صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برگزاری نمایشگاه صنعت دام و طیور[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۱ بازدید: 53 بار کد خبر: DEN-781424
گروه بنگاه‌ها - دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی از 9 بهمن ماه در اصفهان برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این نمايشگاه در سه زيرگروه «تجهيزات صنايع دامپروري و مکمل‌هاي خوراکي، دامپزشکي و واکسن‌هاي دامي»، «دارو و مکمل‌های غذایی» و «صنايع، فرآورده‌ها و تولیدات لبني»، جدیدترین تجهیزات، صنایع و خدمات خود را ارائه خواهند داد. مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی اصفهان گفت: تاکنون حضور بیش از 110 شرکت‌کننده در این نمایشگاه قطعی شده است. رسول محققیان افزود: شرکت‌هایی که در زمینه‌های تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین دارو و دامپزشکی فعالیت دارند، از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی، استقبال بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تفاهم سه‌جانبه گمرک، ایرو و اتاق بازرگانی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۱ بازدید: 63 بار کد خبر: DEN-781425
گروه بازرگانی - گمرك جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی و اتحادیه حمل و نقل بین‌المللی (IRU) یادداشت تفاهم سه جانبه‌اي امضا كردند.
به گزارش روابط عمومی گمرك جمهوری اسلامی ایران، متن این یادداشت تفاهم در ملاقات امبرتو دو پرتو، دبیركل اتحادیه ایرو با رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران توافق و به‌منظور تسهیل و تسریع در فرآیند اجرای نظام‌مند سیستم «حمل و نقل بین‌المللی جاده ای(TIR) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، بین مقامات عالی اتحادیه حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی(IRU)، گمرك جمهوری اسلامی ایران و مدیركل اموركارنه تیر اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی امضا شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
قائم‌مقام بانک مرکزی خبر داد

[h=1]هفته آینده؛ واریز قسط اول دلارهای بلوکه‌شده[/h] DEN-781711


وضعيت حقوقي دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بررسي ويژه «دنياي اقتصاد»
قائم‌مقام بانک مرکزی در نشست شورای گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصی مطرح کرد
12بهمن‌ماه، واريز قسط اول دارايي‌هاي بلوكه‌شده

دولت بخواهد فاز دوم هدفمندی را 5 ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد
احتمال بازنگری در نرخ سود بانکی
تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای دریافت طلب پیمانکاران از دولت

سردار خالدی- «درباره بازگرداندن پول‌های بلوکه شده بعد از توافق ژنو، بانک مرکزی و دیگر بانک‌های مشمول تحریم اقدامات لازم را انجام خواهند داد و البته بانک‌های داخلی و خارجی انتقال‌دهنده بخشی از پول‌های بلوکه شده (به میزان 2/4میلیارد دلار) نیز به‌زودی مشخص می‌شود.» این بخشی از مهم‌ترین صحبت‌های قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه نشست روزگذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی است. به گفته علي‌ اکبر کمیجانی اول فوریه (12 بهمن) قسط اول دارایی‌های بلوکه شده به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
در ششمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم هیچ‌یک از وزرای دولت حضور نداشتند. از نمایندگان وزارتخانه‌ها و مجلس اما سیدکاظم وزیری هامانه، قائم‌مقام وزیر نفت؛ علي‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی؛ ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس حضور داشتند که خبرهای جدیدی از اوضاع اقتصادی کشور با حضور فعالان بخش خصوصی در این جلسه ارائه کردند. در نشست دیروز خبرهای مختلفی از سوی نمایندگان دولت و بخش خصوصی اعلام شد؛ به طوری که رئیس اتاق ایران از تشکیل کارگروه سه‌جانبه برای طلب پیمانکاران از دولت خبر داد. در عین حال قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه این نشست درباره سیاست‌های پولی کشور اظهار کرد: احتمال دارد در نرخ سود بانکی بازنگری شود. این در شرایطی بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در رابطه با فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: اگر دولت بخواهد فاز دوم قانون هدفمندی را ۵ ساله اجرا کند، باید لایحه بدهد.
61 نفر بیش از 100 میلیارد تومان بدهکارند
علي‌اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوي بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه نرخ تورم 12ماه منتهی به آذرماه سال 92 به 3/39درصد رسیده است، اظهار کرد: در تورم نقطه به نقطه نیز این رقم 6/29درصد است که امیدواریم با استمرار روند کاهشی نرخ تورم به پیش‌بینی‌های خود که در حدود 35درصد است، برسیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با تغییر نرخ سود بانکی امکان تغییر نرخ تورم در سطح جامعه به وجود خواهد آمد یا خیر؟ گفت: نرخ سود بانکی در حال حاضر در دولت در دست بررسی است و طبیعی است که تا پایان سال پیشنهادهای مختلفی از سوی بخش‌های اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار داده خواهد شد. امیدواریم با تحولات در عرصه اقتصاد کلان و شرایط بهبود اقتصادی و تورم رو به کاهش متناسب با نیازها و شرایط در نرخ سود بانکی بازنگری‌های لازم انجام و به تصمیم مناسبی دست پیدا کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اخیرا بانک مرکزی لیستی از بدهکاران بانکی بالای 50میلیارد تومان تهیه کرده است، درشت‌ترین رقم مربوط به چه شخص حقیقی و حقوقی است و آیا محدودیت‌هایی برای این افراد در نظر گرفته‌اید یا خیر؟ گفت: براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، طی هفته‌های گذشته اصلاحاتی در بخشنامه‌های بازپرداخت بدهکاران بانکی انجام شد که براساس آن مطالبات معوق یا بدهکاران بانکی در طبقه‌بندی‌های مشخصی تعیین شده‌اند.
وی تصریح کرد: در طبقه‌بندی‌های صورت گرفته حدود 173مورد بدهکار بالای 50 میلیارد تومانی نزد سیستم بانکی دارند که عمده آن اشخاص حقوقی و عملا شرکت‌ها هستند.کمیجانی افزود: 61مورد نیز بدهکاران 100میلیارد تومانی هستند، اطلاعات این افراد در شبکه بانکی قرار دارد و با تسهیل مقررات و بخشنامه‌ها و البته شرایط مناسب ضمن پیشنهاد بانک‌ها برخورد لازم با بدهکاران صورت خواهد گرفت.وی با بیان اینکه با توافق و مذاکرات بین سیستم بانکی و این اشخاص به راه‌‌های منطقی خواهیم رسید، اظهار کرد: البته این بخشنامه راه‌‌هایی را برای استمهال بدهی‌ها پیش‌بینی کرده است.قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در پی واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گشایش‌های خوبی صورت می‌گیرد و محدودیت در روابط بین بانک‌های داخلی و خارجی برطرف می‌شود، گفت: قسط اول دارایی‌های ایران که معادل 550 میلیون دلار است، اول فوریه (12 بهمن) به حساب بانک مرکزی واریز می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه روند و سازوکار پرداخت این مبلغ در حال مشخص شدن است، گفت: بانک‌های داخلی و خارجی که برای واریز این مبلغ همکاری می‌کنند، از سوی بخش ارزی بانک مرکزی به‌زودي ‌مشخص مي‌شوند.کمیجانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی و بانک‌های مشمول تحریم‌های بین‌المللی در راستای توافق ژنو در رابطه با تامین میزان خسارت خود نیز اقدامات لازم را انجام خواهند داد، گفت: وظیفه بانک مرکزی است که به‌لحاظ حقوقی این موارد را پیگیری کند. البته بانک‌های خسارت‌دیده نیز می‌توانند به دادگاه‌های اروپایی برای دریافت نتایج مناسب مراجعه کنند.
تشکیل کارگروه سه‌جانبه
در نشست خبری روز گذشته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز به جزئیات جلسه شورای گفت‌وگو پرداخت و اظهار کرد: دراين جلسه شورای گفت‌وگو موضوع اجرایی شدن ماده 23 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که مربوط به تدوین آیین‌نامه‌ها، قراردادها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی است که باید با نظر بخش خصوصی و تعاون باشد، بحث شد. همچنین این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که وزارتخانه‌ها و سیستم بانکی زمانی که در حال تدوین قراردادها و دستورالعمل‌ها هستند، نظرات بخش خصوصی و تعاونی را جویا شوند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.
وی افزود: با تذکری که نمایندگان مجلس دادند، قرار شد آیین‌نامه‌های مربوط به این بند با سرعت بیشتری تصویب و ابلاغ شود، همچنین سازمان‌های دولتی و بانک مرکزی باید در تدوین قراردادهای یکنواخت خود، نظرات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی را لحاظ کنند و در این جلسات نمایندگان اتاق‌ها حضور داشته باشند.رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: درباره طلب پیمانکاران از دولت نیز بحث شد، چرا که برخی از فعالان بخش خصوصی به‌دلیل طلبی که از دولت دارند، به سیستم بانکی بدهکارند و به همین دلیل مشمول جرایم و بهره‌های مختلف بانکی می‌شوند و در این خصوص هیچ‌گونه قدرت اجرایی برای پرداخت ندارند، بنابراين مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاونت حقوقی رئیس ‌جمهور و اتاق ایران تشکیل شود و درباره طلب پیمانکاران رسیدگی لازم صورت گیرد.
فقط ۱۵ میلیون نفر باید یارانه بگیرند
ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به اینکه در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو درباره برخی از مواد قانون بهبود فضای کسب و کار صحبت شد و این در حالی است که این قانون در دولت خاک می‌خورد و آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تصویب نشده است، گفت: دولت سابق اعتقادی به این قانون نداشت، ولی از دولت یازدهم می‌خواهیم بر اجرای این قانون تاکید داشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم حضور وزرا در شورای گفت‌وگو، گفت: اگر وزرا به شورای گفت‌وگو نیایند و نماینده خودشان را بفرستند، کار خلاف قانون صورت گرفته و ما به‌عنوان یک دستگاه نظارتی، وزرا را به مجلس فرا مي‌خوانيم و از آنها سوال می‌کنیم، چرا که همه باید از قانون تمکین کنند. وقتی وزرا در شورای گفت‌وگو حضور نمی‌یابند و نمایندگان خود را می‌فرستند، این جلسات منجر به نتیجه نمی‌شود.وی درباره بررسی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: روز یکشنبه هفته جاری، 6 تا 7 ساعت کمیسیون‌های تخصصی روی تبصره 21 لایحه بودجه دولت درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها و فاز دوم بحث کردند. دولت در لایحه بودجه تنها 4 رقم اعلام کرده و این در حالی است که در مباحث مربوط به «قیمت حامل‌های انرژی»، «نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی»، «رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر»، «حمایت از تولید» ابهام داشته و شفاف‌سازی نشده است.
وی با بیان اینکه تجربه تلخ گذشته نشان می‌دهد برای اجرای فاز دوم، باید کار کارشناسی لازم انجام شود، گفت: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که فقط جامعه هدف که شامل افراد تحت پوشش «کمیته امداد»، «سازمان بهزیستی»، «کارگران» و «افراد بیکار» است، یارانه دریافت کنند که براساس آمار، جمعیت این افراد در حدود 15میلیون نفر هستند.
به اعتقاد فتحی پور، پرداخت یارانه باید براساس خوداظهاری متقاضیان یارانه باشد و اگر خلاف آن ثابت شود، افراد باید جریمه شوند، زیرا که کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، لازم نیست كه همه مردم یارانه دریافت کنند.وی تصریح کرد: روز یکشنبه‌ اين هفته تاکید کردیم رقم یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نکند و همان رقم 45 هزار و 500 تومان باقی بماند. در عوض از تولید ملی و همچنین بخش سلامت حمایت شود. درباره قیمت حامل‌های انرژی نیز پیشنهاد دادیم یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداشته باشیم یا اینکه قیمت حامل‌ها براساس الگوی مصرف باشد؛ یعنی افرادی که مصرف بیشتری دارند، قیمت بالاتری بپردازند و افرادی که کم مصرف هستند قیمت کمتری بپردازند.فتحی‌پور درباره قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: تغيير قیمت حامل‌های انرژی در اختیار دولت است و دولت باید قیمت‌ها را تعیین کند. دولت گفته است؛ سه ماه طول می‌کشد تا آیین‌نامه‌های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین شود.فتحی‌پور در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است هدفمندی یارانه‌ها را در یک دوره پنج ساله اجرایی کند، تصریح کرد: تبصره هدفمندی به معنای اجرای فاز دوم است. دولت در صورتی که بخواهد این قانون را در دوره بلندمدت اجرا کند، باید برای آن لایحه بیاورد، زیرا از قانون فعلی دو سال بیشتر باقی نمانده و برای این هدف، باید قانون اصلاح شود.
همچنین احمد پورفلاح، نماینده بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو درباره اجرایی کردن ماده 7 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصریح کرد: تاکنون چند جلسه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون در این زمینه داشته‌ایم و البته ساماندهی مراجعه نمایندگان بخش‌های دولتی به بخش‌های خصوصی موضوعی است که این ماده قانونی نشانه گرفته است.رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه نمایندگان دولت بی‌دلیل و بي‌موقع به بنگاه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند، تصریح کرد: قرار است درباره این موضوع تا قبل از پایان امسال تصمیم‌گیری شود.

عكس: آكو سالمي
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در نشست خبری کمیته ماده 76 مطرح شد

[h=1]تصمیمات جدید برای بدهکاران مالیاتی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۳ بازدید: 491 بار کد خبر: DEN-781935
کف ممنوع الخروجی‌های مالیاتی 50 میلیون تومان شد تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران در قوه قضائیه

سردار خالدی- تعیین کف 50میلیون تومان برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران مالیاتی، کاهش تعداد ممنوع‌الخروجان مالیاتی به 6هزار نفر و تشکیل کمیته حمایت از سرمایه‌گذاران در قوه قضائیه مهم‌ترین محورهای نشست خبری کمیته ماده 76 است. علاوه‌بر این، در نشست کمیته ماده 76 اشاره‌ای نیز به تبصره 21 لایحه بودجه سال آینده درباره فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز شد که براساس گفته رئیس کمیته، اگر دولت بخواهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در مدت 9ماه اجرا کند 25درصد و اگر در مدت 6ماه اجرا کند 50درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده خواهد شد.
دو بند اساسی برنامه پنجم
مهرداد بذرپاش، رئیس کمیته ماده 76 در پایان هفتمین جلسه رسمی کمیته ماده 76 در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه، یکی از بندهای اساسی، مواد 75 و 76 است. براساس ماده 75 این برنامه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفت و براساس ماده 76 نیز کمیته‌ای متشکل از دو نماینده از هر قوه زیر نظر اتاق بازرگانی ایران تشکیل شد که ماموریت آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور، رفع مقررات زائد، اصلاح مقررات کشور و قوانین مجلس، همچنین اصلاح رویه‌ها در دستگاه قضایی برای کمک به بهبود بخش تولید است.
رئیس کمیته ماده 76 با اشاره به درخواست این کمیته در رابطه با دو موضوع رفع ممنوعیت‌ها و ممنوع‌الخروجی‌های مالیاتی، افزود: کشورهای دیگر در موضوع مالیاتی قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به کشور ما دارند؛ اما به علت شرایط اقتصادی کشور و کمک به تولیدکنندگان مقرر شد از سختگیری‌های مالیاتی کاسته شود. به اعتقاد بذرپاش، آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوعات به کمیته ارجاع و بررسی شد. طراحی سامانه برای دسترسی مستقیم تولیدکنندگان به همه بخش‌های کمیته ماده 76 به‌منظور اعلام نکات مهم و پیشنهاد اصلاحی با توجه به ابهامات پیش رو از دیگر موارد دستور کار جلسه این کمیته بود.
رئیس کمیته ماده 76 درباره وضعیت ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی گفت: کف پیشنهادی برای بدهی‌های مالیاتی که افراد را ممنوع‌الخروج می‌کند، 50میلیون تومان در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است. همچنین در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد سازمان مالیاتی تحت شرایط خاصی اقدام به ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران بکند و قرار شد این موضوع ضابطه‌مند شود.
وی افزود: طبق مصوبه کمیته قرار شد نمایندگان رئیس‌جمهور که عضو کمیته هستند، پیگیر مصوبه‌ای در هیات دولت جهت تصویب آیین‌نامه ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی و ابلاغ به سازمان مالیاتی باشند تا از این پس سازمان مذکور براساس این مصوبه اقدامات لازم را انجام دهد.
6هزار نفر ممنوع‌الخروج‌اند
بذرپاش همچنین در پاسخ به سوالی درباره تعداد ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: 7 سال قبل، تعداد ممنوع‌الخروج‌های بدهکاران مالیاتی حدود 10هزار نفر بود، اما این رقم به 6هزار نفر رسیده است، این در واقع آخرین راهکار سازمان مالیاتی بوده که برای ممنوع‌الخروج کردن در نظر گرفته است. همچنین با ضابطه‌مندکردن مقررات و مصوبه جدید، از این به بعد سازمان مالیاتی نمی‌تواند به صورت علی‌الرأس اقدام به ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی بکند. وی با تاکید بر اینکه قوانین مالیاتی در سایر کشورهای توسعه‌یافته سختگیرانه‌تر از کشور ما است و حتی وجه کیفری آن نیز مدنظر قرار می‌گیرد، گفت: مواردی از ممنوع‌الخروجی‌ها به‌دلیل سوءاستفاده‌هایی بوده که برخی افراد با کارت بازرگانی صورت داده‌اند، به همین دلیل است که اتاق بازرگانی باید در صدور کارت بازرگانی دقت بیشتری داشته باشد.
وی گفت:‌ موضوع دیگری که درباره آن در این نشست بحث شد کف و سقف بیمه تامین اجتماعی بود؛ براساس شورای‌عالی کار، تامین اجتماعی 7 برابر حداقل حقوق و دستمزد را به عنوان حق بیمه دریافت می‌کند که قرار شد به‌منظور شفاف‌سازی در بیمه‌های تامین اجتماعی کمیته‌ای در اتاق تشکیل و حداقل حقوق و دستمزد تعیین شود.
نحوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی
بذرپاش با اشاره به موضوع تک دفتری در بنگاه‌ها و البته ارائه گزارش مجلس در کمیته ماده 76 طی هفته آینده به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره 21 لایحه بودجه 93 اشاره و تصریح کرد: اگر دولت بخواهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در مدت 9 ماه اجرا کند 25 درصد و اگر در مدت 6ماه اجرا کند 50 درصد به قیمت حامل‌های انرژی افزوده خواهد شد که البته این موضوع در کمیسیون تلفیق مصوب شد و از امروز (9 بهمن ماه) بررسی آن در صحن علنی آغاز می‌شود. درآمد کشور از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش افزایش قیمت حامل‌های انرژِی، 28 هزار میلیارد تومان است که باید به سقف 52 هزار میلیارد تومانی برسد.
از ظرفیت کمیته ماده ۷۶ استفاده کنید
نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه نیز پس از هفتمین جلسه کمیته ماده 76 در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: یکی از نقاط برجسته قانون برنامه پنجم، ماده 75 و ماده 76 است که براساس آن تشکل‌ها، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی می‌توانند با توجه به سیاست‌های کلی نظام و در راستای تقویت بخش خصوصی براساس بند (ج) اصل 44 قانون اساسی ابهامات خود را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و البته شناسایی قوانین و مقررات و برنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری از طریق قوای سه‌گانه برطرف کنند. به اعتقاد کهزادی، حضور نمایندگان روسای سه قوه در کمیته ماده 76 فرصت مناسبی است تا هرگونه ابهام یا مشکلی که وجود داشته باشد در حضور نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه حل شود، بنابراین انتظار می‌رود بخش خصوصی از ظرفیت کمیته ماده 76 به نحو مطلوبی استفاده کند.
وی افزود: بررسی مشکلات مخل تولید در اثر قوانین می‌تواند در حضور نماینده قوه مقننه و با حضور دو نماینده قوه مجریه و همچنین دو نماینده قوه قضائیه حل شده و با سرعت تصمیم‌گیری شود.
به گفته این نماینده قوه قضائیه، تشکل‌ها و تولیدکنندگان می‌توانند مشکلات و موانع پیش‌رو، همچنین پیشنهادهای خود را از طریق سامانه کمیته ماده 76 به این کمیته منعکس کنند.
وی در پاسخ به اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد ممنوع‌‌الخروجی باید از طریق محاکم قضایی صورت گیرد، افزود: براساس قانون مالیاتی این اجازه به سازمان امور مالیاتی داده شده است، اما ما معتقدیم ممنوع‌الخروج کردن باید آخرین پرده باشد هر چند که بخش خصوصی معتقد است سازمان مالیاتی نباید چنین اختیاری در دست داشته باشد زیرا ممنوع‌الخروجی یک حق شهروندی است که سلب می‌شود، بنابراین اگر قرار است تغییری انجام شود باید به صورت لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
معاون قوه قضائیه همچنین درباره امنیت مقوله سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل در قوه قضائیه کمیته حمایت از سرمایه‌گذاری تشکیل شده است و درباره مواردی است که افراد سرمایه‌گذار می‌توانند مشکلات خود را به این کمیته ارجاع دهند یا مراجعه کنند. به اعتقاد کهزادی، آیین‌نامه‌ها در این باره تصویب شده و تمامی دستگاه‌های دولتی این مجوزها را باید به‌طور صریح به اطلاع همه برسانند بنابراین اگر کسی در این خصوص مشکلی داشته باشند می‌تواند از طریق دادگستری‌های استان‌ها یا تشکل‌ها این موضوع را اعلام کند و در اولین فرصت موضوعات مطرح شده در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سوالی درباره پیگیری مساله ویژه‌خواری تصریح کرد: کمیته‌ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه تشکیل شده است.
شناسایی 9100 تشکل
همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه کمیته ماده 76 تاکنون 9100 تشکل را در کشور شناسایی کرده است، اظهار کرد: همه این تشکل‌ها به سامانه این کمیته متصل خواهند شد و امکان انتقال دیدگاه‌های خود را خواهند داشت. وی با اشاره به انعکاس نظرات فعالان درباره موانع پیش روی بخش تولید گفت: تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با مراجعه به آدرس www.madeh76.ir یا www.icc76.info دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با کمیته ماده 76 مطرح کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اندونزی؛ اولین مقصد تجار ایرانی بعد از توافق ژنو[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۳ بازدید: 344 بار کد خبر: DEN-781945
گروه بازرگانی- رئیس اتاق بازرگانی ایران از اعزام یک هیات بزرگ تجاری ایرانی در بیستم بهمن‌ماه سال جاری به اندونزی به عنوان نخستین سفر تجار و فعالان بخش خصوصی پس از مذاکرات ژنو خبر داد.
غلامحسین شافعی در حاشیه نخستین همایش نیکوکاری با فعالان اقتصادی در جمع خبرنگاران گفت: کشورهایی که امروز در صف مذاکره با فعالان اقتصادی ایران هستند، پیش از این با ایران ارتباط داشته‌اند و امروز هم به دنبال آن هستند که به سهم جدیدشان در بازار ایران دست پیدا کنند.
وی افزود: تاکنون با نماینده کشورهای انگلیس، مکزیک، سوئد، آلمان و... مذاکراتی داشته‌ایم و عده زیادی هم در نوبت مذاکره قرار دارند. به زودی هیات‌های بزرگی از نمایندگان کشور فرانسه و هلند هم به ایران می‌آیند. ضمن اینکه بلژیک نیز از ایران تقاضای مذاکره کرده است. شافعی تاکید کرد: باید با افزایش مبادلات اقتصادی، به پایداری سیاسی کشور هم کمک کنیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره بیانیه اتاق درباره عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این اعلامیه با مشارکت روسای کمیسیون‌های مختلف اتاق ایران و همچنین روسای اتاق‌های شهرستان‌ها بررسی و اعلام شده و نظر ما این است که ابتدا مرحله اول هدفمندی ارزیابی شود و پس از بررسی مشکلات آن، تجربه فاز اول چراغ راه فاز دوم قرار گیرد. شافعی افزود: ضمن اینکه نظر اتاق ایران این است که در هدفمندی، تولید بر مصرف مقدم باشد تا در اقتصاد کشور تاثیر بیشتری داشته باشد و سهم تولید از یارانه‌ها به مرحله عمل برسد. وی همچنین درباره انصراف داوطلبانه اعضای هیات نمایندگان اتاق از عدم دریافت یارانه نقدی، توضیح داد: اعضای اتاق به صورت کتبی ابراز تمایل کردند که یارانه دریافت نکنند و علاقه‌مند بودند که این یارانه در بخش‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد. رئیس اتاق ایران در سوال دیگری درباره سبد کالایی پیشنهادی دولت، گفت: کارهایی از این دست شاید لازم باشد، اما هر چه که باشد، این کارها موقتی است تا نیازهای یک مقطع زمانی کشور برطرف شود، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که دولت باید به جای کارهای اعانه‌گری به توانمندسازی مردم برای فعالیت‌های اقتصادی همت گمارد. شافعی همچنین با اعلام اینکه گشایش‌هایی در انتقال پول به کشور ایجاد شد، درباره فروش دلار صادرکنندگان به نرخ آزاد در بازار گفت: این تصمیم صادرات را افزایش می‌دهد. در حال حاضر در ارتباط با نقل و انتقال پول گشایش‌هایی ایجاد شده و رفع تحریم بخش حمل‌و‌نقل، کشتیرانی و مسائل بیمه‌ای و بانکی در اولویت قرار دارند. این موضوع موجب اقدام عملی موثری است که تاثیر بسزایی در بالا بردن حجم مبادلات و افزایش صادرات کشور دارد. بر اساس این گزارش، اولین همایش نیکوکاری و فعالان اقتصادی چهاردهم اسفند ماه همزمان با روز نیکوکاری در اتاق بازرگانی ایران برگزار خواهد شد. به گفته شافعی، هدف از برگزاری این همایش استفاده از تجربیات نیکوکاران، توسعه فرهنگ نیکوکاری و کمک به افراد ضعیف و ناتوان است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد

[h=1]گشایش 5/7 میلیارد دلاری برای طرح‌های نیمه تمام[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 169 بار کد خبر: DEN-782216
کاهش 10 درصدی صادرات صنعتی در 9 ماه امسال هنوز ادغام واقعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته است

هما کبیری- تنوع در منابع تامین مالی پروژه‌های صنعت و معدن، گشایش اعتبار 5/7 میلیارد دلاری در پنج ماه گذشته، ایجاد شورای برنامه‌ریزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگیری از ایجاد رانت، افزایش بودجه بخش سیاست‌گذاری وزارتخانه، کاهش صادرات صنعت و پتروشیمی در 9 ماه ابتدای سال جاری، دغدغه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای فاز دوم هدفمندی و کاهش ممنوعیت‌های صادراتی برخی از مهم‌ترین سرفصل‌هایی بود که روز گذشته معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود بر آنها تاکید کرد. در کنار این موضوع‌ها، بحث انتزاع و ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی از مواردی بود که حسین ابویی مهریزی به‌طور ویژه درباره آنها توضیح داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از مطالعه چند تیم کارشناسی روی موضوع بهبود فضای کسب‌وکار خبر داد و اعلام کرد که این موضوع یک کار فرابخشی است و باید تلاش بیشتری برای اجرای دقیق آن صورت گیرد. وی درباره تحریم‌ها نیز اعلام کرد که اقتصاد و به تبع آن صنعت ما متاثر از تحریم است و بحث و بررسی تورم یکی از موضوعاتی است که در دستور کار معاونت برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
ابویی همچنین از برنامه‌ریزی و مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت در لایحه حمایت از تولید خبر داد و آن را از دغدغه‌های این وزارتخانه دانست که معاونت برنامه‌ریزی پیگیر اجرای آن پس از تایید و تصویب است.
ادغام با جامع‌نگری نبوده است
تقریبا 2 سال پیش بود که بنا به پیشنهاد دولت وقت، برای چابک‌سازی و کوچک شدن دولت، برخی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند. وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن هم در این لیست ادغام‌ها قرار داشتند، درحالی‌که هدف اصلی ادغام این دو وزارتخانه، ارتباط نزدیک صنعت و تولید با بخش تجارت بود تا «تولید بدون تجارت» جای خود را به «تولید و تجارت» در کنار هم بدهد. اما معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است هنوز دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در هم ادغام نشده و وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت تشکیل نشده است. ابویی در این باره توضیح داد: به نظر من ادغام ایده خوبی بود، اما معتقدم هنوز ادغام واقعی صورت نگرفته و ایرادهای زیادی به این موضوع وارد است.
ابویی افزود: 75 درصد کشورهای دنیا وزارت مجزایی به نام بازرگانی یا صنایع ندارند و غالبا وزارت صنایع و انرژی یا چیزی شبیه به این دارند. ما هم اگر قرار است با کشورهای دیگر ارتباط داشته باشیم، باید ساختار تولید و تجارت‌مان هم به آنها شبیه باشد. ما باید ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موجود را به حداقل برسانیم، حتی قرار است ثبت سفارش کالا هم از فرآیند واردات برداشته شود. ما قرار است با دنیا رقابت کنیم، پس باید مانند آنها باشیم.
وی با اشاره به اینکه بحثی درباره جدایی مجدد این دو وزارتخانه نشنیده‌ام، توضیح داد: ما باید در جهتی پیش برویم که سیاست‌ها و رویکردهای ما با تولید متفاوت نباشد. هم‌راستایی و همنوایی سیاست‌های تولید و تجارت هدف اصلی این اقدام بود. همچنین قرار بود چابک‌سازی و کوچک شدن دولت هم در دستور کار باشد، اما این اتفاق واقعا باید بیفتد تا اهداف مورد نظر محقق شود.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نکته قابل توجه اینجاست که به‌رغم زمان‌بندی 6ماهه در دولت گذشته برای اعلام قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت، هنوز بعد از 2 سال این قانون تصویب نشده است. بنابراین می‌توان گفت گسست بین هدف، قانون و عملکرد وجود دارد. به همین دلیل من معتقدم تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفته، اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت به معنای واقعی تشکیل نشده که امور تولید و تجارت را با یک برنامه رصد کند.
وی درباره تاخیر مجلس در تصویب قانون وزارت ادغام‌شده صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: یکی از مشکلات دیگری که با ادغام این دو وزارتخانه ایجاد شده، نیروی انسانی زیادی بود که باید برای آنها هم‌فکری می‌کردیم. به نظر می‌رسد جامع‌نگری لازم در این طرح دیده نشده و امیدواریم مجلس بعد از تصویب بودجه 93، موضوع قانون وزارتخانه‌های ادغام شده را در 2 سال گذشته در دستور کار خود قرار دهد.
5/7 میلیارد دلار گشایش اعتبار
ابویی درباره تامین منابع سرمایه‌گذاری در صنعت و معدن نیز از اقدامات موثری که در 5 ماه گذشته در این وزارتخانه صورت گرفته خبر داد. او اعلام کرد: برای طرح‌های صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل منابع صندوق توسعه ملی و فاینانس (ریالی و ارزی) در 5 ماه گذشته به میزان 5/7 میلیارد دلار گشایش اعتبار صورت گرفته یا در شرف انجام است که از این میزان، 8/1 میلیارد یورو به‌طور اختصاصی به طرح‌های فولادی مرتبط است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش سفرهای هیات‌های خارجی به ایران، گفت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری 155 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات 700 میلیارد تومانی به صندوق و همچنین 172 طرح نیز به مبلغ 8/2 میلیارد دلار برای بخش ارزی معرفی شده است.
وی همچنین با اشاره به رقم 7/17 میلیارد دلاری صادرات صنعت و معدن در سال 91، گفت: در 9 ماه ابتدایی سال جاری میزان صادرات محصولات پتروشیمی 1/8 میلیارد دلار، صادرات صنعت 7/9 میلیارد دلار و صادرات بخش معدن 5/2 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 2 درصد کاهش، 10 درصد کاهش و 24 درصد افزایش داشته است.ابویی اظهار کرد: پیشنهادهای زیادی برای مذاکره با کشورهایی از جمله اتریش و اسپانیا در دست اقدام است که پیشنهاد فاینانس طرح‌ها را به آنها اعلام کرده‌ایم و ادامه دارد.
از انتزاع چه خبر؟
قانون انتزاع هم یکی از موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، درباره آیین‌نامه قانون انتزاع توضیح داد: اواخر سال 91 بود که قانون انتزاع تدوین شد و از اواخر مرداد که دولت جدید بر سر کار آمد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. وی در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درباره تدوین یا عدم تدوین این آیین‌نامه گفت: پیش‌نویس این آیین‌نامه در نوزدهم دی‌ماه جاری به امضای وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهاد کشاورزی رسیده و باید برای بررسی به کمیسیون زیربنایی دولت برود.
ابویی افزود: بخشی از این قانون که متصل و نیازمند آیین‌نامه نبوده مانند پشتیبانی امور دام، از نهم دی‌ماه به وزارت جهاد منتقل شده است.
سهم صنعت از فاز دوم
در این نشست خبری موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز بارها مورد سوال قرار گرفت. ابویی مهریزی در این باره توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه مجزایی برای هدفمندی یارانه‌ها در حوزه صنعت و معدن ندارد و دغدغه ما و دولت این است که کار به درستی طراحی و اجرا شود که صنایع آسیب کمتری ببینند.
به گفته وی، باید در این زمینه پایش وضعیت و پشتیبانی و ملاحظات فعالیت‌های تولیدی انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه برای بازسازی، نوسازی و پشتیبانی اثر بخش تخصیص داده شود.ابویی با تشریح رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: رویکرد وزارتخانه در منابع، روش‌ها و پشتیبانی‌ها به گونه‌ای است که تلاش می‌شود کمترین میزان مداخله دولت در کار بنگاه‌ها با بیشترین اثر بخشی همراه باشد. در مرحله اول اجرای قانون، به میزانی که پیش‌بینی شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد، درحالی‌که این بخش بیشتر از سایرین متاثر از عدم اجرای کامل قانون بود. ابویی با بیان اینکه به‌طور حتم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید توجه لازم می‌شود، اظهار کرد: البته باید جزئیات این پیشنهادها از سوی مجلس به تصویب برسد تا بتوان در مورد آن صحبت کرد. ما وقتی می‌توانیم سناریوهای خود را پیشنهاد دهیم که نسخه مورد نظر تصویب و ابلاغ شده باشد. فقط ممکن است مثل قبل نباشد و سوخت را با قیمت ارزان‌تری در اختیار بنگاه‌های تولیدی قرار دهیم. وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامه‌ای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت ارائه کرده است. ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمام شده هر محصول چقدر است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ترکیه به افزایش روابط تجاری با ایران می‌اندیشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 143 بار کد خبر: DEN-782217
گروه بازرگانی– حضور برخی از دولتمردان ترکیه در ایران در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی حاکی از این است که دو طرف بر این موضوع اتفاق نظر دارند که روابط تجاری دو کشور براساس هدف‌گذاری‌ها باید از رقم فعلی 13 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار نزدیک شود.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، محمدرضا نعمت‌زاده در ديدار با وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به تلاش دولت برای افزایش روابط تجاری با کشورهای همسایه و تعامل با جهان اظهار اميدواری کرد، با تفاهم‌نامه‌ای که در سفر اخیر اردوغان و برخی از دولتمردان ترکیه در ایران به امضا می‌رسد، مشكل تجار و صنعتگران دو كشور براي گسترش همكاري‌ها هموار شود. نعمت‌زاده با بیان اینکه تجربیات زیادی در زمینه روابط تجاری با کشور ترکیه و آشنایی نزدیک با رشته‌های صنایع این کشور دارد، از قابل بررسی بودن كاهش تعرفه بر واردات کالا بين دو كشور خبر داد. در ادامه این نشست، نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه نیز تصریح کرد: ما درصدد هستیم تاجران ایران و ترکیه بتوانند به راحتی دادوستد کنند و با حذف مقررات دست و پاگیر، زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم شود. زیبکچی گفت: حجم مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری ایران و ترکیه رضایت‌‌بخش نبوده و باید به بیش از رقم فعلی ارتقا یابد که البته با توجه به انگیزه دو كشور اميد است به تراز تجاری قابل قبولی بین دو کشور برسيم. براساس اطلاعات منتشر شده حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال 2012 میلادی 21 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که در سال 2013 میلادی این رقم به 13 میلیارد دلار رسیده و البته براساس برآوردها و هدف‌گذاری‌های انجام شده به نظر می‌رسد این رقم تا 30 میلیارد دلار نیز می‌تواند برسد؛ نکته‌ای که رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه در دیدار با اسحاق جهانگیری، معاون رئیس‌جمهوری بر آن تاکید کرده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران خبر داد

[h=1]افزایش تولید روزانه گوشت قرمز از 200 تن به 400 تن[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 242 بار کد خبر: DEN-782218
گروه بازرگانی- رئیس سازمان جهاد‌کشاورزی استان تهران از برخورد با تولیدکنندگان سبزی آلوده خبر داد و گفت: از 211 هزار هکتار اراضی کشاورزی در استان تهران، 155هزار هکتار آن زراعی است که 22هزار هکتار آن با تولید حدود یک میلیون و 300هزار تن، زیر کشت سبزی و صیفی‌جات قرار دارد.
سید محمد موسوی در نشست خبری روز گذشته خود در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: تا مهرماه امسال از این 22هزار هکتار اراضی زیر کشت سبزی و صیفی‌جات، 214هکتار با تولید 17هزار تن (کمتر از یک درصد) از سبزی و صیفی با آب مخلوط سالم و ناسالم تولید شده که 15 تا 35 درصد آب سالم با ناسالم مخلوط شده است.
وی تصریح کرد: به‌منظور مقابله با تولید سبزی و صیفی آلوده که از 16 آذر ماه امسال ابلاغ شد درصدد معدوم کردن تولیدات سبزی و صیفی‌جات با دریافت حکم قضایی هستیم. البته حدود 9 حکم از دستگاه قضایی برای قلع و قمع بندهای انحرافی از نهرهای فاضلاب در منطقه سرخه‌حصار، فیروز‌آباد و بهشتی دریافت شده تا ضمن مسدود کردن راه‌های انحرافی امکان استفاده از فاضلاب برای کشاورزان متخلف وجود نداشته باشد. موسوی همچنین درباره خودکفایی تولید گوشت قرمز گفت: روزانه حدود 400 تن گوشت قرمز در استان تهران با جمعیت 5/12 میلیون نفر مصرف می‌شود که با بررسی 10 هزار واحد دامپروری در پایتخت متوجه شدیم حدود 64 درصد این واحدها با ظرفیت 40 تا 70 درصد تولید‌شان فعال هستند، 34 درصد واحدها غیر فعال و مابقی در حالت نیمه فعال قرار دارند.
وی افزود: به همین دلیل طرح خوداتکایی گوشت قرمز در استان کلید خورد که بر‌این‌اساس اتحادیه‌های تولیدی موظف شدند تا پایان برنامه پنجم توسعه تولید روزانه گوشت قرمز در استان را از 200 تن به 400 تن افزایش دهند.به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در این استان حدود 1200 تن گوشت مرغ مصرف می‌شود درحالی‌که تولید در داخل استان حدود 85 تن است تنها 30 تا 35 درصد نیاز مرغ در داخل استان تامین می‌شود. وی در این باره گفت: تلاش ما این است که با ایجاد زنجیره تولید، 50 درصد مرغ مورد نیاز استان تهران را از داخل استان تامین کنیم.
موسوی اظهار کرد: یکی از معضلاتی که در راستای توسعه شهرها و کانون‌های جمعیتی با آن مواجه هستیم تغییر کارآیی اراضی کشاورزی است که در سال جاری حدود 500 حکم به دستور قضایی دریافت شد و تاکنون با اجرای بیش از 690 مورد اجرای احکام و دستورات قضایی، حدود 186 هکتار اراضی تغییر کاربری یافته را به بخش کشاورزی بازگردانده‌ایم که عمدتا در شهرستان‌های دماوند و پاکدشت بودند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ثبت روزانه 460 فقره اظهارنامه الكترونيكي در گمرک[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 172 بار کد خبر: DEN-782219
گروه بازرگانی- با اجراي سامانه گمرك الكترونيكي، به‌طور متوسط روزانه 460 فقره اظهارنامه به‌صورت الكترونيكي به گمرك تهران اظهار مي‌شود.
احمد کارگری، مدير كل گمرك تهران تصریح کرد: در 15 روز اخير بعد از اجراي سامانه گمرك الكترونيكي در اين گمرك، تعداد اظهارنامه‌هاي اين گمرك افزايش يافته است؛ به‌طوري‌كه ميانگين آمارها نشان مي‌دهد روزانه 460 فقره اظهارنامه از راه دور به اين گمرك اظهار مي‌شود.این در شرایطی است که گمرک طی اطلاعیه‌ای نسبت به چگونگی اظهار كالا در سامانه گمرك الكترونيكي بر این موضوع تاکید کرده که صاحبان كالا در همه گمركات بايد براي اظهار كالاهاي خود، از سامانه گمرك الكترونيكي به نشاني https://epl.irica.ir استفاده کنند. مراحل اوليه سامانه جامع امور گمركي در رويه واردات گمرك تهران از روز شنبه 14 دی‌ماه به‌صورت آزمايشي در گمرك تهران شروع و در روز شنبه 21 دی‌ماه به‌صورت پايلوت عملياتي شد که به زودي در تمامي گمركات اجرايي می‌شود. در همین رابطه، گمرك کشور رعایت چند نکته را برای صاحبان کالا در اظهارنامه‌های الکترونیکی ضروری دانسته است که براساس آن: 1. صاحبان كالا براي اظهار كالاهاي وارداتي بايد نام كاربري و رمز عبور (به‌نام خود) داشته باشند. درحال حاضر براي دريافت نام كاربري و رمز عبور سامانه فوق مي‌توانيد به واحد ثبت‌نام سامانه گمرك الكترونيكي مستقر در گمرك اجرايي مربوطه مراجعه کنند. (در حال حاضر تنها گمركي كه سامانه در آن اجرايي شده است و داراي واحد ثبت‌نام است، گمرك تهران است.) 2. مسووليت نام كاربري و رمز عبور و هرگونه استفاده و سوءاستفاده از آن بر عهده صاحبان كالا است، بنابراین در حفظ و نگهداري آن كوشش لازم را انجام دهيد. همچنين توصيه مي‌شود درصورتي كه احتمال مي‌دهيد رمز عبور شما افشا شده است، بعد از ورود به سامانه فوق آن را تغيير دهيد و هرگونه مشكل ديگري را با مراجعه به واحد ثبت‌نام سامانه گزارش كنيد. البته با سامانه طراحی شده براي اظهار كالا نيازي به حضور در گمرك نیست، صاحب كالا می‌تواند از دفتر و محل كار اقدام به اظهار كالاهاي خود کند. 3. در حال حاضر كلاس‌هاي آموزشي براي اظهار از راه دور همه روزه در گمرك تهران تشکیل می‌شود. این در حالی است که نحوه استفاده از سامانه در یک نسخه الكترونيكي در سایت گمرک آموزش داده شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]هشدار نسبت به کاهش سرانه مصرف شیر[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 35 بار کد خبر: DEN-782220
گروه بنگاه‌ها- در حالی که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف شیر باید به ۱۶۵کیلوگرم برسد، سرانه مصرف شیر ۲۲درصد کاهش یافته و به گفته معاون وزیر بهداشت به 69/3کیلوگرم رسیده است. حسین چمنی، مشاور شرکت ملی صنایع شیر ایران با بیان این مطلب در نشستی خبری افزود: به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب در گذشته و عدم توازن عرضه و تقاضا واردات شیر خشک انجام نشد و باعث ایجاد 20درصد حباب در قیمت شیر خام شد و تاوان آن را مصرف‌کننده داد؛ بنابراین بهترین حالت این است که دولت دخالتی در این زمینه نکند و بر حسب نیاز و برای تنظیم بازار داخل شیرخشک وارد یا صادر شود. همچنین مدیرعامل شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران نیز از صادرات محصولات لبنی تولیدی این شرکت به دست‌کم 24 کشور دنیا تا پایان امسال خبر داد و گفت: ارزش صادرات کشاورزی و صنایع غذایی کشور به ترتیب به 2/4 میلیارد دلار و 5/1 میلیارد دلار می‌رسد که در این بین سهم لبنیات از صادرات بالغ بر 636میلیون دلار می‌شود. مهدی علیپور با اشاره به اینکه در 15سال نخست پیروزی انقلاب اسلامی بالغ بر 5/4 میلیارد دلار انواع محصولات لبنی وارد کشور شد، گفت: در حال حاضر به غیر از کره در بقیه مواد لبنی علاوه بر اینکه واردات کشور به حداقل رسیده، صادرات هم داریم. وی با اشاره به اینکه از سال 1379 بحث صادرات لبنیات به موضوعی استراتژیک در کشور تبدیل شد، اظهار کرد: شرکت صنایع شیر ایران در حال حاضر دارای 16کارخانه تولید و فرآوری شیر خشک و شیر خشک نوزاد، یک کارخانه صنایع بسته‌بندی فرآورده‌های شیری، دو شرکت سرمایه‌گذاری و کارگزاری بورس، دو شرکت کشت و صنعت و دامپروری و هشت شرکت بازرگانی، بازاریابی و فروش است که به زودی سومین شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر نیز به بهره‌برداری می‌رسد. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی در حوزه صادرات قیمت‌های غیرواقعی اظهارنامه‌ای محصولات لبنی در گمرک ایران است، از ارائه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم صادرات لبنیات ایران خبر داد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تقدیر وزارت کشور از حماسه‌سازان اقتصادی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۴ بازدید: 39 بار کد خبر: DEN-782224
گروه بنگاه‌ها- وزارت کشور در نظر دارد از حماسه‌سازان اقتصادی سال 92 در اردیبهشت ماه سال آینده تقدیر به عمل آورد. به این منظور استانداری‌های سراسر کشور با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان جهاد کشاورزی، حماسه‌سازان اقتصادی سال 92 را با رویکرد بیشترین صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در سال 92 به دبیرخانه کنگره معرفی کنند. این مراسم 6 اردیبهشت ماه سال 93 در تالار بزرگ کشور با حضور بیش از 3 هزار نفر از کارآفرینان و صادرکنندگان سراسر کشور برگزار می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گزارش میدانی «دنیای اقتصاد» از آغاز توزیع نخستین سبد کالایی دولت یازدهم

[h=1]وعده‌ای که بالاخره محقق شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ بازدید: 711 بار کد خبر: DEN-782982
اختلالات شبکه بانکی صف‌ها را طولانی‌تر کرد
هما کبیری- توزیع نخستین سبد کالایی در دولت یازدهم از روز گذشته در سطح کشور آغاز شد. با توجه به اینکه این سبد نخستین سبدی است که روش پرداخت الکترونیک برای توزیع آن در نظر گرفته شده، پیش‌بینی برخی مشکلات در سامانه دور از ذهن نبود. به طوری که روز گذشته تعداد زیادی از مراجعان به فروشگاه‌های توزیع‌کننده سبد کالا، با قطع و اختلال در شبکه بانکی مواجه شدند و همین موضوع به طولانی شدن صف‌‌های توزیع دامن زد. این در حالی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از این شکل توزیع سبد کالا انتقاد کرده و مردم نیز دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این هدیه دولت به برخی اقشار جامعه داشتند.
اختلالات و قطع شبکه بانکی
بالاخره پس از گذشت 68 روز، وعده دولت برای توزیع سبد کالایی میان جامعه هدف محقق شد و از 8 صبح روز گذشته، مردم در یک روز برفی زمستانی برای دریافت سبد کالایی به فروشگاه‌های اعلام شده مراجعه کرده و در صف‌های طولانی منتظر دریافت کالا بودند. مشاهدات حاکی از آن بود که اغلب جمعیت مراجعه‌کننده، بازنشستگانی بودند که حتی در مواردی از دریافت یا عدم دریافت سبد کالا اطلاع نداشتند و به دليل قطع شدن شبكه ارتباط پيامكي، امكان اطلاع براي آنها ميسر نبود. همین موضوع سرگردانی تعدادی از مراجعان را به همراه داشت. بر اساس گزارش میدانی «دنیای اقتصاد»، هرچند مهم‌ترین مشکل توزیع سبد کالایی در روز نخست قطع شبکه بانکی و مسائلی از این دست بود، اما برخی از مراجعه‌کنندگان نیز با دفترچه بانکی به فروشگاه‌ها مراجعه کرده بودند، این درحالی است که براساس اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، آن دسته از مشمولان دریافت سبد کالا که کارت حساب یارانه‌ای ندارند، باید برای دریافت کارت الکترونیک به بانک مرجع مراجعه کنند تا شرایط دریافت سبد کالا برای آنها مهیا شود. برای دریافت سبد کالا لازم است در ابتدا کارت حساب یارانه‌ای در دستگاه کارتخوان کشیده و پس از وارد کردن تعداد خانوار و کد ملی صاحب کارت، اعتبار واریز شده از حساب یارانه‌ای سرپرست خانوار کسر و در مقابل اجازه دریافت سبد کالایی صادر می‌شود. رئیس شیفت یکی از فروشگاه‌ها در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: مردم برای دریافت سبد کالا عجله نداشته باشند، کالا به اندازه کافی وجود دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. به عنوان مثال همین حالا که ما 10 تن مرغ در سردخانه داریم، سفارش 10 تن دیگر مرغ هم داده‌ایم که در طول توزیع دچار مشکل نشویم. وی افزود: مردم 15 روز زمان دارند تا با مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده، سبد کالای خود را دریافت کنند. ضمن اینکه ساعت توزیع سبد کالا محدود نیست و از زمان آغاز به‌کار فروشگاه‌ها امکان دریافت سبد تا زمان اتمام کار وجود دارد. مدیر اجرایی سبد کالا در بخش تامین و توزیع نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از احتمال تمدید زمان توزیع سبد کالا خبر داد. بهمن حاج‌علی در این رابطه گفت: در صورت نیاز، امکان تمدید زمان توزیع سبد کالا وجود دارد. وی افزود: مردم می‌توانند در طول دو هفته آینده به فروشگاه‌های اعلام شده مراجعه کنند و در صورتی که ازدحام جمعیتی هم وجود نداشته باشد، شبکه بانکی نیز با اختلال مواجه نمی‌شود.
احتمال بازنگری وجود دارد
پس از آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ شماره یک، شرط پایه حقوق کمتر از 500هزار تومان را برای دریافت سبد کالا از سوی کارگران تامین اجتماعی عنوان کرد، غلامرضا عباسی، رئیس هیات مدیره انجمن‌های صنفی کارگری از ارسال نامه اعتراضی جامعه کارگری به رئیس جمهور و وزارت کار در خصوص عدم اختصاص سبد کالایی خبر داد. پیش از این نیز اعلام شده بود که هیچ کارگری با احتساب حداقل حقوق 487هزار تومانی به همراه مزایا و بن، کمتر از 500هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند. این در حالی است که برخی از احتمال توزیع کالا در میان همه کارگران و بازنشسته‌های سازمان تامین اجتماعی خبر می‌دهند. بهمن حاجی علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالا با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامعه هدف مشمولان دریافت سبد کالایی را تعیین کرده است، به خبرگزاری تسنیم گفت: شرط حقوق زیر 500هزار تومان از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شده است. وی در پاسخ به اینکه بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که هیچ کارگری کمتر از 500 هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، هم توضیح داد: در جامعه هدفی که معرفی شده، بیش از 5/4میلیون کارگر حقوق پایین‌تر از 500 هزار تومان دارند و اینکه می‌گویند، هیچ کارگری کمتر از 500هزار تومان حقوق دریافت نمی‌کند، دروغ است.
برندها متفاوت، اما وزن‌ها یکی است
دو عدد مرغ منجمد، 10 کیلوگرم برنج هندی، 2 عدد روغن مایع 810گرمی، 2 بسته پنیر سفید ایرانی و 2 بسته 12تایی تخم‌مرغ همه آن چیزی است که از آن تحت عنوان سبد کالایی یاد می‌شود و در همه فروشگاه‌های عامل توزیع نیز یکسان است. تنها تفاوت مشاهده شده در فروشگاه‌های مختلف از سوی «دنیای اقتصاد» این بود که در برخی فروشگاه‌ها کیسه‌های برنج 10کیلوگرمی با برند بازرگانی دولتی توزیع می‌شد و در برخی فروشگاه‌ها نیز این 10 کیلوگرم برنج هندی با برندهایی ديگر توزیع می‌شد. در خصوص برند روغن مایع و مرغ منجمد نیز تفاوت‌هایی وجود داشت، اما وزن آنها یکسان بود. نوع برنج به‌کار رفته در سبد نیز ابهاماتی را ایجاد کرده بود که مدیرکل سازمان استاندارد تهران در مورد سلامت برنج‌های هندی عرضه شده در سبد کالا، به خبرگزاری فارس گفت: ما نمی‌دانیم در سبد کالا از چه نوع برنجی استفاده شده، ولی با توجه به اینکه دولت عرضه‌کننده سبد کالا است، اشکالی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
واکنش به صف‌های طولانی
برخی مراجعان با در دست داشتن کارت ملی دیگر افراد خانواده خود، برای صرفه‌جویی در وقت، سبد کالای چند نفر را به‌طور یکجا دریافت می‌کردند. نکته قابل توجه دیگر این بود که متقاضیان دریافت سبد کالا یک‌بار باید در صف صندوق می‌ایستادند، تا با استفاده از دستگاه کارتخوان فیش مربوطه را دریافت کنند و یک‌بار دیگر هم برای دریافت کالا در صف جداگانه‌ای می‌ایستادند. این در حالی است که فروشگاه‌ها برای اینکه صف تحویل سبد کالای اساسی با صف مشتریان خودشان تداخل نداشته باشد، غالبا صف بخش توزیع سبد کالا را به بیرون از فروشگاه منتقل کرده بودند و مردم در این هوای سرد، در فضای باز به انتظار دریافت سبد کالا ایستاده بودند. مواردی از این دست واکنش نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت، به‌طوری‌که برخی از نمایندگان اعلام کردند که این صف‌ها در شأن مردم ایران نیست و باید دولت برای شکل توزیع این سبد فکر دیگری بکند.

توزیع سبد کالا را به اصناف بسپارید
رئیس اتاق اصناف در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار شد تا توزیع سبد کالا را به جامعه اصناف کشور با ۱۰۰ هزار واحد صنفی بسپارند. به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از نامه قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران به محمد‌رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است: از آنجا‌ که بیش از 90 درصد شبکه توزیع کالا در کشور در اختیار اصناف است و این شبکه عظیم دارای تجربه، قدرت لازم، توزیع سریع، دقیق و مناسب است، پس می‌تواند به عنوان موثرترین و مناسب‌ترین گزینه برای اجرای توزیع بسته‌های حمایتی انتخاب شود. به همین دلیل اتاق اصناف ایران با توجه به ظرفیت‌های اصناف، آمادگی خود را برای اجرای هرچه مناسب‌تر این طرح در مقایسه با سایر متقاضیان اعلام می‌کند.
اتاق اصناف ایران برای جلوگیری از تشکیل احتمالی چنین صفوفی می‌تواند بیش از 100 هزار واحد صنفی منتخب را که از پراکندگی مناسبی هم در کشور برخوردار باشند، به دولت معرفی کند تا به عنوان شبکه اصلی توزیع بسته‌های حمایتی مورد استفاده قرار گیرند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]صادرات کالاهاي آمریکايي به ایران آزاد شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ بازدید: 3535 بار کد خبر: DEN-782972
گروه بازرگاني - حمل مستقیم محموله‌های کالا از آمریکا به ایران آزاد شد. عادی‌سازی روابط ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از توافق ژنو همچنان (در هر دو کشور) حساسیت‌برانگیز است و این روزها اخبار جدیدی از افزایش سطح تجاری دو کشور به گوش می‌رسد؛ به طوری که خبرگزاری ایسنا در گزارشی آورده است: یک شرکت آمریکایی که توانسته از اوفک (واحدی در خزانه‌داری آمریکا به نام دفتر مدیریت دارایی‌های خارجی) مجوزهای لازم را به دست آورد، اعلام کرده برای حمل مستقیم محموله‌های کالا از آمریکا به ایران آمادگی لازم را دارد.
این در حالی است که چند ماه پیش، عبدالحمید اسدیان، مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت تصریح کرده بود هیچ ارتباط تجاری مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اخیرا نامه‌ای با امضای دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و یونان خطاب به تمامی روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور ارسال شده که با اشاره به این مجوز حمل و نقل دریایی، از همه شرکت‌های فعال در زمینه‌های کشاورزی، دارویی، تجهیزات دارویی و بیمارستانی خواسته شده است درصورت تمایل، نوع کالا و سایر نیازهای خود را کتبا به این شورا اعلام کنند تا اقدامات لازم صورت گیرد.
براساس آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک ایران، واردات ایران از آمریکا در 9 ماه سال 1392 از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 58/85 و 13/21 درصد کاهش یافت. ایران در این مدت بیش از 19 هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی 86 میلیون دلار از آمریکا وارد کرد.
این افت واردات طی 9 ماه امسال در حالی رخ داده که طی دو ماه آذر و آبان ماه واردات ایران از آمریکا با رشد چشمگیری همراه بوده است، به‌طوری‌که واردات کالای آمریکایی در آبان ماه از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 95/95 و 78/50 درصد و در آذر ماه به ترتیب 54/936و 05/244 درصد افزایش یافت.
از سوی دیگر ایران در 9 ماه امسال تنها حدود 633 هزار دلار کالا به آمریکا صادر کرد. در بین اقلام صادراتی به آمریکا اما مقدار بسیار ناچیزی در حدود دو کیلوگرم زعفران مشاهده می‌شود که این اتفاق پس از چهار سال رخ می‌دهد.
در همین حال علاوه‌بر حساسیت روابط تجاری با آمریکا، افزایش دادوستدهای اقتصادی با کشورهای همسایه از جمله امارات نیز از دیگر موضوعاتی است که این روزها در کانون توجه قرار دارد.
البته به نظر می‌رسد تکاپو برای افزایش سطح گردش تجاری بعد از توافق ژنو تنها به ایالات متحده محدود نمی‌شود و ورود هیات‌های بزرگ تجاری دیگر به ایران از جمله فرانسه می‌تواند از دیگر نمودهای تلاش برای افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و سایر قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]درخواست معافیت حمل کالاهای ترانزیتی از پرداخت مالیات[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۷ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ بازدید: 199 بار کد خبر: DEN-783006
گروه بازرگانی- اعضای کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران در سیزدهمین نشست خود با درخواست معافیت حمل کالاهای ترانزیتی از پرداخت مالیات، «مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی» را مورد بررسی قرار دادند.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران در ابتدای نشست با شرح مشکلات مالیاتی شرکت‌های حوزه حمل‌و‌نقل، «شفاف نبودن نحوه دریافت مالیات برارزش افزوده» و «عدم معافیت مالیاتی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی در رابطه با حمل کالاهای ترانزیتی» را از جمله مواردی دانست که به اعتقاد فعالان صنعت حمل‌ونقل، آنان را با مشکل مواجه کرده است. خوانساری از دیگر مشکلاتی که فعالان این صنعت از آن گلایه کردند، «برخورد سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی در اجرای ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز كسر 5 درصد ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات‌هاي مستقيم بابت کرایه پرداختی به رانندگان» و «علی الراس شدن مالیات سالانه شرکت‌های حمل‌ونقل بدون توجه به اظهارنامه مالیاتی تقدیمی به سازمان امور مالیاتی» دانست که البته در لابه‌لای صحبت‌های اغلب فعالان حاضر به آن اشاره شد. در پایان این بخش از نشست کمیسیون پس از شرح مشکلات مالیاتی شرکت‌های حوزه حمل‌ونقل و آثار این مشکلات بر عملکرد آنها، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند، این مشکلات را در نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی مطرح و آنها را حل و فصل کنند. در ادامه این نشست به دنبال درخواست انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی خراسان پیرامون تضمین کارنه تیر، این موضوع در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت. غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل‌و‌نقل در این باره اظهار کرد: مقرر شد در اسرع وقت شورای هماهنگی کارنه تیر با برگزاری جلسات مربوطه، نسبت به میزان تضمین دریافتی از شرکت‌ها بازنگری کند، اما این تصمیم هنوز اجرایی نشده است. زمانیان، نماینده انجمن شرکت‌های حمل ونقل بین‌المللی خراسان نیز گفت: اتاق ایران برای تضمین کارنه تیر علاوه بر اخذ دو فقره چک هریک به مبلغ 75 میلیون تومان، مبلغ 25میلیون تومان نیز پول نقد مطالبه می‌کند و این در حالی است که شرکت‌ها هنگام دریافت دفترچه کارنه تیر علاوه بر پرداخت هزینه آن، هزینه بیمه این دفترچه را نیز می‌پردازند تا در صورت بروز مشکل از محل این بیمه خسارت مربوطه پرداخت شود. وی افزود: اکثریت شرکت‌ها از کارنه تیر استفاده نمی‌کنند؛ از این رو هم مبالغ دریافتی از شرکت‌هایی که کارنه دریافت می‌کنند؛ بالا است و هم دریافت این وجوه، اجحافی به شرکت‌هایی که اصلا کارنه دریافت نمی‌دارند، تلقی می‌شود. پس از طرح این موضوع و اظهار نظر اعضای کمیسیون در پایان مقرر شد، از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخواست شود، با تشکیل مستمر شورای هماهنگی امور کارنه تیر نسبت به رفع مشکلات تضمین کارنه تیر و سایر موارد تصمیم‌گیری کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع هیات فرانسوی:

[h=1]مبادلات ایران و فرانسه 5 میلیارد دلاری می‌شود[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ بازدید: 478 بار کد خبر: DEN-783503
مبادلات ایران و اروپا به کمتر از 10 میلیارد دلار رسیده است حجم تجارت ایران و فرانسه در حال حاضر کمتر از 240 میلیون یورو است

هما کبیری- دومین روز حضور هیات بلندپایه تجاری فرانسه در ایران در حالی سپری شد که سازمان توسعه تجارت در همایش اقتصادی، سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه میزبان آنها بود. در این همایش که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وی، سفیر فرانسه در ایران، مدیران دولتی و بخش خصوصی مرتبط با امر تجارت، معاونان امور بین‌الملل وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و ارتباطات و هیات فرانسوی برگزار شد، بر این نکته تاکید شد که ایران و فرانسه می‌توانند شرکای اقتصادی مناسبی برای هم باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش یک روزه با اشاره به اینکه سابقه روابط ایران و فرانسه به اواسط قرون وسطی برمی‌گردد، گفت: به غیر از برهه‌های کوتاه تاریخی، همواره روابط ایران و فرانسه برقرار بوده و متن بسیاری از قوانین و مقررات ایران از متون فرانسه اقتباس شده است. محمدرضا نعمت‌زاده با تاکید بر گسترش همکاری‌های میان دو کشور، درباره حجم مبادلات ایران و فرانسه اظهار کرد: متاسفانه حجم تجاری ایران و فرانسه به‌رغم همکاری‌های زیاد، قابل قبول نیست و حجم مبادلات می‌تواند تا 5میلیارد دلار و بیشتر افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که فعلا در حد نازلی است. وی افزود: بر اساس چشم‌انداز 20 ساله کشور تعامل سازنده و همگرایی با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت همراه با رسیدن به رشد اقتصادی پایدار با رقابت‌پذیری بالا در عرصه کالا و خدمات در دستور کار قرار دارد؛ ضمن اینکه ایران با منابع نفت و گاز، بازارهای رو به گسترش و موقعیت ترانزیتی ممتازی را برای شرکای خارجی ایجاد کرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ایران و فرانسه می‌توانند شرکای اقتصادی و تجاری مناسبی برای هم باشند، گفت: به‌دلیل شرایط خاصی که وجود داشت و بروز برخی تحریم‌ها در حال حاضر بازار خودرو ایران به دست آسیایی‌ها افتاده است و ما امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید فصل جدیدی از روابط صنعتی و تجاری بین دو کشور ایران و فرانسه فراهم شود.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه مزیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران ما وجود دارد، گفت: می‌توان از فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم، مشارکت بیع‌متقابل و واگذاری پروژه‌های زیربنایی در زمینه‌های اسکله‌سازی، نفت و پتروشیمی، سرمایه و مالی، بانک و بیمه و خدمات فنی- مهندسی استفاده کرد. وی گفت: توانمندی‌های قابل توجهی در بخش خصوصی کشور و در اجرای پروژه‌های اقتصادی وجود دارد و ما می‌توانیم این بستر را فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های فرانسوی فراهم شود. نعمت‌زاده گفت: برای بهبود روابط بین دو کشور پیشنهاد می‌کنیم تا نشست‌های مشترکی بین کمیته‌های تجاری دو کشور برقرار شود. نمایشگاه‌های اختصاصی بین دو کشور برگزار شده و همچنین برای تبادل هیات‌های تجاری بین دو کشور و احیای همکاری‌های سابق بین دو کشور اقدامات لازم صورت گیرد. در این همایش، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به اینکه حجم تجارت ایران و فرانسه در سال 89 بیش از 3میلیارد دلار بوده، گفت: در حال حاضر حجم تجارت ایران و فرانسه 240 میلیون یورو است. این حاکی از آن است که مبادلات ایران و فرانسه در سه سال گذشته تقریبا به یک دهم کاهش پیدا کرده است. همچنین تعاملات تجاری بین ایران و اروپا در 6 سال گذشته بیش از 65 میلیارد دلار بوده، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از 10 میلیارد دلار رسیده است. در اینجا این سوال مطرح است که آیا ما تحریم بوده‌ایم یا اروپا فرصت همکاری با ایران را از دست داده‌ است؟ مهدی میرابوطالبی افزود: همین چند سال گذشته بیش از
40 درصد از بازار خودرو ایران در دست فرانسوی‌ها بود، اما هم‌اکنون این رقم به کمتر از 25 درصد رسیده است. همه می‌دانند برای اینکه بازار خودرو یک کشور را تصاحب کنند باید کار مداوم و طولانی انجام دهند.
ایران، فرصت مناسب سرمایه‌گذاری
رئیس سازمان توسعه و نوسازی صنایع نیز در این همایش یک‌روزه با اشاره به اینکه آینده جهان در دست اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه است، گفت: این اولین گروه کاری بین اقتصاددانان، صنعتگران و تجار دو کشور است که می‌تواند منجر به استحکام روابط دو طرف شود. غلامرضا شافعی با تاکید بر اینکه آینده جهان در گرو تعامل با قدرت‌های نوظهور و کشورهای درحال توسعه است، تصریح کرد: ایران به عنوان کشوری با موقعیت خاص جغرافیایی و ژئوپلتیک و همچنین با برخورداری از منابع انرژی، نیروی کار تحصیلکرده و زیرساخت‌های قوی و اتصال به کریدور شمال- جنوب و شرق- غرب، موقعیت بسیار مناسبی را برای کشورهای اروپایی می‌تواند داشته باشد. وی افزود: شبکه گسترده خدمات و ظرفیت‌های صادراتی و همچنین دسترسی به بازار 300 میلیون نفری منطقه از دیگر امتیازهای ایران برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه روابط خارجی است.
به دولت جدید ایران امیدواریم
سفیر فرانسه در ایران نیز با اشاره به اینکه حضور یک هیات 120نفره از تجار فرانسوی در ایران یک اتفاق بی‌سابقه و مهم است، گفت: گردآوری این تعداد شرکت تجاری کار ساده‌ای نبود. ضمن اینکه این هیات آمده‌اند تا آینده روابط تجاری ایران و فرانسه را مهیا کنند.
برونو فوشر افزود: ایران علاوه‌بر باستان‌شناسان برای فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع نیز جذاب است. شرکت‌های فرانسوی که به ایران آمده‌اند برای فعالیت‌های ایران کار ساده‌ای ندارند. این را هم بگویم که تعداد شرکت‌هایی که قصد سفر به ایران داشتند خیلی بیشتر از این بود و آنها که آمده‌اند باید بدانند به دست آوردن نبض بازار ایران کار ساده‌ای نیست. وی با ابراز امیدواری از بهبود مبادلات میان دو کشور گفت: جمله‌ای را که رئیس‌جمهور اولاند به رئیس‌جمهور روحانی گفت این بود که ما به دولت جدید ایران امیدواریم.
ایران، دروازه ورود به بازارهای منطقه
رئیس اتحادیه کارفرمایان فرانسه نیز گفت: ما متقاعد شدیم ایران ظرفیت رشد اقتصادی دارد. کورتین در همایش اقتصادی سرمایه‌گذاری ایران و فرانسه با اشاره به اینکه فرانسه سومین اقتصاد اروپا را دارا است، اظهار کرد: ما برای احیای روابط با ایران آمده‌ایم و می‌توانیم در زمینه صنایع مختلف با شرکت‌های ایرانی ارتباط داشته باشیم و ضمن تبادل نظر و حفظ رقابت‌پذیری، فعالیت‌های بین‌المللی را گسترش دهیم. وی افزود: ما متقاعد شدیم ایران ظرفیت بالایی برای رشد اقتصادی دارد و در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی، صنعت، آرایشی بهداشتی، محیط زیست، مخابرات می‌توان کارگروه‌های مختلفی تشکیل داد. در ادامه همچنین رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه گفت: ایران دروازه ورود به بازارهای منطقه است.
میرعمادی با اشاره به اینکه یکی از نقش‌های اتاق مشترک ایران و فرانسه کمک به ایجاد چنین نشست‌هایی و همچنین دعوت از هیات‌های تجاری است، گفت: خوشحالم به تجار فرانسوی اعلام کنم که ایران یک بازار استثنایی است. ایران 75 میلیون نفر جمعیت دارد که نیمی از این جمعیت زیر 35 سال هستند و بیش از 4 میلیون دانشجو در کشور داریم که 60 درصد آنها خانم‌ها هستند. رئیس اتاق مشترک ایران و فرانسه با تاکید بر اینکه از طریق ایران دسترسی به بازارهای همسایه امکان بالایی دارد، گفت: در همسایگی ایران بازار بیش از 300 میلیون نفری وجود دارد درحالی‌که تعدادی از کشورهای همسایه نیز دسترسی به دریا و آب‌های آزاد ندارند، بنابراین سرمایه‌‌گذاری در ایران می‌تواند برای کشورهای اروپایی از جذابیت بالایی برخوردار باشد. میرعمادی گفت: در چند سال گذشته روند خصوصی‌سازی در ایران شکل و فرم خوبی به خودش گرفته و راه همواری برای توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور فراهم شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واردات 42 قلم کالای اولویت 10 آزاد شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ بازدید: 1847 بار کد خبر: DEN-783504
گروه بازرگانی– با تصویب هیات دولت و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، واردات 42 قلم کالای اولویت 10 که عمدتا کالای مصرفی است، آزاد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، ابلاغیه اعلام آزاد شدن واردات 42 قلم گروه کالایی اولویت 10 و فهرست آنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تمام استان‌ها ارسال شده است. در ابلاغیه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، اعلام شده که تعداد 42 ردیف تعرفه طی دو برگ (به شرح فهرست) از گروه (10) کالایی به سایر گروه‌های کالایی منتقل شده است. همچنین براساس ابلاغیه منتشر شده، تعرفه‌های شکر به شماره 17019100 و 17019900 در گروه کالایی 10 قرار گرفته است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تشدید بازرسی‌ها در توزیع سبد کالا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ بازدید: 166 بار کد خبر: DEN-783505
ایسنا - کیفیت کالاهای توزیع شده در سبد کالایی براساس استاندارد‌های بهداشتی با شماره بهره‌برداری است و مشمولان سبد کالایی در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با شماره 124 تماس بگیرند. بهمن حاج‌علی، مدیر اجرایی طرح سبد کالا درباره‌ کیفیت کالاهای ارائه شده در سبد کالای حمایتی با تاکید بر اینکه کالاهای تامین شده در سبد کالایی دقیقا در سیستم تولید و توزیع کشور وجود دارد، اظهار کرد: تمام کالاهای سبد بسته‌بندی شده از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد‌های روز مطابقت می‌کند و پروانه بهداشتی دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است در شبکه‌های توزیع سبد کالایی تخلفی صورت گیرد، تصریح کرد: طرح در کل کشور در حال اجرا است و ممکن است در گوشه‌ای یک مرغ خراب موجود باشد؛ ولی نمی‌شود این یک مورد را به کل کالاهای سبد تعمیم داد. وی با تاکید بر اینکه اگر مشکلاتی در زمینه‌ تامین و توزیع وجود دارد، مردم می‌توانند با شماره 124 تماس بگیرند و شکایات خودشان را مطرح کنند، گفت: مشمولینی که سبد کالایی خود را در دوره اول نگرفتند، می‌توانند تا پایان سال و در مرحله‌ دوم دو سبد کالایی را همزمان دریافت کنند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]واردات مرغ و گوشت شب عید نداریم[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ بازدید: 126 بار کد خبر: DEN-783506
ایسنا - حسن رکنی، معاون وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: نیازی به واردات مرغ و گوشت برای ایام عید نوروز نداریم و با توجه به در اختیار داشتن ذخایر کافی گوشت و مرغ در شرکت پشتیبانی امور دام، مشکلی در این باره نیست. معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، در زمینه پرداخت یارانه 300 میلیارد تومانی شیر خام به دامداران مسوولیت سنگینی بر‌عهده دارد و باید هر چه سریع‌تر ضمن محاسبه مابه التفاوت قیمت، یارانه شیر را به دامداران بدهد تا آنها بیش از این با مشکل مواجه نشوند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]حاجی‌پور، مدیرکل امور تشکل‌های اتاق ایران شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۲۹ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ بازدید: 45 بار کد خبر: DEN-783507
گروه بازرگانی - هومن حاجی‌پور با حکمی از سوی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان مدیرکل امور تشکل‌ها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پیش از این علی‌اصغر جمعه‌ای در سمت معاونت امور تشکل‌های اتاق فعالیت می‌کرد که حال با حذف این معاونت، از این پس حاجی‌پور به‌عنوان مدیرکل امور تشکل‌های اتاق و جمعه‌ای به عنوان مشاور عالی امور تشکل‌ها حضور دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در سیاست‌های واردات توسط بخش خصوصی بررسی شد

[h=1]واکاوی «واردات» از منظر اقتصاد سیاسی[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۰ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ بازدید: 196 بار کد خبر: DEN-783758
حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود، واردات ایران واردات مطلوبی نیست بی‌ثباتی نسبت واردات به تولید نا خالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی، مساله اصلی واردات ایران است

گروه بازرگانی- مشكل تاریخی واردات ایران اين است كه دولت‌ها با بي‌ثبات كردن فضاي كسب‌وكار، افزایش هزينه‌های مبادله و ريسك فعاليت‌ها در اين حوزه به سمت فضاي عدم اطمينان سوق داده شده‌اند.
اقتصاد سیاسی واردات به منزله فلسفه واردات است و در واقع فلسفه هر چیزی درباره چرایی و چیستی هدف غائی آن صحبت می‌کند. به این ترتیب اگر درباره واردات صحبت شود، یعنی باید کالایی بیاید و کالایی برود؛ اما فلسفه واردات و اقتصاد سیاسی واردات بیرون می‌ایستد و بیان می‌کند «جایگاه واردات کجا است؟»، «در نظام اقتصادی باید چه سهمی داشته باشد؟» و موضوعاتی از این دست می‌پردازد. پس فلسفه واردات که آن را «اقتصاد سیاسی» واردات نامیده‌ایم، مشخص می‌کند جایگاه واردات کجا قرار دارد و در یک نظام اقتصادی پویا با اجزای دیگر اقتصاد باید چه نسبتی داشته باشد. اهمیت موضوع به حدی است که اگر اقتصاد سیاسی واردات در کشوری شناخته و تدوین نشده و الگویی برای آن طراحی نشده باشد، در بلندمدت نمی‌توان مسیر واردات کشور را پیش‌بینی و مدیریت کرد و نمی‌توان واردات و صادرات را با ساختار کلان اقتصاد کشور هماهنگ کرد.
در این میان پاسخ به پرسش «جایگاه واردات در حوزه اقتصاد سیاسی» و بررسی موردی آن در اقتصاد و ساختار تجاری ایران عنوان یکی از پژوهش‌های «محسن رنانی»، دانشیار اقتصاد دانشگاه اصفهان است که بخشی از مهم‌ترین قسمت‌های آن توسط دبیرخانه کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده که چکیده‌ای از آن در ادامه می‌آید.
خطای تاریخی درباره واردات
در ابتدای این پژوهش مولف سعی کرده نگاهی تاریخی به مقوله واردات داشته باشد. براساس تحقیق صورت گرفته در تاریخ علم اقتصاد، یک نگاه تاریخی 400 ساله درباره واردات شکل گرفته که از قرن 16 و 17 میلادی شروع شد، بعد هم در قرن نوزدهم مکتب «تاریخی آلمان»، البته به درستی، به آن دامن زد. سپس در نیمه دوم قرن بیستم بحث‌های اقتصاد توسعه، آن را تقویت کرد.
آن خطای تاریخی این است که همیشه گمان بر این بوده که «واردات مانع رشد اقتصاد ملی است.» از اوایل دهه 1980، اقتصاد دنیا وارد مرحله جدیدی شد و ابزارها، روش‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی شروع به گسترش کرد و نظام‌های ارتباطی یکپارچه شد. در دنیای امروز استراتژی جایگزینی واردات محدودیت تجارت جواب نمی‌دهد، بنابراین مساله مبارزه با واردات و بد قدم بودن، تاثیر منفی گذاشتن یا مانع رشد بودن واردات مساله‌ای است که به تاریخ پیوسته است.
به همین دلیل در یک دوره که صادرات رشد می‌کند، باید در دوره بعد واردات رشد کند. اوایل انقلاب در ایران، کشور به سمت استراتژی جایگزینی واردات حرکت کرد و زمان زیادی طول کشید و بعد از جنگ به سمت استراتژی توسعه صادرات روی آورد. در این میان اصطلاح استراتژی توسعه صادرات نوعی مبارزه پنهان با واردات نهفته است و باز هم توجه بیشتر به صادرات است، اما استراتژی پیروز امروز استراتژی ادغام در اقتصاد جهانی است.
سوال اصلی که بعد از این ممکن است ایجاد شود این است که آیا واردات مذموم است؟ که در پاسخ باید گفت ماهیت خود واردات مذموم نیست و اینکه واردات پیامد منفی برای توسعه دارد یا خیر، بستگی به رابطه واردات با بقیه اجزای اقتصاد دارد و به تنهایی واردات هیچ پیامد منفی یا مثبتی ندارد. مطالعات متعدد در 20 سال اخیر نشان می‌دهد که واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه باعث جهش رشد اقتصادی شده است- برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها برمی‌گردد- بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.
مروری بر آمار و ارقام واردات در جهان
هیچ قاعده‌ای وجود ندارد که نشان دهد در کشورهای توسعه‌یافته سهم واردات کم یا زیاد است. براساس این آمار سهم واردات ژاپن در سال 2013 میلادی بین 20 تا 25 درصد تولید ناخالص داخلی آن برآورد می‌شود و در آمریکا سهم واردات از تولید ناخالص داخلی حدود 28 درصد تخمین زده می‌شود. از سوی دیگر در آلمان این نسبت در سال 2013 میلادی حدود 50 درصد برآورد می‌شود، بنابراین در کشورهای توسعه یافته‌ای که در اقتصاد جهانی ادغام شدند، از ژاپن با حدود 20 درصد نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی وجود دارد تا آلمان با نسبت حدود 50 درصد. نمی‌توان نتیجه گرفت که واردات پایین خوب است. واردات هنگامی خوب است که متناسب با ساختار اقتصاد بوده و پیوندهای منسجمی با ساخت اقتصاد داشته باشد، در آلمان 50 درصد واردات خوب است، در ژاپن 20 درصد. حال اگر نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی را برای ایران در سال 2013 برآورد کنیم حدود 10 درصد رشد می‌شود، درحالی‌که در سال‌های اخیر در بالاترین حالت این نسبت حدود 21 درصد بوده است. بنابراین واردات ایران کم قلمداد شده و رتبه ایران در میزان واردات پایین است. با توجه به برآوردهای صورت گرفته، سهم واردات در کشورهای توسعه یافته رو به افزایش بوده است. همان‌طور که مشخص است سهم واردات به‌طور منظم در همه کشورهای برجسته، آنهایی که بالاترین میزان واردات دنیا را دارند، در حال افزایش بوده است. پس از منظر مطلق واردات و سهم آن در GDP نمی‌توان در مورد خوب یا بد بودن واردات قضاوت کرد. (به جدول یک نگاه کنید.)
اقتصاد ایران و مساله واردات
اگر در ساختار اقتصاد ایران و جایگاه آن از نظر شاخص‌های تجارت جهانی مرور شود نشان می‌دهد به‌طور کلی از جنبه بزرگی اقتصاد، رتبه ایران خوب است، اما به لحاظ توسعه‌یافتگی و «شاخص توسعه انسانی» (HDI) ایران در رتبه 76 دنیا قرار دارد. با توجه به بزرگی اقتصاد ایران، قاعدتا باید از لحاظ توسعه‌یافتگی هم در جایگاه بین 20 تا 30 قرار می‌گرفت، پس اقتصاد رشد داشته، اما شاخصه‌های توسعه پایین است، اما رتبه ایران در تجارت جهانی حدود 140 است؛ یعنی ایران فعلا با ادغام در اقتصاد جهانی بسیار فاصله دارد. بنابراین تا اینجا مشخص شد که حجم واردات مساله‌ای نیست و فعلا واردات باید صورت گیرد، حتی اگر درآمد نفت نادیده گرفته شود، واردات ایران هنوز واردات مطلوبی نیست. در یک الگوی سالم اقتصادی، باید شرایط رشد واردات با سایر بخش‌های اقتصاد متناسب باشد و ساختار نباید دائما به هم بریزد و در نهایت اینکه واردات باید متناسب با رشد صادرات غیرنفتی رشد کند. این در حالی است که مشکل عمده در ایران این بوده که واردات تحت تاثیر یک منشأ شوکی به نام درآمد نفت قبض و بسط پیدا می‌کند، یعنی اگر بررسی شود می‌توان مشاهده کرد که واردات از درآمد نفت تبعیت می‌کند. صادرات یک روند رشد یکنواخت داشته اما واردات همواره دنباله‌رو درآمد نفت است. بنابراین بی‌ثباتی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی و وابستگی واردات به درآمدهای نفتی است که مساله است، نه بزرگ بودن واردات. اشکالی ندارد واردات بزرگ باشد اما روند آن باید باثبات باشد.
دلیل بی‌ثباتی‌ها چیست؟
علت این بی‌ثباتی‌ها چیست؟ در دوره‌های پردرآمد وقتی درآمد نفت بالا بوده، قیمت دلار یا پایین می‌آید یا ثابت می‌ماند، در همان زمان به خاطر افزایش درآمدهای نفت اقتصاد رونق پیدا کرده و تورم به‌وجود آمده است. بنابراین واردات نسبت به قیمت‌های داخلی ارزان شده و گسترش یافته است. علت دیگر بی‌ثباتی واردات این است که در دوره‌های پردرآمد، دولت‌ها از سیاست‌های تجاری خود عدول کرده‌اند. به محض اینکه درآمد دولت بالا رفته، بخشی از محدودیت‌های وارداتی حذف شده و برخی مجوزها صادر شده است. پس دولت هم عامل بعدی بی‌ثباتی است. عامل سوم هم از «ادوار سیاسی» است. معمولا دولت‌ها تمایل دارند در دوره‌هایی که درآمد نفتی‌شان بالا است، در حوزه‌هایی که جامعه با تنگنا روبه‌رو است، گشایش ایجاد کنند. به‌ویژه در ادوار نزدیک به انتخابات تمایل دارند برای جذب آرا، سیاست‌های «پوپولیستی» اجرا کنند. در ایران هم ادوار سیاسی اقتصاد وجود دارد، در زمان‌های نزدیک به انتخابات، دولت‌ها سیاست‌های پوپولیستی را رواج می‌دهند، هزینه‌ها را بالا می‌برند و دولت بعدی با بخشی از هزینه‌هایی که روی دست وی مانده مواجه می‌شود. حالا در ایران هرگاه دوره‌های افزایش درآمد نفت با دوره‌های انتخابات منطبق شده این مسائل شدت بیشتری یافته است. متاسفانه در 2 سال اخیر– در سال‌های 1390 و 1391- کشور دچار این مساله شده که دولت دنبال اجرای سیاست‌های پوپولیستی بوده و از طرفی درآمدهای سرسام‌آوری هم داشته است و این دو همزمان بوده‌اند. عامل چهارم نیز به نظام سیاسی دوقطبی‌ایران بر می‌گردد. در جوامع دو قطبی مانند ایران احزاب یا جناح‌ها دو قطبی هستند و از هم فاصله دارند و سیاست‌هایشان ضد هم است. به‌طور مثال دولت سازندگی هم صنعتگران و هم تجارت را تقویت کرد. دولت اصلاحات به سرمایه‌داری صنعتی بیشتر توجه داشت و دولت عدالت‌محور نیز به سرمایه‌داری تجاری توجه داشت، اما سرمایه‌داری انحصارگرایانه. در دولت نهم و دهم آنچه توسعه پیدا کرد یک نوع گرایش شدید به واردات بود. این عوامل گفته‌شده باعث می‌شود که فضای کسب‌وکار در حوزه واردات و در حوزه تولید از حالت «ریسک» به حالت «عدم اطمینان» سوق یابد. بنابراین بی‌ثباتی واردات بر بخش تولید نیز اثرگذار است. عدم تعادل‌ها و عدم اطمینان‌های واردات به بخش تولید هم منتقل می‌شود. بی‌ثبات بودن الگوی واردات، مشکل ایران است و این مشکل دائما مصرف، تولید و سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات می‌کند، زیرا حوزه‌هایی که تاکنون به تولید داخل بستگی داشتند به سمت واردات می‌روند و دوباره در برخی دوره‌ها که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد این حوزه‌ها مجبور می‌شوند به سمت تولید داخل انتقال یابند. بنابراین تعادل نداشتن واردات به بخش تولید نیز انتقال می‌یابد، بخش واردات از طریق تولید بر صادرات نیز اثر می‌گذارد یعنی تاثیر با واسطه بر صادرات دارد.
بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که مشکلاتی در ساختار تجارت ایران وجود دارد، لجستیک تجارت جهانی وضعیت ایران مناسب نیست، یعنی هزینه مبادله زیاد است (مشکلات ساختار گمرک) و بنابراین عوامل اقتصادی در بحث تجارت داخلی به‌ویژه واردات سه راه بیشتر ندارند یا از بازی واردات خارج شوند یا تحت حمایت یک قدرت پنهان یا مقامات قرار گیرند یا از راه‌های فرعی وارد بازی شوند. فضایی که در اقتصاد ایران حاکم است، عدم اطمینان است و ریسکی نیست. مثلا مشخص نیست که با تغییر دولت، فضا چگونه خواهد شد و چه تغییراتی صورت می‌گیرد، در این میان عوامل اقتصادی ترجیح داده صبر پیشه کنند و منتظر آینده بمانند. به‌طور مثال در زمان حال فضای کسب‌وکار کشورمان بسیار متاثر از تحریم‌های بین‌المللی بوده و همچنان منتظر نتایج نهایی مذاکرات ایران و گروه 1+5 است. عدم اطمینان در حوزه واردات بیش از صادرات است. دولت‌ها همواره از صادرات حمایت می‌کنند، ولی واردات تحت تاثیر شعارها و سلیقه‌های دولت‌هاست. وقتی بخش واردات در ایران بیشتر بررسی می‌شود می‌توان دریافت که بخشی از مشکلات و نااطمینانی به خاطر ورود برخی نهادهاست. بنابراین یکی از مشکلات واردات این است که به‌طور پنهانی یا آشکارا و خارج از بخش خصوصی برخی انحصارات شکل گرفته‌اند و فضای بازی بخش خصوصی را تنگ کرده است.(به جدول 2 نگاه کنید.) اما در مجموع می‌توان مشکلات مطرح شده ناشی از عدم اطمینان در حوزه واردات را در چند مورد «تشکیل گروه‌های همسود و فشار (برای کسب مجوزهای خاص)»، «رانت‌جویی (تغییر یا تاویل قانون به سود گروه خاص)»، «ایجاد انحصار»، «تلاش برای نزدیک شدن به مقامات(فساد مقامات و فساد در نهادهای مرتبط با واردات)»، «ورود نهادهای دولتی خاص به واردات (نهادهایی که توان گریز از عدم اطمینان‌ها را دارند)» خلاصه کرد.
نتیجه نهایی: طراحی الگوی اقتصاد سیاسی واردات
نتیجه‌گیری نهایی نشان می‌دهد مشكل واردات كشور اين است كه دولت با بي‌ثبات كردن فضاي كسب‌وكار، علاوه‌بر اينكه هزينه مبادله و ريسك فعاليت‌ها را در اين حوزه بالا برده، آن را به سمت فضاي نبود اطمينان سوق داده است. حوزه واردات به شدت در تهاجم با بي‌ثباتي‌هايي است كه حوزه سياست توليد كرده و اين وضعيت بايد ساماندهي شود. براي ساماندهي اين وضعيت نیز در ابتدا باید الگوی اقتصاد سیاسی واردات طراحی و نیز يك الگوي باثبات و متناسب با ساختار اقتصاد ايران براي واردات تدوین شود تا هر دولتي نتواند يك رژيم وارداتي خاص طراحي كند. البته ثبات نسبی سیاست‌های دولت در حوزه واردات و بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های لجستیک در حوزه واردات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]لزوم بازنگری در عوامل بازدارنده تولید[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 102 بار کد خبر: DEN-784025
هزینه‌های غیرمتعارف تولید با توجه به منابع درآمدی لایحه بودجه 93 نیازمند بازنگری است

گروه بازرگانی- هزینه‌های مالی غیرمتعارف در بخش تولید (نسبت به هزینه مالی رقبا در سایر کشورها) در کنار عوامل بازدارنده تولید و عدم‌‌تناسب هزینه‌های مالی پرداختی در کشور، براساس منابع درآمدی لایحه بودجه سال 93، نیازمند بازنگری است.
«هزینه‌های غیرمتعارف بخش تولید در کشور» همواره یکی از مصائبی بوده که فعالان بخش خصوصی تاکید ویژه‌ای روی همکاری دولت برای حل آن داشته‌اند. اگر نگاهی گذرا در این باره به عملکرد دولت‌ها داشته باشیم، تصمیم‌گیرندگان به‌طور جسته و گریخته در قالب بسته‌های سیاستی، وظیفه «حمایتی» را برای بخش‌هایی از تولید به اجرا گذاشته‌اند، اما هیچ‌گاه راهبردهای در نظر گرفته شده به‌طور کامل نتوانسته موانع پیش روی مسیر بخش خصوصی همچون «کاهش هزینه‌ها» را بردارد. همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس شورای اسلامی، فعالان اقتصادی نیز به آسیب‌شناسی بودجه پرداختند و در این باره نظرات متفاوتی ارائه شد. مطلب پیش‌رو چکیده‌ای از پژوهش هوشنگ فاخر، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران است که به بررسي مشكلات بخش توليد در قالب بسته پیشنهادی به دولت پرداخته است. مهم‌ترین بخش این تحقیق به این نکته برمی‌گردد که «هزینه‌های مالی غیرمتعارف تولید (نسبت به هزینه مالی رقبا در سایر کشورها) به علاوه عوامل بازدارنده تولید و عدم تناسب هزینه‌های مالی پرداختی در کشور، براساس منابع درآمدی لایحه بودجه سال 93، نیازمند بازنگری است.» قسمت‌هایی از این گزارش در پی می‌آید.
جمع درآمدهای بودجه عمومي دولت در سال 1393 نزدیک 195هزار میلیارد تومان است که حدود 78هزار میلیارد تومان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و مابقی آن از بابت مالیات، عوارض و فروش دارایی‌ها حدود 117هزار میلیارد تومان است.
بخش مهمی از تسهیلات نیز سهم دولت و شرکت‌های وابسته است که کاهش هزینه سود آن تاثیر عمده‌ای در کاهش هزینه‌های بودجه 1393 خواهد داشت. این در حالی است که نزدیکی رقم کل سود بانک‌ها و منابع غیربانکی با کل منابع درآمدی بودجه سال 1393 کل کشور خود نشانگر نیاز اصلاح در نرخ سود تسهیلات، با روش علمی خرید دین مورد استفاده در کشورهای صنعتی بدون تحمیل هزینه است.
همچنین در طول 14 ماهه (یکم فروردین ماه 1391 تا 31 اردیبهشت ماه 1392) رشد مطالبات سیستم بانکی (در مقابل تورم بالای 30درصد) به‌دلیل محدودیت منابع اعطای تسهیلات فقط حدود 10درصد بوده که بخشی از آن توسط دولت سابق دریافت شد و بخشی نیز رشد حاصل از اعطای تسهیلات جدید (به میزان اصل بدهی به‌علاوه سود آن جهت تجديد بدهی‌های قبلی بدون تزریق منابع جدید برای پوشش افزایش هزینه‌های تولید) در نتیجه تورم بوده است. تعطیلی حدود 40درصد واحدهای تولیدی (در ظرفیت‌های 50درصدی تولید) و 60درصد واحدهای غیرتعطیل، عمدتا ناشی از کمبود سرمایه در گردش است که رفع آن بخش عمده‌ای از مشکلات تولید و دولت را حل می‌کند.
تغییر ضوابط برای هدایت منابع مالی
البته باید به این نکته نیز توجه کرد که برابری تقریبی آمار سرمایه‌گذاری روی واحدهای جدید التاسیس در 10 سال گذشته با رشد تسهیلات اعطایی به بخش تولید خود حاکی از توجه و حمایت بیشتر از این واحدها به جای تامین سرمایه در گردش واحدهای موجود و در نتیجه تعطیلی آنها (به تاثیر از تحریم‌ها، تورم و کمبود سرمایه در گردش) است، به همین دلیل است که تغییر ضوابط با اولویت هدایت منابع مالی به استفاده حداکثر از ظرفیت‌های تولید، به جای سرمایه‌گذاری‌های کلان برای احداث واحدهای جدید که عدم تامین سرمایه در گردش آنها سرمایه‌گذاری‌های جدید را نیز در آینده تلف می‌کند، مورد نیاز است.
در اين ميان حل مشکل نقدینگی و کاهش هزینه‌های تولید (به‌گونه‌اي که هیچ هزینه‌ای به دولت و بانک‌ها تحمیل نشود و نیازمند هیچگونه قانون جدید نبوده و با بانکداری اسلامی تطبیق داشته باشد.) شاید از طریق روش خرید دین (خرید اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی را خرید دین می‌گویند. منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی، مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر شده و حاکی از میزان دین یا بدهی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود.) تداوم مشکلات دولت در این حوزه را کاهش دهد که باتوجه‌ به اختصاص حدود 30درصد منابع تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش تولید می‌توان از روش‌های موجود و مشابه آنها برای عدم اختلال در تناسب سود پرداختی به سپرده‌گذاران و دریافت سود از تسهیلات‌گیرندگان، استفاده کرد.
ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اعطای تسهیلات
البته محدودیت منابع تسهیلات‌دهی و هزینه بالای آن در سنوات گذشته، عامل رشد مطالبات معوق بوده که به اشتباه بعضی مسوولان علت آن را به جای زیانده شدن واحدهای تسهیلات گیرنده و عدم توان بازپرداخت تسهیلات به ارزان بودن نرخ سود نسبت داده‌اند و با وضع مقررات و بخشنامه‌ها در جهت فشار بر بدهکاران سعی در حل مشکل مطالبات معوق کرده‌اند که فرضیه آنها نادرست بود و علاوه‌بر اینکه مشکل حل نشد، بلکه بالعکس رشد مطالبات معوق ادامه یافت.
این نکته را نباید فراموش کنیم که حل مشکلات اقتصادی نیازمند تدابیر اقتصادی بوده و اعمال فشار عامل تشدید مشکلات است و با مصوبه‌ها و بخشنامه‌هایی که عامل ایجاد مشکلات بوده‌اند، حل آنها میسر نخواهد شد. در این میان می‌توان مهم‌ترین مقررات بازدارنده حل مشکلات و افزایش تدریجی واحدهای زیانده تولیدی را در چند مورد خلاصه کرد:
1) عدم اعطای تسهیلات جدید همزمان با تشدید تحریم‌ها، تورم، افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش نرخ ارز.
2) اعمال جرایم 6 تا 14درصدی علاوه‌بر نرخ سود تسهیلات و وجه التزام که به تدریج نرخ سود و هزینه‌ها را به 35 الی 40درصد در سال افزایش می‌دهد.
3) ممنوع کردن فروش دارایی‌های واحد بدهکار، ممنوع‌الخروج کردن مدیران واحدهای تولیدی که واحد تولیدی نزد بانک وثیقه است و مدیران آن در سیستم‌های کامپیوتری، ثبت معاملات و سلب توان آنها برای حل مشکلات و البته تسری مشکلات فوق از واحد مشکل‌دار به واحد بدون مشکل برای مدیریت‌های
مشترک.
4) توقیف دارایی‌ها برای حل و فصل مشکلات مالی واحدهای بحران‌دار و مدیران آنها توسط سازمان امور مالیاتی، بیمه و بستن حساب جاری واحدهای تولیدی بدهکار که دریافت و پرداخت واحدها و حسابداری آنها را دچار اختلال می‌کند.
حال این سوال پیش می‌آید آیا با چنین شرایطی واحدهای تولیدی تعطیل، وصول مطالبات غیرعملی، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تلف و کارگران بیکار نمی‌شوند؟ تصویب چنین مقرراتی شاید در کشورهایی که بیش از 90 تا 95 درصد واحدهای تولیدی در شرایط سوددهی باشند و فقط 5 تا 10درصد واحدها به‌دلیل مشکلات داخلی، دچار بدهی معوق شده باشند تا حدی قابل توجیه باشد؛ ولی در چنین شرایطی در كشور ما، بررسی کارشناسانه مورد نیاز است. در واقع در شرایطی که اقتصاد کشور با تشدید تحریم، افزایش تورم، بالا بودن نرخ بیکاری، افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی رو‌به‌رو است، هر نوع فشار اضافی منجر به تعطیلی واحدها، رشد نرخ بیکاری، رشد نرخ تورم و اتلاف سرمایه‌گذاری‌های انجام شده می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پیش‌بینی درخواست 27 هیات تجاری اروپایی برای سفر به ایران[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 150 بار کد خبر: DEN-784026
گروه بازرگانی– با توجه به اینکه طلسم سفرهای تجاری مقامات اقتصادی اروپایی به ایران شکسته شده پیش‌بینی می‌شود به‌زودی 27 هیات تجاری کشورهای اروپایی برای سفر به ایران درخواست جدیدی بدهند. مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره سفر هیات فرانسوی به ایران تصریح کرد: طلسم سفرهای تجاری مقامات اقتصادی اروپایی به ایران شکسته شد و این در حالی است که قراردادهای اولیه آماده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از ورود این هیات اقتصادی به کشور مذاکراتی با مسوولان داخلی و طرف‌های فرانسوی برای بهره‌برداری حداکثری از حضور این هیات مثلا امضای قراردادهای اولیه برای ایران در حوزه‌های نفت و گاز، خودرو و صنایع دیگر صورت گرفته است یا خیر؟ اظهار کرد: مقامات ایرانی حتی زمانی که کشورهای اروپایی ایران را تحریم کرده‌اند نیز در زمینه‌های مختلف مذاکرات فیمابینی را انجام می‌دادند، اما در آن برهه به‌دلیل ملاحظات سیاسی با وجود تمایل شرکت‌ها به حضور در بازار ایران عملی شدن مذاکرات با ابهاماتی همراه می‌شد. بنابراین شک نکنید زمانی که تصمیم نهایی در مورد تحریم‌های بین‌المللی گرفته شود در کوتاه‌ترین زمان قراردادها امضا خواهد شد زیرا کارهای اولیه انجام شده است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ضمن بیان این مطلب که نتایج این سفر را در حال حاضر می‌توانید در سفر مقامات اروپایی به کشور مشاهده کنید، تصریح کرد: پیش‌بینی بنده این است که بعد از سفر این هیات تجاری به ایران 27 هيات تجاري اروپایی درخواست بازدید از ایران را داشته باشند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]یکسان شدن تعرفه گمرکی تا 10 روز آینده[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 556 بار کد خبر: DEN-784027
گروه بازرگانی - تعرفه گمرکی تا 10 روز آینده یکسان می‌شود. مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک در گفت و گو با خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه تعیین ارزیابی کالای گمرکی به روش الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: سازمان گمرک آخرین قیمت کالاها را روی سایت خود قرار داده و اگر فهرست قیمت یک کالا وجود نداشته باشد واردکننده یا صادرکننده باید مدارک ارائه کند و قیمت آن کالا به گمرک ارائه شود.
کرباسیان با بیان اینکه تا 10 روز آینده تعرفه‌های گمرکی را اصلاح می‌کنیم و زیرنویس تعرفه‌های دیگر اصلاح می‌شود، تصریح کرد: می‌خواهیم گمرک در فضای شیشه‌ای و شفاف قرار گیرد و هر فرد در هر کجا بتواند کالای خود را اظهار و ارزش آن را به درستی بیان کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مشکلات «پنیر و مرغ» سبد کالا تاييد نشد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 222 بار کد خبر: DEN-784028
گروه بازرگانی - توزیع سبد کالای دولت این روزها در شرایطی در حال انجام است که دو موضوع مربوط به «نزدیک بودن انقضای پنیر سبد کالا» و «وجود مرغ‌های تاریخ گذشته سبد کالا در انبار‌ها» از سوی مسوولان تایید نشد. رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درمورد برخی نظرات مبنی بر اینکه تاریخ انقضای تعدادی از پنیر‌هایی که در سبد کالا قرار دارد، نزدیک است، اظهار کرد: چنین چیزی ممکن نیست زیرا این پنیر‌ها به سفارش وزارت صنعت و مخصوص سبد کالا تولید شده و روی بسته‌ها نیز جمله «ویژه سبد کالای رایگان و غیرقابل فروش» درج شده است. این در حالی است که مصیب محمدیان شمالی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام نیز در گفت‌وگو با همان خبرگزاری، «وجود مرغ‌های تاریخ گذشته سبد کالا در انبار‌ها» را رد و تصریح کرد: از مرحله کشتار تا توزیع مرغ به مصرف‌کننده، نماینده دامپزشکی حضور داشته و نظارت کامل بر همه مسائل دارد و این خبر اساسا صحت نداشته زیرا مرغ‌های منقضی شده مربوط به سبد کالا نبوده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]صادرات ماهیان خاویاری زنده ممنوع شد[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 30 بار کد خبر: DEN-784029
گروه بازرگانی- گمرک ایران در بخشنامه‌ای به ناظران گمرک‌های استان‌ها و مدیران کل گمرک‌های اجرایی مستقل اعلام کرد: صادرات تاس ماهیان زنده ممنوع است. به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه گمرک ضمن لغو بخشنامه 68864/159 مورخ 15 تیرماه سال جاری در خصوص ضوابط صدور تاس ماهيان آمده است: براساس نامه مورخ 22 دی‌ماه سال جاری دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه یکم همان ماه از سازمان شيلات ايران، اعلام مي‌دارد صادرات تاس ماهيان زنده (ماهيان خاوياري) ممنوع است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]برگزاري نمایشگاه بین‌المللی طلا و جواهر[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۱ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بازدید: 31 بار کد خبر: DEN-784030
گروه بنگاه‌ها- ششمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته از 24 تا 27 بهمن‌‌ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، مسعود عطاریان،‌ دبیر اجرایی برگزاری این نمایشگاه با اشاره به برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته اظهار کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات با محصولات، ماشین‌آلات، تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت طلا است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا گفت:‌120شرکت داخلی و پنج شرکت خارجی از سه کشور ترکیه، تایلند و سوئیس در این نمایشگاه حضور دارند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]تصمیمات جدید برای فاز دوم توزیع سبد کالا[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ بازدید: 871 بار کد خبر: DEN-784544
گروه بازرگانی – دولت درباره اجرای فاز دوم اجرای سبد کالا تصمیمات جدیدی گرفته است.
در مرحله اول اجرای توزیع سبد کالا در حالی، بیش از 9 میلیون سرپرست خانوار مشمول دریافت سبد کالا شدند که قرار است در فاز دوم 5 میلیون نفر دیگر نیز به مشمولان اضافه شوند؛ اما بیشترین انتقادها درباره توزیع سبد کالا قبل از اینکه به ماهیت موضوع برگردد به مشمولان سبد کالا و چگونگی اجرای آن برمی‌گردد که بیشترین اعتراض را از سوی مردم و البته مجلس در پی داشت. این در حالی است که نوع اطلاع‌رسانی دولت که ابهاماتی را نیز به دنبال داشت از دیگر مشکلات موجود بود که البته مقامات اجرایی در تازه‌ترین اظهارنظرها قول داده‌اند این مشکلات را برطرف کنند.
همچنین درباره مشکل غیر مشمولان، براساس بررسی‌هایی که توسط خود دولت صورت گرفته، 53 درصد از افرادی که به امید دریافت سبد کالایی در صف‌ها قرار گرفته‌اند و در مرحله اول مشمول دریافت این سبد نبوده‌اند، قرار است به‌زودی از طریق هماهنگی‌های ستاد نظارت بر توزیع سبد کالا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار توزیع فاز دوم سبد کالایی بین متقاضیان انجام شود. در این باره اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری نیز در همایش منطقه آزاد ارس با اشاره به مشکلات به وجود آمده در توزیع سبد کالا، نبود اطلاعات کافی از دهک‌های درآمدی را عامل اصلی این موضوع می‌داند و معتقد است اینکه رئیس‌جمهوری از مردم به خاطر اجرا نشدن درست توزیع سبد کالا در رسانه ملی عذرخواهی می‌کند، مساله خوشایندی نیست. در همین حال یک مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه احتمال شارژ کارت 5 میلیون مشمول جدید سبد کالا همزمان با واریز یارانه نقدی بهمن‌ماه وجود دارد، درباره تصمیم جدید دولت به خبرگزاری مهر گفت: قرار است از روزهای آینده فاز دوم واگذاری بسته‌های حمایتی رایگان دولت به 3 گروه مشخص از «کارگران» و«بازنشستگان» و همچنین «کارکنان دستگاه‌های دولتی مشمول قانون کار» آغاز شود. همچنین قرار است در مراکز جمعیتی و فروشگاه‌های شلوغ، توزیع به صورت سیار نیز در نظر گرفته شود و با برنامه‌ریزی جدید صف‌ها در مراکز توزیع سبد کالایی برچیده می‌شود. این در حالی است که یک مقام مسوول در وزارت صنعت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: سبد دوم اهدایی دولت نیمه اول اسفند ماه بین گروه‌های برخوردار و مشمول این سبد توزیع می‌شود. برای شبکه توزیع سبد دوم نیز با وجود فروشگاه‌های اعلام شده 400 نمایشگاه بهاره در سطح کشور نیز سبد کالا را توزیع خواهند کرد. این مقام مسوول در وزارت صنعت درباره کالاهای سبد دوم نیز اظهار کرد: برنج، مرغ و روغن در سبد دوم همچنان توزیع خواهند شد؛ اما به احتمال زیاد پنیر و تخم‌مرغ از سبد دوم حذف شده و چای، ماکارونی و قند و شکر به سبد دوم اضافه می‌شود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اعتبار۴۰۰ میلیارد تومانی برای افزایش تولید گوشت قرمز[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ بازدید: 154 بار کد خبر: DEN-784543
گروه بازرگانی - رئیس سازمان عشایر از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار صندوق توسعه ملی برای افزایش تولید گوشت قرمز توسط عشایر خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمدصدیق در نشست خبری صبح دیروز در مورد افزایش درآمد عشایر اظهار کرد: افزایش تولید گوشت قرمز توسط عشایر یکی از اقداماتی است که به رشد درآمد آنها کمک می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه سالانه 180 هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر وارد بازار مصرف می‌شود در نظر داریم 90 هزار تن دیگر به این حجم اضافه کنیم و در نهایت تولید گوشت قرمز توسط عشایر را به 270 هزار تن برسانیم. رئیس سازمان امور عشایر تصریح کرد: با توجه به کمک دولت و مجلس قرار است یک درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی که حدود 400 میلیارد تومان است در سال آینده به منظور افزایش تولید گوشت قرمز به عشایر تخصیص پیدا کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]پیش‌بینی صادرات 400میلیون دلاری فرش دستباف[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ بازدید: 336 بار کد خبر: DEN-784542
گروه بازرگانی- رئیس مرکز ملی فرش از کاهش ۳۱ درصدی صادرات فرش به دلیل پیمان‌سپاری ارزی خبر داد.
محمدباقر آقاعلیخانی در جمع خبرنگاران با اعلام رقم247 میلیون دلار برای صادرات 10ماهه کشور گفت: در مدت مشابه سال گذشته، 361 میلیون دلار صادرات فرش دستباف انجام شده که از نظر ارزشی 31 درصد و از نظر وزنی 16 درصد کاهش داشته است. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم صادرات فرش دستباف کشور به 400 میلیون دلار تا پایان سال جاری برسد؛ اما این اتفاق منوط به پیشامدهایی است که ممکن است تا پایان سال با آنها مواجه شویم.
رئیس مرکز ملی فرش ایران درباره برداشته شدن محدودیت‌های فرش دستباف نیز اظهار کرد: پیش از این 25 درصد از صادرات فرش ایران به آمریکا بوده؛ اما هم‌اکنون هیچ فرش ایرانی به صورت مستقیم به آمریکا صادر نمی‌شود.
وی همچنین درباره دلیل کاهش صادرات فرش دستباف در ماه‌های گذشته توضیح داد: پیمان‌سپاری ارزی صادرات فرش را کاهش داده بود؛ به‌طوری‌که با برداشته شدن این بخشنامه، صادرات فرش در دو ماه اخیر 10 درصد رشد داشت.
آقاعلیخانی همچنین با اعلام اینکه چهارمین جشنواره فروش فرش دستباف از 22 بهمن تا 22 اسفندماه در 27 استان کشور برگزار می‌شود، گفت: از 13 تا 15 اسفند 92 نیز المپیاد فرش به‌صورت دانش‌آموزی و دانشجویی برگزار می‌شود. وی افزود: در گروه دانشجویی 100 نفر از 24 دانشگاه از 14 استان و در گروه دانش‌آموزی 92 نفر از 18 استان کشور رقابت می‌کنند و نفرات برتر در روز پایانی اعلام می‌شوند. همچنین از تاریخ 3 تا 9 اسفندماه در محل موزه فرش تهران، فرش برتر انتخاب می‌شود. وی همچنین افزود: رقمی در حدود 200 میلیارد تومان برای یارانه تسهیلاتی با سود تسهیلات کمتر از 10 درصد تا اول تیرماه سال 93 در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
آقا علیخانی گفت: کمک بلاعوض 10 میلیارد تومانی به اتحادیه فرش روستایی در حال پرداخت است و تاکنون 9 میلیارد تومان پرداخت شده است. وی افزود: در حال حاضر به صورت رسمی یک میلیون و 200 هزار نفر قالیباف در کشور داریم که در حال حاضر هیچ محدودیتی برای بیمه آنها نداریم.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بانك‌ها به ياري بخش صنعت و معدن بيايند[/h] روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۳۳ تاریخ چاپ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ بازدید: 146 بار کد خبر: DEN-784540
گروه بازرگانی - وزير صنعت، معدن و تجارت خطاب به مديران عامل بانك‌ها از آنان خواست تا براي رونق بخش صنعت و معدن كشور در زمينه تامين منابع مالي و ارائه تسهيلات به ميدان بيایند. به گزارش «شاتا»، محمدرضا نعمت‌زاده در نشست با مديران عامل بانك‌هاي خصوصي و دولتي با اشاره به اينكه سال گذشته، بدترين شرايط را بخش صنعت كشور در طول بيش از 30 سال پشت سرگذاشت و تجربه کرد، اظهار کرد: متاسفانه ما اين وضعيت را حتي در شرايط جنگ نيز شاهد نبوديم. به گفته وي، در بخش ارزش افزوده با حدود 12 درصد رشد منفي مواجه بوديم، ضمن اينكه علاوه بر كاهش و رشد منفي ميزان سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن در زمينه اشتغالزايي نيز با 36 درصد كاهش ميزان ايجاد اشتغال همراه بوديم. وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با بيان اينكه براساس شاخص‌هاي بين‌المللي و رتبه و جايگاه كشور در اين بخش نيز متاسفانه از رشد منفي برخوردار بوده‌ايم تصريح كرد: بايد يادآوري كنيم كه ما در چنين شرايطي سكان بخش صنعت را تحويل گرفتيم و در حال پيشروي هستيم.
وي در پایان با یادآوری انتظار همکاری بیشتر بانک‌های داخلی در شرایط فعلی، رفع قوانين و مقررات دست و پاگير را از ضرورياتي دانست كه بايد مسوولان بانكي و دولتي به آن اهتمام ورزند.
 
بالا