major7
عضو جدید
اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر یک پیمان بینالمللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده است. این اعلامیه نتیجه ی مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان ها مستحق آن هستند، بصورت جهانی بیان می دارد. اعلامیه ی مذکور شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر میپردازد. مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعیای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کردهاست.
بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص دادهاست.[SUP][۲]
[/SUP]
۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.
۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1
بنا به گزارش کتاب رکوردهای گینس، اعلامیه جهانی حقوق بشر رکورد بیشترین ترجمه را در بین مکتوبات در طول تاریخ به خود اختصاص دادهاست.[SUP][۲]
[/SUP]
- ماده ی ۱
- ماده ی ۲
- ماده ی ۳
- ماده ی ۴
- ماده ی ۵
- ماده ی ۶
- ماده ی ۷
- ماده ی ۸
- ماده ی ۹
- ماده ی ۱۰
- ماده ی ۱۱
۲. هیچ احدی به حسب ارتکاب هرگونه عمل یا ترک عملی که مطابق قوانین مملکتی یا بینالمللی، در زمان وقوع آن، حاوی جرمی کیفری نباشد، نمیبایست مجرم محسوب گردد. همچنین نمی بایست مجازاتی شدیدتر از آنچه که در زمان وقوع جرم [در قانون] قابل اعمال بود، بر فرد تحمیل گردد.
- ماده ی ۱۲
- ماده ی ۱۳
- ماده ی ۱۴
۲. چنین حقی در مواردی که پیگرد قضایی منشأیی غیرسیاسی داشته باشد و یا نتیجه ارتکاب عملی مغایر با اهداف و اصول «ملل متحد» باشد، ممکن است مورد استناد قرار نگیرد.
- ماده ی ۱۵
۲. هیچ احدی را نمی بایست خودسرانه از تابعیت [ملیت] خویش محروم کرد، و یا حق تغییر تابعیت [ملیت] را از وی دریغ نمود.
- ماده ی ۱۶
۲. عقد ازدواج نمیبایست صورت بندد مگر تنها با آزادی و رضایت کامل همسران که خواهان ازدواجند.
۳. خانواده یک واحد گروهی طبیعی و زیربنایی برای جامعه است و سزاوار است تا به وسیله ی جامعه و «حکومت» نگاهداری شود.
- ماده ی ۱۷
۲. هیچ کس را نمی بایست خودسرانه از حق مالکیت خویش محروم کرد.
- ماده ی ۱۸
- ماده ی ۱۹
- ماده ی ۲۰
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
- ماده ی ۲۱
۲. هر شخصی حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خویش را دارد.
۳. اراده ی مردم میبایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده ای می بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است. رأی گیری از افراد می بایست به صورت مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود که آزادی رأی را تأمین کند.
- ماده ی ۲۲
- ماده ی ۲۳
۲. هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت نماید.
۳. هر کسی که کار می کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.
۴. هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.
- ماده ی ۲۴
- ماده ی ۲۵
۲. دوره ی مادری و دوره ی کودکی سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه ی کودکان، اعم از آن که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، می بایست از حمایت اجتماعی یکسان برخوردار شوند.
- ماده ی ۲۶
۲. آموزش و پرورش می بایست در جهت رشد همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری [تسامح] و دوستی میان تمامی ملتها و گروههای نژادی یا دینی و نیز به برنامه های «ملل متحد» در راه حفظ صلح یاری رساند.
۳. پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود برتری دارند.
- ماده ی ۲۷
۲. هر شخصی به عنوان آفرینشگر، حق حفاظت از منافع مادی و معنوی حاصل از تولیدات علمی، ادبی یا هنری خویش را داراست.
- ماده ی ۲۸
- ماده ی ۲۹
۲. در تحقق آزادی و حقوق فردی، هر کس می بایست تنها زیر محدودیت هایی قرار گیرد که به واسطه ی قانون فقط به قصد امنیت در جهت بازشناسی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران وضع شده است تا اینکه پیش شرط های عادلانه ی اخلاقی، نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه مردمسالار تأمین گردد.
۳. این حقوق و آزادی ها شایسته نیست تا در هیچ موردی خلاف با هدف ها و اصول «ملل متحد» اعمال شوند.
- ماده ی ۳۰
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A8%D8%B4%D8%B1