اما ازآنجاکه فساد پدیده ای انتزاعی و پنهان است پیچیدگی طبیعت این پدیده و انتزاعی بودن آن دشورایهای زیادی را در مواجهه با این پدیده ایجاد کرده است که می توان به دشواری سنجش و اندازه گیری این پدیده اشاره کرد. اهمیت و ضرورت سنجش وارزیابی فساد را از دو جنبه نظری و عملی می توان بررسی کرد. از جنبه نظری مهمترین نکته قابل ذکر آن است که هر اقدام مقابله با فساد، مستلزم پاسخ به سه پرسش بنیادین چیستی این پدیده و سپس چرایی آن پدیده و در نهایت چگونگی پدید آمدن آن است.
بدون پاسخ به این پرسش ها ، نمی توان انتظار داشت که اقدامات علیه فساد به نتیجه موثری بیانجامد. از بعد عملی هم نمونه های عملی آن را در دستور کار دولت می توان دید، به گونه ای که براساس سنجش و ارزیابی میزان فساد راهکارها و سیاستهای برای استقرار نظامی سالم، پیش بینی و تدوین گردیده است.اما حصول نتیجه منوط به فراهم امدن شرایط مختلفی است ،که طرح ان در حوزه بحث ارائه شده نمی گنجد.
تعریف فساد:
فساد اداری عبارت است از فرایند نظام دار گردآوری، تحلیل و تفسیر رفتارهای نادرست و فسادآمیز متناسب با سطح تحلیل مورد نیاز، تاکنون شاخصهای فراوانی برای فساد تعریف شده است، ولی بطور کلی به شاخصهای مهم ذیل می توان اشاره کرد.
شاخص ادارک فساد
شاخص ارزیابی کشورها از نظر میزان فساد
برای محاسبه این شاخص از پارامتهای گوناگون میدانی و اسنادی استفاده و مبتنی بر ادارک و نگرش فعالان حوزه های مختلف اقتصاد از قبیل مدیران دولتی، تجار، تحلیلگران اقتصادی، صنعتگران بخش خصوص و سیاستمداران می باشد. بر مبنای اطلاعات حاصله از منابع و مراجع بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک توسعه اسیایی، بانک توسعه افریقا، مرکز رقابت جهانی، مجمع جهان اقتصاد و ۹ مرجع دیگر، ۱۲ نوع اطلاعات برای محاسبه شاخص در یک دوره زمانی ۲ ساله تولید و مورد استفاده واقع می گردد.
C.P.I شاخصی برای بیان فساد مالی است و وظیفه آن اندازه گیری میزان رشوه است که بیانگر تقاضای فساد است و در مقابل آن شاخص B.P.T نشان دهنده عرضه فساد است. به عبارت دیگر B.P.T شاخص پرداخت کنندگان رشوه و C.P.I شاخص دریافت کنندگان رشوه است. نکته مهم درباره این شاخص آن است که این شاخص مبتنی بر ادارک پاسخ دهندگان است و این ادارک به دلیل تاثیر پذیری از محیط و تفسیرها و برداشتهایی که از مفهوم فساد و مصادیق آن در کشوهای مختلف وجود دارد قطعا فرهنگ مدار است و ضرورت می نماید به مواردی از قبیل حجم مداخله دولتها در اقتصاد، تفاوتهای ساختاری کشورها و نقاط تماس و اصطکاک فعالان اقتصادی با دولت در ارزیابی دقت نماییم.
بطور طبیعی در کشورهایی همچون کشور ما که میزان تماس کارگزاران با ارباب رجوع بسیار بالاست و ارباب رجوع برای انجام هر کاری مجبور به تماس با کارگزاران بخشهای مختلف گردد، میزان فساد افزایش می یابد. مصداق بارز این امر کمرنگ شده نقش حسابداران رسمی در امر حسابرسی مالیاتی در دولت دهم و حذف آن در اصلاحیه قانون مالیاتی در سالجاری می باشد که با یک تحقیق میدانی از فعالان اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی می توان آثار افزایش فساد را در این بخش اندازه گیری نمود. رتبه نا امید کننده کشور در این بخش متاثر از نواقص زیاد در طراحی فرایندها،فقد اخلاق حرفه ای و دانش تخصصی در عوامل اجرایی و حذف و یا کمرنگ نمودن نقش نهادهای مستقل نظارتی می باشد .ودر نتیجه تقویت هر یک از عوامل یاد شده در تحکیم ساختار اجرایی و کاهش فساد می تواند موثر واقع گردد.
شاخص تجارت بین المللی:
این شاخص کشورها را از صفر تا ده براساس میزان فساد در معاملات تجاری در پرداختهای مشکوک رتبه بندی می نماید. افزایش میزان رتبه کشور در این بخش عمدتا متاثر از شرایط حادث شده در تحریمهای بین المللی و وجود انحصار بخشهای خاص در معاملات بخش های دولتی و عمومی برای می باشد.و در نتیجه مشکلات از شرایط سیاسی و محدودیتهای محیط تجاری حادث گردیده است. و عموما حسابرسان مستقل نیز در گزارشهای چندسال اخیر به محدودیتهای متاثر از این شرایط در گزارشات خود اشاره نموده اند و باتوجه به شرایط محیطی حاکم بر فعالیتها اعم از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انتظار دیگری نمی توان از آنان داشت.
شاخص راهنمای ریسک بین الملل:
این شاخص با قدمت نزدیک به ۲۸ سال برای مشخص کردن میزانی است که احتمالا مقامات ارشد دولتی تقاضای پرداختهای خاصی دادند. درنتیجه نسبت به این خواستها، پرداختهای غیرقانونی در سطح پایین دولتی انتظار می رود که به شکل رشوه مرتبط با حوزه های واردات و صادرات ،ارزیابی های مالیاتی و تامین اجتماعی ،اخذ وام و امتیازات تجلی می یابد.
در این بخش باتوجه به ماهیت این قبیل پرداختها و عدم تمرکز و ارتباط بانکهای اطلاعاتی در کشور اصولا امکان کشف در چارچوب رسیدگیهای معمول حسابرسی صورتهای مالی وجود ندارد و مسئولیتی از این بابت متوجه حسابرسان نمی باشد. اما طرح اشکالات ساختاری و فرایندی توسط حسابرسان در قالب نامه های مدیریت مبتنی بر وجود ضعفهای ساختاری و اداری در فرایندهای اجرائی و عملیاتی سازمان و ضعفهای فراوان در نظام کنترلهای داخلی بیانگر ایفاء و ظیفه حسابرسان در قبال ذی نفعان می باشد. اما متاسفانه وجود گروههای پرقدرت اقتصادی که از جریانهای اقتصاد زیر زمینه تغذیه می شوند، در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری بنگاههای اقتصادی مانع بر توجه به محتوای گزارشات حسابرسان می گردد.
مضافا حذف آنان از مجاری اندازه گیری مالیاتی و عدم توجه به محتوای حقوقی گزارشات و صورتهای مالی تایید شده توسط آنان در مراجعی همچون بانکها وسازمان تامین اجتماعی، منجر به افزایش فساد در این بخش گردیده است.
شاخصاهای اخلاقی و فساد و شرکتها:
شاخص فساد غیرقانونی شرکت، نرخ رضایت بخشی را نسبت به سوالاتی درباره اخلاق کاری، وجوه غیرقانونی سیاسی، هزینه های تحمیلی غیرقانونی بخشهای دولتی از قبیل دریافتهای اضافی حق بیمه، مالیات و عوارض با تفسیر نادرست و یا اجرای نادرست قانون، متوسط فراوانی رشوه در خرید و انعقاد قراردادها و میزان فساد در سیستم بانکی از منظر فعالیتهای مربوط به پولشویی و رشوه برای وام نشان میدهد. متاسفانه این شاخص در کشور ما روند صعودی داشته و بررسی های بعمل امده مبین افزایش شاخصه های فساد می باشد.
شاخصه های معرفی شده به اضافه شاخص های معرفی شده دیگری از قبیل شاخص گزارش رقابت جهانی،فساد قانونی شرکتها،شاخص اخلاقی شرکتها،شاخص اخلاقی بخش عمومی ،شاخص اداره شرکتهاو شاخص های حکمرانی از قبیل شاخص پاسخگویی،شاخص عدم ثبات ،شاخص کار امدی حاکمیت ،کنترل فساد و حاکمیت قانون عموما در اندازه گیری وضعیت فساد مورد استفاده واقع می گردند ،که در بروز دارای کمترین سهم و اثر بوده اند.وبنظر میرسد عدم توجه به فرایندهایی از قبیل عدم پویایی جامعه و عدم حاکمیت تفکر کاربردی و درنتیجه عدم امکان تولید راه حلهای اجرائی، حاکمیت اندیشه های دولتی در تمامی حوزه ها از جمله حوزه اقتصاد خرد ، عدم پاسخگویی تفکر اندیشه های دولتی در بخش اقتصاد کلان بدلایل متعدد از جمله عدم بهره مندی از تمامی پتانسیل های جامعه از جمله نخبگان جامعه حسابرسی ،مالی و دانشگاهی و ترویج تفکر کنترل پدیده ها به جای مدیریت پدیده ها نقش بسیار مهمتری را ایفا نموده اند ،که متاسفانه مهجور نیز می باشند. رفتار غیرحرفه ای متاثر از عدم شناخت دقیق مشکلات و عدم ریشه یابی معضلات فراوان اقتصادی ناشی از عدم استفاده از افراد شایسته و کارآمد در نهادهای تصمیم ساز منجر به این امر شده است که کنترل و اندیشه کنترل کردن و کنترل داشتن بر هر امر دیگری مقدم باشد.
کنترل بیش از حد قدرت و استقلال جامعه را سلب می نماید و فرهنگ عدم مسولیت پذیری و انتقال مسئولیتها را در بعد سازمانی و فرهنگ چندشخصیتی و متظاهر را در بعد فردی متبلور می سازد.و از عوامل اساسی باز دارنده توسعه جامعه است. امروزه انچه ضروری است تقویت تفکرو روش مدیریتی است که بطور غیرمستقیم جذابیت، هدایت و نظارت را ایجاد میکند و درنتیجه کارائی جامعه را بهبود می دهد. در این پارادایم مدیریت، کلیه اعضاء حرفه خود را مالک جامعه و بدهکار به ذینفعان و ذیعلاقان می دانند. در حالیکه در پارادایم کنترل، اعضاء خود را طلبکار از جامعه استفاده کننده و بی تفاوت نسبت به جامعه می دانند.
لذا ازآنجاکه جامعه حسابداران رسمی متولی امر حسابرسی کشور می باشد، لازم است که ازکلیه امکانات و مقدورات لازم جهت استفاده از ظرفیتهای جامعه بالاخص بخش بزرگی از نخبگان با صلاحیت که بنا به دلایل مختلف حاشیه نشین گردیده اند به منظور شناسایی دقیق تهدیدها و چالشها و کشف راه حلها استفاده و خود بر مسائل کلان حرفه نظارت کنند.که این امر مستلزم اجرای اصلاحاتی در ساختار حقوقی ان نیز می باشد. در این صورت است که جامعه حسابداران رسمی بعنوان یک تشکل اجتماعی، بافرهنگ زنده و مشکل یاب و آسیب شناسی اقتصادی ضمن کمک به رفع معضلات فراوان موجود، بعنوان الگوی یک جامعه حرفه ای و تخصصی می تواند الگوی سایر تشکلهای تخصصی گردد و با استفاده از پتانسیل اعتماد دهی خود جهت هدایت سایر امور هم به عنوان ایفای رسالت و نقش اجتماعی خود استفاده نماید.
منبع:هفته نامه اطلاعات بورس
