onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]كشاورزان به بورس كالا ميآيند[/h]
طي نشست همانديشي كه با حضور مديران ارشد بورس كالاي ايران و خانه كشاورز برگزار شد، توافقات اوليه براي همكاري صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل شركت بورس كالاي ايران، علي پناهي، سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران طي اين نشست همانديشي با بيان اينكه بورس كالا تمام تلاش خود را براي سروسامان دادن به بازرگاني بخش كشاورزي جهت كشف قيمت عادلانه و منصفانه و معامله مطمئن انجام ميدهد، گفت: باتوجه به جايگاه و ضريب نفوذ خانه كشاورز در بين كشاورزان كشور و همچنين برنامههاي بورس كالاي ايران براي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي بخش كشاورزي، بدون شك همكاري دو طرفه ميتواند بخش زيادي از مشكلات اين بخش را حل كند و موجب نظاممند شدن شيوه دادوستد اين محصولات در سطح كشور شود.
وي در ادامه به بيان برخي از مسائل و مشكلات اساسي بخش كشاورزي پرداخت و تشريح كرد: كمبود منابع مالي، عدم امكان پوشش ريسك، نبود بازار نظام يافته براي كشف قيمت، ضعف در بازارسازي، پايين بودن سهم سود توليدكنندگان و وجود توليدكنندگان خرد از جمله مشكلاتي هستند كه بورس كالاي ايران سعي دارد با مكانيسم خود، زمينه را براي كاهش و رفع اين مشكلات فراهم كند.
پناهي با تاكيد بر اينكه ظرفيتهاي بورس كالا به اندازهاي است كه ميتواند بسياري از مشكلات بخش كشاورزي را مرتفع كند، گفت: تامين منابع مالي كشاورزان از طريق قراردادهاي سلف، پوشش ريسك از طريق قراردادهاي آتي، وجود بازاري منسجم و متمركز براي كشف قيمت، حضور گسترده خريداران و فروشندگان و ايجاد بازاري رقابتي و شفاف، حذف زنجيرههاي واسطهاي، كاهش هزينههاي معاملاتي و بهاي تمام شده محصولات از جمله مهمترين ظرفيتهاي بورس كالاي ايران براي تسهيل امور مبادلهاي كشاورزان است.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران افزود: اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تجميع محصولات در انبارهاي مورد پذيرش بورس در نقاط مختلف و استفاده از ظرفيتهاي بورس كالا در تاسيس دفاتر نمايندگي، شعب و تالار از ديگر تدابير اين بورس براي تسهيل امور بازرگاني كشاورزان كشور است.
وي در توضيح مزاياي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي گفت: اين ماده قانوني موجب تحميل حداقل بار مالي به دولت، ارتقاي كيفي محصولات و توليدات كشاورزي از طريق معاملات بورس، ايجاد امكان تامين منابع مالي كشاورزان از طريق پروژه قبض انبار، مرتبط ساختن بازارهاي منطقهاي با بازارهاي ملي و حتي خارج از كشور و ايجاد شبكه گسترده بازاررساني براي محصولات كشاورزي ميشود.
نگراني ما از بازار است
در ادامه عنايت اله بياباني، قائممقام دبيركل خانه كشاورز با يادآوري اينكه اين تشكل با هدف سازماندهي و هماهنگ كردن كشاورزان سراسر كشور و بهمنظور حمايت و احقاق حقوق حقه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و انساني آنها تشكيل شده است، بيان كرد: ما تمام تلاش خود را در جهت رسيدن به اين هدف، متناسب با منافع ملي انجام ميدهيم و معتقديم كه بورس كالا باتوجه به ظرفيتهايي كه دارد در اين راه ميتواند خانه كشاورز را ياري دهد.
وي تصريح كرد: باور كشاورز آسيب ديده است و ما بايد اين باور را دوباره احيا كنيم. از سوي ديگر ساختار خانه كشاورز مردمي است و يك ميليون و 480 هزار عضو دارد. اين تشكل در 30 استان دفتر دارد و بهطور مستقيم با كشاورز در ارتباط است، بنابراين اين تشكل ميتواند مزايا و ظرفيتهاي بورس كالا را به كشاورزان كشور انتقال دهد.
بياباني تاكيد كرد: ساختار بورس كالا ميتواند به كشاورز كمك كند به شرطي كه فرهنگسازي شود. نگراني ما از توليد نيست، نگراني ما از بازار است در حالي كه بورس كالا ميتواند بازار را شفاف و منافع كشاورزان را بهطور مستقيم به آنها برگرداند.
در پايان اين نشست محمدرضا كازروني، مشاور ارشد اقتصادي خانه كشاورز با اشاره به اينكه تامين منابع مالي براي معاملات سلف محصولات كشاورزي موضوع حائز اهميتي است، پيشنهاد داد كه بانك كشاورزي و بانكهاي عامل به اين موضوع ورود كنند.
براساس اين گزارش، در انتهاي اين جلسه مقرر شد جلسهاي با حضور مديران بورس كالاي ايران در خانه كشاورز برگزار شود تا ضمن تبادل نظر زمينه تبادل تفاهم نامه همكاري نيز فراهم شود. ضمن آنكه قرار است، رايزنيهايي با بانكهاي عامل، كشت و صنعتهاي بزرگ كشور جهت ورود و همكاري براي تسهيل امور كشاورزان صورت گيرد.
طي نشست همانديشي كه با حضور مديران ارشد بورس كالاي ايران و خانه كشاورز برگزار شد، توافقات اوليه براي همكاري صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل شركت بورس كالاي ايران، علي پناهي، سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران طي اين نشست همانديشي با بيان اينكه بورس كالا تمام تلاش خود را براي سروسامان دادن به بازرگاني بخش كشاورزي جهت كشف قيمت عادلانه و منصفانه و معامله مطمئن انجام ميدهد، گفت: باتوجه به جايگاه و ضريب نفوذ خانه كشاورز در بين كشاورزان كشور و همچنين برنامههاي بورس كالاي ايران براي توسعه بازرگاني داخلي و خارجي بخش كشاورزي، بدون شك همكاري دو طرفه ميتواند بخش زيادي از مشكلات اين بخش را حل كند و موجب نظاممند شدن شيوه دادوستد اين محصولات در سطح كشور شود.
وي در ادامه به بيان برخي از مسائل و مشكلات اساسي بخش كشاورزي پرداخت و تشريح كرد: كمبود منابع مالي، عدم امكان پوشش ريسك، نبود بازار نظام يافته براي كشف قيمت، ضعف در بازارسازي، پايين بودن سهم سود توليدكنندگان و وجود توليدكنندگان خرد از جمله مشكلاتي هستند كه بورس كالاي ايران سعي دارد با مكانيسم خود، زمينه را براي كاهش و رفع اين مشكلات فراهم كند.
پناهي با تاكيد بر اينكه ظرفيتهاي بورس كالا به اندازهاي است كه ميتواند بسياري از مشكلات بخش كشاورزي را مرتفع كند، گفت: تامين منابع مالي كشاورزان از طريق قراردادهاي سلف، پوشش ريسك از طريق قراردادهاي آتي، وجود بازاري منسجم و متمركز براي كشف قيمت، حضور گسترده خريداران و فروشندگان و ايجاد بازاري رقابتي و شفاف، حذف زنجيرههاي واسطهاي، كاهش هزينههاي معاملاتي و بهاي تمام شده محصولات از جمله مهمترين ظرفيتهاي بورس كالاي ايران براي تسهيل امور مبادلهاي كشاورزان است.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادي بورس كالاي ايران افزود: اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تجميع محصولات در انبارهاي مورد پذيرش بورس در نقاط مختلف و استفاده از ظرفيتهاي بورس كالا در تاسيس دفاتر نمايندگي، شعب و تالار از ديگر تدابير اين بورس براي تسهيل امور بازرگاني كشاورزان كشور است.
وي در توضيح مزاياي اجراي ماده 33 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي گفت: اين ماده قانوني موجب تحميل حداقل بار مالي به دولت، ارتقاي كيفي محصولات و توليدات كشاورزي از طريق معاملات بورس، ايجاد امكان تامين منابع مالي كشاورزان از طريق پروژه قبض انبار، مرتبط ساختن بازارهاي منطقهاي با بازارهاي ملي و حتي خارج از كشور و ايجاد شبكه گسترده بازاررساني براي محصولات كشاورزي ميشود.
نگراني ما از بازار است
در ادامه عنايت اله بياباني، قائممقام دبيركل خانه كشاورز با يادآوري اينكه اين تشكل با هدف سازماندهي و هماهنگ كردن كشاورزان سراسر كشور و بهمنظور حمايت و احقاق حقوق حقه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و انساني آنها تشكيل شده است، بيان كرد: ما تمام تلاش خود را در جهت رسيدن به اين هدف، متناسب با منافع ملي انجام ميدهيم و معتقديم كه بورس كالا باتوجه به ظرفيتهايي كه دارد در اين راه ميتواند خانه كشاورز را ياري دهد.
وي تصريح كرد: باور كشاورز آسيب ديده است و ما بايد اين باور را دوباره احيا كنيم. از سوي ديگر ساختار خانه كشاورز مردمي است و يك ميليون و 480 هزار عضو دارد. اين تشكل در 30 استان دفتر دارد و بهطور مستقيم با كشاورز در ارتباط است، بنابراين اين تشكل ميتواند مزايا و ظرفيتهاي بورس كالا را به كشاورزان كشور انتقال دهد.
بياباني تاكيد كرد: ساختار بورس كالا ميتواند به كشاورز كمك كند به شرطي كه فرهنگسازي شود. نگراني ما از توليد نيست، نگراني ما از بازار است در حالي كه بورس كالا ميتواند بازار را شفاف و منافع كشاورزان را بهطور مستقيم به آنها برگرداند.
در پايان اين نشست محمدرضا كازروني، مشاور ارشد اقتصادي خانه كشاورز با اشاره به اينكه تامين منابع مالي براي معاملات سلف محصولات كشاورزي موضوع حائز اهميتي است، پيشنهاد داد كه بانك كشاورزي و بانكهاي عامل به اين موضوع ورود كنند.
براساس اين گزارش، در انتهاي اين جلسه مقرر شد جلسهاي با حضور مديران بورس كالاي ايران در خانه كشاورز برگزار شود تا ضمن تبادل نظر زمينه تبادل تفاهم نامه همكاري نيز فراهم شود. ضمن آنكه قرار است، رايزنيهايي با بانكهاي عامل، كشت و صنعتهاي بزرگ كشور جهت ورود و همكاري براي تسهيل امور كشاورزان صورت گيرد.