نظریات اقتصادی

donya88

عضو جدید
نظریه کارل مارکس

کارل مارکس فیلسوف اجتماعی، رهبر انقلابی و پایه‌گذار مکتب کمونیسم، به‌تاریخ پنجم مه 1818 در شهر ترو آلمان چشم به‌جهان گشود. مارکس در دبیرستان، دانش‌آموز برجسته‌ای بود. در سال 1835 در رشته‌ی حقوق دانشگاه بن پذیرفته شد. او کار خود را با تدریس فلسفه در بن آغاز کرد؛ چرا‌که به رشته حقوق علاقه نداشت و از همان‌جا بود که معلومات عمیقی درباره عقاید فلاسفه و من‌جمله هگل(صاحب‌نظر طراز اول عصر خود)، کسب کرد مارکس در سال 1841 در سن بیست و چهار سالگی به دریافت درجه‌ی دکترای فلسفه از دانشگاه جنیا نایل گردید. رساله‌ی دکترای مارکس به‌عنوان نخستین کار علمی‌اش اولین مرحله‌ی تبلور فکری او را برای ایجاد یک مسلک جدید برای طبقه‌ی کارگر نشان می‌دهدمارکس سپس به‌فعالیت‌های سیاسی سرگرم شد و به اداره روزنامه‌ای پرداخت که بعد از اندک‌مدتی توقیف شد. پس از آن به پاریس رفت و در سال 1843 در آن شهر مستقر شد. در این شهر بود که با پرودن و فردریک انگلس آشنا شد و با شخص اخیر دوستی صمیمانه‌ای یافت. در سال 1845 از فرانسه اخراج شد و به بروکسل رفت. در این شهر، به‌یاری انگلس "بیانیه حزب کمونیست" را نوشت و در کتاب دیگری به‌نام "فقر فلسفه" عقاید پرودن را به‌باد انتقاد گرفت. در سال‌های مذکور مارکس با همکاری انگلس دو کتاب دیگر به‌نام‌های "خانواده مقدس" و "ایدئولوژی" را نوشت. مارکس سپس به کشور خود رفت و به‌سبب مشارکت در انقلاب 1848 از آن‌جا نیز تبعید شد و سرانجام در شهر لندن اقامت گزید.مارکس اوضاع اقتصادی بسیار بدی داشت ولی با این‌حال، به تحلیل کامل اقتصادی نظام سرمایه‌داری پرداخت. این تحلیل، تحت عنوان "سرمایه"، مهمترین اثر مارکس را تشکیل می‌دهد؛ که جلد اول آن در سال 1867 به‌چاپ رسید و دو جلد دیگر پس از مرگش(1883) به‌وسیله انگلس منتشر شد.عجیب اینکه مارکس کتاب سرمایه را در بزرگترین پایتخت سرمایه‌داری جهان، در انتقاد شدید از رژیم سرمایه‌داری نوشت.

البته از نظر مارکس، پیشرفت تکنولوژی مورد توجه جهان سرمایه‌داری، بهبود سطح زندگی، ایجاد تحوّلاتی در متمدن ساختن جوامع ابتدایی، ارائه خدمات مدرن شهری، حمایت از روستائیان برای بهبود زندگی، تأمین حداقل رفاه و ... از عناصر مثبت نظام سرمایه‌داری است

نظرات فلسفی و اجتماعی مارکس
الف) فلسفه مادی؛ برمبنای این فلسفه، اساس و جوهر کلیه واقعیات مادی، روحی و روانی، "مادّه" است. محتوای فکری یک جامعه(مانند فرهنگ، مذهب، حقوق، علم و هنر به‌عنوان روبنا)، تنها، انعکاسی از ماده است. ماده به‌عنوان زیربنا تعیین‌کننده شرایط روبناست.
ب) فلسفه مادی تاریخ؛ ابزار مادی تولید، تعیین‌کننده‌ی مراحل حیات اجتماعی، سیاسی و فکری است. تکامل تدریجی ابزار تولید، موجب ایجاد تضاد آن با مناسبات تولیدی یا رابطه مالکیت می‌شود. این تضاد به‌مرور زمان، شدت می‌یابد. براساس همین نظریه، کلیه جوامع بشری، متناسب با مراحل پیشرفت ابزار مادی تولید، ناگزیر مراحل پنج‌گانه نظام‌ها، کمونهای اولیه، برده‌داری، فئودالیته، سرمایه‌داری و سوسیالیستی را به‌ترتیب طی می‌کنند. به اعتقاد او، نظام سوسیالیستی، مرحله‌ای موقت و گذرا برای استقرار نظام اقتصاد کمونیستی است.
ج)نظریه مبارزه طبقاتی؛ کلیه شرایط موجود اجتماعی، اقتصادی و فکری یک ملّت، چیزی جز نتیجه‌ی مبارزه‌ی طبقاتی نیست. به این معنی که فلسفه مادّی تاریخ، عامل ایجاد و تشدید تضادّ طبقاتی می‌شود و تاریخ جوامع را همین تضاد طبقاتی و در نهایت می‌سازد؛ که موجب پیروزی طبقه‌ای بر طبقه دیگر می‌شود. براساس اسن مفهوم، تحوّل کلیه نظام‌های اقتصادی، به‌دنبال مبارزه طبقاتی به‌وجود آمده است.

نظرات اقتصادی مارکس
1. نظریه ارزش؛ اساس و پایه همه عقاید مارکس، همین نظریه ارزش اوست؛ که امروزه حتی یک نفر هم به‌ جانبداری و دفاع از آن برنمی‌خیزد. عصاره نظریه مارکس این است که اساس ارزش، تنها بر "کار دستی" نهاده شده و تنها، بازوی انسان است که ممکن است خلاق ارزش باشد. اختراع، سازمان‌گذاری و مدیریت، هیچ‌کدام ارزش‌زا نیستند. مبنای ارزش هر کالای تولیدشده، تنها مقدار کار نهفته در آن است و این مقدار کار، تنها واحد معقول، مشترک و قابل سنجش است؛ تا بتوان برای ارزش کالاها و مبادله آنان یافت.

2. نظریه ارزش اضافی؛ ارزش اضافی، بر نظریه ارزش استوار است؛ چون به‌عقیده مارکس کار تنها عنصر تشکیل‌دهنده تولید است؛ بنابراین ارزش اضافی، تنها از کار منتج می‌شود. درواقع کارگران مولد هستند. ارزش اضافی تفاوت ارزش مبادله‌ای و ارزش مصرفی نیروی کار است.اگر این تئوری را تجزیه کنیم، به دو نتیجه می‌رسیم:
- استثمار کارگران، اعم از اینکه سرمایه‌دار طرفدار کارگر باشد یا نباشد؛
- پول، وظیفه حقه‌بازی را به‌عهده می‌گیرد؛ که ارزشی زیادتر از ارزش واقعی به‌دست می‌آدهد. لذا کوشش مارکس بر این است که نشان دهد: اولا، کار، توسط سرمایه استثمار می‌شود؛ ثانیا، سرمایه‌داری به‌خودی خود، پدیدآورنده سوسیالیسم است.

3. نظریه سرمایه؛ سرمایه از دو قسمت سرمایه متغیر و ثابت تشکیل می‌شود:
سرمایه متغیر(v)؛ همان مولّد ارزش اضافی است؛ که برای پرداخت دستمزد اختصاص دارد؛
سرمایه ثابت(c)؛ بقیه سرمایه که برای تولید به‌کار گرفته می‌شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که سرمایه ثابت، به‌هیچ عنوان مولّد ارزش اضافی نیست. به‌همین علّت سرمایه را عقیم یا مرده نام نهادند. بنابراین نسبت c به v هرچه بزرگتر باشد نرخ سود کمتر خواهد بود و بالعکس.

4. نظریه جریان کالا؛ مارکس معتقد است در نظام‌های قبل از سرمایه‌داری، هدف از تولید و فروش کالا رفع نیاز بوده و گردش "کالا-پول-کالا" جریان دارد و هیچ‌گونه ارزش اضافی‌ای تولید نمی‌شود. ولی در نظام اقتصاد سرمایه، هدف از تولید کسب سود است نه رفع نیاز و لذا جریان "پول-کالا-پول" حاکم بوده و از گردش آن ارزش اضافی تولید می‌گردد. مبنای فکری این نظریه همان تفکیک اقتصاد طبیعی و اقتصاد پولی توسط ارسطو است.

5. نظریه کاهش نرخ سود؛ سود در نظام اقتصاد سرمایه‌داری دائما رو به کاهش است. چراکه در این نظام، پیشرفت تکنیک کارآفرینان را مجبور می‌کند، به‌خاطر رقابت، سرمایه ثابت را جایگزین سرمایه متغیر کنند. به این ترتیب سرمایه متغیر که تنها منبع ارزش اضافی است، دائما کاهش می‌یابد
6. نظریه تمرکز ثروت و فقر دائم‌التزاید؛ به‌عقیده او نیروی کار در سه مرحله جامه عمل می‌پوشد:
تعاون؛ این روش نسبت به کار فردی پیشرفت بارزی دارد ولی مقدمه سرمایه داردی است.
تقسیم کار؛ گرچه کارگر را به‌صورت آلت بی‌اراده‌ای درآورده ولی مستلزم به‌وجود آمدن سازمان صحیح کار و مقدمه‌ای برای جامعه سوسیالیستی است.
تمرکز نیروی کار ‌همراه با به‌کار بردن ماشین؛ که کارگر را از هر نوع تخصص به‌دور داشته و مطیع دستگاه‌ها می‌نماید. تمرکز ثروت‌ نتیجه افزایش سرمایه است، سرمایه‌داری بر اثر وجود رقابت، تولیدکنندگان کوچک و متوسط را یکی پس از دیگری نابود می‌کند و بزرگ‌مالکی توسعه می‌یابد، ارباب حرف و صنایع کوچک به‌صورت مزدوران تهی‌دست درمی‌آیند و در نتیجه، روز‌به‌روز اکثریت قریب به اتفاق مردم تهیدست می‌گردند
نقد دیدگاه‌های مارکس
1) نظریه ارزش مارکس، از بسیاری جهات دیگر، مغایر با واقعیت است:
اولا) کار به‌خودی خود، به‌وجود آورنده ارزش نیست. یک تابلوی نقاشی زننده نازیبای نامأنوس ارزشی ندارد؛ ولو ساعتهای طولانی برای ساختن و پرداختن آن به‌هدر رفته باشد. ارزشی که تنها براساس کار سنجیده شود، خواه ناخواه، داوری عمومی و رأی مصرف‌کنندگان را نادیده می‌گیرد.
ثانیا) خیلی از کالاها با آنکه مقدار کار یکسانی مصروف آن‌ها شده، ارزش یکسانی باهم ندارند؛ مثلا نمی‌توان بهای دو اثر هنری را فقط برای آن‌که ساعات کاری برابری مصروف آن‌ها شده، یکی دانست و از اهمیت و تأثیر سایر عوامل چشم پوشید.
ثالثا) کالاهایی فراوانی وجود دارد که بدون آن‌که اندک کاری مصروف آن‌ها شده باشد، ارزش بالایی دارند؛ مثل آب چشمه‌ها در مناطق خشک و بیابانی و آب‌های معدنی.
رابعا) نتیجه منطقی نظریه مارکس این است که ارزش در زمان، تغییری نمی‌کند؛ در حالی‌که برخی کالاها با گذشت زمان، ارزش بیشتری می‌یابند. برخی دیگر از کالاها، با تغییر سبک و سلیقه‌ی روز مصرف‌کنندگان، ارزش خود را از دست می‌دهند(پارچه، لباس و کالاهای زینتی).
2) از زمان انتشار کتاب سرمایه، تاکنون بحران‌های متعددی در عالم به‌وقوع پیوسته؛ ولی در هیچ‌کدام از این بحران‌ها مقاومت سرمایه‌داری تحلیل نرفته رفته و انقلابی رخ نداده است.

3) پیش‌بینی مارکس مبنی بر اینکه کشورهای بزرگ سرمایه‌داری بر اثر قانون تمرکز سرمایه، شرکت‌های بزرگ، واحدهای کوچک اقتصادی را از بین می‌برند؛ تا جایی که در پایان دوره سرمایه‌داری، تنها حقّ مالکیت در مجموعه قوانین مدنی دیده می‌شود، تحقق نیافته است.
4) جنگ‌های ملی بین دو کشور را که همه طبقات یک جامعه با همه طبقات جامعه دیگر از کارگر تا کارفرما می‌جنگند، نمی‌توان جنگ طبقاتی نامید.

5) اصل مبارزه طبقاتی نیز مانند فلسفه مادّی مقرون به اشتباه است. خود مفهوم طبقه روشن و دقیق نیست و معنای درستی ندارد.

6) برخلاف پیش‌بینی مارکس، قانون تمرکز سرمایه در کشاورزی تحقق نیافته و کشاورزی تحت مالکیت متمرکز صورت نگرفته است.

7) تئوری فقر دائم‌التزاید، تحقق نیافته و بلکه در کشورهای صنعتی وضع کارگران بهبود کلی یافته است.

8) یکی از ایرادات اساسی مارکس عدم توافق آن با مشاهدات است. پیدایش نظام اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی واقعیتی بود که نظریه فلسفه مادی او را نفی می‌کرد. کشوری که هنوز مراحل تکامل سرمایه‌داری را پشت سر نگذاشته بود، از نظام سوسیالستی برخوردار شد.

9) اگرچه نظریات مارکس در ارتباط با یکدیگر و همگی مانند حلقه‌های یک زنجیر در جهت اثبات تحوّل نظام سرمایه‌داری به سوسیالیستی به‌کار گرفته شده؛ اما درون هر نظریه، از پیوندهای لازم برخوردار نیست؛ بلکه حاوی تناقضاتی است که آن‌ها را فاقد انسجام کرده و در نهایت، موجب ایجاد ناسازواری میان آن نظریه با سایر نظریات مارکس می‌شود.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

donya88

عضو جدید
اندیشه های میلتون فریدمن . اقتصاد دان برجسته

اندیشه های میلتون فریدمن . اقتصاد دان برجسته

میلتون فریدمن(Milton Friedman) اقتصاددان امریکایی بود که خدمات بزرگی در زمینه‌های اقتصاد کلان، اقتصاد خرد، تاریخ و آمار اقتصاد کرد. او همواره از نظریهٔ بازار آزاد در اقتصاد طرفداری می‌کرد. در سال ۱۹۷۶ جایزهٔ بانک مرکزی سوئد در زمینهٔ علوم اقتصادی که به یاد آلفرد نوبل اهدا می‌شود و با نام جایزهٔ نوبل اقتصاد نیز شناخته می‌شود را از آن خود کرد.

زندگی
میلتون فریدمن در ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۲ میلادی در خانواده‌ای فقیر در بروکلین نیویورک متولد شد. وی تحصیلات آکادمیک خود را در دانشگاه راتگرز نیوجرسی آغاز نمود و در سال ۱۹۴۶ موفق به دریافت مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شد. وی سپس روانه دانشگاه شیکاگو شد و در آنجا به مدت سی سال به فعالیت‌های آکادمیک پرداخت. فریدمن در سال ۱۹۶۲ کتاب سرمایه‌داری و آزادی را منتشر نمود و در آن از هرچه کمتر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی و اجتماعی دفاع کرد.
او پس از بازنشستگی، به موسسه هوور دانشگاه استنفورد رفت تا در آنجا فعالیت‌های خود را در ارتباط بیشتر با مردم دنبال نماید. به‌طور مثال در این دوران که مقارن با اوج دوران جنگ سرد بود، توانست یک برنامه تلویزیونی در مورد ارزش آزادی اقتصادی بسازد. او همچنین در این دوره توانست با ورود به حوزه عملی، نظریات خود را در دنیای واقعی آزمایش کند. فریدمن به نیکسون، رییس جمهور امریکا مشاوره اقتصادی می‌داد و در دوران ریاست جمهوری ریگان مشاور اقتصادی رییس جمهور امریکا شد. برخی، رشد مستمر اقتصادی امریکا در دهه‌های اخیر را مرهون ایده‌های فریدمن می‌دانند. میلتون فریدمن سرانجام در نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی (آبان ۱۳۸۶ شمسی) درگذشت. [۱]

افتخارات
میلتون فریدمن در سال ۱۹۷۶ موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. این جایزه به خاطر موفقیت‌هایش در زمینهٔ تحلیل مصرف، تاریخ و نظریهٔ عرضهٔ پول و همچنین نمایش پیچیدگی‌های سیاست‌های اقتصادی ثبات‌سازی به وی اهدا شد. [۲]
هفته نامهٔ اکونومیست (The Economist) از او به عنوان «تأثیرگذارترین اقتصاددان نیمهٔ دوم قرن بیستم...و حتی شاید تمامی آن» نام می‌برد. [۳]

اندیشه

نظریات اقتصادی
فریدمن، اولین اقتصاددانی بود که توانست نشان دهد برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش هزینه تولید منجر به رکود، متغیرهای پولی و حجم نقدینگی می‌بایست در تناسب با نرخ رشد اقتصادی قرار بگیرد. [۴] فریدمن همچنین نشان داد که که مصرف تابعی از درآمد است و شهروندان بر اساس پیش‌بینی درازمدت درآمد خود، رفتارهای مصرفی خود را تنظیم می‌کنند. بنابراین تغییرات مقطعی در درآمد، اثر فوری و جدی بر رفتار مصرفی آن‌ها ندارد. فریدمن برخلاف بسیاری از اقتصاددانان پیش از خود معتقد بود که تورم، نه تنها بیکاری را کاهش نمی‌دهد بلکه باعث رکود نیز می‌شود. به نظر فریدمن، مهم‌ترین عامل ایجاد تورم، رشد سریعتر حجم پول نسبت به مقدار واقعی تولید کالاها و خدمات است.
برخی از نظریات پولی میلتون فریدمن، در تقابل با نظریات جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته و سرشناس امریکایی قرار دارد.
او همچنین در روش‌شناسی علم اقتصاد، معتقد بود که اقتصاد تحصیلی عبارت است از «فراهم آوردن نظامی از تصمیم‌ها که بتوان از آن‌ها برای ارایه پیش‌بینی‌های درست درباره نتایج هرگونه تغییری در اوضاع و احوال استفاده نمود. یعنی اقتصاد تحصیلی یک علم عینی مانند فیزیک است.»[۵] فریدمن بهترین راهکار برای کشورهای نفت‌خیز را اعطای سهام یکسان نفتی به هر فرد بالای ۲۱ سال سن می‌دانست که حق و مسئولیت یکسانی را برای همه ساکنان کشورهای نفتی ایجاد می‌کند.[۶]

نظریات سیاسی و اجتماعی
دیدگاه سیاسی فریدمن، که خودش آن را لیبرال کلاسیک می‌داند، بر مزایای بازار و مضرات دخالت دولت تأکید می‌کند. این دیدگاه، دیدگاه محافظه‌کاران و آزادی‌خواهان امریکایی را شکل می‌دهد. او پیوسته بر این باور بود که اگر سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم، و یا آزادی اقتصادی، به کشورهایی که توسط دولت‌های تمامیت‌خواه اداره می‌شود شناسانده شود آزادی سیاسی به همراه خواهد داشت.او همچنین در کتاب خود با نام سرمایه داری و آزادی از به حداقل رساندن نقش دولت در بازار آزاد دفاع کرده است تاجامعه بتواند به آزادی های سیاسی و اجتماعی دست یابد. فریدمن به آزادی نه تنها در حوزه اقتصاد، بلکه در تمام حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معتقد بود.

نظریات آماری
فریدمن در علم آمار، آزمون فریدمن را معرفی کرد.

تأثیرات اندیشه‌های فریدمن
طرفداری‌های فریدمن از بازار آزاد در دورهٔ «دولت بزرگ» و مالیات‌های سنگین در دهه‌های ۱۹۴۰، ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دیدگاه اقلیت به حساب می‌آمد. به‌مرور، نظریات او مورد قبول قرار گرفت و دههٔ ۱۹۸۰ اوج مقبولیت ایده‌های فریدمن بود. نظرات او در مورد سیاست‌های عرضهٔ پول، مالیات و خصوصی‌سازی، سیاست‌های دولت‌های دنیا را تحت تأثیر قرار داد. به طور ویژه در زمان رونالد ریگان در امریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، از ایده‌های اقتصادی او استفاده شد. ایده‌های او در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفت و نقش اساسی در تغییر اقتصاد چین بازی کرد.
 

ماهتابان

عضو جدید
اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی چیست؟

اقتصاد کینزی چیست؟




اقتصاد کینزی نظریه ای مبتنی بر مجموع مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضای کل) و اثرات آن بر تولید و تورم است. اگرچه از این واژه برای تشریح موارد متعددی طی سالیان متمادی استفاده (و سوء استفاده) شده است، اما شش اصل بنیادین از اهمیتی اساسی در مکتب کینزی برخوردار هستند. سه اصل اول چگونگی کارکرد اقتصاد را شرح می دهند.
۱) یک فرد معتقد به مکتب کینزی بر این باور است که تقاضای کل تحت تاثیر انبوهی از تصمیمات اقتصادی (هم عمومی و هم خصوصی) قرار دارد و برخی اوقات رفتاری نامنظم از خود به نمایش می گذارد. تصمیمات عمومی عمدتا شامل تصمیمات مربوط به سیاست های پولی و مالی (یعنی هزینه ها و مالیات ها) می شوند. چند دهه پیش اقتصاددان ها با شور و حرارت زیادی درباره قدرت نسبی سیاست های پولی و مالی بحث می کردند.
در این میان برخی از اقتصاددان های کینزی استدلال می کردند که سیاست های پولی فاقد اثرگذاری هستند و بعضی از مانیتاریست ها ادعا می کردند که سیاست های مالی بی فایده است. امروزه هر دوی این دیدگاه ها اساسا از میان رفته اند و تقریبا تمامی کینزی ها و مانیتاریست ها (پولیون) بر این باور هستند که هر دو نوع سیاست های پولی و مالی بر تقاضای کل اثرگذار هستند. با این وجود بعضی از اقتصاددان ها به خنثی بودن بدهی ها اعتقاد دارند. این دیدگاه مبتنی بر آن است که جایگزینی استقراض دولت با مالیات اثری بر تقاضای کل ندارد (در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت).
۲) بنا بر نظریه کینزی تغییر در تقاضای کل، چه پیش بینی شده باشد و چه غیر منتظره، در کوتاه مدت بیشترین تاثیر را بر تولید واقعی و اشتغال می گذارد و نه بر قیمت ها. این ایده به عنوان مثال در منحنی فیلیپس به تصویر کشیده می شود که در آن نشان داده می شود زمانی که بیکاری کاهش می یابد تورم به صورت آهسته افزایش پیدا می کند.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»
سیاست های پولی تنها در صورتی می توانند اثراتی واقعی بر تولید و اشتغال داشته باشند که برخی از قیمت ها انعطاف پذیر باشند و مثلا دستمزدهای اسمی (دستمزد بر حسب دلار و نه بر حسب قدرت خرید واقعی) به سرعت تغییر پیدا نکنند. در غیر این صورت تزریق پول جدید به اقتصاد، قیمت ها را نیز به همان میزان تغییر خواهد داد.
لذا در مدل های کینزی عموما یا قیمت ها و دستمزدها انعطاف پذیر فرض می شوند یا تلاش می شود که دلیل انعطاف ناپذیری آن ها تشریح گردد. توجیه قیمت های انعطاف ناپذیر، یک مساله تئوریک مشکل است، زیرا بنا به نظریه رایج اقتصاد خرد، در صورتی که تمامی قیمت های اسمی به یک نسبت افزایش یا کاهش پیدا کنند، عرضه و تقاضای واقعی نباید تغییر پیدا کند.
اما کینزی ها اعتقاد دارند از آنجا که قیمت ها تا حدودی انعطاف ناپذیرند، نوسان هر یک از اجزای هزینه ها (مصرف، سرمایه گذاری یا مخارج دولتی) باعث نوسان تولید خواهد شد.
به عنوان مثال در صورتی که مخارج دولت زیاد شود و همه اجزای دیگر هزینه ها ثابت بمانند، تولید افزایش خواهد یافت. مدل های کینزی فعالیت های اقتصادی همچنین ضریبی موسوم به ضریب تکاثر را در خود دارند، به آن معنا که تولید با ضریبی از تغییر اولیه در مخارج افزایش یا کاهش پیدا می کند، بنابراین ده میلیارد دلار افزایش مخارج دولت می تواند به میزان پانزده میلیارد دلار (ضریب ۵/۱) یا به مقدار پنج میلیارد دلار (ضریب ۵/۰) باعث افزایش تولید کل شود. در تحلیل کینزی برخلاف آنچه اکثر افراد فکر می کنند، لزومی نیست که ضریب تکاثر حتما بیشتر از یک باشد. با این حال برای آنکه اقتصاد کینزی بتواند به کار آید، این ضریب باید بزرگ تر از صفر باشد.
۳) کینزی ها معتقدند که قیمت ها و به ویژه دستمزدها به آهستگی به تغییر در عرضه و تقاضا واکنش می دهند و در نتیجه کمبود و مازادهای موقتی را به ویژه در نیروی کار به بار می آورند. حتی میلتون فریدمن نیز به این نکته اذعان کرد که «تحت هر آرایش نهادی قابل تصور و مشخصا تحت آرایش نهادی که امروزه در آمریکا حاکم است، انعطاف پذیری در قیمت ها و دستمزدها محدود است». این گفته در اصطلاح رایج کنونی یقینا یک عقیده کینزی خوانده می شود.
این سه باور به تنهایی هیچ توصیه و تجویز سیاستی را در پی نخواهند داشت. با این وجود بسیاری از اقتصاددان هایی که خود را کینزی نمی خوانند، این سه مورد را قبول دارند. آنچه اقتصاددان های کینزی را از سایرین متمایز می کند، باور آنها به سه اصل زیر درباره سیاست های اقتصادی است.
کینزی ها معتقدند آنچه در رابطه با کوتاه مدت صحیح است را نمی توان لزوما از آنچه باید در طولانی مدت روی دهد نتیجه گرفت و ما در کوتاه مدت زندگی می کنیم. آنها غالبا برای بیان منظور خود این گفته مشهور کینز را نقل می کنند که «در بلندمدت همه ما مرده ایم.»

۴) کینزی ها بر این باور نیستند که میزان معمول بیکاری ایده آل است. این امر تا حدودی به این دلیل است که کینزی ها معتقدند بیکاری، به تغییر تقاضای کل به شدت وابسته است و تا حدودی به این خاطر است که این عده از اقتصاددان ها معتقدند قیمت ها به آهستگی تغییر پیدا می کنند. در واقع کینزی ها نوعا بیکاری را هم روی هم رفته زیاد و بسیار پرنوسان می دانند. البته این در حالی است که می دانند توجیه نظری دقیقی راجع به این دیدگاه ارائه نشده است. کینزی ها همچنین اعتقاد دارند که دوره های رکود یا کسادی، بیماری های اقتصادی هستند و برخلاف آنچه که در تئوری چرخه های واقعی کسب و کار گفته می شود عکس العمل کارآمد بازار به فرصت های غیرجذاب نیستند.
۵) بسیاری از افراد معتقد به مکتب کینزی (البته نه همه آنها) از سیاست تثبیت فعال برای کاهش دامنه چرخه های کسب و کار که از نظر آنها مهم ترین مشکل اقتصادی است، حمایت می کنند. با این حال حتی برخی از کینزی های محافظه کار به این خاطر که به کارآیی سیاست های تثبیت یا به آگاهی لازم برای انجام آن شک دارند، در زمره این گروه محسوب نمی شوند.
این نکته به آن معنا نیست که کینزی ها از آنچه میزان سازی دقیق ( fine-tuning) نامیده می شد، طرفداری می کنند (میزان سازی دقیق به معنای تغییر مخارج دولت، مالیات ها و عرضه پول در هر چند ماه برای حفظ اقتصاد در سطح اشتغال کامل است). امروزه تقریبا همه اقتصاددان ها و از جمله اکثر کینزی ها معتقدند دولت نمی تواند در زمان مناسب از اطلاعات کافی برای میزان سازی دقیق آگاه شود. سه وقفه باعث می شود که این سیاست ها نتواند به ثمر بینجامد. وقفه اول تاخیری است که میان زمان نیاز به اعمال تغییر در سیاست ها و زمان تشخیص آن از سوی دولت وجود دارد. وقفه دوم میان زمان تشخیص نیاز به تغییر در سیاست ها از سوی دولت و زمان اقدام است. در آمریکا این وقفه می تواند در رابطه با سیاست های مالی بسیار طولانی مدت باشد، زیرا کنگره و دولت باید ابتدا در رابطه با اغلب تغییرات در مخارج و مالیات ها به توافق برسند. سومین وقفه میان زمان تغییر در سیاست ها و زمان تاثیرگذاری این تغییر بر اقتصاد وجود دارد. این وقفه نیز می تواند ماه ها به طول انجامد. با این حال بسیاری از کینزی ها همچنان بر این باورند که اهداف عادی تر و ساده تر برای سیاست تثبیت (یا به تعبیری میزان سازی غیردقیق) نه تنها قابل دفاع است، بلکه معنادار می باشد.
مثلا اقتصاددان ها برای تجویز سیاست های پولی انبساطی در زمانی که نرخ بیکاری بسیار زیاد است، نیازی به اطلاعات کمی مفصل از این وقفه ها ندارند.
۶) بالاخره و حتی با اتفاق نظر کمتر، بعضی از کینزی ها بیشتر از آنکه به غلبه بر تورم بیندیشند، به فکر از بین بردن بیکاری هستند. آنها از شواهد گذشته چنین نتیجه گرفته اند که هزینه تورم پایین، اندک است. با این وجود، کینزی های ضدتورم بسیار زیادی وجود دارند. به عنوان مثال اغلب روسای کنونی و پیشین بانک های مرکزی دنیا چه بخواهند و چه نخواهند شایسته این لقب هستند. نیازی به ذکر این مطلب نیست که دیدگاه اقتصاددان ها و سیاستمدارها راجع به اهمیت نسبی بیکاری و تورم تاثیر شدیدی بر توصیه های سیاستی که تجویز می کنند و می پذیرند دارد. کینزی ها نوعا بیشتر از غیرکینزی ها از سیاست های جسورانه انبساطی طرفداری می کنند.
اعتقاد کینزی ها به اقدامات جسورانه دولت در تثبیت اقتصاد بر پایه قضاوت های ارزشی و این اعتقادات آنها قرار دارد که اولا نوسانات اقتصاد کلان به میزان قابل ملاحظه ای از رفاه اقتصادی می کاهند و ثانیا دولت از دانش و توان کافی برای اصلاح بازار آزاد برخوردار است. بحث های تندی که در دهه ۱۹۸۰ میان کینزی ها و اقتصاددانان نئوکلاسیک در گرفت عمدتا راجع به باور به زیان بار بودن نوسانات اقتصاد کلان و سه اصل اول مکتب کینزی که مانتاریست ها آنها را پذیرفته بودند، مطرح می شد. نئوکلاسیک ها معتقد بودند که تغییرات پیش بینی شده در عرضه پول اثری بر تولید واقعی ندارد، بازارها (حتی بازار نیروی کار) به سرعت تعدیل یافته و مازادها و کمبودها را از میان می برند و چرخه های کسب و کار می توانند کارآمد باشند. من بنا به دلایلی که در ادامه درباره آنها صحبت خواهم کرد اعتقاد دارم که شواهد علمی «عینی» در رابطه با این موضوعات قویا به نقطه نظر کینزی ها هم جهت است. مکاتب نئوکلاسیک در دهه ۱۹۹۰ این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت ها چسبنده اند و لذا بازار نیروی کار با سرعتی که آنها سابقا فکر می کردند تعدیل پیدا نمی کند (رجوع کنید به علم اقتصاد کلان نئوکلاسیک).
لازم است بر چند نکته تاکید کنم. نکته اول مربوط به مکتب فکری انتظارات عقلایی است. بسیاری از کینزی ها همانند خود کینز نسبت به این دیدگاه که افراد برای شکل دهی انتظارات خود راجع به سیاست های اقتصادی از تمامی اطلاعات موجود استفاده می کنند شک دارند، اما سایر کینزی ها این دیدگاه را می پذیرند.
اما زمانی که به بررسی مسائل عمده می پردازیم، عقلایی بودن یا نبودن انتظارات اهمیت چندانی پیدا نمی کند. مثلا انتظارات عقلایی مانع انعطاف ناپذیری قیمت ها نمی شوند. مدل های انتظارات عقلایی با قیمت های چسبنده بنا به تعریف من کاملا کینزی هستند. با این وجود باید این نکته را متذکر شوم که برخی از نئوکلاسیک ها اهمیت انتظارات عقلایی در این بحث را بسیار بیشتر از اینها می دانند.
دومین نکته ای که از قلم افتاده این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بیکاری وجود دارد. کینزی ها قبل از سال ۱۹۷۰ فکر می کردند که سطح بیکاری در بلندمدت به سیاست های دولت وابسته است و دولت می تواند با پذیرش یک نرخ زیاد اما پایدار تورم، به نرخ بیکاری پایینی دست پیدا کند.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلتون فریدمن که یک مانتاریست بود و ادموند فلپس که یک کینزی و استاد دانشگاه کلمبیا بود وجود چنین رابطه ای در بلندمدت را براساس مبانی نظری رد کردند. آنها اعتقاد داشتند تنها راهی که دولت می تواند بیکاری را کمتر از آن چه آنها «نرخ طبیعی» می نامیدند نگه دارد، استفاده از سیاست های اقتصاد کلانی است که دائما تورم را بیشتر و بیشتر خواهد کرد. این دو معتقد بودند نرخ بیکاری نمی تواند در بلندمدت کمتر از نرخ بیکاری طبیعی باشد. مدت کوتاهی پس از آن کینزی هایی مثل رابرت گوردون شواهدی تجربی را در تایید دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه کردند. کینزی ها تقریبا از ۱۹۷۲ به بعد «نرخ طبیعی» بیکاری را به تفکر خود وارد کردند. لذا فرضیه نرخ طبیعی اساسا هیچ نقشی در آشوب فکری دوره ۱۹۸۵-۱۹۷۵ بازی نکرد.
نکته دیگر انتخاب میان سیاست های پولی و مالی به عنوان ابزار ارجح برای اعمال سیاست تثبیت است. اقتصاددان ها دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و هرازگاهی نظر خود در این باره را تغییر می دهند. با این وجود بنا به تعریف من کاملا ممکن است که یک کینزی بود و همچنان باور داشت که یا مسوولیت سیاست تثبیت را باید اصولا به مراجع پولی واگذار کرد یا اینکه در عمل این اتفاق روی داده است. در واقع امروزه اکثر کینزی ها یکی از این دو باور را پذیرفته اند.
نظریه کینزی از سال های میانی دهه ۱۹۷۰ تا اواسط دهه ۱۹۸۰ به شدت در حلقه های دانشگاهی بی اعتبار شده بود. با این وجود این نظریه از آن پس حضور قوی در عرصه آکادمیک پیدا کرد. به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق آن باشد که اقتصاد کینزی می توانست بهتر از رقیب نظری اصلی خود یعنی اقتصاد نئوکلاسیک، رویدادهای اقتصادی دو دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را توضیح دهد.
نظریه نئوکلاسیک با توجه به ریشه های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار برای اصلاح کسادی ها از طریق تعدیل شدن قیمت ها و دستمزدها تاکید می کند. اقتصاددان های نئوکلاسیک اواسط دهه ۱۹۷۰ رکودهای اقتصادی را به برداشت و تفاسیر نامناسب افراد راجع به قیمت های نسبی (مثل دستمزدهای واقعی) نسبت می دادند. آنها معتقد بودند که اگر افراد سطح کنونی قیمت ها یا نرخ تورم را ندانند، در برداشت های خود دچار اشتباه می شوند. اما چنین تفاسیر نادرستی زودگذر هستند و در جوامعی که شاخص های قیمتی هر ماه اعلام می شوند و نرخ تورم ماهانه در آنها نوعا کمتر از یک درصد است، نمی توانند زیاد باشند. از این رو طبق دیدگاه اولیه نئوکلاسیک رکودهای اقتصادی، مختصر و ملایم هستند. با این وجود اکثر اقتصادی صنعتی دنیا در خلال دهه ۱۹۸۰ به رکودهای عمیق و طولانی مدتی دچار شدند. ممکن است اقتصاد کینزی به لحاظ نظری آشفته و به هم ریخته باشد، اما یقینا قادر است دوره های بیکاری پایدار و ناخواسته را پیش بینی کند.
به زغم تئوریسین های اولیه نئوکلاسیک در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، کاهش رشد عرضه پول که به درستی درک شده باشد حداکثر می تواند اثری کوچک بر تولید واقعی داشته باشد. با این وجود زمانی که فدرال رزرو و بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که برای مقابله با تورم به اتخاذ سیاست پولی انقباضی خواهند پرداخت و سپس به خوبی به تعهدات خود عمل کردند، رکودهای شدیدی در هر یک از این دو کشور روی داد. البته ممکن است نئوکلاسیک ها ادعا کنند که این سیاست ها پیش بینی شده نبوده اند(زیرا افراد به آن چه مقامات پولی می گفتند باور نداشتند). شاید تا حدودی اینگونه باشد. اما یقینا سیاست های محدودکننده تا حدودی قابل پیش بینی بود یا حداقل وقتی که اعمال می شدند به درستی درک می گردیدند.
در واقع به نظر می رسد تئوری از مد افتاده کینزی که می گوید هر گونه انقباض پولی باعث رکود خواهد شد، چراکه شرکت ها و افراد در قراردادهای با قیمت ثابت درگیر می شوند، سازگاری بیشتری با رویدادهای دنیای واقعی داشته باشند.
شاخه ای از نظریه نئوکلاسیک که توسط رابرت بارو از دانشگاه هاروارد شکل داده شده است به ایده خنثی بودن بدهی ها بازمی گردد (رجوع کنید به کسری ها و بدهی های دولتی). بارو معتقد است اینکه دولت بودجه مخارج خود را از طریق مالیات های زیاد و کسری اندک یا مالیات اندک و کسری زیاد تامین کند، تاثیری بر تورم، بیکاری، GNP واقعی و پس اندازهای واقعی ملی نخواهد گذاشت. وی چنین استدلال می کند که چون مردم عقلایی هستند، به درستی درک خواهند کرد که مالیات های اندک و کسری بالا در حال حاضر به معنای افزایش مالیات ها در آینده برای آنها و وارثانشان خواهد بود. بارو اعتقاد دارد مردم به ازای هر دلار افزایش در مالیات های آینده، مصرف خود را یک دلار کاهش داده و پس اندازشان را به مقدار یک دلار افزایش خواهند داد. از این رو افزایش در پس انداز خصوصی هر گونه افزایش در کسری دولت را جبران خواهد کرد. در مقابل، در تحلیل خام و ابتدایی کینزی افزایش کسری با ثابت در نظر گرفتن مخارج دولت، باعث افزایش تقاضای کل می شود. اگر بدان گونه که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در آمریکا اتفاق افتاد، تحریک تقاضا در اثر سیاست های پولی انقباضی خنثی شود، نرخ های واقعی بهره به شدت بالا خواهند رفت.
کاهش شدید مالیات ها در فاصله سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ در آمریکا چیزی شبیه یک تست آزمایشگاهی را برای این دیدگاه های متقابل فراهم آورد. جالب آنکه در آن سال نرخ پس انداز خصوصی افزایش پیدا نکرد، اما نرخ های بهره حقیقی افزایش یافت و در اثر جبران محرک های مالی با انقباض پولی، تقریبا تغییری در رشد واقعی GNP روی نداد و با همان نرخ گذشته به رشد خود ادامه داد. مجددا به نظر می رسد که این همه با نظریه کینزی سازگاری بیشتری داشته باشند تا با تئوری نئوکلاسیک.
بالاخره رکود دهه ۱۹۸۰ در اروپا را شاهد بودیم که بدترین رکود پس از دهه ۱۹۳۰ بود. توصیف کینزی از این رکود ساده و آشکار است. دولت ها که توسط بانک های مرکزی انگلستان و آلمان هدایت می شدند، تصمیم گرفتند که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی انقباضی با تورم مبارزه کنند. این نهضت ضدتورم با سیستم پولی اروپا که عملا سیاست های پولی سختگیرانه آلمان را در تمام اروپا گسترش می داد، تقویت شد. مکتب نئوکلاسیک هیچ گونه توضیحی ندارد که قابل مقایسه با این تشریح باشد. نئوکلاسیک ها و اقتصاددان های محافظه کار به طور کلی اعتقاد دارند که دولت های اروپایی بیشتر در بازارهای نیروی کار مداخله می کنند (مثلا با بیمه های زیاد بیکاری و اعمال محدودیت بر اخراج کارگرها). اما اکثر این دخالت ها در اوایل دهه ۱۹۷۰ که بیکاری به شدت پایین بود، انجام می گرفتند.


آلن بلایندر
مترجمان: محمدصادق الحسینی، محسن رنجبر
درباره نویسنده: آلن بلانیدر، استاد اقتصاد دانشگاه پرینستون است. وی قبلا نایب رییس هیات مدیره فدرال رزرو و پیش از آن از اعضای شورای مشاوران اقتصادی بیل کلینتون بود.
منابعی برای مطالعه بیشتر:
Blinder, Alan S. “Keynes After Lucas.” Eastern Economic Journal ۱۲, no. ۳ (۱۹۸۶): ۲۰۹–۲۱۶.
Blinder, Alan S. “Keynes, Lucas, and Scientific Progress.” American Economic Review ۷۷, no. ۲ (۱۹۸۷): ۱۳۰–۱۳۶. Reprinted in Mark Blaug, ed., John Maynard Keynes (۱۸۳۳–۱۹۴۶), vol. ۲. Brookfield, Vt.: Edward Elgar, ۱۹۹۱.
Gordon, Robert J. “What Is New-Keynesian Economics?” Journal of Economic Literature ۲۸, no. ۳ (۱۹۹۰): ۱۱۱۵–۱۱۷۱.
Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. London: Macmillan, ۱۹۳۶.
Mankiw, N. Gregory, and others. “A Symposium on Keynesian Economics Today.” Journal of Economic Perspectives ۷ (Winter ۱۹۹۳): ۳–۸۲.
پانوشت :
۱. “The Role of Monetary Policy,” American Economic Review ۵۸, no. ۱: ۱۳.


روزنامه دنیای اقتصاد
گردآوری:بخش اقتصاد سایت تبیان زنجان


در ادامه...

اگر قرن بیستم را با قرون دیگر نتوان در زمینه های مختلف متمایز کرد اما وجود سه بحران در این قرن: جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹، و جنگ جهانی دوم، آنرا با قرون دیگر متمایز می کند. نظریات کینز در همین دوران مطرح شد و او را اقتصاددانی موثر در مقابله با بحران ها دانستند. نظریات او چقدر در اقتصاد جهان قرن بیستم اثر گذاشت؟ آیا نظریات کینز در اقتصاد کلان اثر بخش بوده است؟ در این فرصت، مختصری از نظریات او را پی می گیریم.

قبل از جنگ جهانی اول، کینز به تئوری کلاسیک قرن نوزدهمی یعنی نظریه مقداری پول معتقد بود. در آن زمان طلا معیار ارزش پول، و پول بیشتر مساوی طلای بیشتر بود. اقتصاددانان کلاسیک چون مارشال بر مبنای تئوری کلاسیک، صرفه جویی را توصیه می کردند. صرفه جویی کم، سرمایه گذاری اندک را بدنبال دارد و متعاقب آن تولید از تقاضا کمتر می شود در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها عادلانه نخواهد شد که در حالت اول، موجب ضرر پس انداز کنندگان و در حالت دوم، رکود اقتصادی را به همراه دارد.

به نقل از پاگ(۵۱ :۱۳۸۰) “از نظر کینز، تنظیم قیمت تولیدات داخلی در جهت منافع بازرگانی و ایجاد و ثبات اقتصادی در صورت بازگشت به استاندارد طلا با نرخ مبادله قبل از جنگ ناممکن بود.اگر قرار بر انتخاب باشد ثبات قیمت ها از ثبات نرخ مبادله ارز مهم تر است”. در ۱۹۲۵ نظریات کینز بر سیاستمداران تاثیری نگذاشت. مطابق نظر کینز، “میزان میل نهایی” به مصرف در میزان تغییرات درآمد ملی اساسی است. تغییرات درآمد ملی وضعیت متعادلی ایجاد می کند که تولید کننده چیزی بسازد که مصرف کننده خواهان مصرف آن است.. در آن روزگار پوند با ۶۸/۴ دلار مبادله می شد که کینز “نظریه عمومی اشتغال بهره و پول” خود را در ۱۹۳۶ نوشت. پاگ( ۶۶ : ۱۳۸۰) می گوید: “اگر کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” یکی از تاثیرگذارترین کتاب های قرن بیستم باشد، “نظریه عمومی” احتمالاً موثرترین کتاب قرن بیستم است”.

کینز ، دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست چنانکه معتقد بود “ریکاردو و مالتوس اولین اقتصاددانانی بودند که مسئله بیکاری را مطرح کردند”(پاگ، ۷۰ : ۱۳۸۰). دورنبوش(۳۴ : ۱۳۷۱) می نویسد: “عملکرد اقتصاد کلان با سه سنجه کلی میزان تورم، اندازه رشد بازداده، و میزان بیکاری، مورد قضاوت قرار می گیرد”. وقتی تولید کالای سرمایه ای توسط صنایع سریع تر از تولید کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید به همین خاطر منحنی فیلیپس رابطه منفی میان میزان تورم و میزان بیکاری را نشان می دهد به سخن دیگر منظور از منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم – بیکاری است.

کینز بر این گفته صحه گذاشت که راه حل کلاسیک قدیمی که “هیچ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خود به خود به حالت اشتغال کامل باز گردد” دیگر کارساز نیست. پس اگر وضعیت اشتغال کامل به وجود نیاید دولت مجبور است آنرا ایجاد کند. به نظر کینز چیزی که سطح اشتغال را تعیین می کند میزان تولید است و میزان تولید هم با سطح تقاضا تعیین می شود. کینز معتقد بود که دردنیای فقرزده، دامن زدن به بیکاری بدتر از مایوس کردن سهام داران است. او به این نظر قدیمی معتقد بود که اگر دولت افراد را استخدام کند که چاله ای بکنند و عده دیگر همان چاله را پر کنند بهتر است از اینکه این افراد بیکار باشند. او معتقد بود که دخالت دولت ضروری است چه به صورت کاهش نرخ بهره، چه با ایجاد طرح های سرمایه گذاری همراه با ضریب افزایش، که اشتغال کامل را به ارمغان می آورد.

کینز عقاید کلاسیک بنتام در مورد اقتصاد آزاد و دخالت حداقل دولت در اقتصاد را رد کرد. همان طور که پاگ(۵۲ : ۱۳۸۰) خاطر نشان کرد : “کینز، بر خلاف نظریات کلاسیک، احساس می کرد که سلامت اقتصادی خیلی مهم تر از رویکرد به اقتصاد آزاد یا سپردن اقتصاد ملی به دست نیرو های بازار است”. تاکید کینز بر اقتصاد کلان بود او معتقد بود که تقاضا، عرضه را بوجود می آورد. تقاضای موثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری، بخش دولت و مخارج صادرات می باشد. او می گفت: دولت باید از طریق سیاست های پولی، برای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دخالت کند و در مواجهه با رکود و بحران، یا مخارج خود را افزایش دهد یا مالیات ها را کاهش دهد.

همزمان با نظریات کینز، در جهت دیگر مکتب “اصالت پول” وجود داشت( فریدمن و همفکرانش) که محافظه کار و طرفدار دولت کوچک بودند. آنان طرفدار کاهش مالیات طی کسادی و کاهش مخارج دولت طی دوره رونق اند در مقابل طرفداران “نقش فعال” به نقش فعال دولت تمایل دارند و افزایش مخارج دولت را ابزاری برای سیاست تثبیت می دانستند. دورنبوش(۳۶۲ : ۱۳۷۱) سه انگیزه مشهور کینز برای نگهداری پول را “انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی، و انگیزه سوداگری” می داند.

سوئد، آلمان و ایالات متحده اولین کشور هایی بودند که نظریات کینز را در اقتصاد به کار بستند. روزولت، برنامه های کینز را صرفاً شیوه هایی برای تسکین درد تا بازگشت روزهای عادی به حساب می آورد. نظریات کینز در مورد نقش موثر دولت، در امریکا بر دولت و مردم تاثیر فراوانی گذاشت او معتقد بود “اشتغال حداکثر هدف همیشگی دولت است”. تاثیر کینز بر سیاست های دولت انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی، بسیار زیاد بود و بنا به گفته پاگ(۱۱۵ : ۱۳۸۰) “در بسیاری از تصمیم گیری های سیاست کلان در بریتانیا و امریکا نقش اساسی داشت”.

سه حادثه مهم اوایل قرن بیستم : استقرار صلح پس از جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، تجربیاتی بود که موجب ظهور نظریات کینز گردید. عدم توانایی کاربردی نظریات نئوکلاسیک در مورد بیکاری، سقوط سهام، سقوط حجم پول، و همچنین موفقیت نظریه های کینز در کوتاه مدت در مقابله با بحران ها، از علل مطرح شدن اندیشه اقتصادی کینز در قرن بیستم بود. کینز خواهان نقش پر رنگ دولت در اقتصاد بود و نظریات قرن نوزدهم را برای همان قرن کافی می دانست. اگر چه بعد از ۱۹۷۳ تئوری اصالت پول مطرح شد اما دیدگاه انقلابی کینز برای برون رفت از بحران ها هنوز مورد توجه اقتصاددانان بزرگ است.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
اقتصاد سیاسی کلاسیک!

اقتصاد سیاسی کلاسیک!

اقتصاد سیاسی کلاسیک، از اواخر قرن هیجدهم تا ربع آخر قرن نوزدهم مکتب اقتصادی حاکم در انگلیس بود. چهره های اصلی این مکتب، آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، تامس رابرت مالتوس، جیمز میل، جرمی بنتام، و جان استوارت میل بودند.پیروان مکتب کلاسیک در انگلیس نخستین توضیح دهندگان اصلی اقتصاد بازار سرمایه داران مدرن بودند و دو آموزه ی برجسته ی آنان- قانون جمعیت مالتوس و اصل سرمایه داری مدرن بودند و دو آموزه ی برجسته ی آنان- قانون  جمعیت مالتوس و اصل بازده نزولی ریکاردو- باعث شد بسیاری اقتصاد را به چشم نوعی «علم شوم» بنگرند.با توجه به محوریت این دو آموزه در نظام فکری آنان، این دیدگاه چندان هم اشتباه نیست؛ اما این تصور ناخوشایند تا حد زیادی ناشی از نگرش اقتصاددانان بود که این آموزه ها را چون حکمتی متعالی و لا یتغیر، و از منظر هستی شناسی بدیهی می دانستند، و از این آموزه ها برای به چالش کشیدن اصلاحات اقتصادی و سیاسی استفاده می کردند ولی در نهایت معلوم شد آموزه های پیروان مکتب کلاسیک را باید در درون نظام بزرگ تر اندیشه و در چارچوب رهیافت شان در قبال نظریه های انتزاعی درک کرد؛ آموزه هایی که بر مبنای نهادهای انسانی تدوین شده بود، اما ترتیبات انسانی را تجویز نمی کرد.
هسته ی اقتصادی سیاسی کلاسیک انگلستان، جهان بینی اقتصاد بازار سرمایه داری مدرن و برنامه ی آن، توسعه چنین اقتصادی، تا حدودی از طریق اصلاحات سیاسی و پذیرش سیاست دولتی مناسب بود.اغلب اقتصاددانان برجسته ی کلاسیک بعد از اسمیت، به استثنای مالتوس، هوادار تغییر اقتصاد و سیاستِ ترکیبی انگلیس از کشاورزی زیر سلطه ی طبقه ی زمیندار به اقتصادی بودند که هرچه بیش تر نماینده و ارتقادهنده ی منافع و جهان بینی طبقه ی متوسط، یعنی طبقه ی اهل کار و تجارت باشد. این مقوله مشخصاً در مباحث مربوط به قانون غلات تجلّی می کرد؛قانونی که کارکرد آن تجدید واردات محصولات کشاورزی در نتیجه افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره ی دریافتی طبقه ی زمین دار بود. افزایش اجاره بهای کل به معنی درآمد ملی کم تر برای سیاست های دولت به تامین منافع طبقه ی حاکم زمیندار بود، که طبقه ی رو به رشد متوسط می خواست جای آن را بگیرد، یا دست کم در تدوین سیاست های دولت و نتیجتاً در نهادهای تدوین و اجراکننده ی «قوانین» اقتصادی مشارکت داشته باشد.نظریه های خاص مکتب کلاسیک، علاوه بر دو قانون جمعیت و بازده نزولی، عبارت است از نظریه ی ارزش کار، نظریه ی رانت (اجاره بهای) ریکاردو، تقسیم کار، نقش بازار در تعیین قیمت و تخصیص منابع، نظریه ی ریکاردو درباره ی مزیت نسبی در تبیین الگوی غالب از نظر ریکاردو، عملکرد درازمدت نظام اقتصادی، تا حدود زیای از منظر توزیع بود:تمایل رانت (اجاره بها) به افزایش، تمایل دست مزدها به سقوط به حداقل معاش تعیین شده در اجتماع، و تمایل سود به سقوط، همراه با تأکید بر آینده ای شوم.معانی ضمنیِ قانون جمعیت و بازده نزولی، وهمچنین قانون نرخ نزولی سود (که تا حد زیادی ناشی از دو قانون اول است) نتیجه ی منطقی مفروضات کلاسیک ها بود.در واقع نگرش کلی آنان به هیج وجه بدبینانه نبود. آنان نظام صنعتی سرمایه داری بازار را هم قبول داشتند و هم می ستودند، و علاوه بر این که در تحلیل های شان تغییرات فن آورانه را تا حد زیادی مؤثرمی دانستند، شخصاً نسبت به آینده خوش بین بودند.از دید آنان، این سه قانون هم خوش بینی بیش از حد را محدود می کرد و هم شرایطی را که نهادهای اجتماعی در آن عمل می کردند، و معتقد بودند به جای توجه به نهادهای قرون وسطایی جامعه ی کشاورزی، باید نهادهای یک جامعه ی تجارت محور را گسترش داد.به همین جهت، آنان تخصیص منابع از طریق بازار را می پذیرفتند و تحسین می کردند، و در عین حال متوجه اهمیت اقدامات دولت برای تأمین نهادهای ضروری در تنظیم اقتصاد بازار بودند؛ نهادهایی که بتوان از آن ها در مقام نوعی ابزار اداره ی جامعه و نیز ایجاد تغییر در آن استفاده کرد. این عملاً نوعی نگرش آزادگذارانه (LAISSEZ FAIR)بود، اما نه به معنای دولتی کمینه گرا و منفعل بلکه به معنای دولتی که حامی و مروّج اقتصاد بازار یا اقتصاد تجاری باشد و در چارچوب همین نظام اقتصادی اعمال قدرت کند.اقتصاددانان کلاسیک، مانند فیزیوکرات ها، نظام پول مطلوب شان را امری بدیهی می پنداشتند و نقش اقتصادی دولت را بر اساس تأثیرش در تحقق این نظام تبیین می کردند.
 

zahra.71

عضو جدید
کاربر ممتاز
نظریات اقتصادی

اگر قرن بیستم را با قرون دیگر نتوان در زمینه های مختلف متمایز کرد اما وجود سه بحران در این قرن: جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹، و جنگ جهانی دوم، آنرا با قرون دیگر متمایز می کند. نظریات کینز در همین دوران مطرح شد و او را اقتصاددانی موثر در مقابله با بحران ها دانستند. نظریات او چقدر در اقتصاد جهان قرن بیستم اثر گذاشت؟ آیا نظریات کینز در اقتصاد کلان اثر بخش بوده است؟ در این فرصت، مختصری از نظریات او را پی می گیریم.قبل از جنگ جهانی اول، کینز به تئوری کلاسیک قرن نوزدهمی یعنی نظریه مقداری پول معتقد بود. در آن زمان طلا معیار ارزش پول، و پول بیشتر مساوی طلای بیشتر بود. اقتصاددانان کلاسیک چون مارشال بر مبنای تئوری کلاسیک، صرفه جویی را توصیه می کردند. صرفه جویی کم، سرمایه گذاری اندک را بدنبال دارد و متعاقب آن تولید از تقاضا کمتر می شود در نهایت افزایش و کاهش قیمت ها عادلانه نخواهد شد که در حالت اول، موجب ضرر پس انداز کنندگان و در حالت دوم، رکود اقتصادی را به همراه دارد.به نقل از پاگ(۵۱ :۱۳۸۰) “از نظر کینز، تنظیم قیمت تولیدات داخلی در جهت منافع بازرگانی و ایجاد و ثبات اقتصادی در صورت بازگشت به استاندارد طلا با نرخ مبادله قبل از جنگ ناممکن بود.اگر قرار بر انتخاب باشد ثبات قیمت ها از ثبات نرخ مبادله ارز مهم تر است”. در ۱۹۲۵ نظریات کینز بر سیاستمداران تاثیری نگذاشت. مطابق نظر کینز، “میزان میل نهایی” به مصرف در میزان تغییرات درآمد ملی اساسی است.تغییرات درآمد ملی وضعیت متعادلی ایجاد می کند که تولید کننده چیزی بسازد که مصرف کننده خواهان مصرف آن است.. در آن روزگار پوند با ۶۸/۴ دلار مبادله می شد که کینز “نظریه عمومی اشتغال بهره و پول” خود را در ۱۹۳۶ نوشت. پاگ( ۶۶ : ۱۳۸۰) می گوید: “اگر کتاب “پیامدهای اقتصادی صلح” یکی از تاثیرگذارترین کتاب های قرن بیستم باشد، “نظریه عمومی” احتمالاً موثرترین کتاب قرن بیستم است”.کینز ، دغدغه اصلی اسمیت را مسئله رشد اقتصادی می دانست چنانکه معتقد بود “ریکاردو و مالتوس اولین اقتصاددانانی بودند که مسئله بیکاری را مطرح کردند”(پاگ، ۷۰ : ۱۳۸۰). دورنبوش(۳۴ : ۱۳۷۱) می نویسد: “عملکرد اقتصاد کلان با سه سنجه کلی میزان تورم، اندازه رشد بازداده، و میزان بیکاری، مورد قضاوت قرار می گیرد”.وقتی تولید کالای سرمایه ای توسط صنایع سریع تر از تولید کالای مصرفی رشد کند چرخه اقتصادی رو به نزول می گذارد و کارگران بیکار می شوند و سطح مصرف پایین می آید به همین خاطر منحنی فیلیپس رابطه منفی میان میزان تورم و میزان بیکاری را نشان می دهد به سخن دیگر منظور از منحنی فیلیپس، رابطه میان تورم – بیکاری است.کینز بر این گفته صحه گذاشت که راه حل کلاسیک قدیمی که “هیچ کاری نکنیم و بگذاریم وضعیت خود به خود به حالت اشتغال کامل باز گردد” دیگر کارساز نیست. پس اگر وضعیت اشتغال کامل به وجود نیاید دولت مجبور است آنرا ایجاد کند. به نظر کینز چیزی که سطح اشتغال را تعیین می کند میزان تولید است و میزان تولید هم با سطح تقاضا تعیین می شود. کینز معتقد بود که دردنیای فقرزده، دامن زدن به بیکاری بدتر از مایوس کردن سهام داران است.او به این نظر قدیمی معتقد بود که اگر دولت افراد را استخدام کند که چاله ای بکنند و عده دیگر همان چاله را پر کنند بهتر است از اینکه این افراد بیکار باشند. او معتقد بود که دخالت دولت ضروری است چه به صورت کاهش نرخ بهره، چه با ایجاد طرح های سرمایه گذاری همراه با ضریب افزایش، که اشتغال کامل را به ارمغان می آورد.کینز عقاید کلاسیک بنتام در مورد اقتصاد آزاد و دخالت حداقل دولت در اقتصاد را رد کرد. همان طور که پاگ(۵۲ : ۱۳۸۰) خاطر نشان کرد :“کینز، بر خلاف نظریات کلاسیک، احساس می کرد که سلامت اقتصادی خیلی مهم تر از رویکرد به اقتصاد آزاد یا سپردن اقتصاد ملی به دست نیرو های بازار است”. تاکید کینز بر اقتصاد کلان بود او معتقد بود که تقاضا، عرضه را بوجود می آورد. تقاضای موثر، شامل حاصل جمع مصرف، سرمایه گذاری، بخش دولت و مخارج صادرات می باشد.او می گفت: دولت باید از طریق سیاست های پولی، برای اشتغال کامل، ثبات قیمت ها و رشد اقتصادی دخالت کند و در مواجهه با رکود و بحران، یا مخارج خود را افزایش دهد یا مالیات ها را کاهش دهد.همزمان با نظریات کینز، در جهت دیگر مکتب “اصالت پول” وجود داشت( فریدمن و همفکرانش) که محافظه کار و طرفدار دولت کوچک بودند. آنان طرفدار کاهش مالیات طی کسادی و کاهش مخارج دولت طی دوره رونق اند در مقابل طرفداران “نقش فعال” به نقش فعال دولت تمایل دارند و افزایش مخارجدولت را ابزاری برای سیاست تثبیت می دانستند. دورنبوش(۳۶۲ : ۱۳۷۱) سه انگیزه مشهور کینز برای نگهداری پول را “انگیزه معاملاتی، انگیزه احتیاطی، و انگیزه سوداگری” می داند.سوئد، آلمان و ایالات متحده اولین کشور هایی بودند که نظریات کینز را در اقتصاد به کار بستند. روزولت، برنامه های کینز را صرفاً شیوه هایی برای تسکین درد تا بازگشت روزهای عادی به حساب می آورد. نظریات کینز در مورد نقش موثر دولت، در امریکا بر دولت و مردم تاثیر فراوانی گذاشت او معتقد بود “اشتغال حداکثر هدف همیشگی دولت است”. تاثیر کینز بر سیاست های دولت انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی، بسیار زیاد بود و بنا به گفته پاگ(۱۱۵ : ۱۳۸۰) “در بسیاری از تصمیم گیری های سیاست کلان در بریتانیا و امریکا نقش اساسی داشت”.سه حادثه مهم اوایل قرن بیستم : استقرار صلح پس از جنگ جهانی اول، رکود اقتصادی ۱۹۲۹ و جنگ جهانی دوم، تجربیاتی بود که موجب ظهور نظریات کینز گردید. عدم توانایی کاربردی نظریات نئوکلاسیک در مورد بیکاری، سقوط سهام، سقوط حجم پول، و همچنین موفقیت نظریه های کینز در کوتاه مدت در مقابله با بحران ها، از علل مطرح شدن اندیشه اقتصادی کینز در قرن بیستم بود. کینز خواهان نقش پر رنگ دولت در اقتصاد بود و نظریات قرن نوزدهم را برای همان قرن کافی می دانست. اگر چه بعد از ۱۹۷۳ تئوری اصالت پول مطرح شد اما دیدگاه انقلابی کینز برای برون رفت از بحران ها هنوز مورد توجه اقتصاددانان بزرگ است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سخن اسمیت

سخن اسمیت

[h=1]سخن اسمیت[/h]

یاسر میرزایی
منبع: اکونومیست
آدام اسمیت را به عنوان پدر علم اقتصاد می‌شناسند. اکثر مردم او را به عنوان مثال اعلای طرفداری از بازار آزاد می‌شناسند، اما اسمیت عمدتا غلط خوانده و فهمیده شده است. این متن می‌خواهد مواردی را نشان دهد که مردم، اسمیت را به اشتباه می‌خوانند و می‌فهمند و سعی می‌کند در آن موارد مراد اصلی اسمیت را ارائه دهد.

اسمیت بذر دغدغه‌های خویش را کاشته است. او تمایل داشت قطعات کوتاه و پرمغز بنویسد که سبب می‌شد فهم اندیشه‌هایش مستعد اعوجاج شود. یکی از بهترین قطعات نغز او این است:
به خاطر خیرخواهی قصاب و ساقی و نانوا نیست که ما می‌توانیم از قوتمان مطمئن باشیم، بلکه این نتیجه‌ پیگیری منافع خودشان است.
روزنامه‌نگاران و اقتصاددانان به وفور از این عبارت استفاده می‌کنند. بسیاری از مردم فکر می‌کنند که اسمیت به دفاع از خودخواهی صرف پرداخته است. در واقع، بنا به ادعای آتول فیتزجیبونز، یک تاریخ‌اقتصاددان، خواننده معنای این عبارت را تنها درون متن می‌تواند بفهمد و تحلیل‌های عمیق‌تر نشان می‌دهد که اسمیت به نکته‌ ظریفی اشاره کرده است نه اینکه از خودخواهی صرف دفاع کرده باشد.
اسمیت، در کتاب «نظریه احساسات اخلاقی» که دومین کتاب مشهور او است، جایگاه فیلسوفان در اجتماع را مورد بحث قرار می‌دهد. او مدعی است اگر آنها [فیلسوفان] تنها به دنبال منافع خود باشند، وضعیتی خودمتناقض و نامنصفانه پیش می‌آید. در عوض فیلسوفان باید حس وظیفه‌ اجتماعی را ترویج کنند تا بتوانند در حل پرفشارترین معضلات جهان مفید باشند، اما قصاب‌ها و نانواها نیازی به این همه بلندطبعی ندارند- برخلاف فیلسوفان، آنها با عمل بر مبنای پیگیری منافع شخصی‌شان می‌توانند مفید واقع شوند. بنابراین، آن‌طور که آقای فیتزجیبونز مدعی است، وقتی اسمیت به «منافع خودشان» اشاره می‌کند، در‌ واقع می‌خواهد مدعی شود که «همه‌ گروه‌های اجتماعی با انگیزه‌های ذهنی یکسان عمل نمی‌کنند.» اسمیت قطعا نمی‌خواهد این حدس را پیش گذارد که پیگیری منافع، تنها رانه‌ رفتاری انسان است.
شواهد دیگری هست به نفع اینکه اسمیت نگاهی پیچیده‌تر از آنچه مردم به او نسبت می‌دهند به کنش انسانی داشته است. این عبارت در صفحات آغازین «نظریه احساسات اخلاقی» ظاهر می‌شود:
انسان هر چه خودخواه باشد، باز هم بدیهی است که برخی اصول در طبیعت او هست که او را به خوشبختی دیگران علاقه‌مند می‌کند و انتقال شادی دیگران به او را ضرورت می‌بخشد، هرچند تنها چیزی که به او برسد تنها لذت دیدن آنها باشد.
اسمیت وقتی به «دست نامرئی» اشاره می‌کند نیز اندیشه‌های مشابهی را در نظر دارد. این استعاره امروز به این معنا به کار می‌رود که افراد وقتی به صورت مستقل خودخواهانه عمل می‌کنند، بهترین نتیجه ممکن حاصل می‌شود، اما این تفسیر نادرستی از اسمیت است. اصطلاح «دست نامرئی» تنها سه بار در آثار اسمیت به کار رفته است. بنا به ادعای اما روتشیلد، متخصص اندیشه اقتصادی قرن هیجدهم، استفاده اسمیت از این اصطلاح «در هر سه جا کنایه‌آمیز است.»
در مورد خودخواهی نیز همین‌طور است. تونی آسپرومورگس از دانشگاه سیدنی می‌گوید: اندیشه‌ اسمیت در مورد تقسیم کار، انقلابی بوده است. اسمیت معروف‌ترین کتابش یعنی «ثروت ملل» را با بحث درباره یک کارخانه‌ سنجاق شروع می‌کند:
ده نفر می‌توانند بالغ بر پنجاه و هشت هزار سنجاق در روز تولید کنند... اما اگر آنها به صورت جداگانه کار کنند، قطعا هیچ یک نمی‌توانند بیست و شاید حتی یک سنجاق در روز تولید کنند.
او گمان می‌کرد که «تقسیم کار و شراکت مناسب فعالیت‌های مختلف» راهی طوفانی برای موفقیت کسب و کار است.
اما اسمیت دغدغه‌ بهره‌وری اقتصادی به معنایی که رایج است نداشته است. در‌واقع او فکر می‌کرد تقسیم کار می‌تواند اثراتی منفی هم برای افراد و هم برای جامعه داشته باشد. در بخش آخر «ثروت ملل» اسمیت حدس می‌زند که در نتیجه‌ تقسیم شدید کار، کارگران «فرصتی برای به کار بستن فهمشان یا آزمون و خطای ابداعاتشان» نخواهند داشت و در نتیجه «تا جایی که یک مخلوق انسانی می‌تواند، احمق و غافل می‌شوند.» آقای راتشیلد و آمارتیا سن می‌گویند، اسمیت برای مبارزه با این خطرات از یک نظام آموزش عمومی قدرتمند دفاع می‌کرد. اسمیت فکر می‌کرد که می‌توان «تقریبا همه‌ مردم» را آموزش داد، حتی برای علوم «بسیار والا». اسمیت همچنین نگران اثرات تفرقه‌انگیزی بود که تقسیم‌ کار شدید اقتصادی می‌توانست بر روابط انسانی بگذارد. او از دولت می‌خواست که برای «تفریحات عمومی» هزینه کند، چون معتقد بود چنین کاری می‌تواند به اتحاد مردم غنی با فقیر کمک کند. اسمیت معتقد بود هر جامعه‌ متمدنی باید بتواند رفاه فیلسوفان را نیز به اندازه قصاب‌ها، ساقی‌ها و نانواها فراهم کند- چون همه‌ آنها در جامعه به انحای مختلف مشارکت دارند-حتی اگر برخی از آنها تولید اقتصادی نداشته باشند. عموما به این اندیشه اسمیت به عنوان «طبقه‌بندی اجتماعی کار» اشاره می‌شود.
هیچ کدام از مواردی که ذکر شد به معنای ضدبازار بودن اسمیت نیست-یا اینکه او مارکسیست باشد؛ چنان که برخی گهگاه مدعی می‌شوند. هدف ذکر این موارد این بود که نشان دهد اسمیت از آن دست متفکرانی نیست که بتوان او را در نقل‌قول‌ها درک کرد، زیرا نقل‌قول‌های منفرد از او عمدتا به فهم معوج از او منجر شده است و می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سرگذشت نظریات اقتصادی در یونان باستان

در باب عقاید و تفکرات اقتصادی یونان باستان باید اذعان داشت که این افکار بخش کوچکی از مجموعه معارف یونان باستان را تشکیل می دهد، زیرا اندیشمندان یونان باستان در زمینه‌ های مختلفی چون ریاضیات، هیئت، جغرافیا، فلسفه و مکانیک به بیان نظریات پرداخته‌اند که هر کدام از این علوم توانسته حالت تکاملی پیدا کند، اما نظریات اقتصادی یونان باستان چندان جنبه مستقلی نداشت.
در ارزیابی نظریات اقتصادی یونان باستان، به آثار افلاطون و ارسطو توجه می شود، در آثار ارسطو مسائل اقتصادی با فلسفه عمومی او در هم آمیخته و به ندرت می توان یک مسئله اقتصادی مستقل را یافت. در نوشته‌های افلاطون نیز تنها رگه‌هایی از تفکرات اقتصادی دیده می شود، اما در دیگر رساله‌های فلاسفه یونانی چندان در زمینه مسائل اقتصادی بحث نشده است. در آثار افلاطون و ارسطو با ارجاع به تحلیل‌های اجتماعی و نوع زندگی در شهر ـ دولت می توان اصول اقتصادی را مشاهده نمود.

دیدگاه افلاطون
در مدینه فاضله افلاطون، تعدادی از مردم در حالت ثبات جمعیتی زندگی می کنند، ثروت و دارایی این شهر نیزمی باید ثابت باشد، تمام فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی در این شهر از روی قواعد و اصول منسجمی انجاممی گیرد. کشاورزان، جنگجویان، هنرمندان و دیگر شاغلان این شهر، هر یک برای خود طبقه‌ای دارند و سازمان و اسکلت این طبقه مشخص و معین می باشد. در این شهر ثروت و دارایی شخصی و خصوصی وجود ندارد و از پیوندهای خانوادگی نیز فارغ هستند.
در این شهر تغییر و تجدد در ارتباط با نیازهای واقعی و حقیقی جامعه صورت می گیرد و این دگرگونی‌ها باید با اصول و قانون اساسی شهر هماهنگ باشد. در جامعه فاضله افلاطون، مالکیت، اشتراکی و تعاونی است و نظم و قاعده محکمی بر زندگی خصوصی افراد حاکم است. ثروت و دارایی اشخاص طبق این اصول، محدود به حد معینی است. اصول اقتصادی مطروحه در آثار افلاطون، بر مبنای اشتراک و تعاون طرح‌ریزی شده است.
پول: افلاطون، پول را یک سمبل برای تسهیل مبادلات می داند، البته نظریه افلاطون در مورد پول یک توجیه عمیق و علمی موضوع نیست، ولی نظریات او در مسائل مربوط به سیاست پولی، مخالفت با استعمال طلا و نقره و ایجاد پولی در داخل کشور که در خارج بی‌ارزش باشد، مایه علمی دارد و با نظریه‌ای که بعدها از طرف دانشمندان اقتصاد بیان شد، هماهنگی دارد.
ربح: نکته دیگری که در آثار افلاطون به چشم می خورد، بحث وی درباره ربح است. وی با ربح مخالفت می کند و آن را برای روابط اجتماعی زیانبار می داند.

نظریات ارسطو
در آثار افلاطون در باب مسائل اقتصادی با نوعی تجزیه و تحلیل و استدلال روبه‌رو هستیم، نظریات ارسطو درباره مسائل اقتصادی در قسمت دوم کتاب «سیاست» دیده می شود. ارسطو مسئله دارایی خصوصی، زندگی اشتراکی و خانواده را با انتقاد از دیدگاه افلاطون بیان می سازد.
مالکیت خصوصی: ارسطو در کتب سیاست، مالکیت و دارایی خصوصی و نظام اشتراکی و خانواده را مورد بحث قرار می دهد. وی نظام اشتراکی افلاطون را مغایر با مصالح اجتماع می داند.
مسئله بردگی: در جامعه مورد نظر ارسطو، بردگی یکی از مهم‌ترین اساس اقتصاد را تشکیل می دهد. در زمان وی، بردگی امری عادی و لازمه حیات اجتماعی است. از طرف دیگر مسائل حقوقی نیز با بردگی ارتباط خاصی داشت، یعنی برای مجازات مجرمین، وی به بردگی محکوم می شد.
پول: ارسطو نیز پول را وسیله‌ای برای تسهیل مبادلات می داند که برای انجام مبادله و رفع نیازهای عموم لازم می باشد. وی با توضیح نقش کالاهای واسطه‌ای در تجارت به مسئله وسیله سنجش مبادلات برخورد کرده و پول را ابزاری مناسب برای مبادله و همچنین پس انداز می داند.سه وظیفه سنجش ارزشها، وسیله مبادله و وسیله پس انداز که بعدها در نظریات اقتصادی قرن نوزدهم عنوان شد، توسط ارسطو بیان شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نظریه های اقتصادی مارکس، آدام اسمیت و کینز



کارل مارکس در سن 24 سالگی درجه دکترای فلسفه را از دانشگاه جنیا اخذ کرد.رساله دکترای مارکس به عنوان نخستین کار علمی اش اولین مرحله تبلور فکری او را برای ایجاد یک مسلک جدید برای طبقه کارگر نشان می دهد.مارکس در دانشگاه برلین به عنوان دانشجوی هگل تحت تاثیر فلسفه دیالکتیک او قرار گرفت .هگل معتقد بود که دگرگونیها و به طور کلی تحولات تاریخی بشر ناشی از برخورد عقاید انسانها بوده است و هر قدر بشر بتواند خود را بهتر بشناسد و به معنویت خود بهتر پی ببرد ،قدم بزرگتری در جهت تکامل خود بر می دارد ، اما مارکس « تکامل تاریخی را ناشی از اصالت روح نمی داند بلکه معتقد است این مساله از تغییر در نحوه ی زندگی مادی بشر حاصل می شود .
از میان آثار مارکس دو اثر معروفش بنام"سرمایه" و"مانیفست" مایه های محکمی به تفکرات رادیکالی روزگار خود بخشید .مانیفست مارکس نه یک نظریه شیطانی و نه یک برنامه آسمانی است بلکه یک نظریه و برنامه است که بر اساس آن تمام امور جهان را مادی میداند . او نظام طبقاتی را به دو دسته بورژوا و پرولتاریا تقسیم مینماید. بورژواها همان صاحبان سرمایه اند که طبقه پرولتا را استثمار کرده اند و میگوید پرولتاریا هیچ چیز ندارد که از دست بدهد جز زنجیرهایش ودر مقابل می تواند جهان را به دست آورد بنابراین باید با انقلاب طبقه کارگردر سطح جهان طبقه بورژوا سرنگون شود و جامعه بدون طبقه ایجاد شود.

کتاب ثروت ملل که توسط آدام اسمیت فیلسوف اخلاقی اسکاتلندی باعث تحول در اقتصاد و اختراع علم اقتصاد سیاسی شد او که با نظر یه های جالب خود باعث شد تا مکتب کلاسیک اقتصادی ظهور یابد .​
او معتقد است جامعه مدام در حال تغییر است و برای کشف رویدادهای آتیه ایزوله کردن نیروهایی که جامعه را به سوی خود می کشند مهم است (هدف علم اقتصاد) .
مهمترین نظریه وی در مورد دست نامرئی بازار است که در اثر آن منافع و علایق شخصی در مسیری حرکت می کند که با منافع تمام جامعه بالاترین همسوئی را داراست .​
به عبارتی : نفع شخصی + هماهنگی اجتماعی (رقابت) = نظم بازار
(پس باید بازار را به حال خود رها سازیم تا نظم پیدا کند)​
او معتقد است که
هیچ جامعه نمی تواند شکوفا و شاد باشد در حالی که بیشتر آنها فقیر باشند .
امٌا ضرورت دارد برای داشتن تجارت ، نیروی کار نیازمند هم باشد و به عبارت دیگر
همواره باید تعدادی بدبخت و فقیر وجود داشته باشند .

جان مینارد کینز ناجی نظام سرمایه داری نوین شهرتش را مدیون نظرات مناسبش در زمان مناسب است.
کینز در سال ۱۹۳۶ (کتاب نظریه عمومی اشتغال بهره و پول) را منتشر نمود که یکی از تأثیرگذارترین کتاب‌های اقتصادی قرن بیستم محسوب می‌شود. این کتاب پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک عظیمی به جای گذاشته است .
اقتصاددانان قبل از او بر آن بودند که چرخه‌های تجاری، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه‌مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می‌شوند و شرایط اشتغال کامل مجدداً احیا می‌شود
او معتقدبود : ..." این کارآفرینی است که سازنده است و دارائیهای دنیا را افزایش می دهد ... اگر کارآفرین بیدار باشد، ثروت انباشته می شود با هر اتفاقی که برای صرفه جویی بیافتد، و چنانچه کارآفرین بخوابد، ثروت افت پیدا می کند، با هر کاری که صرفه جویی انجام دهد "
کینز برخلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد به اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد رد کرد
نوشدارو چیز دیگر بود: حرکتآگاهانه سرمایهگذاریدولت . کینز معتقد بود که این چرخه‌های مخرب ممکن است در بلندمدت برگشت‌ناپذیر باشند و لذا دولت می‌بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید .وی اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین برای کاهش بیکاری، دولت می‌بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هرچند که این اشتغال غیرمولد باشد.
درعین حال او نگران برگشت به حالت عادی دولت نیز بود بطوریکه در نامه ای به نیویورک تایمز می گوید "من مساله بازگشت به شرایط عادی را در زمینه های زیر می بینم؛ با چه سرعتی سرمایه گذاری طبیعی بازار به نجات برخواهد خواست؟ در چه مقیاسی، با چه سرعتی، و تا چه مدتی هزینه کردن غیرعادی دولت تا آن زمان قابل قبول است؟"
 

Similar threads

بالا