توجه به چشمانداز ترسيم شده اثرگذار نيست، اما آنچه كه در اين رخداد مهم بيش از هر چيز مورد توجه قرار ميگيرد، گرايشها و نگرش رييس دولت و كابينه جديد و استراتژي آنها در نحوه اجراي قوانين است.
از منظر اقتصادي اينكه دولت جديد به اقتصاد آزاد چقدر اعتقاد خواهد داشت...؟ اولويت اقتصادي دولت جديد چيست؟ رييسجمهور جديد چه تدابيري براي مهار تورم و سركشي بازارهاي غيرشفاف سرمايهگذاري دارد؟ همه و همه دغدغهها و پرسشهاي روز اهالي اقتصاد ايران درباره انتخابات است.
اما در بورس هم برگزاري انتخابات رياستجمهوري يكي از متغيرهاي مهم ارزيابي ميشود، اين روزها بيشتر فعالان بازار سرمايه ايران برگزاري انتخابات را به عنوان يك ريسك سيستماتيك ارزيابي ميكنند. آن هم از 3 منظر يكي تاثيرگذاري تلاطمات سياسي بر روند فعاليتهاي روز بازار سرمايه و ديگري هم استراتژي دولت درباره بازار سرمايه در كنار احتمال تغييرات مديريتي در بازار است.
درخصوص دغدغه نخست فعالان بازار سرمايه ايران بايد منتظر ماند و ديد كه چه چهرههايي در يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري حضور پيدا ميكنند. خوشبختانه تا به امروز چهرههايي براي انتخابات رياستجمهوري پيش رو كانديدا شدهاند كه حضور آنها نميتواند تداعيكننده التهاب در فضاي سياسي كشور باشد و افزون بر اين با توجه به تجربه برگزاري انتخابات دورههاي رياستجمهوري، 9 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات شوراها و چندين دوره انتخابات مجلس خبرگان و... به نظر ميرسد كه فضاي سياسي كشور در زمان برگزاري انتخابات به خوبي مديريت خواهد شد و از اين منظر نگراني و دغدغه خاصي را نبايد تصور كرد. ضمن اينكه در حساسترين دوره انتخابات رياستجمهوري در خرداد سال 88 بهرغم رخداد برخي تحولات سياسي نامطلوب شاهد بوديم كه بورس به خوبي از اين رخدادها عبور كرد و حتي بورس در برخي از اين روزهاي پرالتهاب، متعادل بود. از منظر ديگر اولويت داشتن بورس براي مجريان جديد كشور نيز يك دغدغه مهم براي فعالان بازار سرمايه به شمار ميرود، اما در اين ميان بايد به اين نكته كليدي توجه كرد كه هر دولتي كه روي كار بيايد بدون ترديد بايد توجه ويژهاي به بورس داشته باشد. بازار سرمايه كه اكنون ارزشي در حدود 200 هزار ميليارد تومان دارد، شفافترين بازار سرمايهگذاري است كه ورود به آن نه تنها دائما توصيه ميشود بلكه توسعه آن در دستور كار همه دولتها بوده است. بنابراين دولت جديد به طور قطع نميتواند رونق بازارهاي غيرشفافي مثل ارز، سكه و مسكن را در دستور كار قرار دهد و بيترديد اولويت نخست آن در توسعه فضاي سرمايهگذاري در بورس خواهد بود.
از سوي ديگر با تلاشهاي صورت گرفته در 46 سال گذشته به ويژه يك دهه اخير، بازار سرمايه ايران در سايه قوانيني همچون قانون جديد بازار سرمايه، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و قانون اصل 44 با ظرفيتهاي فراواني براي توسعه روبهرو است و تغيير دولتها هم نميتواند خيلي در اجراي اين قوانين تاثير داشته باشد. از اين رو بورس از منظر قانون نيز چشمانداز خوبي دارد.
در نهايت ريسك تغيير مديران بازار سرمايه را هم بايد در پس برگزاري انتخابات پيش رو به دغدغه معاملهگران اضافه كرد.
بدون شك ميدانيد كه بورس خوشبختانه طي سالهاي گذشته از جمله سازمانهايي بوده كه توانسته خود را از ريسك جابهجاييهاي مديريتي دور نگاه دارد. در حال حاضر تيم مديريتي بازار سرمايه همان تيمي است كه در ابتداي دولت نهم روي كار آمد و البته توانست فارغ از همه حاشيهها، قوانيني مترتب بر بازار سرمايه را به طور دقيق و درست اجرا كند.
همچنين با توجه به كارنامه قابل قبول مديران بازار سرمايه و از سويي ديگر اعتبار حكم مديريت سازمان بورس و اوراق بهادار تا سال 95 احتمال تداوم حضور اين تيم مديريتي در دولت جديد شايد دور از انتظار نباشد. همچنين در نهادهاي اجرايي بازار سرمايه از جمله بورس اوراق، فرابورس، بورس كالا و بورس انرژي هم با توجه به سهامي عام بودن اين نهادها، احكام مديريتي اين نهادها در سال جاري و حتي سالهاي بعد اعتبار دارد كه بازار سرمايه از اين جهت نيز دغدغهاي ندارد.
عليرضا باغاني
پيشتر 8 عامل را به عنوان متغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر بورس 92 معرفي كرديم. انتخابات رياستجمهوري پيش رو يكي از اين متغيرهاي كليدي است كه ميتواند از هر جهت بر وضعيت حال و آينده بازار سرمايه ايران اثرگذار باشد.
|
مبناي توسعه كشور در تمام بخشها قوانيني است كه در قوه مقننه (مجلس شوراي اسلامي) به تصويب ميرسد و لازمالاجرا است؛ از اين همين رو رخدادي مثل انتخابات رياستجمهوري كه به تعيين رييس قوه مجريه برميگردد، در سياستهاي كلي اداره كشور با توجه به چشمانداز ترسيم شده اثرگذار نيست، اما آنچه كه در اين رخداد مهم بيش از هر چيز مورد توجه قرار ميگيرد، گرايشها و نگرش رييس دولت و كابينه جديد و استراتژي آنها در نحوه اجراي قوانين است.
از منظر اقتصادي اينكه دولت جديد به اقتصاد آزاد چقدر اعتقاد خواهد داشت...؟ اولويت اقتصادي دولت جديد چيست؟ رييسجمهور جديد چه تدابيري براي مهار تورم و سركشي بازارهاي غيرشفاف سرمايهگذاري دارد؟ همه و همه دغدغهها و پرسشهاي روز اهالي اقتصاد ايران درباره انتخابات است.
اما در بورس هم برگزاري انتخابات رياستجمهوري يكي از متغيرهاي مهم ارزيابي ميشود، اين روزها بيشتر فعالان بازار سرمايه ايران برگزاري انتخابات را به عنوان يك ريسك سيستماتيك ارزيابي ميكنند. آن هم از 3 منظر يكي تاثيرگذاري تلاطمات سياسي بر روند فعاليتهاي روز بازار سرمايه و ديگري هم استراتژي دولت درباره بازار سرمايه در كنار احتمال تغييرات مديريتي در بازار است.
درخصوص دغدغه نخست فعالان بازار سرمايه ايران بايد منتظر ماند و ديد كه چه چهرههايي در يازدهمين دوره انتخابات رياستجمهوري حضور پيدا ميكنند. خوشبختانه تا به امروز چهرههايي براي انتخابات رياستجمهوري پيش رو كانديدا شدهاند كه حضور آنها نميتواند تداعيكننده التهاب در فضاي سياسي كشور باشد و افزون بر اين با توجه به تجربه برگزاري انتخابات دورههاي رياستجمهوري، 9 دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، 3 دوره انتخابات شوراها و چندين دوره انتخابات مجلس خبرگان و... به نظر ميرسد كه فضاي سياسي كشور در زمان برگزاري انتخابات به خوبي مديريت خواهد شد و از اين منظر نگراني و دغدغه خاصي را نبايد تصور كرد. ضمن اينكه در حساسترين دوره انتخابات رياستجمهوري در خرداد سال 88 بهرغم رخداد برخي تحولات سياسي نامطلوب شاهد بوديم كه بورس به خوبي از اين رخدادها عبور كرد و حتي بورس در برخي از اين روزهاي پرالتهاب، متعادل بود. از منظر ديگر اولويت داشتن بورس براي مجريان جديد كشور نيز يك دغدغه مهم براي فعالان بازار سرمايه به شمار ميرود، اما در اين ميان بايد به اين نكته كليدي توجه كرد كه هر دولتي كه روي كار بيايد بدون ترديد بايد توجه ويژهاي به بورس داشته باشد. بازار سرمايه كه اكنون ارزشي در حدود 200 هزار ميليارد تومان دارد، شفافترين بازار سرمايهگذاري است كه ورود به آن نه تنها دائما توصيه ميشود بلكه توسعه آن در دستور كار همه دولتها بوده است. بنابراين دولت جديد به طور قطع نميتواند رونق بازارهاي غيرشفافي مثل ارز، سكه و مسكن را در دستور كار قرار دهد و بيترديد اولويت نخست آن در توسعه فضاي سرمايهگذاري در بورس خواهد بود.
از سوي ديگر با تلاشهاي صورت گرفته در 46 سال گذشته به ويژه يك دهه اخير، بازار سرمايه ايران در سايه قوانيني همچون قانون جديد بازار سرمايه، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي و قانون اصل 44 با ظرفيتهاي فراواني براي توسعه روبهرو است و تغيير دولتها هم نميتواند خيلي در اجراي اين قوانين تاثير داشته باشد. از اين رو بورس از منظر قانون نيز چشمانداز خوبي دارد.
در نهايت ريسك تغيير مديران بازار سرمايه را هم بايد در پس برگزاري انتخابات پيش رو به دغدغه معاملهگران اضافه كرد.
بدون شك ميدانيد كه بورس خوشبختانه طي سالهاي گذشته از جمله سازمانهايي بوده كه توانسته خود را از ريسك جابهجاييهاي مديريتي دور نگاه دارد. در حال حاضر تيم مديريتي بازار سرمايه همان تيمي است كه در ابتداي دولت نهم روي كار آمد و البته توانست فارغ از همه حاشيهها، قوانيني مترتب بر بازار سرمايه را به طور دقيق و درست اجرا كند.
همچنين با توجه به كارنامه قابل قبول مديران بازار سرمايه و از سويي ديگر اعتبار حكم مديريت سازمان بورس و اوراق بهادار تا سال 95 احتمال تداوم حضور اين تيم مديريتي در دولت جديد شايد دور از انتظار نباشد. همچنين در نهادهاي اجرايي بازار سرمايه از جمله بورس اوراق، فرابورس، بورس كالا و بورس انرژي هم با توجه به سهامي عام بودن اين نهادها، احكام مديريتي اين نهادها در سال جاري و حتي سالهاي بعد اعتبار دارد كه بازار سرمايه از اين جهت نيز دغدغهاي ندارد.