نظارت رهبر بر قواي سه گانه

kozey

عضو جدید
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی، به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است می­باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نظام تفكيك قوا پذيرفته شده است ولی این تفکیک قوا از جهاتی با نظام كلاسيك تفكيك قوا، متفاوت است چون در نظام کلاسیک تفکیک قوا، قواي سه گانه قدرت هاي يكديگر را مهار و كنترل مي نمايند و مرجعي ما فوق قواي سه گانه وجود ندارد ولی در جمهوري اسلامي ايران، به موجب اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي قواي سه گانه «زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت» قرار دارند و اصل 113 قانون اساسي، رهبر را در رأس هرم حاكميت قرار داده است. تأسيس نهاد رهبري در جامعه اسلامي بدين منظور است كه مجاري امور در دست فقيه جامع الشرايطي قرار گيرد كه «ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد» و از سلامت رفتار كارگزاران نظام، پاسداري نمايد. براين اساس قواي حاكم در انجام وظايف خود در برابر رهبر مسئوليت دارند.
 

kozey

عضو جدید
قوه مجریه
طبق اصل 60 قانون اساسي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قوه مجريه مستقيماً بر عهده رهبر است. در عين حال امضاي حكم رياست جمهوري و نيز اختيار عزل وي پس از رأي مجلس يا تصميم ديوان عالي كشور مبني بر عدم صلاحيت رئيس جمهور، همگی از ابزارهای مهم نظارتی رهبر در قوه مجریه بشمار می­رود.

قوه قضائیه
به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضاييه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏، مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبُر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضاييه‏ است‏. با توجه به اینکه طبق اصل 157 قانون اساسی، انتصاب عالیترین مقام این قوه، توسط رهبری انجام می­شود لذا به نظر می­رسد نقش نظارتی رهبری در این قوه، بیشتر از سایر قواست.

قوه مقننه
با توجه به اینکه قانون اساسی، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام؛ حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه؛ حل معضلاتي كه (از طرق عادي قابل حل نيست از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام) را در اصل 110 بر عهده رهبری گذاشته است اعمال این اختیارات، حق نظارت
غيرمستقيمی را براي نظارت مستمر و همه جانبه رهبر بر قوه مقننه قرار داده است.
 
بالا