درسهایی از تحلیل اقتصاد کشورها

[onia$]

[h=1]پنج میراث منفی چاوز در حوزه اقتصاد[/h]احسان آذري‌نيا
هوگو چاوز، رئیس‌جمهوري پیشین ونزوئلا طرفداران بسیار زیادی در بین مردم این کشور داشت و اقداماتی که او در حوزه اقتصاد ونزوئلا انجام داد، تاثیرات مثبت و منفی قابل‌ملاحظه‌ای داشته و میراثی ماندگار برای این کشور است. چپ‌گراها چاوز را قهرمانی سوسیالیست می‌دانند که سیستم الیگارشی ونزوئلا را در هم شکست و از کشور در برابر امپریالیسم آمریکا دفاع کرد، اما مخالفان چاوز او را سوسیالیستی ضدمسیحیت می‌دانند که شرایطی مشابه افغانستان را بر کشور حاکم کرد؛ اما بهترین راه برای قضاوت درباره میراثی که او از خود برای ونزوئلا بر جا گذاشت، کنار گذاشتن موضوعات سیاسی و نگاه کردن دقیق به میراث اقتصادی او است.
***


ابتدا به تولید ناخالص داخلی می‌پردازیم. در این حوزه میراث چاوز یکنواخت نیست. بین سال‌های 2004 تا 2008، رشد اقتصادی بالا بود، اما در سال‌های 1991، 2002، 2003، 2009 و 2010، نرخ رشد کاهش یافت. از سال 1991 که چاوز در ونزوئلا به قدرت رسید تا سال 2012 متوسط نرخ رشد اقتصاد این کشور 8/2 درصد بود. طی همین دوره، متوسط نرخ رشد کشورهای آمریکای لاتین 3/3 درصد و در مورد برزیل این رقم بالاتر یعنی 4/3 درصد بود.
برخی تحلیلگران معتقدند ما باید میراث به جا مانده از چاوز را بر مبنای کاهش فقر و نابرابری قضاوت کنیم. بنا به گزارش کمیسیون اقتصادی سازمان ملل در امور آمریکای لاتین، درصدی از جمعیت ونزوئلا که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از 4/49 درصد در سال 1999، به 8/27 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. این پیشینه‌ای مثبت است، اما در برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین تحولات مثبت مشابه در حوزه رفع فقر و نابرابری‌ها صورت گرفته است. در این منطقه به‌عنوان یک کل، میزان فقر از 8/43 درصد در سال 1999 به 8/31 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. در برخی کشورها از جمله پرو، برزیل و پاناما، میزان کاهش فقر بیش از ونزوئلا بوده است. برای مثال، در پرو بین سال‌های 2000 تا 2010 میزان فقر از 7/54 درصد به 3/31 درصد کاهش یافته است و هيچ يك از سه کشور یادشده سیستم سوسیالیستی نداشته‌اند. از سوی دیگر نابرابری‌ها در ونزوئلا کاهش یافته اما در برزیل، شیلی و کلمبیا نیز شرایط بهتر شده است.
هنگامی‌که نگاهی دقیق‌تر به کل اقتصاد ونزوئلا و جهت حرکت این کشور می‌کنیم، شرایط اصلا مثبت و امیدبخش نیست. در حقیقت می‌توان گفت میراثی که چاوز با سیاست‌های اقتصادی خود بر جا گذاشته فاجعه بار بوده است. در ادامه به پنج تحول منفی بزرگ در حوزه اقتصاد دوره رياست‌جمهوری هوگو چاوز در ونزوئلا اشاره می‌کنیم.
1. میزان وابستگی ونزوئلا به درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافته است. یکی از وزرای سابق ونزوئلا می‌گوید در سال 1998، نفت 77 درصد صادرات ونزوئلا را تشکیل می‌داد اما در سال 2011 سهم صادرات نفت از کل صادرات این کشور به 96 درصد افزایش یافت. این به آن معنا است که در حال حاضر، تنها 4 درصد از کالاهایی که ونزوئلا صادر می‌کند غیرنفتی است. وضعیت اقتصاد ونزوئلا تقریبا به‌طور کامل به قیمت نفت در بازارهای جهان وابسته است و دولت تنها بر مبنای درآمدهای نفتی، می‌تواند هزینه کند. تغییر دادن وضعیت کنونی به دلایلی که در ادامه ذکر خواهد شد، به سال‌ها زمان نیاز دارد. وابستگی اقتصاد ونزوئلا به نفت به شدت این کشور را در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر کرده است. همچنین توان اقدام را از دولت گرفته است. طی سال گذشته، قیمت نفت بالا بود، اما اگر قیمت‌ها به‌دلیل رشد عرضه کاهش یابد، دولت ونزوئلا توان افزودن بر درآمدهای خود را ندارد.
2. دولت چاوز از طریق ملی کردن و مصادره اموال شرکت‌های خصوصی و صنعت کشور را تضعیف کرده است. دولت چاوز بسیاری از شرکت‌های خصوصی را ملی یا مصادره کرد (و تعداد آنها به حدی زیاد است که مشکل بتوان آنها را شمارش کرد) این شرکت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادي فعالیت می‌کردند. آلومینیوم، سیمان، طلا، سنگ‌آهن، فولاد، کشاورزی، حمل و نقل، برق، تولید مواد غذایی، بانکداری، تولید کاغذ و... برخی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت شرکت‌های ملی یا مصادره شده در دوران ریاست جمهوری هوگو چاوز هستند. گفته می‌شود تعداد شرکت‌های فعال در حوزه صنعت در ونزوئلا از 14 هزار در سال 1990، به 9 هزار در سال 2011 کاهش یافته
است.
شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار و ادامه فعالیت به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکست دولت چاوز دور کردن سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بوده است. در سال 2011، آمریکای لاتین 150 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد که از این میزان 67 میلیارد دلار به برزیل اختصاص یافت. کلمبیا که همسایه ونزوئلا است 13 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرد؛ درحالی‌که سهم ونزوئلا از کل این رقم تنها 5 میلیارد دلار بود. تعدادی از شرکت‌های ونزوئلایی برای آنکه مصادره نشوند و سرمایه‌گذاری جذب کنند به پرو، کلمبیا و آمریکا منتقل شدند. در حقیقت، شرایط فعالیت در ونزوئلا از جهت جو تجاری به‌شدت بد شده است.
3. وضعیت پول ملی ونزوئلا به‌شدت نگران‌کننده است. پول ملی جدید ونزوئلا یعنی بولیوار، ارزش خود را از دست داده است. این ارز از سال 2008 که رواج یافت، تاکنون بیش از 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در سال جاری، ضروری است ارزش ارز ملی ونزوئلا کاهش یابد. این امر بیش از پیش ارزش دستمزدها را کاهش و هزینه واردات کالاهای اساسی را به شدت افزایش خواهد داد. به اين ترتیب زندگی برای اکثر مردم این سرزمین دشوارتر خواهد شد.
4. برای بیش از 10 سال نرخ تورم در ونزوئلا هر سال 23 درصد افزایش یافته است. طی سال‌های 1999 تا 2011 متوسط نرخ تورم در ونزوئلا 23 درصد بوده درحالی‌که در کشورهای آمریکای لاتین این نرخ 6/4 درصد بود. برای لحظه‌ای تصور کنید هر سال قیمت مواد غذایی و مایحتاج مردم 23 درصد افزایش یابد، این نرخ بالای تورم در کنار کنترل ناکارآمد قیمت‌ها به شدت به اقتصاد لطمه وارد کرد و سبب کمبود و شکل‌گیری بازار سیاه شد. در سال 2004 نیز ونزوئلا یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را خواهد داشت.
5. میزان خشونت‌های اجتماعی به شدت افزایش یافته است. موارد قتل در هر صد هزار نفر از 25 مورد در سال 1999 به 1/45 مورد در سال 2011 افزایش یافته است. این یک آمار اقتصادی نیست، اما رشد خشنونت‌ها تاثیرات اقتصادی دارد. برای مثال ریسک فعالیت‌های اقتصادی، احساس امنیت و در کل جو منفی تجاری هنگامی‌که خشنونت‌ها افزایش پیدا می‌کند، بیشتر می‌شود. هنگامی‌که این موارد در نظر گرفته می‌شود به سختی می‌توان میراث اقتصادی هوگو چاوز را مثبت ارزیابی کرد؛ اما آنچه بیشتر بر نگرانی‌ها افزوده دنباله‌روی کامل مادورو از روش‌هایی است که چاوز برای اداره امور کشور از آنها استفاده
می‌کرد.
www.fusion.net

 

[onia$]

[h=1]ما به مديران جهان‌ديده نياز داريم[/h]

سيدکامران باقری*
دکترمحمود سريع‌القلم، استاد برجسته روابط بين‌الملل روز شنبه سوم اسفندماه در همايش «هم‌انديشي نظام قراردادهاي صنعت نفت» به مشكلات توسعه در ايران پرداخت و گفت: از نظر من علت‌العلل مسائل ما آن است كه ايران در سطح مديريتي، يك كشور بین‌المللي نيست. تا زماني كه ما بين‌المللي نشويم، بسياري از مسائل ما حل نخواهد شد. برای ايجاد ظرفيت رقابت، كارآمدي، تخصص، سيستم‌سازي و عقلانيت در زمان كوتاه، بايد هرچه سريع‌تر در مدارهاي بين‌المللي قرار بگيريم.
اين گفته مهم دکتر سريع‌القلم مرا ياد جلسه‌ای انداخت که هر چه زمان می‌گذرد بيشتر به اهميت نکات مطرح‌شده در آن پی‌می‌برم. سال‌ها پيش در شهر مونيخ برای شرکت در آن جلسه کاری به اداره ثبت اختراعات آلمان رفته بودم. ميزبان من و همراهانم، رئيس امور بين‌الملل آن اداره بود.
مکان جلسه هم اتاقی بزرگ بود که از آن برای جلسات مهم بين‌المللی در آن اداره استفاده می‌شد. رئيس امور بين‌الملل اداره ثبت اختراعات آلمان بعد از معرفی پيشينه و عملکرد اداره ثبت اختراع آلمان به تشريح انواع همکاری‌های بين‌المللی آن اداره با کشورهای مختلف پرداخت. او گفت که نظام ثبت اختراع آلمان، پيشرفته‌ترين و بهترين نمونه در اروپا است و نقش آن در توسعه صنعت آن کشور غيرقابل انکار است. به همين دليل کشورهای زيادی مايلند تا از تجربيات آن اداره در بهبود نظام ثبت اختراع خود کمک بگيرند.
وی برای نمونه از همکاری‌های رو به رشد با ادارات ثبت اختراع ترکيه و برزيل گفت. سپس مکثی کرد و از ما خواست تا نگاهی به اطراف خود بيندازيم. قفسه‌های دورتادور اتاق پر از هدايای هيات‌های خارجی بود که بخش زيادی از آنها را هدايای سنتی چينی تشکيل می‌داد.
وی توضيح داد که اداره آنها روابط بسيار گسترده‌ای با اداره ثبت اختراع و سازمان‌های مختلف چين دارد و پروژه‌های مشترک متنوعی برای ارتقای نظام ثبت اختراعات چين در جريان است. او گفت هفته‌ای نيست که يک گروه چينی برای آموزش يا شرکت در جلسات هماهنگی و... به اينجا نيايند.
وی سپس با لبخند گفت که چينی‌ها برای کاری که با يک يا دو نفر قابل انجام است، در گروه‌های 20 يا 30 نفره می‌آيند و ما هم مجبوريم برای آنها دعوتنامه بفرستيم، البته اين گروه‌ها بيشتر وقت‌شان را در بيرون از اداره ثبت اختراع به گردش و عکس گرفتن
می‌گذرانند!!
در آن زمان از شنيدن اين جملات بسيار شگفت‌زده شديم و پرسش‌های زيادی در ذهن ما شکل گرفت. چگونه دولت چين اجازه می‌دهد اين همه هزينه اضافی و غيرضروری برای اين همکاری‌ها پرداخت شود؟ مگر آنها ابزارهای نظارتی خوبی ندارند؟
رئيس آلمانی که آثار تعجب را در چهره ما ديد، توضيح داد که دولت چين به دنبال افزايش حجم صادرات شرکت‌های چينی است. صادرات هم نيازمند محصولاتی است که به خوبی پاسخگوی نياز بازار هدف باشند، اما مديران شرکت‌ها و سازمان‌های چينی چگونه می‌توانند به نيازها و الزامات بازار اروپا پی‌ببرند؟ کسانی که عمری را در يک محيط بسته و توسعه‌نيافته گذرانده‌اند، چگونه می‌توانند کالاهايي مطابق با سليقه مصرف‌کننده آلمانی بسازند؟
وی افزود: دولت چين مي‌داند که برای اين‌کار به کسانی نياز دارد که شرايط و الزامات رقابت در بازارهای جهانی را به خوبی بشناسند. چين به مديرانی در سطح جهانی نياز دارد. اين مديران نه‌تنها بايد با ثبت اختراع و مديريت مالکيت فکری آشنا شوند، بلکه بايد درک درستی از مشتريان، شرکت‌ها و بازارهای خارجی داشته باشند. به همين علت دولت چين، دانسته از اين سفرهای گروهی حمايت می‌کند.
شکی نيست که ايران در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز ملی به پرورش نسلی از مديران در سطح جهانی نياز دارد. اگرچه دکتر سريع‌القلم اين نياز را به حوزه خاصی محدود نکرده است، در حوزه نوآوری و توسعه فناوری کمبود چنين مديرانی بيشتر احساس می‌شود. اگر در حوزه‌هايي چون علوم سياسی و روابط بين‌الملل (با وجود سابقه دست‌کم ده‌ها سال فعاليت‌های آموزشی و تجربی) چنين نيازی وجود دارد، در حوزه نوينی چون نوآوری و توسعه فناوری اين نياز دوچندان است. مديران ايرانی بايد رقابت در بازارهای جهانی را به پشتوانه نوآوری و فناوری پيشرفته بياموزند.
رسيدن به «جايگاه نخست فناوری در منطقه» بدون وجود چنين مديران توانمندی شدنی نيست. بايد از هم‌اکنون به فکر آموزش اين مديران (هم در بخش خصوصی و هم دولتی) بود. بايد به مديران جوان اين حوزه، امکان کسب تجربه بين‌المللی داد. ما در زمينه مديريت نوآوری و توسعه فناوری به مديرانی در سطح جهانی نياز داريم و بايد برای تربيت نسلی از اين مديران، راهبرد مشخصی داشته باشيم.
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری (kambagheri@yahoo.com)

 

[onia$]

[h=1]پیامدهای ناخواسته بحران اوکراین[/h]
اینک زمان دوری از تعصب است. امور باید عقلایی پیش رود

نویسنده: مایکل مِیِیر
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: مجید اعزازی
هم اینک که روسیه شبه جزیره کریمه را اشغال کرده، بازار انتقاد و سرزنش داغ شده است. منتقدان می‌گویند، باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا اجازه داده است تا به «خط قرمز» دیگری خدشه وارد شود. در هرجایی، گفت‌وگوهای غیرمسوولانه‌ای درباره «جنگ سرد جدید» و «هزینه»‌ای که مهاجمان روسیه باید بپردازند، شنیده می‌شود. در این فضای پر از اظهار نظر اما، بازخوانی دو رویداد تاریخی خالی از لطف نیست.
25 سال پیش در همین ماه میلادی، میلکوس نِمِت نخست وزیر مجارستان در جست‌وجوی حمایت میخائیل گورباچف رئیس جماهیر شوروی به مسکو سفر کرد. نمت که به دشواری 40 سال سن داشت، تنها چهارماه پیش از این سفر توسط حزب کارگران سوسیالیست مجارستان به نخست وزیری منصوب شده بود. او که یک تکنوکرات جوان بی‌تجربه به نظر می‌رسید، مسوول اصلاح اقتصاد رنجور مجارستان بود. انتظار می‌رفت او در این ماموریت شکست بخورد و پس از آن، او و «اصلاحاتش» احتمالا مقصر مشکلات این کشور قلمداد شوند.
با وجود این، نمت دارای هر ویژگی منفی به جز بی‌تجربگی بود. او یک هدف پنهانی داشت: خروج مجارستان از بلوک شوروی و هدایت آن به سوی غرب. سلاح انتخابی او دموکراسی بود. طی چند ماه، او برگزاری اولین انتخابات آزاد مجارستان را برنامه‌ریزی کرد. در آن زمان، از او سوال کردم اگر کمونیست‌ها بازنده انتخابات بشوند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نمت پاسخ داد: «سرعت ما کاسته خواهد شد، مثل آنچه در هر دموکراسی متمدن دیگری اتفاق می‌افتد.»
در اروپای شرقی کمونیست، این پاسخ به معنی «ارتداد» بود. گورباچف که برنامه‌های این جوان مجارستانی را شنید، به شدت عصبانی شد. او در حالی که بزاق از دهانش به بیرون پرت می‌شد، گفت: رهبری کمونیست در مجارستان، چیزی نبود که فقط مردم درباره آن تصمیم بگیرند. یک انتخابات کامل، آزاد و منصفانه؟ چنین انتخاباتی، به نمونه‌ای وحشتناک برای سایر کشورهای عضو بلوک شوروی تبدیل خواهد شد. در این لحظات، نمت اصلاحات خود را در حال شکست و آینده خود را نامشخص می‌دید. گورباچف ناگهان به سخنرانی خود پایان داد و فقط گفت: این شما هستید که باید در این مورد تصمیم بگیرید.» نمت درحالی که به شانس خوب باور نداشت، از گورباچف درخواست یک کمک چند میلیون دلاری کرد و گفت: اگر مجارستان یک انتخابات اصیل دموکراتیک برگزار کند و در آن انتخابات کمونیست‌ها شکست بخورند، آیا مسکو مانند سال 1956 مداخله خواهد کرد؟ گورباچف گفت: نه! و سپس افزود: «دست‌کم تا زمانی که من روی این صندلی می‌نشینم.»
این پاسخ منفی دارای اهمیت اساسی بود. با این پاسخ نمت می‌توانست به بوداپست بازگردد و به برگزاری انتخابات آزاد اقدام کند و نقطه عطفی را در رویدادهای پر آشوبی که با فروپاشی دیوار برلین در نوامبر 1989 و اتحاد جماهیر شوروی پایان یافت، ایجاد کند.
به زمان حال بازگردیم و دیپلماسی استادانه نمت را با آنچه در کی یف می‌بینیم ، مقایسه کنیم. به جای به رسمیت شناختن نقش متفاوت و اجتناب‌ناپذیر روسیه در این منطقه وتعامل با این کشور، دولت انقلابی اوکراین این کشور را برای اقدام نظامی تحریک کرد.
به جای صحبت منطقی درباره یافتن راه حل برای مشکلات این کشور که نیازها و منافع همه شهروندان خود را تامین می‌کند، دولت جدید زبان روسی را به عنوان دومین زبان رسمی اوکراین شرقی از میان برداشت و این معنا را منتقل کرد که به زودی خودمختاری سنتی اش را نیز حذف خواهد کرد.
از این رو، هیچ کس نباید از مداخله روسیه در کریمه متعجب شود. اگر نمت در سال 1989 امور را به همین اندازه بد اداره می‌کرد، نقشه اروپا امروز بسیار متفاوت بود.
به بازتاب یک رویداد تاریخی دیگر توجه کنید. جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا شب عید
سال نو 1979را به برقراری تماس تلفنی با رهبران حزب دموکرات در مناطق روستایی ایالت آیووا سپری کرد. کارتر در آستانه دومین انتخابات قرار داشت و از رقابت با رونالد ریگان لذت می‌برد. اما چند روز زودتر، اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرده بود. نه ایالات متحده آمریکا و نه هیچ کشور دیگری در جایگاهی نبود که از این تجاوز جلوگیری کند.
از این رو، کارتر با استفاده از تلفن برای اقناع کشاورزان روستایی آیووا و کسب نظر آنها برای تایید ممنوعیت صادرات غلات به اتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد. این موضوع می‌توانست به بنیه اقتصادی این منطقه آسیب بزند، اما کارتر با این کار
چشم‌انداز موفقیت در دومین انتخابات ریاست‌جمهوری خود را به خطر انداخت. در کنار این، این ممنوعیت ممکن بود دستاوردی به جز تعمیق دشمنی‌های جنگ سرد نداشته باشد.
و این دقیقا چیزی بود که اتفاق افتاد. کارتر انتخابات 1980 را از دست داد و اتحاد جماهیر شوروی این ممنوعیت را آن طور که باید احساس نکرد. در عوض، ایالات متحده آمریکا راه دیگری را برای مجازات کردن تجاوز روسیه پیدا کرد: مسلح کردن مجاهدین افغان. یک دهه بعد، ارتش سرخ نیروهای خود را از افغانستان عقب کشید، ایالات متحده دست از کار کشید و به خانه بازگشت و القاعده ریشه‌های خود را در افغانستان کاشت.
امروز ما در یک نقطه عطف تاریخی دیگر قرار داریم. دوباره، رهبران غرب با چالشی مواجه شده‌اند که پاسخ مناسبی برای آن وجود ندارد. دوباره آنها احساس می‌کنند باید کاری انجام دهند، حتی اگر نسبت به پیامدهای نهایی این رویداد هیچ احساسی ندارند. به جای واکنشی کور- آن چنان که کارتر انجام کرد– بهتر است شیوه رهبری و اندیشه راهبردی نمت نسبت به اهداف و ابزارها را در پیش گرفت. در مواجهه با فشار و تعصب، افراد منطقی باید غالب شوند و آدم های فتنه انگیز در کی یف را وادار به تفکر دقیق درباره آینده اوکراین کنند و برای دستیابی به راه‌حل‌هایی به خاطر همه شهروندانش مذاکره کنند. اینک زمان دوری از تعصب است. ما از تجربه های گذشته دریافته ایم که قانون پیامدهای ناخواسته می‌تواند خشن باشد.
پاورقی:
1- مایکل مییر مدیر پیشین ارتباطات بان‌کی‌مون، دبیر سازمان ملل و مدیر کنونی دانشکده رسانه و ارتباطات در دانشگاه آقاخان در نایروبی است.

 

[onia$]

چرا اقتصاد اوکراین آشفته است؟
[h=1]بی‌میلی اقتصاد گازسوز به اصلاحات[/h]منبع:اکونومیست
مترجم: مجید اعزازی
مشکلات اوکراین فقط سیاسی نیستند. در هفته‌های اخیر اقتصاد این کشور به شدت آسیب دیده است.
تا اواسط ژانویه، «گریونا» پول ملی اوکراین در نرخ برابری 8 به ازای یک دلار ثابت بود؛ اما هم اینک هر 10 گریونا به یک دلار معامله می‌شود. دولت به تازگی اوراق قرضه کوتاه‌مدت با نرخ سود زیاد 15 درصدی انتشار داده است؛ بسیاری از تحلیلگران از این نگرانند که این کشور به‌زودی از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان خواهد شد. آشفتگی اقتصادی بازتاب‌دهنده بی‌ثباتی‌های سیاسی اخیر در این کشور است. اما مشکلات اقتصادی اوکراین ریشه‌های قدیمی دارد. سیاست اقتصادی مفرط، بی‌میلی نسبت به اصلاح و فساد بومی این کشور را به زانو درآورده است.
در دوران پس از فروپاشی شوروی سابق، اوکراین به شدت یک اقتصاد غیر مولد بود. همانند اغلب جمهوری‌های شوروی سابق، اقتصاد اوکراین از کاهش شدید تولید و افزایش افسارگسیخته تورم رنج می‌برد. در اوایل دهه 1990 «ابر تورم» از نبود دسترسی به بازارهای مالی و افزایش شدید نقدینگی برای تامین هزینه‌های دولت ناشی شد.
مردم اوکراین از تجربه این ابر تورم نگران شدند. در پاسخ، در سال 1996 بانک مرکزی اوکراین پول ملی قدیمی (کاربووانتس) را جایگزین پول رایج (گریونا) کرد و تعهد داد تا نرخ این ارز را در برابر دلار ثابت نگه دارد. این ارز اما در اواخر دهه 1990 – به‌ویژه در جریان بحران 1998روبل روسیه – همچنان نوسان داشت.
هم اقتصاد روسیه و هم اقتصاد اوکراین تا اوایل دهه 2000 متعادل شدند. سرمایه به کشور بازگشت و تا اندازه‌ای با نرخ‌های سود بالا جذب شد (اوایل دهه 2000 وقتی فدرال رزرو نرخ سود عمده خود را به یک درصد برای دوره‌ای طولانی کاهش داد، نوعی تمرین برای شرایط پس از بحران بود). به محض اینکه پول خارجی در کشور جریان یافت، پول رایج به سرعت رشد کرد: از 2001 تا 2010 پول با نرخ سالانه 35 درصد افزایش یافت. در 2006 و 2007 رشد اعتبار به‌طور میانگین به 73 درصد رسید. قیمت دارایی‌ها به‌طور خارق العاده‌ای حبابی شدند و تورم بالا رقابت‌پذیری صادرات اوکراین را تخریب کرد.
پس از بحران جهانی و به محض اینکه بحران منطقه یورو تشدید شد، اوکراین (در کنار بسیاری از کشورهای مرکزی و غربی اروپا) از توقف جریان‌های سرمایه آسیب دید. توقفی که روی گریونا فشار وارد کرد و ارزش آن را در برابر دلار کاهش داد. حمایت از این ارز، ذخایر بانک مرکزی اوکراین را خالی کرد به طوری که از 40 میلیارد دلار در سال 2011 به حدود 12 میلیارد دلار در حال حاضر کاهش یافت.
ماه گذشته بانک مرکزی اوکراین شکست را پذیرفت و اجازه داد این ارز به راه خود ادامه دهد. کاهش نرخ برابری ارز در کوتاه‌مدت برای اقتصاد اوکراین یک دردسر خواهد بود. حدود نیمی از بدهی عمومی اوکراین به ارزهای خارجی است: به میزانی که نرخ برابری گریونا کاهش یابد، به همان میزان بار بدهی اوکراین افزایش می‌یابد. بدهی مالی همچنین در نتیجه سیاست فدرال رزرو مبنی بر توقف تسهیل مقداری، برای اوکراین به مساله‌ای دشوارتر تبدیل شده است.
اوکراین بی‌میلی خود به انجام اصلاحات را ثابت کرده است. برای مدتی مسوولان این کشور احساس کردند که نیازی به اصلاح ندارند: قیمت‌های بالای مواد اولیه طی دهه 2000 رشد اقتصادی این کشور را تضمین کرد. بسیاری از صادرکنندگان اوکراین به روسیه رفتند، اما اوکراین به سختی از بحران مالی و کاهش قیمت‌های فولاد آسیب دید، به طوری که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2009 تا 15 درصد
کاهش یافت.
همین مساله باعث شد تا اوکراین به اولین کاندیدای دریافت کمک‌های اقتصادی تبدیل شود. در 2010 صندوق بین‌المللی پول با پرداخت مشروط وام 15 میلیارد دلاری به اوکراین موافقت کرد. سوبسید‌های سخاوتمندانه انرژی اوکراین یکی از اهداف عمده برای اصلاح بودند. شرکت گاز دولتی «نفت و گاز» تنها یک چهارم هزینه صادرات گاز را از مشتریان مطالبه می‌کرد. گاز ارزان سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کرد: اوکراین یکی از اقتصادهای پرمصرف انرژی در جهان است، با وجود این، تولید داخلی گاز پس از دهه 1970 تا دوسوم کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول در سال 2011 پس از اینکه دولت کی‌یف در تعدیل سوبسیدهای پر هزینه شکست خورد، به تعامل با اوکراین پایان داد.
در سایر حوزه‌ها نیز اصلاح از روی بی‌علاقگی صورت گرفته است. دولت اوکراین به کسری بودجه عمومی هدف‌گذاری شده - معادل 8/2 درصد تولید ناخالص داخلی- در سال 2011 دست نیافت. در همین حال، کاهش نرخ مالیات شرکتی به تدریج مالیه دولت را تضعیف کرده است.
فساد و حکمرانی ضعیف نیز در شمار سایر مشکلات عمده هستند. «اقتصاد سایه» اوکراینی‌ها یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای سایه در جهان است، به طوری که بر اساس پژوهش صندوق بین‌المللی پول حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور در اقتصاد سایه شکل می‌گیرد. اقتصاد زیرزمینی به پرداخت مالیات‌ها تمایل ندارد و از بودجه‌های دولتی محروم است.هفته پیش هم نخست‌وزیر جدید اوکراین اعلام کرد که 37 میلیارد دلار طی دوران زمامداری یانوکوویچ ناپدید شده است.
در حال حاضر، اوکراین زیاد نسبت به بهبود مدیریت اقتصادی نگران نیست. اما زمان صدور صورتحساب بزرگ قریب‌الوقوع است. اوکراین امسال باید حدود 25 میلیارد دلار برای تامین کسری بزرگ حساب جاری خود داشته باشد، تا بتواند بدهی به طلبکاران خارجی‌اش را بپردازد.

 

[onia$]

چطور زوال اقتصادی آتش‌بیار معرکه اعتراضات شد؟
[h=1]دلایل عقب‌ماندگی اقتصاد اوکراین[/h]

منبع: دیلی میل
مترجم: حسام امامی
نبرد کنونی در کی‌یف بیشتر جنگی است برای آینده اقتصادی این کشور، مشاغل بهتر و رونق. معترضان اوکراینی می‌خواهند کشورشان را از نفوذ روسیه خلاص و به اتحادیه اروپا نزدیک‌تر کنند. با نگاه به لهستان همسایه این کشور می‌توان این موضوع را بهتر فهمید.
این دو کشور دو دهه پیش، از سقوط اتحادیه جماهیر شوروی و با شکل اقتصادی تقریبا مشابهی پا گرفتند. اما لهستان به اتحادیه اروپا پیوست و روی اصلاحات و سرمایه‌گذاری تمرکز کرد و طبق یک ارزیابی، اکنون ثروتی سه‌برابر اوکراین دارد.اوکراین اما در باتلاق فساد پساشوروی، دولت بد و اتکای کوته‌بینانه به گاز ارزان روسیه غرق شد.
سرانه بازده اقتصادی حدودا 7300 دلار است که با وجود هزینه کمتر زندگی در اوکراین، مقابل 22200 دلار در لهستان و 51700 دلار در ایالات متحده قرار می‌گیرد. اوکراین در رتبه 137 دنیا بعد از السالوادور، نامیبیا و گینه قرار دارد.
اعتراضات در ماه نوامبر (آبان سال جاری) پس از آن آغاز شد که پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ از امضای توافق‌نامه‌ای با اتحادیه اروپا
سر باز زد. توافق‌نامه‌ای که اقتصاد این کشور را به استانداردهای اروپایی نزدیک‌تر می‌کرد. بعد از تظاهرات خشونت‌آمیز که منجر به کشته شدن بسیاری از معترضان شد، روز جمعه 9 اسفندماه سال جاری دولت و اپوزیسیون توافق‌نامه‌ای امضا کردند. اما معلوم نیست این توافق در ایجاد دولتی باثبات که قادر به التیام زخم‌ها و بهبود اقتصاد باشد، توفیق بیابد. ضمن اینکه پس از این توافق روسیه شبه جزیره کریمه را به اشغال خود درآورد و آینده روابط دولت جدید اوکراین با روسیه اشغالگر نامشخص است.
در عین حال، اوکراین با جمعیت 46 میلیونی بازار مصرف‌کننده بالقوه بزرگ، نیروی کار تحصیلکرده و با توجه به همجواری با اتحادیه اروپا پتانسیل بالایی در بازار صادرات دارد. در این شرایط این سوال وجود دارد که چرا اوضاع اقتصادی اوکراین طی سال‌های گذشته این قدر بد پیش رفته است؟ دلایل اصلی ضعف اقتصادی اوکراین جدا از بی‌ثباتی‌های سیاسی چند ماه اخیر به شرح ذیل است:
صنعت پیر: اوکراین تلاش چندانی نکرد تا از صنایع دوران شوروی که کالاهایی نظیر فولاد، فلزات و مواد شیمیایی تولید می‌کردند فاصله بگیرد. شرکت‌های سابقا کمونیست دولتی که اغلب با انتقال به افراد رابطه‌دار سیاسی خصوصی‌سازی شده بودند، به گاز ارزان روسیه و تقاضای روزافزون اقتصاد جهان برای مواد خامشان متکی بودند.
این امر به اقتصاد اوکراین کمک کرد از سال 2000 تا 2008 به سرعت رشد کند، اما در عین حال، فشار برای نوسازی صنایع را هم کاهش داد. وقتی اقتصاد جهان در 2008 با بحران مواجه شد، تقاضا برای مواد خام اوکراین با شیب تندی کاهش یافت. بعد در 2009 روسیه قیمت منابع گازی خود را به شدت افزایش داد و زیر پای صنایع صادراتی اوکراین بیش از پیش خالی شد.
پکااستوئلا اقتصاددان دانشگاه پلی‌تکنیک لاپینرانتای فنلاند که مطالعات گسترده‌ای روی اقتصادهای پساشوروی داشته است، شکوفایی صادرات گازی را «طلسم اوکراینی» می‌نامد و می‌گوید «اقتصاد [اوکراین] توانست بدون اعمال تغییرات لازم رشد کند.»
نابخردی‌های گازی: شرکت گاز دولتی اوکراین به نام «نفت وگاز» از مصرف‌کنندگان خود تنها 20 درصد مبلغی را می‌گیرد که برای واردات گاز از روسیه پرداخت می‌کند. این یعنی دولت 5/7 درصد کل بازده اقتصادی هر سال را صرف یارانه هنگفت گرمایش خانگی می‌کند، تا رای‌دهندگان را راضی نگه دارد. همین موضوع، منجر به کسری بودجه‌های بزرگی می‌شود که دولت برای پوشش آنها باید استقراض کند.
صندوق بین‌المللی پول با بسته‌های وامی در سال 2008 و 2010 سعی کرد به اوکراین در مشکلاتِ پس از بحران کمک کند. هر دو بار، وقتی اوکراین از پذیرش ملزومات سیاستی از جمله افزایش قیمت گاز یا کاهش حقوق و مستمری‌های دست‌دل‌بازانه دولت سر باز زد، صندوق بین‌المللی پول هم شیر وام‌ها را بست.
فساد: مطالعه اخیر بانک جهانی روی اقتصاد این کشور از فساد «فراگیر» به‌عنوان یکی از عوامل اصلی عقب‌ماندن این اقتصاد یاد می‌کند. در سطح شهر، کسب‌وکارها در معرض برخورد مستبدانه مقامات و تقاضای رشوه قرار دارند. در سطوح بالاتر، طیف وسیعی از مردم به ثروت انباشته صاحبان رابطه که به الیگارش (اشراف) معروفند، تردید دارند. توجهات به‌خصوص روی کارنامه پسر یانوکوویچ، الکساندر دندانپزشک متمرکز شده که بر اساس گزارش فوربس اوکراین از طریق شرکت‌های تجاری مختلف ثروتی 510‌ میلیون‌دلاری اندوخته است.
اوکراین در شاخص احساس فساد 2013 در میان 175 کشور مورد بررسی سازمان شفافیت بین‌الملل که گروهی ضد فساد است با رتبه 144 بعد از پاپوآ گینه نو، نیجریه و ایران قرار گرفت.
کاغذبازی:‌ حامیان کسب‌وکار می‌گویند گاهی مالکان پرداخت رشوه را به رعایت مقررات و مالیات ترجیح می‌دهند، چون اینها به حدی پیچیده و سنگین هستند که اگر قرار بر رعایتشان باشد مالکان باید تجارت خود را کنار بگذارند. رعایت قوانین مالیاتی پیچیده این کشور 390 ساعت در سال وقت می‌خواهد و 9/54 درصد سود را می‌بلعد. این ارقام اوکراین را از نظر سهولت پرداخت مالیات در رتبه 164 بین 189 کشور مورد مطالعه بانک جهانی قرار می‌دهد.
مالیه خراب:‌ امور مالی اوکراین چنان وضع بدی دارد که این کشور را امسال در صورت نبود کمک خارجی برای بازپرداخت بدهی‌هایش به دردسر خواهد انداخت. با ادامه کسری‌ها، این کشور با نیاز به استقراضی بین 7 تا 10 میلیارد دلار مواجه است. دورنمای ضعیف این کشور هم به این معنا است که این کشور نمی‌تواند از بازارهای اوراق قرضه بیشتر استقراض کند.مهم‌تر از آن، بانک مرکزی اوکراین با هدف سرپا نگه داشتن نرخ برابری گریونا، مشغول خرج‌کردن ذخایر ارزی روبه‌زوال خود بوده که در پایان ژانویه به 8/17 میلیارد دلار نزول کرد. یکی از دلایل انجام این کار احتمالا این است که بسیاری از کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان بدهی دلاری دارند؛ سقوط شدید گریونا می‌تواند منجر به ورشکستگی‌های گسترده شود. متاسفانه، حفظ تصنعی قدرت واحد پول به صادرات آسیب می‌زند.روسیه برای ایجاد انگیزه در اوکراین به‌منظور توقف روابط نزدیک‌ترش با اتحادیه اروپا و نیز پیوستنش به گروه تجاری تحت حمایت روسیه، قول تزریق 15 میلیارد دلار اعتبار به این کشور را داده بود. با وجود این، پرداخت همین مبلغ هم با توجه به نامعلوم بودن سرنوشت دولت یانوکوویچ ظاهرا معلق است. آژانس اعتبارسنجی «استاندارد اند پورز» به تازگی اعلام کرد، اوکراین احتمالا بدون پیشرفتی محسوس در زمینه بحران سیاسی از پس پرداخت اقساط خود بر نیاید. استوئلا می‌گوید حتی کمک روسیه هم فقط چاره‌ای مقطعی است و نمی‌تواند نیاز به تغییر اساسی را از میان ببرد. او می‌گوید: «پاییز آینده، آنها [مقامات اوکراینی] کلاه‌به‌دست دوباره پیش روس‌ها می‌روند و برای پول گدایی می‌کنند.»

 

[onia$]

[h=1]پوتین تا کجا پیش می‌رود؟[/h]
رهبر روسیه رفتاری عجولانه از خود نشان می‌دهد و احتمالا قدم بعدی او جنگی تمام عیار است

منبع: فارن پالیسی
مترجم: سمانه فیاضی
آنچه به‌عنوان بحرانی محلی در منطقه کریمه آغاز شده بود، اکنون به موقعیت بالفعل جنگی بین روسیه و اوکراین تبدیل شده است. بعد از آنکه نیروی‌های حامی روسیه توانستند کنترل پارلمان کریمه و دولت را در دست بگیرند، نیروهای روسیه روزهای جمعه و شنبه 9 و 10 اسفندماه سال جاری، شروع به اشغال موقعیت‌های استراتژیک جمهوری خودگردان کریمه کردند. در تاریخ اول مارس (12 اسفند) سال جاری، ولادیمیر پوتین با ارائه درخواست تجدید نظر زیر به پارلمان روسیه، موجب تشدید مناقشات شد:
«در ارتباط با وضعیت فوق‌العاده‌ای که در اوکراین به وجود آمده و تهدیدهایی که علیه شهروندان فدراسیون روسیه صورت گرفته است، به موجب این حکم از شورای فدراسیون مجمع فدرال روسیه می‌خواهم تا زمانی که وضعیت اجتماعی و سیاسی در آن کشور عادی شود، نیروهای نظامی فدراسیون روسیه را در خاک اوکراین مستقر کنند.»
نیازی به گفتن نیست که شورای فدراسیون، موافقت فوری خود را اعلام کرد. مساله ویژه‌ای که در این درخواست وجود دارد این است که پوتین به نیروهای روسی اختیار تام برای استقرار داده است، آن هم نه فقط در منطقه کریمه، بلکه هر جایی که «شهروندان فدراسیون روسیه» ظاهرا مورد تهدید قرار گرفته‌اند؛ یعنی هر جایی «از خاک اوکراین»، ممکن است «شهروندان» مورد تهدید
قرار گرفته باشند. تا وقتی که شهروندان حقیقی یا فرضی روسی را بتوان در هر نقطه‌ای از اوکراین پیدا کرد، پوتین به خود حق می‌دهد که نیروهای روسی را در سرتاسر این کشور مستقر کند و از آنجا که او تنها کسی است که تعیین می‌کند چه زمانی «وضعیت اجتماعی و سیاسی در این کشور عادی شود» این اشغالگری تا زمانی که پوتین بخواهد ادامه خواهد داشت و نتیجه احتمالی آن، الحاق دائمی (منطقه کریمه به روسیه) خواهد بود.
آتش این فتنه زمانی گسترش یافت که نیروهای طرفدار روسیه، ساختمان‌های اداری را تصرف کردند و همقطاران روسی خود را در نقاط مختلف جنوب و استان‌های شرقی اوکراین، مثل خارکف، لوهانسک، میکولاایو و دنیپروپتروفسک فراخواندند. حتی اگر آنها با اغراق، تک‌تک افراد را یار و همراه خود معرفی کنند، باز هم شکی نیست که طرفداران روسیه در میان بسیاری از قومیت‌های اوکراینی و روسی این استان‌ها وجود دارند. مردم محلی خواستار بسط و توسعه قدرت منطقه‌ای خود و همچنین استقلال فرهنگی و زبانی بیشتری هستند.
اینها خواسته‌هایی طبیعی هستند که توسط مردم مناطق مختلف و اقلیت‌های قومی در بیشتر استان‌ها شکل گرفته است. اگر پوتین را فاکتوری اساسی ندانیم، مقامات کی‌یف باید قادر باشند مشوق‌هایی را ارائه دهند که رضایت استان‌های جنجال آفرین را جلب کند. اگر پوتین تصمیم به مداخله نظامی در جنوب اوکراین بگیرد، کشمکش بین کی‌یف و استان‌های ذکر شده، به شکلی خودکار زمینه‌ساز جدایی، قطع روابط و در نهایت تجاوز روسیه خواهد شد. مسکو و کی‌یف می‌دانند که نیروی نظامی روسیه برتر از اوکراین است. نیروی نظامی روسیه مشتمل بر 750 هزار نفر است، درحالی‌که این رقم برای اوکراین 150 هزار نفر است. روسیه در دهه گذشته، به شدت روی نیروی نظامی خود سرمایه‌گذاری کرده است، درحالی‌که اوکراین در این زمینه هزینه‌ها را کاهش داده است، بنابراین در هر درگیری مسلحانه‌ای که صورت بگیرد روسیه پیروز خواهد بود.
تنها امید اوکراین این است که روسیه را تهدید به تلفات فراوان در چنین حمله‌ای بکند و به این ترتیب بر محاسبات پوتین در رابطه با هزینه‌ها و منافعی که خواستار آن است تاثیر بگذارد. پیشروی نیروهای روس در خاک اوکراین، مقاومت‌های مردمی را به دنبال خواهد داشت و نتیجه اینکه تلفات غیرنظامی فراوانی تحمیل خواهد شد. آیا پوتین طالب جنگ در سرتاسر اوکراین است یا منحصرا به فکر الحاق منطقه کریمه به روسیه است یا گوشه چشمی به استان‌های جنوب شرقی نیز دارد؟
هزینه‌های حمله نظامی، بسته به دامنه گسترش آن افزایش خواهد یافت. الحاق کریمه، تعدی به حقوق اوکراینی‌ها و اروپای مرکزی خواهد بود. هرچند، با اندکی زیرکی ممکن است که بتوانند خشم بروکسل، برلین و واشنگتن را فرونشانند. تهاجم به جنوب اوکراین، نوعی کشورگشایی خواهد بود و جنگی سرد را در پی خواهد داشت که باعث مسدود شدن روابط روسیه و جامعه بین‌الملل
خواهد شد.
به راه انداختن جنگی تمام‌عیار با تلفات غیرنظامی گسترده، نقض حقوق بشر در سطحی کلان و احتمالا پاکسازی قومیتی اوکراینی‌ها از مناطق جنوبی، پوتین را به یک شخصیت منفور جهانی تبدیل خواهد کرد و برچسبِ جنایتکار جنگی را برای او به ارمغان خواهد آورد. همچنین، ممکن است روسیه به‌طور کامل به کشوری منزوی در جامعه جهانی تبدیل شود و ادعاها در مورد خاک روسیه توسط غیرروس‌های ساکن روسیه و قدرت‌های بزرگی (مثل چین) که مرز مشترک با آن دارند، افزایش یابد.
اگر منافع روسیه مد نظر باشد، گزینه‌هایی همچون مداخله نظامی و حق دخالت در امور سراسر اوکراین کاملا بی‌معنی است. استدلال‌های پوتین کاملا بی‌اساس است. به تصدیق شاهدان عینی، شهروندان روسی در هیچ نقطه‌ای از اوکراین مورد تهدید قرار نگرفته‌اند. هیچ کدام از ادعاهای کرملین درباره کشیده شدن پدیده فاشیست از غرب اوکراین به منطقه کریمه و همچنین جنوب، حقیقت ندارد. به این ترتیب، مداخله، جنگ، انزوای بین‌المللی و مواردی از این دست نمی‌تواند استانداردهای زندگی روس‌ها را ارتقا دهد یا احساس بهترزیستن به آنها ببخشد.
ممکن است شور و هیجانی موقتی برای مشاهده پرچم سه رنگ روسیه در دونتسک وجود داشته باشد، اما وقتی روسیه تشخیص دهد که این مناطق، مسوولیتی عظیم در حوزه اقتصاد را به او تحمیل خواهند کرد، این اشتیاق به سرعت رو به زوال خواهد رفت و در نهایت، تبدل اوکراین به منطقه‌ای ضد روس و متخاصم و اشغال دائمی آن توسط نیروهای روسی ساکن در استان‌های اغتشاش‌کننده (گذشته از این، تعداد بسیاری از نیروهای طرفدار غرب در جنوب حضور دارند) احتمالا نمی‌تواند منافع روسیه را تامین کنند.
تنها دلیلی که می‌توان برای این رفتار پوتین (که بوریس نمتسوف، رهبر اپوزیسیون دموکراتیک روسیه آن را حماقت می‌داند) آورد این است که با قدرت‌نمایی نظامی، پوتین به عنوان شخصیتی قدرتمند که شکوه و عظمت را به روسیه بازخواهد گرداند و هیچ قدرت مردمی را در سراسر کشورهای متعلق به شوروی سابق تحمل نخواهد کرد، شناخته خواهد شد. تاخت و تاز پوتین نشان می‌دهد که احتمالا او در دل از اوکراین هراس دارد و این هراس به اندازه‌ای است که او می‌خواهد ثبات و کامیابی روسیه را به خطر بیندازد. همان ژئواستراتژی بیسمارکی و عقلانی پوتین، اتفاقا راهی را به او نشان داده که اکنون تبدیل به رهبری عجول و بی‌منطق شده است که احتمالا این مساله در نتیجه پیروزی انقلاب دموکراتیک در اوکراین اتفاق افتاده است.
رهبران ناشایست، اشتباهات ناشایستی مرتکب می‌شوند و در آن زمان است که قدرتشان نابود خواهد شد. جای تاسف است، قبل از اینکه چنین اتفاقی رخ دهد، تعداد بسیاری از اوکراینی‌ها و روس‌ها جان خود را از دست خواهند داد.

 

[onia$]

روسیه در کریمه به دنبال چیست؟
[h=1]جدایی کریمه از اوکراین[/h]

نویسنده: نینا ال. خروشچف*
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: سعید لاریجانی
واسیلی آکسیونو در رمان «جزیره کریمه» در سال 1979، استقلال این منطقه از اتحاد جماهیر شوروی را پیش‌بینی کرده بود.
آکسیونو شورشی که مدتی پس از انتشار زیرزمینی کتابش به آمریکا مهاجرت کرده ‌بود، مدت‌ها به واسطه این پیش‌بینی‌ مورد ستایش قرار گرفت. اما امروز شرایط تغییر کرده‌ است: اکنون کریمه دیگر خواستار جدایی از اوکراین نیست، خواستار وابستگی به روسیه است.
کریمه – این گنج نهفته‌ در شوروی و حیاط خلوت سزار و سران نظامی آن- در سال 1954 و در زمان قدرت نیکیتا خروشچف به اوکراین ملحق‌ شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، اولین رئیس‌جمهور روسیه، بوریس یلتسین، فرصت باز پس‌گیری این منطقه ارزشمند از اوکراین را از دست داد. در نتیجه کریمه که بیش از 60 درصد ساکنانش را روس‌ها تشکیل می‌دادند، به عنوان بخشی از خاک اوکراین، باقی ماند.
در دفاع از خروشچف (پدر بزرگ پدر ِمن) باید گفت، در آن زمان این‌ موضوع که کریمه بخشی از روسیه باشد یا اوکراین اهمیتی نداشت، چراکه در نهایت هر دوی آنها تحت کنترل دولت شوروی بودند، اما در طول 20 سال گذشته، دولت‌ها در روسیه همواره به این منطقه چشم داشته‌اند. کرملین حتی قوانین تسهیل‌کننده‌ای را برای رفت‌و‌آمد ساکنان این منطقه تصویب کرده است.و حالا، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ اوکراین، ویکتور یانوکوویچ نیز پناهندگی خود به روسیه را اعلام کرده‌است. برگزاری المپیک زمستانی سوچی و برخی ملاحظات سیاست بین‌الملل موجب شد، تا زمانی که اوضاع در اوکراین به حد بحرانی نرسیده‌بود، ولادیمیر پوتین تقریبا هیچ اظهارنظری در این رابطه نکند. در حقیقت اقدامات اخیر پوتین در رابطه با اوکراین، به‌ویژه ترغیب یانوکوویچ به لغو امضای معاهده مشارکت با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر و تصویب یک قانون ضد اعتراضات مدنی یک ماه پس از آن، موجب ضعف جایگاه استراتژیک روسیه شده‌ است، کی یف اکنون در کنترل غربی‌ها است.
اما گویا جنبش خودجوش و ناگهانی مردم کریمه برای پیوستن به روسیه به کمک پوتین آمده و موجب بازسازی وجهه او شده است. تقاضای کریمه برای پیوستن به روسیه موجبات شادی و هیجان پوتین و یانوکوویچ را فراهم کرده ‌است. حال سوال اصلی این است که آیا پوتین در حمایت از روس‌های جدایی‌طلب کریمه (و مردم برخی شهرهای شرقی اوکراین مانند خارکف) و در جهت بازسازی امپراتوری عظیم شوروی، اقدامی انجام خواهد داد؟ سوالی که البته با توجه به اقدامات او در گرجستان و در رابطه با مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی پس از تنش‌های سال 2008، تا حدودی پاسخ آن مشخص است.
اگر پاسخ مثبت باشد، هزینه‌های استراتژیک بلندمدت این اقدام برای روسیه بسیار زیاد خواهد بود. قفقاز شمالی و مناطق مجاورش اکنون به یک انبار باروت تبدیل شده‌اند. گسترش قلمرو کشور در شرایط نارضایتی مسلمانان این منطقه، حتما بر مشکلات امنیتی روسیه خواهد افزود.
کریمه در زمان امپراتوری عثمانی، محل اقامت قوم تاتار بوده ‌است که به واسطه تبعید اجباریشان توسط استالین به مناطق آسیای مرکزی، خصومتی تاریخی با کرملین دارند. در حال حاضر حدود 12 تا 20 درصد از جمعیت کریمه را تاتارها تشکیل می‌دهند (اختلاف زیاد آمار به‌دلیل اعمال نظر گروه‌ها در هنگام محاسبه و انتشار آن است)؛ اما به‌دلیل سیاست‌های سرکوبگرانه پوتین نسبت به مسلمانان، ممکن است مردم این منطقه از سایر تاتارها بخواهند که به سرزمین اصلی خود بازگردند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، نوامپراتوری‌گری روسیه با مانع بزرگ جمعیت مسلمان مناطق چچن، داغستان و کریمه، روبه‌رو خواهدشد.
به نظر می‌رسد این مسائل برای همه روشن است، به جز پوتین که نشان داده ‌است دستیابی به پیروزی‌های مقطعی– آن هم معمولا در غالب نبردهای رو در رو با ایالات متحده – برایش اهمیت زیادی دارد. مثال اخیر آن هم، مورد سوریه است که با خلع سلاح شیمیایی دولت این کشور در ژوئن سال جاری و پیشرفت احتمالی مذاکرات ژنو به سمت پایان جنگ داخلی، سیاست‌های روسیه در سوریه در نهایت دستاوردی برایش به همراه نخواهد داشت.کنفرانس ژنو، در ماه گذشته و بدون توافق میان دولت بشاراسد و مخالفان پایان یافت. تقاضای رژیم اسد برای به تعویق انداختن زمان از بین بردن سلاح‌های شیمیایی، موجب پدید آمدن اختلاف نظر جدیدی میان کشورهای موافق پیشنهاد دولت همچون روسیه، چین و ایران با آمریکا و اتحادیه اروپا شده ‌است. گروه دوم خواستار اجرای بدون تنازل خلع سلاح شیمیایی دولت سوریه در ماه ژوئن، هستند. در ضمن این تحولات، روسیه به‌دلیل حمایت از بشار اسد، محبوبیت خود را تا حد زیادی در منطقه خاورمیانه و به‌خصوص در ترکیه که اهمیت استراتژیک بالایی دارد، از دست داده ‌است.در این سال‌ها پوتین همواره در روابط با افراد و کشورهایی سرمایه‌گذاری کرده‌است که فایده‌ای برایش نداشته‌اند. اما شاید اکنون حتی خود او هم متوجه شده‌ باشد که حمایت از برخی از این افراد، پایانی جز ناکامی برایش نخواهدداشت.
در یکی از اتفاقات مثبتی که هفته‌ گذشته رخ داد روسیه پس از سه بار وتو کردن راه‌حل‌های پیشنهاد شده، سرانجام با پیشنهاد کشورهای غربی و همسایگان عرب سوریه مبنی بر فشار به دولت این کشور و طرف‌های مخالف برای ایجاد شرایط دسترسی مردم به کمک‌های انسان‌دوستانه، موافقت کرد، البته این امکان هم وجود دارد که با قوت گرفتن احتمال جدایی کریمه از اوکراین و پیوستنش به روسیه، پوتین در میزان اهمیت ساحل مدیترانه‌ای طرطوس در سوریه برای نیروی دریایی کشورش، تجدیدنظر کرده ‌باشد.
اما مهم‌ترین تضارب استراتژیک روسیه، اکنون در برابر چین است. هم‌رای بودن این دو کشور در مساله سوریه و تاکید هر دوی آنها بر باقی ماندن اسد در قدرت، موجب نشده‌است که چین به شریکی قابل اعتماد برای روسیه تبدیل شود. اگر پکن به این نتیجه برسد که منافع ژئوپولیتیک‌اش، به‌خصوص در رابطه با آمریکا، در گرو جدایی از سیاست‌های پوتین است، لحظه‌ای در آن درنگ نخواهد کرد.
به علاوه، چین هنوز هم معتقد است، بخش‌هایی از سیبری که متعلق به خاک این کشور است، توسط روسیه اشغال شده‌است. در چین، اگر یک موضوع وجود داشته‌باشد که همه طرف‌های سیاسی در آن اتفاق نظر دارند، بدون شک آن موضوع بازپس‌گیری بخش‌هایی از این کشور است که از آن جدا شده‌اند، و مهم نیست که تلاش برای این مساله چقدر به طول بینجامد. شی جین-پینگ (رئیس‌جمهور چین) ممکن است در ظاهر بر مناسباتش با دولت روسیه تاکید کند، اما به خوبی می‌داند که کشورش در مسیر تسلط بر مواضع استراتژیک روسیه حرکت می‌کند.اگر بخواهیم یک مورد نام ببریم که روسیه در آن به کمک ایالات متحده و اروپا نیاز داشته ‌باشد، آن مورد، تنش‌های این کشور با چین خواهد بود، اما اقدامات پوتین در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، به نحوی بوده‌ که دقیقا در جهت مخالف با کشورهای غربی حرکت کرده‌ است. شاید بتوان برکناری هم‌پیمان قبلی او، یانوکوویچ، را شاهدی بر اشتباه بودن سیاست‌های پوتین دانست.
*نینا ال. خروشچف (Nina L Khrushcheva)، استاد رشته مطالعات بین‌الملل مدرسه نیویورک و یکی از اعضای ارشد موسسه سیاست جهانی است. مطالعات مربوط به روسیه در این موسسه تحت رهبری او انجام می‌شود. پیش از این او در دانشکده سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات بین‌الملل دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کرده ‌است. او همچنین، نویسنده کتاب‌های «نابوکوف رویاپرداز»، «روسیه در دوراهی هنر و سیاست» و «کروشچو گم‌شده»، است.

 

[onia$]

[h=1]جنگ یا صلح؟[/h]
نخست وزیر جدید اوکراین از روسیه خواسته گسترش اقدامات نظامی را متوقف کند

منبع: اکونومیست
مترجم: مریم رضایی
درخواست ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، از مجلس اعیان این کشور برای تصویب طرح استقرار نیروهای نظامی روس در اوکراین، این دو کشور را در آستانه تقابل نظامی قرار داده است. در این درخواست گفته شده بود «با توجه به وضعیت فوق‌العاده‌ای که در اوکراین پیش آمده و خطری که جان شهروندان فدراسیون روسیه و هموطنان و پرسنل نظامی مستقر در منطقه را تهدید می‌کند»، نیروهای نظامی روسیه در اوکراین مستقر شوند.
یکی از مقامات نظامی اوکراین گفته واحدهای نظامی کل این کشور، بعد از چند روز آرامش نسبی اکنون در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و دستور دارند در صورت وقوع هر گونه حمله‌ای، تیراندازی را شروع کنند. حدود دو هفته پیش، فرماندهان نظامی روسیه و اوکراین به‌طور غیررسمی بین خودشان توافق کرده بودند که از هرگونه مقابله و تحریک نظامی خودداری کنند، اما در چند روز گذشته، واحدهای نظامی اوکراین مورد حمله افراد مسلح ناشناخته‌ای که به احتمال زیاد از نیروهای روس هستند، قرار گرفته‌اند. همچنین روز 28 فوریه، حدود 350 فرد ناشناخته به فرودگاه نظامی کروفسکی اوکراین حمله کرده و با تخریب سیستم‌های ردیابی، این فرودگاه را کاملا غیرقابل استفاده کردند. همچنین کشتی‌های جنگی «زوبرا»، ساخت روسیه، به فئودوسیا، پایگاه دریایی اوکراین در دریای سیاه نزدیک شدند که پس از مقاومت نیروی دریایی اوکراین مجبور به عقب‌نشینی شدند. در اول مارس، در ورودی خلیج بالاکلاوا 10 کامیون حمل سرباز با علامت مشخصه روسی، همراه با پنج خودرو مسلح به مسلسل قرار داشت که پایگاه کمرگی اوکراین را مسدود کرده بودند. هر کامیونی حدود 30 نیروی ماسک‌زده با تفنگ‌های اتوماتیک را حمل می‌کرد. دو آمبولانس نظامی هم در نزدیکی آنها پارک شده بود و جمعیت اندکی متشکل از حدود 25 نفر از مردم محلی پرچم روسیه را تکان می‌دادند. در ضمن، گذرگاه بین کریمه و خود کشور اوکراین نیز بسته شده بود. بدیهی است که روسیه نیروهای ویژه و آموزش‌دیده خود را به کریمه فرستاده و اکنون علاوه‌بر نیروهایی که قبلا در پایگاه‌های روسیه مستقر شده بودند، بین 6 تا 7 هزار نیروی دیگر به این منطقه ارسال کرده است. اعزام این نیروها در روز 23 فوریه، همزمان با پایان مراسم المپیک سوچی آغاز شد. یک مقام اوکراینی، این اتفاق را به روز 22 ژوئن 1941، روزی که آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، تشبیه کرده است. نیروهای نظامی روسیه بسیار مجهزتر از نیروهای نظامی اوکراین هستند. تعداد کل پرسنل ارتش اوکراین در کریمه حدود 14 هزار نفر ارزیابی می‌شود؛ اما تنها چند هزار نفر آنها آمادگی جنگ دارند. این نیروها از زمان روی کار آمدن ویکتور یانکوویچ فاقد سلسله مراتب فرماندهی مشخصی بوده‌اند. یانکوویچ در مصاحبه‌ای مطبوعاتی که روز 28 فوریه در روسیه برگزار شد، تاکید کرد که او هنوز رئیس‌جمهور اوکراین است. وزیر دفاع جدید اوکراین هم که چند روز پیش منصوب شده است. بنابراین روسیه ضعیف‌ترین موقعیت اوکراین را برای حرکت به سوی کریمه انتخاب کرده است.
در اولين ساعات روز 28 فوريه، نيروهاي ويژه و مجهز، با یونيفرم‌هاي خاصي كه صورت آنها را پوشانده بود، دو فرودگاه واقع در كريمه را تصرف و جاده منتهي به آن را مسدود كردند، نيروهاي اوكراين را به سوي خليج بالاكلاوا نزديک سواستوپول سوق دادند و همچنين كنترل برج تلويزيوني محلي را به دست گرفتند. اين افراد هيچ نشان و علامتي نداشتند و به هيچ سوالي پاسخ نمي‌دادند؛ اما در بعدازظهر همان روز، خودروهاي نظامي حامل سربازان كه مشخص بود روسي بودند، از سواستوپول، پايگاه دريايي روسيه، به سوي سيمفروپول، در مركز شبه‌جزيره كريمه، جايي كه گفته مي‌شود چندين هواپيماي نظامي روسيه در نزديكي پايگاه‌هاي اين كشور مستقر شده‌اند، حركت كردند. در نتيجه، منطقه هوايي كريمه كاملا مسدود شد و همه اين وقايع به سرعت و بدون سر و صدا رخ داد. الكساندر تورچينوف، رئيس مجلس و رئیس‌جمهور موقت اوکراین، گفته كه روسيه «تهاجمي آشكار را عليه كشور ما آغاز كرده است. آنها تحت پوشش تمرين‌هاي نظامي، نيروهاي ارتش خود را به كريمه آورده‌اند و سعي مي‌كنند موقعيت‌هاي نيروهاي اوكرايني را بلوکه كنند.» تورچينف گفته كه روسيه همان دستورالعملي را دنبال مي‌كند كه در جنگ با گرجستان در سال 2008 به‌كار گرفت و منجر به اشغال آبخازيا و اوستياي جنوبي توسط نيروهاي روسي شد. بعد از آن، روس‌ها براي مردم اين 2 منطقه پاسپورت روسي صادر كردند و بعد از اينكه جنگ بين اوستيا و گرجستان اوج گرفت، اعلام كردند كه روسيه بايد از جان شهروندان خود حفاظت كند. اما تفاوتی که میان این دو موضوع وجود دارد، اين است كه پيش از اين در كريمه جنگي صورت نگرفته و مي‌توان گفت حمله غيررسمي روسيه بيشتر شبيه حمله شوروي سابق به چك‌اسلواكي در سال 1968 است. كانال‌هاي تلويزيوني روسيه كه در كريمه طرفداران زيادي دارد، تبليغات گسترده‌اي را براي پوشش آنچه شبيه تدارك كنترل نظامي بر اين منطقه به نظر مي‌‌رسد، به نمايش گذاشته‌اند. اين تبليغات در شصتمين سالگرد واگذاري كريمه توسط نيكيتا خروشچف، نخست‌وزیر اتحاد جماهیر شوروی، به اوکراین صورت می‌گیرد. اينكه آيا اين بار هدف نهايي روسيه اين است كه كريمه را ضميمه خود كند، يا قصد دارد دولت جديد اوكراين را تحت نفوذ خود درآورد، هنوز مشخص نيست. در روز 27 فوريه، عده‌اي نيروي ناشناس، پارلمان اوكراين در سيمفروپول را تصرف و پليس محلي را خلع سلاح و بيرون كردند. سپس اين افراد بعد از اينكه تلفن‌هاي موبايل نماينده‌هاي محلي را گرفتند، به آنها اجازه ورود دادند و بر روند راي‌گيري و انتخاب سرگئي آكسنوف، رهبر حزب وحدت روسيه، به عنوان نخست‌وزیر جدید شبه جزیره کریمه نظارت كردند. پس از آن، پارلمان خواستار برگزاري همه‌پرسي براي استقلال كريمه شد. اما به گفته يكي از گزارشگران تحقيقي در كريمه، در اين راي‌گيري تقلب صورت گرفته است.
آكسنوف، خود را مسوول نيروهاي نظامي مستقر در كريمه دانست و به آنها اعلام كرد به دستوراتي كه از كي‌یف مي‌رسد، پاسخي ندهند. او همچنين اعلام كرده که «یگان بركوت»– یا همان نیروهای ویژه پلیس اوکراین که در سرکوب معترضان مخالف در ميدان استقلال كي‌یف نقش مهمی داشت و دولت جديد آن را منحل كرده– تحت فرمان او بازخواهد گشت. روسيه اعلام كرده كه صدور پاسپورت روسي به افسران بركوت را آغاز كرده است. آكسنوف در نهايت خواستار كمك پوتين براي كنترل امور در كريمه شده است.
از سوي ديگر، آرسني ياتسنيوك، نخست وزير جديد اوكراين، از كرملين خواسته دامن زدن به درگيري نظامي و داخلي را متوقف كند. رفعت چوباروف، رهبر تاتارهاي كريمه، در اعلاميه‌اي گفته «درخواست ما از روسيه اين است كه نيروهاي خود را برگرداند. اكثريت جمعيت
2 ميليوني شبه‌جزيره كريمه روس هستند، اما 13 درصد آنها را تاتارهاي كريمه تشكيل مي‌دهند كه از كشتار و تبعيدهاي گسترده توسط شوروي سابق و دوران استالين متحمل رنج زيادي شده‌اند. آنها بعد از فروپاشي شوروي به كريمه بازگشتند و بيشتر آنها تمايلي ندارند، دوباره به روسيه بروند. روسيه تهاجمي آشكار و غيررسمي را به اوكراين شروع كرده كه آن را ضمانتي براي حاكميت خود مي‌داند.» طبق توافق بوداپست در سال 1994 كه به امضاي اوكراين، روسيه، آمريكا و بريتانيا رسيد، اوكراين تسليحات هسته‌اي خود را در ازاي تضمين امنيت خود از سوي امضاكنندگان این توافق‌نامه تحويل داده بود.

 

[tashakori]

نلسون ماندلا با اقتصاد آفریقا چه کرد؟
اقتصاد > جهان - یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در آفریقای جنوبی شکاف بین فقیر و غنی است که یکی از بالاترین شکاف‌ها در دنیا محسوب می‌شود. حتی برخی آمارها نشان می‌دهد که این شکاف از زمان آپارتاید هم بیشتر شده است.
متین برقعی*:
زمانی که نلسون ماندلا در 20 سال پیش، رو به روی ساختمان اتحاد در پورتوریا ایستاد و به عنوان اولین رئیس‌جمهور دموکراتیک آفریقای جنوبی قسم یاد کرد، امید را در ملت به وجود آورد. آپارتاید از بین رفته بود و زمان خوش‌بینی به آینده فرا رسیده بود. کارهای زیادی باید انجام می‌شد و با حس امید و خوش‌بینی ایجاد‌شده، تمام رویاها به نظر قابل تحقق می‌آمد. رویاهای اقتصادی آفریقای جنوبی مربوط به اساسنامه آزادی بود که در سال 1995 توسط ماندلا به امضا رسید و در آن آموزش، کار و سهمی از ثروت طبیعی گسترده کشور به تمام شهروندان تعهد داده شده بود. اقتصاد آفریقای جنوبی، در سال‌های پایانی آپارتاید، توسط تحریم‌ها خرد شده بود. در واقع آقای ماندلا و کنگره ملی آفریقا، اقتصادی را به ارث برده بودند که در مرز ورشکستگی بود.
یک شروع خوب
تغییر اوضاع خوب شروع شد. تورم که قبل از سال 1994 به بالای 14 درصد رسیده بود، در طول 10 سال به زیر پنج درصد رسید. کسری بودجه آفریقای جنوبی که در سال 1997 برابر هشت درصد بود به 1.5 درصد در سال 2004 رسید و نرخ بهره در دهه اول حکومت کنگره ملی آفریقا از 16 درصد به 9 درصد کاهش یافت.
زمانی که تحریم‌ها برداشته شد، صادرات آفریقای جنوبی شکوفا شد. قبل از آقای ماندلا فقط 10 درصد کالاهای ک3.2 درصد در سال را در مقابل رشد سالانه 1.6درصدی در 18 سال پیش از پایان حکومت اقلیت سفیدها داشت. همچنین درآمد مالیاتی از سال 1994 تقریباً دو برابر شد که به دولت اجازه می‌داد تا رفاه اجتماعی را گسترش دهد.
اما در سال‌های اخیر همچنان مشکلات بزرگی وجود دارد. آپارتاید بیکاری گسترده‌ای را در بین جمعیت سیاهپوست به وجود آورده بود که حتی تا دو دهه بعد هم گریبان اقتصاد را گرفته است. نرخ بیکاری رسمی در آفریقای جنوبی حول‌ و حوش 25 درصد بوده و بیکاری در بین جوانان از این هم بیشتر است. بر اساس برخی آمار، نیمی از جمعیت زیر 25 سال این کشور بیکار هستند.
نابرابری گسترده
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در آفریقای جنوبی شکاف بین فقیر و غنی است که یکی از بالاترین شکاف‌ها در دنیا محسوب می‌شود. حتی برخی آمارها نشان می‌دهد که این شکاف از زمان آپارتاید هم بیشتر شده است. بر حسب ضریب جینی که برای اندازه‌گیری نابرابری استفاده می‌شود، آفریقای جنوبی نمره 0.63در سال 2009 را داشته است. بر حسب این ضریب، صفر برابرترین و یک حداقل برابری است. در سال 1993 این ضریب 0.59 بوده که نشان می‌دهد شکاف بین فقیر و غنی در حال بزرگ‌تر شدن است. سازمان ملل هم بیشتر شهرهای آفریقای جنوبی را از نابرابرترین‌ها در دنیا می‌داند. اما اگر بخواهید به طور کل از کشوری که همین چند ماه پیش بزرگ‌ترین رهبر و شناخته‌شده‌ترین چهره خود را به خاک سپرد تصویری اقتصادی داشته باشید، باید بدانید که با وجود تمام مبارزات نلسون ماندلا علیه تبعیض ‌نژادی هنوز هم به طور متوسط یک خانوار سفید شش برابر یک خانوار سیاهپوست درآمد دارد. تقریباً از هر سه سیاهپوست یک نفر بیکار است در حالی که این نسبت برای سفیدپوستان یک نفر از هر 20 نفر است. بیش از 25 درصد افراد در آفریقای جنوبی از کمک‌های تامین اجتماعی در سال 2010 استفاده کرده‌اند که در سال 2002 این مقدار 13 درصد بوده است. با این همه باید در نظر داشت که اقتصاد آفریقای جنوبی روندی رو به رشد دارد.
عضویت در بریکس
گرچه برخی وضعیت حال حاضر در آفریقای جنوبی را ناخوشایند می‌دانند اما باید دانست که این وضعیت به این معنا نیست که آفریقای جنوبی در پیدا کردن راه‌حل ناتوان است. آفریقای جنوبی بزرگ‌ترین اقتصاد قاره آفریقاست و به همراه برزیل، روسیه، هند و چین جزو گروه بریکس است. گروه متشکل قدرت‌های اقتصادی نوظهور ابتدا بریک نام داشت و متشکل از برزیل، روسیه، هند و چین بود اما بعد با افزوده شدن آفریقای جنوبی به این گروه نام آن به بریکس تغییر یافت.
میراث نلسون ماندلا از آزادی سیاسی شروع شد و این چیزی بود که برای آن جنگید و پیروز شد. حداقل در مقام نظر، تمام افراد در آفریقای جنوبی این حق را دارند که رویای اقتصادی خود را دنبال کنند. مردم آفریقای جنوبی معتقدند که «او برای آزادی اقتصادی کارهای زیادی کرده است و اکنون دیگر به آنها بستگی دارد که آن را چطور جلو ببرند».
*دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه

 

[onia$]

معضلات اقتصادی بافت فرسوده
[h=1]«مسکن» و «فرسودگی»؛ یک تحلیل اقتصادی[/h]

ناصر میقان*
بافت‌هاي فرسوده، محدوده‌هاي آسيب‌پذير شهر محسوب شده که نيازمند برنامه‌ريزي و مداخله هماهنگ براي ساماندهی و ارتقای کیفیت سکونت است. این پدیده اثرات منفی اقتصادی نظیر زلزله، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و بالطبع اقتصادی و اتلاف انرژی را به دنبال دارد. همچنین راهکارهایی نظیر معاوضه مسکن مهر با بافت فرسوده، اعطای تسهیلات هدفمند و ساخت و ساز طبق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان برای کاهش این اثرات منفی قابل پیگیری است.
بافت فرسوده چیست؟
طبق مصوبه شوراي عالي شهرسازي [1]، معيارهاي شناسايي بافت‌هاي فرسوده از ارزش يکساني برخوردارند ولي نحوه اعمال معيارها، مشخص شده و شناسايي بافت‌هاي فرسوده، مبتني بر راهکارها و شاخص‌های معيني است که عبارت است از:
• ریزدانگی: بلوک‌هایی [2] که بیش از 50 درصد آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد که معرف فشردگي بافت و کثرت قطعات (پلاک‌ها) کوچک با مساحت اندک است.
• ناپایداری: بلوک‌هایی که بیش از 50 درصد بناهاي آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه‌ای باشد، معرف فقدان سيستم سازه‌اي مناسب و غيرمقاوم بودن ابنيه است.
• نفوذناپذیری: بلوک‌هایی که بیش از 50 درصد معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند، معرف عدم دسترسي‌هاي مناسب و اندک بودن معابر با عرض کافي براي حرکت سواره است.
بر اساس اطلاعات شرکت عمران و بهسازی شهری ایران مساحت بافت فرسوده (مصوب) در تهران برابر با 3.268 هکتار است که نسبت مساحت بافت فرسوده به سطح كل شهر تهران در حدود 5 درصد است. همچنین نتايج حاصله از شناسايي محدوده بافت‌هاي فرسوده نشانگر وضعيت 817 هزار قطعه (يا پلاک) در قريب 30 هزار بلوک شهري تهران به قرار زير است:
• بلوک‌هاي شهري واجد هر سه شاخص (ناپايداري، نفوذناپذيري و ريزدانگي) مشتمل بر 4.990 بلوک با وسعت 3.268 هکتار؛
• بلوک‌هاي شهري ناپايدار و نفوذناپذير (واجد دو معيار) که مشتمل بر 5.294 بلوک با وسعت 3.620 هکتار؛
• بلوک‌هاي شهري ناپايدار و ريزدانه (واجد دو معيار) مشتمل بر 10.752 بلوک با وسعت 8.669 هکتار؛
• بلوک‌هاي شهري ناپايدار مشتمل بر 14.052 بلوک با وسعت 14.792 هکتار؛
• بلوک‌هاي شهري نفوذناپذير مشتمل بر 6.171 بلوک با وسعت 4.087 هکتار.
در این میان مناطق 12، 17 و 11 به ترتیب با 37 درصد، 2/29 درصد و 29 درصد بیشترین نسبت بافت فرسوده را از بین مناطق شهرداری تهران دارند [3].


تاثیرات منفی اقتصادی بافت فرسوده
اولین و شاید مهم‌ترین تهدید اقتصادی از ناحیه بافت فرسوده، زلزله است. وقوع زلزله حتی زیر 7 ریشتر مشابه آنچه در بم رخ داد، به‌دلیل فرسوده‌بودن بافت شهری آن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را بر کشور تحمیل کرد؛ حال آنکه وقوع چنین زلزله‌هایی در کشور ژاپن به‌دلیل انجام اقدامات پیشگیرانه طبیعی و بدون ایجاد هزینه است. بافت‌های فرسوده به‌دلیل سن بالای بنا، نداشتن اسکلت مستحکم و... به راحتی در برابر زلزله‌های خفیف آسیب‌پذیر هستند.
تامل‌برانگیزتر آنکه تهران سه گسل فعال دارد که یکی از آنها گسل جنوب ری است که براساس آمار سال 1380 در صورت وقوع زلزله در کلان‌شهر تهران با مدل گسل ری، 480 هزار واحد ساختمانی تخریب و 6 درصد جمعیت تهران کشته می‌شوند. منطقه 17 شهرداری نیز به‌دلیل تراکم و تعداد ساختمان‌ها، بیشترین آسیب را خواهد دید. همچنین خسارات در مناطق 12، 11 و 16 الی 20 در حدود 80 درصد است که دلیل آن آسیب‌پذیری و غیرمقاوم بودن ساختمان‌ها است [4].
وجود بافت فرسوده علاوه‌بر اینکه می‌تواند به دنبال بروز حوادث طبیعی، تهدید اقتصادی تلقی شود، فی‌نفسه به‌دلیل ناپایداری تهدیدزاست. بافت ناپایدار به ویژه زمانی که عمر ساختمان بالا می‌رود، در پی تکانه‌ای جزئی (برای مثال گودبرداری و یا ساخت و ساز خانه‌های مجاور)، به راحتی فروریخته و خسارت به بار می‌آورد. طبق آخرین آمار شهرداری تهران، هم‌اکنون 14.792 هکتار، معادل 14.052 بلوک شهری معادل 640.192 واحد مسکونی که 2.906.278 نفر را در خود جای داده‌اند، «بافت ناپایدار» هستند که این یعنی تهدید اقتصادی بالقوه برای این تعداد بدون بروز حادثه‌ای
مثل زلزله.
بافت فرسوده معمولا به‌دلیل ریزدانگی، تراکم بالای جمعیت را در خود جای داده‌اند. با توجه به اینکه مطالعات زیادی نشان داده‌اند که رابطه قوی بین فقر محلات، تراکم بالای جمعیت در واحدهای مسکونی و ناهنجاری و جرم وجود دارد، می‌توان بافت‌های فرسوده را تهدیدی در درجه اول، اجتماعی و در درجه بعدی، اقتصادی دانست، چراکه افزایش ناهنجاری و جرم، به معنای افزایش بیکاری و کاهش تولید اقتصادی
در سطح کلان است.
یکی دیگر از اثرات منفی اقتصادی بافت فرسوده، بحث اتلاف انرژی است. مصرف انرژی به عوامل مختلفی بستگی دارد. از نقش نیروی انسانی گرفته تا بازده تجهیزات انرژی‌بر، بهره‌برداری، ساعات کاری، عمر ساختمان، کیفیت مصالح به‌کار رفته در ساختمان، نوع منطقه آب و هوایی و... عواملی هستند که به طور مستقیم در مصرف انرژی ساختمان‌ها تاثیر دارند.
بافت فرسوده، به‌دلیل عمر بالا و کیفیت پایین مصالح به‌کار رفته در آنها، نسبت به بافت نوساز اتلاف انرژی بالاتری دارد و براساس گزارش‌ها، این اتلاف انرژی بین 40 تا 60 درصد متغیر است.


راهکارها
حرکت به سمت نوسازی بافت فرسوده، حرکتی است از سمت تهدید به سمت فرصت؛ چراکه با نوسازی بافت فرسوده، نه تنها تهدیدات مذکور خنثی می‌شود، بلکه فرصت‌های اقتصادی مناسبی پدید می‌آید؛ چرا که در حال حاضر بخش مسکن در مقایسه با 10 بخش مهم اقتصادی، این قابلیت را دارد که با کمترین میزان سرمایه‌گذاری، بیشترین سهم را در ایجاد شغل داشته باشد؛ طوری‌که به ازای 20 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری امکان اشتغال برای 100 نفر به‌وجود می‌آید [5]. راهکارهای زیر جهت رسیدن به این مهم تقدیم می‌شود:
طرح مسکن مهر، حرکتی در راستای تولید مسکن مقاوم و نوساز است؛ اما به‌واسطه اینکه در مناطق غیرشهری در حال توسعه است، نمی‌تواند نقشی موثر در احیای بافت فرسوده داشته باشد؛ بنابراین دولت می‌تواند ادامه این طرح را در مناطق فرسوده به اجرا درآورد تا به موازات توسعه مسکن مهر، بافت فرسوده نیز کاهش یابد. هرچند در صورت عدم امکان چنین کاری، معاوضه مسکن مهر با بافت فرسوده نیز می‌تواند به‌عنوان یک گزینه حداقلی در دستور کار قرار گیرد.
یکی از راه‌های مبارزه با بافت فرسوده، اعطای تسهیلات به ساکنان آنهاست. این تسهیلات هم می‌تواند از جنس نقدی مانند وام باشد و هم از جنس مشوق‌های تراکمی. هرچند دولت و شهرداری‌ این تدابیر را اندیشیده‌اند (وام 20 میلیونی که اخیرا صحبت از افزایش آن به 50 میلیون است یا افزایش تراکم در صورت تجمیع بافت‌های فرسوده) اما با توجه به روند کند نوسازی، به نظر می‌رسد این مشوق‌ها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و نیازمند بازنگری هستند.
ساخت و ساز اگر طبق مبحث 19 مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد (کاهش اتلاف انرژی) صرفه‌جویی اقتصادی قابل ملاحظه‌ای (سالانه معادل 211 میلیون بشکه نفت خام) خواهیم داشت، اما مساله اینجاست که تنها در شیوه ساخت‌وساز صنعتی تنها این مورد به چشم می‌خورد. سیاست‌گذاری مسکن باید به سمتی حرکت کند که در فرآیند احیای بافت فرسوده توجه به این نکته در دستور کار قرار گیرد.


توضیحات:
[1]: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، سومين جلسه، تاريخ 11/2/85 براساس مصوبه مورخ 16/3/84
[2]: بلوک مجموعه‌ای از ساختمان‌های به هم پیوسته (یا زمین و ساختمان‌های به هم پیوسته) است که از همه طرف به معابر عمومی (کوچه، میدان و خیابان و...) محدود شده‌باشد. در بعضی موارد ممکن است قسمت‌هایی از یک بلوک به عوارض طبیعی مانند رودخانه، کوه و... محدود شده باشد.
[3]: برگرفته از اطلس کلان‌شهر تهران به نشانی
http://atlas.tehran.ir
[4]: مساله مسکن در شهر تهران، مساله‌ای توسعه‌ای، ملی و استراتژیک: تبیین مساله و راهکارهای استراتژیک، سازمان نوسازی شهر تهران
[5]: http://www.hamkarbime.com/Pages/view.aspx?PostID=11322

 

[onia$]

تحليل

[h=1]شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ملی[/h]
حضور شرکت‌های بزرگ شبه‌دولتی مانع رشد بخش خصوصی است

محمد مهدی نایبی*
GLC یا شرکت‌های شبه‌دولتی[1]را در اقتصاد کشورهای گوناگون جهان می‏توان یافت. شرکت‌هایی که به طریقی به حاکمیت مربوط هستند GLC نامیده می‏شوند. GLC لزوما یک شرکت دولتی[2] نیست بلکه شرکتی است که حاکمیت به نحوی از انحا در آن حضور دارد.
طی تاریخ، حاکمیت در کشور ما به دلایل گوناگون اقدام به تاسیس شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی کرده است. یکی از مواردی که سبب تاسیس GLCهای بزرگ در اقتصاد ما شد، مدیریت شرکت‌های بازمانده از وابستگان رژیم سابق و اموال مصادره شده بود. سپس از نهادهایی که برای مدیریت این شرکت‌ها تشکیل شده بود خواسته شد که به کارهای عام‏المنفعه‏ای مانند اداره‏ امور جانبازان و ایثارگران یا توسعه مناطق محروم بپردازند. مورد دیگری که GLC بزرگ در کشور ما ایجاد کرد احساس ضرورت استفاده از پتانسیل نیروهای مسلح پس از پایان جنگ برای سازندگی کشور بود. در مواردی نیز شاهد تاسیس GLCها به منظور مصرف سود حاصله در امور خیریه و عام‏المنفعه هستیم، مانند اجازه ورود بنیاد‏ها و نهادهای مختلف حتی بعضا با استفاده از معافیت‏های مالیاتی در امور اقتصادی، به این نیت که ارزش افزوده حاصله صرف رسالت‏های عام‏المنفعه آن نهاد عمومی شود. بدین ترتیب شاهد یک مسابقه اقتصادی توسط نهادهای حاکمیت برای ایجاد شرکت‌های بزرگ بوده‏ایم. صرفا نگاهی به مالکان بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری کشور به‌عنوان یک نمونه می‏تواند این امر را بر هر پژوهشگری عیان کند که سازمان‏ها و نهادهای مختلف کشور چگونه از وظیفه‏ اصلی خود دور شده و به بنگاهداری برای تامین هزینه‏های خود روی آورده‏اند.
در یک اقتصاد سالم، هزینه فعالیت‏ نهادهای عام‏المنفعه از محل مالیات فعالیت بخش خصوصی تامین می‏شود. برای آنکه به زندگی ایثارگران کشور رسیدگی کنیم اشتباه است که حاکمیت به فروش آبمیوه، لبنیات و سیمان و... روی آورد و با بخش خصوصی رقابت کند. برای آنکه هزینه نیروهای مسلح تامین شود، اشتباه است که حاکمیت، پل و جاده و تونل بسازد و با بخش خصوصی رقابت کند. حضور GLC‌ها به دلیل رانتی که دارند و به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با عناصر حاکمیت دارند رقابت نابرابری ایجاد می‏کند که منجر به نحیف ماندن بخش خصوصی می‏شود.
بگذارید چون مخابراتی هستم، مثالی از این حوزه بزنم. در سال 82 مزایده اپراتور دوم تلفن همراه برگزار شد. شرکت‏ ترکسل به همراه شریک ایرانی‌اش برنده مزایده اعلام شد، ولی با توجه به اینکه این اولین تجربه آزادسازی بازار در کشور بود، این اعلام تلاطم‏هایی را موجب شد که کار را به مجلس و تصویب قانونی خاص برای این مزایده کشاند و به هر دلیل، خروج ترکسل از کنسرسیوم برنده مزایده را به دنبال داشت. با این وجود، شریک ایرانی با عوض کردن شریک خارجی‌اش کار را پیش برد و امروز شاهد حضور ایرانسل در بازار مخابرات کشور هستیم. بی‌شک اگر شریک ایرانی برنده مزایده، که شرکت‌های شبه دولتی هستند، شرکت خصوصی ‏بودند، تلاطم‏های فوق موجب سلب پروانه از آنها و تولد نیافتن اپراتور دوم می‏شد. در سال 88 نیز مزایده اپراتور سوم تلفن همراه برگزار شد. شرکت‏ اماراتی اتصالات به همراه شریک ایرانی‌اش برنده مزایده شد ولی بعدا به دلایلی اتصالات حاضر به آغاز کار نشد، اما شریک ایرانی که شرکت شبه دولتی بود به تنهایی کار را پیش برد و امروز شاهد حضور رایتل در بازار مخابرات کشور هستیم.
باز هم بی‌تردید در فضای اقتصادی کشور ما، اگر به‏جای این شرکت شبه دولتی یک شرکت خصوصی بود کلا با سلب پروانه روبه‌رو می‏شد. اما شرکتی که نماینده‏ای در هیات دولت دارد به راحتی لابی می‏کند و خود را محافظت می‏کند و حتی موفق می‏شود بدون انجام تشریفات متداول، دوره انحصار 2 ساله خود در مورد نسل سوم را چهار ساله کند.
در همان سال 88 وقتی اسناد مزایده اپراتور سوم تهیه می‏شد پیشنهاد مشاور این بود که سقف سهام شرکت‌های عمومی در ترکیب کنسرسیوم 40درصد باشد تا به این ترتیب با توجه به 49درصد سهم برای طرف خارجی لااقل فضایی 11 درصدی برای بخش خصوصی وجود داشته باشد اما وجود لابی شرکت‌های عمومی در تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات، موجب حذف این بند از اسناد مزایده شد و در حال حاضر شرکت‌های خصوصی حتی 1/0 درصد سهم در اپراتورهای مخابراتی کشور ندارند.
مشابه این امر را در اغلب زمینه‏های صنعتی و تجاری کشور می‏توان به وضوح مشاهده کرد. حضور شرکت‌های بزرگی که رانت ارتباط با حاکمیت را دارند و رقیب بخش خصوصی «کوچک مانده» هستند، نهایتا مانع رشد بخش خصوصی و مانع توسعه‏ بهره‏وری در اقتصاد کشور است.
[1]: Government Linked Company
[2]: State-Owned Company
*استاد تمام برق دانشگاه صنعتی شریف و کارآفرین برتر

 

[onia$]

لغو حمایت‌های دولتی از صنایع غیربهره‌ور، رشد چین را ضعیف می‌کند؟
[h=1]اصلاحات پر خطر در چین[/h]

نویسندگان: یان برمر 1 و دیوید گوردون 2
منبع: پراجکت سندیکیت
مترجم: سعید لاریجانی
در نظر مقامات پکن، هر قدر اصلاحات اقتصادی در چین به تعویق بیفتد، این کشور متحمل ضررهای بیشتری خواهدشد. رئیس‌جمهور شی جین‌پنگ و کابینه‌اش، به تازگی بزرگ‌ترین طرح اصلاحات اقتصادی در تاریخ چین را تصویب و اجرای آن را در اولویت دولت قرار داده‌اند.
اما تغییرات اساسی، همواره با خود ریسک به همراه دارد. برای اینکه چین بتواند وارد مرحله جدیدی از توسعه شود، نیاز است که بخش اعظمی از محصولات این کشور که در حال حاضر برای بازارهای اروپا، آمریکا و ژاپن تولید می‌شوند، در داخل چین خریداری و مصرف شوند. چنین تغییری مستلزم افزایش قابل توجه قدرت خرید و بنابراین تغییر توزیع درآمد از صاحبان بنگاه‌های بزرگ به نفع خانوارهای عادی است.
طرح دیگری که رهبران چین در دستور کار دارند این است که مجوز ایجاد 12 منطقه آزاد تجاری جدید را صادر کنند که این اقدام می‌تواند رقابت و کارآیی را در بسیاری از بخش‌های اقتصادی به میزان قابل توجهی بهبود بخشد. مقامات این کشور همچنین به خوبی ضرورت اجرای سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی را در بازارهای مالی به خوبی درک کرده‌اند.
تغییر در همه بخش‌های مشمول برنامه اصلاحات اقتصادی، با ریسک زیادی همراه است؛ اما ژی به این باور رسیده‌است که اگر چین بخواهد به سمت داشتن یک اقتصاد طبقه متوسط و در حد و اندازه‌های دنیای مدرن، حرکت کند، چاره‌ای جز پافشاری بر اجرای این اصلاحات ندارد. به علاوه، حزب کمونیست چین برای اینکه بتواند بقای خود در راس قدرت را برای مدتی طولانی تضمین‌کند، به این اصلاحات نیاز دارد.
یکی دیگر از اهداف مجریان این طرح این است که با برداشتن حمایت‌های دولتی از برخی واحدهای تولیدی که کمتر از توان خود کار می‌کنند، بهره‌وری نظام تولید را بهبود بخشند. آلودگی آب و هوا نیز مساله‌ای است که دولت خواسته یا ناخواسته باید برایش چاره‌ای بیندیشد و دیگر نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد یا بررسی آن را به تعویق بیندازد.
قبلا CCP علت کاهش نرخ رشد را افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت برای ایجاد اشتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد عنوان کرده‌بود. اما این بار، مقامات چین با علم به اینکه اقداماتشان موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود، در این وادی قدم می‌گذارند، چرا که می‌دانند پیش‌شرط داشتن رشد پایدار، نرخ رشدهای پایین‌تر بدون دخالت دولت است و به علاوه اینکه کمی کاهش نرخ رشد، می‌تواند تقاضای داخلی را تا حدودی افزایش دهد.
ژی در راستای رسیدن به این اهداف سعی در تمرکز بیشتر قدرت و مقابله با فساد مقامات و دستگاه‌ها و همچنین کاهش هرگونه ریخت و پاش‌های دولتی داشته‌است. او همچنین در تلاش است تا با استفاده از اقدامات ضد فساد و آموزشی، مخالفان (بالقوه و بالفعل) اصلاحات اقتصادی را مرعوب سازد. در نهایت هم دولت، نهادهای پاسخگویی را سازماندهی کرده است.
با این همه و با وجود اینکه این اصلاحات برای ادامه‌ حیات اقتصادی چین، ضروری می‌نمایند، برخی گروه‌های ذی‌نفع در عدم اجرای این اصلاحات درصددند تا مانع اجرای آن شوند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به مقامات از کار برکنارشده، کارخانه‌ها و صنایعی که باید خود را با مقررات جدید تطابق دهند و حتی بنگاه‌هایی که باید از صنعت خارج شوند، اشاره کرد.
همه این گروه‌ها در نظام اداری عریض و طویل چین دوستانی دارند که می‌توانند آنها را در رسیدن به اهدافشان یاری‌کنند. به علاوه اضافه شدن بر تعداد مناطق آزاد تجاری، به منزله افزایش رقابت، حتی با بنگاه‌های خارجی و در نتیجه افزایش خطر بروز بیکاری و خروج سرمایه از کشور می‌شود.
رهبران چین، سال‌های زیادی را با ترس از اجرای این اصلاحات و عواقب آن که می‌توانست منجر به بروز نزاع‌های داخلی و افشای اسرار کشور شود، سپری کردند. به علاوه اصلاحات پیشنهادی ژی، دقیقا از جنس تغییراتی هستند که می‌توانند منجر به بروز این مشکلات داخلی شوند.
این خطر، امروز بسیار بیش از 10 سال گذشته است. با وجود صدها میلیون چینی که به اینترنت و سایر ابزارهای پیشرفته ارتباطی قرن 21 دسترسی دارند، اطلاعات کشور و نظرات افراد، به سادگی و با سرعتی توصیف‌ناپذیر می‌توانند مرزهای داخلی و خارجی چین را بپیمایند و در دسترس همگان قرار گیرند. در مقابل، CCP به دنبال دستیابی به تکنولوژی‌هایی است که به هر شکلی بتواند این جریان آزاد اطلاعات را کنترل‌کند؛ اما رهبران چین نیز به خوبی می‌دانند که در آینده نمی‌توانند پیروز از این نبرد با مردم بیرون بیایند.
سوالات اساسی‌تری نیز در این زمینه وجود دارد. به نظر می‌رسد مقامات دولتی از توانایی خود برای کنترل ریسک‌های پدیدآمده ناشی از کاهش نرخ رشد، اطمینان کامل دارند. اما اگر تخمین‌های آنها اشتباه باشد، چطور؟ اگر بدهی‌های بانک‌ها رو به فزونی گذارد و یک بحران مالی عظیم برای این کشور درست کند، چطور؟
اینها موارد خطرناکی هستند که برای سال 2014 پیش‌بینی می‌شوند. اما آن‌طور که از رفتار حزب کمونیست بر می‌آید، حتی اگر در شروع اجرای این برنامه، مشکلاتی بروز کند، آنها هرگونه اذعان به وجود این مشکلات را به شدت سرکوب خواهندکرد و البته اصلا هم مشخص نیست که همه اعضای حزب بر سر چنین مسائلی توافق داشته‌باشند. از دید خارجی‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی چین، می‌تواند حتی دامنه افزایش ریسک را تا فراتر از مرزهای این کشور، بسط دهد. بیشترین نگرانی در این میان متوجه همسایگان نزدیک این کشور، به خصوص ژاپن، می‌شود.
اگر به هر دلیلی پروژه اصلاحات اقتصادی با شکست مواجه شود یا موجب بروز اختلافات عمیق میان مقامات رسمی چین شوند، این احتمال وجود دارد که سیاستمداران چینی بخواهند با ایجاد چالش‌هایی در خارج از مرزها، توجه افکار جمعی را از مشکلات داخلی پرت‌کنند. همین حالا هم تنش‌هایی میان چین با فیلیپین، ویتنام و برخی کشورها در جنوب دریای چین وجود دارد. اما از همه مهم‌تر اختلافات عمیق پکن و توکیو بر سر قلمرو در شرق دریای چین است که پتانسیل زیادی برای بروز تنش جدی میان دو کشور دارد.
هیچ کس در هر کدام از این دو کشور خواهان جنگ با دیگری نیست، اما تنش‌های دیپلماتیک میان چین و ژاپن – دومین و سومین اقتصادهای بزرگ دنیا – بر روابط دیپلماتیک میان آنان، سایه افکنده است.
تنش با ایالات متحده در شرایط کنونی ابدا به صلاح چین نیست. در این شرایط بحرانی چین هیچ نفعی از دامن زدن به اختلافات خود با ایالات متحده نخواهد برد، به جز اینکه باعث شود اختلافش با هم‌پیمانان این کشور، از جمله ژاپن، نیز تشدید شود.
به طور خلاصه، چین در مرز ایجاد تحولاتی ضروری و البته خطرناک برای کشور است، با این امید که اوضاع کشور در مسیر پیشرفت، بهبود یابد، اما این احتمال نیز وجود دارد که اوضاع از همه نظر، از جمله ثبات سیاسی، رو به وخامت گذارد. همه دنیا به نظاره نشسته‌اند تا ببینند چه بر سر چین خواهد آمد.


پاورقی:
1 - یان برمر، مدیر بخش اوراسیا و مولف کتاب، «ملل جدا افتاده : برندگان و بازندگان جهانی خالی از همکاری میان کشورها» است.
2 - دیوید گوردون – مدیر اسبق بخش سیاست‌گذاری دولت آمریکا و مدیر و سرگروه در تیم تحقیقاتی اوراسیا است.

 

[onia$]

گاهی به شاخص توسعه اجتماعی [h=1]آمریکا بهترین کشور دنیا نیست![/h]توفیق وحیدی آذر
کارشناس اقتصادی
اخیرا لیست132 کشور در شاخص توسعه اجتماعی از سوی موسسه پژوهشی آمریکایی 1SPI منتشر شده است، این لیست با توجه به تفکر و دیدگاه‌های خاص غربی به مساله اجتماع تنظیم و ارائه شده است که در آن موضوع اقتصاد و شرایط آن در کشورها بعد از موازین اجتماعی و بحث‌های زیست‌محیطی مطرح شده است.
بحث‌های اجتماعی مشتمل بر امنیت افراد، وضعیت و تعادل اکوسیستمی، دسترسی به الکتریسیته، وضعیت و شرایط مهاجرت، حضور در کلاس، میزان خودکشی، سلامتی و مسکن، بهداشت، برابری حقوق، آزادی‌های فردی و حق انتخاب مطرح شده‌اند.تفکر نرم پیش و پس‌زمینه در مورد شاخص توسعه اجتماعی را نمی‌توان بحثی پنهان در دیدگاه‌های تنظیم‌کنندگان آن فرض کرد. دیدگاه لیبرال سرمایه‌داری و تفکرات لیبرال دموکراسی در پشت تفکرات سازمان چندان پنهان نیست.
عدم دسترسی به اطلاعات آزاد عاملی بر پایین رفتن رتبه کشور چین حتی نسبت به مغولستان شده است، به‌رغم اینکه مشاهده عینی آن در سیستم و ساختار جامعه مجازی چین چندان ممکن نبوده است؛ اما کنترل تمامی رسانه‌ها و کنترل تلفن‌ها و ایمیل‌های شخصی و هدایت نرم اندیشه و تفکر در ساختار جامعه آمریکایی که به صورت مسری در اغلب نقاط جهان سرایت کرده است در این شاخص‌ها به‌عنوان تعرض به حقوق فردی لحاظ نشده است.
حقوق بشر غربی نیز باز به عنوان یکی از شاخص‌ها مطرح شده است ولی حقوق و ارزش‌های ذاتی جامعه انسانی همواره در تعارض با به بردگی کشانیدن سالانه 10 هزار زن جوان در بازارهای فساد، تن‌فروشی غربی به هیچ وجه در شاخص‌های توسعه جامعه غربی از کره جنوبی تا کشورهای اروپای شرقی تا غربی لحاظ و ارزش‌گذاری و بارگذاری منفی نشده است.
اما در هر حالت در نگاهی به شاخص‌های توسعه اجتماعی؛ مردم نروژ به ازای هر نفر ثروت بیشتری از آمریکایی‌ها دارند و طول عمر ژاپنی‌ها به مراتب بیشتر است. اما در دیدگاه عمومی ساخته شده توسط رسانه به آمریکا؛ چشم همگان گوشی آی‌فونی را می‌بیند که برای فیس‌بوک تصاویر را منتقل می‌سازد.
سیستم هوایی حمل‌ونقل را می‌بیند و اما ساختار تفوق‌طلبانه دولتی و مبتنی بر نظام آزاد اقتصادی را که در همه موارد در زندگی خصوصی جهانیان و حتی در اذهان آنان به صورت نرم مداخله می‌کند و با هواپیمای‌های بدون سرنشین حقوق زیستن اجتماعات مختلف و آشیانه‌های کودکان پاکستانی و یمنی و افغانی را مورد تعدی با ابزار سخت قرار می‌دهد؛ در این شاخص‌بندی لحاظ نمی‌شود.
زندگی آمریکایی در برخی موارد رتبه بالایی دارد اما در این رتبه‌بندی بین 132 کشور ایالات متحده رتبه شانزدهم را به دست آورده است. زیرا که اقتصاد و قدرت نظامی برای اکثریت مردم زندگی خوب را به ارمغان نیاورده است.
در شاخص‌های پیشرفت‌های اجتماعی ایالات متحده دردسترسی به امکانات آموزشی پیشرفته از رتبه بالایی برخوردار است اما در موضوع سلامتی رتبه 70، در مناسب بودن اکوسیستم دارای رتبه 69، در آموزش‌های اساسی رتبه 39، در دسترسی به آب رتبه 34 و در دسترسی به بهداشت از نظر سلامتی رتبه سی‌ویکم و در دسترسی به سیستم تلفن همراه و اینترنت رتبه 23 را دارا است از هر پنج آمریکایی یکی از آنها به اینترنت دسترسی مناسب ندارد. در جامعه آمریکایی گفته شده است که سرمایه‌گذاری ایالات متحده روی هواپیماهای بدون سرنشین بسیار بیشتر از کودکان است و کاهش در خدمات عمومی می‌تواند موجب فرسایش در اساس اجتماع در آینده گردد.
شاخص پیشرفت اجتماعی نیوزیلند را دارای رتبه اول نشان می‌دهد که متعاقب آن سوئیس، ایسلند و هلند قرار دارند. همه این کشورها از نظر ثروت به ازای هر نفر از ایالات متحده فقیرترند، اما آنها برای رفع نیازهای مردم خود بهترین کارها را انجام می‌دهند.
تصور جمهوری‌خواهان از کاهش هزینه‌ها در بخش درمان، کوپن غذا و خدمات عمومی با تصور ایجاد رشد و توسعه اجتماعی بود که با تقویت ایالات متحده، قدرت رقابت آن را بالا می‌برد، اما نگاهی به گزارش شاخص‌ها نشانگر خلاف موضوع مطروحه است. ایرلند سرزمینی که در قرن 19 بسیاری از مردم آن فرصت‌های بسیاری را در ایالات متحده یافتند، اکنون در رتبه 15 قرار دارد و بالاتر از ایالات متحده یعنی ایرلند بالاتر از ایالات متحده دارای فرصت است.کانادا در مقام 17 و آلمان با رتبه 12در بهترین شرایط در میان گروه جی -7 و انگلستان در رتبه 13 و ژاپن در رتبه 14 قرار گرفته است.پایین‌ترین رتبه متعلق به چاد است که بالاتر از آن جمهوری آفریقای مرکزی، بروندی، گینه، سودان و آنگولا در رتبه‌بندی جای گرفته‌اند.
گفته می‌شود در شرایط فعلی کشورهای متحول در جریان بهار عربی با مشکلاتی مواجه هستند که آنان را به سوی رتبه‌های پایین از نظر «فرصت» هدایت می‌کند که این امر با توجه به ضرورت کنترل جریانات مشابه بهار عربی از دیدگاه غربی‌ها و موضوع خیزش‌های اسلامی چندان دور از تصور نبود تا این جنبش‌های اجتماعی و موج مورد استحاله قرار گیرند.


چین 90 ام و ایران 94 ام
براساس این شاخص کشورهای روسیه رتبه 80، چین رتبه 90 و ایران با رتبه 94 دارای فرصت‌های کمتر بوده و شاخص‌های رشد اقتصادی آنها که موجب رفاه عمومی و افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت عمومی شده است فراموش و معیارهای توسعه اجتماعی دقیقا با معیارهای حقوق بشری و ابزار سنجش غربی به ارزیابی درآمده‌اند.
برخی کشورها جایگاه و وزن خود را در جدول به خوبی تثبیت کرده‌اند، کاستاریکا و فیلیپین بهتر از اغلب کشورهای ثروتمند خود را نشان می‌دهند. استونی و جامائیکا و در آفریقا مالاوی، غنا و لیبریا در شرایط خوبی دیده می‌شوند. بنگلادش با رتبه 99 بالاتر از کشور ثروتمند هند با رتبه 102 قرار دارد، همچنین اوکراین با رتبه 62 از روسیه با رتبه 80 پیشی
گرفته است. چین رتبه پایینی را با کسب رتبه 90 دارد که پایین‌تر از رتبه 89 مغولستان است. چین از نظر آموزش در شرایط بهتر اما از نظر حقوق بشر و دسترسی به اطلاعات در سطح پایینی قرار دارد؛ اما آیا این عین واقعیت است؟
حقوق بشر شرقی؛ دیدگاه‌ها و باورهای فرهنگ کهن چینی به‌رغم توسعه اقتصادی عظیم آن همچنان استوار باقی مانده است؛ علم و بهداشت توسعه فزاینده‌ای در چین داشته است و این کشور در بلوک کشورهای فارمرجینگ قرار گرفته که نشان از رشد بهداشت و تقاضای فزاینده برای آن است، اما شاخص طوری دیگر آن را منعکس می‌سازد.
به‌رغم وجود واقعیت پشت زمینه طراحی این‌گونه شاخص‌ها که برای هدایت تفکر و ارزش جامعه لیبرال‌دموکرات در سطح جهان به‌کار می‌رود و حقوق بشر از منظر تفکر سرمایه نگریسته می‌شود که در جهان عزت‌مند جایگاهی نمی‌تواند داشته باشد. نگرش به شاخص توسعه اجتماعی تنها برای نقد کردن و ارزیابی منفی نمی‌تواند باشد؛ نکات مهمی برای اندیشیدن و بهره‌برداری از آن وجود دارد که مانند نگرش به تقویت فرصت‌های خدمات اجتماعی؛ داشتن بهداشت، مسکن، آموزش و اشتغال حول تدبیر در عدالت اجتماعی و بهبود می‌تواند از آن اتخاذ گردد.


پاورقی:
1 - «Social Progress Imperative»