درخصوص نحوه اخذ مالیات از اصناف، توضیحات کامل تحت‌مقاله «شفافیت، گام اول» در روزنامه وزین «دنیای اقتصاد» ارائه شد. در آن مطلب موارد زیر ارائه شد:
الف) برخی از اصناف، پایبند به قانون نبوده و تاکنون مالیات قانونی را نپرداخته‌اند.
ب) برخی از اصناف زیر بار قانون نرفته و با تحصن، اعتراض و… از اجرای قانون، شانه خالی کرده‌اند.
ج) تا به حال بسیاری از اصناف مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر عملیاتی کردن صندوق‌های مکانیزه نرم‌افزاری را رعایت نکرده‌اند و بر این اساس نه تنها اشرافی روی درآمدهای آنها نیست که مالیات ارزش افزوده که هم از مردم می‌گیرند به خزانه نمی‌دهند و این VAT شده قسمتی از منبع درآمدی آنها.
د) و………………
اما درخصوص اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش نرخ ماده ۱۳۱:
۱) ماده ۱۳۱ که نرخ‌های آن مبنای محاسبه مالیات اصناف است، بر اساس اصلاحیه قانون کاهش قابل‌توجه داشته است. نظر اینجانب درخصوص کاهش نرخ فوق برای اصناف، کاملا نظر مخالف است چرا که معمولا اگر قرار است مشوق، تخفیف و کاهش مالیات اعمال شود برای اشخاص حقوقی این مشوق‌ها پیش‌بینی می‌شود نه برای اشخاص حقیقی. مخالفت اینجانب به دلایل زیر است:
الف- مشوق‌ها (معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیاتی) باید برای اشخاص حقوقی دیده شود تا سرمایه‌های خرد در این شرکت‌ها جمع شود و با سرمایه‌های عظیم به‌عنوان فعالان اقتصادی بازوی دولت باشند و بتوانند طرح‌های بزرگ را اجرا و زمینه اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم چند هزار نفر پدید آید. سوال، آیا در اصناف زمینه جذب سرمایه اشخاص خرد وجود دارد؟ آیا اصناف اشتغال‌زایی دارند؟!
ب- پایبندی اشخاص حقوقی به دلایل متعدد به قوانین و مبانی قانونی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها خیلی بیشتر بوده است تا اشخاص حقیقی. از جمله اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، شفاف بودن، ارسال اطلاعات در سامانه سازمان بورس (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و… و در نتیجه به شفافیت مالی و مالیاتی کمک فراوان کرده‌اند. سوال: آیا همه اصناف پایبند به قانون هستند؟ به داستان پایین کشیدن کرکره‌ها ازسوی طلافروشان و آهن‌فروش‌ها در تهران و تعطیلی کارخانه‌های سنگ در شهرهای اصفهان دقت ویژه شود!
ج- نظارتی که می‌توان روی اشخاص حقوقی اعمال کرد، هرگز نمی‌توان روی اشخاص حقیقی اعمال کرد. اگر کمی فشار روی اصناف باشد، کرکره را پایین می‌کشد و تعطیل می‌کند! آیا شخص حقوقی این کار را می‌کند؟
د- مالیات دریافتی از اصناف با همان نرخ‌های قبلی آیا عادلانه بود؟! حال فرض کنید با توجه به کاهش قابل توجه نرخ‌ها، چه خواهد شد؟
هـ- به فرض کمیته‌های مرتبط با کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱ به این جمع‌بندی رسیدند که کاهش ضروری است الف- در وهله اول، نیازی به کاهش نرخ نبود، بلکه باید معافیت مالیاتی مشروط مصوب می‌شد. ب- در برگ‌های تشخیص مالیاتی، معافیت مالیاتی اعمال نمی‌شد، مگر زمانی که برای ادارات مالیاتی محرز شود اشخاص حقیقی به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
۲) اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم عبارتند از: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، پیش‌بینی جرم مالیاتی و دادگاه مالیاتی (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹)، حذف علی‌الراس (با فرصتی سه ساله) و کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱٫ اما همگان می‌دانیم که با این وضعیت مالیاتی، این اصلاحات جوابگو نخواهد بود. عمده ایراداتی که در سیستم مالیاتی حاکم است و در اصلاحیه پیش‌بینی نشده به این شرح است:
الف- قانون مالیات‌ها قابل استفاده برای سرمایه‌گذاران نیست. مطالب بسیار مبهم و پر پیچ و خم و تماما با تفکرات مالیاتی و مالیات ستانی و…
ب- مقررات مالیاتی بسیار پراکنده است. با تحقیقات انجام شده توسط اینجانب مشخص شده که مقررات مالیاتی در اکثر قوانین، ریشه دوانده است شامل خود همین قانون، قوانین برنامه سوم و چهارم و پنجم، قوانین بودجه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قوانین الحاقی (۱) و (۲)، رفع موانع تولید، مناطق آزاد و… (بسیار عجیب(
لطفا بفرمایید یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند به این همه مطالب اشراف داشته باشد. حال به فرض محال وجود اشراف، ما می‌دانیم که این قوانین چند برابر آیین‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه دارد. آیا مودیان می‌توانند از همه اینها مطلع باشند و به فرض اجرا کنند؟!
ج- در حالی که در هفته‌های اخیر اخباری درمورد ورود غیر‌مجاز به سامانه سازمان مالیاتی منتشر شد. سوالات زیر مطرح است:
• دلیل جری شدن (تجری جرم) موضوع در سازمان امور مالیاتی چیست؟
• دلیل اینکه افراد حتی بر سامانه سازمان امور مالیاتی نفوذ کرده‌اند و اطلاعات خرید و فروش را دستکاری کرده‌اند، چیست؟
• آیا سامانه‌های سازمان مالیاتی، فاقد سیستم‌های امنیتی هستند؟ و هر کس می‌تواند ورود کند؟! این موضوع بسیار عجیب و دور از ذهن است و باید بررسی اساسی شود.
• آیا این اتفاقات مربوط به یک سال اخیر است یا از سنوات گذشته نیز بوده است؟
• قطعا این فسادها از سنوات گذشته تا به حال ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. سوال این است چرا قبلا این فسادها شناسایی نشده است؟ از طرفی حال که شناسایی شده چرا اطلاع رسانی با جزئیات انجام نشده است؟
• آیا فسادها در سازمان مالیاتی محدود به مورد فوق است؟!
• دلیل اینکه دادستانی انتظامی مالیاتی، تا به حال موارد فوق را کشف نکرده بود، چیست؟
• دلیل اینکه برخی روزنامه‌ها، آگهی‌های کد فروش‌ها و فاکتور فروش‌ها را به راحتی می‌پذیرند، چیست؟
• و چند ده سوال دیگر.
۳) نتیجه می‌گیریم سیستم مالیاتی از اساس ایراد دارد و اصلاح چند ماده جوابگو نیست و باید فکری اساسی کرد. علاوه‌بر موضوعات فوق، ایرادات اساسی دیگری که در سیستم مالیاتی حاکم است به شرح زیر است:
• هزینه‌های وصول مالیات با توجه به شبکه عریض و طویل ادارات مالیاتی، بسیار زیاد است.
• روند دادرسی مالیاتی بسیار طولانی است از برگ تشخیص، هیات‌های بدوی، تجدید نظر و… تا دیوان عدالت اداری
• عدم اجرای قانون خودابرازی
• شیوه اخذ مالیات از شرکت‌های شفاف و فشار بیش از حد بر این اشخاص و حاشیه امن برای سایرین (درحالی‌که باید برخورد سازمان مالیاتی بر عکس باشد).
• ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مودیان مالیاتی و ادارات مالیاتی (کی باید این دیوار تخریب شود؟) و نارضایتی سرمایه‌گذاران از برخوردهای نامناسب و بوروکراسی پیچیده و….
• تکالیف بیش از حد مودیان مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیات عملکرد، چهار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چهار گزارش خرید و فروش فصلی و چند ده مورد دیگر.
• الزامی نبودن حسابرسی مالی برای همه شرکت‌ها
• ابهامات زیاد و اساسی در مواد قانون ازجمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی (مواد ۳۱ و ۳۰ قانون رفع موانع تولید)
• بخشنامه‌های مالیاتی خلاف قانون
• تداوم حاکمیت سیستم سنتی و قدیمی در سازمان مالیاتی
• وجود حداقل ۵۰۰ پرونده مالیاتی برای هر ممیز مالیاتی
الف) برخی از اصناف، پایبند به قانون نبوده و تاکنون مالیات قانونی را نپرداخته‌اند.
ب) برخی از اصناف زیر بار قانون نرفته و با تحصن، اعتراض و… از اجرای قانون، شانه خالی کرده‌اند.
ج) تا به حال بسیاری از اصناف مفاد ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر عملیاتی کردن صندوق‌های مکانیزه نرم‌افزاری را رعایت نکرده‌اند و بر این اساس نه تنها اشرافی روی درآمدهای آنها نیست که مالیات ارزش افزوده که هم از مردم می‌گیرند به خزانه نمی‌دهند و این VAT شده قسمتی از منبع درآمدی آنها.
د) و………………
اما درخصوص اصلاحات انجام شده در قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش نرخ ماده ۱۳۱:
۱) ماده ۱۳۱ که نرخ‌های آن مبنای محاسبه مالیات اصناف است، بر اساس اصلاحیه قانون کاهش قابل‌توجه داشته است. نظر اینجانب درخصوص کاهش نرخ فوق برای اصناف، کاملا نظر مخالف است چرا که معمولا اگر قرار است مشوق، تخفیف و کاهش مالیات اعمال شود برای اشخاص حقوقی این مشوق‌ها پیش‌بینی می‌شود نه برای اشخاص حقیقی. مخالفت اینجانب به دلایل زیر است:
الف- مشوق‌ها (معافیت‌ها و کاهش نرخ مالیاتی) باید برای اشخاص حقوقی دیده شود تا سرمایه‌های خرد در این شرکت‌ها جمع شود و با سرمایه‌های عظیم به‌عنوان فعالان اقتصادی بازوی دولت باشند و بتوانند طرح‌های بزرگ را اجرا و زمینه اشتغال مستقیم و غیر‌مستقیم چند هزار نفر پدید آید. سوال، آیا در اصناف زمینه جذب سرمایه اشخاص خرد وجود دارد؟ آیا اصناف اشتغال‌زایی دارند؟!
ب- پایبندی اشخاص حقوقی به دلایل متعدد به قوانین و مبانی قانونی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها خیلی بیشتر بوده است تا اشخاص حقیقی. از جمله اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی، شفاف بودن، ارسال اطلاعات در سامانه سازمان بورس (شرکت‌های سرمایه‌گذاری) و… و در نتیجه به شفافیت مالی و مالیاتی کمک فراوان کرده‌اند. سوال: آیا همه اصناف پایبند به قانون هستند؟ به داستان پایین کشیدن کرکره‌ها ازسوی طلافروشان و آهن‌فروش‌ها در تهران و تعطیلی کارخانه‌های سنگ در شهرهای اصفهان دقت ویژه شود!
ج- نظارتی که می‌توان روی اشخاص حقوقی اعمال کرد، هرگز نمی‌توان روی اشخاص حقیقی اعمال کرد. اگر کمی فشار روی اصناف باشد، کرکره را پایین می‌کشد و تعطیل می‌کند! آیا شخص حقوقی این کار را می‌کند؟
د- مالیات دریافتی از اصناف با همان نرخ‌های قبلی آیا عادلانه بود؟! حال فرض کنید با توجه به کاهش قابل توجه نرخ‌ها، چه خواهد شد؟
هـ- به فرض کمیته‌های مرتبط با کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱ به این جمع‌بندی رسیدند که کاهش ضروری است الف- در وهله اول، نیازی به کاهش نرخ نبود، بلکه باید معافیت مالیاتی مشروط مصوب می‌شد. ب- در برگ‌های تشخیص مالیاتی، معافیت مالیاتی اعمال نمی‌شد، مگر زمانی که برای ادارات مالیاتی محرز شود اشخاص حقیقی به تکالیف قانونی خود عمل کرده‌اند.
۲) اصلاحات اساسی در قانون مالیات‌های مستقیم عبارتند از: اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، پیش‌بینی جرم مالیاتی و دادگاه مالیاتی (مواد ۲۷۴ تا ۲۷۹)، حذف علی‌الراس (با فرصتی سه ساله) و کاهش نرخ‌های ماده ۱۳۱٫ اما همگان می‌دانیم که با این وضعیت مالیاتی، این اصلاحات جوابگو نخواهد بود. عمده ایراداتی که در سیستم مالیاتی حاکم است و در اصلاحیه پیش‌بینی نشده به این شرح است:
الف- قانون مالیات‌ها قابل استفاده برای سرمایه‌گذاران نیست. مطالب بسیار مبهم و پر پیچ و خم و تماما با تفکرات مالیاتی و مالیات ستانی و…
ب- مقررات مالیاتی بسیار پراکنده است. با تحقیقات انجام شده توسط اینجانب مشخص شده که مقررات مالیاتی در اکثر قوانین، ریشه دوانده است شامل خود همین قانون، قوانین برنامه سوم و چهارم و پنجم، قوانین بودجه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قوانین الحاقی (۱) و (۲)، رفع موانع تولید، مناطق آزاد و… (بسیار عجیب(
لطفا بفرمایید یک سرمایه‌گذار چگونه می‌تواند به این همه مطالب اشراف داشته باشد. حال به فرض محال وجود اشراف، ما می‌دانیم که این قوانین چند برابر آیین‌نامه و دستورالعمل و بخشنامه دارد. آیا مودیان می‌توانند از همه اینها مطلع باشند و به فرض اجرا کنند؟!
ج- در حالی که در هفته‌های اخیر اخباری درمورد ورود غیر‌مجاز به سامانه سازمان مالیاتی منتشر شد. سوالات زیر مطرح است:
• دلیل جری شدن (تجری جرم) موضوع در سازمان امور مالیاتی چیست؟
• دلیل اینکه افراد حتی بر سامانه سازمان امور مالیاتی نفوذ کرده‌اند و اطلاعات خرید و فروش را دستکاری کرده‌اند، چیست؟
• آیا سامانه‌های سازمان مالیاتی، فاقد سیستم‌های امنیتی هستند؟ و هر کس می‌تواند ورود کند؟! این موضوع بسیار عجیب و دور از ذهن است و باید بررسی اساسی شود.
• آیا این اتفاقات مربوط به یک سال اخیر است یا از سنوات گذشته نیز بوده است؟
• قطعا این فسادها از سنوات گذشته تا به حال ادامه داشته و ادامه خواهد داشت. سوال این است چرا قبلا این فسادها شناسایی نشده است؟ از طرفی حال که شناسایی شده چرا اطلاع رسانی با جزئیات انجام نشده است؟
• آیا فسادها در سازمان مالیاتی محدود به مورد فوق است؟!
• دلیل اینکه دادستانی انتظامی مالیاتی، تا به حال موارد فوق را کشف نکرده بود، چیست؟
• دلیل اینکه برخی روزنامه‌ها، آگهی‌های کد فروش‌ها و فاکتور فروش‌ها را به راحتی می‌پذیرند، چیست؟
• و چند ده سوال دیگر.
۳) نتیجه می‌گیریم سیستم مالیاتی از اساس ایراد دارد و اصلاح چند ماده جوابگو نیست و باید فکری اساسی کرد. علاوه‌بر موضوعات فوق، ایرادات اساسی دیگری که در سیستم مالیاتی حاکم است به شرح زیر است:
• هزینه‌های وصول مالیات با توجه به شبکه عریض و طویل ادارات مالیاتی، بسیار زیاد است.
• روند دادرسی مالیاتی بسیار طولانی است از برگ تشخیص، هیات‌های بدوی، تجدید نظر و… تا دیوان عدالت اداری
• عدم اجرای قانون خودابرازی
• شیوه اخذ مالیات از شرکت‌های شفاف و فشار بیش از حد بر این اشخاص و حاشیه امن برای سایرین (درحالی‌که باید برخورد سازمان مالیاتی بر عکس باشد).
• ایجاد دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مودیان مالیاتی و ادارات مالیاتی (کی باید این دیوار تخریب شود؟) و نارضایتی سرمایه‌گذاران از برخوردهای نامناسب و بوروکراسی پیچیده و….
• تکالیف بیش از حد مودیان مالیاتی از جمله اظهارنامه مالیات عملکرد، چهار اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، چهار گزارش خرید و فروش فصلی و چند ده مورد دیگر.
• الزامی نبودن حسابرسی مالی برای همه شرکت‌ها
• ابهامات زیاد و اساسی در مواد قانون ازجمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ اصلاحی (مواد ۳۱ و ۳۰ قانون رفع موانع تولید)
• بخشنامه‌های مالیاتی خلاف قانون
• تداوم حاکمیت سیستم سنتی و قدیمی در سازمان مالیاتی
• وجود حداقل ۵۰۰ پرونده مالیاتی برای هر ممیز مالیاتی
آخرین ویرایش:
