سو سيا ليسم

donya88

عضو جدید
[h=2]سو سيا ليسم تخيلي چيست ؟

[/h]
سوسیالیسم (به انگلیسی: Socialism) اندیشه‌ای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هدف آن لغو مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارهای تولید است.


گفتارها در مورد سوسیالیسم
ادوارد برنشتاین
».ادوارد برنشتاین, متفکر سوسیال‌دموکرات و از رهبران بزرگ سوسیال دموکراسی در آلمان: «سوسیالیسم چیزی نیست جز اِعمال اصل دموکراسی در اقتصاد».

«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism»(در فارسی به «سوسیالیسم پنداری»و«سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده‌است) واژه‌ای است که اولین بار توسط کارل مارکس(از با نفوذترین سوسیالیستها که با جمع آوری نظرات سوسیالیستهای قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری بنام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند)به سوسیالیستهای پیش از خودشان اطلاق شده‌است.وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیستهای اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسانگرایانی هستند که نسبت به بهره کشی شدیدی که با سرمایه داری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها این لقب کنایه آمیز را در مورد آنها بکار برد و معتقد بود بیشتر آنها خیال پردازانی در جستجوی مدینه فاضله‌اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیلکرده، جامعه را تحول بخشند. بنظر وی بیشتر افراد تحصیلکرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایه داری بوده و در حفظ آن کوشش می‌کنند و وجود تعداد محدودی افراد انسانگرا در میان آنان به تحقیق نمی‌تواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آنهایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیست‏های تخیلی را بکار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
قدیمی‏ترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان میباشد او مدینه فاضله را جامعه‌ای ایدالی معرفی میکند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود«اوتوپیا» جامعه‏ای را مطلوب تصور میکند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
توماس کامپانلا که از سوسیالیست‏های انگلیسی است جامعه اشتراکی مدنظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب )) به تصویر میکشدکه در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان می‌باشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی میباشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار می‏دهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب می‌داند.زیرا سیتم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید میشود.او معتقد است ریشه بحرانها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولژی است و وسیعترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.
سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد میکند.این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت میباشد.مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان میشود.و ریشه تمام بحرا‏‏ن‏های اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد.یکی تولید کننده‌است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند میشود.سیمون در کتابش «کندوی عسل»این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه میکند که یکی با زحمت کار میکند و عسل تولید میکند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی استفاده میکند.
اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمی‌نمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایه داری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بی تاثیر نبوده.

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ظهور و سقوط سوسیالیسم در هند

ظهور و سقوط سوسیالیسم در هند

ظهور و سقوط سوسیالیسم در هند


سام استیلی
مترجم: جمیله کوکبی*
منبع: reason.com
پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. در نیمه دهه 1950، هنگامی که دولت هند رهبری اقتصاد را به دست گرفت، کارخانه‌های فولاد، معدن، ابزار و ماشین آلات، آب، مخابرات، بیمه و برق همگی ملی شدند.



صنایع دیگر در معرض قوانین طاقت‌فرسا قرار گرفتند، به طوری که نوآوری تقریبا تعطیل شد. قانون صنایع در سال 1951 همه حرفه‌ها را ملزم کرد تا پیش از آغاز، گسترش یا هر نوع تغییر در محصولات خود، از دولت مجوز بگیرند. در آن سال‌ها، یکی از شرکت‌های هندی پیشرو در هند، 119 طرح پیشنهادی را به دولت ارائه داد تا تجارت تازه‌ای را آغاز کرده یا کارهای موجود را گسترش دهد، ولی دستگاه دیوان‌سالاری همه آنها را رد کرد.
دولت همچنین بر واردات تعرفه تعیین کرد تا بازرگانی بین‌المللی را سست سازد. بازرگانان هندی اجازه نداشتند در بیرون از کشور دفتر باز کنند تا کارخانه‌های داخلی گسترش یابند. سرمایه‌گذاری خارجی نیز دستخوش محدودیت‌های بسیار شد.
ولی برنامه‌ریزان شکست خوردند و تولید هرگز اوج نگرفت و اقتصاد بدون هدف پیش مي‌رفت. در نتیجه هند از همه کشورهای هم‌دوره خود که در بازرگانی موفق بودند، عقب افتاد. در سال‌های 1950 تا 1973، اقتصاد ژاپن با سرعتی 10 برابر هند رشد کرد. سرعت رشد اقتصاد کره جنوبی 5 برابر هند بود. بین سال‌های 1973 و 1987، اقتصاد هند با سرعت آهسته 2 درصد در هر سال رشد مي‌کرد، در حالی که رشد چین به 8 درصد رسیده بود و با هنگ‌کنگ، تایوان و دیگر ببرهای آسیایی هم‌تراز شده بود. با وجود آنکه در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی هند روشن شده بود، ولی سیاست‌گذاران این کشور نپذیرفتند برنامه‌ریزی اقتصادی خود را تغییر دهند. متخصصان و مقامات منتخب به آنچه خود «نرخ رشد هندو»1 مي‌نامیدند، قانع بودند. بر پایه آمار و ارقام رسمی، در هر سال هند باید بین 3 تا 4 درصد به صورت آهسته جلو می‌رفت. این میزان برای یک کشور پیشرفته مانند ایالات متحده یا آلمان نسبتا خوب بود زیرا اساس و پایه اقتصاد آنها بسیار قوی‌تر بود. ولی این رشد پایین برای کشوری مانند هندوستان بسیار خطرناک بود.
در دهه 1980 سرانجام روش‌ها تغییر کرد، چرا‌که کسری‌های گسترده بودجه، هند را مجبور کرد تا در نیمه این دهه اقدامات ریاضت اقتصادی را آغاز کند. بحران کمبود ارز خارجی در سال 1991 دگرگونی‌هایی اساسی در تفکر سیاست عمومی به وجود آورد. دولت شروع به خرج کردن به اندازه درآمدها کرد و از نرخ ارز ثابت دور شد و به پول هند اجازه داد تا بر پایه قيمت‌هاي جهاني شناور باشد. (ثابت کردن نرخ ارز به قیمت تعیین شده از طرف دولت باعث افزایش ارزش روپیه در بازارهای جهانی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری خارجی مي‌شد.) دولت درها را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و به شرکت‌های هندی اجازه داد تا از بازارهای سرمایه خارجی وام گرفته و در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. تورم نيز به كنترل درآمد.
سیاست‌های جدید، صنعت پررونق فن‌آوری اطلاعات را تقویت کرد به طوری که درآمد کشور از این بخش در سال 2001 از مرز 6 ميليارد دلار گذشت. بخش فن‌آوری مانند بخش فولاد و هواپیمایی دچار قوانین سنگین و دست‌‌و‌‌پا‌گیر نبود. موفقیت این بخش نیز به خدمات سنتی و زیرساختارهای اصلی وابسته نبود و بیشتر به فن‌آوری‌های جدید چون ماهواره‌ها نیاز داشت. در گزارش بانک جهانی در سال 2004 آمده است که «بخش خدمات در هند، که حداقل قوانین را در اقتصاد دارد، هنوز قدرتمندترین بخش است، در حالی که تولید، با بیشترین قوانین، ضعیف‌ترین بخش است.»
هندی‌ها در آغاز تنها مقاطعه‌کار فرعی برای شرکت‌های چندملیتی در سطح عالی‌تر بودند. سپس شرکت‌های هندی در حالی که به آرامی وارد بازار جهانی مي‌شدند، خود تولید فن‌آوری‌های جدید را آغاز کردند. امروز 1600 شرکت فن‌آوری از جمله شرکت‌های چندملیتی میلیارددلاری اینفوسیس2 و ویپرو3 محصولات و خدمات تولید شده در بنگلور، پایتخت فن‌آوری برتر هند را صادر مي‌کنند. شرکت‌های آمریکایی که هند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در آنها کرده است عبارت‌اند از: گوگل، یاهو، مایکروسافت و اوراکل. با این همه، اگرچه صادرات فن‌آوری اطلاعات باعث رشد اولیه این صنعت شد، ولی انتظار مي‌رود که رشد آن در آینده به توسعه اقتصاد داخلی بستگی داشته باشد.
هند که یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت دارد، می‌تواند به یک ارائه‌دهنده نیرو به بازار کار تبدیل شود و حتی ممکن است در این زمینه از چین نیز پیشی بگیرد. بارون میترا4، مدیر هیات امنای موسسه لیبرتی در دهلی نو مي‌گوید: «از نظر فرهنگي، هند با ايده‌هاي اقتصاد آزاد هماهنگ‌تر است. ساختار اجتماعی و نهادی هند از چين بسيار انعطاف‌پذيرتر است. بخش ملي شده اقتصاد هند نسبتا كوچك است. سهم هند در نیروی کار در بخش دولتی به سختی 6 درصد مجموع نیروی کار 420 میلیونی را تشکیل مي‌دهد.»
به علاوه، دستگاه‌های نظارتی هند از یک نوع سيستم سوسیالیستي لطیف‌تر به وجود آمده است. بیش از 90 درصد نیروی کار هند در بخش خصوصی هستند و اکثرا تحت تاثیر قوانین ماندگار دولت فدرال در دهلی و دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای قرار ندارند. همچنین هند یک دموکراسی لیبرال است و با یک قانون اساسی و یک تحمل فرهنگی گسترده برای شیوه‌های زندگی و دیدگاه‌های متنوع جا دارد. عوامل مشابه – احترام مردمی برای بازرگانی، حکومت مبتنی بر قانون اساسی و تسامح فرهنگی برای تنوع – به ظهور صنعتی دیگر منجر شده‌اند که نمایانگر اقتصادی مترقی و پویا است: فیلم و سرگرمی. فیلم‌های تولیدی بالیوود با این صنعت در هالیوود و هنگ‌کنگ رقابت مي‌کند.
البته این امر به این معنا نیست که عدم تسامح اصلا وجود ندارد: پس از استقلال هند جنگی خونین به راه افتاد و در سال 1947 تفکیک هند و پاکستان شکل گرفت؛ تنش‌های خطرناکی نیز در زمینه‌های دینی، قومی و طبقاتی صورت گرفته است. ولی به‌رغم جمعیتی که اکثریت آن هندو هستند، رییس‌جمهور فعلی هند یک مسلمان و نخست‌وزیر کنونی‌اش یک سیک است. بین سال‌های 1980 و 1995 سی هزار نفر در ایالت پنجاب به دلیل درگیری میان هندوها و سیک‌ها کشته شدند. ولی پنجاب هنوز آرام و یکی از ثروتمندترین ایالات هند است.
میترا مي‌گوید: «در هند 150 میلیون نفر پیرو دین اسلام هستند ولی هنوز یک مسلمان هندی در هیچ یک از گروه‌های جهادی یا تروریستی بین‌المللی درگیر نبوده است و به نظر من دلیل این امر نوعي حس مشارکت سیاسی است که فرآیند دموکراتیک هند پدید مي‌آورد.»
کلید پیشرفت بیشتر، افزایش قدرت مزیت اقتصادی نسبی کشور در بخش‌های فن‌آوری اطلاعات و خدمات است. در گزارش سال 2005 واحد گسترش سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بانک جهانی آمده است: «هند دارای عناصر کلیدی برای این انتقال است. این کشور دارای توده عظيمي از كاركنان ماهر و آشنا به زبان انگلیسی به ویژه در زمینه علوم است. هند یک مردم‌سالاری بسیار کارآ دارد. بازار داخلی آن یکی از بزرگ‌ترین بازارها در جهان است. کشور هند داراي پراکندگی جمعیتی گسترده و موثری است که ارتباطات و شبکه‌های علمی با ارزشی درست مي‌کنند.»
همان‌گونه که هند با قدرت در حال توسعه است، مي‌تواند بهتر از این هم عمل کند. این کشور به تعهد خود برای آزاد کردن تجارت ادامه خواهد داد تا میزان رشد بالاتری کسب کند. اما هنوز مشخص نیست که آیا هند ظرفیت سیاسی و اجتماعی برای ماندن در این راه را دارد یا خیر؟
*دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران
پاورقي:
1- Hindu Rate of Growth: [نرخ رشد هندو به نرخ رشد حداقل سالانه اقتصاد سوسیالیستی هند پیش از 1991 گفته می شود که از دهه 1950 تا 1980 میانگین آن حدود 5/3 درصد بود و رشد درآمد سرانه نیز حدود 3/1 درصد بود.]
2- Infosys
3- Wipro
4- Barun Mitra
 

sajad 3000

کاربر فعال تالار اقتصاد ,
کاربر ممتاز
سوسیالیسم بازار: سیستمی منحصر به چین یا یک استراتژی برای توسعه؟

سوسیالیسم بازار: سیستمی منحصر به چین یا یک استراتژی برای توسعه؟

مختار قادری*
سخن آغازین
کشور چین امروزه با داشتن سیستم اقتصادی جدیدی تحت عنوان سیستم سوسیالیسم بازار ادعای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان را دارد؛ به گونه‌ای که در گزارش سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی آمده است که چین تا سال 2020 میلادی به بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود.
همچنین در گزارش بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه پیش‌بینی شده است تولید ناخالص داخلی چین تا 25 سال آینده بسیار بیشتر از ایالات متحده خواهد شد.
چین این وضعیت امروزی خود را مدیون اصلاحات اقتصادی دنگ ژیائوپنگ است. قبل از انجام اصلاحات اقتصادی در چین این کشور به شدت عقب مانده بود و به دلیل وجود نظام ارباب-رعیتی و کمبود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، بازده تولید در سطح پایینی بود و به شدت از کمبود سرمایه رنج می‌برد. این مشکلات در‌خصوص کارآیی پایین اقتصادی و نبود ساختار انگیزشی، چین را به سوی تلفیق دو سیستم اقتصادی یعنی سوسیالیسم و سرمایه‌داری هدایت
نمود.
دنگ ژیائوپنگ(Deng Xiaoping 1904-1997) پنجمین دبیر کل حزب کمونیست چین بود که در دوره رهبری او اصلاحات معروف اقتصادی و سیاست درهای باز به اجرا درآمد که چین را تحت عنوان سیستم سوسیالیسم بازار به سوی اقتصاد بازار هدایت نمود. مدرنیزه کردن کشاورزی، صنعت، علم و تکنولوژی و ارتش و همچنین حرکت صحیح این کشور به سوی توسعه‌یافتگی که تا آن زمان امکان‌پذیر نبود، از دستاوردهای دوران حکمرانی او به شمار می‌رود.
سیاست‌های اقتصادی او در تضاد با سیاست‌ها و ایدئولوژی مائو به شمار می‌رفت. او انقلاب فرهنگی مائو را رد کرد و بر خلاف مائو اقتصاد را در رأس همه امور قرار داد و به این ترتیب باعث شروع رشد و توسعه اقتصادی در این کشور گردید؛ به طوری که همگان پیشرفت امروز اقتصاد چین را نتیجه سیاست‌های او می‌دانند. از آنجا که او سوسیالیسم را با خصوصیات چینی در‌هم‌آمیخت و توسعه بخشید و سیستم جدید سوسیالیسم بازار را پایه‌گذاری کرد، او را به عنوان معمار جدید تفکر سوسیالیسم می‌شناسند. دنگ چین را به سوی بازار جهانی و سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد و رقابت خصوصی محدود را ایجاد نمود. سیاست‌های او باعث شد که چین دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در جهان برای بیش از 30 سال باشد و استاندارد زندگی صدها میلیون چینی را بهبود بخشد.
اصلاحات اقتصادی
در سال 1979 با انجام اصلاحات اقتصادی در چین در حالی که هنوز سیستم و سبک قدیمی کمونیسم بر روی کار بود، حرکت به سوی سرمایه‌داری شتاب گرفت، سیستم اشتراکی به تدریج کنار گذاشته شد و به کشاورزان آزادی بیشتری برای مدیریت زمینی که بر روی آن کشت می‌کردند و همچنین فروش محصولاتشان در بازار داده شد. در همین زمان اقتصاد چین بر روی تجارت خارجی باز شد و در یکم ژانویه همان سال ایالات متحده آمریکا از لحاظ سیاسی، جمهوری خلق چین را به رسمیت شناخت و به این ترتیب تجارت بین چین و دنیای غرب شروع به رشد نمود. در اواخر سال 1978 شرکت هواپیماسازی بوئنگ فروش 747 هواپیما را به جمهوری خلق چین اعلام کرد و شرکت نوشابه سازی کوکا‌کولا قصدش را برای باز کردن یک کارخانه تولیدی در شانگهای علنی ساخت. در اوایل سال 1979 دنگ در یک سفر رسمی به ایالات متحده از مرکز فضایی جانسون در هیوستن و ادارات مرکزی کوکا کولا و بوئنگ در آتلانتا و سیاتل بازدید کرد و با این کار به روشنی اعلام کرد که اولویت رژیم جدید چین توسعه اقتصادی و تکنولوژیکی است. در رابطه با حرکت چین به سوی اقتصاد بازار و استفاده از ابزارهای سیستم سرمایه‌داری، این جمله دنگ بسیار معروف و جنجالی بود که «مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید، آنچه که اهمیت دارد این است که بتواند موش بگیرد». او پس از بازپس‌گیری هنگ کنگ و ماکائو از انگلیس و پرتغال بر اساس توافق «یک کشور، دو سیستم» سیستم اقتصاد بازار را در آنها پیاده ساخت. پس از انتخاب دوباره او به ریاست حزب، به توسعه اصلاحات اقتصادی و سیاست درهای باز به عنوان سیاست اصلی ادامه داد و سه هدف عمده را به عنوان استراتژی توسعه چین در 70 سال تعیین نمود: 1- دوبرابر کردن تولید ناخالص ملی چین در سال 1980 که در اواخر دهه 1980 تحقق یافت. 2- چهار برابر کردن تولید ناخالص ملی چین در سال 1980 تا اواخر قرن بیستم که زودتر از موعد برنامه ریزی شده یعنی در سال 1995 تحقق یافت. 3- افزایش تولید ناخالص ملی سرانه تا سطح کشور‌های توسعه‌یافته متوسط تا سال 2050 میلادی.
پس از انجام اصلاحات اقتصادی مبتنی بر بازار در سال 1979 تولید ناخالص داخلی چین رشدی فزاینده را دارا بوده است. اهداف اصلاحات اقتصادی دنگ در «مدرنیزه کردن چهارگانه» یعنی کشاورزی، صنعت، علم و تکنولوژی و ارتش خلاصه می‌شد. استراتژی دستیابی به این اهداف و تبدیل شدن به یک کشور مدرن و صنعتی، اقتصاد سوسیالیسم بازار بود. او استدلال کرد که چین در مراحل اولیه سوسیالیسم است و لازم است که آن را «سوسیالیسم با خصوصیات چینی» بنامیم و حقیقت را در تجارب بجوییم (اشاره به مورد عدم موفقیت سیستم کمونیستی شوروی). توجیهات نظری او در رابطه با وارد کردن نیروهای بازار به سوسیالیسم به این صورت بود که: «برنامه‌ریزی و نیروهای بازار ضرورتا وجه اختلاف بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری نیست؛ اقتصاد برنامه‌ریزی شده تعریف سوسیالیسم نمی‌باشد زیرا برنامه‌ریزی تحت سرمایه‌داری نیز وجود دارد. اقتصاد بازار تحت سوسیالیسم نیز می‌تواند تحقق یابد؛ برنامه ریزی و نیروهای بازار هر دو روش‌های کنترل فعالیت‌های اقتصادی هستند». این تفاسیر دنگ، نقش ایدئولوژی را در تصمیم گیری‌های اقتصادی کاهش داد. او نه با سیاست‌هایی که شبیه ملل سرمایه‌داری بود و نه با سیاست‌هایی که در ارتباط با مائو و کمونیسم بود، مخالفت نمی‌کرد بلکه نتیجه سیاست‌ها را در نظر می‌گرفت. این انعطاف‌پذیری و عدم تعصب او در اتخاذ سیاست‌ها بود که موجب موفقیت سیستم او گردید. او در این مورد می‌گوید: «ما نباید از اتخاذ و کاربرد روش‌های مدیریتی پیشرفته در کشورهای سرمایه‌داری بترسیم... ماهیت سوسیالیسم، آزادی و توسعه سیستم‌های مولد است... سوسیالسم و اقتصاد بازار با هم ناسازگار نیستند...». بسیاری از اصلاحات اقتصادی انجام شده در دوره دنگ نه توسط خود او بلکه ابتدا به وسیله رهبران محلی معرفی و آزمایش می‌شد و سپس در صورت موفقیت آنها، در مقیاس وسیع‌تر اتخاذ می‌گردید، برخلاف الگوی پرسترویکا در زمان گورباچف، که بیشتر اصلاحات آن از خود او سرچشمه می‌گرفت. اصلاحات دنگ در واقع معرفی مدیریت مرکزی و برنامه‌ریزی شده اقتصاد کلان از طریق ماموران دولتی متخصص از لحاظ تکنیکی و رها کردن سبک و روش اقدامات مائو بود؛ البته برخلاف مدل شوروی، مدیریت به صورت غیر‌مستقیم تحت تاثیر نیروهای بازار بود.
اصلاحات او بیشتر حول افزایش بهره‌وری نیروی کار متمرکز بود. در سطح محلی و در اقتصاد روستایی، او با ایجاد انگیزه در نیروی کار از طریق اجازه دادن به کشاورزان برای دستیابی به درآمد اضافی به وسیله فروش محصولات مازاد زمین‌های اختصاصی خود در بازار آزاد، موجبات رشد تولیدات کشاورزی و تحقق تولید مازاد را فراهم ساخت. این کار از طریق افزایش مصرف داخلی، توسعه صنعتی را در چین شبیه سازی نمود. در زمینه حرکت به سمت تخصیص بازاری منابع، به شهرها و ایالت‌ها اجازه داد تا در صنایعی که سودآور می‌بینند سرمایه‌گذاری کنند که موجب رشد انگیزه سرمایه‌گذاری در صنایع سبک شد. محصولات صنایع سبک برای یک کشور در حال توسعه با حجم کم سرمایه حیاتی بود. همچنین بر خلاف دیگر کشور‌های کمونیستی مانند یوگسلاوی این سرمایه‌گذاری‌ها در مالکیت دولت نبود. سرمایه مورد نیاز برای صنایع سنگین بیشتر از سیستم بانکی و سپرده‌های مردم می‌آمد. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحات دنگ جلوگیری از تخصیص دوباره به جز از طریق مالیات‌ها و سیستم بانکی بود بنابراین تخصیص مجدد در صنایع تحت مالکیت دولت به گونه‌ای غیر‌مستقیم صورت می‌گرفت که آنها را از دخالت دولت مستقل‌تر می‌ساخت. در کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی دنگ زمینه ساز انقلاب صنعتی در چین شد. این اصلاحات برخلاف سیاست‌های مائو یعنی «اقتصاد متکی بر خود» بودند. چین به این ترتیب فرآیند مدرنیزه شدن را از طریق افزایش حجم تجارت خارجی به ویژه خرید ماشین‌آلات از ژاپن و غرب، شتاب بخشید و توسط اتخاذ راهبرد صادرات مبتنی بر رشد و جذب شرکت‌های خارجی به «مناطق ویژه اقتصادی» که در آن مناطق سرمایه‌گذاری خارجی و حاکمیت اقتصاد بازار تشویق می‌شد، توانست سرمایه خارجی فراوانی جذب کرده و توسعه اقتصادی را شتاب بخشد.
سخن پایانی
سوسیالیسم بازار به ویژه در مراحل اولیه دارای ویژگی‌های مهمی همچون نقش برجسته کارآفرینان بخش خصوصی، بنانهادن بازارها بر نیروهای طبیعی همچون قیمت به جای برنامه ریزی مرکزی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی بود. این ویژگی‌ها بود که چین را همراه با سیستم قبلی خود در مسیر صحیح توسعه یافتگی قرار داد. دنگ سیستم سرمایه داری را به صورت کامل اجرا نکرد و به سیستم سوسیالیستی نیز اکتفا ننمود بلکه از هر کدام از سیستم‌ها آنچه را که برای چین مفید می‌دید، برداشت نمود. سیستمی مابین سوسیالیسم و سرمایه‌داری يعني سوسیالیسم بازار. سیستمی که می‌توان آن را به عنوان یک استراتژی جدید برای توسعه کشورهای درحال توسعه امروزی نگریست. به این گونه که هر کشور به مقتضای اقتصاد و شرایط داخلی خود باید در مورد انتخاب استراتژی توسعه تصمیم‌ گیری کرده و نباید تنها استراتژی توسعه را در اتخاذ سیستم سرمایه داری و اقتصاد باز دید. البته باید توجه داشت که چین در همه مراحل انجام اصلاحات اقتصادی، این کار را به تدریج انجام داد و ابتدا اصلاحات را در سطح محلی و در حومه شهرها آزمایش کرد. تجربه خصوصی‌سازی در شهرها ابتدا حتی بدون تغییر روابط مالکیت موسسات بزرگ دولتی به اجرا درآمد. حتی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز ابتدا آن را با ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در چند منطقه و شهر ساحلی محدود، مورد آزمایش قرار داد و سپس مناطق ویژه را گسترش بخشید. به عبارت دیگر اصلاحات تدریجی و استفاده از روش منطقی و عقلایی رمز موفقیت چین بود.
*کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی از دانشگاه علامه طباطبایی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آیا سوسیالیسم و بازار با هم می‌خوانند؟

آیا سوسیالیسم و بازار با هم می‌خوانند؟

[h=1]آیا سوسیالیسم و بازار با هم می‌خوانند؟[/h]

اگرخود را از دام دلربایی گول‌زننده ابزار‌های کوه‌پیکر تولید برهانیم تنها دو آزمون مشروع موفقیت بر جای می‌ماند: کالا‌هایی که نظام تولید عملا تحویل مصرف‌کننده می‌دهد و عقلانی بودن یا نبودن تصمیمات مرجع مرکزی

فردریش فون هایک
مترجم: محسن رنجبر
قسمت اول
1
گر‌چه سوسیالیست‌ها طبیعتا گرایش دارند که نقد سوسیالیسم را کم‌اهمیت جلوه دهند، اما آشکار است که این نقد تا‌کنون تاثیری سخت عمیق بر مسیر اندیشه سوسیالیستی نهاده است.
البته اکثر «برنامه‌ریزان» هنوز از این نقد تاثیر نگرفته‌‌اند؛ چه جماعت بزرگ طفیلیان هر یک از نهضت‌های پر‌طرفدار همیشه از جریان‌های فکری‌ای که تغییری را در مسیر پدید می‌آورد، نا‌آگاهند. (1) افزون بر این، وجود بالفعل نظامی در روسیه که وا‌نمود می‌کند برنامه‌ریزی شده است، باعث شده که بسیاری از آنهایی که درباره تحول این نظام هیچ نمی‌دانند، تصور کنند که مسائل اصلی حل شده است؛ اما در حقیقت، چنانکه خواهیم دید، تجربه روسیه تردید‌هایی را که تا‌کنون بیان شده، نیک تایید می‌کند. با این حال، پیشوایان اندیشه سوسیالیستی نه فقط ماهیت مساله اصلی را روز به روز بیشتر می‌شناسند، بلکه قدرت ایراد‌هایی را که از انواع سوسیالیسم گرفته می‌شود - انواعی که در گذشته عملی‌تر از همه شمرده می‌شد- به طریقی روز‌افزون می‌پذیرند. این روز‌ها تقریبا هیچ‌کس انکار نمی‌کند که در جامعه‌ای که قرار است آزادی انتخاب مصرف‌کننده و انتخاب آزادانه شغل را حفظ کند، هدایت متمرکز همه فعالیت‌های اقتصادی مساله‌ای است که در شرایط پیچیده زندگی مدرن نمی‌توان به طریقی عقل‌مدارانه حل کرد. چنانکه خواهیم دید، درست است که حتی در بین کسانی که این را در‌می‌یابند، این دید‌گاه عقل‌باورانه هنوز کاملا کنار گذاشته نشده است؛ اما دفاع از آن کما‌بیش ماهیت تلاش بیهوده‌ای را دارد که همه آنچه برای انجامش می‌کوشند، این است که نشان دهند که «اصولا» راه‌حلی برای این مساله قابل تصور است. کسی ادعا نمی‌کند یا کم‌اند آنهایی که ادعا می‌کنند که چنین راه‌حلی عملی است. بعدا فرصت خواهیم داشت تا درباره برخی از این تلاش‌ها بحث کنیم. اما اکثر برنامه‌های جدید‌تر می‌کوشند مشکلات را با طراحی نظام‌های سوسیالیستی متفاوتی حل کنند که کما‌بیش تفاوت‌هایی اساسی با انواع متداول نظام‌هایی که نقد‌ها در وهله اول معطوف به آنها بوده است، دارند و تصور می‌شود که از ایراد‌هایی که بر نظام‌های پیشین گرفته می‌شد، مبرا هستند. در این مقاله به بحث‌های اخیر در دنیای انگلیسی‌زبان درباره این موضوع می‌پردازم و تلاش می‌کنم طرح‌های جدید اندیشیده‌شده برای غلبه بر مشکلاتی که اکنون وجود‌شان تصدیق شده است، وا‌بکاوم. با این حال شاید خوب باشد که پیش از ورود به بحث چند کلمه‌ای درباره ارتباط تجربه روسیه با مسائلی که اینجا در آنها مداقه می‌کنم، بر زبان آورم. 2 البته در این مرحله نه ممکن است و نه مطلوب که نتایج عینی تجربه روسیه را وا‌بکاوم. در این ارتباط باید به بررسی‌های ویژه پر‌تفصیل، خاصه به وا‌کاوی‌های پروفسور بروتزکوس اشاره کنم. اکنون صرفا دلمشغول این سوال کلی‌تر هستم که نتایج جا‌افتاده چنین مطالعاتی روی تجربه‌های عینی چه‌قدر با بحث‌های نظری‌تر همخوان است و شواهد تجربی چقدر نتایج به‌دست‌آمده از راه استدلال پیشا‌تجربی را تایید یا رد می‌کند. شاید لازم باشد اینجا به یاد‌تان بیاورم که آنچه بر پایه ملاحظات کلی محل سوال بوده، نه امکان برنامه‌ریزی به معنای دقیق کلمه، بلکه امکان برنامه‌ریزی موفق و دستیابی به اهدافی بوده که برنامه‌ریزی برای رسیدن به آنها انجام شده است. به همین خاطر باید نخست به روشنی بدانیم که آزمون‌هایی که قرار است بر اساس آنها درباره موفق بودن یا نبودن برنامه‌ریزی قضاوت کنیم یا اَشکالی که انتظار داریم موفق نبودن برنامه‌ریزی خود را در آنها به ما نشان دهد، کدام است. هیچ دلیلی ندارد که انتظار داشته باشیم تولید متوقف شود یا مقامات در استفاده از همه منابع موجود به طریقی به مشکل برخورند یا حتی تولید برای همیشه از مقداری که پیش از آغاز برنامه‌ریزی داشته است، کمتر شود. آنچه باید انتظار کشیم، این است که اگر کاربرد منابع موجود را مرجعی مرکزی تعیین کند، تولید کمتر از زمانی خواهد شد که ساز‌و‌کار قیمتی بازار آزادانه در شرایطی عمل می‌کند که اگر این مرجع مرکزی چنین نمی‌کرد، شرایطی یکسان با حالت قبل بود. این کاهش تولید به خاطر گسترش زیاد از حد برخی خطوط تولید به بهای تضعیف باقی آنها و استفاده از روش‌هایی که در شرایط حاکم نا‌مناسب است، رخ می‌دهد. انتظار داریم که گسترش بیش از حد برخی صنایع را با هزینه‌ای شاهد باشیم که اهمیت تولید افزایش‌یافته آنها این هزینه را توجیه نمی‌کند و ببینیم که بلند‌پروازی‌های مهندسان برای استفاده از آخرین پیشرفت‌هایی که در جایی دیگر انجام شده است - بی‌آنکه لحاظ کنند که کار‌بست این پیشرفت‌ها در شرایط حاکم از نظر اقتصادی مناسب است یا نه- هیچ مهار نمی‌شود. از این رو خیلی جا‌ها استفاده از آخرین روش‌های تولید- که در نبود برنامه‌ریزی مرکزی استفاده نمی‌شدند - نشانه‌ای است از استفاده نا‌درست از منابع، نه شاهدی بر موفقیت. به این خاطر این نتیجه در پی می‌آید که تا وقتی به پاسخ سوال اساسی خود دلمشغولیم، بر‌تری برخی بخش‌های تجهیزات صنعتی روسیه از دید‌گاهی فن‌شناختی که غالبا بیننده بی‌تفاوت را شیفته خود می‌کند و معمولا آن را شاهدی از موفقیت می‌پندارند، اهمیت چندانی ندارد. اینکه کارخانه‌ای تازه‌راه‌افتاده حلقه‌ای مفید برای افزایش تولید در ساختار صنعتی از کار درآید یا نه، نه فقط به ملاحظات فن‌شناختی، که حتی بیش از آن به وضعیت اقتصادی عمومی وا‌بسته است. شاید بهترین کارخانه تراکتور‌سازی دارایی نباشد و سرمایه به کار رفته در آن ضرر محض باشد؛ اگر دستمزد کار‌گری که تراکتور جای او را می‌گیرد، ارزان‌تر از هزینه بهره به اضافه مواد خام و کار‌گرانی باشد که برای ساخت تراکتور استفاده می‌شوند. اما اگر خود را از دام دلربایی گول‌زننده ابزار‌های کوه‌پیکر تولید برهانیم- ابزار‌هایی که احتمالا ناظر چشم‌بسته و غیر‌نقاد را افسون می‌کند - تنها دو آزمون مشروع موفقیت بر جای می‌ماند: کالا‌هایی که نظام تولید عملا تحویل مصرف‌کننده می‌دهد و عقلانی بودن یا نبودن تصمیمات مرجع مرکزی. هیچ شکی نمی‌تواند باشد که آزمون نخست، فعلا در هر صورت یا اگر برای کل جامعه به کار بسته شود و نه برای یک گروه کوچکِ برخوردار از امتیازات فراوان، به نتیجه‌ای منفی خواهد انجامید. به نظر می‌آید که تقریبا همه ناظران می‌پذیرند که زندگی توده‌های بزرگ مردم روسیه، حتی در مقایسه با دوره پیش از جنگ، خراب‌تر شده است. با این حال چنین مقایسه‌ای باز سبب می‌شود که نتایج زیادی مطلوب به نظر آید. این را می‌پذیرند که در روسیه تزاری شرایطی به‌غایت مساعد برای صنعت کاپیتالیستی حاکم نبود و اگر نظامی مدرن‌تر بر‌قرار می‌شد، کاپیتالیسم رشدی سریع را در پی می‌آورد. این را هم باید در نظر گرفت که بدبختی‌ها و مصائب پانزده سال گذشته روسیه، آن «گرسنگی کشیدن برای بزرگی» که قرار بود بعدا پیشرفت در پی آورد، تا حالا(1935) باید بار می‌داد. اگر فرض می‌کردیم که همان محدودیت‌هایی که در عمل بر مصرف بار شده است، از راه مالیات‌ستانی به وجود می‌آمد و در‌آمد‌های آن برای سرمایه‌گذاری به صنایع رقابتی وام داده می‌شد، مبنای مناسب‌تری برای مقایسه فراهم می‌آمد. به هیچ رو انکار نمی‌توان کرد که اگر چنین می‌شد، استاندارد‌های عمومی زندگی به سرعت به سطحی بسیار فرا‌تر از هر آنچه اکنون حتی برای آینده‌ای دور ممکن است، افزایش می‌یافت. از این رو تنها کاری که می‌ماند، این است که عملا اصولی را که مرجع برنامه‌ریزی بر پایه آن عمل کرده است، وا‌بکاویم. گرچه اینجا نمی‌توان خط سیر پر‌تنوع این تجربه را حتی به شکلی مختصر پی گرفت، اما همه آنچه درباره آن می‌دانیم - خاصه از تحقیق پروفسور بروتزکوس که پیش‌تر به آن اشاره کردم - این حق را کاملا به ما می‌‌دهد که بگوییم پیش‌بینی‌های استوار بر استدلال کلی یکسره تایید شده است. «کمونیسم جنگی» دقیقا به همان دلایلی که میزس و بروتزکوس پیش‌بینی کرده بودند - یعنی به دلیل امکان‌نا‌پذیری محاسبه عقلانی در اقتصاد بی‌پول - فرو‌پاشید. تحولاتی که از آن زمان رخ داده و سیاست‌هایی که هر روز تغییر کرده، فقط نشان داده است که حاکمان روسیه باید همه موانعی را که تحلیل نظام‌مند مساله عیان کرده بود، به تجربه می‌آموختند. اما این هیچ مساله مهم جدیدی را مطرح نکرده و نیز هیچ راه‌حلی را پیش ننهاده است. مقامات گناه پیدایی تقریبا همه مشکلات را هنوز بر دوش افراد بخت‌بر‌گشته‌ای می‌اندازند که مقامات می‌گویند فرامین مرجع مرکزی را اطاعت نکرده‌اند یا آنها را بیش از حد کلمه‌به‌کلمه و مو‌به‌مو انجام داده‌اند و با این کار جلوی موفقیت برنامه را گرفته‌اند؛ و به این خاطر آزار‌شان می‌دهند. اما هر چند این کار‌ها به این معنا است که مقامات صرفا می‌پذیرند که وا‌داشتن مردم به پیروی وفا‌دارانه از برنامه آشکارا مشکل است، لیکن باز نمی‌توان تردید کرد که سر‌خورد‌گی‌ها و نا‌کامی‌های جدی‌تر واقعا در مشکلات ذاتی هر گونه برنامه‌ریزی مرکزی ریشه دارد. در حقیقت از روایت‌هایی همچون روایت پروفسور بروتزکوس در‌می‌یابیم که گرایش امروزی به هیچ رو پیشروی به سوی روش‌های عقلانی‌تر برنامه‌ریزی نیست، بلکه این است که می‌خواهند با دست شستن از روش‌های نسبتا علمیِ گذشته کار را فیصله دهند. آنچه به جای این روش‌های نسبتا علمی می‌نشیند، تصمیماتی هر چه دیمی‌تر و بی‌ربط‌تر درباره مسائل است که حوادث روز‌گار در پی می‌آورد. تا آنجا که به مسائل سیاسی یا روان‌شناختی دلمشغولیم، تجربه روسیه می‌تواند به‌غایت آموزنده باشد. اما برای کسی که می‌خواهد مسائل اقتصادی سوسیالیسم را وا‌بکاود، این تجربه فرا‌تر از اینکه نمونه‌ای از نتایجی جا‌افتاده را به دست می‌دهد، چندان کار دیگری نمی‌کند و در راه رسیدن به پاسخ مساله فکری‌ای که میل به باز‌سازی عقل‌مدارانه جامعه در پی می‌آورد، هیچ کمکی به ما نمی‌کند. برای رسیدن به این هدف مجبوریم وا‌کاوی نظام‌مندمان را در نظام‌های مختلف قابل تصوری آغاز کنیم که تا وقتی که فقط به عنوان پیشنهاد‌هایی نظری وجود دارند، سخت مهم‌اند. 3 بحث درباره این سوال‌ها در دنیای انگلیسی‌زبان نسبتا دیر آغاز شد. با وجود این نمی‌توان گفت که اولین تلاش‌ها واقعا به نکات اصلی پرداختند. دو آمریکایی، اف. ام. تیلور و دابلیو. سی. راپر در این کار پیشگام بودند. این دو و نیز تا اندازه‌ای اچ. دی. دیکینسون در انگلستان می‌خواستند در تحلیل‌های خود نشان دهند که با فرض شناخت کامل همه داده‌های مرتبط می‌توان ارزش و مقدار کالا‌های مختلفی را که باید تولید شود، با استفاده از ابزاری تعیین کرد که اقتصاد نظری پیدایش قیمت‌ها و جهت‌دهی تولید در نظام رقابتی را با آن شرح می‌دهد. حال باید پذیرفت که این غیر‌‌ممکن نیست؛ به این معنا که منطقا تناقضی در خود ندارد. اما این ادعا که قابل تصور بودن منطقی تعیین قیمت‌ها با چنین روندی به هر صورت امکان‌نا‌پذیری چنین راه حلی را رد می‌کند، فقط نشان می‌دهد که سرشت واقعی مساله درک نشده است. کافی است بکوشی پیش خود تصور کنی که استفاده از این روش در عمل به چه معناست تا آن را برای انسان نا‌ممکن و نا‌شدنی بدانی و ردش کنی. معلوم است که هر راه‌حل این‌چنینی باید بر حل دستگاه معادلاتی از آن نوع که بارونه در مقاله‌اش بسط داده است، استوار گردد. اما آنچه اینجا عملا اهمیت دارد، نه ساختار صوری این دستگاه معادلات، بلکه ماهیت و مقدار اطلاعات مشخصی است که اگر می‌خواهیم برای رسیدن به جوابی عددی بکوشیم، نیاز داریم و گستردگی کاری است که در هر جامعه مدرن باید برای رسیدن به این جواب عددی انجام شود. اینجا البته مساله این نیست که این اطلاعات باید چقدر جزئی باشد و این محاسبات باید چقدر دقیق انجام گیرد تا جواب کاملا دقیق باشد؛ بلکه فقط این است که چقدر باید پیش رفت و کار کرد تا نتیجه‌ای که به دست می‌آید، لا‌اقل بتوان با نتیجه‌ای که نظام رقابتی فرا‌هم می‌آورد مقایسه کرد. بگذارید کمی بیشتر در این موضوع کاوش کنم. اولا معلوم است که اگر واقعا قرار است که هدایت مرکزی جای قوه ابتکار مدیر بنگاه منفرد را بگیرد و به هیچ رو قرار نیست که این هدایت نا‌معقول‌ترین محدودیت بر صلاحدید او باشد، کافی نیست که شکل هدایت کلی صرف را به خود بگیرد، بلکه باید دقیق‌ترین توصیف را در خود داشته باشد و جزئیات چنین توصیفی را کاملا عهده‌دار شود. نمی‌توان به نحوی معقول تعیین کرد که چقدر مواد اولیه یا دستگاه‌های جدید را باید به هر یک از بنگاه‌ها تخصیص داد و انجام چنین کاری در چه قیمتی (به معنای حسابداری کلمه) عاقلانه است؛ مگر اینکه همزمان این را هم تعیین کرد که دستگاه‌ها و ابزار‌آلاتی را که اکنون استفاده می‌شوند، باید همچنان استفاده کرد یا دور انداخت و این کار را به چه طریقی باید انجام داد. موضوعاتی از این نوع یعنی جزئیات فنی، کاستن از مصرف این ماده یا آن یکی و هر یک از صرفه‌جویی‌های کوچک است که در کنار هم مایه موفقیت یا شکست بنگاه می‌شود؛ و در هر برنامه متمرکزی که قرار نیست به طرزی مایوس‌کننده باعث اسراف و اتلاف منابع شود، باید آنها را مد نظر قرار داد. برای اینکه بتوان چنین کرد، باید با یک‌یک دستگاه‌ها و ابزار‌ها و ساختمان‌ها نه صرفا به عنوان عضوی از یک دسته اشیای دارای شباهت فیزیکی، بلکه به عنوان فردی رفتار کرد که سود‌مندی‌اش را وضعیت خاص نوی یا فرسودگی و مکان آن و ... تعیین می‌کند. همین قصه درباره هر دسته‌ای از کالا‌ها نیز که در مکانی متفاوت از دسته‌های دیگر قرار دارد یا از جهتی دیگر با آنها متفاوت است، صدق می‌کند. این یعنی برای آنکه مرجع برنامه‌ریزی مرکزی از این لحاظ به همان درجه از صرفه اقتصادی که نظام رقابتی در پی می‌آورد برسد، باید در محاسبات خود با مجموعه ابزار‌های موجود به طریقی رفتار کند که انگار تعداد انواع مختلف کالا در این مجموعه تقریبا به همان اندازه تعداد واحد‌های منفرد کالا‌ها است. تا آنجا که به کالا‌های عادی یعنی کالا‌های بی‌دوام تمام‌شده یا نیمه‌تمام مربوط می‌شود، معلوم است که تعداد انواع مختلف این قبیل کالا‌ها که باید مد نظر قرار گیرد، چندین برابر بیشتر از تعدادی است که اگر این کالا‌ها صرفا بر اساس ویژگی‌های فنی‌شان دسته‌بندی می‌شدند، باید در ذهن خود تصور می‌کردیم. اگر حتی می‌خواهیم که حداقلی از استفاده کار‌آمد تضمین شود، به هیچ رو نمی‌توانیم با دو کالا که از لحاظ فنی شبیه هم‌اند، اما در مکان‌هایی متفاوت قرار دارند یا در بسته‌بندی‌های متفاوتی پیچیده شده‌اند یا عمر متفاوتی دارند، به طریقی رفتار کنیم که گویی برای خیلی از اهداف، به یک اندازه مفیدند. حال چون در اقتصادی که به طریقی متمرکز هدایت می‌شود، مدیران برنامه‌های منفرد اختیار ندارند که یک نوع کالا را به میل و دلخواه خود به جای نوعی دیگر بنشانند، لا‌جرم همه این توده عظیم واحد‌های مختلف باید جداجدا‌ به محاسبات مرجع برنامه‌ریز وارد شود. آشکار است که صرفا کار آماری شمارش این واحد‌ها از هر کاری از این نوع که تا‌کنون انجام شده است، فرا‌تر می‌رود. اما این همه ماجرا نیست. اطلاعاتی نیز که مرجع برنامه‌ریزی مرکزی نیاز خواهد داشت، باید توصیف کامل همه ویژگی‌های فنی مرتبط یکایک این کالا‌ها را در خود داشته باشد؛ از جمله باید هزینه‌های انتقال آنها به هر یک از مکان‌های دیگری که ممکن است با سود بیشتری به کار بسته شوند، هزینه تغییرات یا تعمیر احتمالی آنها و ... را شامل شود. اما این به پیدایی مساله حتی مهم‌تر دیگری می‌انجامد. تجرید‌های نظری که معمولا برای توضیح تعادل در نظام رقابتی استفاده می‌شود، این فرض را در خود دارد که گستره خاصی از شناخت فنی «داده‌شده» است. این البته به این معنا نیست که در همه جا کل بهترین دانش فنی در یک ذهن واحد متمرکز شده است؛ بلکه به این معنا است که افرادی با همه نوع دانش وجود خواهند داشت و به طور کلی در میان کسانی که در یک شغل خاص با هم رقابت می‌کنند، آنهایی که به مناسب‌ترین طریق از دانش فنی استفاده می‌کنند، موفق خواهند شد. در جامعه‌ای که به شکل مرکزی برنامه‌ریزی می‌شود، انتخاب مناسب‌ترین روش در میان روش‌های فنی شناخته‌شده تنها در صورتی ممکن است که همه این شناخت را بتوان در محاسبات مرجع مرکزی استفاده کرد. این عملا به این معنا است که این شناخت باید در ذهن یک فرد یا در بهترین حالت، در ذهن چند فرد بسیار انگشت‌شماری متمرکز شود که عملا معادلاتی را که باید حل شود، تدوین می‌کنند. حتی تا آنجا که به شناختی دل‌مشغولیم که به معنای دقیق کلمه می‌توان گفت که در هر لحظه از زمان «وجود» دارد، چندان نیازی به تاکید نیست که متمرکز بودن این شناخت در ذهن فرد یا افرادی از این نوع، تصوری مضحک و احمقانه است. با این حال، بخش بزرگی از شناختی که عملا استفاده می‌شود، هرگز به این شکل حاضر و آماده «وجود» ندارد. بیشتر این شناخت، تکنیکی ذهنی است که سبب می‌شود مهندس منفرد بتواند به محض اینکه با مجموعه شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شود، به سرعت راه‌های تازه‌ای پیدا کند. برای اینکه فرض کنیم این راه‌های ریاضی شدنی و قابل اجرا است، باید فرض کنیم که شناخت متمرکز در مرجع مرکزی، توانایی کشف این نوع تغییرات در جزئیات را هم شامل می‌شود. مجموعه داده سومی هم وجود دارد که باید موجود باشد تا عملا بتوان روش مناسب تولید و مقادیری را که باید تولید شود، تعیین کرد: داده‌های مربوط به اهمیت انواع مختلف کالا‌های مصرفی و مقادیر آنها. در جامعه‌ای که مصرف‌کننده بتواند درآمدش را آنچنان که خود خوش دارد خرج کند، این داده‌ها باید شکل فهرست‌های کاملی از مقادیر مختلف همه کالا‌هایی را به خود گیرد که در هر ترکیب ممکنی از قیمت کالا‌های مختلف که ممکن است موجود باشد، خریده خواهد شد. این ارقام لا‌جرم ماهیت بر‌آوردی را خواهد داشت که بر اساس تجربه گذشته برای دوره‌ای در آینده انجام می‌شود. اما تجربه گذشته نمی‌تواند گستره دانش لازم را فراهم کند؛ و چون سلیقه‌ها هر لحظه تغییر می‌کند، این فهرست‌ها باید پیوسته باز‌بینی شود. احتمالا واضح است که صرف گردآوردن این داده‌ها کاری است فرا‌تر از توانایی آدمی. با این حال اگر قرار بود جامعه‌ای که به شکل متمرکز اداره می‌شود، به قدر جامعه رقابتی- که ظاهرا از کار گرد‌آوری این داده‌ها تمرکز‌زدایی می‌کند- کارآ عمل کند، این داده‌ها باید وجود می‌داشتند. اما بیایید عجالتا فرض کنیم که این مشکل - که بیشتر برنامه‌ریزان با لحنی تحقیر‌آمیز با عنوان «مشکل ساده فن آماری» از آن یاد می‌کنند - عملا بر‌طرف شده است. غلبه بر این مشکل صرفا اولین گام در انجام کار اصلی خواهد بود. همین که این داده‌ها گرد آمد، باز باید تصمیم‌های مشخصی را که این داده‌ها بر آنها دلالت می‌کند، تعیین کرد. حال اندازه این عملیات ضروری ریاضی به تعداد مجهولاتی که باید تعیین شود، بستگی خواهد داشت. تعداد این مجهولات برابر خواهد بود با تعداد کالا‌هایی که قرار است تولید شود. چنانکه پیش‌تر دیدیم، باید با همه محصولات نهایی‌ که قرار است، در زمان‌های مختلف تکمیل شود و در یک لحظه معین، تولید‌شان باید آغاز شود یا ادامه یابد، به عنوان کالا‌هایی متفاوت رفتار کنیم. اکنون به سختی بتوان گفت که تعداد این مجهول‌ها چند تا است؛ اما به هیچ رو اغراق نیست که فرض کنیم در جامعه‌ای نسبتا پیشرفته لا‌اقل صد‌ها هزار مجهول داریم. این به آن معنا است که در هر لحظه متوالی، هر یک از تصمیم‌ها باید بر حل همین تعداد معادله دیفرانسیلی همزمان استوار شود؛ کاری که با هیچ یک از روش‌هایی که اکنون [1935] می‌شناسیم، نمی‌تواند در طول عمر یک آدم انجام شود. با این حال، این تصمیم‌ها نه تنها باید پیوسته اتخاذ شوند، بلکه همچنین لازم است که بی‌درنگ به کسانی که باید اجرای‌شان کنند، انتقال یابند. احتمالا خواهند گفت که چنین درجه‌ای از دقت لازم نیست، چون خود نظام اقتصادی فعلی در عملکرد خود به چنین درجه‌ای از دقت نزدیک نمی‌شود. اما این چندان درست نیست. معلوم است که هیچ‌گاه به وضعیت تعادلی که حل چنین دستگاه معادلاتی توصیف می‌کند، نزدیک نمی‌شویم؛ اما مساله این نیست. نباید انتظار داشته باشیم که تعادل حاکم شود؛ مگر اینکه همه تغییرات بیرونی پیش‌تر متوقف شده باشد. نکته اساسی درباره نظام اقتصادی کنونی این است که تا اندازه‌ای به همه تفاوت‌ها و تغییرات کوچک وا‌کنش نشان می‌دهد؛ تفاوت‌ها و تغییراتی که در نظامی که داریم درباره‌اش بحث می‌کنیم، اگر قرار بود محاسبات قابل انجام باشد، باید آگاهانه چشم بر آنها می‌بستیم. به این طریق تصمیم‌گیری عقلانی در مورد همه این مسائل جزئی - که در کنار هم باعث موفقیت تلاش‌های تولیدی می‌شود - غیر‌ممکن می‌شد. بعید است کسی که بزرگی کاری را که در این میان باید انجام گیرد درک کرده باشد، نظامی از برنامه‌ریزی بر پایه دستگاه‌های معادلات کامل را به طرزی جدی پیشنهاد داده باشد. آنچه عملا در ذهن کسانی بوده که این نوع تحلیل را پیش نهاده‌اند، این اعتقاد بوده است که با شروع از وضعیتی معین که لابد وضعیت جامعه از پیش موجود سرمایه‌داری است، ساز‌گاری با تغییرات کوچکی که هر روز رخ می‌دهد، می‌تواند آهسته‌آهسته و از راه آزمون و خطا انجام شود. با این حال در این گفته دو خطای بنیادین وجود دارد. اولا چنانکه پیش‌تر بار‌ها گفته شده، روا نیست که تصور کنیم تغییر ارزش‌های نسبی در نتیجه گذار از کاپیتالیسم به سوسیالیسم نا‌‌چیز خواهد بود، به‌گونه‌ای که بتوان قیمت‌های نظامِ از پیش موجود کاپیتالیستی را همچون نقطه آغاز به کار گرفت و از باز‌آرایی کامل نظام قیمت‌ها پرهیخت. اما حتی اگر این ایراد به‌غایت جدی را نا‌دیده بگیریم، کوچک‌ترین دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم کار ساز‌گاری با تغییرات به این سان انجام خواهد شد. برای اینکه بفهمیم که از این طریق نمی‌توان حتی تقریبا به راه حل فراهم‌آمده از راه رقابت رسید، تنها باید مشکلاتی را به خاطر بیاوریم که در تعیین قیمت‌ها - حتی اگر فقط برای چند کالا انجام گیرد - رخ می‌دهد و باز به این بیندیشیم که در نظامی از این دست، قیمت‌گذاری باید نه برای چند کالای معدود، بلکه برای همه کالا‌ها - چه تمام‌شده و چه نا‌تمام - انجام شود و این قیمت‌گذاری باید تغییرات قیمتی با همان تکرار و تنوعی را که هر روز و هر ساعت در جامعه کاپیتالیستی رخ می‌دهد، به همراه آورد. تقریبا هر تغییری در هر یک از قیمت‌ها تغییر صد‌ها قیمت دیگر را ضروری خواهد کرد و بیشتر این تغییراتِ دیگر به هیچ رو متناسب نخواهد بود؛ بلکه از درجات مختلف کشش تقاضا، امکانات جایگزینی و دیگر تغییرات در روش تولید تاثیر خواهد پذیرفت. اینکه خیال کنیم دستورات پی‌در‌پی مرجع مرکزی - هنگامی که متوجه لزوم این کار می‌شود - می‌تواند همه این انطباق‌ها را در پی آورد و بعد همه قیمت‌ها تعیین می‌شوند و تغییر می‌کنند تا اینکه میزانی از تعادل به دست آید، بی‌تردید خیالی پوچ و مضحک است. اینکه قیمت‌ها را بتوان بر اساس دیدی کلی از شرایط تعیین کرد، حد‌اقل قابل تصور است، اگرچه ابدا شدنی نیست؛ اما استوار کردن قیمت‌گذاری آمرانه بر نظاره بخش کوچکی از نظام اقتصادی کاری است که در هیچ شرایطی نمی‌توان به طریقی عاقلانه انجامش داد. تلاشی که در این راه انجام شود، یا باید بر اساس راه حل ریاضی که پیش‌تر درباره‌اش بحث کردم، انجام گیرد یا باید کاملا از آن دست شست. پاورقی: 1. شور‌بختانه، این درباره بیشتر تلاش‌های جمعیِ سازمان‌یافته نیز که ادعا می‌کنند هدف‌شان مطالعه علمی مساله برنامه‌ریزی است، صدق می‌کند. هر کس که مجلاتی همچون Annales de l'économie collective را بخواند یا مطالب ارائه‌شده در کنگره جهانی اقتصادی‌-‌اجتماعی (آمستردام، 1931) را مطالعه کند، هیچ نشانه‌ای از اینکه مسائل اصلی حتی تشخیص داده شده است، پیدا نخواهد کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
گزارشی از وضعیت بحث محاسبه سوسیالیستی در سال 1935

[h=1]آیا سوسیالیسم و بازار با هم می‌خوانند؟[/h]

آیا جایی که برنامه‌ریزی کردن یا عقلانی کردن صنایع منفرد فقط از راه خلق انحصار ممکن است، چنین کاری به نفع همه هست یا برعکس

فردریش فون هایک
مترجم: محسن رنجبر*
قسمت دوم
4
با در نظر گرفتن این سختی‌ها و گرفتاری‌ها شگفت نیست که عملا همه کسانی که واقعا کوشیده‌اند درباره مساله برنامه‌ریزی مرکزی خوب فکر کنند و به نتیجه‌ای برسند، از امکان حل آن در دنیایی که هر هوس گذرای مصرف‌کننده می‌تواند برنامه‌های به دقت طراحی‌شده را کاملا به هم زند، نومید شده‌اند. اکنون همه کما‌بیش می‌پذیرند که انتخاب آزاد مصرف‌کننده (و نیز قاعدتا انتخاب آزادانه شغل)، از یک سو و برنامه‌ریزی مرکزی از سوی دیگر، اهدافی مغایر یکدیگر هستند. اما این دید‌گاه این باور را در پی آورده است که سرشت پیش‌بینی‌نا‌پذیر سلایق مصرف‌کنندگان، تنها مانع یا مانع اصلی بر سر راه برنامه‌ریزی موفق است.
موریس داب تازگی‌ها این را تا نتیجه منطقی‌اش پی گرفته و گفته است که اگر فدا کردن آزادی مصرف‌کننده باعث امکان‌پذیری سوسیالیسم شود، می‌ارزد چنین کنیم.1 این بی‌شک گامی جسورانه است. در گذشته، سوسیالیست‌ها همیشه به هر کس که می‌گفت زندگی تحت سوسیالیسم مثل زندگی در پادگان است و همه جزئیات در آن سخت‌گیرانه به انضباط درخواهد آمد، اعتراض کرده‌اند. دکتر داب اما این دید‌گاه‌ها را منسوخ می‌داند. اینکه اگر این عقاید خود را به توده‌های سوسیالیست عرضه کرده بود، پیروان زیادی پیدا می‌کرد یا نه، سوالی نیست که نیاز باشد اینجا به آن بپردازم.
سوال این است که دید‌گاه او جوابی برای مساله ما به دست می‌داد یا نمی‌داد.
دکتر داب آشکارا می‌پذیرد که دید‌گاه پیشین خود را کنار گذاشته است؛ دید‌گاهی که اکنون دیکینسون و دیگران به آن اعتقاد دارند و طبق آن، این مساله را می‌توان یا باید از راه نوعی نظام قیمت‌گذاری حل کرد که در آن، قیمت محصولات نهایی و عوامل اولیه در یک نوع بازار تعیین می‌شود، اما قیمت همه محصولات دیگر از طریق نوعی نظام محاسباتی از این قیمت‌ها بیرون کشیده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد که او گرفتار این توهم عجیب است که لزوم هر گونه قیمت‌گذاری صرفا از این پیش‌داوری ریشه می‌گیرد که باید به ترجیحات مصرف‌کنندگان احترام گذاشت و از این رو در جامعه سوسیالیستی، مقولات نظریه اقتصادی و از قرار معلوم هیچ یک از مسائل ارزشی دیگر اهمیتی نخواهد داشت.
«اگر برابری پاداش حاکم می‌شد، برآورد‌های بازار اهمیت ادعایی خود را به صِرف همین کار از دست می‌داد، چون هزینه پولی هیچ معنایی نداشت.»
نمی‌خواهم انکار کنم که برچیدن انتخاب آزاد مصرف‌کنندگان، مساله را از برخی جهات ساده‌تر می‌کند. یکی از متغیر‌های پیش‌بینی‌نا‌پذیر حذف می‌شود و به این طریق تعداد باز‌تطبیق‌های لازم قدری کاهش می‌یابد. اما اینکه همچون دکتر داب معتقد باشیم که در این صورت، دیگر به نوعی قیمت‌گذاری و مقایسه دقیق هزینه‌ها و نتایج نیازی نخواهد بود، بی‌تردید نشان می‌دهد که از مساله واقعی هیچ خبر نداریم. قیمت‌ها فقط در صورتی دیگر لازم نبود که می‌شد تصور کرد در دولت سوسیالیستی تولید هیچ هدف مشخصی نخواهد داشت و بر اساس نظم مشخصی از ترجیحات - هر قدر هم که دلبخواهانه تعیین شده باشد - پیش نخواهد رفت؛ بلکه دولت چیزی را تولید می‌کند و بعد مصرف‌کنندگان مجبورند آنچه را که تولید شده است، برگیرند.
داب می‌پرسد که اگر چنین می‌شد، چه چیزی را از دست می‌دادیم. جواب این است که تقریبا همه چیز را. دید‌گاه او را تنها در صورتی می‌شد پذیرفت که هزینه ارزش را تعیین می‌کرد و به این خاطر تا وقتی که منابع موجود به طریقی استفاده می‌شد، روش استفاده از آنها بر بهروزی ما تاثیری نمی‌گذاشت، چون خود همین که این منابع استفاده شده است، به محصول ارزش می‌داد. اما پاسخ این سوال که آنچه برای مصرف داریم، کمتر شده است یا بیشتر، باید سطح زندگی‌مان را حفظ کنیم یا بالا‌تر بریم، یا آیا باید به وضع بردگانی فرو‌افتیم که همیشه کم مانده است از گرسنگی بمیرند، بیش از هر چیز به این بستگی دارد که منابع‌مان را چگونه استفاده می‌کنیم.
تفاوت بین توزیع و ترکیب مقرون به صرفه و غیر مقرون به صرفه منابع در بین صنایع مختلف، تفاوت بین کمیابی و وفور است. حاکم خود‌کامه‌ای که خود نیاز‌های مختلف اعضای جامعه را براساس دید‌گاه خودش درباره شایستگی‌های آنها در نظمی ترتیبی جای می‌دهد، خود را از شر تعیین اینکه افراد واقعا چه چیزی را ترجیح می‌دهند، خلاص کرده و از کار غیر‌ممکن ترکیب مقیاس‌های فردی در مقیاس مشترک پذیرفته‌ای که دریافت‌های عمومی از عدالت را باز‌تاب دهد، پرهیز کرده است. اما او اگر بخواهد با هر درجه‌ای از عقلانیت یا ساز‌گاری از این قاعده پیروی کند و بخواهد آنچه را که فکر می‌کند هدف جامعه است تحقق بخشد، باید همه مسائلی را که تا اینجا درباره‌شان بحث کرده‌ایم، حل کند.
او حتی درنخواهد یافت که تغییرات پیش‌بینی‌نشده برنامه‌هایش را به هم نمی‌زند، چون تغییر سلایق به هیچ رو تنها تغییری- و شاید حتی مهم‌ترین تغییری- که نمی‌تواند پیش‌بینی شود، نیست. تغییر آب و هوا، تغییر تعداد اعضای جامعه یا تغییر وضع سلامتی آنها، خرابی دستگاه‌ها، کشف معدن یا تمام شدن ناگهانی یک لایه معدنی و صد‌ها تغییر مداوم دیگر، همین قدر او را وادار خواهد کرد که هر لحظه در برنامه‌هایش تغییری اساسی دهد.
اگر عده انگشت‌شماری که معنای یک آرمان را می‌فهمیدند، به سادگی از آن دست می‌کشیدند و به این سان این آرمان فدا می‌شد، فاصله موجود تا کنشِ عقلانیِ واقعا امکان‌پذیر و موانع موجود در راه انجام آن فقط به مقدار نا‌چیزی کمتر می‌شد.
5
در این شرایط می‌توان به راحتی درک کرد که راه حل ریشه‌ای دکتر داب پیروان زیادی نداشته است و بسیاری از سوسیالیست‌های جوان‌تر راه حلی در جهتی کاملا مخالف را می‌جویند. در حالی که داب می‌خواهد بقایای آزادی یا رقابت را که هنوز در طرح‌های متداول سوسیالیستی اختیار می‌شود سرکوب کند، بیشتر بحث‌های جدید‌تر در پی احیای کامل رقابت است. در آلمان این دست طرح‌ها عملا منتشر و بحث شده است. در انگلستان اما تفکر در این چارچوب هنوز در مرحله‌ای ابتدایی است.
پیشنهاد‌های آقای دیکینسون گامی کوچک در این راه است. با وجود این می‌دانیم که برخی اقتصاد‌دانان جوان‌تر که درباره این مسائل تامل کرده‌اند، بسیار پیش‌تر رفته‌اند و آماده‌اند که تا آخر خط بروند و رقابت را کاملا احیا کنند؛ لا‌اقل تا آنجا که در دید‌گاه آنها چنین کاری با ماندن مالکیت همه ابزار‌های مادی تولید در دست دولت همخوان باشد. گرچه هنوز نمی‌توان به اثری منتشر ‌شده و منطبق با این چارچوب اشاره کرد، اما آنچه در گفت‌وگو‌ها و بحث‌ها در این باب آموخته‌ایم، احتمالا آن‌قدر هست که به تامل در محتوای آنها بیارزد.
این برنامه‌ها از بسیاری جهات سخت جالبند. اندیشه بنیادی مشترک در آنها این است که باید بازار‌ها وجود داشته باشند و کارآفرینان مستقل یا مدیران بنگاه‌های منفرد با هم رقابت کنند و در نتیجه قیمت‌های پولی باید برای همه کالا‌ها، چه واسطه و چه تمام‌شده، وجود داشته باشد - چنانکه در جامعه کنونی چنین است - اما این کارآفرینان نباید مالک ابزار‌های تولیدی که استفاده می‌کنند باشند، بلکه باید مقامات حقوق‌بگیر دولت باشند که تحت دستورات دولت عمل می‌کنند و کار تولید را نه برای سود، بلکه برای این انجام می‌دهند که بتوانند محصول را در قیمت‌هایی که صرفا هزینه‌ها را
پوشش دهد، بفروشند.
بی‌فایده است که بپرسیم طرحی از این دست هنوز تحت آنچه معمولا سوسیالیسم قلمداد می‌شود، قرار می‌گیرد یا نه. روی هم رفته به نظر می‌رسد که باید تحت این عنوان گنجانده شود. سوال جدی‌تر این است که آیا این طرح هنوز درخور آن است که برنامه‌ریزی خوانده شود. به نظر می‌رسد که طرحی این‌چنینی خیلی بیشتر از ساخت چارچوب حقوقی عقلانی برای کاپیتالیسم متضمن برنامه‌ریزی نیست.
اگر می‌شد این طرح را در شکل خالصی تحقق بخشید که در آن هدایت فعالیت‌های اقتصادی کاملا به رقابت وا‌گذار می‌شد، برنامه‌ریزی هم به فراهم‌سازی چارچوبی پایدار محدود می‌شد که در آن، عمل عینی به ابتکار فردی وا‌گذاشته می‌شد و آن نوع برنامه‌ریزی یا ساز‌مان‌دهی مرکزی که تصور می‌شود به سازمانی در فعالیت‌های انسانی که عقلانی‌تر از رقابت «آشفته» است منجر می‌شود، کاملا غایب می‌بود. اما اینکه این واقعا چه‌قدر صادق خواهد بود، البته به دامنه احیای رقابت بستگی دارد - یا به سخن دیگر به سوال مهمی که اینجا از هر نظر مهم و تعیین‌کننده است، بستگی دارد؛ به اینکه
چه چیزی قرار است واحد مستقل یا عنصری که در بازار‌ها می‌خرد و می‌فروشد، باشد.
در نگاه اول به نظر می‌رسد که دو نوع مهم از این دست نظام‌ها امکان‌پذیر است. می‌توان فرض کرد که یا رقابت فقط بین صنایع وجود خواهد داشت و هر صنعت، به عبارتی، همچون یک بنگاه است یا درون هر صنعت بنگاه‌های مستقل زیادی وجود دارد که با هم رقابت می‌کنند. تنها در این شکل دوم است که این طرح واقعا از بیشتر ایراد‌هایی که بر نفس برنامه‌ریزی مرکزی می‌گیرند، پرهیز می‌کند و مسائل خاص خود را در پی می‌آورد. این مسائل ماهیتی بسیار جالب دارد و در شکل خالص خود بحث مبنای منطقی مالکیت خصوصی را در کلی‌ترین و بنیادی‌ترین بعد آن مطرح می‌کند.
به این خاطر مساله این نیست که مرجع مرکزی می‌تواند به طریقی عقلانی درباره همه مسائل تولید و توزیع تصمیم بگیرد یا نمی‌تواند؛ بلکه این است که آیا می‌توان تصمیم‌گیری و مسوولیت را به شکلی موفقیت‌آمیز به افراد رقیبی وا‌گذار کرد که مالک ابزار‌های تولید تحت مسوولیت‌شان نیستند یا به طریقی دیگر منفعت مستقیمی در آنها ندارند. آیا هیچ دلیل قاطعی وجود دارد که بتوان گفت مسوولیت استفاده از هر تکه از تجهیزات تولیدی موجود باید همیشه با نفعی شخصی در سود یا زیان تحقق‌یافته روی آنها همراه باشد؛ یا مساله واقعا فقط این است که آیا مدیران منفرد که نمایندگی جامعه را در اعمال حقوق مالکیتش در طرح مورد بحث بر عهده دارند، وفا‌دارانه و با بیشترین توان خود اهداف مشترک را پی می‌گیرند؟
6
شاید بهترین کار برای بحث در این باب، بررسی جزئی و مفصل این طرح‌ها باشد. اما برای اینکه بتوان چنین کرد، باید نشان داد که چرا اگر قرار است که رقابت به طریقی رضایت‌بخش عمل کند، باید تا آخر پیش رفت و با احیای ناقص رقابت دست از کار نکشید. از این رو حالتی که اکنون باید در آن کند‌و‌کاو کنیم، صنایع کاملا نظام‌یافته‌ای است که به طریقی متمرکز هدایت می‌شوند، اما بر سر جلب مصرف‌کنندگان و بر سر عوامل تولید با هم رقابت می‌کنند.
این حالت اهمیتی فرا‌تر از مسائل سوسیالیسم که اینجا عمدتا دلمشغول آنهاییم دارد، چون کسانی که از برنامه‌ریزی در چار‌چوب کاپیتالیسم دفاع می‌کنند، امیدوارند که به‌اصطلاح «آشوب» رقابت آزاد را از راه خلق چنین انحصار‌هایی برای کالا‌های خاص «عقلانی» کنند. حال این سوال کلی در پی می‌آید آیا جایی که برنامه‌ریزی کردن یا عقلانی کردن صنایع منفرد فقط از راه خلق انحصار ممکن است، چنین کاری به نفع همه هست یا برعکس آیا نباید تصور کنیم که این کار به استفاده غیر‌مقتصدانه از منابع خواهد انجامید و آنچه صرفه‌جویی به نظر می‌رسد، از منظر جامعه واقعا اسراف‌کاری است و نا‌مقتصدانه.
برهانی نظری که نشان می‌دهد در شرایط انحصار گسترده وضع تعادلی مشخصی وجود ندارد و در نتیجه تحت شرایطی از این نوع دلیلی ندارد که فکر کنیم منابع با بیشترین منفعت استفاده خواهد شد، حالا کما‌بیش پذیرفته شده است. شاید بد نباشد که قطعه‌ای را از اثر دانشمند بزرگی که بیش از همه در پی‌ریزی این بحث نقش داشته است، نقل کنم و به این طریق این سوال را دراندازم که چنین شرایطی در عمل به چه معنا خواهد بود.
«این را همچون آرمانی اقتصادی پیش نهاده‌اند که هر شاخه از تجارت و صنعت به شکل واحدی جدا درآید. این تصویر جاذبه‌هایی دارد. در نگاه اول از نظر اخلاقی زننده و نفرت‌انگیز نیست؛ چون آنجا که همه انحصار‌گرند، هیچ کس قربانی انحصار نخواهد شد. اما نگاهی دقیق از اتفاقی سخت زیان‌آور برای صنعت پرده بر‌می‌دارد: بی‌ثباتی در ارزش همه کالا‌هایی که تقاضا برای آنها از قیمت کالا‌های دیگر تاثیر می‌گیرد؛ دسته‌ای از کالا‌ها که احتمالا به‌غایت گسترده است.
در میان کسانی که با بر‌پایی نظام جدید لطمه می‌خوردند، گروهی هست که توجه خوانندگان را سخت به خود جلب می‌کند: متخصصان اقتصاد نظری که شغل‌شان یعنی وا‌کاوی شرایط تعیین‌کننده ارزش را از دست می‌دادند. فقط مکتب تجربی بر جای می‌ماند که در آشوبی که مناسب طرز فکر آن است، شکوفا می‌شد و می‌بالید.»
حال صرف اینکه متخصصان اقتصاد نظری شغل خود را از دست می‌دادند، احتمالا از نگاه بیشتر حامیان برنامه‌ریزی مایه خشنودی بود؛ البته به این شرط که هم‌زمان نظمی هم که این متخصصان مطالعه می‌کنند، از بین نمی‌رفت. بی‌ثباتی ارزش‌ها که اجورث از آن سخن می‌گوید یا - آنچنانکه این بی‌ثباتی ارزش‌ها را می‌توان در قالب عبارتی کلی‌تر وصف کرد - نا‌معلوم بودن تعادل، به هیچ رو امر محتملی نیست که فقط متخصصان اقتصاد نظری را به زحمت اندازد.
این وضع در واقع به این معنا است که در نظامی از این دست گرایشی به نافع‌ترین استفاده از عوامل موجود در کار نخواهد بود؛ گرایشی به ترکیب این عوامل در هر یک از صنایع به طریقی که سهمی که هر یک بازی می‌کند، به طوری ملموس کوچک‌تر از سهمی نباشد که اگر جای دیگری استفاده شده بود، به همراه می‌آورد. گرایشی که واقعا غلبه خواهد داشت، تنظیم تولید نه به طریقی است که بیشترین بازدهی از هر نوع از منابع موجود به دست آید، بلکه به طریقی است که تفاوت بین ارزش عوامل که می‌توانند در جایی دیگر استفاده شوند، از یک سو و ارزش محصول، از سوی دیگر به بیشترین مقدار خود برسد. این تمرکز بر حداکثر سود انحصاری و نه بر بهترین استفاده از عوامل موجود، نتیجه ضروری
این است که حق تولید کالا خود به یک «عامل کمیاب تولید» بدل شده است.
در دنیایی که چنین انحصار‌هایی وجود دارد، این شاید باعث کاهش تولید از همه جهت نشود، به این معنا که برخی از عوامل تولید بیکار بمانند؛ اما بی‌تردید با پدید آوردن توزیعی غیر‌اقتصادی از عوامل در بین صنایع باعث کاهش تولید خواهد شد. حتی اگر معلوم شود که بی‌ثباتی‌ای که اجورث از آن هراس داشت کوچک است، باز داستان همین خواهد بود. تعادلی که به دست می‌آمد، تعادلی بود که در آن، بهترین استفاده فقط از یک «عامل» کمیاب انجام می‌شد: از امکان بهره‌کشی از مصرف‌کنندگان.
7
این تنها عیب باز‌سازمان‌دهی کلی صنعت در چارچوب انحصار‌گرایانه نیست. با بررسی دقیق‌تر معلوم می‌شود که آنچه «صرفه به مقیاس» می‌خوانند و ادعا می‌کنند که در صورتی امکان‌پذیر می‌شود که صنعت در چارچوب انحصار‌گرایانه «باز‌سازمان‌دهی» شود، اتلاف محض است. تقریبا در همه مواردی که این روز‌ها از برنامه‌ریزی صنایع منفرد حمایت می‌کنند، هدف، از پس اثرات پیشرفت فنی بر‌آمدن است. گاهی ادعا می‌کنند که رقابت، نو‌آوری‌های مطلوب فنی را نا‌ممکن می‌کند.
گاهی دیگر بر رقابت خرده می‌گیرند که با وا‌داشتن تولید‌کنندگان به استفاده از دستگاه‌ها و دیگر عوامل جدید در زمانی که آنها ترجیح می‌دهند که همچنان از قدیمی‌ها استفاده کنند، باعث اتلاف می‌شود. اما چنانکه به راحتی می‌توان نشان داد، در هر دو حالت برنامه‌ریزی که هدفش جلوگیری از اتفاقی است که تحت رقابت رخ خواهد داد، باعث اتلاف اجتماعی می‌شود.
وقتی که ابزار تولیدی از هر نوع، از قبل وجود دارد، مطلوب این است که تا وقتی هزینه‌های استفاده از آن («هزینه‌های پایه») از کل هزینه انجام همین خدمت به طریقی دیگر کمتر است، از این ابزار استفاده کنیم. اگر وجود این ابزار تولیدی جلوی به‌کار‌گیری ابزار‌های جدید‌تر را بگیرد، به این معنا است که منابعی که برای تولید همین محصول با روش‌های جدید‌تر لازم است، می‌تواند در جایی دیگر با منفعتی بیشتر استفاده شود. اگر دستگاه‌های قدیمی‌تر و جدید‌تر در کنار هم وجود داشته باشند و «رقابت بی‌امان» کارخانه‌های قدیمی‌تر بنگاه‌های جدید‌تر را تهدید کند، می‌تواند به یکی از این دو معنا باشد: یا روش جدید‌تر واقعا بهتر نیست؛ یعنی استفاده از آن بر بر‌آوردی غلط استوار بوده و هیچ‌گاه نباید اتفاق می‌افتاده است.
در این حالت - که هزینه‌های عملیاتی روش جدید عملا بیشتر از هزینه‌های روش قدیمی است - راه حل البته این است که کار‌خانه جدید را حتی اگر به یک معنا «از لحاظ فنی» بر‌تر باشد، تعطیل کنند یا - و این حالت دوم محتمل‌تر است - شرایط به گونه‌ای است که اگر چه هزینه‌های عملیاتی روش جدید از روش قدیمی کمتر است، اما آن‌قدر کمتر نیست که در قیمتی که هزینه‌های عملیاتی کار‌خانه قدیمی را پوشش دهد، حاشیه سودی باقی بگذارد که برای پرداخت بهره و هزینه استهلاک کار‌خانه جدید کافی باشد. در این حالت نیز بر‌آوردی غلط رخ داده است.
کار‌خانه جدید هیچ‌گاه نباید ساخته می‌شد. اما حال که این کار‌خانه وجود دارد، تنها راهی که جامعه می‌تواند از سر‌مایه‌ای که در جهتی غلط استفاده شده است لا‌اقل قدری نفع ببرد، این است که اجازه داده شود که قیمت‌ها به سطح رقابتی کاهش یابد و بخشی از ارزش سرمایه‌ای بنگاه‌های جدید از‌ بین ‌رفته تلقی شود. حفظ تصنعی ارزش سرمایه‌ای کار‌خانه جدید از راه تعطیل کردن اجباری کارخانه قدیمی صرفا به این معنا است که به نفع مالک کار‌خانه جدید از مصرف‌کنندگان مالیات ستانده‌ایم، بی‌آنکه در مقابل در قالب افزایش یا بهبود تولید به آنها نفعی رسانده باشیم.
این همه در یک حالت دیگر که کم هم رخ نمی‌دهد، حتی از این نیز آشکار‌تر است؛ حالتی که در آن کار‌خانه جدید واقعا برتر از کار‌خانه قدیمی است، به این معنا که اگر پیش‌تر ساخته نشده بود، مقرون به صرفه بود که اکنون ساخته شود؛ اما بنگاه‌هایی که آن را استفاده می‌کنند، با مشکلات مالی مواجه‌اند، چون این کار‌خانه جدید در زمانی تاسیس شده که ارزش‌ها تورم پیدا کرده‌اند و از این رو فشار سنگین بدهی امان این بنگاه‌ها را بریده است. گفته می‌شود که نمونه‌هایی این‌چنینی که کار‌آمد‌ترین بنگاه‌ها از لحاظ فنی، در همان حال نا‌سالم‌ترین‌ها از نظر مالی نیز هستند، در برخی صنایع انگلستان نادر نیست.
اما اینجا نیز دوباره هر تلاشی برای حفظ ارزش‌های سرمایه‌ای از راه سرکوب رقابتی که بنگاه‌های قدیمی‌تر به همراه می‌آورند، تنها می‌تواند باعث شود که تولید‌کنندگان بتوانند قیمت‌ها را از آنچه در غیر این صورت به وجود می‌آمد، بالا‌تر نگه دارند؛ آن هم فقط به نفع دارندگان اوراق قرضه خود. از منظر اجتماعی رفتار درست این است که ارزش سرمایه متورم‌شده را تا سطحی مناسب‌تر پایین بیاوریم و به این خاطر رقابت بالقوه از جانب بنگاه‌های قدیمی‌تر این تاثیر مفید را به همراه می‌آورد که قیمت‌ها را تا سطحی متناسب با هزینه‌های کنونی تولید کاهش می‌دهد. شاید سرمایه‌دارانی که در زمانی نا‌مناسب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، این را دوست نداشته باشند؛ اما این آشکارا به نفع جامعه است.
برنامه‌ریزی برای حفظ سرمایه، وقتی که شکل ایجاد وقفه در عرضه ابداعات جدید را به خود می‌گیرد، احتمالا اثراتی حتی زیان‌بخش‌تر دارد.
اگر آنچنانکه احتمالا حق داریم چنین کنیم، از حالتی که می‌توان به درستی تصور کرد که مرجع برنامه‌ریز آینده‌نگر‌تر و دور‌اندیش‌تر از کارآفرینان منفرد است و بیش از آنها صلاحیت دارد که درباره امکان پیشرفت‌های فنی بیشتر قضاوت کند دوری گزینیم، باید آشکار باشد که هر تلاشی در این راستا باعث خواهد شد که آنچه قرار است اتلاف را از میان بردارد، در حقیقت خود عامل اتلاف شود. به این شرط که کارآفرین به شکلی معقول آینده‌نگر باشد، اختراع جدید تنها در صورتی به کار بسته خواهد شد که باعث شود یا بتوان همان خدمات قبل را با مصرف مقدار کمتری از منابع کنونی (یعنی با چشم‌پوشی از مقدار کمتری از دیگر استفاده‌های ممکن این منابع) فراهم آورد یا بتوان خدماتی بهتر را با هزینه‌هایی که به اندازه‌ای متناسب بیشتر از هزینه‌های قبل نباشد انجام داد.
کاهش ارزش سرمایه‌ای ابزار‌های موجود که بی‌تردید در پی خواهد آمد، به هیچ رو ضرری اجتماعی نیست. اگر این ابزار‌ها را بتوان برای رسیدن به اهدافی دیگر استفاده کرد، کاهش ارزش آنها در کاربرد کنونی‌شان به سطحی پایین‌تر از آنچه در جایی دیگر بدان خواهند رسید، آشکارا نشان می‌دهد که باید منتقل‌شان کرد.
اگر این ابزار‌ها غیر از کاربرد کنونی‌شان هیچ استفاده دیگری نداشته باشند، ارزش پیشین آنها تنها به این خاطر مهم است که نشان می‌دهد که اختراع جدید باید هزینه تولید را چقدر پایین بیاورد تا کنار گذاشتن کامل این ابزار‌های قدیمی عاقلانه شود. تنها علاقه‌مندان به حفظ ارزش سرمایه‌هایی که پیش از این به کار بسته شده است، صاحبان آنهایند. اما تنها راهی که می‌توان این ارزش را در این شرایط حفظ کرد، این است که مزایای اختراع جدید را از دیگر اعضای جامعه دریغ کنیم.
* محقق و مترجم مقالات اقتصادی
Mhsnrnjbr@gmail.com
پاورقی
۱- دکتر داب اخیرا به این تفسیر از گفته اولیه‌اش اعتراض کرده است، اما دوباره که آن را می‌خوانم، باز در‌می‌یابم که سخت بتوان آن را به معنایی دیگر تفسیر کرد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بحث «هايك» پيرامون محاسبه سوسیالیستی

[h=1]آیا سوسیالیسم و بازار با هم سازگارند؟[/h]

توهمات مربوط به اندیشه نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز که باید کنار‌شان گذاشت، حقیقتا بسیار زیاد و چشمگیر است

فردریش فون هایک
مترجم: محسن رنجبر*
قسمت سوم
بخش اول اين مقاله در تاريخ سه‌شنبه 7 مهر و بخش دوم در تاريخ سه‌شنبه 21 مهر منتشر شده است.
8
احتمالا ایراد می‌گیرند که این انتقاد‌ها شاید بر بنگاه‌های انحصاری کاپیتالیستی که هدف‌شان بیشترین سود است صادق باشد، اما به‌یقین درباره صنایع نظام‌یافته در دولت سوسیالیستی که مدیرانشان دستور دارند قیمت‌هایی را بطلبند که فقط هزینه‌ها را پوشش دهد، صدق نمی‌کند.
درست است که بخش قبل اساسا گریزی به مساله برنامه‌ریزی در نظام کاپیتالیستی بود، اما باعث شد که نه تنها بتوانیم برخی از امتیازهای ظاهری را که معمولا به هر شکلی از برنامه‌ریزی نسبت می‌دهند بررسی کنیم، بلکه بتوانیم مشکلات خاصی را هم که لا‌جرم با برنامه‌ریزی در نظام سوسیالیستی همراه است، نشان دهیم. بعدا دوباره به این مسائل خواهیم پرداخت. اما فعلا باید بار دیگر بر حالتی تمرکز کنیم که صنایع انحصاری‌شده برای رسیدن به بیشترین سود هدایت نمی‌شوند، بلکه تلاش می‌شود به گونه‌ای عمل کنند که گویی رقابت وجود دارد. آیا این دستور که این صنایع باید به دنبال قیمت‌هایی باشند که فقط هزینه (نهایی) آنها را پوشش دهد، واقعا معیار روشنی را برای عمل به دست می‌دهد؟
در این ارتباط است که تقریبا به نظر می‌رسد که گویی دلمشغولی بیش از حد به شرایط حاکم بر وضعیت فرضی تعادل ایستا باعث شده است که اقتصاد‌دانان جدید به طور کلی و مخصوصا آنهایی که این راه حل خاص را پیش می‌نهند، دقت و قطعیتی بسیار بیشتر از آنچه را که می‌توان به هر پدیده هزینه‌ای در زندگی واقعی نسبت داد، به مفهوم هزینه - به طور کلی - نسبت دهند. در شرایطی که رقابت گسترده وجود دارد، عبارت «هزینه تولید» حقیقتا معنایی سخت دقیق دارد. اما همین که قلمرو رقابت گسترده و تعادل ایستا را ترک می‌کنیم و به دنیایی می‌پردازیم که بیشتر ابزار‌های تولید موجود در آن، محصول فرآیند‌های خاصی است که احتمالا هیچ‌گاه تکرار نخواهد شد و به خاطر تغییرات بی‌وقفه، ارزش اغلب ابزار‌های بادوام‌تر تولید چندان ارتباطی یا هیچ ارتباطی با هزینه‌هایی که در فرآیند تولید به وجود آمده است ندارد، بلکه فقط به خدماتی بستگی دارد که انتظار می‌رود این ابزار‌های بادوام‌تر تولید در آینده انجام دهند، این سوال که هزینه‌های تولید یک محصول خاص دقیقا چیست، سوالی بسیار سخت خواهد بود که بر مبنای هیچ یک از فرآیند‌هایی که درون صنعت یا بنگاه منفرد رخ می‌دهد، نمی‌توان پاسخی قطعی به آن داد. برای پاسخ به این سوال باید نخست درباره قیمت محصولاتی که همین ابزار‌ها در تولید‌شان استفاده خواهد شد، فرض‌هایی را انجام دهیم. بخش بزرگی از آنچه معمولا «هزینه تولید» خوانده می‌شود، واقعا عنصری هزینه‌ای که مستقل از قیمت محصول داده‌شده باشد، نیست؛ بلکه شبه‌رانت یا سهم استهلاکی است که باید روی ارزش سرمایه‌ای‌شده شبه‌رانت‌های انتظاری منظور شود و از این رو به قیمت‌هایی که انتظار می‌رود در آینده حاکم شوند، بستگی دارد.
این شبه‌رانت‌ها گرچه به قیمت وابسته‌اند، اما برای یک‌یک بنگاه‌ها در صنایع رقابتی، راهنمایی نا‌مطمئن‌تر و نا‌لازم‌تر از هزینه واقعی برای تعیین اندازه مناسب تولید نیستند. بر‌عکس فقط از این طریق است که برخی از اهداف بدیلی را که این تصمیم بر آنها تاثیر می‌گذارد، می‌توان به حساب آورد. ابزار منحصر ‌به‌فرد تولیدی را در نظر بگیرید که هرگز جایگزین نخواهد شد و بیرون از صنعت انحصاری‌شده نمی‌توان از آن استفاده کرد و به همین خاطر قیمت بازار ندارد. استفاده از این ابزار هیچ هزینه‌ای که بتوان آن را مستقل از قیمت محصول تعیین کرد، ندارد. با این حال اگر این ابزار تولید اصلا با‌دوام باشد و بتوانیم آن را با سرعتی کم یا زیاد تا آخر مصرف کنیم و نیز اگر بخواهیم اندازه مناسب تولید را در هر لحظه واحد به طریقی معقول تعیین کنیم، استهلاک این ابزار را باید هزینه واقعی قلمداد کنیم. این نه فقط به این خاطر درست است که خدمات احتمالی این ابزار در آینده را باید با نتایج استفاده فشرده‌تر از آن در حال حاضر مقایسه کرد، بلکه به این خاطر هم درست است که این ابزار، وقتی که وجود دارد، خدمات عامل تولید دیگری را حفظ می‌کند که برای جایگزین کردن آن نیاز است و در این مدت می‌تواند برای رسیدن به اهدافی دیگر استفاده شود. در اینجا ارزش خدمات این ابزار تولید به میانجی چشم‌پوشی‌هایی تعیین می‌شود که در بهترین روش بعدی برای تولید همین محصول انجام می‌گیرد و از این رو باید در مصرف این خدمات صرفه‌جویی کرد، چون بر‌آوردن نیاز‌هایی دیگر به طریقی غیر‌مستقیم به آنها بستگی دارد. اما ارزش این خدمات تنها در صورتی می‌تواند تعیین شود که رقابت واقعی یا بالقوه دیگر روش‌های ممکن تولید همین محصول بتواند بر قیمت آن تاثیر بگذارد.
مساله‌ای را که اینجا رخ می‌نماید، از عرصه نظارت بر خدمات عمومی به خوبی می‌شناسیم. از این لحاظ، این مساله که در نبود رقابت واقعی، اثرات رقابت را چگونه می‌توان شبیه‌سازی کرد و انحصار‌گران را چگونه می‌توان وا‌داشت که قیمت‌هایی برابر با قیمت‌های رقابتی طلب کنند، در اندازه‌ای گسترده بحث شده است. اما همه تلاش‌ها برای رسیدن به راه حل شکست خورده است و چنان‌که فاولر تازگی‌ها نشان داده، این تلاش‌ها لاجرم شکست می‌خورد، چون تجهیزات ثابت تولید در حدی وسیع استفاده می‌شود و یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه یعنی بهره و استهلاک در چنین تجهیزاتی را تنها می‌توان بعد از معلوم شدن قیمتی که برای محصول به دست خواهد آمد، تعیین کرد.
باز ممکن است خرده بگیرند که این ملاحظات شاید در جامعه کاپیتالیستی بجا باشد، اما چون حتی در جامعه کاپیتالیستی نیز در تعیین اندازه کوتاه‌مدت تولید به هزینه‌های ثابت توجهی نمی‌شود، دلایل بسیار بیشتری هست که شاید در جوامع سوسیالیستی نیز به این هزینه‌ها توجه نکنند. بنابراین چنین نیست. اگر قرار است که برای استفاده عقلانی از منابع بکوشیم و مخصوصا اگر قرار است که اتخاذ تصمیم‌هایی از این نوع به مدیران صنایع منفرد وا‌گذار شود، بی‌تردید باید شرایطی فراهم کنیم تا جایگزینی سرمایه با استفاده از در‌آمد‌های نا‌خالص صنعت انجام شود و نیز در‌آمد حاصل از این سرمایه دوباره به‌کار‌گرفته‌شده باید لا‌اقل به اندازه درآمد آن در جا‌های دیگر باشد. ارزش سرمایه‌ای را که باید از این طریق جبران شود، بر اساس چیزی مربوط به گذشته - مثل هزینه قبلی تولید ابزار‌های مورد استفاده - تعیین کردن، در جامعه کاپیتالیستی همان‌قدر غلط‌انداز است که در نظام سوسیالیستی. ارزش هر ابزار خاص و بر این اساس ارزش خدمات آن را که باید به عنوان هزینه به حساب آورد، باید با ملاحظه در‌آمد‌های انتظاری تعیین کرد و در این میان باید همه روش‌های دیگری را که می‌توان به همین نتایج رسید و نیز همه کار‌برد‌های دیگری را که این ابزار می‌تواند داشته باشد، مد نظر قرار داد. همه پرسش‌های مربوط به کهنگی ناشی از پیشرفت فنی یا تغییر نیاز‌ها که پيش از اين درباره‌شان بحث کردم، اینجا وارد مساله می‌شود. وا‌داشتن انحصار‌گر به مطالبه قیمتی که تحت رقابت حاکم می‌شد یا وا‌داشتن او به مطالبه قیمتی برابر با هزینه لازم نا‌ممکن است؛ چون هزینه رقابتی یا لازم را نمی‌توان در‌یافت، مگر اینکه رقابت وجود داشته باشد. این به آن معنی نیست که مدیر صنعت انحصاری‌شده تحت سوسیالیسم، بر‌خلاف دستوراتی که به او داده‌اند، سود انحصاری کسب خواهد کرد؛ اما به این معنا هست که چون راهی برای آزمودن منافع اقتصادی یک روش تولید در مقایسه با روشی دیگر وجود ندارد، سود انحصاری جای خود را به اتلاف غیر‌مقتصدانه می‌دهد.
این سوال هم وجود دارد که آیا در شرایط پویا، سود کار‌کردی ضروری انجام نمی‌دهد و آیا سود نیروی متعادل‌کننده اصلی نیست که باعث ساز‌گاری با هر تغییری می‌شود. بی‌شک وقتی که درون صنعتی رقابت وجود دارد، تنها بر اساس سود بنگاه‌های از پیش موجود می‌توان تعیین کرد که راه‌اندازی بنگاهی جدید عاقلانه هست یا نیست. لا‌اقل در حالت بر‌قراری رقابت کامل‌تری که هنوز باید درباره‌اش بحث کنیم، نمی‌توان از سود به عنوان انگیزه‌ای برای ترغیب غافل شد. اما می‌توان تصور کرد که وقتی هر یک از کالا‌ها را فقط یک بنگاه واحد تولید می‌کند، این بنگاه بی‌آنکه تغییری در قیمت محصولش دهد - مگر آنجا که هزینه‌ها تغییر کند - حجم تولید خود را با تقاضا ساز‌گار خواهد کرد. اما حال چگونه باید تعیین کرد که پیش از آنکه عرضه محصول با تقاضای افزایش‌یافته برای آن مساوی شود، چه کسی باید این عرضه را دریافت کند؟ حتی مهم‌تر این است که بنگاه چگونه باید تعیین کند که تحمل هزینه اولیه لازم برای آوردن عوامل اضافی به محل تولید درست هست یا نیست. بیشتر هزینه‌های حرکت یا جابه‌جایی نیروی کار و دیگر عوامل تولید، ماهیت استفاده تکرار‌نشدنی از سرمایه را دارد که تنها در صورتی موجه است که همیشه بتوان با نرخ بهره بازار از سرمایه‌ای که در این میان استفاده شده است، بهره ستاند. بهره این قبیل سرمایه‌گذاری‌های نا‌ملموسِ مربوط به تاسیس یا توسعه یک کارخانه («حسن شهرت» که فقط به اعتبار در بین خریداران ربط ندارد، بلکه به همین اندازه به این هم مربوط است که همه عوامل لازم در مکان مناسب گرد هم آمده باشد) بی‌تردید عاملی به‌غایت مهم در این‌گونه محاسبات است. اما همین که این سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، دیگر این بهره را به هیچ معنایی نمی‌توان هزینه قلمداد کرد، بلکه به عنوان سود نمایان خواهد شد که نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری آغازین درست بوده است. اینها به هیچ رو همه گرفتاری‌هایی نیست که در ارتباط با فکر سازمان‌دهی تولید در چارچوب انحصار دولتی بروز می‌یابد. درباره مساله تعیین محدوده صنایع منفرد، مساله وضعیت بنگاهی که تجهیزات لازم برای خطوط تولید متفاوت و زیادی را فراهم می‌کند یا درباره معیار قضاوت در باب موفقیت یا شکست هر یک از مدیران هیچ نگفته‌ایم. آیا «صنعت» شامل همه فرآیند‌هایی می‌شود که به تولید یک محصول نهایی واحد می‌انجامد یا از همه کارخانه‌هایی تشکیل می‌شود که محصول مستقیم یکسانی را تولید می‌کنند (فارغ از اینکه این محصول بعدا در چه فرآیندی استفاده شود)؟ برای تصمیم‌گیری در هر یک از این دو حالت باید در باب روش‌های تولیدی هم که باید اتخاذ شود، تصمیم گرفت. اینکه همه صنایع باید ابزار‌هایی را که استفاده می‌کنند، خود تولید کنند یا باید آنها را از صنعت دیگری که در مقیاس انبوه تولید‌شان می‌کند بخرند، اساسا بر اینکه استفاده از یک ابزار خاص اصلا مفید خواهد بود یا نه، تاثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد که آنچه اینجا گفته شده، کافی است تا نشان دهد که اگر می‌خواهیم برای حل مساله اقتصادی رقابت را تحت دولت سوسیالیستی حفظ کنیم، تنها تا میانه راه رفتن واقعا باعث نمی‌شود که به راه حلی رضایت‌بخش برسیم. تنها اگر رقابت نه فقط بین صنایع مختلف، بلکه همچنین درون این صنایع وجود داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که هدفش را بر‌آورد. حال باید سراغ بررسی چنین نظامی که به گونه‌ای کامل‌تر رقابتی است برویم.
9
در نگاه نخست معلوم نیست که چرا عملکرد چنین نظام سوسیالیستی‌ای که هم رقابت درون صنایع و هم رقابت بین صنایع را در خود دارد، نباید به همان اندازه کاپیتالیسم رقابتی خوب یا بد باشد. ظاهرا همه مشکلاتی که می‌توان انتظار داشت که بروز کند، احتمالا سرشتی روان‌شناختی یا اخلاقی خواهد داشت که نمی‌توان درباره‌اش چندان سخن قطعی گفت. درست است که مسائلی که در ارتباط با چنین نظامی مطرح می‌شود، ماهیتی قدری متفاوت از مسائل نظام «برنامه‌ریزی‌شده» دارد؛ اما آنها را که بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که آن‌قدر هم که ممکن است در ابتدا به نظر رسد، متفاوت نیستند.
در این مورد سوال‌های مهم اینها است: قرار است واحد مستقل کسب‌و‌کار چه باشد؟ چه کسی قرار است مدیر باشد؟ چه منابعی را باید به او وا‌گذاشت و موفقیت یا شکست او را چگونه باید آزمود؟ چنانکه خواهیم دید، اینها به هیچ رو صرفا چند مساله مدیریتی کوچک نیست؛ سوال‌های کار‌کنان، مثل آنهایی که امروزه در هر سازمان بزرگی باید جواب گیرد، نیست؛ بلکه مسائل مهمی است که جوابشان تقریبا به همان اندازه تصمیمات مرجع واقعی برنامه‌ریزی بر ساختار صنعت تاثیر خواهد گذاشت.
اولا باید آشکار باشد که در این نظام، نیاز به مرجع اقتصادی مرکزی چندان کمتر نمی‌شود. این هم معلوم است که این مرجع باید تقریبا به همان اندازه نظام برنامه‌ریزی‌شده قدرتمند باشد. اگر جامعه مالک همه منابع مادی تولید است، کسی باید این حق را برایش اعمال کند؛ لا‌اقل تا آنجا که به توزیع و کنترل استفاده از این منابع مربوط می‌شود. نمی‌توان این مرجع مرکزی را صرفا همچون نوعی اَبَر‌بانک در نظر آورد که پول موجود را به کسی که بالا‌ترین پیشنهاد را ارائه کرده است، وام می‌دهد. این مرجع به افرادی وام خواهد داد که خود هیچ دارایی ندارند. از این رو همه ریسک را خود بر دوش می‌گیرد و برخلاف بانک‌ها هیچ حق مطالبه‌ای روی مقدار مشخصی پول ندارد. صرفا حق مالکیت همه منابع واقعی را خواهد داشت. تصمیماتش نیز نمی‌تواند به باز‌توزیع سرمایه آزاد در قالب پول و احتمالا در قالب زمین محدود شود. این مرجع همچنین باید تصمیم بگیرد که یک کار‌خانه یا دستگاه خاص باید همچنان در اختیار کار‌آفرینی بماند که در گذشته از آن استفاده کرده است و در این میان برآورد خود این کارآفرین از او ستانده شود، یا باید آن را به فرد دیگری که قول می‌دهد درآمد بالا‌تری را از آن کسب خواهد کرد، انتقال دهد.
وقتی نظامی از این نوع را تصور می‌کنیم، بلند‌نظرانه‌تر از همه این است که فرض کنیم توزیع آغازین منابع بین بنگاه‌های منفرد بر اساس ساختار از پیش داده‌شده صنعت انجام می‌شود و مدیران بر پایه نوعی آزمون کارآیی و تجربه گذشته انتخاب می‌شوند. اگر سازمان موجود صنعت پذیرفته نمی‌شد، این ساز‌مان تنها بر مبنای برنامه‌ریزی بسیار گسترده مرکزی می‌توانست بهبود یابد یا به طریقی عاقلانه تغییر کند و این دوباره ما را گرفتار نظام‌هایی می‌کرد که نظام رقابتی تلاشی برای جایگزینی آنها است. اما پذیرفتن نظم موجود مشکلات را صرفا در حال حاضر حل می‌کند. هر تغییری در شرایط، تغییراتی را در این ساز‌مان‌دهی ضروری خواهد کرد و در زمانی نسبتا کوتاه مرجع مرکزی مجبور خواهد شد که ساز‌مان‌دهی را کاملا نو کند.
این مرجع بر پایه چه اصولی عمل خواهد کرد؟
معلوم است که در چنین جامعه‌ای، تغییر تقریبا به همان اندازه مکرر و متداول است که در نظام کاپیتالیستی؛ و تقریبا همان‌قدر نیز پیش‌بینی‌نا‌پذیر است. هر کاری باید بر پیش‌بینی رخداد‌های آینده استوار شود و انتظارات کار‌آفرینان مختلف طبیعتا فرق خواهد داشت. تصمیم‌گیری در این باب که مقدار مشخصی از منابع را باید به چه کسی سپرد، باید بر پایه وعده‌های افراد درباره درآمد آتی انجام گیرد؛ یا بلکه این تصمیم‌گیری باید بر اساس این گفته انجام شود که با احتمالی خاص انتظار می‌رود که بازدهی خاصی به دست آید. البته هیچ آزمون عینی در رابطه با اندازه ریسک وجود نخواهد داشت. اما حال چه کسی باید تعیین کند که به جان خریدن این خطر ارزشش را دارد یا نه؟ مرجع مرکزی برای تصمیم‌گیری مبنایی غیر از عملکرد گذشته کارآفرین ندارد. اما این مرجع چگونه باید تعیین کند که خطراتی که او در گذشته به جان خریده است، پذیرفتنی و موجه بوده یا نبوده؟ و آیا نگرش این مرجع نسبت به کار‌های پر‌خطر همان خواهد بود که اگر این کارآفرین دارایی خودش را به خطر می‌انداخت، بر ذهنش حاکم می‌شد؟
نخست این سوال را در نظر بگیرید که موفقیت یا شکست این کار‌آفرین چگونه به آزمون گذاشته خواهد شد. اولین سوال این خواهد بود که آیا در حفظ ارزش منابعی که به او سپرده شده، موفق بوده است. اما حتی بهترین کار‌آفرین نیز گهگاه زیان می‌دهد و بعضی وقت‌ها حتی خسارات بسیار سنگینی را بالا می‌آورد. آیا اگر سرمایه او به خاطر یک اختراع یا تغییر تقاضا منسوخ شده است، باید سرزنشش کرد؟ چگونه باید معلوم کرد که او حق داشته است که ریسکی خاص را به جان بخرد؟ آیا کسی که هیچ‌گاه زیان نمی‌بیند، چون هیچ‌گاه ریسک نمی‌کند، ضرورتا کسی است که بیش از همه به نفع جامعه عمل خواهد کرد؟ بی‌تردید گرایشی به این سو وجود خواهد داشت که بنگاه ایمن بر بنگاه پر‌خطر ترجیح داده شود.
اما فعالیت‌های پر‌خطر و حتی کاملا سودا‌گرانه و نا‌مطمئن در این نظام هرگز کم‌اهمیت‌تر از نظام کاپیتالیستی نیست. تخصص یافتن بورس‌بازان حرفه‌ای در تحمل ریسک سو‌دا‌گری روی کالا‌ها شکلی همان‌قدر مطلوب از تقسیم کار خواهد بود که امروزه چنین است. اما اندازه سرمایه سودا‌گر و اجرت او را چگونه باید تعیین کرد؟ چه‌قدر باید طاقت آورد تا کار‌آفرینی که قبلا موفق بوده است، همچنان خسارت بالا آورد؟ اگر جریمه ضرر رها کردن جایگاه «کارآفرین» است، آیا هیچ گریزی از این خواهد بود که احتمال ضرر‌دهی به عنوان چنان مانع پر‌قدرتی عمل کند که اهمیتی بیش از احتمال کسب بیشترین سود بیابد؟ تحت کاپیتالیسم هم از دست دادن سرمایه می‌تواند باعث شود که فرد جایگاه خود به عنوان صاحب سرمایه را از دست دهد؛ اما در مقابل این عامل باز‌دارنده همیشه جاذبه سود احتمالی نیز وجود دارد. تحت سوسیالیسم، اما چنین جاذبه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. حتی قابل تصور است که بی‌میلی عمومی به انجام کسب‌و‌کار پر‌خطر شاید نرخ بهره را تا نزدیک صفر پایین بیاورد. اما آیا این برای جامعه نفعی خواهد داشت؟ اگر نرخ بهره نزدیک به صفر فقط ناشی از اشباع همه مسیر‌های کاملا امن سرمایه‌گذاری بود، این وضع حاکم می‌شد، بی‌آنکه همه روش‌های نو و راه‌های نرفته آزمایش شود. حتی اگر پیشرفت لا‌جرم با چیزی که معمولا «اتلاف» می‌خوانند پیوند داشته باشد، آیا در صورتی که کل سود بیش از کل ضرر باشد، نمی‌ارزد که چنین «اتلافی» رخ دهد؟
اما باز‌گردیم به مساله توزیع و کنترل منابع. این سوال بسیار جدی همچنان باقی است که در کوتاه‌مدت چگونه باید تعیین کرد که بنگاهی که کارش رونق گرفته است، از منابع خود به بهترین شکل استفاده می‌کند یا نه. حتی اینکه این بنگاه سود می‌کند یا زیان می‌دهد، مساله‌ای است که به برآورد ما از در‌آمد‌های آتی که انتظار می‌رود از تجهیزاتش به دست آورد، بستگی دارد. حاصل کار این بنگاه را تنها در صورتی می‌توان تعیین کرد که ارزشی معین به کار‌خانه موجود آن داده شود. اگر کار‌آفرین دیگری وعده دهد که از این کار‌خانه (یا حتی از یک دستگاه) در‌آمدی بالا‌تر از مقداری به دست خواهد آورد که استفاده‌‌کننده فعلی ارزیابی‌اش را بر آن استوار کرده است، چه تصمیمی باید گرفت؟ آیا صرفا به خاطر وعده‌ای که او می‌دهد، باید کارخانه یا دستگاه را از استفاده‌کننده فعلی‌اش گرفت و به او داد؟ این شاید موردی استثنایی باشد، اما صرفا جابه‌جایی مداوم منابع بین بنگاه‌ها را نشان می‌دهد که تحت کاپیتالیسم رخ می‌دهد و در جامعه سوسیالیستی نیز به همین‌سان مفید خواهد بود. در جامعه کاپیتالیستی انتقال سرمایه از کار‌آفرینان نا‌کار‌آمد‌تر به کار‌آمد‌تر‌ها از این طریق رخ می‌دهد که دسته اول ضرر می‌کند و دسته دوم سود می‌برد. در این جامعه، تصمیم‌گیری در این باب را که چه کسی حق دارد منابع را در کار‌های پر‌خطر به کار گیرد و چه مقدار از آنها باید به او سپرده شود، کسی انجام می‌دهد که توانسته است این منابع را کسب و حفظ کند. آیا در دولت سوسیالیستی نیز بر پایه همین اصول در این باب تصمیم خواهند گرفت؟ آیا مدیر بنگاه آزاد خواهد بود که سود خود را هر جا و هر گاه که فکر می‌کند ارزشش را دارد، دوباره سرمایه‌گذاری کند؟ در حال حاضر او ریسک توسعه بیشتر فعالیت کنونی‌اش را با در‌آمدی که با سرمایه‌گذاری در جایی دیگر یا با مصرف سرمایه خود به دست خواهد آورد، مقایسه می‌کند. آیا ملاحظه سود‌های دیگری که جامعه می‌تواند از این سرمایه به دست آورد، در این محاسبه ریسک و سود همان وزنی را خواهد داشت که دیگر عایدی‌ها یا چشم‌پوشی کردن‌های خود این مدیر دارد؟
تصمیم درباره مقدار سرمایه‌ای که باید به کار‌آفرینی منفرد داده شود و تصمیم درباره اندازه بنگاه منفردِ تحت کنترل واحد که از این رهگذر باید آن را هم اتخاذ کرد، در حقیقت تصمیم‌هایی درباره مناسب‌ترین ترکیب منابع است. این همچنان بر عهده مرجع مرکزی خواهد بود که تعیین کند کار‌خانه‌ای که در جایی خاص واقع شده است توسعه یابد، نه کار‌خانه‌ای دیگر که در جایی دیگر قرار گرفته است. این همه، برنامه‌ریزی مرجع مرکزی را در مقیاسی در پی می‌آورد که گویی واقعا این بنگاه را اداره می‌کند. گرچه به خاطر مدیریت کارخانه‌ای که به کار‌آفرین منفرد سپرده شده است، به احتمال زیاد حق تصرف قرار‌دادی مشخص به او داده خواهد شد، اما همه سرمایه‌گذاری‌های جدید لا‌جرم به شکلی متمرکز هدایت خواهد شد. حال این تقسیم حق تصرف در منابع صرفا این تاثیر را خواهد داشت که نه کارآفرین و نه مرجع مرکزی واقعا در جایگاهی نخواهند بود که برنامه‌ریزی کنند و تعیین مسوول اشتباهات نا‌ممکن خواهد بود. به نظر می‌رسد اینکه فکر کنیم می‌توان شرایط رقابت کامل را به وجود آورد، بی‌آنکه کسانی که مسوول تصمیم‌گیری‌اند وا‌دار شوند که هزینه اشتباهات خود را بپردازند، توهم محض است. چنین شرایطی در بهترین حالت نظامی شبه‌رقابتی خواهد بود که شخصِ واقعا مسوول، نه کار‌آفرین بلکه صاحب‌منصبی خواهد بود که تصمیمات کار‌آفرین را تایید می‌کند و در نتیجه همه جور مشکلاتی در رابطه با آزادی ابتکار و ارزیابی مسوولیت که معمولا به دیوان‌سالاری ربط دارد، سر برمی‌آورد.
10
بی‌آنکه بخواهم وا‌نمود کنم که این بحث شبه‌رقابت به پایان خود رسیده است، دست‌کم می‌توانم ادعا کنم نشان داده شده است که هدایت موفقیت‌آمیز این نظام شبه‌رقابتی موانع زیادی پدید می‌آورد و مشکلات پر‌شماری ایجاد می‌کند که برای آنکه بتوان اعتقاد داشت که نتایج این نظام به نتایج رقابت استوار بر مالکیت خصوصی ابزار‌های تولید حتی نزدیک خواهد شد، باید بر این مشکلات غلبه کرد. باید گفت به نظر می‌رسد این طرح‌های شبه‌رقابتی در وضعیت کنونی خود، حتی با نظر به سرشت بسیار موقتی و آزمایشی که دارند، سخت غیر‌عملی‌تر از طرح‌های سوسیالیستی قدیمی‌تر برای نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی متمرکز هستند. این درست است که همه مشکلاتی که پدید آمده، «فقط» از نقایص ذهن انسان ریشه می‌گیرد - این نکته درباره این طرح‌ها حتی بیش از خود حالت برنامه‌ریزی درست است - با این حال، گر‌چه این باعث می‌شود که نتوان گفت این طرح‌ها به معنایی مطلق «غیر‌ممکن» هستند، اما همچنان به همین اندازه درست است که این موانع بسیار جدی در مقابل دستیابی به هدف مطلوب وجود دارند و به نظر می‌رسد که هیچ راهی برای غلبه بر آنها وجود ندارد.
به جای اینکه بیش از این درباره مشکلات فراوانی که این طرح‌های شبه‌رقابتی به وجود می‌آورند بحث کنیم، شاید جالب‌تر باشد که ببینیم واقعا این از چه حکایت می‌کند که تعداد خیلی زیادی از سوسیالیست‌های جوان‌تری که مسائل اقتصادی سوسیالیسم را به طریقی جدی مطالعه کرده‌اند، ایمان خود را نظام اقتصادی دارای برنامه‌ریزی مرکزی فرو‌هشتند و آن را به این امید گره زدند که حتی اگر مالکیت خصوصی بر‌چیده شود، رقابت همچنان پای‌بر‌جا خواهد ماند. بیایید عجالتا فرض کنیم که از این طریق می‌توان به نتایجی که نظام رقابتی استوار بر مالکیت خصوصی بدان می‌رسد، بسیار نزدیک شد. آیا کاملا فهمیده‌ایم که همین حالا که پیشنهاد می‌شود که چنین نظام شبه‌رقابتی‌ به جای نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی بنشیند - در حالی که تصور می‌شد که نظام دارای برنامه‌ریزی مرکزی به‌غایت بر‌تر از هر گونه نظام رقابتی است که تقلیدی کما‌بیش موفق از رقابت باشد- امید‌هایی که معمولا به نظام سوسیالیستی بسته‌اند، چقدر بر باد رفته است؟ اگر ایراد‌هایی را که در آغاز بیان کردیم به حساب آوریم، به نظر می‌رسد این واقعیت که رقابت در نبود مالکیت خصوصی لاجرم چیزی محدود خواهد بود و از این رو برخی از تصمیمات را باید به قضاوت دلبخواهانه مرجع مرکزی وا‌گذاشت، باعث کاهش کارآیی خواهد شد. حال این نظام چه مزایایی دارد که این کاهش کارآیی را جبران کند؟
توهمات مربوط به اندیشه نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز که باید کنار‌شان گذاشت، حقیقتا بسیار زیاد و چشمگیر است. امید به بهره‌وری خیلی بیشتر نظام برنامه‌ریزی‌شده نسبت به رقابت «آشفته»، مجبور شده است جای خود را به این امید دهد که بهره‌وری نظام سوسیالیستی تقریبا با نظام کاپیتالیستی برابر شود. امید به اینکه توزیع در‌آمد از قیمت خدمات انجام‌شده کاملا مستقل شود و تنها بر ملاحظات مربوط به عدالت - ترجیحا به معنای توزیع مساوات‌طلبانه - استوار گردد، مجبور شده است جای خود را به این امید بدهد که بتوان بخشی از در‌آمد عوامل مادی تولید را برای تکمیل در‌آمد نیروی کار استفاده کرد. همچنین معلوم شده است که این انتظار که «نظام دستمزدی» بر‌چیده شود و مدیران بنگاه یا صنعت سوسیالیستی‌شده بر مبنای اصولی کاملا متفاوت از سرمایه‌داران سود‌جو عمل کنند، انتظاری غلط است. همین را باید درباره این امید نیز گفت که چنین نظام سوسیالیستی‌ای با بحران و بیکاری روبه‌رو نخواهد شد؛ گرچه فرصتی پیش نیامد تا در این باب بحث کنم. نظام دارای برنامه‌ریزی متمرکز، گر‌چه نمی‌توانست از ارتکاب اشتباهاتی حتی جدی‌تر - از آن نوع که در کاپیتالیسم به بحران می‌انجامد - پرهیز کند، اما لا‌اقل این مزیت را داشت که می‌شد ضرر‌ها را به طور مساوی بین همه اعضا تقسیم کرد. این نظام از این لحاظ برتری داشت؛ به این خاطر که وقتی معلوم می‌شد که کاهش دستمزد‌ها برای تصحیح اشتباهات لازم است، می‌شد آنها را با دستور و فرمان پایین آورد، اما هیچ دلیلی نیست که نظام سوسیالیستی رقابتی بتواند بهتر از کاپیتالیسم رقابتی از بحران و بیکاری جان به در برد. شاید سیاست هوشمندانه پولی بتواند شدت اینها را در هر دوی این نظام‌ها بکاهد، اما از این لحاظ هیچ امکانی و ظرفیتی در سوسیالیسم رقابتی نیست که در کاپیتالیسم هم نباشد. در مقابل همه این کاستی‌ها البته این مزیت وجود دارد که می‌توان با دادن سهمی از درآمد‌های کار و سرمایه به طبقه کارگر، وضع نسبی آنها را بهبود بخشید. از همه چیز که بگذریم، این هدف اصلی سوسیالیسم است. اما اینکه می‌توان وضعیت آنها را نسبت به کسانی که پیش‌تر صاحب سرمایه بوده‌اند بهبود بخشید، به این معنا نیست که در‌آمد مطلق آنها افزایش خواهد یافت یا حتی در همان اندازه قبل خواهد ماند. اتفاقی که از این لحاظ خواهد افتاد، کاملا به میزان کاهش بهره‌وری کلی بستگی دارد. اینجا باز باید بگویم که ملاحظات کلی از نوعی که می‌توان در مقاله‌ای کوتاه پیش نهاد، نمی‌تواند نتیجه‌گیری قطعی و محکمی را در پی آورد. تنها با کار‌بست عمیق تحلیل استوار بر این اصول بر روی پدیده‌های دنیای واقعی است که می‌توان به برآورد‌هایی تقریبی از اهمیت پدیده‌های بحث‌شده در اینجا رسید. دید‌گاه‌ها در این زمینه طبیعتا با هم فرق خواهد كرد، اما حتی اگر می‌شد در این باب توافق کرد که هر یک از نظام‌های پیشنهاد‌شده دقیقا چه تاثیری بر در‌آمد ملی می‌گذارد، باز این سوال باقی می‌ماند که آیا کاهشی مشخص، چه در مقدار مطلق کنونی در‌آمد ملی و چه در نرخ افزایش آتی آن، قیمتی بیش از حد بالا برای تحقق آرمان اخلاقی برابری بیشتر درآمد‌ها نیست. در این باب البته بحث علمی باید کنار رود و به اعتقادات فردی راه دهد.
اما لا‌اقل تا وقتی که گزینه‌های مختلف را نشناخته‌ایم و دست‌کم به تقریب نفهمیده‌ایم که چه قیمتی را باید بپردازیم، نمی‌توانیم تصمیم بگیریم. اینکه هنوز این‌قدر سر‌در‌گمی در این حوزه وجود دارد و افراد هنوز نمی‌پذیرند که نمی‌شود هم خدا را داشت و هم خرما را، بیش از هر چیز از اینجا ریشه می‌‌گیرد که بیشتر سوسیالیست‌ها نمی‌دانند نظامی که از آن طرفداری می‌کنند- می‌خواهد نظامی برنامه‌ریزی‌شده باشد یا رقابتی - واقعا چه جور نظامی است. شگردی که سوسیالیست‌های معاصر این روز‌ها به کار می‌گیرند و جواب هم می‌دهد، این است که در این باب سکوت می‌کنند و هیچ توضیحی نمی‌دهند و در عین حال که مدعی همه مزیت‌هایی که پیش‌تر به برنامه‌ریزی مرکزی نسبت داده می‌شد هستند، وقتی از آنها می‌پرسی که مشکلی خاص را چگونه حل خواهند کرد، حرف رقابت را به میان می‌کشند. اما هنوز هیچ‌کس نشان نداده است که برنامه‌ریزی و رقابت چگونه می‌توانند به طریقی معقول با هم ترکیب شوند؛ و تا وقتی چنین نشده است، بی‌تردید حق داریم تاکید کنیم که این 2 روش بدیل کاملا از هم جدا نگه داشته شوند و محقیم که تاکید کنیم هر کس که از سوسیالیسم هوا‌خواهی می‌کند، باید یکی از این 2 را بر‌گزیند و بعد نشان دهد که چگونه می‌خواهد بر مشکلات ذاتی نظامی که انتخاب کرده است، غلبه کند.
11
هیچ ادعا نمی‌کنم که نتایجی که اینجا در بررسی طرح‌های مختلف سوسیالیستی گرفته‌ام، لزوما باید نتایج نهایی باشد. اما به نظرم از بحث‌های چند سال گذشته، یک نکته با نیرویی بی‌چون‌و‌چرا روشن شده است. معلوم شده که امروز همچنان آمادگی فکری نداریم که بی کاهش شدید بهره‌وری، عملکرد نظام اقتصادی‌مان را از راه «برنامه‌ریزی» بهبود بخشیم یا به هر طریق دیگر مساله تولید سوسیالیستی را حل کنیم. چیزی که کم داریم، نه «تجربه»، که خبرگی فکری درباره مساله‌ای است که تا‌کنون فقط یاد گرفته‌ایم که بیانش کنیم و یاد نگرفته‌ایم که پاسخش دهیم. هیچ‌کس دوست ندارد این احتمال را که باز شاید راه حلی پیدا شود، کاملا منتفی بداند؛ اما با وضعی که شناخت ما اکنون دارد، جدا باید شک کرد که بتوان چنین راه حلی یافت. لا‌اقل باید این را بپذیریم که شاید در پنجاه سال گذشته، تفکر مسیری غلط را پیموده و جذب تصوری شده است که با بررسی دقیق معلوم می‌شود که قابل تحقق نیست. اگر چنین بوده باشد، ثابت نمی‌شود که مطلوب بوده است که همانجایی بمانیم که قبل از آغاز این گرایش ایستاده بودیم؛ بلکه تنها نشان می‌دهد که حرکت در مسیری دیگر سود‌مند‌تر می‌افتاد. در حقیقت به درستی می‌توان تصور کرد که به جای اینکه با همه نوع تلاش برای برنامه‌ریزی، این‌قدر طولانی مانع رقابت شویم که تقریبا هر جایگزینی برای آن بهتر از شرایط موجود به نظر رسد، شاید عاقلانه‌تر بود که مثلا به دنبال عملکرد بی‌درد‌سر‌تر رقابت می‌رفتیم. اما اگر درباره مزیت باور‌هایی که بی‌تردید یکی از نیرو‌های پیشران اصلی زمانه ما است به نتایجی اساسا منفی رسیده‌ایم، یقینا دلیل نمی‌شود که راضی باشیم. در دنیایی که راسخ و استوار در پی برنامه‌ریزی است، هیچ‌چیز نمی‌تواند اسف‌انگیز‌تر از این باشد که نا‌گزیر به این نتیجه برسیم که سر‌سختی و ایستادگی در این راه، مایه زوال اقتصادی خواهد شد. حتی اگر همین حالا وا‌کنشی فکری به این باور‌ها راه افتاده باشد، باز خیلی نمی‌توان تردید کرد که این نهضت سال‌های سال در جهت برنامه‌ریزی پیش خواهد رفت. با این حساب برای کاستن از یاس و نومیدی تمام‌عیاری که اقتصاد‌دان امروز باید آینده دنیا را با آن نگاه کند، هیچ کاری بهتر از این نبود که می‌شد نشان داد برای غلبه بر گرفتاری‌های دنیا راهی ممکن و شدنی وجود دارد. دلیل محکمی وجود دارد که حتی آنهایی که با اهداف بنیادین سوسیالیسم هم‌دل نیستند، آرزو کنند حالا که دنیا در این مسیر حرکت می‌کند، سوسیالیسم شدنی از کار در‌می‌آمد و از فاجعه جلو‌گیری می‌شد. اما بی‌اغراق باید اعتراف کرد که امروز سخت بعید به نظر می‌رسد که چنین راه حلی بتوان پیدا کرد. مهم است که تا حالا کوچک‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین سهم در یافتن چنین راه حلی را کسانی بازی کرده‌اند که هوا‌خواه برنامه‌ریزی بوده‌اند. اگر روزی به راه حلی رسیدیم، بیشتر به خاطر تلاش منتقدان برنامه‌ریزی خواهد بود که لا‌اقل ماهیت مساله را نشان داده‌اند؛ گر‌چه از یافتن جواب نومید شده‌اند.
* محقق و مترجم مقالات اقتصادی
Mhsnrnjbr@gmail.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مساله‌ اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی متمرکز چیست؟

[h=1]ماهیت و پیشینه‌ مساله‌ محاسبه‌ سوسیالیستی [/h]


فردریش فون‌هایک
مترجم: محسن رنجبر
1
اگر کسی بگوید بالاخره داریم وارد دوره‌ای از بحث منطقی درباره‌ چیزی می‌شویم که دیر‌گاهی است کور‌کورانهْ باز‌سازی عقل‌گرایانه‌ جامعه فرض شده است، درست گفته. بیش از نیم قرن است که این باور که کنترل آگاهانه‌ همه‌ مسائل اجتماعی لا‌جرم موفقیت‌آمیز‌تر از برخورد‌های آشکار و بی‌هدف افراد مستقل خواهد بود، پیوسته ریشه‌دار‌تر شده است؛ تا جایی که امروزه تقریبا هیچ گروه سیاسی‌ای در هیچ جای دنیا نیست که طالب هدایت متمرکز اغلب فعالیت‌های انسانی در راه رسیدن به هدفی خاص نباشد. به نظر می‌رسید که اصلاح نهاد‌های جامعه‌ آزاد خیلی ساده است؛ نهاد‌هایی که هر روز بیش از پیش تصور می‌شد که نتیجه‌ تصادف صرف و محصول رشد تاریخی خاصی هستند که می‌توانسته مسیر دیگری را هم طی کند. فکر می‌کردند به نظم کشاندن آشوبی این‌چنینی، به کار بستن عقل در سازمان جامعه و شکل دادن حساب‌شده و مو به موی این سازمان براساس خواست‌های انسانی و عقاید رایج درباره‌ عدالتْ تنها مسیر در‌خور و شایسته‌ای است که انسان، این موجود عقلانی، باید بپیماید.
اما امروز روشن است - این را احتمالا همه‌ طرف‌ها می‌پذیرند - که در بیشتر دوره‌ رشد این دید‌گاه، برخی از جدی‌ترین مشکلات باز‌سازی عقل‌گرایانه‌ جامعه حتی تشخیص داده نشده‌اند؛ چه رسد به اینکه به خوبی پاسخ گرفته باشند. برای سالیان دراز، بحث سوسیالیسم تقریبا فقط به مسائل اخلاقی و روان‌شناختی می‌پرداخت. از یک سو این سوال کلی وجود داشت که آیا برای دستیابی به عدالت باید جامعه را طبق اصول سوسیالیستی باز‌سازماندهی کرد یا نه و چه اصولی برای توزیع درآمد را باید عادلانه انگاشت. از سوی دیگر این سوال مطرح بود که آیا می‌توان امید داشت که عموم انسان‌ها ویژگی‌های روان‌شناختی و اخلاقی‌ای را که به طوری مبهم درک شده بود که برای عمل کردن نظام سوسیالیستی لازمند، داشته باشند. با این حال گر‌چه این سوال دوم برخی از مشکلات و گرفتاری‌های واقعی را مطرح می‌کرد، اما واقعا به اصل مشکل نمی‌پرداخت. سوالی که پرسیده می‌شد، فقط این بود که آیا مقامات دولت جدید [سوسیالیستی] می‌توانند کاری کنند که افراد برنامه‌هایشان را به خوبی پیاده کنند. تنها از امکان عملی اجرای برنامه‌ها سوال می‌شد، نه از اینکه برنامه‌ریزی، حتی در حالت آرمانی‌ای که چنین مشکلاتی در کار نباشد، به اهداف مطلوبش خواهد رسید یا نه. از این رو به نظر می‌رسید که مشکل فقط از جنس روان‌شناسی یا آموزش است و این واژه‌ «فقط» به این معنا بود که بعد از بر‌طرف شدن گرفتاری‌های آغازین، این موانع بی‌تردید پشت سر گذاشته خواهند شد.
اگر چنین بود، اقتصاد‌دانان هیچ حرفی برای گفتن درباره‌ امکان‌پذیر بودن یا نبودن چنین طرح‌هایی نداشتند و در حقیقت بعید بود که بحث علمی درباره‌ مزیت‌های این طرح‌ها ممکن شود. بحث درباره‌ این طرح‌ها به مساله‌ای از جنس اخلاق یا بلکه از جنس ارزش‌داوری‌های فردی تبدیل می‌شد که ممکن بود افراد مختلف درباره‌ آن هم‌رای باشند یا نباشند، اما محاجه‌ مستدل درباره‌ آن ممکن نبود. می‌شد قضاوت درباره‌ برخی سوال‌ها را بر دوش روان‌شناسان گذاشت - به این شرط که واقعا راهی برای پاسخ به این سوال داشته باشند که انسان در شرایطی کاملا متفاوت چگونه خواهد بود. از اینکه بگذریم، هیچ دانشمندی و روشن‌تر از همه هیچ اقتصاد‌دانی حرفی برای گفتن درباره‌ مشکلات سوسیالیسم نداشت. خیلی از آدم‌ها به این خاطر که معتقدند دانش اقتصاد‌دانان فقط به درد مشکلات جوامع کاپیتالیستی می‌خورد (یعنی مشکلات برآمده از نهاد‌های انسانی خاصی که در دنیای سازماندهی‌شده به طریقی متفاوت وجود نخواهند داشت)، هنوز فکر می‌کنند داستان از این قرار است.
2
همیشه معلوم نیست که آیا این اعتقاد متداول درباره‌ دانش اقتصاد‌دانان بر این باور مشخص استوار است که در جهان سوسیالیستی هیچ مساله اقتصادی‌ای وجود نخواهد داشت یا برعکسْ این اعتقاد صرفا نشان می‌دهد که باورمندان به آن نمی‌دانند که مساله‌ اقتصادی چیست. به احتمال زیاد معمولا دومی درست است و این هیچ نباید مایه‌ شگفتی شود. مسائل اقتصادی مهمی که نگاه اقتصاد‌دانان را به سوی خود می‌‌کشد و آنان مدعی‌اند که در جوامع اشتراکی نیز باید حل شوند، مسائلی نیستند که اکنون کسی آنها را به شکلی آگاهانه و حساب‌شده و به آن معنا که مسائل اقتصادی خانواده‌ها حل می‌شوند، حل کند. در جامعه‌ مطلقا رقابتی هیچ‌کس به چیزی غیر از مشکلات اقتصادی خود نمی‌اندیشد. از این رو دلیلی ندارد که دیگران نیز از مسائل اقتصادی، به همان معنا که اقتصاد‌دانان این تعبیر را به کار می‌گیرند، آگاه باشند. اما توزیع منابع موجود در بین کاربرد‌های مختلف آنها که مساله‌ اقتصادی ما است، همان قدر برای فرد مساله است که برای جامعه؛ و هر چند کسی آگاهانه درباره‌ آن تصمیمی نمی‌گیرد، اما ساز‌و‌کار رقابتیْ نوعی راه‌حل را برای آن به دست می‌دهد.
بی‌تردید اگر ماجرا به این شکل کلی بیان می‌شد، همه می‌پذیرفتند که چنین مساله‌ای وجود دارد. اما عده‌ای انگشت‌شمار در‌می‌یابند که این مساله با مسائل مهندسی تفاوت اساسی دارد؛ نه تنها از نظر سختی و آسانی، که همچنین از نظر سرشت و ماهیت. دلمشغولی روز‌افزون دنیای جدید به مسائلی که سرشت مهندسی دارند، چشم آدمیان را به روی ماهیت یکسره متفاوت مساله‌ اقتصادی بسته است و احتمالا مهم‌ترین علتی است که سبب شده ماهیت دومی را هر چه کمتر درک کنند. در عین حال واژگان هر‌روزه‌ای که در بحث درباره‌ هر یک از این دو نوع مساله به کار می‌رود، سر‌در‌گمی‌ها را خیلی زیاد‌تر کرده است. عبارت آشنای «تلاش برای کسب بهترین نتیجه از ابزار‌هایی معین» هر دوی این مسائل را دربر‌می‌گیرد. فلز‌شناسی که به دنبال روشی است تا بتواند بیشترین فلز را از مقدار مشخصی سنگ معدنی استخراج کند، مهندس نظامی‌ای که می‌کوشد پلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با افرادی معین بسازد، نور‌شناسی که تلاش می‌کند تلسکوپی بسازد که ستاره‌شناسان بتوانند ستارگانی باز دورتر از قبل را با آن کشف کنند؛ همه صرفا دلمشغول مسائلی فن‌شناختی‌اند. سرشت مشترک این مسائل را یکتایی و یگانگی اهداف آنها در هر مورد و ماهیت کاملا مشخص اهدافی که ابزار‌های موجود قرار است صرف آنها شوند، در پی می‌آورد. حال اگر ابزار موجود برای رسیدن به هدفی معینْ مقدار مشخصی پول باشد که قرار است صرف خرید عوامل تولیدی با قیمت معلوم شود، ماهیت بنیادین مساله تغییری نمی‌کند. از این دید‌گاه که به ماجرا بنگریم، مهندس صنعتی‌ای که بر مبنای قیمت‌های معلومْ درباره‌ بهترین روش تولید یک کالای معین تصمیم می‌گیرد، هرچند ممکن است از تلاش برای یافتن به‌صرفه‌ترین و اقتصادی‌ترین روش سخن بگوید، باز تنها با مسائل فن‌شناختی رو‌در‌رو است. اما تنها چیزی که تصمیم او را در عمل به تصمیمی اقتصادی بدل می‌کند، نه هیچ یک از بخش‌های محاسباتش، بلکه این است که او قیمت‌هایی را که در بازار می‌یابد، به عنوان بنیان این محاسبات به کار می‌گیرد.
اگر کسی می‌توانست همه‌ فعالیت‌های اقتصادی جامعه را مدیریت کند، مسائلی که مجبور بود با آنها دست به گریبان شود، تنها در صورتی شبیه مسائل مهندسان بودند که ترتیب اهمیت نیاز‌های مختلف جامعه به گونه‌ای چنان قطعی و مسلم معلوم بود که برآوردن آنها را همیشه می‌شد بی‌توجه به هزینه‌ها انجام داد. اگر او می‌توانست نخست بهترین شیوه‌ تولید مقدار لازم از مثلا غذا به عنوان مهم‌ترین نیاز را تعیین کند، چنانکه گویی نیاز به غذا تنها نیاز موجود است و تنها در صورتی و در زمانی به عرضه‌ مثلا لباس فکر می‌کرد که با برآورده شدن کامل تقاضا برای غذا، ابزار‌ها و وسایلی برای تولید لباس باقی می‌ماند، دیگر مساله‌ اقتصادی‌ای وجود نداشت؛ چون در این صورت چیزی غیر از آنچه اصلا نمی‌توانسته برای هدف اول استفاده شود (چه به این دلیل که تبدیل آن به غذا غیر‌ممکن بوده و چه به این سبب که دیگر تقاضایی برای غذا وجود نداشته است)، باقی نمی‌ماند. اینجا معیار صرفا این خواهد بود که آیا بیشترین غذای ممکن تولید شده است یا ممکن است استفاده از روش‌هایی دیگر تولید را زیاد‌تر کند. اما اگر افزون بر اینها فرض می‌شد که بیشترین مقدار ممکن از منابع باید برای اهداف دیگر کنار گذاشته شود، مساله دیگر ماهیتی صرفا فن‌شناختی نداشت و سرشتی کاملا متفاوت پیدا می‌کرد. حال این سوال پیش می‌آید که مقدار بیشتری از منابع چیست؟ اگر دو مهندس روش‌هایی را پیشنهاد می‌کردند که در یکی مقدار زیادی زمین اما تعداد اندکی نیروی کار و در دیگری کار‌گر زیاد و زمین کم برای اهداف دیگر باقی می‌ماند، در نبود سنجه‌ای برای ارزش چگونه می‌شد معلوم کرد که کدام‌یک از این دو مقدار بیشتر است؟ اگر فقط یک عامل تولید وجود داشت، می‌شد این مساله را بر اساس مبانی صرفا فنی و بی‌هیچ ابهامی پاسخ گفت، چون دوباره مساله‌ اصلی در هر خط تولید به مساله‌ دستیابی به بیشترین محصول ممکن با استفاده از هر مقدار مشخصی از منابعِ یکسان فرو‌کاسته می‌شد. در این صورت مساله‌ اقتصادی‌ای که باقی می‌ماند - یعنی مقدار تولید محصول در هر خط تولید - سرشتی سخت ساده و تقریبا بی‌اهمیت می‌یافت. با این حال، همین که عوامل تولید دو تا یا بیشتر شوند، دیگر چنین امکانی وجود نخواهد داشت.
از این رو به محض اینکه بخواهیم برای دستیابی به اهدافی مختلف از منابع موجود بهره بگیریم، مساله‌ اقتصادی سر برمی‌آورد. معیاری که وجود این مساله را نشان می‌دهد، این است که باید هزینه‌ها را به حساب آورد. اینجا نیز مثل هر جای دیگر، هزینه معنایی غیر از فواید و منافعی که می‌توان با استفاده از منابع مشخص در جهت‌هایی دیگر به دست آورد ندارد. اینکه این به‌کار‌گیری منابع در جهت‌هایی دیگر صرفا استفاده از بخشی از روز کاری احتمالی برای استراحت باشد یا استفاده از منابع مادی در یک خط تولید دیگر، چندان توفیری نمی‌کند. روشن است که در هر نوع قابل تصوری از نظام اقتصادی که فرد در آن مجبور است دست به انتخاب از بین کار‌برد‌های مختلف منابع مشخص بزند، تصمیماتی از این نوع باید اتخاذ شوند. اما انتخاب یکی از کاربرد‌های مختلف و ممکن منابع را نمی‌توان به شیوه‌ مطلقی که در مثال قبلی ممکن بود، انجام داد. حتی اگر هدایت‌کننده‌ نظام اقتصادی کاملا مطمئن بود که غذای یک نفر همیشه مهم‌تر از لباس کسی دیگر است، این به هیچ رو لزوما به این معنا نبود که غذای او از لباس دو یا ده نفر دیگر هم مهم‌تر است. اهمیت این مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که به خواسته‌های پیشرفته‌تر و پیچیده‌تر بنگریم. شاید ماجرا چنین باشد که گر‌چه نیاز به یک پزشک دیگر بیش از نیاز به یک معلم دیگر است، اما در شرایطی که آموزش یک پزشک سه برابر آموزش یک معلم خرج بر‌می‌دارد، شاید سه معلم اضافی به یک پزشک ترجیح داشته باشند.
چنانکه پیش‌تر هم گفته‌ام، اینکه در وضع کنونی این دست مسائل اقتصادی از راه تصمیم‌های اندیشیده‌ هیچ کسی حل نمی‌شوند، باعث شده که بیشتر افراد متوجه نباشند که چنین مسائلی وجود دارند. تصمیم درباره‌ اینکه یک کالا را باید تولید کرد یا نه یا باید چه‌قدر از آن تولید کرد، به این معنا تصمیم‌هایی اقتصادی‌اند. اما اتخاذ چنین تصمیمی از سوی یک فرد واحد فقط بخشی از راه‌حل مساله‌ اقتصادی‌ای است که وجود دارد. کسی که چنین تصمیمی می‌گیرد، بر پایه‌ قیمت‌های معین چنین می‌کند. اینکه او با این تصمیم اثری با اندازه‌ مشخص و احتمالا به‌غایت کوچک بر این قیمت‌ها می‌نهد، تاثیری بر تصمیمش نمی‌گذارد. بخش دیگر مساله را کار‌کرد نظام قیمت‌ها حل می‌کند. اما این مساله به طریقی حل می‌شود که فقط کند‌و‌کاوی فرا‌گیر در عملکرد نظام قیمت‌ها پرده از آن بر‌می‌دارد. پیش‌تر گفته شده که برای اینکه نظام قیمت‌ها کار کند، لازم نیست همه آن را بفهمند. اما افراد، اگر آن را نفهمند، بعید است بگذارند کار کند.
از این لحاظ، دید‌گاه رایج درباره‌ امتیازات اقتصاد‌دانان و مهندسان نسبت به هم، وضعیت واقعی را خوب بازتاب می‌دهد. شاید هیچ اغراق نباشد که بگوییم از نگاه بیشتر آدم‌ها مهندس کسی است که عملا کار‌ها را انجام می‌دهد و اقتصاد‌دان آدم نفرت‌آوری است که روی صندلی راحتی‌اش می‌نشیند و توضیح می‌دهد که چرا مهندسِ خوش‌نیت در تلاش‌هایش ناکام مانده. این به یک معنا غلط نیست. اما اگر کسی بگوید نیرو‌هایی که اقتصاد‌دان مطالعه می‌کند و مهندس احتمالا از آنها غافل است، اهمیتی ندارند و نباید به آنها اعتنا کرد، یاوه گفته. آموخته‌‌های خاص اقتصاد‌دانان را می‌خواهد تا در‌یابی که نیرو‌های خود‌انگیخته‌ای که بلند‌پروازی‌های مهندسان را مهار می‌کنند، خودْ شیوه‌ای برای حل مساله‌ای هستند که اگر این نیرو‌ها نبودند، باید به شکلی آگاهانه و اندیشیده حلش می‌کردیم.
3
با این حال اینکه در روزگار معاصر وجود مسائل اقتصادی را درنمی‌یابیم، غیر از چشمگیری روزافزون فنون پیچیده و جدید تولیدْ دلایل دیگری هم دارد. در دوره‌ای نسبتا کوتاه در میانه‌ قرن گذشته، بی‌تردید عامه‌ مردم مسائل اقتصادی را بسیار بیشتر از امروزی‌ها می‌دیدند و درک می‌کردند.1 اما نظام کلاسیک اقتصاد سیاسی که نفوذ چشمگیرش به این درک کمک کرد، بر بنیان‌هایی نا‌مطمئن و تا اندازه‌ای یقینا غلط بنا شده بود و محبوبیتش را به بهای قدری ساده‌سازی به دست آورده بود و همین مایه‌ تباهی‌اش شد. خیلی وقت بعد بود که آموزه‌های این نظام نفوذش را از دست داد و باز‌سازی آهسته‌آهسته‌ نظریه‌ اقتصادی نشان داد که کاستی‌هایی که در مفاهیم بنیادین آن وجود دارد، اعتبار تبیینش از کارکرد نظام اقتصادی را به سطحی بسیار پایین‌تر از آنچه در آغاز محتمل به نظر می‌رسیده، فرو‌کاسته است. اما در این فاصله آسیب‌های جبران‌نا‌پذیری به وجود آمده بود. زوال نظام کلاسیکْ خودِ اندیشه‌ تحلیل نظری را از اعتبار انداخت و تلاش شد که صِرفِ توصیف وقوع پدیده‌های اقتصادی به جای درک چرایی آنها بنشیند. بدین سان درک ماهیت مساله‌ اقتصادی، این دستاوردِ نسل‌ها آموختن، از کف رفت. اقتصاد‌دانانی که هنوز به تحلیل کلی علاقه داشتند، آن‌قدر دلمشغول باز‌سازی بنیان‌های کاملا مجرد علم اقتصاد بودند که نتوانستند تاثیر چشمگیری بر عقاید سیاستی بگذارند.
عمدتا به خاطر این در پرده رفتن موقتی اقتصاد تحلیلی بود که مشکلات واقعی طرح‌های معطوف به اقتصاد برنامه‌ریزی‌شدهْ این‌قدر کم وا‌کاویِ دقیق شده‌اند. اما خود این به محاق افتادن اقتصاد تحلیلیْ اصلا فقط ناشی از ضعف ذاتی آن و از این رو ناشی از نیاز به باز‌سازی علم اقتصاد قدیمی نبود. همچنین این زوال اگر با رشد نهضت دیگری که آشکارا مخالف روش‌های عقل‌گرایانه در اقتصاد بود همزمان نشده بود، تاثیری متفاوت بر جای می‌گذاشت. عاملی که هم جایگاه نظریه‌ اقتصادی را تضعیف کرد و هم به رشد مکتبی از سوسیالیسم یاری رساند که سخت جلوی تامل در طرز کار واقعی جامعه‌ آینده [سوسیالیستی] را گرفت، رشد مکتب موسوم به مکتب تاریخی در اقتصاد بود؛ چه اصل دید‌گاه این مکتب آن بود که قوانین علم اقتصاد را تنها می‌توان با کاربست روش‌های علوم طبیعی روی مواد تاریخْ ثابت کرد. ماهیت این مواد تاریخ چنان است که هر تلاشی از این نوعْ لاجرم به ثبت و توصیف نزول می‌کند و تردیدی مطلق را درباره‌ اینکه اصلا قانونی وجود دارد، در پی می‌آورد.
سخت نیست که بفهمیم چرا این اتفاق رخ می‌دهد. در همه‌ علوم غیر از آنهایی که با پدیده‌های اجتماعی سر و کار دارند، تمام چیزی که تجربه نشان‌مان می‌دهد، نتیجه‌ فرآیند‌هایی است که نمی‌توانیم مستقیما مشاهده‌‌شان کنیم و کار ما باز‌سازی آنها است. همه‌ نتایجی که درباره‌ ماهیت این فرآیند‌ها می‌گیریم، نا‌گزیر فرضی‌اند و تنها آزمون درستی این فرضیه‌ها آن است که بتوانند در توضیح پدیده‌های دیگر نیز به کار روند. چیزی که سبب می‌شود بتوانیم از راه این فرآیند استقراییْ فرضیه‌ها یا قوانینی کلی را درباره‌ فرآیند علیت پی بریزیم، این است که امکان آزمایش یا امکان مشاهده‌ تکرارِ پدیده‌هایی یکسان در شرایطی مثل هم نشان می‌دهد که در پدیده‌های مشاهده‌شده نظم‌هایی قطعی وجود دارد.
با این حال در علوم اجتماعی ماجرا دقیقا بر‌عکس است. از یک سو تجربه نا‌ممکن است و از این رو اینجا نظم‌های مشخص در پدیده‌های پیچیده را به همان معنا که در علوم طبیعی از آنها شناخت داریم، نمی‌شناسیم.
اما از سوی دیگر جایگاه انسان که جایی بین علوم طبیعی و اجتماعی ایستاده - و در یکی معلول است و در دیگری
علت - سبب می‌شود که حقایق ضروری بنیادینی که برای توضیح پدیده‌های اجتماعی نیاز داریم، بخشی از تجربه‌ مشترک ما و بخشی از خمیره‌ فکر‌مان باشند. در علوم اجتماعی این اجزای پدیده‌های پیچیده‌اند که بی‌چون‌و‌چرا و بی‌آنکه امکان بحث باشد، معلومند. در علوم طبیعی، این اجزا را در بهترین حالت فقط می‌توان حدس زد؛ در علوم اجتماعی اما وجود این اجزا چنان قطعی‌تر از هر نظمی در پدیده‌های پیچیده‌ برآمده از آنها است که این اجزا هستند که عامل حقیقتا تجربی را در این علوم می‌سازند. نمی‌توان چندان تردید کرد که ریشه‌ بسیاری از سر‌در‌گمی‌ها درباره‌ سرشت منطقی این دو گروه از علوم، این جایگاه متفاوت عنصر تجربی در فرآیند استدلال در آنها است. شکی نمی‌تواند باشد که هم علوم اجتماعی و هم علوم طبیعی باید استدلال قیاسی را به کار گیرند. اما تفاوت اساسی این دو آن است که در علوم طبیعیْ فرآیند قیاس باید از فرضیه‌ای آغاز شود که نتیجه‌ تعمیم‌های استقرایی است؛ لیکن در علوم اجتماعی این فرآیند مستقیما از عناصر تجربی معلوم آغاز می‌شود و آنها را برای یافتن نظم‌هایی در پدیده‌های پیچیده که مشاهده‌ مستقیم قادر به اثبات‌شان نیست، به کار می‌گیرد. به تعبیری علوم اجتماعی، علومی به شکل تجربی قیاسی‌اند که از اجزای معلوم به سوی نظم‌هایی در پدیده‌های پیچیده که نمی‌توان مستقیما نشان‌شان داد، پیش می‌روند. با این حال اینجا جای بحث درباره‌ مسائل روش‌شناختی به خاطر خود آنها نیست. دلمشغولی ما فقط این است که نشان دهیم چه شد که در دوره‌ پیروزی‌های بزرگ تجربه‌گرایی در علوم طبیعی تلاش شد که همین روش‌های تجربی به علوم اجتماعی نیز تحمیل شوند و این نا‌گزیر مایه‌ سیه‌روزی شد و افتضاح بالا آورد. اینکه سرنا را از سر گشادش زدند و دنبال نظم‌هایی در پدیده‌های پیچیده گشتند که هرگز نمی‌شد دو بار در شرایطی یکسان مشاهده‌شان کرد، نا‌گزیر به این نتیجه انجامید که هیچ قانون کلی‌ وجود ندارد و هیچ اصل ذاتی‌‌ در کار نیست که از ماهیت ثابت اجزای تشکیل‌دهنده ریشه بگیرد و تنها کار علم اقتصاد به طور خاص، توصیف تغییرات تاریخی است. تنها با کنار گذاشتن روش‌های مناسبِ جا‌افتاده در دوره‌ کلاسیک بود که کم‌کم فکر کردند که زندگی اجتماعیْ قانونی غیر از آنهایی که انسان وضع کرده است، ندارد و همه‌ پدیده‌های مشاهده‌شده فقط نتیجه‌ نهاد‌های اجتماعی یا حقوقی و صرفا «مقولات تاریخی»‌اند و به هیچ رو از مسائل اقتصادی بنیادینی که بشر مجبور است با آنها رو‌در‌رو شود، ریشه نمی‌گیرند.
4
از بسیاری جهات قوی‌ترین مکتبی از سوسیالیسم که جهان تا‌کنون به خود دیده، اساسا محصول این نوع تاریخ‌گرایی است. کارل مارکس هر چند بعضی جا‌ها ابزار‌های اقتصاد‌دانان کلاسیک را به کار بست، اما مهم‌ترین سهم ماندگار آنها یعنی تحلیل‌شان از رقابت را کم استفاده کرد. با این حال او این ادعای اصلی مکتب تاریخی را که بیشتر پدیده‌های حیات اقتصادی، نه نتیجه‌ علت‌هایی پایدار، بلکه محصول یک تحول تاریخی خاص هستند، از ته دل نپذیرفت. اتفاقی نیست که آلمان، کشوری که مکتب تاریخی بیشترین اقبال را در آن به خود دیده بود، کشوری نیز بود که مارکسیسم را راحت‌تر و مشتاقانه‌تر از همه جا پذیرفتند. اینکه این پر‌نفوذ‌ترین مکتب سوسیالیسم چنین ارتباط نزدیکی با گرایش‌های کلی ضد‌نظری در علوم اجتماعی آن روز‌گار داشت، تاثیری سخت عمیق بر همه‌ بحث‌های بعدی درباره‌ مسائل واقعی سوسیالیسم نهاد. نه فقط کل این چشم‌انداز به شکلی عجیب سبب شد که هیچ‌یک از مسائلِ اقتصادیِ پایدارِ مستقل از چارچوب تاریخی را درنیابند، بلکه مارکس و مارکسی‌ها نیز به شکلی کاملا یکدستْ قاطعانه مانع هر کند‌و‌کاوی در سازمان و طرز کار واقعی جامعه‌ سوسیالیستی آینده شدند. اگر قرار باشد که تغییر را منطق محتوم و چاره‌نا‌پذیر تاریخ در پی آوَرَد و تغییر نتیجه‌ گریز‌نا‌پذیر تکامل باشد، دیگر خیلی نیاز نیست که به شکلی مفصل بدانیم که جامعه‌ جدید دقیقا چگونه خواهد بود. اگر تقریبا هیچ‌یک از عوامل موثر بر فعالیت اقتصادی در جامعه‌ کنونی وجود نداشت و جامعه‌ جدید [سوسیالیستی] مشکلی غیر از مشکلات بر‌آمده از نهاد‌های جدیدی که فرآیند تغییر تاریخی به وجود می‌آوَرَد نداشت، دیگر حقیقتا حل این مشکلات از قبل، خیلی ممکن نبود. خود مارکس هر تلاش این‌چنینی برای طراحی اندیشیده‌ برنامه‌ای برای آرمانشهری از این نوع را فقط تحقیر می‌کرد و به سخره می‌گرفت. تنها هر از گاهی، آن هم به طریقی سلبی، گزاره‌هایی را درباره‌ اینکه جامعه‌ جدید چگونه نخواهد بود، در آثارش می‌بینیم. اگر در نوشته‌هایش دنبال بیان روشن اصول کلی‌ای که فعالیت اقتصادی جامعه‌ سوسیالیستی بر اساس آنها پیش خواهد رفت بگردیم، چیزی دست‌مان را نخواهد گرفت. دید‌گاه مارکس درباره‌ این نکته تاثیری دیر‌پا بر سوسیالیست‌های مکتب او نهاد. اگر نویسنده‌ای نگون‌بخت درباره‌ سازمان‌دهی واقعی جامعه‌ سوسیالیستی تامل می‌کرد، بی‌درنگ داغ «غیر‌علمی» بر پیشانی‌اش می‌زدند و این هولناک‌ترین رسوایی‌ای بود که یک عضو مکتب سوسیالیسم «علمی» می‌توانست خود را در معرض آن قرار دهد. اما حتی در بیرون اردو‌گاه مارکسی‌ها نیز سرچشمه گرفتن همه‌ شاخه‌های جدید سوسیالیسم از دید‌گاهی اساسا تاریخی یا «نهادی» درباره‌ پدیده‌های اقتصادی توانست همه‌ تلاش‌ها برای مطالعه‌ مشکلاتی را که سیاستِ راه‌گشای سوسیالیستی باید حل‌شان می‌کرد، با موفقیت مهار کند. چنانکه خواهیم دید، تنها در پاسخ به نقد‌های بیرونی بود که این کار سر آخر انجام شد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]مساله‌ اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی متمرکز چیست؟[/h]

قسمت دوم: ماهیت و پیشینه‌ مساله‌ محاسبه‌ سوسیالیستی

فردریش فون‌هایک
مترجم: محسن رنجبر
1
حال به نقطه‌ای رسیده‌ایم که لازم است وجوه مختلف برنامه‌ای را که تا‌کنون یکجا عنوان سوسیالیستی به آن داده‌ایم، به روشنی از هم جدا کنیم. از نظر تاریخی می‌توان برای بخش آغازین دوره‌ای که اعتقاد به برنامه‌ریزی مرکزی رشد کرد، اندیشه‌های سوسیالیسم و برنامه‌ریزی را بی‌قید و شرط چندانی از هم باز‌شناخت.
تا جایی که به مسائل اصلی اقتصادی مربوط است، امروزه نیز داستان هنوز از همین قرار است. با این حال باید پذیرفت که از بسیاری جهات دیگر، سوسیالیست‌ها و دیگر برنامه‌ریزان جدید کاملا حق دارند که مسوولیت برنامه‌های یکدیگر را نپذیرند. آنچه اینجا باید از هم تمیز دهیم، اهداف و ابزار‌هایی‌اند که برای رسیدن به این اهداف پیشنهاد شده‌اند یا واقعا لازمند. پیچیدگی‌ها و ابهام‌های موجود از اینجا سر برمی‌آورد که ابزار‌های لازم برای رسیدن به اهداف سوسیالیسم به معنای محدود‌تر کلمه را می‌توان برای رسیدن به اهداف دیگر هم به کار برد و مسائلی که ما را دلمشغول خود کرده‌اند، از ابزار‌‌ها ریشه می‌گیرند و نه از اهداف.
هدف مشترک کل سوسیالیسم به معنای محدود‌تر کلمه یا سوسیالیسمِ «پرولتری» بهبود وضعیت طبقات بی‌دارایی جامعه از راه باز‌توزیع درآمد دارایی است. این از مالکیت اشتراکی بر ابزار‌های مادی تولید و هدایت و کنترل جمعی استفاده از آنها حکایت می‌کند. با این حال، همین روش‌های اشتراکی و جمع‌گرایانه را می‌توان برای رسیدن به اهدافی کاملا متفاوت هم به کار گرفت. مثلا حکومت دیکتاتوری اشراف‌سالار می‌تواند همین روش‌ها را برای پیشبرد منافع یک گروه نژادی یا بر‌گزیده‌ دیگر یا برای رسیدن به اهداف آشکارا ضد‌برابری‌طلبانه‌ دیگری به کار گیرد.
ماجرا باز به این خاطر پیچیده‌تر می‌شود که روش کنترل و مالکیت اشتراکی که برای هر یک از این تلاش‌ها در راه تفکیک توزیع درآمد از مالکیت خصوصی ابزار‌های تولید لازم است، می‌تواند در درجات مختلفی به کار رود. فعلا خوب است که از واژه‌ «سوسیالیسم» برای توصیف اهداف رایج سوسیالیستی و از واژه‌ «برنامه‌ریزی» برای توصیف روش استفاده کنیم؛ هر چند بعدا واژه‌ «سوسیالیسم» را در معنای گسترده‌ترش استفاده خواهیم کرد. حال در معنای محدود کلمه می‌شود گفت که می‌توان برنامه‌ریزی زیاد و سوسیالیسم کم یا برنامه‌ریزی کم و سوسیالیسم زیاد داشت. در هر حال روش برنامه‌ریزی را بی‌تردید می‌توان برای رسیدن به اهدافی استفاده کرد که هیچ ربطی به اهداف اخلاقی سوسیالیسم ندارند. اینکه آیا همچنین می‌توان سوسیالیسم را کاملا از برنامه‌ریزی جدا کرد - و نقد‌های معطوف به روش به تلاش‌هایی در این راستا انجامیده‌اند - مساله‌ای است که باید
بعدا در آن واکاوی کنیم.
اینکه نه فقط در میدان نظر، بلکه همچنین در میدان عمل می‌توان مساله‌ روش را از مساله‌ هدف جدا کرد، برای بحث علمی بسیار خوب است. علم هیچ حرفی برای گفتن درباره‌ روایی اهداف نهایی ندارد. آنها را می‌توان پذیرفت یا نپذیرفت، اما نمی‌توان ثابت یا ردشان کرد. همه‌ آنچه می‌توانیم معقولانه درباره‌اش بحث کنیم، این است که آیا اقدامات مشخص به نتایج مطلوب می‌انجامند یا نه و اگر می‌انجامند، چقدر در این راه موثرند. با این حال اگر روش مورد بحث فقط به عنوان راهی برای رسیدن به یک هدف خاص پیشنهاد شده بود، شاید در عمل جدا نگه داشتن بحث درباره‌ مساله فنی و داوری‌های ارزشی سخت می‌شد. اما چون همین مساله‌ روشی در ارتباط با آرمان‌های اخلاقی کاملا مختلفی مطرح می‌شود، باید امید‌وار بود که بتوان داوری‌های ارزشی را کاملا از بحث بیرون نگه داشت.
شرط مشترک لازم برای رسیدن به توزیع درآمدی مستقل از مالکیت فردی منابع - یعنی هدف بی‌واسطه‌ مشترکِ سوسیالیسم و دیگر نهضت‌های ضد‌سرمایه‌داری - این است که مرجعی که درباره‌ اصول این توزیع در‌آمد تصمیم می‌گیرد، کنترل منابع را هم در دست داشته باشد. حال فارغ از اینکه محتوای این اصول توزیعی و این دید‌گاه‌ها درباره‌ توزیع عادلانه یا به هر صورت مطلوبِ درآمد چیست، اینها باید از یک جنبه‌ صرفا صوری اما به‌غایت مهم شبیه هم باشند: باید در قالب مقیاسی از اهمیتِ تعدادی اهدافِ منفردِ رقیب بیان شوند. مساله‌ سوسیالیسم به منزله‌ روشْ این بعد صوری و این نکته است که یک مرجع مرکزی باید مساله‌ اقتصادی توزیع مقدار محدودی از منابع بین تعداد عملا نامحدودی از اهداف رقیب را حل کند. سوال اساسی این نیست که آیا مجموعه‌ خاصی از اهدافی از این نوع به طریقی بر دیگری برتری دارد یا نه؛ بلکه این است که آیا در شرایط پیچیده‌ حاکم بر جوامع مدرن بزرگ ممکن است که چنین مرجع مرکزی‌ای بتواند اثرات ضمنی چنین مقیاس ارزشی‌ای را با دقتی قابل قبول و با درجه‌ای از موفقیت که به نتایجِ سرمایه‌داریِ رقابتی شبیه یا نزدیک باشد، به سرانجامی مطلوب برساند. آنچه اینجا دلمشغولش هستیم، نه اهداف خاص سوسیالیسم، بلکه روش‌های مشترک بین سوسیالیسم به معنای محدود‌تر کلمه و همه‌ دیگر نهضت‌های جدید برای ساختِ جامعه‌ برنامه‌ریزی‌شده است.
2
چون در ادامه تنها به روش‌هایی که باید به کار گرفته شوند می‌پردازیم و نه به اهداف، خوب است که از اینجا به بعد واژه‌ «سوسیالیسم» را در این معنای گسترده‌تر به کار گیریم. از این رو این واژه در این معنا همه‌ حالات کنترل اشتراکی منابع تولید را فارغ از اینکه به نفع چه کسی انجام شوند، در‌برمی‌گیرد. با وجود این هر چند در راستای هدف‌مان در این مقاله نیازی نداریم که اهداف مشخصی را که پی گرفته می‌شوند بیشتر تعریف کنیم، اما باز به تعریف جزئی‌تر روش‌های دقیقی که می‌خواهیم به مداقه در آنها بنشینیم، نیاز داریم.
البته سوسیالیسم انواع زیادی دارد، اما نام‌های رایج این انواع مختلف همچون «کمونیسم»، «سندیکالیسم» و «سوسیالیسم صنفی» هیچ‌گاه کاملا با آن طبقه‌بندی از روش‌ها که ما می‌خواهیم، همخوان نبوده‌اند و بیشتر آنها در دوره‌های اخیر چنان پیوند نزدیکی با احزاب سیاسی و نه با برنامه‌های مشخص پیدا کرده‌اند که چندان فایده‌ای در راه هدف ما ندارند. چیزی که به ما ارتباط دارد، اساسا میزان کنترل و هدایت مرکزی منابع در هر یک از این انواع مختلف است. شاید بهترین کار برای اینکه ببینیم تنوع در اینجا چه‌قدر ممکن است، این باشد که کار خود را از آشنا‌ترین نوع سوسیالیسم آغاز کنیم و بعد ببینیم که مقدمات آن چه‌قدر می‌توانند در جهات گوناگون تغییر کنند.
برنامه‌ای که بی‌درنگ در اندازه‌ای وسیع‌تر از همه پذیرفته می‌شود و ظاهرا بیش از همه موجه و معقول است، زمینه را نه فقط برای مالکیت اشتراکی همه‌ منابع مادی تولید، که برای هدایت متمرکز و یکپارچه‌ استفاده از آنها نیز می‌چیند. این برنامه در عین حال آزادی انتخاب دائمی در مصرف و آزادی دائمی در انتخاب شغل را پیش‌بینی می‌کند. این لا‌اقل اساسا گونه‌ای از سوسیالیسم است که احزاب سوسیال‌دموکرات قاره‌ اروپا مارکسیسم را مطابق آن تفسیر کرده‌اند و صورتی است که بیشتر مردمْ سوسیالیسم را با آن تصور می‌کنند. همچنین سوسیالیسمْ گسترده‌تر از هر شکل دیگری در این شکل بحث شده است و بیشتر نقد‌های جدید بر این گونه از آن متمرکز بوده‌اند.
در حقیقت به شکلی چنان گسترده با این نوع از سوسیالیسم به عنوان تنها برنامه‌ مهم سوسیالیستی برخورد کرده‌اند که نویسندگان در بیشتر بحث‌ها درباره‌ مسائل اقتصادی سوسیالیسم فراموش کرده‌اند که به روشنی بگویند کدام نوع از سوسیالیسم را در ذهن دارند. این قدری اثرات نا‌مطلوب داشته، چون هیچ‌گاه دقیقا معلوم نشده است که نقد‌ها یا ایراداتی که بیان می‌کنند، فقط به این شکل خاص از سوسیالیسم باز‌می‌گردد یا به همه‌ اشکال آن.
از این رو باید درست از همین آغاز امکان‌های مختلف را به ذهن بسپریم و در هر مرحله از بحث دقیقا بررسی کنیم که آیا یک مساله‌ خاص از مفروضاتی که شالوده‌ همه برنامه‌های سوسیالیستی است، سر برمی‌آورد یا فقط در مفروضات حالتی خاص ریشه دارد. مثلا آزادی انتخاب مصرف‌کننده یا آزادی [انتخاب] شغل به هیچ رو ویژگی‌هایی لازم برای همه‌ برنامه‌های سوسیالیستی نیستند و هر چند سوسیالیست‌‌های آغازین معمولا نپذیرفته‌اند که سوسیالیسم این آزادی‌ها را بر‌خواهد چید، اما نقد‌های جدید‌تر بر دید‌گاه سوسیالیستی چنین پاسخ داده شده‌اند که مشکلات کذایی تنها در صورت حفظ این آزادی‌‌ها پدید می‌آیند و بر‌چیدن آنها، اگر معلوم شود که لازم است، اصلا قیمت بالایی برای رسیدن به دیگر منافع سوسیالیسم نیست. بر این اساس باید به این گونه‌ حدی از سوسیالیسم نیز همچون باقی آنها نگریست. این گونه از سوسیالیسم از خیلی جهات با چیزی همانند است که قبلا «کمونیسم» خوانده می‌شد؛ یعنی نظامی که در آن نه فقط ابزار‌های تولید، بلکه همه‌ کالا‌ها مالکیت اشتراکی دارند و به علاوه، مرجع مرکزی در جایگاهی نیز خواهد بود که به همه دستور دهد که چه کاری انجام دهند.
این نوع جامعه را که در آن همه چیز به شکلی متمرکز هدایت می‌شود، می‌توان حد بالاییِ سریِ بلندی از دیگر نظام‌هایی دانست که درجه‌ تمرکز کمتری دارند. نوع آشنا‌تری که پیش‌تر در آن بحث کردیم، در جهت تمرکز‌زداییْ قدری جلوتر قرار دارد. اما این نیز هنوز برنامه‌ریزی در گسترده‌ترین مقیاس یعنی هدایت دقیق تقریبا همه‌ فعالیت‌های تولیدی توسط یک مرجع مرکزی را در خود دارد. اینجا نیازی نیست به نظام‌های قدیمی‌تر سوسیالیسم نا‌متمرکز‌تر همچون سوسیالیسم صنفی یا سندیکالیسم بپردازیم، چون اکنون به نظر می‌آید که تقریبا همه قبول دارند که این نظام‌ها هیچ ساز‌و‌کاری را برای هدایت عقل‌گرایانه‌ فعالیت‌های اقتصادی به دست نمی‌دهند. با وجود این، تازگی‌ها، باز هم عمدتا در وا‌کنش به انتقاد‌ها، این گرایش در بین متفکران سوسیالیست به وجود آمده است که دوباره میزان خاصی از رقابت را در طرح‌هایشان وارد کنند تا بر مشکلی که می‌پذیرند در برنامه‌ریزی کاملا متمرکز به وجود خواهد آمد، چیره شوند.
در این مرحله نیازی به بررسی مفصل گونه‌هایی از سوسیالیسم که در آنها رقابت بین تولید‌کنندگان مختلف می‌تواند با سوسیالیسم ترکیب شود، نداریم. بعدا این کار را خواهیم کرد. اما به دو دلیل باید از همین آغاز متوجه این گونه‌های سوسیالیسم باشیم؛ اولا برای اینکه در کل بحث‌های بعدی هوشیار باشیم که هدایت کاملا متمرکز همه‌ فعالیت‌‌های اقتصادی که معمولا آن را ویژگیِ نوعیِ همه‌ گونه‌های سوسیالیسم می‌دانند، به احتمال زیاد می‌تواند تا اندازه‌ای تغییر کند؛ و ثانیا - که حتی از دلیل اول هم مهم‌تر است - برای اینکه به روشنی ببینیم که چه میزان کنترل متمرکز را باید حفظ کرد تا بتوان به نحوی معقول از سوسیالیسم سخن گفت یا برای اینکه آشکارا دریابیم که مفروضات حداقلی که سبب می‌شوند بتوانیم یک نظام را سوسیالیستی بدانیم، چیستند. حتی اگر دریابیم که مالکیت اشتراکی منابع تولید با تعیین رقابتی روش استفاده از منابع و اهدافی که یکایک واحد‌های منابع قرار است برای رسیدن به آنها استفاده شوند همخوان است، باز بایستی فرض کنیم که یک مرجع مرکزی باید پاسخ این سوالات را بدهد که «چه کسی قرار است مقدار مشخص منابع جامعه را تحت کنترل بگیرد» یا «باید چه مقدار از منابع را به ‘کارآفرین‌های’ مختلف بدهیم». به نظر می‌رسد که این فرض، فرضِ حد‌اقلیِ همخوان با اندیشه‌ مالکیت اشتراکی و کمترین میزان کنترل مرکزی‌ای است که هنوز باعث می‌شود که جامعه بتواند درآمد ابزار‌های مادی تولید را تحت کنترل خود بگیرد.
3
اگر چنین کنترل متمرکزی بر ابزار‌های تولید در کار نباشد، برنامه‌ریزی به معنایی که ما این واژه را به کار برده‌ایم، دیگر یک مساله نخواهد بود؛ بلکه غیر‌قابل‌تصور خواهد شد. احتمالا اکثر اقتصاد‌دانان از همه‌ دسته‌ها با این گفته موافق‌اند؛ هر چند بیشتر افراد دیگری که به برنامه‌ریزی معتقدند، هنوز آن را چیزی می‌دانند که در چار‌چوب جوامع استوار بر مالکیت خصوصی می‌توان به شکلی عقل‌مدارانه برای انجامش کوشید. با این حال اگر منظور از «برنامه‌ریزی» هدایت عملی فعالیت‌های تولیدی از راه تعیین آمرانه‌ مقدار محصولی که باید تولید شود یا روش تولیدی که باید به کار گرفته شود یا قیمتی که باید تعیین شود باشد، به سادگی می‌توان نشان داد که چنین کاری نا‌ممکن نیست؛ اما هر اقدام مجزایی از این نوع، وا‌کنش‌هایی را در پی می‌‌آورد که با اهداف خود آن اقدام مغایرند و هر تلاشی برای انجام اعمال همخوان با برنامه‌ریزیْ اقدامات کنترلی هر چه بیشتری را ضروری خواهد کرد، تا جایی که همه‌ فعالیت‌های اقتصادی تحت کنترل یک مرجع مرکزی قرار بگیرند.
در چار‌چوب این بحث درباره‌ سوسیالیسم نمی‌توان بیش از این به مساله‌ مجزای دخالت دولت در جامعه‌ سرمایه‌داری وارد شد. اینجا تنها به این خاطر از این مساله یاد می‌کنم که آشکارا بگویم که از دامنه‌ دلمشغولی‌های ما در این مقاله بیرون است. از نظر ما تحلیل‌های پذیرفته نشان می‌دهند که این دخالت دولت شق دیگری نیست که بتوان به طریقی عقلانی انتخابش کرد یا بتوان انتظار داشت که راه‌حلی پایدار یا راضی‌کننده را برای مسائلی که در پاسخ به آنها به کار بسته شده است، عرضه کند.
اما اینجا نیز باز باید جلوی بد‌فهمی را گرفت. با این حال اینکه بگوییم برنامه‌ریزیِ جزئی از نوعی که داریم به آن اشاره می‌کنیم غیر‌عقلانی است، معادل این نیست که بگوییم تنها گونه‌ای از سرمایه‌داری که می‌توان به شکلی عقلانی از آن دفاع کرد، لسه‌فر کامل در معنای قدیمی کلمه است. هیچ دلیلی ندارد که فکر کنیم نهاد‌های حقوقی‌ای که از نظر تاریخی داده‌شده‌اند، نا‌گزیر «طبیعی»‌ترین آنها از هر نظر هستند. پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی به هیچ رو لزوما به این معنا نیست که محدوده‌ محتوای این حق به شکل خاصی که قوانین کنونی تعیین کرده‌اند، از هر شکل دیگری مناسب‌تر است. این سوال که مناسب‌ترین چارچوب پایداری که بی‌مشکل‌ترین و کارآمد‌ترین عملکرد رقابت را به دنبال می‌آورد چیست، بیشترین اهمیت را دارد و باید پذیرفت که سوالی است که شور‌بختانه اقتصاد‌دانان از آن غافل بوده‌اند.
اما از سوی دیگر اینکه بپذیریم تغییر چارچوب حقوقی ممکن است، به این معنا نیست که پذیرفته‌ایم نوع دیگری از برنامه‌ریزی به معنایی که تا‌کنون این واژه را به کار برده‌ایم، ممکن است. اینجا تمایزی بنیادین وجود دارد که نباید چشم بر آن ببندیم: تمایز بین چارچوب حقوقی پایداری که چنان طراحی شده است که همه‌ انگیزه‌های لازم برای نوآوری خصوصی در راه انجام ساز‌گاری‌های لازم با تغییر را در پی آورد و نظامی که این قبیل ساز‌گاری‌ها در آن از راه هدایت مرکزی انجام می‌شوند. مساله‌ واقعی این است؛ نه اینکه آیا باید نظم کنونی را حفظ کرد یا نهاد‌های جدیدی را به کار بست. به یک معنا می‌توان هر دوی این نظام‌ها را محصول برنامه‌ریزی عقلانی خواند؛ اما در یکی برنامه‌ریزی صرفا معطوف به چار‌چوب پایدار نهاد‌ها است و اگر مایل به پذیرش نهاد‌هایی باشیم که در یک فرآیند کند تاریخی رشد کرده‌اند، می‌توانیم از آن چشم بپوشیم؛ حال آنکه دیگری باید با همه نوع تغییرات هر روزه دست و پنجه نرم کند.
شکی نمی‌تواند باشد که این سنخ برنامه‌ریزی مستلزم تغییراتی از نوع و دامنه‌ای است که تا‌کنون در تاریخ بشر ندیده‌ایم. گاهی تاکید می‌کنند که تغییراتی که این روز‌ها رخ می‌دهد، صرفا باز‌گشت به وضع اجتماعی عصر پیشا‌صنعتی است. اما این کج‌فهمی است. حتی زمانی که نظام صنفی قرون وسطایی در اوج خود بود و محدودیت‌های بار‌شده بر تجارت از همیشه فرا‌گیر‌تر، این نظام صنفی و این محدودیت‌ها به عنوان ابزاری که عملا برای هدایت فعالیت‌های فردی استفاده شود، به کار نمی‌رفتند. اینها بی‌تردید عقلانی‌ترین چار‌چوب پایدار قابل طراحی برای فعالیت فردی نبودند، بلکه اساسا فقط چار‌چوب پایداری بودند که در آن می‌شد فعالیت‌های روز‌مره را آزادانه از راه ابتکار فردی انجام داد.
ما همین حالا با تلاش‌هایمان برای استفاده از ساز و برگِ کهنه‌ محدودیت‌گرایی به منزله‌ ابزاری برای ساز‌گاریِ تقریبا هر روزه با تغییرات، خیلی بیشتر از آنچه قبلا اتفاق افتاده است، در جهت برنامه‌ریزی مرکزی فعالیت‌های روز‌مره پیش رفته‌ایم. اگر راهی را که آغاز کرده‌ایم ادامه دهیم و بکوشیم به طریقی ساز‌وار عمل کنیم و با خصوصیت‌هایی از اقدامات مجزای برنامه‌ریزی که با اهداف خود این اقدامات مغایرند بجنگیم، یقینا تجربه‌ای را آغاز خواهیم کرد که تا همین اواخر نظیری در تاریخ نداشته است.
اما حتی همین حالا هم خیلی پیش رفته‌ایم. اگر می‌خواهیم به درستی درباره‌ ظرفیت‌ها داوری کنیم، باید بپذیریم که نظامی که در آن زندگی می‌کنیم و از تلاش برای برنامه‌ریزی جزئی و حمایت‌گرایی تاثیر بسیار گرفته است، تقریبا همان‌قدر از هر نظامی از سرمایه‌داری که می‌توان به شکلی عقلانی از آن دفاع کرد، دور شده است که از هر نظام ساز‌واری از برنامه‌ریزی. در هر بررسی‌ای درباره‌ امکانات برنامه‌ریزی باید بدانیم که سرمایه‌داری - آنچنانکه امروز وجود دارد - را بدیلِ برنامه‌ریزیْ دانستنْ خطا است. بی‌تردید همان‌قدر از سرمایه‌داری در شکل نابش دوریم که از هر نظامی از برنامه‌ریزی مرکزی. دنیا امروز‌هاویه‌ای مداخله‌گرایانه شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
مساله‌ اقتصادی در نظام برنامه‌ریزی متمرکز چیست؟
[h=1]ماهیت و پیشینه‌ محاسبه‌ سوسیالیستی[/h]


فردریش فون‌هایک
مترجم: محسن رنجبر
قسمت سوم
8
اقتصاد سیاسی کلاسیک بیش از هر چیز به این خاطر فرو‌پاشید که نتوانست تبیینش از پدیده‌ بنیادین ارزش را بر همان تحلیلی از سر‌چشمه‌ فعالیت اقتصادی استوار کند که به خوبی برای تحلیل پدیده‌های پیچیده‌تر رقابتی به کار بسته بود. نظریه‌ ارزش‌کار نتیجه‌ جست‌وجو‌ی جوهری توهم‌آلود برای ارزش بود، نه نتیجه‌ تحلیل رفتار کنشگر اقتصادی.
گام تعیین‌کننده در پیشرفت علم اقتصاد زمانی برداشته شد که اقتصاد‌دانان پرسیدند شرایطی که سبب می‌شود افراد به طریقی خاص با کالا‌ها رفتار کنند، دقیقا چیست. پرسیدن سوال به این طریق بلا‌فاصله باعث شد که دریابند پیوند زدن اهمیت یا ارزشی معین به واحد‌های کالا‌های مختلف، گامی ضروری در حل مساله‌ عمومی‌ای است که هر جا چند هدف برای بهره‌گیری از منابعی محدود رقابت می‌کنند، مطرح می‌شود.
حضور فرا‌گیر این مساله‌ ارزش در هر جا که کنش عقلانی وجود دارد، نکته‌ بنیادینی بود که بررسی نظام‌مند صورت‌هایی که این مساله می‌تواند در سازمان‌دهی‌های مختلف حیات اقتصادی به آن صورت‌ها بروز یابد، می‌توانست از آن شروع شود. از همان آغاز، مسائل اقتصادهایی که به شکلی متمرکز هدایت می‌شوند، جایگاهی مهم در بیان‌های مختلف از علم اقتصاد جدید پیدا کردند. بحث درباره‌ مسائل بنیادین بر اساس فرض وجود یک مقیاس ارزشی واحد که همه به شکلی یک‌دست از آن پیروی می‌کنند، آشکارا آن‌قدر ساده‌تر از بحث بر اساس این فرض که افراد مختلف دنباله‌رو مقیاس‌های شخصی خود هستند بود که در دوره‌های اولیه‌ نظام‌های جدید فرض وجود دولت کمونیستی اغلب به عنوان ابزاری توضیحی استفاده می‌شد - و استفاده از آن فواید زیادی هم داشت. اما این فرض وجود دولت کمونیستی تنها به این خاطر استفاده می‌شد که نشان دهد هر راه‌حلی لا‌جرم همان پدیده‌های ارزشی - اجاره، دستمزد، بهره و ... - را که عملا در جامعه‌ رقابتی می‌بینیم، در پی می‌آورد و بعد نویسندگان عموما خواستند نشان دهند که بر‌هم‌کنش فعالیت‌های مستقل افراد این پدیده‌ها را خود به خود به وجود می‌آورد؛ بی‌آنکه بپرسند که در جوامع پیچیده‌ مدرن این پدیده‌ها می‌توانند از طریقی دیگر هم به
وجود آیند یا نه.
به نظر می‌رسید که صرف نبود مقیاس ارزشی مشترکی که همه درباره‌اش توافق داشته باشند، اهمیت عملی این مساله را از بین می‌برد. این درست که برخی نویسندگان آغازین این مکتب جدید نه فقط فکر می‌کردند که عملا مساله‌ سوسیالیسم را حل کرده‌اند، بلکه همچنین اعتقاد داشتند که حساب مطلوبیتی که ارائه کرده‌اند، ابزاری است که با آن می‌توان مقیاس مطلوبیت فردی را در سنجه‌ای از اهدافی که جامعه به منزله‌ یک کل از لحاظ عینی پی می‌گیرد، ترکیب کرد. اما امروز همه می‌دانند که این اعتقاد دوم فقط یک توهم بوده است و هیچ معیار علمی وجود ندارد که سبب شود بتوانیم اهمیت نسبی نیاز‌های افراد مختلف را مقایسه یا سبک‌و‌سنگین کنیم؛ هرچند هنوز می‌توان در بحث‌های مربوط به برخی مسائل نتایجی را یافت که به طور ضمنی چنین مقایسه‌های بین‌شخصی نا‌درستی در خود دارند.
با وجود این آشکار است که وقتی پیشرفت تحلیل نظام رقابتی پیچیدگی مسائلی را که این نظام خود به خود حل می‌کند نشان داد، اقتصاد‌دانان هر روز به امکان حل همین مسائل از راه تصمیم‌های آگاهانه بد‌گمان‌تر شدند. شاید خالی از لطف نباشد که بگویم حتی در سال 1854 هرمن هینریش گَسن، سر‌شناس‌ترین فرد در بین نیاکان مکتب جدید «مطلوبیت نهایی» به این نتیجه رسیده بود که هیات اقتصادی مرکزی‌ای که کمونیست‌ها طراحی کرده بودند، زود در‌می‌یابد که خود را به کاری گماشته که سخت فرا‌تر از توانایی‌های یک‌یک آدم‌ها است. اقتصاد‌دانان بعدی مکتب جدید بار‌ها به سختی محاسبه‌ عقلانی در جایی که مالکیت خصوصی وجود ندارد - نکته‌ای که گسن پیش‌تر مخالفت خود را بر آن استوار کرده بود - اشاره کردند. این را مخصوصا پروفسور کانان به روشنی بیان کرد که موکدا می‌گفت تنها با «برچیدن نهاد مالکیت خصوصی و عمل مبادله که بدون آنها ارزش - به هیچ معنای معقولی از این کلمه - نمی‌تواند وجود داشته باشد»، می‌توان به اهداف سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها رسید. اما از این نوع گزاره‌های کلی که بگذریم، بررسی انتقادی ظرفیت‌های سیاست‌های اقتصادی سوسیالیستی خیلی پیشرفت نکرد؛ به این دلیل ساده که طرح سوسیالیستی معینی درباره‌ چگونگی غلبه بر این مسائل وجود نداشت که
بخواهد بر‌رسی شود.
تنها در اوایل قرن حاضر بود که بالاخره حکمی کلی درباره‌ عملی نبودن سوسیالیسم از نیکلاس جرارد پیرسون، اقتصاد‌دان بلند‌آوازه‌ هلندی - حکمی از آن نوع که کمی پیش‌تر بررسی کردیم - کارل کائوتسکی، برجسته‌ترین نظریه‌پرداز سوسیالیسم مارکسی آن روز‌گار را وا‌داشت که سکوت رایج درباره‌ طرز کار واقعی دولت سوسیالیستی آینده را بشکند و در یک سخنرانی، البته باز با قدری دو‌دلی و با توجیه بسیار، توصیفی از اتفاقی به دست دهد که فردای «انقلاب» رخ می‌داد. اما کائوتسکی فقط نشان داد که واقعا حتی از مشکلی که اقتصاد‌دانان دریافته بودند، آگاه نیست. او به این سان این فرصت را به پیرسون داد که در مقاله‌ای که نخستین بار در مجله‌ هلندی اکونومیست چاپ شد، به تفصیل نشان دهد که دولت سوسیالیستی نیز درست همچون هر نظام اقتصادی دیگری مسائل ارزشی خود را خواهد داشت و کاری که سوسیالیست‌ها باید بکنند، این است که نشان دهند در نبود نظام قیمت‌گذاری، ارزش کالا‌های مختلف چگونه تعیین خواهد شد. این مقاله نخستین نوشته‌ مهم درباره‌ بحث جدید جنبه‌های اقتصادی سوسیالیسم بود و گرچه عملا در بیرون هلند نا‌شناخته ماند و بعد از اینکه این بحث را دیگران به شکلی مستقل آغاز کردند فقط نسخه‌ای آلمانی از آن در دسترس قرار داشت، اما باز به عنوان تنها بحث مهمی که قبل از جنگ جهانی اول درباره‌ این مسائل انجام شد، اهمیت خاصی دارد. این مقاله مخصوصا به خاطر بحث‌ درباره‌ مشکلات ناشی از تجارت بین‌المللی میان چند جامعه‌ سوسیالیستی ارزشمند است.
همه‌ بحث‌های بعدی درباره‌ مسائل اقتصادی سوسیالیسم که قبل از جنگ جهانی اول در‌گرفت، کما‌بیش محدود به توضیح این بود که دسته‌های اصلی قیمت‌ها همچون دستمزد، اجاره و بهره باید لا‌اقل در محاسبات مرجع برنامه‌ریز ظاهر شوند - به همان سان که امروزه نمودار می‌شوند - و اساسا به میانجی عوامل یکسانی تعیین می‌شوند. تحولات جدید نظریه‌ بهره نقش بسیار مهمی در این میان بازی کرد و بعد از بوم‌باورک این مخصوصا پروفسور کَسل بود که به طرزی قانع‌کننده نشان داد که بهره باید جزئی مهم در محاسبه‌ عقلانی فعالیت اقتصادی باشد. اما هیچ یک از این نویسندگان حتی تلاش نکردند که نشان دهند در عمل چگونه می‌توان به این مقادیر بنیادی رسید. تنها نویسنده‌ای که لا‌اقل به این مساله نزدیک شد، اقتصاد‌دان ایتالیایی، انریکو بارونه بود که در 1908 در مقاله‌ای پیرامون «وزارت تولید در دولت اشتراکی» برخی دید‌گاه‌های پاره‌تو را بسط داد. این مقاله به منزله‌ نمونه‌ای از اینکه فکر می‌کردند که ابزار‌های تحلیل ریاضی مسائل اقتصادی را می‌توان برای حل مشکلات هیات برنامه‌ریزی مرکزی به کار گرفت، اهمیت زیادی دارد.
9
با پایان جنگ 18-1914 که احزاب سوسیالیست در بیشتر کشور‌های اروپای مرکزی و شرقی بر سریر قدرت نشستند، بحث‌های مربوط به همه‌ این مسائل نا‌گزیر وارد مرحله‌ای جدید و سر‌نوشت‌ساز شد. احزاب پیروز سوسیالیست حالا باید به برنامه‌ عملی مشخصی می‌اندیشیدند و ادبیات سوسیالیستی سال‌های بلا‌فاصله بعد از جنگ جهانی نخست، برای اولین بار سخت دلمشغول مساله‌ عملی ساز‌مان‌دهی تولید براساس مبانی سوسیالیستی شد. این بحث‌ها به‌غایت تحت تاثیر تجربه‌ سال‌های جنگ بود که دولت‌ها ادارات و وزارتخانه‌های غذا و مواد خام را برپا کرده بودند تا مساله‌ جدی کمبود کالا‌های اساسی را حل کنند. همه فکر می‌کردند این نشان داده است که نه تنها هدایت متمرکز فعالیت‌های اقتصادی ممکن است و حتی بر نظام رقابتی برتری دارد، بلکه تکنیک خاص برنامه‌ریزی را که برای حل مشکلات اقتصاد جنگی به وجود آمده است، می‌توان برای اداره‌ پایدار اقتصاد سوسیالیستی نیز به کار بست.
گذشته از روسیه که سرعت دگرگونی در سال‌های بلافاصله بعد از انقلاب زمان چندانی برای تامل آرام و بی‌تشویش باقی نگذاشت، عمدتا در آلمان و حتی بیش از آن در اتریش بود که جدی‌تر از هر جای دیگر به کاوش در این مسائل نشستند. خاصه در اتریش مسائل سوسیالیسم اهمیت عملی زیادی پیدا کرد؛ کشوری که سوسیالیست‌هایش از مدت‌ها قبل نقش برجسته‌ای در بسط فکری سوسیالیسم بازی کرده بودند و حزب قوی و یکپارچه‌ سوسیالیست احتمالا بیش از همتایان خود در هر کشور دیگری غیر از روسیه بر سیاست‌های اقتصادی تاثیر نهاده بود. شاید در حاشیه بتوان گفت که سخت عجیب است که هر چند تجربیات اقتصادی این کشور احتمالا بیش از همه‌ اتفاقاتی که در روسیه رخ داد، با مسائل مربوط به سیاست‌های سوسیالیستی در دنیای غرب ارتباط دارد، اما مطالعات جدی کمی درباره‌ این تجربیات در دهه‌ بعد از جنگ جهانی اول انجام شده است. اما هر طور که درباره‌ اهمیت تجربیات عملی اتریش فکر کنیم، نمی‌توانیم چندان شک کنیم که تاملات نظری‌ای که در این کشور درباره‌ این مسائل انجام شد، نیروی مهمی در تاریخ اندیشه‌ای روز‌گار ما خواهد بود.
از خیلی جهات جالب‌ترین و به هر روی خاص‌ترین نمونه از این تاملات اولیه‌ سوسیالیستی درباره‌ این بحث‌ها که شناخت هنوز بسیار محدود از ماهیت مسائل اقتصادی مطرح در این میان را نشان می‌دهد، کتابی از اتو نویرات است که در 1919 منتشر شد و نویسنده در آن کوشید که نشان دهد تجربه‌های جنگی ثابت کرده‌اند که می‌توان در مدیریت عرضه‌ کالا‌ها از همه‌ ملاحظات ارزشی صرف‌نظر کرد و تمام محاسبات هیات‌های برنامه‌ریزی مرکزی می‌توانند و باید به صورت جنسی2 انجام شوند؛ به این معنا که نیازی نیست محاسبات از طریق یک واحد ارزشی مشترک انجام گیرند، بلکه می‌توانند به صورت جنسی انجام شوند. نویرات کما‌بیش از مشکلات حل‌نشدنی‌ای که نبود محاسبات ارزشی در راه استفاده‌ اقتصادی عقلانی از منابع به وجود می‌آورد، بی‌خبر بود و حتی به نظر می‌رسد که نبود این محاسبات را یک مزیت می‌دانست. همین ایراد بر آثاری هم که باورک، یکی از افراد برجسته‌ حزب سوسیال‌دموکرات اتریش تقریبا در همان زمان منتشر کرد، وارد است. اینجا نمی‌توان مدعای این نوشته‌ها و تعدادی از دیگر کار‌های آن زمان را به شکلی مفصل توضیح داد. با این حال باید به این نوشته‌ها اشاره کرد، چون به عنوان نمود گویای اندیشه‌ سوسیالیستی درست قبل از تاثیر نقد‌های جدید اهمیت دارند و بسیاری از این نقد‌ها طبیعتا به شکلی مستقیم یا غیر‌مستقیم به آنها می‌پردازند.
در آلمان بحث‌ها حول پیشنهاد‌های «کمیسیون سوسیالیستی‌سازی» که برای بررسی امکان مالکیت دولت بر صنایع منفرد و کنترل آنها به راه افتاده بود، می‌چرخید. در این کمیسیون یا در ارتباط با بررسی‌های آن بود که اقتصاد‌دانانی چون امیل لدرر و ادوارد‌هایمن و والتر راتنوی بد‌عاقبت،3 برنامه‌هایی را برای سوسیالیستی‌سازی طرح ریختند که به موضوع اصلی بحث‌های اقتصاد‌دانان تبدیل شدند. با این حال با توجه به هدف ما این طرح‌ها جذابیتی کمتر از نظایر اتریشی خود دارند، چون به پی‌ریزی نظام کاملا سوسیالیستی‌شده معطوف نبودند، بلکه عمدتا به مساله‌ سازمان‌دهی صنایع منفرد سوسیالیستی‌شده در نظامی که در غیر این صورت رقابتی بود می‌پرداختند. به این خاطر نویسندگان آنها مجبور نبودند با مسائل اصلی نظام واقعا سوسیالیستی رو‌در‌رو شوند. با این حال این طرح‌ها به عنوان نشانه‌هایی از وضع افکار عمومی در زمانی و در کشوری که بررسی علمی‌تر این برنامه‌ها آغاز شده بود، اهمیت دارند. شاید یکی از پروژه‌های این دوره سزاوار توجه خاص باشد؛ نه فقط به این خاطر که نویسندگانش مبدعان اصطلاح اکنون مرسوم «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» هستند، بلکه همچنین به این خاطر که سخت شبیه طرح‌هایی برای برنامه‌ریزی است که این روز‌ها [1935] چنین بر بریتانیا سایه گسترانده‌اند. این طرح را رادولف ویسل، وزیر امور اقتصادی و فون مولندورف، معاون او در سال 1919 پی ریختند. با این حال گرچه طرح‌های آنها درباره‌ ساز‌مان‌دهی صنایع منفرد جالب‌اند و بحثی که آنها راه انداختند، با بسیاری از مسائلی که این روز‌ها در انگلستان بحث می‌شوند ربط دارد، اما آنها را نمی‌توان طرح‌هایی سوسیالیستی از آن نوع که اینجا درباره‌اش بحث کرده‌ایم انگاشت، بلکه در جایی بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم قرار دارند که بحث درباره‌ آنها به دلایلی که پیش‌تر گفتم، آگاهانه از این مقاله کنار گذاشته شده است.


10
کسی که نخستین بار مساله‌ بنیادین اقتصاد سوسیالیستی را در چنان شکلی بیان کرد که دیگر هرگز نمی‌تواند از این بحث کنار گذاشته شود، لودویگ فون میزس، اقتصاد‌دان اتریشی است. او در مقاله‌ای درباره «محاسبه‌ اقتصادی در جامعه‌ سوسیالیستی» که در بهار 1920 منتشر شد، نشان داد که محاسبه‌ عقلانی در نظام اقتصادی کنونی ما به این خاطر ممکن شده است که قیمت‌های بیان‌شده بر‌حسب مقادیر پولی شرط لازم برای امکان‌پذیری چنین محاسبه‌ای را فراهم کرده‌اند. جایی که پروفسور میزس از همه‌ کار‌های پیشینیانش به‌غایت فرا‌تر رفت، توضیح مفصل این نکته بود که استفاده‌ اقتصادی از منابع موجود تنها در صورتی ممکن است که این قیمت‌گذاری نه فقط برای محصول نهایی، که برای همه‌ محصولات واسطه و عوامل تولید هم به کار بسته شود و هیچ فرآیند دیگری را نمی‌توان تصور کرد که همچون فرآیند قیمت‌گذاری بازار رقابتی همه‌ واقعیت‌های مرتبط را به حساب آورد. این مطالعه‌ پروفسور میزس همراه با اثر بزرگ‌تری که این مقاله بعد‌ها در آن گنجانده شد، نقطه‌ آغازی است که همه‌ بحث‌ها درباره‌ مسائل اقتصادی سوسیالیسم - چه تاییدی و چه انتقادی - که می‌خواهند جدی گرفته شوند، نا‌گزیر باید کار خود را از آن شروع کنند.
گرچه نوشته‌های پروفسور میزس بی‌تردید کامل‌ترین و موفق‌ترین توضیح از آنچه را که از آن پس به مساله‌ اصلی بدل شد در خود دارند و تاکنون بیشترین تاثیر را بر همه‌ بحث‌های بعدی نهاده‌اند، اما این اتفاق جالبی است که تقریبا در همان زمان دو نویسنده‌ نامدار دیگر هم جدا‌جدا به نتایجی سخت مشابه رسیدند. اولی ماکس وبر، جامعه‌شناس بزرگ آلمانی بود که در اقتصاد و جامعه، شاهکار او که در 1921 بعد از مرگش چاپ شد، آشکارا به شرایطی که تصمیم‌های عقلانی را در نظام‌های پیچیده‌ اقتصادی ممکن می‌کند، پرداخت. او نیز همچون میزس (که وبر می‌گوید مقاله‌ او را بعد از اینکه بحث خودش آماده‌ چاپ بوده است، می‌بیند) تاکید می‌کند که محاسباتی که حامیان اصلی اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده مطرح کرده‌اند، نمی‌تواند راه‌حلی عقلانی برای مسائلی که مقامات در چنین نظامی باید حل کنند باشد. او به ویژه بر این دید‌گاه پا می‌فشرد که تنها در نظامی استوار بر مبادله و استفاده از پول می‌توان سرمایه را به طریقی عقلانی به کار گرفت و حفظ کرد؛ و اتلاف‌های ناشی از امکان‌نا‌پذیری محاسبه‌ عقلانی در نظام کاملا سوسیالیستی‌شده می‌تواند چنان شدید باشد که زنده نگه داشتن مردم کنونی کشور‌هایی را که جمعیت متراکم‌تری دارند، غیر‌ممکن کند.
«این فرض که تنها اگر سخت بکوشیم مساله‌ اقتصاد فاقد پول را حل کنیم، آن‌گاه سر وقت نظامی برای حسابداری پیدا یا ابداع خواهد شد، اینجا کمکی نمی‌کند؛ چون مساله مساله‌ بنیادین سوسیالیستی‌سازی کامل است و در حالی که تا وقتی این مساله‌ مهم مطرح است هیچ روشی را برای ساخت «برنامه» نمی‌شناسیم، بی‌تردید نمی‌توان از «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به طریق عقلانی» سخن گفت.»
رشد تقریبا همزمان همین اندیشه‌ها را می‌توان در روسیه هم دید. در تابستان 1920 در این کشور، در فاصله‌ کوتاهی پس از اولین موفقیت‌های نظامی حکومت جدید که بیان نقد‌ها پیش دیگران استثنائا همین یک بار ممکن شده بود، بوریس بروتزکوس، اقتصاد‌دان مشهوری که او را عمدتا به خاطر مطالعاتش درباره‌ مسائل کشاورزی روسیه می‌شناسند، در یک مجموعه سخنرانی دید‌گاه‌های حاکم بر اقدامات فرمانروایان کمونیست را با نگاهی مو‌شکاف و کاونده به نقد کشید. این سخنرانی‌ها که با عنوان «مسائل اقتصاد اجتماعی در نظام سوسیالیستی» در مجله‌ای در روسیه چاپ شدند و صرفا سال‌ها بعد با ترجمه‌ای آلمانی که از آنها شد در دسترس مخاطبانی گسترده‌تر قرار گرفتند، در نتیجه‌گیری‌های خود سخت شبیه دید‌گاه‌های میزس و ماکس وبر بودند؛ هر چند این سخنرانی‌ها از مطالعه روی مسائل ملموسی که روسیه مجبور بود در آن روز‌گار با آنها دست و پنجه نرم کند، ریشه می‌گرفتند و در زمانی نوشته شدند که نویسنده‌شان که هیچ ارتباطی با دنیای خارج نداشت، نمی‌توانسته از تلاش‌های مشابه این عالمان اتریشی و آلمانی آگاه باشد. نقد او همچون دید‌گاه‌های پروفسور میزس و
ماکس وبر حول امکان‌نا‌پذیری محاسبه‌ عقلانی در اقتصادی می‌چرخد که به طریقی متمرکز اداره می‌شود و قیمت‌ها نا‌گزیر از آن رخت بر‌بسته‌اند.


11
گرچه ماکس وبر و پروفسور بروتزکوس تا اندازه‌ای در شهرت ناشی از اشاره‌ مستقلانه به مساله‌ اساسی اقتصاد سوسیالیسم شریکند، اما این تبیین کامل‌تر و نظام‌مند‌تر پروفسور میزس، خاصه در اثر مفصل‌ترش درباره‌ سوسیالیسم بود که بیش از همه بر روند بحث‌های بعدی در قاره تاثیر نهاد. در سال‌های بلا‌فاصله پس از انتشار این کتاب عده‌ای کوشیدند که مستقیما به ایراد او پاسخ گویند و نشان دهند که نظریه‌ اصلی او غلط است و حتی در نظام‌های اقتصادی‌ای که کنترل‌های مرکزی شدیدی روی آنها بار می‌شود، ارزش‌ها را می‌توان بی هیچ گرفتاری جدی‌ای به گونه‌ای دقیق تعیین کرد. با این حال هر چند بحث درباره‌ این موضوع چندین سال طول کشید و میزس در خلال آن دو بار به منتقدانش پاسخ داد، اما روز به روز آشکار‌تر می‌شد که تا وقتی بحث به نظام‌های برنامه‌ریزی همراه با هدایت مرکزی شدید - از آن نوع که در اصل اغلب سوسیالیست‌ها مطرح کرده بودند - مربوط است، نظریه‌ اصلی او را نمی‌توان رد کرد. خیلی از ایراد‌هایی که در آغاز بر او می‌گرفتند، در حقیقت بیشتر جر و بحث‌های بیخودی درباره‌ واژه‌ها بود که از اینجا ریشه می‌گرفت که میزس گهگاه این جمله‌ نسبتا نا‌دقیق را که سوسیالیسم «غیر‌ممکن» است استفاده کرده بود؛ حال آنکه منظورش این بود که سوسیالیسم محاسبه‌ عقلانی را غیر‌ممکن می‌کند. البته که هر روند پیشنهاد‌شده‌ای برای عمل، اگر اصلا معنایی داشته باشد، به معنای دقیق کلمه ممکن است، یعنی می‌توان آن را آزمود. سوال فقط می‌تواند این باشد که این روند پیشنهاد‌شده‌ اعمال به نتایجی که از آن انتظار می‌رود می‌انجامد یا نه، یا به سخن دیگر این روند با اهدافی که قرار است برآورده کند، همخوان هست یا نیست. تا جایی که این انتظار وجود داشت که از راه هدایت مرکزی همه‌ فعالیت‌های اقتصادی، درست در یک زمان واحد، توزیع درآمدی مستقل از مالکیت خصوصی بر ابزار‌های تولید و حجم تولیدی لا‌اقل تقریبا مساوی حجم تولید تحت رقابت آزادانه یا حتی بیشتر از آن به وجود آید، افراد هر چه بیشتری می‌پذیرفتند که این راهی مناسب برای رسیدن به این اهداف نیست.
اما کاملا طبیعی بود که حتی اگر نظریه‌ اصلی پروفسور میزس را می‌پذیرفتند، باز از جست‌وجو‌ی راهی برای تحقق آرمان‌های سوسیالیستی دست نکشند. مهم‌ترین تاثیر در این بین آن بود که توجه افراد از آنچه تا آن وقت همه فکر می‌کردند که عملی‌ترین گونه‌های ساز‌مان‌دهی سوسیالیستی‌اند، سلب شد و به کاوش در طرح‌های دیگری معطوف گشت. می‌توان دو نوع اصلی وا‌کنش را در میان کسانی که ادعای اصلی میزس را پذیرفتند، از هم باز‌شناخت. دسته‌ اول کسانی بودند که فکر می‌کردند افت کارآیی و کاهش ثروت عمومی که در نتیجه‌ نبود ابزاری برای محاسبه‌ عقلانی رخ می‌دهد، قیمت چندان بالایی برای تحقق توزیع عادلانه‌تر این ثروت نیست. البته اگر این نگرش بر درک روشنی از پیامد‌های این انتخاب استوار شود، نمی‌توان چیزی غیر از این درباره‌اش گفت که ظاهرا آنهایی که به این نگرش اعتقاد دارند، موافقان زیادی با این دید‌گاه خود پیدا نخواهند کرد. اینجا مشکل اصلی البته این است که برای بیشتر افراد تصمیم‌گیری بستگی به این دارد که امکان‌نا‌پذیری محاسبه‌ عقلانی در اقتصادی که به شکلی متمرکز هدایت می‌شود، چه‌قدر به کاهش تولید در مقایسه با نظام رقابتی می‌انجامد. گرچه به عقیده‌ من وا‌کاوی دقیق نمی‌تواند شکی درباره‌ تفاوت بزرگ تولید در این دو نظام باقی بگذارد، اما باید پذیرفت که هیچ طریق ساده‌ای برای اینکه نشان دهد این تفاوت چه‌قدر بزرگ است، وجود ندارد. اینجا پاسخ سوال بالا را نمی‌توان از ملاحظات کلی بیرون کشید، بلکه باید بر اساس مطالعه‌ تطبیقی دقیقی روی کار‌کرد این دو نظام بدیل به آن پاسخ داد. جواب این سوال همچنین دانشی از مسائل مربوطه را می‌طلبد که از آنچه احتمالا می‌توان از هر روشی غیر از مطالعه‌ نظام‌مند علم اقتصاد به دست آورد، بسیار فرا‌تر است.4
نوع دیگر وا‌کنش به نقد پروفسور میزس این بود که آن را تنها در ارتباط با گونه‌ خاصی از سوسیالیسم که در اصل معطوف به آن بود، معتبر می‌دانستند و می‌کوشیدند طرح‌های دیگری را که مصون از این نقد باشد، پی بریزند. بخش بسیار بزرگ و احتمالا جذاب‌تری از بحث‌های بعدی در قاره چنین سمت و سویی داشت. این تفکر دو گرایش عمده داشت. از یک سو در یک گرایش تلاش شد که با گسترش عنصر برنامه‌ریزی به جایی حتی فرا‌تر از آنچه قبلا فکر می‌شد، به گونه‌ای که انتخاب آزاد مصرف‌کننده و انتخاب آزادانه شغل کاملا بر‌چیده شود، مشکلات مورد بحث از بین بروند. از سوی دیگر در گرایش دوم سعی شد که مولفه‌های رقابتی گوناگونی به کار گرفته شوند. اینکه این طرح‌ها واقعا چه‌قدر مشکلات را حل می‌کنند و چه‌قدر عملی‌اند، مساله‌ای است که در بخش‌های مختلف برنامه‌ریزی اقتصادی جمعی به آن پرداخته‌ام.
پاورقي:
1- این مقاله نخستین بار در سال 1935 چاپ شده و از این رو منظور از قرن گذشته در آن، قرن نوزده میلادی است؛ م.
2- In natura
3- راتنو در 24 ژوئن 1922، دو ماه بعد از امضای پیمان راپالو به قتل رسید؛ م.
4- شاید اینجا لازم باشد که آشکارا بگویم اگر چنین مقایسه‌ای بین کاپیتالیسم آن چنان ‌که وجود دارد (یا هنوز تصور می‌شود که وجود دارد) و سوسیالیسم آن چنان ‌که ممکن است تحت فروض آرمانی کار کند - یا بین سوسیالیسم در شکلی ناقص از آن و کاپیتالیسم آن چنا‌ن که ممکن است در شکل آرمانی‌اش باشد - انجام می‌گرفت، به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسیدیم. اگر قرار است که این مقایسه ارزشی داشته باشد، باید بر این فرض استوار باشد که این دو نظام در گونه‌ای تحقق یافته‌اند که با توجه به شرایط مشخص طبیعت آدمی و شرایط بیرونی که البته باید آنها را بپذیریم، از همه عقلانی‌تر است.
 
بالا