ولایت فقیه

fateme_en

کاربر ممتاز
تعاریف


تعریف علمی این اصطلاح نیازمند شناخت دقیق مفاهیم فقه، فقیه و ولایت می باشد. از این رو ابتدا به این موضوع پرداخته و سپس جهت تکمیل بحث مطالبی را پیرامون نظریه ولایتفقیه بیان می نماییم.
الف _تعریف مفاهیم:

1. کلمه «فقه» در لغت به معنای فهم، آگاهی و دانایی است؛(ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج 4، ص 442.) خواه مربوط به دین باشد و یا چیز دیگر. در کتاب لسان العرب معنای «فقه» فراتر از مطلق دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد(ابن منظور، لسان العرب، ج 10، ص 305.).
«فقه» در اصطلاح؛ به معنای علم و آگاهی دقیق نسبت به علوم دین و احکام الهی و توان استنباط آنها از طریق ادله تفصیلی (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» یکی از شاخه‏های علوم دینی و عبارت است از: «علم به احکام شرعی از طریق استنباط و اجتهاد».(میراحمدی‏زاده، مصطفی، رابطه فقه و حقوق)

2. «
فقیه» کسی است که در علوم اسلامی تخصّص دارد و احکام الهی را از ادله آن استنباط می‏کند.

3. «
ولایت» معانی مختلفی دارد. ریشه لغوی آن (ولی) به معنای قرب، اتصال و پیوند دو یا چند شی‏ء است. از پیوند عمیق دو شی‏ء، ولایت پدید می‏آید.(راغب اصفهانی، المفردات فی غرایب القرآن، ص 533) ولایت به «تکوینی» و «تشریعی» تقسیم می‏شود:

یک. ولایت تکوینی‏
«
ولایت تکوینی» به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. چنین ولایتی از آن خدا است. اصل پیدایش، تغییرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. خداوند متعال مرتبه‏ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می‏کند. معجزات و کرامات انبیا و اولیا، از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایتفقیه مطرح است، «ولایت تکوینی» نیست.

دو. ولایت تشریعی
«
ولایت تشریعی» دو قسم است:

1. قانون‏گذاری: بر اساس توحید ربوبی، هرگونه قانونی که انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرک در تشریع منتهی می‏شود: «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(یوسف (12)، آیه 67.) و فقط کسی مجاز به جعل قانون است که از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پیامبر اکرم(ع) و امامان معصوم(ع)، قرآن در این باره می‏فرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحی‏ عَلَّمَهُ شَدِیدُ الْقُوی‏»(.نجم (53)، آیات 5-3.)
امام صادق(ع) نیز فرموده است: «فما فوّض الله الی رسوله، فقد فوّض الینا»(بحارالانوار، ج 15، ص 332. ). آیت الله معرفت در توضیح این موضوع می‏نویسد: «اینان حامل ودایع نبوت بودند و طبق تعلیم و تربیت پیامبر اکرم(ع) و تأیید روح القدس، بینش واقعی لازم را دارا بودند و بر ملاکات اصلی احکام، نسبت به پیشامدها کاملاً واقف بودند و بر حسب رخدادهای زمانه و مصالح مقتضی، تشریع احکام می‏نمودند».(
ولایتفقیه، ص 162.) زمان غیبت نیز فقیه جامع شرایطی که به کتاب و سنت آشنایی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضیات زمان و مکان را تشخیص می‏دهد و از تقوا و پارسایی نیز برخوردار است؛ از سوی معصومین(ع)، مأذون است تا به وضع قوانین متغیر در چارچوب احکام و آموزه‏های اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنین ولایتی برای فقیه جامع شرایط، نه تنها منافاتی با ولایت تشریعی و حاکمیت خداوند ندارد؛ بلکه شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.( مصباح یزدی، محمد تقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 162.)

2. زعامت و رهبری: از دیدگاه اسلامی، انسان یکتاپرست، نباید از هیچ فرد یا نهادی، فرمان ببرد و کسی را ولی، سرپرست و ارباب خود قرار دهد و بی چون و چرا مطیع او گردد:
«اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ ما أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ»( توبه (9)، آیه 31.)؛ «اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به الوهیّت گرفتند، با آنکه مأمور نبودند جز اینکه خدایی یگانه را بپرستند که هیچ معبودی جز او نیست. منزّه است او از آنچه [ با وی‏] شریک می‏گردانند».
مگر آنکه خداوند سبحان برای او چنین حقی را جعل و تشریع کرده باشد. قرآن فرموده است: «النَّبِیُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(احزاب (33)، آیه 6. )؛ «پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر [ و نزدیک‏تر] است» نیز «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ»( مائده (5)، آیه 55.)؛ «ولیّ شما، تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده‏اند: همان کسانی که نماز برپا می‏دارند و در حال رکوع زکات می‏دهند».
بر اساس این آیات خداوند
ولایت تدبیری و حق اداره و تنظیم اجتماعی را برای پیامبر و امامان معصوم(ع) تشریع کرده است و تنها آنان هستند که می‏توانند حاکمیت سیاسی و زمامداری جامعه را در دست گرفته و در رأس هرم قدرت باشند. بر اساس دلایل گوناگونی، چنین ولایتی از طرف ائمه اطهار(ع) به فقیهان واجد شرایط واگذار شده است و آنان به نیابت از معصومین(ع)، علاوه بر حق قانون‏گذاری - با قیود و شرایطی که بیان شد - دارای ولایت زعامت و رهبری جامعه بوده و موظف به تدبیر، سرپرستی و تنظیم اجتماعی، جامعه اسلامی هستند.
در هر صورت معنای اصطلاحی «
ولایت» عبارت است از: «تصدی امر و اداره حکومت».( نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، ص 187 و ر.ک: آیت الله جوادی آملی، ولایتفقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نشر اسراء، 1378، صص 125-123)

4. «
ولایت فقیه»؛ یعنی، رهبری سیاسی جامعه اسلامی به وسیله فقیه عادل و با تقوا و دارای شرایط لازم رهبری.


منبع: سایت پرسجو
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است.

ادامه دارد...
 
آخرین ویرایش:

fateme_en

کاربر ممتاز
نظریه ولایت فقیه

نظریه ولایت فقیه

ب _نظریه ولایت فقیه :

ولایت فقیه اصطلاحی است برای نظام حکومت اسلامی پس از ائمه طاهرین(ع). ولایت در این اصطلاح به معنای حکومت و زمامداری امور جامعه است و ولایت فقیه به مفهوم زمامداری جامعه اسلامی از سوی کسی است که به مقام اجتهاد در فقه رسیده و حائز شرایط رهبری جامعه اسلامی می باشد. موضوع اصلی ولایت فقیه این است که در زمان غیبت امام معصوم(ع) چه باید کرد؟ آیا امت اسلامی باید بدون رهبر باشد؟ یا باید به رهبری طاغوت تن دهد یا باید بهترین کسی را که از نظر علم و زهد و تقوا و مدیریت سیاسی، کمترین فاصله را با معصوم دارد به رهبری امت اسلامی بپردازد؟
در واقع
ولایت فقیه به همین معناست که با وجود معصوم(ع) باید او رهبری کند و در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج) ولی فقیه رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
نظریه
ولایت فقیه و شکل متکامل و شفاف آن یعنی ولایت مطلقه فقیه، هر چند مبتنی بر مبانی و آموزه های دینی بوده و دارای پیشینه تاریخی طولانی تا عصر امامان معصوم(ع) می باشند، ولی شکل گیری نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه - که به عنوان تنها شکل مشروع حکومت در زمان غیبت از سوی امامان معصوم(ع) معرفی شده است - در ابتدا و برخورد ملموس و عینی این نظریه با واقعیات جامعه در عرصه مدیریت جامعه باعث تکامل و تبیین هر چه بیشتر اختیارات ولی فقیه و زوایای پنهان آن در قالب نظریه «ولایت مطلقه فقیه» شد.


منبع: سایت پرسجو کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است

ادامه دارد...
 

phalagh

مدیر بازنشسته
تاپيك مهم شد.
اما از دوستان خواهش ميكنم كه سياسيش نكنيد.
البته ميدونم يه خورده سخته اينجور تاپيكا سياسي نشه. اما بازم عاجزانه خواهش ميكنم سياسيش نكنيد.
اگه از طيف مخالف هم كسي پست سياسي داد كساني كه موافقند جوابشو ندن فقط پست رو گزارش كنن تا حذف بشه.
اگه ببينم محل جنگ و جدل سياسي شده ميفرستمش تالار اخبار(محل تاپيكاي سياسي)
 

fateme_en

کاربر ممتاز
ج_دلایل ولایت فقیه

فقهاء و متفکران اسلامی برای اثبات ولایت فقیه و مشروعیت حکومت ولایی به دلایل نقلی - اعم از آیات و روایات پیامبر اسلام(ص) و ائمه(ع) - و دلایل عقلی متعددی تمسک جسته‏اند که بیان هر یک و چگونگی دلالت هر کدام بر ولایت فقیه، نیازمند بررسی‏های مفصل بااستفاده از روش خاص خود، یعنی اجتهاد می‏باشد. از این رو در اینجا به اختصار به ذکر پاره ای از آنها خواهیم پرداخت.



منبع: سایت پرسجو
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است.
 
آخرین ویرایش:

fateme_en

کاربر ممتاز
دلایل نقلی

دلایل نقلی مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛ از جمله در میان متأخرین مرحوم محقق نراقی در «عوائد الایام»، صاحب جواهر در «جواهر الکلام» شیخ انصاری در «القضاء و الشهادات»، بحر العلوم در «بلغه الفقیه»، مامقانی در «هدایه الانام فی حکم الاموال الامام»، میرزای نائینی در «منیه الطالب»، سبزواری در «مهذب الاحکام» امام خمینی(ره) در «البیع»، آیت‏الله گلپایگانی در «الهدایه الی من له الولایه» آیت الله جوادی آملی در «پیرامون وحی و رهبری» و بسیاری از اندیشمندان دیگر قرار گرفته است.
در این روایت، امام صادق(ع) می‏فرمایند: ... من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فلیرضوا به حکما فأنیقد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکمنا و علینا رد و الراد علینا کالراد علی الله وهو علی حدالشرک بالله.، (اصول کافی، ج 1، ص 67؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 98).مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏های جور) جهت حل آن می‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛ از این رو آنچه بر اساس حکم او (که خود فاقد مشروعیت است) دریافت می‏دارد، به باطل اخذ نموده است؛ هر چند در واقع حق ثابت او باشد زیرا آن رابر اساس حکم طاغوت گرفته است، در حالی که خداوند امر فرموده است: که باید به طاغوت کافر باشند (و آن را به رسمیت نشناسند). خداوند متعال می‏فرماید: «یریدون ان یتحاکموا الی الطّاغوت و قد امروا أن یکفروا به؛ آنگاه عمر بن حنظله می‏پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود: باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‏نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‏شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و مارد شده، و آن که ما را رد کرده و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است.»این حدیث از جهت سند معتبر و مورد قبول فقهای شیعه است.دلالت این حدیث بر ولایت ‏فقیه:
مقبوله عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصیه ایجابی و سلبی است:
1. از یک طرف امام صادق(ع) مطلقا مراجعه به سلطان ستمگر و قاضیان دولت نامشروع را حرام می‏شمرد و احکام صادره از سوی آن‏ها را - اگر چه صحیح باشد - فاقد ارزش و باطل می‏داند.
2. از طرف دیگر، جهت رفع نیازهای اجتماعی و قضایی شیعیان را بر فقهای جامع‏الشرایط، مکلف می‏سازد.
3. عبارت «فانی قد جعلته علیکم حاکما»؛ او را حاکم بر شما قرار دادم.
با وضوح و روشنی، نصب فقیه عادل بر حکومت و مرجعیت در همه امور سیاسی، اجتماعی و قضایی به دست می‏آید.هر چند ظاهر پرسش در روایت، مسئله منازعه و قضاوت است لیکن آنچه جهت و ملاک عمل است، پاسخ امام(ع) است و سخن آن حضرت عام است، خصوصا جمله فانی قد جعلته علیکم حاکما با توجه به واژه «حاکم» - که دلالت بر حکومت دارد - نسبت به سایر مسائل و شئون حکومتی تعمیم یافته و شامل آن‏ها نیز می‏شود.البته قرائن واضح و روشن دیگری نیر در پاسخ امام(ع) وجود دارد؛ از جمله استناد به آیه شریفه و منع از مراجعه به طاغوت‏ها به طور کلی از طرف دیگر امام(ع) در صدر روایت، دادخواهی و مراجعه به سلطان و قضات حکومتی را حرام شمرده، حکم آن‏ها را باطل می‏داند،حتی اگر قضاوت آن‏ها عادلانه و به حق باشد؛ زیرا اصل این نظام حکومتی در نگاه قرآن و اهل بیت(ع) مردود است و انحصارا مراجعه به حکومت مشروع که انتصاب از ناحیه شارع مقدس است، مورد توصیه و تکلیف امام قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در کتاب «ولایت فقیه» در تفسیر و تبیین روایت عمر بن حنظله چنین می‏نگارد: «همان طور که از صدر و ذیل این روایت و استشهاد امام(ع) به آیه شریفه به دست می‏آید، موضوع سؤال، حکم کل بوده و امام هم تکلیف کلی را بیان فرموده است و عرض کردم که برای حل و فصل دعاوی حقوقی و جزائی، هم به قضات مراجعه می‏شود و هم به مقامات اجرایی و به طور کلی حکومتی رجوع به قضات برای این است که حق ثابت شود و فصل خصومات و تعیین کیفر گردد و رجوع به مقامات اجرایی برای الزام طرف دعوا به قبول محاکمه یا اجرای حکم حقوقی و کیفری، هر دو است؛ لهذا در این روایت از امام(ع) سؤال می‏شود که آیا به سلاطین و قدرت‏های حکومتی و قضات رجوع کنیم، حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا - چه اجرایی و چه قضایی - نهی می‏فرمایند، دستور می‏دهند که ملت اسلام در امورخود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که عمال آنها هستند، رجوع کنند؛ هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان، اگر پسر او را کشته‏اند یا خانه‏اش را غارت کرده‏اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند. همچنین اگر طلب‏کار است و شاهد زنده در دست دارد، نمی‏تواند به قضات سرسپرده و عمال ظلمه مراجعه نماید. هر گاه در چنین مواردی به آن‏ها رجوع کرد، به «طاغوت»، یعنی قدرت‏های ناروا روی آورده است و در صورتی که به وسیله این قدرت‏ها و دستگاه‏های ناروا به حقوق مسلّم خویش نایل آیید، «فانما یأخذه سحتا و ان کان حقا ثابتات له؛ به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند.... این حکم، سیاست اسلام است. حکمی است که سبب می‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‏هایناروا و قضاتی که دست نشانده آن‏ها هستند، خودداری کنند تا دستگاه‏های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شوند، و راه به سوی ائمه هدی(ع) و کسانی که از طرف آنها حق حکومت و قضاوت دارند، باز شود. مقصود اصلی این بوده که نگذارند سلاطین و قضاتی که از عمال آن‏ها هستند، مرجع امور باشند و مردم دنبال آن‏ها بروند... بنابر این تکلیف ملت اسلام چیست؟ و در پیش آمدها و منازعات باید چه کنند و به چه مقامی رجوع کنند؟ «قال: ینظران من کان منکم ممن کان روی حدیثنا ونظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ در اختلافات به راویان حدیث ما که به حلال و حرام خدا - طبق قاعده - آشنایند و احکام مارا طبق موازین عقلی و شرعی می‏شناسند، رجوع کنند(ولایت فقیه، صص 80 - 77).«... این فرمان که امام(ع) صادر فرموده، کلی و عمومی است؛ همان طور که حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت ظاهری خود، حاکم و والی و قاضی تعیین می‏کرد و عموم مسلمانان وظیفه داشتند که از آن‏ها اطاعت کنند و تعبیر به «حاکما» فرموده تا خیال نشود که فقطامور قضایی مطرح است و به سایر امور حکومتی ارتباطی ندارد؛ غیر از صدر و ذیل روایت و آیه‏ای که در حدیث ذکر شده، استفاده می‏شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام(ع) فقط نصب قاضی فرموده باشد و در سایر امور مسلمانان تکلیفی معین نکرده و در نتیجه، یکی ازدو سؤالی را که مراجعه به دادخواهی از قدرت‏های اجرایی ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد. این روایت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏ای نیست. جای تردید نیست که امام(ع) فقها را برای حکومت و قضاوت تعیین فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است که از اینفرمان امام(ع) اطاعت نمایند»، (همان، ص 102 - 106).نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‏های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‏گردد.بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‏باشد. علاوه بر روایت فوق،روایات متعدد دیگری نیز دلالت بر ولایت‏فقیه دارد که به اختصار به برخی از آنها اشاره می‏نماییم و شرح چگونگی دلالت آن‏ها را به منابعی که معرفی می‏شود وا می‏گذاریم:
- روایت امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر اکرم(ص): «اللهم ارحم خلفایی قیل یا رسول اللّه‏ و من خلفائک؟ قال الذین یأتون من بعدی یروونعنّی حدیثی و سنّتی»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ح 50).
- روایت امام موسی بن جعفر(ع): «... لأنّ المؤمنین الفقهاء حصون الاسلام کحِصنِ سورِ المدینه لها»؛ (اصول کافی، ج 1، ص 38، بابفقدد العلماء).
- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص): «الفقهاء اُمناء الرُسُل...» ؛ (اصول کافی، ج 1، ص 46).
- توقیع مبارک حضرت ولی عصر(عج): «واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانّهم حجتی علیکم و انا حجه اللّه‏»؛ (وسائل الشیعه، ج 18، ص 101، ح 8).
- حدیث امام صادق(ع): «اتقوا الحکومة فانّ الحکومة انّما هی للامام...»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3).
- روایت ابی خدیجه از امام صادق(ع): «... وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی السلطان الجائر»، (وسائل الشیعه، ج 18، ص 100، ح 6)
- حدیث امام صادق(ع) از رسول اللّه‏(ص): «انّ العلماء ورثة الأنبیاء»، (اصول کافی، ج 1، ص 34).
- روایت: «منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء من بنی اسرائیل»، (بحارالانوار، ج 78، ص 346).
- روایت رسول اکرم(ص): «علماء امّتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
- روایت: «العلماء حکام علی الناس»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 33).
- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع): «مَجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‏ الأُمناء علی حلاله و حرامه»، (مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)



منبع: سایت پرسجو
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است.
 
آخرین ویرایش:

fateme_en

کاربر ممتاز
دلایل عقلی

دلیل اول:اصل تنزل تدریجی
دلایل عقلی دلایل عقلی متعددی بر اثبات ولایت فقیه اقامه شده است که به دو دلیل از آن‏ها اکتفا می‏نماییم:
دلیل اول. اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندی‏های اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه، امری ضروری است.
2. اجرای احکام اجتماعی اسلام ضروری است و این امر به زمان حضور پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) اختصاص ندارد؛ یعنیاحکام اسلام جاودان است و باید در همه زمان‏ها و مکان‏ها اجرا گردد.
3. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
4. هنگامی که فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیک‏ترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مصالح حکومت معصوم(ع)، محروم باشند، باید به دنبال نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشیم. نزدیکی یک حکومت به امام معصوم(ع) در سه امر متبلور می‏شود: نخست، علم به احکام کلی اسلام (فقاهت)؛ دوم، شایستگی روحی و اخلاقی، به گونه‏ای که تحت تأثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع‏ها قرار نگیرد (تقوا) سوم، کارایی در مقام مدیریت جامعه که به خصلت‏های فرعی از قبیل درک سیاسی، اجتماعی، آگاهی از مسائل بین المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهکاران تشخیص اولویت‏ها و اهمیت‏ها.
با توجه به این مقدمات نتیجه می‏گیریم کسی که بیش از سایر مردم، واجد این شرایط باشد (فقیه عادل، زمان‏شناسی و قادر به مدیریت کلان اجتماعی) باید رهبری جامعه را عهده‏دار شود و ارکان حکومت را به سوی کمال مطلوب سوق دهد. تشخیص چنین کسی طبعا بر عهده خبرگان خواهد بود چنان که در سایر شئون زندگی اجتماعی نیز چنین است.



منبع: سایت پرسجو
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است.
 
آخرین ویرایش:

fateme_en

کاربر ممتاز
دلایل عقلی

دلیل دوم: ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت



این دلیل نیز دارای مقدمات زیر است:
1- ولایت بر اموال و اعراض و نفوس مردم، از شؤون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال، مشروعیت می‏یابد.
2- خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
3- در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محرومند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی صرف نظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‏شود؛ یعنی ما از راه عقل کشف می‏کنیم که چنین اذن و اجازه‏ای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
4- فقیه جامع‏الشرایط، همان فرد اصلحی است که هم احکام اسلام را بهتر از دیگران می‏شناسد، هم ضمانت بیشتری برای اجرای آن دارد و هم در مقام تأمین مصالح جامعه و تدبیر امور مردم کارآمدتر است.
دقت در دلیل عقلی و تبیین فلسفی نظام ولایت‏فقیه، بیانگر آن است که صرف نظر از ادله فقهی و تعبدی، عالی‏ترین وجه حکومت اسلامی که مطلوبیت دارد، حاکمیت معصوم(ع) است؛ اما در اسلام چون ارزش‏ها دارای مراتب بوده و بی‏شک حکومت نیز یک ارزش است، با عدم دسترسی به معصوم، باید کسی را برای حاکمیت برگزید که در علم و عمل، شبیه‏ ترین مردم به معصوم(ع) باشد و آن فقیه جامع‏الشرایط است که از جهت صلاحیت‏ها، شباهت بیشتری به معصوم(ع) دارد.



منبع: سایت پرسجو
کليه حقوق برای پايگاه حوزه محفوظ است.
 

fatam

کاربر ممتاز
سلام آبجي فاطمه ي عزيز...

چرا نگفته بودي همچين تاپيكي زدي؟

خدا قوت آبجي جون...
دستت درد نكنه...
اجرت با شهدا...


تمام مطالب رو امشب فرصت نميكنم بخونم، ولي حتما در اولين فرصت ميخونم و اگه از دستم بربياد كمكت ميكنم.

و من الله التوفيق آبجي فاطمه ي عزيز...:gol:
 

fateme_en

کاربر ممتاز
دوستان عزیز توجه کنن!
اینجا جایی نیست که به شبهات سیاسی شما پاسخ داده بشه.تاپیک های زیادی در این زمینه وجود داره که میتونین برای گرفتن پاسخ به اون ها مراجعه کنید.
دوستان زیادی هستن که می تونن به شما پاسخ بدن
فقط اگه تمایلی به کسب اطلاعات در زمینه ولایت فقیه دارین و دوست دارین جواب بزرگان دینتون رو بدونین به این تاپیک مراجعه کنید.
و فقط در راستای مطالب مطرح شده پست بذارید.
در غیر اینصورت پست شما گزارش شده و در نهایت حذف خواهد شد!
از همکاری شما متشکرم!
 

!...

کاربر ممتاز
تاپيك مهم شد.
اما از دوستان خواهش ميكنم كه سياسيش نكنيد.
البته ميدونم يه خورده سخته اينجور تاپيكا سياسي نشه. اما بازم عاجزانه خواهش ميكنم سياسيش نكنيد.
اگه از طيف مخالف هم كسي پست سياسي داد كساني كه موافقند جوابشو ندن فقط پست رو گزارش كنن تا حذف بشه.
اگه ببينم محل جنگ و جدل سياسي شده ميفرستمش تالار اخبار(محل تاپيكاي سياسي)
:gol:مرسی!
خیلی تو این زمینه ها بحث شده!(صاحب تاپیک رو قبول دارم! از گلترین اعضای باشگاه هستش...:gol:)
از لحاظ دینی و علمی, با خیلی از استدلال ها و... مخالفم!!!
که یه جورایی خیلی از نتیجه گیری ها کفر هستش!
و ربطی به اسلام نداره!
ولی چون میدونم, وقتی پاسخ بدم, مارو منافق و بی دین و ضد ولایت مطلقه ی فقیه و... میخونن!
و اگه ما وارد بحث بشیم, پاسخمون سیاسی داده میشه!

امیدورام اینجا بحث بشه, ولی نه با تعصب...(امیدوارم دوستانی که تو این بحث شرکت میکنن و یا مطلب مینویسن, از هر حزب یا دسته باشن, مطالب این تاپیک رو با فرد خاص نسنجن!و رو خود مسئله ی ولایت مطلقه فقیه بحث کنن!و نه اشخاصی که...)
منم اینجا دیگه پست نمیدم...(فقط بخاطر اینکه سیاسی نشه:gol:)
یا حق...!:gol:
 

Nima_r

New member
من کلاً با ولایت فقیه مخالفم ولی چون دوستان الکی اونو به مسائل سیاسی میچسبونن و از ترسشون پستهای من رو پاک میکنن دیگه وقتم رو تلف نمیکنم و شمارو با ولایت فقیهتون تنها میزارم.
باشد که کمی بیاندیشید
 

fateme_en

کاربر ممتاز
:gol:مرسی!
خیلی تو این زمینه ها بحث شده!(صاحب تاپیک رو قبول دارم! از گلترین اعضای باشگاه هستش...:gol:)
از لحاظ دینی و علمی, با خیلی از استدلال ها و... مخالفم!!!
که یه جورایی خیلی از نتیجه گیری ها کفر هستش!
و ربطی به اسلام نداره!
ولی چون میدونم, وقتی پاسخ بدم, مارو منافق و بی دین و ضد ولایت مطلقه ی فقیه و... میخونن!
و اگه ما وارد بحث بشیم, پاسخمون سیاسی داده میشه!

امیدورام اینجا بحث بشه, ولی نه با تعصب...(امیدوارم دوستانی که تو این بحث شرکت میکنن و یا مطلب مینویسن, از هر حزب یا دسته باشن, مطالب این تاپیک رو با فرد خاص نسنجن!و رو خود مسئله ی ولایت مطلقه فقیه بحث کنن!و نه اشخاصی که...)
منم اینجا دیگه پست نمیدم...(فقط بخاطر اینکه سیاسی نشه:gol:)
یا حق...!:gol:

سلام
بابت ابراز لطفتون ممنونم:gol:
خوشحال میشیم در بحث شرکت کنید.
اما فقط در زمینه های مطرح شده!
اگر مخالفتی هم دارین لطفا با مدرک و سند باشه.
منم تمام تلاشمو میکنم تا با سند بحث کنم.
ممنون.
 

phalagh

مدیر بازنشسته
من کلاً با ولایت فقیه مخالفم ولی چون دوستان الکی اونو به مسائل سیاسی میچسبونن و از ترسشون پستهای من رو پاک میکنن دیگه وقتم رو تلف نمیکنم و شمارو با ولایت فقیهتون تنها میزارم.
باشد که کمی بیاندیشید
دوست عزيز...
شما سه پست در اينجا درج كرديد كه من حذفشون كردم. الان هم باز با ديدن اين پستتون رفتم و پستايي رو كه حذف كرده بودم مرور كردم كه مبادا اشتباه كرده باشم. متاسفانه در هر سه پست بحث رو سياسي كرديد. البته اگه به همون پست شما ختم بشه مسئله اي نيست. اما شما يه حرفي ميزنيد طيف مخالف حرف ديگه اي ميزنند باز يكي ديگه مياد يه چيز ديگه ميگه، به همين ترتيب آخر سر بحث ميره به جايي كه كسي جلودارش نيست. من متاسفم كه مجبور شدم پست شما رو پاك كنم.
****
خب به صاحب تاپيك قول دادم كه ديگه دخالتي در اين تاپيك نداشته باشم. فقط به پستهايي رسيدگي ميكنم كه گزارش ميشه. مسئوليت سياسي شدن تاپيك به عهده من نيست.
اگر سياسي بشه منتقل ميشه. ( البته بخشيدا هر كاري ميكنم اين جمله كمي نرمتر بشه نميدونم چرا نميشه.:( حس ميكنم خيلي تهديديه. ولي خب شما نرم بخونيدش:D)
 

خيبر

کاربر ممتاز
مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه



مقدمه
ولايت فقيه و خصوصا ولايت مطلقه فقيه, از مهم ترين مفاهيمى است كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران مطرح شده است. اهميت اين مفهوم, هم بدان جهت است كه دشمنان مغرض و سرسختى دارد و هم از آن روست كه بسيارى از دوستان و طرفدارانش تبيين هاى صحيح واستوارى از آن ارائه نداده, بيشتر به تمجيد و تحسينش مى پردازند و حتى در بعضى موارد چهره اى خشن و غير منطقى از آن مى نمايانند.
مقاله حاضر متكفل آن است كه به نقد و بررسى يكى از مهم ترين شبهاتى كه در مورد ولايت فقيه مطرح شده است بپردازد و با ارائه تصوير واضحى از ولايت فقيه در تبيين دقيق آن بكوشد.



. يكى از اولين شبهاتى كه در خصوص ولايت مطلقه فقيه مطرح گرديد, راجع به اطلاق ولايت بود. برخى گفته اند: اطلاق به معناى رها بودن از هرگونه قيد و شرط است و ولايت مطلقه بدين معنى است كه ولى فقيه مى تواند در همه امور مردم اعم از خصوصى و عمومى تصرف نمايد; مجاز است كه در اموال و نفوس اشخاص تصرف كند و مثلا آنان را به طلاق همسرشان وادار كند و يا هر زمان كه خواست, قوانين عادى و اساسى را زير پا بگذارد, مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را منحل كند((1)) و يا حتى شكل نظام را تغيير دهد, بدون اين كه از اين جهت محدوديتى داشته باشد يا كسى بتواند از دستور او تخلف كند يا او را مورد مواخذه قرار دهد. و در يك كلام, ولايت مطلقه يعنى آن كه ولى فقيه مافوق قانون است, همان گونه كه در حكومت مطلقه, حاكم چنين موقعيتى دارد.
2. قبل از پرداختن به پاسخ اين شبهه, ابتدا بايد يادآور شويم كه ظاهرا يكى از عوامل پيدايش چنين توهمى شباهت لفظى ميان ولايت مطلقه و حكومت مطلقه است. توضيح اين كه آشنايان با علم حقوق و سياست مى دانند كه در اصطلاح اين دو علم, حكومت مطلقه در بسيارى از موارد به معناى حكومت استبدادى به كار مى رود. يعنى حكومتى كه پايبند به اصول قانونى نبوده, هر زمان كه بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز مى نمايد.((2))
بر اين اساس گاهى چنين تصور مى شود كه لفظ ((مطلقه)), هم در ولايت مطلقه و هم در حكومت مطلقه به معناى رها از هرگونه قيد و شرط است و از آنجا كه ولايت نيز به معناى حكومت است, پس اين دو اصطلاح در معنا مساوى بوده, نشانگر حكومتى هستند كه به هيچ ضابطه و قانونى پايبند نيست و تمام قدرت در دست حاكم يا هيإت حاكم متمركز است, بدون اين كه صاحبان قدرت در استفاده از آن هيچ گونه محدوديت و يا مسئوليتى داشته باشند.
3. پاسخ: با مراجعه به تبيين دقيق ولايت مطلقه فقيه در كتاب هاى معتبر فقهى همچون كتاب البيع حضرت امام خمينى (قده) به وضوح درمى يابيم كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى رها بودن آن از هرگونه قيد وشرط نيست, بلكه اصولا اطلاق در اينجا و در هر جاى ديگر يك مفهوم نسبى دارد و از اين رو, در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق والتقيد امران اضافيان)) ; اطلاق و تقييد دو امر نسبى (يا اضافى) هستند. ((3))
توضيح اين كه اطلاق از جميع جهات, حتى در مورد خداوند نيز تحقق ندارد. چرا كه خداوند متعال نيز بر اساس ضوابط و حدود و قيود معينى اعمال قدرت مى كند كه همان حسن و قبح عقلى است. يعنى خداوند هيچ گاه به انجام كارى كه عقلا قبيح است (مانند ظلم) فرمان نمى دهد و از انجام كارى كه عقلا حسن و پسنديده است (مانند عدل) نهى نمى كند. البته اين قيود از ذات خداوند نشإت گرفته است نه از منشإ ديگرى, ولى به هر حال افعال خداوند نيز بدون قيد و شرط نيست.
پيامبران و ائمه(ع) نيز همين طور هستند. يعنى اعمال ولايت و تصرفات آنان مقيد به قيود و شروط معينى است و مطلق از جميع جهات نيست. مثلا هيچ يك از آنان مجاز نيستند كه همسر مردى را در اختيار خود بگيرند, مگر از طريق ازدواج شرعى, آن هم پس از اين كه از شوهر اول خود طلاق گرفته و مدت عده اش سپرى شود. همچنين هيچ يك از معصومين نمى تواند مردم را به انجام كارهاى خلاف شرع امر كرده يا آنان را از انجام واجبات الهى نهى كند.
وقتى كه اعمال ولايت خداوند و معصومين(ع) اين چنين مقيد و محدود باشد, تكليف ولى فقيه نيز به طريق اولى معلوم خواهد بود; بلكه با مراجعه به انديشه ولايت مطلقه معلوم مى شود كه محدوده ولايت ولى فقيه مضيق تر از ولايت معصومين(ع) است.
4. بيان مطلب اين است كه پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع), هم به دليل برخوردارى از مقام عصمت داراى ولايت بر مردم هستند, و هم به دليل دارا بودن منصب حكومت و سرپرستى جامعه. ولى محدوده اين دو ولايت با هم فرق دارد ; به اين صورت كه آن حضرات(ع) بر اساس مقام عصمت خود مجاز به تصرف در امور خصوصى مردم هستند; يعنى مى توانند در امور شخصى مردم به آنان امر و نهى كنند و مثلا به كسى دستور دهند كه همسرش را طلاق دهد يا اموالش را بفروشد يا شغل معينى را عهده دار شود. اما بر اساس ولايت و حكومت خود بر جامعه, فقط مجاز به تصرف در امور عمومى مردم هستند. چرا كه حكومت اصولا عهده دار تنظيم امور عمومى مردم است ; يعنى امورى كه ناشى از زندگى اجتماعى است.
به عبارت ديگر, در زندگى اجتماعى به طور طبيعى حقوق و خواسته هاى مردم با هم تزاحم پيدا مى كند و ناگزير بايد سازمانى وجود داشته باشد كه اين تزاحمات را رفع كرده, حقوق و آزادىهاى مردم را تإمين نمايد. اين سازمان همان حكومت است. بنابراين, حكومت از مقتضيات زندگى اجتماعى است و از همين رو, حيطه اختيارات آن نيز در همين محدوده است.
البته گاهى ممكن است بين حقوق فرد و جامعه تزاحمى به وجود آيد; در چنين صورتى بدون شك حق جامعه به خاطر مصداق اهم بودنش, بر حق فرد كه مصداق مهم است مقدم خواهد بود و البته متولى تقديم حق جامعه بر فرد, نهاد حكومت است. زيرا در غير اين صورت مصالح جامعه, كه حكومت عهده دار پاسدارى از آن است, تضييع خواهد شد.
از اين دو قسم ولايت تنها قسم دوم, يعنى ولايت ناشى از مقام حكومت و سرپرستى جامعه, به فقهاى جامع الشرايط در عصر غيبت منتقل شده است و از اين رو, مى بينيم كه حضرت امام خمينى(قده) در بحث ولايت فقيه خود به طور مكرر تصريح مى كند كه منظور از ولايت فقها در عصر غيبت, همان ولايت از قسم دوم است:
((فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الائمه عليهم السلام مما يرجع الى الحكومه و السياسه));((4)) تمامى اختيارات پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) كه به حكومت و سياست برمى گردد براى فقيه عادل نيز ثابت است.
((فتحصل مما مر ثبوت الولايه للفقهإ من قبل المعصومين(ع) فى جميع ما ثبت لهم الولايه فيه من جهه كونهم سلطانا على الامه));((5)) ثابت است ولايت براى فقها از جانب معصومين(ع) در تمام امورى كه معصومين(ع) از جهت حاكم بودن بر امت, در آنها داراى ولايت هستند.
((ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه));((6)) هر آنچه براى پيامبر اكرم(ص) و امام معصوم(ع) از جهت ولايت و حكومت ثابت است, براى فقيه نيز ثابت مى باشد.
((ان للفقيه جميع ما لللامام عليه السلام الا اذا قام الدليل على ان الثابت له عليه السلام ليس من جهه ولايته و سلطنته بل لجهات شخصيته));((7)) فقيه از تمامى اختيارات امام(ع) برخوردار است, مگر در مواردى كه دليلى قائم شود بر اين كه اختيار امام معصوم(ع) ناشى از جهت ولايت و حكومت نيست, بلكه به دليل جهات شخصى [همانند عصمت] است.
همچنين توضيح مى دهد كه مراد از ولايتى كه به فقها در عصر غيبت انتقال پيدا كرده ولايت كليه الهيه نيست, بلكه ولايت جعلى اعتبارى است كه همان منصب حكومت و فرمانروايى مى باشد:
((ليس المراد بالولايه هى الولايه الكليه الالهيه التى دارت فى لسان العرفإ و بعض اهل الفلسفه بل المراد هى الولايه الجعليه الاعتباريه كالسلطنته العرفيه و سائر المناصب العقلائيه كالخلافه التى جعلها الله تعالى لداود(ع) و فرع عليها الحكم بالحق بين الناس و كنصب رسول الله صلى الله عليه و آله عليا(ع) بامرالله تعالى خليفه و وليا على الامه))((8)); مراد از ولايت[ در بحث ولايت فقيه] ولايت كليه اليهه كه در زبان عرفا و بعضى از اهل فلسفه رايج است نمى باشد. بلكه مقصود از آن ولايت جعلى اعتبارى است, مانند حكومت عرفى و ديگر منصب ها و مقام هاى عقلايى ; همچون خلافتى كه خداوند متعال براى داوود(ع) جعل كرد و حكومت بر اساس حق در بين مردم را بر آن (خلافت) متفرع ساخت و مانند نصب على(ع) به عنوان خليفه و ولى بر امت از سوى رسول خدا(ص) به امر خداوند متعال.
و در نهايت براى اين كه جاى هيچ گونه برداشت ناصوابى باقى نماند مى فرمايد:
((ان ما ثبت للنبى صلى الله عليه و آله و الامام عليه السلام من جهه ولايته و سلطنته ثابت للفقيه و اما اذا ثبت لهم(ع) ولايه من غير هذه الناحيه فلافلو قلنابان المعصوم عليه السلام له الولايه على طلاق زوجه الرجل او بيع ماله او اخذه منه و لو لم تقتض المصلحه القائمه لم يثبت ذلك للفقيه ولا دلاله للادله المتقدمه على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعى من قبل التخصيص.))((9))
اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه, ولايتى ثابت باشد مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چراكه اين ولايت, ناشى از جنبه حكمرانى و امارات معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز بر ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.
بنابراين نفى مصاديق اين قسم از ولايت براى فقها, به منزله تخصيص بر ادله ولايت فقيه نيست.
نتيجه آن كه اطلاق ولايت به هيچ وجه به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست و لذا بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه يا استبدادى تفاوت زيادى وجود دارد; چنانكه امام خمينى(قده) نيز به اين تفاوت اشاره كرده مى فرمايد:
((اسلام بنيانگذار حكومتى است كه در آن نه شيوه استبداد حاكم است كه آرإ و تمايلات نفسانى يك تن را بر سراسر جامعه تحميل كند و نه شيوه مشروطه و جمهورى كه متكى بر قوانينى باشد كه گروهى از افراد جامعه براى تمامى آن وضع مى كنند. بلكه حكومت اسلامى نظامى است ملهم و منبعث از وحى الهى كه در تمام زمنيه ها از قانون الهى مدد مى گيرد و هيچ يك از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رإى نيست. تمام برنامه هايى كه در زمينه زمامدارى جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نيازهاى مردم به اجرا در مىآيد بايد بر اساس قوانين الهى باشد. اين اصل كلى حتى در مورد اطاعت از زمامداران و متصديان امر حكومت نيز جارى و سارى است. بلى اين نكته را بايد بيفزاييم كه حاكم جامعه اسلامى مى تواند در موضوعات بنابر مصالح كلى مسلمانان يا طبق مصالح افراد حوزه حكومت خودعمل كند, اين اختيار هرگز استبداد به رإى نيست, بلكه در اين امر مصلحت اسلام و مسلمين منظور شده است. پس انديشه حاكم جامعه اسلامى نيز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمين است.)) ((10))
تورفتگى ها - راست ;0/00 چپ ;0/00 ابتداى پاراگراف 50/00. ممكن است گفته شود اكنون كه اطلاق ولايت به معناى بى قيد و شرط بودن آن نيست, پس چرا اصولا از كلمه ((مطلقه)) در توضيح ولايت استفاده شده و بر ((ولايت مطلقه فقيه)) تإكيد مى شود؟ آيا بهتر نيست كه به جاى آن صرفا از اصطلاح ((ولايت فقيه)) استفاده كنيم؟
در پاسخ مى گوييم آوردن كلمه مطلقه به دنبال ولايت, در مقايسه با ديگر نظرياتى است كه در مورد حيطه اختيارات ولى فقيه وجود دارد. توضيح اين كه در خصوص حدود اختيارات ولى فقيه سه نظريه مهم در ميان فقهاى شيعه ديده مى شود:

حدود اختيارات ولى فقيه از ديدگاه فقهاى اماميه
الف. نظريه اى كه فقيه را مجاز به تصرف در امور حسبيه مى داند, ولى براى او ولايتى بر انجام اين امور قائل نيست و فرق بين اين دو(يعنى صرف جواز تصرف و ولايت بر تصرف) را چنين بيان مى كند كه در صورت اول وكيل فقيه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وى منعزل مى شود, در حالى كه در صورت دوم(ولايت بر تصرف) با مرگ فقيه, وكيل و منصوب او منعزل نمى گردد.((11))
ب. نظريه اى كه فقيه را داراى ولايت بر تصرف در امور حسبيه مى داند, اما معتقد است كه ولايت عامه كه از مصاديق بارز آن, حفظ مرزها و نظم كشور و جهاد و دفاع و اجراى حدود و گرفتن خمس و زكات و اقامه نماز جمعه مى باشد براى فقيه ثابت نيست. ((12))
ج. نظريه اى كه فقيه جامع الشرايط را در تمامى شئون امت و جميع امور مربوط به حكومت, داراى ولايت مى داند. بر اساس اين نظريه, كه مورد قبول حضرت امام(قده) و بسيارى ديگر از فقهاست, از حيث امور مربوط به حكومت, بين فقيه و پيامبر(ص) و ائمه(ع) فرقى وجود ندارد و همگى داراى اختيارات يكسانى هستند. در نتيجه, ولى فقيه همچون معصومين(ع) اختيار اقامه نماز جمعه و اجراى حدود و انعقاد قرارداد صلح و گرفتن خمس و زكات و سرپرستى امور محجورين و اوقاف عامه و به طور خلاصه, تشكيل حكومت اسلامى با تمام لوازم آن را داراست.
ملاحظه مى شود كه اين نظريه, حدود اختيارات فقيه جامع الشرايط را مقيد به صرف جواز تصرف در امور حسبيه يا ولايت بر اين امور ندانسته است, بلكه نسبت به اين دو محدوده ((اطلاق)) داشته, معتقد است كه ((مطلق)) امور مربوط به حكومت در تحت ولايت فقيه جامع الشرايط است. از اين رو, اين نظريه را ولايت مطلقه نام گذاشته اند كه گاهى ولايت عامه نيز ناميده مى شود. بدين ترتيب نسبى بودن اطلاق در نظريه ولايت مطلقه كاملا آشكار مى گردد.
در اينجا شايسته است براى تكميل مطلب و زدودن بعضى شبهات, سه نكته را خاطر نشان سازيم:

نكته اول: ولايت مطلقه, تنها راه تشكيل حكومتى مبسوط اليد
6. با توجه به توضيحى كه در مورد ولايت مطلقه فقيه و دو نظريه ديگر ارائه گرديد, ملاحظه مى شود كه تنها بر اساس پذيرش ولايت مطلقه فقيه است كه مى توان در عصر غيبت, يك حكومت اسلامى تمام عيار و مبسوط اليد تشكيل داد. زيرا فقط بر طبق اين مبناست كه تمامى اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) به فقيه جامع الشرايط منتقل مى گردد.((13))
همچنين واضح گرديد كه اختيارات مطلقه امر عجيب و غير قابل قبولى نيست, بلكه مقصود از آن اختياراتى است كه ناشى از طبع حكومت و سرپرستى امور عمومى جامعه است و حكومت ها به طور معمول در همان محدوده اعمال حاكميت مى كنند. البته مصاديق اين امور در زمان هاى مختلف تغيير مى كند, ولى ملاك اصلى, واحد و ثابت است و همان طور كه در كلام امام خمينى(قده) نيز مكرر به آن تصريح شده بود ملاك, اداره جامعه و سرپرستى امور عمومى است. بنابراين هرگونه اختيارى كه براى تإمين اين هدف مورد نياز باشد از آن حكومت اسلامى خواهد بود.
به عبارت ديگر, جامعه اسلامى همچون هر جامعه ديگرى نيازمند وجود حكومت است و طبيعى است كه حكومت نيز بدون وجود اختيارات لازم, از انجام وظايف خود ناتوان خواهد بود. در عصر حضور معصومين(ع) اين اختيارات توسط آن بزرگواران (ع) اعمال مى شد و در عصر غيبت آنان چون نياز به حكومت همچنان پا برجاست, اختيارات مزبور توسط فقيه جامعه الشرايط كه منصوب از جانب ائمه(ع) است به اجرا درمىآيد.
واضح است كه ضرورت وجود حكومت هيچ ربطى به عصمت ندارد, بلكه يك نياز هميشگى تمامى جوامع انسانى است. بنابراين, بديهى است كه حدود اختيارات حكومتى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) با اختيارات حكومتى فقيه جامع الشرايط يكسان خواهد بود. چرا كه هدف از داشتن و اعمال چنين اختياراتى همان پاسخگويى به نياز دائمى جوامع بشرى به وجود حكومتى است كه اداره امور عمومى و اجتماعى آنان را بر عهده گيرد.

ادامه...




 

خيبر

کاربر ممتاز
نكته دوم: ولايت مطلقه, نظريه اى مشهور در بين فقهاى اماميه
7. ولايت مطلقه فقيه در ميان فقهاى شيعه طرفداران زيادى داشته, از نظريات مشهور محسوب مى شود; بلكه بسيارى از فقها بر آن ادعاى اجماع كرده يا آن را از مسلمات فقه اماميه دانسته اند:
محقق كركى(متوفى به سال 940 قمرى) در اين مورد مى نويسد:
((اتفق اصحابنا رضوان الله عليهم على ان الفقيه العدل الامامى الجامع الشرايط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد فى الاحكام الشرعيه نايب عن قبل ائمه الهدى صلوات الله و سلامه عليهم فى حال الغيبه فى جميع ما للنيابه فيه مدخل))((14));
فقهاى شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه عادل امامى مذهب كه جامع شرايط فتواست و از او به مجتهد در احكام شرعيه تعبير مى شود, از جانب ائمه(ع) در زمان غيبت در همه امورى كه نيابت بردار است(يا نيابت در آن دخالت دارد) نايب مى باشد. ملا احمد نراقى (متوفى به سال 1245 قمرى) مى نويسد:
((ان كليه ما للفقيه العادل و له الولايه فيه امران:
احدهما: كل ما كان للنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه و كان لهم فللفقيه ايضا ما اخرجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما.
و ثانيهما: ان كل فعل متعلق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لابد من الاتيان به و لامفر منه ... فهو وظيفه الفقيه و له التصرف فيه و الاتيان به.))((15));
تمامى آنچه فقيه عادل بر آن ولايت دارد دو امر است:
1. هر آنچه پيامبر و امام كه فرمانروايان مردم و دژهاى استوار اسلامند در آن ولايت دارند, فقيه نيز در آن ولايت دارد ; مگر مواردى كه با دليلى همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.
2. هر كارى كه مربوط به امور دين يا دنياى مردم است و از انجام آن گزيرى نيست ... وظيفه فقيه است و او مجاز به تصرف در آن و انجام آن مى باشد.
و سپس در تعليل اختيارات مطلقه فقيه كه آن را در قالب دو قضيه كليه فوق بيان نمود, مى نويسد:
((اما الاول فالدليل عليه بعد ظاهر الاجماع ـ حيث نص به كثير من الاصحاب بحيث يظهر منه كونه من المسلمات ـ ما صرحت به الاخبار المتقدمه ... و اما الثانى فيدل عليه بعد الاجماع ايضا امران ...))((16));
اما دليل بر امر اول, علاوه بر ظاهر اجماع به گونه اى كه بسيارى از اصحاب بدان تصريح كرده اند و چنين برمىآيد كه در نزد آنان از مسلمات است, رواياتى مى باشد كه به اين مسئله تصريح كرده اند.امادليل برامردوم,پس علاوه براجماع دو دليل ديگر هم دارد ... .
مير فتاح مراغى(از فقهاى معاصر علامه نراقى) در اثبات ولايت مطلقه فقيه هم به اجماع محصل تمسك مى كند و هم به اجماع منقول ; و در توضيح اجماع محصل مى نويسد: مراد از آن, اجماع بر قاعده است نه اجماع بر حكم ; به اين معنى كه يك قاعده كلى اجماع در بين فقها وجود دارد كه در هر مقامى كه دليلى بر ولايت غير حاكم شرع(فقيه جامع الشرايط) وجود ندارد ولايت در آن مورد از آن حاكم شرع است. اين اجماع شبيه اجماعى است كه فقهاى شيعه بر اصاله الطهاره دارند و وجود اين اجماع براى كسى كه كلمات فقها را تتبع نمايد واضح است. و در توضيح اجماع منقول مى نويسد: دركلام فقها اين اجماع به حد استفاضه نقل شده است كه در هر موردى كه دليلى بر ولايت غير فقيه نداريم, فقيه ولايت دارد:
((احدها الاجماع المحصل و ربما يتخيل انه امر لبى لاعموم فيه حتى يتمسك به فى محل الخلاف و هو كذلك لو اردنا بالاجماع الاجماع القائم على الحكم الواقعى الغير القابل للخلاف و التخصيص و لواريد الاجماع على القاعده بمعنى كون الاجماع على ان كل مقام لا دليل فيه على ولايه غير الحاكم فالحاكم ولى له فلا مانع فى التمسك به فى مقام الشك فيكون كالاجماع على اصاله الطهاره و نحوه و الفرق بين الاجماع على القاعده و الاجماع على الحكم واضح فتدبر و هذا الاجماع واضح لمن تتبع كلمه الاصحاب.
ثانيها: منقول الاجماع فى كلامهم على كون الحاكم وليا فى ما لا دليل فيه على ولايه غيره و نقل الاجماع فى كلامهم على هذا المعنى لعله مستفيض فى كلامهم. ))((17))
مرحوم شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر الكلام(متوفى به سال 1266 قمرى) پس از آن كه در كتاب خمس راجع به وجوب دفع سهم امام(ع) به فقيه جامع الشرايط بحثى را مطرح مى كند, مى گويد: در هر حال ظاهر از عمل و فتواى فقهاى شيعه در ساير ابواب فقه اين است كه آنان قائل به عموم ولايت فقيه بوده اند. بلكه شايد اين مسئله از مسائل مسلم يا ضرورى در نزد آنان باشد:
((لكن ظاهر الاصحاب عملا و فتوى فى ساير الابواب عمومها بل لعله من المسلمات او الضروريات عندهم.))((18))
و در كتاب الزكاه جواهر, بعد از سخن از اطلاق ادله حكومت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت مى گويد: مى توان بر اين مطلب تحصيل اجماع نمود. زيرا فقهاى شيعه همواره در موارد متعددى از ولايت فقيه سخن گفته اند كه دليلى جز اطلاق ادله حكومت فقيه ندارد. و مويد اين اطلاق, آن است كه نياز به ولايت فقيه بيش از نياز به او براى بيان احكام شرعى است :
((و يمكن تحصيل الاجماع عليه فانهم لايزالون يذكرون ولايته فى مقامات عديده لا دليل عليها سوى الاطلاق الذى ذكرناه المويد بمسيس الحاجه الى ذلك اشتد من مسيسها فى الاحكام الشرعيه.))((19))
مرحوم سيد محمد بحرالعلوم(متوفى به سال 1326 قمرى) در كتاب ((بلغه الفقيه)) مى نويسد: كسى كه فتاوى فقهاى شيعه را بررسى كرده باشد درمى يابد كه آنان بر وجوب رجوع به فقيه در موارد متعددى اتفاق نظر دارند, با اين كه در آن موارد نص خاصى وارد نشده لكن فقها با استناد به ضرورت دليل عقلى و نقلى قائل به عموميت ولايت براى فقيه شده اند, بلكه نقل اجماع بر ولايت عامه فقيه بيش از حد استفاضه است و بحمدالله اين مسئله آن قدر واضح است كه هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد:
((هذا مضافا الى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهإ فى موارد عديده كما مستعرف فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها الى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص و ليس الا لاستفادتهم عموم الولايه له بضروره العقل و النقل بل استدلوا به عليه بل حكايه الاجماع عليه فوق حد الاستفاضه و هو واضح بحمدالله تعالى لاشك فيه و لاشبهه تعتريه.))((20))
حتى مرحوم شيخ انصارى كه در كتاب مكاسب خود ولايت فقيه را در محدوده معينى مى پذيرد, به شهرت آن در ميان فقهاى شيعه اعتراف كرده مى نويسد:
(( ... لكن المسإله لاتخلو عن الاشكال و ان كان الحكم به مشهورا.))((21))
ملاحظه مى شود كه بر اساس تصريح بعضى از بزرگ ترين فقهاى شيعه, ولايت مطلقه يا عامه فقيه از نظريات اتفاقى و يا دست كم, از نظريات مشهور بين فقيهان اماميه مى باشد و چيزى نيست كه از زمان مرحوم محقق نراقى مطرح شده باشد. چه اين كه, محقق كركى كه سيصد سال قبل از علامه نراقى مى زيسته, به اتفاقى بودن اين نظريه در بين فقهاى شيعه تصريح نموده است(چنانكه عبارت ايشان پيش از اين آورده شد) و اين بدان معنى است كه قبل از محقق كركى نيز نه تنها نظريه ولايت مطلقه فقيه در ميان فقيهان اماميه مطرح بوده است, بلكه به اندازه اى طرفدار و موافق داشته كه محقق مزبور آن را مورد اتفاق اصحاب دانسته است.
اكنون بنگريد به سخن يكى از نويسندگان كه چقدر به دور از تحقيق و دقت نظر ابراز داشته است:
((ولايت فقيه به معناى زعامت سياسى, مديريت و زعامت اجتماعى فقيه از اين زمان(زمان علامه نراقى) آغاز مى شود. بنابراين, عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است.))((22))
سزاوار بود نويسنده مزبور در كلام مرحوم نراقى بيشتر دقت مى كرد تا ببيند كه وى نظريه خود, يعنى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه, را اجماعى معرفى مى كند(چنانكه عبارت ايشان را پيش از اين نقل كرديم) و اين خود, دست كم كاشف از شهرت نظريه ولايت فقيه و يا كثرت طرفداران نظريه مزبور به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه در ميان فقهاى پيش از علامه نراقى مى باشد. پس چگونه مى توان گفت كه ((عمر نظريه ولايت فقيه به معناى حكومت و سلطنت فقيه كمتر از دو قرن است))؟!

نكته سوم: ولايت مطلقه فقيه, اصطلاحى با دو معنى
8 . يكى از امورى كه همواره موجب بروز اشتباهات فاحش براى غير متخصصان در علوم مختلف, بويژه علوم انسانى, شده است اشتراك اصطلاح مى باشد; بدين معنى كه گاه از يك اصطلاح واحد در موارد متعدد, دو يا چند معنى مختلف اراده مى شود و خواننده غير متخصص كه به اين اختلاف معنى پى نبرده و يا اگر از آن با خبر است در تشخيص معناى مورد نظر اصطلاح در هر موردى ناتوان مى باشد, از اين رهگذر در ورطه اشتباهات سهمگينى فرو مى افتد. در بحث ولايت فقيه نيز ما با چنين وضعيتى رو به رو هستيم. توضيح اين كه: اصطلاح ولايت يا سلطنت((23))مطلقه فقيه گاهى به معناى ولايت فقيه بر اموال و نفوس به كار مى رود و گاهى به معناى زعامت سياسى و حكومت فقيه استعمال مى شود. مرحوم شيخ انصارى اين اصطلاح را به هر دو معنى در دو كتاب مختلف خود, ((مكاسب)) و ((كتاب القضإ)) به كار برده است ; به اين صورت كه در كتاب مكاسب پس از تقسيم مناصب فقيه به سه منصب افتا, قضا و ولايت بر تصرف در اموال و نفوس, بحث اصلى را به قسم سوم اختصاص داده, مى نويسد:
((الثالث: ولايه التصرف فى اموال و الانفس و هو المقصود بالتفصيل هنا))((24))
سپس اين ولايت را به دو وجه تقسيم مى كند:
الف. استقلال ولى نسبت به تصرف در اموال و نفوس با قطع نظر از اين كه آيا تصرف ديگران منوط به اذن او هست يا خير.
ب. عدم استقلال ديگران نسبت به تصرف در اموال و نفوس و منوط بودن تصرف آنان به اذن ولى, اگر چه خود ولى استقلال در تصرف نداشته باشد.((25))
آنگاه هر دو وجه از ولايت بر تصرف در اموال و نفوس را براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه(ع) ثابت دانسته, در مورد وجه اول مى نويسد:
((و بالجمله فالمستفاد من الادله الاربعه بعد التتبع و التإمل ان للامام سلطنته مطلقه على الرعيه من قبل الله تعالى و ان تصرفهم نافذ على الرعيه ماض مطلقا. ))((26))
آنچه بعد از تتبع و تإمل در ادله چهارگانه كتاب, سنت, اجماع و عقل استفاده مى شود اين است كه امام از جانب خداوند بر مردم سلطنت و ولايت مطلقه داشته و تصرفش در امور مردم به طور مطلق نافذ و معتبر است.
ادامه...
 

خيبر

کاربر ممتاز
ملاحظه مى شود كه در اينجا مرحوم شيخ انصارى به صراحت از اصطلاح سلطنت مطلقه استفاده مى كند و به دنبال آن كه به بحث در مورد ثبوت چنين ولايتى براى فقيه جامع الشرايط مى پردازد, قاطعانه آن را رد كرده مى نويسد:
((و بالجمله فاقامه الدليل على وجوب طاعه الفقيه كالامام الا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد))((27));
اقامه دليل بر اين كه اطاعت از فقيه نيز همچون امام معصوم(ع) واجب است[ يعنى همان سلطنت و ولايت مطلقه امام(ع) بر اموال و نفوس مردم, براى فقيه نيز در زمان غيبت ثابت است] سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار مى باشد.((28)) در اين مورد اكثر فقهاى اماميه با شيخ انصارى هم عقيده اند ; همان فقهايى كه ولايت مطلقه فقيه به معناى زعامت سياسى ـ اجتماعى او را پذيرفته اند, تصريح مى كنند كه چنين ولايتى (يعنى ولايت بر اموال و نفوس) براى فقيه ثابت نيست. به عنوان مثال, مرحوم سيد محمد آل بحرالعلوم صاحب كتاب ارزشمند ((بلغه الفقيه))(كه كلام او در پذيرش ولايت مطلقه فقيه پيش از اين آورده شد) در اين مورد مى نويسد:
((لاشك فى قصور الادله عن اثبات اولويه الفقيه بالناس من انفسهم كماهى ثابته لجميع الائمه عليهم السلام بعدم القول بالفصل بينهم و بين من ثبت له منهم عليهم السلام بنص غدير خم))((29));
شكى نيست كه ادله از اثبات اولويت فقيه نسبت به نفوس مردم قاصر است, با اين كه چنين اولويتى براى تمام ائمه(ع) ثابت است. به دليل اين كه بين اميرالمومنين(ع), كه اين اولويت به نص غديرخم براى حضرتش ثابت است, و ديگر ائمه(ع) در اين مورد فرقى نيست و بعضى از فقهاى معاصر كه به صراحت, ولايت مطلقه فقيه در امر زمامدارى و حكومت را پذيرفته اند, در مورد ولايت فقيه بر اموال و نفوس نوشته اند:
((ثم انه لو قلنا بثبوت ذلك(اى الولايه على الاموال و النفوس) له(ص) بمقتضى هذه الآيه(النبى اولى بالمومنين من انفسهم. احزاب / 6) او ادله اخرى و ثبوته لخلفائه المعصومين و الائمه الهادين(ع) و لكن اثباته للفقيه دونه خرط القتاد))((30));
اگر هم به مقتضاى آيه 6 از سوره احزاب ((النبى اولى بالمومنين من انفسهم)) يا ادله ديگر, قائل به ثبوت ولايت بر اموال و نفوس مردم براى پيامبر اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) شويم, لكن اثبات چنين ولايتى براى فقيه سخت تر از دست كشيدن بر بدنه گياه پر از خار است. سر اين مطلب, چنانكه گفتيم, تعدد معناى اصطلاحى ولايت مطلقه فقيه است و به همين دليل مى بينيم شيخ انصارى كه كلام صريح وى در نفى ولايت مطلقه فقيه به معناى ولايت او بر تصرف در اموال و نفوس گذشت, در كتاب القضإ خود به صراحت ولايت مطلقه فقيه را به معناى زعامت سياسى و اجتماعى فقيه مى پذيرد و مى نويسد:
((و ان شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع و بالمقبوله توجه اوضح فنقول لانزاع فى نفوذ حكم الحاكم فى الموضاعات الخاصه اذا كانت محلا للتخاصم فحينئذ نقول ان تعليل الامام(ع) وجوب الرضا بحكومه فى الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق و حجه كذلك يدل على ان حكمه فى الخصومات و الوقايع من فروع حكومته المطلقه و حجتيه العامه فلايختص بصوره التخاصم و كذا الكلام فى المشهوره اذا حملنا القاضى فيها على المعنى اللغوى المرادف لفظ الحاكم.))((31))
بدين ترتيب, از ديدگاه شيخ انصارى اگر امام صادق(ع) در مقبوله عمر بن حنظله((32)) علت وجوب رضايت دادن به قضاوت فقيه را, حاكم مطلق قرار دادن او دانسته و فرموده است: ((فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما))(بايد به حكم و قضاوت فقيه رضايت دهند; زيرا من او را بر شما حاكم قرار دادم) و امام زمان(ع) نيز در توقيع شريف((33)) فقها را حجت بر مردم معرفى كرده و فرموده است:
((فانهم حجتى عليكم و انا حجه الله)), اين ها دلالت بر آن دارد كه حكم فقيه در حل و فصل خصومت ها و دعاوى, از شاخه هاى حكومت مطلق او و حجت عام اوست. بنابراين به صورت تخاصم و حل و فصل دعاوى اختصاص نداشته, بلكه شامل غير موارد تخاصم نيز مى گردد: يعنى فقيه جامع الشرايط نه تنها ولايت بر قضا دارد, بلكه ولايت بر حكومت و زمامدارى جامعه نيز دارد و اين همان است كه شيخ انصارى آن را حكومت مطلق و حجيت عام مى نامد.
مرحوم شيخ در جاى ديگرى از كتاب خود تصريح مى كند كه آنچه عرفا از لفظ حاكم متبادر به ذهن مى شود(در جمله جعلته عليكم حاكما در مقبوله عمر بن حنظله) كسى است كه به طور مطلق تسلط بر امور دارد. چنانكه هرگاه سلطان سرزمينى به اهالى آنجا بگويد فلانى را بر شما حاكم قرار دادم چنين فهميده مى شود كه شخص مزبور در تمامى امورى كه دخيل در اوامر سلطان هستند اعم از جزئى و كلى بر مردم تسلط و ولايت دارد:
((ثم ان الظاهر من الروايات المتقدمه نفوذ حكم الفقيه فى جميع خصوصيات الاحكام الشرعيه و فى موضوعاتها الخاصه بالنسبه الى ترتب الاحكام عليها لان المتبادر عرفا من لفظ الحاكم هو المتسلط على الاطلاق فهو نظير قول السلطان لاهل بلده جعلت فلانا حاكما عليكم حيث يفهم منه تسلطه على الرعيه فى جميع ما له دخل فى اوامر السلطان جزئيا او كليا.))((34))
تفصيل بين ولايت فقيه بر اموال و نفوس مردم كه شامل امور خصوصى زندگى آنان نيز مى شود و ولايت فقيه بر حكومت, يا به تعبير ديگر, زعامت سياسى و اجتماعى فقيه كه تنها حيطه امور عمومى را در برمى گيرد مورد قبول حضرت امام خمينى(قده) نيز مى باشد و چنانكه پيش از اين عبارت ايشان را آورديم, معظم له تصريح كرده اند كه اگر براى معصوم(ع) از غير جهت حكومت و فرمانروايى اش بر جامعه ولايتى ثابت باشد, مانند ولايت بر طلاق دادن همسر مردى يا فروش اموال او يا مصادره دارايى اش, چنين ولايتى براى فقيه ثابت نخواهد بود. چرا كه اين ولايت ناشى از جنبه حكمرانى و امارت معصومين(ع) نيست و هيچ يك از ادله ولايت فقيه نيز به ثبوت چنين ولايتى براى فقها در عصر غيبت دلالت ندارد.((35))
در پايان بحث از اين نكته, به عنوان تلخيص و نتيجه گيرى, عبارت يكى از فقهاى معاصر را كه به وضوح دو معناى ولايت فقيه را از هم تفكيك نموده و به توضيح آن ها پرداخته است به دليل فوايد و نكاتى كه دارد نقل مى كنيم:
((ولايت تصرف در دو معنى به كار مى رود كه نسبت ميان اين دو(در اصطلاح) عموم من وجه است چنانچه اشاره خواهيم نمود.

معنى اول: عبارت است از سلطه تصرف در خصوص نفوس و اموال ديگران به همان گونه كه شخص بر نفس و مال خود ولايت دارد. يعنى مى تواند به هر شكل و نحوى كه بخواهد تصرف كند اعم از تصرفات خارجى مانند آن كه ولى, مولى عليه را طبق مصلحت تحت عمل جراحى پزشك قرار دهد و يا او را با خود به سفر ببرد و امثال آن, و يا تصرفات اعتبارى در نفس او مانند آن كه براى او زنى ازدواج كند يا زن او را طلاق بدهد و يا در اموال مولى عليه تصرفاتى اعم از تصرفات خارجى و يا اعتبارى انجام دهد. مانند آن كه اموال او را ـ طبق مصلحت ـ از جايى به جايى و يا از شهرى به شهر ديگر انتقال دهد و يا آن كه به فروش برساند يا اجاره دهد يا تعويض نمايد و امثال آن.

معنى دوم: عبارت از سلطه تصرف در امور اجتماعى و سياسى كشور كه از آن تعبير به ولايت زعامت نيز مى شود. سخن پيرامون ولايت تصرف در كتب فقهيه ـ غالبا ـ در بحث شرايط متعاقدين در كتاب بيع گفته مى شود و منظور از آن همان ولايت به معنى اول است از آن جهت كه حاكم شرع(فقيه) مانند پدر و جد پدرى آيا ولايت بر اموال قاصرين مانند يتيم بى سرپرست دارد يا نه؟ و در صورت ثبوت,آيا ولايت او بر اموال محدود به قاصرين است يا ساير افراد را نيز شامل مى شود؟ ولايت فقيه را غالبا به صورت اطلاق نفى مى كنند و از جمله مرحوم شيخ انصارى(قده) در كتاب مكاسب, صفحه 155 ولايت مطلقه را به معناى اول نفى كرده است.((36))
و اما ولايت بر تصرف به معنى دوم كه عبارت است از ولايت زعامت و رياست حكومت اسلامى, شايد اكثر فقها آن را قبول دارند. زيرا فقيه جامع الشرايط ـ اعم از شرايط شرعى و سياسى, اجتماعى و عرفى ـ نسبت به حاكميت اسلامى از ديگران اولى است ; چه آن كه حفظ نظم اسلامى بايد به دست كسى انجام شود كه آگاهى كامل از احكام اسلام و قوانين آن داشته باشد. با اندك توجهى به ضرورت حفظ نظم اسلامى ـ در صورت امكان ـ و بسط يد فقيه, به اين نتيجه مى رسيم كه حق حاكميت اسلامى و ولايت تصرف در امور اجتماعى و سياسى با فقيه است.
و اما ولايت به معناى اول كه يك نوع خصيصه فوق العاده است نياز به دليل مستقل دارد تا فقيه همچون معصوم(ع) داراى اين سلطه خاص نيز بوده باشد و روشن است كه نفى آن هيچ گونه ارتباطى به ولايت زعامت در امور اجتماعى و سياسى ندارد. زيرا ولايت تصرف در اموال و نفوس يك امر زايد و جنبى است كه ثبوت آن براى فقيه يك امر استثنايى و غير ضرورى به شمار مىآيد و بسيارى از علما آن را مخصوص معصومين(ع) دانسته اند.
و همان گونه كه اشاره كرديم نسبت ميان اين دو معنى ـ از ولايت تصرف ـ عموم من وجه است ; يعنى ممكن است كه كسى هر دو نوع ولايت تصرف را دارا باشد, مانند پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) كه هم داراى سلطه بر كشور بوده و هم سلطه بر نفوس و اموال شخصى افراد داشتند و ممكن است كسى تنها داراى يكى از اين دو ولايت بوده باشد.))((37))
 

خيبر

کاربر ممتاز
پاورقيها:


. در مورد اين كه آيا ولى فقيه مجاز به انحلال مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان است يا نه, به مقاله نگارنده با عنوان ((پاسخ به سوالاتى در زمينه ولايت فقيه)) كه به عنوان قسمتى از جزوه درسى در توسط موسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) منتشر شده است رجوع كنيد.

17. عناوين, چاپ سنگى, ص 354.

14. رسائل المحقق كركى, تحقيق محمد حسون, رساله صلاه الجمعه, ج 1, كتابخانه آيه الله العظمى مرعشى, قم, ص 142.
10. كتاب البيع, ج 2, ص 461.(ترجمه)

12. اين نظريه رإى مرحوم علامه نائينى است كه پس از بحث استدلال در باره آن چنين نتيجه گرفته اند: ((و كيف كان فاثبات الولايه العامه للفقيه بحيث تتعين صلاه الجمعه باقامته لها او نصب امام لها مشكل))(منيه الطالب, ج 1, ص 327).

11. آيت الله خوئى, التنقيح, ج 1, صص 423 ـ 424.

13. لازم به تذكر است كه بر اساس مبناى امور حسبيه نيز مى توان تشكيل حكومت داد; لكن چنين حكومتى با حكومت مبتنى بر ولايت مطلقه دست كم دو فرق مهم دارد:

18. جواهر الكلام, ج 16, ص 178.

19. جواهر الكلام, ج 15, ص 422.

15. عوائد الايام, چاپ دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم, ص 536.
16. عوائد الايام, ص 538 ـ 536.

29. بلغه الفقيه, ج 3, ص 230.
26. همان.
27. كتاب المكاسب, ص 154.

2. دكتر محمد جعفر جعفرى لنگرودى, ترمينولوژى علم حقوق, صص 250 ـ 249.

28. قتاد را به خار مغيلان و گون ترجمه كرده اند. فرهنگ عميد مى نويسد: قتاد درختى است خاردار, گلهايش زرد رنگ, از ساقه آن كتيرا مى گيرند. در فارسى گون مى گويند. و ((المنجد)) مى نويسد: ((يقال من دون هذا الامر خرط القتاد اى انه لاينال الا بمشتقه عظيمه و ان خرط القتاد اسهل منه و خرط القتاد هو انتزاع قشره او شوكه باليد.))

21. كتاب المكاسب, ص 154, سطر ما قبل آخر, طبع طاهر خوشنويس.

22. محسن كديور, هفته نامه راه نو, شماره 10, مقاله حكومت ولايى, ص 12.

24. كتاب المكاسب, ص 153, طبع طاهر خوشنويس.

23. لازم به تذكر است كه تعبير ((سلطنت فقيه)) كه در بحث هاى ولايت فقيه در كلام امام خمينى(قده)(در كتاب البيع) و ديگر فقها زياد به كار رفته به هيچ وجه مرادف با سلطنت به معناى پادشاهى نيست, بلكه مراد از آن معناى لغوى اين كلمه است كه همان حكومت و ولايت مى باشد. در عربى معاصر گاهى به جاى اين كلمه از واژه سلطه استفاده مى شود.

25. همان.

20. بلغه الفقيه, ج 3, ص 234.

3. آيت الله مشكينى, اصطلاحات الاصول, ص 247.

36. ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اين كه معظم فقهاى اماميه, ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((فى ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).

34. كتاب القضإ و الشهادات, ص 48.

32. وسائل الشيعه, ج 18, ص 75, ابواب صفات القاضى, باب 9, ح 1.

37. آيت الله سيدمحمد مهدى موسوى خلخالى, حاكميت در اسلام, صص 334 ـ 333.

30. آيت الله ناصر مكارم شيرازى, انوار الفقاهه, كتاب البيع, ص 589.

35. كتاب البيع, ج 2, ص 489.

33. وسائل الشيعه, ج 18, ابواب صفات القاضى, باب11, ح 9.

31. كتاب القضإ و الشهادات, ص 49, اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم.

4. كتاب البيع, ج 2, ص 467.

5. همان, ص 488.

6. همان, ص 489.

7. همان, ص 496.

8. كتاب البيع, ج 2, ص 483.
9. همان, ص 489.
 

mansoore72

کاربر ممتاز
سلام فاطمه جان
ممنون بايت تاپيك
من هم دارم يك سري كتاب در اين باب مي خونم
الان سرم شلوغ است
اما اگه وقت كردم در جلو بردن تاپيك كمكت مي كنم
پاينده باشيد
 

mansoore72

کاربر ممتاز
فاطمه جان فكر كنم بچه هاي كمي از بودن اين تاپپيك باخبر هستند
اگه مي توني بيشتر به اطلاع بچه ها برسوني تاپيك پويا تر مي شه
بازم هرجور صلاح مي دوني
 

fateme_en

کاربر ممتاز
ه - ارتباط ولی فقیه با قانون و تفاوت آن با سایر نظام های سیاسی:

1- نظریه ولایت فقیه هیچ رابطه‏ای با استبداد و نظام‏های دسپوتیستی (Desportism) که خود را مافوق قانون می دانند ندارد. برای روشن شدن این مطلب بررسی مقایسه‏ای ولایت فقیه با دیگر نظام‏ها از جمله سیستم‏های استبدادی لازم است. آنچه به طور فشرده در این جا می‏توان گفت این است که ولایت فقیه به طور بنیانی و از جهات متعددی با نظام‏های دیکتاتوری و استبدادی تفاوت دارد؛ از جمله:
یک- تفاوت در خاستگاه. حکومت‏های دیکتاتوری عموما برخاسته از هواخواهی و خودمداری (selfcentric) است در حالی که ولایت دینی -که بخشی از آن ولایت فقیه است - دارای خاستگاه الهی و خدامدارانه (Theocentric) می‏باشد.
دو - تفاوت در شرایط. در نظام‏های دیکتاتور مآب شایستگی‏ها و معیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست. هر کس در مسابقه قدرت از توان نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست می‏گیرد و حاکمیت خود را بر دیگران تحمیل می‏کند در حالی که اساس قدرت در نظریه ولایت فقیه وجود شایستگی‏ها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر ومدیریت و امثال آن می‏باشد.
سه - تفاوت در کنش‏ها - در نظام‏های دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم الاتباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آنچه را که بخواهند انجام می‏دهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربه‏ها را به جامعه وارد می‏سازند. در حالی که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی و عمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندک تخطی در برابر آنها و مقدم داشتن خود بر دیگرانرا ندارد.
چهار- تفاوت در کنترل قدرت. در نظام‏های دیکتاتوری اساسا راهی برای کنترل قدرت وجود ندارد ولی در نظام ولایت فقیه کنترل‏های ثبوتی و اثباتیوجود دارد. کنترل ثبوتی به این معناست که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد؛ مثلا کوچک‏ترین ظلم و بی‏عدالتی از او سر زد از نظر دینی از مقام خود عزل می‏گردد و حکومتش اعتباری ندارد. این مقدار کنترل در کامل‏ترین شیوه‏های دمکراتیک دنیا نیز موجود نیست. مسؤولیت کنترل از نظر اثباتی (شناخت و تحقق خارجی این مسأله در سطح جامعه و در نظام اسلامی ما) بردوش خبرگان منتخب ملت است؛ یعنی یکی از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی که از او عملی برخلاف معیارها و هنجارهای لازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند. افزون بر اینها تفاوت‏های دیگری نیز وجود دارد که به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری می‏شود.

ادامه...

 

fateme_en

کاربر ممتاز
2- ولی فقیه نه فوق قانون است و نه فوق عدالت و نه فوق انتقاد؛ لیکن در رابطه با هر یک از این امور باید درکی درست و واقع بینانه داشت. در این رابطه باید یادآور شویم: ولی فقیه فوق قانون در همه مراتب آن نیست، اساسا فلسفه ولایت فقیه آن است که شخصی قانون شناس و متعهد به قوانین و احکام الهی اداره امور را بر عهده گیرد تا رعایت هنجارها و احکام الهی و مصالح اجتماعی تضمین شود. لیکن خلط بزرگی در این رابطه پدید آمده و موجب پیدایش دو نظریه در بابولایت فقیه گردیده است: نظریه‏ای او را مافوق قانون تصور می‏کند و این را لازمه ولایت مطلقه فقیه می‏داند. رویکرد دیگر او را مادون قانون می‏نگرد و ولایت مطلقه را نفی می‏کند. به نظر ما ولایت مطلقه فقیه به معنای تفوق ولی فقیه برقانون نیست لیکن کسی که اندک آشنایی با احکام و قوانین اسلامی داشته باشد می‏داند که قوانین دینی دارای درجات و مراتب متعددی هستند. برخی از آنها قوانین «محکوم» و کنترل شونده هستند و برخی قواعد «حاکم» و کنترل کننده ودر برخی از مواقع بین مصالح نهفته در دو حکم الهی تزاحم ایجاد می‏شود؛ یعنی تأمین هر دو ممکن نیست ولاجرم یکی باید به نفع دیگری کنار برود. در چنین مواقعی قوانین حاکم مانند قاعده «اهم و مهم» حاکمیت می‏یابند و به حکم آنها باید آنچه دارای مصلحت کمتر است فدای حکمی که مصلحت برتر دارد بشود. ولایت مطلقه فقیه در واقع پیاده کردن قواعد حاکم و ارجح در برابر احکام اولیه مرجوح است؛ زیرا ولی فقیه موظف است جامعه را به سمت مصالح آن رهبری و هدایت نماید. حال اگر یکی از احکام اولیه دینی با مصلحت برتر جامعه در تضاد و تزاحم افتاد ولایت مطلقه این وظیفه را دارد که مصلحت حیاتی و ملزمه جامعه را بر آن حکم اولی مرجوح مقدم بدارد؛ مثلا اگر در جاییکه مسجدی بنا شده است کشیدن خیابان لازم شد، ولی فقیه می‏تواند برخلاف حکم اولی - که حرمت تخریب مسجداست - آن را برای مصالح لازم جامعه اسلامی تخریب نماید. بنابراین اطلاق ولایت فقیه مقید به مصالح لازم جامعه اسلامی است و بیش از آن قدرتی ندارد. اکنون خود قضاوت کنید که آیا این به معنای تفوق بر قانون است یا حلقه واسطی بین لایه‏های زیرین و زبرین قانون در راستای اجرای مراتب عالیه و قواعد حاکم و کنترل کننده؟
 

imannasa2000

کاربر ممتاز
ولی فقیه از طریق افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب میکنه بر همه چیز نظارت داره شما نگران نباش! همون طور که اصل 110 قانون اساسی این موارد رو ذکر کرده. »
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
١- تعیین‏ سیاستهای كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
٢- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ كلی‏ نظام‏.
٣- فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
٤- فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
٥- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
٦- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - ریییس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
٧- حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
٨- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
٩- امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.
١٠-عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
١١- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏.
رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند.
خب عزیز دل!
می بینی اون هایی كه به رنگ قرمز هست همون وظایف (الزامات) هست و رنگ آبی همون اختیارات. بنابراین رهبر نمی تونه بگه من حكم رئیس جمهوری فلانی رو صادر نمی كنم.
اگر همه اش اختیارات بود پس می تونستی بگی مطلقه. اونایی هم كه در قسمت ٦ می تونه عزل و نصب كنه همه كاره نیستند. این مملكت احیانا مجلس شورای اسلامی داره و قوه ی مجریه.
فقط ممكنه در مورد قسمت پنجم (اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها) اختلاف نظر باشه كه آیا وظیفه هست یا اختیار. باكی نیست! ما دعا می كنیم كه دوران سیاه جنگ تحمیلی ٨ ساله ی ویرانگر و خانمان بر انداز هرگز تكرار نشه كه حالا بیاییم تفسیر كنیم لیلی نر بود یا ماده.

مجلس خبرگان كه قبل از بازنگری نیازی به تأیید صلاحیت نامزد ها از طرف شورای نگهبان نبود. لیكن بعد از بازنگری تأییدیه ی شورای نگهبان هم الزام شد برای نامزد های مجلس خبرگان و این از همان زمان انتقادات بسیاری رو به وجود آورده. چرا كه فقهای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب می شوندو همون فقها صلاحیت نامزد های خبرگان رهبری رو تأیید می كنند و خبرگان منتخب هم صلاحیت رهبری رو.
این دیگه نیاز نداره به استدلال پیچیده و صغری و كبری كردن عزیز دلم. مبتدی ترین افراد و عوام الناس هم این دو خط رو بخونند متوجه می شوند كه مشكل كجاست. یك تناقض بدیهی و غیر قابل انكار.
 

eng.esmail

اخراجی موقت
ببخشید..
شما که میدونید ما اینا نمی خونیم... چرا اینقدر جدی گرفتید بحث رو؟؟؟؟؟؟
برا خودتون نشستید جک میگید و خودتون هم تایید میکنید؟؟؟؟
موفق باشید
 

آقا سید

مدیر بازنشسته
ولی فقیه از طریق افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم منصوب میکنه بر همه چیز نظارت داره شما نگران نباش! همون طور که اصل 110 قانون اساسی این موارد رو ذکر کرده. »
وظایف‏ و اختیارات‏ رهبر:
١- تعیین‏ سیاستهای كلی‏ نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
٢- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ سیاستهای‏ كلی‏ نظام‏.
٣- فرمان‏ همه‏ پرسی‏.
٤- فرماندهی‏ كل‏ نیروهای‏ مسلح‏.
٥- اعلان‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏.
٦- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏ : الف‏ - فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏. ب‏ - عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏. ج‏ - رییس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏. د - ریییس‏ ستاد مشترك‏. ه‏ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامی‏. و - فرماندهان‏ عالی‏ نیروهای‏ نظامی‏ و انتظامی‏.
٧- حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه‏.
٨- حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادی‏ قابل‏ حل‏ نیست‏، از طریق‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏.
٩- امضا حكم‏ ریاست‏ جمهوری‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحیت‏ داوطلبان‏ ریاست‏ جمهوری‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرایطی‏ كه‏ در این‏ قانون‏ می‏ آید، باید قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تایید شورای‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تایید رهبری‏ برسد.
١٠-عزل‏ رییس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ دیوان‏ عالی‏ كشور به‏ تخلف‏ وی‏ از وظایف‏ قانونی‏، یا رای‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ به‏ عدم‏ كفایت‏ وی‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.
١١- عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محكومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رییس‏ قوه‏ قضاییه‏.
رهبر می‏ تواند بعضی‏ از وظایف‏ و اختیارات‏ خود را به‏ شخص‏ دیگری‏ تفویض‏ كند.
خب عزیز دل!
می بینی اون هایی كه به رنگ قرمز هست همون وظایف (الزامات) هست و رنگ آبی همون اختیارات. بنابراین رهبر نمی تونه بگه من حكم رئیس جمهوری فلانی رو صادر نمی كنم.
اگر همه اش اختیارات بود پس می تونستی بگی مطلقه. اونایی هم كه در قسمت ٦ می تونه عزل و نصب كنه همه كاره نیستند. این مملكت احیانا مجلس شورای اسلامی داره و قوه ی مجریه.
فقط ممكنه در مورد قسمت پنجم (اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها) اختلاف نظر باشه كه آیا وظیفه هست یا اختیار. باكی نیست! ما دعا می كنیم كه دوران سیاه جنگ تحمیلی ٨ ساله ی ویرانگر و خانمان بر انداز هرگز تكرار نشه كه حالا بیاییم تفسیر كنیم لیلی نر بود یا ماده.

مجلس خبرگان كه قبل از بازنگری نیازی به تأیید صلاحیت نامزد ها از طرف شورای نگهبان نبود. لیكن بعد از بازنگری تأییدیه ی شورای نگهبان هم الزام شد برای نامزد های مجلس خبرگان و این از همان زمان انتقادات بسیاری رو به وجود آورده. چرا كه فقهای شورای نگهبان توسط رهبر منصوب می شوندو همون فقها صلاحیت نامزد های خبرگان رهبری رو تأیید می كنند و خبرگان منتخب هم صلاحیت رهبری رو.
این دیگه نیاز نداره به استدلال پیچیده و صغری و كبری كردن عزیز دلم. مبتدی ترین افراد و عوام الناس هم این دو خط رو بخونند متوجه می شوند كه مشكل كجاست. یك تناقض بدیهی و غیر قابل انكار.
دوست من این شبهه افکنی شما برای اولین بار نیست اتفاق می افته ،
هر چند گفتگو در این باب فایده ای نداره و درک اون بر اساس یک سری بدیهیاته ،
ولی نکات زیر قابل توجه خواهد بود :
در زمان امام راحل یعنی قبل از بازنگری ، شبهه افکنی ها در این خصوص شروع شد ،
امام راحل قبلا پاسخ گوی این شبهه افکنی ها بوده اند ،
ایشان می فرمودند با توجه به فقیه بودن رهبر ، ایشان دچار فساد و گناه نخواهند شد ،
و چنانچه مرتکب گناه و فساد و بی عدالتی شوند از فقیه بودن ساقط و از رهبری هم برکنار خواهند شد ،
البته احتمالا درک این موضوع برای شما سخت خواهد بود ، چرا که این موضع کاملا معنویی است و حلقه مفقوده بین ما و شما هم همینجاست ،
بنابر این نظرتان را به مطلب زیر جلب می نمایم :
پاسخی به یک شبهه پخش شده در فضای مجازی
رهبری شورای نگهبان را انتخاب می‌کند و شورای نگهبان مجلس خبرگان را و مجلس خبرگان هم رهبر را انتخاب می‌کند. این دور (حلقه) را چگونه توجیه می‌کنید؟
بدیهی است که صورت مسئله‌ی غلط، قابل پاسخ نیست و اگر پاسخی هم داده شود، غلط است و شبهه پراکنان این مسئله را از اول تا به آخر غلط برای اذهان عمومی مطرح کرده‌اند! البته از آنان انتظار دیگری هم نیست. اما به نکات ذیل دقت فرمایید.

الف – مقام معظم ولی فقیه، کل شورای نگهبان را انتخاب نمی‌نمایند. بلکه طبق اصل 91 قانون اساسی: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اسلام و قانون اساسی، شورایی به نام «شورای نگهبان» با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.

2- شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس (نمایندگام مردم) انتخاب می‌گردند. لذا اعضای شورای نگهبان که حتماً باید فقیه و حقوقدان باشند، ترکیب و مشارکتی است بین رهبری «فقه اسلامی» و مردم در عرصه‌ی حقوق که توسط نمایندگانشان در مجلس تایید میشوند

ب - در ضمن شورای نگهبان مجلس خبرگان را انتخاب نمی‌نماید، بلکه فقط صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را به لحاظ این که واقعاً فقیه باشند، اشتهار به فساد نداشته باشند، منع قانونی نداشته باشند و ... بررسی میکند

پس، این مجلس خبرگان است که به نمایندگی از سوی مردم، رهبر را انتخاب می‌کند.

توضیح: هر نظامی قبل از آن که از قانون اساسی و مجلسی برخوردار باشد، نقطه‌ی آغازی دارد. رهبری در آغاز جمهوری اسلامی ایران به رأی مستقیم مردم که در خیابان‌ها و زیر رگبار مسلسل‌ها اعلام نمودند آغاز به کار نمود. سپس اصل نظام جمهوری اسلامی ایران به رأی عموم مردم گذاشته شد و پس از آن قانون اساسی مصوب و مجلس و سایر نهادها شروع به کار نمودند.

اعضای مجلس خبرگان آن روز نیز به ترتیب فوق به رأی مردم انتخاب شدند و پس از رحلت حضرت امام (ره) نیز مقام معظم ولی فقیه توسط مجلس خبرگانی انتخاب شدند که در زمان حضرت امام (ره) انتخاب شده بودند. اکنون اگر مجلس خبرگان فعلی [که بر اساس قانون و به ترتیب فوق توسط مردم انتخاب شده‌اند] به بقای رهبری ایشان رأی دهند، این رأی به مردم بر می‌گردد و اگر خلاف آن رأی دهند نیز بیانگر آن است که انتصابی در کار نیست و مطالب فوق نیز دال بر این است که صورت مسئله را غلط طرح کرده‌اند و هیچ دوری (حلقه ای) در کار نیست.
منبع
 

fateme_en

کاربر ممتاز
ببخشید..
شما که میدونید ما اینا نمی خونیم... چرا اینقدر جدی گرفتید بحث رو؟؟؟؟؟؟
برا خودتون نشستید جک میگید و خودتون هم تایید میکنید؟؟؟؟
موفق باشید
سلام دوست عزیز
این تاپیک فقط جهت بالا بردن اطلاعات شما در زمینه ی ولایت فقیه ایجاد شده.
هیچ غرض ورزی در کار نیست.
خوبه که بعضی وقتا به دور از فضای سیاسی کمی فکر کنیم....
 

mojtaba007

کاربر ممتاز
ممنون بابت تاپیک
سوالی داشتم
کسی که ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه اون دنیا چه شکلی میشه؟
مثلا برای غیبت کردن و دروغ گفتن غیره شبیه بوزینه خوک مار و غیره میشود
یا اصلا شرط ورود به بهشت باید ولایت فقیه رو قبول داشت؟
ممنون
 
36. ظاهرا فتواى آيت الله خوئى نيز مبنى بر اين كه معظم فقهاى اماميه, ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند ناظر به همين معنى يعنى ولايت بر اموال و نفوس است. عبارت ايشان چنين است: ((فى ثبوت الولايه المطلقه للفقيه الجامع للشرايط خلاف و معظم فقهإ الاماميه يقولون بعدم ثبوتها و انما تثبت فى الامور الحسبيه فقط))(صراط النجاه فى اجوبه الاستفتائات, القسم الاول, ص 12).

البته به نظر میاد که آیت الله العظمی خویی بهتر و بیشتر از نگارنده ی این مطلب مفهوم اطلاق در عبارت " ولایت مطلقه ی فقیه" رو درک می کنند
اینطور نیست؟


(می بخشید عزیزان، واقعا مطالب طولانی اند و احتیاج به فرصت کافی و وافی دارن، من در اصل "هیچ کدام" رو نخوندم الا این یک شماره:دی! در میان کثیر مطالب مطلبی که دور و ورش خالی باشه و فقط شماره هایی زده شده باشه بیشتر به چشم میاد:دی)

در مورد باقی مطالب هم صحبت خواهیم کرد
 

imannasa2000

کاربر ممتاز
برادر آقا سید حفظ الله!!!!!!
خوب عزیز دل پس شما هم مانند بزرگانتان ادعای خدایی بهتون دست داده این حرف رو بیان میکنید؟؟؟"موضع کاملامعنویی است و حلقه مفقوده بین ما و شما هم همینجاست ،"..
کافیست که جوابی برای شما حرام نکنم...
.البته جای شکرش باقی است که بنده عرایضم با هاله ای از نور بیان شد باز هم دوستان کج فهمی می کنند...
اگر دقت کنیئ بنده با مشخصات حقیقی وارد سایت شده ام از آدرس پاین وبلاگ متوجه می شین!!!!!!
دوم بنده قصد جسارات و توهین به شخصی را ندارم که اینقدر خون پاک و معصومانتون رو کثیف نکنین..
قانون اساسی رو بیان کردم محض اطلاع خودمان که اکنون محارب فرض شدیم از جانب شما(البته سبب افتخار ماست)...شما بفرمایید فالس نیوز مطالعه کنید...:gol::gol:
بی خود که اینجا جواب دادم...به قول دوستمون کسی نمیاد مطالعه کنه که....(از پاسخ ها متوجه میشین)
در انتها عرض کنم بیانات گوهر بار دوستمان به نقل از شماره 546 بخش مستند ساز کیهان به سر دبیری حسین...!! می باشد...
موفق و آزاده باشید
 
آخرین ویرایش:
ایشان می فرمودند با توجه به فقیه بودن رهبر ، ایشان دچار فساد و گناه نخواهند شد ،
و چنانچه مرتکب گناه و فساد و بی عدالتی شوند از فقیه بودن ساقط و از رهبری هم برکنار خواهند شد ،
البته احتمالا درک این موضوع برای شما سخت خواهد بود ، چرا که این موضع کاملا معنویی است و حلقه مفقوده بین ما و شما هم همینجاست ،
سید جان سلام
می بخشید برای من سوال کوچکی اینجا پیش میاد و اون هم برمیگرده به تفاوتی که میان ما و شما اعلام فرمودید
میشه دقیق تر این تفاوت معنوی رو توضیح بدید
جدا میگم، شاید سطح درک و آگاهی شما عزیزان بسیار بالاتر باشه، اما خواهش می کنم کمی هم به استعدادهای بالقوه ی من و ما اعتماد کنید، شاید متوجه شدیم
در مورد گفته امام رحمه الله
آیا واقعا یک فقیه به صرف فقاهتش از فساد و گناه به دور خواهد ماند؟
آیا واقعا با توجه به ساز و کار نظام ما این فقیه پس از از دست دادن سلامت نفس از فقاهت ساقط میشه؟

دوست گرامی
شما در ادامه می فرمایید که "رهبری تمامی اعضای شورای نگهبان رو انتخاب نمی کنند"
سید جان عزیزم
شاید این اشکال من بابت همان عقب ماندگی معنویم باشه
اما واقعا برای من سواله که آیا ریاست قضا رو رهبری انتخاب نمی کنند؟
شما انتخاب غیرمستقیم رهبری توسط خبرگان رو عین خواسته ی حقیقی ملت می شمارید
اونوقت انتخاب غیرمستقیم اعضای شورای نگهبان توسط ریاست قضا که منصوب شخص رهبری هستن رو برخلاف منویات مقام عظمی ولایت می دانید؟
برادر بزرگوار
واقعا میگم
واقعا میگم
از اونجایی که این مسئله برای من از سوی تمامی حامیان ولایت بی پاسخ مانده، با "شبهه افکنی" خطاب شدن آن توسط شما در پی یک جواب صریح و روشن بی تابی می کردم، واقعا نور امیدی در دلم تابیدن گرفته بود که شاید این بار جوابی!
واقعا میگم توقع نداشتم که دست روی عقب ماندگی معنوی من بگذارید و درک خود از قداست مقام عظمی و پرهیز ایشان از گناه و فساد رو عامل وضع این دوایر باطل بشمارید
فقیه اگر مرتکب فساد شود یقینا از فقاهت ساقط خواهد بود
اما تشخیص این فساد از سوی خبرگانیست که سال به سال به جای بازخواست رهبری و نهادهای زیرنظر، به دستبوسی ایشان رفته، رهنمود می گیرند

درک اون بر اساس یک سری بدیهیاته ،
سید جان
شما ولایتمدارید
مبارکتان
اما والله این صحیح نیست که ما رو عاجز از درک "بدیهیات" بشمارید
که برادر اگر این نقطه ی آغاز اتهام افکنی توسط شما نگاشته بشه کم نخواهند بود مسائلی که به زعم ما در میان "بدیهیات" طبقه بندی می شوند و شما از درک آن یا عاجزید، یا تمایلی به چنین درکی ندارید

توضیح: هر نظامی قبل از آن که از قانون اساسی و مجلسی برخوردار باشد، نقطه‌ی آغازی دارد. رهبری در آغاز جمهوری اسلامی ایران به رأی مستقیم مردم که در خیابان‌ها و زیر رگبار مسلسل‌ها اعلام نمودند آغاز به کار نمود. سپس اصل نظام جمهوری اسلامی ایران به رأی عموم مردم گذاشته شد و پس از آن قانون اساسی مصوب و مجلس و سایر نهادها شروع به کار نمودند.
خیلی متوجه مقصود شما از این بیانات نشدم عزیز
اما خب قانون اساسی مشروطه هم حاصل خون کسانی بود که زیر رگبار حامیان سلطنت بودند
مگر امام نفرمودند که " گیریم پدران ما این حکومت را می خواسته اند و ..."
عرض کردم مقصود شما رو خیلی دقیق متوجه نشدم، این پاسخ من بود به برداشت خودم از فرموده ی شما
البته، در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران اصلی هست که به رفراندوم گذاشتن خود قانون اساسی و تغییرات در اون رو ممکن می کنه
ما حرفمون چیزی ورای قانون اساسی نیست
البته اینجا هم تالار اسلام و قرانه و جای بحث سیاسی نیست، بفرمایید تالار اخبار در خدمتتون خواهیم بود

فرمودید شورای نگهبان خبرگان رهبری رو تعیین نمی کنه بلکه فیـلتر می کنه
در رابطه با نوع فیـلترینگ این عزیزان
همین بس که اعمال این شورا هیچ قاعده و مبنایی برنمیداره، مصداق اون مهندس الویری که در سال 82 برای مجلس ردصلاحیت شدند و وقتی نزد فقها(شیخ یزدی) رفتن و علت پرسیدند پاسخ شنیدند که " مگر تو هم کاندید شده بودی؟!!"
در رابطه با نحوه ی اعمال نظارتشون بر برگزاری انتخابات هم مصادیقی همچون انتخابات بیست و دوم خردادماه و یا ابطال 700 هزار رای برای ورود آقای رفسنجانی و آقای حدادعادل و امثالهم به مجلس ششم شاید منجر به تلطیف فضا و کمی شادی و خنده ی شما بشه
که زشتی و خنده داری اعمال شورای نگهبان برای ما امری "بدیهی" تلقی میشود و ...
بگذریم از عجز سایر دوستان؟

سید بزرگوار
در نهایت باید عرض کنم پاسخ شما در بهترین حالت "هیچ چیزی رو جواب نداد"
اگر نگیم که بعضی چیزها رو خراب تر کرد و برخی جاها استدلالهای بامزه ای نظیر "من میفهمم شما نمی فهمین" رو به همراه داشت
 
آخرین ویرایش:

eng.esmail

اخراجی موقت
سلام دوست عزیز
این تاپیک فقط جهت بالا بردن اطلاعات شما در زمینه ی ولایت فقیه ایجاد شده.
هیچ غرض ورزی در کار نیست.
خوبه که بعضی وقتا به دور از فضای سیاسی کمی فکر کنیم....
عرضم به حضور شما منم از نظر سیاسی نظر ندادم!!!
مگه هر کسی مطالعه کنه، فکر کنه و نتیجه بگیره که ولایت فقیه یه سراب بیشتر نیست ، سیاسی گفته؟؟؟
چرا نمیشینید منطقی فکر کنید؟؟؟؟
الان به نظر خودت، شمایی که یه مهندس هستید، فکرتون در حدی نیست که متوسل میشید به فصل الخطاب؟؟؟
کو عدالت؟؟؟
کو تقوا؟؟؟
اینو از باب روشنگری گفتم...
موفق باشید و البته آزاده
 
آخرین ویرایش:
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
student64 ولایت فقیه-شبهه ولایت فقیه و رهبری 16

Similar threads

بالا