مقدمه ای بر حقوق و اقتصاد
(Law and Economics)
قسمت اول
حقوق و اقتصاد از چه چيزي صحبت مي کند؟ يك مثال
يك قانون حقوقي دو پيامد مهم دارد. اولين و مشخص ترين پيامد اين است که در صورت نقض قانون چه کسي و
چه ميزان جريمه را به چه کسي بپردازد. لذا به عنوان مثال مي تواند قانون محدوديت سرعت را به عنوان
قاعده اي توصيف کند که مي گويد اگرکسی در اتوبا نهاي تهران با سرعتي بيش از 100 کيلومتر در ساعت
رانندگي نمود بايد مبلغ مشخصي را به حساب خزانه واريز نمايد. با اين نگاه قانون سرعت دقيقا مثل يك نظام
ماليات گيري عمل می کند. اين قانون از يك طرف درآمدهاي بخش عمومي را افزايش ميدهد و از طرف ديگر مثل
صورت حسابي عمل مي کند که شخصي که علاقه مند با سرعتي بيش از اين ميزان حرکت نمايد بايد بپردازد.
ولي اين تنها شيوه اي نيست که مي توان قانون سرعت را بررسي نمود. هدف اين قانون دريافت ماليات از افراد
علاقه مند به سرعت بالا نيست بلكه ميخواهد اين عمل را به کل متوقف کند. دولت ها چنين قوانيني را به تصويب
مي رسانند چرا که فكر مي کنند رانندگان تمايل کمتري به حرکت با سرعت بالا خواهند داشت اگر نتيجه محتمل
چنين عملي پرداخت هزينه اي نسبتا بالا باشد. ارزيابي اقتصادي حقوق دقيقا کارش را با قواعد حقوقي از منظر
دوم شروع مي کند. يعني به جاي نگاه تنبيه و پاداش سعي ميکند اصولي را دنبال کند که منجر به تغيير رفتار در
سطح جامعه شود. چنين نگاهي در مورد قانوني مثل قانون سرعت کاملا روشن و بديهي است ولي در مورد
قوانين ديگر ممكن است به اين روشني نباشد.
به عنوان مثال فرض کنيد که شوراي شهر قانوني را تصويب کند که محدودیتهايي را در قراردادهاي بين مالك و
مستاجر اعمال نمايد. يكي از اين محدوديت ها مي تواند اين باشد که مالك اجازه در صورتي ميتواند مستاجر را از
منزل بيرون کند که حداقل شش ماه قبل به او اخطار داده باشد. نتيجه روشن و بديهي اين قانون اين خواهد بود
که مستاجران وضعيت بهتري خواهند داشت چرا که قانون مهلتي شش ماهه براي آ نها فراهم مي کند. در مقابل
وضعيت مالكان بدتر خواهد شد چرا که آن ها بايد مستاجر بد را حداقل شش ماه ديگر تحمل کنند. ولي در واقع
قضيه کمي پيچيده تر از اين است. در واقع اين قانون فقط در کوتاه مدت نتايج فوق را به بار خواهد آورد. چيزي
که توصيف ساده فوق از نتايج قانون به آن نپرداخته بود، تغييري است که اين قانون ميتواند بر روي رفتار
صاحب خانه ها و مستاجران ايجاد نمايد. قانون فوق از طريق افزايش هزينه اجاره دادن منزل براي صاحب خانه ها
و افزايش ارزش اجاره کردن خانه براي مستاجران، تعادل بازار عرضه و تقاضاي منزل اجاره اي را برهم
مي ريزد. يعني از يك طرف تمايل به اجاره دادن منزل را بين صاحب خانه ها کم می کند و از طرف ديگر ميل به
اجاره کردن را افزايش مي دهد.
در ساده ترين حالت وقتي فرض کنيم که هزينه ناشي از اين قانون جديد براي مالكان برابر با منافعي باشد که
براي مستاجران ايجاد می کند در واقع قانون يا هيچ تاثيري بر وضعيت اين دو نخواهد داشت و يا وضع هر دو را
بدتر خواهد کرد. اگر منافع ايجاد شده براي مستاجران از هزينه هاي ايجاد شده براي صاحب خانه ها تجاوز کند اين
قانون هيچ اثري نخواهد داشت. صاحب خانه ها براي جبران اين هزينه جديد تحميل شده اجاره ها را درست تا
نقطه اي که منافع جديد براي مستاجران را خنثي کند بالا مي برند. اگر منافع ناشي از قانون براي مستاجران کم تر
از هزينه هاي آن براي صاحب خانه ها باشدآنگاه قانون وضعيت هر دو طرف را بدتر می کند. چرا که
صاحب خانه ها اجاره بيشتري دريافت مي کنند ولي نه به ميزاني که هزينه هاي جديد را براي آ نها يپوشاند و
مستاجران نيز مجبورند پول بيشتري بپردازند ولي بيشتر از چيزي که در اثر اين قانون به دست آورده اند.
البته مي توان مثال را پيچيده تر کرد و نشان داد که چنين قانوني مي تواند وضع برخي صاحب خانه ها را که
حساسيت کم تري براي بيرون کردن مستاجر دارند را بهتر و وضعيت گروهي ديگر را بدتر کند. ولي به هر حال
نتيجه معمول چنين محدوديت هايي بر روي قرارداد ها – خواه قرارداد اجاره منزل و خواه قرارداد هاي ديگر- يك
هزينه خالص به علاوه مقداري بازتوزيع تصادفي ثروت خواهد بود. اين مثال شبيه اين است که دولت از
توليد کنندگان خودرو بخواهد که حتما خودروهايشان را به کولر و ضبط صوت مجهز کنند. در اين صورت همه
مصرف کنندگان مجبور خواهند شد که پول اضافي براي اين وسايل پرداخت کنند. چه آن هايي که به خاطر علاقه
به اين تجهيزات بعد از خريد خودرو اين کار را مي کردند و چه آن هايي که فكر مي کردند که اين تجهيزات ارزشش
را ندارد و علاقه اي به خريد آن نداشتند. مي بينيم که اين قانون در واقع وضع عد ه اي را ثابت نگاه داشته و وضع
عده اي ديگر را بدتر کرده است.
اين مثال ها نمونه هايي از کاربرد رويكرد هاي اقتصادي براي تحليل پيامدهاي بلندمدت تصميمات حقوقي بودند. در
اين مثا لها اقتصاددان ها از طريق کاربرد بصيرتي که از دانش اقتصاد به دست مي آيد مي توانند به کساني که به
طرفداري از مستاجران يا مصرف کنندگاني چنين قوانيني را تصويب مي کنند نشان دهند که پيامد هاي ناخواسته
قوانين آن ها مي تواند درست خلاف چيزي باشد که در وادي امر به نظر ميرسد. حوزه علمي که چنين رويكرد هايي در آن بحث مي شود حقوق و اقتصاد ناميده شده است. (Law and Economics)
شكل گيري تاريخي حوزه حقوق و اقتصاد :
ارزيابي اقتصادي حقوق يا به عبارت ديگر حقوق و اقتصاد زيربخشي از اقتصاد کاربردي است که مساله
اصلي اش مطالعه شكل بهينه نهاد هاي اجتماعي و حقوقي براي تنظيم روابط اجتماعي است. به لحاظ تاريخي بنتام
بنيان گذاري کاربرد اقتصاد در حقوق در قرن 18 و 19 بود ولي اين حوزه به طور جدي از دهه شصت ميلادي
رفته رفته شكل گرفته و به بخشي از فعاليت هاي دانشكده هاي حقوق و همچنين دانشكد ه هاي اقتصاد تبديل شد. از
جمله افرادي که در فعال شدن اين حوزه نقش موثري داشتند مي توان به گري بكر توسعه دهنده نظريه سرمايه
انساني و برنده جايزه نوبل اقتصاد اشاره نمود.
در دهه 80 اين رويكرد مرزهاي ايالات متحده را در نورديد و حداقل در اروپا به عنوان حوز ه اي در علم حقوق
تبديل شد. هر چند نفوذ آن در هيچ نقطه اي به اندازه ايالات متحده نبوده است. در آماري که اعلام شده است در
دهه نود حداقل يك اقتصاددان در هيات علمي ده دانشكده برتر حقوق در آمريكا حضور داشت. در ايالات متحده
برخي از افراد با تخصص حقوق و اقتصاد وارد رد ه هاي بالاي دستگاه قضايي شده و رويكرد ها در اين دستگاه را
تحت تاثير قرار دادند. يكي از دلايل مهم اين امر نياز به قضاتي بود که قادر باشند در پروند ه هاي پيچيده مربوط
به مسائل اقتصادي اظهار نظر نمايند و به دليل تعدد چنين پرونده هايي در نظام قضايي آمريكا، فرصت فعاليت
براي متخصصين حقوق و اقتصاد در درون دستگاه قضايي نيز فراهم آمده است.
تعاريف و مفاهيم پايه :
يك تعريف کلاسيك براي حقوق و اقتصاد اين است که اين حوزه « کاربرد نظريه ها و روش هاي اقتصادي براي بررسي شكل گيري، ساختار، فرآيند و تاثير قانون و نها دهاي حقوقي است »اين رويكرد به طور وضوح نهاد هاي حقوقي را متغيرهايي در درون سيستم اقتصادي ديده و علاقه مند به بررسي تاثيرات تغييرات برخي از آن ها بر ديگر عناصر سيستم است. با وجود عنوان فريبنده خود، حقوق و اقتصاد البته لزوما تاثيرات نها دهاي حقوقي را
در مسائلي که جنس اقتصادي دارند پيگيري نمي کند بلكه از ايده هاي موجود در علم اقتصاد براي مطالعه رفتار
انساني و نها دها در معناي عام آن کمك مي گيرد که در نگاه اول شباهتي به مسائل اقتصاددانان ندارد. شايد بتوان گفت مهم ترين ايده محوري اين حوزه اين است که قوانين حقوقي به دليل ايجاد مشوق يا تنبيه هايي براي برخي از
افراد وضعيت تعادل اجتماعي و اقتصادي جامعه را تغيير ميدهند. اين حوزه که عمدتا بر پايه فرض انتخاب
عقلاني توسط انسان ها بنيان گذاري شده است در پي کشف نتايج ناشي از تغييرات حقوقي بر روي رفتار افراد و
در نهايت يافتن وضعيت تعادلي جديد است. از طريق اين تحليل سطح خرد، حقوق و اقتصاد مي تواند به ارتقاء
بصيرت تصميم گيران حقوقي کمك کند.
البته در عمل مفهوم حقوق و اقتصاد محدوده لزوما واحدي از مسائل را مشخص نمي کند. با مرور ادبيات به
طور مشخص تر مي توان گفت که اين مفهوم حداقل در دو معناي متفاوت زير به کار رفته است :
1) مطالعه تاثير حقوق بر فعاليت هاي اقتصادي و تاثير وضعيت اقتصادي بر قوانين حقوقي کشور : اين
نگرش بيشتر بر رويكرد هاي تطبيقي استوار بوده و در پي يافتن تنظيمات بهينه حقوقي (مثل قوانين
ضد انحصار، مالكيت خصوصي، حقوق مالكيت معنوي، نظام قضايي و ...) براي دست يابي به بالاترين
عملكرد اقتصادي از يك سو و مطالعه تاثيري که سطح توسعه يافتگي نظام اقتصادي بر شكل گيري
قوانين حقوقي دارد از سوي ديگر است.
2) استفاده از رويكر دها و ابزارهاي علم اقتصادي براي ارزيابي تاثيرات قوانين : اين رويكرد بيشتر
نگرشي خرد و در سطح ميكروساختار ها دارد و هدف از آن بهر ه گيري از دانش و بصيرت موجود در
علم اقتصاد براي مطالعه پيامد هاي قوانين حقوقي بر روي عامل هاي انساني و نظام هاي اجتماعي است.
البته به نظر مي رسد که مفهوم دوم به تدريج سهم بزرگ تري را از کل فعاليتهاي اين رشته به خود
اختصاص مي دهد.
از ديد رابطه متقابل حقوق و اقتصاد، حوزه علمي حقوق و اقتصاد در سه سطح بر فعالي تهاي حقوقي تاثير گذار
بوده است :
1) حقوق و اقتصاد هنجاري که وظيفه آن کمك به تعيين اهداف غايي نظام حقوقي است. مثل کمك به تعريف
مفاهيمي مثل عدالت
2) حقوق و اقتصاد تجويزي که به تدوين قوانين موثر ترکمك ميکند. مثل مواردي که به سياست گذاران به
تدوين قوانين براي ارتقاء سطح عدالت (با هر تعريف پيش فرض)کمك مي کند. يكي از مهم ترين
کاربردهاي حقوق و اقتصاد در اين سطح کمك به طراحي موثر قوانين مربوط به رقابت و انحصار در
کشورهاي مختلف بوده است که شاخه بزرگي از حوزه حقوق و اقتصاد را تشكيل مي دهد.
3) حقوق و اقتصاد توصيفي که تاثير قوانين بر رفتار افراد و نهاد ها را بررسي مي کند. مثل مواردي که
تاثير قوانين مثل قانون ضد انحصار بر رفتار شرکت ها بررسي مي شود.
توجه به حقوق و اقتصاد چه اهميتي براي حقوق دان ها دارد؟
مطالعات حقوق و اقتصاد به دو دليل مي تواند براي حقوق دان ها مهم و مفيد باشد.
دليل اول اين است که قوانين حقوقي تاثير جدي بر چگونگي استفاده از منابع محدود جامعه دارد. اين قوانين بايد
به گونه اي تنظيم شود که تعادل مناسبي بين ارز شهاي ذهني جامعه و پيامد هاي اقتصادي ناشي از تحميل
مقررات به بنگاه ها و افراد حفظ شود. در واقع کمبود منابع يكي از دلايلي است که نياز به نظام هاي حقوقي را
ايجاد مي کند. اگر منابع نامحدود بود و هرکسي قادر بود به مقدار دلخواه از هر کالايي را داشته باشد نياز به
تنظيم روابط بين افراد از طريق نظا مهاي حقوقي از بين مي رفت. با عنايت به هدف غايي نظام حقوقي يعني بهبود
وضعيت افراد جامعه لازم است که حقوق دان ها تاثير نهايي قوانين خود را بر کارآيي اقتصادي و در نتيجه رفاه
جامعه به درستي بررسي نمايند.
دليل دوم اين است که حقوق نيز در پي شكل دادن به رفتار افراد جامعه است. به عبارت ديگر حقوق بيش از
اين که در پي مجازات يا پاداش دهي به افراد باشد، در پي اين است که مشو قهايي را ايجاد نمايد که افراد به طور
خود به خود تمايل داشته باشد که بر طبق الگوي خاصي رفتار نمايند. در اين رابطه اقتصاددان ها از طريق
مجموعه اي تئوري هاي اقتصادي و نيز ابزارهاي رياضي و آماري قادر بودند تا به حقوق دان ها در ارزيابي نتايج
و تنظيم قوانين کمك کنند. به مثال زير توجه نماييد :
مثال : کميته اي در امريكا براي بررسي جرايم مربوط به يقه سفيدها تشكيل شد. يكي از مهمترين اين جرايم
اختلاس از سازمان استخدام کننده بود. کميته به اين نتيجه رسيد که جرايم مالي موثرتر از فرستادن خاطيان به
زندان است ولي سطح جريمه مالي بايد چگونه تعيين شود؟ براي پاسخ به اين سوال اقتصاددانان طرف مشورت
قرار گرفتند. اقتصاددان ها بيان کردند که تمايل به جرم تابعي از فايده ناشي از جرم و هزينه ناشي از تنبيهات
قانوني است. هزينه مورد انتظار خود حاصل ضرب احتمال دستگير شدن و جريمه ناشي از مجازات است. پس اگر
احتمال دستگير شدن پنج درصد کاهش يابد ولي جريمه ها پنج درصد افزايش يابد، هزينه مورد انتظار تغيير
نمي کند. از طرف ديگر احتمال دستگر شدن تابعي از هزينه هايي است که دستگاه قضايي براي کشف جرم صرف
مي کند. به دليل محدود بودن منابع با افزايش تمايل به جرم ممكن است اثربخشي کشف جرم و در نتيجه احتمال
دستگيري کاهش يابد. نتيجه نهايي بررسي کميته اين بود که ميزان جريمه را بسيار بالا تعيين کند تا حاصل
ضرب اين جريمه بالا و احتمال دستگيري پايين مجرمين را از اين عمل بازدارد.
(Bounded Rationality) ما حتي مي توانيم مثال را گسترش دهيم. تئوري عقلانيت محدود (Bounded Rationality) بيان ميکند که افراد به دليل محدوديت هاي ذهني و رواني لزوما رفتارهاي عقلاني ندارند. به عنوان مثال ممكن است افراد نتايج و لذت ناشي از اختلاس را بالا ارزيابي کنند ولي به دليل اينکه دستگيري جنبه احتمالي دارد احتمال آن را کم تر از واقع برآورد کنند. اين گسترش مثال بحثي است که هم اکنون در بين متخصصان حقوق و اقتصاد در جريان است.
گروهي از متخصصان که به سنت شيكاگويي تعلق دارند معتقدند مدل انسان عقلاني هنوز نزديكترین مدل به رفتار
واقعي انسان ها است. در حالي که گروه ديگر معتقد به رها کردن اين فرض و وارد کردن رفتارهاي غيرعقلاني
انسان در محاسبات هستند. انتقاد گروه اول به گروه دوم اين است که اين ها هنوز راه عملي براي مدل کردن اين
موضوع ارائه نداده اند....
متن برگرفته از مقاله تدوین شده توسط حامد قدوسي، دانشجوی دکترای فاينانس، مدرسه عالی فاينانسوين می باشد.
(Law and Economics)
قسمت اول
حقوق و اقتصاد از چه چيزي صحبت مي کند؟ يك مثال
يك قانون حقوقي دو پيامد مهم دارد. اولين و مشخص ترين پيامد اين است که در صورت نقض قانون چه کسي و
چه ميزان جريمه را به چه کسي بپردازد. لذا به عنوان مثال مي تواند قانون محدوديت سرعت را به عنوان
قاعده اي توصيف کند که مي گويد اگرکسی در اتوبا نهاي تهران با سرعتي بيش از 100 کيلومتر در ساعت
رانندگي نمود بايد مبلغ مشخصي را به حساب خزانه واريز نمايد. با اين نگاه قانون سرعت دقيقا مثل يك نظام
ماليات گيري عمل می کند. اين قانون از يك طرف درآمدهاي بخش عمومي را افزايش ميدهد و از طرف ديگر مثل
صورت حسابي عمل مي کند که شخصي که علاقه مند با سرعتي بيش از اين ميزان حرکت نمايد بايد بپردازد.
ولي اين تنها شيوه اي نيست که مي توان قانون سرعت را بررسي نمود. هدف اين قانون دريافت ماليات از افراد
علاقه مند به سرعت بالا نيست بلكه ميخواهد اين عمل را به کل متوقف کند. دولت ها چنين قوانيني را به تصويب
مي رسانند چرا که فكر مي کنند رانندگان تمايل کمتري به حرکت با سرعت بالا خواهند داشت اگر نتيجه محتمل
چنين عملي پرداخت هزينه اي نسبتا بالا باشد. ارزيابي اقتصادي حقوق دقيقا کارش را با قواعد حقوقي از منظر
دوم شروع مي کند. يعني به جاي نگاه تنبيه و پاداش سعي ميکند اصولي را دنبال کند که منجر به تغيير رفتار در
سطح جامعه شود. چنين نگاهي در مورد قانوني مثل قانون سرعت کاملا روشن و بديهي است ولي در مورد
قوانين ديگر ممكن است به اين روشني نباشد.
به عنوان مثال فرض کنيد که شوراي شهر قانوني را تصويب کند که محدودیتهايي را در قراردادهاي بين مالك و
مستاجر اعمال نمايد. يكي از اين محدوديت ها مي تواند اين باشد که مالك اجازه در صورتي ميتواند مستاجر را از
منزل بيرون کند که حداقل شش ماه قبل به او اخطار داده باشد. نتيجه روشن و بديهي اين قانون اين خواهد بود
که مستاجران وضعيت بهتري خواهند داشت چرا که قانون مهلتي شش ماهه براي آ نها فراهم مي کند. در مقابل
وضعيت مالكان بدتر خواهد شد چرا که آن ها بايد مستاجر بد را حداقل شش ماه ديگر تحمل کنند. ولي در واقع
قضيه کمي پيچيده تر از اين است. در واقع اين قانون فقط در کوتاه مدت نتايج فوق را به بار خواهد آورد. چيزي
که توصيف ساده فوق از نتايج قانون به آن نپرداخته بود، تغييري است که اين قانون ميتواند بر روي رفتار
صاحب خانه ها و مستاجران ايجاد نمايد. قانون فوق از طريق افزايش هزينه اجاره دادن منزل براي صاحب خانه ها
و افزايش ارزش اجاره کردن خانه براي مستاجران، تعادل بازار عرضه و تقاضاي منزل اجاره اي را برهم
مي ريزد. يعني از يك طرف تمايل به اجاره دادن منزل را بين صاحب خانه ها کم می کند و از طرف ديگر ميل به
اجاره کردن را افزايش مي دهد.
در ساده ترين حالت وقتي فرض کنيم که هزينه ناشي از اين قانون جديد براي مالكان برابر با منافعي باشد که
براي مستاجران ايجاد می کند در واقع قانون يا هيچ تاثيري بر وضعيت اين دو نخواهد داشت و يا وضع هر دو را
بدتر خواهد کرد. اگر منافع ايجاد شده براي مستاجران از هزينه هاي ايجاد شده براي صاحب خانه ها تجاوز کند اين
قانون هيچ اثري نخواهد داشت. صاحب خانه ها براي جبران اين هزينه جديد تحميل شده اجاره ها را درست تا
نقطه اي که منافع جديد براي مستاجران را خنثي کند بالا مي برند. اگر منافع ناشي از قانون براي مستاجران کم تر
از هزينه هاي آن براي صاحب خانه ها باشدآنگاه قانون وضعيت هر دو طرف را بدتر می کند. چرا که
صاحب خانه ها اجاره بيشتري دريافت مي کنند ولي نه به ميزاني که هزينه هاي جديد را براي آ نها يپوشاند و
مستاجران نيز مجبورند پول بيشتري بپردازند ولي بيشتر از چيزي که در اثر اين قانون به دست آورده اند.
البته مي توان مثال را پيچيده تر کرد و نشان داد که چنين قانوني مي تواند وضع برخي صاحب خانه ها را که
حساسيت کم تري براي بيرون کردن مستاجر دارند را بهتر و وضعيت گروهي ديگر را بدتر کند. ولي به هر حال
نتيجه معمول چنين محدوديت هايي بر روي قرارداد ها – خواه قرارداد اجاره منزل و خواه قرارداد هاي ديگر- يك
هزينه خالص به علاوه مقداري بازتوزيع تصادفي ثروت خواهد بود. اين مثال شبيه اين است که دولت از
توليد کنندگان خودرو بخواهد که حتما خودروهايشان را به کولر و ضبط صوت مجهز کنند. در اين صورت همه
مصرف کنندگان مجبور خواهند شد که پول اضافي براي اين وسايل پرداخت کنند. چه آن هايي که به خاطر علاقه
به اين تجهيزات بعد از خريد خودرو اين کار را مي کردند و چه آن هايي که فكر مي کردند که اين تجهيزات ارزشش
را ندارد و علاقه اي به خريد آن نداشتند. مي بينيم که اين قانون در واقع وضع عد ه اي را ثابت نگاه داشته و وضع
عده اي ديگر را بدتر کرده است.
اين مثال ها نمونه هايي از کاربرد رويكرد هاي اقتصادي براي تحليل پيامدهاي بلندمدت تصميمات حقوقي بودند. در
اين مثا لها اقتصاددان ها از طريق کاربرد بصيرتي که از دانش اقتصاد به دست مي آيد مي توانند به کساني که به
طرفداري از مستاجران يا مصرف کنندگاني چنين قوانيني را تصويب مي کنند نشان دهند که پيامد هاي ناخواسته
قوانين آن ها مي تواند درست خلاف چيزي باشد که در وادي امر به نظر ميرسد. حوزه علمي که چنين رويكرد هايي در آن بحث مي شود حقوق و اقتصاد ناميده شده است. (Law and Economics)
شكل گيري تاريخي حوزه حقوق و اقتصاد :
ارزيابي اقتصادي حقوق يا به عبارت ديگر حقوق و اقتصاد زيربخشي از اقتصاد کاربردي است که مساله
اصلي اش مطالعه شكل بهينه نهاد هاي اجتماعي و حقوقي براي تنظيم روابط اجتماعي است. به لحاظ تاريخي بنتام
بنيان گذاري کاربرد اقتصاد در حقوق در قرن 18 و 19 بود ولي اين حوزه به طور جدي از دهه شصت ميلادي
رفته رفته شكل گرفته و به بخشي از فعاليت هاي دانشكده هاي حقوق و همچنين دانشكد ه هاي اقتصاد تبديل شد. از
جمله افرادي که در فعال شدن اين حوزه نقش موثري داشتند مي توان به گري بكر توسعه دهنده نظريه سرمايه
انساني و برنده جايزه نوبل اقتصاد اشاره نمود.
در دهه 80 اين رويكرد مرزهاي ايالات متحده را در نورديد و حداقل در اروپا به عنوان حوز ه اي در علم حقوق
تبديل شد. هر چند نفوذ آن در هيچ نقطه اي به اندازه ايالات متحده نبوده است. در آماري که اعلام شده است در
دهه نود حداقل يك اقتصاددان در هيات علمي ده دانشكده برتر حقوق در آمريكا حضور داشت. در ايالات متحده
برخي از افراد با تخصص حقوق و اقتصاد وارد رد ه هاي بالاي دستگاه قضايي شده و رويكرد ها در اين دستگاه را
تحت تاثير قرار دادند. يكي از دلايل مهم اين امر نياز به قضاتي بود که قادر باشند در پروند ه هاي پيچيده مربوط
به مسائل اقتصادي اظهار نظر نمايند و به دليل تعدد چنين پرونده هايي در نظام قضايي آمريكا، فرصت فعاليت
براي متخصصين حقوق و اقتصاد در درون دستگاه قضايي نيز فراهم آمده است.
تعاريف و مفاهيم پايه :
يك تعريف کلاسيك براي حقوق و اقتصاد اين است که اين حوزه « کاربرد نظريه ها و روش هاي اقتصادي براي بررسي شكل گيري، ساختار، فرآيند و تاثير قانون و نها دهاي حقوقي است »اين رويكرد به طور وضوح نهاد هاي حقوقي را متغيرهايي در درون سيستم اقتصادي ديده و علاقه مند به بررسي تاثيرات تغييرات برخي از آن ها بر ديگر عناصر سيستم است. با وجود عنوان فريبنده خود، حقوق و اقتصاد البته لزوما تاثيرات نها دهاي حقوقي را
در مسائلي که جنس اقتصادي دارند پيگيري نمي کند بلكه از ايده هاي موجود در علم اقتصاد براي مطالعه رفتار
انساني و نها دها در معناي عام آن کمك مي گيرد که در نگاه اول شباهتي به مسائل اقتصاددانان ندارد. شايد بتوان گفت مهم ترين ايده محوري اين حوزه اين است که قوانين حقوقي به دليل ايجاد مشوق يا تنبيه هايي براي برخي از
افراد وضعيت تعادل اجتماعي و اقتصادي جامعه را تغيير ميدهند. اين حوزه که عمدتا بر پايه فرض انتخاب
عقلاني توسط انسان ها بنيان گذاري شده است در پي کشف نتايج ناشي از تغييرات حقوقي بر روي رفتار افراد و
در نهايت يافتن وضعيت تعادلي جديد است. از طريق اين تحليل سطح خرد، حقوق و اقتصاد مي تواند به ارتقاء
بصيرت تصميم گيران حقوقي کمك کند.
البته در عمل مفهوم حقوق و اقتصاد محدوده لزوما واحدي از مسائل را مشخص نمي کند. با مرور ادبيات به
طور مشخص تر مي توان گفت که اين مفهوم حداقل در دو معناي متفاوت زير به کار رفته است :
1) مطالعه تاثير حقوق بر فعاليت هاي اقتصادي و تاثير وضعيت اقتصادي بر قوانين حقوقي کشور : اين
نگرش بيشتر بر رويكرد هاي تطبيقي استوار بوده و در پي يافتن تنظيمات بهينه حقوقي (مثل قوانين
ضد انحصار، مالكيت خصوصي، حقوق مالكيت معنوي، نظام قضايي و ...) براي دست يابي به بالاترين
عملكرد اقتصادي از يك سو و مطالعه تاثيري که سطح توسعه يافتگي نظام اقتصادي بر شكل گيري
قوانين حقوقي دارد از سوي ديگر است.
2) استفاده از رويكر دها و ابزارهاي علم اقتصادي براي ارزيابي تاثيرات قوانين : اين رويكرد بيشتر
نگرشي خرد و در سطح ميكروساختار ها دارد و هدف از آن بهر ه گيري از دانش و بصيرت موجود در
علم اقتصاد براي مطالعه پيامد هاي قوانين حقوقي بر روي عامل هاي انساني و نظام هاي اجتماعي است.
البته به نظر مي رسد که مفهوم دوم به تدريج سهم بزرگ تري را از کل فعاليتهاي اين رشته به خود
اختصاص مي دهد.
از ديد رابطه متقابل حقوق و اقتصاد، حوزه علمي حقوق و اقتصاد در سه سطح بر فعالي تهاي حقوقي تاثير گذار
بوده است :
1) حقوق و اقتصاد هنجاري که وظيفه آن کمك به تعيين اهداف غايي نظام حقوقي است. مثل کمك به تعريف
مفاهيمي مثل عدالت
2) حقوق و اقتصاد تجويزي که به تدوين قوانين موثر ترکمك ميکند. مثل مواردي که به سياست گذاران به
تدوين قوانين براي ارتقاء سطح عدالت (با هر تعريف پيش فرض)کمك مي کند. يكي از مهم ترين
کاربردهاي حقوق و اقتصاد در اين سطح کمك به طراحي موثر قوانين مربوط به رقابت و انحصار در
کشورهاي مختلف بوده است که شاخه بزرگي از حوزه حقوق و اقتصاد را تشكيل مي دهد.
3) حقوق و اقتصاد توصيفي که تاثير قوانين بر رفتار افراد و نهاد ها را بررسي مي کند. مثل مواردي که
تاثير قوانين مثل قانون ضد انحصار بر رفتار شرکت ها بررسي مي شود.
توجه به حقوق و اقتصاد چه اهميتي براي حقوق دان ها دارد؟
مطالعات حقوق و اقتصاد به دو دليل مي تواند براي حقوق دان ها مهم و مفيد باشد.
دليل اول اين است که قوانين حقوقي تاثير جدي بر چگونگي استفاده از منابع محدود جامعه دارد. اين قوانين بايد
به گونه اي تنظيم شود که تعادل مناسبي بين ارز شهاي ذهني جامعه و پيامد هاي اقتصادي ناشي از تحميل
مقررات به بنگاه ها و افراد حفظ شود. در واقع کمبود منابع يكي از دلايلي است که نياز به نظام هاي حقوقي را
ايجاد مي کند. اگر منابع نامحدود بود و هرکسي قادر بود به مقدار دلخواه از هر کالايي را داشته باشد نياز به
تنظيم روابط بين افراد از طريق نظا مهاي حقوقي از بين مي رفت. با عنايت به هدف غايي نظام حقوقي يعني بهبود
وضعيت افراد جامعه لازم است که حقوق دان ها تاثير نهايي قوانين خود را بر کارآيي اقتصادي و در نتيجه رفاه
جامعه به درستي بررسي نمايند.
دليل دوم اين است که حقوق نيز در پي شكل دادن به رفتار افراد جامعه است. به عبارت ديگر حقوق بيش از
اين که در پي مجازات يا پاداش دهي به افراد باشد، در پي اين است که مشو قهايي را ايجاد نمايد که افراد به طور
خود به خود تمايل داشته باشد که بر طبق الگوي خاصي رفتار نمايند. در اين رابطه اقتصاددان ها از طريق
مجموعه اي تئوري هاي اقتصادي و نيز ابزارهاي رياضي و آماري قادر بودند تا به حقوق دان ها در ارزيابي نتايج
و تنظيم قوانين کمك کنند. به مثال زير توجه نماييد :
مثال : کميته اي در امريكا براي بررسي جرايم مربوط به يقه سفيدها تشكيل شد. يكي از مهمترين اين جرايم
اختلاس از سازمان استخدام کننده بود. کميته به اين نتيجه رسيد که جرايم مالي موثرتر از فرستادن خاطيان به
زندان است ولي سطح جريمه مالي بايد چگونه تعيين شود؟ براي پاسخ به اين سوال اقتصاددانان طرف مشورت
قرار گرفتند. اقتصاددان ها بيان کردند که تمايل به جرم تابعي از فايده ناشي از جرم و هزينه ناشي از تنبيهات
قانوني است. هزينه مورد انتظار خود حاصل ضرب احتمال دستگير شدن و جريمه ناشي از مجازات است. پس اگر
احتمال دستگير شدن پنج درصد کاهش يابد ولي جريمه ها پنج درصد افزايش يابد، هزينه مورد انتظار تغيير
نمي کند. از طرف ديگر احتمال دستگر شدن تابعي از هزينه هايي است که دستگاه قضايي براي کشف جرم صرف
مي کند. به دليل محدود بودن منابع با افزايش تمايل به جرم ممكن است اثربخشي کشف جرم و در نتيجه احتمال
دستگيري کاهش يابد. نتيجه نهايي بررسي کميته اين بود که ميزان جريمه را بسيار بالا تعيين کند تا حاصل
ضرب اين جريمه بالا و احتمال دستگيري پايين مجرمين را از اين عمل بازدارد.
(Bounded Rationality) ما حتي مي توانيم مثال را گسترش دهيم. تئوري عقلانيت محدود (Bounded Rationality) بيان ميکند که افراد به دليل محدوديت هاي ذهني و رواني لزوما رفتارهاي عقلاني ندارند. به عنوان مثال ممكن است افراد نتايج و لذت ناشي از اختلاس را بالا ارزيابي کنند ولي به دليل اينکه دستگيري جنبه احتمالي دارد احتمال آن را کم تر از واقع برآورد کنند. اين گسترش مثال بحثي است که هم اکنون در بين متخصصان حقوق و اقتصاد در جريان است.
گروهي از متخصصان که به سنت شيكاگويي تعلق دارند معتقدند مدل انسان عقلاني هنوز نزديكترین مدل به رفتار
واقعي انسان ها است. در حالي که گروه ديگر معتقد به رها کردن اين فرض و وارد کردن رفتارهاي غيرعقلاني
انسان در محاسبات هستند. انتقاد گروه اول به گروه دوم اين است که اين ها هنوز راه عملي براي مدل کردن اين
موضوع ارائه نداده اند....
متن برگرفته از مقاله تدوین شده توسط حامد قدوسي، دانشجوی دکترای فاينانس، مدرسه عالی فاينانسوين می باشد.
