kozey
عضو جدید
مسأله تفکیک قوا، گرچه امروزه در دیدگاه های حقوقی نیز دارای منزلتی است اما، از حیث نظری و خاستگاه، در شمار مفاهیم فربه اندیشه و فلسفه سیاسی است. همین موضوع سبب طرح برداشت های مختلفی از آن شده است. از سوی دیگر این مفهوم و نظریه خود را بر بسیاری از قوانین اساسی کشورها نیز تحمیل کرده است. در نوشته حاضر ضمن تأمل در تلقی های مختلفی که از این مفهوم به عمل آمده، به خاستگاه و بسترهای تاریخی طرح این نظریه در غرب اشاره شده است. آن گاه این مفهوم در برخی اندیشه های اندیشمندان ایرانی نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
واژه های کلیدی: تفکیک قوا، ولایت فقیه، نهضت مشروطیت، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می کنیم.
برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا
شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می آورد.
به طور کلی می توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد:
در نخستین برداشت می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.
در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.
در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می نماید. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه های غربی به دست می آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده اند.
البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.
به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و مسوءولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می نماید و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می کنند.
بسترهای طرح تفکیک قوا در غرب
با ظهور مکتب قرارداد اجتماعی، نظریه تفکیک قوا نیز به نحو برجسته ای مطرح گردید. هرچند نمی توان شفافیت زیادی درباره تفکیک قوا در نظرات پاره ای اندیشمندان این نظریه یافت، اما با این وجود نمی توان تلاش های آنان را برای طرح این مسأله و اهمیت آن نادیده انگاشت. از میان متفکران قرارداد اجتماعی، منتسکیو به طور مبسوطی به این بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفکیک قوا را از آن خود کرد.
آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:
نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛
دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، می جنگد، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛
سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.
دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می کند و در نتیجه زمینه های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.
ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:
یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.
نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می سازد و حتی آن را قلب هیأت حاکمه معرفی می کند. روسو در این باره می گوید:
اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.
با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه اینها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی - اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.
منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار می دهد که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایی بر سر ملت و جامعه می آید. وی می گوید: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود.
آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی است. گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعی بر نکته ای توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. گرچه به طور کلی انتقاداتی بر دیدگاه های مطرح شده وارد است، اما نمی توان از این نکته غفلت کرد که بحث هایی نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبی را برای حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی های آنان به ارمغان آورد و به حکومت های خودکامه و استبدادی که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده می کردند، پایان داد.
واژه های کلیدی: تفکیک قوا، ولایت فقیه، نهضت مشروطیت، جمهوری اسلامی ایران
مقدمه
نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسی اندیشه سیاسی و فلسفه سیاسی است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه های حقوقی نیز جایگاهی دارد و در حقوق عمومی از آن گفت و گو می شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهای حکومتی نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه شناسی سیاسی نسبتی می یابد. دلایل متعددی سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسی را می توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته های جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.
برای رسیدن به درک و فهمی نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه های تاریخی آن را در آرای اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهای تاریخی طرح این نظریه، بسترهای طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، می باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانی به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده اند. برای رسیدن به پاسخی در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهای تاریخی طرح این مسأله در غرب اشاره می کنیم.
برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا
شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه های آزادی و عدالت برداشت های متفاوتی شده است. تکثّر تلقی از تفکیک قوا می تواند دلایل گوناگونی داشته باشد. این دلایل می تواند بعد روشی، ارزشی، مکانی و زمانی اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانی و مکانی و با چه روش ها و ارزش هایی و توسط چه کسانی مطرح شود، تلقی از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانی و مفروضات و پیش فرض های هر اندیشمند تأثیرات شگرفی را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت ها از آن به وجود می آورد.
به طور کلی می توان به سه تلقی از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد:
در نخستین برداشت می توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهای حکومتی نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این که کارها به صورت تخصصی اداره شده و سامان یابد. برای این منظور نظام های سیاسی به ایجاد سه قوه قانون گذاری، قوه اجرایی و قوه داوری و دادرسی مبادرت ورزیده اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسی و وظایفی که برای آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت می پردازند و امور کشور را سامان می دهند.
در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید می شود، به نوعی بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیری از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره می شود، و قوا و نهادهای حکومتی ضمن این که وظایف خاصی بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع می شوند و مهم تر این که قانون این اجازه را به قوا نمی دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهای حکومتی می بایست از همدیگر مستقل باشند.
در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشی است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیری می کند و از این طریق از حقوق و آزادی های مردم محافظت می نماید. در این جا قوا از همدیگر مستقل فرض می شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیری شود. این تلقی از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانی، مقدم بر دیگر برداشت ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخی طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه های غربی به دست می آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتی از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایی و استدلال کرده اند.
البته برداشت سوم منافاتی با برداشت یکم و دوم ندارد و می تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلی حکومت های تمامت خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه ای با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا می توان نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا می تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معنای تفکیک قوا، انفصال و پراکندگی یا حفظ تساوی و تقارن مطلق قوا نیست.
به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست یابی به نوعی روش سیاسی است که ضمن طبقه بندی وظایف و مسوءولیت های قوا و نهادهای حکومتی، از انفصال و پراکندگی دستگاه های حکومتی و مهم تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهی اقلیت جلوگیری می نماید و از سوی دیگر، قوای سه گانه به گونه ای بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیری می کنند.
بسترهای طرح تفکیک قوا در غرب
با ظهور مکتب قرارداد اجتماعی، نظریه تفکیک قوا نیز به نحو برجسته ای مطرح گردید. هرچند نمی توان شفافیت زیادی درباره تفکیک قوا در نظرات پاره ای اندیشمندان این نظریه یافت، اما با این وجود نمی توان تلاش های آنان را برای طرح این مسأله و اهمیت آن نادیده انگاشت. از میان متفکران قرارداد اجتماعی، منتسکیو به طور مبسوطی به این بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفکیک قوا را از آن خود کرد.
آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش برای بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قوای موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند:
نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون گذاران برای مدتی معین یا برای همیشه قوانینی وضع می کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا می نمایند؛
دوم، قوه اجرا کننده اموری که مربوط به حقوق بین المللی است و به وسیله آن دولت امنیت خارجی کشور را برقرار می سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیری می کند، می جنگد، صلح می کند، سفیر می فرستد و سفرای سایر کشورها را می پذیرد؛
سوم، قوه ای که مربوط به حقوق مدنی است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت می کنند، دعاوی را حل و فصل می نمایند و جرایم را کیفر می دهند که آن را قوه قضاییه می نامند.
دلیل اصلی و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسی و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگی آن را می گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قوای سه گانه توزیع می کند و در نتیجه زمینه های خودکامگی از بین می رود. مطابق نظر پاره ای از صاحب نظران در این باره، وقتی حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهی وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادی هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومی کار عبثی است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته می کند و هر گونه احتیاطی در این مورد بیهوده است. از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت می اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادی فردی محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معنای زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکی از قوا بدون اجازه قوای دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه ای حتی با اجازه قوای دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادی های مشروع و قانونی آنان را سلب کند.
ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظری دیگر دنبال می کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضای حکومت وجود دارد:
یکم، اراده فردی که منشأ نفع اختصاصی است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفی و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومی است. وی معتقد است اگر قوای حکومت یکی شوند، و به عبارتی هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفی آمیخته با اراده عمومی کارآمدی بیشتری پیدا می کند و در نتیجه راه برای قوی تر شدن اراده خصوصی باز می شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصی و اراده صنفی یکی می شود و در نتیجه اراده صنفی تا حداکثر ممکن قوی می شود و در این صورت حکومت فردی کارآمدترین حکومت ها خواهد بود.
نظریه قرارداد اجتماعی با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته می سازد و حتی آن را قلب هیأت حاکمه معرفی می کند. روسو در این باره می گوید:
اساس زندگی سیاسی بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا می دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز می تواند به زندگی اش ادامه دهد. انسان، ابله باقی می ماند اما زنده است؛ حال آن که همین که قلب از کار افتاد، حیوان می میرد.
در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش ها می رساند، به اعمال قدرت مبادرت می ورزد.
با توجه به نقدهای قرارداد گرایان بر حکومت های مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعی طرحی دیگر در افکنده اند و برای این که حکومت به خودکامگی میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد می کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهی خاص جلوگیری می شود و همه اینها باعث می شود آزادی مشروع و قانونی شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسی و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین لوازم سیاسی - اجتماعی مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادی شهروندان و مصون ماندن آزادی آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت هاست.
منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار می دهد که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایی بر سر ملت و جامعه می آید. وی می گوید: وقتی قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتی که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادی وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادی وجود نخواهد داشت، چه آن که اختیار در مورد زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتی که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین می رود.
آزادی و برابری از جمله مفروضات اساسی نظریه قرارداد اجتماعی است. گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعی بر نکته ای توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادی می اندیشد و آن را به پای امنیت فدا نمی کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعی، حفظ و پاسداشت آزادی و برابری شهروندان طرح می شود و تفکیک قوا به معنای نهادینه کردن آزادی و برابری شهروندان است. گرچه به طور کلی انتقاداتی بر دیدگاه های مطرح شده وارد است، اما نمی توان از این نکته غفلت کرد که بحث هایی نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبی را برای حفاظت از حقوق شهروندان و آزادی های آنان به ارمغان آورد و به حکومت های خودکامه و استبدادی که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده می کردند، پایان داد.