کارشناسان اقتصادی معتقدند که «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ‌کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک‌های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد.»
قانون جدید مالیاتی که این روزها در سکوت خبری به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، شب گذشته به عنوان موضوع اصلی برنامه تلویزیونی پایش مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی در این برنامه با اشاره به موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اکنون پایه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است که سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند و برمبنای اطلاعات اظهارات را می‌پذیرد. در این بین، دیگر مشکلات کمتر می‌شود و اگر فعال اقتصادی اعتراضی هم داشته باشد، در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌شود. اکنون مودیان فارغ از هر طبقه‌ای باید اظهارنامه بدهند و تفاوت خصوصی‌ها و دولتی‌ها هم تا حد زیادی رفع می‌شود.»
توتونچی افزود: «در قانون جدید بین ۲۰ تا ۳۰ مورد تغییرات ایجاد شده است که بیشتر این تغییرات حمایت‌های گسترده‌ای بین ۵ تا ۲۰ سال جهت معافیت‌های مالیاتی مشاغلی که به تولید و یا بخش‌های صادراتی کمک می‌کنند را شامل می‌شود. این حمایت‌ها باعث می‌شود به طور مثال در موضوع اشتغال نیروی جدید استخدام شود و یا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق پیدا کند؛ چراکه عملا به دولت مالیاتی نخواهند داد و مالیاتشان بر پایه صفر محسوب خواهد شد.»
وی تصریح کرد: «در قانون جدید دو نکته مهم لحاظ شده است که اولی مالیات بر واحد‌های خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که بدون هرگونه دلیل و منطقی و صرفا برای سرمایه‌گذاری خالی باشد. از سوی دیگر، برای اولین بار شغل بساز و بفروشی به عنوان رسمی یک مودی مالیاتی شناخته شده است که این می‌تواند در پرداخت مالیاتهای این صنف مهم باشد. در خصوص مالیات بر درآمد اجاره هم در تهران و شهرهای بزرگ در واحد‌های بالای ۲۰۰ متر این قانون صدق می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر موارد نیز اشاره کرد: «در خصوص مالیات بر ارث قانون بسیار تسهیل شده است که دیگر شاهد پرونده‌های طولانی مدت و اعتراض مردم نباشیم. از سوی دیگر، برخلاف قانون قبلی هرگونه طبقه‌بندی مشاغل از بین رفته است و همه مشاغل از دید سازمان امور مالیاتی به یک چشم دیده می‌شوند تا هرگونه تبعیض مالیاتی از بین برود. همچنین پیش‌بینی شده است که مالیات علی‌الراس حداکثر تا سه سال آینده به طور کامل حذف شود.»
توتونچی در خصوص برخی جنجال‌های این روزها در خصوص دسترسی سازمان به اطلاعات اقتصادی مردم نیز اضافه کرد: «در قانون فعلی چند ماده درباره تکمیل بانک اطلاعاتی لحاظ شده است که حمله‌های بی‌دلیلی به آن صورت می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی صرفا به اطلاعاتی با کدهای محرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در این میان شاید تنها ۵ درصد از پرونده‌ها باقی بماند که اطلاعاتش همخوانی نداشته باشد. باید توجه کنیم که حیات سیستم کارآمد مالیاتی به اطلاعات شفاف است و با این ترتیبات اجرایی پیش‌بینی شده مردم در نهایت مالیات به حق خواهند داد. الان در اکثر کشورها سیستم اقتصادی به راحتی به همه دارایی‌های مردم احاطه دارد تا بتواند مالیات درستی را برای آنان وضع کند.»
وی ادامه داد: «مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند در قانون جدید اگر اظهارنامه را به موقع پر نکنند، نمی‌توانند از هیچ کدام از بسته‌ها و مشوق‌های حمایتی استفاده کنند. در قانون جدید حذف ماده ۱۰۴ فعالان اقتصادی و پیمانکاران نیز دیده شده است و مهم‌تر از آن معافیت، صد درصدی برای صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. در خصوص شفاف‌سازی البته دولت به هزینه کامل خودش نصب سامانه الکترونیکی فروش را هم پیش‌بینی کرده است.»
در ادامه برنامه، گزارشی از شرکتهای فروش فاکتور تقلبی پخش شد که توتونچی در واکنش به آن گفت: «ترتیباتی اتخاذ شده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها مجازات‌های سنگین و محرومیت‌های اجتماعی برای شرکتهای صوری و اعضای هیات مدیره آنها و صدور فاکتور‌های جعلی پیش‌بینی شده است.»
همچنین در بخشی از برنامه، عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالیات فعال اقتصادی علی‌الحساب است، تاکید کرد که «قانون مالیات روی درآمد است و اساس اقتصاد ما زیرزمینی است و بیش از ۶۰ درصد مردم مالیات نمی‌دهند، اما اساس باید دسترسی حاکمیت به اطلاعات اقتصادی باشد.»
توتونچی، کارشناس اقتصادی نیز در بخش آخر سخنان خود عنوان کرد: «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک‌های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد. در حوزه اطلاع‌رسانی اما همه رسانه‌های عمومی باید کمک کنند که این قانون به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.»
قانون جدید مالیاتی که این روزها در سکوت خبری به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است، شب گذشته به عنوان موضوع اصلی برنامه تلویزیونی پایش مورد توجه قرار گرفت و به آن پرداخته شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سعید توتونچی، کارشناس مالیاتی در این برنامه با اشاره به موضوع قانون جدید مالیاتهای مستقیم و تکمیل بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: «اکنون پایه‌ریزی مناسبی صورت گرفته است که سازمان امور مالیاتی به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کند و برمبنای اطلاعات اظهارات را می‌پذیرد. در این بین، دیگر مشکلات کمتر می‌شود و اگر فعال اقتصادی اعتراضی هم داشته باشد، در کمیته‌های مربوطه بررسی می‌شود. اکنون مودیان فارغ از هر طبقه‌ای باید اظهارنامه بدهند و تفاوت خصوصی‌ها و دولتی‌ها هم تا حد زیادی رفع می‌شود.»
توتونچی افزود: «در قانون جدید بین ۲۰ تا ۳۰ مورد تغییرات ایجاد شده است که بیشتر این تغییرات حمایت‌های گسترده‌ای بین ۵ تا ۲۰ سال جهت معافیت‌های مالیاتی مشاغلی که به تولید و یا بخش‌های صادراتی کمک می‌کنند را شامل می‌شود. این حمایت‌ها باعث می‌شود به طور مثال در موضوع اشتغال نیروی جدید استخدام شود و یا سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته سوق پیدا کند؛ چراکه عملا به دولت مالیاتی نخواهند داد و مالیاتشان بر پایه صفر محسوب خواهد شد.»
وی تصریح کرد: «در قانون جدید دو نکته مهم لحاظ شده است که اولی مالیات بر واحد‌های خالی از سکنه در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است که بدون هرگونه دلیل و منطقی و صرفا برای سرمایه‌گذاری خالی باشد. از سوی دیگر، برای اولین بار شغل بساز و بفروشی به عنوان رسمی یک مودی مالیاتی شناخته شده است که این می‌تواند در پرداخت مالیاتهای این صنف مهم باشد. در خصوص مالیات بر درآمد اجاره هم در تهران و شهرهای بزرگ در واحد‌های بالای ۲۰۰ متر این قانون صدق می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی در خصوص سایر موارد نیز اشاره کرد: «در خصوص مالیات بر ارث قانون بسیار تسهیل شده است که دیگر شاهد پرونده‌های طولانی مدت و اعتراض مردم نباشیم. از سوی دیگر، برخلاف قانون قبلی هرگونه طبقه‌بندی مشاغل از بین رفته است و همه مشاغل از دید سازمان امور مالیاتی به یک چشم دیده می‌شوند تا هرگونه تبعیض مالیاتی از بین برود. همچنین پیش‌بینی شده است که مالیات علی‌الراس حداکثر تا سه سال آینده به طور کامل حذف شود.»
توتونچی در خصوص برخی جنجال‌های این روزها در خصوص دسترسی سازمان به اطلاعات اقتصادی مردم نیز اضافه کرد: «در قانون فعلی چند ماده درباره تکمیل بانک اطلاعاتی لحاظ شده است که حمله‌های بی‌دلیلی به آن صورت می‌گیرد. سازمان امور مالیاتی صرفا به اطلاعاتی با کدهای محرمانه دسترسی پیدا می‌کند و در این میان شاید تنها ۵ درصد از پرونده‌ها باقی بماند که اطلاعاتش همخوانی نداشته باشد. باید توجه کنیم که حیات سیستم کارآمد مالیاتی به اطلاعات شفاف است و با این ترتیبات اجرایی پیش‌بینی شده مردم در نهایت مالیات به حق خواهند داد. الان در اکثر کشورها سیستم اقتصادی به راحتی به همه دارایی‌های مردم احاطه دارد تا بتواند مالیات درستی را برای آنان وضع کند.»
وی ادامه داد: «مودیان مالیاتی باید در نظر داشته باشند در قانون جدید اگر اظهارنامه را به موقع پر نکنند، نمی‌توانند از هیچ کدام از بسته‌ها و مشوق‌های حمایتی استفاده کنند. در قانون جدید حذف ماده ۱۰۴ فعالان اقتصادی و پیمانکاران نیز دیده شده است و مهم‌تر از آن معافیت، صد درصدی برای صادرات و خدمات کالاهای غیرنفتی و محصولات کشاورزی در نظر گرفته شده است. در خصوص شفاف‌سازی البته دولت به هزینه کامل خودش نصب سامانه الکترونیکی فروش را هم پیش‌بینی کرده است.»
در ادامه برنامه، گزارشی از شرکتهای فروش فاکتور تقلبی پخش شد که توتونچی در واکنش به آن گفت: «ترتیباتی اتخاذ شده است که با همکاری سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت شرکت‌ها مجازات‌های سنگین و محرومیت‌های اجتماعی برای شرکتهای صوری و اعضای هیات مدیره آنها و صدور فاکتور‌های جعلی پیش‌بینی شده است.»
همچنین در بخشی از برنامه، عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه در تمام دنیا مالیات فعال اقتصادی علی‌الحساب است، تاکید کرد که «قانون مالیات روی درآمد است و اساس اقتصاد ما زیرزمینی است و بیش از ۶۰ درصد مردم مالیات نمی‌دهند، اما اساس باید دسترسی حاکمیت به اطلاعات اقتصادی باشد.»
توتونچی، کارشناس اقتصادی نیز در بخش آخر سخنان خود عنوان کرد: «با استقرار نظام اطلاعات مالیاتی دیگر حق هیچ کس ضایع نخواهد شد و ارتباطات چهره به چهره که فسادآور بود نیز حذف خواهد شد و افرادی هم که فرار مالیاتی دارند، در یکی از بانک‌های اطلاعاتی بالاخره شناسایی خواهند شد. در حوزه اطلاع‌رسانی اما همه رسانه‌های عمومی باید کمک کنند که این قانون به صورت شفاف برای مردم توضیح داده شود.»
