kozey
عضو جدید
مشاركت تجارتي بين المللي (serutneV tnioJ) به صورت واحدهاي تجارتي هستند كه به منظور ايجاد شعبه مشترك تجارتي كشورهاي مختلف با انعقاد قرارداد فميابين ، آورده هاي نقدي و يا غيرنقدي خود را در آن سرمايه گذاري مي نمايند تا بدين وسيله داراي حق كافي در شعبه مشترك بوده ومسئوليت اداره ومديريت آن را برعهده بگيرند.
بنابراين طرفين در جستجوي اين امر هستند كه بوسيله مقررات اساسنامه اي و يا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود براي رسيدن به اهداف خود حفظ ونگهداري نمايند.در اين نوع مشاركت طرفين قرارداد قبلا\" براي نشان دادن اينكه كدام مقررات در اساسنامه و يا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلي را كه تصوير كلي اصول قرارداد را دارا مي باشد، تنظيم و بر رعايت تساوي وهمكاري مشترك بين طرفين تاكيد مي نمايد. طرفين قرارداد ممكن است اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشند.
از نظر تارخي ما در ايران به بعضي از قراردادهاي نفتي برخورد مي كنيم كه به عنوان نمونه مي توان قرارداد اوت 1957شركت مل ينفت ايران (coiN) با شركت ايتاليائي در منطقه مخصوص كنسرسيوم را نام برد كه به موجب آن توليد و تصفيه نفت وتقسيم منافع به طور مشترك پيش بيني شده بود. به علاوه دولت ايران و شركتهاي خصوصي قراردادهائي در مورد دانش فني woH wonK وانتقال تكنولوژي و ليسانس ، حق اختراع و مديريت ، اجاره و امورساختماني و جاده سازي و غيره منعقد نموده اند.
مام موضوع را در پنج فصل بشرح زير مورد مطالعه قرارمي دهيم :
فصل اول : در حقوق ايران
فصل دوم : در حقوق ژاپن
فصل سوم : در حقوق آلمان
فصل چهارم : در حقوق ايالات متحده امريكا
فصل پنجم : در حقوق كشورهاي اروپاي شرقي - شوروي - چنين
فصل اول : در حقوق ايران
بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتي در ايران : در اين بخش مابه اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كنيم
1- اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: (دادن امتياز تشكيل شركتها وموسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي ومعادن وخدمات به خارجيان مطلقا\" ممنوع است ) .
اصل 153 قانون اساسي مقرر مي داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي واقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .
با ملاحظه اين اصول كه اساس تفكر در آن جلوگيري از هرگونه نفوذ بيگانه و نفي كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادي سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامي پايه گذاري كرد و نيز با توجه به آيه 141 سوره نساء كه مي فرمايدhttp://www.****************/forums/images/smilies/sad.gif ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سيلا) (خداوند هرگز براي كفار راهي را كه موجب تسلط آنها بر مومنين باشد. باز نخواهد كرد) ، نمي توان به شركتها و خارجي در امر تجارتي و صنعتي وكشاورزي معادن وخدمات اجازه تشكيل شركت را دراد. با اين ترتيب خارجيان نمي توانند به اتفاق يك شركت ايراني در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركي به صورت يكي از شركتها و موسسات تجاري ، كشاورزي ، معادن وخدمات تشكيل دهند.
لكن شوراي نگهبان با توجه به قراردادهائي كه دولت باشركتهاي خارجي بر حسب نياز كشور تنظيم مي كند و در اجراي آنها شركتهاي خارجي ناچار هستند كه در ايران شعباتي تشكيل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي تانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت ورزند و اين امر بااصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد) .
ضمنا\" اصل 81 قانون اساسي ر مورد اشتغال بازرگانان خارجي (شخص حقيقي ) سكوت اختيار نموده است. به نظر مي رسد كه اين اشخاص مي توانند با رعايت قوانين عادي در ايران مبادرت به تجارت نمايند: به شرط آنكه تاجر ايراني نيز اختيار متقابلي ( تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك ) در زمينه فعاليت مشابه تبعه خارجي در كشور تبعه را داشته باشد.
2- برابر اصل 82 قانون اساسي : (استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي ) .
آنچه مسلم است اين ممنوعيت كامل در كشورهائي كه قرارداد70% تنظيم مي كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواين امر براي انتقال تكنولوژي و يا دانش فني و غيره نامساعدخواهد بود، مگر اينكه شرايط مقرر در اصل فوق براي استخدام كارشناسان خارجي فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجي را توسط بخش خصوصي در ايران ممنوع نكرده است .
3- برابر اصل 77 قانون اساسي : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) .
ولي طبق نظر شماره 2009 مورخ 16/8/1363 فقهاي شوراي نگهبان : ( .... قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه هاو ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، منعقد مي گردد، مشمول اصول 77و125 قانون اساسي نخواهد بود. .... ) ملاحظه مي شود كه قراردادهاي V.J كه بين دولت ايران و شركتهاي دولتي خارجي منعقد مي گردد، نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.
بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي در ايران با قرارداد مشاركت تجارتي : در اين قسمت به شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك تاجر خارجي و ايراني به عنوان اشخاص حقيقي و شركتهاي خارجي و داخلي با يكديگر اعم از شركت شخص يا سرمايه وكنترل شركت ، سرمايه گذاري خارجي و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به ماليات وقانون حاكم برقراردادهاي .V.J پرداخته واشاره اي هم به مقررات ارزي در ايران مي نمائيم .
الف - شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك :
1- تاجر ايراني كه در ايران به شغل تجارت اشتغال مي ورزد، بايد نام خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند والا به جزاي نقدي از 200 تا2000 ريال محكوم خواهد شد( ماده 18 ق 0ت ).
برابر ماده 2 آئين نامه دفتر ثبت تجارتي مصوب فروردين ومهر ماه 1325 بازرگان خارجي كه مركز اصلي بنگاه تجارتي او درخارجه بوده و در ايران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتي مي باشد. بازرگان خارجي طبق بند مزبور مكلف به اين است كه اظهارنامه اي در سه نسخه در نمونه هاي چاپي مخصوصي تنظيم و نكات مندرج در ماده 6 آئين نامه مزبور را قيد نمايد.
ضمنا\" وارد كننده صادر كننده يا حق العمل كار يا هر سه حتي الامكان بايد ارقام كالاهاي عمده اي را كه صادر و يا وارد مي كنند، معين نمايند و هر نوع تغيير در اهظارنامه تنظيمي پس از ثبت و توقف و انحلال را نيز در سه نسخه تهيه و به ثبت محل تسليم نمايند
برابر ماده 8 قانون تشويق صادرات مصوب اسفند ماه 1333 ماده 2 آئين نامه اجراي قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع مصوب ديماه 1349 دان كارت بازرگاني به اتباع خارجي منوط به معامله متقابل مي باشد.
2- در مورد شركتهاي تجارتي در صورتي كه شركت ايراني وشركت خارجي طرفين قراردادV.J باشند، شركت خارجي بايد ماده 3 قانون ثبت شركتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي را كه مي گويد ( .... هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد، بايد درمملكت اصلي خود، شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد) ، رعايت نمايد.
برابر ماده 11 قانون مذكور در صورتي كه اشخاص مندرج در ماده 3 نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزاي نقدي از50 تا1000 تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم براي هر روز تاخير در اجراي آن نيز به پرداخت 5الي 50 تومان محكوم خواهند گرديد. ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در تهران برابر مواد 1و3 نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها موصب شهريور ماه 1340در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به عمل مي آيد. (شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در شهرستانها به هيچ وجه به ثبت نمي رسد)
براي ثبت شركت خارجي كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده 5 و23 نظامنامه اجرائي قانون ثبت شركتها ماده 6و7 قانون ثبت شركتها ، تسليم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامي است .
ب : كنترل مشترك سرمايه گذاري خارجي و نحوه تقسيم منافع :
در سرمايه گذاري خارجي اين سئوال مطحر مي شود كه سرمايه گذار خارجي چگونه مي تواند در ايران سرمايه گذاري نموده و از سود مربوطه كه حاصل فعاليت مشترك با بازرگان ايراني است ، منتفع گردد.
اول - نخوه سرماهي گذاري خارجي : برابر ماده 1 قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي كه با اجازه دولت ايران سرمايه خود را به صورت نقد، كارخانه ، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصيصي و امثال آنها براي اهداف عمران و آبادي ، فعاليت توليدي اعم از صنعتي و معدني كشاورزي و حمل ونقل به ايران وارد نمايند، از تسهيلات مندرج در اين قانون برخوردار خواهند شد. حال بايد ديد كه منظور از اجازه دولت وتسهيلات مندرج در ماده فوق چيست ؟
منظور از اجازه دولت اين استكه بازرگانان خارجي پيشنهادخود را با تنظيم پرسشنامه مندرج در ماده 2 آئين نامه مزبور جهت رسيدگي واظهار نظر به هياتي كه در بانك مركزي ايران متشكل است ، تقديم نموده وهيات مزبور نيز تصميمات متخذه را به وسيله وزير بازرگاني به هيات وزيران براي تصويب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده 2قانون ).
برابر ماده 3 قانون فوق الذكر سرمايه هائي كه طي تشريفات فوق به ايران وارد مي شود، منافع حاصل از به كار افتادن همان سرمايه در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوه وكليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي و خصوصي داخلي موجود است ، شامل سرمايه و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود.
ملاحظه مي شود كه سرمايه گذاران خارجي كه با قراراداد.V.J با بازرگانان ايراني فعاليت تجارتي مي نمايند، به طور مساوي از حمايت قانوني برخوردار مي باشند. برا يدادن تامين بيشتر به سرمايه گذار خارجي قمست اخير ماده 3 مقرر داشته است كه اگر با وضع قانون خاصي از صاحب سرمايه سلب مالكيت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين مي كند، به شرط آنكه در مدت 2ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده را به هيات مندرج در ماده 2 تسليم نمايد. ضمنا\" اشخاص و شركتها وموسسات خصوصي خارجي حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهاي ديگر انتقال دهند.
دوم - نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده 4 قانون جلب حمايت سرمايه گذاري خارجي ، صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه از به كار انداختن سرمايه مشرتك در ايران را مطابق شرايط مندرج در ماده 31 آئين نامه قانون مزبور به همان ارزي كه سرمايه خود را به ايران وارد يا محسوب نموده است ، از ايران خارج نمايد و طبق ماده 5 قانون مزبور خروج سرمايه اصلي ومنافع آن و يا هرچه كه از سرمايه يا منافع در كشور باقي مانده است ، با دادن پيش آگهي سه ماه به هيات مذكور در ماده 2 و با رعايت كليه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمايه گذار خارجي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ خروج سرماهي لااقل ده درصد از سرمايه اوليه را برا يتامين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهداري نمايد.
ج - مقررات حاكم بر قراردادهاي .V.J و امور مالياتي وارزي : قانون مدني ايران (تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده آن را صريحا\" يا ضمنا\" تابع قانون ديگري قرار داده باشند) 0 ملاحظه مي شود كه قانونگذار ايراني عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. اين محدوديت در حقوق خارجي به نحوي به وسيله حقوقدانان تعديل شده است. چنانكه طرفين قرارداد اعم از اتباع داخلي وخارجي مي توانند به طور صريح يا ضمني قانون محل خاصي را برقرارداد خود حاكم بدانند. ليكن طبق ماده 986 قانون مدني ايران اين اختيار فقط به متعاقدين اتباع خارجي داده شده است. البته جستجوي اراده ضمني طرفين براي قاضي در صورت تعارض قوانين مطرح مي گردد و با اين ترتيب تعيين صلاحيت دادگاه محل انعقاد عقد مشكل خواهد بود.
از نظر حاكميت قانون ايران بر شكل سند، اصل بر تابع بودن شكل سند بر قوانين محل تنظيم مي باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاكميت اراده مي توان قلمرو قانون حاكم را تغيير داد. قواعد مربوط به اسناد تنظيم شده در مورد اموال غيرمنقول با عنايت به مواد46و47و48قانون ثبت از جمله قوانين آمره بوده و بدين جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال مي باشند (توضيح آنكه اتباع خارجي برابر قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 مالكيت محدودي بر اين زمينه دارند) ولي تعيين حقوق حاكم بر ساير اسناد برابر ماده 969قانون مدني كه مي گويد: (اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند) ، مي تواند موكول به توافق و رضايت متعاملين در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاكم ايران اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارج را با احراز شرايط زير معتبر مي شناسند:
1- اسناد مطابق قانون محل تنظيم خود تنظيم شده باشند.
2- اسناد مزبور به علل قانوني اعتبار خود رااز دست نداده باشند.
3- مفاد اسناد مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يااخلاق حسنه نباشد.
4- كشور تنظيم كننده سند نيز اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بنشاسد.
5- نمايند سياسي ايران در كشور تنظيم كننده سند مطابقت سند را با قوانين محل تنظيم تصديق كرده باشد(مستفادازماده 1295 قانون مدني )
دوم - مقررات مالياتي : بند5 ماده 1 قانون مالياتهاي مسققيم مصوب 3/2/1366 قاب لاجرا از اول فروردين ماه 1368 مي گويد: (هرشخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود يا دادن تعليمات وكمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند، مشمول پرداخت ماليات مي باشد) بندج ماده 105 همان قانون مي گويد: (در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي طبق ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم عمل مي شود، به استثناي مواردي كه طبق مقررات قانون مزبور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد.
سوم - مقرارت ارزي : قوانين لازم الاجرا براي معاملات ارزي و كنترل آن در ايران بشرح زير مي باشد:
قانون واگذاري معاملات ارزي بانك ملي ايران مصوب 24اسفندماه 1336 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 30فروردين 1337.
- قانون پولي وبانكي مصوب 18تيرماه 1355 با اصلاحات بعدي 0
- قانون عمليات بانكي بون ربا مصوب 8/6/01362
در ايران قانون عمليات بانكي بدون ربا كليه قوانين ومقررات مغاير را لغو پاره اي از اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكي و لايحه قانوني اداره امور بانكها ومتمم آن رااز مراجع قبلي سلب نموده است .
د- حل اختلاف از طريق داوري : برابر اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : (صلج دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مورادي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.موارد مهم را قانون تعيين مي كند) .
ملاحظه مي شود كه جهت ارجاع حل اختلافات به داوري درقراردادهاي مشاركت تجاترتي با خارجيان رعايت اصل 139 قانون اساسي يعني تصويب هيات وزيران ومجلس شوراي اسلامي ضروري است ، كه اين امر در تنظيم قرارداد با خارجيان مشكلات عديده اي از قبيل معلق ماندن امضاي قرارداد به طي تشريفات فوق و گذشت زمان نسبتا\" طولاني و به تبع آن تغيير در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته كه برخلاف اصل سرعت در بازرگاني بين المللي دنياي امروز است ، وانگهي طرح و تفهيم يك قرارداد تخصصي مانند خريد ماهواره از شركت خارجي در مجلس شوراي اسلامي امري بسيار پيچيده ومشكل خواهد بود، هرچند كه بعضي از حقوقدانان معتقدند كه پيش بيني امر داوري در قراردادها از نظر اصل مذكور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصويب هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي براي ارجاع به داوري ضروري است. به نظر مي رسد كه چنين تعبيري مشكلات فوق را حل ننموده و در عمل فايده اي نداشته و برخلاف اصل 139 قانون اساسي نيز مي باشد. متذكر مي گردد كه شركتهاي خارجي نيز غالبا\" تمايل دارند كه اختلافات خود را از طريق اصاق بازرگاني بين المللي (C.C.I) حل و فصل نمايند، لذا اصلح است كه اصل 139 قانون اساسي با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.
فصل دوم - در حقوق ژاپن
بخش اول - سير قانوني : سابقه تاريخي سرمايه گذاري خارجي در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمايه گذاري مزبور را مي توان به شرح زير ترسيم نمود:
- از سال 1945 تا1964 (حدود20 سال بعد از جنگ جهاني دوم )ژاپن ميزبان بي ميلي برتي سركتيخ گذاري مستقيم خارجي بوده است ، زيرا در طول جنگ صنايع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تكنولوژي كشورهاي غربي رشد نموده بود. در چنين شرايطي دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايستي صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي به وسيله داشتن امتيازات رقابتي قوي حمايت گردند و به همين جهت تنها سرمايه مستقيم خارجي كه به رشد و استقلال صنايع ژاپن كمك مي گرد، مورد پذيرش قرار گرفت. در اين راستا مشاركت تجارتي بين المللي .V.J در ژاپن نقش مهمي را در ارائه تكنولوژي غربي از يك طرف و حمايت از شركتهاي داخلي ايفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمايه گذاري خارجي (AIF) براي اجراي سياست مذكور به تصويب رسيد كه به موجب آن كليه سرمايه گذاريها و توافقها و كمكهاي فني خارجي بايستي توسط وزير مربوطه مورد تائيد قرار مي گرفت و براي رسيدن به اين هدف دستورالعملهاي ارشادي اداره توسط وزارتخانه ذيربط تهيه و تنظيم مي گرديد.
- از سال 1964تا1980 با اجراي قانون (AIF) شركتهاي ژاپني قدرت رقابت پذيري را پيدا كرده و اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. اثرات چنين تحولي اين بود كه فشارهاي بين المللي به دولت ژاپن براي آزاد كردن بازار جهت سرمايه خارجي افزايش يافت. در سال 1964 كه ژاپن به ماده 8 صندوق بين المللي پول و متعاقبا\"سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ملحق گرديد. محدوديت مبادله ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي از بين رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد كه سرمايه گذاري خارجي را به مرور از سال 1967 تا1975 آزاد گكرده اند و در نتيجه به غير از چهار نوع صنعت كه آنها هم مربوط به امنيت ملي بود. كليه سرمايه گذاريهاي خارجي در ژاپن آزاد گرديد. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را براي خود حفظ نمود.
از سال 1979 تا1990 قانون AIF نسخ و قانون جديدي راجع به مبادلات خارجي و كنترل تجارت خارجي جايگزين آن گرديد. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمايه هاي خارجي ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائي و صنايع مرتبط باامنيت ملي ، به كنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلي از سرمايه گذاري خارجي را براي خود حفظ نمود.
طبق قانون جديد مبادله و كنترل تجارت خارجي ، سرمايه گذار خارجي مكلف است كه پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذيربط20روز صبر نمايد، لكن متعاقبا\" به موجب دستورالعمل دولتي استثنائا\" در مورد3صنعت و صنايع مرتبط با امنيت ملي ، انتظار به دو هفته تقليل يافته و براي ساير صنايع كلا\" از بين رفته است. ضمنا\" در موارد استثنائي ، دولت مي تواند تغيير و يا توقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي را پيشنهاد يا دستور دهد، ولي تا كنون چنين درستوير از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمايه گذاري رادر بعضي از صنايع مانند ارتباط از راه دور، محدودكرده است .
امروزه در بيشتر صنايع سرمايه گذار خارجي تنها با اطلاع قبلي مي تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمايه گذاري نمايد. ملاحظه مي شود كه قانون مزبور در ژاپن براي تشويق سرمايه گذاري خارجي فوق العاده موثر بوده است .
بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :
الف - كليات : امروزه سرمايه گذاري در ژاپن در حال رشد است ، به طوري كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 1987 معادل 214/2 ميليون دلار و درسال 1988 معادل 243/3 ميليون دلار گزارش شده است. شركتهاي خارجي در بازار ژاپن در قالب مشاركت تجارتي بين الملل (.V.J) بسيرا موفق بوده و نقش مهمي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايفاء نموده اند.
برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش كليه شركتهاي خارجي بيشتر از10 تريليون (در حدود71 ميليارد دلار آمريكا كه نرخ هر دلار140ين محاسبه شده است ) در سال 1987 بوده است .
مصنوعات كارخانه اي به ارزش 25/7 تريليون ين (25/5ميليارددلار امريكا)، خرده فروشي به ارزش بيش از 9/2 تريليون ين (07/2 ميليارد دلار امريكا) و سهام موردمعامله در بازار 9درصد دركليه صنايع و 3/2 درصد در مصنوعات كارخانه اي بوده است. شركتهاي خارجي نيز در توليدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهي به ميزان 4/27 درصد داشته اند.
شركتهاي خارجي به صورت مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J)غالبا\" در ژاپن با نرخ 1/6 درصد و9/6 درصد در سال 1987 سودآورد بوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد در سال 1987 سودآوربوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد سرمايه خارجي در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظيم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شركتهاي مالي ، بيمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و كشاورزي مي باشند.
فعاليتهاي مربوط به امور تحقيقاتي و توسعه در ژاپن به طور سريع گسترش يافته است. به طوري ك تعداد آزمايشگاههاي تحقيقاتي متعلق به خارجيان در سال 1987 به 137 مورد رسيده كه 40درصدنسبت به سنوات قبل بيشتر بوده است. ضمنا\" هزينه تحقيق وتوسعه به ميزان 3/80 ميليارد بين (575 ميليون دلار امريكا) در سال 1987 بوده كه نسبت به سه سال قبل 31 درصد افزايش يافته است .
ب - نتايج مثبت سرمايه گذاري درشكل مشاركت تجارتي بين المللي اولين اثر اين نوع همكاري اين است ه هزينه سرمايه گذاري براي هر يك از شركاء و تقلي خطر را كمتر مي كند. مثلا\" مشاركت بين المللي در تهيه وتوليد به هواپيماي جديد كه مستلزم داشتن سرمايه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمايه مي باشد، مقرون به صرفه است .
تقليل ضايعات از طريق اشتراك در تسهيلاتي مانند كارخانه و شبكه هاي تحققاتي ، محاسباتي و مبادلاتي دومين اثر مشاركت بين المللي است .
سومين اثر اين نوع همكاري ، تركيب امتيازات رقابتي بين شركاء مي باشد، زيرا در مشاركت بين المللي تكنولوژي خوب باشبكه معلاملاتي وسيع عرضه مي شود.
چهارمين اثر، مبادله اطلاعات يا آموزش متقابل ، روشها و يادداشتهاي فني شركاء است كه چنين اطلاعاتي براي شركاء حتي بعد از پايان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تكنولوژي و اطلاعات فني از طريق مشاركت بين المللي اين خطر را نيز دارد كه بعد از اتمام قرارداد مشاركت ، شريك مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهي از رموز و فنون و يا دانش فني ، حق الامتيازي به صاحب آنها پرداخت نمايد.
پنجمين اثر، پيدا كردن بازار در كشورهاي در حال توسعه است. زيرا مشاكرت بين الملي براي شركت خارجي فرصتي است كه بتواند در كشورهائي كه براي ورود سرمايه هاي خارجي محدوديت دارند( مانند بعضي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي ) سرمايه گذاري مستقيم نمايد.
آخرين اثر مشاركت بين المللي ، ايجاد اتحاد بين واحدهاي تجارتي است كه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل ، كامپيوتر و هواپيماسازي موجب گرديده تا بازار رقابتي در سطح جهاني گسترش يابد.
در خاتمه بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در مشاركتهاي بين المللي بايستي اهرم معاملاتي و رباطه بده - بستان بين شركاء موجودباشدتاشركت مشركت بتواند با موفقيت به حيات خود ادامه دهد
ج - دلايل جذب سرمايه هاي خارجي : شركتهاي بزرگ آمريكائي يا اروپائي تمايل دارندكه توليدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمايند، ليكن به علت پيچيده بودن سيستم بازار ژاپن از سرمايه گذاري مستقيم خودداري كرده ودر شكل حقوقي مشاركت تجارتي (V.J) به فعاليت هاي بازرگاني در كشور مزبور پرداخته اند.
بنابراين طرفين در جستجوي اين امر هستند كه بوسيله مقررات اساسنامه اي و يا خارج از آن مشاركت خود را به طور محدود براي رسيدن به اهداف خود حفظ ونگهداري نمايند.در اين نوع مشاركت طرفين قرارداد قبلا\" براي نشان دادن اينكه كدام مقررات در اساسنامه و يا خارجاز آن نوشته شده ، پروتكلي را كه تصوير كلي اصول قرارداد را دارا مي باشد، تنظيم و بر رعايت تساوي وهمكاري مشترك بين طرفين تاكيد مي نمايد. طرفين قرارداد ممكن است اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشند.
از نظر تارخي ما در ايران به بعضي از قراردادهاي نفتي برخورد مي كنيم كه به عنوان نمونه مي توان قرارداد اوت 1957شركت مل ينفت ايران (coiN) با شركت ايتاليائي در منطقه مخصوص كنسرسيوم را نام برد كه به موجب آن توليد و تصفيه نفت وتقسيم منافع به طور مشترك پيش بيني شده بود. به علاوه دولت ايران و شركتهاي خصوصي قراردادهائي در مورد دانش فني woH wonK وانتقال تكنولوژي و ليسانس ، حق اختراع و مديريت ، اجاره و امورساختماني و جاده سازي و غيره منعقد نموده اند.
مام موضوع را در پنج فصل بشرح زير مورد مطالعه قرارمي دهيم :
فصل اول : در حقوق ايران
فصل دوم : در حقوق ژاپن
فصل سوم : در حقوق آلمان
فصل چهارم : در حقوق ايالات متحده امريكا
فصل پنجم : در حقوق كشورهاي اروپاي شرقي - شوروي - چنين
فصل اول : در حقوق ايران
بخش اول - اصول حاكم بر مشاركت تجارتي در ايران : در اين بخش مابه اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي كنيم
1- اصل هشتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد: (دادن امتياز تشكيل شركتها وموسسات در امور تجارتي و صنعتي وكشاورزي ومعادن وخدمات به خارجيان مطلقا\" ممنوع است ) .
اصل 153 قانون اساسي مقرر مي داردذ: (هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي واقتصادي ، فرهنگ ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است ) .
با ملاحظه اين اصول كه اساس تفكر در آن جلوگيري از هرگونه نفوذ بيگانه و نفي كامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادي سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامي پايه گذاري كرد و نيز با توجه به آيه 141 سوره نساء كه مي فرمايدhttp://www.****************/forums/images/smilies/sad.gif ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سيلا) (خداوند هرگز براي كفار راهي را كه موجب تسلط آنها بر مومنين باشد. باز نخواهد كرد) ، نمي توان به شركتها و خارجي در امر تجارتي و صنعتي وكشاورزي معادن وخدمات اجازه تشكيل شركت را دراد. با اين ترتيب خارجيان نمي توانند به اتفاق يك شركت ايراني در قالب قرارداد(V.J) شركت مشتركي به صورت يكي از شركتها و موسسات تجاري ، كشاورزي ، معادن وخدمات تشكيل دهند.
لكن شوراي نگهبان با توجه به قراردادهائي كه دولت باشركتهاي خارجي بر حسب نياز كشور تنظيم مي كند و در اجراي آنها شركتهاي خارجي ناچار هستند كه در ايران شعباتي تشكيل دهند، اظهارنظر نموده است كه : (شركتهاي خارجي كه با دستگاههاي دولتي ايران قرارداد قانوني منعقد نموده اند مي تانند جهت انجام امور قانوني و فعاليتهاي خود در حدود قراردادهاي منعقده طبق ماده 3 قانون ثبت شركتها به ثبت شعب خود در ايران مبادرت ورزند و اين امر بااصل 81 قانون اساسي مغايرتي ندارد) .
ضمنا\" اصل 81 قانون اساسي ر مورد اشتغال بازرگانان خارجي (شخص حقيقي ) سكوت اختيار نموده است. به نظر مي رسد كه اين اشخاص مي توانند با رعايت قوانين عادي در ايران مبادرت به تجارت نمايند: به شرط آنكه تاجر ايراني نيز اختيار متقابلي ( تنظيم قراردادهاي ديپلماتيك ) در زمينه فعاليت مشابه تبعه خارجي در كشور تبعه را داشته باشد.
2- برابر اصل 82 قانون اساسي : (استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي ) .
آنچه مسلم است اين ممنوعيت كامل در كشورهائي كه قرارداد70% تنظيم مي كنند، ممكن است موجب استخدام اشخاص كم تجربه گرددواين امر براي انتقال تكنولوژي و يا دانش فني و غيره نامساعدخواهد بود، مگر اينكه شرايط مقرر در اصل فوق براي استخدام كارشناسان خارجي فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام كارشناسان خارجي را توسط بخش خصوصي در ايران ممنوع نكرده است .
3- برابر اصل 77 قانون اساسي : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد) .
ولي طبق نظر شماره 2009 مورخ 16/8/1363 فقهاي شوراي نگهبان : ( .... قراردادهائي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه هاو ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند، منعقد مي گردد، مشمول اصول 77و125 قانون اساسي نخواهد بود. .... ) ملاحظه مي شود كه قراردادهاي V.J كه بين دولت ايران و شركتهاي دولتي خارجي منعقد مي گردد، نيازي به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد.
بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي در ايران با قرارداد مشاركت تجارتي : در اين قسمت به شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك تاجر خارجي و ايراني به عنوان اشخاص حقيقي و شركتهاي خارجي و داخلي با يكديگر اعم از شركت شخص يا سرمايه وكنترل شركت ، سرمايه گذاري خارجي و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به ماليات وقانون حاكم برقراردادهاي .V.J پرداخته واشاره اي هم به مقررات ارزي در ايران مي نمائيم .
الف - شرايط سرمايه گذاري و همكاري مشترك :
1- تاجر ايراني كه در ايران به شغل تجارت اشتغال مي ورزد، بايد نام خود را در دفتر ثبت تجارتي به ثبت برساند والا به جزاي نقدي از 200 تا2000 ريال محكوم خواهد شد( ماده 18 ق 0ت ).
برابر ماده 2 آئين نامه دفتر ثبت تجارتي مصوب فروردين ومهر ماه 1325 بازرگان خارجي كه مركز اصلي بنگاه تجارتي او درخارجه بوده و در ايران شعبه نداشته باشد، مكلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتي مي باشد. بازرگان خارجي طبق بند مزبور مكلف به اين است كه اظهارنامه اي در سه نسخه در نمونه هاي چاپي مخصوصي تنظيم و نكات مندرج در ماده 6 آئين نامه مزبور را قيد نمايد.
ضمنا\" وارد كننده صادر كننده يا حق العمل كار يا هر سه حتي الامكان بايد ارقام كالاهاي عمده اي را كه صادر و يا وارد مي كنند، معين نمايند و هر نوع تغيير در اهظارنامه تنظيمي پس از ثبت و توقف و انحلال را نيز در سه نسخه تهيه و به ثبت محل تسليم نمايند
برابر ماده 8 قانون تشويق صادرات مصوب اسفند ماه 1333 ماده 2 آئين نامه اجراي قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع مصوب ديماه 1349 دان كارت بازرگاني به اتباع خارجي منوط به معامله متقابل مي باشد.
2- در مورد شركتهاي تجارتي در صورتي كه شركت ايراني وشركت خارجي طرفين قراردادV.J باشند، شركت خارجي بايد ماده 3 قانون ثبت شركتها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي را كه مي گويد ( .... هر شركت خارجي براي اينكه بتواند به وسيله شعبه يا نماينده به امور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد، بايد درمملكت اصلي خود، شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد) ، رعايت نمايد.
برابر ماده 11 قانون مذكور در صورتي كه اشخاص مندرج در ماده 3 نسبت به ثبت شركتها اقدام نكنند، به جزاي نقدي از50 تا1000 تومان محكوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حكم براي هر روز تاخير در اجراي آن نيز به پرداخت 5الي 50 تومان محكوم خواهند گرديد. ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي در تهران برابر مواد 1و3 نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها موصب شهريور ماه 1340در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به عمل مي آيد. (شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي در شهرستانها به هيچ وجه به ثبت نمي رسد)
براي ثبت شركت خارجي كه مركز آن در خارجه باشد، برابر ماده 5 و23 نظامنامه اجرائي قانون ثبت شركتها ماده 6و7 قانون ثبت شركتها ، تسليم اسناد مندرج در مواد مذكور الزامي است .
ب : كنترل مشترك سرمايه گذاري خارجي و نحوه تقسيم منافع :
در سرمايه گذاري خارجي اين سئوال مطحر مي شود كه سرمايه گذار خارجي چگونه مي تواند در ايران سرمايه گذاري نموده و از سود مربوطه كه حاصل فعاليت مشترك با بازرگان ايراني است ، منتفع گردد.
اول - نخوه سرماهي گذاري خارجي : برابر ماده 1 قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي كه با اجازه دولت ايران سرمايه خود را به صورت نقد، كارخانه ، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصيصي و امثال آنها براي اهداف عمران و آبادي ، فعاليت توليدي اعم از صنعتي و معدني كشاورزي و حمل ونقل به ايران وارد نمايند، از تسهيلات مندرج در اين قانون برخوردار خواهند شد. حال بايد ديد كه منظور از اجازه دولت وتسهيلات مندرج در ماده فوق چيست ؟
منظور از اجازه دولت اين استكه بازرگانان خارجي پيشنهادخود را با تنظيم پرسشنامه مندرج در ماده 2 آئين نامه مزبور جهت رسيدگي واظهار نظر به هياتي كه در بانك مركزي ايران متشكل است ، تقديم نموده وهيات مزبور نيز تصميمات متخذه را به وسيله وزير بازرگاني به هيات وزيران براي تصويب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده 2قانون ).
برابر ماده 3 قانون فوق الذكر سرمايه هائي كه طي تشريفات فوق به ايران وارد مي شود، منافع حاصل از به كار افتادن همان سرمايه در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوه وكليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي و خصوصي داخلي موجود است ، شامل سرمايه و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود.
ملاحظه مي شود كه سرمايه گذاران خارجي كه با قراراداد.V.J با بازرگانان ايراني فعاليت تجارتي مي نمايند، به طور مساوي از حمايت قانوني برخوردار مي باشند. برا يدادن تامين بيشتر به سرمايه گذار خارجي قمست اخير ماده 3 مقرر داشته است كه اگر با وضع قانون خاصي از صاحب سرمايه سلب مالكيت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين مي كند، به شرط آنكه در مدت 2ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده را به هيات مندرج در ماده 2 تسليم نمايد. ضمنا\" اشخاص و شركتها وموسسات خصوصي خارجي حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهاي ديگر انتقال دهند.
دوم - نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده 4 قانون جلب حمايت سرمايه گذاري خارجي ، صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه از به كار انداختن سرمايه مشرتك در ايران را مطابق شرايط مندرج در ماده 31 آئين نامه قانون مزبور به همان ارزي كه سرمايه خود را به ايران وارد يا محسوب نموده است ، از ايران خارج نمايد و طبق ماده 5 قانون مزبور خروج سرمايه اصلي ومنافع آن و يا هرچه كه از سرمايه يا منافع در كشور باقي مانده است ، با دادن پيش آگهي سه ماه به هيات مذكور در ماده 2 و با رعايت كليه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمايه گذار خارجي مكلف است ظرف مدت شش ماه از تاريخ خروج سرماهي لااقل ده درصد از سرمايه اوليه را برا يتامين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهداري نمايد.
ج - مقررات حاكم بر قراردادهاي .V.J و امور مالياتي وارزي : قانون مدني ايران (تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده آن را صريحا\" يا ضمنا\" تابع قانون ديگري قرار داده باشند) 0 ملاحظه مي شود كه قانونگذار ايراني عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. اين محدوديت در حقوق خارجي به نحوي به وسيله حقوقدانان تعديل شده است. چنانكه طرفين قرارداد اعم از اتباع داخلي وخارجي مي توانند به طور صريح يا ضمني قانون محل خاصي را برقرارداد خود حاكم بدانند. ليكن طبق ماده 986 قانون مدني ايران اين اختيار فقط به متعاقدين اتباع خارجي داده شده است. البته جستجوي اراده ضمني طرفين براي قاضي در صورت تعارض قوانين مطرح مي گردد و با اين ترتيب تعيين صلاحيت دادگاه محل انعقاد عقد مشكل خواهد بود.
از نظر حاكميت قانون ايران بر شكل سند، اصل بر تابع بودن شكل سند بر قوانين محل تنظيم مي باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاكميت اراده مي توان قلمرو قانون حاكم را تغيير داد. قواعد مربوط به اسناد تنظيم شده در مورد اموال غيرمنقول با عنايت به مواد46و47و48قانون ثبت از جمله قوانين آمره بوده و بدين جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال مي باشند (توضيح آنكه اتباع خارجي برابر قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 مالكيت محدودي بر اين زمينه دارند) ولي تعيين حقوق حاكم بر ساير اسناد برابر ماده 969قانون مدني كه مي گويد: (اسناد از حيث تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود مي باشند) ، مي تواند موكول به توافق و رضايت متعاملين در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاكم ايران اسناد تنظيم شده در كشورهاي خارج را با احراز شرايط زير معتبر مي شناسند:
1- اسناد مطابق قانون محل تنظيم خود تنظيم شده باشند.
2- اسناد مزبور به علل قانوني اعتبار خود رااز دست نداده باشند.
3- مفاد اسناد مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يااخلاق حسنه نباشد.
4- كشور تنظيم كننده سند نيز اسناد تنظيم شده در ايران را معتبر بنشاسد.
5- نمايند سياسي ايران در كشور تنظيم كننده سند مطابقت سند را با قوانين محل تنظيم تصديق كرده باشد(مستفادازماده 1295 قانون مدني )
دوم - مقررات مالياتي : بند5 ماده 1 قانون مالياتهاي مسققيم مصوب 3/2/1366 قاب لاجرا از اول فروردين ماه 1368 مي گويد: (هرشخص غير ايراني (اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهائي كه در ايران تحصيل مي نمايد و همچنين به درآمدهائي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود يا دادن تعليمات وكمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند، مشمول پرداخت ماليات مي باشد) بندج ماده 105 همان قانون مي گويد: (در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي طبق ماده 131 قانون مالياتهاي مستقيم عمل مي شود، به استثناي مواردي كه طبق مقررات قانون مزبور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد.
سوم - مقرارت ارزي : قوانين لازم الاجرا براي معاملات ارزي و كنترل آن در ايران بشرح زير مي باشد:
قانون واگذاري معاملات ارزي بانك ملي ايران مصوب 24اسفندماه 1336 و آئين نامه اجرائي آن مصوب 30فروردين 1337.
- قانون پولي وبانكي مصوب 18تيرماه 1355 با اصلاحات بعدي 0
- قانون عمليات بانكي بون ربا مصوب 8/6/01362
در ايران قانون عمليات بانكي بدون ربا كليه قوانين ومقررات مغاير را لغو پاره اي از اختيارات و وظايف مذكور در قانون پولي و بانكي و لايحه قانوني اداره امور بانكها ومتمم آن رااز مراجع قبلي سلب نموده است .
د- حل اختلاف از طريق داوري : برابر اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران : (صلج دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مورادي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد.موارد مهم را قانون تعيين مي كند) .
ملاحظه مي شود كه جهت ارجاع حل اختلافات به داوري درقراردادهاي مشاركت تجاترتي با خارجيان رعايت اصل 139 قانون اساسي يعني تصويب هيات وزيران ومجلس شوراي اسلامي ضروري است ، كه اين امر در تنظيم قرارداد با خارجيان مشكلات عديده اي از قبيل معلق ماندن امضاي قرارداد به طي تشريفات فوق و گذشت زمان نسبتا\" طولاني و به تبع آن تغيير در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته كه برخلاف اصل سرعت در بازرگاني بين المللي دنياي امروز است ، وانگهي طرح و تفهيم يك قرارداد تخصصي مانند خريد ماهواره از شركت خارجي در مجلس شوراي اسلامي امري بسيار پيچيده ومشكل خواهد بود، هرچند كه بعضي از حقوقدانان معتقدند كه پيش بيني امر داوري در قراردادها از نظر اصل مذكور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصويب هيات وزيران و مجلس شوراي اسلامي براي ارجاع به داوري ضروري است. به نظر مي رسد كه چنين تعبيري مشكلات فوق را حل ننموده و در عمل فايده اي نداشته و برخلاف اصل 139 قانون اساسي نيز مي باشد. متذكر مي گردد كه شركتهاي خارجي نيز غالبا\" تمايل دارند كه اختلافات خود را از طريق اصاق بازرگاني بين المللي (C.C.I) حل و فصل نمايند، لذا اصلح است كه اصل 139 قانون اساسي با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.
فصل دوم - در حقوق ژاپن
بخش اول - سير قانوني : سابقه تاريخي سرمايه گذاري خارجي در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمايه گذاري مزبور را مي توان به شرح زير ترسيم نمود:
- از سال 1945 تا1964 (حدود20 سال بعد از جنگ جهاني دوم )ژاپن ميزبان بي ميلي برتي سركتيخ گذاري مستقيم خارجي بوده است ، زيرا در طول جنگ صنايع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تكنولوژي كشورهاي غربي رشد نموده بود. در چنين شرايطي دولت وقت ژاپن احساس كرد كه بايستي صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقباي خارجي به وسيله داشتن امتيازات رقابتي قوي حمايت گردند و به همين جهت تنها سرمايه مستقيم خارجي كه به رشد و استقلال صنايع ژاپن كمك مي گرد، مورد پذيرش قرار گرفت. در اين راستا مشاركت تجارتي بين المللي .V.J در ژاپن نقش مهمي را در ارائه تكنولوژي غربي از يك طرف و حمايت از شركتهاي داخلي ايفاء نمود.
در سال 1950 قانون سرمايه گذاري خارجي (AIF) براي اجراي سياست مذكور به تصويب رسيد كه به موجب آن كليه سرمايه گذاريها و توافقها و كمكهاي فني خارجي بايستي توسط وزير مربوطه مورد تائيد قرار مي گرفت و براي رسيدن به اين هدف دستورالعملهاي ارشادي اداره توسط وزارتخانه ذيربط تهيه و تنظيم مي گرديد.
- از سال 1964تا1980 با اجراي قانون (AIF) شركتهاي ژاپني قدرت رقابت پذيري را پيدا كرده و اقتصاد ژاپن تقويت گرديد. اثرات چنين تحولي اين بود كه فشارهاي بين المللي به دولت ژاپن براي آزاد كردن بازار جهت سرمايه خارجي افزايش يافت. در سال 1964 كه ژاپن به ماده 8 صندوق بين المللي پول و متعاقبا\"سازمان همكاري اقتصادي و توسعه ملحق گرديد. محدوديت مبادله ارز و سرمايه گذاري مستقيم خارجي از بين رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد كه سرمايه گذاري خارجي را به مرور از سال 1967 تا1975 آزاد گكرده اند و در نتيجه به غير از چهار نوع صنعت كه آنها هم مربوط به امنيت ملي بود. كليه سرمايه گذاريهاي خارجي در ژاپن آزاد گرديد. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را براي خود حفظ نمود.
از سال 1979 تا1990 قانون AIF نسخ و قانون جديدي راجع به مبادلات خارجي و كنترل تجارت خارجي جايگزين آن گرديد. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمايه هاي خارجي ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائي و صنايع مرتبط باامنيت ملي ، به كنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلي از سرمايه گذاري خارجي را براي خود حفظ نمود.
طبق قانون جديد مبادله و كنترل تجارت خارجي ، سرمايه گذار خارجي مكلف است كه پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذيربط20روز صبر نمايد، لكن متعاقبا\" به موجب دستورالعمل دولتي استثنائا\" در مورد3صنعت و صنايع مرتبط با امنيت ملي ، انتظار به دو هفته تقليل يافته و براي ساير صنايع كلا\" از بين رفته است. ضمنا\" در موارد استثنائي ، دولت مي تواند تغيير و يا توقف سرمايه گذاري مستقيم خارجي را پيشنهاد يا دستور دهد، ولي تا كنون چنين درستوير از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمايه گذاري رادر بعضي از صنايع مانند ارتباط از راه دور، محدودكرده است .
امروزه در بيشتر صنايع سرمايه گذار خارجي تنها با اطلاع قبلي مي تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمايه گذاري نمايد. ملاحظه مي شود كه قانون مزبور در ژاپن براي تشويق سرمايه گذاري خارجي فوق العاده موثر بوده است .
بخش دوم - سرمايه گذاري خارجي :
الف - كليات : امروزه سرمايه گذاري در ژاپن در حال رشد است ، به طوري كه ميزان سرمايه گذاري خارجي در سال 1987 معادل 214/2 ميليون دلار و درسال 1988 معادل 243/3 ميليون دلار گزارش شده است. شركتهاي خارجي در بازار ژاپن در قالب مشاركت تجارتي بين الملل (.V.J) بسيرا موفق بوده و نقش مهمي در سرمايه گذاري مستقيم خارجي ايفاء نموده اند.
برابر گزارش وزارت صنعت و تجارت فروش كليه شركتهاي خارجي بيشتر از10 تريليون (در حدود71 ميليارد دلار آمريكا كه نرخ هر دلار140ين محاسبه شده است ) در سال 1987 بوده است .
مصنوعات كارخانه اي به ارزش 25/7 تريليون ين (25/5ميليارددلار امريكا)، خرده فروشي به ارزش بيش از 9/2 تريليون ين (07/2 ميليارد دلار امريكا) و سهام موردمعامله در بازار 9درصد دركليه صنايع و 3/2 درصد در مصنوعات كارخانه اي بوده است. شركتهاي خارجي نيز در توليدات ونفت و ذغال سنگ سهام قابل توجهي به ميزان 4/27 درصد داشته اند.
شركتهاي خارجي به صورت مشاركت تجارتي بين المللي (.V.J)غالبا\" در ژاپن با نرخ 1/6 درصد و9/6 درصد در سال 1987 سودآورد بوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد در سال 1987 سودآوربوده اند و شركتهاي مشتركي كه كمتر از50درصد سرمايه خارجي در ژاپن دارند، برابر پرسشنامه تنظيم شده توسط وزارت صنعت و تجارت شامل شركتهاي مالي ، بيمه ، حمل و نقل ، ارتباط از راه دور و كشاورزي مي باشند.
فعاليتهاي مربوط به امور تحقيقاتي و توسعه در ژاپن به طور سريع گسترش يافته است. به طوري ك تعداد آزمايشگاههاي تحقيقاتي متعلق به خارجيان در سال 1987 به 137 مورد رسيده كه 40درصدنسبت به سنوات قبل بيشتر بوده است. ضمنا\" هزينه تحقيق وتوسعه به ميزان 3/80 ميليارد بين (575 ميليون دلار امريكا) در سال 1987 بوده كه نسبت به سه سال قبل 31 درصد افزايش يافته است .
ب - نتايج مثبت سرمايه گذاري درشكل مشاركت تجارتي بين المللي اولين اثر اين نوع همكاري اين است ه هزينه سرمايه گذاري براي هر يك از شركاء و تقلي خطر را كمتر مي كند. مثلا\" مشاركت بين المللي در تهيه وتوليد به هواپيماي جديد كه مستلزم داشتن سرمايه هنگفت و قبول خطرات وارده به سرمايه مي باشد، مقرون به صرفه است .
تقليل ضايعات از طريق اشتراك در تسهيلاتي مانند كارخانه و شبكه هاي تحققاتي ، محاسباتي و مبادلاتي دومين اثر مشاركت بين المللي است .
سومين اثر اين نوع همكاري ، تركيب امتيازات رقابتي بين شركاء مي باشد، زيرا در مشاركت بين المللي تكنولوژي خوب باشبكه معلاملاتي وسيع عرضه مي شود.
چهارمين اثر، مبادله اطلاعات يا آموزش متقابل ، روشها و يادداشتهاي فني شركاء است كه چنين اطلاعاتي براي شركاء حتي بعد از پايان قرارداد هم نافع خواهد بود. اما انتقال تكنولوژي و اطلاعات فني از طريق مشاركت بين المللي اين خطر را نيز دارد كه بعد از اتمام قرارداد مشاركت ، شريك مقابل حاضر نشود تا دربرابر آگاهي از رموز و فنون و يا دانش فني ، حق الامتيازي به صاحب آنها پرداخت نمايد.
پنجمين اثر، پيدا كردن بازار در كشورهاي در حال توسعه است. زيرا مشاكرت بين الملي براي شركت خارجي فرصتي است كه بتواند در كشورهائي كه براي ورود سرمايه هاي خارجي محدوديت دارند( مانند بعضي كشورهاي جهان سوم و كشورهاي سوسياليستي ) سرمايه گذاري مستقيم نمايد.
آخرين اثر مشاركت بين المللي ، ايجاد اتحاد بين واحدهاي تجارتي است كه در بسياري از صنايع مانند اتومبيل ، كامپيوتر و هواپيماسازي موجب گرديده تا بازار رقابتي در سطح جهاني گسترش يابد.
در خاتمه بايد اين نكته را نيز متذكر شد كه در مشاركتهاي بين المللي بايستي اهرم معاملاتي و رباطه بده - بستان بين شركاء موجودباشدتاشركت مشركت بتواند با موفقيت به حيات خود ادامه دهد
ج - دلايل جذب سرمايه هاي خارجي : شركتهاي بزرگ آمريكائي يا اروپائي تمايل دارندكه توليدات خود را به طور روزافزون به بازار ژاپن وارد نمايند، ليكن به علت پيچيده بودن سيستم بازار ژاپن از سرمايه گذاري مستقيم خودداري كرده ودر شكل حقوقي مشاركت تجارتي (V.J) به فعاليت هاي بازرگاني در كشور مزبور پرداخته اند.