در ادبيات اقتصادي سه محور براي تشخيص و اندازه‌گيري قدرت بازاري مطرح شده است كه عبارتند از:
الف) نوع كالا: توانايي بنگاه براي كنترل قيمت محصولات توليدي خود معيار مناسبي براي اندازه‌گيري قدرت بازاري بنگاه مي‌باشد كه در اين مورد، كشش قيمتي تقاضا (Own - Price Elasticity)و كشش متقاطع تقاضا (Cross - Price Elasticity)مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب) عملكرد بنگاه: قيمت، سود، كارايي فني و فروش از جمله متغيرهايي هستند كه جهت محاسبه شاخص قدرت انحصاري مطرح هستند و شامل شاخص لرنر( Lerner) و شاخص بين (Bain)مي‌باشند.
ج) ساختار صنعت: دشواري‌هاي اندازه‌گيري شدت قدرت انحصاري بر اساس نوع كالا و عملكرد بنگاه و نياز عملي وجود چنين معياري، نهايتاً بسياري محققان را بر آن داشت تا توجه خود را معطوف به اندازه و توزيع بنگاه‌هاي فعال در يك صنعت نمايند. به اين ترتيب، در اكثر موارد منابع بر اساس كدهاي ISIC )Standard Industrial International Classification of all Economic Activities)طبقه‌بندي و تفكيك مي‌شوند. محاسبه شاخص‌هاي تمركز حاكي از وجود تمركز قابل توجه در صنايع ايران است كه با تعميم تعريف بنگاه‌هاي دولتي به عمومي - شامل شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، نهادها و ديگر سازمان‌ها - تمركز در اين شاخص‌ها به شدت افزايش مي‌يابد. از اين رو، اهميت تعديل ساختار مالكيت، نحوه اداره و تصميم‌گيري ضروري است.
الف) نوع كالا: توانايي بنگاه براي كنترل قيمت محصولات توليدي خود معيار مناسبي براي اندازه‌گيري قدرت بازاري بنگاه مي‌باشد كه در اين مورد، كشش قيمتي تقاضا (Own - Price Elasticity)و كشش متقاطع تقاضا (Cross - Price Elasticity)مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
ب) عملكرد بنگاه: قيمت، سود، كارايي فني و فروش از جمله متغيرهايي هستند كه جهت محاسبه شاخص قدرت انحصاري مطرح هستند و شامل شاخص لرنر( Lerner) و شاخص بين (Bain)مي‌باشند.
ج) ساختار صنعت: دشواري‌هاي اندازه‌گيري شدت قدرت انحصاري بر اساس نوع كالا و عملكرد بنگاه و نياز عملي وجود چنين معياري، نهايتاً بسياري محققان را بر آن داشت تا توجه خود را معطوف به اندازه و توزيع بنگاه‌هاي فعال در يك صنعت نمايند. به اين ترتيب، در اكثر موارد منابع بر اساس كدهاي ISIC )Standard Industrial International Classification of all Economic Activities)طبقه‌بندي و تفكيك مي‌شوند. محاسبه شاخص‌هاي تمركز حاكي از وجود تمركز قابل توجه در صنايع ايران است كه با تعميم تعريف بنگاه‌هاي دولتي به عمومي - شامل شركت‌‌هاي سرمايه‌گذاري دولتي، نهادها و ديگر سازمان‌ها - تمركز در اين شاخص‌ها به شدت افزايش مي‌يابد. از اين رو، اهميت تعديل ساختار مالكيت، نحوه اداره و تصميم‌گيري ضروري است.
