درسهایی از تحلیل اقتصاد کشورها

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]اعتیاد به سرمایه‌گذاری[/h] D

معضل مازاد ظرفیت تولید امروز چین، نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد گذشته است

نویسنده: یو یانگدینگ
مترجم: معزالدین خیرآباد
رشد اقتصاد چین ناگهان در فصل دوم سال جاری کند شد. اغلب داده‌های منتشره از ماه جولای نشان می‌دهند که رشد چین ثابت مانده است. با وجود این، آیا سرمایه‌گذاران باید عصبی باشند؟
سخت‌ترین مشکلی که مقام‌های چین در حال حاضر با آن مواجهند، مازاد ظرفیت تولید است. به‌طور مثال، ظرفیت تولید سالانه چین برای فولاد خام یک میلیارد تن است؛ اما صادرات کل این کشور در سال 2012 ، 720 میلیون تن- نرخ بهره‌برداری از ظرفیت
72 درصد- بود. نکته مهم‌تر اینکه سودآوری صنعت فولاد تنها 04/0 درصد در سال 2012 بود. در واقع، سود دو تن فولاد فقط برای خرید یک آب نبات چوبی کافی بود. از ابتدای سال جاری تا کنون، میانگین سودآوری 500 شرکت برتر چین 34/4 درصد – 33 واحد کمتر از میزان سال 2012 – بوده است.
برخی می‌گویند مازاد ظرفیت تولید امروز نتیجه سرمایه‌گذاری بیش از حد گذشته است. دیگران اما این موضوع را به نبود تقاضای موثر ربط می‌دهند. به نظر می‌رسد موضع دولت در میانه این دو ایده قرار داشته باشد.
از سویی، مقام‌های مسوول دستور داده‌اند هزاران شرکت ظرفیت تولید خود را کاهش دهند. از سوی دیگر، دولت برخی اقدام‌های «نیمه محرک» انجام داده‌اند. دامنه این اقدام‌ها از معافیت «شرکت‌های خرد» از مالیات‌های فروش و کسب‌و‌کار با هدف فشار به بانک‌ها تا افزایش میزان وام تخصیصی به صادرکنندگان گسترده شده است.
خط‌مشی رسمی مقام‌های مسوول این است که مدل رشد اقتصادی چین به سرمایه‌گذاری کمتر و مصرف بیشتر نیازمند است؛ اما همه چینی‌ها با این ایده موافق نیستند. آنها استدلال می‌کنند که حجم سرمایه عاملی کلیدی برای رشد اقتصادی است و سرانه حجم سرمایه چین هنوز نسبت به کشورهای توسعه یافته پایین است. به عبارت دیگر، چشم‌انداز قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری بیشتر وجود دارد.
انباشت سرمایه نیروی محرک رشد اقتصادی است و به سطح درآمد کشورهای توسعه‌یافته نزدیک شده است که نشان می‌دهد چین باید حجم سرمایه خود را در طولانی مدت افزایش دهد؛ اما مشکل، به اندازه حجم سرمایه یا حتی سطوح سرمایه‌گذاری نیست؛ مشکل، نرخ رشد سرمایه‌گذاری است که به طور معناداری بالاتر از تولید ناخالص داخلی طی چندین دهه است.
بر اساس آمارهای رسمی، نرخ سرمایه‌گذاری چین نزدیک است که به 50 درصد تولید ناخالص داخلی بالغ شود. با توجه به محدودیت‌های جذب سرمایه، بهره‌وری سرمایه به شدت افزایش یافته است. اگر تخریب محیطی ناشی از رشد سرمایه‌گذاری فوق‌العاده خطرناک به حساب بیایند، بهره‌وری سرمایه چین حتی پایین‌تر خواهد آمد.
سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک دست‌کم به اندازه نیروی کار و سرمایه فیزیکی برای رشد اقتصادی اهمیت دارند. البته اگر تخصیص منابع به سوی سرمایه فیزیکی به هزینه کاهش انباشت سرمایه انسانی گرایش یابد، رشد اقتصادی به احتمال بسیار زیاد کاهشی خواهد بود تا افزایشی. از این رو، چین باید با کاهش نرخ رشد سرمایه‌گذاری اجازه دهد تا نرخ سرمایه‌گذاری در سطحی با ثبات‌تر استقرار یابد.
البته، این موضوع که مازاد ظرفیت تولید چین افت اندک تقاضای موثر را بازتاب می‌دهد، کاملا غیرواقعی نیست. اما تقاضای موثر از کجا می‌تواند بیاید؟
صنعت فولاد چین یک مثال خوب دیگر را به دست می‌دهد. به‌رغم نبود مزیت نسبی تولید فولاد در چین، این کشور تقریبا هزار کارخانه تولید فولاد با تولیدی برابر با نیمی از کل تولید فولاد جهان ایجاد کرده است. در اوایل 2004، دولت چین سعی کرد تا مازاد سرمایه را تعدیل کند؛ اما تولید همچنان به دلیل تقاضای قوی ایجاد شده توسط سرمایه‌گذاری در توسعه زیر ساخت و ساختمان‌سازی از 300 میلیون تن سال 2004 به یک میلیارد تن در سال 2012 افزایش یافت.
سرمایه‌گذاری چین به سه دسته عمده صنعت، زیر ساخت و مسکن تقسیم می‌شود. در اواخر 2008 و 2009، در جریان بحران مالی جهانی، سرمایه‌گذاری در زیر ساخت رشد صادرات را تثبیت کرد. در سال 2010، سرمایه‌گذاری در توسعه مسکن و ساختمان به عنوان محرک اصلی رشد جایگزین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها شد. امروز اما هر دو سرمایه‌گذاری در
زیر ساخت‌ها و مسکن محرک‌های اصلی رشد اقتصادی چین به شمار می‌روند.
چین بیشتر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به ویژه در زیرساخت‌های مرتبط با تاسیسات آب و برق، حمل و نقل و مخابرات نیاز دارد؛ اما چین هم می‌تواند و هم باید در زیرساخت‌های اجتماعی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، خانه سالمندان و از این دست بیشتر سرمایه‌گذاری کند. هرچند، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن داستان دیگری دارد. قضاوت درباره اینکه چقدر حباب دارایی چین جدی است و چه زمانی ممکن است بترکد، دشوار است؛ اما یک موضوع مشخص است:چین برای توسعه مسکن و ساختمان سرمایه‌گذاری بسیار کرده است.
با توجه به درآمد سرانه در سطحی کمتر از 6 هزار دلار آمریکا، صاحب‌خانه‌های چینی در مقایسه با صاحب‌خانه‌های آمریکایی که 70 درصد جمعیت هستند، به دشواری به
90 درصد جمعیت می‌رسند. سرانه متوسط مساحت آپارتمان در آمریکا 9/32 متر مربع است؛ در حالی که متوسط فضای آپارتمان برای هر خانواده هنگ کنگی 48 متر مربع است. چین دارای 696 هتل پنج ستاره به علاوه 500 هتل پنج ستاره در دست ساخت است. پنج آسمان‌خراش از 10 آسمان‌خراش بلند در دست ساخت جهان هم اینک در چین واقع شده‌اند.
اقتصاد چین گروگان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان شده است. از سویی، چین نباید برای رفع مازاد ظرفیت تولید از طریق حفظ نرخ رشد بالای سرمایه‌گذاری تلاش کند؛ در حالی که از سرمایه‌گذاری در مسکن اجتماعی باید استقبال شود، سرمایه‌گذاری در ساختمان سازی که 10 تا 13 درصد تولید ناخالص داخلی است، بسیار زیاد است. از سوی دیگر، در صورتی که رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان افت کند، حذف مازاد ظرفیت تولید دشوار خواهد بود. این وضع دشوار، حاکی از چالشی ساختاری است که چین با آن مواجه است.
گفته می‌شود که دو پیش‌بینی احتیاطی وجود دارد: اول اینکه برخلاف سایر دسته‌بندی‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن حجم سرمایه در تولید را افزایش نمی‌دهد. هیچ تفاوت بنیادینی میان یک خانه و یک کالای مصرفی پایدار وجود ندارد. دو اینکه در آمارهای چین، نرخ رشد سرمایه‌گذاری خالص دارایی ثابت بسیار بیشتر از شکل خالص سرمایه است. این نشان می‌دهد که داده‌های مرتبط با نرخ رشد سرمایه‌گذاری دارایی ثابت احتمالا در نمایش آهنگ انباشت سرمایه اغراق کرده است. از این رو، در حالی که دولت چین باید درباره کاهش وابستگی رشد به سرمایه‌گذاری سختگیر باشد، همزمان باید در انجام این کار بیشترین مراقبت و احتیاط را داشته باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]آزمون حزب کمونیست[/h]


نویسنده: مینکسین پی
مترجم: سمانه فیاضی
موضوعی عجیب و نگران کننده درباره تفکرات حاکم بر سومین اجلاس هجدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین وجود دارد. به نظر می‌رسد توجه جامعه جهانی عمدتا به تغییرات سیاسی فن‌سالارانه معطوف شده است تا به واسطه آن، ساختار اقتصادی چین بازسازی شود و جانی تازه بگیرد.
در خارج از مرزهای چین، دیدگاه رایجی که بین سردمداران تجارت وجود دارد این است که سیاست جدید رییس‌جمهور شی جین پینگ، قدرتش را تثبیت کرده است و اعتبار کافی برای اعمال فشار برای اصلاحات گسترده اقتصادی به دست آورده است. رییس‌جمهور و همکارانش تنها نیاز دارند سیاست‌های خاص راست‌گرایانه در پیش بگیرند.
در ظاهر، چنین تفکراتی معقول به نظر می‌رسد. در سرتاسر سیستم سیاسی چین، یک رهبری واحد و یکپارچه به عنوان قدرتی تمام و کمال شناخته می‌شود که می‌تواند سیستم اداری را مجبور به برآوردن مطالبات خود کند. با توجه به کمپین ضد فساد شی جین پینگ و به حبس انداختن «بو شیلای» (سیاستمدار قدرتمند چینی) به عنوان اخطاری به مخالفان رییس‌جمهور، اعتقاد بر این است که مقامات چینی در هر رده‌ای به احتمال زیاد از رییس‌جمهور تبعیت
خواهند کرد.
متاسفانه این نوع دیدگاه هم بسیار جامعه‌‌پسند است و هم بی‌اندازه خام. این دیدگاه در مورد کارآیی کمپین‌های ضد فساد در چین عصر حاضر، بیش از اندازه اغراق می‌کند (در سه دهه اخیر تعداد بیشماری از این کمپین‌ها وجود داشته اند) و در عین حال از زمینه‌های سیاسی کاهش سرعت رشد اقتصادی کشور چشم‌پوشی می‌کند. مادامی که رییس‌جمهور به پاکسازی فساد از کشور می‌پردازد، احزاب دولتی چین باید مورد تشویق نیز قرار گیرند، اهمیت این مساله کمتر از تعیین محدودیت‌ها برای آنها نیست.
تا به اینجای کار، کمپین رییس‌جمهور در حد یک امر سنتی باقی مانده است. با چشم‌پوشی کردن از ناتوانی واضح و مشخص دولت مرکزی در جهت اجرای سیاست‌هایش در سطح بومی و رواج شبکه‌های حمایتی مطمئن در ایالت‌ها و شهرهای چین، به نظر غیر معقول می‌رسد انتظار داشته باشیم روند مبارزه با فساد جاری، نتایج بسیار بهتری را نسبت به گذشته به ما ارائه دهد.
واقعیت امر این است که مبارزه با فساد، جنگ با خود است، چرا که رییس‌جمهور شی جین پینگ در عین حال به دنبال آن است که از قانون تک‌حزبی حمایت کند. این مساله اتفاقا باطل‌کننده بررسی‌های موثر بر اعمال قدرت خواهد بود که نتیجه آن تقویت و باقی ماندن فساد جاری در جایگاه اولیه خود است.
خوش‌بینی نسبت به توانمندی حزب کمونیست چین در اعمال فشار به خاطر اصلاحات بازار محور، نادیده گرفتن موانع واقعی بر سر راه توسعه و پیشرفت را به دنبال دارد. در این حالت، نقصان در ایده‌های اقتصادی و صلاحیت سیاسی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.
چیزی که کشور چین را از دنبال کردن این اصلاحات بازمی‌دارد جریان اپوزیسیون مشترکی بین شرکت‌های دولتی متعلق به گروه‌های قدرتمند ثبات طلب، دولت‌های محلی، بوروکراسی جاری در اقتصاد و نخبگان سیاسی و تاجرانی است که به خوبی با نهادهای سیاسی رده پایین در ارتباطند. مگر اینکه رییس‌جمهور و همکارانش اصلاحات جامعی به راه بیندازند و ثابت کنند که تصمیماتی که اتخاذ کرده‌اند بر چنین اپوزیسیون‌هایی غلبه خواهد کرد، دراین صورت شانس اپوزیسیون برای موفقیت زیاد نخواهد بود.
در مقایسه با موفقیت‌هایی که در سال‌های 1978 و 1992 در زمینه اصلاحات اقتصادی چین اتفاق افتاد، شی جین پینگ با شرایطی متفاوت و چالش سخت‌تری مواجه است. مخالفان اصلاحات دنگ شیائوپینگ (رهبر چین از اواخر دهه هفتاد تا اوایل دهه نود) به شکلی ایدئولوژیک کنار گذاشته شدند؛ آنها هیچ منفعتی از سیاست اقتصادی مائو نمی بردند. تمام کاری که دنگ شیائوپینگ برای مغلوب ساختن این دسته انجام داد این بود که یک ائتلاف برنده درون حزب پایه‌ریزی کرد، ایدئولوژی کمونیسم را بی‌اعتبار ساخت و حمایت عمومی
را به دست آورد.
در مقابل، نخبگان حکومتی مستقیما از اقتصاد تحت سلطه دولت بهره بسیار می‌برند. اصلاحات بازار محور با هموارسازی میدان رقابت، به مصالح آنها ضربه خواهد زد و باعث کاهش امتیازاتشان خواهد شد که احتمالا این مساله، شکل‌گیری مخالفت‌های شدیدتری را به دنبال خواهد داشت. تنها با به‌کارگیری فشارخارجی بر احزاب دولتی می‌توان این کارکنان دولت را مجبور به پذیرش اصلاحات آزاد و غیرمتمرکزی کرد که اقتصاد چین به آن نیازمند است.
تنها در این شرایط است که چین برای بهبود وضعیت نهاد‌های قانونی، افزایش پاسخگویی سیاسی و تشدید حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی، شانس بهتری را خواهد داشت و در نهایت دولت به معنای واقعی کلمه، مجری این جمله از مائو «به مردم خدمت کنید» خواهد بود. بدون ایجاد تغییرات واقعی و گسترده سیاسی، طرح اصلاحات تکنوکراتیک، تنها علائم ظاهری اقتصاد بیمار چین را درمان خواهد کرد، بدون اینکه به علل نهادی آن بپردازد.
در ارزیابی نتایج سومین مجمع عمومی، آنچه ناظران باید به دنبال آن باشند شواهدی از یک استراتژی جسورانه برای اصلاحات سیاسی است. اگر شی جین پینگ و هم قطارانش هیچ‌گونه نشانه معتبری از یک تعهد واقعی ارائه ندهند، همه چیز فقط در حد یک ادعا باقی خواهد ماند و تردید داشتن درباره سرنوشت چین تحت رهبری آنها قابل توجیه خواهد بود.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]گسترش فعالیت بانکی به خارج[/h]

نویسنده: سایمون جانسون
عملکرد نادرست سیاست آمریکا و بحران حوزه یورو، به ظاهر، برای چین فرصتی طلایی فراهم می‌کند. بی‌تردید، آشفتگی در ایالات‌متحده و اروپا احتمالا به صادرات چین لطمه می‌زند، اما این کشور قصد دارد در بلندمدت اقتصاد خود را در جهت مصرف داخلی دوباره شکل دهد. با توجه به اینکه جناح تی‌پارتی از حزب جمهوری‌خواه آمریکا سرمایه‌گذاران را از دلار وحشت‌زده می‌کند، اقبال به یوآن چین به‌عنوان ذخیره ارزی بین‌المللی افزایش می‌یابد.
این مساله به چین در جذب سرمایه‌گذاران بیشتری که به دنبال متنوع کردن سبد سرمایه‌گذاری‌های خود هستند، کمک می‌کند. اوراق قرضه دولتی چین به یک دارایی معیار جهانی مهم تبدیل می‌شود و این مساله به بخش خصوصی این کشور کمک می‌کند، سرمایه را با شرایط معقول جذب کند. این در شرایطی است که احتمالا برتری فدرال رزرو آمریکا در تعیین شرایط پولی در سراسر جهان کاهش خواهد یافت. یک دهه تغییر جهت به سمت جهان چند قطبی تولید، به جهان ارزی چند قطبی‌تر منجر خواهد شد و یوآن بازیگر مهمی خواهد بود.
اما چین، به‌رغم تاریخ منحصر به فرد و مزایای کنونی، ضعفی را می‌پرورد که کاملا شبیه به آن چیزی است که موجب بسیاری از مشکلات در ایالات‌متحده و اروپا شد، بانک‌های بزرگی که محتاط نیستند. اقدامات اخیر چین نشان می‌دهد، گرچه در حال حاضر از سال‌ها برتری بهره می‌برد، اما ترغیب موسسات مالی به جهانی شدن احتمالا به یک مشکل جدی منجر می‌شود.
از قضای روزگار، دولت بریتانیا درحالی که تلاش می‌کند با پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران خارجی، میهمان‌نوازی کند در واقع اقتصاد چین و موسسات مالی این کشور را به تله می‌اندازد. بریتانیا با تشویق چینی‌ها به تاسیس موسسات مالی جهانی دارای مقررات اندک نه تنها رفتار غیرمسوولانه را رواج می‌دهد، بلکه کل اقتصاد را به سمت فعالیت‌های بی‌حاصل و خود ویرانگر سوق می‌دهد.
چین برای مدتی طولانی کنترل شدیدی بر بانک‌های عمده خود داشته است. سیاست‌های اعتبارات به تقویت گاه به گاه اقتصاد کمک کرده است؛ اما مقامات همچنین توانایی کند کردن رشد اقتصادی را درصورت لزوم حفظ کرده‌اند. بانکداری به ابزاری برای سیاست اقتصادی تبدیل شده است که رشد اقتصادی و اشتغالزایی را تضمین می‌کند و تورم را در سطح قابل قبول نگه می‌دارد.
اما این سیاست برجسته چینی با این ایده گره ‌خورده است که چین باید یک سیستم بانکی بین‌المللی والا داشته باشد. مادامی که این سیستم با احتیاط رفتار کند، این بلندپروازی اشتباه نیست؛ اما متاسفانه اکنون مشخص شده که درس‌های دشوار بحران مالی اخیر در چین فراموش شده است.
بانکداران هیچ گاه علاقه‌ای به قوانین سخت ندارند و دوست ندارند از آنها خواسته شود سرمایه فعالیت‌هایشان را از طریق دارایی‌های مرتبط با اوراق قرضه تامین کنند. در شرایط خوب و بد، شعار آنها این است که«باید حداقل سرمایه موردنیاز کمتری برای بانک‌ها در نظر گرفته شود» این مساله به این معنی است که آنها باید اجازه داشته باشند، بیشتر استقراض کنند.
ایسلند، سوییس و بریتانیا همگی با طی کردن راهی دشوار یاد گرفته‌اند که به بانک‌ها به نسبت خطری که برای اقتصاد ایجاد می‌کنند، اجازه بزرگ شدن بدهند. نجات مالی بسیار پرهزینه‌تر است و همچون مورد ایسلند در واقع ممکن است، غیر‌قابل‌انجام باشد. حتی اگر مانند بریتانیا هزینه زیان کاملا ویرانگر نباشد، آسیب مستقیم به اعتبار داخلی و به اعتماد کافی است که اقتصاد را برای نیم دهه یا بیشتر به عقب براند.
مروین کینگ، رییس سابق بانک مرکزی انگلستان، گفته است که: «بانک‌ها جهانی زندگی می‌کنند و محلی می‌میرند.» به بیان دیگر، زمانی که همه چیز خوب پیش می‌رود، فکر می‌کنید مهم نیست یک بانک بین‌المللی خاص سرمایه خود را از کجا به دست می‌آورد و اوراق قرضه آن در کدام حوزه قضایی منتشر می‌شود، اما زمانی که اتفاق‌های بدی رخ می‌دهد و بر بازارهای مالی فشار وارد می‌شود، با توجه به اینکه نگرانی از ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، طلب داشتن از یک بانک بیمه شده در آمریکا یا از بانکی که اساسا نظارت خاصی روی آن نیست، کاملا فرق می‌کند.
چین قصد دارد فعالیت بین‌المللی بانک‌هایش را افزایش دهد و بریتانیا هم از این فعالیت‌ها در لندن استقبال و پیشنهاد می‌کند با بانک‌های چینی فعال در لندن به‌عنوان شعبه (براساس قوانین چین) رفتار می‌کند نه به عنوان بانک تابع (براساس قوانین بریتانیا).
مارک کارنی، جانشین کینگ در بانک مرکزی انگلستان می‌گوید: ما با فراهم کردن وام‌های نقد برای پشتیبانی از بانک‌های بزرگ «آماده پذیرش کسب و کارها هستیم»، اما دارایی بانک‌های بریتانیا پیش از بحران به هشت برابر تولید ناخالص داخلی این کشور بالغ می‌شد و احتمالا با این مشوق کارنی دوباره به آن سطح نزدیک خواهد شد. آیا بانک مرکزی انگلستان و وزارت دارایی واقعا می‌توانند برای کل این مبلغ بیمه‌نامه زیان فراهم کنند یا مقامات بریتانیا راهی را می‌پیمایند، تا به ایسلند دیگری تبدیل شوند (در ایسلند ارزش دارایی بانک‌ها به بیش از 11 برابر تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود)
مقامات چینی باید در سیاست‌هایشان بازنگری کنند. ماجرای چین مثل داستان سیندرلا است که سرانجام امکان شرکت در میهمانی و تبدیل شدن به یک بازیگر برجسته را پیدا می‌کند؛ اما نیمه‌شب به سرعت فرا خواهد رسید و بحران مالی پایانی همچون پایان این داستان افسانه‌ای ندارد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]معمای زنجیره جهانی ارزش[/h]

نویسنده: ژانگ مونان1
در پایان ماه سپتامبر، بک منطقه آزاد تجاری جدید در شانگهای راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی آن این بود که نه فقط آغازی باشد برای آزادسازی سرمایه‌گذاری، تجارت و امور مالی، بلکه چین را در زنجیره جهانی ارزش بیش از پیش با سایر کشورها هماهنگ سازد. قرار شد این منطقه سرآغاز دور جدیدی از اصلاحات در زمینه آزادسازی باشد و کمک کند تا اقتصاد چین با تازه‌ترین تقاضاهای جهانی‌سازی منطبق شود.
طی یک دهه آینده رقابت جهانی به عنوان رقابت بر سر زنجیره جهانی ارزش تعریف خواهد شد. همزمان با آنکه ایالات متحده و سایر کشورهای توسعه یافته هدف «دوباره صنعتی شدن» را دنبال می‌کنند، و مزیت نسبی چین در دستمزدهای پایین رنگ می‌بازد، چین می‌بایست رقابت‌پذیری خود را دوباره بازیابد و این کار را باید از طریق جای دادن خود در راس زنجیره جهانی ارزش انجام دهد. این به معنای نیاز به ترویج تجارت و ارتقای زیرساخت‌های صنعتی چین است.
این در ابتدا و مهم‌تر از همه نیازمند آن است که چین یک زنجیره ملی ارزش ایجاد کند و بخش تولید خود را ارتقا بخشد. هم اکنون این بخش به شدت به تحقیقات و توسعه خارجی، واردات مواد خام و مواد نیمه آماده و تقاضای خارجی وابسته است. زنجیره داخلی ارزش در این بخش به طرز اسفناکی ضعیف است.
منطقه آزاد تجاری شانگهای قرار است پیشرفت در سه حوزه حیاتی را تسهیل کند. نخست باید بتواند میزان استفاده از قطعات و اجزای ساخت داخل را از طریق تسریع در تبدیل مواد خام و افزودنی‌های میانی بهبود بخشد و محصولات صادراتی را با صنایع داخلی هماهنگ سازد.
دوم آنکه، طبق طرح پنج ساله دوازدهم چین، هدف از این منطقه آزاد تجاری گسترش زنجیره ارزش صنعتی، ارتقای ارزش افزوده، افزایش هماهنگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید و تقویت ظرفیت طبقه‌بندی و ارزیابی است. همزمان این منطقه باید زمینه خوبی از نقش آفرینی چین را فراهم سازد و این کار را باید از طریق ممنوعیت تغییر در قوانین، محدودسازی موانع ورود و خروج در صنایع مختلف و بهره‌گیری از وضع مالیات، امور مالی و قانونمندسازی نام‌های تجاری برای ارتقای رقابت‌پذیری انجام دهد.
سوم آنکه این منطقه آزاد تجاری باید شرکت‌های چند ملیتی را تشویق کند تا فعالیت‌های خود را در چین ورای کارخانه‌هایشان گسترش دهند. چین باید مهد طراحی، توزیع و خدمات آنها هم باشد. این موجب بهینه شدن روابط بین شرکت‌های مادر و شرکت‌های وابسته خواهد شد و باعث می‌شود، این شرکت‌ها از یک مدل ساده تولید که در گذشته داشتند به یک مدل با ویژگی خدمات یکپارچه و فعالیت جهانی تبدیل شوند.
طی یک دهه گذشته شرکت‌های چندملیتی به طور روز افزون نسبت به تاسیس شعب منطقه‌ای و جهانی و مراکز تحقیق و توسعه در شانگهای علاقه نشان دادند. تا جایی که در سپتامبر سال 2012 شانگهای 393 شعبه منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی را در خود جای داده بود.
از این منظر چین فرصتی کم نظیر را در اختیار دارد تا پتانسیل رشد خود را با تحریک تقاضای داخلی گسترش دهد. بهبود تدریجی نیروی کار چین به لحاظ مهارت و بهره‌وری در کنار ظرفیت نسبتا بالای آن برای جذب سرمایه‌های خارجی دارای ارزش بالا موجب توسعه اقتصاد خواهد شد و تغییر جهت تمرکز شرکت‌های چند ملیتی از بازارهای غرب به سمت منطقه آسیا پاسیفیک موجب تغییر در زنجیره جهانی ارزش خواهد شد.
همزمان با آنکه منطقه آزاد تجاری شانگهای به یک مهد مالی جهان تبدیل می‌شود، مجبور خواهد بود تعیین کند که قصد دارد چگونه عوامل سطح بالای تولید را به خود جذب کند. برای دستیابی به این هدف، علاوه بر نظام مالیاتی، امور مالی و تسهیل سیاست‌های تجاری، در این منطقه باید مکانیسم‌هایی برای ترویج تجارت با بازارهای عمده صادراتی جهان ایجاد شود تا شرکت‌ها بتوانند شبکه‌هایی جامع از خدمات تجارت بین‌المللی و مناطق همکاری تجارت خارجی را راه‌اندازی کنند.
رقابت‌پذیری آینده چین همچنین به هماهنگی آن با موج جدیدی از نظام‌های قانونی جهانی و منطقه‌ای بستگی خواهد داشت. اگر چه چندین دور مذاکرات در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری در جریان است که از جمله آنها می‌توان به توافق تجارت خدمات (TISA)، شراکت دوسوی اقیانوس آرام (TPP)، شراکت در تجارت و سرمایه‌گذاری دوسوی اقیانوس اطلس (TTIP) اشاره کرد، اما سیاست‌های چین هنوز تا حدود زیادی توسط چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) تعریف می‌شوند.
اما نظم نوظهور می‌تواند فضای بسیار بیشتری را نسبت به آنچه قوانین محدود سازمان تجارت جهانی ارایه می‌کند، در اختیار قرار دهد. منطقه آزاد تجاری شانگهای نشان‌دهنده آمادگی چین برای مشارکت فعال در مذاکرات جهانی تجارت آزاد است و هدفش از این آمادگی این است که استراتژی جامعی برای تجارت آزاد اتخاذ کند و از منافع چین در سرتاسر جهان محافظت نماید. نقش شانگهای در تجارت، امور مالی، سرمایه‌گذاری و حمل و نقل در کنار بخش باز خدمات که موجب بهبود فضای قانونی شده است و بر نوآوری‌های سازمانی تمرکز دارد، سرانجام منجر به آن شد که اصلاحات در بازار داخلی رخ دهد و چین با مشارکت در توافقنامه‌های تجاری جدید با جهان هماهنگ شود.
هدف نهایی منطقه آزاد تجاری شانگهای این است که به چین کمک کند تا پتانسیل تقاضای داخلی را به‌طور کامل در بازار داخلی به بهره‌برداری برساند.
اکنون وظیفه رهبران چین این است تا سیاست‌هایی را که مبتنی بر افزایش تقاضای داخلی هستند گسترش دهند و در عین حال، مهارت‌های اقتصادی را بهبود بخشند و ظرفیت نسبی برای جذب ارزش افزوده بالا و سرمایه‌گذاری خارجی در بخش فناوری پیشرفته را افزایش دهند. آنها باید خلاقیت‌هایی را که نشأت گرفته از استراتژی توسعه‌ای هستند، افزایش دهند و صنایع نوظهور را ترویج کنند که این خود باعث ارتقای کیفیت و سطح حمایت‌ها و همکاری‌های خارجی خواهد شد.
با رشد سریع در بازارهای داخلی، چین منبعی بزرگ از تقاضای جهانی خواهد شد و به مهد عوامل سطح بالا در تولید بدل می‌شود. چین می‌تواند مرکزی استراتژیک باشد که منطقه آزاد تجاری شانگهای در قلب آن قرار گرفته است. در این سطح چین سرانجام خواهد توانست به زنجیره داخلی ارزش دست یابد، زنجیره‌ای که برای رقابت‌پذیری باثبات و رشد اقتصادی سریع به آن نیاز دارد.
1- ژانگ مونان یکی از فعالان مرکز اطلاعات چین است، وی همچنین در مرکز مطالعات بین‌الملل کار می‌کند و محقق مرکز تحقیقاتی ماکرواکونومیک است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراز و فرود بازار رهن مسکن در آمریکا

[h=1]درس‌هایی برای نوسازی تامین مالی مسکن در ایران[/h]

وحید خاتمی*
طرح ورود بازار سرمایه به بخش تامین مالی مسکن بحثی است که در صحبت‌های اخیر وزیر مسکن رنگ جدیدی به خود گرفته است؛ موضوعی که گرچه سال‌ها است در کشورهای بهره‌مند از نهادهای مالی پیشرفته اجرایی شده، اما زمزمه‌های آن در اقتصاد ایران اندک زمانی است که شنیده می‌شود.

در همین راستا بررسی تجربه سایر کشورهای دنیا و چالش‌ها و راه‌حل‌هایی که در این مسیر طی کرده‌اند می‌تواند راهنمای خوبی برای اجرای سیاست‌های مشابه در بازار داخلی ایران باشد. از همین رو در مقاله مختصر پیش رو نگاهی می‌اندازیم به نقش بازار سرمایه در بخش مسکن آمریکا و فراز و فرودهایی که به‌خصوص در ماجرای بحران مالی اخیر تجربه شده است.
«فنی‌می» و «فردی‌مک»
چهار دهه پیش بود که کنگره آمریکا رای به تاسیس دو موسسه «فنی‌می» (Fannie Mae) و «فردی‌مک» (Freddie Mac) داد. موسسه‌‌هایی با حمایت دولتی و مالکیت بخش خصوصی که وظیفه‌ اجتماعی بزرگی به آنها محول شده بود. این دو موسسه که در رده‌بندی نهادهای مالی به نام GSEها (Government-Sponsored Enterprises) شناخته می‌شوند، برای پشتیبانی از رهن‌های مسکن پدید آمدند. وجوهی که وام‌های مسکن متعلق به اقشار با درآمد پایین و متوسط را نیز شامل می‌شد. ماموریت اصلی این دو نهاد در خلال معاملات بازار ثانویه رهن انجام می‌گرفت. به این قرار که ابتدا وجوه رهنی تایید شده از بانک‌ها به این موسسات فروخته می‌شد. در مرحله بعد وجوه جمع‌آوری شده به اوراق ضمانت‌شده‌ای تبدیل می‌شدند که ریسک نکول آنها توسط این دو موسسه پوشش داده می‌شد‌. اوراقی که دارایی پایه آنها را همان وجوه رهنی خریداری شده تشکیل می‌دادند و در نهایت به مشتریان سرمایه‌گذار داده می‌شدند‌. همین‌طور این دو موسسه سبدی از وجوه رهنی و اوراق ضمانت‌‌شده داشتند که پشتوانه آن را تعهدات مالی به سرمایه‌گذاران تشکیل می‌داد.
حباب اعتبار
تا قبل از بحران مالی اخیر اوراق تضمینی GSEها که در قالب بدهی به سرمایه‌گذاران نگهداری می‌شد مورد حمایت‌های دولت قرار نمی‌گرفت. با این وجود اکثر سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که دولت فدرال مانع از سقوط این دو موسسه بر اثر ریسک عدم پرداخت بدهی‌های خود می‌شود. این توهم از نقش مهم و حجم بالای این دو نهاد در بازار مسکن و در سطح وسیع‌تر آن در بازار سرمایه نشات می‌گرفت. همین‌طور معافیت‌های مالیاتی GSEها و اعتباراتی که آنها از خزانه‌داری کسب می‌کردند این خوش‌بینی را بین مردم تشدید می‌کرد.
به‌دلیل حمایت ضمنی دولت از این موسسات، آنها قادر بودند که وام‌هایی با نرخ بهره کمتر برای پشتیبانی از سبد دارایی‌هایی خود دریافت کنند. وام‌هایی که برای موسسات با ریسک مشابه ولی با پشتیبانی بخش خصوصی با نرخ‌های بالاتری محاسبه می‌شد. مزایای برخورداری از نرخ بهره پایین و اعتبار بالا عاید سهامداران، کارمندان و مدیران دو موسسه فنی‌می و فردی‌مک شد. این امتیاز به مرور آنها را تبدیل به نقش پیش‌رو در خرید رهن‌هایی کرد که توسط ارگان‌های نظارتی تایید شده بودند.
پایان صعود
روند سودآوری دو شرکت فنی‌می و فردی‌مک تا بحران مالی اخیر که تلخ‌ترین تجربه مالی از دهه 30 محسوب می‌شد ادامه داشت. وقوع این بحران که با سقوط آزاد قیمت‌های مسکن همراه بود، فنی‌می و فردی‌مک را با چالش بزرگی در زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌های خود مواجه کرد. در این میان رهن‌های درجه دو که متعلق به وام‌گیرنده‌های کم‌اعتبار بود و همین‌طور اوراق ضمانت‌شده با مهر بخش خصوصی که حمایت دولتی را نداشتند، بیشترین تهدید را متوجه GSE‌ها کردند. نگرانی از افزایش بدهی‌های معوقه به‌دلیل افت قیمت‌های مسکن که تا سپتامبر 2008 بالغ بر 8/3هزار میلیارد دلار برآورد می‌شد، سد بزرگی روبه‌روی فنی‌می و فردی‌مک قرار داد.
ورود تمام قد دولت
گسترش این بحران در نهایت به تصویب قانونی منجر شد که دو غول GSE را تحت حمایت خزانه‌داری آمریکا قرار ‌داد. حمایتی که به افسانه پشتیبانی دولت از اعتبار این دو موسسه جامه واقعیت پوشاند. وصل شدن منبع لایتناهی دولت به GS‌ها به پشتیبانی از اعتبار بخش بیشتر وجوه رهنی کم‌اعتبار منجر شد. به‌طوری‌که تا سال 2009 نود درصد وجوه رهنی جدید صادرشده از حمایت دولتی برخوردار شدند.
وضعیت بعد از بحران، دولت را با چالش مهمی در مورد نوع برخورد با بازار ثانویه وجوه رهنی روبه‌رو کرد. برخوردی که به‌طور سنتی شامل حمایت دولت در راستای سیاست وسیع‌تر ترویج مالکیت و برخورداری قشر با درآمد متوسط و کم از مسکن بود. در واقع عملکرد فنی‌می و فردی‌مک جنبه مهمی از این سیاست را پوشش می‌داد. هرچند این حجم بالای سوبسید دولتی برای خانه‌دار کردن آمریکایی‌ها از مالیات‌هایی تامین می‌شد که می‌توانست در بخش‌های پربازده‌تر اقتصاد صرف شود.
این سیاست حمایتی دولت می‌تواند به بالارفتن نقدشوندگی وجوه رهنی و اوراق ضمانت‌شده منجر شود. در واقع دولت با اعلام پشتیبانی خود از ریسک نکول این وجوه، نقدشوندگی بازار ثانویه را تقویت می‌کند. امری که در شرایط بحرانی می‌تواند اثر اهرمی خود را در سرایت سریع معضل تامین اعتبار رهن‌های کم‌اعتبار به کل اقتصاد نشان دهد.
ریشه‌‌های بحران
اما عدم تشخیص به موقع نشانه‌های بحران مساله‌ای است که با در نظر گرفتن تصور اشتباه حمایت دولت از فنی‌می و فردی‌مک قابل توجیه است. در واقع حمایت ضمنی فدرال رزرو موجب شد که هزینه‌ها و ریسکی که متوجه مالیات‌دهندگان می‌شد در بودجه فدرال ظاهر نشود. همین عدم شفافیت در حساب‌هاب ملی منجر به آن شد که سیاست‌گذاران در تشخیص کارآیی و میزان موفقیت GSEها در راستای وظایف تعریف‌شده دچار مشکل شوند. هم‌چنین ضعف قانون‌گذاری را می‌توان از دیگر نقصان‌های مدل اداره این دو نهاد مالی تا زمان وقوع بحران 2008-2007 دانست. به‌طوری‌که تا آن زمان نهاد قانون‌گذاری GSEها توانایی قرار دادن دو موسسه فنی‌می و فردی‌مک را تحت نظارت‌های مشابه بانک‌های آمریکایی نداشت. در کنار این مسایل گرایش وام‌دهی به اقشار با درآمد کم منجر به آن می‌شد که «فنی‌می» و «فردی‌مک» به اعطای وام به متقاضیان کم‌اعتبار رضایت دهند.
انگیزه سودآوری برای فنی‌می و فردی‌مک آنها را به فروش اوراق ضمانت‌شده درجه دوم ترغیب کرد. اوراقی که انتظار می‌رفت بازده بالایی داشته باشند اما درواقع ریسک بیشتری را به‌طور همزمان متوجه وام‌گیرنده و مالیات‌دهنده می‌کرد.
راه‌حل‌های پیشنهادی
راه‌حل‌هایی که کارشناسان مالی تاکنون ارایه داده‌اند سه مسیر را برای ادامه نقش دولت در بازار ثانویه رهن و سیاست خانه‌دار کردن آمریکایی‌ها ترسیم می‌کند: 1. روشی مرکب از دو بخش دولتی و خصوصی که شامل پشتیبانی فدرال رزرو از برخی اوراق ضمانت‌‌شده به‌واسطه وجوه رهنی است. 2. روشی کاملا دولتی که تمامی وجوه رهنی تایید شده بانکی را خریداری و حمایت ‌کند. 3. بازار ثانویه کاملا خصوصی برای وجوه رهنی که پشتیبانی دولت را به‌ازای ریسک نکول خود ندارد.
*کارشناس اقتصادی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چه کسی باید سرزنش شود؟ آلمان یا فرانکفورت؟[/h]

مترجم: حسین رحمانی
منبع: اکونومیست
خزانه‌داری آمریکا در آخرین گزارشش نوشته است: «کشورهایی که در منطقه اروپا مازادی زیاد و دائمی دارند، باید بالا بردن تقاضا در داخل کشور را در دستور کار قرار دهند و از میزان مازاد بکاهند.
آلمان در دوره بحران اقتصادی اروپا، مازاد جاری بسیار زیادی داشته است و مازاد جاری اسمی آلمان، از مازاد جاری چین هم بیشتر بوده است. سرعت کم رشد تقاضا در آلمان و وابستگی این کشور به صادرات، آن هم در زمانی که کشورهای دیگر منطقه یورو زیر فشاری شدید برای پایین آوردن تقاضا و واردات هستند، توازن را بر هم زده است. نتیجه این فرآیند تورم تبعیض‌آمیز برای منطقه یورو و همچنین برای اقتصاد جهانی بوده است.» برلین از این گزارش خوشحال نشد؛ مقامات آلمان سریعا اظهار نظر کرده‌اند که نباید آلمان را به خاطر وابستگی‌اش به محصولات صادراتی با کیفیت بالا سرزنش کرد، اما همان‌طور که پل کروگمن اشاره می‌کند، این اظهار نظر یک دفاعیه نیست. میزان مازاد جاری به خاطر کیفیت بالای محصولات صادراتی به وجود نیامده است، بلکه به خاطر موازنه ذخیره و سرمایه‌گذاری آلمان پدید آمده است.
آمریکا هم مانند آلمان محصولات صادراتی با کیفیت بالا تولید می‌کند، اما سرمایه‌گذاری‌های آمریکا، بسیار بیشتر از میزانی است که ذخیره می‌کند. نتیجه اینکه آمریکا با کسری حساب جاری روبه‌رو است. (روی دیگر این سکه، مازاد حساب سرمایه است: پول بسیار زیادی از اقصی نقاط جهان وارد آمریکا می‌شود.) اما چرا این مسائل باید مهم باشند؟ به این دلیل که در حال حاضر اقتصادهای قدرتمند جهان به شکلی مزمن با مساله کمبود تقاضا روبه‌رو هستند و یکی از مولفه‌های تقاضا، تقاضای خارجی است. مازاد حساب جاری عظیم آلمان به معنی این است که این کشور بخش بزرگی از تقاضای خارجی موجود در جهان را به خود اختصاص داده است. این موضوع در حالت عادی مشکلی ایجاد نمی‌کند. در حالت عادی، مازاد آلمان باعث افزایش ارزش پول آلمان خواهد شد و در نتیجه از میزان مازاد کاسته خواهد شد.
در عین حال، کاهش تقاضای خارجی اقتصادهای دیگر، می‌تواند با افزایش تقاضای داخلی‌شان جبران شود، اما آلمان واحد پولی مختص به خود ندارد که ارزشش در مقایسه با واحدهای پولی دیگر بالا برود؛ در واقع آلمان و کشورهای دیگر منطقه یورو، از واحد پولی مشترک یورو استفاده می‌کنند. در منطقه یورو، نسبت مبادله واقعی را تنها از طریق تغییر دادن نسبت هزینه‌های واحد کار می‌توان تنظیم کرد؛ یعنی با تغییر دادن بهره‌وری و دستمزدها.
متاسفانه سرعت رشد بهره‌وری شرکای پولی آلمان، در بهترین حالت بسیار کم است و میزان دستمزدها نیز، حتی در بدترین شرایط، در حال کاهش است. در این میان تقاضای داخلی نیز در منطقه یورو و خارج از آن محدود شده است و کنترل می‌شود. محدودیتی که کسری بودجه، کم شدن قدرت بخش خصوصی، نبودن یک سیاست پولی مستقل در حاشیه منطقه یورو و محافظه‌کاری بانک مرکزی در روبه‌رو شدن با صفر مرزی در بیرون از منطقه یورو، دلایل اصلی آن هستند. بنابراین، مازاد حساب جاری آلمان، تقاضا را در جهان ثروتمند کم می‌کند.
به نظر می‌رسد منتقدان آلمان که خزانه‌داری آمریکا هم یکی از آنها است، می‌گویند که اگر دولت آلمان تقاضای داخلی این کشور را از طریق ایجاد کسری بودجه یا کاهش کنترل بخش مسکن، افزایش دهد، آن‌گاه تقاضای عمومی در جهان بالاتر خواهد رفت و زندگی آسان‌تر خواهد شد. شاید این حرف درستی باشد، شاید هم نباشد. جالب اینجا است که کروگمن در مطلبی درباره آسیب‌رسانی آلمان به اقتصاد جهانی، توضیح می‌دهد که چرا ممکن است این حرف
درست نباشد.
آلمان، به نظر کروگمن، وضعیتی شبیه به وضعیت فرانسه در دوره رکود بزرگ دارد: «فرانسه که ارزش واحد پولی آن کمتر از میزان واقعی ارزیابی شده بود، بین سال‌های 1930 و 1931 بخش بزرگی از ذخیره طلای جهانی را فرو بلعید، امری که نشان می‌داد فرانسه مسوول نیمی از افت جهانی قیمت‌ها در آن دوره است.» طلا به طرز موثری تقاضا را پایین آورد. کشوری که بخواهد اقتصادش را با سرعت زیاد تقویت کند دستخوش تورم خواهد شد و در نتیجه قیمت غیررسمی طلا در مقایسه با قیمت واقعی آن افزایش خواهد یافت. طلا از کشور خارج خواهد شد، ذخایر طلای کشور تقلیل خواهد یافت و سرانجام کشور مجبور به کنار گذاشتن استاندارد طلا خواهد شد. فرانسه، بنا به بحث کروگمن، از کم ارزیابی شدن ارزش واحد پولش خوشحال بود (به این معنا که این کشور پس از جنگ جهانی اول به استاندارد طلا برگشت که برای صادرات فرانسه سودمند بود).
کالایی که کشورهای دیگر از فرانسه می‌خریدند، بسیار بیشتر از کالایی بود که به این کشور می‌فروختند. بنابراین باید بخشی از ذخیره طلای خود را به فرانسه منتقل می‌کردند تا این تفاوت جبران شود. در مرحله بعد، ذخیره طلای در حال کاهش این کشورها، آنها را مجبور کرد که سیاست‌های پولی داخلی سفت و سختی را پی بگیرند. امروز فرآیند مشابهی در حال وقوع است: مازاد آلمان نوعی نیروی انقباضی به شرکای تجاری‌اش در منطقه یورو وارد می‌کند که تنها راه رفع کردن آن کاهش دستمزدها است. چیزی که باعث پدید آمدن بیکاری گسترده شده است. اما کروگمن یک نکته حیاتی را جا انداخته است.
تحت هر شرایطی، استاندارد طلا نقشی مهلک بازی می‌کرد، اما رفتار فرانسه باعث شد فرآیندی که کروگمن توصیفش می‌کند، بسیار بدتر از آن چیزی شود که باید می‌شد. سرازیر شدن طلا به فرانسه، به اقتصاد فرانسه اجازه می‌داد حجم اسکناسش را افزایش دهد و اقتصاد کشور را تقویت کند. اما بنا بر «قوانین بازی» فرضی در دوران استاندارد طلا، فرانسه وظیفه داشت تا مقدار موجودی واحد پولش را متناسب با مقدار طلایی که وارد کشور می‌شد، افزایش دهد تا تمام طلای جهان به فرانسه سرازیر نشود، اما فرانسه تمایلی به افزایش تورم یا از دست دادن برتری در صادرات نداشت. بنابراین از طلایی که به کشور وارد می‌شد هیچ استفاده‌ای نکرد: طلا وارد می‌شد، اما حجم اسکناس به نسبت آن افزایش پیدا نمی‌کرد. ذخایر طلای فرانسه بین سال‌های 1922 تا 1928، 160 درصد افزایش داشت، در حالی که حجم اسکناس این کشور هیچ تغییری نکرد. اگر فرانسوی‌ها تورم را به این شدت مهار نمی‌کردند، افزایش دستمزدها باعث ایجاد هماهنگی در نرخ واقعی برابری ارز می‌شد و با کمتر شدن مازاد حساب‌های جاری، افت بی‌سابقه تقاضا به‌شدت کاهش می‌یافت. حالا پرسش این است که چه کسی تورم آلمان را کنترل می‌کند؟ بانک مرکزی اروپا تا حد زیادی تورم آلمان را کنترل می‌کند.
بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم سالیانه در منطقه یورو کمتر از 7/0درصد است. اگر تورم در منطقه یورو افزایش پیدا کند، نرخ تورم در آلمان نیز بالا خواهد رفت. با هر معیار عاقلانه‌ای، مقایسه مورد آلمان با جریان استاندارد طلا و هر گونه شکایت از رفتار این کشور، نوعی بهانه‌گیری بی‌مورد است، زیرا بانک مرکزی اتحادیه اروپا می‌تواند با اختیار خود، یورو چاپ کند و فشار انقباضی ناشی از اقتصاد آلمان را رفع کند. از آنجا که ذخیره دولت فدرال آمریکا هم توانایی مشابهی دارد، اگر خزانه‌داری این کشور از تقاضای ضعیف آمریکا ناراضی است، بهتر است در ساختمان ایکلز به دنبال مقصر بگردد و البته به چند دلیل این امر تمام تقصیرها را از گردن آلمان برنمی‌دارد.
اول آنکه، در حالی که بانک مرکزی اروپا وسواسی بیمارگونه برای پایین نگه داشتن تورم دارد، آلمان همچنان می‌تواند با توزیع تقاضا در منطقه یورو نقشی موثر داشته باشد. اگر قیمت خدمات و کالاها در منطقه اقتصادی یورو کاهش یابد، از آنجا که دستمزد نقش یکپارچه‌کننده بازار کار ملی برعهده دارد، انگیزه مالی در آلمان، دستمزدها را بیشتر از میزانی که تورم آلمان (یا تورم منطقه یورو) افزایش می‌دهد، افزایش خواهد داد.
این سیاست زیرکانه، تقاضا را از آلمان به نواحی حاشیه‌ای منتقل خواهد کرد، بدون آنکه باعث شود بانک مرکزی اروپا سیاست‌های انقباضی خاصی در پیش بگیرد. بانک مرکزی اروپا همچنان می‌خواهد شاهد رشد سریع‌تر تقاضا و تورم در منطقه یورو باشد، اما نمی‌خواهد با استفاده از خرید دارایی آن را مدیریت کند. خرید دارایی در اروپا سیاستی محبوب است و اگر بانک مرکزی اروپا بخواهد این سیاست را در پیش بگیرد، مجبور خواهد شد دارایی‌هایی را در مناطق حاشیه‌ای خریداری کند، اما بانک مرکزی اروپا احتمالا انگیزه‌های مالی آلمان را متعادل نخواهد کرد و آلمان می‌تواند به تنهایی تقاضا را در منطقه یورو بالا ببرد. سوم اینکه نباید تاثیر بانک مرکزی آلمان را بر بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد مساله تورم دست‌کم گرفت. (بانک مرکزی آلمان در این مساله با بانک مرکزی اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند.) در دنیای عجیب امروز که تقاضا بسیار پایین است، حق آلمان است که به خاطر مازادش سرزنش شود، اما از آنجا که بانک‌های مرکزی کشورهای ثروتمند می‌توانند مساله تقاضای بسیار کم را با چاپ اسکناس حل کنند، چنین انتقادی نباید فقط متوجه آلمان باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چين کپی‌کار را فراموش کنيد!

چين کپی‌کار را فراموش کنيد!

جارت بين‌الملل [h=1]چين کپی‌کار را فراموش کنيد![/h]

سيد کامران باقری *
«قبل از جنگ جهانی دوم، کیفیت محصولات ژاپنی بد و برچسب ساخت ژاپن مترادف با کار ارزان و بی‌کیفیت و تداعی‌کننده جنس قلابی بود.» اگر چه اين جمله خبری برای بسياری از بزرگان و موسفيدکرده‌ها کاملا آشنا است، اما جوان‌ترها را بهت‌زده می‌کند. اينکه ژاپن چگونه توانست خود را از کپی‌کاری به جمع نوآوران و خالقان محصولات پيشرفته برساند، موضوع اين نوشته نيست.
نکته اين است که تصوير ذهنی جهانی از محصولات و خدمات توليدی کشورها امری ثابت و از پيش مقدر شده نيست و آنها می‌توانند اين تصوير را تغيير دهند. به تناسب اين تغيير، ديگر کشورها هم نسبت خود با کشور مورد نظر را بازتعريف می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که چين همپا در راه مشابهی گذاشته و به زودی بايد چين کپی‌کار را فراموش کنيم و به تاريخ بسپاريم!
در سال‌های گذشته چين توانسته به تدريج نقش کارخانه توليد سريع و انبوه محصولات کپی و ارزان را بازی ‌کند و نگاه صنعت ايران به چين هم تنها از همين دريچه بوده است. جدای از شرکت‌های بازرگانی که به شکل فزاينده‌ای به واردات کالا از مبدا چين مشغولند، شرکت‌های صنعتی نيز به تدريج به سوی واردکنندگی مواد اوليه و قطعات از چين رفته‌اند. برخی شرکت‌های شناخته شده‌تر نيز کالاهای چينی سفارشی را با علامت تجاری‌ ايرانی وارد بازار می‌کنند. ظاهرا همه از اين بازی يکسويه به سود توليد‌کنندگان چينی و به ضرر توليد ملی خشنودند! اما آيا اين شرايط پايدار است؟ آنچه در ادامه می‌آيد نشان می‌دهد که اين شرايط تغيير خواهد کرد و بهتر است صنعتگران ايرانی از موج بزرگی که به راه افتاده بی‌خبر نمانند و از همين اکنون برای بهره‌گيری از فرصت‌های نهفته در آن و پرهيز از تهديداتش برنامه‌ريزی کنند. دولت چين با چشم‌انداز تبديل کردن اين کشور به «کشوری نوآور و خلاق»، سياست‌های ويژه‌ای برای حمايت از پژوهش و نوآوری تدوين و اجرا کرده‌است. اين سياست‌ها به شدت موثر افتاده و پيامدهای آن يک به يک در حال آشکار شدن هستند. به بيان ديگر چين توانسته خود را به جمع پيشروان قافله علم و فناوری به شدت نزديک کند. شيب افزايش سرمايه‌گذاری پژوهشی چين به شدت تند است و بر اساس برآوردهای به عمل آمده اين کشور از نظر سرمايه‌گذاری پژوهشی در سال 2019 از مجموع کشورهای اروپايي پيشی می‌گيرد و در افق 10 سال آينده آمريکا را هم پشت سر خواهد گذاشت(1). در سال‌های اخير، رشد سالانه تعداد مقالات علمی منتشر شده چينی‌ها رشد انفجاری داشته است؛ در حالی که پيش از اين آمريکا در جايگاه نخست توليدات علمی جهانی بود، اين برتری ديری نخواهد پاييد و انتظار می‌رود که تا سال آينده سهم نسبی چين از کل توليدات علمی جهان از آمريکا پيشی خواهد گرفت. در شکل يك ابعاد اين تغيير بزرگ به خوبی قابل مشاهده است(2).
آمار ثبت اختراعات چين نيز در فاصله سال‌های 2006 تا 2010 رشدی 16.7 درصدی را تجربه کرده‌است و در سال 2011 چين به جايگاه نخست ثبت اختراع جهان تبديل شده است. در شکل 2 نرخ شديد افزايش اختراعات ثبت شده در چين و پيش‌بينی تداوم اين روند تا افق سال 2015 به نمايش درآمده است. جالب اينجاست که سهم اختراعات خود چينی‌ها هم از سبد کل اختراعات ثبت شده در چين رو به افزايش است و از 52 درصد در سال 2006 به 72 درصد در سال 2010 رسيده است [3].
اين تحولات و نرخ شديد آنها از ديد شرکت‌های پيشرو و نوآور پنهان نمانده است. اين شرکت‌ها در گذشته پژوهش‌های خود را بيشتر در آمريکا و اروپای غربی انجام می‌دادند سپس با اعمال تغييراتی جزئي در محصولات توسعه يافته، محصولاتی برای صدور به ديگر کشورها متناسب با نياز آنها می‌ساختند. اگر هم پژوهشی در خارج از اروپا و آمريکا انجام می‌دادند با هدف پی‌بردن به سليقه مشتريان آن بازارها با هدف اصلاح جزئي همان محصولات خلق شده اروپايي و آمريکايي بود، اما در سال‌های اخير اين الگو به شدت متحول شده است. ظهور چين به‌عنوان يک قدرت اقتصادی و علمی، باعث شده که بيشتر شرکت‌های بزرگ و پيشرو در مدل نوآوری خود تجديد نظر کنند. آنها بر خلاف گذشته محصولات جديد خود را برای بازارهای بزرگ چين طراحی می‌کنند، آن گاه با اعمال تغييراتی آنها را به بازارهای اروپا و آمريکا می‌فرستند. در نتيجه اين تغيير رويکرد، تاکنون 400 شرکت از 500 شرکت برتر دنيا، در چين مرکز پژوهشی تاسيس کرده‌اند. حجم سرمايه‌گذاری پژوهشی خارجی در چين در سال 2010 به رقم چشمگير 8/12 ميليارد دلار رسيده است. به بيان ديگر تمام شرکت‌های پيشتاز در حوزه خدمات و محصولات فناوری‌بنيان دريافته‌اند که برای عقب نماندن از حرکت شتابان چين بايد با اين حرکت همراه شوند. آنها بخش مهمی از پژوهش و توسعه خود را به چين می‌برند تا بر اين موج سوار شوند و پيشتاز باقی بمانند. کوچ گسترده قطب‌های پژوهش جهانی به سوی چين پيامدهای شگرفی بر اقتصاد جهانی خواهد داشت. مديران صنعت ايران و البته سياست‌گذاران ملی صنعت و علم و فناوری نبايد از کنار اين تحول بزرگ به سادگی بگذرند. باقی ماندن رابطه صنعت ايران با چين در سطح توليد، باعث می‌شود که اين رابطه روزبه‌روز به نفع طرف چينی و به زيان صنعت ملی حرکت کند که پيامدهای منفی اين روند در بلندمدت روشن است. بايد برای بهره‌مندی از فرصت‌های اين تحول و افزودن بر توان نوآوری شرکت‌های ايرانی چاره‌ای انديشيد! بايد ارتباط با چين و صنعت آن را به سطح پژوهش و نوآوری کشاند. صنعت ايران بايد خود را بر امواج جديد نوآوری سوار کند. اکنون بهترين زمان انجام اين کار است. بزرگان و انديشمندان صنعت بايد چين کپی‌کار را فراموش کنند!
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری (kambagheri@yahoo.com)
1- The 2013 R&D Magazine/Battelle Global R&D Funding Forecast
2- Judith Kamalski, J. and L'Huillier, R. (2011). The Rise of Asia: A Research Profile. Elsevier Editor's Update, Issue 33 – September.
3- Gaze, L. (2011). Chinese patenting: report on the current state of innovation in China. Thomson Reuters.


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سال اسب
آیا سال 2014 برای میلیون‌ها چینی با رونق اقتصادی همراه خواهدبود؟[/h]

نویسنده: مایکل پتیس
مترجم: سعید لاریجانی
پس از سه دهه توسعه‌ گسترده و البته افزایش تلاطمات اقتصادی، چین در سال 2014، دست به اصلاحاتی اساسی با هدف دستیابی به رشدهای بلندمدت پایدار خواهد زد.
پس از میتینگ مهم حزب کمونیست چین در ماه نوامبر، این حزب از ارائه‌ طرحی خبر داد که طبق آن رئیس‌جمهور ژی جین‌پینگ و نخست‌وزیر لی‌که‌چیانگ(Li Keqiang) خواستار انجام اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور شده‌بودند. این طرح شامل اصلاحاتی از جمله آزادسازی نرخ ارز و شناور کردن رژیم ارزی، تغییر نحوه‌ تخصیص منابع مالی، تشویق نوآوری، اصلاح قوانین مالکیت زمین و اقامت، اعمال دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین و احتمالا توزیع دارایی‌های ملی میان خانوارها می‌شود.
فارغ از اینکه این اصلاحات با موفقیت اجرا خواهندشد یا با شکست روبه‌رو می‌شوند، تحلیلگرانی که پیش‌بینی کرده‌بودند چین پس از یک دهه تجربه‌ رشد مداوم بالای 7 درصد، متوقف خواهدشد، به اشتباه خود پی خواهندبرد. در حالت کلی یا دولت چین موفق خواهدشد که این اصلاحات را طی دو سال آینده با موفقیت اجرا کند یا نیروهای مخالف دولت مانع این کار می‌شوند.
اگر دولت موفق نشود و رشد اقتصاد چین همچنان وابسته به مکانیزم‌هایی باشد که تا به حال محرک آن بوده‌اند، باز هم اقتصاد این کشور خواهد توانست در دو یا سه سال آتی، رشد‌های 7 تا 8درصدی را رقم بزند. البته باید خاطرنشان کرد که در این صورت، سطح بدهی‌های دولت بسیار افزایش خواهدیافت و ریسک وقوع یک بحران مالی، در نهایت رشد اقتصادی این کشور را با توقف روبه‌رو خواهدکرد. اگر دولت چین فکری برای بدهی‌های روزافزون خود نکند، به احتمال زیاد یا با یک بحران مالی سنگین روبه‌رو خواهد شد یا قبل از سال 2020 باید انتظار یک شرایط رکودی شدید را داشته باشد.
اگر ژی بتواند از این آزمون سربلند بیرون بیاید- که البته اقداماتی که تا کنون انجام داده‌است، موجب کاهش مخالفت‌های سیاسی با این اصلاحات و افزایش پذیرش اجتماعی آن شده‌است – خود انجام این اصلاحات موجب کاهش رشد اقتصادی تا محدوده‌ کمتر از 3 تا 4 درصد خواهد‌شد. اینکه فکر کنیم- آنطور که بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کنند- اجرای موفقیت‌آمیز این اصلاحات تضمین‌کننده‌ رشد‌های 7 درصد و بالاتر برای سال‌های آتی این دهه خواهدبود، نشان می‌دهد که به شدت در تحلیل‌هایمان نسبت به تعادل‌های اقتصادی در چین، سطحی‌نگر هستیم. یقینا با شروع اجرای این طرح، رشد اقتصادی با افت ناگهانی روبه‌رو خواهد‌شد. حتی برخی معتقدند شدت افت رشد اقتصادی پس از شروع طرح، می‌تواند معیاری باشد برای سنجش اینکه با چه سرعتی به ادامه‌ اجرای آن بپردازیم: هر چه این افت شدیدتر باشد، در میان‌مدت و بلندمدت به نفع اقتصاد چین خواهدبود.
در این میان، دو عامل مهم وجود دارند که از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی این کاهش رشد اقتصادی- آن هم پس از تجربه رشد اقتصادی 10 درصد در این دهه- می‌کاهد. طی 10 سال گذشته، بیش از 50 درصد رشد پولی و اعتباری در دنیا، در اقتصاد چین رقم خورده‌است (این آمار نشان می‌دهد که تا چه حد رشد اقتصادی این کشور وابسته به بدهی‌‌ها است). اگر ژی بتواند اصلاحاتی را که منجر به بهبود کارآیی سرمایه و تقویت بخش خدمات می‌شود، بدون نیاز به خلق اعتبار اجرایی کند، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حتما کاهش خواهدیافت. البته این وضعیت جدید منجر به رشد سریع‌تر ثروت چینی‌ها نسبت به یک دهه‌ گذشته خواهدشد؛ چراکه ارزش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها در طول این دهه، عملا کمتر از هزینه‌ آنها برای وقوع رشدهای اقتصادی بالا بوده‌است.
نکته‌ مهم‌تر و در تضاد با این باور که رشد اقتصادی پایین‌تر موجب بروز ناپایداری‌های اجتماعی می‌شود، این است که این اصلاحات موجب تغییر نحوه‌ تخصیص منابع حاصل از رشد اقتصادی می‌شوند. در صورت اجرای موفقیت‌آمیز این طرح، قسمت زیادی از این منابع به جای اینکه به دولت و طبقه‌ ثروتمند جامعه‌ چین برسد – آنطور که در طول سه دهه‌ گذشته اتفاق افتاده‌است – به طبقات متوسط و رو به پایین تعلق خواهد گرفت. به عبارت دیگر، کاهش نرخ رشد اقتصادی، لزوما به معنای کاهش رشد درآمد یک خانوار متوسط نخواهدبود. در عوض پیش‌بینی می‌شود که با اجرای این طرح، رشد درآمد این خانوارها در حدود 2 تا 3درصد، بیش از رشد اقتصادی کشور شود. البته کاهش نرخ رشد اقتصادی برای بخش دولتی و طبقات مرفه، حتی با نرخ رشد درآمدی کمتر از نرخ رشد اقتصاد، همراه خواهدبود.
حال سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چرا اجرای موفقیت‌آمیز طرح اصلاحات اقتصادی، ضرورتا باید با کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه باشد؟ حداقل دو دلیل برای این موضوع وجود دارد: اولین دلیل در رابطه با بدهی‌ها است. یکی از محورهای اصلی این طرح، کنترل بدهی‌ها است که طی چند سال گذشته نقش مهمی در ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات در این کشور ایفا کرده‌است. پکن باید قدم‌هایی در راستای ثبات یا حتی کاهش نرخ رشد بدهی‌ها بردارد و اجازه ندهد که همچون چند سال گذشته، رشد بدهی‌ها 2 تا 3 برابر رشد تولید ناخالص داخلی کشور باشد. با شروع فرآیند کاهش بدهی‌ها و تسویه‌ آنها، پل‌ها و کارخانه‌های کمتری ساخته‌ خواهندشد و افراد کمتری به اشتغال درخواهند آمد که این خود منجر به کاهش سریع رشد اقتصادی می‌شود.
البته اصلاحات اقتصادی موجب افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری نیز خواهندشد. سرمایه‌گذاران چینی می‌توانند به جای قرض کردن و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و واحدهای تولیدی غیرضروری، سرمایه‌های خود را در بخش‌های مولدتر همچون تاسیس واحدهای تجاری کوچک یا متوسط یا بخش خدمات به کار گیرند. اجرای موفق طرح موجب بهبود کارآیی سرمایه‌گذاری در چین می‌شود و به پیروی از آن، مقدار تولید صورت‌گرفته به ازای هر واحد بدهی، افزایش خواهدیافت.
در عوض، برای کم کردن آثار منفی نرخ‌ رشد‌ پایین اعتبارات، باید در این طرح از سطوح بالا و غیرواقعی تولید‌ جلوگیری شود. انجام چنین اقداماتی خیلی دور از ذهن نیست؛ اگرچه باید اذعان‌کرد که اجرایشان با دشواری‌های زیادی همراه خواهد بود: تقریبا بعید است بتوان موردی تاریخی پیداکرد که در آن کاهش نرخ رشد اعتبارات، منجر به کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی نشده‌باشد.
دلیل دوم این است که بخش مهمی از رشد بالای اقتصادی چین در سه دهه‌ گذشته، محصول سیستمی‌ است که در آن به‌طور پنهان انتقال ثروت از بخش خانوار به سایر بخش‌ها صورت می‌گیرد و گویی این بخش در جهت افزایش رشد اقتصادی یارانه می‌پردازد. این یارانه‌‌های پنهان که شامل زمین و انرژی، دسترسی نامحدود شرکت‌های بخش دولتی به اعتبارات، نبود قوانین کنترل‌کننده‌ تخریب محیط زیست، فشار در جهت کاهش درآمد خانوارها، قدرت قیمت‌گذاری انحصاری بنگاه‌ها، کاهش ارزش پول و از همه مهم‌تر نرخ‌های بهره‌ پایین تصنعی می‌شود نیز از عوامل عدم تعادل‌های موجود هستند. به محض اینکه چین بخواهد اقتصاد خود را به سمت تقاضاهای واقعی‌تر و پایدارتر سوق دهد، دیگر آن مکانیزم‌هایی که رشدهای بسیار بالا را رقم می‌زدند، عمل نخواهندکرد و در نتیجه نرخ رشد اقتصادی کاهش
خواهدیافت.
طی اجرای برنامه‌ اصلاحات اقتصادی، با کاهش نرخ رشد اعتبارات و حذف ثروت‌های انتقالی که به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شوند، اقتصاد چین به تعادل‌های جدیدی دست‌خواهد یافت، وابستگی شدیدش به بدهی از بین خواهدرفت، کیفیت رشد اقتصادی آن افزایش خواهدیافت و جایگاه اقتصادی نسبی مردم عادی در این کشور بهبود خواهد یافت؛ اما نباید فراموش کنیم که دستیابی به همه‌ اینها، بدون پذیرفتن نرخ‌های رشد پایین‌تر، ممکن نخواهدبود. در واقع معیار اصلی ما برای ارزیابی عملکرد پکن در اجرای این اصلاحات، تاثیر آن بر نرخ رشد اقتصادی خواهدبود. اگر چین بتواند طی یک برنامه‌ منسجم، اقتصادش را تعدیل‌کند، برای چندین سال شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی‌اش خواهدبود. از طرف دیگر، در صورتی که نرخ‌های رشد بالای 7 درصد همچنان ادامه داشته‌باشند، می‌توان نتیجه گرفت که حجم اعتبارات در اقتصاد چین با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش‌است و پکن در اجرای اصلاحات موفق نبوده‌است و اقتصاد چین سریع‌تر از گذشته به مرز بحرانی بدهی‌ها نزدیک می‌شود.
چند سال آینده برای اقتصاد چین بسیار حیاتی خواهد بود و ژی و لی (رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر) باید بسیار بیش از همتایان خود طی 20 سال گذشته، تلاش‌کنند. اصلاحاتی که در این طرح پیشنهاد شده‌اند، بسیار امیدوارکننده هستند، اما یقینا با مخالفت‌های سیاسی زیادی روبه‌رو خواهندشد.
اجرای این طرح به خصوص برای طبقات بالای اقتصادی چین که از نرخ رشد‌های بالای اقتصادی این کشور بیش از سایرین منتفع می‌شدند، گران تمام خواهدشد و هزینه‌ای که آنها برای این اصلاحات می‌پردازند، به مراتب بیش از طبقات ضعیف‌تر اقتصادی است.
اگر این اصلاحات به درستی اجرا شوند، به‌طور حتم ژی جین پینگ، از زمان دنگ ژیائوپنگ تا حال، تاثیرگذارترین رهبر چین شناخته خواهد‌شد؛ اما این را هم می‌دانیم که اجرای موفق این اصلاحات یعنی غیرممکن بودن وقوع نرخ رشدهای 7 درصدی برای یک دهه‌ دیگر.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]6 رویکرد مهم در اصلاحات چین[/h]

نویسنده: دامین ما
مترجم: مریم رضایی
اگر بخواهیم چین 2013 را تعریف کنیم، باید در مورد اینکه وضعیت فعلی و آینده اقتصاد این کشور چگونه باعث بروز دیدگاه‌های کاملا متفاوت شده، صحبت کنیم. اگرچه ارزش اقتصاد چین در پایان سال 2013 به حدود 9تریلیون دلار افزایش یافت، اما واضح است که رشد آن روند نزولی دارد.
در مورد اینکه آیا این رکود قابل مدیریت و نظم‌بخشی است یا شتاب می‌گیرد و بی‌ثبات است، نظرات بسیار متنوعی وجود دارد. برخی تحلیلگران مانند نوریل روبینی، از سال‌های قبل پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال سقوط چین بعد از سال 2013 زیاد است. این در حالی است که جاستین لین، اقتصاددان سابق بانک جهانی می‌گوید: چین می‌تواند در دهه‌های آینده رشد نزدیک به 8 درصدی را همچنان حفظ کند.
چین در سال 2014 سقوط ملایمی خواهد داشت، اما نکته اصلی این است که پکن چگونه می‌خواهد اصلاحات اقتصادی ساختاری خود را هدایت کند و این اصلاحات چگونه به کل اقتصاد این کشور صدمه خواهند زد. تغییرات بزرگ تقریبا همیشه برای کشورهایی که از وضعیت فعلی نفع می‌برند، ناخوشایند است، اما دولت چین احساس می‌کند باید این تحول را بپذیرد تا مسیر عبور خود را از تنگناهای اقتصادی بالقوه، مانند تله طبقه متوسط، بهسازی کند، مشکلی که کشورهای نسبتا توسعه یافته در راه پیوستن به جرگه اقتصادهای ثروتمند با آن رو‌به‌رو هستند.
به همین دلیل، اصلاحات مهم‌ترین وظیفه چینی‌ها در سال 2014 است. از آنجایی که رهبران چین دائما دولت را به اجرایی کردن این اقدامات ترغیب کرده‌اند، 2014 برای نحوه ایجاد تعادل بین اصلاحات و رشد اقتصادی، سال مهمی خواهد بود. در این راستا، 6 حوزه را مرور می‌کنیم:
1) رکود اقتصادی واقعی است، اما آیا فقط جنبه منفی دارد؟
در سال 2014، دانشمندان بار دیگر بر سر اینکه اقتصاد چین چقدر می‌تواند در برابر رکود دوام بیاورد و اینکه چه چیزی عامل این رکود اجتناب‌ناپذیر است، جدال خواهند داشت، اما تقریبا قطعی به نظر می‌رسد که سیاست اقتصاد کلان بیشتر از اینکه مدافع رشد باشد، مدافع اصلاحات است. لی کچیانگ، نخست‌وزیر چین، در نوامبر 2013 اعلام کرد که کشورش برای تقویت جهش اقتصادی و ایجاد تعداد شغل مورد نیاز برای جذب 12 میلیون کارگر جدید، تنها به 2/7 درصد رشد تولید ناخالص داخلی نیاز دارد که این میزان کمتر از نرخ هدف 5/7 درصدی سال 2013 است.
شعار رسمی سیاست اقتصاد کلان سال 2014 همچنان «تثبیت رشد در کنار توسعه اصلاحات» است که این مفهوم را می‌رساند که سیاست‌گذاران ارشد چینی به جای کار کردن روی شتاب‌دهنده‌های رشد، بر ایجاد شرایطی برای اصلاحات متمرکزند.
2) بدهی دولت‌های محلی افزایش یافته و دولت مرکزی قصد دارد آن را کاهش دهد.
حجم دقیق بدهی‌ دولت‌های محلی چین چقدر است؟ آکادمی علوم اجتماعی چین، به عنوان یک اتاق فکر دولتی برجسته، حجم این بدهی‌ها را در پایان سال 2012 حدود 3/3 تریلیون دلار ارزیابی کرده که مجامع بازاری انتظار داشتند این رقم 3 تریلیون دلار باشد. در پایان دسامبر 2013 دولت چین در نهایت نرخ رسمی 95/2 تریلیون دلار را اعلام کرد. این رقم اگرچه پایین‌تر از انتظارات است، اما در هر صورت برای چینی‌ها نگران‌کننده است، چون از پایان سال 2010 افزایش حدود 70 درصدی را نشان می‌دهد.
دولت مرکزی حتی اگر در نهایت بخش زیادی از بدهی را تامین مالی مجدد کند (تبدیل بدهی‌هایی که سررسید آن رسیده به بدهی‌های جدید با نرخ سود بیشتر)، دولت‌های محلی برای هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود همچنان به منابع درآمدی جدیدی نیاز دارند. به همین دلیل، اجرای اصلاحات مالی در سال 2014 باز هم اولویت می‌یابد.
پکن به دلیل توانایی کنترل بدهی‌های خود همچنان اعتمادبه‌نفس کافی خواهد داشت، اما اگر هر چه سریع‌تر مسیری به سوی کنترل کردن شرایط تعیین نکند و تضمین ندهد که بدهی‌ها رشد آینده اقتصادی را محدود نمی‌کنند، اعتبار آن در سال 2014 زیر سوال خواهد رفت. اگر پکن نتواند بازار را متقاعد کند که بدهی را مشکلی جدی می‌پندارد و باید نسبت به آن واکنش سریع نشان دهد، اطمینان سرمایه‌گذاران به انعطاف‌پذیری اقتصاد چین تضعیف می‌شود.
3) پایان دوازدهمین چرخه برنامه پنج ساله نزدیک است.
با اینکه پلنوم نوامبر 2013 با تمرکز بر اصلاحات اقتصادی توجه زیادی را به خود جلب کرد، اما به نظر می‌رسد ناظران بین‌المللی، دوازدهمین برنامه پنج ساله را نادیده گرفته‌اند؛ طرح گسترده‌ای که هدف آن هدایت سیاست‌های اقتصاد کلان از سال 2011 تا 2015 است.
از آنجایی که چین وارد سال چهارم این چرخه می‌شود، فشارهای زیادی برای تحقق این اهداف وجود خواهد داشت. در دولت پیشین، ون جیابائو، نخست وزیر سابق، عزم خود را جزم کرده بود تا در آخرین سال‌های برنامه پنج ساله یازدهم، هدف کاهش مصرف انرژی را محقق کند. در آن زمان، بسیاری از ناظران اعتقاد داشتند پکن به‌زودی به سیاست‌های توسعه رشد و صنعت بازخواهد گشت، اما ون جیابائو در عوض صنایع سنگین را تحت فشار زیادی قرار داد که این امر باعث شد فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که این صنایع در آنها متمرکز بودند، کند شود.
چنین فشاری در سال 2014 می‌تواند اختلال بیشتری در صنایع سنگین ایجاد کند، به خصوص به این دلیل که دولت جدید هم مسائل زیست‌محیطی را اولویت قرار داده است.
4) منطقه آزاد تجاری شانگهای باید عملکرد خود را در حوزه کسب‌وکار نشان دهد.
دولت محلی شانگهای با حمایت کامل رهبران ارشد چین، در سپتامبر گذشته از جدیدترین و بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری خود بهره‌برداری کرد که چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی واقع نشد. بسیاری از آنها به دلیل عدم وجود سیاست‌های منسجم، انگیزه خود را از دست دادند، حتی با اینکه این منطقه را سکوی پرتابی برای آزادسازی مالی قابل توجه می‌دانستند.
با این حال، این منطقه عقب‌نشینی نکرده است. رهبران چین قصد دارند شانگهای را به نماینده‌ای برای نشان دادن نحوه پیشرفت اصلاحات مالی در کل کشور تبدیل کنند و بسیاری از ناظران آن را قدم مهمی برای تبدیل شانگهای به یک قطب مالی جهانی می‌دانند که می‌تواند با هنگ‌کنگ رقابت کند.
5) شهری‌سازی همچنان محرک کلیدی و جنجال‌بر‌انگیز رشد است.
انتظار می‌رود در چند دهه آینده، سالانه حدود 10 میلیون روستایی در چین به شهرها و شهرستان‌ها مهاجرت کنند. درنتیجه، روند شهری‌سازی همچنان رکن کلیدی رشد چین و نیز رکن کلیدی استراتژی دولت برای تغییر تعادل از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف داخلی است.
به نظر می‌رسد در پایان سال 2013 سیاست‌گذاران ارشد چین متقاعد شده بودند که رویکرد «مردم-محوری» برای شهری‌سازی بهتر از تمرکز بر زیرساخت‌ها است. تمرکز بیشتر بر مردم باعث تغییر سیاست قبلی و منجر به بروز مباحثات مستمری درمورد شهری‌سازی
در آینده می‌شود.
6) کمپین ضد فساد سرعت می‌گیرد.
پکن با انتشار برنامه ضد فساد 2017-2013 که روش‌هایی را برای مبارزه با فساد سیستمی لیست کرده، پیام دیگری فرستاده مبنی بر اینکه مبارزه با اختلاس و سوءاستفاده‌های مالی هدف اصلی رهبران ارشد چین است. همچنین جدول زمان‌بندی این طرح نشان می‌دهد که فشار برای مبارزه با فساد در دوران همین دولت فعلی افزایش خواهد یافت. بنابراین فشار همه‌جانبه‌ای در این زمینه مورد انتظار است.
تلاش‌ها در جهت مبارزه با فساد مادامی که بر بخش دولتی متمرکز باشد، همچنان زمینه را برای اصلاحات تدریجی بخش دولتی فراهم خواهند کرد. در واقع، کمپین ضد فساد بخشی از این اصلاحات اقتصادی است که می‌تواند با از میان برداشتن افرادی که با هر گونه تغییر مخالفند، موانع را پاکسازی کند. اصلاحات در سال 2014 باید بیشتر جنبه سیاسی به خود بگیرد. به طور کلی، اینکه این اصلاحات به موفقیت می‌رسد یا نمی‌رسد، بیشتر یک مساله سیاسی است تا اقتصادی.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
9 مساله جهانی در سال جدید میلادی

9 مساله جهانی در سال جدید میلادی

[h=1]9 مساله جهانی در سال جدید میلادی[/h]

نویسنده: دانیل آلتمن
مترجم: مجید اعزازی
پیش‌بینی روندها به ویژه در کوتاه‌مدت کار آسانی نیست.اغلب افرادی که می‌توانند در دنیای اقتصاد و امور مالی به درستی پیش‌بینی کنند، میلیونر هستند یا باید میلیونر شوند، اما اگر شما گوی شیشه‌ای ندارید، دست‌کم می‌توانید برخی روندهای کوتاه‌مدت را با استفاده از روندهای بلندمدت بررسی کنید.
1- علت کاهش سهم آسیای شرقی از تولید جهان
بازگشت راهبردی واشنگتن به آسیا به نظر می‌رسد شکست خورده است، اما آیا بازگشت اقتصادی جهان هم به شکست منجر شده است؟ انتظار می‌رفت در سال 2013، سهم آسیای شرقی از تولید جهانی در قیاس با تولید ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کاهش یابد. سال‌ها، سرمایه‌گذاران برای کسب بیشترین نرخ‌های بازده از سرمایه‌گذاری در آسیای شرقی از ایالات متحده و هر کشور دیگری وام‌های ارزان قیمت دریافت کرده‌اند. اما یک سیگنال در نیمه سال از سوی فدرال رزرو درباره تسهیل مقداری، بازارهای نوظهور شرق آسیا را به زمین زد و از همین رو، به نظر می‌رسد تولید در آینده به سواحل کشورهای غربی بازگردد.
2- نگرانی از تورم منطقه یورو
مقام‌های ارشد بانک مرکزی اروپا تمایل دارند، بگویند که برای تورم اهداف نامتقارن دارند. تورم بسیار بالا بد است، اما همین‌قدر هم بسیار پایین است. شگفت‌انگیز نیست که طی رکود اقتصادی سال‌های اخیر، نرخ تورم زیر هدف «کمتر از- اما نزدیک به – 2 درصد» افت کرد. سوال این است که چرا طی یک دوره باثبات‌تر که سایر بانک‌های مرکزی به تلاش‌های تهاجمی خود برای تقویت رشد و اشتغال ادامه دادند، بانک مرکزی اروپا اجازه داده است تا دوباره چنین حالتی رخ دهد؟ مقام‌های رسمی می‌گویند نسبت ریسک‌ها به قیمت‌ها هم اینک متعادل شده‌اند؛ اما آیا واقعا چنین است؟
3- بهره‌وری بخش خدمات ایالات متحده آمریکا
به مدت چندین دهه، اشتغال صنعتی در ایالات متحده آمریکا همگام با افزایش بهره‌وری کارگران صنعتی افت کرده است. امروزه، حدود 70 درصد کارگران آمریکایی در صنایع بخش خصوصی اشتغال دارند. برخی از مشاغل موجود در بخش خصوصی که با نیروی کار خارجی رقابت نمی‌کنند – مانند آرایشگاه‌ها، باغبان‌ها، دکترها و... – به میزان اندکی از قدرت چانه‌زنی بیشتر نسبت به همتایان خود در بخش صنعت و کشاورزی برخوردارند، اما اگر بهره‌وری آنها افزایش نیابد، آنها در کسب دستمزدهای بیشتر مشکل خواهند داشت.
4- هزینه‌های تداوم نابرابری ثروت در آمریکا
همان‌طور که پیش از این نوشته‌ام، نابرابری «ثروت» در قیاس با نابرابری «درآمد» در تعیین دسترسی به فرصت بسیار مهم‌تر است. نابرابری شدید ثروت احتمال اینکه یک فرصت شغلی به سمت فرد ثروتمند یا احمق برود بیشتر از این است که همان فرصت به یک فرد فقیر یا باهوش برسد. این تخصیص نادرست فرصت‌‌ها به رشد و کارآیی اقتصادی آسیب می‌زند و سفره همه افراد را کوچک‌تر می‌کند. هم اینک، ایالات متحده بیشترین نابرابری ثروت در جهان را دارد؛ ارزش خالص دارایی‌های خانواده‌های متوسط رو به پایین با 5/1 درصد ثروت دهک بالای درآمدی برابر است. نتایج پژوهش 2013 مرکز کانسومر فاینانس روشن خواهد کرد که این روند حتی بدتر می‌شود.
5- نفت در همه جا
آیا نفت به اوج خود رسیده است؟ این عبارت مبهم ِ چندین سال گذشته، هم اینک چیزی بیش از یک عبارت احمقانه نیست. از آنجا که قیمت‌ها طی یک دهه گذشته به شدت افزایش یافت، کشورها و شرکت‌ها انگیزه زیادی برای یافتن منابع جدید مواد چسبنده سیاه داشتند. نرخ‌های تولید نفت پس از سال 2010 به دلیل ظهور شیوه‌های جدید اکتشاف واستخراج در نقاط مختلف جهان، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. با توجه به اینکه ذخایر تا نیمه، فقط طی یک دهه گذشته افزایش یافته است، تصور اینکه چنین رشد سریعی در طولانی مدت ادامه داشته باشد، سخت است. از این رو، اگر این روند در طولانی‌مدت ادامه نداشته باشد، افزایش تقاضای اقتصاد در حال رشد جهانی قیمت‌ها را دوباره افزایش خواهد داد.
6- تطمیع ژاپن
ژاپن، سومین اقتصاد جهان را به یاد می‌آورید؟ این کشور شاید کیسه بوکس مطبوعات مالی باشد، اما هنوز مسوول تامین سهم مهمی از تولید جهان است.رشد اقتصاد در ژاپن به مثابه شلیک گلوله‌ای به بازوی بهبود اقتصاد جهانی است و سهم قیمت‌ها شاخص خوبی برای رونق‌های آینده خواهد بود.تغییر جهت اخیر ژاپن به سوی سیاست انبساط پولی انبوه می‌تواند، رشد اقتصادی این کشور را تحریک کند، اما همزمان منجر به تورم نیز می‌تواند، بشود. از زمان آغاز نخست‌وزیری شینزوآبه در دسامبر 2012 و مطرح شدن سیاست «سه گانه» او، تا کنون انتظارات تورمی در گزارش فصلی بانک ژاپن تغییر نکرده است. در عوض، قیمت سهام تقریبا دو برابر- بیش از افزایش همزمان در 500 شرکت برتر آمریکا- شده است.
7- قیمت برنج
قیمت برنج پس از افزایش زیاد در اوایل 2008 که منجر به کمبود، ممنوعیت صادرات و حتی شورش شد، سرانجام به زیر رقم ثبت شده در اوایل این روند افت کرد. در واقع، ذخیره‌سازی توسط دولت‌ها و سایر سیاست‌های متمایل به تشویق تولید و صادرات بخش بزرگی از رکود به این بازار اضافه کرده است. هنوز، بازگشت به رشد پایدار و قوی در کشورهایی که برنج غذای اصلی مردم آنها است، می‌تواند منجر به بازتولید سریع این مشکلات شود. در عین حال، ممکن نیست یک بار دیگر، به هنگام تعدیل تقاضا رکود جهانی رخ دهد.
8- حباب مسکن چین
با توجه به نبود شفافیت در بسیاری از شرکت‌های چینی، سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، یک سرمایه‌گذاری عمومی ویژه در دومین اقتصاد جهان به شمار می‌رود. به دلیل محدودیت‌ها در سیستم مالی چین، یک صنعت بانکی «سایه» برای تامین مالی این خریدها به وجود آمده است. این صنعت در بهار سال جاری حدود 6 تریلیون دلار ارزش داشت و به شدت در حال رشد است. بیجینگ مجموعه‌ای از اصلاحات مالی را آغاز کرده است که سختگیری بر بانکداری سایه را تسهیل می‌کند، اما هر گونه جا به جایی می‌تواند، موجب ویرانی اقتصاد چین بشود. از آنجا که قیمت‌های جدید مسکن به انتظارات درباره نرخ‌های بهره و جذابیت سایر دارایی‌ها بستگی دارد، آنها می‌توانند نسبت به وجود مشکل پیش رو هشدار دهند.
9- پایان بیت کوین (پول الکترونیکی)
یک ارز موفق به‌عنوان یک واحد حسابداری، یک ذخیر ارزش و یک وسیله تبادل دارای سه کار کرد ویژه است. بیت کوین با توجه به تعداد فزاینده فروشندگان - که حاضرند بیت کوین را در ازای ارائه خدماتی مانند «بیت پی» دریافت کنند- به عنوان وسیله تبادل در حال رشد است. با وجود این، نوسانات بزرگ در نرخ مبادله
بیت کوین و سهولت ظاهری سرقت که فایده‌مندی آن به عنوان یک منبع ذخیره ارزش و در نتیجه به‌عنوان واحدی حسابداری را تهدید می‌کند. چه کسی اهمیت می‌دهد که شما چه تعداد بیت کوین دارید، اگر ندانید که ارزش آنها در هر لحظه چقدر است؟ پذیرش بیت کوین در سراسر جهان احتمالا در سال 2014 ادامه می‌یابد، اما اگر این ارز در جایگاه خود تثبیت نشود، بیش از این تداوم نخواهد یافت.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سهم منابع مختلف در تامين مالي تحقيق و توسعه چيست؟
[h=1]سیمای مالی پژوهش در مالزی[/h]

نقش خصوصي‌سازي و سرمايه‌ خارجي در توسعه تحقيقات

احمدرضا روشن *
شرق آسيا به لحاظ اقتصادی کشورهای بسیار موفقی را در خود جای داده است. در این منطقه از جهان كشورهايي نظير سنگاپور،‌ هنگ كنگ، تايوان و كره جنوبي، با حدود 4 دهه پيشرفت اقتصادي مستمر، اكنون ديگر فاصله چنداني با كشورهاي توسعه يافته ندارند. آنها زماني به دليل رشد جهش‌وار اقتصادي خود به ببرهاي آسيا موسوم شدند.
قرار داشتن مالزی در این منطقه، انگیزه‌ای به این کشور داده است که فعالیت‌ها، برنامه‌ها و عملکرد خود را در ترازی سطح بالا تنظیم کند و با مقایسه خود با این کشورها و نیز الگوبرداری از آنها یا رقابت با آنها، میدان مساعدی را برای پیشرفت خود داشته باشد.
طی دوره پنجاه ساله پس از استقلال، متوسط رشد اقتصادی سالانه مالزی، معادل 6 درصد بود که یک رشد قوی، کم‌نظیر و پايدار محسوب می‌شود. این نرخ رشد بر پایه منابع ملی همچون نفت و کالاهایی همچون لاستیک و روغن نخل و نیز سایر صنایع تولیدی به دست آمد. البته این موفقیت اقتصادی از طریق عوامل سنتی تولید همچون زمین، مواد خام، نیروی کار ارزان‌قیمت و سرمایه مالی و البته با در پیش گرفتن استراتژی توسعه صادرات حاصل شد.
ماهاتیر محمد در جایی گفته بود: پس از استقلال مالزي، ما در زمينه توليد، هيچ فكر و طرحي نداشتيم. نه تجربه‌اي از گذشته، نه سرمايه‌‌اي در دست، نه توان تكنولوژيك و نه لااقل دانشي در زمينه‌ ايجاد بازار بين‌المللي. به همين دليل بود كه در همان سال‌هاي پس از استقلال، از سرمايه‌گذاران خارجي دعوت كرديم تا در تجارت‌هاي اشتغالزا و مولد، سرمايه‌گذاري كنند. اين تنها راه ممكن بود؛ گرچه اولين گام به سوي صنعتي شدن هم به حساب مي‌آمد.
به علاوه، از جمله خط مشی‌های حمایتی مالزی برای رونق اقتصادی، جلب سرمایه‌های خارجی به رشته‌های نوین صنعتی به‌ویژه صنایع
«High-Tech»، بها دادن به تحقیق وتوسعه و ایجاد مناطق آزاد و فعال است که موجب شده تا این کشور، ساختار صادراتی خود را به کلی دگرگون سازد. البته باید خاطر نشان کرد که بهره‌گیری مالزی از شبکه‌های توزیع وسیع وگسترده شرکت‌های فراملیتی موجود در سنگاپور، در توسعه صادرات مالزی نقش مهمی ایفا کرده است.
رشد و توسعه اقتصادی در مالزی اگرچه پس از استقلال کشور (1957) طی برنامه‌های پنج ساله اقتصادی و سیاست نوین اقتصادی (از سال 1970) دنبال شده است، اما در دوره ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی (2003-1981) این مهم به طور جدی و برنامه‌ریزی شده‌تری با ارائه طرح چشم‌انداز 2020 و در قالب برنامه‌های ده ساله چشم انداز و پنج ساله توسعه اقتصادی به‌طور مستمر و به‌رغم بحران‌های زیاد، پیگیری شد.
در حالی که در سال 1978 توليد ناخالص ملي مالزي تنها 3/16 ميليارد دلار بود، در سال 2009 به 5/191 میلیارد دلار رسید. همچنین، در زمان استقلال (1957) درآمد سرانه مالزی 227 دلار بود، اما به مدد رشد اقتصادی چشمگیر، توانست درآمد سرانه اش را به بیش از سی برابر یعنی 6897 دلار در سال2009 برساند و به موازات این رشد اقتصادی، جمعیت فقیر خود را کاهش دهد. به عبارت دیگر، کشور مالزی در حالی که اصلاحات مهمی را به نفع مردم پشت سر گذارد، رشد چشمگیری را نیز شاهد بوده است. مالزی توانست با یک رشد متوازن به كاهش اصابت فقر(1) از 1/17 درصد درسال 1990 به 6 درصد در سال 2001 دست یابد. آنچه جلب نظر مي‌كند، تلفيقي است كه سياست‌گذاران توسعه اقتصادي مالزي بين دو جنبه به ظاهر متضاد از توسعه، ‌يعني رشد اقتصادي از يك سو و كاهش فقر از سوي ديگر به عمل مي‌آورند. به‌طور کلی روش و تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان می‌دهد که توسعه اجتماعی و توسعه اقتصادی اثرات متقابل و مثبتی بر یکدیگر دارند.


ذخایر نفت و گاز مالزی نیز قابل اشاره است. برآوردها نشان می‌دهد که مالزی با نرخ فعلی تولید قادر خواهد بود برای ۱۸ سال نفت و به مدت ۳۵سال گاز طبیعی تولید کند. مالزی در سال ۲۰۰۴رتبه بيست‌وچهارم را از لحاظ ذخایر نفتی و سيزدهم را از نظر گاز طبیعی در دنیا داشت، البته گرچه مالزي يكي از كشورهاي صادركننده نفت است، اما افزايش قيمت نفت، از يك طرف به نفع مالزي و از طرف ديگر به ضرر اين كشور است؛ چون با افزايش قيمت انرژي، قيمت توليدات اين كشور هم افزايش خواهد يافت و صادرات اين كشور كم می‌شود.
اما به‌طور کلی می‌توان گفت، موفقیت مالزی در زمینه‌های اقتصادی مرهون سیاست‌های مبتنی بر تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بسیج امکانات داخلی، اصلاح ساختار مدیریت، اتخاذ سیاست‌های مالیاتی برای حمایت از تولیدات داخلی و گسترش بخش خصوصی و واگذاری تدریجی صنایع دولتی به بخش‌های خصوصی و کنترل و نظارت دولت بر آنها است.
وضعیت شاخص‌های پژوهشی در جهان
تامین مالی پژوهش(2)، اصطلاحی است که عموما در برگیرنده هرگونه تامین بودجه برای پژوهش‌های علمی– هم در حوزه‌های علوم و فناوری و هم در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی– است. این اصطلاح، غالبا به معنای تامین بودجه از طریق فرآیندی رقابتی است؛ فرآیندی که در آن، پروژه‌های پژوهشی بالقوه ارزیابی می‌شوند و معمولا فقط ثمربخش‌ترین و نوید بخش‌ترین پروژه‌ها از بودجه برخوردار می‌شوند. کل بودجه پژوهش در بیشتر کشورهای توسعه یافته، بین 5/1 درصد تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی آنها است.
بخش اعظم بودجه پژوهش از دو منبع تامین می‌شود: شرکت‌های خصوصی (از طریق واحدهای تحقیق و توسعه) و دولت‌ها (عمدتا از طریق دانشگاه‌ها و موسسات دولتی تخصصی). بخش اندکی از پژوهش‌های علمی را بنیادهای خیریه انجام می‌دهند (یا تامین مالی می‌کنند)، به‌ ویژه پژوهش‌هایی که در ارتباط با یافتن درمان‌هایی برای بیماری‌هایی نظیر سرطان، مالاریا و ایدز است.


اما ابتدا بهتر می‌نماید تصویری از وضعیت منابع مالی پژوهش در کل جهان ارائه شود و سپس موقعیت مالزی نسبت به کل جهان به لحاظ عملکرد نظام تحقیقاتی‌اش بررسی شود. جدول شماره یک، حاوی داده‌های جالب توجهی در مورد مهم‌ترین شاخص‌های تحقیقاتی مناطق مختلف دنیا است.
براساس آمار یونسکو، در سال 2007 میلادی، در کل جهان مبلغ 1138 میلیارد دلار به امر تحقیقات اختصاص داده شد. از این مبلغ، 2/864 میلیارد دلار (9/75 درصد) در کشورهای توسعه یافته؛ 0/272 میلیارد دلار (9/23 درصد) در کشورهای در حال توسعه و فقط 7/1 میلیارد دلار (1/0 درصد) در کشورهای توسعه نیافته و فقیر هزینه شد.
همچنین به لحاظ توزیع قاره‌ای؛ از مجموع 1138 میلیارد دلار هزینه تحقیقاتی جهان، 9/427 میلیارد دلار (6/37 درصد) در قاره آمریکا (شمالی و جنوبی)؛ 2/310 میلیارد دلار (3/27 درصد) در قاره اروپا؛ 4/10 میلیارد دلار (9/0 درصد) در قاره آفریقا؛ 6/371 میلیارد دلار (7/32 درصد) در قاره آسیا و 8/17 میلیارد دلار (6/1درصد) در اقیانوسیه صرف شده است.
در میان شاخص‌های مربوط به تحقیقات، معمولا مهم‌‌ترین شاخصی که مورد توجه قرار می‌گیرد، نسبت مخارج تحقیق و توسعه یا R&D به تولید ناخالص داخلی (GDP) است. طبق جدول یک، در سال 2007 این نسبت به طور متوسط، در جهان 7/1 درصد بوده است. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته 3/2 درصد، برای کشورهای در حال توسعه 0/1 درصد و برای کشورهای توسعه نیافته و فقیر فقط 2/0 درصد است.
توزیع قاره‌ای شاخص نسبت مخارج R&D (تحقیق و توسعه) به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که به طور متوسط در کشورهای متعلق به قاره آمریکا 1/2درصد از تولید ناخالص داخلی صرف هزینه‌های R&D می‌شود (6/2 درصد برای آمریکای شمالی و 6/0 برای آمریکای مرکزی و جنوبی). این نسبت برای قاره اروپا 6/1 درصد است. البته انتظار بر این است که این نسبت برای اروپا بیشتر باشد، اما با در نظر گرفتن اینکه اروپا طیف وسیعی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه از آلمان گرفته تا آلبانی را شامل می‌شود، بنابراین متوسط کشورهای این قاره، شاخص کلی را به عدد مزبور رسانده است. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا این شاخص 8/1 درصد و برای کشورهای اروپای شرقی و مرکزی 3/1 درصد و برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) شاخص نسبت مخارج R&D (تحقیق و توسعه) به تولید ناخالص داخلی معادل 3/2 درصد بوده است.
در آفریقا این نسبـت 4/0 و در آفریقای جنـوبی (به عنوان پیشرفته‌ترین کشور آفریقایی) 1 درصـد است. در قاره آسیا نسبت هرینه‌های R&D به GDP معادل 6/1 درصد است. این نسبت در ژاپن 4/3 درصد، در چین 5/1 درصد، کشورهای تازه صنعتی شده آسیا 8/1 درصد و کشورهای عربی متعلق به قاره آسیا فقط 1/0 درصد (این شاخص کشورهای عربی آسیا از شاخص مربوط به کشورهای آفریقایی نیز کمتر است)، برای اقیانوسیه این شاخص معادل 1/2 درصد است.
این نسبت برای برخی دیگر از کشورها به قرار زیر است: آرژانتین 5/0 درصد، برزیل 0/1 درصد، مصر 2/0 درصد، فرانسه 1/2درصد، آلمان 6/2 درصد، مکزیک 5/0 درصد، روسیه 1/1 درصد، انگلستان 8/1 درصد و آمریکا 7/2 درصد است.


چنان که پیداست به تناسب قوت اقتصاد و قدرت تولید کشورها، نسبت شاخص R&D به GDP بیشتر است؛ چرا که نیاز به هزینه کردن در تحقیق و توسعه برای حفظ یا گسترش موقعیت در بازار پررقابت جهانی در این کشورها بیشتر احساس می‌شود. نسبت فـوق در ایران بین 6/0 تا 7/0 درصد برآورد شده است.
احتمالا میزان هزینه‌ای که به طور کلی و مطلق صرف R&D می‌شود خود گویای اهمیتی که یک کشور برای تحقیق و توسعه قائل است، نیست. بلکه باید این هزینه به نسبت جمعیت و به صورت سرانه سنجیده شود. شاخص هزینه سرانه مخارج تحقیق و توسعه یا R&D این مفهوم را نشان می‌دهد. مطابق ستون پنجم جدول یک، در کل جهان مبلغ سرانه‌ای که صرف R&D می‌شود 6/170 دلار است که این نسبت برای کشورهای توسعه یافته 3/170 دلار، برای کشورهای در حال توسعه 5/58 دلار و برای کشورهای فقیر فقط 1/2دلار است.
توزیع قاره‌ای شاخص هزینه سرانه R&D نشان می‌دهد که در قاره آمریکا این شاخص 1/471 دلار، در اروپا 8/386 دلار، در آفریقا 9/10 دلار، در آسیا 7/93 دلار و در اقیانوسیه 0/522 دلار است.
به لحاظ تعداد محققان، طبق جدول یک در سال 2007 در جهان 600 ,093 ,7 نفر محقق وجود داشته است که 500 ,370 ,4 نفر از آنان در کشورهای توسعه یافته، 600 ,688  ,2 نفر در کشورهای در حال توسعه و 600 ,34 نفر در کشورهای توسعه نیافته و فقیر مشغول به کار بوده‌اند.
توزیع قاره‌ای تعداد محققان، نیز نشان می‌دهد که 100 ,828 ,1 نفر در قاره آمریکا، 000 ,017 ,2 نفر در اروپا، 800 ,162 نفر در آفریقا، 200 ,940 ,2 نفر در آسیا و 500 ,145 نفر در اقیانوسیه مستقر بوده‌اند.
آمار فوق نشان می‌دهد که 6/61 درصد از محققان جهان در کشورهای توسعه یافته، 9/37 درصد در کشورهای در حال توسعه و 5/0 درصد در کشورهای فقیر مشغول فعالیت پژوهشی بوده‌اند. به لحاظ توزیع قاره‌ای نیز 8/25 درصد از کل محققان جهان در قاره آمریکا، 4/28 درصد در اروپا، 3/2 درصد در آفریقا، 4/41 درصد در آسیا و 1/2درصد در اقیانوسیه اشتغال داشته‌اند.
اما اگر تعداد محقق به ازای یک میلیون نفر جمعیت را در نظر بگیریم، آمار یونسکو نشان می‌دهد که در کل جهان در هریک میلیون نفر جمعیت، معادل 3/1063 نفر محقق وجود دارد. این نسبت به ترتیب در کشورهای توسعه یافته، کشورهای توسعه نیافته و کشورهای فقیر عبارت است از 1/3592 نفر، 9/577 نفر و 1/43 نفر.
همچنین توزیع قاره‌ای شاخص تعداد محقق در هر یک میلیون نفر جمعیت نشان می‌دهد که این شاخص در قاره آمریکا 9/2012 نفر، در اروپا 8/2514 نفر، برای آفریقا 2/169 نفر، برای آسیا 6/741 نفر و برای اقیانوسیه 2/4262 نفر بوده است.
شاخص اقتصادی مهم دیگری که در بررسی وضعیت پژوهش مورد توجه قرار می‌گیرد مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک نفر محقق است، چرا که میزان مطلق عدد مربوط به مخارج R&D ممکن است به طور دقیق، گویای میزان توجه کشورها به امر تحـقیق نباشد، ولی شاخص مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک نفر محقق، میزان عملی حمایت مالی از تحـقیق را به طور دقیق‌تری نمایان می‌کند.


چنانکه از آمار جدول یک هویداست در سال 2007، در سطح جهان به طور متوسط به ازای هر محقق160 هزار دلارهزینه می‌شده است که این نسبت در کشورهای پیشرفته197 هزار دلار، برای کشورهای در حال توسعه101 هزار دلار و برای کشورهای توسعه نیافته فقیر 49 هزار دلار است.
توزیع قاره‌ای این شاخص نیز نشان می‌دهد که در قاره آمریکا در سال 2007 به ازای هر محقق مبلغی معادل234 هزار دلار (یا حدوداً 234 میلیون تومان به ازای هر محقق) هزینه شده است. این نسبت در اروپا 153 هزار دلار، در آفریقا64 هزار دلار، در آسیا126 هزار دلار و در اقیانوسیه122 هزار دلار بوده است.


تامین منابع مالی پژوهش در مالزی
چنان‌که گفته شد، موقعیت و وضعیت پژوهش در یک کشور، بستگی زیادی به موقعیت و وضعیت اقتصاد آن کشور دارد و معمولا کشورهایی که نظام اقتصادی قوی‌تری دارند، نظام پژوهشی قوی‌تری نیز دارا هستند. مثلا در کشورهایی که بخش خصوصی حضور فعالی در اقتصاد دارد، انتظار بر این است که این بخش در پژوهش نیز حضور فعالی داشته باشد، همچنان که در مورد مالزی این امر صادق است و سهم غالب در تامین مالی پژوهش در مالزی به عهده بخش خصوصی است یا در کشورهایی که نهاد رقابت آزاد، فعال است هزینه‌های تحقیق و توسعه نیز زیاد است.
براساس آمار وضعیت پژوهش کشورهای جهان، در مالزی در سال 2006 میلادی تعداد 24588 نفر در حوزه‌های مربوط به تحقیق و توسعه مشغول به کار بوده‌اند. به عبارت دیگر به ازای هریک میلیون نفر جمعیت این کشور، تعداد 729 محقق وجود داشته است.
اما در همین سال بودجه‌ای معادل 2 میلیارد و 85 میلیون و 39 هزار دلار در بخش‌های مختلف R&D این کشور هزینه شده است. این عدد احتمالا بیش از دو برابر عدد مربوط به ایران در همین سال است.
البته چنانکه در جدول یک دیدیم در سطح جهان 1138 میلیارد دلار صرف هزینه‌های تحقیق و توسعه شد. این عدد مربوط به سال 2007 میلادی است؛ ولی با کمی تسامح چنانچه بخواهیم وضعیت مالی پژوهش در مالزی را نسبت به کل جهان بسنجیم، خواهیم دید که بودجه تحقیقاتی مالزی حدود یک پانصدم هزینه‌های تحقیق و توسعه در جهان است که البته بدون هیچ توضیحی، رقم قابل توجهی محسوب نمی‌شود. این در حالی است که مالزی دارای 0035/0 محققان جهان است (588/24 نفر در مقابل 7.093.600 نفر). به عبارت دیگر از هر هزار نفر محقق جهان 5/3 نفر در مالزی هستند.
مهم‌ترین شاخص در بررسی وضعیت مالی پژوهش یک کشور، همانا نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور است. چنانکه از جدول 2 هویداست، این نسبت در مالزی 64/0 است. به عبارت دیگر 64/0 از GDP مالزی صرف امور مربوط به تحقیق و توسعه می‌شود؛ اما همان‌گونه که در قسمت قبل و در جدول یک دیدیم، متوسط جهانی نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی معادل 7/1 درصد است؛ یعنی متوسط جهانی این شاخص 7/2 برابر مقدار این شاخص در مالزی است.
شاخص اقتصادی مهم دیگری که در تحلیل موقعیت مالی نظام پژوهشی یک کشور به کار می‌رود، میزان مخارج صرف شده برای R&D به ازای هریک میلیون نفر جمعیت است. این شاخص به‌طور دقیق‌تری می‌تواند میزان اهمیت و حمایت مالی کشورها را نسبت به مقـوله پژوهش نـشان دهد. جدول 2 نشان می‌دهد که این نسبت در مالزی معادل 9/79 دلار است، به این معنی که در این کشور، به ازای هر یک نفر جمعیت این کشور نزدیک به 80 دلار صرف امور تحقیق و توسعه می‌شود. البته طبق جدول یک، متوسط جهانی این شاخص 6/170 دلار است که عمدتا توسط کشورهای پیشرفته صورت می‌گیرد؛ اما به هر صورت، شاخص مربوط به مالزی کمتر از نصف متوسط جهانی است.
در مجموع گرچه مالزی نسبت به متوسط جهانی در زمینه مهم‌ترین شاخص‌های پژوهشی عقب‌ است، اما نسبت به کشور ما جلوتر بوده و از وضعیت نسبتا مناسب‌تری برخوردار است. به ویژه اینکه باید در نظر داشت که جمعیت ایران بیش از دو برابر جمعیت مالزی است و ده‌ها سال از خیز ایران به سوی توسعه می‌گذرد، اما به نظر می‌رسد گام‌های مالزی به سوی توسعه، سریع‌تر از ما بوده است.


منابع تامین مالی پژوهش در مالزی
به‌طور کلی می‌توان منابع تامین مالی تحقیق و توسعه را به 6 بخش تقسیم‌بندی کرد:
1- منابع مالی تامین شده توسط بخش خصوصی (انتفاعی)
2- منابع مالی تامین شده توسط بخش دولتی
3- منابع مالی تامین شده توسط بخش آموزش عالی (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی)
4- منابع مالی تامین شده توسط بخش خارجی (منابع بین‌المللی که توسط دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی تامین می‌شود)
5- منابع مالی تامین شده توسط بخش خصوصی غیرانتفاعی (مانند NGO‌ها و انجمن‌های علمی) 6- سایر منابع طبقه‌بندی نشده (مانند موقوفات).
طی سالیان اخیر، در ميان برخي كشورهاي جهان، تلاش فراواني صورت گرفته است، تا بتوانند منابع مالي مورد نياز خود برای تحقيق و توسعه را از منابع مالي خارجي تامين كنند.
در اين ميان كشور اتريش يكي از موفق‌ترين كشورها بوده است كه توانسته به‌طور متوسط 21 درصد از منابع مالي تحقيق و توسعه خود را از منابع خارجي تامين كند.
پس از اتريش نيز كشور انگلستان نيز 19 درصد از منابع تحقيق و توسعه خود را از اين محل تهيه کرده و يونان نيز با 18 درصد در جايگاه سوم قرار گرفته است.
در مجموع از ميان 15 كشور عضو اتحاديه اروپا بيش از 7/7 درصد آنها بودجه لازم براي تحقيق و توسعه خود را از محل منابع خارجي به دست آورده‌اند.
طبق جدول 3، در مالزی، در سال 2006، مبلغی معادل سه میلیارد و 646 میلیون و 700 هزار رینگیت، به امر تحقیق و توسعه اختصاص یافت که از این مقدار، سه میلیارد و 89 میلیون و 900 هزار رینگیت توسط بخش خصوصی (اعم از بنگاه‌های اقتصادی انتفاعی که به‌دنبال سود اقتصادی، R&D را مورد توجه قرار داده‌اند) 180 میلیون رینگیت توسط بخش دولتی، 353 میلیون رینگیت توسط بخش آموزش عالی، 7 میلیون و 100 هزار رینگیت توسط منابع بین‌المللی و 15 میلیون و 700 هزار رینگیت توسط سایر منابع طبقه‌بندی نشده، تامین مالی شده است. چنانکه پیدا است بخش خصوصی غیرانتفاعی حضوری نزدیک به صفر در تامین مالی پژوهش در کشور مالزی داشته است به طوری که ارقام مربوط به آن در جداول رسمی لحاظ نشده است. اما سهم بخش خصوصی انتفاعی(بنگاه‌های اقتصادی) در تامین مالی پژوهش، برجسته است. این، به‌ آن علت است که بخش خصوصی در اقتصاد این کشور حضور بسیار فعالی دارد.
از دهه 1980 ميلادي در مالزي همواره بر بخش خصوصي به عنوان موتور اوليه محرك رشد اقتصادي تكيه شده است. اولین گام برنامه خصوصی‌سازی کشور از سال 1983 با تدوین برنامه کلان و برنامه اقدام به خصوصی‌سازی از سال 1987 آغاز شد. این طرح‌ها در عمل موفق بود چرا که به عنوان مثال، در سال‌های 1980 و 1990 بخش دولتی به ترتیب 41 و 5/34 درصد از تولید ناخالص ملی را دربرمی‌گرفت و در جهت حرکت به‌سوی ایفای نقش بیشتر به بخش خصوصی کشور گام برداشته است.
معمار اقتصاد جدید مالزی (ماهاتیر محمد) نیز بر نقش مثبت بخش خصوصی در این کشور تاکید دارد به‌طوری که وی معتقد است: دولت،‌ بخش خصوصي و ساير واحدها، هر يك بخشي از بازوي توسعه مالزي به حساب مي‌آيند و هيچ يك از آنها بي‌نياز از ديگري نيست. ما خوشحاليم كه بخش خصوصي همكار دولت است،‌ زيرا وقتي آنها خوب پول در‌آورند ما قادر خواهيم بود براي توسعه كشور خرج كنيم، چون ماليات بيشتري از آنها دريافت مي‌كنيم. اما اگر آنها پول درنياورند و ورشكست شوند، ما نمي‌توانيم از آنها ماليات بخواهيم و ما هم ورشكست مي‌شويم.


سهم منابع مختلف
در تامین مالی پژوهش
در قسمت قبل، سهم هریک از منابع تامین مالی پژوهش در مالزی برحسب واحد پول این کشور (رینگیت) بیان شد. در این قسمت، سهم این منابع برحسب «درصد مشارکت» در تامین مالی تحقیق و توسعه در کشور مالزی بررسی می‌شود. (جدول 4)
بیشترین منابع مالی تحقیق وتوسعه در مالزی توسط بخش خصوصی این کشور تامین می‌شود، به طوری که 7/84 درصد از کل مخارج R&D توسط بخش خصوصی تدارک دیده شده است. پس از آن، آموزش عالی (اعم از دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزش عالی) 7/9 درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه را تامین کرده‌اند. دولت، در رده سوم تامین مالی تحقیق و توسعه مالزی قرار دارد، به طوری که 0/5 درصد از بودجه تحقیق و توسعه توسط بخش دولتی تامین شده است. سایر منابع طبقه‌بندی نشده با 4/0 درصد و 2/0 درصد نیز سهم منابع مالی بین‌المللی و خارجی است.
البته برخی معتقدند که وابستگی جامعه علمی و تکنولوژیک مالزی به کمک‌های خارجی، زیاد است. گرچه بسیاری از این گونه پروژه‌های تامین مالی، نقش مهمی در توسعه زود هنگام قابلیت‌های پژوهشی داشته‌اند، اما به موازات آغاز بلوغ و رشد قابلیت‌های علمی و تکنولوژیک در این کشور، استفاده محتاطانه‌‌تر و آینده‌نگرانه‌‌تر از منابع کمک‌های خارجی باید مورد توجه قرار گیرد.
چنان‌که پیدا است در نظام تامین مالی مالزی، بخش خصوصی حضور بسیار قابل توجهی دارد و برعکس، سهم بخش دولتی اندک است. شاکله این ترتیب در نمودار شماره یک نشان داده شده است.
به طور کلی، وضعیت بودجه موسسات پژوهشی مالزی به منبع تامین منابع مالی آنها بستگی دارد، مثلا بودجه موسسه تحقیقات پلاستیک و کائوچو وابسته به تقاضای بازار جهانی پلاستیک و کائوچو است که نسبتا در موقعیت بدی نیست اما سایر موسسات پژوهشی دولتی این کشور از لحاظ تامین مالی در وضعیت مناسبی قرار ندارند و تامین مالی آنها وابسته به روندها و بازی‌های عادی اخذ بودجه‌های دولتی است.
البته هر یک از این روش‌های تامین مالی موسسات پژوهشی (چه از طریق بازار و چه از طریق دولت)، منافع و مضار خاص خودش را دارد. مثلا بسیاری از مدیران پژوهشی ممکن است روش اول تامین مالی یعنی روش وابسته به بازار را ترجیح دهند چرا که این روش، سپر و محافظی در برابر دخالت‌های مقامات مالی دولتی است، اما در عوض، عده‌ای معتقدند که این روش، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران را در برابر نیازهای جامعه و دولت‌ کاهش می‌دهد.
محورهای اصلی مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی
به طور کلی در مالزی به دلیل تفوق نظام برنامه‌ریزی مرکزی، مدیریت منابع مالی نیز به صورت از بالا به پایین انجام می‌شود، به این معنی که منابع مالی پژوهش توسط مقامات اداری و دولتی، مدیریت شده و سپس به بخش‌هایی که اولویت و اهمیت آنها در برنامه‌های توسعه مشخص شده است، اختصاص می‌یابد. اما در مجموع می‌توان گفت که مدیریت منابع مالی پژوهش در مالزی دارای محورهای زیر است:
1- برنامه‌ریزی برای علم و فناوری
همان گونه که در مورد افراد گفته می‌شود، انسان‌ها را از روی اهدافشان می‌توان شناخت، در مورد ملت‌ها هم این جمله صادق است. چرا که مالزی کشوری کوچک اما با آرمان‌های بزرگ است. آرمان‌ها هم از طریق برنامه‌های بلندمدت، محقق می‌شود. از این رو است که مالزی برای خود یک برنامه 30ساله تدوین کرده، ژاپن نیز برای سال 2060 از هم اکنون فکر کرده است و حتی در آمریکا گروهی مسوول بررسی مسائل و مشکلات سال 2100 این کشور هستند.
با سرعت گرفتن آهنگ‌های پیشرفت، اهمیت علم به مثابه یک نیروی مستقیم تولیدی فزونی گرفته است. از این رو لازم است برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای به‌ آن اختصاص یابد و در آن، روندهای علم و پژوهش در علوم اجتماعی، طبیعی و فنی مشخص شود و در واقع به شکل فشرده‌ای، خطوط اساسی برنامه مربوط به نیروهای علمی کشور را ترسیم کند.
این برنامه‌ها همچنین امکان می‌دهند که برنامه‌های کار موسسات علمی و صنایع را به هم پیوند دهیم و پا را از برنامه‌ریزی موضوعی پژوهش فراتر گذاریم و به برنامه‌ریزی نتایج نهایی پژوهش برسیم، چرا که دستاوردهای علم باید با سرعت بیشتری در هزاران محصول جدیدی که طیف آنها از انواع دستگاه‌ها و ماشین‌ها گرفته تا هر چیزی که با بهبود شرایط کار و زندگی مردم مربوط است، تبلور یابد.
برای سرعت بخشیدن به حرکت اندیشه‌های جدید در سراسر زنجیره‌ای که از اختراع تا تولید انبوه گسترده است، بهبود کیفیت برنامه‌ریزی و افزایش انگیزه‌های اقتصادی ضرورت دارد. عمل بهبود بخشیدن به عمل برنامه‌ریزی، عواملی را در بر خواهد گرفت که از آن جمله است: تدوین برنامه‌ها، انتخاب روش برنامه‌ریزی مناسب، ارزیابی تولیدی و علمی، ایجاد صندوق‌های تشویق و پاداش برای مخترعان و تعیین میزان اثربخشی دستاوردهای علمی.
نظام برنامه‌ریزی پیشرفت علم و تکنولوژی مشتمل است بر:
الف) یک پیش‌بینی بلندمدت، به طوری که روندهای عمده رشد علم و تکنولوژی را در بر گیرد؛
ب) یک برنامه پنج‌ساله، که مسائل و وظایف خاص مربوط به علم و فن را در بر گیرد؛
ج) یک برنامه سالانه، که وظایف مقرر برنامه پنج‌ساله را به صورتی دقیق‌تر و با تفصیل بیشتر تعریف کند و امکانات و نیازهای دیگر رشد اقتصادی را که بارز می‌شوند، در بر گیرد.
کار پیش‌بینی بلندمدت پیشرفت علم و تکنولوژی مرکب است از تعیین مسائل راهگشای علم و تکنولوژی، و پیش‌بینی زمان لازم برای حل آنها.
اغراق نیست اگر بگوییم تمام موفقیت‌های مالزی از قبل برنامه و برنامه‌ریزی به دست آمده است. برنامه‌ریزی در مالزی تمام شئون کشور از جمله بخش پژوهش را تحت تاثیر قرار داده است. مثلا گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از اهداف توسعه‌اي دولت مالزي است. بخشي از اين هدف از طريق سازوكارهاي بودجه‌اي و بخشي از آن از طريق نهادسازي متناسب با اهداف توسعه‌اي در برنامه‌های پنج ساله این کشور قابل پيگيري است. به عبارت دیگر، تصویر کلی و چگونگی تامین منابع مالی و توزیع منابع مالی پژوهش را از طریق بررسی اسناد بالادستی (که در مورد مالزی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه است) می‌توان تشخیص داد. یعنی در سیاست‌گذاری‌های برنامه‌های توسعه مالزی آن بخش‌هایی که باید از لحاظ تامین منابع پژوهشی در اولویت قرار گیرند، مشخص شده است. در سایر کشورهایی که برنامه‌های توسعه، نقش مهمی در جهت دهی به حرکت‌های آینده دارند (همانند ایران و هند) وضع به همین منوال است.
به اعتقاد ماهاتیر محمد: در مورد تجربه توسعه در مالزي، مهم‌ترين نكته حائز اهميت اعتقاد ما به برنامه‌ريزي است. در منطقه جنوب شرقی آسيا و رقباي بزرگ اقتصادي كه اطراف ما هستند، (چين،‌ ژاپن و كره) ما مجبور به اداره ‌ماهرانه يك جنگ نابرابر بوديم. در غير اين صورت آنها جنگ را مي‌بردند، بنابراين در اين جنگ و براي اداره آن، نظام عملياتي خود را داشتيم كه همان برنامه‌ريزي دقيق و مستمر بود.
تجربه موفق و متمادی و اعتماد به نفس مدیریت اقتصادی مالزی، دولت این کشور را بر آن داشت که با طرح و اجرای یک برنامه 30 ساله توسعه اقتصادی، مالزی را به یک کشور صنعتی تبدیل کند. چشم انداز توسعه در مالزی تحت عنوان دورنمای 2020 معرفی شده و برای توجیه و تبلیغ آن علاوه بر تراکت‌ها و تابلوهای ثابتی که در معابر عمومی و نقاط پررفت‌وآمد نصب شده، نشریات روزانه و هفتگی و رادیو و تلویزیون ملی نیز با تهیه و پخش مداوم میان برنامه‌های جذاب، افکار عمومی جامعه را به یک دورنمای روشن و امیدبخش جلب می‌کنند. هدف 2020 در سال 1991 توسط نخست وزیر وقت مالزی ماهاتیر محمد اعلام شد. این موضوع را وی اولین بار در جلسه‌ای که همه رهبران سیاسی، اقتصادی و اجرایی کشور حضور داشتند، مطرح
کرد.
2- مدیریت پژوهش بر اساس اقتصاد مبتنی بر دانش
می‌توان گفت مدیریت پژوهش در مالزی حول محور اقتصاد مبتنی بر دانش است. در مالزی، مدیریت پژوهش با لحاظ کردن اقتصاد مبتنی بر دانش در فعالیت‌های تحقیق و توسعه به اجرا در می‌آید، چرا که در جهان معاصر، به‌کارگیری دانایی برای توسعه، یکی از چالش‌های اساسی کشورهای تازه صنعتی شده همچون مالزی، است. از این رو، مدیریت منابع مالی پژوهش، اولویت را به حمایت از گسترش پایه‌های اقتصاد مبتنی بر دانش می‌داند. دانایی و مولفه‌های آن به منظور افزایش رقابت‌پذیری در سطح جهان، تولید محصولات و خدمات جدید، امکان تداوم رشد پایدار در عرصه بین‌المللی، فـراهم آوردن منابـع جدید برای رشـد و همچنین افزایش بهره‌وری کل، مورد توجه قرار
می‌گیرد.
3- دانشگاه به عنوان یک فعال مهم
در مورد تحقیقات، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و به‌ویژه دانشگاه‌های دولتی باید نقش عمده و هدایتگر سایر ذی‌نفعان را به عهده داشته باشند و بخشی از تامین مالی، صرف تقویت و قوی شدن این‌گونه موسسات شود.
در این بین، آموزش‌های اساسی و نیز تامین مالی ملزومات مورد نیاز، ضروری باشد.
4- استقلال(3) و پاسخگویی(4)
فرهنگ پژوهش به طور طبیعی نمی‌تواند نظام مدیریتی و سازمان از بالا به پایین(5) را تحمل کند بلکه باید از طریق طراحی یک نظام انگیزشی مناسب، به رشد و تقویت فرهنگ پژوهش کمک کرد.
موسسات پژوهشی و مدیران آنها باید مجاز باشند تا برنامه کار و عملیات پژوهشی را خودشان به صورت مستقل و براساس کار ویژه(6) خود تعیین کنند. البته این به آن معنی نیست که این‌گونه موسسات از قوانین و مقررات و کنترل و نظارت به دور باشند. بر این اساس، تامین مالی یکجا(7) بر تامین مالی تکه تکه(8) ارجحیت دارد. به این ترتیب، موسسات تحقیقاتی یا مجریان پروژه‌ها مورد اعتماد واقع می‌شوند و در عین حال مسوولیت‌پذیر.
5- توجه بیشتر به بخش‌های به لحاظ تاریخی «کمتر تامین مالی شده»(9)
این، به‌ آن معنی است که منابع مالی کافی، به منظور تقویت یک برنامه تحقیقاتی مناسب که تقویت‌کننده بلندمدت پایه‌های علمی کشور است، در اختیار موسسات مستقل گذارده شود.
این اشتباه بزرگی است که منابع مالی کمی در اختیار تحقیقات بنیادی علمی قرار گیرد. به علاوه، این نیز اشتباه بزرگی است که از چنین تحقیقاتی انتظار نتایج سریع و زود بازده یا راه‌حل‌های عملی و کاربردی کوتاه مدت داشته باشیم. کارهای پژوهشی تئوریکی و حتی مفهومی(10) بسیار بیشتری باید انجام گیرد و نتایج آن منتشر شود تا نیروی محرک اولیه(11) و مناسب برای تحقیقات بعدی به وجود آید.
از سویی دیگر، تامین مالی کافی باید فراهم گردد تا کارهای پژوهشی زیربنایی(12) در کلاس جهانی ایجاد شود.
6- پیوند بین پژوهش- آموزش- سیاستگذاری
هیچ برنامه تحقیقاتی نمی‌تواند موفق شود مگر اینکه با دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کند. بنابراین تامین مالی آن دسته از موسسات پژوهشی و دانشگاهی اولویت دارد که آنها دارای دوره‌های آموزشی تحصیلات تکمیلی به ویژه در مقطع دکترا هستند.
به علاوه، اعتبار پژوهشی (Grant) اینگونه تحقیقات باید به طور کامل، هزینه و پاداش(13) یک دانشجوی تحصیلات تکمیلی که 4 تا 5 سال از عمر خود را وقف تحقیق در مورد موضوع خاصی می‌کند، پوشش دهد.
سایر موارد به قرار زیر است:
7- تامین مالی رقابتی در بین حوزه‌های مختلف تحقیقاتی
8- تعبیه نظام ارزیابی علمی تحقیقات به منظور اطمینان از کیفیت آنها (ستون فقرات یا پایه اصلی این ارزیابی، داوری تخصصی(14) یا قضاوت همتایان است)
9- تعبیه نظام نظارت و ارزیابی منابع مالی مصرف شده برای تحقیقات


مالزی در یک نگاه سریع
مساحت: 748/329 كيلومتر مربع
شهرهاي مهم : كوآلالامپور (پايتخت)،‌ پنانگ،‌ ايپوه، مالاكا، جوهور بارو
آب و هوا: استوايي
مليت: مالزيايي
جمعيت : 9/29 میلیون نفر(2013)
نرخ رشد سالانه جمعيت: 7/1 درصد(2012)
گروه‌هاي قومي : مالاي 3/53 درصد، چيني 0/26 درصد، بوميان 8/11 درصد، هندي 7/7 درصد، ساير 2/1 درصد.
مذهب: اسلام 4/60 درصد، بودايي 2/19 درصد، ‌مسيحي 1/9 درصد، هندو 3/6 درصد، ساير 0/5 درصد.
زبان : باهاما ملايو (زبان رسمي)، چيني (گويش‌هاي مختلف)، انگليسي، تاميل، بومي.
آموزش: نرخ مشاركت در دوره ابتدايي 1/90 درصد، نرخ مشاركت در دوره ‌متوسط 0/60 درصد، نرخ باسوادي كلي: 5/93 درصد.
سلامتي: مرگ و مير و كودكان 7/6 در هر هزار تولد، اميد به زندگي زنان 4/74 سال و مردان 9/71 سال.
نيروي كار: 9/10 ميليون نفر در سال 2007، شاغلان بخش خدمات 57 درصد، شاغلان بخش صنعت 28 درصد (صنايع توليدي 19 درصد، معدن 9 درصد)،‌ شاغلان بخش كشاورزي 15 درصد.
نوع حكومت: دموكراسي فدرالي پارلماني به همراه پادشاهي مشروطه
استقلال : 31 اوت 1957
تصویب قانون اساسي : 1957
اقتصاد : (در سال 2009)
توليد ناخالص داخلي یا GDP : 5/191 ميليارد دلار
نرخ رشد GDP: 9/5 درصد (2006)، 3/6 درصد (2007)، 6/4 درصد (2008) و 8/1- درصد (2009)
در آمد سرانه اسمي (GNI) : 6897 دلار
منابع معدني: نفت، گاز و قلع
توليدات كشاورزي: روغن نخل، كائوچو، چوب‌هاي جنگي، كاكائو، برنج، ميوه‌هاي استوايي، ماهي و نارگيل
توليدات صنعتي: وسايل الكترونيكي، وسايل الكتريكي، محصولات شيميايی، مواد غذايي و آشاميدني، ماشين‌آلات و محصولات فلزي و پوشاك
مهم‌ترين بازارهاي صادراتي: سنگاپور 0/14 درصد، چين 2/12 درصد، آمريكا 0/11 درصد و ژاپن 8/9 درصد
مهم‌ترين بازارهاي وارداتي : چين 0/14 درصد، ژاپن 5/12 درصد، آمريكا 2/11 درصد و سنگاپور 1/11درصد.
متوسط نرخ رشد اقتصادي طي سال‌هاي 1957 (از زمان استقلال) تا سال 2005: 5/6 درصد.
آمريكا بزرگ‌ترين سرمايه‌گذار خارجي در مالزي است، به طوري كه درسال 2007 سرمايه‌گذاري مستقيم آمريكا در مالزي به 7/15 ميليارد دلار رسيد.
البته بر طبق آمار بانک جهانی، درآمد سرانه مالزی (بر حسب ارزش برابری قدرت خرید یا $ppp) معادل 13158 دلار در سال 2007 میلادی بوده است. با چنین درآمد سرانه‌ای، مالزی در ردیف کشورهای با درآمد متوسط قرار می‌گیرد. همچنین تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال 2007 معادل 72/186 میلیارد دلار بوده است. البته تولید ناخالص داخلی مالزی بیشتر از تولید ناخالص ملی (GNP) این کشور است؛ چرا که تعداد زیادی نیروی کار خارجی در مالزی مشغول به کار هستند.
شاخص توسعه انسانی مالزی معادل 834/0 است. این شاخص، وضعیت یک کشور را به لحاظ سطح بهداشت، آموزش و درآمد سرانه می‌سنجد. در سال 2007، کشور مالزی شصت و ششمین کشور جهان به لحاظ این شاخص بوده است. این عدد، مالزی را در ردیف کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار می‌دهد.
یک شاخص مهم در حوزه سرمایه‌گذاری اقتصادی، تعداد روزهایی است که به لحاظ بوروکراتیک و اداری طول می‌کشد تا یک شخص یک کسب و کار اقتصادی راه‌اندازی کند. این شاخص برای مالزی 13 روز است.
نرخ باسوادی افراد بیشتر از 15 سال 9/91 درصد است که جزو نرخ‌های بالای باسوادی محسوب می‌شود. البته متوسط سال‌های تحصیل (یعنی تعداد سال‌هایی که یک شخص مالزیایی به طور متوسط تحت آموزش بوده است) 8/6 سال است که نسبت به کشورهای پیشرفته فاصله زیادی
دارد.
در مالزی 6 درصد از GDP صرف هزینه‌های آموزش دولتی می‌شود. (البته طبق آمار یونسکو این عدد در سال 2006 معادل5/4 درصد بود). نرخ بیکاری در مالزی معادل سه درصد است که یکی از کمترین نرخ‌های بیکاری در جهان است. در ادبیات اقتصادی، این نرخ بیکاری معادل بیکاری طبیعی محسوب می‌شود و گویی بیکاری در این کشور وجود ندارد.
از مجموع شاغلان مالزی 30 درصد آنها در بخش صنعت مشغول به کار هستند که برای کشوری همچون مالزی که جزء کشورهای تازه صنعتی‌شده محسوب می‌شود یک عدد قابل پیش‌بینی است.
سهم بیکاران با مدرک دانشگاهی از کل بیکاران این کشور معادل 25 درصد است. همچنین در مالزی به ازای هر هزار نفر جمعیت 230 دستگاه کامپیوتر وجود دارد. تعداد کاربران اینترنت نیز 560 نفر به ازای هر هزار نفر جمعیت است. نسبت هزینه‌های ICT از GDP نیز معادل 7 درصد است که نشان از توجه ویژه مالزی به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید دارد.
طبق گزارش توسعه انسانی سال 2009، نرخ تورم در سال 2007-2006 در مالزی تنها و تنها 2 درصد (یعنی در حد صفر) است. در مالزی 8 درصد جمعیت 25 سال به بالای این کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
* عضو هیات علمی «موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی»
پاورقی:
1. Incidence of Poverty
2. Research Funding
3. Autonomy
4. Accountability
5. top – down system
6. Expertise
7. Lump- sum” Funding
8. Piece – meal” Funding
9. Under- Funding
10. Conceptual
11. Critical Mass
12. Infrastructure
13. Remuneration
14. Peer- Review
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاثیر شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
[h=1]دولت‌های خوب؛ بهشت سرمایه‌گذاری[/h]


«تاثیر شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» عنوان مقاله‌ای از دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا؛‌ آمنه جامه بزرگی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اتقصادی دانشگاه بوعلی و سارا ساری گل، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی است که در ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 290، زمستان 1391 منتشر شده است.
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که توسط همه کشورها دنبال می‌شود. در این راستا افزایش کمی ‌و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مدنظر همه کشورها است. نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی پیشرفت آنها است. افزون بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی نظیر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم اشخاص و گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری دارد. بررسی تاریخی موانع تولید، ناظر بر این است که تشکیل نهادهای قانون‌گذاری و نهادهای اقتصادی و کیفیت دستگاه اداری و پرهیز از بوروکراسی در جوامع مذکور نقش مهمی ‌در ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری داشته است. از جمله عواملی که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم در ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است. بانک جهانی حکمرانی خوب را نهادها و آداب و رسومی ‌تعریف می‌کند که به وسیله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومی ‌در یک کشور اعمال می‌شود.
از آنجا که برخورداری از مزایای جهانی شدن برای کشورهای در حال توسعه تنها زمانی وجود خواهد داشت که این کشورها توجه خود را به سوی کیفیت حکمرانی و قوانین‌شان سوق دهند، شناخت رابطه حکمرانی خوب با سرمایه‌گذاری در این کشورها ضروری به نظر می‌رسد. تحقیقات مختلفی در مورد عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما کمتر به حکمرانی به عنوان عامل اثرگذار پرداخته شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حکمرانی خوب با سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای منطقه (منا) طی سال‌های 2000 تا 2009 است. این منطقه دارای 60 درصد منابع نفتی و 45 درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. پس مشخص است که این کشورها از منابع غنی برخوردارند، اما همچنان از رشد کم سرمایه‌گذاری در رنج هستند. بنابراین ضرورت تحقیقی که به شناخت رابطه بین حکمرانی و سرمایه‌گذاری بپردازد، احساس می‌شود.


مبانی نظری
پیروان کینز معتقدند معیار کارآیی نهایی سرمایه نقش بسیار مهمی‌ در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد. تصمیم به سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه کینز به دو عامل بستگی دارد: نخست بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری که در واقع همان کارآیی نهایی سرمایه‌گذاری است، دوم: بهره که معیار ارزیابی هزینه‌های فرصت ذخایر موجود است. نظریه مهم دیگر درباره سرمایه‌گذاری مربوط به اصل شتاب است که اولین بار توسط کلارک مطرح شد. در تحلیل شتاب ساده، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای، افزون بر اینکه به میزان تغییر در سطح درآمد ملی بستگی دارد، به عامل دیگری یعنی نسبت سرمایه به تولید یا ضریب متوسط سرمایه نیز وابسته است. بعد از نظریه شتاب ساده، نظریه تعدیل موجودی سرمایه شکل گرفت.
بر اساس نظریه تعدیل موجودی سرمایه، تغییر حجم سرمایه‌گذاری با سطح درآمد ملی رابطه مستقیم و با حجم موجودی سرمایه با یک دوره وقفه، رابطه عکس دارد. نظریه سرمایه‌گذاری نئوکلاسیک، سرمایه‌گذاری را به عنوان تابعی از قیمت نسبی سرمایه مشخص می‌کند. در این نظریه که جورگنسون آن را مطرح کرده، سرمایه‌گذاری به‌طور مثبت با سطح تولید و به‌طور منفی با هزینه اجاره سرمایه مرتبط است.
بر اساس مدل‌های تئوریک اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند از طریق افزایش یا کاهش بهره سرمایه‌گذاری را متاثر کنند. در مدل‌های ساده IS-LM افزایش سرمایه‌گذاری دولت یا افزایش مخارج دولت، به عنوان یک سیاست مالی انبساطی باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری دولت از سرمایه‌گذاری خصوصی می‌کاهد و جایگزینی جبری به وقوع می‌پیوندد. نظریه دیگری در این مورد وجود دارد و آن این است که در کشورهای در حال توسعه که زیرساخت‌ها ناقص است و موانع زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کند.
بیشتر کشورهای رو به توسعه در زمینه رشد اقتصادی، گرفتار چرخه فقر هستند. چرخه فقر شامل منظومه‌ای از نیروهای دوری است که با کنش و واکنش در برابر یکدیگر یک کشور فقیر را در فقر خود پابرجا می‌دارند. در حقیقت در مناطق فقیر جهان یک ارتباط دوری در هر دو سوی مساله تشکیل سرمایه (عرضه و تقاضای سرمایه) وجود دارد. از نظر عرضه در نتیجه پایین بودن سطح درآمد واقعی، ظرفیت پس‌انداز کم است. سطح پایین درآمد واقعی نشان از قدرت تولید اندک دارد که آن هم به نوبه خود تا اندازه زیادی از کمبود سرمایه مایه می‌گیرد. وقتی فقدان سرمایه را نتیجه ظرفیت کم پس‌انداز در نظر بیاوریم خواهیم دید دور ما تکمیل می‌شود. از نظر تقاضا، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است به سبب ضعف قدرت خرید مردم، پایین باشد. ضعف قدرت خرید مردم، ناشی از درآمد واقعی کم و آن هم به سبب قدرت تولید کم است. به هر حال سطح پایین قدرت تولید معلول مقدار سرمایه‌گذاری کمی‌ است که در تولید به‌کار می‌رود و آن هم به نوبه خود حداقل قسمتی ناشی از کمی ‌انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 و مشکل هدایت و رهبری کشورهای تازه استقلال یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه و تجربه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت توسعه ملی، سبب تغییر نگرش در توصیه‌ها و رهنمودهای اصول سیاست‌گذاری توسعه سازمان‌های بین‌المللی
شد.
جوزف استیگلیتز نخستین کسی بود که در مقاله‌ای با عنوان «بازار بیشتر و اهداف گسترده‌تر؛ حرکت به سوی اجتماع پساواشنگتنی» به لحاظ نظری و شواهد تجربی و عملکرد رشد جوامع، به نقد سیاست‌های تعدیل ساختاری پرداخت و محورهای حرکت به سوی اجتماع پساواشنگتنی و درک کامل‌تر از کارکرد و عملکرد بهتر بازارها را مشخص کرد. از اواسط دهه 1990 براساس ضرورت هدایت، سیاست بهبود حکمرانی با توانمندسازی، دولت را در کانون توصیه‌های سیاست‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار داده است.
در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک‌سازی دولت جای خود را به توانمندسازی دولت‌ها داده و حکمرانی خوب، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده است.
به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه، به‌رغم تمام تلاش‌هایی که در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد انجام داده‌اند، ولی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در خصوص تشکیل کارآمد و استفاده مطلوب سرمایه از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند و به‌نوعی دچار دور باطل هستند، لذا بر اساس مبانی نظری، اجتماع پساواشنگتنی به نظر می‌رسد که مشکل در ساختار نهادهای این کشورها است. سرمایه‌گذار هنگام تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو اطمینان نیاز دارد: نخست، اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که سرمایه او به وسیله آن تامین مالی می‌شود. دوم اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی و... به سرمایه او.
برخی از این عوامل، عمقی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساختارهای سیاسی کشور دارد و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت‌ها عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شود. تحقیقات انجام‌شده در سال‌های اخیر، عمدتا با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان امنیت و سرمایه‌گذاری را اثبات کرده است. دولت در نگاهی وسیع‌تر، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و نهادهای عمومی‌ را شامل می‌شود که مشخص‌کننده اندازه آزادی اقتصادی در یک جامعه، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، هزینه‌های مبادله، شفافیت سیستم قانونی، صداقت کارگزاران دولتی و نحوه دادن خدمات عمومی‌ در جهت بهبود کارآیی بنگاه‌های خصوصی است.


حکمرانی
حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان گفته می‌شود. از آنجا که هر کدام از سازمان‌های بین‌المللی تعریف خاصی متناسب با اهداف سازمانی خود از کیفیت حکمرانی به دست داده‌اند، ابعاد مشترک این تعاریف تقریبا مشخص است. بر پایه تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی‌ بر پایه حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و دادگر و مشارکت گسترده شهروندان در فرآیند حکومت‌داری.
برنامه عمران سازمان ملل این سیاست را کلید معمای توسعه جوامع می‌داند. کافمن و همکاران ابعاد هشتگانه حکمرانی خوب را مشارکت، برابری شهروندان در پیشگاه قانون، شفافیت و پاسخگویی، گرایش به اجماع عمومی، تساوی حقوق و فراگیر بودن آن، کارآیی و اثربخشی، تامین قضایی و جوابگویی و ذی‌حساب بودن معرفی می‌کند. بانک جهانی شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی خوب را چنین برشمرده است: 1- شاخص حق اظهار و پاسخگویی، 2- شاخص ثبات سیاسی 3- شاخص کیفیت قوانین و مقررات 4- شاخص اثربخشی دولت 5- شاخص حاکمیت قانون 6- شاخص کنترل فساد.


رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از جمله عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. افزایش تولید واقعی کالا و خدمات، منجر به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی، اشتغال و نیز افزایش تقاضای کل می‌شود که سرمایه‌گذاری می‌تواند برای پاسخ به آن فضای بیشتری پیدا کند. در واقع، رشد اقتصادی به عنوان محرک و منبع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، همچنین رشد سرمایه‌گذاری به صورت متقابل باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
البته رشد اقتصادی هر کشور تابع فراوانی منابع طبیعی، درجه دسترسی به منابع نوین تولید از جمله سرمایه انسانی، تکنولوژِی، مدیریت علمی ‌و همچنین نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت و به‌بیان دیگر تابع کیفیت نهادها و حکمرانی کشور است.


نرخ بهره
از دیگر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، نرخ بهره است. در مطالعات انجام شده به‌رغم تایید تاثیر معنادار نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری، در مواردی نیز این موضوع مطرح شده که محدودیت اصلی فراروی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه «نرخ بهره» نیست بلکه مقدار منابع مالی و دسترسی به اعتبارات است، زیرا در مورد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه (شامل کشورهای منطقه منا) نرخ بهره سیستم بانکی تحت کنترل دولت و نظام سیاسی است و به صورت دستوری تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیزم بازار ندارد. بنابراین در این مطالعه از نرخ بهره واقعی استفاده شده است. نرخ بهره واقعی هزینه دسترسی به سرمایه و در واقع قیمت آن است. این متغیر چگونگی توسعه کسب و کار را در بازارهای مالی بیان می‌کند. بنابراین با افزایش نرخ بهره واقعی باید میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.


نرخ ارز
از دیگر عوامل اساسی موثر بر جریان سرمایه‌گذاری نرخ ارز است. نوسانات وسیع نرخ ارز، محیط ناامنی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌کند. از آن جهت که پیش‌بینی سودآوری‌ها را در بخش‌های تجاری و غیرتجاری و همین‌طور هزینه کالاهای سرمایه‌ای جدید را به‌دلیل حجم بالای واردات دچار مشکل می‌کند. در حقیقت، ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی می‌شود، در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سهولت درمورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند.


نرخ تورم
از دیگر عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تورم است. تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می‌شود. افزایش مداوم سطح عمومی‌قیمت‌ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول یک کشور، اساسا پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به‌شمار می‌آید که هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌کند. این پدیده در سطوح بالا موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن باعث عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین باعث می‌شود تخصیص منابع به نحو کارآیی صورت نگیرد. بالا بودن نرخ تورم ناشی از عوامل بسیاری است که یکی از آنها می‌تواند سیاست‌های نابجای دولت باشد که از حکمرانی نامناسب سرچشمه می‌گیرد.


نتیجه‌گیری و پیشنهادها
همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است. بنابراین توجه به آن به عنوان یک عامل مهم، برای رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه جهت پر کردن شکاف بین خود با کشورهای توسعه‌یافته ارزشی دو چندان می‌یابد. در اين تحقیق، به بررسی رابطه حکمرانی به عنوان عامل تعیین‌کننده در جریان سرمایه‌گذاری داخلی در کنار سایر مولفه‌ها از جمله عواملی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته شده است.
هنگامی‌که میانگین شاخص حکمرانی در بین کشورها پایین‌تر از متوسط گروه خود باشد، به همان نسبت شفافیت و اثربخشی کارکرد دولت‌ها کاهش می‌یابد و به‌دلیل عدم شناخت صحیح و جامع اوضاع اجتماعی و اقتصادی، کیفیت مقررات و نقش هدایتگری دولت‌ها، افت پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد که در چنین فضایی به‌دلیل نبودن اطلاعات کامل، عاملان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب خود را از دست خواهند داد و لذا، فرآیند زمانی انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و ممکن است فساد و فعالیت‌هایی نظیر رانت‌خواری افزایش یابد و درنهایت اثر منفی بر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت. همچنین باید خاطرنشان کرد که شاخص حکمرانی کل از طریق تاثیر بر شاخص‌های تعیین‌کننده جریان سرمایه‌گذاری، از جمله رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی و نرخ تورم، به‌طور غیرمستقیم بر جریان سرمایه‌گذاری اثر خواهد گذاشت. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه در اکثر کشورهای مورد مطالعه روزافزون است که به عنوان عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
انحراف معیار نرخ ارز نیزبه عنوان عاملی که ثبات اقتصادی را نشان می‌دهد در کشورهاي در حال توسعه بسیار بالا است و نمایانگر بی‌ثباتی اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است. میانگین نرخ تورم بالا طی دوره زمانی مورد نظر نیز باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در اين کشورها شده است. همچنین در این مطالعه کشورهای منطقه منا به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که کشورهای نفتی از لحاظ شاخص حکمرانی در شرایط مناسب‌تری نسبت به کشورهای غیرنفتی قرار دارند و از رشد تشکیل سرمایه بالاتری نسبت به گروه دوم برخوردارند. به بیان دیگر، می‌توان گفت که کشورهایی که از شاخص حکمرانی نسبتا بهتری برخوردارند، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. بنابراین با توجه به نقش حکمرانی در فراهم ساختن زیرساخت‌ها و نهادهای لازم و محیط امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود تا کشورهای در حال توسعه منطقه منا، برای افزایش نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف با کشورهای توسعه‌یافته توجه جدی به بهبود شاخص حکمرانی داشته باشند تا از این راه به اصلاح ساختار بازار عوامل تولید و سایر بازارهای کلان اقتصادی و ایجاد ثبات در متغیرهای آن، از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد قیمت‌ها و درنتیجه تخصیص بهینه منابع بپردازند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تحولات بودجه دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی

تحولات بودجه دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی

همیلتون: بدهی ملی اگر كلان نباشد، رحمت ملی است
[h=1]تحولات بودجه دولت آمریکا برای مقابله با رکود اقتصادی[/h]


مترجم: هما کریمی *
اولین اوراق قرضه آمریكا با نام «اوراق قرضه جورج واشنگتن» به دنبال كسری 65 میلیون دلاری ناشی از جنگ‌های داخلی صادر شد.
200 سال پس از آن تاریخ، ‌بدهی ملی آمریكا و تاثیر بودجه‌های سنواتی بر آن دچار جهش‌های نجومی شده است. افزایش این قروض در دوره‌های رونق و انباشته شدن آن در زمان تامین مالی جنگ‌ها و دوره‌های ركود اقتصادی و حتی در دوران آرام بودن فضای كسب‌و‌كار همواره ادامه داشته است.
دولت آمریکا درآغاز سال 2013 میراث‌دار 16 تریلیون دلار (یك تریلیون برابر هزار میلیارد- مترجم) بدهی بوده است. حدود 10 تریلیون دلار آن مربوط به كسري موازنه دهه اخیر، ناشی از كاهش مالیات‌ها، در گیر شدن در دو جنگ عراق و افغانستان، بسته‌های مشوق اقتصادی و از همه بالاتر بدترین ركود اقتصادی طی 80 سال گذشته است.
رشد فزاینده این بدهی غیرقابل تحمل شده و آمریكایی‌ها را نگران کرده است. نظرسنجی وال‌استریت ژورنال نشان داده كه از هر ده آمریكایی، ‌8 نفر نگران میزان قروض ملی هستند. در سال 2013، ‌به‌رغم روند رو به افزایش بدهی، كسری بودجه به‌طور چشمگیری كمتر شده و این تعداد از 8 به 7 نفر از ده نفر كاهش یافته است. بدیهی است که رشد فزاینده بدهی ملی، درصورت عدم برخورد جدی، یك خطر درازمدت تلقی می‌شود.
اما در كوتاه‌مدت، تعابیر غلط، وارونه‌‌سازی‌ها و دروغگویی در مورد آن، از خود این بدهی به مراتب خطرناك‌تر است. در حالی كه بیشتر آمریكایی‌ها به مسوولان نظرسنجی‌ها راجع به نگرانی‌های خود از بدهی ملی می‌گویند؛ ولی درصد بالایی از مردم از عواملی كه باعث كسري بودجه می‌شوند، سر در نمی‌آورند.
یك نظر سنجی در سال 2011 نشان می‌دهد كه یك پنجم آمریكایی‌ها فكر می‌كنند كه كمك‌های خارجی بیش از 30 درصد از بودجه فدرال را تشكیل می‌دهد؛ در حالی ‌كه كه عملا این رقم نزدیك به یك درصد است. نیمی از پاسخ‌دهندگان هم بودجه رسانه‌های جمعی را 5 درصد بودجه تخمین می‌زنند؛ درحالی كه رقم واقعی كمتر از یك درصد است. 40 درصد از پاسخ‌دهندگان، سهم تامین اجتماعی و بهداشت و هزینه‌های دفاعی را بالاترین سهم از بودجه فدرال ارزیابی كرده‌اند.


منابع اصلی درآمد و هزینه دولت آمریکا
مخارج فدرال به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: هزینه‌های ضروری و هزینه‌های صلاحدیدی.
هزینه‌های ضروری هزینه‌هایی هستند كه نیاز به مصوبه‌های سالانه ندارند. طبق قوانین موجود، ‌این مخارج بدون توجه به موافقت كنگره و رئیس‌جمهور در بودجه سالانه گنجانده می‌شوند. اقلامی مانند امنیت اجتماعی، ‌بهداشت، بیمه بیكاری، بن غذا و بازنشستگی كهنه‌سربازان و كارمندان دولت، ‌همگی جزو هزینه‌های ضروری هستند. از 8/3 تریلیون دلارمخارج بودجه سال 2014، 6/2تریلیون دلار یعنی حدود 70 درصد کل بودجه، از جنس «هزینه‌های ضروری» هستند.
كنگره و رئیس‌جمهور می‌توانند در هر زمانی كه بخواهند با تغییر و بازنویسی در قانون و ایجاد تعبیر نسبت به «هزینه‌های ضروری»، به‌طور مثال بازنگری در بخش تامین اجتماعی یا حقوق بازنشستگی این‌گونه هزینه‌ها را كاهش دهند. اما در عمل تغییر این هزینه‌ها بسیار دشوار و پیجیده است و بر رابطه بلندمدت شهروندان و دولت تاثیر می‌گذارد.
در مقابل، هزینه‌های صلاحدیدی، هر ساله باید طی پروسه قانونی تصویب شوند. مواردی شبیه هزینه‌های دفاعی، ‌هزینه‌های ایجاد بزرگراه‌ها، تحقیقات و آموزش، انرژی، سیستم دادرسی فدرال و حمل‌ونقل همگی بخشی از هزینه‌های صلاحدیدی هستند. جدول یک هزینه‌های ضروری و صلاحدیدی دولت آمریکا در سال 2014 را نشان می‌دهد.
مخارج فدرال به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 از میانگین بلندمدت آن بالاتر است. مخارج دفاعی كه همواره مقصر به باد دادن بودجه اعلام می‌شود، كمتر از میانگین بلندمدت آن است؛ با این‌همه آمریكا بسیار فراتر از هر كشور دیگری در جهان در این زمینه هزینه می‌كند.
بخش‌هایی مثل تامین اجتماعی و خدمات درمانی عمدتا به‌دلیل افزایش سهم سالمندان در جمعیت، بالای حد متوسط هستند. پرداخت‌های حمایتی، شامل برنامه‌هایی مانند حقوق ایام بیكاری و كوپن غذا، خودمعلول بروز کسادی در اقتصاد و کاهش اشتغال و مزد است.
با این حال بیشتر مقوله‌های فوق در محدوده یا حتی زیر میانگین دوره بلندمدت هستند. هزینه‌های صلاحدیدی نیز به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 کمترین میزان را در نیم قرن گذشته دارد. نمودار یک روند تحولات هزینه‌های ضروری و صلاحدید را در فاصله سال‌های 2014-1960 نشان می‌دهد.
نمودار 1. تحولات هزینه‌های «ضروری» و «صلاحدید» در بودجه آمریکا و پیش‌بینی روند آتی آن (2017-1960)
رنگ سبز: هزینه‌های ضروری / رنگ نارنجی: هزینه‌های صلاحدید/ رنگ سورمه‌ای: خالص بهره پرداختی برای اوراق قرضه.


درآمد مالیاتی
درآمد مالیاتی دولت به سه مقوله تقسیم می‌شود: مالیات بردرآمد، مالیات بر حقوق و مالیات مشاغل.
درآمدهای مالیاتی ناشی از درآمد - هر چیز از دستمزد گرفته تا سود سرمایه - را در برمی‌گیرد. مالیات حقوق، كه پشتوانه اجرای تامین اجتماعی و خدمات درمانی است، در وهله اول از دستمزدها توسط كارفرمایان كسر و پرداخت می‌شود. درآمد عملیاتی شركت‌ها (همان‌طور كه از نامش پیدا است) از شركت‌ها اخذ می‌شود. بخش بزرگ و فزاینده درآمد مالیاتی دولت آمریکا شامل مالیات بر درآمد فعالیت‌های تجاری است كه از اشخاص دریافت می‌شود. جدول 2 برآورد درآمدهای مالیاتی در سال 2014 را نشان می‌دهد.
حتی پس از حذف معافیت مالیات حقوق و افزایش نرخ مالیات بر برخی از درآمدهای بالا كه در اوایل 2013 به اجرا در آمد، بخش درآمد مالیاتی هنوز هم در سال جاری اندكی كمتر از میانگین تاریخی آن است. نمودار 2 تحولات درآمد مالیاتی آمریکا به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد.
دلیل كاهش نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر عموما بروز ركود و ضعف اقتصادی بوده است؛ زیرا هر قدر بیكاری افزایش یابد، درآمد مالیاتی كاهش می‌یابد و بالعكس.
در دوران اوج رونق اقتصادی، در سال 2000، درآمد مالیاتی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی همچنان بالا بوده است. در زمان اوج بحران اقتصادی در سال 2009، ‌درآمد مالیاتی به‌صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی در پایین‌ترین حد در 50 سال گذشته بوده است؛ این امر اتفاقی نیست.
مولفه دیگر درآمد مالیاتی كه تقریبا از دید مستقیم به دور است، اما روی بودجه تاثیر جدی دارد، معافیت‌های مالیاتی و مفرهای قانونی است. این اقلام درآمدهای مالیاتی ازدست‌رفته را نشان می‌دهد كه در صورت تغییر قانون می‌توانستند به‌صورت در آمد مالیاتی باشند.
واقعیت این است كه درآمد آمریکا به اندازه‌ای مالیات جمع‌آوری نمی‌كند تا بتواند از عهده تقاضاهای عمده مالیات‌دهندگان مانند حقوق ایام بیكاری ‌یا سایر خدمات عمومی برآید. اگر دولت فدرال هزینه‌های سه بخش سازمان FBI، كنترل ترافیك هوایی و سیستم دادرسی را کاهش دهد، كماكان با میزان بسیار بالایی از كسري درآمد جاری مالیاتی روبه‌رو خواهد بود و این كسری با گذشت زمان تشدید خواهد شد.


راه پیش رو: آینده مخارج دولت
پیش‌بینی تحقق یا عدم تحقق درآمدهای بودجه کار بسیار دشواری است. پیش‌بینی عملکرد سال پیش رو امری شدنی است و در معرض اشتباه محاسباتی نیز قرار دارد. برآورد درآمدهای پنج سال آتی به طرز خطرناكی مبهم می‌شود. 10 سال آینده، حتی با استفاده از مدارك و شواهد دقیق و مجرب‌ترین کارشناسان بودجه نیز چیزی بیش از پیش‌بینی‌های احتمالی نیست. با وجود این در آمریکا حتی بودجه 75 سال آینده نیز پیش‌بینی شده است. سعی در برآورد بودجه سال 2084، به همان اندازه نامعقول است كه پیش‌بینی شود چه كسی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2084، پیروز خواهد شد.
با این حال، پیش‌بینی خطوط كلی بودجه‌های سال‌های آینده ممکن است. مشخص است که جمعیت آمریکا رو به كهنسالی نهاده است. همان‌طور كه نسل دوران رشد سریع جمعیت در حال بازنشسته شدن است، می‌توان انتظار داشت که شمار مستمری‌بگیران افزایش ‌یابد، بازنشستگان بیشتر به معنای سهم كمتر شاغلان از کل جمعیت است. در سال 2013، بر اساس تحقیقات «کمیته سرشماری» (Sensus Bureau) معادل 9/13 درصد از کل جمعیت آمریکا را افراد 65 سال به بالا تشكیل می‌دهد. در سال 2033، این رقم به 20 و برای سال 2050، به 21 درصد خواهد رسید. تقریبا تمامی این افراد كهنسال مشمول حمایت‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی خواهند بود. بنابراین افزایش حقوق و مزایای مستمری‌بگیران در بودجه به ارقام هولناكی خواهد رسید.
برمبنای برآورد «انستیتوی مطالعات شهری» (Urban Institute) زوجی با درآمدی متوسط كه در 65 سالگی در سال 2010 بازنشسته شده‌اند، ‌باید 88.000 دلار در كل حیات خود بابت حق بازنشستگی و خدمات درمانی (علاوه‌بر سهم كارفرما) پرداخته باشند، اما آنها انتظار دارند که مبلغ 387.000 دلار از خدمات درمانی دریافت کنند. یك زوج 65 ساله كه در سال 2020 بازنشسته شوند، در كل 111.000 هزار دلار حق بازنشستگی و خدمات درمانی پرداخته‌اند، در حالی كه خواهان دریافت 427.000 دلار حقوق بازنشستگی و خدمات درمانی هستند.
پیش‌بینی می‌شود که بر اساس قانون فعلی، مخارج خدمات درمانی از 3درصد تولید ناخالص داخلی به 5/4درصد در سال 2022 و 7/6 درصد در سال 2037، برسد. اگر پروژه افزایش پوشش خدمات درمانی اجرا شود و در 20 سال آینده سهم بیشتری از بازده اقتصادی به خدمات درمانی تخصیص یابد، سالانه بیش از یك تریلیون دلار هزینه خواهد داشت.
براساس گزارش دفتر بودجه كنگره، سهم مخارج تامین اجتماعی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی، از 5درصد در سال 2014، به 2/6 درصد در سال 2037 خواهد رسید. به سخنی دیگر با یك درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی، میزان هزینه‌های تامین اجتماعی 160 میلیارد دلار افزایش خواهد
یافت.
ممکن است تصور شود که مزایای تامین اجتماعی بخشی از بودجه نیست، زیرا شاغلان هزینه بیمه و بازنشستگی را مستقیما از حقوق خود پرداخته‌اند. با آنکه شاغلان مرتبا حق بیمه خود را به سیستم تامین اجتماعی پرداخت كرده‌اند، اما برای پوشش تورم، انتظار دارند که دریافتی آنها بسیار بیشتر از میلغ پرداختی‌شان باشد. تفاوت بین این دو رقم، باعث بروز كسری می‌شود. ظاهرا حقوق مستمری‌بگیران به بودجه ارتباطی ندارد، اما این یك فرمالیته حسابداری است، چرا كه در آخر كار این دولت است كه ناگزیر است کسری تامین اجتماعی را تامین کند.
در سال 1982، سناتور باب داول اخطار داد كه در آینده نزدیك آمریکا از پرداخت بابت تعهدات تامین اجتماعی عاجز خواهد بود. او خیلی هم بزرگنمایی نكرده بود. برآوردها در همان زمان نشان می‌داد كه تامین اجتماعی تا سال 1990 به ورشكستگی خواهد رسید. ولی به‌دلیل تغییر قانون تامین اجتماعی توسط دولت ریگان در سال 1983 و كاهش مزایای تامین اجتماعی و افزایش مالیات‌ها، این پیش‌بینی محقق نشد.
پرداخت حقوق بازنشستگی و حقوق مستمری‌بگیران الزامی است، اما طبق نظر بنیاد اقتصادی هریتیج، دولت در مقابل تامین اجتماعی و خدمات درمانی مسوول نیست. كنگره در هر زمان که بخواهد، می‌تواند قانون تامین اجتماعی را اصلاح کند. ذکر این نکته ضروری است که پیش‌بینی در مورد مخارج سرسام‌آور خدمات بهداشتی با اتكا بر این فرضیه صورت می‌گیرد كه رشد هزینه خدمات درمانی، بسیار فراتر از نرخ تورم خواهد بود، اما همه چیز در حال تغییر است. واقعا هیچ‌كس پیش‌بینی نمی‌كرد كه رشد هزینه‌های بهداشتی به پایین‌ترین سطح طی دهه‌های اخیر، سقوط كند. میانگین واقعی مخارج خدمات بهداشتی طبق اعلام مدیر پیشین بودجه كاخ سفید، به‌طور چشمگیری در سال 2012 كمتر شده است. برآوردها نشان می‌دهد که كسری بودجه خدمات‌درمانی در دهه آتی، به مدد كاهش رشد هزینه خدمات بهداشتی، مبلغ 200 میلیارد دلار كاهش خواهد یافت.
براساس مطالعات اقتصاددانان خدمات بهداشتی دانشگاه هاروارد – دیوید كاتلر- شیب نزولی مخارج خدمات بهداشتی ناشی از ضعف عملکرد اقتصادی كشور نبوده است. در عوض، به نظر می‌آید كه تجویز بیشتر داروهای ژنریك، تعامل بیشتر بین بیماران و ارائه‌كنندگان خدمات درمانی و چانه‌زنی‌های بهتر و بیشتر بین شركت‌های بیمه و بیمارستان‌ها، به كاهش چشمگیر رشد هزینه‌های خدمات بهداشتی و درمانی منجر شده است. كاتلر معتقد است كه تخمین مبلغ 770 میلیارد دلار هزینه خدمات بهداشتی برای دهه آینده، برآوردی اغراق آمیز است. اگر گفته او صحت داشته باشد، دورنمای كسری بودجه سرسام آور واقعیت نخواهد داشت. اما دولت آمریکا با بدهی 16 تریلیون دلاری چه خواهد کرد؟
مدیریت بدهی 16 تریلیون دلاری
در پایان جنگ جهانی دوم، آمریكا زیر بار قرضی قرار گرفت كه هیچ‌گاه تصورش را نمی‌کرد. در سال 1939بدهی آمریکا معادل 44 درصد تولید ناخالص داخلی، و درسال 1945 به بیش از 120درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این نرخ در سال 2013 برابر 71 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. با توجه به روحیه افسرده ملتی كه در شوك جنگ بود؛ این بدهی دهشتناك به نظر می‌رسید. بسیاری نگران بودند که این بدهی چگونه پرداخت خواهد شد. جواب این بود: هیچ‌وقت. با این‌حال همه چیز رو به راه است.
مردم طول عمر محدودی دارند ومجبورند، دیونشان را تسویه كنند. كشورها (و شركت‌ها) با طول عمر نامحدود وضعیت متفاوتی دارند. آنها باید راه حل مدیریت كردن دائمی این بدهی‌ها را كشف كنند.
مقاله‌ای در وال استریت ژورنال در سال 1945 پیش‌بینی كرده بود كه: «بدهی ملی تا نسل بعدی كاهش نخواهد یافت. به این معنا كه معضل مهم پیشروی خزانه‌داری كشور، مدیریت بدهی در سال‌های پیش رو است نه كاهش آن.»
جدول 3:
در فاصله سال‌های 1945 تا 1980، دولت آمریكا تنها در هشت سال مازاد بودجه داشت كه آن هم بسیار اندك بود. در حالی‌كه در همین بازه زمانی، بدهی دولت به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نزدیك به 75 درصد كاهش یافت و به حداقل خود، یعنی 31 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1981 رسید. فكر كنید: بار این بدهی به‌رغم كسري بودجه بالای دولت، به‌طور چشمگیری كاهش یافت. چون كسري بودجه دولت در مقابل رشد اقتصادی مثل پر كاه بود. هرچند بدهی كم نشد، اما در قیاس با رشد اقتصادی ناچیز
بود.
این مثال ویژگی منحصربه‌فرد بدهی دولت را گوشزد می‌كند، تا زمانی كه رشد تولید ناخالص داخلی اسمی بالاتر از كسري بودجه سالانه است، ‌دولت با وجود تمام موانع می‌تواند در حالی كه حجم بدهی خود را كاهش می‌دهد، به كار خود ادامه دهد. در واقع، دولت آمریکا در 112 سال گذشته، 82 سال با كسري بودجه گذرانده است. احتمالا از این به بعد هم همین كار را خواهد
كرد.
محاسبات آماری برای محاسبه رشد اقتصادی در 30 سال آینده، ‌به مراتب از آنچه در پایان جنگ برآورد می‌شد، واقع‌بینانه‌تر است. احتمالا دولت آمریکا با کسري بودجه 16 تریلیون دلار همان كاری را خواهد کرد كه بعد از جنگ جهانی دوم انجام داد: افزایش بیشتر نرخ رشد اقتصادی نسبت به كسري بودجه.
حجم بالایی از كسری تریلیون دلاری مربوط به سال‌های 2009 تا 2012 و نتیجه مستقیم بحران اقتصادی و ركود پس از آن بوده است. هرچه وضعیت اقتصادی بهبود یابد، درآمد مالیاتی افزایش و مخارجی چون حقوق ایام بیكاری كاهش خواهد یافت و كسري بودجه به زیر رقم رشد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و فشار بدهی ملی آمریکا، بدون اینكه پرداختی صورت گرفته باشد، كاهش خواهد
یافت.
این روند هم‌اکنون آغاز شده است. كسري بودجه سال 2013 مبلغ 642 میلیارد دلار یا چهار درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده كه خیلی كمتر از رقم 10 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2009 بوده است. در سال 2014 نیز کاهش نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ادامه خواهد یافت.
الكساندر همیلتون بنیانگذار بانک نیویورک گفته است: «بدهی ملی اگر كلان نباشد، رحمت ملی است.» تاریخ بدهی ملی آمریکا یك خط صعودی نبوده است. بدهی دولت افزایش می‌یابد تا بتواند مشكلات كشور در دوران بحران‌های اقتصادی را حل کند. ممکن است مردم آمریکا 70 سال دیگر، به بدهی سال‌های 2000 با تعجب نگاه كنند و بپرسند چرا در آن دوران این قدر نگران بوده‌اند!
* کارشناس امور مالی
منبع: واشنگتن‌پست [1]
توضیحات:
[1]: این مقاله ترجمه مقاله منتشره در واشنگتن‌پست به تاریخ 19 سپتامبر 2013 تحت عنوان: Everything You Need to Know About the National Debt
که در آدرس اینترنتی زیر قابل مشاهده است:
//www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2013/09/19/everything-you-need-to-know-about-the-deficit/










 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]بازارهای نوظهور در تنگنا[/h] DEN-784455

نویسنده: نوریل روبینی (1)
مترجم: مجید اعزازی
آشفتگی مالی که در بهار گذشته به اقتصادهای نوظهور ضربه زد و با عقب‌نشینی تدریجی فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) از سیاست‌های تسهیل مقداری خود پی‌گرفته شد، برای انتقام بازگشته است. این بار اما محرک، مجموعه‌ای از چند رویداد است: یک بحران پولی در آرژانتین، کشوری که مقام‌های مسوولش مداخله در بازارهای فارکس را با هدف جلوگیری از هدر رفت ذخایر خارجی متوقف کردند؛ انتشار آمارهای ضعیف‌تر از چین و ناآرامی و بی‌ثباتی سیاسی پایدار در ترکیه، اوکراین و تایلند.
این توفان نیمه‌کامل در بازارهای نوظهور خیلی زود از طریق ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران بین‌المللی به بازارهای سهام اقتصادهای پیشرفته سرایت کرد؛ اما محرک بلافصل این فشارها نباید با علل عمیق‌تر آنها اشتباه گرفته شوند: بسیاری از بازارهای نوظهور در تنگنای واقعی قرار دارند.
فهرست بازارهای نوظهوری که در تنگنا قرار گرفته‌اند، کشورهای هند، اندونزی، برزیل، ترکیه و آفریقای جنوبی را دربرمی‌گیرد که «پنج کشور شکننده» نام گرفته‌اند، چون همه آنها دچار کسری‌های دوقلوی مالی و حساب جاری، افت نرخ رشد، تورم بیشتر از هدف و بی‌اعتمادی سیاسی ناشی از انتخابات قانونی یا ریاست‌جمهوری در سال جاری هستند.
اما پنج کشور مهم دیگر- آرژانتین، ونزوئلا، اوکراین، مجارستان و تایلند- نیز آسیب پذیر هستند. ریسک سیاسی یا انتخاباتی را می‌توان در همه این کشورها یافت؛ سیاست مالی ضعیف در بسیاری از آنها و افزایش بی‌تعادلی خارجی و حاکمیت ریسک در برخی از آنها وجود دارد. پس هم اینک کشورهای بیش از حد تبلیغ شده بریکس در حال بازگشت به واقعیت هستند. سه کشور این گروه (برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی) با تولید ناخالص داخلی در حال رشد کمتر از 5/2 درصد، در سال جاری بسیار کندتر از ایالات متحده آمریکا رشد خواهند کرد. این در حالی است که رشد 2 اقتصاد دیگر عضو این گروه (چین و هند) به شدت در حال کند شدن است. در واقع، برزیل، هند و آفریقای جنوبی اعضای گروه «پنج کشور شکننده» هستند و کاهش جمعیتی در چین و روسیه پتانسیل هر دو کشور را تضعیف خواهد کرد.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور عضو بریکس با ریسک اضافه ناشی از رونق سرمایه‌گذاری فربه شده از اعتبار مواجه است و اخذ وام اضافی توسط دولت‌های محلی، شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های املاک و مستغلات به شدت سبد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بانک‌های در سایه را تضعیف می‌کند.
اغلب حباب‌های اعتباری تا این اندازه بزرگ، به یک سقوط سخت اقتصادی منتهی شده‌اند و به همین دلیل غیرمحتمل است که اقتصاد چین از این مساله بدون آسیب نجات یابد؛ به‌ویژه آنکه تغییر مسیر ساختاری برای تعادل بخشی به رشد اقتصادی از پس‌انداز‌های بالا و سرمایه‌گذاری ثابت به مصرف خصوصی به احتمال زیاد بیش از حد آرام اجرا می‌شود.
افزون بر این، دلایل عمیق آشفتگی سال گذشته در بازارهای نوظهور ناپدید نشده‌اند. خطر سقوط سنگین اقتصاد چین بازارهای نوظهور آسیا، صادرکنندگان مواد اولیه سراسر جهان و حتی اقتصادهای پیشرفته را در معرض آسیب جدی قرار می‌دهد.
همزمان، کاهش خریدهای بلندمدت دارایی توسط فدرال رزرو با نرخ‌های بهره رو به افزایش به‌طور جدی آغاز شده است. در نتیجه، سرمایه‌ای که در سال‌های نقدشوندگی بالا و بازده‌های پایین در اقتصادهای پیشرفته به سوی بازارهای نوظهور روان شد، هم اینک در حال گریز از تعدادی از این کشورها است. کشورهایی که پول آسان در آنها منجر به این شد که سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری به سیاست‌های ضعیفی مبدل شوند.
دلیل عمده دیگر ناپایداری کنونی، این است که ابر چرخه مواد اولیه پایان یافته است که تنها به دلیل کند شدن رشد چین نیست، بلکه به‌دلیل وجود قیمت‌های بالا در سال‌هایی است که به سرمایه‌گذاری در ظرفیت جدید و افزایش در عرضه کالاهای متعدد منجر شده است.
این در حالی است که صادرکنندگان مواد اولیه بازارهای نوظهور در کسب سود از این ثروت بادآورده و تکمیل اصلاحات ساختاری مبتنی بر بازار در دهه گذشته شکست خورد؛ در مقابل، بسیاری از آنها از سرمایه داری دولتی از طریق اعطای نقشی بسیار بزرگ به بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی استقبال کردند.
این ریسک‌ها به‌زودی از بین نخواهند رفت. رشد اقتصادی چین بعید است که شتاب بگیرد و قیمت‌های مواد اولیه را افزایش دهد؛ فدرال رزرو به کاهش تسهیل مقداری خود سرعت بخشیده است؛ اصلاحات ساختاری تا پس از انتخابات ممکن نیست و دولت‌های متصدی به‌طور مشابهی نسبت به اثرات کاهنده سیاست‌های رشد مالی مستحکم، پولی و اعتباری نگران بوده‌اند.
در واقع، شکست برخی از دولت‌های بازارهای نوظهور در محکم کردن سیاست‌های کلان اقتصادی به قدر کفایت به دور دیگری از افت ارزش پول منجر شده است. افتی که ریسک تورم بالاتر را افزایش می‌دهد و توانایی این کشورها در تامین کسری‌های دوقلو خارجی و مالی را به مخاطره می‌اندازد.
در غیر این صورت، تهدید پول پرقدرت، بدهی مستقل و بحران بانکی بنا به چند دلیل، حتی در
«پنج کشور شکننده» پایین باقی می‌مانند. همه این کشورها دارای نرخ‌های مبادله منعطف، خزانه جنگی بزرگ برای محافظت از بانک‌ها و ارزهایشان هستند.
تعدادی از آنها سیستم‌های بانکی هشداردهنده دارند، درحالی‌که نسبت بدهی عمومی و خصوصی آنها، اگر چه در حال افزایش است، اما به‌دلیل ریسک اندک بازپرداخت، هنوز پایین به شمار می‌رود.
در طولانی مدت، خوش‌بینی نسبت به بازارهای نوظهور احتمالا درست است. افزون بر این، برخی اصول بنیادی میان‌مدت برای بازارهای نوظهور از جمله بازارهای نوظهور شکننده، همچنان قدرتمند باقی خواهند ماند: شهرنشینی، صنعتی‌سازی، دستیابی به رشد ناشی از درآمد سرانه اندک، جمعیت پراکنده، پیدایش یک طبقه تثبیت‌شده‌تر، افزایش مصرف‌کنندگان و فرصت‌هایی برای تولید بیشتر به منظور مقابله با آن دسته از اصلاحات ساختاری که
در حال اجرا هستند.
از این رو، انصاف نیست که همه بازارهای نوظهور را در یک سبد کنار هم بگذاریم؛ تمایز نیاز هست. اما هزینه فرصت‌های سیاست کوتاه‌مدتی که بسیاری از این کشورها با آن مواجهند، بسیار بد خواهد بود. اگر آنها سیاست مالی و پولی را به اندازه کافی منقبض کنند، مشکل ایجاد می‌شود و اگر این کار را انجام ندهند باز هم مشکل ایجاد می‌شود.
ریسک‌های خارجی و ریسک‌های مرتبط با اقتصاد کلان داخلی و همچنین آسیب‌پذیری‌های ساختاری که این کشورها با آنها مواجهند، چشم‌انداز نزدیک آنها را همچنان تیره خواهند کرد.
پاورقی:
1- نوریل روبینی استاد اقتصاد مدرسه استرن در دانشگاه نیویورک است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]توقف يا تداوم تسهیل مقداری؟[/h] DEN-784456


نویسندگان: ریچارد کوپر(1) و ریچارد دابز(2)
مترجم: مریم رضایی
کناره‌گیری بن برنانکه از ریاست فدرال رزرو آمریکا، شبهاتی را در مورد اینکه این بانک و دیگر بانک‌های مرکزی کی و چگونه راهكار قديمي خود را مبني بر خريد دارایی‌های بلندمدت یا همان تسهیل مقداری پول ( تسهیل مقداری ) به تدریج متوقف می‌کنند، برانگیخته است. کارشناسان به کوچک‌ترین داده‌های اقتصادی جدیدی که به دست می‌آورند، استناد می‌کنند تا استمرار یا تسریع روند نزولی تسهیل مقداری را پیش‌بینی کنند. اما اثر هرنتیجه‌ای که فعالان اقتصاد مختلف به دست آورند، نیازمند توجه بیشتری است.
در مورد مقیاس برنامه‌های تسهیل مقداری شکی وجود ندارد. از زمان شروع بحران مالی، فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک انگلستان و بانک ژاپن از این طرح برای تزریق بیش از 4 تریلیون دلار نقدینگی اضافی به اقتصادهای خود استفاده کرده‌اند. وقتی دوره این برنامه‌ها به پایان برسد، دولت‌ها، برخی بازارهای نوظهور و حتی برخی شرکت‌ها آسیب‌پذیر خواهند شد و بنابراین باید خود را آماده کنند. تحقیقات موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که پایین آوردن نرخ بهره بین سال‌های 2007 تا 2012 حدود 6/1 تریلیون دلار به دولت‌های آمریکا و اروپا کمک کرده است. این صرفه‌جویی بودجه دولتی را کمی افزایش داده و ریاضت کمتری را برای اقتصاد این کشورها به همراه داشته است. اگر قرار باشد نرخ بهره به سطوح سال 2007 برگردد، بهره بدهی‌های دولتی در صورتی که دیگر مقیاس‌ها ثابت باشد، به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. دولت‌های آمریکا و حوزه یورو به‌طور خاص در کوتاه‌مدت آسیب‌پذیر خواهند بود؛ چون ميانگين سررسید بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي براي آنها به ترتيب تنها 4/5 و حدود 6 سال است. در اين ميان، بريتانيا وضعيت بهتري دارد و ميانگين سررسيد بدهي‌هاي آن 6/14 سال است. با بالا رفتن نرخ بهره، دولت‌ها بايد مشخص كنند كه آيا براي جبران افزايش هزينه‌هاي بازپرداخت اصل و فرع بدهي‌ها، به درآمدهاي مالياتي بيشتر يا اقدامات رياضتي سختگيرانه‌تر نياز دارند يا نه.
به‌علاوه، شركت‌هاي آمريكايي و اروپايي (به جز شركت‌هايي كه در بخش مالي فعالند) توانسته‌اند با نرخ بهره بسيار پايين و بازپرداخت‌هاي كمتر، 710 ميليارد دلار صرفه‌جويي كنند و بنابراين سود خود را در آمريكا و انگلستان حدود 5 درصد و در حوزه يورو 3 درصد افزايش دهند؛ اما اگر نرخ بهره افزايش يابد، اين منبع رشد سود ناپديد مي‌شود و برخي شركت‌ها بايد به فكر تجديد نظر در مدل كسب‌وكار خود باشند - به عنوان مثال، شركت‌هاي سهام خصوصی (شرکت‌هایی که در بازار سهام وارد نمی‌شوند) كه بر سرمايه ارزان‌قيمت متكي هستند. اقتصادهاي نوظهور نيز از دسترسي به سرمايه ارزان بهره برده‌اند. خريد اوراق دولتي و شركتي بازارهاي نوظهور از سوي سرمايه‌گذاران خارجي، از سال 2009 تا 2012 تقريبا سه برابر شده و به 264 ميليارد دلار رسيده است. بخشي از اين سرمايه‌گذاري در ابتدا با استقراض از كشورهاي توسعه‌يافته تامين شده است. با پايان يافتن تسهیل مقداری ، كشورهاي نوظهور شاهد خروج جريان سرمايه خواهند بود.
در مقابل، خانوارهاي آمريكايي و اروپايي به واسطه تسهیل مقداری ، 630 ميليارد دلار درآمد حاصل از بهره خالص (اختلاف بین درآمد حاصل از دارایی‌های بانک و هزینه‌های ناشی از پرداخت دیون) را از دست دادند. اين امر به خانوارهاي قديمي كه دارايي‌هاي سودده بيشتري داشتند، آسيب بيشتري وارد كرده ‌است؛ درحالي‌كه این شرایط به نفع خانوارهاي جوان‌تر بوده كه عمدتا وام‌گيرنده هستند.
اگرچه بيشتر خانوارها در اقتصادهاي پيشرفته، از زمان شروع بحران مالي بار بدهي خود را كم كرده‌اند، اما كل بدهي خانوار در آمريكا، بريتانيا و بيشتر كشورهاي حوزه يورو، نسبت به سال 2000 همچنان از درصدي از توليد ناخالص داخلي (GDP) بيشتر است. بسياري از اين خانوارها همچنان بايد بدهي‌هاي خود را كمتر كنند؛ درحالي‌كه افزايش نرخ بهره همزمان با اين تلاش، به آنها صدمه مي‌زند. برخي شركت‌ها نيز تحت تاثير تسهیل مقداری قرار گرفته‌اند و اگر چنين سياست‌هايي اتخاذ شود، مجبورند اقدامات مناسبي را در پيش بگيرند. بسياري از شركت‌هاي بيمه‌اي (بيمه عمر) و بانك‌ها از نرخ بهره پايين آسيب مي‌بينند. هرچقدر طرح تسهیل مقداری بيشتر ادامه يابد، آسيب‌پذيري آنها بيشتر مي‌شود. اين موقعيت به‌خصوص براي شركت‌هاي برخي از كشورهاي اروپايي سخت‌تر است. شركت‌هاي بيمه‌اي كه محصولاتی با نرخ تضمینی به مشتريان خود ارائه مي‌كنند، درمي‌يابند كه بازده اوراق دولتي كمتر از نرخ‌هايي است كه به مشتري پرداخت مي‌شود. اگر نرخ بهره بسيار پايين چند سال ديگر ادامه يابد، بسياري از اين شركت‌ها به شدت آسيب‌پذير خواهند شد. به‌طور مشابه، بانك‌هاي حوزه يورو بين سال‌هاي 2007 تا 2012 مبلغ كل 230 ميليارد دلار از درآمد حاصل از بهره خالص را از دست داده‌اند. اگر تسهیل مقداری ادامه پيدا كند، بسياري از آنها بايد براي بازدهي سرمايه بيشتر روش‌هاي تازه پيدا كنند يا به‌طور كلي تغيير ساختار دهند.
به علاوه، با ادامه تسهیل مقداری مي‌توانيم شاهد بازگشت حباب‌هاي ارزش دارايي در برخي بخش‌ها، به‌خصوص بخش املاك باشيم. صندوق بين‌المللي پول، در سال 2013 اشاره كرد كه در اروپا، كانادا و برخي بازارهاي نوظهور، «نشانه‌هاي برافروختگي در بازارهاي ملك و املاك» مشاهده شده است. بانك مركزي انگلستان اعلام كرده به زودي طرح «تامين رهن» براي «برنامه وام‌دهي» را كه به بانك‌هاي وام‌دهنده امكان استقراض با نرخ بهره بسيار پايين را در ازاي تامين وام براي ديگران مي‌داد، متوقف خواهد كرد.
به‌طور حتم، تسهیل مقداری و نرخ بهره بسيار پايين به اهداف خود رسيده‌اند. اگر بانك‌هاي مركزي براي تزريق نقدينگي به اقتصادهاي خود مصمم عمل نمي‌كردند، دنبا با عاقبت بدتري روبه‌رو مي‌شد؛ فعاليت اقتصادي و سود كسب‌وكارها كمتر و كسري‌هاي دولتي بيشتر مي‌شد. اما وقتي حمايت پولي در نهايت متوقف شود، نشان‌دهنده اين است كه رونق اقتصادي مي‌تواند نرخ بهره بالا را تحمل كند.
با اين حال، كليه فعالان بايد بدانند كه پايان تسهیل مقداری چه تاثيري بر آنها خواهد داشت. بعد از بيش از پنج سال، تسهیل مقداری انتظاراتي را براي ادامه نرخ پايين بهره يا حتي نرخ منفي به وجود آورده كه اثر آن به گفته يكي از مفسران بيشتر شبيه مسكن‌هاي اعتيادآور است تا آنتي‌بيوتيك‌هاي قوي. دولت‌ها، شركت‌ها، سرمايه‌گذاران و افراد حقيقي همگي بايد رضايتمندي فعلي را كنار بگذارند و رويكرد منظم‌تري نسبت به استقراض و وام‌دهي اتخاذ كنند تا براي پايان – يا ادامه – تسهیل مقداری آماده باشند.
پاورقی:
1. استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه هاروارد
2. مدیر موسسه مک‌کینزی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ايتختي كه «منتقل» نشد؛ «اصلاح» شد [h=1]درس‌هايي از نوسازي شهر پاريس[/h]

نمونه بارز و پیشگام مدرنیزاسیون شهری در میانه قرن نوزدهم میلادی

پارسا ارباب
1- مقدمه
اولین قدم‌های شهرسازی مدرن در فاصله سال‌های 1830 تا 1850 برداشته شد. در این زمان معماران، عمدتا مشغول بحث و مشاجره درباره برتری و انتخاب یکی از سبک‌های گوتیک یا کلاسیک بودند و صنعت و محصولات صنعتی را تحقیر می‌کردند و در این پیشرفت سهم چندانی نداشتند.
این پیشرفت‌ها مرهون زحمات تکنسین‌ها و متخصصین بهداشت است که در جست‌وجوی راهی برای بهتر کردن وضع شهرهای صنعتی بودند؛ به طوری که اولین قوانین بهداشتی، همان اصول ابتدایی هستند که براساس آنها، قوانین شهرسازی معاصر پایه‌گذاری شد. جنبش‌هاي سال 1848 و عواقب آن، باعث شد كه در مهم‌ترين ممالك اروپايي، يك گروه محافظه‌كار دست راستي روي كار آيد كه از آن ميان «ناپلئون سوم» در فرانسه را مي‌توان نام برد. اين گروه كه هم از قدرت مطلق و هم از حمايت ملي برخوردار بود، نظارت مستقيم دولت را در بخش‌هاي بسياري از زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم لازم می‌شمارد و به همين دليل، دست به اصلاحات تازه‌اي زد كه گذشته از داشتن مشخصات ضدانقلابي، صفت بارز هماهنگي و به وجود آوردن نظم متقابل را نيز دارد. در اين دوره از اصلاحات، شهرسازي نقش مهمي را ايفا مي‌كند و به‌صورت وسيله‌اي موثر در دست صاحبان قدرت بود و اين امر به‌خصوص در فرانسه بيش از هرجاي ديگر مصداق پيدا کرد. در این میان برای نخستین بار به نظر می‌رسد، مساله طرح جامع یک شهر مدرن در مقیاسی مناسب با نظام جدید اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت و طرح پیشنهادی نه تنها روی کاغذ باقی نماند بلکه تا حد بسیاری اجرا شده و کلیه آثار آن چه از لحاظ تکنیکی و فرمال و چه از نظر اداری و مالی،
مو به مو مورد بررسی و کنترل قرار گرفت.


2- اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
تغيير نقشه پاريس
«شارل لوئی ناپلئون بناپارت» که از 1849 تا پیش از کودتای 1851 رئیس‌جمهور فرانسه و سپس از 1852 تا 1870 تحت عنوان «ناپلئون سوم» امپراتور این کشور بود، پايه قدرتش را روي وحشت ناشي از انقلاب سوسياليستي فوريه 1848 گذاشت و در مقابل طبقه روشنفكر و اقليت كارگر، بر ارتش و وجاهت ملي خود تكيه ‌كرد. شخصيت وي ايجاب مي‌كرد كه از طرفي براي كسب وجهه و محبوبيت بيشتر در پاريس دست به كارهاي بزرگ و چشمگير بزند و از طرف ديگر با تبديل كوچه‌هاي قرون وسطايي پاريس به خيابان‌هاي وسيع و مستقيم، هم حركت سپاه را آسان‌تر سازد و هم راه را بر انقلاب‌هاي احتمالي آينده ببندد. از نگاه نخست به نقشه‌ پاريس این چنين به نظر می‌رسد كه خيابان‌هاي متقاطعي كه محلات پرجمعيت شهر را به يكديگر متصل مي‌كنند، پيش از آنكه با ملاحظات شهرسازي ساخته شده باشند، به پيروي از فرم خندق‌هايي كه به‌منظور دفاع از شهر، آن هم نه در مقابل دشمن خارجي بلكه براي جلوگيري از شورش خود اهالي پاريس، ایجاد شده‌اند. در تمام بحران‌هاي سياسي، جنبش‌هاي انقلابي هميشه از محلات پاريس قديم شروع مي‌شدند و وضعيت خود كوچه‌ها موقعيت دفاعي مناسب ايجاد مي‌كرد و سلاح‌هاي تعرضي موثري در دسترس انقلابيون قرار مي‌داد. در كنار اين اهداف سياسي، انگيزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ديگري نيز قرار داشتند كه باز هم ايجاد تحولات اساسي را ضروری می‌ساختند. پاريس كه در زمان انقلاب و «ناپلئون اول» نيم ميليون نفرجمعيت داشت، به‌سرعت در حال توسعه بود و در زمان «ناپلئون سوم» جمعيت آن به بيش از يك ميليون نفر رسيده بود. مركز شهر قديمي ديگر قادر نبود كه وزن اين چنين تشكيلات درحال توسعه‌اي را تحمل كند، خيابان‌هاي قرون وسطايي و باروك براي ترافيك فعلي جاي كافي نداشتند و خانه‌هاي قديمي احتياجات بهداشتي يك شهر صنعتي را تامین نمي‌كردند.
آن طور که نقل می‌شود، «ناپلئون» روزي در مقر «سن كلو» براي میهمانان بي‌شمار خود مي‌گفت: «وقتي در نيويورك در تبعيد به سر مي‌برد روزي در يك رستوران در كنار ميز آدم عجيبي غذا مي‌خورد كه يك لوله كاغذ بسيار بزرگ روي ميز پهن كرده و در آن طرح يك شهر بيست هزار نفري را با تمام كليساها، ميدان‌ها، مونومان‌ها و... كشيده بود و مي‌گفت ديگر هر دفعه يك خانه نخواهيم ساخت، بلكه همه چيز در يك زمان شروع و در يك زمان خاتمه خواهد يافت. آن شخص همچنين جهت تامین زمين و آغاز ساختمان، مذاكره و عقد قرارداد نيز کرده بود». «ناپلئون سوم» در ادامه گفت: «آن روز با خود قرار گذاشتم در بازگشت به پاريس بدون هيچ شك و ترديدي پايتخت را بازسازي كنم.» در‌واقع تغيير نقشه پاريس توسط «ناپلئون» آغاز شد، در اتاق مطالعه‌ وي نقشه‌ بزرگي از پاريس بر ديوار آويخته شده بود كه «ناپلئون» با دست خود يا چنان كه «هوسمان» نوشته است «با دست پر جرات و شاهانه خود» تغييراتي را كه در نقشه بايد صورت گيرد، رسم كرده بود. اين تغييرات با سه رنگ قرمز، آبي و سبز كه هر رنگ به ترتيب نوبت اجراي آنها را در نقشه نشان مي‌داد، مشخص شده بود. نقشه‌ اصلي و تمام كپي‌هاي آن به استثناي يك كپي در حريقی از ميان رفت. تنها نسخه كپي كه توسط مورخ فرانسوي در كتابخانه‌ قصر برلين كشف شد، نقشه‌اي بود كه
«ناپلئون سوم» در هنگام ديدار پادشاه پروس از نمايشگاه سال 1867 پاريس به‌عنوان نمودار اقدامات مشعشع امپراتوري به وي هديه كرده بود. اين كپي اگرچه كاملا مطابق نقشه‌ اصلي نيست، با اين همه معرف كار فوق‌العاده‌اي است كه در شهرسازي در زمان كوتاه هفده سال (1869-1853) صورت گرفته است.


3- بارون هوسمان و فرمانداری حوزه رود سن
بارون «ژرژ اوژن هوسمان» باني و مجري طرح پاريس، در سال 1831 دکترای حقوق گرفت، در جریان مسوولیت‌های خود به طبقه بورژوازی نزدیک شد، در سال 1848 از «لويی بناپارت» برای ریاست جمهوری حمایت کرد و در نهایت در سال 1853 و بعد از عهده‌داری چند مقام، به فرمانداری سن رسید. وزير كشور وقت فرانسه
«پرسین يي» پس از اینکه او را در يك ضيافت رسمي نهار ملاقات مي‌كند، مي‌گويد: «كسي كه بيش از همه نظر مرا جلب كرد هوسمان بود. در برابر من يكي از شخصيت‌هاي خارق‌العاده اجتماع قرارگرفته بود. او مردي بود درشت هيكل، قوي، پرهيمنه، پرتحرك و درعين حال ظريف، زيرك و سرشار از استعداد. اين مرد بي باك از اينكه خود را آن طور كه هست نشان دهد اصلا پروا نداشت». «هوسمان» نیز درخاطرات خود مي‌نويسد: هنگامي كه وزير از او سوال مي‌كند كه در آن مقام قادر به انجام چه كارهايي خواهد بود جواب مي‌دهد: «با وجود فرماندار فعلي و سياستمداران كهنه كاري مانند او، هيچ. اما با استفاده از مردي كه به خاطر مقام و محبوبيتش داراي امكانات كافي براي انجام كارهاي بزرگ باشد و بتواند با نيروي جسماني و روحاني با هرگونه عادات قديمي كه مردم فرانسه بي‌نهايت به آن پايبند هستند مبارزه كند، هركاري را مي‌توانم انجام دهم. از ناپلئون سوم كه بگذريم هيچ يك از حكام، بدون استثنا هرگز به اين فكر نبوده‌اند كه يك فرماندار واقعي براي حوزه‌ سن به هتل دوويل پاريس بفرستد.» به اين ترتيب طبيعي است كه «هوسمان» به طرفداري از «ناپلئون سوم» مي‌پردازد ولي متكي به طرفداري و تاييد امپراتور از خود پيوسته سعي مي‌كند كه هيچ‌گونه مفهوم سياسي به اقدامات خود ندهد و هميشه آنها را به عنوان اقدامات فني و اداري كه از ضروريات مشخصی منتج هستند جلوه‌گر بدارد.


4- اصول برنامه‌ و اقدامات هوسمان
به محض اينكه «هوسمان» به سمت فرماندار انتخاب شد، تشكيلات تازه‌اي را براي انجام خدمات تكنيكي طبق روش مدرن به وجود آورد و براي اين منظور يك عده از بهترين مهندسان را كه قبلا هم با او كاركرده بودند در رأس اين تشكيلات قرارداد. با تامین اين وسيله اجرايي پرقدرت و مفيد و با استفاده از اعتمادي كه شخص شاه به وي داشت خود شخصا به رسيدگي درباره تشكيلات و ماموران اداري پرداخت. اصول برنامه «هوسمان» براي تغيير نقشه‌ پاريس كه خود درآغاز قبول خدمت آنها را براي انجمن پاريس توضيح داد به 4 دسته كلي تقسيم مي‌شوند:
1- در اطراف ساختمان‌هاي بزرگ، قصرها و سربازخانه‌ها فضاي بيشتري ايجاد شود تا ديدار آنها چشم را بنوازد، آمدن به آنجا در مواقع جشن آسان باشد و دفاع هنگام شورش به سادگي صورت پذيرد.
2- وضعيت بهداشتي شهر با از ميان بردن كوچه پس‌كوچه‌هاي منشأ بيماري‌هاي واگيردار ارتقا یابد. قسمت مركزي پاريس پر از اين كوچه‌هاي باريك غيرسلامت بود كه «هوسمان» هرگز موفق نشد تمامی آنها را از ميان‌ بردارد.
3- ايجاد بلوارهاي وسيع كه نه‌تنها مي‌توانست از هوا و نور كافي برخوردار باشد بلكه عبور سربازان نيز در آنها به آساني ميسر بود. با اين ابتکار باید آسايش عمومي تامین شده و امكان شورش تضعيف می‌شد.
4- تاکید بر سهولت عبور و مرور و احداث خيابان‌ها به نحوی كه مردم به آساني به ايستگاه‌هاي راه آهن، مراكز تجاري و مكان‌هاي تفريح، بدون تاخير و ازدحام و فارغ از حوادث عبور و مرور دسترسي يابند.


شمایی از اقدامات و برنامه‌های اساسی «هوسمان»
در پاریس
هوسمان در دوره‌ فعاليت 17 ساله‌اش (1869-1853) و در راستاي اصول برنامه خود، اقدامات گسترده‌اي را براي تغيير وضع كالبدي پاريس انجام داده است كه در پنج دسته‌ كلي مي‌توان به‌ آنها اشاره کرد:
الف- اقدامات ساختماني
مداخلات در وضع موجود شهر پاريس دراين زمينه، شامل تخريب محله‌هاي قديمي و كشيدن خيابان‌هاي تازه و بلوارهاي وسيع و همچنين ايجاد محله‌هاي جديد بود. «هوسمان» همچنين به تجديد بناي عماراتي كه در اطراف خيابان‌هاي جديد قرار مي‌گرفتند، پرداخت. اين امر با بناي ساختمان‌هاي منظم براي فعاليت‌هاي بازرگاني، خدمات عمومي و مسكوني در دو جانب شبكه‌هاي جديد خيابان‌ها و استفاده از ساختمان‌ها و بناهاي مهم به عنوان نقطه عطف آنها همراه بود. احداث میادین جدید که در حقیقت جزئی از خیابان‌های تازه احداث بودند و نیز تدوین قواعد و نظام ساخت‌وساز برای ایجاد یکپارچگی و وحدت در فرم‌ها و نماها را نیز باید به موارد مذکور افزود. در مركز پاريس قديمي 384 كيلومتر و درحومه 355 كيلومتر خيابان وجود داشت كه «هوسمان» 95 كيلومتر به مركز و 70 كيلومتر به حومه اضافه کرد. وي با تخريب و قطعه‌قطعه كردن بسياري از محله‌هاي قديمي، هسته‌ قرون وسطايي شهر را از تمام جهت بريده و خيابان كشي مي‌کند و عملا روي كالبد شهر قديم شبكه‌اي از خيابان‌هاي وسيع و مستقيم قرار داده و يك سيستم واحد ارتباطي بين مراكز اصلي زندگي شهري و ايستگاه‌هاي راه‌آهن به‌وجود مي‌آورد. اين شبكه‌بندي درعين حال شامل همه نوع پيش‌بيني‌هاي لازم براي حركت وسايل حمل و نقل از قبيل تقاطع‌هاي لازم و نحوه‌ ارتباط نيز بود.


ب- احداث باغ‌ها و پارك‌هاي عمومي
بخش ديگري از كارهاي «هوسمان» كه در زمينه ارتقای بهداشت عمومي و بهبود بخشيدن به شرايط زندگي ساكنان پاريس موثر بود، درختكاري‌هاي منظم درخيابان‌ها، بلوارها، ميدان‌ها و بالاخره احداث باغ‌ها و پارك‌هاي عمومي است. وی در این زمینه از وجود همکاری کاردان به نام «آلفان» استفاده کرد. در طرح اين پارك‌ها كه از منظرسازي انگلستان ملهم بود، از طبيعت تقليد مي‌شود و پارك‌ها اغلب به شيوه‌اي رمانتيك، كوه پايه‌ها، دره‌ها، درياچه‌ها و جويبارهاي كوچكي را در بر مي‌گرفتند که نقطه مقابل طرح کلی شهر و ایجاد محورهای مستقیم به شیوه کلاسیک بود. از طرف دیگر، اين پارك‌ها برخلاف پارك‌هاي انگليسي كه درآن زمان تنها به معدودي قشر متمكن اختصاص داشت، براي عموم مردم و تفرج روزهاي تعطيل آنها ساخته شده و علاوه‌بر اين، وظیفه ايجاد شش‌هاي تنفسي براي پاريس را نیز برعهده داشتند. «بوادو بولوني» در غرب پاريس و «بوادو ون سن» در شرق آن، دو پارك عظيم اين شهر هستند كه روي نقشه پاريس مانند دو شش خود نمايي مي‌كنند. اگر طرح «هوسمان» به‌طور كامل اجرا مي‌شد، اين دو پارك با كمربندي سبز در امتداد ديوارهاي دفاعي قديمي شهر به يكديگر مرتبط مي‌شد. غيراز اين دو پارك، پارك «مون سو» در مركز و پارك زيباي «مون سوري» درجنوب و پارك «بوت - شمون» براي كارگران در شمال نیز دراين دوره احداث شدند.


ج- نوسازي و احداث شبكه‌هاي تاسيساتي و راهيابي
اين اقدامات، با وسعت و نظمي نظير آنچه «هوسمان» موفق شد انجام دهد، كمتر سابقه دارند. براي تاسيسات آب، «هوسمان» از وجود همكاري با ارزش به نام «بلگراند» استفاده مي‌كند و از او براي تهيه‌ پروژه‌‌هاي آبراه‌هاي جديد و تاسيسات بالا آوردن آب رودخانه سن دعوت مي‌كند. با كمك اين فرد حجم آب تهيه شده از 12.000 متر مكعب به 343.000 متر مكعب در روز و طول لوله‌كشي آب از 747 كيلومتر به 1545 كيلومتر افزايش مي‌يابد. «بلگراند» همچنين شبكه جديدي براي فاضلاب مي‌سازد و طول گندآبروي موجود را از 146 به 560 كيلومتر مي‌رساند كه از اين مقدار فقط 15 كيلومتر مربوط به شبكه قبلي و بقيه تاسيسات تازه است.
زباله‌هاي وارده به رود سن توسط دستگاه‌هاي «كلكتور» جمع آوري شده و به طرف دره‌هاي دورتر حمل مي‌شود. شبكه‌ روشنايي سه برابر مي‌شود، يعني از 12400 شعله گاز به 32320 شعله گاز مي‌رسد. سرويس حمل‌ونقل از نو سازمان مي‌يابد و درسال 1854 شركت واحدي به نام شركت عمومي «امنیبوس» تشكيل مي‌شود و درسال 1855 نيز يك سرويس منظم درشكه‌راني عمومي به‌وجود مي‌آيد. او همچنين در سال 1866 زمین‌هاي «مري- سور- اواز» را براي احداث قبرستان جديد خريداري مي‌كند.


د- الحاق حومه‌‌هاي پاريس به شهر
در اين بخش وظيفه‌اي سنگين به‌وجود آمد و آن الحاق حومه‌‌هاي پاريس به خود شهر بود و به اين ترتيب مساحت پاريس به يك‌و‌نیم برابر افزايش يافت. در اين راستا يازده شهرداري كوچك پاريس به شهر منضم گشت و دوازده ناحيه قديمي پاريس به بيست ناحيه تبديل شد و مسووليت اداري هريك از اين بيست ناحيه به يك شهرداري محول شد. به اين ترتيب حدود شهر به استحكامات آن متصل مي‌شود و در نظر است كه براي ساختن يك خيابان كمربندي و سريع، يك شعاع 250 متري نيز از خارج به شهر اضافه شود، ولي گرفتن اين زمين‌ها از مالكان ميسر نمي‌شود.
بعد از الحاق اين 11 شهرداري اطراف به پاريس، اداره‌اي به نام «اداره طرح پاريس» ايجاد می‌شود که در آن سال به سال نقشه‌هايي جديد با در نظر گرفتن تحولات جدید طرح شده و عملا تجارب گذشته با آینده پیوند می‌خورد. با اتخاذ اين روش بود كه امكان ادامه پيشرفت شهر پاريس در نيمه دوم قرن 19 میلادی، كاملا تامین می‌شد. نکته کلیدی اين بود كه نه «ناپلئون» و نه «هوسمان» به الحاق حومه‌ها به شهر قانع نبودند و «هوسمان» در پي طرحي جامع براي ناحيه‌اي وسيع‌تر كه شهر و حومه‌هاي آن را در بر مي‌گرفت، برآمد که شايد بتوان آن را نوعي برنامه‌ریزی منطقه‌ای در آن زمان در نظر گرفت.


هـ- اصلاح ساختار اداري و تقويت اقتصاد شهر پاريس
اصلاحات اداري همگام و همزمان با اصلاح قوانين، ‌رهبري تمركز يافته كليه‌ اقدامات عمراني پايتخت و بهره‌گيري از اعتباراتي كه نه از طريق سرمايه بدون بازگشت، بلكه به واسطه قرضه‌اي كه در رابطه با بازدهي آينده اقدامات ضمانت شده است، جزو اقدامات «هوسمان» و نتايج حاصل از آنها است كه وی از طريق مبارزه سخت با بخش‌ها و دواير اداري و همچنين ناظران سياسي خود به آنها رسيده است. انجام كارهاي ساختماني عمومي نه‌تنها باعث ترقي قيمت زمين‌هاي اطراف آن مي‌شد، بلكه با ایجاد فرصت‌ها و موقعیت‌های بهتر و رقابت‌پذیر که پویایی اقتصادی، فضای ساخته شده را به دنبال داشت، عملا تمام شهر را تحت تاثیر قرار می‌داد. از سال 1853 تا 1870، «هوسمان» در حدود 5/2 ميليارد فرانك در كارهاي عام‌المنفعه خرج مي‌كند كه فقط 100 ميليون آن را از دولت دريافت مي‌دارد، بدون اينكه ماليات‌هاي جديدي وضع كند يا اينكه مبلغي به ماليات‌هاي قديمي اضافه كند. در همين زمان جمعيت پاريس از يك ميليون و دويست هزارنفر به نزديك 2 ميليون نفر مي‌رسد، درحالي كه 27000خانه تخریب و در عوض 100.000 خانه تازه ساخته شده است. درآمد متوسط يك فرانسوي از 2500 به 5000 فرانك و همان‌طور كه «پرسين يي» مي‌گويد: درآمد شهرداري پاريس از 20، به 200 ميليون فرانك مي‌رسد و به اين ترتيب مي‌توان گفت كه خود شهر هزينه «سيستماسيون» خود را مي‌پردازد. اگرچه اين اقدامات روي‌هم‌رفته بسيار مفيد و رضايت‌بخش بودند، ولي روش تقسيم ثروت كلاني كه بر جای گذاشت، چندان خوشايند نبود.
جمع‌بندي و بحث در كارهاي هوسمان
برنامه و نقشه «هوسمان» بيش از همه به اين دليل مورد نظر است كه درواقع اولين نمونه يك فعاليت مثبت و نسبتا جامع براي ايجاد تغيير و تحول در شهري بزرگ و مدرن به شمار مي‌رود. او موفق شد به‌طور قاطع و با دخالت مستقيم، شهر پاريس را تحت نظم و قاعده‌اي معين درآورد. در آن زمان اين اقدامات او كاري زورگويانه و خشن تلقي مي‌شد و او مجبور بود كه انتقادات بسيار شديد و خصمانه‌اي را چه از طرف سياستمداران و چه از جانب ساير مردم تحمل كند «هوسمان» در واقع نماد و نماينده قرن نوزدهم در كار و توليد است.
وي در مدت هفده سال با نيرويي كه از يك تصميم استوار و دورانديشي مايه مي‌گرفت، بزرگ‌ترين شهر قرن نوزدهم را بر مبنای نگاهی عمدتا مهندسی و پلی‌تکنیک به وجود مي‌آورد. او به‌عنوان یک پیشرو، سال‌ها قبل از آنكه اتومبيل به صحنه شهر وارد شود به مساله عبور ومرور و حمل و نقل شهر توجه ويژه داشت. احداث خيابان‌هاي طويل و عريض و ايجاد دورنماهاي وسيع با درختكاري در جانب آن و نيز نماهاي متحدالشكل ساختمان‌ها، از ويژگي‌هاي شهرسازي «هوسمان» است.
این اقدامات که مستقیما بر شهرسازی عصر صنعت تاثیر گذاشت، با تمام عيوب و محاسنش با اجتماع زمان از هر لحاظ وفق مي‌داد و به همين دليل با موفقيت فوق‌العاده‌اي روبه‌رو شد، تا آنجا که به‌‌صورت رويه معمول تمام شهرهاي اروپا درآمد و به‌خصوص پس از سال 1870 هر جا كه مسائل شهرسازي مشابهي پيش آمد روش او مورد تقليد قرارگرفت. در تمام شهرهاي بزرگ كشورهايي كه بعد از فرانسه به جاده صنعت قدم نهادند، تقليد از نقشه‌ پاریس و به تعبیری «شهرسازی هوسمان گونه» مشهود است.
هرچند بنا به تعبير خود «هوسمان» اگر «ناپلئون» با دست پرجرات شاهانه خود تغييراتي كه در نقشه پاريس بايد صورت مي‌گرفت، رسم نكرده بود و او را تحت حمايت كامل خود قرار نمي‌داد، اين همه تغيير و تحول در شهر پاريس بعيد مي‌نمود، اما ويژگي‌هاي شخصي «هوسمان» و زيركي و دورانديشي، ظرفيت و استعداد و توجه به حقايق زمان و به‌خصوص شهامت و پيگيري وي درانجام اقدامات مذكور، بسيار تاثيرگذار بود. با این وجود، اين انديشه‌ها و طرح‌ها در چارچوب سياست‌هاي شهرسازي معين با حمايت، تقويت و جوابگويي خواست‌هاي «ناپلئون سوم» توجیه مي‌شوند و به عبارت ديگر، شخصيت بارز «هوسمان» تا حد زيادي مرهون شرايط سياسي- اجتماعي دوره خود است که در قالب شدت عمل در پوزیتیویسم سیاسی تجلی یافت. موضوع آن است که دگرگونی‌های انجام شده به دست «هوسمان» از جهتی بسیار پیشتاز و متمایزند و از جهت دیگر، در آخرین تحلیل، وسیله‌ای برای جلوگیری از رشد تفکری نو، نیرومند و جامعه گرا هستند که در جهت عکس خواسته‌های «ناپلئون سوم» در حرکت بود.
ناشر «خاطرات هوسمان» درسال 1890 مي‌نويسد: «در نظر همه، پاريس زمان‌ ما، بيش از پاريس زمان امپراتوري به او تعلق دارد.» در واقع سيماي پاريس «هوسمان» براي كسي كه از نمايشگاه سال 1889 ديدن مي‌كرد، خيلي واضح‌تر و مشخص‌تر از پاريسي بود كه در زمان خود او، در 1867 با بناهاي نيمه تمام وخيابان‌هاي نيمه كاره‌اش به چشم
مي‌خورد.
منابع
1- بنه ولو، لئوناردو (1355). بنیادهای شهرسازی مدرن. ترجمه مهدی کوثر. تهران: دانشگاه تهران.
2- بنه ولو، لئوناردو (1357). تاریخ معماری مدرن. ترجمه سیروس باور. تهران: دانشگاه تهران.
3- توسلی، محمد (1388). طراحی شهری: هنر نو کردن ساختار شهر. تهران: محمود توسلی.
4- فلامکی، محمدمنصور (1374). بازنده سازی بناها و شهرهای تاریخی. تهران: دانشگاه تهران.
5- گیدئون، زیگفرید (1355). فضا، زمان و معماری. ترجمه منوچهر مزینی. تهران: دانشگاه تهران.
* پژوهشگر دکترای تخصصی شهرسازی، دانشگاه تهران
parsaarbab@ut.ac.ir






خطوط سیاه ضخیم‌تر خیابان‌های جدید را در محلات قدیمی و خطوط سیاه نازک‌تر خیابان‌ها را در محلات حومه نشان می‌دهد. محلات جدید با هاشور به صورت مربع و پارک‌های عمومی با هاشور به صورت خطوط موازی مشخص شده‌اند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]زمان مناسب برای اصلاح قیمت‌های انرژی و ارز[/h]


محمدرضا مقیمی*
1- با روی کار آمدن دولت جدید و همچنین توافق هسته‌ای در آذرماه غلبه انتظارات خوش‌بینانه بر متغیرهای اقتصاد، منجر به کنترل رشد قیمت‌ها شده است.
2- رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناچیز بوده و بر فرض محال، اگر افزایشی در دستمزدهای سال 93 نداشته باشیم با استمرار فضای موجود، شاخص نقطه به نقطه تورم از آذر 92 تا تابستان 93 به‌طور متوسط کمتر از یک درصد در ماه رشد می‌کند.
3-به‌رغم امیدواری اقتصاددانان محترم دولت مبنی‌بر رسیدن به نرخ رشداقتصادی صفر در سال 92، با توجه به فضای رکودی حاکم در بخش مسکن، افت واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای 10 ماهه 92، کاهش تولید صنایع بزرگ فعال در بورس و کاهش فعالیت‌های تجاری حاکم بر بخش خدمات، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال 92 نيز منفی باشد، احتمال اینکه این رشد از منفی 2 درصد هم کمتر شود چندان بعید نیست.
4- انتظارات، نه تنها باعث کاهش تقاضای مصرفی شده؛ بلکه بر عرضه و تقاضای ارز نیز تاثیر گذاشته، با پیش‌بینی افت بیشتر نرخ ارز، تقاضای وارداتی کالاهای واسطه‌ای و سوداگری از بازار خارج شده است و برعکس موجب عرضه بیش از 70 درصد ارز نگهداری شده در پرتفوی سوداگران در بازار شده است. علاوه‌بر آن، کاهش قیمت‌ها در بخش ساختمان، نرخ ارز و از این به بعد ارزش سهام در پرتفوی اشخاص، از کانال اثر ثروتی، اثر کاهنده بر تقاضای کل دارد. مخصوصا اگر توجه داشته باشیم سهم عمده‌ای از دارایی سهام متعلق به اشخاص ساکن در شهرهای بزرگ و تهرانی‌ها است.
5- در حالی‌که اقتصاد، گرفتار تبعات بیماری هلندی است، استمرار وضع موجود، امکان اصلاح را از بخش‌های اقتصادی و صنایع مختلف سلب کرده و بدون تغییر جهت در سیاست‌گذاری، احتمال رسیدن به رشد اقتصادی 3 درصد در سال 93 را تضعیف می‌کند.
6- هر چند افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه، نمی‌تواند سبب کاهش نرخ تورم شود؛ ولی به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، انتظارات شکل گرفته بتواند با کم رونق کردن معاملات، سرعت گردش مبادلاتی پول را کاهش دهد.
7- ساختار نامناسب بورس که بر اساس حجم مبنا، محدودیت دامنه نوسان قیمت‌ها، مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر مقررات دست و پاگیر حاکمیتی بنا شده است، مانع اصلاح فوری قیمت‌ها است؛ بنابراین در زمان رونق، قیمت سهام بیش از اندازه (8=P/E) افزایش می‌یابد و در عوض طول دوره رکود طولانی‌تر می‌شود. روند نزولی شاخص‌های بورسی که از دی ماه آغاز شده در صورت افزایش نیافتن نرخ ارز، در سال 93 ادامه می‌یابد به گونه‌ای که باعث می‌شود ارزش معاملات روزانه در بورس به شدت افت کند، کاهش ارزش روزانه معاملات بورس در سال 93 و اینکه در این بازار، سرعت گردش مبادلاتی پول به مراتب بیش از 2 برابر سایر بازارها است موجب پارک پول در سیستم بانکیمی‌شود.
بانک‌هایی که به خاطر گسترش مطالبات معوق و کاهش تقاضای کل به سادگی نمی‌توانند وام‌هایی با بهره‌های هدف‌گذاری شده بپردازند. این پدیده در فضای انتظارات شکل گرفته شده با کاهش سرعت گردش مبادلاتی پول در خنثی‌سازی رشد نقدینگی متاثر از کسری بودجه دولت تا حدی موثر خواهد بود، هر چند در فقدان آمار و نبود تحقیقات انجام شده، تاثیر آن را بر کاهش تورم با دقت لازم نمی‌توان محاسبه کرد.
نتیجه گیری
ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه با پیچیده کردن فضای کسب و کار و افزایش هزینه‌های مبادلاتی به عدم اطمینان دامن می‌زند و روز به روز کارآیی فضای رقابتی را با بروز عوارضی همچون، بیماری هلندی، دخالت‌های نابجای متصدیان و تفکرات پوپولیستی، به عقب می‌راند. برون‌داد چنین فضایی بر هم خوردن قیمت‌های نسبی است. به این ترتیب هر نوع پاسخی به سوال مطرح شده مبنی‌بر اینکه کدام صنعت می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی سال 93 باشد: خودروسازی، پتروشیمی، ساختمان یا ... بدون در نظر گرفتن اختلالات موجود در قیمت‌های نسبی و بالاخص نرخ ارز متاثر از درآمدهای نفتی (بیماری هلندی) اتلاف منابع را در برخواهد داشت؛ پدیده‌ای که تاکنون رخ داده و باعث شده بهره‌وری کار و سرمایه در ایران در قیاس با سایر کشورهای نو ظهور پایین باشد و زمینه را برای رشد کارآفرینان از بین ببرد.
اکنون با عنایت به این نکته و توضیحات ارائه شده مبنی‌بر اثرات منفی نقش انتظارات که فعلا بر بازارها حاکم شده و مسلما طی ماه‌های آینده از بین می‌رود، باید از فرصت پیش آمده با برداشتن قدمی کوچک در راستای اصلاح قیمت‌های نسبی و مقابله با آثار بیماری هلندی حداکثر استفاده را به‌عمل آورد؛ بنابراین برای زمان حاضر، بسته‌ای از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز به شکل زیر پیشنهاد می‌شود.
نظر به نقش کمرنگ‌تر افزایش قیمت بنزین در بهای تمام شده کالا، بهتر است طی روزهای آینده قیمت بنزین افزایش یابد. چنانچه تورم را پدیده‌ای پولی بدانیم افزایش قیمت بنزین تاثیری بر تورم دراز مدت نداشته وصرفا در راستای اصلاح قیمت‌های نسبی عمل خواهد کرد، اما شاید اثرات روانی آن بر سطح قیمت‌ها در کوتاه‌مدت- بسته به تغییر قیمت آن - بتواند آثار سوء انتظارات قیمتی را که فعلا بر اقتصاد غلبه کرده تا حدی خنثی کند. طی 2 تا 3 هفته بعد تقریبا می‌توان بیش از 50 درصد اثرات روانی تغییر قیمت بنزین را بر سطح قیمت‌ها ملاحظه کرد. آن‌گاه بسته به کمیت تغییر قیمت بنزین و نتیجتا اثر آن بر انتظارات تورمی، بهتر است به اصلاح قیمت سایر حامل‌های انرژی توام با اصلاح نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی اقدام کرد.
نظر به آنکه اصلاح نرخ ارز در این مرکز تا سطح نرخ محاسباتی مندرج در لایحه بودجه، قبلا در انتظارات فعالان اقتصادی گنجانده شده، اثر مهمی بر تورم انتظاری نداشته و با فرض ثابت بودن سایر شرایط نمی‌تواند بیش از 5 درصد نرخ ارز را در بازار آزاد افزایش دهد؛ ولی در عوض، آثار سوء‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بهای تمام شده صنایع را جبران مي‌كند و از کاهش شدید شاخص‌ها در بورس جلوگیری می‌کند.
باتوجه به اینکه اعتماد چندانی به کاربرد راهکارهای کینزی در بلندمدت نیست، با برداشتی از نظر جیمزتوبین که مبتنی بر یک اصل روانشناسی است، می‌توان گفت در حاضر كه نخبگان جامعه هم در برابر افزایش قیمت‌ها نسبت به کاهش معادل با آن از درآمدها، حساسیت کمتری دارند (چه رسد به سایر افراد) كه به خاطر غلبه نقش انتظارات تورمی منفی بر فضای حاکم فعلی است، اثرات نامطلوب راهکار ارائه شده در قیاس با اثرات نامطلوب حذف یارانه نقدی (به‌عنوان مثال حذف چند دهک درآمدی) به مراتب کمتر بوده و نگرانی کمتری هم برای سیاستمداران در پی خواهد داشت.
*عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سبزوار
Moghimi1234@yahoo.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]«دام» توصیه‌های اقتصاددانان؛ تحلیل «عاصم‌اوغلو»[/h]

سید امیررضا خسروشاهی*
منبع: وبلاگ «کافه اقتصاد»**
در این متن سعی کرده‌ام خلاصه‌ای از مقاله اخیر «دارون عجم‌اوغلو» و «رابینسون» در Journal of Economic Perspective را درباره توصیه‌های سیاست‌گذارانه [1] اقتصاددانان ارائه کنم. با وجود تلاش برای حفظ امانت، به جهت ماهیت خلاصه بودن، تمام آنچه در مقاله هست اینجا آورده نشده است و البته ضعف بنده نیز در نگارش مزید بر علت شده است. بنابراین به علاقه‌مندان توصیه می‌کنم متن اصلی مقاله را نیز که خوش‌خوان و روان هست، مطالعه کنند [2].
توصیه‌های علم اقتصاد و از جمله اقتصاد توسعه، بر شناسایی موارد شکست بازار بنا شده است – یعنی پذیرفتن بازار به عنوان بستر اصلی اقتصاد و ورود و اقدام دولت برای افزایش رفاه اجتماعی در مواردی که بازار به صورت بهینه عمل نمی‌کند، اما در این نگاه جای سیاست خالی است. عموما برای این نادیده گرفتن سیاست سه دسته توجیه آورده می‌شود.
اول آنکه سیاستمداران به هر حال و ناگزیر سیاست‌های بهینه اقتصادی را در پیش می‌گیرند، چرا که تنها پیش‌ گرفتن این سیاست‌ها است که به انتخاب مجدد آنها یا باقی ماندن ایشان در قدرت کمک می‌کند. دوم آنکه این درست است که سیاست می‌تواند بر سیاست‌گذاری اقتصادی بسیار تاثیرگذار باشد، اما این اثر غیرسیستماتیک است و باید آن را به عنوان یک random noise در نظر گرفت. توجیه سوم این است که «اقتصاد خوب سیاست خوب نیز هست.» به این معنا که سیاست‌گذاری‌های صحیح اقتصادی نهایتا منجر به اصلاحات در حوزه سیاست و رفع موانع سیاسی نیز می‌شوند.
حرف اصلی این مقاله این است که گاهی نیروهای سیستماتیکی وجود دارند که اقتصاد خوب را به سیاست بد بدل می‌کنند که این سیاست بد می‌تواند نتایج اقتصاد خوب را نیز ویران کند، البته ما نمی‌گوییم که تحلیل اقتصادی نباید به شناسایی موارد شکست بازار و اصلاح آن بپردازد، بلکه حرف این است که تحلیل اقتصادی نباید اقتصادی صرف باشد؛ باید شرایطی که اقتصاد و سیاست در تضاد قرار می‌گیرند شناسایی شود و در توصیه‌ها این تضاد منظور شود.
تعادل سیاسی (مطلوب) موجود ممکن است بر یک مورد شکست بازار متکی باشد. بنابراین رفع آن، حتی اگر امکان‌پذیر باشد، ممکن است لزوما به بهبود تخصیص منابع منتهی نشود، چرا که می‌تواند تعادل سیاسی موجود را به سمت یک تعادل نامطلوب سوق بدهد. این تاثیر می‌تواند از دو طریق زیر (در کنار راه‌های دیگر) رخ دهد:
۱- حذف رانت‌هایی که گروه‌های ضعیف دریافت می‌کنند با توجیه بازیابی کارآیی ممکن است آن گروه را ضعیف‌تر از پیش کند و قدرت سیاسی را بیشتر به نفع گروه‌هایی که در حال حاضر قوی هستند جابه‌جا کند.
۲- از تاثیر سیاست‌گذاری‌هایی که به‌منظور افزایش کارآیی اجرا می‌شوند بر توزیع درآمد نباید غافل شد. سیاست‌گذاری‌هایی که نابرابری را بیشتر می‌کنند ممکن است باعث بدتر شدن وضع سیاسی شوند.
۱- اهمیت سازمان‌دهندگی رانت‌های اقتصادی
رانت‌های اقتصادی برای کسانی که از آنها سود می‌برند انگیزه اقتصادی ایجاد می‌کنند و به همین دلیل دارای قدرت سازمان‌دهندگی در جهت استفاده یا حفظ این رانت‌ها هستند. بنابراین «اصلاح» شکست بازار و حذف این رانت‌ها می‌تواند بر میزان تلاش ذی‌نفعان برای سازمان‌دهی تاثیرگذار باشد و در نتیجه تعادل سیاسی را تغییر دهد.
رانت، اتحادیه‌ها و دموکراسی
در بسیاری موارد اتحادیه‌های کارگری با بالا بردن دستمزد اعضای خود یا مانع شدن از به‌کارگیری تکنولوژی جدید توسط کارفرمایان باعث کاهش کارآیی اقتصادی می‌شوند. از همین رو است که کاهش قدرت اتحادیه‌ها در تعیین دستمزد یکی از توصیه‌های رایج اقتصاددانان جریان اصلی است. اما در چارچوب تحلیلی حاضر، گرفتن قدرت تعیین دستمزد (که نوعی رانت اقتصادی محسوب می‌شود) از اتحادیه‌ها باعث می‌شود کارگران انگیزه اقتصادی ضعیف‌تری برای عضویت در این اتحادیه‌ها داشته باشند و سازمان‌دهی کمتری صورت دهند که این خود توازن قوای سیاسی را بیش از پیش به سوی کارفرمایان بزرگ، که در حال حاضر نیز قوی هستند، سوق می‌دهد.
اما بالا بردن دستمزد اعضا و سایر امتیازهای اقتصادی تنها کارکرد اتحادیه‌های کارگری نبوده است. آنها به‌طور تاریخی با ممکن کردن اقدام جمعی طبقه کارگر در استقرار و استحکام دموکراسی نقش اساسی بازی کرده‌اند. به عنوان مثال «جنگ اتحاد» علیه حزب کمونیست در لهستان قبل از جنگ جهانی اول توسط اتحادیه‌های کارگری سازمان‌دهی شد. به همین ترتیب با مبارزه علیه آپارتاید در آفریقای جنوبی یا مبارزه علیه حکومت نظامی‌ها در برزیل، اتحادیه‌های کارگری نقش مهمی در پیش بردن آنها و در نهایت پیروزی دموکراسی ایفا کردند. از آن سو، می‌توان بحث کرد که در ایالات متحده تضعیف اتحادیه‌ها در دوره ریاست جمهوری ریگان به افزایش نابرابری، افزایش نامتناسب درآمد مدیران عامل شرکت‌ها و مقررات‌زدایی سریع از بازارهای مالی انجامیده است. از این رو است که اگر قدرت سیاسی اتحادیه‌ها در حمایت از نتایج مطلوب اقتصادی و سیاسی حاصل از دموکراسی مهم باشد، «اصلاح» شکست‌های بازار نیروی کار (مانند حذف حداقل دستمزد کارگران عضو اتحادیه) می‌تواند با بر هم زدن تعادل سیاسی مطلوب موجود و متمرکز کردن قدرت سیاسی در دست یک گروه، نتایج نامطلوب اقتصادی به بار بیاورد.
۲- پیامدهای سیاسی نابرابری
از بین بردن قدرت سیاسی اتحادیه‌ها، در کنار از بین بردن انگیزه سازمان‌دهی، می‌تواند درآمد را از کارگران به مدیران کسب و کار بازتوزیع کند و خود این نابرابری ایجاد شده می‌تواند تعادل سیاسی را دگرگون کند.
خصوصی‌سازی در روسیه
خصوصی‌سازی نیز از دیگر سیاست‌گذاری‌هایی است که از دید بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی به تخصیص بهتر منابع و کارآیی اقتصادی از طریق بخش خصوصی فعال در بازار رقابتی (به جای دولت) کمک می‌کند. اما خصوصی‌سازی در روسیه در دهه ۱۹۹۰ نمونه‌ای از سیاست‌گذاری‌هایی است که تغییرات اساسی در توزیع ثروت به بار آورد که به نوبه خود تغییرات عمده اقتصادی به دنبال داشت. (مانند فراهم کردن شرایط برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین)
سال ۱۹۹۱ هنگامی که بوریس یلتسین به قدرت رسید اصلاحات اقتصادی و در راس آن خصوصی‌سازی را سرلوحه برنامه‌اش قرار داد. از جمله سهام شرکت‌های انرژی دولتی به دنبال ناتوانی دولت از پس دادن بدهی‌های خود به بانک‌ها به مزایده گذاشته شد. اما بانک‌ها این مزایده را به صورت غیر شفاف برگزار کردند که در نتیجه آن نهایتا تعداد کمی افراد بسیار ثروتمند که صاحب بیشتر سهام این شرکت‌های دولتی بودند ظهور پیدا کردند.
نیروی محرکه اصلی پشت حرکت خصوصی‌سازی در روسیه این درس از کتب درسی اقتصاد بود که اقتصاد روسیه باید از یک اقتصاد مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و تصدی‌گری دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد که بسیار کارآتر است دگرگون شود و اساسا بحث بر سر آیایی انجام خصوصی‌سازی نبود، بلکه بحث اصلی بر سر سرعت اجرای آن بود.
در واقع پیام اصلی در اینجا این است که بی‌توجهی به پیامدهای سیاسی و رویکرد صرفا اقتصادی باعث شد خصوصی‌سازی ثروت را در دست عده‌ای محدود متمرکز و نابرابری را بیشتر کند که این خود راه را برای به قدرت رسیدن دولت اقتدارگرای پوتین [با بهره‌گیری از نارضایتی مردم روسیه از وضع موجود] هموار کرد. در پیش گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در روسیه نتیجه این دیدگاه بود که «اقتصاد خوب سیاست خوب را به دنبال دارد.» و با بهتر شدن اوضاع اقتصادی، اوضاع سیاسی نیز اصلاح می‌شود، اما تجربه روسیه نشان داد که چنین نگاهی همواره درست نیست.
گریزی به وضعیت ایران
در اینجا خلاصه مقاله تمام شده است و باقی این متن ایده‌های شخصی من و برگرفته از این مقاله است. به نظر می‌رسد پیام این مقاله عجم اوغلو و رابینسون مبتلا به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نیز باشد. اقتصاددانان ایرانی، به‌خصوص نسل جوان اقتصادخوانده، ممکن است در تجویز سیاست‌گذاری‌های استاندارد اقتصادی برای حل مشکلات اقتصاد ایران – که از قضا از عدم تعادل‌های بسیار ناشی از دخالت دولت در اقتصاد رنج می‌برد – هیجان‌زده و عجولانه برخورد کنند. پیام مقاله بالا این است که در ارزیابی نتایج یک سیاست‌گذاری اقتصادی نباید تنها پیامدهای اقتصادی آن را در نظر گرفت بلکه باید به پیامدهای سیاسی آن نیز چشم داشت که در غیر این صورت یک سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی ممکن است به بیراهه سیاسی برود.
توضیحات:
[1]: در این نوشته واژه «سیاست» را به عنوان ترجمه politics و «سیاست‌گذاری» را به عنوان ترجمه policy به‌کار برده‌ام.
[2]: متن کامل مقاله فوق را می‌توانید در آدرس زیر مطالعه فرمایید:
Daron Acemoglu and James A. Robinson, “Economics versus Politics: Pitfalls of Policy Advice”, Journal of Economic Perspectives—Volume 27, Number 2—Spring 2013—Pages 173–19: http://scholar.harvard.edu/files/jrobinson/files/economics_versus_politics_published.pdf
* دانشجوي دكتراي اقتصاد دانشگاه نورث وسترن
** cafeconomists.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]شکنندگی اقتصاد و لزوم احتیاط در تصمیم‌گیری[/h]

دکتر سید مهدی برکچیان
دولت یازدهم در حالی شروع به کار کرد که اقتصاد ملی در وضعیت کم‌سابقه‌ای از بی‌ثباتی و ناامیدی نسبت به آینده به سر می‌برد. تورم بالای ۴۰ درصد در شرایط کسری لجام‌گسیخته بودجه دولت، تلاطمات شدید ارزی در بستر کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور، محدود شدن راه‌های داد و ستد با دنیا در فضای تنش روزافزون در روابط بین‌المللی و این همه، در کنار تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که شوک‌های مداوم به اقتصاد وارد می‌کرد، چشم‌انداز ناامیدکننده‌ای را برای فعالان اقتصادی ترسیم کرده بود. نرخ رشد منفی ۴۴ درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در سال ۱۳۹۱ به خوبی نشان‌ می‌دهد که در آن زمان، فعالان اقتصادی چه برآوردی از آینده داشته‌اند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم، روزنه‌های امید در اقتصاد ایران نمایان شد. خوش‌بینی مردم نسبت به انضباط مالی و پولی دولت باعث کاهش تورم انتظاری و نیز کاهش نرخ تورم شد. همچنین‌ امید به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها، به رونق بازار بورس و از سکه افتادن بازار ارز و طلا منجر شد. همه اینها در کنار تنش‌زدایی از روابط بین‌المللی، فضایی نویدبخش را برای خروج اقتصاد ملی از گرداب رکود تورمی ایجاد کرده است، اما به‌رغم همه این بهبودها، اقتصاد ایران همچنان در وضعیت شکننده‌ای به سر می‌برد. هنوز تحریم‌های نفتی و بانکی دست نخورده باقی مانده‌اند؛ بنابراین جریان ورود ارز به کشور دچار اختلال است؛ به‌رغم روند نزولی، تورم هنوز در رقم کم‌نظیر 35 درصدی در حال نوسان است؛ اقتصاد در شرایط رکودی است و مشخص نیست که دقیقا چه زمانی به نرخ‌های رشد مثبت دست پیدا خواهیم کرد و در نهایت اینکه، اگرچه امید به موفقیت مذاکرات هسته‌ای قابل توجه است، ولی هیچ تضمینی برای آن نیست.
خلاصه سخن آنکه، اگرچه حماسه ملی انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کار آمدن دولت جدید توانسته شدت بحران را کاهش دهد، اما هنوز در چگونگی نگاه فعالان اقتصادی نسبت به آینده نااطمینانی‌های جدی وجود دارد. چنین شرایطی، اقتضائات ویژه‌ای را در نحوه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاب می‌کند. هر تصمیم یا حتی هر سخنی می‌تواند شرایط را به سرعت ملتهب کند. به هر حال بیمار اتاق سی‌سی‌یو مراقبت‌های متفاوتی را می‌طلبد و حتی نحوه گفت‌وگو با این بیمار نیز مستلزم آداب خاصی است. تجربه قیمت‌گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها از سوی مجلس در روزهای گذشته شاهدی بر این مدعا است. تردیدی نیست که ذخایر هیدروکربنی، ثروتی ملی و بین نسلی هستند و دولت باید این منابع را با بیشترین قیمت ممکن به فروش برساند و از این جهت، البته نیت نمایندگان محترم مدافع این مصوبه قابل دفاع و ستایش است، اما با عنایت به آنچه در ابتدای نوشتار اشاره شد این‌گونه تصمیمات می‌تواند اثرات منفی قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور وارد سازد. در این ارتباط به چند نکته اشاره می‌کنم:
1- جهش ناگهانی و دور از انتظار نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ضمن در نظر گرفتن سقف سود برای این صنعت، باعث کاهش سود انتظاری این صنعت و کاهش ارزش سهام شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه شده و به روشنی اثر منفی خود بر کل بازار سرمایه را نشان داده است. چنین تصمیماتی،‌ از آنجا که به طور مستقیم بر رونق بازار بورس اثر منفی می‌گذارند، بر روند ايجاد ثبات در سطح اقتصاد کلان اثر منفی خواهند گذاشت و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازار طلا و ارز و ایجاد تنش و بی‌ثباتی در این بازارها و به تبع آن،‌ کل اقتصاد را افزایش خواهند داد.
2- در اینجا به این موضوع نمی‌پردازم که آیا اصولا شأن مجلس، ورود به بحث قیمت‌گذاری کالا و خدمات است یا اینکه بهتر می‌بود مجلس این‌گونه امور را که از جنس تصمیمات اجرایی است به دولت واگذار می‌کرد، بلکه مایلم بر این امر تاکید کنم که ثبات اقتصادی در گرو اعتماد فعالان اقتصادی به قول و فعل سیاست‌گذاران است. اینکه پیشنهادی به این اهمیت و با این سطح از تاثیرگذاری، به‌رغم مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق، در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و سرنوشت سرمایه‌گذاری حجم وسیعی از مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، انعکاس مناسبی در اقتصاد نخواهد داشت. به‌ویژه، در شرایطی که رئیس‌جمهور با پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی خوراک پتروشیمی‌ها به اجلاس داووس سفر کرده و قصد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به این بخش را داشته است. این تصمیمات، ضمن نمایش ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان حاکمیت، اعتماد مردم را نسبت به قول‌های دولتمردان کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش خواهد داد. از این منظر، چنین تصمیماتی اثرات مخربی را بر روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در اقتصاد ملی و رشد اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
3- نکته شایان توجه دیگر اینکه، مجلس نرخ خوراک گاز را بین چهار تا پنج برابر افزایش داده است. همان‌گونه که افزایش شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی در اجرای مرحله دوم هدفمندی به درستی مورد انتقاد نمایندگان محترم بوده و البته بر اساس همین دلایل، دولت نیز سیاست خود را بر مبنای تدریجی بودن افزایش قیمت حامل‌ها طراحی کرده، افزایش شوک‌آور قیمت خوراک گاز نیز به‌طور مشابهی محل سوال و ایراد است.
4- در حال حاضر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد ایران، به امری پرمخاطره تبدیل کرده‌اند. در شرایط رکود پردامنه کنونی و ارزیابی منفی فعالان اقتصادی نسبت به آینده،‌ دولت باید از همه ابزارهای در دست خود برای حمایت و تشویق تولید استفاده کند؛ بنابراین به جای اینکه به موضوع تخفیف نرخ خوراک پتروشیمی صرفا از منظر اعطای رانت نگاه شود، باید آن را به عنوان یک مشوق برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی به سمت صنعتی دید که مزیت نسبی کشور ما محسوب می‌شود. این صنعت با توان صادراتی و ارزآوری مطلوب خود می‌تواند به تحرک اقتصاد ملی کمک شایانی کند. خلاصه آنکه، پیشنهاد نرخ ۱۵ و سپس 13 سنت برای خوراک پتروشیمی‌ها،‌ حتی اگر فرصت اجرا شدن پیدا نکند، از طریق القای بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و ناهماهنگی در مجموعه تصمیم‌سازان، اثر منفی خود را بر ارزیابی آحاد اقتصادی در مورد شرایط کسب‌و‌کار گذارده و تاثیر خود را بر کاهش ارزش بازار سرمایه‌ نشان داده است. در صورتی که این تصمیم در عمل نیز محقق شود، از طریق کاهش سودآوری یکی از ارکان بازار سهام ایران، باعث کاهش رونق بازار سرمایه خواهد شد و احتمال تحریک بازارهای موازی از جمله طلا و ارز را افزایش خواهد داد. تعیین قیمت نهایی خوراک گاز پتروشیمی‌ها بحثی فنی و پیچیده است و نیازمند مطالعات گسترده‌ای است؛ اگرچه کسی از قیمت فعلی خوراک گاز دفاع نمی‌کند، اما هر قیمت بهینه‌ای که برای خوراک گاز در نظر گرفته شود لازم است که قیمت‌های فعلی خوراک در یک برنامه چند ساله و به‌صورت تدریجی به قیمت نهایی نزدیک شود. در عین حال که افزایش‌های شدیدتر قیمت خوراک گاز را می‌توان به شرایط رونق و ثبات اقتصادی در سال‌های آینده موکول کرد.
*معاون پژوهشی موسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
منابع طبیعی از طریق چه مکانیزم‌هایی اقتصاد را فلج می‌کنند؟
[h=1]هشت مکانیزمی که می‌تواند یک کشور نفتی را زمینگیرکند[/h]

فردريك ون درپلگ*
مترجم: دکتر صالح قویدل- دکتر محمود محمودزاده**
در این نوشته هشت فرضیه مطرح می‌شود و برای هر یک پشتوانه نظری، شامل بهترین مطالعات به صورت پنل دیتا و... ارائه خواهد شد و خواهیم دید که اقتصاد کشورهای دارای منابع طبیعی متفاوت از کشورهای دیگر است. همان پدیده‌ای که در ادبیات اقتصادی به عنوان «نحسی منابع» یا «نفرین منابع طبیعی» از آن یاد می‌شود.
تحلیل‌های رایج از نفرین منابع طبیعی
بررسی حقایق آشکار شده در بخش دوم نشان داد که تجارب کشورهای دارای منابع طبیعی، بسیار متفاوت است. در برخی کشورها وجود منابع فراوان، بهبود عملکرد اقتصادی را در پی داشته و در برخی دیگر وضعیت اقتصادی را بدتر کرده است. در این بخش، نظریات پشتیبان و شواهد موجود برای طیف گسترده‌ای از فرضیه‌های مطرح شده است در زمینه اثر منابع طبیعی در اقتصاد و جامعه بحث می‌شود.
بیماری هلندی: منابع طبیعی بادآورده باعث افول صنعت می‌شوند
شواهد جدید در مورد 135 کشور در دوره 2007-1975 نشان می‌دهد که 30 درصد افزایش ثروت بادآورده، صادرات غیرمنابع طبیعی را از30 تا 70 درصد کاهش می‌دهد و واردات را از صفر تا 35 درصد افزایش می‌دهد. این یافته‌ها از تحلیل‌های بین کشوری به روش حداقل مربعات تلفیقی و پانل دیتا به روش اثرات ثابت و پنل پویا به دست آمده است. مطالعه‌ دیگری از داده‌های بخشی صنایع تولیدی استفاده کرده و به نتیجه‌ مشابه رسیده است:
10 درصد درآمدهای نفتی با کاهش 4/3 درصدی ارزش افزوده‌ صنایع تولیدی همراه است. این مقدار برای کشورهایی که محدودیت جریان سرمایه دارند و دارای بخش‌های سرمایه‌بر بیشتری هستند، کمتر است. با استفاده از قاعده‌ اندازه‌گیری بخش‌های تجاری (تولید و کشاورزی) در اقتصاد، در کشورهایی که سهم بخش منابع طبیعی از تولید ناخالص داخلی بیش از 30 درصد است، سهم بخش‌های تجاری 15 درصد کمتر از حد نرمال است. در مجموع، شواهد کلان و جزئی از اثرات بیماری هلندی حمایت می‌کنند. شواهد بین کشوری و شواهد مربوط به اطلاعات خرد در اقتصاد آمریکا (شواهد بین شهر‌های آمریکا) نشان می‌دهد کشورهای دارای وفور منابع طبیعی که افول تخصص‌گرایی را صرفا در سطح انتقال نیروی کار غیرماهر از بخش‌های تجاری به غیرتجاری تجربه کرده‌اند، از بخش تجاری بهره‌ور نسبت به کشورهای فاقد منابع طبیعی برخوردارند.
کمبود آموزش حین کار باعث محدودیت رشد اقتصادی می‌شود
در هر اقتصادی، در اثر نیروی بازار وقتی منابع بادآورده کشف می‌شود، بخش تجاری تضعیف می‌شود و این امر بر اثر نیروی بازار به وجود می‌آید، پس به خودی خود دلیلی برای دخالت دولت در اقتصاد نیست. زیرا قانون مزیت نسبی این امر را انجام می‌دهد. پس مشکل منابع طبیعی چیست؟ یک جواب عمومی این است که بخش تجاری و غیر منابع طبیعی در هر اقتصادی موتور رشد اقتصادی است و با استفاده از یادگیری‌های حین کار و اثرات جانبی و اثر سرریز، منافع گسترده‌ای برای رشد اقتصادی را به همراه می‌آورد، حال اگر منابع طبیعی در اقتصاد حضور پیدا کنند باعث می‌شود بخش تجاری رقابت‌پذیری را از دست بدهد و نتواند خود را همراه با تحولات روز اصلاح کند به عبارت دیگر، بخش تجاری نتواند با یادگیری در حین کار خود را توانا کند. البته این ادعا در یک مدل دو دوره‌ای با فرض وجود دو کالا، با استفاده از مدل Salter-Swan اثبات شده است، به این ترتیب که یادگیری حین انجام کار با افزایش بهره‌وری آینده و تولید کالاهای تجاری به‌دست می‌آید. همچنین یادگیری حین انجام کار با انباشت تجربه نیز حاصل می‌شود.
ثروت بادآورده کارآفرینان را به استفاده از رانت تشویق می‌کند
فساد مخرب رشد اقتصادی است. ثروت‌های معدنی مانع از انتقال قدرت سیاسی به گروه متوسط جامعه می‌شود و در نتیجه مانع ایجاد سیاست‌های مناسب برای رشد اقتصادی می‌شود. ثروت منابع طبیعی باعث بدتر شدن کیفیت نهادها می‌شود، به طوری که دولت از مسوولیت‌پذیری سر باز می‌زند و مانع مدرن شدن جامعه می‌شود. اعطای مجوز واردات و پارتی‌بازی از مهم‌ترین عوامل عملکرد بد اقتصاد در نیجریه است و به نظر می‌رسد این عوامل بیشتر از بیماری هلندی بر عملکرد بد اقتصاد نیجریه اثر گذاشته است. وجود منابع طبیعی در یک کشور به دیکتاتور اجازه می‌دهد رقبای سیاسی خود را بخرد، همان‌طوری که موبوتو رئیس‌جمهور کنگو عمل کرد و با ثروت مس، الماس، روی، طلا، نقره و نفت توانست رقبای سیاسی خود را بخرد. ثروت منابع طبیعی باعث افزایش قدرت دولت می‌شود و بخش عمومی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به دنبال آن شغل‌های ناکارآمد ایجاد می‌شود و سوبسید‌های غیر کارآ را گسترش می‌بخشد و این امر با مسوولیت پذیری پایین دولت تشدید می‌شود. کسانی که از این منابع منتفع می‌شوند انحصار تولید کالاهایی را در اقتصاد ایجاد می‌کنند که به کالاهای نیمه خصوصی مشهور هستند و این عمل آنها باعث می‌شود که بنگاه‌های خصوصی از بازدهی نسبت به مقیاس دور شوند. منابع طبیعی باعث می‌شود که نخبگان سیاسی از بهبود تکنولوژی و بهبود نهادها استقبال نکنند، زیرا بهبود نهادها و تکنولوژی قدرت آنها را تضعیف می‌کند.
اگر روسای یک کشور دارای منابع طبیعی احساس کنند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ایجاد قوانین و مقررات باعث افزایش بقای آنها در قدرت می‌شود ممکن است این عمل را انجام دهند، اما اگر احساس کنند که این نوع سرمایه‌گذاری‌ها باعث کاهش عمر آنها می‌شود ممکن است از این عمل سر باز زنند. بنابراین اثر منابع طبیعی بر عملکرد اقتصادی یکنواخت نیست. البته اگر مدیر احساس کند که افزایش ثروت منابع طبیعی باعث ماندگاری بیشتر او می‌شود، ممکن است این مدیر فعالیت‌های غیر بهره‌ور خود را افزایش و فعالیت‌های دارای بهره‌وری را کاهش دهد، بنابراین اثر منابع طبیعی به سمت بدبخت شدن کشور حرکت می‌کند. خلاصه این مطالب گویای این واقعیت است که اگر مدیر نگرش استراتژیک داشته باشد سعی می‌کند از منابع به گونه‌ای استفاده کند که وضعیت شهروندان بهبود یابد و ماندگاری خود را بر سر قدرت نیز افزایش دهد، در این حالت منابع طبیعی باعث خوشبختی ملت‌ها خواهد شد. اما اگر مدیر زورگو باشد به کوتاه‌مدت نگاه می‌کند و احتمال اثر نامطلوب منابع طبیعی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و کمترین توجه را به توسعه بخش غیر منابع طبیعی خواهد داشت و اقتصاد را به سوی ناکارآیی پیش می‌برد، آن‌گونه که بتواند قدرت خودش را حفظ کند. در هر حال اگر رهبران در پاسخگویی به گروه‌های مخالف مسوولیت‌پذیر باشند و به آنها فرصت دهند که سوالات و انتقادات خود را مطرح کنند، اثر منابع طبیعی بر اقتصاد به سوی خوشبختی ملت‌ها تغییر شکل می‌دهد.
ثروت بادآورده منابع طبیعی، کارآفرینان را به سوی استفاده از رانت تشویق می‌کند. وقتی کارآفرین از در آمد حاصل از منابع طبیعی استفاده کرد، دیگر انتظار کارهای کارآفرینانه که در مرحله اول از درآمد پایین برخوردار است، از او نمی‌رود و در نتیجه رفاه کاهش می‌یابد. البته با ظهور منابع طبیعی وضعیت رفاه در مورد کشورهایی که نهادهای خوب دارند متفاوت از کشورهایی خواهد بود که نهادهای بد دارند.
اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی در شرایط وجود نهادهای خوب و بد
بسیاری از مطالعات نشان دادند که بدبختی کشورها در بسیاری از موارد مانند نقشی است که در سنگ حک شده است؛ اما مطالعات بعدی فرضیه دیگری را مطرح کردند به این ترتیب که با وجود نهادهای خوب می‌توان بدبختی ملت‌ها را به خوشبختی تبدیل کرد. نتایج نشان می‌دهد که اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی برای کشورهایی که از نهادهای خوب برخوردارند مثبت است. این مطالعه برای 15 کشور مانند کانادا، آمریکا، نروژ، استرالیا، هلند و نیوزلند و... است. از این 15 کشور، 5 کشور جزو کشورهای دارای بالاترین ثروت منابع طبیعی و بالاترین درآمد سرانه نیز بودند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی فراوان هستند و دارای نهادهای بد نیز می‌باشند، کماکان فقیر هستند و از فقر رنج می‌برند. مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که تاثیر منفی منابع طبیعی به‌ویژه نفت و معدن بر رشد اقتصادی به‌دلیل وجود نهادهای بد است و علت‌های دیگر مثل بیماری هلندی (عدم رقابت بخش‌های غیر منابع طبیعی) در اولویت دوم است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که تاثیر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی همان‌طور که به کیفیت نهادها ارتباط دارد، به نوع منابع نیز ارتباط دارد. اگر کشور دارای منابع طبیعی متمرکز باشد مانند نفت، الماس و معادن این اثر منفی به مراتب بیشتر است، نسبت به کشورهایی که دارای منابع طبیعی کشاورزی هستند (مانند برنج، گندم و منابع سرشار دامپروری).
کاملا روشن است که نهادهای بد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. این امر در بین کشورها با درآمد سرانه متفاوت همراه است تا اینکه با جغرافیای مختلف، تجارت یا سیاست‌های اقتصادی متفاوت.
البته برخی هم مخالف این عقیده هستند. در همین رابطه مطالعه دیگری نشان می‌دهد که با ثابت گرفتن (کنترل کردن) کیفیت نهادها، درجه باز بودن و جغرافیا در بین کشورها، اثر منابع طبیعی بر درآمد سرانه منفی و معنادار است و با کاهش کیفیت نهادها و کاهش درجه باز بودن اقتصاد بدبختی ملت‌ها افزایش می‌یابد. بر عکس با افزایش کیفیت نهادها و درجه باز بودن اقتصاد، حرکت از بدبختی به خوشبختی را مشاهده می‌کنیم. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که اثر منابع طبیعی همراه با نهادهای بد عملکرد شاخص‌های رفاه مانند شاخص توسعه انسانی، دسترسی با آب آشامیدنی، تغذیه مناسب و امید به زندگی را بدتر می‌کند.
منابع طبیعی در کشورهایی که رئیس‌جمهور همه کاره است، بدبختی بیشتری را به همراه می‌آورد
در بخش قبل دیدیم که اثر منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بستگی به کیفیت نهادها در کشور و میزان باز بودن اقتصاد دارد که با توجه به تغییر این دو متغیر نتایج گوناگونی به‌دست می‌آید. در این بخش مطالعاتی را خواهیم دید که نشان می‌دهند اثر مضر منابع طبیعی و فرضیه نفرین منابع در کشورهایی که سیستم ریاستی دارند، بیشتر از کشورهایی است که دارای سیستم پارلمانی هستند1.
آندرسون و آسلاکسن (2008) در یک مطالعه بین 90 کشور نشان می‌دهند که اثر نفرین منابع طبیعی در کشورهای دارای حکومت ریاستی دیده می‌شود و در کشورهای دارای حکومت پارلمانی دیده نمی‌شود. حکومت‌هایی که دارای سیستم ریاستی هستند به‌دلیل عدم مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی، رانت جویی را بیشتر در کشور ترویج می‌دهند و برعکس سیستم پارلمانی بیشتر درآمد حاصل از منابع طبیعی را صرف رشد اقتصادی می‌کند. ماهیت سیستم‌های مبتنی بر قانون اساسی اهمیت بیشتری به منابع طبیعی و رشد می‌دهند و دموکراتیک‌تر هستند. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که نفرین منابع عمدتا در کشورهایی دیده می‌شود که سیستم ریاستی دارند و رژیم‌های غیر دموکراتیک دارند.
ملاحظه می‌شود که منابع طبیعی می‌تواند باعث افزایش درآمد به صورت دائمی باشد و همراه با آن رفاه و سرمایه انسانی بهبود یابد و اثرات مثبت بر رشد اقتصادی داشته باشد. این موارد دلایل پیشرفته بودن نروژ را در مقایسه با کشورهای آمریکای لاتین توضیح می‌دهد. همین‌طور تا حدودی مشخص می‌شود که نرخ رشد پایین یک کشور همراه با درآمد سرانه بالا یک امر طبیعی بوده یا به‌دلیل نفرین منابع است.
ثروت بادآورده به‌ویژه در کشورهای
غیر دموکراتیک باعث فساد می‌شود
وابستگی یک کشور به منابع طبیعی، به شیوه‌های مختلف از قبیل حمایت از گروه‌های خاص، اعطای مجوز واردات به گروه‌های خاص، اعطای مجوز انحصاری در صادرات منابع طبیعی به وسیله نخبگان سیاسی و سیاسی‌کاری گروه‌های خاص برای کسب قدرت و ثروت منابع طبیعی، باعث ایجاد فساد و رانت جویی در کشور می‌شود. در یک نمونه از
55 کشور مشاهده می‌شود که ارتباط قوی بین وابستگی به منابع طبیعی و فساد وجود دارد و البته این وابستگی همراه با رشد اقتصادی پایین است (Mauro, 1995). یک مطالعه با روش رگرسیون بین کشوری نشان می‌دهد که ثروت منابع طبیعی محرک فساد در بین بوروکرات‌ها و سیاستمداران است. همچنین باعث کاهش سرمایه اجتماعی، نابود کردن سیستم قانونی و حتی مناقشات نظامی و درگیری‌های داخلی یک کشور می‌شود.
یک مطالعه پنل دیتا برای 99 کشور نشان می‌دهد که منابع طبیعی باعث تحریک فساد در کشورهایی با رژیم غیر دموکراتیک می‌شود. این مطالعه برای یک دوره زمانی از 1956 تا کنون بوده و متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل درآمد و شوک‌های گوناگون برای هر کشور است. یک ابزار قدرتمند برای محدود کردن فساد در کشورهای دارای منابع طبیعی دموکراسی است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که تاثیر رانت بالا حاصل از منابع طبیعی حتی همراه با سیستم دموکراتیک و باز بر رشد اقتصادی منفی است. برای همین منظور به برخی از مطالعات شبه تجربی اشاره می‌کنیم که اثر منابع بادآورده بر فساد را تایید می‌کنند.
نوسانات قیمت منابع طبیعی (نفت) به زیان صادرات و رشد تولید است
وقتی در دهه 1970میلادی قیمت کالاها افزایش یافت اکثر کشورهای دارای منابع به استقراض روی آوردند؛ اما در دهه 1980 قیمت کالاها به شدت کاهش یافت. مطالعات پنل دیتا نشان می‌دهد که این امر باعث بحران بدهی برای کشورهای دارای منابع طبیعی شد. به علاوه در مطالعات پنل دیتا، اگر بدهی کشورهای دارای منابع طبیعی به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل شود، اثر متغیر وابستگی به منابع طبیعی از بین می‌رود. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که وابستگی به منابع طبیعی عمدتا باعث نوسانات در اقتصاد می‌شود و این نوسانات از طریق نوسان قیمت کالاها، افزایش بدهی، محدودیت‌های اعتباری، کاهش کیفیت و درجه توسعه‌یافتگی سیستم‌های مالی وارد اقتصاد می‌شود. درآمد حاصل از منابع طبیعی بسیار نوسانی است؛ زیرا کشش قیمتی عرضه این محصول بسیار پایین است، (به این معنا که وقتی قیمت نفت کاهش می‌یابد، نمی‌توان مقدار فروش آن را زیاد کرد تا از کاهش درآمد نفت جلوگیری شود). وقتی که درآمد‌های نفتی یا هر نوع منابع طبیعی دیگر نوسان می‌کند، با توجه به نظریه بیماری هلندی، نوسانات نرخ واقعی ارز را انتظار خواهیم داشت، بنابراین سرمایه‌گذاری فیزیکی و یادگیری کاهش می‌یابد، بخش تجاری کوچک و منقبض می‌شود و رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد. مطالعات بین کشوری نشان می‌دهد که نوسانات نرخ واقعی، رشد بهره‌وری در بلندمدت را به خطر می‌اندازد، به‌ویژه در کشورهایی که سیستم مالی توسعه نیافته دارند.
با استفاده از «مدل رشد پولی» می‌توان نشان داد که نااطمینانی نرخ واقعی ارز، اثر منفی بر سرمایه‌گذاری از طریق محدودیت بازار اعتبارات دارد. مطالعه‌ای که توسط صندوق بین‌المللی پول شامل 44 نوع کالا برای 58 کشور طی سال‌های 1980 تا 2002 صورت گرفته، نشان می‌دهد که در بلندمدت بین قیمت واقعی صادراتی کالاها و نرخ واقعی ارز در یک سوم این کشورها رابطه وجود دارد. به هر حال، در بیشتر کشورهای دارای وفور منابع طبیعی، می‌توان نشان داد که بخشی از نوسانات رشد اقتصادی به‌دلیل نوسانات نرخ واقعی ارز است که از اثر تفاوت فرهنگی، جغرافیایی و نهادی مجزا است (منظور اثر خالص منابع طبیعی است). شواهد تاریخی طی سال‌های 1870 تا 1939 نشان می‌دهد که خطر نوسان رشد اقتصادی عمدتا برای کشورهایی که به نحوی به کالای مشخصی وابسته هستند بیشتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده است. همچنین کشورهای دارای منابع طبیعی از سیستم‌های مالی توسعه نیافته و ضعیف رنج می‌برند که این امر خود باعث نوسان رشد اقتصادی آنها می‌شود‌.
نوسان و بی‌ثباتی نه تنها مخرب رشد اقتصادی است، بلکه برای سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد، فقر و دستیابی به آموزش نیز عامل مخرب است. یکی از راه‌‌هایی که می‌توان این بدبختی را کاهش داد، دنبال کردن ثبات، سیاست‌های ایجاد پس‌انداز و بهبود کارآیی بازارهای مالی است. همچنین کمک به
متنوع کردن تولید بسیار مهم است، به طوری که شوک‌های وارده به بخش غیر تجاری (درآمدهای منابع طبیعی) نتواند باعث بی‌ثباتی در قیمت‌های نسبی و در نتیجه از بین رفتن بخش تجاری شود. این امر برای کشوری که نتوانسته است در بخش تجاری تخصص‌گرایی کند مانند نیجریه و ونزوئلا خیلی مهم است، اما برای کشوری که توانسته تخصص‌گرایی در بخش تجاری را راه‌اندازی کند مانند مکزیک و برخی کشورهای حوزه خلیج‌فارس از اهمیت کمتری برخوردار است.
ثروت منابع طبیعی محرکی برای ایجاد رانت و جنگ‌های مسلحانه است
در ادبیات اقتصاد سیاسی، رانت حاصل از منابع به همراه بد بودن تعریف حقوق مالکیت، بازارهای غیررقابتی و عملکرد بد سیستم‌های قانونی، فضای ایجاد رانت در تولید فراهم می‌کند؛ بنابراین این فضا باعث انحراف منابع تولید می‌شود و تولید کاهش می‌یابد. اقتصاددانان نشان می‌دهند که درآمد حاصل از منابع (هر نوع منابعی) باعث ایجاد رانت و ضعیف کردن تولید می‌شود. البته نیروی خودکار در بازار برای از بین بردن رانت همیشه وجود دارد، به این ترتیب که به محض وجود رانت، چون همه افراد به دنبال نفع شخصی هستند و بنابراین جویای رانت هستند، آن را شکار کرده و رانت از بین می‌رود. اکثر کارآفرینان با پدیدار شدن منابع طبیعی سریعا مسیر تولید خود را عوض کرده به گونه‌ای که بتوانند از رانت حاصل از منابع استفاده کنند و در نتیجه اقتصاد به نقطه تعادل جدیدی می‌رسد که ممکن است بهتر یا بدتر باشد.
ولی اکثر رانت جویان اثرات منفی بر سود حاصل از کارآفرینی می‌گذارند، به طوری که عمده افراد از بخش‌های سالم کارآفرینی به بخش‌های غیر مولد منتقل می‌شوند. همان‌گونه که وقتی فعالیت‌های کارآفرینانه گسترش می‌یابد، فعالیت‌های رانت جویانه به عقب می‌رود. برای مثال بخش خصوصی می‌تواند ابداع را به همراه آورد و فروش محصولاتش را جایگزین محصولات صادراتی کند، در نتیجه رانت‌های حاصل از گرفتن مجوز برای واردات از بین می‌رود.
دلیل دیگر برای تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی «اصل ولع و حرص[2]» است. بر اساس تحقیق «لین» و «تورنل» (1999) مشخص می‌شود که بعد از کشف نفت در کشورهای نیجریه، ونزوئلا و مکزیک، اصل ولع وحرص باعث کاهش رشد اقتصادی شده است. این قانون اظهار می‌دارد که با وجود نهادهای بد و تعریف نادرست از حقوق مالکیت، گروه‌های رانت‌جو پدیدار می‌شوند که ممکن است اقتصاد را به سوی بدبختی ببرند. فرض کنید تعداد گروه‌های رانت‌جو ثابت باشد، همچنین فرض کنید که سرمایه به دو بخش رسمی و غیررسمی اختصاص داده می‌شود که بخش رسمی دارای بازدهی بالاتری از بخش غیررسمی است. حالا به محض استخراج منابع طبیعی در کشور بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش رسمی افزایش می‌یابد، بنابراین رانت‌جویان بدون اینکه اثر منفی بر اقتصاد بگذارند در بخش رسمی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما به‌دلیل نهادهای بد و عدم تعریف صحیح از حقوق مالکیت و داشتن حرص و ولع در بشر ممکن است گروه‌های
رانت جو به جای سرمایه‌گذاری در بخش رسمی در بخش غیررسمی سرمایه‌گذاری کنند و رشد اقتصادی را با تهدید جدی مواجه کنند، زیرا سرمایه‌گذاری در بخش رسمی میزان سرمایه را با بازدهی مشخص افزایش می‌دهد اما سرمایه‌گذاری در بخش غیررسمی و پنهان نمودن سرمایه آن هم در زمانی که نهادها دارای کیفیت پایین هستند می‌تواند میزان رانت مجدد را ایجاد کند؛ یعنی همان حرص و ولع در انسان. به عبارت دیگر اگر حرص و ولع در وجود انسان‌ها نبود میزان سرمایه به‌دست آمده از رانت را در بخش رسمی سرمایه‌گذاری می‌کردند.
اثر درآمد حاصل از تولید و درآمد حاصل از منابع تولید بر مناقشات و ستیزه‌جویی مسلحانه متفاوت است. وقتی درآمد‌های حاصل از تولید بیشتر می‌شود، نه تنها انگیزه جنگ، ستیز و مناقشات را بالا نمی‌برد، بلکه باعث ایجاد امنیت بیشتر و کاهش انگیزه برای مناقشات می‌شود. درحالی‌که افزایش درآمد از طریق منابع تولید باعث افزایش انگیزه برای مناقشات، جنگ و ستیز می‌شود. مطالعات بین کشوری در این زمینه نشان از ارتباط منفی بین شوک‌های مثبت حاصل از افزایش درآمد ناشی از تولید و مناقشات داخلی در کشورها دارند. مطالعات نشان می‌دهند که بین شوک‌های مثبت حاصل از افزایش درآمد ناشی از منابع تولید و مناقشات داخلی در بین کشورها مثبت است. سهم مواد اولیه از کل صادرات اثر قابل توجهی بر افزایش ریسک مناقشات و ستیز‌های داخلی در کشورها دارد واین اثر به صورت غیرخطی است.
البته درگیری‌های داخل یک کشور را که برای شکایت و اعتراض صورت می‌گیرد با درگیری‌هایی که منابع طبیعی ایجاد می‌کند، باید از هم جدا کرد. به هر حال در جامعه‌ای که بی‌عدالتی حاکم است چگونه گروه‌های اجتماعی می‌توانند اعتراض کنند و ممکن است این اعتراضات منجر به جنگ و ستیز مسلحانه شود. برای مثال چپاول منابع طبیعی که در اثر حرص و طمع گرو‌هایی خاص در کشورهای کنگو، آنگولا و سیرالئون وجود دارد، چگونه مردم آن کشورها باید با آن مبارزه کنند. علاوه‌بر این، اگر منابع طبیعی باعث روی کار آمدن سردمداران ایدئولوگ شود که گروه‌های معترض را به انزوا می‌برند، ممکن است باعث جنگ‌های داخلی ‌شود.
در هر حال، اثر منابع طبیعی بر ایجاد جنگ و ستیز داخلی در یک کشور با اثر کیفیت نهاد‌ها و نقش قانون بر جنگ‌های داخلی مخلوط است و تفکیک آنها بسیار مشکل است. بنابراین تفکیک درگیری‌ها در داخل یک کشور مشکل است و اگر بتوان این عمل را انجام داد می‌توان اثر منابع طبیعی بر جنگ و ستیز را بهتر مشاهده کرد. درهمین رابطه یک مطالعه با تفکیک چهار نوع درگیری (حملات چریکی، حملات شبه نظامی، حملات برخوردی و جنگ‌های تلافی جویانه) در 900 شهر در کشور کلمبیا همراه با اطلاعات دستمزدها طی سال‌های 1988-2005 در بین خانوارهای روستایی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که اگر قیمت کالای
سرمایه بر افزایش یابد منافع سرمایه دار افزایش می‌یابد، ولی منافع کارگر (دستمزد) کاهش می‌یابد و در نتیجه باعث افزایش احتمال درگیری و ستیز می‌شود، برعکس وقتی قیمت کالای کاربر افزایش یابد، دستمزد افزایش می‌یابد و احتمال درگیری و ستیز کاهش می‌یابد. این نتیجه را می‌توان با استفاده از یک مدل هکچر اوهلین در تجارت بین‌الملل و تقسیم بندی اقتصاد به بخش کاربر و سرمایه بر نشان داد. متاسفانه برآورد اثر منابع طبیعی بر طول مدت درگیری و جنگ را نمی‌توان اندازه گیری نمود. حالتی را در نظر بگیرید که حملات شورشی در کشوری وجود دارد که ناشی از منابع طبیعی است، در این حالت دولت مرکزی که منابع را چپاول می‌کند برای کاهش هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های معدنی را ملی می‌کند و به همین دلیل است که در کشورهای بی‌ثبات، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن بسیار کم است و اکثر معادن ملی هستند، به‌ویژه در کشورهایی که دولت مرکزی ضعیف است و هیچ‌گونه حمایت امنیتی برای معادن بخش خصوصی انجام نمی‌شود. در این حالت سرمایه‌گذاری دولت در بخش نظامی کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری خصوصی نیز برای تولید تجهیزات بخش معدن کمتر می‌شود و حتی ممکن است برای جلوگیری از درگیری و جنگ، بخشی از درآمد منابع طبیعی از طریق دولت به شورشیان اختصاص یابد.
همان گونه که افزایش درآمد ناشی از افزایش بهره‌وری باعث افزایش دموکراسی می‌شود، افزایش رانت حاصل از منابع طبیعی باعث انحراف سیاست‌ها از دموکراسی به درگیری‌های خشونت‌آمیز می‌شود، به‌ویژه در مورد سیاستمدارانی که آینده‌نگر نیستند.
کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند عمدتا در ایجاد امنیت برای شهروندان خود ناتوان هستند. بر این اساس ثروت منابع طبیعی باعث ایجاد خشونت، دزدی و غارت و در برخی موارد باعث تامین مالی شورشیان می‌شود که با یکدیگر درگیر می‌شوند. نشان دادن اثر منابع طبیعی بر زمان بروز و مدت جنگ و ستیز داخلی از ویژگی‌های علم سیاست است.
مبارزه گروه‌های رقیب برای تصاحب ثروت منابع طبیعی ممکن است باعث کاهش کیفیت سیستم‌های قانونی و بنابراین تحلیل رفتن حقوق مالکیت شود. در این حالت با افزایش گروه‌های رقیب و افزایش درآمد حاصل از منابع طبیعی تضعیف حقوق مالکیت و حرکت اقتصاد به سوی بدبختی بیشتر می‌شود. سهم خواهی و مبارزه برای آن باعث افزایش رانت منابع طبیعی در اقتصاد می‌شود. در مدل زیر نشان خواهیم داد که منابع طبیعی باعث فرسایش حقوق مالکیت و هدر رفتن منابع می‌شود (بدبختی)، و این امر در حالتی که گروه‌های «سهم خواه» بیشتر باشند شدت می‌یابد.
منابع طبیعی باعث ناپایداری سیاست‌های دولت می‌شود
ثروت منابع طبیعی باعث می‌شود کشور به استقراض تمایل پیدا کند، که این امر برای اقتصاد بسیار زیان آور است. قرض گرفتن زیاد می‌تواند در بلندمدت ارزش پول ملی را کاهش دهد. قرض گرفتن در اقتصادی که دارای منابع طبیعی است به این معنی است که بازپرداخت این قرض‌ها باید از درآمد منابع طبیعی در آینده که مربوط به نسل آینده است، انجام شود. به عبارت دیگر، نسل کنونی مخارجی را که باید برای مصرف خود در زمان حال پرداخت کند به نسل آینده منتقل می‌کند. نتیجه کاهش تقاضای کل در بلندمدت باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. مطالعه دیگری نشان می‌دهد کشورهای دارای منابع طبیعی غنی، انگیزه بالایی برای قرض گرفتن دارند.
به‌طور کلی درآمد ناگهانی باد آورده برای یک دولت باعث تضعیف سیاست‌های صحیح و عقلایی که در بلندمدت برای کشور مفید است می‌شود و سیاستمداران سعی می‌کنند سیاستی را اتخاذ کنند که حاشیه امنیتی آنها را بیشتر کند، یعنی بتوانند بیشتر بر سر قدرت باشند. این امر باعث می‌شود که آنها در پروژه‌هایی غیرضروری سرمایه‌گذاری کنند و سیاست‌های بد را در اولویت قرار می‌دهند؛
به طوری که به ظاهر نشانه‌های رفاه را در جامعه نشان دهند و بنابراین برای تامین مالی این پروژه‌ها تمام درآمدهای حاصل از منابع طبیعی را تا انتها خرج می‌کنند و در نهایت در تامین مالی این پروژه‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. معمولا سیاستمداران در این حالت سیاست‌هایی که رشد اقتصادی را به همراه دارد، نمی‌بینند یا از آن چشم پوشی می‌کنند، همچنین سیاست‌های تجارت آزاد و سیاست‌هایی که ارزش پول ملی را مدیریت می‌کند، نادیده می‌گیرند. برای مثال بعد از اکتشاف گاز در هلند، دولت هلند سیاست‌های
غیر ‌مسوولانه‌ای به‌کار برد، اشتغال بخش عمومی افزایش یافت، مصرف افزایش یافت، نرخ بیکاری افزایش یافت، شایستگی‌ها تنزل یافت، حداقل دستمزد افزایش یافت و قوانین حمایتی بازار کار افزایش یافت. با شروع سال 1989 یعنی بیش از بیست سال بعد هلند به مرور توانست ثبات را به اقتصاد برگرداند.
اکثر کشورهای در حال توسعه با تلاش بیهوده برای حمایت از صنعت در قالب ایجاد تعرفه‌های گمرکی بالا و سهمیه‌بندی واردات، سیاست‌های جایگزینی واردات و سوبسید‌های متعدد به صنایع راه اشتباهی را در پیش گرفتند. سیاستمداران نئومارکسیست همراه با این فرضیه که عنوان می‌کرد در بلندمدت رابطه مبادله کشورهایی که مواد اولیه صادر می‌کنند بدتر می‌شود (قیمت نسبی مواد اولیه به کالاهای صنعتی کاهش خواهد یافت) در دهه 1980 و 1970فرصت را غنیمت دانستند تا با حمایت از صنعت و استراتژی جایگزینی واردات اقتصاد را صنعتی کنند، این سیاست‌ها عمدتا با افزایش ارزش پول ملی که باعث افزایش واردات صنایع کارخانه‌ای به داخل کشور می‌شود، مخالف هستند؛ به عبارت دیگر می‌خواهند با بیماری هلندی مبارزه کنند. این گونه نگرش‌ها که می‌خواهند صنایع کارخانه‌ای یا هر صنعت دیگری را جایگزین منابع طبیعی کنند، باعث به وجود آمدن سیاست‌های بد طولانی مدت در کشورها شده‌اند.
دانشمندان علوم سیاسی چند دلیل محکم دارند که چرا دلتمردان به سیاست‌های زیر بهینه خو می‌گیرند، عادت می‌کنند و تمایلی به رهایی از آن ندارند. از طرف دیگر «نظریه‌های شناختی»3.مشخص می‌کنند که چرا سیاستمداران دولتی اشتباه می‌کنند. فردی که نگران عوارض جانبی سیاست‌های خود برای نسلی که بعد از اتمام منابع طبیعی می‌آید نیست، دست به سیاست‌های زودرس و نامناسب خواهد زد. نظریه‌های شناخت روانشاسی معتقد است که دولتمردان کشورهای دارای منابع طبیعی مانند یک فرد تاجر که می‌تواند با ایجاد فرصت یک شبه پولدار شود فکر می‌کنند؛ یعنی سیاست‌های آنها به گونه‌ای است که با به‌دست آوردن ثروت منابع طبیعی می‌خواهند توسعه کشور را در مدت کوتاهی به ارمغان آورند.
[1]:. در سیستم ریاستی رئیس‌جمهور مسوول پارلمان نیست و از طرف پارلمان کنترل نمی‌شود، مانند آمریکا اما در سیستم پارلمانی رئیس‌جمهور باید به پارلمان پاسخگو باشد و اختیار تام ندارد.
[2]: Voracity effect
[3]: اولین بار توسط روانشناس معروف پیاژه ارائه شد.
* استاد دانشگاه اكسفورد
** استادیاران دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ررسي اقتصاد اوكراين پس از سرنگوني يانكوويچ [h=1]46 ميليون نفردر انتظار 35 ميليارد دلار كمك خارجي[/h]

مترجم: احسان آذري نيا
تحولات سیاسی در اوکراین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و بر شدت آن افزوده می‌شود. طی چند ماه اخیر تنش‌های سیاسی سبب شده وضعیت اقتصادی این کشور 46 میلیون نفری که به دریافت کمک‌های خارجی برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز دارد بدتر شود. درباره میزان نیاز اوکراین به کمک‌های خارجی ارقام مختلفی بیان شده، اما مقامات جدید این کشور به اتحادیه اروپا اعلام کرده‌اند که اقتصاد این کشور به کمک فوری چهارمیلیارد دلاری نیاز دارد. بیش از یک هفته از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور اوکراین گذشته و به تدریج مسائل مهم اقتصادی مورد توجه مقامات جدید این کشور قرار می‌گیرد.

وزارت اقتصاد و دارایی جدید اوکراین اعلام کرده که این کشور به 35 میلیارد دلار برای سال‌جاری میلادی و سال 2015 نیاز دارد تا بتواند از ورشکستگی جلوگیری کند اما تا یکی دو هفته آینده به چهار میلیارد دلار کمک نیازمند است. وزیر جدید اقتصاد اوکراین نیز ابراز امیدواری کرده است که صندوق بین‌المللی پول به بررسی برنامه کمک 15 میلیارد دلاری به این کشور بپردازد. همچنین اتحادیه اروپا در حال تدوین بسته‌های حمایتی کوتاه‌مدت و بلندمدت جهت کمک به برقراری ثبات در کی‌یف است. اقتصاد اوکراین که طی دو سال اخیر رشدی نداشته است. به‌دلیل لزوم بازپرداخت بدهی‌های سنگین، کاهش شدید ارزش پول ملی و ذخایر ارزی و هزینه‌های بالای انرژی در وضعیتی بسیار نامطلوب قرار گرفته است. به همین منظور مقامات اتحادیه اروپا روزهای آینده به کی‌یف سفر خواهند کرد تا به بررسی نیازهای کشور، آماده‌سازی برنامه‌ کمک‌های مالی و امکان دادن وام بپردازند. طی روزها و هفته‌های آینده تحولات در اوکراین بسیار سریع اتفاق خواهند افتاد اما آنچه مسلم است اینکه دولت جدید باید هر چه زودتر به وضعیت اقتصادی این کشور سامان دهد، در غیراین‌صورت اوضاع از کنترل خارج خواهد شد.
پس از تقاضای کمک اوکراین از صندوق بین‌المللی پول، کریستین لاگارد، رئیس این صندوق در بیانیه‌ای اعلام کرده که ما آماده کمک هستیم و طی چند روز آینده یک تیم حقیقت‌یاب به کی‌یف اعزام می‌کنیم تا گفت‌وگوهایی با مقامات اوکراین انجام شود. از این طریق، صندوق بین‌المللی پول ارزیابی فنی و مستقل خود را از وضعیت اقتصادی این کشور انجام خواهد داد و همزمان درباره اصلاحاتی که باید در این کشور انجام شود تا بنیانی برای برنامه کمک صندوق شکل گیرد توضیحاتی به مقامات اوکراین داده می‌شود. رهبران جدید اوکراین وعده داده‌اند در ازای دریافت کمک مالی از صندوق بین‌المللی پول اصلاحات فراگیری اجرا کنند. گری رایس، رئیس بخش ارتباطات صندوق بین‌المللی پول گفته است، وضعیت اوکراین اضطراری است و ما به این اضطرار پی برده‌ایم و آماده کمک مالی به این کشور هستیم. وی به میزان کمک مالی که اوکراین نیاز دارد اشاره نکرده اما گفته است میزان کمک به ارزیابی تیم حقیقت‌یاب بستگی دارد. وی افزود: ابزارهای متعددی برای کمک به اوکراین وجود دارد و تنها هنگامی که وضعیت این کشور به دقت مشخص شود می‌توان درباره نوع کمک و شکل آن اظهار نظر کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا وعده کمک مالی به اوکراین داده‌اند، اما روسیه مشروعیت دولت جدید اوکراین را مورد تردید قرار داده و کمک مالی 15 میلیارد دلاری خود به این کشور را لغو کرده است. از سال 2008 تاکنون صندوق بین‌المللی پول دو بار وام به اوکراین را مسدود کرده است، زیرا مقامات دولت‌های پیشین این کشور تدابیری را که صندوق بین‌المللی پول انجام آنها را خواستار شده بود اجرا نكردند. رایس افزود: نامه‌ای که ما از مقامات اوکراینی دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد رهبران جدید این کشور به اجرای اصلاحات فراگیر پایبند هستند. صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به سرعت اقدام کند و این یکی از ویِژگی‌های عملکرد این نهاد در وضعیت‌های بحرانی است، البته ما هم رویه‌های خاص خود را داریم که باید طبق آنها عمل کنیم.
در روزهای اخیر جست‌وجوی اوکراین برای کمک‌ مالی خارجی اضطرار بیشتری پیدا کرده است، زیرا در ماه‌های ژوئن و سپتامبر میزان بازپرداخت بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. اوکراین طی 12 ماه آینده باید 6/13 میلیارد دلار از بدهی‌های خود را پرداخت کند. دولت موقت که جانشین دولت ویکتور یانوکوویچ شده تخمین می‌زند طی 2 سال آینده به حدود 35 میلیارد دلار کمک خارجی نیاز دارد. در ماه جاری میلادی ذخایر خارجی این کشور به 15 میلیارد دلار یعنی پایین‌ترین میزان در هشت سال اخیر کاهش یافته، زیرا بانک مرکزی این کشور اقداماتی برای حفظ ارزش پول ملی انجام داده است. تحلیلگران معتقدند اوکراین خیلی زود و به میزانی قابل‌ملاحظه به کمک‌های مالی خارجی نیازمند است. ارزش پول ملی اوکراین در سال جاری میلادی 19 درصد کاهش یافته است.
منبع:www.ft.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
انرژي ابزار تداوم نفوذ روسيه در اوكراين است

[h=1]گاز برگ برنده روسيه در اوكراين[/h]بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی جهان از رویال داچ شل تا اکسون موبیل، احتمالا قراردادهای خود را برای انجام عملیات‌های اکتشاف و استخراج منابع انرژی در اوکراین مورد بازنگری قرار خواهند داد زیرا در این کشور بحران سیاسی سبب شده یک منبع سود جدید برای این شرکت‌ها تهدید شود و نیز حرکت کشور به سمت استقلال در حوزه انرژی به خطر افتد.

سال گذشته، دو شرکت نفتی شل و شورون قراردادی با دولت اوکراین امضا کردند که موضوع آن استخراج منابع انرژی ساحلی دست نخورده این کشور بود. اجرای این قراردادها زمینه نوسازی زیرساخت‌های انرژی اوکراین و افزایش تولید داخلی را فراهم می‌کرد و از وابستگی اوکراین به گاز طبیعی وارداتی از روسیه می‌کاست. سال گذشته قبل از آغاز بحران سیاسی در اوکراین، شرکت اکسون بزرگ‌ترین شرکت نفتی آمریکا نیز در آستانه انعقاد قرارداد، برای اکتشاف و استخراج منابع انرژی فراساحلی در دریای سیاه قرار داشت.
درحالی که این شرکت‌ها می‌توانند در دیگر کشورها به فعالیت بپردازند، سرمایه‌گذاری در اوکراین که می‌توانست در نهایت به 10 میلیارد دلار برسد، برای حرکت اوکراین به سمت خارج شدن از کنترل روسیه و احیای اقتصاد خود که در آستانه فروپاشی قرار دارد حیاتی است. این در حالی است که به باور تحلیلگران اوکراین اکنون در وضعیت بسیار نامناسبی برای سرمایه‌گذاری خارجی قرار دارد.
سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در هر اقتصاد نوظهور دو شرط را در نظر می‌گیرند: ثبات سیاسی و قابل پیش‌بینی بودن از لحاظ اقتصادی و اکنون اوکراین حائز هیچ‌یک از این شرایط نیست.
در حال حاضر، مقامات اوکراین برای جلوگیری از ورشکستگی این کشور به میلیاردها دلار کمک خارجی نیازمند هستند و هنوز مشخص نیست چه کشور یا نهادی قرار است با چه پیش شرط‌هایی به این کشور کمک کند. یک واقعیت نگران‌کننده درباره وضعیت اقتصاد اوکراین وجود دارد و آن اینکه حتی اگر این کشور به کمک‌های مالی دست یابد، همچنان به روسیه وابسته باقی خواهد ماند. کارخانه‌های فولادسازی اوکراین که زمانی این کشور را به مرکز صنعتی شوروی سابق تبدیل کرده بودند، به میزانی بالا گاز برای کار نیاز دارند. در حال حاضر، اوکراین بیش از فرانسه که اقتصادی 6 برابر بزرگ‌تر است، گاز مصرف می‌کند و بیش از 50 درصد گاز مصرفی اوکراین از روسیه تامین می‌شود.
از سوی دیگر اوکراین میزبان شبکه‌ای از خطوط لوله ساخته شده در دوران موجودیت شوروی سابق است که نیمی از گاز روسیه را به اتحادیه اروپا منتقل می‌کند و همین امر سبب شده ارتباط‌های کی یف و مسکو در حوزه انرژی، یک عامل بزرگ نگرانی برای اروپای غربی باشد. روسیه از گاز طبیعی به عنوان عاملی برای فشار بر اوکراین استفاده کرده و از سال 2006 تاکنون دوباره انتقال گاز به اوکراین را قطع کرده است. در بحران اخیر روسیه برای حمایت از یانوکوویچ پیشنهاد داد گاز را به قیمت پایین‌تر به این کشور بدهد.
تاکنون ناآرامی‌ها در اوکراین بر جریان گاز به این کشور تاثیر نگذاشته و قیمت گاز در اروپا افزایش نیافته است، زیرا هوای نسبتا مناسب در زمستان امسال سبب شده ذخیره گاز در این قاره بالاتر از حد معمول باقی بماند. دیمیتری مدودوف نخست‌وزیر روسیه اعلام کرده این کشور تا ماه مارس که توافق‌نامه فروش گاز به قیمت پایین‌تر به اوکراین پایان می‌یابد، انتقال گاز به این کشور با قیمت یاد شده را ادامه خواهد داد. حال تحلیلگران معتقدند اگر اوکراین به ثبات سیاسی دست یابد، دولت جدید خواستار استخراج گاز در این کشور از سوی شرکت‌های غربی خواهد شد، زیرا قطعا روسیه نسبت به سرنگون شدن دولت یانوکوویچ واکنش منفی نشان خواهد داد. کارشناسان بازار انرژی در روسیه معتقدند اگر اوکراین مایل است از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، ضروری است با مشارکت شرکت‌های خارجی زمینه افزایش تولید انرژی در این کشور را فراهم کند.
شرکت شل قصد دارد طی پنج سال آینده، پانزده چاه در اوکراین حفر کند تا از ظرفیت میدان یوزیوسکا که در هشت هزار کیلومتر مربع از شرق اوکراین گسترده شده است، استفاده کند. دولت اوکراین سال پیش، هزینه به بهره‌برداری رساندن این پروژه را 10 میلیارد دلار برآورد کرد. شرکت شل در اطلاعیه‌ای اعلام کرده ناآرامی‌های اخیر تاثیری بر عملیات‌های این شرکت در میدان یادشده نداشته است.


میدان ساحلی اولسکا
شرکت شورون، دومین شرکت بزرگ نفتی آمریکا قراردادی مشابه برای توسعه میدان ساحلی اولسکا دارد که ارزش آن 400میلیون دلار است. شورون در بیانیه‌ای اعلام کرده که با دقت تحولات در کی‌یف را دنبال می‌کند و تدابیر لازم را برای حفاظت از جان کارکنان و خانوارهای آنها اتخاذ کرده است.
قبل از آغاز ناآرامی‌های اخیر اوکراین شرکت اکسون در آستانه امضاي قرارداد برای حفر چاه‌های اکتشافی در منطقه اسکیفسکا در سواحل دریای سیاه اوکراین بود. این قرارداد که طبق آن قرار بود شرکت اکسون برای حفر دو چاه فراساحلی 735 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کند بلاتکلیف باقی مانده است.
تحلیلگران شرکت مشاوره مدیریت ریسک بروکشایر معتقدند ناآرامی‌های سیاسی مانعی بر سر فعالیت‌های اکتشافی منابع انرژی در مناطق ساحلی خواهند بود و تا زمانی که جو سرمایه‌گذاری بهبود نیابد و دولت جدید شکل نگیرد بسیاری از پروژه‌ها متوقف خواهند ماند. حتی اگر فعالیت‌های اکتشافی ادامه پیدا کند، تولید در مقیاسی بزرگ به گذشت سال‌ها زمان نیاز دارد و این تهدید باقی خواهد ماند که روسیه از انرژی به عنوان ابزاری برای حفظ نفوذ خود بر اوکراین استفاده کند. واقعیت این است که اوکراین هنوز به شدت به انرژی روسیه وابسته است، بنابراین روسیه یک برگ برنده در آستین دارد.
منبع: خبرگزاری بلومبرگ


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بانک‌های خارجی در اوکراین بر سر دوراهي قرار دارند
[h=1]آغاز خروج سرمايه از سال 2008[/h]طی سال‌های اخیر بانک‌های خارجی از حضور خود در اوکراین کاسته‌اند و بروز بحران سیاسی در این کشور آنها را بر سر یک دو راهی قرار داده است: آنها یا باید برای متوقف کردن زیان‌های خود به کلی از این کشور خارج شوند یا برای کسب سهم بزرگ‌تري از بازار این کشور در آینده، باقی بمانند.
با آنکه بانک‌های روسیه طی پنج سال اخیر حضوری قدرتمند در اوکراین داشته‌اند تعدادی از بانک‌های اروپایی از سال 2008 یعنی از زمانی که بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان آغاز شد از اوکراین خارج شده‌اند. سرنگون شدن ویکتور یانوکوویچ در اثر تظاهرات‌ خشونت‌آمیز سبب شده اقتصاد اوکراین که از پیش دچار بحران بود به ورشکستگی نزدیک شود.
اوکراین طی دو سال آینده به 35 میلیارد دلار برای پرداخت بدهی‌های خود و جلوگیری از ورشکستگی نیازمند است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی اوکراین بانک‌های خارجی منتظرند تا ببینند آیا دولت اوکراین آن طور که انتظار می‌رود به اروپا گرایش دارد یا نه.
حضور در اوکراین برای بانک‌های خارجی ریسک بالایی دارد، اما اگر شرایط بهبود یابد آنهایی که از پیش در این بازار حضور داشته‌اند قطعا سهم بزرگ تری خواهند داشت. به نظر می‌رسد بانک‌های خارجی هم‌اکنون مشغول ارزیابی وضعیت و احتمال‌های پیش رو هستند. از سال 2008 تا کنون برخی بانک‌های خارجی از این کشور خارج شدند.
در بین آنها می‌توان به کامرتس بانک آلمان که در سال 2011 شعبه خود را در اوکراین فروخت، بانک ارست گروپ اتریش که شعبه زیانده خود را در سال 2012 فروخت و بانک سوئدی سوئدبانک که سال پیش شعبه خود را در این کشور فروخت اشاره کرد. از طرف دیگر بانک ایتالیایی اینتسا سانپاولو در ماه ژانویه اعلام کرد شعبه خود را در اوکراین یعنی پاراوکس بانک به گروه DF اوکراین خواهد فروخت.
تیموتی‌اش، تحلیلگر استاندارد بانک می‌گوید بانک‌های خارجی طی سال‌های اخیر از فعالیت‌های خود در اوکراین کاسته‌اند و تنها بانک‌های روسیه فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش داده‌اند اما حتی آینده آنها نیز مشخص نیست.
موسسه رتبه‌بندی مودیز اعلام کرده بانک‌های اتریشی از جمله بانک رایفایستن و یونی کردیت شعبی در اوکراین دارند که در پایان سال 2013 مجموع دارایی‌های آنها 8 میلیارد یورو بود. این رقم نسبت به پایان سه ماهه سوم سال گذشته 800 میلیون یورو کمتر است. موسسه مودیز در گزارش چشم‌انداز اعتباری اوکراین اعلام کرده تصمیم استراتژیک بانک‌های اتریشی برای خروج از اوکراین به تعویق خواهد افتاد. اما برخی بانک‌ها به فعالیت خود در این کشور ادامه خواهند داد.
در بین آنها می‌توان به بانک مجارستانی OTP و بانک ایتالیایی یونی کردیت اشاره کرد. یونی کردیت در ماه دسامبر اعلام کرد از اوکراین خارج نخواهد شد، زیرا فعالیت‌هایش سودده بوده است. این در حالی است که ریسک بالای اعتباری، نسبت بالای وام‌های غیرقابل بازپرداخت و ریسک نرخ برابری، سه عامل دور باقی ماندن بانک‌های خارجی از بازار اوکراین هستند. اما بانک‌های روسیه مایل هستند در اوکراین به فعالیت خود ادامه دهند. البته اگر دولت جدید بیش از حد به غرب تمایل داشته باشد وضعیت معکوس خواهد شد یعنی بانک‌های غربی به اوکراین باز خواهند گشت و این بار بانک‌های روسیه هستند که باید از فعالیت‌های خود در این کشور بکاهند.
منبع: خبرگزاری رویترز


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]سقوط ارزش سهام در روسيه و اوكراين[/h]پایان هفته گذشته همزمان با تداوم تنش‌ها در اوکراین شاخص سهام در بورس روسیه و نیز ارزش روبل کاهش یافت.
آغاز مانور نظامی نیروهای روسیه در مناطق غربی این کشور و در مجاورت مرزهای اوکراین عامل اصلی این رویداد بود. ارزش روبل در برابر سبدی از دلار و یورو با 2/0 درصد کاهش به 0944/42 رسید. شاخص سهام بورس روسیه نیز با یک درصد کاهش مواجه شد و به 2/1455 رسید.
روسیه در حال انجام مانور آمادگی نیروهای نظامی خود در مناطق مرکزی و غربی و نیز تمرین آمادگی دفاع هوایی و... است. روز پنج‌شنبه پس از آنکه یک گروه مسلح پارلمان و ساختمان‌های دولتی را در مرکز منطقه یعنی شبه‌جزیره کریمه تصرف کردند و به جای پرچم اوکراین پرچم روسیه را نصب کردند، تنش‌ها در منطقه جنوبی اوکراین شدت گرفته است و با هشدارهای اخیر وزرای خارجه آمریکا و انگلستان درباره اقدام نظامی احتمالی روسیه به نظر می‌رسد بورس روسیه و اوکراین همچنان تحت فشار قرار داشته باشد. تحلیلگران معتقدند سرمایه‌گذاران با محتمل دانستن دخالت نظامی روسیه در اوکراین ریسک گریز شده‌اند.
همین امر سبب شده در بین 21 سهام مورد بررسی بلومبرگ، ارزش سهام روسیه پایین‌ترین ارزش را پیدا کند. پایان هفته گذشته ارزش سهام در بورس‌های اروپایی نیز کاهش یافت، زیرا برخی از شرکت‌های بورسی در این قاره همکاری‌های تجاری با اوکراین دارند. شاخص استوکس اروپا 600 با 2/0 درصد کاهش به 21/337 کاهش یافت.
منبع: www.ft.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سازمان شفافيت بين‌المللي اعلام كرد

[h=1]اوكراين يكي از فاسدترين كشورهاي جهان[/h]پیتر بون، عضو بخش تحقیقات مرکز عملکرد اقتصادی در دانشکده اقتصاد لندن و عضو موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون، و سایمون جانسون، استاد مدیریت دانشگاه ام‌آی‌تی که قبلا یکی از اقتصاددان‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول بوده به آنچه اوکراین در دوران جدید خود برای دستیابی به رونق اقتصادی نیاز دارد، پرداخته‌اند.

اکنون دورانی مهم و امیدبخش برای اوکراین به وجود آمده است. درحالی که ما امیدوار هستیم از این فرصت پدید آمده استفاده شود و در آینده رفاه و رونق اقتصادی برای ده‌ها میلیون نفر جمعیت این کشور فراهم شود، اما طی 20 سال اخیر این کشور چند بار با یک چنین لحظات امیدبخش و تعیین‌کننده مواجه شده است و اگر حاکمان جدید اوکراین شیوه‌های جاافتاده سیاسی و اقتصادی پیشین را قاطعانه کنار نگذارند، این بار نیز تغییر محسوسی در شرایط پدید نخواهند آمد.
بدون تغییری واقعی در نحوه حاکمیت اوکراین، خوش‌بینی‌های کنونی خیلی زود به بدبینی‌های عمیق تبدیل خواهد شد. ضعف دموکراسی در اوکراین با حوادثی که در میدان استقلال این کشور طی هفته‌های اخیر رخ داد، کاملا مشهود است. نخستین نیاز اوکراین کاهش فساد مالی است. (بنا به اعلام سازمان بین‌المللی شفافیت، اوکراین یکی از فاسدترین کشورها در جهان است.) در سال 1991 استقلال اوکراین امید به تحولاتی بسیار مثبت را برای این کشور به وجود آورد. درست همان‌طور که فروپاشی بلوک شرق فرصت‌هایی برای کشورهایی نظیر لهستان پدید آورد، تا اصلاحات اقتصادی واقعی را آغاز کنند. اصلاحاتی که حاکم شدن دموکراسی به تحقق آن کمک کرد. دو دهه پیش لهستان و اوکراین پس از استقلال اقتصادهایی هم اندازه داشتند، اما اکنون اقتصاد اوکراین نصف اقتصاد لهستان است اوکراین 45 میلیون نفر جمعیت دارد و تولید ناخالص داخلی آن 200 میلیارد دلار است. لهستان حدود 40 میلیون نفر جمعیت دارد، اما تولید ناخالص داخلی آن 500 میلیارد دلار است.
در سال 1994 انتخاب لئونید کوچما فرصتی برای پیروزی و رونق واقعی اقتصادی پدید آورد، اما هرگز سیاست‌های صحیح اتخاذ و دنبال نشد و کشور در فساد مالی، حاکمیت افراد ناتوان و فامیل بازی گرفتار شد. انقلاب نارنجی سال‌های 2005-2004 سبب به قدرت رسیدن ویکتور یوشچنکو شد، اما بار دیگر نتایج به‌دست آمده ناامیدکننده بود. یانوکوویچ در سال 2010 به ریاست‌جمهوری اوکراین انتخاب شد و اما هیچ تحول مثبتی مشاهده نشد و فقط برناامیدی‌ها افزوده شد.
البته اقتصاد اوکراین طی 2 دهه اخیر تغییر و رشد کرده است. این کشور برای تبدیل شدن به کشوری بسیار غنی‌تر، از سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی (ساختمان‌ها، جاده‌ها و دیگر زیرساخت‌های لازم) برخوردار است، اما میراث زهرآگین دوران شوروی سابق یعنی فساد مالی، قیمت‌های به شدت غیرواقعی انرژی و سیاستمدارانی که بر سرکوب طرفداران بالقوه آمریکا، اروپا و روسیه تمرکز کرده‌اند از پیشرفت اقتصاد این کشور جلوگیری کرده است.
میدان استقلال شهر کی‌یف به محل تجمع گروهی از مردم که علیه فساد مالی قیام کرده‌اند و حاضر هستند جان خود را برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور بدهند تبدیل شده است. این تمایل و جنبش اگر هدایت شود می‌تواند در آینده از حاکم شدن دوباره فساد بر کشور جلوگیری کند. کشورها می‌توانند خود را از فساد مالی خلاص کنند؛ البته به شرط آنکه اراده کافی وجود داشته باشد و رهبران آنها اقدام در این مسیر را به تعویق نیندازند. هنگ‌کنگ در دهه 1970 و گرجستان چند سال پیش نمونه‌هایی از موفقیت در این زمینه هستند. اوکراین به یک کمیسیون ضد فساد مالی نیاز دارد که توسط نمایندگان مردم، آنهایی که برای مبارزه با اشکال گوناگون فسادمالی فداکاری کردند، مدیریت شوند. وظیفه این کمیسیون نظارت بر امور برای جلوگیری از رشوه‌خواری، فساد مالی مقامات و سوءاستفاده از قدرت از سوی اشخاص خواهد بود و باید گزارش‌های مشروح و کامل به مردم بدهد. اگر کسانی که این کمیسیون را مدیریت می‌کنند مشاهده کنند در حال انجام اقداماتی هستند که خواست مردم و افرادی بوده که در تظاهرات برای این اهداف جان خود را از دست داده‌اند، این کمیسیون به نهادی قدرتمند برای جلوگیری از هرگونه فساد اقتصادی و سیاسی تبدیل خواهد شد. این کمیسیون همچنین می‌تواند ابزارهایی برای کاستن از فساد مالی پیشنهاد دهد و ترتیبی اتخاذ کند که تمام مبادلات مالی بسیار شفاف‌تر شود و سیستم مالیاتی ساده‌تر شود.
نیاز دیگر اوكراين که باید همزمان با مبارزه با فساد مالی به آن توجه شود کاهش وابستگی به گشاده دستی‌های روسیه است. رقابت مداوم آمریکا، روسیه و اروپا برای پیدا کردن نفوذ در اوکراین به نفع اکثر مردم این کشور نبوده است. در سال‌های اخیر یارانه‌های پنهان و آشکاری که روسیه برای ارائه گاز یا کمک مالی به اوکراین در نظر گرفته اغلب به ضعف اقتصاد اوکراین و رشد فساد مالی در آن منجر شده است. این فساد هنگامی رخ می‌دهد که کالاهای ارزشمند نظیر نفت و گاز به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت بازار فروخته می‌شود و این سیاستمداران هستند که تصمیم می‌گیرند سود حاصل از این امر به جیب چه کسانی برود. تاثیرات منفی این وضعیت کاملا مشخص است و برای رفع این مشکل بزرگ اوکراین باید قول دهد که برای نفت و گاز دریافتی از روسیه قیمت واقعی بازار را پرداخت کند و برای انتقال گاز از خاک خود و از طریق خطوط لوله به اروپا باید پول مناسب دریافت کند و میزان درآمد از این محل کاملا مشخص و شفاف باشد (عدم شفافیت در این حوزه منبع بزرگ برای فساد مالی است).
دولت یانوکوویچ وضعیت مالی کشور را وخیم کرده است. باید اجازه داده شود ارزش پول ملی اوکراین به میزانی قابل‌ملاحظه کاهش یابد. این کار از مصرف ذخایر ارزی خارجی جلوگیری خواهد کرد، صادرات را تشویق و کسری حساب جاری کشور را کم خواهد کرد. اما این اقدام در کنار افزایش قیمت انرژی روسیه و کاهش‌های ضروری بودجه اقدامی دردناک خواهد بود.
اگر رهبران جدید اوکراین به خاطر مشکلاتی که در دوران یانوکوویچ پدید آمده مقصر شناخته شوند، موج حمایت‌های خیلی زود از میان خواهد رفت و بسیار ضروری است این اقدامات اصلاحی به سرعت انجام شود و نباید اجازه داده شود اجرای آنها ماه‌ها و سال‌ها طول بکشد.
در این چارچوب، صندوق بین‌المللی پول و کشورهایی که قصد کمک مالی به اوکراین را دارند، باید با دولت این کشور برنامه‌ای تدوین کنند که در آن پول کافی در اختیار دولت قرار گیرد و برنامه‌ای بلندمدت برای بازپرداخت بدهی‌ها تدوین شود. این به آن معنا نیست که دولت اوکراین باید از کمک مالی جدید برای تامین کسری بودجه خود استفاده کند. وام‌های بزرگ پیشین صندوق بین‌المللی پول به اوکراین و نیز وام‌های دوجانبه، از میان رفته و سبب افزایش بدهی‌های دولت و کاهش ذخایر ارزی شده و کسری بودجه کاهش نیافته
است.
در حالت ایده‌آل، غیر از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بودجه اوکراین باید متوازن شود. صندوق بین‌المللی پول باید سررسید پرداخت بدهی‌های کنونی را به تعویق اندازد؛ به طوری که اوکراین به شکلی منطقی توانایی پرداخت آنها را داشته باشد. اگر لازم است اعتماد به افق وضعیت اقتصادی این کشور تقویت شود، بخشی از منابع ارزی می‌تواند به عنوان ذخیره ارزی بانک مرکزی قرار گیرد؛ اما اصلا درست نیست برای تامین یارانه‌های مختلف یا اجتناب از کاهش هزینه‌ها از وام‌های بزرگ جدید استفاده شود.
با تقویت نیروهای ضدفساد مالی، پایان دادن به وابستگی اقتصاد کشور به کمک‌ها و گشاده‌دستی‌های خارجی و سامان‌دادن به وضعیت مالی کشور، دولت اوکراین این فرصت را پیدا مي‌کند که در مسیر رونق پایدار قرار گیرد.
منبع: www.nytimes.com
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]فساد 37 میلیارد دلاري در دوران یانوکوویچ[/h]

پایان هفته گذشته نخست‌وزیر جدید اوکراین از ناپدید شدن 37 میلیارد دلار از وام‌هایی خبر داد که در دوران ریاست‌جمهوری یانوکوویچ به این کشور داده شده بود.
وی با اشاره به کاهش شدید ارزش پول ملی و نیز افول ذخایر ارزی خارجی این کشور بر نیاز فوری به دریافت وام‌هایی از صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد. تیم حقیقت یاب صندوق بین‌المللی پول در هفته جاری به اوکراین سفر می‌کنند تا وضعیت اقتصادی این کشور را ارزیابی کنند.
رقم پول به سرقت رفته از خزانه دولت در دوران یانوکوویچ، بسیار بزرگ است و سبب تعجب مردم و نمایندگان پارلمان اوکراین شده است. برای مقایسه بهتر است بدانید، متوسط دستمزدها در اوکراین 500 دلار در ماه است.
نخست‌وزیر جدید در سخنانی که در جمع نمایندگان پارلمان به زبان آورد گفت غیر از 37 میلیارد دلار ناپدید شده طی سه سال ریاست‌جمهوری یانوکوویچ، 70 میلیارد دلار به خارج کشور منتقل شده است. البته او نگفت چه میزان از این پول به شکل غیرقانونی از کشور خارج شده است.
وی گفت: 37 میلیارد دلار از اعتبارهای داده شده به دولت ناپدید شده است و هفتاد میلیارد دلار نیز خارج از سیستم مالی کشور به حساب‌هایی در خارج منتقل شده است.
در رقم‌های کنونی، 70 میلیارد دلار معادل نصف تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال 2013 است. در حال حاضر تنها 430 میلیون دلار در حساب دولت باقی مانده است. البته ذخیره ارزی بانک مرکزی 15 میلیارد دلار است. اندکی پس از سخنان نخست‌وزیر جدید اوکراین، دولت سوئیس اعلام کرد به بانک‌های این کشور دستور می‌دهد هر منبع مالی که به یانوکوویچ مربوط است، مسدود
کنند.
این روزها میزان اعتماد به ساختار اقتصادی و مالی اوکراین به شدت کاهش یافته و از دید تحلیلگران این وضعیت باید هرچه سریع‌تر تغییر کند، زیرا تداوم یافتن آن تبعات بزرگی برای اقتصاد این کشور در برخواهد
داشت.
به همین منظور به وزیر پیشین اقتصاد اوکراین دستور داده شده یک برنامه ضد بحران تدوین کند و زمینه را برای دریافت کمک‌های بین‌المللی فراهم کند تا از ورشکستگی کشور جلوگیری شود. پیش از بحران‌های اخیر قرار بود روسیه کمک‌های مالی به ارزش 15 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کند، اما مشخص نیست آیا این وعده تحقق خواهد یافت یا نه؟
منبع: خبرگزاری رویترز
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در بررسي بخش‌هاي اقتصادي اوكراين اعلام شد
[h=1]حمل‌ونقل، بهداشت و انرژي ناكارآمدترين بخش‌هاي اقتصادي[/h]در حال حاضر تحولات در منطقه یورو و وضعیت اقتصاد جهان در کنار ناآرامی‌های سیاسی این کشور که به سقوط دولت ویکتور یانوکوویچ منجر شده، مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره افق وضعیت اقتصادی این کشور است. اعتماد به دولت و نهادهای دولتی پایین است، رشد اقتصاد طی دو سال اخیر پایین بوده و به‌دلیل وضعیت بحرانی کشور پیش‌بینی می‌شود شرایط برای مدتی وخیم باقی بماند.

در سه ماهه چهارم سال 2013 پس از پنج فصل کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقتصاد اوکراین در مقیاس سالانه رشدی 7/3 درصد داشت که حاصل محصول خوب کشاورزی بود. در کل سال گذشته میلادی اقتصاد اوکراین هیچ رشدی نداشت؛ درحالی که در سال 2012 نرخ رشد 2/0 درصد بود. از سوی دیگر عملکرد بخش‌های کلیدی داخلی اوکراین به‌دلیل شرایط بیرونی نامطلوب و عدم اجرای اصلاحات در داخل، ضعیف باقی مانده است.
پیش‌بینی شده رشد اقتصادی در سال جاری میلادی مثبت باشد؛ اما ریسک‌هایی که اقتصاد اوکراین را تهدید می‌کنند بسیار بزرگ هستند و همه چیز به تحولاتی بستگی دارد که از این پس رخ خواهد داد. در خارج اوکراین روند شکننده بهبود شرایط در منطقه یورو که سبب کاهش تقاضا برای کالاهای صادراتی اوکراین می‌شود و دسترسی کمتر به بازارهای سرمایه جهانی موانع اصلی رشد و رونق اقتصادی این کشور هستند.
در داخل، تاثیر بحران سیاسی چند ماه اخیر و ناکامی در دستیابی سریع به ثبات سیاسی در کنار بدهی عظیم و اجرایی نشدن اصلاحات اقتصادی موانع بزرگی هستند که سامان یافتن شرایط را دشوار خواهند کرد. به تعویق افتادن اصلاحات ضروری به این معنا است که اصلاحات در آینده باید با سرعت و شدت بیشتری انجام شوند. از سوی دیگر دسترسی اوکراین به منابع مالی خارجی به‌دلیل بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران اندک است.
سرمایه‌گذاران بین‌المللی نگران وضعیت کلی اقتصادی و سیاسی و جو بد سرمایه‌گذاری هستند. در حال حاضر بانک جهانی برای حمایت از بخش بانکداری مشغول همکاری با دولت، بانک ملی اوکراین و نهادهای مالی این کشور است تا سیاست‌های اصلاحی به اجرا گذاشته شود.
شواهد موجود نشان می‌دهد اوکراین با یک بحران در حوزه بهداشت و درمان مواجه است و نیاز دارد تدابیر فراگیر و فوری برای سامان دادن به وضعیت سیستم بهداشتی و درمانی اتخاذ کند تا روند بدتر شدن شرایط معکوس شود. نرخ مرگ‌و میر بزرگسالان در اوکراین بالاتر از همسایگان این کشور است و جزو بالاترین میزان‌ها در اروپا و جهان است.
در ابتدای سال 2009 نرخ بیکاری در این کشور به 5/9 درصد افزایش یافت؛ زیرا این کشور نیز تحت تاثیر بحران مالی و رکود اقتصادی در جهان قرار گرفت. در سال 2013 نرخ بیکاری 5/7 درصد بود. درحالی‌که کارخانه‌ها با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها نمی‌توانند شغل مناسب بیابند و در نهایت در حوزه‌هایی که با تحصیل و مهارت‌شان سازگار نیست، مشغول به‌کار می‌شوند.
نرخ باسوادی در اوکراین بالا است با این حال اختصاص بودجه بالا به آموزش به رشد کیفیت آموزش منجر نشده است. در این حوزه، اولویت دولت اوکراین باید استفاده بهتر از منابع اختصاص یافته به این بخش از طریق کاهش تعداد مدارس و سازگار کردن تعداد آنها با تعداد دانش‌آموزان
باشد.
اوکراین ظرفیت عظیمی در حوزه کشاورزی دارد و می‌تواند نقشی مهم در تامین امنیت غذایی جهان بازی کند. طی سال‌های اخیر از این ظرفیت به طور کامل استفاده نشده است و این امر حاصل عدم نوسازی روش‌ها و تجهیزات بوده است. ایجاد یک سیستم قانونی برای تضمین مالکیت زمین، ثبت تحولات و دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی عناصر مهم سازمان یافتن این بخش هستند.
امنيت جاده‌های اوکراین از لحاظ تصادفات و مرگ و میرها یکی از بدترین‌ها در اروپا است. بخشی بزرگ از شبکه جاده‌های این کشور نیازمند نوسازی است تا استانداردهای اروپایی امنیت رعایت شود. بهبود کارآیی بخش حمل ونقل می‌تواند نقشی بزرگ در افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد داشته باشد.
در حوزه مصرف انرژی، اوکراین یکی از پایین‌ترین کارآیی‌ها را در منطقه دارد و نوسازی ساختار و تجهیزات این بخش یکی از چالش‌های اصلی دولت آینده این کشور خواهد بود. این بخش با مشکلاتی نظیر حفظ امنیت، اتکاپذیری و کیفیت عرضه مواجه است که حاصل به تعویق افتادن اصلاحات است.
سرمایه‌گذاری ناکافی، به تعویق افتادن عملیات‌های تعمیر و نگهداری، وضعیت نامطلوب مالی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی برخی از مشکلات این بخش هستند. تداوم این وضعیت، پایایی رشد اقتصادی را تهدید می‌کند و به محیط‌زیست لطمه وارد می‌کند و هزینه ارائه خدمات اجتماعی را بالا خواهد
برد.
منبع: گزارش ماه جاری بانک جهانی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در گزارش فايننشال تايمز اعلام شد

[h=1]نرخ رشد اقتصادي بين 5- تا 9- درصد[/h]تردیدی وجود ندارد که ناآرامی‌های سیاسی چند ماه اخیر در اوکراین که به سقوط دولت یانوکوویچ منجر شده و تنش‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور به وجود بیاورد و اثرات بزرگ منفی دربرخواهد داشت. نمونه‌های اخیر از انقلاب‌ها و تحولات عمیق سیاسی در جهان حاکی از این هستند که اوکراین با یک شوک اقتصادی مواجه خواهد شد.
پس از یک‌سال ناآرامی، رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است سال بعد بین 4 تا 5 درصد کاهش یابد. با مقایسه تولید ناخالص داخلی مصر و تونس در سال 2011، اوکراین در سال 2004 و گرجستان در سال 2003، ویلیام جکسون از موسسه کیپتال اکونومیکس می‌گوید: آنچه در تمام این کشورها پس از تحولات سیاسی مشترک است این است که رشد اقتصادی به شدت کاهش یافته است.
نکته جالب توجه این است که اوکراین پس از سال 2004 دچار رکود اقتصادی نشد؛ اما این بار وضعیت اقتصادی بسیار بدتر است: تفاوت اصلی اوکراین سال 2004 و اوکراین امروز این است که اقتصاد این کشور اکنون بسیار ضعیف‌تر است. در سال 2004 نرخ رشد اقتصاد اوکراین دورقمی بود؛ اما طی هجده ماه گذشته بازده اقتصادی در مقیاس سالانه یک درصد کاهش یافته است. نکته دیگر اینکه کسری بزرگ حساب جاری (9 درصد تولید ناخالص داخلی)، میزان بالای بدهی خارجی و میزان پایین ذخایر ارزی خارجی سبب شده کشور در آستانه بحران تراز پرداخت‌ها قرار گیرد. این به آن معنا است که اوکراین در حال حرکت به سمت کاهش 5 تا 9 درصد نرخ رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی است.
منبع: www.ft.com






 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]چالش‌های جدید «رقابت» فرا قاره‌ای[/h]
در دراز مدت سوال این است که آیا سیاست‌های ملی رقابت با اقتصاد جهانی سازگار خواهند بود؟

مترجم: حسام امامی
یک قرن پیش که دو رئیس‌جمهور آمریکا تئودور روزولت و ویلیام هووارد تافت ماموریت قانون ضدانحصار را شروع کردند، دولت را به سمت یک حوزه جدید سیاستی ‌بردند که رقابت نام داشت. صنعتی‌سازی هنوز بحث نسبتا جدیدی بود و همه قطب‌های انحصاری نوخاسته، مثل شرکت‌های انگلیسی و آلمانی ایست‌ایندیا را دولت‌ها خود راه انداخته بودند.
شرکت‌های کلاش اواخر قرن 19 به استفاده از قدرت صنعتی خود برای بیرون راندن رقبا از عرصه تجارت خود متهم بودند. استدلال حاکم این بود که شرکت‌های انحصاری خصوصی مزایای کاپیتالیسم را کاهش می‌دهند؛ بنا به تعریف، وجود انحصار بازار آزاد را غیرممکن می‌ساخت.
از آن زمان تاکنون، دولت‌ها اگر روش الزاما یکدستی هم نداشتند عموما شکلی از سیاست رقابت را اتخاذ کرده‌اند. سیاستمداران سعی کرده‌اند چند اولویت را مدام جابه‌جا کنند، که از این جمله می‌توان به سپردن کنترل صنایع «راهبردی» (گروهی که همیشه صنایع دفاعی را در خود دارد، اما اغلب طیف دیگری از صنایع مانند خطوط هواپیمایی، خودروسازی، تولید برق و ارتباطات را نیز در بر گرفته) به دولت، دفاع از کسب‌وکارهای وطنی در مقابل تصاحب یا رقابت خارجی‌ها و حمایت از مصرف‌کننده در برابر افزایش قیمت اشاره کرد. در دو دهه گذشته، دغدغه جدیدی ایجاد شده است: اینکه شرکت‌های انحصاری شاید [شرایط] نوآوری را هم محدود کنند. صنعت فناوری گویا خصوصا مستعد ایجاد شبه‌انحصارها بوده است، از مایکروسافت در نرم‌افزار گرفته تا آمازون در خرده‌فروشی و گوگل در جست‌وجوی اینترنتی. دلیل این موضوع هم اثرات شبکه‌ای است. مصرف‌کنندگان به دو دلیل به فناوری غالب گرایش می‌یابند: یا به این دلیل که محصولات بیشتری ارائه می‌دهد یا به این خاطر که بسیاری از دوستانشان دارند از همان شبکه مورد نظر استفاده می‌کنند. بیم آن می‌رود که این قدرت‌های انحصاری در معرفی فناوری‌های جدیدی که ممکن است تجارت فعلی‌شان را ببلعد، کند عمل کنند؛ و چنان حصاری دور خود بپیچند که رقبای جدید به سختی بتوانند راهی برای خود باز کنند.
مایکروسافت مرورگر اینترنت اکسپلورر خود را در کامپیوترهای شخصی به سیستم عامل ویندوز متصل کرد. وزارت دادگستری آمریکا این حرکت را تلاشی برای خارج کردن نت‌اسکیپ، مرورگر رقیب، از بازار قلمداد کرد. در یک پرونده طولانی دادگاه که در 1998 شروع شد، ابتدا به مایکروسافت دستور داده شد دوباره خود را به دو نیم کند. این حکم با درخواست تجدیدنظر برگشت و توافق سبک‌تری به‌دست آمد.
آن زمان مفسران بسیاری احساس کردند که مقامات پا را از گلیم خود درازتر کرده‌اند. اینترنت اکسپلورر به صورت رایگان ارائه می‌شد؛ بنابراین تشخیص آسیبی که مصرف‌کنندگان می‌دیدند، سخت بود. اما این حوزه، دوزوکلک زیاد دارد. از جهتی، ممکن است شرکت‌هایی که زمانی حاکم بازار بودند اگر خود را با تغییر سریع فناوری وفق ندهند موقعیت خود را سریعا از دست بدهند؛ برای مثال موبایل‌های نوکیا و بلک‌بری را ببینید. بعضی معتقدند که اگر بازار قابلیت این سازگاری را داشته باشد، دولت‌ها نباید وارد بازی شوند. سایمون بیشاپ از شرکت مشاور آربی‌بی اکونومیکس می‌گوید: «تا زمانی که سر همه مصرف‌کننده‌ها کلاه نمی‌رود، اینکه بعضی مصرف‌کنندگان گاه تصمیم اشتباه می‌گیرند، نباید مبنای مداخله [دولت] باشد.» از جهت دیگر، این تغییر سریع، قضاوت در این‌باره را که آیا جایگاه‌های انحصاری مورد سوءاستفاده هستند و آیا بازاری رقابتی‌تر نوآوری‌های بیشتری را خلق می‌کرد، سخت می‌کند.
مسوولان رقابت هم مجبور شده‌اند نقش خود در معاملات فرامرزی را مورد بازنگری قرار دهند. وقتی یک شرکت چندملیتی یک شرکت چندملیتی دیگر را به چنگ می‌آورد، در کشوری که هر دو آنها در آن دفتر دارند، انحصار ایجاد نمی‌شود، اما در یک کشور دیگر چرا. پیشنهاد ادغام جنرال‌الکتریک و هانی‌ول که در اکتبر 2000 مطرح شد، از وزارت دادگستری آمریکا مجوز دریافت کرد، اما سال بعد کمیسیون اروپا جلویش را گرفت. این اعتراض آغازگر دوران جدیدی از مناقشات مالکیت بین دو طرف اقیانوس اطلس بود، در واقع، این تنها معامله‌ای است که در آمریکا مجوز گرفت و در طرف دیگر اطلس بلوکه شد. با این وجود، موارد دیگری از مناقشات دو سوی اقیانوس اطلس هم وجود دارد. در 2009 کمیسیون اروپا بعد از شکایت رقیب آمریکایی یعنی AMD جریمه‌ای به مبلغ 06/1 میلیارد یورو (معادل 4/1 میلیارد یورو) به اینتل شرکت تولیدکننده چیپ‌های الکترونیک تحمیل کرد. این حکم نشان داد که چندملیتی‌ها به خاطر احکام متناقض بین‌المللی با افق «خطر دوجانبه» روبه‌رو هستند.
ما به سبک خودمان کار می‌کنیم
اروپا و آمریکا تفاوت‌هایی فلسفی دارند. در اروپا از قدیم صنعت در مالکیت دولت بوده؛ حتی بعد از خصوصی‌سازی بسیاری از این شرکت‌ها حداقل در بازارهای ملی خود جایگاه مسلط خود را حفظ می‌کنند. بر عکس در آمریکا، رهبران بازار به سختی به جایگاه خود رسیده‌اند، یعنی یا با داشتن فناوری برتر یا با کارآیی بیشتر. در اروپا، سیاست رقابت معمولا قانون‌بنیان است و کمیسیون اروپا برای ادغام‌های آتی رهنمون‌هایی می‌دهد که باید رعایت کرد؛ در آمریکا تصمیمات مربوط به ادغام باید در دادگاه‌ها چکش‌کاری شوند، تا یک رویه قضایی به وجود بیاید.
اما چندملیتی‌ها باید با سیاست رقابت در بازارهای نوظهور هم کنار بیایند. چین به‌خصوص چالش‌برانگیز است. یک کارشناس می‌گوید «چینی‌ها از سیاست رقابت برای دستیابی به اهداف دیگری استفاده می‌کنند؛ برای بیرون نگه داشتن شرکت‌های خارجی و حمله به شرکت‌های خارجی موجود.» کشورهای آمریکای لاتین معمولا مدلی آمریکایی از سیاست رقابت را اقتباس کرده‌اند، ولی اروپای شرقی از الگوی اتحادیه اروپا تبعیت می‌کند. مقامات مسوول حوزه ادغام در کشورهای مختلف «شبکه بین‌المللی رقابت» را بنا نهاده‌اند تا تجارب خود را به اشتراک بگذارند. چنین تلاش‌هایی شاید معضلات خطر دوجانبه را حل کند؛ فقط اگر بشود قوانین را با تناقض کمتری اعمال کرد.
در درازمدت، سوال این است که آیا سیاست‌های ملی رقابت آن‌قدر سازگار از آب در می‌آیند که با اقتصاد جهانی کنار بیایند. شاید از نظر اقتصادی برای شرکت‌های جهانی منطقی باشد که از صرفه‌جویی‌های تولید انبوه بهره جسته و قیمت‌ها را برای مصرف‌کننده پایین بیاورند اما دولت‌های ملی شاید تمایلی به قبول واگذاری کنترل نداشته باشند. برای مثال در مسافرت هوایی، قیمت بلیت‌ها زیر فشار خطوط هواپیمایی ارزان کاهش یافته، اما سیاست‌هایی که به نفع سردمداران این حوزه است همچنان این تازه‌واردها را عقب نگه می‌دارد. اگر قانون‌گذاران کشورهای ثروتمند در محدودسازی عظمت شرکت‌های چندملیتی باانرژی‌تر از همتایان خود در بازارهای نوظهور بودند، شاید شرکت‌های غربی در شرایط نامساعد رقابتی قرار می‌گرفتند.
دغدغه‌های جدید برای مسوولان رقابت هر آن از راه می‌رسند. کریس والترز، اقتصاددان ارشد دفتر تجارت عادلانه انگلیس (OFT) از روش «پول دادن برای تاخیر» نام می‌برد که در آن شرکتی که امتیاز انحصاری یک دارو را دارد به تولیدکننده عمومی پول می‌دهد، تا داروی رقیب را وارد بازار نکند تا به این ترتیب سود دارنده امتیاز انحصاری حفظ شود. دیوید کوری، رئیس «مرجع رقابت و بازار» (که آوریل مسوولیت امور را از OFT می‌گیرد) اخیرا به یک مشکل جدید بزرگ اشاره کرده که آن را این‌گونه توصیف می‌کند «جمع‌آوری، پردازش و استفاده روزافزون از داده‌های مربوط به تراکنش‌های مصرف‌کنندگان برای مقاصد تجاری. این امر در حال حاضر به یک منبع اصلی مزیت رقابتی تبدیل شده، اما باید هوشیار باشیم که همین موضوع ممکن است به منبع فزاینده زیان مصرف‌کننده بدل شود.»
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رنامه‌های حمایتی از کسب‌وکارهای خرد و مساله بازدهی [h=1]چرا بنگاه‌های زودبازده در ایران نگرفت؟[/h]

سیاست‌های حمایتی از صاحبان کسب‌و‌کار خرد در سال‌های گذشته کاستی‌های زیادی در نداشتن چارچوب نظری در زمان پیش از اجرا و عدم طراحی سازوکارهایی مناسب برای ارزیابی آنها پس از اجرا داشته‌اند.
شاید بارزترین برنامه شکست‌خورده در این زمینه وام‌های بانکی به بنگاه‌های زودبازده باشد. مطابق بررسی‌های انجام شده بیش از نیمی از بنگاه‌های زودبازده که از بانک‌های عامل تسهیلات دریافت کرده بودند، فعال نیستند چه برسد به اینکه اساسا بازدهی داشته و زود هم به آن رسیده باشند. تقسیم‌بندی بر مبنای زمان رسیدن به بازدهی کسب‌وکار در اساس غریب و بدون پشتوانه نظری است. در اقتصاد، سودآوری هدف مطلوب بنگاه است و اساسا متغیر زمان به عنوان متغیر کنترل در بهینه‌سازی مساله بنگاه مطرح نمی‌شود چه رسد به اینکه بخواهد به‌عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در بین برنامه‌ها و پروژه‌های مختلف و اولویت‌بندی بین آنها در نظر گرفته شود. چه بسا کسب‌وکارهایی که زود به بازده نرسند، اما در درازمدت رفاه کارآفرین را بیشتر کنند و چه بسیار بنگاه‌هایی که زود به بازده می‌رسند و این زود رسیدن همراه با از دست دادن بخشی از سود دیرهنگام بنگاه باشد.
مهم‌تر اینکه در طرح بنگاه‌های زودبازده نه‌تنها اساسا مشخص نیست که این بازده چگونه محاسبه خواهد شد، که حتی معلوم نیست از کدام بازده صحبت می‌شود: بازده حاشیه‌ای یا بازده کلی. بازده حاشیه‌ای به ازای هر واحد پول، پاسخ به این پرسش است که «اگر یک واحد پول کمتر یا یک واحد پول بیشتر سرمایه‌گذاری کنید، چه اتفاقی در خالص درآمدهای شما در برابر هزینه‌های عملیاتی روی می‌دهد؟» و به این مساله مربوط می‌شود که آیا فرد باید سرمایه‌گذاری خود را اندکی تغییر دهد؟ از سوی دیگر، بازده کل یک کسب‌وکار، درآمد کل منهای هزینه‌های عملیاتی (مانند هزینه‌ مواد و دستمزد کارگران) است. بنابراین این دو نوع بازدهی هیچ همبستگی با هم ندارند. بازده حاشیه‌ای می‌تواند بالا باشد، درحالی‌که بازده کل پایین است و بالعکس. از این رو سیاست‌گذاری در مورد هریک از این دو نوع بازده اساسا نمی‌تواند یکسان باشد و عجیب نیست اگر در هم‌آمیزی مفاهیم به پیامدهای ناهمگونی منتهی شده باشد.
مطالعات نشان داده است که کسب‌وکارهای خیلی کوچک فقرا معمولا بازده حاشیه‌ای زیاد و بازده کلی کم دارند. با بالا رفتن سطح درآمد و کسب‌وکار، بازده حاشیه‌ای کمتر و بازده کلی، البته نه ضرورتا به‌صورت خطی، بیشتر می‌شود. نکته مهم این است که با وجود رشد آسان کسب‌وکارهای خیلی کوچک در ابتدا، پتانسیل رشد آنها بسیار سریع فروکش می‌کند و به همین دلیل معمولا بازده حاشیه‌ای زیاد منجر به بازده کل بالا نمی‌شود درحالی‌که در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (Small and Medium-sized Businesses) امکان خیلی بیشتری برای گسترش کاسبی و افزایش بازده کل وجود دارد. به همین دلیل است که فقرا چندان در کسب‌وکار خیلی کوچک خود سرمایه‌گذاری مالی و احساسی نمی‌کنند، زیرا خوب می‌دانند که سرانجام نخواهند توانست تفاوتی واقعی در سودآوری ایجاد کنند. سیاست‌گذار باید این تفاوت بازدهی‌ها را در زمان طراحی برنامه بازپس‌دهی وام در نظر داشته باشد نه اینکه همه اینها را برادرانه به یک چشم ببیند و تنها مراقب این باشد که کدامیک زودتر به بازدهی می‌رسند؛ درحالی‌که اساسا مشخص نیست این بازده زودهنگام چقدر است و در کجای زندگی وام‌گیرندگان تاثیر خواهد گذاشت.
پیش‌فرض طرح بنگاه‌های زودبازده گویی بر این بوده است که افراد، کارآفرینان بالقوه‌اند و آنچه تنها گاه کم می‌آید سرمایه اولیه‌ای است که به گسترش کاسبی آنها بینجامد، اما همچنان‌که مطالعات صورت‌گرفته در مورد تامین مالی خرد نشان‌ داده‌اند، فقرا، همچون سایر افراد، به‌طور ذاتی کارآفرین به دنیا نیامده‌اند و نمی‌توان با ایجاد محیطی مناسب و پذیرفتن اندکی یاری در آغاز کار، کسب‌وکارها را توسعه داد. افراد اغلب به این دلیل ‌ساده به کسب‌وکارهای خرد روی می‌آورند که چاره دیگری ندارند، نه به این دلیل که استعداد، مهارت یا اشتیاق خاصی برای کارآفرینی دارند و از این رو سرمایه بیشتر الزاما به توسعه کاسبی و افزایش بازدهی آنها منجر نمی‌شود. بنابراین مقیاس ذاتا ناچیز و سودآوری اندک کسب‌وکارهای خیلی کوچک توضیح می‌دهد چرا به نظر نمی‌رسد اعتبارات خرد بتوانند منجر به دگرگونی بنیادی در رفاه زندگی وام‌گیرندگان بسیار فقیر شود.
هدفمند کردن سیاست‌های حمایتی به‌منظور افزایش رفاه طبقات فرودست باید به ویژگی‌های زیست اجتماعی و کسب‌وکار اقتصادی آنها توجه داشته باشد به‌جای آنکه عدالت را در نگاه برابر به همه طبقات اجتماعی فارغ از سطح درآمد آنها بداند و به همه کمک نقدی یکسان کند.
چنین سیاستی را می‌توان تنها برای افراد بسیار فقیر به‌کار برد که گرفتاری در دام فقر اساسا امکان هرگونه حرکتی را از آنها گرفته است. تجربه جهانی نیز نشان داده است که کمک نقدی بدون شرط به این طبقات، بیشترین تاثیرات را دارد. گیو دایرکتلی (Givedirectly)، سازمانی مردم‌نهاد که پایه‌گذاران آن اخیرا از سوی نشریه فارین پالیسی در فهرست تاثیرگذارترین افراد در جهان در سال 2013 قرار گرفتند، با دادن کمک نقدی بدون شرط در کنیا و اوگاندا از طریق تلفن همراه، به مردم بسیار فقیر کمک می‌کند.
ارزیابی‌های میدانی مستقل صورت گرفته در مورد کارکرد این سازمان نشان می‌دهد که سازوکار این سازمان برای کاهش فقر شدید بسیار موثر بود، به‌طوری‌که جزو سه سازمان برتر جهانی در کمک به فقرا قرار گرفته است. سایر مطالعات نیز به‌خوبی نشان می‌دهند که تاثیر کمک نقدی بدون شرط برای سایر طبقات درآمدی هیچگاه اینقدر چشمگیر نبوده است. با بازمهندسی نظام فعلی یارانه‌های نقدی و جهت‌دهی آن با شیبی معنادار به سمت طبقات خیلی فقیر می‌توان انتظار داشت که کارآیی آن در افزایش رفاه عمومی بسیار افزایش یابد.
برای این طبقات همچنین می‌توان به سایر سازوکارها نیز، مانند دادن کمک هزینه اندک و یک دارایی برای شروع یک کسب‌وکار خرد، فکر کرد. دوباره تجربه جهانی در این زمینه نیز یاریگر است. «برنامه‌ای دیگر که براک (BRAC)، یک موسسه تامین مالی خرد، در بنگلادش طراحی کرد و اکنون در شماری از کشورهای درحال توسعه الگوبرداری شده است، نشان می‌دهد هنگامی که کمک به‌درستی صورت گیرد، حتی فقیرترین فقرا قادر به اداره موفق کسب‌وکارهای کوچک هستند و این کسب‌وکارهای کوچک می‌تواند زندگی آنها را تغییر دهد. برنامه به‌گونه‌ای طراحی شده بود که به کمک هم‌ولایتی‌ها، فقیرترین افراد در میان آنها را شناسایی می‌کرد و هدف قرار می‌داد؛ افرادی که زندگی بسیاری از آنها به سخاوت دیگران وابسته بود. نهادهای تامین مالی خرد، نوعا به این قبیل مشتریان قرض نمی‌دهند، چرا که این افراد را از راه‌اندازی کسب‌وکار و بازپرداخت منظم وام خود ناتوان می‌بینند.
براک برای اینکه آنها شروع به‌کار کنند، برنامه‌ای طراحی کرد تا به آنها یک دارایی (جفتی گاو، تعدادی بز، یک چرخ خیاطی و غیره)، و یک کمک هزینه مالی کوچک برای چند ماه (به‌عنوان سرمایه در گردش و برای اطمینان از اینکه به فروختن دارایی وسوسه نمی‌شوند) و بسیاری پشتیبانی‌های دیگر داده شود: جلسات منظم، کلاس‌های سوادآموزی و تشویق به اندکی پس‌انداز در هر هفته. در حال حاضر انواع متفاوتی از این برنامه‌ها در 6 کشور، با استفاده از سنجش‌های کنترل‌شده تصادفی انجام می‌گیرد، البته با هر معیاری که نگاه کنیم، این کار نیز آنها را ثروتمند نساخت– از نظر شاخص‌های مصرفی، آنها پس از دو سال، تنها 10 درصد داراتر شدند و این افراد همچنان فقیر هستند. اما به‌نظر می‌رسد که با هدیه اولیه و پشتیبانی‌های انجام شده، چرخه مطلوب آغاز شده است: به‌نظر می‌رسد حتی مردمی که زیر بار مشکلات شدید گرفتار آمده بودند، توانستند بار زندگی خود را به دوش بکشند و راه رهایی از فقر شدید را بیابند.» (اقتصاد فقیر، ص 291)
برای جبران شوک‌های هزینه‌ای وارد بر صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (Small and Medium-sized Businesses) نیز می‌توان از تجربه اعتبارات خرد در سایر کشورها در چگونگی وام‌دادن استفاده کرد. کسب‌وکارهایی که تنها مساله گسترش کاسبی خود را در تنگناهای مالی می‌بینند، بازده کل خوبی دارند، اما دسترسی مناسبی به اعتبارات بانکی ندارند؛ نه کاسبی‌هایی که ویژگی‌های محیطی محیط کسب‌وکار اساسا امکان گسترش را به آنها نمی‌دهد. این خود در ابتدا نیازمند بررسی‌های دقیق علمی برای شناسایی بازده حاشیه‌ای و بازده کل کسب‌وکارهای مختلف است تا معیار وام‌دهی نه براساس زمان رسیدن به بازده یا حتی کوچکی یا بزرگی تعداد افراد درگیر کاسبی بلکه کوچکی یا بزرگی بازده آن باشد. در ادامه نیز باید تاثیر این دست سیاست‌های حمایتی را در مقایسه با سایر کسب‌وکارهای حمایت‌نشده با استفاده از آزمون‌های میدانی (Field Experiments) و به‌طور خاص سنجش‌های کنترلی تصادفی‌‌شده (Randomized Controlled Trials) ارزیابی کرد.
*عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 

Similar threads

بالا