هايک، فيلسوف آزادی
حجت سراجيان
انديشه سياسي اجتماعي که از بطن نظريه هاي فلسفي پديد مي آيد حاصل و نتيجه نگاه خاصي است که آن نظريه ها نسبت به انسان و اجتماع دارند. فريدريش فون هايک نظريه پرداز نئوليبرال (ليبراليسم کلاسيک) در عصر دولت هاي سوسيال دموکرات در اروپاي غربي و رژيم هاي کمونيستي در اروپاي شرقي است که با انتقادات و حملات خود به برنامه ريزي متمرکز و عدالت اجتماعي، سوسياليسم را بر مبناي انسان شناسي فلسفي خاص خود استوار مي کند. انديشه محوري هايک که ريشه همه انتقادات او به اقتصاد کينزي، بدبيني نسبت به برنامه ريزي و محکوم کردن فاشيسم و کمونيسم از آن نشات مي گيرد به محدوديت شناخت انسان مربوط مي شود. انديشه محوري ديگري که در اين مسير فلسفه هايک را همراهي مي کند مربوط به تفاوتي مي شود که هايک ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي قائل است که در نهايت به فردگرايي ختم مي شود. به عقيده هايک متدولوژي علوم طبيعي عين گرايانه است يعني شامل بررسي واقعيت هاي عيني يا پديده هاي محدود به حواس مي شود. حال آنکه علوم اجتماعي نمي تواند چنين باشد زيرا داده هاي آن ذهني هستند يعني نه بر اساس ماديات بلکه بر اساس نحوه تفکر انسان ها نسبت به ماديات تعريف مي شوند. علاوه بر اين متدولوژي علوم اجتماعي نه تنها بايد ذهن گرايانه بلکه همچنين بايد فردگرايانه و ترکيبي هم باشد. ذهنيت اساساً در ذهن تک تک افراد وجود دارد (ما اذهان گروهي نداريم)، بنابراين ذهن فرد، انديشه ها و اهداف آن بايد بستر و نقطه آغاز نظريه اجتماعي باشد. بنابراين در نظريات هايک فردگرايي و محدوديت شناخت انسان از اهميت خاصي برخوردارند. هايک نيز مانند کانت معتقد است انسان به شناخت چيزها آنگونه که في نفسه هستند، قادر نيست. طبق نظر هايک نظمي که ما در تجربه هاي خويش از جمله تجربه هاي حسي خود مي بينيم محصول فعاليت خلاقه ذهن هاي ماست نه واقعيتي که دنيا به ما داده است.
ما نمي دانيم چيزها در جهان چگونه اند، فقط مي دانيم که ذهن ما به تجربه آشفته و مغشوشي که حاصل مي کند چگونه سامان مي دهد. توان ما براي برآوردن نيازهاي انساني حاصل شناخت هاي ماست ولي شناخت ضرورتاً ميان هزاران ميليون تن از افراد پراکنده است. طبق اين نظريه که به تقسيم شناخت يا معرفت نيز معروف است شناخت در ميان افراد پخش و پراکنده است و هايک از اين نظريه چنين نتيجه گيري مي کند که هر گونه تلاش به منظور برنامه ريزي متمرکز براي نظم و سامان بخشيدن به جامعه محکوم به شکست است؛ «هر کس چيزي مي داند، هيچ کس همه چيز نمي داند و شناخت هر چيز دقيقاً شناختي است که برنامه ريزي متمرکز به آن نياز دارد و برنامه ريزان ناگزير از آن بي بهره اند.» وقتي ظرفيت ذهن کسي اينچنين محدود و شناخت ها تا به اين حد پهناور و متنوع و غيرقابل فشردن باشند، بالطبع معلومات ما هرچه تخصصي تر و وابستگي افراد به يکديگر هرچه بيشتر مي شود. به اعتقاد هايک اين وابستگي متقابل مهمترين واقعيت حيات اقتصادي و نيز بزرگترين مانع در راه موفقيت برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي است. از نظر وي روشنفکران انقلابي و سوسياليست ها مي پندارند جامعه و نهادهاي عمده آن را آدمي به نيروي عقل و برنامه ريزي و با قصد قبلي عيناً طراحي کرده است و بنابراين به ياري عقل مي توان در هر زمان آنها را دگرگون کرد و عالم و آدمي از نو ساخت. ولي اينگونه نهادهاي انساني نظير زبان، خانواده، سنت هاي ديرين، پول و داد و ستد و... در طول هزاران سال در نتيجه آزمون و خطا و در شرايطي عمدتاً نامعلوم و بيرون از حافظه تاريخي بشر به وجود آمده است و همه زاييده تجارب نسل هاي بي شمار در مقابله با طبيعت و سازگاري با زندگي اجتماعي است، بنابراين هر فرد يا گروهي که بخواهد با تکيه بر نظريه هاي عقلي محصول تجربه محدود خود و بدون توجه به محدوديت شناخت انسان به يکباره بر آنها خط بطلان بکشد و از بيخ و بن نهاد هاي جديد ايجاد کند جامعه را با خطرهاي بزرگ روبه رو خواهد کرد. چنين نظري مآلاً به اقتدارگرايي مي انجامد و به موجب آن کافي است مصادر قدرت اراده کنند تا عقلا به منظور رسيدن به هدف هاي مشخص طرحي نو در اندازند. اين ديدگاه غلط را که هر نظم اجتماعي بايد حاصل طراحي و برنامه ريزي باشد هايک به فلسفه غلطي نسبت مي دهد که آن را عقل گرايي ساختمان گر مي نامد.
پيداست که هدف حمله هايک هر نوع عقل گرايي نيست بلکه فقط آن نوع عقل گرايي است که مي خواهد هر نوع نظم اجتماعي را هدايت و کنترل کند و سازمان دهد. اين نوع عقل گرايي مغرورانه چنان از قدرت خويش مطمئن است و بدان مي بالد و چندان از فروتني ضروري عاري است که مبتلايان بدان معتقد به چيزهايي هستند که از نظر هايک جزء محالات و ياوه است. يعني معتقدند که همه دانش و شناخت لازم براي بازساختن عقلاني کل جامعه را دارند. هيچ ذهن فردي، هيچ فرد نخبه يي و هيچ حزب سياسي نمي تواند چنين دانش و شناختي داشته باشد. اين توهم که چنين چيزي ممکن است و حتي چنين شناخت و دانشي به دست آمده است به اعتقاد هايک ريشه در انقلاب هاي توتاليتر و جمع باور دارد.
پيداست که هايک برنامه ريزي براي کل جامعه را محصول انديشه هاي اقتدار گرا و سوسياليستي مي داند که داعيه دار تنظيم روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي ميان انسان ها در جامعه هستند.
انتقاد هايک از سوسياليسم علاوه بر انسان شناسي فلسفي خاص او، از تصور وي از تمدن و جامعه مدرن نيز سرچشمه مي گيرد که مي توان از آن به عنوان انسان شناسي تاريخي ياد کرد. جامعه مدرن به عقيده هايک بر پايه برخي اصول رفتاري پديد آمد که اخلاق سوسياليستي مناسب آن نيست. اخلاق سوسياليستي به کار مرحله بسيار قديمي تطور آدمي يا به عبارت دقيق تر جوامع ابتدايي مي آمده است. ناگفته پيداست که در جوامع ابتدايي آنچه بقاي هر گروه يا جامعه کوچک بدان بستگي داشت اطاعت از سرکرده، متابعت دقيق از قواعد رفتاري در همه شئون، اولويت هدف هاي جمع، ياري به يکديگر، دگرخواهي و همبستگي بود و هر گونه تکروي، فردگرايي و طلب استقلال شخصي احتمالاً به نابودي فرد يا گروه يا هر دو مي انجاميد. تمدن در حقيقت به معناي سلسله يي از قواعد و نهادهاست که در طول هزاران سال به تدريج پديد آمده و گذر به جامعه مدرن را امکان پذير ساخته است. جامعه مدرن از آنجا پديد آمد که آزادي طلبي و استقلال شخصي، مسووليت پذيري و فردگرايي بر غرايز طبيعي قبيله يي همانطور که از طبيعت بشر انتظار مي رود، پيروز شد. سوسياليسم نماينده غرايز و عواطفي است که نه در جريان تکامل تمدن ورود به جامعه مدرن، بلکه در طول هزاران سال حيات آدمي در جوامع ابتدايي پرورش يافته اند. مهم ترين اصول اخلاقي جوامع ابتدايي، همبستگي، گروه گرايي، تعقيب هدف هاي جمعي، سرکوب تکروي و مبارزه با فردگرايي است که در طول صدها هزار سال در سرشت رواني انسان مخمر شده و اکنون به سوسياليسم به ارث رسيده است. بنابراين به عقيده هايک سوسياليسم عميقاً ضدمدرن و واپسگراست و سوسياليست ها از اخلاق متعلق به جوامع ابتدايي دفاع مي کنند و براي وارد کردن شاخص ها و ملاک هايي در جامعه مدرن دست به تلاش مي زنند که گرچه در مرحله ابتدايي زندگي بشر بسيار موثر و ارزشمند بود ولي به کار تمدن مدرن نمي آيد. مشکل سوسياليسم اين است که هر قدر هم نقاب مدرنيسم به چهره بزند نظريه يي مدرن نيست، نظريه يي عميقاً معيوب است زيرا بنا را بر يک سلسله خطاهاي فکري اساسي گذاشته است که به علت تاثير در سياستگذاري ها به عواقب وخيم اجتماعي و اقتصادي انجاميده است. جامعه مدرن در نظر هايک محصول عقلانيت تکاملي و انتخاب فرهنگي است. چنين نبود که عده يي از اول بنشينند و اصول ديرين را کنار بگذارند و براي ايجاد جامعه مدرن برنامه بريزند. تمدن و جامعه مدرن حاصل رشد و تکامل تدريجي و آزمون و خطاهاي بي شمار بوده است نه محصول قصد و طرح آدمي. همانطور که ذکر شد اصول جامعه مدرن آزادي، فراگيري و رقابت است. اصولي که سوسياليسم بر پايه غرايز اخلاقي جوامع ابتدايي پيشنهاد مي کند همبستگي و جمع گرايي و تعقيب هدف هاي جمعي است که با جامعه و اقتصاد مدرن سازگار نيستند و اگر قرار بود جامعه مدرن بنا را بر آنها بگذارد، نه تنها در پيشرفت فرهنگي، اقتصادي و سياسي به مرحله کنوني نمي رسيد بلکه حتي قادر به تامين نيازهاي اساسي افراد جامعه نبود. جامعه مدرن با اين ويژگي ها يکي از راه هاي ممکن نيست بلکه يگانه راه و تنها مسير پيش پاي بشر است. قواعد اخلاقي و اقتصادي و سياسي به وجود آمده در سير تکاملي تمدن تنها قواعد ممکن و عملي در جامعه مدرن است. سوسياليسم نه تنها جانشيني براي آن و مرحله بالاتر و پيشرفته تري از مدرنيته نيست، بلکه به دليل ابتنا بر غرايز اخلاقي ابتدايي آدمي، در اساس واپسگراست. کارل پوپر دوست و هموطن هايک در اين زمينه و در دفاع از جامعه باز نوشت؛«هيچ بازگشتي به وضع هماهنگ طبيعي امکان پذير نيست. اگر بازگرديم بايد آن را تا انتها بپيماييم و بايد به حيوانات رجعت کنيم.» انتقادات مستدل هايک به اقتدارگرايي، کمونيسم، سوسياليسم و جوامع مبتني بر برنامه ريزي متمرکز محدود نمي شود بلکه تا بدان جا پيش مي رود که حتي مفهوم عدالت اجتماعي را نيز دربر مي گيرد. مي دانيم که توسل به انديشه عدالت اجتماعي از موثرترين و رايج ترين استدلال ها در مباحث سياسي است که حتي تا به امروز نيز حکومت ها و حکومتگران مي کوشند با توسل به آن اقدامات و اعمال خود را توجيه کنند. اما به نظر هايک مفهوم عدالت اجتماعي اصول قانون عادلانه و آزادي است. وي استدلال مي کند که حکومت قانون بايد در برخورد برابر و يکسان با افراد به منزله موجودات و مصاديق ناشناس و نامعين به نابرابري آنان دربهره داشتن از امکانات بي اعتنا باشد.
کوشش براي يکسان سازي و حذف اينگونه تفاوت ها و نابرابري هاي اوليه خود موجب رفتار متفاوت با افراد مي شود و ناروايي هايي ايجاد مي کند.
اينگونه اقدامات به دادن اختيارات وسيع به حکومت مي انجامد تا به بهانه عدالت اجتماعي بر زندگي مردم مسلط شوند. در نتيجه انديشه عدالت اجتماعي متضمن تهديدي جدي براي جامعه آزاد و حاوي نطفه نظام توتاليتر است.
در مقابل نظام بازار آزاد نيازمند جنبه هاي منفي آن مثل ورشکستگي و کاهش درآمد است و حکومت نبايد در از بين بردن اين جنبه ها بکوشد. مهمتر آنکه از لحاظ شناخت شناسي، رويه هاي دولت رفاهي و نظريه هاي کينزي تنظيم کل تقاضا در سطح کلان اقتصادي ناپايدارند زيرا با توجه به نظريه محدوديت شناخت و تقسيم معرفت، مدعي دانش عيني و کاملي به کليه روابط واقعي در زندگي اقتصادي اند که در عمل ناممکن است. به علاوه در جامعه آزاد و در اقتصاد بازار، مساله بي عدالتي اجتماعي نمي تواند اصلاً پيش بيايد، زيرا بي عدالتي اجتماعي به معناي توزيع ناعادلانه ثروت است، حال آنکه اصلاً نمي توان آن را حاصل هيچ عملي دانست، بلکه توزيع ثروت حاصل بي شمار اعمال مبادله يي غيرطراحي شده و غيربرنامه ريزي شده است. اين از ويژگي هاي نظام بازار است که حاصلي کلي به بار مي آورد که نه قابل پيش بيني است و نه از پيش برنامه ريزي شده است، زيرا بازار نوعي نظم اجتماعي آزاد و خودانگيخته است. در عين حال او قبول مي کند که آناني که به يمن عملکرد بازار نفع بيشتري مي برند ضرورتاً شايسته اين منافع نيستند بلکه فقط بخت و اقبال بيشتري دارند. استدلال ديگر هايک بر ضد انديشه عدالت اجتماعي اين است که حکومت نمي تواند آگاهي لازم را براي اصلاح و تصحيح فرآيندهاي بازاري در اختيار داشته باشد. دخالت دولت در اقتصاد نه تنها مخل آزادي است بلکه به هر حال ناموفق و ناکام مي ماند. به علاوه آزادي و مالکيت خصوصي جدايي ناپذيرند. مالکيت خصوصي زمينه اصلي انتخاب هاي آزاد فرد است. در جامعه آزاد سنت ها و شيوه هاي مختلف زندگي آزادانه با يکديگر رقابت مي کنند و مالکيت خصوصي شرط اصلي اين رقابت و از همين رو لازمه تکامل فرهنگي جامعه است. در مقابل انديشه عدالت توزيعي بنياد آزادي، رقابت و تکامل را سست مي کند. مشکل انديشه گمراه کننده عدالت اجتماعي که به نام سوسياليسم شناخته شده است مبتني بر اين انديشه نادرست است که قدرت سياسي بايد موقعيت مادي افراد و گروه ها را تعيين کند. اين انديشه بدين شيوه کاذب توجيه مي شود که همواره چنين بوده است و سوسياليسم صرفاً مي خواهد اين قدرت را از طبقه ممتاز به عامه مردم منتقل کند. بنابراين به نظر هايک بايد لفظ عدالت اجتماعي را از زبان سياسي حذف کرد. عبارت عدالت اجتماعي برخلاف نظر بسياري از مردم که بيان شفقت آميز حسن نيت درباره مردم بيچاره و بي نواست، به ترفند رياکارانه يي بدل شده است که به موجب آن بايد با خواست برخي گروه ها موافقت کنيم، در حالي که نمي توان دليلي واقعي براي آن يافت. در نظر هايک سوسياليسم به هر شکل اقتدارطلبانه است.
«سوسياليست ها در شرايط اعتلاي نيروهاي دموکراتيک در انقلابات 1848 خود را به دموکراسي نزديک کردند، اما چندي بعد به ضرورت سرکوب ايمان آوردند. تصادفي نيست که سوسياليست هايي مانند موسوليني فاشيست شدند يا برخي کمونيست ها به حزب نازي پيوستند. سوسياليسم و برنامه ريزي مآلاً به حکومت بود و کراهي مي انجامد زيرا برنامه ريزي و نظارت اجتماعي با روش هاي دموکراتيک و پارلماني که کند و طولاني است تناسبي ندارد.»
بنابراين به نظر هايک دو راه بيشتر وجود ندارد؛
تسليم در برابر نيروهاي غيرشخصي بازار يا تسليم در مقابل قدرت خودسر افراد.
به رغم همه اينها هايک طرفدار تمهيدات دولتي براي تامين حداقل درآمد براي تيره روزان و بد اقبالان است. اين حداقل درآمد نيز به اين دليل بايد به آنان داده شود که تسکين درد و رنج يا پيشگيري از درد و رنج کاري درست و بجاست.
همچنين در اصل و اساس مخالف دولت رفاه نيست، هرچند منتقد سرسخت آن بود، آنچه او سرسختانه با آن مخالف است اين انديشه است که هر کس سهم به خصوصي از ثروت کلي دارد، يا اين انديشه که دولت بايد از زور خود براي تضمين چنين سهمي استفاده کند. هايک در نهايت در مورد انديشه عدالت اجتماعي چنين نتيجه مي گيرد؛ «عبارت عدالت اجتماعي آنگونه که برخي افراد مي انديشند تعبير معصومانه يي از نيک خواهي نسبت به بداقبالان نيست. اگر قرار باشد بحث سياسي صادقانه باشد لازم است افراد بفهمند که اين اصطلاح از نظر فکري قبيح و ننگين است. علامت نوعي مردم فريبي يا ژورناليسم مبتذل است که متفکران آبرومند بايد از به کار بردن آن شرم داشته باشند.»
منبع: حجت سراجیان - هفته نامه روزنامه اعتماد - 29 آذر 1386
حجت سراجيان
انديشه سياسي اجتماعي که از بطن نظريه هاي فلسفي پديد مي آيد حاصل و نتيجه نگاه خاصي است که آن نظريه ها نسبت به انسان و اجتماع دارند. فريدريش فون هايک نظريه پرداز نئوليبرال (ليبراليسم کلاسيک) در عصر دولت هاي سوسيال دموکرات در اروپاي غربي و رژيم هاي کمونيستي در اروپاي شرقي است که با انتقادات و حملات خود به برنامه ريزي متمرکز و عدالت اجتماعي، سوسياليسم را بر مبناي انسان شناسي فلسفي خاص خود استوار مي کند. انديشه محوري هايک که ريشه همه انتقادات او به اقتصاد کينزي، بدبيني نسبت به برنامه ريزي و محکوم کردن فاشيسم و کمونيسم از آن نشات مي گيرد به محدوديت شناخت انسان مربوط مي شود. انديشه محوري ديگري که در اين مسير فلسفه هايک را همراهي مي کند مربوط به تفاوتي مي شود که هايک ميان علوم طبيعي و علوم اجتماعي قائل است که در نهايت به فردگرايي ختم مي شود. به عقيده هايک متدولوژي علوم طبيعي عين گرايانه است يعني شامل بررسي واقعيت هاي عيني يا پديده هاي محدود به حواس مي شود. حال آنکه علوم اجتماعي نمي تواند چنين باشد زيرا داده هاي آن ذهني هستند يعني نه بر اساس ماديات بلکه بر اساس نحوه تفکر انسان ها نسبت به ماديات تعريف مي شوند. علاوه بر اين متدولوژي علوم اجتماعي نه تنها بايد ذهن گرايانه بلکه همچنين بايد فردگرايانه و ترکيبي هم باشد. ذهنيت اساساً در ذهن تک تک افراد وجود دارد (ما اذهان گروهي نداريم)، بنابراين ذهن فرد، انديشه ها و اهداف آن بايد بستر و نقطه آغاز نظريه اجتماعي باشد. بنابراين در نظريات هايک فردگرايي و محدوديت شناخت انسان از اهميت خاصي برخوردارند. هايک نيز مانند کانت معتقد است انسان به شناخت چيزها آنگونه که في نفسه هستند، قادر نيست. طبق نظر هايک نظمي که ما در تجربه هاي خويش از جمله تجربه هاي حسي خود مي بينيم محصول فعاليت خلاقه ذهن هاي ماست نه واقعيتي که دنيا به ما داده است.
ما نمي دانيم چيزها در جهان چگونه اند، فقط مي دانيم که ذهن ما به تجربه آشفته و مغشوشي که حاصل مي کند چگونه سامان مي دهد. توان ما براي برآوردن نيازهاي انساني حاصل شناخت هاي ماست ولي شناخت ضرورتاً ميان هزاران ميليون تن از افراد پراکنده است. طبق اين نظريه که به تقسيم شناخت يا معرفت نيز معروف است شناخت در ميان افراد پخش و پراکنده است و هايک از اين نظريه چنين نتيجه گيري مي کند که هر گونه تلاش به منظور برنامه ريزي متمرکز براي نظم و سامان بخشيدن به جامعه محکوم به شکست است؛ «هر کس چيزي مي داند، هيچ کس همه چيز نمي داند و شناخت هر چيز دقيقاً شناختي است که برنامه ريزي متمرکز به آن نياز دارد و برنامه ريزان ناگزير از آن بي بهره اند.» وقتي ظرفيت ذهن کسي اينچنين محدود و شناخت ها تا به اين حد پهناور و متنوع و غيرقابل فشردن باشند، بالطبع معلومات ما هرچه تخصصي تر و وابستگي افراد به يکديگر هرچه بيشتر مي شود. به اعتقاد هايک اين وابستگي متقابل مهمترين واقعيت حيات اقتصادي و نيز بزرگترين مانع در راه موفقيت برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي است. از نظر وي روشنفکران انقلابي و سوسياليست ها مي پندارند جامعه و نهادهاي عمده آن را آدمي به نيروي عقل و برنامه ريزي و با قصد قبلي عيناً طراحي کرده است و بنابراين به ياري عقل مي توان در هر زمان آنها را دگرگون کرد و عالم و آدمي از نو ساخت. ولي اينگونه نهادهاي انساني نظير زبان، خانواده، سنت هاي ديرين، پول و داد و ستد و... در طول هزاران سال در نتيجه آزمون و خطا و در شرايطي عمدتاً نامعلوم و بيرون از حافظه تاريخي بشر به وجود آمده است و همه زاييده تجارب نسل هاي بي شمار در مقابله با طبيعت و سازگاري با زندگي اجتماعي است، بنابراين هر فرد يا گروهي که بخواهد با تکيه بر نظريه هاي عقلي محصول تجربه محدود خود و بدون توجه به محدوديت شناخت انسان به يکباره بر آنها خط بطلان بکشد و از بيخ و بن نهاد هاي جديد ايجاد کند جامعه را با خطرهاي بزرگ روبه رو خواهد کرد. چنين نظري مآلاً به اقتدارگرايي مي انجامد و به موجب آن کافي است مصادر قدرت اراده کنند تا عقلا به منظور رسيدن به هدف هاي مشخص طرحي نو در اندازند. اين ديدگاه غلط را که هر نظم اجتماعي بايد حاصل طراحي و برنامه ريزي باشد هايک به فلسفه غلطي نسبت مي دهد که آن را عقل گرايي ساختمان گر مي نامد.
پيداست که هدف حمله هايک هر نوع عقل گرايي نيست بلکه فقط آن نوع عقل گرايي است که مي خواهد هر نوع نظم اجتماعي را هدايت و کنترل کند و سازمان دهد. اين نوع عقل گرايي مغرورانه چنان از قدرت خويش مطمئن است و بدان مي بالد و چندان از فروتني ضروري عاري است که مبتلايان بدان معتقد به چيزهايي هستند که از نظر هايک جزء محالات و ياوه است. يعني معتقدند که همه دانش و شناخت لازم براي بازساختن عقلاني کل جامعه را دارند. هيچ ذهن فردي، هيچ فرد نخبه يي و هيچ حزب سياسي نمي تواند چنين دانش و شناختي داشته باشد. اين توهم که چنين چيزي ممکن است و حتي چنين شناخت و دانشي به دست آمده است به اعتقاد هايک ريشه در انقلاب هاي توتاليتر و جمع باور دارد.
پيداست که هايک برنامه ريزي براي کل جامعه را محصول انديشه هاي اقتدار گرا و سوسياليستي مي داند که داعيه دار تنظيم روابط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و اخلاقي ميان انسان ها در جامعه هستند.
انتقاد هايک از سوسياليسم علاوه بر انسان شناسي فلسفي خاص او، از تصور وي از تمدن و جامعه مدرن نيز سرچشمه مي گيرد که مي توان از آن به عنوان انسان شناسي تاريخي ياد کرد. جامعه مدرن به عقيده هايک بر پايه برخي اصول رفتاري پديد آمد که اخلاق سوسياليستي مناسب آن نيست. اخلاق سوسياليستي به کار مرحله بسيار قديمي تطور آدمي يا به عبارت دقيق تر جوامع ابتدايي مي آمده است. ناگفته پيداست که در جوامع ابتدايي آنچه بقاي هر گروه يا جامعه کوچک بدان بستگي داشت اطاعت از سرکرده، متابعت دقيق از قواعد رفتاري در همه شئون، اولويت هدف هاي جمع، ياري به يکديگر، دگرخواهي و همبستگي بود و هر گونه تکروي، فردگرايي و طلب استقلال شخصي احتمالاً به نابودي فرد يا گروه يا هر دو مي انجاميد. تمدن در حقيقت به معناي سلسله يي از قواعد و نهادهاست که در طول هزاران سال به تدريج پديد آمده و گذر به جامعه مدرن را امکان پذير ساخته است. جامعه مدرن از آنجا پديد آمد که آزادي طلبي و استقلال شخصي، مسووليت پذيري و فردگرايي بر غرايز طبيعي قبيله يي همانطور که از طبيعت بشر انتظار مي رود، پيروز شد. سوسياليسم نماينده غرايز و عواطفي است که نه در جريان تکامل تمدن ورود به جامعه مدرن، بلکه در طول هزاران سال حيات آدمي در جوامع ابتدايي پرورش يافته اند. مهم ترين اصول اخلاقي جوامع ابتدايي، همبستگي، گروه گرايي، تعقيب هدف هاي جمعي، سرکوب تکروي و مبارزه با فردگرايي است که در طول صدها هزار سال در سرشت رواني انسان مخمر شده و اکنون به سوسياليسم به ارث رسيده است. بنابراين به عقيده هايک سوسياليسم عميقاً ضدمدرن و واپسگراست و سوسياليست ها از اخلاق متعلق به جوامع ابتدايي دفاع مي کنند و براي وارد کردن شاخص ها و ملاک هايي در جامعه مدرن دست به تلاش مي زنند که گرچه در مرحله ابتدايي زندگي بشر بسيار موثر و ارزشمند بود ولي به کار تمدن مدرن نمي آيد. مشکل سوسياليسم اين است که هر قدر هم نقاب مدرنيسم به چهره بزند نظريه يي مدرن نيست، نظريه يي عميقاً معيوب است زيرا بنا را بر يک سلسله خطاهاي فکري اساسي گذاشته است که به علت تاثير در سياستگذاري ها به عواقب وخيم اجتماعي و اقتصادي انجاميده است. جامعه مدرن در نظر هايک محصول عقلانيت تکاملي و انتخاب فرهنگي است. چنين نبود که عده يي از اول بنشينند و اصول ديرين را کنار بگذارند و براي ايجاد جامعه مدرن برنامه بريزند. تمدن و جامعه مدرن حاصل رشد و تکامل تدريجي و آزمون و خطاهاي بي شمار بوده است نه محصول قصد و طرح آدمي. همانطور که ذکر شد اصول جامعه مدرن آزادي، فراگيري و رقابت است. اصولي که سوسياليسم بر پايه غرايز اخلاقي جوامع ابتدايي پيشنهاد مي کند همبستگي و جمع گرايي و تعقيب هدف هاي جمعي است که با جامعه و اقتصاد مدرن سازگار نيستند و اگر قرار بود جامعه مدرن بنا را بر آنها بگذارد، نه تنها در پيشرفت فرهنگي، اقتصادي و سياسي به مرحله کنوني نمي رسيد بلکه حتي قادر به تامين نيازهاي اساسي افراد جامعه نبود. جامعه مدرن با اين ويژگي ها يکي از راه هاي ممکن نيست بلکه يگانه راه و تنها مسير پيش پاي بشر است. قواعد اخلاقي و اقتصادي و سياسي به وجود آمده در سير تکاملي تمدن تنها قواعد ممکن و عملي در جامعه مدرن است. سوسياليسم نه تنها جانشيني براي آن و مرحله بالاتر و پيشرفته تري از مدرنيته نيست، بلکه به دليل ابتنا بر غرايز اخلاقي ابتدايي آدمي، در اساس واپسگراست. کارل پوپر دوست و هموطن هايک در اين زمينه و در دفاع از جامعه باز نوشت؛«هيچ بازگشتي به وضع هماهنگ طبيعي امکان پذير نيست. اگر بازگرديم بايد آن را تا انتها بپيماييم و بايد به حيوانات رجعت کنيم.» انتقادات مستدل هايک به اقتدارگرايي، کمونيسم، سوسياليسم و جوامع مبتني بر برنامه ريزي متمرکز محدود نمي شود بلکه تا بدان جا پيش مي رود که حتي مفهوم عدالت اجتماعي را نيز دربر مي گيرد. مي دانيم که توسل به انديشه عدالت اجتماعي از موثرترين و رايج ترين استدلال ها در مباحث سياسي است که حتي تا به امروز نيز حکومت ها و حکومتگران مي کوشند با توسل به آن اقدامات و اعمال خود را توجيه کنند. اما به نظر هايک مفهوم عدالت اجتماعي اصول قانون عادلانه و آزادي است. وي استدلال مي کند که حکومت قانون بايد در برخورد برابر و يکسان با افراد به منزله موجودات و مصاديق ناشناس و نامعين به نابرابري آنان دربهره داشتن از امکانات بي اعتنا باشد.
کوشش براي يکسان سازي و حذف اينگونه تفاوت ها و نابرابري هاي اوليه خود موجب رفتار متفاوت با افراد مي شود و ناروايي هايي ايجاد مي کند.
اينگونه اقدامات به دادن اختيارات وسيع به حکومت مي انجامد تا به بهانه عدالت اجتماعي بر زندگي مردم مسلط شوند. در نتيجه انديشه عدالت اجتماعي متضمن تهديدي جدي براي جامعه آزاد و حاوي نطفه نظام توتاليتر است.
در مقابل نظام بازار آزاد نيازمند جنبه هاي منفي آن مثل ورشکستگي و کاهش درآمد است و حکومت نبايد در از بين بردن اين جنبه ها بکوشد. مهمتر آنکه از لحاظ شناخت شناسي، رويه هاي دولت رفاهي و نظريه هاي کينزي تنظيم کل تقاضا در سطح کلان اقتصادي ناپايدارند زيرا با توجه به نظريه محدوديت شناخت و تقسيم معرفت، مدعي دانش عيني و کاملي به کليه روابط واقعي در زندگي اقتصادي اند که در عمل ناممکن است. به علاوه در جامعه آزاد و در اقتصاد بازار، مساله بي عدالتي اجتماعي نمي تواند اصلاً پيش بيايد، زيرا بي عدالتي اجتماعي به معناي توزيع ناعادلانه ثروت است، حال آنکه اصلاً نمي توان آن را حاصل هيچ عملي دانست، بلکه توزيع ثروت حاصل بي شمار اعمال مبادله يي غيرطراحي شده و غيربرنامه ريزي شده است. اين از ويژگي هاي نظام بازار است که حاصلي کلي به بار مي آورد که نه قابل پيش بيني است و نه از پيش برنامه ريزي شده است، زيرا بازار نوعي نظم اجتماعي آزاد و خودانگيخته است. در عين حال او قبول مي کند که آناني که به يمن عملکرد بازار نفع بيشتري مي برند ضرورتاً شايسته اين منافع نيستند بلکه فقط بخت و اقبال بيشتري دارند. استدلال ديگر هايک بر ضد انديشه عدالت اجتماعي اين است که حکومت نمي تواند آگاهي لازم را براي اصلاح و تصحيح فرآيندهاي بازاري در اختيار داشته باشد. دخالت دولت در اقتصاد نه تنها مخل آزادي است بلکه به هر حال ناموفق و ناکام مي ماند. به علاوه آزادي و مالکيت خصوصي جدايي ناپذيرند. مالکيت خصوصي زمينه اصلي انتخاب هاي آزاد فرد است. در جامعه آزاد سنت ها و شيوه هاي مختلف زندگي آزادانه با يکديگر رقابت مي کنند و مالکيت خصوصي شرط اصلي اين رقابت و از همين رو لازمه تکامل فرهنگي جامعه است. در مقابل انديشه عدالت توزيعي بنياد آزادي، رقابت و تکامل را سست مي کند. مشکل انديشه گمراه کننده عدالت اجتماعي که به نام سوسياليسم شناخته شده است مبتني بر اين انديشه نادرست است که قدرت سياسي بايد موقعيت مادي افراد و گروه ها را تعيين کند. اين انديشه بدين شيوه کاذب توجيه مي شود که همواره چنين بوده است و سوسياليسم صرفاً مي خواهد اين قدرت را از طبقه ممتاز به عامه مردم منتقل کند. بنابراين به نظر هايک بايد لفظ عدالت اجتماعي را از زبان سياسي حذف کرد. عبارت عدالت اجتماعي برخلاف نظر بسياري از مردم که بيان شفقت آميز حسن نيت درباره مردم بيچاره و بي نواست، به ترفند رياکارانه يي بدل شده است که به موجب آن بايد با خواست برخي گروه ها موافقت کنيم، در حالي که نمي توان دليلي واقعي براي آن يافت. در نظر هايک سوسياليسم به هر شکل اقتدارطلبانه است.
«سوسياليست ها در شرايط اعتلاي نيروهاي دموکراتيک در انقلابات 1848 خود را به دموکراسي نزديک کردند، اما چندي بعد به ضرورت سرکوب ايمان آوردند. تصادفي نيست که سوسياليست هايي مانند موسوليني فاشيست شدند يا برخي کمونيست ها به حزب نازي پيوستند. سوسياليسم و برنامه ريزي مآلاً به حکومت بود و کراهي مي انجامد زيرا برنامه ريزي و نظارت اجتماعي با روش هاي دموکراتيک و پارلماني که کند و طولاني است تناسبي ندارد.»
بنابراين به نظر هايک دو راه بيشتر وجود ندارد؛
تسليم در برابر نيروهاي غيرشخصي بازار يا تسليم در مقابل قدرت خودسر افراد.
به رغم همه اينها هايک طرفدار تمهيدات دولتي براي تامين حداقل درآمد براي تيره روزان و بد اقبالان است. اين حداقل درآمد نيز به اين دليل بايد به آنان داده شود که تسکين درد و رنج يا پيشگيري از درد و رنج کاري درست و بجاست.
همچنين در اصل و اساس مخالف دولت رفاه نيست، هرچند منتقد سرسخت آن بود، آنچه او سرسختانه با آن مخالف است اين انديشه است که هر کس سهم به خصوصي از ثروت کلي دارد، يا اين انديشه که دولت بايد از زور خود براي تضمين چنين سهمي استفاده کند. هايک در نهايت در مورد انديشه عدالت اجتماعي چنين نتيجه مي گيرد؛ «عبارت عدالت اجتماعي آنگونه که برخي افراد مي انديشند تعبير معصومانه يي از نيک خواهي نسبت به بداقبالان نيست. اگر قرار باشد بحث سياسي صادقانه باشد لازم است افراد بفهمند که اين اصطلاح از نظر فکري قبيح و ننگين است. علامت نوعي مردم فريبي يا ژورناليسم مبتذل است که متفکران آبرومند بايد از به کار بردن آن شرم داشته باشند.»
منبع: حجت سراجیان - هفته نامه روزنامه اعتماد - 29 آذر 1386
