shiba.s.a
کاربر فعال مهندسی کشاورزی ,
روزنامه حمایت/گروه قضایی - مهدیه سیدمیرزایی: مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است. ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ درباره شروع به جرم مقرر می‌کرد: «هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، لکن جرم منظور واقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می شود» همچنین ماده ۱۲۲ قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص شروع به جرم این‌گونه بیان می‌کند: «هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد، لكن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زير مجازات می‌شود:
الف- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، ب- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج، پ- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده،«هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.»
به منظور بیان مفهوم شروع به جرم و تفاوت تعاریف و مجازات‌های آن بر اساس قوانین مجازات از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تاکنون و مقایسه جنبه‌های مختلف آن با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
در ابتدا شروع به جرم را تعریف کنید ؟
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارایه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد.
شروع به جرم درقانون جدید چگونه پیش بینی شده است ؟
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.
تفاوت شروع به جرم در با قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی چیست ؟
تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد.
در قانون جدید چه مجازاتی برای شروع به جرم تعیین شده است؟
ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند.
در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، در جرایمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج و در جرایمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم می‌شود.
برای تحقق شروع به جرم چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
این موضوع نیز یکی دیگر از تفاوت‌های قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات سابق است؛ در این مورد نیز به قانون سال ۱۳۵۲ بسیار نزدیک شده‌ایم البته در فاصله زمانی قانون سال ۱۳۵۲ و قانون ۱۳۷۱ قانون دیگری وجود داشت که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید.این قانون نیز شباهت بسیار زیادی با قانون سال ۱۳۵۲ داشت اما قانون سال ۱۳۷۱ تحولات عمده‌ای در قانون سال ۱۳۶۲ به وجود آورد، تا حدی که می‌توان گفت ماهیت آن تغییر کرد.
از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید که می‌گوید «هركس قصد ارتكاب جرمي کرده باشد»، این‌گونه بر‌می‌آید که ابتدا نیازمند رکن معنوی جرم هستیم، همچنین به دلیل اینکه قانونگذار می‌گوید «شروع به اجراي آن کند» یعنی عملیات اجرایی آن را نیز آغاز کند همچنین از آنجایی که درباره جرم صحبت می‌کند، باید گفت که قبلا نیاز به رکن قانونی داشته و قصد انجامش را کرده است یعنی رکن معنوی را هم نیاز دارد و عملیات اجرایی را نیز آغاز می‌کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق می‌ماند یعنی جرم به نتیجه نمی‌رسد. در اینجا حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست بنابراین اولین موردی که لازم داریم، این است که جرمی باید وجود داشته باشد و واقع شود یعنی مستند قانونی باید وجود داشته باشد، زیرا عمل مجاز، شروع به جرم ندارد.
نکته بعد این است که فرد باید قصد آن را کرده باشد یعنی رکن معنوی باید وجود داشته باشد بنابراین به اعتقاد ما شروع به جرم در جرایم نوعاً عمدی معنا پیدا می‌کند و نیز مواردی که می‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنین فرد مرتکب باید عملیات مجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نیست که عملیات مجرمانه را تا کجا باید آغاز کند، حتی می‌تواند در مراحل اولیه باشد و ممکن است قسمت مجاز آن باشد.
همیشه این مثال را مطرح می‌کنیم که خریدن طناب برای اینکه فرد با هدف سرقت از دیوار بالا برود، نیز شاید بتواند شروع به جرم تلقی شود ولی یک شرط بسیار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت و آن نیز این است که مانعی که محقق می‌شود باید خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشد. این شرط در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت؛ مانعی که جلوی کامل شدن جرم را می‌گیرد، عاملی است که از خارج می‌آید و مانع از به نتیجه رسیدن جرم می‌شود.
به طور مثال فرد برای سرقت از دیوار بالا می‌رود و در این هنگام پلیس او را دستگیر می‌کند. در این صورت شروع به جرم محقق شده است. در حالی که در گذشته چنین شرطی وجود نداشت و گفته می‌شد که اقدام انجام‌شده باید جرم باشد. این در حالی است که ممکن است عمل انجام‌شده جرم بوده یا عامل خارجی در آن مدخلیتی نداشته باشد. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌کند مجرد قصد ارتكاب جرم يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نخواهد بود همچنین ماده ۱۲۴ این قانون می‌گوید که هرگاه كسي شروع به جرمي کند و به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به آن جرم تعقيب نمی‌شود؛ یعنی این مورد را نیز برای تکمیل قسمتی مطرح کرده است که اگر کسی با اراده خود از عملیات اجرایی جرمی دست بکشد، دیگر تحت عنوان شروع به جرم تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد مگر اینکه همان اندازه از عملی که انجام داده است، یک جرم باشد.
به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسی را داشته و به همین منظور اقدام به خریداری اسلحه کرده است اما پس از مدتی از این اقدام خود منصرف می‌شود. از آنجایی که تهیه اسلحه دارای وصف مجرمانه است این موضوع می‌تواند عامل محکومیت فرد باشد و تحت این عنوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.برای اینکه شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، فرد باید شروع به عملیات مجرمانه کرده باشد همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که به واسطه آن بتوانیم او را به ورطه پیگرد و محاکمه قضایی بکشانیم، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در چه صورتی قابل مجازات است؟
تاکنون قانونگذار با یک مشکل مواجه بود، یعنی مجازات‌ها را تقسیم‌بندی کرده بود اما در این قبیل موارد باید به نوعی به جرم می‌پرداختیم بنابراین قانونگذار از یک روش دیگر استفاده کرد؛ در این روش بیشتر از آنکه تعزیری یا حدی بودن جرم مهم باشد، نوع آن اهمیت دارد؛ بنابراین اگر مجازات سالب حیات یا حبس دایم یا تعزیر درجه یک باشد مشمول بند الف ماده ۱۲۲ می‌شود. این سلب حیات می‌تواند از موارد قصاص، حد یا تعزیر باشد. همین که سلب حیات باشد، مجازات شروع به جرم آن حبس تعزیری درجه ۴ است. به این معنا که دیگر شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری یا دیه به تفکیک تعیین نمی‌شود بلکه قانونگذار می‌گوید اگر مجازات سالب حیات باشد، مشمول بند الف می‌شود و اگر مجازاتش قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ باشد مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه ۵ خواهد بود.
در پایان اگر نکته خاصی در خصوص شروع به جرم وجود دارد که به آن نپرداخته‌ایم، بفرمایید؟
اگرچه قانون فعلی ما ظاهرا از قانون سال ۱۳۵۲ اقتباس شده ولی این قانون نیز از قانون مجازات فرانسه گرفته شده است؛ در این قانون تمام آموزه‌های مکاتب حقوق جزا، تا آن روز لحاظ شده بود یعنی حتی تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین را می‌توانیم ببینیم بنابراین می‌توان گفت که قانونی مترقی محسوب می‌شود، اگرچه باید گفت که این ۴۰ سال تغییرات حقوق جزا یعنی مکاتب بعدی حقوق جزا در این قانون وجود ندارد.
ویژگی مثبت دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که در موضوع شروع به جرم دست قاضی را باز گذاشته است تا شروع به جرم را تحت پیگرد قرار دهد تا بسیاری از مرتکبان حرفه‌ای جرایم مختلف نتوانند از این طریق شانه خالی کنند و بگویند که ما قانونی در این زمینه نداریم و بتوانند از چنگال قانون رها شوند همچنین سیستم درجاتی بودن و تدریجی بودن کیفر نیز نکته مهمی است البته درباره ظرایف این قانون باید گفت که در طول زمان و در محل اجرا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد.
الف- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، ب- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج، پ- در جرایمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش.» همچنین به موجب تبصره این ماده،«هرگاه رفتار ارتكابي ارتباط مستقيم با ارتكاب جرم داشته، لكن به جهات مادي كه مرتكب از آنها بي‌اطلاع بوده، وقوع جرم غيرممكن باشد، اقدام انجام‌شده در حكم شروع به جرم است.»
به منظور بیان مفهوم شروع به جرم و تفاوت تعاریف و مجازات‌های آن بر اساس قوانین مجازات از سال‌های قبل از انقلاب اسلامی تاکنون و مقایسه جنبه‌های مختلف آن با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
در ابتدا شروع به جرم را تعریف کنید ؟
شروع به جرم وضعیت ارتکاب جرمی است که عملیات اجرایی آن آغاز شده ولی هنوز به پایان نرسیده و نتیجه حاصل نشده، این یک تعریف نسبتاً عمومی است یعنی اینکه ما از تعریفی که قوانین اعلام کرده است، فراتر رفتیم و تا حدودی بازتر شروع به جرم را بیان کردیم. زیرا تعریف مر قانون نیست و قانون به نحو دیگری آن را مطرح می‌کند. بنده از این تعریف استفاده کردم زیرا در هر مرتبه‌ای که قانون مجازات اسلامی اصلاح شده، تعریف شروع به جرم نیز تغییر کرده است بنابراین تعریفی که اکنون در قانون مجازات اسلامی می‌بینیم، با تعریفی که بنده ارایه دادم، به طور کامل منطبق نیست و تفاوت‌هایی دارد ولی در حقیقت این تعریف می‌تواند یک پایه برای توضیح‌های بیشتر درباره شروع به جرم باشد.
شروع به جرم درقانون جدید چگونه پیش بینی شده است ؟
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید می‌گوید که هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن کند ولی به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مجازات می‌شود.همانطور که مشاهده می‌کنید در این ماده از شروع به جرم تعریفی ارایه نکرده و تنها برای این موضوع مجازاتی تعیین کرده است و به نوعی می‌توان گفت که شروع به جرم را جرم‌انگاری کرده است و بدون اینکه از آن تعریفی ارایه کند برای آن مجازات تعیین کرده است.
تفاوت شروع به جرم در با قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی چیست ؟
تفاوت بارز قانون فعلی با قانون سال ۱۳۷۰ این است که قانون سابق درباره شروع به جرم، اصل را بر این گذاشته بود که شروع به جرم، جرم تلقی نمی‌شود مگر اینکه ما صراحت قانونی در این زمینه داشته باشیم اما نحوه نگارش فعلی قانون به این صورت است که می‌گوید هر کسی قصد ارتکاب جرمی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده، قصد او معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود که در ادامه مجازات آن را بیان کرده است، بنابراین باید گفت که مجازات برای آن وجود دارد. در حالی که ماده ۴۱ قانون مجازات سال ۱۳۷۰ که معادل ماده ۱۲۲ قانون مجازات فعلی است، می‌گفت که چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می‌شود.
با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که می‌گوید هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‌شود، اینکه شروع به جرم، جرم باشد، مستلزم وجود رکن قانونی یعنی نص صریح قانون در باب وجود یک متن یا مستند قانونی است.در قانون جدید مجازات اسلامی درباره شروع به جرم اصل بر جرم بودن آن است اما از سال ۱۳۷۰ تاکنون یعنی در طول ۲۰ سال گذشته اصل بر این بود که شروع به جرم مستند قانونی می‌خواهد.
در قانون جدید چه مجازاتی برای شروع به جرم تعیین شده است؟
ویژگی قانون جدید درجه‌بندی مجازات‌هاست که در حقیقت اقتباسی از قانون سال ۱۳۵۲ است. ماده ۲۰ این قانون با تغییرات لفظی که در آن اعمال شده، به طور مجدد احیا شده است. ماده ۱۲۲ قانون مجازات جدید اعلام می‌کند مجازات شروع به جرم درجرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، (سلب حیات به معنای گرفتن حیات از طریق قصاص نفس یا اعدام) حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، حبس تعزيري درجه چهار خواهد بود. بر اساس این ماده از قانون مجازات اسلامی جدید، به تدریج که از اهمیت جرم و شدت مجازات کاسته می‌شود، قانونگذار مجازات شروع به جرم را نیز کم می‌کند.
در صورتی که در قانون سابق برای شروع به جرم نیاز به قانون داشتیم و بنابراین در هر جرمی، درباره شروع به جرم آن باید تصریح می‌شد که چه مجازاتی دارد اما در قانون مجازات اسلامی جدید شروع به جرم را عام گرفته بنابراین هر جرمی می‌تواند شروع به جرم و نیز مجازات مستقل داشته باشد، به غیر از مواردی که در قانون تصریح شده است. بندهای الف، ب و پ یعنی ۳ بند ذیل ماده ۱۲۲ برای نحوه مجازات شروع به جرم تقنین و جرم‌انگاری شده است. مرتکب شروع به جرم در جرایمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، حبس دایم يا حبس تعزيري درجه يك تا سه است، به حبس تعزيري درجه چهار، در جرایمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو يا حبس تعزيري درجه چهار است، به حبس تعزيري درجه پنج و در جرایمي كه مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه پنج است، به حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه شش محکوم می‌شود.
برای تحقق شروع به جرم چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟
این موضوع نیز یکی دیگر از تفاوت‌های قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات سابق است؛ در این مورد نیز به قانون سال ۱۳۵۲ بسیار نزدیک شده‌ایم البته در فاصله زمانی قانون سال ۱۳۵۲ و قانون ۱۳۷۱ قانون دیگری وجود داشت که در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید.این قانون نیز شباهت بسیار زیادی با قانون سال ۱۳۵۲ داشت اما قانون سال ۱۳۷۱ تحولات عمده‌ای در قانون سال ۱۳۶۲ به وجود آورد، تا حدی که می‌توان گفت ماهیت آن تغییر کرد.
از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی جدید که می‌گوید «هركس قصد ارتكاب جرمي کرده باشد»، این‌گونه بر‌می‌آید که ابتدا نیازمند رکن معنوی جرم هستیم، همچنین به دلیل اینکه قانونگذار می‌گوید «شروع به اجراي آن کند» یعنی عملیات اجرایی آن را نیز آغاز کند همچنین از آنجایی که درباره جرم صحبت می‌کند، باید گفت که قبلا نیاز به رکن قانونی داشته و قصد انجامش را کرده است یعنی رکن معنوی را هم نیاز دارد و عملیات اجرایی را نیز آغاز می‌کند ولی به دلیل وجود یک عامل خارج از اراده او، قصدش معلق می‌ماند یعنی جرم به نتیجه نمی‌رسد. در اینجا حصول نتیجه مجرمانه شرط تحقق جرم نیست بنابراین اولین موردی که لازم داریم، این است که جرمی باید وجود داشته باشد و واقع شود یعنی مستند قانونی باید وجود داشته باشد، زیرا عمل مجاز، شروع به جرم ندارد.
نکته بعد این است که فرد باید قصد آن را کرده باشد یعنی رکن معنوی باید وجود داشته باشد بنابراین به اعتقاد ما شروع به جرم در جرایم نوعاً عمدی معنا پیدا می‌کند و نیز مواردی که می‌تواند قصد مجرمانه داشته باشد همچنین فرد مرتکب باید عملیات مجرمانه را آغاز کند، البته مشخص نیست که عملیات مجرمانه را تا کجا باید آغاز کند، حتی می‌تواند در مراحل اولیه باشد و ممکن است قسمت مجاز آن باشد.
همیشه این مثال را مطرح می‌کنیم که خریدن طناب برای اینکه فرد با هدف سرقت از دیوار بالا برود، نیز شاید بتواند شروع به جرم تلقی شود ولی یک شرط بسیار مهم در آن وارد شده است که در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت و آن نیز این است که مانعی که محقق می‌شود باید خارج از اراده شخص مرتکب جرم باشد. این شرط در قانون سال ۱۳۷۱ وجود نداشت؛ مانعی که جلوی کامل شدن جرم را می‌گیرد، عاملی است که از خارج می‌آید و مانع از به نتیجه رسیدن جرم می‌شود.
به طور مثال فرد برای سرقت از دیوار بالا می‌رود و در این هنگام پلیس او را دستگیر می‌کند. در این صورت شروع به جرم محقق شده است. در حالی که در گذشته چنین شرطی وجود نداشت و گفته می‌شد که اقدام انجام‌شده باید جرم باشد. این در حالی است که ممکن است عمل انجام‌شده جرم بوده یا عامل خارجی در آن مدخلیتی نداشته باشد. ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌کند مجرد قصد ارتكاب جرم يا عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقيم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نيست و از اين حيث قابل مجازات نخواهد بود همچنین ماده ۱۲۴ این قانون می‌گوید که هرگاه كسي شروع به جرمي کند و به اراده خود آن را ترك كند، به اتهام شروع به آن جرم تعقيب نمی‌شود؛ یعنی این مورد را نیز برای تکمیل قسمتی مطرح کرده است که اگر کسی با اراده خود از عملیات اجرایی جرمی دست بکشد، دیگر تحت عنوان شروع به جرم تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد مگر اینکه همان اندازه از عملی که انجام داده است، یک جرم باشد.
به طور مثال فرد مرتکب قصد کشتن کسی را داشته و به همین منظور اقدام به خریداری اسلحه کرده است اما پس از مدتی از این اقدام خود منصرف می‌شود. از آنجایی که تهیه اسلحه دارای وصف مجرمانه است این موضوع می‌تواند عامل محکومیت فرد باشد و تحت این عنوان تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.برای اینکه شروع به جرم واجد جنبه کیفری باشد، فرد باید شروع به عملیات مجرمانه کرده باشد همچنین برای اینکه اقدام فرد مرتکب را شروع به جرمی بدانیم که به واسطه آن بتوانیم او را به ورطه پیگرد و محاکمه قضایی بکشانیم، خود او نباید از این کار دست کشیده باشد بنابراین اگر کسی به اراده خود از عملیات اجرایی جرم دست کشیده باشد و آن را نیمه‌کاره رها کند و اعمالی که انجام داده است نیز جرم نباشد، دیگر نمی‌توان به عنوان شروع به جرم او را محاکمه کرد.
شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در چه صورتی قابل مجازات است؟
تاکنون قانونگذار با یک مشکل مواجه بود، یعنی مجازات‌ها را تقسیم‌بندی کرده بود اما در این قبیل موارد باید به نوعی به جرم می‌پرداختیم بنابراین قانونگذار از یک روش دیگر استفاده کرد؛ در این روش بیشتر از آنکه تعزیری یا حدی بودن جرم مهم باشد، نوع آن اهمیت دارد؛ بنابراین اگر مجازات سالب حیات یا حبس دایم یا تعزیر درجه یک باشد مشمول بند الف ماده ۱۲۲ می‌شود. این سلب حیات می‌تواند از موارد قصاص، حد یا تعزیر باشد. همین که سلب حیات باشد، مجازات شروع به جرم آن حبس تعزیری درجه ۴ است. به این معنا که دیگر شروع به جرم در جرایم حدی یا تعزیری یا دیه به تفکیک تعیین نمی‌شود بلکه قانونگذار می‌گوید اگر مجازات سالب حیات باشد، مشمول بند الف می‌شود و اگر مجازاتش قطع عضو یا حبس تعزیری درجه ۴ باشد مجازات شروع به جرم حبس تعزیری درجه ۵ خواهد بود.
در پایان اگر نکته خاصی در خصوص شروع به جرم وجود دارد که به آن نپرداخته‌ایم، بفرمایید؟
اگرچه قانون فعلی ما ظاهرا از قانون سال ۱۳۵۲ اقتباس شده ولی این قانون نیز از قانون مجازات فرانسه گرفته شده است؛ در این قانون تمام آموزه‌های مکاتب حقوق جزا، تا آن روز لحاظ شده بود یعنی حتی تاثیر مکتب دفاع اجتماعی نوین را می‌توانیم ببینیم بنابراین می‌توان گفت که قانونی مترقی محسوب می‌شود، اگرچه باید گفت که این ۴۰ سال تغییرات حقوق جزا یعنی مکاتب بعدی حقوق جزا در این قانون وجود ندارد.
ویژگی مثبت دیگر قانون جدید مجازات اسلامی این است که در موضوع شروع به جرم دست قاضی را باز گذاشته است تا شروع به جرم را تحت پیگرد قرار دهد تا بسیاری از مرتکبان حرفه‌ای جرایم مختلف نتوانند از این طریق شانه خالی کنند و بگویند که ما قانونی در این زمینه نداریم و بتوانند از چنگال قانون رها شوند همچنین سیستم درجاتی بودن و تدریجی بودن کیفر نیز نکته مهمی است البته درباره ظرایف این قانون باید گفت که در طول زمان و در محل اجرا مشخص می‌شود که چه مشکلاتی می‌تواند داشته باشد یا نداشته باشد.
