1ـ مشروعيت حكومت به چه معناست؟
بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازيم.
حكومت
گر چه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در كتب علوم سياسى ارائه شده است، امّا، مىتوان حكومت را به طور ساده اين گونه تعريف كرد: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىكند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مىشوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.
ضرورت حكومت
در نظريات مختلفى كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب «آنارشيسم» منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مىتواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خويش را اداره كند و نيازى به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند كه بدون نياز به حكومت، جامعه را اداره كنند.
مكاتب ديگر، اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مىدانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند كه به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نكند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مىكشانند.
مفهوم مشروعيت
مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح مىشود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را با معناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» كه از «شرع» به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريباً مرادف قانونى بودن است.
هنگامى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه «حاكم»اند و همين طور به انسانهايى كه مىبايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.
آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد و مىتواند كه دستور دهد؟
در طول تاريخ كسانى بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايى كرده اند، ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد يا افراد شايسته اى بوده اند كه مردم مىبايست از آنان اطاعت كنند.
با توجه به نكته فوق مىتوان گفت منظور از «مشروعيت» اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.
تلازم ميان حق و تكليف
با توجه به معنايى كه از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاكميّت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى كسى «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. براى تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد: وقتى مىگوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنى چه؟ يعنى فرزند بايد اطاعت كند.اين «حق» و آن «تكليف به اطاعت» از هم جدا شدنى نيستند. تقدم و تأخرى ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگيريم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مىگوئيم حاكم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند. و مكلّف اند از وى اطاعت كنند. پس مىتوان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت».
بايد توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعيت» را داريم، نه چيز ديگر، يعنى گاه در تعريف، فقط مفهوم را توضيح مىدهند و گاه در تعريف توجّه به مصاديق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصاديق، مؤلفه هاى پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند. اگر بخواهيم به معناى اخير توجه كنيم، بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم; ولى اكنون ما فقط در صدد بيان مفهوم هستيم.
توضيحى درباره حق
گفتيم كه مشروعيت حكومت يعنى حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه اى كسانى حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگرى چنين حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، يعنى حق است، بدين معنانيست كه دستورهاى آن حكومت، حق و مطابق با واقعيت است.
حقّى كه در اينجا گفته مىشود، مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى مطرح مىگردد. اكنون ما درباره معيار حقّ داشتن، چگونگى دريافت حق، منبع اعطا كننده حق و ... سخن نمىگوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.
هر كس از مشروعيت يك حكومت سخن به ميان مىآورد، تصورش اين است كه كسانى حقّ حكومت كردن دارند و كسانى ديگر چنين حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، ديوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بىسواد و امثال آنها حقّ ندارند كه بر ديگران حكم كنند و فرمان برانند.
حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل؟
گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند.
اگر پذيرفتيم كه اولاً: در هر جامعه اى بايد حكومتى وجود داشته باشد، و ثانياً: حكومت، به معناى تدبير امور اجتماعى يك جامعه است; بايد بپذيريم كسانى حق دستور دادن و حكم كردن دارند، و در مقابل، مردم مكلف اند دستورهاى حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستورى در كار نباشد، ديگر حكومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى كسى اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاكم و محكوم بىفايده است.
دلايل عقلى كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مىآورد، مثل اين كه بدون داشتن چنين رابطه اى مصالح جامعه تأمين نمىشود، همان دليلها ثابت مىكند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.
تاكيد مىكنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.
در جاى ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوى خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جاى ديگر نشأت مىگيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم كرد.
* * * * *
پرسش ها و پاسخ ها-ج1-آیت الله مصباح یزدی
بهتر است ابتدا توضيحى درباره مفاهيم اصلى سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازيم.
حكومت
گر چه تعريفهاى مختلفى از اين واژه در كتب علوم سياسى ارائه شده است، امّا، مىتوان حكومت را به طور ساده اين گونه تعريف كرد: حكومت ارگانى رسمى است كه بر رفتارهاى اجتماعى افراد جامعه نظارت داشته، و سعى مىكند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهى را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال مىكند; يعنى اگر كسانى از مقررات وضع شده كه براى رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههاى انتظامى مجبور به پذيرفتن مقررات مىشوند. كه اين تعريف شامل حكومتهاى مشروع و نامشروع مىشود.
ضرورت حكومت
در نظريات مختلفى كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب «آنارشيسم» منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيستها معتقدند بشر مىتواند با اصول اخلاقى، زندگى اجتماعى خويش را اداره كند و نيازى به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد; يعنى بايد مردم چنان تعليم و تربيتى دارا باشند كه بدون نياز به حكومت، جامعه را اداره كنند.
مكاتب ديگر، اين نظريه را منافى با واقعيات و به تعبيرى آن را غير واقع بينانه مىدانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه اى افرادى هستند كه به قوانين اخلاقى ملتزم نيستند و اگر قدرتى آنان را مهار نكند، زندگى اجتماعى را به هرج و مرج مىكشانند.
مفهوم مشروعيت
مشروعيتى كه در فلسفه سياست مطرح مىشود مفهومى اصطلاحى دارد كه نبايد آن را با معناى لغوى اين واژه و واژه هاى هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» كه از «شرع» به معناى دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معناى اين واژه در مباحث سياسى تقريباً مرادف قانونى بودن است.
هنگامى كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستورى از مقامى صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهى است كه «حاكم»اند و همين طور به انسانهايى كه مىبايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.
آيا مردم از هر دستورى بايد اطاعت كنند؟ آيا هر شخص يا گروهى حق دارد و مىتواند كه دستور دهد؟
در طول تاريخ كسانى بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايى كرده اند، ولى شايستگى فرمانروايى را نداشته اند. در مقابل، گاهى فرد يا افراد شايسته اى بوده اند كه مردم مىبايست از آنان اطاعت كنند.
با توجه به نكته فوق مىتوان گفت منظور از «مشروعيت» اين است كه كسى حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.
تلازم ميان حق و تكليف
با توجه به معنايى كه از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاكميّت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقى، تضايف برقرار است. يعنى وقتى كسى «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. براى تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد: وقتى مىگوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنى چه؟ يعنى فرزند بايد اطاعت كند.اين «حق» و آن «تكليف به اطاعت» از هم جدا شدنى نيستند. تقدم و تأخرى ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخرى در نظر بگيريم ثمره عملى ندارد. به هر حال وقتى مىگوئيم حاكم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنى مردم بايد به دستورش عمل كنند. و مكلّف اند از وى اطاعت كنند. پس مىتوان گفت: «مشروعيت» يعنى «حقانيت».
بايد توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعيت» را داريم، نه چيز ديگر، يعنى گاه در تعريف، فقط مفهوم را توضيح مىدهند و گاه در تعريف توجّه به مصاديق خارجى مفهوم، چگونگى تحقق آن مصاديق، مؤلفه هاى پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند. اگر بخواهيم به معناى اخير توجه كنيم، بايد وارد مسائل ديگرى مانند معيار مشروعيت، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم; ولى اكنون ما فقط در صدد بيان مفهوم هستيم.
توضيحى درباره حق
گفتيم كه مشروعيت حكومت يعنى حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه اى كسانى حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگرى چنين حقّى را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، يعنى حق است، بدين معنانيست كه دستورهاى آن حكومت، حق و مطابق با واقعيت است.
حقّى كه در اينجا گفته مىشود، مفهومى اعتبارى است كه در روابط اجتماعى مطرح مىگردد. اكنون ما درباره معيار حقّ داشتن، چگونگى دريافت حق، منبع اعطا كننده حق و ... سخن نمىگوييم و فقط بحث مفهومى مورد نظر ماست.
هر كس از مشروعيت يك حكومت سخن به ميان مىآورد، تصورش اين است كه كسانى حقّ حكومت كردن دارند و كسانى ديگر چنين حقّى ندارند. مثلاً خردسالان، ديوانه ها، افراد عقب مانده ذهنى، افراد جاهل و بىسواد و امثال آنها حقّ ندارند كه بر ديگران حكم كنند و فرمان برانند.
حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل؟
گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتى نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروى كنند و دستورهاى او را اجرا نمايند.
اگر پذيرفتيم كه اولاً: در هر جامعه اى بايد حكومتى وجود داشته باشد، و ثانياً: حكومت، به معناى تدبير امور اجتماعى يك جامعه است; بايد بپذيريم كسانى حق دستور دادن و حكم كردن دارند، و در مقابل، مردم مكلف اند دستورهاى حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستورى در كار نباشد، ديگر حكومتى وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامرى باشد، ولى كسى اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاكم و محكوم بىفايده است.
دلايل عقلى كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود مىآورد، مثل اين كه بدون داشتن چنين رابطه اى مصالح جامعه تأمين نمىشود، همان دليلها ثابت مىكند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.
تاكيد مىكنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امرى جدا از اين است كه به چه دليلى حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.
در جاى ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوى خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جاى ديگر نشأت مىگيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسى خواهيم كرد.
* * * * *
پرسش ها و پاسخ ها-ج1-آیت الله مصباح یزدی
آخرین ویرایش: