درسهایی از تحلیل اقتصاد کشورها

ماهتابان

عضو جدید
نويسنده: جوزف استيگليتز
مترجم: مجيد روئين پرويزي
منبع: پروجکت سينديکيت

موفقيت چين از زماني که گذار به اقتصاد بازار را شروع کرده است متکي بوده بر استراتژي ها و سياست هاي تطبيق پذير با شرايط مختلف. با حل کردن هر مجموعه از مسائل، مسائل جديدي رخ مي نمايند که براي پاسخگويي به آنها بايد استراتژي ها و سياست هاي جديدي اتخاذ شود. اين فرآيند شامل نوآوري اجتماعي نيز مي گردد. چين متوجه شده است که نمي توان به سادگي نهادهاي اقتصادي کارآ در ديگر کشورها را وارد يک کشور خاص کرد؛ يا به عبارت ديگر، آنچه در مناطق ديگر موفقيت آميز بوده است بايد متناسب با مسائل خاص کشوري مثل چين دو مرتبه بازبيني شود.
اقتصادي متوسط 10 درصدي را فراهم آورده و صدها ميليون چيني را از چنگال فقر نجات داده است. اين تغييرات نه تنها در آمار که حتي در چهره مردمي که اين روزها در اين کشور مي بينيم نيز آشکار است.
اخيرا من به روستاي دونگ در کوهستان کوئيژو رفته بودم که يکي از فقيرترين استان هاي چين است و با نزديک ترين جاده آسفالت مايل ها فاصله دارد. با اين وجود اين روستا الکتريسيته داشت و به همراه آن نه تنها تلويزيون که حتي اينترنت هم به اين دهکده وارد شده بود. هرچند بخشي از افزايش درآمد اين مردمان ناشي از دستمزد خويشاونداني بود که به شهرهاي صنعتي مهاجرت کرده بودند، اما کشاورزان هم وضع بهتري داشتند و محصولات تازه و بذرهاي بهتري دريافت مي کردند. دولت اين امکانات تازه، از جمله بذرهاي با کيفيت بسيار بالاو نرخ باروري تضمين شده را به صورت اعتباري به آنها مي فروشد.
چين مي داند که اگر بخواهد رشد پايدار داشته باشد بايد چه چيزهايي را تغيير داد. در هر سطحي که بنگريم آگاهي نسبت به محدوديت هاي زيست محيطي وجود دارد و مردم مي دانند که مصرف منبع محور آنطور که اکنون در آمريکا شايع است اگر بخواهد در چين نيز رايج شود نه تنها براي چين که براي تمامي جهان فاجعه بار خواهد بود. با رشد سريع جمعيت شهرنشين چين، شهرها بايد متناسب با الزامات زندگي امروز ارتقا بيابند و اين نيازمند برنامه ريزي شهري دقيق از جمله براي سيستم هاي حمل و نقل کارا و پارک و فضاي سبز است.
به همين اندازه درخور توجه است که بدانيم چين اکنون مي کوشد از استراتژي رشد به شدت صادرات محوري که طي ساليان گذشته به همراه ديگر کشورهاي آسياي شرقي اتخاذ کرده بود فاصله بگيرد. آن استراتژي حامي انتقال تکنولوژي بود و مي کوشيد با پرکردن شکاف دانش به سرعت کيفيت توليدات کارخانه را ارتقا ببخشد. رشد صادرات محور به اين معنا بود که چين مي توانست بدون نگراني درباره توسعه بازارهاي داخلي اش بي محابا توليد کند.
عکس العمل تدافعي کشورهاي ديگر حتي همين حالابسيار شدت گرفته است. حتي کشورهايي که به نظر به کارکرد بازارهاي رقابتي متعهد هستند خوش ندارند که کسي در بازي خودشان شکستشان بدهد و اکنون اغلب از «رقابت غيرمنصفانه» سخن مي گويند. از آن مهم تر اين است که حتي اگر بازارها به اين شکل هم واکنش نشان ندهند، سخت است که بتوان نرخ رشد دو رقمي صادرات را همين طور حفظ کرد.بنابراين چيزي در اين ميان بايد تغيير کند. چين اکنون به کاري روي آورده است که مي توان آن را «فروش فايننس (تامين مالي)» ناميد. به اين طريق که مثلاپول لازم براي تامين کسري تجاري و کسري بودجه عظيم آمريکا را فراهم مي کند، تا از اين طريق آمريکايي ها بتوانند بيش از آنچه مي فروشند بخرند. البته اين موضوع عجيبي است: يک کشور نسبتا فقير دارد به تامين مالي جنگ آمريکا در عراق کمک مي کند و همين طور اجازه مي دهد ثروتمندترين مردم ثروتمندترين کشور جهان از تخفيف هاي مالياتي برخوردار شوند؛ در حالي که داخل کشور خودش نياز بي کراني هم براي مصرف و هم براي سرمايه گذاري وجود دارد.
در واقع براي آنکه چين بتواند چالش هايش در زمان گذار از توليد صادرات محور و منبع محور را مديريت کند بايد به فکر تحريک مصرف داخلي باشد. در حالي که مابقي جهان براي افزايش پس انداز مردم شان دست و پا مي زنند، چين با نرخ پس انداز بيش از 40 درصد بايد کاري کند که مردمش بيشتر مصرف کنند. ارائه خدمات اجتماعي بهتر (بهداشت عمومي، آموزش، برنامه هاي ملي بازنشستگي) نياز به پس اندازهاي احتياطي را کاهش خواهد داد. همچنين دسترسي بيشتر به منابع مالي براي تاسيس بنگاه هاي کوچک و متوسط نيز مفيد خواهد بود. ماليات هاي سبز – مثل ماليات بر آلاينده هاي کربني – هم مي تواند ضمن تغيير الگوي مصرف جلوي صادرات انرژي محور را نيز بگيرد. همين طور که چين از رشد صادرات محور فاصله مي گيرد بايد به دنبال منابع جديدي براي حفظ پويايي کارآفرينانش باشد؛ از جمله آن مي توان به ايجاد نظام مستقل ابداع و نوآوري اشاره کرد. چين مدت هاست که در بخش آموزش و تکنولوژي سرمايه گذاري هاي سنگيني کرده است؛ حالابه دنبال آن است که نهادهايي با استانداردهاي بين المللي ايجاد کند.
با اين حال اگر چين نظام پوياي نوآوري مي خواهد بايد در برابر فشار دولت هاي غربي که مي خواهند قوانين نامتوازن حمايت از حقوق مالکيت معنوي آنها را بپذيرد مقاومت کند. درمقابل بايد از رژيم متوازن حقوق مالکيت معنوي حمايت کند. از آنجا که در فرآيند توليد دانش، دانش خود مهم ترين ورودي است هر رژيم مالکيت معنوي که بد طراحي شده باشد مي تواند نوآوري را از کار بيندازد – همانطور که در آمريکا در برخي حوزه ها شاهدش هستيم.
نوآوري هاي تکنولوژيکي غرب توجه ناچيزي به پيامدهاي زيست محيطي مخرب رشد داشته و بيشتر روي کاراندوزي متمرکز بوده است – درحالي که چين به لحاظ فراواني نيروي کار هيچ مشکلي ندارد؛ بنابراين براي چين معقول است که تلاش هاي علمي اش را روي تکنولوژي هايي متمرکز کند که به منابع طبيعي کمتري احتياج دارند. با تمام اينها صرف وجود نظام نوآوري مهم است (که شامل رژيم مالکيت معنوي نيز مي شود)، نظامي که تضمين مي کند پيشرفت هاي علمي به کاربرد گسترده مي رسند.
اين شايد نيازمند رويکردهاي نوآورانه اي باشد که با رژيم هاي کنوني که عمدتا متمرکز بر خصوصي و انحصاري کردن دانش هستند به کلي تفاوت داشته باشد.
خيلي ها اقتصاد را بازي مجموع صفر مي دانند و اينکه فکر مي کنند بهاي موفقيت چين از جيب مابقي کشورهاي جهان خواهد رفت. بله، رشد سريع چين چالش هايي براي جهان غرب دارد. رقابت باعث مي شود سخت تر کار کنيم، کارآيي مان بيشتر شود و سود کمتر را بپذيريم.
اما بازي اقتصاد واقعا حاصل جمع اش مثبت است. افزايش رفاه در چين نه تنها واردات از ديگر کشورها را افزايش داده، بلکه همچنين کالاهايي را عرضه مي کند که در صورت نبود اين کشور قيمتشان در غرب بسيار بالاتر از اينها مي رفت. اين فشار رو به پاييني که به قيمت ها وارد شده است بانک هاي مرکزي غربي را قادر ساخته است که سياست هاي پولي انبساطي اتخاذ کرده و با بيکاري بالاو رشد اندک مبارزه کنند. همه بايد اميدوار باشيم که مدل اقتصادي جديد چين از آزمون سربلند بيرون بيايد. اگر چنين شود، همگي سود خواهيم برد.
*جوزف استيگليتز برنده نوبل اقتصاد است. آخرين کتاب او «عملي کردن جهاني سازي» نام دارد.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چالش‌هاي اقتصاد روسيه در بهبود بهره‌وري

چالش‌هاي اقتصاد روسيه در بهبود بهره‌وري

چالش‌هاي اقتصاد روسيه در بهبود بهره‌وري

فهیمه فتحی*
روسيه با جمعيت 143 ميليون نفري خود در جرگه اقتصادهاي نوظهوري است كه در دهه‌هاي اخير رشد اقتصادي ناشي از رشد قيمت‌هاي نفت و گاز و فلزات پايه را تجربه كرده است.




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در سال 2011روسيه از حيث درآمد سرانه با دارا بودن 12993دلار در رتبه 53 ام جهان قرار گرفت. در رتبه 143 ام از لحاظ آزادي اقتصادي قرار گرفته و در بين 179 كشور جهان به علت فساد گسترده رتبه 147 از نظر شاخص شفافيت را دارا است. در ساليان اخير روسيه براي نيل به ارتقاي بازدهي بنگاه‌هاي اقتصادي خود اقداماتي در راستاي بهبود فضاي رقابتي، جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي و متعادل كردن بازارهاي مالي انجام داده است.
اجراي ناموفق برنامه خصوصي‌سازي در دهه 1990، گسترش مداوم فساد دولتي و پديدار شدن طبقه جديد انحصارگران در فعاليت‌هاي اقتصادي روسيه باعث شده بخش بزرگي از مردم نظر مساعدي نسبت به اصلاحات اقتصادي نداشته باشند و در مقابل برخي تصميمات مقاومت كنند، اين امر مانعي براي توسعه نهادهاي جديد اقتصادي و نيل به بهره‌وري بالاتر در اين كشور است.
اولويت‌هاي فعلي اقتصادي روسيه در نوين‌‌سازي اقتصادي، بهبود نوآوري و تنوع بخشي به اقتصاد خود در مقياس وسيع است. از اين رو دولت روسيه در سال 2011 برنامه خصوصي‌‌سازي بنگاه‌هاي دولتي را پس از يك وقفه چندين ساله مجددا در دستور كار خود قرار داد. در دوره قبلي اجراي برنامه خصوصي‌سازي، به عنوان كليد اصلاحات اقتصادي روسيه، به جاي آنكه وسيله‌اي براي بهبود بهره‌وري بنگاه‌ها، ايجاد طبقه‌اي از مالكان و كار‌آفرينان باشد، به عاملي جهت تعميق شكاف طبقاتي در جامعه روسيه و افزايش فساد دولتي تبديل شد.
در حال حاضر تمركز قدرت تجاري در روسيه بالا است. به نظر مي‌رسد درآمد 100 شركت بزرگ صنعتي كماكان رو به افزايش رود. در شرايط بحران اقتصادي، شركت‌هاي بزرگ به جاي همكاري و ايجاد روابط نزديك تجاري با يكديگر، تصاحب دارايي‌هاي شركت‌هاي ديگر و بزرگ كردن امپراتوري كسب‌و‌كار خود را ترجيح مي‌دهند.
مالكيت دولتي در بخش‌هاي بزرگ و استراتژيك رو به افزايش بوده و تسري تبعات بحران اقتصاد جهاني در بنگاه‌هاي روسي و كشانيده شدن پاي دولت براي بهبود وضعيت بنگاه‌هاي آسيب‌ديده اين وضع را تشديد كرده و دارايي بسياري از بنگاه‌هاي مساله‌دار به دست بانك‌هاي دولتي افتاده است. به دليل ضعف زيرساخت‌ها و قوانين حامي فضاي رقابتي، كندي روند تنوع‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي در روسيه محسوس است. حتي در مناطق ويژه اقتصادي شرايط كافي براي نوين‌سازي اقتصاد روسيه مهيا نيست. بحران اقتصادي اقتصاد جهاني يك فرصت براي روسيه در جهت حركت به سوي يك جامعه با طبقه متوسط قوي از طريق تضعيف سيستم حكومت ديوانسالاران شوروي سابق است كه اين امر تنها مساله مالكيت را در بر نمي‌گيرد ، بلكه بايد شامل شكل‌گيري قدرت كسب‌وكارهاي كوچك1، بازتوزيع قدرت اقتصادي و ثروت در جامعه روسيه و كاستن از نقش دولت در اداره بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي و اقتصادي نيز شود. دولت روسيه به جاي فروختن دارايي‌هاي خود به طبقه سياسي- اقتصادي طرفدار خود، مي‌تواند با فروش دارايي‌ها از طريق بازار بورس با هدف تقويت طبقه متوسط روسيه يا جلب مشاركت شركت‌هاي خارجي با هدف انتقال فناوري، بر بسياري از چالش‌هاي فعلي جامعه خود فائق آيد. در اين مورد با توجه به تجربه خصوصي‌‌سازي قبلي بايد اطمینان حاصل كند كه به زودي اين سهام به دست افراد قليل حاكم بر فضاي كسب‌و‌كار روسيه نيفتد.
در سال 2010 روسيه بزرگ‌ترين صادركننده نفت و گاز و سومين صادركننده جهاني فولاد و آلومينيوم بوده است. در ساليان اخير افزايش قيمت‌هاي نفت و گاز و مواد خام صنعتي موجب شد درآمد صادراتي روسيه به بخش‌هاي انرژي و معادن وابسته تر شود و تنوع اقلام صادراتي مورد انتظار دولت حاصل نشود. جذابيت روسيه در جذب سرمايه‌هاي خارجي نيز با افزايش قيمت نفت و حضور شركت‌هاي بزرگ نفتي در پروژه‌هاي مشترك با اين كشور همبستگي مستقيم دارد.
برخلاف اكثر دولت‌هاي جهان كه در مواجهه با بحران اقتصاد جهاني تلاش‌هاي جدي براي كاهش هزينه‌هاي خود به عمل مي‌آورند، روسيه براي تامين مالي تعهدات اجتماعي خود شامل اصلاحات در بخش بهداشت و درمان و گسترش تاسیسات زیربنایی و تعهدات سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها مخارج خود را افزايش داده‌ است. تعداد زياد جمعيت بازنشسته از جمله مشكلات جامعه روسيه است. اين كشور 143 ميليون نفري 38 ميليون مستمري بگير دارد كه ماهانه 5500 روبل(184 دلار) دريافتي دارند. 7/19 ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر زندگي مي‌كنند كه دريافتي ماهانه آنها 4780 روبل(160 دلار) است. دولت در نظر داشت در سال 2010 مستمري ماهانه بازنشستگان را به 8000 روبل(7/267 دلار) افزايش دهد2. به باور 70 درصد مستمري‌بگيران، دريافتي فعلي کفاف خوراك و پوشاك آنان را نيز نمي‌كند.
تهدیدهايي كه اقتصاد روسیه در شرايط رقابتی موجود با آنها مواجه است، عبارتند از :
1- افزايش كنترل دولت بر بخش‌هاي كليدي و صنايع استراتژيك، دولت روسيه با تمسك به ايجاد قهرمانان و الگوهاي ملي در صنايع اين كشور به دخالت‌هاي روزافزون در اقتصاد و اعمال رفتار تبعيض آميز در بخش‌های خاص (صنايع خودرو و ساختمان) از طریق ایجاد شرکت‌های بزرگ دولتي دست زده است.
2- دشواري دسترسي رقابتي به منابع مالی به علت افزایش تسلط دولت بر این منابع.
3- رشد قابل‌توجه هزينه‌هاي توليد شامل دستمزد، انرژی و كاهش قدرت رقابتي كالاهاي روسي در بازار جهاني.
4- تخصص گرايي در توليد و صدور مواد خام و واسط صنعتي و كشاورزي و سهم پايين كالاهاي با فناوري بالا در اقتصاد كشور که در تضاد با پختگی فناوری رو به رشد صادرات صنعتي چین و هند است.
5- رشد تقاضای داخلی ناشي از رشد درآمد سرانه و افزايش قدرت خريد طبقه متوسط روسيه به طور فزاینده‌ای توسط واردات به جای تولید داخلی تامين شده است.
6- بدتر شدن کیفیت آموزش و کمبود نيروي كار ماهر، در كنار نرخ بالاي مهاجرت دانشمندان.
7- تشدید تثبیت مالکیت صنعتی در گروه خاص طرفداران حكومت كه كنترل صنايع خصوصي شده را در اختيار دارند.
اقتصاددانان نشانه‌هايي دال بر بروز بيماري هلندي در اقتصاد روسيه ارائه مي‌دهند. در سایه ابتلا به بيماري هلندي، اغلب صنایع دچار ضعف و كاهش بازدهي می‌شوند، بخش خدمات متورم شده و اقتصاد قدرت خود را از دست می‌دهد؛ اگرچه در این هنگام درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام موجب ايجاد حجم پول فراوانی در اقتصاد می‌شوند، اما در مجموع قدرت رقابت اقتصاد پایین می‌آید. مشابه تمامی اقتصادهای نفتی كه همواره در خطر ابتلا به این بیماری هستند، امروز چنین شرایطی را می‌توان به‌وضوح در روسیه مشاهده كرد. در گزارش‌هايي كه توسط صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني تهيه شده به واسطه وجود تمامي علائم بيماري هلندي در اقتصاد روسيه، وجود اين عارضه مورد تاييد قرار گرفته‌ است.
در اقتصاد روسيه 30 درصد درآمد دولت از محل فروش نفت و گاز است و صادرات اين اقلام، سهمي بالغ بر 60 درصد كل درآمد صادراتي كشور را به خود اختصاص مي‌دهند. افزايش نرخ بيكاري و كاهش حجم توليدات صنعتي نگران‌كننده است. در مقايسه با ساير اقتصادهاي نوظهور مانند برزيل، هند و چين در روسيه سطح دستمزدها در مقايسه با سطح بهره‌وري، بالاتر است و عدم‌رقابت‌پذيري كالاهاي روسي در مقايسه با رقبا به معضلي جدي تبديل شده‌ است. اكنون در عرصه جهانی به غير از نفت و سایر مواد خام صنعتي، فقط هواپیماهای جنگی و موشك‌های روسیه در كنار برنامه‌ریزان رایانه‌اي آنها قدرت رقابت دارند. در بقیه رشته‌ها عملا این كشور فاقد توانایی رقابت در سطح بین‌المللی است.
از آنجا كه هيچ تلاشي براي تنوع‌بخشي اقتصاد روسيه به عمل نيامده، مزيت رقابتي روسيه كماكان بر محور صادرات مواد خام و واسط صنعتي و كشاورزي مي‌گردد. بخش صنعت كه انتظار مي‌رفت در زمان بوريس يلتسين آزادسازي شود، در دوره حاكميت پوتين مجددا به كنترل دولت درآمد. به جز صنايع نفت و گاز و صنايع فلزي و معدني، صنايع ماشين‌آلات سنگين و مهندسي و ارتباطات راه‌دور و فناوري اطلاعات از ديگر بخش‌هاي مهم صنعتي روسيه هستند كه روي‌ هم 5 درصد از كل فروش 100شركت بزرگ روسيه را در اختيار داشته‌اند. سهم پايين اين بخش‌ها در اقتصاد اين كشور نسبت به همين سهم در كشورهاي رقيب، وابستگي اقتصادي روسيه به بخش‌هاي سنتي آن را نشان مي‌دهد. نوين‌سازي صنايع روسي در مرحله طفوليت خود قرار دارد و تنها شركت‌هاي بزرگ دولتي هستند كه تا حدودي در انتقال فناوري و مدرن‌سازي پيشرفت‌هايي داشته‌اند.
بعد از بخش‌هاي صنعتي، بخش خرده‌فروشي و عمده‌فروشي كه در ساليان اخير رشد قابل‌توجهي را تجربه‌كرده‌اند نيز 5 درصد از كل فروش 100شركت بزرگ روسيه را به خود اختصاص داده‌اند. بخش بانكداري روسيه كاملا در انحصار دولت است.
در سال 2012روسيه از نظر سهولت كسب‌و‌كار در بين كشورهاي جهان رتبه 120 را احراز كرده‌است. در برخي زير‌شاخص‌ها روسيه در قعر جدول قرار دارد. روسيه در اخذ مجوز ساخت‌و‌‌ساز و انشعاب برق در رتبه‌هاي 184 و 178 بين 185 كشور قرار گرفت. افزايش طول مدت و هزينه ايجاد يك كسب‌و‌كار، نرخ‌هاي بالاي‌ مالياتي، بدتر شدن وضعيت استخدام نيروي كار و فضاي نامناسب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي از عوامل عمده در كاهش اعتماد عمومي نسبت به سيستم پولي و مالي روسيه و تشديد روند خروج سرمايه از اين كشور بوده‌ است.
به‌رغم نرخ بالای باسوادی و دانش فني بالای متخصصان روسیه و این واقعيت که این کشور یک منبع غني از متخصصان زبده است، عدم‌توازن مهارت‌های شغلی از معضلات روسيه است. تسهیل در امور مهاجرتی در دهه اخیر موجب شد روسیه بسياري از نيروهاي متخصص و دانشمندان خود را از دست دهد. کمبود مهارت‌های مدیریتی، دومین علت پایین بودن بهره‌وری این کشور است. در دهه اخير توسعه آموزش مدیریتی در داخل و خارج از روسیه باعث بهبود موقعیت اين كشور شده‌است، ولی هنوز کمبودهایی در برخی بخش‌ها به چشم می‌خورد. مثلا براي ارتقاي مهارت‌های مدیریت پروژه در این کشور در 20 سال اخیر هيچ سرمایه‌گذاری جدیدي انجام نشده‌است. فقدان وجود طراحان صنعتي متبحر در ساخت كارخانه‌هاي از گلوگاه‌ها است. فارغ‌التحصیلان جدید شاغل در صنايع صادراتي فاقد مهارت‌های مدیریت پروژه، کار جمعی، مهارت‌های رهبری و آشنایی به زبان‌های خارجی برای به‌كارگيري فناوری‌های جدید هستند. ارتقاي سيستم آموزشی کهنه می‌تواند بر فائق آمدن به این نقايص کمک کند. هنوز هم بسیاری از دانشجویان در طراحی و مدیریت ساخت‌و‌سازها از تجهیزاتی که از سال‌های دهه 1950 به جا مانده‌ است، استفاده می‌کنند. از این رو این بخش‌ها بسیار پرهزینه هستند. در ميان بخش‌هاي اقتصادي روسيه، فولاد و خرده‌فروشي رقابتي‌ترين و مولد‌ترين بخش‌ها و صنايع توليد برق و ساختمان صعيف‌ترين آنها هستند.
صنعت برق روسيه كه تا سال 2008 انحصاري بود، كودكي را به تصوير مي‌كشد كه به دليل فقدان رقابت توان از جا برخاستن را ندارد. گرچه اين صنعت به لحاظ بزرگي چهارمين در نوع خود در جهان است، اما بهره‌‌وري نيروي كار آن 15 درصد سطح بهره‌‌وري ايالات‌متحده آمريكا است. رشد بهره‌وري در اين صنعت در گرو رقابت مبتني بر قيمت‌هاي بازار است. در اين صنعت مديريت اقتدارگرا، مديران مياني فاقد انگيزه و مقاوم در مقابل تغيير فرآيندهاي كسب‌و‌كار و سطح پايين اتوماسيون كه ميراث‌هاي اقتصاد پيشين شوروي سابق است، مانع از ارتقاي بهره‌‌وري شده‌اند. هر چند كه كل سيستم در يك نظم هماهنگ به كار خود ادامه مي‌دهد و تقريبا تمامي بنگاه‌ها مادامي كه با سطوحي از رقابت درگير نشده باشند، مشكلي در ادامه روند فعاليت خود ندارند. از اين رو به نظر مي‌رسد اين صنعت به جاي عمل جراحي روي زيرساخت‌ها يا فرآيندهاي كسب‌و‌كار، نيازمند تحولي ساختاري است. به علت رواج برق دزدي زيان‌هاي ناشي از انتقال برق 4 برابر بيشتر از ايالات‌متحده آمريكا است و كثرت قبوض پرداخت‌نشده و محاسبات غيردقيق همواره مساله‌زا است. وسعت سرزميني روسيه، تراكم نامتناسب جمعيت (73 درصد جمعيت شهري روسيه در دو منطقه مسكو و سن‌پترزبورگ و حومه آن ساكن هستند) و ناكارآيي سيستم جاده‌اي و خدمات عمومي، هزينه برق رساني به مرزهاي گسترده اين كشور وسيع را غيراقتصادي كرده است.
در صنايع خرده‌فروشي و فولاد به علت عدم‌وجود شركت‌هاي دولتي، مشكل فقدان رقابت مصداق ندارد. صنعت خرده‌فروشي با رقابت خارجيان در بازار داخلي دست به گريبان است و فولادسازان روسي نيز در رقابت با صادركنندگان فولاد در بازارهاي جهاني دست و پنجه نرم مي‌كنند. هرچند براي خرده‌فروشان جايگزيني فروشگاه‌هاي مدرن با انواع سنتي و بهبود فرآيندهاي كسب‌وكار عامل بهبود بهره‌‌وري خواهد شد و فولادسازان نيز با بستن كارخانه‌ها فرسوده به بهره‌‌وري بالاتري دست مي‌يابند. بخش خرده‌فروشي با بيش از يك ميليون نفر شاغل، بهترين عملكرد در بين بخش‌هاي اقتصادي روسيه را به خود اختصاص داده‌ است. طي دهه اخير اين بخش توانسته با دو برابر كردن نرخ بهره‌وري خود از 15 درصد سطح ايالات‌متحده آمريكا به 31 درصد، شش برابر شدن حجم معاملات را تجربه نمايد. علت اين دگرگوني را بايد در عملكرد فروشگاه‌هاي مدرن تازه تاسيس كه 3 برابر انواع سنتي خود بهره‌وري دارند، جست‌وجو كرد. (بخش عمده فروشي 10 درصد توليد ناخالص داخلي روسيه را در اختيار دارد).
سهم پايين فروشگاه‌هاي مدرن در شبكه توزيع75 درصد شكاف بهره‌وري با ايالات‌متحده آمريكا را توجيه مي‌كند و 25 درصد ديگر از عدم‌كارآيي فرآيندها نشأت مي‌گيرد. شرايط اين بخش به گونه‌اي است كه شركت‌هاي با بهره‌وري بالاتر در تلاش براي ورود به بازار شكست مي‌خورند؛ بنابراين دردسر تقلا براي ورود را به خود نمي‌دهند. به‌عنوان مثال كرفور كه شايد بهترين خرده‌فروش در سطح بين‌المللي باشد، به اين نتيجه رسيد كه نمي‌‌تواند در روسيه درآمدي داشته باشد. كرفور نظير ساير شركت‌هاي چندمليتي ماليات مي‌پرداخت، در حالي كه رقبا يا همان بازارهاي دست فروشي روباز، به‌دليل عدم‌پرداخت ماليات از مزيت مسلم معافيت مالياتي بهره‌مند هستند.
صنعت فولاد حدود3 درصد GDP كشور و 6 درصد صادرات روسيه را به خود اختصاص مي‌دهد و براي بيش از يك ميليون نفر شغل ايجاد كرده است. از سال 1997 بهره‌وري اين بخش افزايش قابل‌توجهي پيدا كرده ولي هنوز براي افزايش استفاده از ظرفيت‌ها جا دارد. وجود كارخانه‌هاي فرسوده و ریز مقياس از دلايل پايين بودن بهره‌وري اين بخش نسبت به رقبا است.
در بخش ساخت‌وساز كه 6 درصد تولید ناخالص داخلی و 8 درصد اشتغال رسمي روسيه را به خود اختصاص مي‌دهد، فقدان برنامه‌ريزي موثر موجب بالا رفتن ريسك اجراي پروژه‌هاي ساختماني شده است. در حال حاضر بهره‌وري اين بخش 21 درصد ايالات متحده آمريكا است. اخذ مجوز ساخت يك واحد مسكوني 344 روز به طول مي‌انجامد. سيكل اجراي پروژه‌ها بسيار طولاني و زنجيره‌هاي عرضه بسيار پرهزينه است. سازندگان كوچك و متوسط مسكن به منابع تامين مالي دسترسي ندارند. 75 درصد شهرهاي بزرگ و متوسط فاقد برنامه توسعه مدون هستند، از اين رو ريسك سرمايه‌گذاري در اين بخش نسبتا بالا است. روسيه براي المپيك زمستاني 2014 ناگزير شد در منطقه سوچي زمان تاييد ساخت اماكن ساختماني را از سه سال به شش ماه تقليل دهد. عدم‌استفاده از مصالح مدرن و مولد نيز از ديگر معضلات اين بخش است. تنها 17 درصد خانه‌هاي روسي تازه‌ساز هستند، كه در مقايسه با 70 تا 80 درصد خانه‌هاي آمريكايي كه با استفاده از پانل‌هاي چوبي، بتن و چارچوب‌هاي فلزي سبك ساخته شده‌اند، نشان از نياز به تحولي ساختاري در بخش اماكن مسكوني روسيه دارد. اين تفاوت هزينه در بخش ساخت اماكن غيرمسكوني نيز به چشم مي‌خورد. به عنوان مثال ساخت يك كارخانه پتروشيمي در روسيه 40 درصد گران‌تر از هزينه ساخت در اروپا تمام مي‌شود. در حالي كه چين همين كارخانه را 40 تا 50 درصد ارزان‌تر از اروپا مي‌سازد، بنابراين يك شكاف دو برابري ميان چين و روسيه مشاهده مي‌گردد. نرخ بهره‌وري پايين در كل زنجيره‌هاي ارزش افزوده مشهود است. كيفيت پايين تجهيزات ساخت داخل و هزينه‌هاي بالاي حمل آنها از ساير كشورها و فقدان تخصص مطلوب نيروي كار ساخت كارخانه‌ها را پرهزينه كرده‌ است.
پايين بودن مقياس تامين مالي يا فيزيكي شبكه بانكي روسيه يكي از دلايل ناكارآيي اين بخش است. فقدان استانداردهاي مديريت ريسك، ضريب نفوذ پايين بانكداري الكترونيكي، بوروكراسي زمان‌بر و كش‌دار از ديگر معضلات بانكداري روسيه هستند. چنانچه نرخ بهره‌وري اين بخش تنها با معيار حجم معاملات فيزيكي توسط هر كارمند بانك سنجيده شود، اين ميزان 23 درصد نرخ بهره‌وري ايالات‌متحده است. در حال حاضر تنها يك سوم مبادلات از طريق الكترونيكي انجام مي‌شود كه در مقايسه با سهم 70 درصدي آن در آمريكا و 90 درصدي هلند و با درك اين مساله كه مبادلات غيرالكترونيكي 12 مرتبه كاربرتر از انواع الكترونيكي آن است، متوجه فاصله بسيار روسيه با بانكداري مدرن مي‌شويم. براي نيل به هدف دو برابر شدن نرخ بهره‌وري تا سال 2020، روسيه بايد رشد 150 درصدي در مبادلات الكترونيكي را محقق سازد و بيش از نيمي از پرداخت را در خارج از شعب بانكي انجام دهد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]* پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
پاورقي‌ها
1- سهم كسب‌و‌كارهاي كوچك در اقتصاد روسيه كمتر از 20 درصد است كه در مقايسه با سهم 50 درصدي كسب‌و‌كارهاي كوچك در اقتصادهاي صنعتي، آسيب پذيري اقتصاد روسيه در اتكا به چند شركت بزرگ را گواهي مي‌كند.
2- MARC CHAMPION Threat to Russian Privatization Seen FEB2, 2009
Rossiyskaya Gazeta (Russia) Russia`s government boosting benefits for elderly in bid to ease the economic crisis 29 Oct 2009
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ترکمنستان همسایه تجاری دور یا نزدیک؟

ترکمنستان همسایه تجاری دور یا نزدیک؟

ترکمنستان همسایه تجاری دور یا نزدیک؟

شیدا نعمت‌اللهی*
چکیده:
وجود مرز مشترک و همسایگی، روابط خوب سیاسی و محصور بودن کشور ترکمنستان در خشکی مجموع عواملی است که نشان از وجود پیش‌زمینه‌های مناسب جهت توسعه تجارت ایران و ترکمنستان دارد. با توجه به این عوامل آیا روابط تجاری دو کشور منعکس‌کننده فرصت‌های تجاری این دو کشور است؟ در این نوشته قصد بر این است که ضمن بررسی مختصر اقتصاد ترکمنستان به فرصت‌های تجاری پیش روی ایران در مسیر توسعه تجارت ایران با این کشور پرداخته شود.




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ترکمنستان کشوری است عمدتا بیابانی با منابع قابل توجه گاز و نفت. وجود منابع غنی گاز موجب توجه بسیار کشورهای مصرف‌کننده و وارد‌کننده انرژی به ویژه اروپا، چین و هند به این کشور شده و به تبع تقاضای بالای اروپا به گاز موجب توجه روسیه به این منبع تامین گاز شده است. صنایع اصلی ترکمنستان را گاز طبیعی، نفت، پتروشیمی، صنایع نساجی و فرآوری مواد غذایی شکل می‌دهد. در بخش کشاورزی نیز عمده‌ترین محصولات کشاورزی عبارت است از پنبه، حبوبات و دام.
بزرگ‌ترین بخش اقتصادی این کشور را بخش صنعت تشکیل می‌دهد. این بخش در سال 2010، 54 درصد از اقتصاد این کشور را شکل داده است. بخش‌های خدمات با34 درصد و کشاورزی با 12 درصد در مکان‌های بعدی قرار داشته‌اند. میزان نرخ رشد واقعی اقتصاد این کشور در سال 2011 میزان 9/9 درصد و نرخ تورم نیز6/1 درصد در این سال بوده است.1
در بخش تجارت عمده‌ترین کالاهای صادراتی ترکمنستان را گاز، فرآورده‌های نفت، محصولات پتروشیمی، محصولات نساجی، برق و پنبه شکل می‌دهد. در بخش واردات نیز عمده‌ترین کالاهای وارداتی این کشور ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد غذایی است.

تجارت ترکمنستان
واردات: بزرگ‌ترین شرکای وارداتی ترکمنستان در سال 2010، کشورهای ترکیه، اتحادیه اروپا و روسیه بوده‌اند. ترکیه به تنهایی 22/3 درصد از کل واردات این کشور را تامین کرده است. اتحادیه اروپا نیز 17/9 درصد و روسیه 14/2 درصد از واردات ترکمنستان را تامین کرده‌اند. کشورهای چین، امارات متحده عربی و ایران دیگر شرکای مهم وارداتی ترکمنستان بوده‌اند. کشورهای آذربایجان، اوکراین و ازبکستان پس از ایران قرار داشته‌اند. ایران در رده‌بندی شرکای وارداتی این کشور در رتبه ششم جهان قرار داشته است و 4/2 درصد از کل تجارت ترکمنستان از ایران صورت گرفته
است.
صادرات: بزرگ‌ترین شرکای صادراتی ترکمنستان در سال 2010 به ترتیب کشورهای چین، اتحادیه اروپا، ترکیه، امارات متحده عربی و افغانستان بوده‌اند.28/4 درصد از کل صادرات ترکمنستان به مقصد چین صورت گرفته است. این کشور 13/1 درصد و 10/4 درصد از صادرات خود را با اتحادیه اروپا و ترکیه انجام داده است. در این میان ایران ششمین شریک صادراتی ترکمنستان بوده و 4/7 درصد از کل صادرات این کشور با ایران ترتیب داده شده است.2
اما نکات منفی که در حال حاضر اقتصاد کلان ترکمنستان در راه توسعه با آنها مواجه است، عبارتند از: فقر گسترده میان مردم (حداقل 30 درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند)، فساد خاص بومی، ضعف سیستم آموزشی، استفاده غیربهینه از درآمدهای نفت و گاز و عدم تمایل دولت به اصلاحات بازارمحور و سیستم قیمت‌ها.3

روابط تجاری ایران و ترکمنستان
بیشترین صادرات ایران به ترکمنستان شامل محصولات غذایی، تجهیزات پزشکی، اتومبیل و کالاهای با تکنولوژی بالا می‌شود. هیدروکربن‌ها نیز یکی از عوامل مهم در روابط ایران و ترکمنستان است. این مساله خصوصا برای ترکمنستان که یک کشور محصور در خشکی است، بسیار پراهمیت است.4
در سال 2010، ایران ششمین شریک تجاری ترکمنستان بوده است. ترکمنستان در این سال 4/4 درصد از تجارت خود را با ایران ترتیب داده است. آمار بیانگر این واقعیت است که این کشور نقش پررنگی در تجارت ایران ندارد. بر اساس آمار سال 2010 در بخش واردات، کشور ترکمنستان نوزدهمین شریک وارداتی ایران بوده است و ایران 0.3 درصد از واردات خود را به ارزش 132/4 میلیون یورو از این کشور وارد کرده است. در بخش صادرات نیز ایران رابطه قوی با این کشور نداشته است. در سال 2010، کشور ترکمنستان نوزدهمین شریک صادراتی ایران نیز بوده است. صادرات ایران به ترکمنستان تنها 0/2 درصد از کل صادرات ایران را به ارزش 161/1 میلیون یورو شکل می‌دهد.5
براساس آمار سال‌های 2008 و 2009 عمده صادرات ایران به ترکمنستان شامل مواد غذایی، محصولات فلزی، وسایل نقلیه، محصولات صنایع سبک، تجهیزات و لوازم، لوازم خانگی، محصولات صنایع شیمیایی، لوازم برقی و محصولات ساختمانی است.6
همچنین باید توجه شود که حجم مبادلات فوق‌الذکر بدون در نظر گرفتن پروژه‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی و همچنین درآمدهای حاصل از ترانزیت است.
واردات ایران از ترکمنستان نیز عمدتا به انرژی، محصولات کشاورزی و محصولات نساجی اختصاص دارد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]بررسی‌ فرصت‌های تجاری ایران در ترکمنستان
بررسی‌ها نشان از این حقیقت دارد که امکان توسعه صادرات ایران به ترکمنستان در برخی از حوزه‌ها وجود دارد که توجه به این حوزه‌ها می‌تواند در افزایش صادرات ایران به ترکمنستان موثر واقع شود.
بخش صنعت، معدن و کشاورزی: در حال حاضر بازار ترکمنستان اهمیت ویژه‌ای برای کالاهای ایرانی دارد. با توجه به شرایط اقتصادی دو کشور، پتانسیل صادراتی در حوزه‌های تولیدات شیرینی و شکلات، مرغ و تخم‌مرغ، انواع میوه، انواع پوشاک، فرش‌های ماشینی، انواع مبلمان، محصولات خانگی، تراکتور، انواع کامیون، لوله پروفیل و جرثقیل برای صادرکنندگان ایرانی پیش‌بینی می‌شود و امکان توسعه صادرات در این حوزه‌ها وجود دارد.
بخش انرژی و خدمات فنی و مهندسی: ترکمنستان یکی از بازارهای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران در جهان است. مهم‌ترین پروژه‌هایی که ایران در این کشور اجرا کرده یا در حال اجراست عبارتند از: جاده‌سازی، مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی، پالایشگاه نفت، احداث خط لوله، انتقال گاز، آب و فاضلاب.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در مجموع پیرامون زمینه‌های همکاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ترکمنستان می‌توان پیشنهاد‌هاي زیر را جهت توسعه تجارت ایران با ترکمنستان ارائه داد:
1- همکاری در زمینه احداث مجتمع‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی؛
2- همکاری در زمینه احداث ترمینال‌های گاز مایع و خطوط انتقال نفت و گاز و بازسازی و ساخت پالایشگاه نفت؛
3- همکاری در صنعت برق، تعمیر و تجهیز نیروگاه‌ها؛
4- همکاری در زمینه گیاهان دارویی؛
5- همکاری در تولید مصالح ساختمانی؛
6- همکاری در زمینه ساخت‌وساز ساختمان‌های اداری، دولتی، مسکونی و جاده‌سازی؛
7- همکاری در زمینه احداث سیلو و انبارهای مکانیزه؛
8- همکاری در زمینه شیلات؛
9- همکاری در زمینه صنایع نساجی و صنایع تبدیلی.7

سخن آخر
با وجود امکان توسعه پتانسیل تجاری ایران و ترکمنستان، برخی موانع در مسیر توسعه صادرات ایران با این کشور وجود دارد. این موانع به طور خلاصه عبارتند از: فعال نبودن سیستم بانکی و مبادله پول، مشکل تردد افراد در بازارچه مرزی باجیگران-گودان، حمل‌و‌نقل جاده‌ای و ترانزیت و مشکلات ویزای رانندگان و تجار. بنابراین با توجه به اموری همچون:
1- صدور روادید به تجار، بازرگانان، سرمایه گذاران ایرانی توسط سفارت ترکمنستان در تهران با معرفی‌نامه اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران؛
2- حل‌و‌فصل مطالبات شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های خصوصی ترکمنستان؛
3- تاکید بر توسعه همکاری‌های اتاق بازرگانی دو کشور. 8
می‌توان در مسیر کاهش موانع و توسعه تجارت و صادرات ایران با ترکمنستان گام برداشت و زمینه و انگیزه لازم جهت فعالیت صادرکنندگان را فراهم كرد.

* کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌الملل اقتصادی
Sheyda.nematolahi@gmail.com

یادداشت‌ها
1- trade.ec.europa.eu/doclib/html/113457.htm
2- trade.ec.europa.eu/doclib/html/113457.htm
3- سازمان توسعه تجارت ایران، راهنمای تجارت خارجی، http://fa.tpo.ir/documents/document/12033/26193/portal.aspx
4- http://irantracker.org/roundup/iran-news
5- trade.ec.europa.eu/doclib/html/113457.htm
6- سازمان توسعه تجارت ایران، راهنمای تجارت خارجی، http://fa.tpo.ir/documents/document/12033/26193/portal.aspx
7- سازمان توسعه تجارت ایران، راهنمای تجارت خارجی، http://fa.tpo.ir/documents/document/12033/26193/portal.aspx
8- http://fa.tpo.ir/documents/document/ 12033/ 26193/ portal.asp
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رشد اقتصادی روسیه، هنوز سریع‌تر از همه کشورهای اروپایی ا‌ست

رشد اقتصادی روسیه، هنوز سریع‌تر از همه کشورهای اروپایی ا‌ست

رشد اقتصادی روسیه، هنوز سریع‌تر از همه کشورهای اروپایی ا‌ست

نویسنده: مارک آدومانیس
مترجم: مژگان جعفری
منبع: فوربس
من به عنوان فردی که سال‌ها نوسانات اقتصاد روسیه را پیگیری کرده‌ام، کاملا بر این عقیده مصر هستم که ترکیب فعلی دولت روسیه، هر چند فاسد و سرکوبگر است، اما ترکیبی است که برای دیرزمانی دوام خواهد آورد.


این قاعدتا به این دلیل نیست که این دولت مصداقی درخشان از کارآمدی یا پاسخگویی دموکراتیک است، بلکه به سادگی، به این علت است که چشم‌انداز کلی اقتصادی و مالی آن در این زمان به طرز شگفت‌آوری مثبت است. دلیل دیگر من این است که در این زمان در دولت روسیه، نخبگانی بسیار سطح بالا وجود دارند که درخواست باقی ماندن در قدرت با یکدیگر متحد شده‌اند. در اواسط سال 2012، رشد اقتصادی روسیه سرعتی بسیار معقول دارد، تقریبا هیچ بدهی خارجی وجود ندارد، بودجه دست‌کم در این مقطع زمانی در تعادل بسیار به سر می‌برد و نکته دیگر این که مخالفان نیز هنوز پراکنده و فاقد یک رهبری واحد هستند.
بنابراین وضعیت فعلی، برای یک تحول انقلابی موفق، ترکیبی بسیار ضعیف به نظر می‌رسد. در واقع همه چیز در روسیه بر پاشنه اقتصاد می‌چرخد و به نظر نمی‌رسد که در وضعیت کنونی اقتصاد، ضعیف عمل کند. این مساله مخصوصا زمانی صادق‌تر به نظر خواهد رسید که شما عملکرد اقتصادی روسیه را در عرض یک دهه گذشته با عملکرد بسیار ضعیف اتحادیه اروپا و اعضای آن مقایسه کنید. عملکردی که نتایجش به شکل رکود و بحرانی انکارناپذیر آشکار شده است.
من متوجه هستم که دولت روسیه نسبت به مساله سقوط قیمت نفت آسیب‌پذیر است. من واقعا این را می‌دانم، من دائما پیش‌بینی‌هایی را می‌شنوم که تاکید دارند قیمت نفت در زمان نامشخصی در آینده سقوط خواهد نمود، اما در عین حال روایت بسیار متفاوتی را نیز می‌شنوم که البته در اقلیت است، روایتی همچون این گزارش رویترز:
«قیمت نفت طی سه ماه آینده بالا خواهد بود، این مساله را دو عامل حمایت خواهند کرد. اول نگرانی‌هایی که بر سر اختلال احتمالی در منابع نفتی خاورمیانه وجود دارد و دوم روند سراشیبی در میزان موجودی ذخایر نفتی آمریکا. معیار جهانی نفت خام برنت در طول کمتر از دو ماه گذشته بیشتر از یک سوم افزایش داشته است. متخصصان بر این باورند که این افزایش قیمت، عمدتا از نگرانی‌های فزاینده در خصوص مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران ناشی می‌شود.»
من می‌توانم به نحوی کاملا عقلانی این استدلال را درک کنم که قیمت نفت به نحوی تصنعی و صرفا به علت تنش‌های موجود در خاورمیانه بالا رفته است. اما پرسش من این است که چقدر زمان خواهد برد که این تنش‌ها پراکنده شود؟ آیا واقعا زمانی در همین نزدیکی خواهد بود؟ درست است که من یک متخصص مسائل خاورمیانه نیستم، اما به نظر شما این محتمل نیست که تنش‌های پایدار در ارتباط با مساله ایران دست کم یک سال دیگر به طول بینجامد؟ و آیا محتمل نیست که این تنش‌ها به یک جنگ تمام عیار بدل شوند؟ (امری که باعث خواهد شد قیمت نفت سر به آسمان بزند) کدام یک از این دو شق محتمل‌ترند: این که تنش ادامه‌دار در منطقه راه حلی تردستی و فوری بیابد؟ یا این که این مساله مشکلی باشد اساسا لاینحل میان دسته‌ای از کشورها که ظاهرا به یکدیگر نفرت می‌ورزند؟ من متوجه هستم که اگر بن‌بست ایران مرتفع گردد (و اگر این امر به کاهش معناداری در قیمت نفت منجر شود) روسیه به دردسر خواهد افتاد. اما من معتقدم که در این موازنه، مسائل در همان مسیری که تا به امروز پیش رفته اند، پیش خواهند رفت و روسیه از آسیب احتمالی ناشی از کاهش قیمت نفت در امان خواهد ماند.
بسیاری معتقد هستند که روسیه در آستانه یک جهش فوری اقتصادی قرار دارد، به عنوان مثال فردی همچون دیوید ساتر (David Satter) که من همین چند وقت پیش مقاله وی را در این خصوص خواندم. اما در کنار آن، من وقت زیادی را نیز صرف گفت‌وگو با کسانی کرده‌ام که بر ضعف احتمالی اقتصاد روسیه تاکید داشته‌اند. در نظر این اشخاص اقتصاد روسیه، اقتصادی است که به نحو خاص هرگز خوب عمل نکرده است، اقتصادی که در جهان رقابت‌زده و مدرن کنونی غیرقابل قبول و مریض محسوب می‌شود. هر چند جزئیات دارای تفاوت هستند، اما جوهر اصلی استدلال آنان، این است که اثر نمایشی رشد سریع سایر کشورها ممکن است عملکرد کرملین را ضعیف جلوه دهد و دولت روسیه را در نظر مردم نالایق جلوه دهد و این همان مساله‌ای بود که در دهه 1980 و پس از یک دوران طولانی رکود اقتصادی رخ داد. این استدلال، استدلالی است به ظاهر مقبول، اما واقعا تا چه حد درست است؟ همان‌طور که من در مقاله‌ای در ماه مه ‌به این مساله اشاره کردم، روسیه به لحاظ سرعت رشد اقتصادی از هر کشور دیگری در اتحادیه اروپا در سال 2012 بهتر بوده است. اگر نگاهی اجمالی به آمار بیندازیم درخواهیم یافت که این مساله مطلقا واضح است.
زمانی بود که شما می‌توانستید ادعا کنید اقتصاد روسیه عقب مانده است. عملکرد ناامیدکننده اقتصاد روسیه در آن زمان نمادی بود از نهادهای فاسد و ناکارآمد آن. با این حال، هم اکنون و در سال 2012 روسیه عملکرد اقتصادی بهتری نسبت به اغلب کشورهای دموکراتیک و لیبرال اتحادیه اروپا دارد. این مساله نشان‌دهنده شکست تقریبا مطلق بانک مرکزی اروپا و دیگر نهادها و موسسات اروپایی است، نهادهایی که تصمیم گیری‌های خوبی انجام ندادند. انتظار می‌رفت که اتحادیه اروپا و نهادهای وابسته به آن به کشورهای عضو یاری برسانند تا به رشد اقتصادی دست یابند و نه این که آنان را در لباسی خفت‌آور از رکود و ریاضت اسیر کنند.
با نگاهی به آمار و ارقام عملکرد ضعیف اقتصادهای اروپایی و رشد سریع اقتصاد روسیه، ممکن است از خود بپرسید که چرا از هر فرد روسی انتظار می‌رود که به این موج پایدار شور و شوق برای طرفداری از غرب بپیوندد؟ آیا هدف آن است که روسیه نیز هم چون مجارستان و جمهوری چک نرخ رشدی منفی را تجربه کند؟ آیا جای آن نیست که سوال کنیم زیر فشار یک بدبختی و ناامیدی اقتصادی بلندمدت و طولانی چه بر سر دموکراسی در اروپا خواهد آمد؟ من معتقدم که دموکراسی در اتحادیه اروپا، بدون تردید دچار فرسایش است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
سلامت در آمریکا؛ هزینه بالا، کارآیی پایین

سلامت در آمریکا؛ هزینه بالا، کارآیی پایین

سلامت در آمریکا؛ هزینه بالا، کارآیی پایین

میزان هزینه‌های سلامت آمریکا بیش از هر کشور دیگری است. گزارشی تازه از نهادهای پژوهشی و درمانی ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که هزینه‌های سلامت این کشور در سال 2011 به 7/2 تریلیون دلار یا به عبارتی دیگر 9/17 درصد از کل تولید ناخالص داخلی آمریکا رسیده است (بیشتر از کل ِ تولید ناخالص داخلی بریتانیا).


با وجود این،آمریکا هنوز هم در بسیاری از شاخص‌های سلامت از همتایان خود صعیف‌تر عمل می‌کند. نرخ امید به زندگی در این کشور افزایش یافته است، اما نه با سرعتی که در کشورهای همتراز آمریکا افزایش یافته است؛ در میان 17 کشور ثروتمند، نرخ مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های غیرمسری در آمریکا از همه کشورها به غیر از دانمارک بالاتر است. آمارها به ویژه درباره جوانان غم‌انگیز‌تر هستند. آمریکا بیشترین نرخ مرگ و میر نوزادان را در میان این 17 کشور دارد. احتمال بارداری نوجوانان این کشور یا مرگ ناشی از تصادف با خودرو یا خشونت نسبت به کشورهای دیگر بسیار بیشتر است.
اما چرا آمریکا چنین رکوردهایی را ثبت کرده است؟ دلیل شکاف میان سلامت آمریکا با سایر کشورهای غنی در چیست؟ نهادی پژوهشی آمریکا در گزارش خود به این سوالات پاسخ‌های اولیه‌ای ارائه کرده‌اند: ساختار سیستم سلامت آمریکا تا حدی مقصر این شرایط است.
انواع مختلفی از مراقبت‌های درمانی ارائه می‌شوند که ناکارآمد هستند. به پزشکان به دلیل ارائه بسیاری از خدمات درمانی و نه به دلیل بهبود بیماران حقوق پرداخت می‌شود. بسیاری از شهروندان فاقد بیمه هستند و بسیاری از آنها از عهده هزینه‌های درمانی بر‌نمی‌آیند.
از سوی دیگر،شکاف میان سلامت آمریکا و 17 کشور ثروتمند دیگر را می‌توان با تفاوت رفتارهای آمریکایی‌ها با دیگران توجیه کرد. شاید آمریکایی‌ها نسبت به مردم سایر کشورها کمتر سیگار بکشند و مشروب بنوشند، اما آنها دوست دارند بیشتر بخورند؛ مواد مخدر بیشتری استفاده کنند، اسلحه‌های بیشتری داشته باشند و اغلب در تصادفات ناشی از مستی راننده کشته شوند. آنها تجربه رفتارهای جنسی پرخطر را نیز از سنین نوجوانی آغاز می‌کنند.

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دولت آلمان ‌پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد

دولت آلمان ‌پیش‌بینی رشد اقتصادی را کاهش داد

گروه بین‌الملل- دولت آنگلا مرکل،صدراعظم آلمان، پیش‌بینی رشد اقتصادی این بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا را کاهش داد. علت این مساله کاهش صادرات به دلیل اقدامات ریاضتی در کشورهای حوزه یورو و افت تجارت جهانی عنوان شده است.
به گزارش بلومبرگ، وزارت اقتصاد آلمان در گزارش سالانه خود اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی این کشور از 7/0 درصد در سال 2012 به 4/0 درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.


فیلیپ روسلر،وزیر اقتصاد آلمان در برلین گفت:«فرض ما براین است که روند ضعف اقتصادی در این زمستان در طول سال بهبود خواهد یافت و اقتصاد آلمان دوباره نیرومند خواهد شد.»
حوزه یورو، که بزرگ‌ترین بازار صادراتی آلمان است، در سال گذشته دچار رکود اقتصادی شد. زیرا کشورهایی از یونان گرفته تا اسپانیا برای کنترل کسری بودجه به کاهش هزینه‌ها دست زدند. همچنین، کندی رشد در آمریکا و چین تجارت جهانی را محدود کرده است. کندی رشد اقتصادی آلمان وفاداری دولت مرکل را به مقررات بدهی مندرج در قانون اساسی دشوار خواهد کرد.
این در شرایطی است که بانک مرکزی آلمان پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور دچار رکود نخواهد شد. این بانک در تاریخ 7 دسامبر اعلام کرد شرایط اقتصادی در فصل جاری تثبیت خواهد شد. با این وجود بانک مرکزی آلمان چشم‌انداز رشد اقتصادی برای سال‌جاری را به 4/0 درصد کاهش داده و پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی در سال 2014 به 9/1 درصد خواهد رسید.
دومین شركت مسافرت هوایی آلمان 900 نیروی كار خود را اخراج می‌كند
در تحولی دیگر مرتبط با اقتصاد آلمان، ایر برلین،دومین شرکت پروازهای مسافری آلمان، در نظر دارد تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی ۹۰۰ کارمند خود را اخراج کند.
به گزارش ایلنا به نقل از دویچه‌وله، ایر برلین تصمیم دارد شمار هواپیماهای خود را کاهش دهد و شبکه پروازهای خود را نیز محدودتر کند.این شرکت پروازهای مسافری آلمان اعلام کرده است که تصمیم کاهش پرسنل، بخشی از اقدام‌های صرفه‌جویی مالی است که در ماه نوامبر اعلام شده بود. ایر برلین مدت‌ها است سوددهی ندارد و مدیریت این شرکت امیدوار است با کاهش پرسنل موقعیت مالی آن را بهبود بخشد.
 

ماهتابان

عضو جدید
چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟

چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟

[h=3]چگونه اقتصاد ایران را بفهمیم؟[/h] [h=2]درک بهتر اقتصاد ایران[/h] عماد عظیمی*
این یادداشت بر این تلاش است تا ضمن معرفی کتاب گرانبهای اقتصاد ایران در تنگنای توسعه به ویژگیهای خاص آن پرداخته و مهمترین ویژگیهایی که باعث تمایز این اثر از سایر آثار مشابهی که در این مورد تا کنون در اقتصاد ایران قلم خورده است را مشخص سازد. نویسندگان جوان و اقتصادانی که مبادرت به نگارش این اثر ارزشمند نموده اند با ظرافت به تلفیق مباحث پراکنده ولی مرتبط با مسائل اقتصاد ایران پرداخته و با نگاهی نهادگرایانه سعی داشته اند تا به واکاوی مشکلات اقتصاد ایران بپردازند. نکته قابل تامل نثر سلیس و روان کتاب است که باعث می گردد تا افرادی که حتی با ادبیات اقتصادی آشنایی ندارند و فقط علاقه مند به این حوزه هستند نیز بتوانند با مطالعه کتاب به هدف خود برسند و این در حالی است که یکی از موانع اصلی مطالعه عمومی در حوزه اقتصاد آمیختگی آن با ریاضیات و اقتصاد سنجی است که خواننده این احساس را دارد که با مفاهیم دشواری روبرواست که درک آن به سادگی امکان پدیر نمی باشد هر چند این مباحث باید در جایگاه خود و در مقام تبادل اطلاعات با افراد صاحب فن عنوان گردد در حالی که نویسندگان به درستی گروه هدف خود را نه تنها دانش پژوهان اقتصادی بلکه کلیه افراد علاقه مند در نظر گرفته اند که خود از نکات مثبت این اثر است. در متن کتاب در بخشهایی به طور پراکنده به معرفی اجمالی مکاتب اقتصادی مانند نظریه انتخاب عمومی،نهادگرایی،کینزین،پول گرایان و نئوکلاسیکها پرداخته می شود و با سادگی تمام علت تورم را از دیدگاه کینزین ها و پول گرایان مورد مطالعه قرار می دهد که خود می تواند این مساله را در ذهن خواننده که پول اضافی در اقتصاد راهگشای مشکلات است و می تواند باعث افزایش نرخ رشد اقتصادی گردد را اصلاح کند. این مساله می تواند در بلند مدت تصور رایج غلط را از بین ببرد که پول در همه حال راهگشای توسعه و رشد اقتصادی است که خود دستاوردی بزرگ است. از سویی دیگر در فضای اقتصاد سیاسی علت توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران را در یک بستر تاریخی مورد مطالعه قرار می دهد و مشخص می سازد که رقابت محدود که مبتنی است بر توزیع قدرت درمیان فرادستان جامعه و به منظور کاهش خشونت می تواند در کوتاه مدت امنیت و ثبات را در سطحی محدود تامین نماید ولی کارایی را نمی تواند تامین کند و به همین دلیل است که در نظامهای اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود به دلیل نبود نهادهای شفاف و کارامد کارایی ناقص به دست می آید در حالی که از شرطهای اساسی توسعه پایدار کارایی با تبات می باشد. این مساله با تغییر قواعد بازی بر اساس ترجیحات سیاستمداران به جای منطق اقتصادی زمینه های کاهش مستمر رشد اقتصادی را فراهم آورده و باعث می گردد تا زمینه های توسعه اقتصادی با چالش روبرو گردد.. باید توجه داشت که وارد کردن مباحث اقتصاد سیاسی به تحلیلهای اقتصادی از نوآوریهایی است که در کمتر متون تحلیلی اقتصاد ایران می توان به آنها دست یافت در حالی که این اثر به خوبی با استفاده از مفاهیمی که نظریه انتخاب عمومی در اختیار محققان قرار می دهد آشکار می سازد که تمایل بازی گران اصلی اقتصاد ایران به حفظ وضعیت موجود منجر به ایجاد انحصار می گردد و همین میل به حفظ وضعیت کنونی است که مانع توسعه نهادهای کارامد به منظور دست یابی به اقتصادی کارامدتر می گردد. در بخش دیگر این اثر به مقایسه آماری میان برخی کشورهای جهان و ایران با توجه به شاخصهای اقتصادی پرداخته می شود که نتیجه کلی غیر قابل قبول بودن رتبه ایران بر اساس این شاخصها در اقتصاد بین الملل است که خود زنگ خطری را برای سیاستگذاران اقتصادی به صدا در می آورد..بیکاری مسئله مهم دیگری است که با نگاهی نو همراه با تحلیل تغییر ساختار جمعیت از لحاظ ترکیب سنی به آن پرداخته می شود و آشکار می گردد که با توجه به وضعیت فعلی رشد اقتصاد ایران و کاهش درآمد ملی که منجر به کاهش سرمایه گذاری و فرصتهای شغلی می گردد در آینده نمی توان امیدی به بهبود بازار کار در ایران داشت مگر با اعمال سیاستهای خاصی که مبتنی بر نظرات علمی اقتصاد بوده و حالت مقطعی نداشته باشند. این مسئله و توجه جدی به آن از ضروریات اقتصاد ایران است که به خوبی در کتاب به آن پرداخته می شود. نکته مهم در فصول آخر کتاب پیشنهاداتی است برای مدیریت کارامد درآمدهای نفتی در ایران که از خلاقیت نویسندگان سرچشمه می گیرد. ولی نکته اصلی که از دید نگارنده این یادداشت در کتاب مغفول مانده است آن است که چه راهکار عملی برای تبدیل یک دولت مردد به توسعه به دولت توسعه خواه وجود دارد؟ به بیان دیگر قطعا مشکل مدیریت درآمد نفتی در ایران کمبود نظرات کارشناسی نیست بلکه احساس نیازی است مبنی بر اینکه که دولتها باید به سمت کاهش وابستگی هر چه بیشتر به درآمدهای نفتی و توسل به درآمدهای مالیاتی بعنوان شفاف ترین نوع درآمد داشته باشند در حالی که با وجود رقابت محدود و تلاش برای حفظ این وضعیت و با توجه به کمبود وابستگی که دولتها به درآمدهای مالیاتی در خود احساس می کنند واضح است که دولتها هیچگاه این خوان پر نعمت را رها نکرده و به سوی فرآیندی پر پیچ و خم رقابت باز و بهبود فضای کسب و کارکه چه بسا به کاهش قدرت آنها و کاهش انحصار منجر خواهد شد حرکت نخواهند نمود. آنچه که از مطالعه این اثر بر می آید و با توجه به اثر گرانبهای مکمل این کتاب که کاری است از دکتر محمود سریع القلم به نام ((عقلانیت و توسعه یافتگی ایران )) وجود منابع طبیعی ارزشمند و نیروی انسانی کارامد در اقتصاد ایران شرایطی را فراهم آورده است که ایران را در لیست بیست کشوری که شرایط جهش اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار را دارند مطرح می سازد در حالی که مسئله اصلی وجود رقابت محدود است .شاید مطالعه روشهای دستیابی به شرایط رقابت باز بتواند موضوع پژوهشهای بعدی باشد حال آنکه نباید از نظر دور داشت که آنچه که بتواند باعث تشویق گذار از سوی رقابت محدود به رقابت باز شود حالتی است که منافع دولتها در وضعیت رقابت محدود به خطر افتد و حفظ این منافع در قالب مسیر دستیابی به رقابت باز تعریف شود و تنها در این صورت است که فرضیه نفرین منابع کارایی خود را در اقتصاد ایران از دست خواهد داد. تاکید بر متغیرهای واقعی به جای متغیرهای اسمی از نکات مثبتی است که این اثر در خود دارد .این مطلب در نرخ بهره،نرخ تورم و نرخ ارز به خوبی توضیح داده می شود و در ذهن خواننده آشکار می سازد که سیاستهای تثبیتی و دستوری چه آثار زیانباری می تواند در عملکرد اقتصادی داشته باشد.تحلیل در دو سطح ساختاری و عملکرد رایطه این دو مفهوم را مشخص می سازد و آنچه به نظر نویسنده این یادداشت از اهمیت بالایی در این اثر برخوردار است وجود دیدبلندمدت در سراسر این اثر است به طوری که این جمله در بخشهای مختلف این اثر تکرار می شود که سیاستهای اقتصادی کارکرددوگانه ای دارند که می توانند آثاری خوش در کوتاه مدت همراه با نتایج مصیبت وار در بلند مدت داشته باشند.این مساله خواننده را به تفکر بلندمدت سوق می دهد. · * کارشناس مسئول تحقیقات و تهیه حسابهای اقتصادی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پيش‌بيني تحولات مهم قاره آفريقا درسال 2013

پيش‌بيني تحولات مهم قاره آفريقا درسال 2013

پيش‌بيني تحولات مهم قاره آفريقا درسال 2013

مترجم: محمدحسن ايپكچي
سال 2013 در حالي آغاز شده است كه براي سرزمين و مردم قاره آفريقا مي‌تواند ايام بسيار مهمي را پيش رو داشته باشد. در واقع سال جديد ميلادي به همراه خود مجموعه چالش‌هاي گذشته و جديد را براي اين قاره پيش رو دارد. اما در عين حال، يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو نابرابري است. چه، بعد از بيش از يك دهه رشد باثبات اقتصادي، بسياري از مردم اين قاره سوال‌هاي فراواني را از رهبران خود دارند.



الگوي جمعيتي آفريقا
يكي ديگر از رخدادهاي مهم قاره آفريقا در سال 2013 افزايش قابل ملاحظه جمعيت به خصوص در مناطق شهري اين قاره مي‌باشد. پيش‌بيني شده كه شهر بندري لاگوس به زودي نه تنها جايگزين قاره از لحاظ تعداد جمعيت خواهد شد بلكه به عنوان بزرگترين شهر قاره آفريقا به جهانيان معرفي مي‌شود. در سال جديد ميلادي قاره آفريقا شاهد نوعي انتقال جمعيتي خواهد بود. چراكه تاكنون شهرهاي قاهره، ژوهانسبورگ وكيپ تاون به عنوان شهرهاي پرجمعيت قاره شناخته مي‌شدند. تحول جمعيتي در اين قاره خود به جهش اقتصادي مهمي منجر مي‌شود. امروزه شرايط اقتصادي كشورهاي غرب آفريقا بسيار بهتر از كشورهاي شرق و مركز قاره بوده و فرصت‌هاي جديد اقتصادي سال خوب مالي را برايشان رقم خواهد زد. شهر لاگوس طي ده سال آينده داراي 16 ميليون جمعيت و كينشازا در جمهوري دموكراتيك كنگو با 15 ميليون جمعيت روبه‌رو خواهد بود.
جمعيت ده شهر بزرگ آفريقا در سال 2013
رشد ناگهاني جمعيت در اين بخش از قاره آفريقا نتايج مطلوبي نيز براي بخش ساختاري اين سرزمين خواهد داشت. ايجاد شهرك‌هاي جديد توسعه يافته نظير EkoAtlantic در لاگوس و Tatu در نايروبي موجب خشنودي طبقه متوسطي مي‌باشد كه ديگر از هرگونه ناامني، ترافيك‌هاي شديد و... خسته ودل آزرده شده اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد شرايط فقرا در اين سرزمين فرق چنداني نخواهدكرد و همچنين خيلي روشن نيست كه چگونه مديريت‌هاي كلان شهري خواهند توانست اشتغالزايي را با هدف توسعه صنعت طراحي و اجرا نمايند. آن چه در سيستم ارتباطات طي سال‌هاي اخير اتفاق افتاد به ويژه از نظر پيشرفت موبايل زبا‌نزد شده است. هزينه‌هاي زندگي هم چنان افزايش خواهد يافت وتوزيع ثروت و امكانات زندگي بين فقرا و طبقات متوسط تفاوت فاحشي با سرمايه‌داران خواهد داشت. در سال 2013 برخي كج‌روي‌هاي اجتماعي نظير دزدي در بسياري از شهرها افزايش خواهد داشت و اين در حالي است كه جمعيت جوان آفريقا به خصوص افراد واقع در سنين زير18 سال بيش از نيمي از جمعيت بسياري از كشورهاي اين قاره را تشكيل خواهند داد. گفته مي‌شود در برگزاري انتخابات و همه‌پرسي‌ها براي رياست جمهوري و... در دور اول نتايجش مشخص مي‌شود. جوانان آفريقا در سال جديد و در همه پرسي‌ها در انتظار به دست آوردن فرصت‌هاي بيشتري براي توسعه امكانات زندگي خواهند بود. اما سوال مهم فرهنگي كه در برابر رشد قابل ملاحظه جمعيت جوان آفريقا مي‌توان پرسيد اين است كه آنها به كدامين سو گرايش خواهند داشت؟
آيا جوانان اين مرزوبوم خواهند توانست با فرهنگ تجدد ومدرنيسم مقابله كرده يا به نوعي با آن كنارآمده و ضمن احترام به فرهنگ سنتي آفريقايي خود تلاش براي پيشرفت آفريقايي را مد نظر قرار دهند يا آنها الگوي ديگري را برخواهند گزيد و با فراموش كردن آنچه از اجداد و سنت‌هاي خودي داشتند سعي خواهند كرد تا بتوانند هويت فرهنگي جديدي را براي نسل خود به جهانيان عرضه دارند. در نهايت نسل جوان در چالشي مهم در برابر تاريخ فرهنگ و تمدن گذشتگان خود قرارخواهد گرفت.
اما، آنچه مسلم است در سال جديد ميلادي فضاهاي شهري آفريقا نسل جواني را پذيرا خواهد بود كه ضمن تلاش براي تحصيلات عالي بتوانند از شغل و درآمد مناسبي برخوردار باشند و در اين راستا، مي‌توان ادعا كرد كه حدود 70 درصد جوانان آفريقايي شاغل با توجه به استعدادهاي دروني و عوامل محيط اجتماعي براي به دست آوردن درآمد جهت مخارج زندگي به خصوص هزينه‌هاي بالاي تحصيل فرزندانشان تلاش وافري مي‌نمايند. پيش‌بيني مي‌شود كه شهرهاي آفريقايي هم چنان در سال جديد حالت پويايي و تحرك بيشتري را خواهد داشت. برگزاري انتخابات رياست جمهوري در دوكشور زيمبابوه وكنيا نيز رخدادهاي مهم دوكشور شرق و جنوب آفريقا در سال 2013 محسوب مي‌شوند.
رشد باثبات اقتصادي آفريقا به پيش‌بيني صندوق بين المللي پول در سال 2013 به ميزان 3/5 درصد خواهد رسيد در نتيجه آفريقا درصدد جذب سرمايه از جهان پيرامون خواهد بود.
بررسي‌هاي انجام شده نشريه گزارش آفريقايي نشان مي‌دهدكه در سال 2013 مسائل مشترك بين 54 كشور آفريقايي شامل: بيكاري جوانان ومشكلات جمعيتي فراروي اين‌گونه جوامع مي‌باشد. همچنين، نوعي آگاهي مردمي در كشورهاي آفريقايي نمود پيدا كرده كه گويي برخي دولت‌هاي اين قاره به خوبي از پس تعهدات خود برنمي‌آيند. البته پيش‌بيني شده براي جمعيت روبه رشد قاره 80 درصد اشتغالزايي و67 درصد استخدام همچون جهان در حال توسعه اتفاق افتد. براساس بررسي تحقيقي مركز جهاني بين‌المللي كار مابين سال‌هاي 2008 تا 2010 آن طور كه جدول اشتغال در قاره آفريقا نشان مي‌دهد به طور ميانگين درسال 2010 در شش كشور آفريقايي تونس با 78 درصد اشتغالزايي نخستين رتبه و آفريقاي جنوبي با 68 درصد دومين، مراكش با 48 درصد سومين وبه ترتيب كنيا با 32 درصد، اتيوپي با 10 درصد و سيرالئون با 9 درصد اشتغال داشته‌اند. از نظر ميزان بيكاري نيز آفريقاي جنوبي با 25 درصد، تونس با 14 درصد و در رتبه‌هاي بعدي مراكش، كنيا، اتيوپي و سيرالئون قرار دارند.
در گزارش ديگري به نقل از نشريه گزارش آفريقايي بررسي‌ها نشان مي‌دهد مشكل عمده كشورهاي آفريقايي درسال 2013 مساله جواناني است كه به سرعت در حال افزايش جمعيتي به همراه بالا رفتن ميزان سواد بين آنهاست. نسل جديد آفريقا باسوادتر از والدين خود هستند. اما مشكل بزرگشان بيكاري است. سطح آموزش كنوني در آفريقا پايين‌تر از چين و هند مي‌باشد. بين سال‌هاي 2010 تا 2020، آفريقا 163 ميليون نفر به بازاركار بالقوه خود اضافه مي‌كند. اين قاره در حال حاضر پايين‌ترين ميزان فارغ‌التحصيل مهندسي را در جهان داراست. در حال حاضر، نيمي از كودكاني كه در جهان از رفتن به مدرسه محروم هستند در اين قاره زندگي می‌كنند.
در حوزه جنوب آفريقا با 12 كشور، گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه جمعيت اين منطقه در سال 2012 حدود 169 ميليون نفر بوده كه پيش‌بيني مي‌شود در سال 2025 به 217 و در سال 2050 به 330 ميليون نفر برسد.
آفريقا براي آفريقا
سال 2013 براي آفريقاي زيرصحرا نقطه عطف يا به تعبيري نوعي بحران خواهد بود. كشورهاي جنوب صحرا تلاش مي‌کنند تا وضعيت اقتصادي خود را به نوعي توسعه دهند تا در برابر اقتصاد برتر آفريقاي جنوبي در داخل قاره و در برابر اقتصاد كشورهايي چون برزيل، روسيه، هند و چين در حوزه برون مرزي رقابت نمايند. لذا، در سال جديد پيش‌بيني مي‌شود شرايط نوين براي اقتصاد كشورهاي آفريقايي جنوب صحرا بتواند بازارهاي مهم تجاري را براي درون و برون قاره فراهم كند. به‌رغم مشكلات بزرگ اقتصادجهاني و نيز مسائل اقتصادي درون قاره‌اي براي آفريقا، در سال جديد دنيا شاهد تحولات مثبت اقتصادي براي برخي كشورهاي اين قاره خواهد بود. كشورهايي چون نيجريه، اتيوپي و آنگولا به تبعيت از اقتصادكشورهاي غنا، ساحل عاج، اوگاندا، آفريقاي جنوبي و تانزانيا پیش خواهند رفت. در سال جديد، درآمدهاي حاصله از بخش صنعت و معادن طبيعي كه ثروت زيادي را به همراه خواهد داشت در كنار درآمدهاي ناشي از بخش‌هاي كشاورزي و توليد، كمك زيادي به اقتصاد اين گونه جوامع مي‌کند.
انتقال الگوي اقتصادي آفريقا
سه عامل مهم در تشكيل الگوي جديد در مسير انتقال اقتصادي قاره آفريقا مهم هستند.
1- همزمان با تداوم شرايط بي ثبات جهاني در 2013، تجارت و سرمايه‌گذاري جهاني بين كشورهاي آفريقايي و ساير نقاط جهان توسعه خواهد یافت. آفريقا در سال جديد نيازمند توسعه بخش‌هاي توليد انرژي و برق، جاده‌سازي و راه‌آهن نيز مي‌باشد. البته بيشتر اين امور از طرف كشورهاي رقيب چون چين، برزيل و هند مديريت و اجرا مي‌شود. نكته مهم، توسعه روابط تجاري آفريقا باكشورهاي بلوك شرق (چين) است. براي نمونه، معاملات تجاري كشورهاي آفريقايي با چين از 10.6 ميليون دلار در سال 2000 به 166 ميليون دلار در سال 2012 افزايش پيدا كرد. فقط در نيجريه، برنامه مبادلات تجاري با چين طي همان دوره زماني از كمتر از يك ميليون دلار به 7.8 ميليون دلار افزايش يافت. در 2013، كشور چين به بزرگترين شريك تجاري قاره آفريقا در آمده و با توجه به سياست جديد رهبران چين در سرمايه‌گذاري در كشورهاي آفريقايي دنيا شاهد تحولات مهمي در روابط چين و آفريقا خواهد بود.
در اين ميان و خارج از بخش دولتي، بخش خصوصي نيز نقش بسيار مهمي را در ترقي اقتصاد آفريقا خواهد داشت. بازار اشتغال داخلي آفريقا در سال 2013 با دارا بودن بيش از1.2 ميليون نفر نيز نقش بسزايي در امر توليد خواهد داشت. آفريقا در سال جديد بيش از ساير نقاط جهان مورد توجه و جذب اقتصاد جهاني قرار خواهد گرفت.
2- توسعه شبكه روابط تجاري داخلي- در سال 2013، سرمايه‌گذاري آفريقا براي آفريقا شعار اصلي براي كشورهاي اين قاره و خاصه نيجريه، آفريقاي جنوبي و آنگولا خواهد بود. سياست جديد آفريقا براي آفريقا با تشويق به سرمايه‌گذاري و توسعه روابط بازرگاني بين كشورهاي اين قاره و با هدف افزايش خودكفايي و پيشرفت اقتصادي در برابر اقتصاد جهاني سرمايه‌گذاران آفريقايي را كه در خارج قاره سكونت دارند را به قاره جذب مي‌نمايد تا همه آفريقا بتواند براي اين قاره بهترين فرصت‌ها را با مهارت‌هاي مجرب خود همراه نمايند. در همين حال، آفريقا در زمينه ابداع در بهره گيري از فناوري‌هاي جديد نظير تلفن‌هاي موبايل، خدمات پزشكي و درماني و آموزشي گام‌هاي ارزنده‌اي را بر مي‌دارد. براي مثال، دولت نيجريه، با طراحي سياست نوين براي كشاورزان روستايي به آنها اين امكان را فراهم مي‌سازد تا با شيوه جديد خريداري كود شيميايي به طور مستقيم از فروشندگان دست دلالان را در اين ميان بي‌نتيجه نمايد.
3- تداوم مبارزه براي تقويت نهادهاي رسمي دولتي- در نتيجه آفريقا شاهد توسعه جامعه مدني و ازدياد علاقه و انگيزه مردمي در مشاركت امور داخلي كشورهاي خود خواهد بود. در اين راستا ضمن ارج نهادن به نقش موسسات غيردولتي مردمي بايد به سهم مشاركتي زنان در توسعه اقتصاد آفريقا اشاره داشت. چه زنان بيش از نيمي از شاغلين در بخش كشاورزي اين قاره را تشكيل مي‌دهند. آري، در 2013، اقتصاد جهاني ديدگان خود را به قاره آفريقا بازتر مي‌كند تا فرصت‌هاي دانسته و نادانسته‌اش را از منابع غني و فرصت‌هاي استثنايي آن از دست ندهد.
آموزش در آفريقا
نشريه گزارش آفريقايي در گزارشي از تحولات آموزشي در قاره آفريقا با اشاره به گزارش آموزشي يونسكو در سال 2012 چنين بيان كرده كه فقط در مقطع ابتدايي در كشورهاي جنوب صحراي آفريقا تعداد دانش‌آموزان از 58 درصد در سال 1999 به 76 درصد در سال 2010 افزايش يافته است. نسبت ثبت‌نام دانش‌آموزان آفريقايي در مقطع دبيرستان در 16 كشور اين قاره همچنان پايين‌تر از 60 درصد قرار دارد. نياز براي گسترش فضاهاي آموزشي و داشتن كلاس‌هاي لازم و كافي به همراه برخورداري از معلمين كارآزموده و باتجربه براي كلاس‌هاي مقطع دبيرستان مشكل بزرگ آفريقاي جنوب صحرا به شمار مي‌رود. در غنا، رقيب فعلي رييس‌جمهور قول داده در صورت پيروزي در انتخابات بعدي رياست‌جمهوري آموزش مقطع دبيرستان را در اين كشور مجاني نمايد. لازم به توضيح است كه در حال حاضر تحصيل در مقطع دبيرستان در دو كشور كنيا و اوگاندا بدون هزينه براي مردم
است.
در سال 2009، رواندا تلاش نمود تا آموزش در دوره دبيرستان را مجاني نمايد. اين حركت به‌رغم افزايش كلاس‌هاي آموزشي دبيرستان به 3000 كلاس جديد ولی كيفيت آموزشي را در اين جامعه مورد آسيب قرار داد.
منابع: نشريات اكونوميست و آفريكن ريپورت
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
امنيت انرژي آمريكا در غرب آفريقا

امنيت انرژي آمريكا در غرب آفريقا

امنيت انرژي آمريكا در غرب آفريقا

سام رافائل و داف استوكز
مترجم: محمدحسن ايپكچي
امروزه، افزايش رقابت‌هاي تنگاتنگ آمريكا و چين در آفريقا بسيار روشن بوده و برخي از تحليلگران مسائل سياسي و اقتصادي توجه بيشتري را به آن معطوف ساخته‌اند.



يورش قدرت‌هاي برتر جهان بر انرژي نفتي در قاره آفريقا خود نوعي امپرياليسم نفتي است كه رقابت آن بين دو قدرت آمريكا و چين در جريان است. برخي تحليلگران اعتقاد دارند رقابت نفتي بين اين دو قدرت در واقع محملي در مبارزات ژئوپليتيك است. به عنوان نمونه، يكي از منتقدان سياست نفتي آمريكا بر اين اعتقاد است كه امروزه، رقابت پرشتاب دو قدرت جهاني بر سر منابع نفتي جهان (غرب آفريقا) آن‌قدر حريصانه است كه درگيري‌هايي را بين خودآن‌ها متصور مي‌سازد و البته اين آفريقا است كه همراه با ويژگي‌هاي خود محل اصلي رقابت بين ابرقدرت‌هاي جهاني است. دانیل ولمان(Daniel Volman)، عقيده دارد استراتژي آمريكا به واسطه افزايش تقاضاي بازار مصرف و صاحبان توليد انرژي آمريكا با هدف وصول به موفقيت و رفاه جامعه آمريكا است. بنابراين تمامي انگيزه قدرت‌هاي بزرگ براي توسعه منابع نفتي آفريقا، دلبستگي‌هاي سرمايه داري داخلي و جهاني شدن است و در اين مسيرگزافه نيست كه آمريكا با افزايش حضور نظامي خود در پي كسب اطمينان لازمي است كه انتقال نفت آفريقا به آمريكا را به دنبال دارد. طبيعي است كه جهان شاهد افزايش صادرات نفت به آمريكا بيش از ساير نقاط جهان باشد. چه، هم‌اكنون، بيش از40 درصد صادرات نفتي نيجريه به آمريكا سرازير شده و در اين خصوص نيجريه پنجمين وآنگولا هشتمين كشور به جهت واردات نفت آمريكا به حساب مي‌آيند. علاوه بر اين، شوراي اطلاعات ملي آمريكا پيش بيني كرده كه ميزان واردات نفتي آمريكا از قاره آفريقا تا سال2015 تا25 درصد افزايش يابد؛ بنابراين نمي‌توان منكرشد كه منطقه غرب آفريقا نقش مستقيمي در ثبات نيازهاي انرژي آمريكا دارد. همچنين، رشد انتقال نفت به طور مستقيم به چين، همگان را بر اين اعتقاد راسخ مي‌كند كه سياست نژادگرايي امپرياليستي براي كنترل منابع نفتي آفريقا در دست اجراست. فرضيه چنين تحليلي، كسب خيال راحت قدرت‌هاي جهاني در جذب انرژي نفتي آفريقا آن هم براي رسيدن به منافع ملي خودشان بوده و البته سناريوي پشت پرده اين استراتژي درگيري‌هاي درون قاره آفريقا خواهد بود. نمي‌توان منكرشدكه تنش‌هاي واقعي نيز در اين مسير بين دو قدرت آمريكا و چين تصويرگرصحنه‌سازي سياست‌هاي آنها باشد.
در حال حاضر اقدامات استخراج نفتي چين در منطقه غرب آفريقا نه تنها هژموني اقتصادآمريكا را در اين قاره به چالش كشيده بلكه منافع آمريكا را مورد تهديد جدي قرار داده است. متقابلا، اسناد موجود نشان مي‌دهدكه آمريكا ضمن تلاش بسيار براي افزايش فعاليت‌هاي خود در منطقه غرب آفريقا در صدد مقابله با نفوذ چين بوده، خواهان جلوگيري از احاطه استخراج نفتي چين از اين منطقه است. هر چند فرضيه رقابت ذاتي استراتژيك نخواهد توانست به قدركفايت برتري حضور جهاني آمريكا را نشان داده، ما را در همه ابعاد روابط سياسي بين دو قدرت جهاني وكشورهاي نفت خيز آفريقا راهنمايی کند. نتيجه چنين چالش‌هايي بي شك افزايش تنش بين قدرت‌هاي رقيب و منطقه‌هاي نفت خيز آفريقا و نيز بدون شك در بازارهاي جهاني نفت است و البته در اين ميان آمريكا با توجه به سابقه تاريخي امپرياليستي خود بيشتر محل دقت و بررسي خواهد بود.
اگر خواسته باشيم ساده‌تر بيان كنيم، از زمان جنگ جهاني دوم، آمريكا نه تنها درصدد طراحي و ايجاد نظم نوين جهاني است كه منافع سياسي و اقتصاديش را تا سرحد امكان تامين نمايد، بلكه توجه ويژه اي را به استراتژي رقابت‌هاي لازم با ديگر قدرت‌ها (چين) براي نيل به تمام منافع اقتصادي و سياسي خود عجين كرده است.
در اين مبارزات، آمريكا همچنان خواهان حفظ برتري يا هژموني جهاني است؛ بنابراين طرح آمريكا خواهان قرارگرفتن ديگر قدرت‌هاي اقتصادي امروز جهان در سايه همين برتري است. واشنگتن در اجرايي كردن چنين طرحي سياست همگرايي ديگر قدرت‌ها را در درون نظم ليبرالي تحت رهبري خود تحت اقدام داشته و مي‌خواهد توازن يكرنگ ديگر قدرت‌ها را زير سلطه خود به انجام رساند. در اين ميان، نبايد از عامل اصلي چنين طرحي غافل شد. اين عامل عبارت است از نقش آمريكا در آزادسازي اقتصاد جهاني كه نه تنها منافع ملي آمريكا را پاسخگو باشد بلكه بتواند به نوعي منافع ديگرهم پيمانان خود را در بر داشته باشد. آمريكا براي تسهيل اجراي سياست‌هاي اقتصادي خود و حفظ برتري جهاني، از طريق واردكردن برخي كالاهاي مصرفي عمومي در چرخه تجارت جهاني درصدد ارتقاي وابستگي اقتصاد جهاني به هژموني اقتصادي خود مي‌باشد. تشويق سياست‌هاي منجر به وابستگي بيشتر اقتصادي مناطق مختلف جهان با توجه به برتري آمريكا دركنترل و سياست دهي به اقتصادهاي اين گونه كشورها بيشتر از گذشته مد نظر است. سرمايه‌گذاري آمريكا بر توسعه اقتصادهاي سياسي غني نفتي جهان به عنوان جريان‌هاي توليدي اقتصاد جهاني سياست كلي قلمداد مي‌شود. حال، سوال اينجا است كه چرا آمريكا به هر لطايف الحيلي مي‌خواهد با چنين سياست نرمي با منابع نفتي جهان و به خصوص غرب آفريقا برخورد نموده و در قالب نظم جهاني عمل نمايد. هرچند برخي بر الگوي نرم خويي ظاهري آمريكا در سياست‌هاي بعد از دوران جنگ سرد معتقد هستند ليكن ديدگاه اصلي همانا حفظ برتري قدرت آمريكا در جهان فعلي و آينده است. در اين خصوص، برژينسكي، مشاورسابق امنيت ملي كارتر رييس‌جمهور وقت آمريكا و مشاور ارشد سياست خارجي اوباما مي‌گويد:
«آمريكا داراي منافع استراتژيك و اقتصادي مهمي در منطقه خاورميانه بوده كه از طريق توليدكنندگان انرژي منطقه حفظ می‌شود. نه تنها آمريكا از قيمت‌هاي نازل هزينه‌هاي نفتي خاورميانه بهره مي‌برد بلكه نقش امنيت آمريكا در اين منطقه به طور غيرمستقيم به عنوان اهرم سياسي بر اقتصاد اروپا و آسيايي عمل مي‌كند كه وابستگي زيادي به صادرات انرژي از اين منطقه دارند.»
بنابراين، استراتژي آمريكا با فضاسازي نياز به كالاهاي تجاري مناطق مختلف جهان و خاصه مناطق نفت خيز (غرب‌آفريقا) به همراه چشم انداز كسب منافع از طرف كشورهاي نفت خيز در اقتصاد جهاني مي‌تواند سيطره برتري اقتصادي خود را تداوم بخشد. البته در اين ميان نوعي انتقال قدرت اقتصادي جهاني به شرق آسيا اتفاق مي‌افتد ليكن وابستگي به قدرت برتر همچنان باقي است، اما سوال اصلي كه براي قدرت مداران آمريكا باقي مي‌ماند اين است كه «واقعا بايد چه نوع سرمايه‌گذاري‌هايي را آمريكا در اقتصاد جهاني بيازمايد تا ضمن انتقال بخشي از قدرت اقتصادي به شرق آسيا برتري خود را نيز حفظ كند؟»
به نظر مي‌رسد كه آمريكا بايد تلاش کند سياست بين‌المللي غربي را طوري نهادينه كند تا چين تحت تاثير اهرم‌هاي فشار اقتصادي آمريكا چاره اي جز تابعيت قانون همگرايي سياست آمريكا نداشته باشد. اين بيان در واقع، استراتژي آمريكا را هم در بعد جهاني و نيز در سطح امنيت نفت آفريقا به روشني نشان مي‌دهد.
فرآيند انتقال نفت آفريقا
با اعتقاد بر اين كه سياست نفتي آمريكا در قاره آفريقا در راستاي سياست كلي آمريكا در ديگر مناطق جهان است، آمريكا با الگوي سياست نفتي در قاره آفريقا پيش مي‌رود تا با در اختيار گرفتن اقتصادهاي غني نفتي اين قاره آنها را به طرف اقتصاد جهاني جذب كرده و در نتيجه بتواند تمامي كشورهاي آفريقايي مورد نظر نفتي را در صف واحد سرمايه‌گذاران تحت نظارت خود در آورد؛ بنابراين فشار استراتژي آمريكا بر غرب آفريقا در عين حالي كه منطقه را با فضاي غني اقتصادي مواجه خواهدكرد، كشورهاي غرب آفريقا را نیز با هدايت به همگرايي به سمت اقتصاد جهاني خواهد برد.
چنين اقدامي در نهايت مي‌تواند كمك مهمي به نمايش هژموني جهاني آمريكا قلمداد شده، جايگاه واشنگتن را به عنوان هدايتگر نظم اقتصادي در جهان محکم سازد.
از طرفي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در منطقه نفت خيز غرب آفريقا از طريق مشاركت جهان پيراموني با حضور پرقدرت در اين منطقه به خوبي به سمت اقتصاد جهاني كشانده شده است. شركت‌هاي نفتي عمل‌كننده در نيجريه شامل شركت آلماني «شل» به عنوان بزرگ‌ترين مجري در كشور، در كنار شركت‌هاي آمريكايي «اكسون موبايل»، «چورون» و «كونكو فيليپس»، و نيز شركت فرانسوي «توتال» و شركت ايتاليايي «اگيپ» و شركت سهامي ملي نفت چين در راستاي سياست آمريكا عمل مي‌كنند. همچنين، شركت‌هاي بين‌المللي نفتي مجري در آنگولا شامل بي پي (انگلستان)، چورون، اكسون موبايل، اكسيدنتال (آمريكا)، اني (ايتاليا)، توتال (فرانسه)، ماارسك (دانمارك)، استات‌اويل (نروژ) و سينوپك (چين) مشغول فعاليت استخراج نفتي هستند. به همين منوال، خط لوله نفتي چاد- كامرون توسط كنسرسيوم بين‌المللي وابسته به شركت آمريكايي «اكسون موبايل» با مشاركت فعالانه شركت نفتي چورون و شركت مالزيايي «پتروناس» و شركت سهامي نفتي كانادا عمليات استخراج نفت را در چاد آغاز كرده‌اند. چنين عمليات گروهي كاملا با سياست آمريكا در منطقه جلو مي‌رود و از آنجا كه مقدار نفت استخراجي توسط شركت‌هاي فوق به بازار جهاني تزريق مي‌شود، بديهي است شركت‌هاي خارجي سهيم چون مالزي، انگلستان و چين همانند شركت‌هاي نفتي آمريكا به امنيت انرژي آمريكا كمك شاياني مي‌كنند.
هلمز، سفير وقت آمريكا در نيجريه مي‌گويد: «هرچند منفعت ملي آمريكا در تداوم دريافت صادرات نفت و گاز ملي نيجريه قراردارد، آمريكا را از دريافت ساير منابع نفتي بري نمي‌سازد. اينكه گفته مي‌شود رقابت آمريكا و چين براي جذب منابع نفتي در آفريقا تاكنون به نتايج بسيار خوبي انجاميده سخن ياوه اي است. واقعيت اين است که در حال حاضر نظام نفتي در جهان كاملا يكپارچه شده است و در اين ميان نيجريه و آنگولا به عنوان مشاركت‌كننده‌هايي در اين ميدان مطرح‌اند؛ چرا كه نظام جهاني چنين چيزي را مي‌خواهد.»
تاكنون ملاقات‌هاي زيادي بين مقامات مسوول دوكشورآمريكا و چين در اين خصوص برگزار شده كه طرفين به نقش همديگر در توسعه انرژي جهاني اشاره داشته‌اند. به زعم سیاست مداران دوكشور، هدف برد- برد، دو قدرت جهاني را به مقصود مي‌رساند.
با چنين اهدافي واشنگتن توانست منطقه غرب آفريقا را به بازار جهاني متصل نموده، سرمايه‌گذاري جهاني در خصوص نفت را بهبود بخشد. چه، فقط در يكي از برنامه‌هاي دولت آمريكا «چالش هزاره» موانع سرمايه‌گذاري و تجارت براي غرب آفريقا برداشته شده وكمك‌هاي متعددي از طرف دولت بوش به اين منطقه شده است. در مسير وصول بهتر به چنين حمايتي از جانب دولت آمريكا، كشورهاي توليدكننده نفت در غرب آفريقا متعهد خواهند بود تا ضمن تشويق به مشاركت در تجارت جهاني و بازارهاي بين‌المللي سرمايه، بخش خصوصي را براي مديريت صحيح بهره‌برداري از منابع طبيعي آماده نمايند. در اين خصوص ارزيابي راندمان كشورهاي منطقه از طرف دولت آمريكا در دستوركار قرارگرفته است. امروزه، 65 درصدكمك‌هاي برنامه دولت آمريكا در طرح استراتژيك «چالش هزاره» به كشورهاي آفريقايي اختصاص يافته است. البته دولت اوباما نيز بودجه اي برابر 1125 ميليون دلار براي هزينه‌هاي طرح «چالش هزاره» براي بودجه سال 2012 درخواست كرده بود.
تلاش آمريكا براي نهادينه ساختن بازارآزاد در آفريقا با توجه به فعاليت‌هاي ناشي از اجراي پركار برنامه «رشد و فرصت يابي آفريقايي» سرعت بيشتري را در دهه گذشته داشته است. در اين دهه كمك‌هاي آمريكا به آفريقاي زير صحرا افزايش و صنايع وابسته به دولت منطقه فوق مورد حمايت آمريكا قرار گرفت. برنامه رشد و فرصت يابي آفريقايي كشورهاي زير صحرا را به توسعه اقتصاد بازار با هدف كمك به بخش خصوصي و كاهش نظارت‌هاي دولتي فراخوانده ضمانت‌هايي را براي ورود هرچه بيشتر سرمايه‌گذاران به آفريقا به اجرا گذاشت. برنامه اصلاح اقتصادي مندرج در اين برنامه آفريقايي به دولت آمريكا اجازه دخالت در امور اجرايي آفريقاي زيرصحرا را مي‌دهد؛ بنابراين در اجراي ضمانت ورود سرمايه‌گذاران و شركت‌هاي خارجي و بين سال‌هاي 2004 تا 2006، ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به آفريقا به 36ميليون دلار رسيد. همزمان با بحران مالي سال 2008، در سال 2009، اين كمك از87 ميليون به 55 ميليون دلار كاهش يافت. البته بخش عمده‌اي از اين سرمايه به تجارت نفتي اختصاص يافت. براي نمونه، 93 درصد واردات آفريقاي زير صحرا به آمريكا در سال 2006 از بخش نفتي انجام شد در حالي كه در سال 2011، بيش از80 درصد صادرات آفريقاي زير صحرا به آمريكا به بخش انرژي اختصاص يافته بود.
حالا مي‌توان حضور نظامي آمريكا را با توجه به استراتژي نفتي در آفريقاي زير صحرا توجيه كرد. آري، واشنگتن با چنين ترفندي فرآيند جهاني ساختن اقتصاد سياسي منطقه آفريقاي زير صحرا (غرب آفريقا) را زير نظر خود دارد.
نتيجه‌گيري: سلاح جهاني ساختن غرب آفريقا
در این بخش و به عنوان نتیجه گیری از مباحث مطروحه سوالاتی چند برایمان مطرح می‌شود:
با توجه به هدف آمریکا مبنی بر همگراسازی اقتصادهای سیاسی غرب آفریقا در اقتصادجهانی، چرا هنوز ما شاهد افزایش حضور استراتژیک آمریکا در این منطقه هستیم و به چه علتی آمریکا در پی صف آرایی بیشتر قدرت نظامی خود در این منطقه است؟ شاید عنصر اصلی این روایت تامین مصونیت در برابر رشد نفوذ چین باشد، لیکن علاوه بر این کمک‌های امنیتی دولت‌های محلی را قادر و مهیا می‌سازد تا اصلاح اقتصادی را عهده دار شوند. به عبارتی، واشنگتن با افزایش قدرت خود در غرب آفریقا در تلاش برای تسهیل تثبیت امنیت انرژی جهانی است. در این مسیر، آمریکا از تمهیدات لازم جهت برقراری امنیت کافی برای تقویت قابلیت و توانایی قشر متخصص آفریقایی در برابر چالش‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند. بی‌ثباتی سیاسی در برخی کشورهای آفریقای غربی نیز موجب شده تا برنامه‌ریزان آمریکایی در مواقعی نتوانند به خوبی به منابع طبیعی و نفت دسترسی پیدا کنند. طبق گفته «جان برودمن»، کارشناس ارشد انرژی دولت بوش، درگیری‌های داخلی در کشورهای نفت‌خیز آفریقای زیر صحرا در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی تاثیرات منفی روی تجارت سرمایه‌گذاران می‌گذارد. بی‌ثباتی شدید در منطقه نتایج بالقوه مهمی برای منافع آمریکا خاصه در بخش امنیت انرژی به همراه داشته که چه بسا برای مدت زمان طولانی آمریکا را از دسترسی به منابع نفتی و منافع حاصل از آن منع نماید. در سال 2010 دولت آمریکا منطقه غرب آفریقا را خط مرزی بعدی نفت جهان نامید، اما چه بسا بی‌ثباتی‌های سیاسی در این منطقه توسعه اقتصادی از منابع نفتی را با مشکلات بزرگی روبه‌رو سازد.
در همین راستا بود که یکی از مقامات آمریکایی ضمن با اهمیت خواندن منطقه استراتژیک خلیج گینه در غرب آفریقا، نیاز این بخش از منطقه به ثبات سیاسی لازم جهت وصول به اهداف اقتصادی را مدعی شد. اهداف پنتاگون در منطقه بر اساس تامین امکانات داخلی غرب آفریقا به منظور تشویق به افزایش دایره جهانی سازی اقتصاد کشورها است. در سال 2012 و در ادامه استراتژی نفتی آمریکا در منطقه، آنگولا بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در آفریقای زیر صحرا شناخته شده و امروزه از توان حفظ امنیت نظامی برای تامین منابع نفتی منطقه نیز بهره‌مند است. در همین حال، نیروی ارتش چاد نیز به خوبی توانسته از عهده تامین امنیت منابع نفتی خود در منطقه برآید.
علی ای‌حال، استراتژی آمریکا در منطقه غنی نفتی آفریقای غربی از طریق دو گزینه مهم اتصال اقتصاد سیاسی منطقه به بازار جهانی و نیز توانایی دولت‌ها در نظم دهی به نیروهای اجتماعی منطقه به هنگام تهدید علیه امنیت تولید نفتی و صادرات آن عملی می‌شود. به هر حال، اهداف اخیر واشنگتن در ارتباط با منابع غنی نفتی آفریقای غربی از زمان جنگ جهانی دوم آغاز شده است. آمریکا نیز با اعلام همکاری با دولت چین، سرمایه‌گذاری نفتی مشترک را در غرب آفریقا البته با توجه به اهداف بلندمدت خود دنبال می‌کند. دولت آمریکا حضور اقتصادی و دیپلماتیک چین را در آفریقای غربی به ضرر و زیان خود ندانسته، خواهان مشارکت و همکاری متقابل در اجرای استراتژی نفتی خود است. علاوه بر این، آمریکا مشوق چین درآفریقای زیرصحرا جهت حمایت از هنجارهای بین‌المللی است.
منبع:
International Affairs (Volume 87,Number4,July2011)
 

ماهتابان

عضو جدید
آینده اقتصاد ترکیه روشن است؟

آینده اقتصاد ترکیه روشن است؟

[h=2]آینده اقتصاد ترکیه روشن است؟[/h] [h=3]ترجمه:محمدمهدی میرزازاده[/h] مجله اکونومیست ترجمه: اقتصاد آنلاین/ محمد مهدی میرزازاده از بالای برج گالاتا چشم انداز شهر قدیمی استانبول در حاشیه تنگه بسفر برای بازدید کنندگان جذاب است ، این برج سنگی در ابتدا فانوس دریایی چوبی بوده است که در قرن ششم ساخته شده ولی بعدا در سال ۱۳۴۸میلادی توسط تاجران ایتالیایی بازسازی میشود. این برج چند صد ساله را میتوان نمادی دیرپا ازمزایایی دانست که سرمایه خارجی برای ترکیه داشته است. استانبول با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون در مرکز یکی از اقتصاد هایی واقع شده که به سرعت در حال رشد است. بر اساس آمار منتشره درماه آوریل، رشد تولید نا خالص داخلی ترکیه در سال۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب % ۹ و %۸.۵ بوده است که مشابه آن را برای کشور قدرتمندی مانند چین میتوان یافت. جیم نیل ، از تحلیل گران موسسسه مالی گلد من ساچ ، که مبدع مخفف "برهچ " ( به انگلیسی "بریک") برای غول های اقتصادی نوظهور یعنی برزیل، روسیه، هند و چین است، ترکیه را جزو "ماکت" ( به انگلیسی "می ست") ، گروه دوم اقتصاد های نوظهور شامل مکزیک، اندونزی، کره جنوبی و ترکیه قرار داده است.
اما رشد سریع اقتصادی ترکیه عواقبی را هم به همراه دارد که اقتصاد این کشور را آسیب پذیر کرده است. یکی از آنها نرخ تورم است که در ماه مارس گذشته %۱۰.۴ گزارش شد که از نرخ تورمی که بانک مرکزی ترکیه پیش تر هدف گذاری کرده بود ونیز از نرخ تورم اکثر رقبای این کشور همچنان بالاتر است . نگرانی عمیقتر، وابستگی روزافزون ترکیه به سرمایه گذاری خارجی برای تزریق پول به اقتصادش است. در حال حاضر کسری بودجه ترکیه معادل % ۱۰ تولید نا خالص داخلی آن کشور است که رتبه دوم بعد از امریکا را دارد. نگرانی عمده در حال حاضر سرمایه گذاری های خارجی فراری است که جهت تامین کسری بودجه جاری ترکیه وارد بانک ها ی این کشور شده و یا صرف خرید سهام و اوراق قرضه شده اند چرا که این احتمال که این سرمایه ها به سرعت خارج شوند همیشه وجود دارد. اواخر سال گذشته میلادی هنگامیکه نگرانی ها درمورد اقتصاد ناحیه یورو و بانک های آن تشدید شد، اقتصاد ترکیه دچار نوسان شد . نیمی از صادرات ترکیه به اروپاست و بانک های اروپایی از سهامدارن عمده بانک های ترکیه هستند، اما سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیر بانکی از جمله روی مراکز تولیدی وصنعتی قسمت اندکی ازسرمایه در گردش خارجی در این کشور است. مورات یوسر از کارشناسان موسسه گلوبال سورس پارتنر در استانبول میگوید : "پیش از بحران اقتصادی بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه را معاملات بانکی تشکیل می داد و تاسیس مراکز تولیدی وبنگاه های اقتصادی هیچگاه چشم گیر نبوده است." با این حال به دلیل وجود تقاضا ،حتی پس از جهش ناگهانی اخیر در استفاده از تسهیلات اعتباری ، قدرت مالی بانک ها همچنان بالاست که حاکی از آنست که سرمایه ها همچنان موجودند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اکونومیست، میزان بدهی ترکیه از %۷۴ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ به %۴۰ کاهش یافته است و نرخ جاری تورم هر چند که نسبتا بالاست اما نسبت به نرخ تورم %۷۰ در سال ۲۰۰۲ کاهش بسیار چشمگیری داشته است. اصلاحاتی که در سیاست گذاری های اقتصادی بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ صورت گرفت اقتصاد این کشور را تقویت کرد. تحقیقی که اخیرا توسط دنی رادریک در دانشگاه هاروارد انجام شده نشان میدهد میزان بهره وری در ترکیه افزایش بسیار چشمگیری در دهه اخیر داشته است که نرخ رشد متوسط آن بین%۳ تا %۳.۵ تولید سرانه ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی به ازای هرکارگر و محصول به ازای هر کارگر میباشد. درآمد سرانه ترکیه - بر اساس نرخ فعلی دلار- در کمتر از یک دهه سه برابر شده وحدودا به ۱۰،۰۰۰ دلاررسیده است این درحالیست که بازاربزرگ مصرف داخلی ترکیه همچنان در حال بزرگتر شدن است. بر اساس پیش بینی سازمان ملل، جمعیت این کشور از ۷۵ میلیون فعلی به ۹۲ میلیون در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید.
نکته حائز اهمیت دیگر، موقعیت جغرافیایی ترکیه است. ترکیه به عنوان محل پیوند و داد و ستد بین غرب و شرق همیشه برای بازرگانان جذاب بوده است و این اهمیت به پیش از آنکه برج گالاتا توسط تاجران ایتالیایی بازسازی شود بر میگردد. در حال حاضرآلمان شریک اصلی تجاری ترکیه است، اما مجموعه عراق، ایران، مصر،عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز برای این کشورحائز اهمیت است. خطوط هوایی ترکیه ( ترکیش ایرلاینز)، که یک شرکت حمل و نقل نیمه خصوصی است، سال گذشته ۱۷ میلیون مسافر خارجی را بین بیش از ۱۵۰ شهر جابجا کرده است . ساخت فرودگاه جدید استانبول یکی از طرح ها ی پیش رو است تا این شهر بتواند همچنان نقش خود را به عنوان یک قطب بین المللی حفظ کند. نقاط ضعف و سرمایه گذاران خارجی هر چند که توانایی های اقتصادی ترکیه قابل انکار نیست ، ولی وابستگی این کشور به سرمایه های خارجی، اقتصاد این کشور را در معرض خطرناشی از تصمیمات ناگهانی و احساسی سرمایه گذاران خارجی قرار داده است. شاخص بتا (high-beta) اقتصاد ترکیه بالاست که این به معنی ریسک بالای سرمایه گذاری است . در صورتیکه اقتصاد جهانی چشم انداز روشن تری پیدا کند یا سرمایه گذاران به هر دلیلی حاضر به سرمایه گذاری های جدید شوند ، سرمایه ها به دنبال کسب سود بیشتر وارد ترکیه میشوند که این روند ارزش لیره را بالا میبرد، واردات را افزایش میدهد و البته کسری بودجه جاری را نیز افزایش میدهد. اما در صورتیکه سرمایه گذاران احساس خطر کنند، پول داغ خیلی سریع از این کشور خارج میشود، که این منجر به کاهش ارزش لیره وهمچنین تقاضا در بازار مصرفی داخلی خواهد شد. نرخ بهره های بسیار پایین ( تقریبا صفر) کشورهای ثروتمند هجوم پول داغ به بازارهای نوپا از جمله ترکیه که نرخ بهره بالایی دارند را تشدید کرده است. بانک مرکزی ترکیه، از سال ۲۰۱۰ در تلاش است تا این روند را با سیاست گذاری های جدید اصلاح کند. بانک مرکزی ترکیه بدون تعیین نرخ بهره مرجع، سیاست نرخ بهره نامحدود ( بدون مرجع) که "گذرگاه" یا "کریدور" نامیده میشود را اتخاذ کرده ، بدین صورت که هنگامی که ورودی سرمایه بالا باشد- که تا تابستان ۲۰۱۱ اینچنین بود- نرخ سود بانکی را به منظور محدود کردن ورود و گردش پول داغ و کنترل ارزش لیره به پایین ترین نرخ کریدور کاهش میدهد و هنگامیکه این روند رو به کاهش می گذارد، که پاییز گذشته در پی تشدید بحران در اقتصاد ناحیه یورو رخ داد، بانک مرکزی این روند را متوقف می کند. اما منتقدان میگویند که این سیاست هوشمندانه ولی یکطرفه است. سیاست بانک مرکزی ترکیه هنگامی بهترین عملکرد را دارد که برای دیگر نرخ های بهره مرجعی تعیین شود. در شرایط فعلی نرخ بهره بانک مرکزی برای دیگر بانک ها روشن نیست و در نتیجه تعیین سود سپرده های بانکی و وام ها به راحتی برای آنها میسر نخواهد بود. یک راهکار میتواند لحاظ کردن نرخی باشد که در بورس اوراق بهادار استانبول آنرا تعیین می کند . با سیاست پولی فعلی، نرخ های بهره لحظه ای و غیر قابل پیش بینی اند که در حال حاضر حدود % ۱۰ میباشند. انتقاد جدی تربه بانک مرکزی ترکیه کوتاهی این بانک در کنترل ارزش لیره است و اینکه به دلیل فشار از طرف نخست وزیر قدرتمند ترکیه ، رجب طیب اردوغان، نتوانسته است به نرخ تورم هدف برسد، هر چند که بانک مرکزی ترکیه چنین ادعایی را مردود میداند . تورالای کنس معاون بانک مرکزی میگوید که " ارزش معینی را برای لیره هدف قرار نداده ایم ولی هنگامیکه ارزش لیره بطورقابل ملاحظه ای افت میکند ما از تزریق نقدینگی جلوگیری میکنیم. نرخ تورم فعلی به دلیل عوامل موقتی از جمله کاهش ارزش لیره ، افزایش قیمت مواد غذایی و نیز بالا رفتن مالیات های غیر مستقیم می باشد که اینها به زودی از نرخ سالیانه تورم کنار گذاشته خواهند شد. نرخ تورم هدف %۵ است که اواسط سال ۲۰۱۳ محقق خواهد شد البته امکان اینکه نرخ تورم با سرعت بیشتری کاهش یابد وجود دارد ولی هزینه آن برای ما سنگین است." اما مدافعان بانک مرکزی ترکیه میگویند که سنت شکنی این بانک در سیاست پولی اقدامی شجاعانه برای مواجهه با سرمایه های فرار (پول داغ) است که معمولا بسیاری از بازار های نوپا را با مشکل مواجه میکند . بازده اوراق قرضه در ترکیه در حال حاضر از ثبات مطلوبی برخوردار است، که این امر حاکی از اعتماد سرمایه گذاران به بانک مرکزی در کنترل و پایین آوردن نرخ تورم است .هر چند که کنترل و احاطه بر گردش سرمایه که ترکیه بسیاربه آن وابسته است کلان تر از آن است که بتوان تنها با سیاست گذاری پولی آن را مدیریت کرد.
بیشتر تحلیل گران کاهش رشد تسهیلات اعتباری که در اواسط ۲۰۱۱ بیشتر از %۴۰ بود را متأثر از دخالت های شورای نظارت و سیاست گذاری پولی ترکیه میدانند که بانک ها را مجبور کرده تا اندوخته های خود را افزایش دهند .یکی از تحلیگران اقتصادی ترکیه میگوید که " سیاست بانک مرکزی ممکن است حتی غیر سازنده باشد . چرا که تا وقتی سرمایه گذاران خارجی به سیاست های اعمال شده پی نبرند، حاضر به سرمایه گذاری نخواهند شد.” دیگر دلیل عمده نرخ های بالای بهره که پول داغ را به ترکیه سرازیر کرده و کسری بودجه نسبتا هنگفتی را به بار آورده ناشی از کمبود پس انداز داخلی است که این نیاز به سرمایه خارجی را منجر شده است. گزارش اخیر بانک جهانی نشان میدهد که چگونه روند فزاینده بدهی خارجی یک کشور بر کاهش پس انداز بخش خصوصی تاثیر منفی میگذارد. ثبات اقتصاد ترکیه ، نرخ پایین بیکاری، شرایط خوب بانک ها، و افزایش خدمات تامین اجتماعی علاوه بر اینکه انگیزه مردم عادی را برای پس انداز کم کرده منجر به روی آوردن بیشتر مردم به استفاده از تسهیلات اعتباری شده است . البته باید در نظر داشت که کشورهای دیگری که قبلا نرخ تورم بالایی را تجربه کرده اند، مانند برزیل، بسیار سعی کرده اند تا فرهنگ پس انداز را القا کنند تا اینکه بتوانند با اقتصاد های نوپای آسیایی هماهنگ شوند مشکل دیگری که میتوان با این مقوله مرتبط دانست، رقابت گسترده بنگاه های اقتصادی متعدد در ترکیه است که میخواهند کوچک بمانند تا مشمول قوانین دست و پاگیری که بازدهی آنها را کم می کند نشوند. قوانینی که بقای آنها را به عنوان تامین کنندگان ارزان کالای صادراتی برای شرکت های معظم صادر کننده تهدید میکنند .اما حل این مشکلات نیازمند سیاست گذاری است که سال ها طول خواهد کشید تا این سیاست ها به نتیجه برسند.وزیر دارایی ترکیه میگوید که " الویت و معضل نخست ما کسری بودجه جاری است که باید مهار شود. تمام آن چه که شما در کوتاه مدت میتوانید انجام دهید این است که اقتصاد را اندکی مهار کنید که البته ما در حال انجام آنچه که باید هستیم ".ا بسیاری از تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که پس انداز یا به عبارت دیگر داشتن مازاد بودجه توسط دولت در کوتاه مدت ضروری و عاقلانه است چرا که به وسیله آن نبود پس انداز در بخش خصوصی قابل جبران خواهد بود. به علاوه منجر به کاهش بدهی خارجی و نرخ بهره خواهد شد و نیز بخشی از سرمایه ناپایدار را خارج خواهد کرد البته خوشبختانه کسری بودجه , معادل% ۱.۴ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۱، به واسطه درآمد های باد آورده ای که ناشی از افزایش تقاضا و خریدهای اعتباری داخلی بود به نوعی جبران شده است .اما متاسفانه، تمایل به این گونه سیاست ها چندان زیاد نیست. بازارهای متعدد و بزرگ صادراتی ترکیه ، رغبتی برای توجه به نیاز بازار داخلی باقی نمی گذارند. رادریک از دانشگاه هاروارد میگوید که بیم آن می رود که ترکیه از قوانین و مقررات بعد ازسال ۲۰۰۱فاصله بگیرد و به سیاست های اقتصادی پوپولیستی پیشین بازگردد که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مشکلات زیادی را برای این کشور بوجود آورد اواخر سال ۲۰۱۱، ذخایر نه چندان زیاد نقدینگی ترکیه با کاهش چشمگیری مواجه شد که این به منزله هشداری است که خطر وابستگی به سرمایه خارجی و نیاز به تضمین برای جلوگیری از خروج آن را گوشزد می کند. خطر بعدی توقف ناگهانی سرمایه خارجی است که آن به معنی افت شدید اقتصاد ترکیه می باشد. اما از آنجایی که بانک مرکزی اروپا نقدینگی کلانی را در اختیار بانک های ناحیه یورو قرار داده است ورود سرمایه به ترکیه فعلا حفظ خواهد شد که این احساس نیاز به اقدامات احتیاطی را کاهش می دهد. در واقع خطر فعلی کسری بودجه هنگفت ترکیه است که برای چند سال دیگر ادامه خواهد یافت و همچنین تامین بدهی های ناشی از سرمایه گذاری های خارجی است که ترکیه را در صورت بروز مشکلات احتمالی بسیار آسیب پذیر میکند، باید در نظر داشت که چند کشوری که شرایطی مشابه شرایط فعلی ترکیه داشته اند یعنی با بدهی خارجی کلانی مواجه بوده اند کنترل آنرا از اولویت های خود قرار داده اند . اما شرایط اقتصادی ترکیه مساعد و امیدوار کننده است بنابر این لازم نیست بر بالای برج گالاتا نگران مشکلات احتمالی پیش رو باشید !
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چگونه چین یک نظام سرمایه‌داری شد

چگونه چین یک نظام سرمایه‌داری شد

كتاب‌كده
چگونه چین یک نظام سرمایه‌داری شد

لوک مک‌دوناگ*
کتاب «چگونه چین یک نظام سرمایه‌داری شد» روایت شگفت‌انگیز و غیرقابل‌پیش‌بینی چین در سی‌وپنج‌ سال گذشته است که شرح می‌دهد چطور این اقتصاد سوسیالیستی و بسته مبتنی بر کشاورزی تبدیل به یک نیروی اقتصادی تسخیرناپذیر در عرصه جهانی شده است.




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]لوک مک‌دوناگ نشان می‌دهد که رونالد کوز و نینگ وانگ روایتی جذاب-هرچند گاهی جانبدارانه-از گذار اقتصادی چین در طول سال‌های پس از دهه ۱۹۷۰ ارائه کرده‌اند.

دهه گذشته از بسیاری جهات تحت تاثیر دو اتفاق لرزاننده بود که در پایان سال ۲۰۰۱ رخ داد. اولین آنها حمله تروریستی در ۱۱سپتامبر به برج‌های تجاری نیویورک بود و دومین آنها عضویت چین در سازمان تجارت جهانی که در تاریخ ۱۱ نوامبر همان سال پذیرفته شد. در ده سال پس از آن تاریخ، ایالات متحده آمریکا یک «دهه افول» در جهان سیاست را پشت سر گذاشته است که دو جنگ پرخرج و ناپذیرفتنی را در بر داشت و تورمی برآمده از حبابی اقتصادی که سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ را به خود مشغول کرد و در همین حین چین رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و در نتیجه آن استانداردهای زندگی مردمش را ارتقا داد؛ اتفاقاتی که به هیچ وجه معمولی نیستند.
این کتاب داستان احیای دوباره چین در سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ و پس از حاکمیت مائو و تبدیل شدن آن به ابرقدرتی سرمایه‌دار را روایت می‌کند؛ یکی از داستان‌های عظیم موفقیت «جهانی‌سازی». این کتاب توسط رونالد کوزی نوشته شده است که به «نظریه کوز»‌اش (یکی از پرارجاع‌ترین مقالات اقتصادی) معروف است و به همکاری نینگ وانگ از دانشگاه آریزونا استیت.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]بخش نخست کتاب به ابعاد مهم زندگی مائو می‌پردازد که شامل پیروزی انقلاب «سرخ» او در پایان جنگ جهانی دوم، بلاهای انسانی و سیاستی که سیاست‌های او به وجود آوردند (سیاست‌هایی مثل «انقلاب فرهنگی» و «جهش بزرگ به پیش») و خلأ سیاستی می‌شود که دقیقا پس از مرگ او در ۱۹۷۶ به وجود آمد. نویسندگان تلاش خود را کرده‌اند که نشان‌ دهند با مرگ مائو، پروژه بزرگ کمونیسم چینی به پایان رسیده بود. اصلاحاتی که با رهبری دنگ ژیائوپنگ در ۱۹۷۸ آغاز شد، بدون شک در احیای اقتصاد چین موثر افتاد. به هر حال اگر بخواهیم از یک محور اساسی در این کتاب نام ببریم باید از هشدار نویسندگان به مفسرانی بگوییم که قصد دارند بر سرمایه‌داری متکی بر دولت چین دفاع کنند؛ از نظر نویسندگان این کتاب باید این واقعیت را از نظر دور نداشت که شل کردن افسار قدرت از طرف حزب کمونیست چین و برآمدن راه‌‌های مبتنی بر بازار در پی آن، عللی بوده است که رشد اقتصادی اخیر چین به دنبال داشته است.
بر این اساس نویسندگان مدعی‌اند که تکیه بر بازار عامل کلیدی در رشد اقتصادی است و نه سیاست‌هایی که از سوی دولت اعمال می‌شود. کوز و وانگ چنین استدلال می‌کنند که وقتی دولت پایش را از برنامه‌ریزی مرکزی در اوایل دهه ۱۹۸۰ عقب کشید-برای مثال وقتی به رعایای روستایی اجازه داد که خود بر زمین‌هایشان مالک باشند یا به شرکت‌های خصوصی اجازه رشد و نمو داده شد-«نیروهای رقابت قدرت یافتند تا معجزه خود را به نمایش بگذارند.». البته این روایت، حقایقی را در خود دارد، ولی همه ماجرا نیست.
علاوه بر این در اواخر کتاب، نویسندگان می‌گویند «چین وقتی سرمایه‌دار شد که سعی کرد سوسیالیسم را مدرن کند.» این نکته درخشانی است اما نکته‌ای است که خود نویسندگان، آن را به درستی درک نکرده‌اند. از نظر کوز و وانگ، چون سیاست‌هایی که حزب کمونیست چین در پیش گرفتند به قصد اصلاح سوسیالیسم اقتصادی بود و نه با غرض رها کردن نیروهای بازار، بنابراین نباید دولت و سیاست‌هایش را مسوول بسیاری از جریان‌های مثبتی دانست که در مسیر گذار اقتصادی چین رخ داد. این استدلال در بنیاد خود یک بدفهمی از طبیعت و هدف سوسیالیسم را نشان می‌دهد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]واقعیت این است که بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، موفقیت اقتصادی خود در سرمایه‌داری را در وضعیتی به دست آوردند که در حال مدرن کردن سوسیالیسم بودند. این ادعا در مورد آلمان امروز نیز صدق می‌کند که موفقیت‌ اقتصادی‌اش را مدیون دوره پس از جنگ «آلمان غربی» است که در آن «حزب سوسیال دموکرات» در برنامه گدزبرگ خود در سال‌های پایانی دهه ۱۹۵۰، برخی از سیاست‌های مارکسیستی را به قصد «مدرن‌سازی» سوسیالیسم، کنار گذاشت. البته آلمان تحت حاکمیت حزب سوسیال دموکرات تا حد زیادی سعی کرد جلوی اثرات منفی سرمایه‌داری را بگیرد؛ اثراتی چون افزایش شدید نابرابری که همراه با افزایش توان تولیدی و ارتقای سطح زندگی به وجود می‌آمد.
همین ادعا در مورد بریتانیا نیز صادق است که در آن پروژه «کارگر جدید» با تمام کاستی‌هایش بدون شک تلاشی بود برای مدرن‌سازی سوسیالیسم در غروب انتخاباتی حزب کارگر در پایان دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰؛ تلاشی که به راستی موفق بود. اقتصاد فرانسه را نیز که تنها می‌توان به عنوان شکلی «سوسیالیستی» از سرمایه‌داری توصیف کرد-یادمان نرود که آقای اولاند، رییس‌جمهور فرانسه در نوامبر سال ۲۰۱۲ تهدید کرد که می‌خواهد یک کارخانه فولاد خصوصی را ملی اعلام کند و با قبول تمام مشکلاتی که این اقتصاد دارد، دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپاست. نمی‌توان تنها نماینده سوسیالیسم را وضعیت شکست‌خورده اروپای شرقی پیش از ۱۹۸۹ دانست. سوسیالیسم به عنوان یک «اندیشه»، نیروی پیشران بسیاری از روایت‌های موفق اقتصادی بوده است.
مساله واقعی‌ای که در مورد موفقیت اقتصادی چین می‌توان پرسید این است که آیا سرمایه‌داری و دموکراسی، وابستگی ضروری به هم دارند یا خیر؟ پاسخ بله به این سوال، فرضی است که در تمام طول دوره جنگ سرد مورد پذیرش بوده است. این کتاب متاسفانه هیچ تلاشی برای پاسخ به این سؤال نکرده است. اما در عین حال این کتاب، روایتی جذاب- هرچند جانبدارانه- از گذار اقتصادی چین از سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ تا زمان حال است. بنابراین هر کس که مشتاق و جدی است بداند چطور چین تبدیل به دومین اقتصاد بزرگ دنیا شده است، باید این کتاب جذاب را بخواند.
* عضو هیات علمی دانشکده حقوق
«مدرسه اقتصادی لندن»
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آیا تاریخ در شهر درخشان جهانی چین تکرار می‌شود؟

آیا تاریخ در شهر درخشان جهانی چین تکرار می‌شود؟

صعود و افول و صعود شانگهای جدید
دانیل بروک
مترجم: هدی حاجیان
تعدادی از فارغ‌التحصیلان دانشکده پزشکی‌هاروارد- حتی در مقایسه با استانداردهای‌هاروارد- بسیار بلندپرواز بودند و تنها به فارغ‌التحصیل شدن از بهترین دانشکده پزشکی آمریکا راضی نبودند؛


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2843/28-04.jpg
آنها برای احداث یک دانشکده با اصول کاملا جدید در خارج از آمریکا نقشه می‌کشیدند. با نگاهی به چهار گوشه دنیایی که با ارتباطات سریع و سفرهای بین‌قاره‌ای، به هم بافته شده و مرکز جاذبه اش به سمت آسیای جنوب شرقی گرایش داشت، تنها یک گزینه برای ایشان باقی ماند و آن شانگهای بود. گویی مقدر شده بود که قلب مالی و دروازه بین‌المللی چین به شهری پیشرو و جهانی در قرن جدید تبدیل شود. شانگهای، به عنوان الدورادوی آسیا،- بهشت آنهایی که می‌خواستند زود پولدار شوند- توجه دنیا را به خود جلب نموده و قصد داشت از نظر فرهنگی و جهانی شدن به پاریس شرق تبدیل شود.
سال 1909 بود و بیش از سه هفته طول می‌کشید تا دکترهای‌هاروارد از اقیانوس آرام عبور کنند و به شانگهای برسند و با شهری روبه‌رو شوند که در آن وقت نیز بازترین شهر بین‌المللی بود که تا آن روز دنیا به خود دیده بود؛ با تاجران مواد افیونی اسکاتلندی، ملاكان بزرگ یهودی، ماموران پلیس سیک هندی، شاهزادگان تاجر کانتونی و زبان مخلوط چینی - انگلیسی. برای ورود به ویزا و پاسپورت احتیاج نبود. در سال 1920 یک آمریکایی مقیم خارج درباره جهانی بودن شانگهای می‌نویسد: «وقتی یک مسافر وارد شانگهای می‌شود بهت زده می‌شود چون از هر جهت که فکر کنید گویی که در یک شهر بزرگ اروپایی وارد شده است. از نظر ساختمان‌های بلند، خیابان‌هایی هموار با آسفالت خوب، هتل‌ها و رستوران‌های بزرگ، پارک‌ها و پل‌ها، سیل اتومبیل‌ها، فروشگاه‌های بسیار زیاد خارجی و نورپردازی باشکوه در شب.»
اما با این همه، شانگهای همانطور که سرزمین فرصت‌ها است جای خطرناکی هم هست: زندگی سیاسی عصیانگرانه‌ای که پرورش داده است- چند ماه بعد از ورود دکترها- منجر به سرنگونی امپراطور چین شد و چند سال بعد از استقرار حاکمان جدید، آنها نیز سقوط کردند.
شهر جهانی شانگهای که آن دکترها را به سوی خود کشیده بود، ده‌ها سال پیش در دهه 1840، زمانی که قدرت‌های غربی امپراطور چین را وادار کردند تا اولین معاهده از «معاهدات نابرابر» را بپذیرد، متولد شد. در محدوده شهر، خارجی‌ها از قوانین چین مستثنی بودند، از لحاظ قانونی مثل این بود که آنها اصلا کشور مبدا را ترک نکرده‌اند و چیزی نگذشت که قانون «مصونیت از قوانین کشور میزبان» واقعیت فیزیکی پیدا کرد به این صورت که انگلیس، فرانسه و آمریکا ابتدا امتیاز زمین‌های گسترده اطراف این شهر- محصور به دیواری به قدمت یک قرن- و پس از آن منطقه‌ای دویست هزار نفری، در دلتای حاصلخیز رود یانگتز را گرفتند. خارجی‌ها در آنجا از سال 1845 شروع به ساخت‌و‌ساز بناهایی به سبک بناهای کشور خود در مقیاس کوچک تر نمودند؛ ناحیه فرانسوی شانگهای به خاطر خیابان‌های زیبای سه باندی و کافه‌های دلپذیر مشهور بود، منطقه انگلیسی‌ها به خاطر باشگاه‌های مجلل خصوصی‌اش و منطقه آمریکایی به خاطر تجارت پرهیاهو در امتداد خیابان‌های اصلی (براود وی). از آن پس طی یک دهه، شانگهای که اغلب ساکنین آن را خارجی‌ها تشکیل می‌دادند، بزرگ‌ترین بندر بین‌المللی چین و جانشین شهر کانتون در رود مروارید شده بود. ده سال بعد شانگهای دارای سریع‌ترین رشد در کره زمین بود.
اما برای اکثر چینی‌ها، این شهر شکوفا جای بسیار تحقیرآمیزی برای زندگی بود. در مناطقی که در اختیار خارجی‌ها بود، چینی‌ها که معمولا به عنوان کارگر ساده کار می‌کردند، (در زبان چینی-انگلیسی کولی نامیده می‌شدند) به شهروند درجه دو تنزل یافتند. قانون تبعیض نژادی و جداسازی (شبیه قوانین جیم کرو در آمریکا) که به تصویب تمام اعضای سفید پوست شورای شهر رسید، بومی‌ها
(و سگ‌ها) را از ورود به پارک‌های عمومی منع می‌کرد. حتی کارمندان اداری چینی که برای بزرگ‌ترین شرکت‌های غربی کار می‌کردند مجبور بودند از سرویس بهداشتی جداگانه استفاده کنند. شرایط کار و زندگی (در کنار آن از اوایل قرن بیستم به بعد، نخبگان چینی شروع به تاسیس شرکت‌های خود کرده و در ارتقای فرهنگی خود می‌کوشیدند) چنان تحقیرآمیز شد که سرانجام بومیان شانگهای حزب کمونیست چین را تشکیل دادند، حزبی که بعدها نه تنها شانگهای بلکه سراسر چین را برای ده‌ها سال به روی خارجی‌ها بست.
امروز، همان حزب کمونیست، که در مناطق فرانسوی شانگهای در سال 1921 شکل گرفت، در حال هدایت مناسبات جدید شانگهای با جهانی بزرگ‌تر است، به این امید که ثابت کند شانگهایی که توسط چینی‌ها اداره می‌شود، می‌تواند بزرگ‌تر، بهتر و از نظر جهانی با اهمیت تر از هر زمانی باشد که توسط غربی‌ها اداره می‌شد. با توجه به تاریخ پیچیده این شهر، مسوولان تلاش نموده‌اند که شهر از نظر اقتصادی نفس بکشد در حالی که آزادی‌های فرهنگی، فکری و سیاسی که این کلانشهر را در قرن پیش بسیار لرزان و پرآشوب ساخته بود خفه کردند. اگر بخواهید پرده از روی مشکلات بردارید آنها بسیار نگران هستند که در آینده چه خواهد شد، زیرا که غرور بی‌جای اولین شانگهای جهانی، تمام کشور را پایین کشید.
آن اتفاق 100 سال بعد از باز شدن درهای شانگهای به روی دنیا بود. متناقضا، مناسبات کنونی شانگهای هنوز جوان است. رهبر بزرگ، دنگ شیائوپینگ، در سال 1990 با چانه‌زنی سرسختانه شهردار شانگهای، زو رونگجی، و تحت تاثیر مدیریت مشت آهنین در دستکش مخملی او طی بحران میدان تیان‌آنمن با توسعه مجدد شهر شانگهای موافقت نمود.
دو سال بعد در بازدیدی از شهر، او با اشاره به اینکه شانگهای «سر اژدها» و «شهر پیشرو چین» است بودجه این پروژه را دو برابر کرد، در حالی که از پلی میان زمین‌های خارجی‌ها در قدیم و مرکز شهر جدید که در آن سوی رودخانه بنا می‌شد می‌گذشت زمزمه می‌کرد سریع تر، سریع تر.
تقریبا یک شبه این کلان‌شهر که پس از آزادسازی در سال 1949 کنار گذاشته شده بود، خیزشی مشابه دوران شکوفایی قبل از کمونیسم پیدا کرد. مسوولان محلی زمین‌های شهر را – که قبلا به عنوان بخشی از ملغی سازی مالکیت خصوصی توسط کمونیسم تحت نام مائو زدونگ بود - تصرف و به شرکت‌های ساختمانی اجاره دادند. از این راه مبلغ هنگفتی برای توسعه زیربناهای شهر به‌دست آوردند. طولی نکشید که با میلیاردها پول به دست آمده، مسوولان‌ شهرداری بهترین زیربناهای شهری دنیا را ساختند، شامل یک فرودگاه بسیار مدرن بین‌المللی که به وسیله ترن مغناطیسی هوایی به مرکز شهر متصل می‌شد، یک سیستم جدید مترو، بزرگ‌تر از آنچه در نیویورک یا لندن وجود داشت و کلافی از تونل‌ها و پل‌ها که مرکز تاریخی شهر را در اراضی خارجی قدیم به مرکز مالی جدید پودونگ که در طول ساحل رودخانه سربرآورده است، وصل می‌کند. ساکنینی که خانه‌هایشان در مسیر این توسعه (که به وسیله دولت، حمایت می‌شد) قرار گرفته بود مجبور به ترک آنجا شدند. در پی تلاش برای احیای شانگهای به عنوان یک مرکز تجاری بین‌المللی بیش از یک میلیون خانوار از خانه‌هایشان بیرون و در جایی دیگر سکنی داده شدند.
در حالی که مانند یک دارایی بی‌مصرف یا یک بازگشت قهقرایی توهم‌آمیز به مدل سیاست گذاری مرکزی بی‌اعتبار شوروی طرد شده بود، شانگهای دوباره باز شده به‌زودی مولد ثروت در بخش املاک و فاینانس شد و بسیاری از برترین شرکت‌های جهانی از جمله اچ‌اس‌بی‌سی و سیتی‌بانک (که صد سال پیش بر اقتصاد این شهر چیره بودند) را به خود جذب کرد.
سخن تمسخرآمیز شهردار، شو کوانگدی، اواخر دهه 1990، در تشبیه خود به خاطر ساخت و ساز بیش از حد در شانگهای به والدین دانایی که برای پسر در حال رشد خود کت و شلوار بزرگ‌تر از سایز می‌خرند، آینده‌نگرانه به نظر می‌رسید. رشد چشمگیر شهر از یک طرف تصدیقی بر کار برنامه‌ریزان در حزب کمونیست بود، از طرف دیگر تهدیدی از حیث خارج شدن کنترل از دست آنها، تلقی می‌شد.
در اندک زمانی، پودونگ، مرکز شهر پرتلالو جدید، ساخته شده از شیشه و استیل که دنگ (رهبر بزرگ) می‌خواست زودتر ساخته شود، شکوه ساختمان‌های بزرگ خارجی‌ها را که به سبک هنری دکو مربوط به سال‌های 1920 درست در طرف مقابل رودخانه ساخته شده بودند ناچیز جلوه داد. در میان درخشش آسمانخراش‌های شهری که تنها طی دو دهه از فقر به ثروت رسید، چشمگیرترین آنها با یک صفحه بسیار بزرگ ال ای دی که در شب می‌درخشد، پوشیده شده است. مثل یک تلویزیون بزرگ که در کافه‌ای نصب شده باشد، صرف نظر از اینکه چه نشان می‌دهد، نادیده گرفتن آن تقریبا غیرممکن است. یک معمار اروپایی ساکن خارج، ناهماهنگی برج‌های پودنگ را به لباس‌های اپرای زنانه که در آن جلب توجه و متمایز بودن از زیبایی خیلی مهم تر است، تشبیه نمود. به نظر یک معمار منتقد آمریکایی مساله‌ اندازه است، نه سبک. برج‌های عظیم‌الجثه پودنگ واقعا بر بناهای قدیمی در سوی دیگر ساحل سایه می‌اندازد، گویی که کمونیسم به غرب دهن کجی می‌کند.
افزون بر تغییر در ساختار فیزیکی شهر، برای اطمینان از اینکه شانگهای جهانی، دیگر شاهد تکرار گذشته پرتکاپو اما تحقیرآمیز نخواهد بود، قوانین اقتصادی و اجتماعی جدیدی وضع شد. در تناقض بارز با روزهای مهاجرت آزاد که پاسپورت یا ویزایی جهت ورود لازم نبود، بازدیدکنندگان خارجی و شانگهایی‌های مقیم خارج به دقت نظارت می‌شوند و خارجی‌ها تنها یک درصد از جمعیت شانگهای را تشکیل می‌دهند، چیزی بسیار متفاوت از شانگهای نابسامان و چندزبانه قدیم؛ به همین منوال خارجی‌ها درصد کمی از مراکز تجارت جهانی امروزی شانگهای را تشکیل می‌دهند. (مثلا در نیویورک 37 درصد تجارت از آن خارجی‌ها است). علاوه بر آوردن میلیون‌ها متخصص خارجی برای کمک به اداره تجارت‌های جهانی شانگهای، مسوولان‌، چینی‌های مجرب و متکلم به زبان انگلیسی را به ماندن در شهر تشویق می‌نمایند: چینی‌ها در صورت اخذ مدرک دانشگاهی از یکی از دانشگاه‌های ملی و قبولی در آزمون‌های دانش کامپیوتر و تسلط به زبان انگلیسی می‌توانند اجازه اقامت در شانگهای را کسب نمایند.
چینی‌های با تحصیلات پایین‌تر که امید کار کردن در شانگهای را دارند، با قواعد سخت تری روبه‌رو هستند. امروزه مسوولان، با علم به اینکه اقشار ناراضی کارگری، شانگهای کمونیسم و شانگهای اول را سرنگون ساختند، با استفاده از سیستم ثبت‌نام هوکوو رژیم پاسپورت داخلی که از اواخر دهه 1990 روی کار آمد و رسما شهروندان چینی را به ماندن در شهر زادگاهشان محدود می‌کرد، برای کنترل کولی‌ها یا کارگران جدید اقدام می‌کند.
میلیون‌ها چینی روستایی را برای کار در بخش ساخت و ساز می‌آورند و پس از پایان کار به روستاهای خود باز می‌گردانند. مطابق برآورد آمارهای رسمی دولتی، دست کم 6 میلیون از 19 میلیون ساکن شانگهای، کارگران داخلی میهمان هستند. گرچه آنها اغلب بیش از حد مجاز در شهر می‌مانند، اما کنترل هویت و بیرون راندن مهاجران داخلی - خصوصا قبل از رخدادهای مهم بین‌المللی مثل نمایشگاه جهانی 2010- معمول است. چنین تحقیری، میان کارگران مهاجر فقیر و شهروندان رسمی شهر با ظاهر شهری و دارای سلامت خوب، تنش ایجاد می‌کند. (اکنون امید به زندگی شهروندان رسمی شانگهای بیش از آمریکایی‌ها است.)
برای اجتناب از روزهایی که شرکت‌های غربی، مانند استاندارد اویل و تنباکوی آمریکایی انگلیسی، تمام سود کسب شده در شعب شانگهای را به نیویورک و لندن انتقال می‌دادند و باعث فقر بومی‌های شانگهای می‌شدند (امید به زندگی در 1930 فقط 27 سال بود)، مقررات امروزی اصرار دارد که شرکت‌های چند ملیتی با شرکت‌های محلی چینی شریک شوند. در شانگهای اول، ناحیه پودونگ به دلیل وجود شرکت‌های غربی که از کارگران بهره‌کشی می‌کردند، بدنام بود. اما برج‌های پر زرق و برق شانگهای دوم به راستی بر ننگ شانگهای قدیم فراز آمده است. البته اکنون بهره‌کشی در مکان‌های ارزان‌قیمت داخل کشور چین که در تملک بومیان است اتفاق می‌افتد. چین مفتخر است که خارجی‌هایی که زمانی با دید منفی به آنها نگاه می‌شد، اکنون یادآور خوشایند ویژگی جهانی بودن شهر هستند. حتی بازگشت تعدیل شده قانون «مصونیت از قوانین کشور میزبان» (خارجی‌های مقیم از آزادی‌های مذهبی و اجتماعی بیشتری نسبت به بومی‌ها برخوردارند) موجب تنش نمی‌شود یا حداقل هنوز نشده است.
امروزه مسوولان‌ با این تفکر که عملیات خودسرانه لیبرالیستی و کمونیستی که به بی ثباتی شانگهای قدیم انجامید در اثر تماس با ایده‌های خارجی و همین‌طور مردم دیگر کشورها بوده است، کنترل شدیدی- حتی در مقایسه با قوانین سخت چین- روی زندگی فکری و فرهنگی شهر دارند. اواخر قرن گذشته، روزنامه‌نگاران چینی که در مناطق خارجی‌نشین شانگهای کار می‌کردند به دور از سانسور امپراطور، آزادترین نشریات چینی را تاسیس کردند.
در سال 1905، با نقض قوانین جمهوری چین درباره شهرداری شانگهای، چینی‌های مالیات دهنده، شورای شهری با انتخاب خود ایجاد کردند که یک فرم بی‌سابقه از ظهور دولت در امپراطوری به‌شمار می‌رفت. بدیهی است مسوولان‌ کنونی قصد اعطای هیچ‌گونه آزادی مطبوعات و دموکراسی انتخاباتی را در شانگهای ندارند. مسوولان چینی با تاکید ویژه بر مفهوم منفی عباراتی چون ارزش‌های جهانی (یعنی: نه ارزش‌های ما) این حقوق انسانی را از بین می‌برند و آنها را به این خاطر که نامربوط هستند - حتی در بزرگ‌ترین شهر جهانی و پر افتخار چین- رد می‌کنند.
هرگونه نظریه سیاسی خارجی، نظارت و کنترل می‌شود. در دهه 1930، هنرمندان آمریکایی «ام‌جی‌ام» و «وارنر بروس» دفاتر بزرگی در شانگهای داشتند. امروزه تنها 20 فیلم خارجی در سال مجوز اکران در سینماهای سراسر چین را دریافت می‌کند و برای همه پروازهای خارجی که در فرودگاه بین‌المللی پودونگ (که در سال 1999 افتتاح شد و میزان ترافیک مسافران سالانه آن با فرودگاه جی‌اف‌کی نیویورک قابل مقایسه است) می‌نشینند، شانگهای اکنون خیلی کمتر از سال‌های پررونق دهه 20 به روی فرهنگ‌های خارجی باز است. در آن روزها موسیقیدانان برجسته نیویورک و نیواورلان و شیکاگو در باشگاه‌های شبانه معروف شهر آمد و رفت داشتند. اما بعد از سال 2008 که «بیجرک» در کنسرتی شعر «اعلام استقلال» را در شانگهای اجرا کرد، مسوولان محلی هنرمندانی را که تورهای موسیقی اجرا می‌کنند، مورد نظارت سختگیرانه قرار می‌دهند.
درسال 2009، فستیوال نوپای صنایع تزئینی- شاخه‌ای از فستیوال هنرهای زنده کم‌هزینه اما فرازجویانه که هر ساله در ادینبورگ و اسکاتلند برگزار می‌شود- به شهر کوچک‌تری در اطراف شانگهای منتقل شد؛ زیرا به گفته شکوه‌آمیز برگزارکننده این فستیوال دولت شانگهای «ایرادات بی‌اساس» وارد می‌کرد. هنرمندان چینی هم عقیده دارند که ماموران فرهنگی شانگهای بسیار مداخله گر هستند. زنگ شوونگ، خواننده اول گروه راک پکن «کارسیک کار» بعد از برنامه تور آمریکایش می‌گوید: محدودیت‌ها در شانگهای بیش از پکن است. یک بار که در شانگهای برنامه داشتیم کسی به پلیس تلفن کرد. اینجور مسائل همیشه در شانگهای پیش می‌آید.
فرو نشاندن صدای هر نوع آزادی بیان، جزئی از تعهد مسوولان‌ برای ساختن شهری است که قرار است بیشتر دیده شود تا شنیده شود. هدف این است که این شهر هر قسم کالای جهانی را بدون هراس از «ارزش‌های جهانی» وارد کند. برای رهبران مدرن در پکن کهن هدف نهایی وجود شانگهای دوم، نمایش مدل پر زرق و برق یک کلان‌شهر است (سریع‌ترین ترن دنیا! آسمانخراش‌هایی بیشتر از آسمانخراش‌های منهتن!) برای اینکه سرتاپای سیستمی که آن را ساخته است از اتهامات تبرئه کند.
یکی از مقامات عالی حزب کمونیست در دوره اصلاحات با بی‌طرفی غیرمعمول توضیح می‌دهد، که بازخیزش شانگهای نتیجه قول جبران سوء‌مدیریت حزب کمونیست در دوره مائو (سابقه‌ای از نابخردی‌ها که شایستگی حاکمیت حزب را زیر سوال برد) است. قبل از آزادسازی، نخست‌وزیر قبلی، زائو زیانگ در خاطرات خود نوشت شانگهای یک کلان‌شهر بسیار پیشرفته در منطقه جنوب شرقی آسیا بود. پیشرفته‌تر از هنگ کنگ چه رسد به سنگاپور و تایوان؛ اما بعد از چند دهه شانگهای پسرفت و بسیار از هنگ‌کنگ، سنگاپور و تایوان عقب افتاد. این وقایع این سوال را نزد مردم ایجاد کرد که فایده سوسیالیسم دقیقا چیست؟
امروز صاحب منصبان چینی امیدوارند که منظره آسمانخراش‌های پودونگ جواب این سوال باشد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازگشت صنعت آی‌.‌تی به آمریکا

بازگشت صنعت آی‌.‌تی به آمریکا

بازگشت صنعت آی‌.‌تی به آمریکا

مترجم: معزالدین خیرآباد
کشورهای توسعه یافته بازگرداندنِ مشاغل صنعتی- خدماتی را آغاز کرده‌اند



یک سازنده موتورسیکلت پس از بحران مالی روزگار سختی داشت و تقریبا مسیر خروج از جاده میلواکی، ویسکانسین، یعنی از زادگاهش را به امید یافتنِ نیروی کار ارزان در پیش گرفت. تابستان گذشته این شرکت اعلام کرد که احتمالا 70 شغل تکنولوژیکی- اطلاعاتی و سایر مشاغل زیرساختی و پشتیبانی خود را به شرکت «اینفوسیس» هند برون سپاری خواهد کرد.
این هجدهمین دفتر جدید اینفوسیس است که طی سال‌های اخیر در آمریکا افتتاح شده است. این شرکت تا مارس 2013 در کل حدود 2000 نفر کارمند محلی – کمی بیش از 1200 نفر کارمند استخدام شده در سال گذشته- استخدام خواهد کرد. سایر شرکت‌های بزرگ در حال استخدام نیروی انسانی در سطحی کوچک‌تر هستند. به گزارش «ناسکام» (مجمع ملی شرکت‌های خدماتی و نرم‌افزاری)، بازوی تجاری ِبخش آی.تی هند، تعداد نیروهای محلی خود را به دو برابر تعدادی که طی پنج سال گذشته استخدام کرده بود، افزایش داده است. این شرکت در حال حاضر، 280 هزار نفر در آمریکا استخدام کرده است و در حال برنامه‌ریزی برای استخدام تعداد کارمند بیشتر در چند سال آینده است.
تاکنون شرکت‌ها عملیات مربوط به خدمات - حتی در مقیاس متوسط که در تولید دیده می‌شود - را به کشورهای خود باز نمی‌گردانند. بخشی از این موضوع به دلیل این است که اطلاعات از طریق خطوط مخابراتی انتقال می‌یابد. از این رو، افزایش قیمت‌های حمل‌ونقل در این زمینه نقشی ایفا نمی‌کنند. اما انتقال عملیات مربوط به خدمات به خارج از کشورهای مادر در حال کند شدن است؛ چراکه اغلب کارهایی که می‌توان از راه دور انجام داد، هم اینک به خارج منتقل شده‌اند. بیشتر شرکت‌ها تمایل دارند تا وظایف مربوط به‌ آی‌تی و فرآیندهای تجاری به طور محلی انجام شود؛ به ویژه وقتی که کار مورد نظر پیچیده و استراتژیک است.
موسسه پژوهشی HfS در یک نظرسنجی از مدیران اجرایی که برون سپاری می‌کنند، در تابستان گذشته به این نتیجه دست یافت که در دو سال آینده به آمریکا به عنوان مطلوب‌ترین منطقه جهان برای گسترش آی‌تی و مراکز خدماتی-تجاری نگریسته می‌شود. هند برخلاف هزینه پايین نیروی کارش هنوز در جایگاه دوم قرار دارد. به نوشته مجله CIO در سال گذشته، ماموران ارشد اطلاعاتی که یکباره برای انتقال کارهای توسعه نرم‌افزاری خود به خارج از آمریکا با شتاب و اشتیاق اقدام کردند، اینک خواهان حفظ این کارخانه در نزدیکی خود هستند. این مجله اظهار کرد که به طور مثال موسسه اعتبارسنجی ِ Standard & Poor’s که بسیاری از امور آی‌تی خود را به خارج انتقال داده بود، حالا می‌خواهد این کارخانه را جایی که بیش از سه ساعت از منهتن فاصله دارد، برگرداند.
شما مجبور نیستید که از شهرهای بزرگ خیلی دور شوید تا هزینه‌ها کاهش یابند. در مطالعه درباره ایجاد فرصت‌های شغلی در آمریکا، شرکت مشاور مک‌کینزی به این نتیجه دست یافت که هزینه کارگران پشتیبانی کننده از خدمات آی‌تی سطح بالا در ارزان‌ترین بخش‌های این کشور در قیاس با برزیل یا اروپای شرقی کمتر است و تنها 24 درصد از هند بالاتر است. در مقاله‌ای با عنوان «خدمات آی‌تی: جذابیت جدید ِمناطق محلی» مشاورانِ مک‌کینزی نشان دادند که هزینه نیروی کار در بخش‌های مختلف آمریکا می‌تواند تا 30 درصد تغییر کنند.
مطمئنا استخدام کارگران محلی به آرام کردن افکارعمومی کمک می‌کند، با وجود این، احتجاج تجاری درباره استخدام کارگران محلی حتی مهم‌تر از آرام کردن افکار عمومی است. از زمانی که اغلب امور روزمره به خارج از کشور انتقال داده شده است، تامین‌کنندگان خدمات ارزان، اکنون در حال ِ تلاش برای به دست آوردن ِکارهای باارزش بالا مانند مدیریت منابع انسانی و پروژه‌های پیچیده و چندوجهی هستند؛ اما برای به دست آوردن آن نوع کارها آنها باید به موکلان خود نزدیک شوند. به طور مثال، شرکت Cognizant به عنوان یک تامین‌کننده خدمات برون سپاری، با یک مدیرعامل و یک محیط کار هندی که ستادی در نیوجرسی دارد، هم اینک در حال کسب ِسهم بیشتر بازار از رقیبانی مانند اینفوسیس است.
در قیاس با 80 تا 90 درصد نیروهای هندی TCS و سایر شرکت‌ها، پرسنل هندی نیروی کار Cognizant تقریبا 60 درصد از کل نیروی کار آن را تشکیل می‌دهند. این شرکت در عوض انتقال کارخانه به هند، مراکز جدیدی در «لووا» و «داکوتای شمالی» باز خواهد کرد و کارکنان موجود را به خدمت خواهد گرفت.
برخی شرکت‌های بزرگ که در اصل شیوه انتقال خدمات به خارج را رهبری می‌کردند، حالا در حال انتقال دوباره کارخانه به کشور خود هستند. در بیشتر دهه‌های گذشته، «جنرال الکتریک» برون مرزسپاریِ گستره وسیعی از مشاغل جهانی‌ آی‌تی خود – اغلب به مقصد هند- هدف گذاری کرده بود. وقتی «چارلِنِه بِگلی»، مدیر ارشد تکنولوژی اطلاعات این شرکت به تازگی تعادل جهانی نیروی کار خود را دوباره ارزیابی کرد، دریافت که نیمی از کار آی‌تی توسط تامین کنندگان خارجی انجام می‌شده است و این شرکت در حال از دست دادنِ برخی از مهارت‌های مورد نیازش بوده است. با ورود گوشی‌های همراه و ‌آی‌پدها، جنرال الکتریک نیز خواستار توانمندی در توسعه نرم‌افزارهای جدید شد. اکنون این شرکت در حال استخدام 1100 مهندس برای اشتغال در مرکزی است که در سال 2009 در میشیگان تاسیس کرد. این شرکت گفته است که کارکنان آمریکایی جدید با نیروی کار خارج از کشور جایگزین نمی‌شوند؛ اما این حرکت در صنعت به عنوان نشانه مهمی برای این دوران ارزیابی می‌شود. جنرال الکتریک یکی از شرکت‌هایی بود که برون سپاری را به امری قابل احترام تبدیل کرد. از این رو، انتظار می‌رود، تصمیمش برای بازگرداندن برخی از کارخانه‌های آی‌تی به آمریکا، سایر کشورها را برای پیروی از این کار وسوسه کند.
جنرال موتورز نیز یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های انتقال خدمات به داخل کشور بوده است. همانند جنرال الکتریک، جنرال موتورز در زمینه برون‌سپاری دارای تجربه‌های متعدد است. در سال‌های میان 1984 و 1996 جنرال موتورز مالک شرکت EDS شد، شرکتی که «رآس پیروت» آن را بنیان نهاده بود، شخصی که صنعت برون سپاری را نیز ابداع کرد. در جولای 2012 جنرال موتوز اعلام کرد که در حال معکوس کردن ِ قاعده برون سپاری 90 درصد از کارخانه‌هایش به سایر شرکت‌ها است و امید دارد که در یک دوره چندساله 90 درصد از کارخانه‌هایش را به داخل کشور منتقل کند. در این فرآیند این شرکت بسیاری از مشاغل را دوباره به کشور باز خواهد گرداند.
احتمالا دلایل جنرال موتورز برای انجام این کار، در مورد شمار دیگری از شرکت‌ها صادق باشد. «راندی مات» رییس اداره اطلاعات جنرال موتورز که مسوول اجرای استراتژی وارونه‌سازی برون سپاری بوده است، می‌گوید: «آی تی در کسب و کار ما بسیار فراگیر شده است و ما در حال حاضر به آن به دیدِ منبع بزرگ مزیت رقابتی نگاه می‌کنیم.»
تماس نگیرید
از همه کارهای اجرایی که برون سپاری شده بودند، کسب و کار مرکز تلفن تنها کاری است که سریع‌ترین خروج را از هند داشته است. در طرف ِ تکنولوژی ارتباطات، شرکت‌های برون سپاری مانند TCSو Wipro در حال معامله با شرکت‌های جهانی هستند؛ اما در طرف ِمراکز خدمات تلفنی، شرکت‌های برون سپاری دارند با مشتریان معامله می‌کنند. مدیر اجرایی یک مرکز خدمات تلفنی برون سپاری مستقر در بمبئی با افسوس می‌گوید: «ما نمی‌توانیم به درستی لغات را تلفظ کنیم.» این مراکز به شدت تلاش کردند تا پرسنلشان در بمبئی و بنگالور حروف صدادار را به درستی بخوانند. یک طرح که به تازگی در وب منتشر شد، نشان داد که اپراتورهای تلفن در حال تقلید صدای «شان کانری» بازیگر معروف اسکاتلندی برای یک بازار اسکاتلندی هستند؛ اما بسیاری از مشتریان برای فهمیدن آنچه که اپراتورها می‌گویند، مشکل داشتند و بسیار
عصبانی شدند.
آقای کاپور می‌گوید: برای هند، کسب و کار مرکز خدمات تلفن «در حال مرگ» است. فیلیپینی‌ها به دلیل نزدیکی فرهنگی با آمریکا بسیاری از کارخانه‌ها را برده‌اند و بسیاری از شرکت‌ها، به ویژه در خدمات مالی، مراکز تلفن را به آمریکا، بریتانیا و اروپا بازگردانده‌اند. اغلب به دلیل اینکه برای صحبت با یک نفر در کشورتان باید پول اضافه
پرداخت کنید.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
كدام كشورها در اصلاح يارانه‌هاي انرژي موفق‌ترند؟

كدام كشورها در اصلاح يارانه‌هاي انرژي موفق‌ترند؟

كدام كشورها در اصلاح يارانه‌هاي انرژي موفق‌ترند؟

مقدمه
یارانه‌های انرژی به جهت اقتصادی برای مالیات‌دهندگان هزینه دارد و محیط زیست را نیز از مسیر افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های هوا تخریب می‌کند. یارانه‌های انرژی همچنین علامت‌های قیمتی انحرافی صادر می‌کند و منجر به مصرف بیشتر انرژی در بخش مصرف‌کنندگان خانگی و تولیدی می‌شود و جلوی ورود خدمات انرژی پاک‌تر مانع می‌گذارد.




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]یارانه به مصرف، با پایین کشیدن قیمت نهایی مصرف، می‌تواند به مصرف بیشتر انرژی تشویق کند و انگیزه‌های رفتن به سمت استفاده بهره‌ور از انرژی را بخشکاند.
در کل یارانه‌های انرژی در اکثر نمونه‌ها در حال کم‌شدن است چون منافع آن کاملا مشروط به شرایطی است ولی هزینه‌ها به طور عمومی در حال افزایش است. اثر اصلی منفی حذف یارانه‌های انرژی می‌تواند روی فقرا باشد، هر چند ثروتمندان بیشتر ارزش کلی یارانه‌ها را دریافت می‌کنند.
این گزارش به این قصد تهیه شده است که عبرت‌های مربوط به اجرای اصلاحات یارانه‌های انرژی در کشورهای مورد مطالعه را در اختیار سیاست‌گذاران قرار دهد.

نمونه‌های مورد مطالعه
این گزارش ۲۰ کشور در حال توسعه را انتخاب کرده است و آنها را در چهار گروه دسته‌بندی کرده است که در جدول ۱ قابل مشاهده است.
اين تقسيم‌بندي به آن خاطر است که فرض شده وابستگی به انرژی و درآمد سرانه عوامل اصلی در تصمیم‌گیری برای اجرای اصلاحات یارانه‌ای در کشورهای در حال توسعه است. از میان این دو عامل، وابستگی به انرژی اثر بیشتری دارد در حالی که عامل درآمد سرانه چالش‌های متعددی را در مورد اثر توزیعی اصلاحات بر فقرا به دنبال می‌آورد. انتظار می‌رود واردکنندگان انرژی انگیزه بیشتری برای اجرای اصلاحات یارانه‌ای داشته باشند خصوصا وقتی هزینه‌های مربوط به آن یارانه‌ها به درصد خاصی از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و خصوصا وقتی می‌بینیم که وضعیت فعلی ناپایداری‌های کلانی در رابطه با بودجه و کسری به دنبال داشته است. انتظار می‌رود کشورهای با درآمد پایین در اثر اجرای اصلاحات یارانه‌ای تغییرات مهمی در الگوهای مصرفی‌اش رخ دهد.

اثرات کلان اقتصادی اجرای اصلاحات یارانه‌ای
همه‌ گروه‌های مورد مطالعه آن طور که نمودار ۱ نشان می‌دهد با افزایش GDP سرانه مواجهند. کشورهای هر گروهی با چالش‌های کلان اقتصادی خاصی مواجهند. اگرچه گروه «ج» بیشترین پیشرفت را نشان می‌دهد و GDPسرانه‌اش سه برابر شده است، اما گروه «د» با کمترین افزایش مواجه بوده است. علت افول ناگهانی جی‌دی‌پی سرانه در گروه «د» که در ۲۰۰۲ رخ داده است به خاطر بحران اقتصادی آرژانتین است.
اگر چه در نمودار ۱ مشخص نیست اما نرخ رشد سالانه جی‌دی‌پی سرانه برای کشورهای با درآمد پایین نزدیک به ۱۳ درصد و به طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای با درآمد بالا بوده است که در حدود ۷ درصد بوده‌اند. این افزایش برای کشورهای با درآمد پایین نشان‌دهنده یک رشد خوب از یک موقعیت بد است.
وقتی نرخ رشد متوسط واردکنندگان و صادرکنندگان را با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که صادرکنندگان با سرعت بیشتری رشد کرده‌اند، هر چند این تفاوت چندان زیاد نیست (۱۲ درصد در کنار ۱۰ درصد).

تغییرات نابرابری درآمدی
در مقابل اثرات مثبت در رشد جی‌دی‌پی، چالش‌های اجتماعی مربوط به نابرابری درآمدی تغییرات چندانی نکرده است. تنها گروه «ب» یک کاهش قابل توجه در نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد و آن‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد ضریب‌ جینی‌اش از ۵۱ به ۴۷ سقوط می‌کند. ضریب جینی گروه‌های «الف» و «ج» تقریبا بی‌تغییر می‌ماند. گروه «د» افزایشی را در نابرابری درآمدی ثبت می‌کند.
متوسط تغییرات سالانه ضریب جینی برای کشورهای با درآمد پایین تقریبا ۰.۴ درصد است. این عدد به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تغییرات مربوط به کشورهای با درآمد بالاتر است. برای آنها متوسط تغییرات نرخ سالانه تنها ۰.۳ درصد است. این اعداد نشان‌دهنده کاهشی قابل توجه در نابرابری درآمدی کشورهای فقیرتر است. برای کشورهای صادرکننده، نابرابری با نرخ متوسط سالانه ۰.۱ درصد افزایش یافته است در حالی که کشورهای واردکننده سالانه ۰.۵ درصد کاهش نابرابری داشته‌اند.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تغییرات تراز مالی
نمودار ۳ تغییرات تراز مالی گروه‌های مختلف را نشان می‌دهد. همگی گروه‌ها گرفتار نوسان طی زمان هستند جز گروه «الف». برخلاف تغییرات زیاد در طی زمان، صادرکنندگان با درآمد پایین (گروه ج) به طور متوسط وضعیت مالی خود را از یک کسری بودجه ۳.۲ درصدی جی‌دی‌پی در سال ۱۹۹۸ به یک اضافه در‌آمد ۱.۸ درصد جی‌دی‌پی در سال ۲۰۰۸ ارتقا داده‌اند. واردکنندگان با درآمد بالا نیز از وضعیت کسری بودجه به وضعیت اضافه درآمدی رسیده‌اند. این گروه بیشترین رشد را در وضعیت مالی‌اش ثبت کرده است.
صادرکنندگان با درآمد بالا بدترین تغییرات را ثبت کرده است که به خاطر ایجاد بحران در آمریکای لاتین بوده است، هر چند وضعیت مالی آنها پس از آن تاریخ رو به بهبود بوده است.
بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸، برای همه‌ کشورها جز گروه «د»، کاهش کسری بودجه را شاهدیم. در ‌واقع گروه «د» به طور متوسط کسری بودجه‌شان را از ۴۰ درصد جی‌دی‌پی در سال ۱۹۹۸ به ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۸ افزایش داده‌اند. در سال‌های پس از بحران اقتصادی آرژانتین، کسری بودجه گروه «د» حتی به عدد ۸۵ درصد جی‌دی‌پی نیز رسید.
در همان زمان، گروه «ج» وضعیت مالی خود را با کاهش سالانه ۷.۵ درصدی کسری بودجه، از ۶۰ درصد ۱۹۹۸ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۰۸ بهبود بخشیده است. همین‌طور گروه «الف» کسری بودجه‌اش را از ۸۹ درصد به ۵۱ درصد کاهش داده است. وقتی کشورهای صادرکننده را با کشورهای واردکننده مقایسه می‌کنیم هیچ تفاوت چشمگیری از این منظر بین‌شان قابل مشاهده نیست. هر دو کسری بودجه را با نرخ سالانه ۴ درصد کم کرده‌اند.

تغییرات تولید و مصرف انرژی
نمودار 5 نشان می‌دهد که همه کشورها سهم انرژی الکتریسیته‌ای که از سوخت‌های فسیلی تولید می‌کنند را افزایش داده‌اند. بین ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ گروه‌های «ج» و «د» (صادرکنندگان) سهم الکتریسیته را به ترتیب از ۸۳ درصد به ۹۰ درصد و از ۷۴ درصد به ۸۰ درصد افزایش داده‌اند. برای کشورهای گروه «الف» و «ب» (واردکنندگان) کل افزایش آن‌قدر نیست که قابل ذکر باشد. گروه «الف» این سهم را در ۷۰ درصد باقی گذاشته است در حالی که گروه «ب» از ۵۶ به ۶۰ درصد افزایش یافته است. همچنین به طور متوسط کشورهای با درآمد بالاتر، افزایش تولید الکتریسیته را با نرخ بالاتری نسبت به کشورهای با درآمد پایین پیش برده‌اند.
نمودار 6 نشان می‌دهد صادرات انرژی برای کشورهای گروه «ج» و «د» کاهش یافته است و واردات انرژی برای کشورهای «الف» و «ب» ثابت مانده است. گروه «د» شدیدترین کاهش را در صادرات انرژی داشته است (از ۵۰ درصد در ۱۹۹۸ تا ۴ درصد در ۲۰۰۸ که نرخ کاهش سالانه ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد). وقتی کشورهای با درآمد بالا را با کشورهای با درآمد پایین مقایسه می‌کنیم؛ می‌توانیم ببینیم که گروه اول خالص واردات را با نرخ سریع‌تری افزایش داده‌اند.

سنجش میزان موفقیت اصلاحات یارانه‌ای
الگوهای جذابی در طبقه‌بندی گزارش قابل مشاهده است. نمودار 7 نشان می‌دهد که همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، واردکنندگان انرژی سهم یارانه‌ها را در بودجه شدیدتر کاهش داده‌اند. از سوی دیگر صادرکنندگان انرژی تنها افزایش اندکی در سهم یارانه‌هایشان داده‌اند؛ هر چند این تغییر برای کشورهای صادرکننده درآمد بالا دوبرابر شده است. نمودار 8 و 9 نشان می‌دهد که اگر قیمت خرده‌فروشی بنزین و گازوئیل را در نظر بگیریم، واردکنندگان انرژی موفق‌ترین کشورها به جهت حذف یارانه‌ها از مسیر افزایش قیمت محصولات نفتی بوده‌اند.

عبرت‌های برآمده از نمونه‌های تحقیقی
۱- در نظر گرفتن ترتیبات ویژه برای دوره‌ گذار و محاسبات کوتاه‌مدت و دائم برای زیر نظر داشتن اثر افزایش قیمت‌ها بر قشر فقیر جامعه می‌تواند گروه‌های درآمدی پایین را در زمان اجرای اصلاحات یارانه‌ای از ضربات شدید محافظت کند. برخی ابزارهای سیاستی مثل پرداخت پول نقد به گروه‌های با درآمد پایین می‌تواند بهتر از عدم حذف یارانه‌های عمومی باشد. باید در میان روش‌های مختلفی که برای حذف یارانه‌ها وجود دارد با توجه ویژه به گروه‌های با درآمد پایین، محاسبات هزینه و فایده اجتماعی را انجام داد و تصمیم گرفت. برای اثرگذاری بیشتر، برنامه‌های یارانه‌دهی باید معیارهایی شفاف و ساده را انتخاب کند.
۲- اصلاحات یارانه‌ای باید همراه با تبلیغات عمومی قدرتمند و اطلاع‌رسانی دقیق باشد تا مردم نسبت به تغییرات احساس شوک نکنند. شفافیت برنامه‌ها و تبلیغات امیدوارکننده برای گذار از دوره‌ دشوار پس از اصلاحات یارانه‌ای در کم شدن میزان تنش‌های اجتماعی مؤثر است. البته توجه به بیمه‌های اجتماعی و تلاش برای ایجاد و گسترش آنها نیز در قابل تحمل شدن ضربات ناشی از اصلاحات یارانه‌ای بر گروه‌های پایین درآمدی اثرگذار است.
۳- باید اصلاحات یارانه‌ای همراه با قدرت بخشیدن بخش‌های دیگر باشد. مثلا اگر قرار است قیمت سوخت آزادسازی شود، خوب است که شبکه‌ برقی کشور قدرتمند و قادر به ارائه مطلوب خدمات باشد. در ‌واقع مصرف‌کنندگان باید احساس کنند که قدرت انتخاب بین گزینه‌های مختلف انرژی را دارند و از طرف دیگر کیفیت انرژی ارائه شده به حدی است که نسبت به قیمتی که برای آن پرداخت می‌کنند احساس رضایت کنند. همچنین باید توزیع انرژی بین بخش‌های مختلف مصرفی(حمل‌و نقل، تولید، آموزش، بهداشت) باید به نحو معقولی باشد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]چرايي و چگونگي آزادسازي قيمت انرژي در ایران به روایت بانک جهانی[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مترجم: مژگان جعفری
یارانه سوخت
جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود 137.6 میلیارد بشکه ذخیره نفتی در سال 2009(که چیزی حدود 10.3 درصد از کل ذخایر نفتی جهان است و بعد از عربستان سعودی بیشترین میزان ذخایر نفتی در جهان) دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان است. ذخایر گاز طبیعی ایران در سال 2008 حدود 1.046 تریلیون فوت مکعب بود که 15.8 درصد از کل ذخایر گازی جهان را تشکیل می‌دهد. از این نظر ایران پس از روسیه در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین صنعت، اهمیتی اساسی برای ثبات اقتصادی ایران دارد. طبق آمار سال 2009, بخش گاز و نفت حدود 18درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده‌اند. مصرف بی رویه بنزین سبب شده است که جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان بنزین باشد. این واردات گسترده، تاثیری منفی بر تراز مالی ایران داشته است. (گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2009). نتیجه قابل پیش بینی این امر افزایش هزینه‌های مربوط به تامین یارانه سوخت برای دولت بوده است. بخش عمده این یارانه‌ها در بخش خانگی هزینه می‌شود، برای اینکه بدانید قیمت سوخت در ایران تا چه اندازه پایین است مثالی می‌زنیم. هزینه هر لیتر گازوئیل حدود ۰.۰۲ یک دلار آمریکاست و هزینه فروش بنزین از یک بطری آب معدنی هم کمتر است. ایران در بین کشور‌های جهان یکی از پایین‌ترین قیمت‌های سوخت را دارا است، تنها ونزوئلا از این جهت از ایران پیشی گرفته است. این هزینه پایین انرژی به نوبه خود باعث مصرف بی‌رویه شده است. (هم در مصرف سرانه و هم در تولید ناخالص داخلی). در نتیجه جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کم مصرف‌ترین کشورها در بخش انرژی در دهه 1980 به یکی از پر مصرف‌ترین کشورها در این بخش تغییر یافته است. میزان مصرف انرژی در ایران 8 برابر بیشتر از هر یک از کشور‌های اروپایی است. قیمت پایین سوخت در ایران نه تنها باعث سوءمصرف شده است، بلکه برای قاچاقچیان سوخت در کشورهای همسایه ایران مانند افغانستان، عراق، پاکستان و ترکیه هم فرصتی بسیار مناسب را فراهم کرده است. قیمت بنزین در ترکیه حدود 20 برابر قیمت آن در ایران است و قیمت گازوئیل بیش از 50 برابر. بر اساس تخمین صندوق بین‌المللی پول سالانه حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور صرف تامین یارانه سوخت می‌شود. اگر یارانه گاز طبیعی و برق را هم به این آمار اضافه کنیم در سال‌های 2006 تا 2009 دولت ایران حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای یارانه سوخت و انرژی مصرف کرده است.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]یارانه برق
ساختار تعیین تعرفه برق در ایران بسیار پیچیده است. 6 گروه مختلف در تعرفه برق تعریف شده است. مصرف خانگی، خدمات عمومی، بخش کشاورزی، بخش صنعت، برق خیابان‌ها و بخش بازرگانی. میزان مصرف هر کدام از این 6 گروه در زمان‌های مختلف و فصل‌های گوناگون سال متغیر است. بسته به اینکه میزان اوج مصرف در چه بازه زمانی یا چه فصلی باشد هر کدام از این شش گروه از تخفیف بهره‌مند شده یا مشمول جریمه مالی می‌شوند.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif](نگاه کنید به گزارش بانک جهانی در این مورد در سال 2007). دولت یارانه سنگینی را در این بخش به مصرف کننده نهایی یعنی خانوارها می‌رساند. هزینه مصرف بسیار پایین‌تر از هزینه تولید است. یک محاسبه ساده در سال مالی 2007 میزان یارانه‌ها را در این بخش نشان می‌دهد. اگر تعرفه جدید سوخت در سال 2007 را نشان‌دهنده هزینه مصرف سوخت بدانیم، هزینه کلی بخش برق در سال مالی 2007 چیزی حدود 12.1 میلیارد دلار است. اما درآمد شرکت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) فقط 2.7 میلیارد دلار است. یعنی معادل حدود 22 درصد هزینه تولید (هزینه هر کیلووات ساعت برق در ایران 164.68 ریال است) و مابقی این هزینه از بخش یارانه انرژی دولت پرداخت می‌شود. برای افزایش بازدهی باید تعرفه و هزینه تولید با هم مطابقت داشته باشند. میانگین تعرفه مصرف‌کنندگان در سال مالی 2007 حدود 165 ریال به ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق بوده است که نشان دهنده شکاف عظیم هزینه تولید و مصرف است. به طور میانگین:
- بخش کشاورزی به ازای هر کیلو وات ساعت: 20 ریال
-بخش خانگی به ازای هر کیلووات ساعت: 130 ریال
-بخش خدمات عمومی به ازای هر کیلو وات ساعت: 170 ریال
-بخش صنعت به ازای هر کیلووات ساعت: 200 ریال
-بخش بازرگانی به ازای هر کیلو وات ساعت 510 ریال
بر اساس آمار سال مالی 2007, بخش بازرگانی تنها بخشی است که میانگین هزینه مصرف انرژی خود را پرداخت می‌کند. چالش دیگر پیش روی ایران در بخش انرژی، افزایش مصرف برق است که از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی هم فزونی گرفته است. میزان مصرف برق به طور پیوسته در طول این سال‌ها افزایش یافته است. طوری که سرانه مصرف برق در ایران 4 برابر میانگین جهانی است. قیمت پایین برق برای خانوارهای مصرف کننده انرژی یکی از علل افزایش مصرف انرژی است. افزایش تقاضا نشان دهنده سوء مصرف برق در این بخش است. بعد از اصلاحات قیمت‌ها در سال 2010 میزان مصرف انرژی برای برخی از سوخت‌ها تا 20 درصد هم کاهش یافت(گزارش بانک جهانی). چهار برابر شدن قیمت بنزین باعث شد میزان مصرف روزانه در هفته اول اجرای طرح از 66 میلیون لیتر به 54 میلیون لیتر کاهش یابد. مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی از 200 میلیون متر مکعب به 180 میلیون متر مکعب کاهش یافت. در عین حال میزان استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی به سرعت رو به افزایش گذاشته است.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تلاش‌هایی برای اصلاح سوخت‌های فسیلی
در سال 2007 تعرفه سوخت‌های فسیلی به صورت مداوم زیاد شد. قیمت گازوئیل از 58.6 ریال برای هر لیتر به ۴۴۷۷ و قیمت سوخت نفتی سنگین از 30.8 ریال به ۲۸۰۳ ریال به ازای هر لیتر افزایش یافت. قیمت تازه بنزین حدود 2 دلار برای هر mBtu است (واحد گرمایی بریتانیا). این قیمت در آمریکا 6 دلار و در کشورهای اروپایی 7 دلار است. در ژوئن 2007 دولت در راستای کنترل مصرف روز افزون بنزین، سهمیه بندی بنزین را آغاز کرد که باعث کم شدن میزان مصرف شد. قیمت بنزین سهمیه‌بندی شده حدود ۰.۱۰ دلار بود. اگر رانندگان از این میزان مجاز مصرف تخطی می‌کردند باید بنزینی با قیمت ۰.۴۰ دلار بخرند. خرید و فروش بنزین سهمیه‌بندی شده با کارت‌های اعتباری صورت می‌گیرد.
مجلس در راستای این اصلاحات مالی تصمیم گرفت در انتهای سال 2008 یارانه‌ها را حذف کند. اما به خاطر اختلافاتی که در این زمینه در مجلس هست احتمالا فرآیند قانونی شدن حذف یارانه‌ها چندین سال به طول بینجامد. بحران مالی جهانی و همچنین تحریم‌های کشورهای اروپایی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران فرآیند اصلاحات را سرعت بخشید. قانون هدفمندی یارانه‌ها در 5 ژوئن 2010 توسط مجلس تصویب و در 13 ژوئن به تایید شورای نگهبان رسید. شروع پروژه در دسامبر 2010 توسط رییس‌جمهور وقت ایران اعلام شد. این برنامه درصدد کاهش یا حذف یارانه برخی از کالاها و خدمات است که شامل حذف یارانه بنزین، گازوئیل، سوخت‌های نفتی، نفت سفید، گازهای پتروشیمی، گازهای طبیعی، محصولات نفتی و برق می‌شود. قرار است هدفمندی یارانه‌ها در بازه زمانی پنج ساله اجرایی شود. (از 2010 تا 2015) آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی به تدریج صورت می‌گیرد و قرار است در انتهای اجرای این برنامه، قیمت این حامل‌ها تا 90 درصد قیمت محصولات پتروشیمی به قیمت آزاد در خلیج فارس باشد. قیمت گاز طبیعی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که معادل با 75 درصد قیمت میانگین صادرات باشد و قرار است که قیمت برق برای مصرف کننده دقیقا به اندازه هزینه تولید آن باشد.
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]تخمین زده می‌شود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی، گندم و نان که در دسامبر 2010 شروع شد، باعث شود سالانه 60 میلیارد دلار (معادل 15 درصد تولید ناخالص داخلی) از یارانه‌ها حذف شود. در عین حال توزیع مجدد درآمدهای حاصله از هدفمندی یارانه‌ها بین خانوارها به صورت نقدی در کاهش بی‌عدالتی‌ها، ارتقای استاندارد‌های زندگی و کمک به تولید داخلی بسیار موثر بوده است. افزایش قیمت، مصرف انرژی خانوارها را کاهش داده و باعث شده مردم مقتصدانه مصرف کنند. به‌رغم اینکه تصور می‌شد هدفمندی یارانه‌ها به صورت موقت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم شود، اما این سیاست آینده پیش روی طبقه متوسط ایران را با عقلانی کردن مصرف انرژی، افزایش سود ناشی از صادرات، تقویت رقابت در بازار و فعلیت بخشیدن به توانایی‌های بالقوه اقتصاد، به نحو قابل توجهی بهبود بخشیده است. مقامات مسوول در مهار اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت سوخت موفق بوده‌اند. به‌رغم افزایش 20 برابری قیمت حامل‌های انرژی، تورم قیمت‌ها در بازار تنها 4 درصد رشد داشته است. تورم در دسامبر 2010 و هنگام شروع طرح 10.1 درصد بود و در پایان مه‌2011 این رقم به 14.2 درصد رسید. حفظ ثبات اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت از طریق اتخاذ سیاست‌های مالی و ارزی هماهنگ و منسجم برای نگهداشتن دستاورد‌های طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیار ضروری است. چالش دیگر پیشاروی این طرح، بازسازی اقتصاد از طریق به کار گرفتن ابزار‌های تکنولوژیک با مصرف بهینه‌تر و دوباره جهت دهی اقتصاد به سوی محصولات، خدمات و تولیدات تکنولوژیک کارآمد‌تر است (گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال 2011). پیامد افزایش قیمت بنزین، کاهش مصرف از 66 میلیون لیتر به 54 میلیون است.

برق
در سال 2003 دولت اصلاحات عظیمی را در بخش برق شروع کرد که شامل باز کردن درهای این صنعت به روی شرکت‌های برق محلی و ایجاد بازار معاملات نقدی می‌شود. یک شرکت مستقل (شرکت مدیریت شبکه‌ای ایرانیان) مسوول ایجاد بازار معاملات نقدی و شبکه انتقال برق شده است. بخش تنظیم بازار در وزارت نیرو قرار است وظیفه سر و سامان دادن بازار معاملات نقدی را به عهده بگیرد. تمام شرکت‌های دولتی در بخش برق تحت نظارت توانیر هستند که توسط وزارت نیرو اداره می‌شود. افزایش قیمت‌هایی که در سال 2007 اجرا شد به معنی حقیقی کلمه تغییراتی بنیادین محسوب می‌شوند. قیمت گازهای طبیعی از 49.26 ريال (حدود ۰.۰۵۳ دلار) به ازای هر متر مکعب به ۶۹۰ ریال افزایش یافت. در تابستان 2008 شرکت توانیر مجبور شد در ساختار خود تغییری ایجاد کند تا بتواند مشکلات پیش‌روی شرکت را حل کند. این سیاست نشان دهنده این بود که برنامه اصلاح ساختاری در بخش برق چنان که تاکنون انجام می‌شده در حل مشکلات این بخش ناموفق بوده است.
استفاده از درآمد تعرفه‌ها در بخش برق، گاز طبیعی و آب نقش مهمی در تعدیل اثرات افزایش قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان- مخصوصا افراد کم‌درآمد- و نیز احتساب تبعیض در مناطق مختلف در دسترسی به منابع گرمایشی بازی می‌کند. تعرفه برق، گاز طبیعی و آب برای مصرف‌کننده به ازای میزان مصرف وی، به صورت تصاعدی بالا می‌رود. هزینه 100 کیلووات ساعت مصرف برق در پایین‌ترین سطح است. 270 ریال، اما با افزایش مصرف تعرفه نیز بالا می‌رود. برای 600 کیلووات ساعت مصرف برق باید 2100 ریال پرداخت شود. تعرفه افزایش قیمت‌ها با توجه به مناطق مختلف فرق می‌کند. مثلا نرخ تعرفه‌ها در مناطق گرمسیری که بیشتر از وسایل برقی استفاده می‌کنند کمتر است. تعرفه گاز طبیعی و آب هم با توجه به منطقه و میزان مصرف متفاوت است. در مناطقی که دسترسی به گاز طبیعی کمتر است، هزینه گرمایش افزایش چندانی پیدا نکرده است. همچنین هزینه برق هم پایین نگاه داشته شده است تا مردم در این مناطق با سهولت بیشتری بتوانند از عهده گرمایش خانه‌شان بر بیایند.
[/FONT][FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]ابزار‌های کاهش فقر
مرور برنامه‌های حمایت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران قبل از سال 2010 نشان می‌دهد که سیستم تامین اجتماعی، چندپاره، فاقد هدف گذاری و ابزار ارزیابی مناسب بوده است. عدم انسجام در سیاست‌گذاری در همه سطوح مدیریتی سیستم تامین اجتماعی دیده می‌شد. سازمان تامین اجتماعی سازمانی دولتی است که وظیفه فراهم کردن خدمات اجتماعی را دارد. ایران نزدیک به 100 برنامه حمایت اجتماعی برای کمک به نیازمندان دارد. این برنامه‌ها توسط 30 نهاد عمومی و نیمه عمومی اداره می‌شوند. بسیاری از این برنامه‌ها با یکدیگر هم پوشانی دارند و باید میزان حمایت و اقشار مورد حمایت این نهادها دوباره مورد بررسی قرار گیرد. (گزارش بانک جهانی در سال 2007). قبل از سال 2010, یارانه‌ها مهم‌ترین ابزار در دست دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بود. یارانه ابزار اصلی سیاست حمایتی دولت بود. کنترل قیمت بر 39 کالای مورد نیاز اعمال می‌شد. یارانه انرژی در صدر این هزینه‌ها بود. دهک‌های بالای درآمدی بیشترین سود را از یارانه برق می‌بردند. البته گفتنی است که سهمیه‌بندی بنزین نیز با دشواری‌های خاصی رو‌به‌رو بود. مدیریت کارت‌های هوشمند طرح سهمیه بندی بنزین چندان موفق نبود و با اقتدار تمام به اهداف متصور نرسید. کارت‌ها دیر رسیدند، سهمیه ماهانه و افزایش قیمت‌ها به موقع اعلام نشد، هیچ فکری به حال کارت‌های معیوب نشده بود، تعویض کارت‌های سوخت توسط مردم از کنترل دولت خارج شده بود و مشکلاتی از این دست. برای حمایت از مردم در برابر افزایش چشمگیر هزینه‌ها، هدفمندی یارانه‌ها شامل طرح پرداخت نقدی نیز بود.
در ابتدا دولت تصمیم داشت که این پرداخت‌های نقدی را فقط به ضعیف‌ترین اقشار اختصاص بدهد، اما مشخص شد که تعیین دریافت کننده پرداخت‌ها بسیار مشکل است. بنابراین تصمیم بر این شد که این پرداخت‌ها به همه دهک‌های درآمدی تعلق گیرد. البته از ثروتمندان خواسته شد که از تقاضای دریافت یارانه خودداری کنند. فرآیند درخواست تا آنجا که امکان داشت ساده بود و شامل بازرسی درآمدی نمی‌شد. همزمان با اعلام شروع طرح، حدود 80 درصد از مردم حساب‌های بانکی خود را برای دریافت نقدی اعلام کردند. در قانون هدفمندی قید شده بود که درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها که بالغ بر 30 میلیارد دلار می‌شد به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود. بخشي از این پول به موسسات داده شد تا ساختار‌های خود را به منظور کاهش مصرف انرژی بازسازی کنند؛ و بخشي نيز برای بازسازی و گسترش سیستم حمل‌و‌نقل عمومی تخصیص داده شد. پرداخت نقدی یارانه‌ها برای این بود که اقشار آسیب‌پذیر در این فرآیند دچار ضعف نشوند. ماهانه به هر فردی در ایران حدود 40 دلار آمریکا پرداخت می‌شود که معادل بیش از 50 درصد درآمد کارگران در بسیاری از مناطق روستایی است. پرداخت مستقیم پول به مردم باعث شد که آنها برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی تشویق شوند و در عوض مبلغی برای خرید کالاهای مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفت. تخمین زده می‌شود که پرداخت مستقیم درآمد ناشی از اصلاح یارانه‌ها نرخ فقر را از 12 درصد به 2 درصد کاهش دهد. (ملاک فقر درآمد روزانه 2 دلار است) همچنین تبعیض بین مناطق مختلف در نتیجه این سیاست‌ها کاهش یافته است. سیاست پرداخت نقدی باعث توزیع بهتر درآمدها نیز شده است. در نتیجه تخمین زده می‌شود ضریب جینی از ۰.۴۵-۰.۴۰ قبل از اجرای برنامه به ۰.۳۷ بعد از هدفمندی کاهش یابد. اما نگرانی‌هایی در مورد ادامه این برنامه وجود دارد، این نگرانی‌ها عمدتا به خاطر گستره وسیعی دهک‌هایی هستند که این طرح سودای پوشش آنها را در سردارد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]



[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]نکات کلیدی که می‌توان آموخت
جمهوری اسلامی ایران یکی از نخستین کشور‌های صادرکننده نفت است که طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کرده است. بنابراین کشورهای دیگر می‌توانند هنگام تصمیم گیری برای تغییر اقتصادی به تجربه ایران نگاه کنند، البته هنوز زود است که به جمع‌بندی قطعی درباره اثرات طرح هدفمندی یارانه‌ها دست یابیم. اما می‌توان گفت که دولت در شروع طرح جلوگیری از ایجاد تنش اقتصادی موفق بوده است.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] همچنین گزارش‌ها نشان دهنده کاهش میزان مصرف انرژی در نتیجه اعمال این سیاست‌ها است. عناصر کلیدی این اصلاح که به جلوگیری از مشکلات جدی در نتیجه تغییرات عمده در اقتصاد مربوط است، چنین هستند:
- سهولت و سادگی طرح پرداخت هزینه‌های نقدی
- بسیج عمومی گسترده در سطح عمومی
- آمادگی سیستم بانکی برای جابه‌جایی حجم عظیمی از پول نقد
- سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از افزایش ناگهانی تورم
باید تذکر دهیم که طرح هدفمندی یارانه‌ها در جمهوری اسلامی ایران در کوتاه‌مدت نمی‌تواند به همه اهداف خود دست یابد. موفقیت این طرح در آینده بسته به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت ایران و خواست و توانایی موسسات و نهاد‌های اقتصادی برای اصلاح ساختارشان است.
[/FONT]


 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا؟

جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا؟

جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا؟

دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس کمتر از دو هفته پیش به صراحت از اتحادیه اروپا درخواست کرد تا درباره بودن یا نبودنِ بریتانیا در اتحادیه اروپا، با دولتمردان این کشور به مذاکره بنشیند.

وی در سخنرانی خود به مردم انگلیس نیز وعده برگزاری یک همه‌پرسی در سال 2017 را داد و گفت: مردم بریتانیا، با «گزینه بسیار آسانی» رو‌به‌‌رو خواهند بود، «یا نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا را بپذیرند یا از اتحادیه اروپا خارج شوند.» اگر چه وی به مفاد مورد نظر خود برای مذاکره با مقامات اروپا اشاره‌ای نکرده است، اما گفته می‌شود که کامرون خواهان کسب برخی امتیازات سیاسی و حقوقی درازای ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا است.
یوشکا فیشر، وزیر خارجه سابق آلمان گفته است که انگلیس به دلیل ایدئولوژی خیالی حزب محافظه کار مبنی بر اینکه قدرت‌های اروپایی باید به سلطه انگلیسی بازگردند، سرگردان شده است بسیاری از مقامات و ناظران اروپایی دیگر نیز این اقدام را یک «بازی خطرناک» می‌دانند.
بی‌گمان، موضوع «جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا» سویه‌های متعدد و گسترده‌ای دارد، پرونده پیش‌رو اما تلاش می‌کند تا در یک بررسی اجمالی به مهم‌ترین زوایای این موضوع
بپردازد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چرا بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند؟

چرا بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند؟

چرا بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند؟

نویسنده: مارتین شولز، رییس پارلمان اروپا
مترجم: مریم رضایی
منبع: پراجکت سندیکیت
سخنرانی دیوید کامرون در لاهه هلند را که یک بار به تعویق افتاد و خیلی‌ها منتظر آن بودند، می‌توان نقطه عطفی در موقعیت این کشور در اتحادیه اروپا دانست.


کامرون در این سخنرانی در نهایت اعلام کرد که عضویت کشورش در اتحادیه را به همه‌پرسی خواهد گذاشت تا مردم در مورد آن تصمیم بگیرند. هر اقدامی که بریتانیا برای بازگرداندن قدرت از اتحادیه اروپا به کاخ وست مینستر انجام دهد، به مذاکره‌ای طولانی و طاقت فرسا منجر خواهد شد. تجربه‌های قبلی نشان داده که مباحثات داخلی در مورد اختیارات قانون اساسی – به خصوص با تمرکز بر مسائل سیاسی - می‌تواند توجه‌ها را از مسائل بسیار مهم‌تر در مورد رشد اقتصادی و اشتغال دور کند.
تلاش بریتانیا برای بازبینی بخش‌های اصلی بدنه قانون اتحادیه اروپا و انتخاب قسمت‌هایی که مورد تصویب و تایید مقامات این کشور باشد، می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد. در واقع، این کار می‌تواند به از هم پاشیدگی و تکه‌تکه شدن قانون اتحادیه اروپا و در نهایت فروپاشی کل اتحادیه منجر شود. به هر حال، بازپس گیری اختیارات از اتحادیه اروپا ممکن است به ظاهر جذاب باشد، اما روند طولانی و پیچیده‌ای را دربر‌خواهد داشت، بدون اینکه تضمین کند نتیجه مطلوبی به دست خواهد آمد.
حال چه بازپس گیری اختیارات مطرح باشد و چه خروج از اتحادیه اروپا، شرایط به گونه‌ای است که دولت و مردم بریتانیا باید در مورد آن تصمیم بگیرند. اما این عقیده وجود دارد که عضویت کامل بریتانیا هم به نفع خود این کشور است و هم به نفع اروپا.
بازار واحد اتحادیه اروپا برای اقتصاد بریتانیا بسیار مفید خواهد بود و اتحادیه همچنان بزرگ‌ترین شریک تجاری بریتانیا باقی خواهد ماند و تقریبا 50 درصد صادرات این کشور را تشکیل خواهد داد.
در شرایط جهانی‌سازی، به نفع بریتانیا نیست که به یک عضو درجه دو اتحادیه اروپا تنزل کند، چراکه این امر فقط به تضعیف نفوذ این کشور در اروپا و اطراف آن منجر می‌شود. دوستان بریتانیا مطمئنا این موضوع را به خوبی می‌دانند. در روزهای اخیر، آمریکا هشدار داده که امکان برگزاری همه پرسی در بریتانیا، به این معنی است که این کشور به سوی درونی شدن گام برمی دارد، در حالی که «اندا کنی»، نخست وزیر ایرلند، گفته که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا می‌تواند «فاجعه» باشد.
شخصیت‌های برجسته اقتصادی بریتانیا نیز به دیوید کامرون هشدار داده اند که اگر وی به دنبال مذاکره مجدد برای عضویت در اتحادیه اروپا باشد، به طور ناخواسته اقتصاد بریتانیا را با ریسک بی‌ثباتی مواجه می‌کند.
این روزها یکپارچگی در میان کشورهای حوزه یورو عمیق‌تر و‌ سریع‌تر شده است، البته نه از روی تفکر و تعقل، بلکه صرفا از روی اجبار. بریتانیا ترجیح داده که عضو این اتحادیه پولی نباشد که دلیل واضح آن عدم تمایل به داشتن ارز واحد بوده است. بنابراین، با اینکه دولت کامرون از یکپارچگی بیشتر کشورهای حوزه یورو حمایت کرده، اما حوزه یورو نمی‌تواند از خارج از اتحادیه و بر اساس منافع بریتانیا شکل بگیرد و مدیریت شود. بریتانیا در موقعیتی قرار ندارد که دیگر کشورهای عضو را از اتحاد بیشتر و یکپارچگی منع کند، چرا‌که تمایل سیاسی بیشتر این کشورها این است که رو به جلو حرکت کنند. در واقع، مذاکرات سال گذشته در مورد «معاهده مالی»، باید دشواری اعمال این رای‌گیری به اصطلاح ملی را برای
دیوید کامرون روشن می‌کرد.
با این حال، بریتانیا در طراحی سیاست‌های کلیدی اتحادیه اروپا، از جلمه اقداماتی که در رابطه با بازار واحد، کمک‌های مالی توسعه ای، تجارت و تغییرات آب و هوایی صورت گرفته، نقش مهمی ایفا کرده است. نقش مدیریتی بریتانیا در این حوزه‌ها بسیار باارزش بوده و در صورتی که این کشور تصمیم بگیرد از اتحادیه خارج شود، این تلاش‌ها نیز کاملا از بین می‌روند. مثلا در حوزه قضایی و امور داخلی، بریتانیا تاکنون نقشی کلیدی در شکل دادن به سیاست‌های اتحادیه اروپا داشته، به طوری که همه اعضا باید این سیاست‌ها را در مدت کمتر از دو سال اتخاذ کنند.
اما به نظر می‌رسد دولت کامرون خود را آماده کرده تا به طور کامل از این سیاست‌ها صرف‌نظر کند. مطمئنا نمی‌توان انتظار داشت که سازمان‌ها و نهادهای مربوط به اتحادیه اروپا و 26 کشور دیگر عضو اتحادیه منتظر بمانند تا بریتانیا از بیش از 130 اقدام این‌چنینی
صرف نظر کند و بعد تعدادی از آنها را که مناسب با «منافع ملی» خود باشد، دوباره انتخاب کند.
تلاش برای بازپس گیری اختیارات از اتحادیه اروپا ممکن است در رسانه‌های بدنام بریتانیا و بخش‌هایی از حزب محافظه کار این کشور به خوبی نشان داده شود، اما اینکه در بلند مدت به نفع این کشور باشد، جای سوال دارد.
اتحادیه اروپا فراتر از مجموعه قوانینی است که بازارهای داخلی اتحادیه و نهضت آزاد کالاها، خدمات، سرمایه و مردم را اداره می‌کند. اتحادیه پروژه‌ای تاریخی و بی همتا است که قاره اروپا را متحد کرده است. کشورهای عضو با اراده خود در این اتحادیه گرد هم جمع شده اند، چون معتقدند در کنار یکدیگر، قدرتمندتر خواهند بود. به نظر می‌رسد نقش بریتانیا در کمک به هدایت این اتحادیه، هم به نفع اروپا است و هم به نفع خود این کشور.
کامرون به دلایل داخلی و تاکتیکی، بازی خطرناکی را در پیش گرفته است. وقتی او اعلام می‌کند که کشورش تلاش می‌کند عضو اتحادیه باقی بماند، می‌توان حرف او را باور کرد. اما این روزها می‌توان کامرون را به یک شاگرد ساحر تشبیه کرد که نمی تواند نیروهایی را که خودش با سحر به وجود آورده مهار کند؛ نیروهایی که می‌خواهند بریتانیا به دلایل ایدئولوژیک اتحادیه اروپا را ترک کند و این موضوع به ضرر مردم این کشور است.
اول ژانویه 2013، چهلمین سالگرد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود. پیش‌بینی می‌شود اهمیت اتحادیه حتی در 40 سال آینده بیشتر شود. به همین دلیل توصیه می‌شود بریتانیا در اتحادیه بماند تا شکل‌دهی آینده خود را به طور کامل تضمین کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
افول منطق انگلیسی

افول منطق انگلیسی

افول منطق انگلیسی

نویسنده: یوشکافیشر، وزیر خارجه سابق آلمان
مترجم: رفیعه هراتی
منبع: پراجکت سندیکیت
وقتی زنجیری بیش از حد کشیده شود، اتصال‌های ضعیف آن از هم گسیخته می‌شوند.



این مثال درباره اتحادیه اروپا صادق است. به طور کاملا طبیعی، کل جهان تصور می‌کنند که هرگونه روند فروپاشی اتحادیه اروپا عمدتا از کشورهای دچار بحران اروپای جنوبی (و در درجه اول یونان) آغاز خواهد شد. اما همان طور که دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلستان، نشان داده است، زنجیر اتحادیه اروپا نه از نقطه ضعیف آن، بلکه از نامعقول‌ترین نقطه آن در حال پاره شدن است.
بریتانیا- موطن عملگرایی و واقع‌گرایی، کشوری خونسرد و با روحیه سازگاری بی‌همتا که پس از دفاع از آزادی اروپا در برابر آلمان نازی بردبارانه دست از امپراتوری خود کشید- اکنون راه خود را گم کرده است. به طور دقیق‌تر، این کشور به دلیل ایدئولوژی خیالی حزب محافظه‌کار مبنی بر اینکه قدرت‌های اروپایی باید به سلطه انگلیسی بازگردند، سرگردان شده است.
منافع ملی انگلستان تغییر نکرده است و تغییرات بنیادین در اتحادیه اروپا علیه این منافع نبوده است. اما مساله‌ای که تغییر کرده، سیاست داخلی انگلستان است. نخست‌وزیر انگلستان ضعیف‌تر از آن است که حدود 100 قانون‌گذار مخالف اتحادیه اروپا در مجلس عوام را کنترل کند و از نگرانی تشکیلات حزب محافظه‌کار درباره سربرافراشتن حزب مستقل انگلستان بکاهد. حزب مستقل انگلستان می‌تواند رای کافی به سمت احزاب راست روانه کند و به حزب محافظه‌کار مزیت انتخاباتی بدهد.
کامرون ادعا می‌کند تمایل ندارد انگلستان اتحادیه اروپا را ترک کند. اما استراتژی او یعنی مذاکره مجدد بر سر عضویت در اتحادیه اروپا و درپی آن برگزاری همه‌پرسی درباره توافقات جدید، محصول دو وهم است: اول این که او مطمئن است نتیجه مثبت خواهد بود و دوم، اتحادیه اروپا قادر است و تمایل دارد که امتیازاتی را که کامرون می‌خواهد به او اعطا کند.
در حقیقت، دلیل محکمی وجود دارد مبنی بر اینکه چنین جریانی بر پویایی خود سوار و احتمالا به خروج ناخواسته انگلستان از اتحادیه اروپا منجر خواهد شد. این مساله یک عقبگرد جدی برای اتحادیه اروپا و انگلستان، یک اشتباه تاریخی و فاجعه‌ای حقیقی خواهد بود.
گرچه انگلستان مطمئنا خارج از اتحادیه اروپا به حیات خود ادامه خواهد داد، اما چگونگی خروج این کشور از این اتحادیه موضوع دیگری است. انگلستان با خروج از اتحادیه اروپا به شدت به منافع اقتصادی خود لطمه خواهد زد و هم بازار این اتحادیه را از دست خواهد داد و هم نقش خود را به عنوان یک مرکز مالی. خروج از اتحادیه اروپا به منافع جغرافیای سیاسی انگلستان در اروپا، در سراسر جهان، به موقعیت جهانی و رابطه ویژه این کشور با ایالات متحده (که اعلام کرده است انگلستان اتحادیه اروپایی را ترجیح می‌‌دهد) آسیب وارد خواهد کرد.
متاسفانه، با توجه به سابقه سیاست اروپایی کامرون نمی‌توان از توانایی او برای کسب نتیجه‌ای متفاوت اطمینان حاصل کرد. زمانی که او در سال 2009 به نمایندگان محافظه‌کار پارلمان اروپا دستور داد از حزب مردم اروپا(متشکل از نیروهای سیاسی راست میانه در سراسر اروپا) خارج شوند، صرفا اعضای حزب محافظه‌کار انگلستان را از تاثیرگذاری در پارلمان اروپا محروم کرد. کامرون با تضعیف موقعیت انگلستان در اتحادیه اروپا، تنها از قدرتمند شدن افراد بدبین نسبت به این اتحادیه درون حزبش
جلوگیری می‌کند.
گرچه کامرون باید از تجربیات ناخوشایند گذشته درس بگیرد، اما به نظر می‌رسد بررسی‌های منطقی را کنار گذاشته است. در واقع، این باور که اتحادیه اروپا درباره شرایط عضویت انگلستان دوباره مذاکره خواهد کرد، بر مبنای خیال‌پردازی قرار دارد. چون این حق باید به اعضا نیز داده شود و این مساله به معنی پایان کار اتحادیه اروپا خواهد بود.
با تمام احترامی که برای انگلستان قائلیم، برچیدن اتحادیه اروپا به قیمت تداوم عضویت در آن ایده‌ای نامعقول است. کامرون باید متوجه باشد که استراتژی او امکان‌‌پذیر نیست (حتی اگر او نگران است که برخی از اصلاحات تزئینی معاهده اروپا در داخل کشور کمکی به او نمی‌کند).
درضمن، این خطر وجود دارد که محافظه‌کاران درصورت استفاده از استراتژی خود به عنوان اهرمی برای مذاکره مجدد درباره معاهده‌های گوناگون اروپایی، از موضوع اصلی یعنی اصلاح روابط بین اعضای عضو و غیر‌عضو حوزه یورو، منحرف شوند. انگلستان می‌داند که بقای یورو نیازمند یکپارچگی سیاسی بیشتر است و همچنین می‌داند که درصورت فروپاشی یورو، نقش لندن به عنوان یک مرکز مالی به شدت آسیب خواهد دید. اهمیت مرکز مالی برای انگلستان همچون اهمیت صنعت هسته‌ای برای فرانسه و صنعت خودروسازی برای آلمان است.
گرچه هیچکس انتظار ندارد انگلستان به یورو بپیوندد، اما رهبری سیاسی اتحادیه اروپا باید با تیزهوشی و بدون افراط در تهدید، منافع اصلی کشورهای غیر عضو و عضو را در نظر بگیرد. این مساله نیازمند شناخت این منافع و تمایل به همکاری بر مبنای اعتماد متقابل است.
سخنرانی‌ها، به خصوص زمانی که توسط رهبران کشورهای قدرتمند ایراد می‌شوند، ممکن است مفید، نامربوط یا خطرناک باشند. سخنرانی کامرون در مورد اروپا بارها و بارها به تعویق افتاد. شاید او باید این مساله را به عنوان نشانه‌ای از تجدیدنظر در موضعش تلقی می‌کرد.
پیش از آنکه خیلی دیر شود، کامرون باید در موضعش بازنگری کند. بهترین نقطه شروع، بازخوانی سخنرانی مشهور وینستون چرچیل در سال 1946 در زوریخ است. او در سخنرانی خود گفته است: «ما باید نوعی ایالات متحده اروپا، بسازیم.» اکنون محقق کردن این خواسته چرچیل وظیفه ما و انگلستان است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
راز موفقیت کشورهای شمالی

راز موفقیت کشورهای شمالی

راز موفقیت کشورهای شمالی

مترجم: رفیعه هراتی
کشورهای اسکاندیناوی بهترین حکومتداری را در میان کشورهای جهان دارند




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]سسیل رودز، تاجر و سیاستمدار انگلیسی در آفریقای جنوبی، زمانی گفته بود: «متولد شدن در انگلستان به منزله بردن اولین جایزه در لاتاری زندگی است.» اما اکنون چنین سخنی را می‌توان در مورد متولد شدن در کشورهای اسکاندیناوی گفت. این کشورها نه تنها از مشکلات اقتصادی کشورهای حوزه مدیترانه جان به در برده‌اند، بلکه از مشکلات اجتماعی که آمریکا را مبتلا کرده است نیز گریخته‌اند. با هر معیاری از سلامت اجتماعی، از معیارهای اقتصادی همچون بهره‌وری و نو‌آوری گرفته تا معیارهای اجتماعی همچون برابری و فقدان جرم، کشورهای اسکاندیناوی در صدر قرار دارند.
اما این کشورهای دور افتاده، کم جمعیت، دارای زمستان‌های بسیار سرد و سرزمین‌های غیرمسکونی وسیع، چرا تا این حد موفق هستند؟ اکثر مردم این کشورها بی‌تردید دولت‌هایشان را تحسین می‌کنند. این دولت‌ها در میان نقش‌های مختلفی که داشتند، در اکثر سال‌های قرن بیستم نقش سوسیال دموکرات‌ها را بازی کردند. این دولت‌ها برای مردمانشان خدمات رفاهی از گهواره تا گور فراهم کرده‌اند، آنان را از زندگی سبعانه نیاکانشان در قرن نوزدهم نجات داده‌اند و برای حفظ اقتصادهای سرمایه‌داری در برابر بحران‌های دوره‌ای تلاش کرده‌اند.
اما بازارهای آزاد در تبیین نظریات حامی دولت رخنه ایجاد و جایگزین قدرتمندی را ارائه کرده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی به لطف یکسری اصلاحات به منظور حمایت از کسب و کارها، همچون تاسیس بانک و خصوصی‌سازی جنگل‌ها، در دوره 1870 تا 1970 در میان کشورهای دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان جای داشتند؛ اما در دهه 1970 و دهه 1980 رشد افسارگسیخته دولت این اصلاحات را نابود کرد. بازار آزاد این اقدامات موثر را تا حد خواست خود یعنی کاهش هزینه‌های دولت و آزاد گذاشتن تجار، تنزل داد.
همچنین نقش دولت در بهبود برابری مورد تردید است. آندریاس برگ، از موسسه تحقیقاتی اقتصادهای صنعتی سوئد می‌گوید: تراکم درآمد سوئدی‌ها پیش از ورود دولت رفاه اتفاق افتاده بود، دولتی که پیامد موفقیت این منطقه است نه علت آن، و تقریبا غازی را که تخم طلا می‌گذاشت ذبح کرد.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]این گزارش ویژه از برخی استدلال‌های بازار آزاد حمایت می‌کند. کشورهای اسکاندیناوی دچار این عادت شده‌اند که بیشتر از استطاعتشان در زمینه رفاه هزینه می‌کنند و بیشتر از حد معقول به چند شرکت بزرگ متکی هستند. تلاش آنها در کاستن از حجم دولت‌هایشان و تسهیل شرایط برای کسب و کارها صحیح است؛ اما نادیده گرفتن کامل نقش دولت اشتباه خواهد بود.
کشورهای اسکاندیناوی به دلیل صداقت و شفافیت دولت‌هایشان به خود می‌بالند. دولت این کشورها به شدت زیر نظر هستند. برای مثال، در سوئد مردم به سوابق همه مقامات دسترسی دارند. سیاستمداران اگر از دوچرخه‌هایشان پیاده و لیموزین سوار شوند، بدنام می‌شوند. کشورهای اسکاندیناوی دو ویژگی مهم دیگر را به شفافیت اضافه کرده‌اند: عملگرایی و یکدندگی. این کشورها با این آگاهی که اجماع کهنه سوسیال دموکراسی دیگر موثر نیست، بی سر و صدا این ایدئولوژی را کنار گذاشتند و ایده‌‌های جدید از همه طیف‌های سیاسی معرفی کردند. آنها همچنین ثابت کردند در تصویب اصلاحات مصمم هستند؛ اما نباید این ظرافت کشورهای اسکاندیناوی را با نادانی اشتباه گرفت.
عملگرایی روشن می‌کند که چرا اجماع جدید به سرعت جای اجماع قدیمی را گرفته است. به عنوان مثال، تعداد اندکی از سیاستمداران سوئدی سوسیال دموکرات می‌خواهند اصلاحات محافظه‌کارانه‌ای را که در سال‌های اخیر رخ داه است، برچینند. عملگرایی همچنین توضیح می‌دهد که چرا در کشورهای اسکاندیناوی ترکیبی از سیاست‌های چپ و راست دیده می‌شود. همچنین با عملگرایی می‌تواند تداوم ارتقای مدل کشورهای اسکاندیناوی را توضیح داد. این کشورها هنوز مشکلات فراوانی دارند. دولت‌های آنها بسیار بزرگ و بخش خصوصی بسیار کوچک باقی مانده است.
مالیات در این کشورها همچنان بسیار بالا است و برخی از مزایایی که ارائه می‌کنند. بسیار سخاوتمندانه است. سیستم انعطاف‌پذیری امنیت دانمارک، که یک مدل رفاه اجتماعی با سیاست مبتکرانه در بازار کار است، بیش از حد بر امنیت تاکید دارد و به اندازه کافی به انعطاف‌پذیری توجه نمی‌کند. شکوفایی نفتی نروژ ممکن است ارزش اخلاقی کار را نابود کند. این مساله که بیش از 6 درصد نیروی کار در مرخصی استعلاجی به سر می‌برند و حدود 9 درصد جمعیت در سن کار با دریافت مزایای از کار افتادگی زندگی خود را سپری می‌کنند، نشانه خوبی نیست؛ اما کشورهای اسکاندیناوی به انجام اصلاحات ساختاری ادامه می‌دهند. آنها همه این اصلاحات را بدون قربانی کردن آنچه مدل اسکاندیناوی را با ارزش کرده است، انجام می‌دهند. مدل اسکاندیناوی به دلیل توانایی سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی و حمایت از مردم در برابر شکافی که بخشی از نظام سرمایه‌داری است، ارزشمند شده است.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]در حال حاضر اکثر کشورهای ثروتمند با همان مشکلی رو به رو هستند که کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 با آن مواجه شدند، یعنی هزینه‌های دولتی خارج از کنترل و برنامه‌های رفاهی بیش از حد سخاوتمندانه. کشورهای اروپای جنوبی اگر می‌خواهند مشکلات مالی خود را کنترل کنند، باید مقداری از یکدندگی کشورهای اسکاندیناوی را داشته باشند. آمریکا نیز برای مهار برنامه‌های رفاهی و اصلاح بخش عمومی نیازمند عملگرایی کشورهای اسکاندیناوی است.
این در شرایطی است که براساس ارزیابی ارزش‌های جهانی، که از سال 1981 ارزش‌ها را در بیش از 100 کشور رصد می‌کند، کشورهای اسکاندیناوی بیش از دیگر کشورهای جهان به استقلال فردی باور دارند. ترکیب دولت‌های بزرگ و اصول استقلال فردی در کشورهای اسکاندیناوی ممکن است برای برخی عجیب باشد؛ اما لارس تراگارد از دانشگاه ارستا شوندال در استکهلم، می‌گوید: کشورهای اسکاندیناوی برای تطبیق این دو مساله مشکلی ندارند. آنها مشاغل دولتی را ارتقاي استقلال فردی و تحرک اجتماعی می‌دانند. همه قوانین اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی، به ویژه قوانین خانواده در سال‌های اخیر، به لحاظ استقلال فردی قابل توجیه است. تحصیلات رایگان عمومی به دانش‌آموزان با هر سابقه‌ای امکان می‌دهد تا به پتانسیل‌های خود دست‌ یابند. همچنین، مهدکودک‌های عمومی به والدین امکان می‌دهد به طور تمام وقت کار کنند. تراگارد برای توصیف این طرز فکر عبارت جالبی دارد: «استقلال فردی ساکن.»
با توجه به آنکه دولت‌های کشورهای اسکاندیناوی بسیار بزرگ هستند، اقتصاددانان بارها حیرت خود را در مورد موفقیت اقتصادی اخیر این کشورها بیان کرده‌اند. با یک حساب سرانگشتی، افزایش درآمدهای مالیاتی به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی معمولا با کاهش رشد سالانه نیم تا یک درصدی همراه است. اما در این ارقام مزایای صداقت و بهره‌وری را نیز باید به حساب آورد. برای مثال، دولت ایتالیا بار سنگینی بر جامعه تحمیل می‌کند؛ زیرا سیاستمدارانی که کشور را اداره می‌کنند به جای فراهم کردن خدمات عمومی، بیشتر نگران گرفتن بهای آن هستند. گوران پرسون، نخست‌وزیر سابق سوئد، زمانی اقتصاد این کشور را با زنبور عسل مقایسه کرده بود: «با توجه به بدن بسیار سنگین و بال‌های کوچکش قاعدتا نباید قادر به پرواز باشد؛ اما پرواز می‌کند.» اکنون این زنبورعسل برای تناسب اندام تلاش و بهتر از دهه‌های گذشته پرواز می‌کند.
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کشورهای همچنان مرفه شمال اروپا

کشورهای همچنان مرفه شمال اروپا

کشورهای همچنان مرفه شمال اروپا

مترجم: مریم رضایی
کشورهای حوزه اسکاندیناوی برای رسیدن به رفاه چه اقداماتی انجام داده اند؟



جورج اورول، در مقاله «شیر و تکشاخ: سوسیالیسم و نبوغ انگلیسی» که در سال 1941 نوشته بود، انگلستان را این گونه توصیف کرده بود: «یکشنبه‌های تاریک و غم افزا، شهرهای دودآلود، جاده‌های بادخیز، زمین‌های سبز و صندوق‌های پستی قرمز رنگ.» وقتی به عنوان نویسنده این مقاله تلاش کردم به طور مشابه تصاویر مناسبی از منطقه اسکاندیناوی ارائه دهم، در کشورهای این منطقه رفاه را به وضوح قابل توصیف دیدم: «پدران سوئدی با فراغت از ناهار خود لذت می‌برند، در حالی که کودکانشان در کالسکه به آرامی خوابیده اند (سوئد بیشترین تسهیلات مرخصی زایمان را برای مادران و نیز پدران در جهان ارائه می‌کند)؛ مادران دانمارکی در مه اول صبح سوار بر دوچرخه اند، در حالی که کودکشان را در جای مخصوصی که بر دوچرخه تعبیه شده، حمل می‌کنند (کپنهاگ بیش از 350 کیلومتر مسیر ویژه دوچرخه دارد و یک سوم جمعیت این کشور با دوچرخه سر کار می‌روند)؛ معلم فیزیک فنلاندی با دانش آموزان 15 ساله کلاس خود در مورد زیبایی علم صحبت می‌کند (فنلاند مرتبا به ابتدای لیست رتبه‌بندی کشورهای جهان براساس پیشرفت‌های آموزشی نزدیک می‌شود).
حوزه اسکاندیناوی هنوز هم مرفه ترین کشورهای دنیا را در خود جای داده، اما بحران‌های مالی متوالی به تدریج به جادوی این منطقه در مورد رفاه پایان می‌بخشد. دانمارک در اوایل دهه 80 میلادی شرایط بدی پیدا کرد. فنلاند در اوایل دهه 90 که فروپاشی کمونیسم معتبرترین بازار این کشور را از بین برد، از درون دچار اضمحلال شد. سوئد و نروژ تقریبا در همان زمان با بحران‌های مالی جدید روبه رو شدند. این وقایع در ذهن مردم این کشورها هنوز هم تقریبا تازه هستند.
سیاست گذاران این کشورها با تغییر عادات خود، به این تجربه‌های نزدیک به مرگ واکنش نشان دادند. از جمله مهم‌ترین این واکنش‌ها این بود که تراز بودجه کشورهای خود را به تعادل برسانند. به طور مثال، سوئدی‌ها بدهی ملی خود را از 84 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال 1996 به 49 درصد در سال 2011 کاهش دادند. همچنین آنها با ادعاهایی که در مورد سرعت پیری جمعیت شان وجود داشت، مقابله کردند. در سال 1998 دولت سوئد طرحی را به تصویب رساند که می‌توان گفت جامع ترین طرح اصلاحاتی بازنشستگی در میان کشورهای ثروتمند جهان است. در این طرح، نظام «مزایای تعریف شده» لغو و نظام «سهمیه تعریف شده» جایگزین آن شد که مستمری بازنشستگی را بیشتر به درآمد دوره زندگی فرد نزدیک کرد.
دانمارک در انجام این گونه اصلاحات از سوئد کندتر بوده است. بعد از بحران مالی 08-2007 هزینه‌های دولت به عنوان سهمی از GDP از 51 درصد به 58 درصد افزایش یافت و اکنون در میان کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) بیشترین میزان هزینه‌های دولتی را دارد. البته سرعت اصلاحات در حال افزایش است. در سال 2006 دانمارک سن بازنشستگی را در کشور از 65 به 67 سال افزایش داد. در سال 2010 این کشور حد بالای پرداخت مزایای بیکاری را از چهار سال به دو سال تقلیل داد. در سال 2011 لغو طرح بازنشستگی پیش از موعد را که طبق آن برخی افراد می‌توانستند در سن 60 سالگی بازنشسته شوند، تسریع کرد و در سال 2012 طرح‌هایی را برای افزایش تفاضل بین حقوق و مزایا اعلام کرد.
کاپیتالیسم رفاه
اشتیاق کشورهای حوزه اسکاندیناوی به تجربه ایده‌های جدید، حتی از تعهد آنها برای ایجاد تراز بودجه‌ای جالب‌تر است. دولت سوئد در حال حاضر به شرکت‌های خصوصی اجازه داده در انعقاد قراردادهای خدماتی با سازمان‌های دولتی رقابت کنند. در نتیجه این اقدام، اکثریت کلینیک‌های پزشکی و مهدهای کودک توسط شرکت‌های خصوصی در این کشور ساخته شده‌اند.
سوئد بیش از هر کشور دیگری در جهان از نظریه میلتون فریدمن (طرفدار نظریه بازار آزاد در اقتصاد)، در مورد کوپن‌های تحصیلی استقبال کرده است و این اقدام باعث شده والدین سوئدی بتوانند در نوع مدرسه فرزند خود، حق انتخاب داشته باشند. شرکت‌های خصوصی و گروه‌های داوطلبانه هم دعوت شده‌اند تا مدارس «آزاد» بسازند. تقریبا نیمی از دانش آموزان این کشور ترجیح می‌دهند به مدارس محلی نروند. بیش از 10 درصد دانش آموزان زیر 16 سال و بیش از 20 درصد دانش آموزان بالای 16 سال در این مدارس آزاد تحصیل می‌کنند که دو سوم آنها را شرکت‌های خصوصی اداره می‌کنند.
دانمارک بند مفیدی را به نظریه کوپن‌های تحصیلی افزوده است. در این کشور نه تنها والدین می‌توانند از صندوق‌های قرضه ملی برای فرستادن فرزندان به مدارس خصوصی استفاده کنند، بلکه می‌توانند با هزینه خودشان سطح مدارس را هم بالا ببرند. این اقدام، تنوع مدارس را در دانمارک، به خصوص در کپنهاگ بالا برده و مدارس آکادمیک برای سنت گرایان و مسلمانان و حتی اعضای جنبش اجتماعی «هیپی‌ها» به وجود آورده است.
دانمارک از نظر فضای کاری، بیشترین امنیت و انعطاف را در میان کشورهای جهان ایجاد کرده است. شرکت‌های دانمارکی درست مثل آمریکا می‌توانند به راحتی کارمندان خود را اخراج کنند، اما دولت برای کارمندان اخراجی مزایای زیادی را در نظر می‌گیرد و به آنها کمک می‌کند شغل جدیدی پیدا کنند. بیشتر کارفرمایان این سیستم را می‌پسندند، چون باعث می‌شود بزرگ‌ترین مشکل قاره اروپا – یعنی یک بازار کار دوگانه که از مردم داخل حمایت شدید می‌کند و خارجی‌ها را مجبور می‌کند به مشاغل موقت روی بیاورند - را نداشته باشند.
دانمارک همچنین در اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه پیشگام بوده است. دولت این کشور طرح دریافت مالیات سنگین را که هدف آن هدایت مردم به سوی یک زندگی سالم تر بوده لغو کرد، چون نتایج این طرح ناامیدکننده بوده است. با این حال، دولت همچنان از قدرت مالی خود برای تشویق نوآوری استفاده می‌کند. به عنوان مثال، به جای اینکه صندلی‌های چرخ دار را به همان عرضه کنندگان قبلی سفارش دهد، شرکت‌های رقیب را تشویق کرده ابزارهای حرکتی جدیدتری پیشنهاد دهند و هر شرکت که در این زمینه موفق تر باشد، از امکانات دولتی برای صادر کردن محصول خود استفاده خواهد کرد.
اگر بگوییم این اصلاحات رفاهی نشانه پیروزی نظریه فریدمن است، شاید اغراق کرده باشیم. جامع‌ترین تحقیقی که در مورد اصلاحات مدارس سوئد انجام شده، نشان می‌دهد داشتن حق انتخاب مدرسه، نتایج مثبتی در بر دارد. آندرس بوهمارک و مایکل لیندهال، داده‌هایی را بین سال‌های 1988 و 2009 در مورد کلیه دانش‌آموزان سوئدی مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که افزایش سهم مدارس آزاد در یک بخش خاص، از جنبه‌های مختلف، شامل نمرات درسی تا شرکت در دانشگاه، به عملکرد بهتر منجر می‌شود. اما بیشترین پیشرفت‌ها در مدارس دولتی معمولی ثبت شده اند تا مدارس آزاد. همزمان، رتبه سوئد در جدول رتبه‌بندی سالانه OECD در مورد دستاوردهای آموزشی تنزل یافته است. رسانه‌های سوئدی سرشار از داستان‌هایی در مورد بدرفتاری مدارس و بیمارستان‌های خصوصی این کشور است.
فنلاندی‌ها نیز یکی از موفق ترین سیستم‌های آموزشی را در اختیار دارند که البته در آن توجهی به نظریه فریدمن نداشته اند. آنها از تشکیلات پاسخگویی آموزشی مانند تدوین برنامه‌های درسی ملی و بسیار جزئی شده، بازرس‌های مدارس، امتحانات پراسترس و کوپن تحصیلی صرف نظر کرده اند. کلیه دانش آموزان از سن 7 تا 16 سالگی در یک آموزشگاه جامع شرکت می‌کنند و هیچ فاصله‌ای بین ابتدایی و دبیرستان وجود ندارد. معلمین شیوه‌های مختلف تدریس را به دلخواه خود تجربه می‌کنند که البته تاکید آنها بیشتر بر خلاقیت و آموزش گروهی است. آزمون گرفتن صرفا برای شناخت دانش آموزان است، نه طبقه بندی کردن آنها.
در عین حال، فنلاندی‌ها بسیاری از مسائل متداول آموزشی را نادیده می‌گیرند. دانش آموزان در سن 16 سالگی به دو گروه تقسیم می‌شوند: عده‌ای که وارد بازار کار می‌شوند و عده‌ای که قصد دارند در دانشگاه ادامه تحصیل بدهند. هزینه آموزش در بودجه فنلاند چندان زیاد نیست و میزان آن در سال 2009 تنها 4/6 درصد GDP بوده که این رقم در آمریکا 3/7 درصد است. از این نظر، معلمین فنلاندی همواره به حقوق همتایان بریتانیایی خود غبطه خورده‌اند.
موفقیت آموزشی فنلاندی‌ها نه به پاسخگویی مربوط است و نه به منابع موجود؛ بلکه این موفقیت مرهون دو ویژگی است که در مباحث گسترده‌تر آموزشی جهان نادیده گرفته شده‌اند: اعتماد و ثبات. دولت توانسته افراد ممتاز را در شغلی که درآمد مالی چندانی ندارد بگمارد و در عوض برای آنها استقلال و شأن اجتماعی ایجاد کرده است. معلمین فنلاند آزادند تا برنامه‌های درسی را خودشان طراحی و امتحانات را هم با سلیقه خودشان طرح و برگزار کنند. این سیستم تقریبا از اوایل دهه 70 میلادی ثابت مانده است.
کنترل هزینه‌های دولتی سخت‌ترین کار در سیاست است. کشورهای اسکاندیناوی در این امر موفق بوده‌اند، چون به جای ایدئولوژی‌ها بر نتیجه کار متمرکز بوده‌اند. با این حال، در آن چیزی که عمل گرایی می‌تواند به دست آورد، محدودیت وجود دارد. کشورهای اسکاندیناوی همچنان از «رخنه ثروت به طبقات پایین» (Trickle-down) که میت رامنی، نامزد جمهوری خواه انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا از آن حمایت می‌کرد، رنج می‌برند. این کشورها از سوی سیاستمداران حرفه‌ای اداره می‌شوند که نمی‌دانند تصویب قانون یک سال مرخصی زایمان برای اداره دولتی یک معنی دارد و برای یک بنگاه خصوصی تازه تاسیس، معنایی دیگر.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
درخشش کشورهای اسکاندیناوی1

درخشش کشورهای اسکاندیناوی1

درخشش کشورهای اسکاندیناوی1

مترجم: مجید اعزازی
کشورهای شمال غرب اروپا مدل سرمایه‌داری خود را دوباره اختراع می‌کنند




[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]سی سال پیش، مارگارت تاچر بریتانیا را به مرکز رهبری دنیا در «تفکر درباره [موضوع‌های]غیرقابل تفکر» تبدیل کرد. امروزه این مرکز به سوئد منتقل شده است. خیابان‌های استکهلم به خون گاوهای مقدس آغشته شده است. این اتاق فکر لبریز از ایده‌های جدید است. قهرمان سابق ِ«راه سوم» اینک برند سیاست‌های بسیار جذاب‌تری را دنبال می‌کند.
سوئد هزینه‌های عمومی خود را از 67 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1993 به 49 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری کاهش داده است. این کشور به زودی می‌تواند دولتی کوچک تر از بریتانیا داشته باشد. سوئد همچنین نرخ نهایی مالیات را که از سال 1983 ثابت بود، با کاهش 27 درصدی به 57 درصد رساند و سنگر سودای مالیات بستن روی دارایی، هدایا، ثروت و ارث را ویران کرد. در سال جاری، این کشور در حال کاهش مالیات بر شرکت سهامی از 3/26 درصد به 22 درصد است.
سوئد همچنین ردای طلایی ارتدکس ِ مالی را به تن کرده است. بدهی عمومی این کشور از 70 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1993 به 37 درصد در سال 2010 کاهش یافت. همچنین در همین دوره، بودجه اش از کسری 11 درصدی به مازاد 3/0 درصدی جهش کرد. این شرایط به یک کشور با اقتصاد باز و کوچک (سوئد) اجازه داد تا به سرعت از طوفان مالی 08-2007 عبور کرده و بهبود یابد. سوئد همچنین سیستم بازنشستگی خود را روی یک بنیاد درست بنا کرده است و سیستم مبتنی بر مزایای معین را با طرح‌های مبتنی بر حق بیمه جایگزین کرده و تنظیم‌های خودکار برای امید به زندگی بیشتر را انجام داده است.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]این کشور به شیوه‌ای جسورانه تر یک سیستم جهانی برای کوپن‌های مدرسه معرفی کرده و مدارس خصوصی را به رقابت با مدارس عمومی دعوت کرده است. شرکت‌های خصوصی همچنین با یکدیگر برای تامین خدمات بهداشتی مبتنی بر بودجه دولتی و مراقبت از کهنسالان رقابت می‌کنند. «آندرس آسلاند»، اقتصاددان سوئدی که در آمریکا زندگی می‌کند، انتظار دارد که سوئد در حال به کارگیری «یک مدل جدید محافظه‌کار» باشد؛ «بریان پالمر»، انسان‌شناس آمریکایی که در سوئد زندگی می‌کند، نگران است که این کشور به «ایالات متحده سوئآمریکا» تبدیل شود.
بی‌گمان، انقلاب آرام سوئد تغییر تقریبا شدیدی را در عملکرد اقتصادی این کشور به وجود آورده است. دو دهه بعد از سال 1970، یک دوره کاهشی بود: این کشور از جایگاه چهارمین کشور ثروتمند جهان در سال 1970 به جایگاه چهاردهم در سال 1993 تنزل یافت و در آن زمان یک فرد سوئدی با درآمد متوسط از یک بریتانیایی یا ایتالیایی با درآمد متوسط فقیرتر بود. دو دهه بعد از سال 1990 اما دوره بهبود بود: در میان سال‌های 1993 تا 2010، سوئد در قیاس با 9/1 درصد رشد تولید ناخالص داخلی و یک درصد بهره‌وری 15 کشور دیگر اتحادیه اروپا، دارای رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7/2 درصد و بهره‌وری سالانه 1/2 درصد بود.
در بیشتر سال‌های قرن بیستم، سوئد به «راه میانه» افتخار کرد. در اوایل قرن گذشته، «مارکوس چایلدز» کتاب سال 1936 خود را «راه میانه» بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم نامیده بود. شرکت‌های جهانی مانند «ولوو» و «اریکسون» در حالی که به بوروکرات‌ها ساخت «خانه مردم» را آموزش می‌دادند، ثروت تولید می‌کردند. پس از طی چند دهه، «راه میانه» به سمت «چپ» تغییر جهت داد. دولت رشد را حفظ کرد: سهم هزینه‌های عمومی از تولید ناخالص داخلی ازسال 1960 تا سال 1980 نزدیک به دو برابر شد و در سال 1993 تا 67 درصد اوج گرفت. مالیات‌ها هم افزایش یافتند. سوسیال دموکرات‌ها (که از 1932 تا 1976 به مدت 44 سال بی‌وقفه و همچنین از سال 1982 تا 2006 به مدت 21 سال بر سوئد حکمرانی کردند) فشار بر کسب و کارها را ادامه دادند.
سایر کشورهای شمال غرب اروپا (اسکاندیناوی) در مسیر مشابهی حرکت کرده‌اند، البته کندتر. دانمارک یکی از آزادترین بازارهای کار اروپا را دارد. این کشور همچنین با پرداخت ما‌به‌التفاوت قیمت میان مدارس خصوصی و دولتی، به والدین امکان می‌دهند تا با هزینه‌های عمومی فرزندان خود را به مدارس خصوصی بفرستند. فنلاند در حال بهره‌برداری از مهارت‌های سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران در پیشرفت نوآوری و کارآفرینی است. کشور ثروتمند و نفتی نروژ نیز استثنایی ناتمام برای این الگو است، اما حتی در این کشور دولت در حال آماده شدن برای آینده بدون نفت است.
قرار نیست گفته شود که کشورهای شمال غرب اروپا در حال از بین بردن مدل قدیمی خود هستند. آنها همچنان از سخاوتمندی دولت‌های رفاهی، به خود می‌بالند. نزدیک به 30 درصد از نیروی کار آنها - به عبارتی دو برابر میانگین نیروی کار در کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»، اتاق فکر کشورهای ثروتمند- در بخش عمومی کار می‌کند. کشورهای شمال غرب اروپا همچنان به ترکیب اقتصادهای باز با سرمایه گذاری عمومی در سرمایه انسانی معتقدند. اما مدل جدید کشورهای شمال غرب اروپا بیشتر با افراد آغاز می‌شود تا با دولت‌ها. این مدل، با مسوولیت‌پذیری مالی آغاز می‌شود تا تزریق پول به اقتصاد: چهار کشور شمال غرب اروپا شایستگی اعتباری بسیار بالایی دارند و بار بدهی‌هایشان به شدت کمتر از متوسط کشورهای عضو منطقه یورو است. شاخص آزادی موسسه Fraser، یک اتاق فکر کانادایی، نشان می‌دهد که فنلاند و سوئد در حال رسیدن به ایالات‌متحده هستند. چرخش ناگهانی به سمت چپ معکوس شده است: به جای گسترش نفوذ دولت آمریکا در بازار شمال غرب اروپا، کشورهای این منطقه در حال ورود به بازار اینکشور هستند.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]کشورهای شمال غرب اروپا چرا چنین رویکردی را در پیش گرفته اند؟ پاسخ روشن این است که آنها به محدودیت‌های بزرگ دولت دست یافته‌اند. «گانر ویبای موجنسن» تاریخدان دانمارکی می‌گوید: «دولت رفاهی که ما داریم، در بیشتر زمینه‌ها، دولتی عالی است». «ما فقط مشکلات اندکی داریم که نمی توانیم از عهده آنها بر‌بیايیم.» طوفان‌های اقتصادی که اوایل دهه 1990 کشورهای شمال غرب اروپا را لرزاند، شرایطی آزمایشی ایجاد کرد. شرایطی شبیه این که اگر این کشورها در نظم دهی به امور خود شکست بخورند، چه اتفاقی خواهد افتاد. دو دلیل تقریبا مبهم وجود دارند. مدل قدیمی کشورهای شمال غرب اروپا به توانایی پرسنل شرکت‌های بزرگ در خلق ِ پول کافی به منظور حمایت از دولت وابسته شد، اما رقابت‌های جهانی دارند این کشورها را کوچک و ضعیف می‌کنند. مدل قدیمی همچنین به تمایل مردم به پذیرش مسیر دیکته شده از بالا وابسته بود، اما جمعیت این منطقه از اروپا به جمعیتی مطالبه گرتر تبدیل شده می‌شوند.
کوچک قدرتمند است
کشورهای شمال غرب اروپا روی هم رفته تنها 26 میلیون نفر جمعیت دارند. از میان این کشورها، تنها فنلاند هم عضو اتحادیه اروپا و هم عضو منطقه یورو است. سوئد عضو اتحادیه هست، اما عضو منطقه یورو نیست و ارز شناور دارد. دانمارک نیز چنین وضعیتی دارد، با این تفاوت که قیمت ارز خود در برابر یورو را ثابت نگه می‌دارد. نروژ هم به اتحادیه اروپا نپیوسته است.
اما دلایل متقاعدکننده‌ای برای توجه به این کشورهای کوچک حاشیه اروپا وجود دارد. اولین دلیل این است که آنها اولین کسانی هستند که به آینده دست یافته‌اند. آنها با مشکلاتی دست به گریبان هستند که سایر کشورها در آینده با چنین مشکلاتی مواجه خواهند شد. مانند مشکلاتی که شما به هنگام برخورد با محدودیت‌های دولت بزرگ با آنها مواجه می‌شوید یا مشکلات مربوط به نحوه سازماندهی جامعه در زمانی که تقریبا تمام زنان جامعه در خارج از خانه مشغول به کار هستند. افزون بر این، کشورهای شمال غرب اروپا در حال رسیدن به راه حل‌های نوآورانه بسیار پیشروی هستند که ارتدکس‌های چپ و راست آنها را رد می‌کنند.
دومین دلیل برای توجه به کشورهای کوچک شمال غرب اروپا این است که مدل جدید این کشورها به طور چشمگیری در حال اثبات موفقیت هستند. کشورهای شمال غرب اروپا بر شاخص‌های رقابت و رفاه مسلط می‌شوند. نمره‌های بالای آنها در هر دو شاخص، یک تغییر بزرگ را از دهه 1980 به بعد نشان می‌دهد. یعنی از زمانی که رفاه بر رقابت پیشی گرفت.
کشورهای شمال غرب اروپا به طور ویژه در دو حوزه خوب عمل می‌کنند. جایی که رقابت و رفاه می‌توانند یکدیگر را با قدرت بیشتر تقویت کنند: نوآوری و دربرگیری اجتماعی. گروه مشاوره بوستون در شاخص قدرت الکترونیکی خود به همه این کشورها نمره بالایی می‌دهد. این گروه مشاوره نفوذ اینترنت در اقتصاد و جامعه را اندازه گیری می‌کند. یک گروه مشاوره دیگر به نام «بوز اند کامپنی» خاطر نشان می‌کند که شرکت‌های بزرگ اغلب برای تست محصولات، محصولات جدید خود را به بازار کشورهای شمال غرب اروپا ارسال می‌کنند، چرا که مردم این کشور به امتحان کردن چیزهای جدید علاقه مند هستند.
کشورهای شمال غرب اروپا در معرفی شبکه موبایل در دهه 1980 و استاندارد «GSM» در دهه 1990 جهان را رهبری کردند. امروزه، آنها در راس گذار به دولت الکترونیک و اقتصاد بدون پول نقد قرار دارند. مردم محلی این کشور به پرداخت مالیات‌های خود از طریق پیامک افتخار می‌کنند. نویسنده این سطور [در جریان سفر به این کشورها به منظور تهیه گزارش پیش‌رو] از تبدیل پوند به ارزهای محلی منصرف شد، چرا که همه چیز از کرایه تاکسی تا پول خوردن قهوه را می‌توان با کارت اعتباری پرداخت کرد.
کشورهای شمال غرب اروپا همچنین سابقه قابل توجهی در جذب استعداد تمام جمعیت خود دارند. آنها بالاترین میزان تحرک اجتماعی را دارند: «جو بلاندن»، «پل گِرِگ» و «استفان ماشین» از مدرسه اقتصادی لندن در مقایسه تحرک اجتماعی در کشورهای شمال غرب اروپا با هشت کشور پیشرفته جهان به این نتیجه دست یافته اند که این کشورهاي اروپایی چهار رتبه برتر این مقایسه را به خود اختصاص دادند. در این بررسی، آمریکا و بریتانیا در رتبه آخر قرار گرفتند. کشورهای شمال غرب اروپا همچنین به طور استثنایی دارای میزان مشارکت بالای نیروی کار زنان هستند: در دانمارک بسیاری از زنان(72 درصد) همانند مردان (79درصد) در بیرون از منزل کار می‌کنند.
[/FONT]

[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]


[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پاورقي:
1- اسکاندیناوی شبه جزیره‌ای در شمال اروپا و دربرگیرنده سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک است. از دید زبانی نیز زبان سوئدی‌ها و نروژی‌ها به هم نزدیک و از خانواده زبان‌های هندواروپایی شاخه ژرمنی است.مردم کشور فنلاند نیز گاهی از دید جغرافیایی و فرهنگی اسکاندیناویایی شمرده می‌شوند. گاهی جزایر فارو و ایسلند را نیز در زمره کشورهای اسکاندیناوی بر می‌شمارند.
[/FONT]
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تعامل دولت و بازار در تجربه توسعه کره جنوبی

تعامل دولت و بازار در تجربه توسعه کره جنوبی

تعامل دولت و بازار در تجربه توسعه کره جنوبی

فواد کریمی*
مقدمه
در چارچوب تحلیل‌های سنتی اقتصاد مرسوم، تجربه توسعه در کره جنوبی را از طریق تحول رخ داده از استراتژی صنعتی درونگرای مبتنی بر جایگزینی واردات به سوی استراتژی برونگرای مبتنی بر توسعه صادرات توضیح می‌دهند.



براساس آموزه‌های فکری مزبور، طراحی نظام ارزی یکسان، آزاد سازی تجاری مبتنی بر کاهش تعرفه‌ها و افزایش قابل توجه در نرخ‌های بهره واقعی به مثابه مولفه‌های اصلی اصلاحات صورت پذیرفته، موثر در جهش و استمرار رشد اقتصادی این کشور عمل کرده‌اند.
پایان جنگ سرد را می‌توان نقطه عطفی برای شفافیت اطلاعات دانست، کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر شده بود که این آموزه ترویج شده در جهت تبیین موفقیت کره جنوبی را به چالش کشیده است و اکثریت قریب به اتفاق آنها بر تعامل بین دولت و بازار تاکید دارند.
بحران سال 1997 نیز گستره و عمق رویکرد جدید را شدت بخشیده و ارزش داوری‌های پیشین را در ابعاد جدیدی به چالش می‌کشد. تجربه کره مانند سایر تجربیات موفق توسعه، بسیار پیچیده‌تر از آن است که با جابه‌جایی مکانیکی سیاست‌ها حاصل شده باشد و ابعاد در‌هم‌تنیده سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دست در دست هم به گونه‌ای تعامل کرده‌اند که شرایطی استثنایی برای ارتقا و توانمندی یک جامعه حاصل آمده است.

تاریخ اقتصادی کره معاصر
جمهوری کره تا قبل از جنگ جهانی مستعمره ژاپن بود و تا آنجا که به قسمت جنوبی این جمهوری مربوط می‌شود در پایان جنگ (1953-1950) اقتصاد کره به کلی از هم پاشیده بود. سرمایه‌گذاری ثابت کمتر از 6 درصد تولید ناخالص داخلی بود، تولید صنعتی کمتر از 9 درصد و صادرات فقط 2 درصد تولید ناخالص ملی بود. در سال 1960 پس‌اندازهای ملی فقط 5/7 درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص را تامین می‌کرد، تولید ناخالص ملی فقط 1/1 درصد رشد داشت و درآمد سرانه سقوط کرده بود. در سال 1961 دولت نظامی جدیدی قدرت را به دست گرفت که در یکی از اولین اقدامات خود هیات برنامه‌ریزی اقتصادی را تاسیس کرد. این هیات مسوولیت برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه را بر عهده داشت. همچنین در همان سال با الهام از تجربه وزارت بازرگانی خارجی و صنعت در ژاپن، وزارتخانه‌ای به همین نام در کره تاسیس شد که وارد آوردن فشاری دائمی بر بخش صنعت و پیشبرد همزمان اهداف توسعه صادرات و جایگزینی واردات مسوولیت آن بود.
روایت جان ایناس حکایت از رویکرد برنامه‌ریزی شده برای تحقق توسعه صنعتی دارد. وی می‌نویسد دولت به شکل‌های مختلف عملکرد صنعتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد: با شرکت در برنامه‌ریزی، با حضور در همه مذاکرات با طرف‌های خارجی، با به‌کارگیری تکنولوژی وارداتی، با فراهم آوردن اعتبار مالی و تجهیزات و پرسنل.
در بین سال‌های 1986-1965 میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی برای این کشور به رقم 6/7 درصد رسید، درحالی که رقم مشابه برای کشورهای در حال توسعه معادل 9/2 درصد بود. نکته جالب توجه در این زمینه تحول چشمگیر در وزن و ضریب اهمیت تولید کالاهای کارخانه‌ای در این کشور درمقایسه با برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب است. گزارش توسعه بانک جهانی در سال 1988 نشان می‌دهد که بین سال‌های 1972-1963 یعنی اولین دهه توسعه سریع کره، بخش صنعت به معنای تولید کالاهای کارخانه‌ای با نرخ 3/18 درصد در سال رشد کرده است. چنین مساله‌ای اهمیت خود را هنگام مقایسه با عملکرد سایر کشورهای تازه صنعتی شده بهتر نشان می‌دهد. گزارش مزبور حاکی از آن است که رقم مشابه در دوره مزبور برای سنگاپور 17 درصد، برزیل 7/6 درصد، مکزیک 7/8 درصد، هند 5/4 درصد، یونان 7/9 درصد و اسپانیا 8/10 درصد بوده است.
ساختار تولید کره که در دهه 1960 کاملا شبیه کشورهای با درآمد پایین مانند هندوستان و کنیا بود، در سال‌های میانی دهه 1980 شباهت بیشتری به کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا مانند آرژانتین، برزیل و اسپانیا یافت. سهم صنعت تولید کالاهای کارخانه‌ای از تولید ناخالص داخلی در این کشور در فاصله 20ساله مزبور از 18 درصد به 30 درصد افزایش یافت. طی همین دوره سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 38 به 12 درصد رسید. این تحول ساختاری از کشاورزی به سوی صنعت تولید کالاهای کارخانه‌ای و دومی تحول جدی تر در درون بخش صنعت از طریق رشد چشمگیر صنایع سنگین بوده است. صنایع سنگین که بین سال‌های 1972-1963 رشد کندتری نسبت به صنایع تولید کالاهای کارخانه‌ای داشتند (سالانه 9/13 در مقابل 17 درصد)، با اجرای برنامه توسعه صنایع سنگین رشد بی سابقه‌ای را تجربه کرده است. این رشد به صورتی بود که به رقم باورنکردنی سالانه 5/39 درصد بین سال‌های 1978-1973 دست یافتند. به این ترتیب سهم صنایع سنگین در کل تولیدات بخش صنعت کارخانه‌ای از 4/16 درصد در سال 1963 به 0/42 درصد در سال 1978 رسید.

بنیان‌های نظری دستاوردهای شگرف کره جنوبی
از سال‌های میانی دهه 1960 تاکنون نظریه پردازان توسعه عموما بر اصل مساله تحولات شگرف ساختاری و دستاوردهای عظیم اقتصادی در تجربه کره جنوبی توافق دارند، اما اختلافات عموما بر سر دلایل و چگونگی تحقق چنین کارنامه‌ای می‌باشد. شواهد موجود حکایت از آن دارد که تا قبل از فرو پاشی بلوک شرق سابق و پایان دوره جنگ سرد تبیین‌های نظری از این مساله عمدتا متکی بر آموزه‌های نئولیبرال بوده و موضوع «برون گرایی اقتصادی» در تکیه بر نیروهای بازار عامل اصلی جهش اقتصادی کره جنوبی محسوب شده است. از زمان اتخاذ سیاست‌های برون‌گرا یعنی سال‌های میانی دهه 1960 که ناظر بر آزادسازی تجاری، کاهش تعرفه‌ها و لغو اکثر محدودیت‌های مقداری بود و نیز افزایش چشمگیر در نرخ‌های بهره واقعی در کنار معرفی نظام ارزی تک نرخی باعث شدند که فعالیت‌های صادراتی سودآور شوند، از یک سو مزیت‌های رقابتی کره افزایش یابد و از سوی دیگر کارآیی اقتصادی ناشی از اعمال فشارهای رقابتی بر تولید کنندگان داخلی به واسطه آزادسازی تجاری زیاد شود. به این ترتیب، ترکیبی از حذف اقدامات کنترلی مستقیم و متعدد در امر تجارت به همراه جهت گیری معطوف به اقتصاد بازار همراه با برون گرایی اقتصادی مولفه‌های کلیدی موفقیت کره را توضیح می‌دهند.
در برابر چنین تصوراتی، انبوهی از استدلال‌های مخالف و نقض کننده قراردارد. برای مثال، آدلمن نشان داده است که حتی در دوران مرسوم به «روزهای خوش رشد بر محور صادرات» در کره جنوبی یعنی سال‌های 1973-1967 همچنان بالغ بر 15000 کالا در فهرست ممنوعه واردات کره قرار داشت. مطالعه چانگ نشان می‌دهد که در آن زمینه‌هایی که محدودیت‌های تعرفه‌ای برای کاهش گرایش به واردات از ثمربخشی کافی برخوردار نبودند، از مالیات‌های بازدارنده داخلی به عنوان ابزار مکمل سیاست‌های تعرفه‌ای استفاده می‌شد. این مساله به ویژه در راستای ممنوعیت ورود کالاهای لوکس مصرفی که فقط در معرض تعرفه‌ها قرار داشتند استفاده می‌شد. برای مثال، قیمت داخلی یکی از انواع نوشیدنی‌های وارداتی – که تعرفه آن صد‌درصد بود – پس از اعمال مالیات‌های داخلی متعدد – مانند مالیات بر الکل، مالیات بر مصرف کالاهای لوکس و مالیات بر ارزش افزوده – قیمتی بالغ بر چند برابر قیمت اولیه آن پیدا کرد.
به علاوه، حمایت‌های دولتی فراوانی نیز همچنان در راستای جایگزینی واردات وجود داشت. به عنوان مثال، تولید‌کنندگانی که قادر به جایگزینی واردات بودند، از امتیاز اعتبارات بسیار ارزان قیمت برخوردار می‌شدند و به موازات آن خریداران ماشین‌آلات ساخت داخل نیز از همین سطح امتیاز استفاده می‌کردند. از همه مهم‌تر آن است که دولت همچنان حتی تا به امروز از سهمیه‌بندی ارزی گسترده‌ای استفاده می‌کند که واردات بسیاری از اقلام را در عمل غیرممکن می‌سازد. این امکان‌ناپذیری نه به دلیل غیرقانونی بودن ورود آن کالاها، بلکه به این دلیل که کسب ارز برای واردات آن کالاها غیرممکن است، توجیه می‌شود.
شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت از همان سال 1961 اداره پنج بانک عمده را بر عهده گرفت و از این ابزار همواره در جهت اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری و تولید خویش استفاده کرد.
در مواجهه با چنین واقعیت‌هایی است که به تدریج برخی از اقتصاددانان از تحلیل‌های متداول و سنتی خود فاصله گرفته و برای تبیین آنچه که در کره جنوبی اتفاق افتاده است، بحث‌های جدیدتری را مطرح ساخته‌اند و در مقام تبیین تجربه کره بر این واقعیت تاکید می‌کنند که اصل دخالت دولت و نقش تعیین‌کننده آن در عملکرد کشورهای شرق آسیا مساله‌ای غیرقابل انکار است. بنابراین، موضوع اصلی، سوال از دخالت در برابر عدم دخالت نیست، بلکه چگونگی این دخالت‌ها است. البته مساله دخالت دولت در زمینه صنعتی‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها که پیش‌زمینه‌ای بر موفقیت اقتصاد بازار هست را باید از دخالت دولت در تمام امور اقتصادی که شاهد شکست بی‌سابقه در امور خود بوده است، تفکیک کرد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.
*دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دولت و مسائل توسعه در تجربه کره جنوبی

دولت و مسائل توسعه در تجربه کره جنوبی

دولت و مسائل توسعه در تجربه کره جنوبی

فواد کریمی*
برخی از نظریه‌پردازان توسعه یکی از مهم‌ترین زیربناهای امکان تحقق توسعه را دستیابی نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشورهای در حال توسعه به آن حد از بلوغ فکری می‌دانند که تفکیک رهنمودهای نظریه‌پردازان از اقتضائات و شرایط خاص زمانی – مکانی را ممکن بگرداند.



از این منظر بلوغ فکری مهم‌ترین علامت افزایش ظرفیت نهادی یک کشور در حال توسعه به شمار می‌رود. آنچه که در کره جنوبی اتفاق افتاد بدون تردید می‌تواند به مثابه یکی از برجسته‌ترین نهادهای این بلوغ فکری در نظر گرفته شود؛ به صورتی که سیاست‌گذاران کره‌ای را قادر ساخته در عین استفاده از وجوه مثبت آموزه‌ها و رهنمودهای اقتصاد مرسوم و با تکیه بر گوهر اندیشه توسعه که عبارت از ضرورت طراحی برنامه‌های مناسب برای ایجاد دگرگونی‌های بنیادی است، مسیر توسعه را بپیمایند. در ادامه برخی از مهم‌ترین مولفه‌های این رویکرد مورد بررسی واقع می‌شود.
1- درک درست از توسعه: اسناد برنامه‌های توسعه کره‌جنوبی به روشنی نشان می‌دهد که آنها از ابتدا دریافته بودند که برای پی ریزی یک اقتصاد سالم و بالنده و ایجاد استانداردهای مناسب زندگی مساله اصلی «ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک» است. بنابراین همه کوشش‌ها در راستای از بین بردن عقب ماندگی در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای سازمان‌دهی شد. میشل تصریح می‌کند که حتی ترکیب خردمندانه «جایگزینی واردات» و «تکیه بر صادرات» و اعمال بی‌سابقه‌ترین حساسیت‌ها در این زمینه در راستای تحقق هدف ارتقای توانمندی‌های تکنولوژیک مورد توجه قرار داشت. حتی در زمینه سیاست‌های جذب سرمایه خارجی، محور اصلی عبارت بود تلاش برای جذب تکنولوژی پیشرفته توسط شرکت‌های داخلی.
2- برخورد فعال با الگوی مصرف: بسیاری از نظریه‌های توسعه، یکی از کانون‌های اصلی عدم موفقيت تلاش‌های رهبران کشورهای در حال توسعه را ناتوانی آنها از مواجهه خردمندانه با مساله «اثر نمایشی مد» یا «اثر تظاهر بین‌المللی» دانسته‌اند. مروری بر اسناد توسعه کره حکایت از این واقعیت دارد که تلاش‌های گسترده‌ای در این کشور صورت پذیرفته است تا تقاضا برای کالای مصرفی از طریق تدابیر سیاستی متعدد مهار شود. در صفحه 27 سند برنامه پنج ساله چهارم توسعه کره به صراحت از الفاظ پدرسالارانه‌ای نظیر «نیاز به تثبیت الگوی مصرفی معقول و منطقی» استفاده شده است. در صفحه 16 سند برنامه پنج ساله سوم توسعه کره نیز به روشنی به بانک‌ها که عمدتا تحت تملک دولت هستند دستور داده شده است تا از پرداخت وام‌های مصرفی اکیدا پرهیز کنند. همچنین در سند مزبور به مالیات‌های غیرمستقیم به واسطه آثار چشمگیر آن در مهار گرایش‌های مصرفی غیرضروری توجه شده است.
اعمال کنترل در مورد آن گروه از اقلام مصرفی که مستلزم تخصیص ارز می‌باشد، به مراتب شدیدتر بود. برای مثال، تا سال‌های پایانی دهه 1980- یعنی هنگامی که کره در زمره کشوره‌های صادرکننده سرمایه قرار گرفت –کالاهای لوکس وارداتی یا به کلی ممنوع بود یا مشمول ترکیبی از تعرفه‌های بالا و مالیات‌های سنگین قرار می‌گرفت.
باوجود آنکه کره جنوبی، صادر‌کننده عمده خودروی سواری محسوب می‌شود، مردم این کشور در مقایسه با کشورهای با سطح درآمد نزدیک به خود، کمتر از خودروی شخصی استفاده می‌کنند. در سال 1985 به ازای هر 5/73 نفر یک خودروی سواری در این کشور وجود داشت؛ در حالی که ارقام مشابه برای تایوان، شیلی، مالزی و برزیل به ترتیب 27، 8/21، 3/16 و 2/15 نفر بود همچنین تا سال‌های پایانی دهه 1980 داشتن ارز و خرید و فروش آن به شدت تحت کنترل بود و کسانی که جز در موارد مربوط به مقاصد کسب‌وکار تاییدشده از سوی دولت ارز در اختیار داشتند، برایشان مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده بود.
3- برخورد فعال با مساله فساد مالی و رانت‌جویی: سیاست‌گذاران این کشور، پارادوکس رانت‌جویی و توسعه را با تفکیک دو مفهوم رانت‌های ارزش‌افزا و رانت‌های ارزش‌زدا به شکل مناسبی حل وفصل کردند؛ منظور از رانت‌های ارزش‌افزا رانت‌هایی است که در اختیار فعالیت‌هایی مولد و بالنده قرار می‌گرفت و بی‌سابقه‌ترین کنترل‌ها برای تحقق اهداف مورد انتظار اعمال می‌گردید. تفکیک رانت‌های ارزش افزا از رانت‌های ارزش‌زدا به همان اندازه که در عرضه نظری سهل و امکان‌پذیر به نظر می‌رسد، در عرصه عملی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های بسیار جدی روبه‌رو‌ است. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای نهادی این مساله وجود یک برنامه ملی مبارزه با فساد در کنار اراده‌ای جدی برای اجرای آن برنامه است. مطالعه تجربه کره جنوبی به وضوح نشان می‌دهد که هم برنامه و هم اراده جدی برای مواجهه با فساد مالی از سال‌های دهه 1960 وجود داشته است؛ البته باید به این واقعیت نیز اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین مولفه‌های یک برنامه ملی مبارزه با فساد که بر محور رویکرد پیشگیری‌کننده سامان یافته باشد، عبارت از پایبندی همه‌جانبه به مساله شایسته سالاری در نظام گزینش و استخدام دولتی خواهد بود. به عبارت دیگر یک بوروکراسی فعال توسعه‌گرا و سالم مهم‌ترین پیش‌نیاز عملی بودن اجرای یک برنامه ملی مبارزه با فساد است.
تا آنجا که به تجربه کره مربوط می‌شود شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که فرآیند استخدام در کره با تکیه بر آزمون‌های گزینش‌کننده شایسته‌ترین افراد، سابقه‌ای طولانی داشته است.
4- نگاه توسعه‌گرا به مساله برابری: در ارزیابی تجربه کره‌جنوبی، نظریه پردازان عموما از مفهوم «اصلاحات ارضی موثر» استفاده می‌کنند و این اقدام را مهم‌ترین وجه و نقطه عزیمت حرکت‌های دولت توسعه‌گرا به حساب می‌آورند. برای مثال، جفری ساکس تصریح می‌کند که «آنچه به نام اصلاحات ارضی در تجربه کشورهای شرق آسیا و به ویژه ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان اتفاق افتاد، احتمالا گسترده‌تر و عمیق‌تر از هر تجربه دیگری در تاریخ معاصر بوده است.»
حلقه تکمیلی این رویکرد به سیاست‌های اشتغال و آموزش مربوط می‌شود. در همه تجربه‌های موفق توسعه و از جمله کشورهای شرق آسیا بلافاصله پس از بازتوزیع دارایی‌ها، نظام پادشاهی به گونه‌ای طراحی می‌شود که از ظرفیت‌های نیروی انسانی موجود به طور موثری استفاده شود. شواهد موجود حکایت از این واقعیت دارد که دستیابی به اشتغال کامل در تجربه این کشور هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری، به افزایش و پایداری درآمد خانوارها انجامید و سطح برابری درآمد بر اثر اصلاحات ارضی بهبود یافت. این مساله را به وضوح می‌توان در این واقعیت مشاهده کرد که ضریب جینی در کشورهای این منطقه همواره پایین‌ترین نسبت را در میان کشورهای درحال توسعه داشته است. برخی از مطالعات حکایت از این واقعیت دارد که با وجود آنکه معمولا در کشورهای در حال توسعه تفاوت‌های زیادی میان ثروتمندان و فقرا از نظر توزیع فرصت‌های آموزشی وجود دارد، کره جنوبی به عنوان کشوری که بیشترین گسترش پوشش آموزشی و بیشترین کاهش ضریب جینی در آموزش را داشته است، شناخته می‌شود.

سخن آخر
آن‌گونه که ملاحظه شد ترکیب خردمندانه دولت و بازار، مداخله هوشمندانه دولت در عرصه‌های مورد نیاز و هدایت نیروهای بازار به سمت بالندگی و توسعه مهم‌ترین مولفه‌های تجربه توسعه کره جنوبی را شکل می‌دهند؛ اما نکته جالب توجه در مورد تجربه کره مواجهه پر خسارت این کشور با «بحران بزرگ شرق آسیا» در سال 1997 است.
مطالعه ارزشمند لی حکایت از آن دارد که برخورد سهل‌انگارانه با سرمایه‌های خارجی، غفلت از محوریت بخش‌های مولد و سرمایه‌‌گذاری بیش از اندازه در پروژه‌های زودبازده و تضعیف ارزش پول ملی بیشترین نقش را در بحران مزبور داشته‌اند. او همچنین در تشریح این عوامل می‌افزاید اکثر قریب به اتفاق سرمایه‌های خارجی کوتاه‌مدت به شکل وام برای هدف‌های غیر‌تولیدی نظیر اتومبیل‌های لوکس خارجی، مستغلات و خرید سهام به کار گرفته شدند و به این ترتیب، اقتصاد به سوی «اقتصاد حبابی» یا «کازینویی» هدایت شد. با ظهور اقتصاد حبابی و آزاد‌سازی، موسسات پولی غیر بانکی و بانکی و غیر‌متخصصی با هدف حداکثر‌سازی سود در کوتاه‌‌ترین زمان ممکن چون قارچ از زمین روییدند و همین امر بر شدت سقوط ارزش پول ملی و سقوط سهام این کشور افزود.
منابع مالی کوتاه‌مدت عمدتا صرف ساختن هتل‌های لوکس، سیستم‌های ارتباطی، بزرگ راه‌ها و... شدند. به این ترتیب بود که مهم‌ترین نقاط قوت این اقتصاد رو به ضعف گذاشت. افزایش سطح نازل مصرف نسبت به تولید ناخالص ملی و توجه به بخش‌های غیر مولد مهم‌ترین عوامل این پدیده به حساب می‌آیند.
*دانش‌آموخته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اصلاح دموکراسی آمریکایی

اصلاح دموکراسی آمریکایی

اصلاح دموکراسی آمریکایی

نویسنده: میکا ال.صیفری
مترجم: مجید اعزازی
پیروزی ضعیف اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری که با کمک‌های مالی بیش از 4 میلیون نفر اهداکننده خرد شکل گرفت،انسان را برای بحث درباره اینکه واقعا پول‌های بزرگ نمی‌توانند موجب پیروزی در انتخابات بشوند برمی‌انگیزد.



با این حال، این موضوع در دموکراسی آمریکا صادق نیست. بخش کوچکی از جمعیت آمریکا که حزب یا گروه خاصی را نمایندگی نمی‌کنند، حجم زیادی از سرمایه‌گذاری در رقابت‌های انتخاباتی را انجام می‌دهد. در عین حال، با وجود لفاظی‌های تازه درباره دولت باز، وضعیت بیشتر کارهایی که واشنگتن با دلارهای مالیات‌دهندگان انجام داده است، هنوز در ابهام قرار دارند.
در نتیجه، تمام گفت‌و‌گوهای ملی درباره موضوع‌های مختلف از علایق شهروندان آمریکایی بسیار دور می‌شود، نتایج نیز به طور مشابهی تحریف می‌شوند. فرضا، اگر از آمریکایی‌ها درباره اقتصاد بپرسید، نتایج نظرسنجی نشان خواهد داد که آنها خواهان یک افزایش حداقلی در دستمزدها هستند؛ اما اگر از سیاستمداران سوال‌ کنید، آنها بیشتر روی علایق سرمایه‌گذاران تمرکز می‌کنند؛ کسانی که تمایل دارند نرخ مالیات بر سود سرمایه پايین نگه داشته شود.
اوباما فرصت منحصر به فردی برای تغییر این معادله دارد. او با استفاده از یک سازمان مبارزاتی عظیم به کرسی ریاست‌جمهوری رسید که حدود 2/2 میلیون نفر داوطلب را دور هم جمع کرد و با بیش از 150 میلیون نفر رای‌دهنده تماس تلفنی گرفت. از این‌رو، اوباما می‌تواند از دومین دوره ریاست‌جمهوری خود برای پیشبرد تغییرات اساسی در فرآیند سیاسی با هدف کسب اطمینان تمام آمریکایی‌ها – نه فقط آمریکایی‌های ثروتمند- استفاده کند؛ کسانی که می‌توانند به طور کامل‌تر و متعادل‌تر در امور مربوط به دولت او مشارکت کنند.
اوباما می‌تواند این موضوع‌ها را بدون منتظر ماندن برای وضع قانون از سوی کنگره رهبری کند. او می‌تواند با صدور یک دستور اجرایی طرف‌های قرارداد با دولت را به افشای هزینه‌های سیاسی خود متعهد کند؛ همان طور که انتظار می‌رفت او چنین کاری را در سال 2011 انجام دهد. او می‌تواند منصوبان خود را به افشای ارتباطاتشان با لابی‌کنندگان مجبور کند.
برای احیای دستور کار دولت ِبازِ رو به زوال خود، او می‌تواند نهادهای فدرال را مکلف کند تا تمام داده‌هایی را که جمع‌آوری می‌کنند- خواه به طور عمومی منتشر می‌شوند، خواه منتشر نمی‌شوند- فهرست وار ارائه کنند. سپس او می‌تواند حکم صادر کند که هر داده‌ای که عمومی می‌شود، به صورت آنلاین نیز عرضه شود؛ بنابراین این داده‌های بیشتر در دسترس همه قرار خواهند گرفت و دیگر در دسترس داخلی‌ها و کسانی که ارتباطات خوبی دارند، نخواهد بود.
اوباما همچنین می‌توانست در جریان سخنرانی شب پیروزی خود، اصلاح سیستم ورشکسته رای‌گیری این کشور را آغاز کند. ثبت‌نام رای‌دهندگان در سن 18 سالگی باید به صورت خودکار انجام شود. روز رای‌گیری باید به روز آخر هفته تغییر یابد تا برای کارگران و کارمندان شرکت در رای‌گیری تسهیل شود. همچنین مکان‌های رای‌گیری باید از نظر استانداردهای ملی یک شکل باشند.
اوباما باید فشار زیادی را برای تغییر در کاپیتال هیل(کنگره) وارد کند. در حال حاضر، او قوی‌ترین سازمان سیاسی در ایالات متحده را دارد؛ در حالی که کارکنان کمپین انتخاباتی‌اش اغلب شیکاگو را ترک کرده‌اند، نرم‌افزار و سخت‌افزار لازم برای بسیج توده‌ها، سالم هستند. اوباما می‌تواند به ترکیب دور بعدی کنگره شکل دهد و از این توان هم برای اعطای پاداش به متصدیانی که از تغییر واقعی پشتیبانی می‌کنند و هم برای بازگرداندن رقبا در انتخابات میان دوره‌ای سال 2014 استفاده کند.قانون انتخابات عادلانه که 118 حامی در کنگره دارد، به طور اساسی یک سیستم داوطلبانه عمومی برای تامین مالی تبلیغات کاندیداهای کنگره بنیان می‌نهد. قانون افشا (دموکراسی با شفافیت هزینه‌های انتخابات تقویت می‌شود) اطمینان خواهد داد که هدایای بیش از 10 هزار دلار که توسط اتحادیه‌های کارگری و شرکت‌ها به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات صورت می‌گیرد، گزارش می‌شوند.
قانون افزایش افشای لابی‌گرها، لابی‌گرها را به افشای آن دسته از مقامات رسمی یا اعضای کنگره که در حال لابی کردن هستند، متعهد کرده و سرعت افشا را افزایش می‌دهد و روزنه‌هایی را که اجازه می‌دهند برخی از قوی‌ترین بازیگران واشنگتن از افشا اجتناب کنند، می‌بندد. قانون شفافیت و پاسخگویی دیجیتال گزارش‌دهی عمومی یکنواختی را از هزینه‌های دولت ایجاد کرده و امکان می‌دهد رهگیری محل‌هایی که دلارهای مالیاتی هزینه می‌شوند، بسیار بهتر شوند. همه این موارد، همانند یک زلزله به واشنگتن آسیب خواهد رساند؛ اما همه آنها مورد نیاز هستند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پيشرفت شكننده در آفريقاي جنوبي

پيشرفت شكننده در آفريقاي جنوبي

پيشرفت شكننده در آفريقاي جنوبي

مترجم: مجید اعزازی
طی دهه گذشته دولت آفریقای جنوبی درآمدهای معدنی خود را صرف احیای «سیویتو» (Soweto) شهرستان نمادین دوران آپارتاید کرده است.



آسفالت جاده‌ها بدون دست‌انداز است، گشت‌های پلیس تا حدی امنیت را تامین می‌کنند، کودکان به مدرسه می‌روند. اما والدین آنها هیچ شغلی ندارند. نرخ بیکاری رسمی 25 درصد است، اما رقم واقعی بیش از 40 درصد است.
اگر کشوری وجود داشته باشد که بتواند چالش‌های پیش‌روی آفریقای ثروتمندتر و توسعه یافته تر را با نمونه نشان دهد، آن کشور آفریقای جنوبی است. این کشور دارای بزرگ‌ترین اقتصاد و توسعه یافته ترین دموکراسی در میان کشورهای بزرگ قاره آفریقا است. هرچند، در میان نابرابرترین کشورهای آفریقا نیز قرار دارد. در رتبه‌بندی جهانی ضریب‌جینی- شاخصی که نابرابری درآمدی را نشان می‌دهد – رتبه آفریقای جنوبی یکی از بدترین رتبه‌های موجود است.
اقتصاد آفریقای جنوبی در حال رشد است و بودجه‌های رفاهی به روشنی سطوح فقر را کاهش داده است، با وجود این، شکاف میان فقیر و غنی بزرگ‌تر از دوران آپارتاید است.دلایل متعددی در این زمینه وجود دارد، اما دلیل اصلی، شکست این کشور در صعود به پله بالاتر نردبان توسعه اقتصادی است. صنعتی سازی متوقف شده است. سیاستمداران و رای‌دهندگان استحاله شده با درآمدهای معدنی نیاز اندکی به انجام اقدامات دشوار احساس می‌کنند. فراتر از همه اینها، آنها به آزادسازی بازارهای کار بی‌میل هستند.
مابقی کشورهای قاره آفریقا باید آموزه‌های مورد نیاز خود را از این کشور فرا بگیرند. درآمدهای ناشی از منابع طبیعی مفید است، اما نمی‌تواند جایگزین درآمد سایر صنایع شود. بسیاری از کشورها این را می‌دانند اما مانند آفریقای جنوبی، آنها در ایجاد محیطی که در آن اقتصاد می‌تواند شکوفا شود و فرصت‌های شغلی ایجاد کند، شکست می‌خورند.اقتصادهای آفریقایی از نظر بنیادین از برخی همتایان آسیایی خود متفاوت هستند، همتایانی که به مدت چندین دهه روی کالاهای مورد نیاز سایر کشورها تمرکز کرده‌اند، و اینک در حال انجام کارهای مشابه در بخش خدمات هستند.اگر آفریقا می‌خواهد از آسیا تقلید کند، باید اولویت برتر را به تولید بدهد.
برخی شکاکان به سرمایه داری با دیده شک و به معنی بازگشت استعمار نگاه می‌کنند. سایر شکاکان اما با استناد به فصل آخر کتاب فوق‌العاده «توماس پاکنهام» به نام «تلاش برای آفریقا» که در سال 1992 منتشر شد، خاطر نشان می‌کنند هر رونقی به پایان می‌رسد. این کتاب استقلال زیمبابوه در سال 1980 – در جریان پایان رونق مواد اولیه – را به عنوان یک آغاز جدید توصیف کرده و برآمدن نخستین رهبرسیاه پوستش، آقای موگابه را تحسین می‌کند. ريیس جمهوری که کشورش را به سوی ورشکستگی هدایت کرد.
برندگان بیشتر از بازندگان
شکاکان درست می‌گویند که این پیوند در هر جایی بروز نمی‌یابد و به ناچار عقب نشینی‌هایی مانند برخورد در کشور «مالی» رخ خواهد داد. در برخی کشورها، رشد اقتصادی تاکنون برای تبدیل شدن به زندگی بهتر شکست خورده است. فقر همچنان گسترده است و پیشرفت شکننده. دولت‌های نالایق به احداث جاده‌ها ادامه نمی‌دهند، بسیاری از دانش‌آموزان هنوز در کلاس‌های شلوغ تحصیل می‌کنند، برخی از مزارع آلوده خواهند شد و کشاورزان زمین‌های خود را با هدف ساختن ساختمان برای سرمایه‌گذاران هموار می‌کنند. نابرابری تنها در نیمی از 55 کشور آفریقا افت کرده است.احتمالا نزاع‌های جدید در هنگامه‌ای که ثروت جدید اسلحه‌های جدید بیشتری می‌خرد و حسادت‌های فرامرزی را به بار می‌آورد، بروز خواهند یافت.
تغییر آب وهوا یک نگرانی مضاعف است.هیچ قاره مسکونی ای بیش از آفریقا تحت تاثیر تغییر آب و هوا قرار نخواهد گرفت. خشکسالی‌های کشنده، سیل‌های مخرب و افت آب‌های زیر زمینی خود را در گفت‌وگوهای سراسر قاره بازسازی می‌کنند. در این میان، وضعیت آفریقای جنوبی بسیار نگران کننده است، به گونه‌ای که در طی 20 سال، تمام این کشور به صحرا تبدیل خواهد شد.
همزمان، جمعیت آفریقا برخلاف جمعیت آسیا به سرعت افزایش می‌یابد. در مدتی کمی بیش از یک نسل، جمعیت یک میلیاردی آفریقا دوبرابر خواهد شد. جمعیت جوان یک موهبت است، اما اگر جمعیت اضافه شده نتوانند شغل پیدا کنند، احتمالا موجب بروز شورش و بی‌ثباتی خواهند شد. آفریقای جنوبی به تنهایی این موضوع را به خوبی درک می‌کند. بیکاری یکی از دلایل نرخ‌های بالای جرم و جنایت است که خوابیدن در پشت درها و پنجره‌های بسته را برای شهروندان ثروتمند آفریقای جنوبی ضروری می‌کند.
با وجود همه اخطارها، بدبین‌های آفریقایی این موضوع را اشتباه دریافت کرده‌اند. در حال حاضر، قاره آفریقا واقعا رو‌به رشد است. برخی از موفقیت‌های اخیر این قاره مانند کاهش خشونت سیاسی احتمالا منحصر به فرد هستند. شمار جنگ‌هایی که می‌تواند به نتیجه برسند، در حال کاهش هستند، از این رو، حس ثباتی که صلح به همراه می‌آورد، در سال‌های پیش رو، رو‌به رشد خواهد بود. سایر دستاوردها و موفقیت‌ها مانند سودهای ناشی از مواد معدنی احتمالا سرانجام پایان می‌یابند. در همین حال، کشورهای آفریقایی بسیاری هنوز در حال کشف حوزه‌های نفتی و رسوبات معدنی جدید هستند.
موتورهای توسعه هنوز در حال تقویت شدن هستند. حاکمیت دموکراتیک، مشارکت سیاسی و مدیریت اقتصادی به نظر می‌رسد که پیشرفت‌های بیشتری را تجربه خواهند کرد. زیر ساخت‌های جدید، تکنولوژی‌های برتر، رشد شهرنشینی و بازگشت مهاجران به تحریک اقتصاد ادامه خواهند داد.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
توسعه به سبك اتيوپي

توسعه به سبك اتيوپي

مدل توسعه آفریقایی
توسعه به سبك اتيوپي

مترجم: مجید اعزازی
اتیوپی سیاست رونق بخشی به اقتصاد و کاهش فقر را که از سوی دولت حمایت می‌شود در دستور کار خود دارد و مقام‌های رسمی نزدیک به قدرت‌های دیکتاتوری این سیاست را اجرا می‌کنند.



به بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در این کشور اجازه داده می‌شود، اما نسبت به آنها سوءظن وجود دارد. این مدل از چین اقتباس شده و در حکم رد سرمایه‌داری غربی در نظر گرفته می‌شود. این مدل ادعای پرورش کارفرمایان محلی را دارد و از آنها در برابر غارتگران وال استریت حمایت می‌کند. دولت اتیوپی به طور سربسته درباره عزیمت به سوی لیبرال دموکراسی در آینده سخن می‌گوید اما فاصله بسیاری تا دستیابی به دموکراسی دارد. «میلس زناوی» آخرین نخست وزیر اتیوپی چشم‌اندازی را برای این کشور 85 میلیون نفری ترسیم کرد که به طور عمده روی پیشرفت بخش کشاورزی متمرکز است. بخشی که 46 درصد از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد و 79 درصد از نیروی کار را به خدمت می‌گیرد.
برخی از همسایگان اتیوپی و به ویژه روندآ مدل توسعه دولتی این کشور را دنبال می‌کنند. با وجود این، سایر کشورهای آفریقایی رویکرد متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. آنها با تعدیل نقش دولت وآزاد‌سازی بازارها از مدل توسعه غربی استقبال کرده‌اند. کنیا که با افتخار خود را موطن ريیس جمهور آمریکا می‌نامد، این گروه از کشورهای آفریقایی را رهبری می‌کند. کنیا توجه جهانی را با موفقیت‌های خود در زمینه بانکداری و ارتباطات راه دور جلب کرده است.
در همین حال، مقام‌های اتیوپی بر روند پیشرفت‌ها نظارت دارند و در صورت نیاز تغییراتی را در این روندها اعمال خواهند کرد. آنها از مشاوره‌های خارجی استقبال کرده و برای مهار فساد در سیستم متمرکز حکومت خود تلاش می‌کنند.
همین موضوع موجب پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ای شده است، به گونه‌ای که تعداد دانشگاه‌های اتیوپی طی دو دهه از دو دانشگاه به 32 دانشگاه افزایش یافته است. در اغلب دهکده‌ها مدرسه و خانه بهداشت مستقر شده‌اند. نرخ مرگ و میر کودکان از سال 2000 به بعد تا 40 درصد کاهش یافته است.با وجود این، اتیوپی همچنان فقیر است: سرانه درآمد این کشور در سال 2011 تقریبا 400 دلار- بسیار کمتر از میانگین 1466دلاری کشور‌های زیر صحرا- بود.اما با توجه به تلاش‌های دولت این کشور، سرانه درآمد شهروندان اتیوپی از پایه‌ای بسیار پايین به سرعت افزایش یافته است.
رنج دولت بزرگ
مدل توسعه اتیوپی از چند جهت با مشكل مواجه شده است. اول این که امور مالی این کشور اثرگذار نیست. تورم در سال 2011 به 40 درصد رسید، اما در حال حاضر به قیمت محدود کردن رشد اقتصاد، به حدود 15 درصد کاهش یافته است. آدیس آبابا از ساختمان‌های نیمه‌کاره انباشته شده است. صاحبان این ساختمان‌ها پولی برای تکمیل آنها ندارند. کنترل‌های مبادلات خارجی مانع ورود بسیاری از واردات مورد نیاز به داخل کشور می‌شود.نقل و انتقال دلار اجبارا با تبدیل به پول ملی اتیوپی صورت می‌گیرد.
تورم به دلیل هزینه‌های افراطی دولت همچنان بالا است. مبالغ بسیاری به جاده‌ها، مدارس و سدهای هیدروالکتریک پمپاژ می‌شود، اما اتیوپی نمی‌تواند از عهده این سخاوتمندی برآید. نرخ‌های بهره با هدف کاهش قیمت وام‌ها پايین نگه داشته می‌شوند، اما این موضوع پس‌انداز را برنمی‌انگیزد و کمبود سرمایه را تشدید می‌کند. دولت اتیوپی این کار را با ملزم کردن همه بانک‌ها به اختصاص دست‌کم 27 درصد وام‌هایشان به دولت انجام می‌دهد. دولت همچنین امیدوار است که سدهای جدید این کشور را به صادرکننده برق منطقه‌ای تبدیل کند؛ اما هیچ یک ازاین برنامه‌ها به زودی تحقق نخواهند یافت و مشکلات عظیم اتیوپی را هم حل نخواهند کرد. نگه داشتن بخش بزرگی از نیروی کار در بخش کشاورزی در جمعیتی که در هر نسلی دوبرابر می‌شود، دوامی نخواهد داشت. جوامع کشاورزی به داشتن نرخ‌های بالای زاد و ولد گرایش دارند. این در حالی است که با تعداد 4.5 فرزند برای هر زن، نرخ زاد و ولد اتیوپی در بالاترین حد طیف مربوط به زاد و ولد در آفریقا است. این موجب تراکم بیشتر جمعیت می‌شود؛ به گونه‌ای که میانگین توزیع خانوار به مساحت، به یک هکتار کاهش یافته است که برای یک زندگی خوب کافی نیست.
اتیوپی به نوعی از شهرنشینی نیاز دارد که فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند و اندازه جمعیت خانوار را کاهش می‌دهد. تحقق این امر مستلزم سرمایه معمولا خارجی است.فارغ از ایجاد محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی و ترس آنها نسبت به از دست دادن کنترل سیاسی، مقامات رسمی اتیوپی بخش پیشرفت بخش خصوصی را تشویق کرده و به سوی صنعتی شدن تغییر جهت داده‌اند.
اتیوپی به آزادسازی‌های بیشتری نیاز دارد. سیستم بانکی باید از قیدوبند تامین سرمایه برای کارآفرینان حقیقی بخش خصوصی آزاد شوند. خطوط هوایی اتیوپی باید با رقابت‌های داخلی مواجه شوند. ارتباطات راه دور به اصلاحات عمده برای کسب سودهای انقلاب موبایل نیاز دارد. شرکت تلفن امتیاز انحصاری دارد؛ چرا‌که دولت با نگاهي به نقش فیس بوک در بهار عربی، نگران است که تکنولوژی‌های مدرن به مخالفان کمک کند. از این رو، اتیوپی کنترل‌های محدود را حفظ کرده و به عنوان تنها کشور آفریقا، به طور سراسری اینترنت را فیلتر کرده است. در نتیجه، اتیوپی یکی از پايین‌ترین نرخ‌های نفوذ اینترنت و تلفن همراه را در این قاره دارد.
یکی از اقتصاددانان پیشروی اتیوپی تخمین می‌زند که «مقامات این کشور مجبورند که درهای اقتصاد را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کنند؛ در غیر این صورت، سرشان به سنگ خواهد خورد.این مدل دوام نخواهد آورد.»
کنیا نسبت به همسایه‌اش اتیوپی به مدل آمریکایی سرمایه‌داری بسیار نزدیک‌تر است. دولت این کشورنسبت به گذشته کوچک‌تر شده است.
کنیا نمی‌تواند به درآمد حاصل از فروش مواد اولیه بیش از آنچه که اتیوپی می‌تواند، تکیه کند. اما برخلاف همسایه شمالی خود، کنیا به ندرت در بازارها مداخله می‌کند. پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 2002، دولت جدید از بسیاری از بخش‌های اقتصادی عقب‌نشینی کرد؛ به کنترل قیمت‌ها پایان داد و هیات ناکارآمد بازاریابی پنبه و قهوه را منحل کرد. دولت کنیا همچنین بازارهای مبادله با خارج را آزاد کرد و به منظور سرعت بخشیدن به رفع منازعه‌های تجاری برخی اصلاحات قضایی را اعمال کرد.
یکی از مزایای عمده آزادسازی، رونق بخشي به تکنولوژی بوده است. نفوذ تلفن همراه در کنیا چهار برابر اتیوپی است. بانک جهانی تخمین می‌زند که تلفن همراه پس از سال 2000 تا کنون، سالانه یک درصد به رشد تولید ناخالص داخلی کنیا افزوده است. از هر دو نفر کنیایی یک نفر از اینترنت استفاده می‌کند. گوگل، اینتل، مایکروسافت، نوکیا، ودافون و ای.بی.ام سرمایه‌گذاران بزرگ در کنیا هستند.
بانکداری نیز در یک رژیم لیبرال‌تر موفقیت‌های قابل توجهی داشته است؛ به گونه‌ای که شمار صاحبان حساب در بانک‌ها طی 10 سال گذشته از یک میلیون نفر به 20 میلیون نفر افزایش یافته است. امور مالی بسیار متنوع‌تر شده‌اند. در این میان، مهم‌ترین نوآوری، بانکداری موبایلی بوده است که در سال 2007 توسط «صفری کام»یک اپراتور همراه محلی ارائه شد.
بی‌گمان، ترکیب تکنولوژی مدرن و سرمایه فراوان به کارآفرینان فرصت پیشرفت داده است.
با وجود این، مطمئنا کنیا دچار مشکلاتی نیز هست. انتخاباتش آزاد است؛ اما می‌تواند به خشونت بینجامد. نرخ مرگ و میر نوزادان و مادرانشان همچنان بالا است. ارتکاب به جرم، فساد و پارتی‌بازی هنوز شایع هستند و طبقه سیاسی همچنان رشوه‌خوار است.
همزمان، کنیا کارهای مثبتی نیز انجام داده است: این کشور افراد را توانمند کرده و آنها را در تصمیم‌های مهمی مانند تخصیص سرمایه سهیم می‌کند. عملی که سرمایه‌های بیشتری را از جهان خارج جذب می‌کند. مشخص‌ترین نشانه موفقیت ظهور طبقه متوسط در این کشور است. بخش قابل توجهی از تازه ثروتمند شده‌ها در حال تبدیل شدن به مردم عادی هستند.
سیاست کنیا درباره توسعه مبتنی بر بازار، این کشور را به رهبر مجمع شرق آفریقا- یک بلوک منطقه‌ای شامل پنج کشور آفریقایی که جریان نقل و انتقال کالا در میان این گروه را آزاد اعلام کرده‌اند- تبدیل کرده است. در حال حاضر، بیش از نیمی از تجارت کنیا با سایر کشورها آفریقایی انجام می‌شود. اوگاندا به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری کنیا جایگزین بریتانیا شده است.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاچر و نجات اقتصاد انگليس

تاچر و نجات اقتصاد انگليس

دكترموسی غنی نژاد
درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد.


http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2890/01-02.jpg
درگذشت مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق انگلستان به خبر اول بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد و بحث درباره میراث اقتصادی و سیاسی وی را دوباره مطرح کرد. واقعیت این است که خانم تاچر از همان ابتدای فعالیت‌های سیاسی‌اش موافقان و مخالفان پر شوری داشت و علت اصلی آن شاید به صراحت لهجه و جسارت وی در بیان منویات و پافشاری در پیشبرد آنها برمی‌گشت. او سیاستمداری برخاسته از میان مردم عادی بود و بدون آنکه از امتیاز تعلق به خانواده اشرافی و برگزیده برخوردار باشد با تلاش و پشتکار شخصی به بالاترین مقام سیاسی کشور خود رسید. او با زبان مردم سخن می‌گفت بی‌آنکه عوام‌گرا یا پوپولیست باشد و این فضیلت را شاید بزرگ‌ترین هنر وی باید به شمار آورد.
خانم تاچر زمانی به قدرت رسید که انگلستان رو به زوال اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و موقعیت بین‌المللی پیشین خود را بیش از پیش از دست می‌داد. استمرار نزدیک به سه دهه سیاست‌های دولت رفاه در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، با همکاری و پشتیبانی عملی دولت‌های محافظه کار، پویایی اقتصاد انگلستان را به شدت پایین آورده بود. در این میان، وقوع بحران نفتی اواسط دهه هفتاد میلادی مزید بر علت شد و سیاست‌های انبساط پولی و مالی نه تنها تورم بی‌سابقه‌ای به وجود آورد، بلکه چاره ساز رکود هم نشد؛ در نتیجه، رکود تورمی اقتصاد انگلستان را عملا در اواخر سال‌های هفتاد به زانو در آورده بود. در چنین شرایطی مارگارت تاچر با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت‌های رفاهی و وعده اصلاحات عمیق اقتصادی در جهت بازگرداندن ابتکار عمل از دولت به مردم، با شکست رقبای انتخاباتی خود در درون حزب محافظه کار و سپس پیروزی در انتخابات کشوری در برابر حزب کارگر، در سال 1979، نخست وزیر انگلستان شد. خانم تاچر تنها زن نخست‌وزیر در تاریخ انگلستان و نیز رکورددار طولانی ترین دولت، بیش از یازده سال، در یک قرن ونیم اخیر این کشور است. او پس از کسب قدرت بلافاصله وعده‌های انتخاباتی خود را بدون مسامحه به اجرا گذاشت و با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و انقباض پولی، تورم 18 درصدی انگلستان را در مدت کوتاهی تک رقمی کرد. البته این سیاست‌ها بر رکود اقتصادی و افزایش بیکاری موقتا دامن زد و موجب پایین آمدن شدید محبوبیت وی در نظرسنجی‌های عمومی شد؛ اما او با عزمی تزلزل ناپذیر به سیاست‌های خود تداوم بخشید و از راهی که در پیش گرفته بود، گامی عقب ننشست.
از سال 1982 وضعیت اقتصادی رو به بهبود نهاد و محبوبیت او دوباره بالا رفت، به طوری که در انتخابات سال 1983 دوباره پیروز شد و اصلاحات اولیه را تداوم بخشید. او با در پیش گرفتن سیاست آزاد سازی و خصوصی سازی گسترده، دولت را کوچک‌تر و چابک‌تر کرد و رونق اقتصادی را به کشور خود بازگرداند. او عمیقا اعتقاد داشت که افراد نباید از دولت متوقع باشند که شرایط اقتصادی آنها را بهبود بخشد و باید به کار و تلاش خود تکیه کنند و دولت، به نوبه خود، نباید در فعالیت‌های اقتصادی مردم مداخله و سنگ‌اندازی کند.
همه قرائن و شواهد نشان می‌دهد که خانم مارگارت تاچر شخصیتی کم نظیر در تاریخ سیاسی مدرن است. او از مردم انگلستان درباره دستاوردهای دولت رفاه توهم زدایی کرد و به آنها نشان داد که چگونه کجرویی‌های گذشته را باید اصلاح کرد و هزینه‌های آن‌را پرداخت. او با هیچ کس حتی هم حزبی‌های خود تعارف نداشت و از اصول خود هیچگاه کوتاه نمی‌آمد و با آنها برای کسب محبوبیت بیشتر معامله نمی‌کرد. صراحت بیان و صداقت او در انجام کارها را باید شمشیر دو لبه قدرت و ضعف سیاسی وی به شمار آورد. بخت یار او بود که به‌رغم تهمت‌های ناروا و تبلیغات دروغین مخالفانش، توانست بیش از یازده سال سکان اداره کشور را با اقتدار در دست بگیرد و اصلاحات مورد نظر خود را اجرا کند. میراث او در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی به قدری ارزشمند بود که دولت‌های بعدی، حتی از نوع مخالفان حزب کارگر، تردیدی در استمرار آن به خود راه ندادند. او فرهنگ تلاش فردی، استقلال اقتصادی از دولت و کرامت انسانی را در جامعه انگلستان جان تازه‌ای بخشید. مردمان انگلستان در مجموع قدرشناس خدمات او هستند، اما طبیعتا دو گروه هیچ گاه میانه خوبی با او نداشتند و از هیچ کاری برای رسوا کردنش دریغ نکردند: یکی، چپ گراهایی که مردمی بودن گفتار و رفتار خانم تاچر را همچون خاری در چشمان خود می‌دیدند و این واقعیت را که انحصار خلقی بودن را از آنها گرفته و بدون اینکه پوپولیست باشد، محبوب بخش‌های وسیعی از مردم است، هیچ گاه بر او نبخشیدند. گروه دوم، روشنفکراني که طرفداری صریح، بی‌‌تعارف و بی‌چون و چرای وی از اقتصاد آزاد به ذائقه‌شان خوش نمی‌آمد. در انگلستان سنت متداول این است که دانشگاه آکسفورد به فارغ‌التحصیلان سابق خود که نخست وزیر می‌شوند دکترای افتخاری می‌دهد، اما این سنت درباره خانم تاچر که فارغ التحصیل این دانشگاه بود رعایت نشد. این را هم شاید از کرامات «بی‌طرفی» روشنفکران باید دانست!
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
چرا به آمار اقتصادی هند نمی توان اعتماد کرد

چرا به آمار اقتصادی هند نمی توان اعتماد کرد

چرا به آمار اقتصادی هند نمی توان اعتماد کرد

نویسنده: جسیکا سدون
مترجم: نرگس سادات موسوی*
منبع: Business Week
در نگاه افکار عمومی، هند کشور تناقضات است. ما به عکس‌های همیشگی از زاغه‌ها در کنار برج‌ها و تیترهای روزنامه در مورد
سوء تغذیه در کنار اخبار گردهمایی‌های بورس سهام عادت کرده‌ایم. در عین حال در مورد وضعیت حقیقی اقتصاد هند بسیار کم می‌دانیم و این تا حدودی به علت آمارهای ناروشن و مبهم است. اتکاناپذیری آمار و اطلاعات در هند عاملی مهم است که سبب می‌شود شکل گیری سیاست‌های تحکیم ارتباط میان توسعه، کاهش فقر و رشد با تاخیر روبه‌رو‌ شود.



برای نمونه، بر پایه آمار رسمی دولت هند، 37 درصد از جمعیت هند فقیر هستند. اما بانک جهانی همین آمار را 42 درصد می‌دهد و آمارها از بخش‌های دیگر دولتی بین 27 درصد تا 80 درصد را حکایت می‌کنند. برای یافتن علت این اختلاف آمار، باید به پاسخی که به این دو پرسش می‌دهیم، توجه کنیم: برای زنده ماندن چه چیزی لازم است و چقدر هزینه دارد؟ همان طور که دیدگاه درباره میزان کالری مورد نیاز برای زنده ماندن متفاوت است، راه‌های پذیرفته شده متفاوتی نیز برای قیمت‌گذاری بر روی عبارت «همین‌قدر کافی است» وجود دارد.
با وجود تفاوت در تخمین میزان فقر، سیاست‌گذاران مجبورند که یکی را انتخاب نمایند. آمار 37 درصد فقر، در شبکه تامین اجتماعی و فدرالیسم مالی پذیرفته شده است. تا پاییز 2011 برای محدود کردن شمار افرادی که می‌توانند زیر خط فقر و در نتیجه تحت پوشش برنامه‌های ضد فقر ملی و دولتی قرار بگیرند، از آمارهای رسمی استفاده می‌شد. ريیس کمیسیون برنامه‌ریزی و وزیر توسعه شهری (که به ترتیب مسوول‌ شمارش افراد فقیر و شناسایی آنها هستند) به صورت مشترک در تلاشند که این روند را تغییر دهند؛ ولی معلوم نیست چه چیزی جایگزین آن خواهد شد.
اینکه تضاد طبقاتی در حال رشد است یا نه، نیز محل مناقشه است. نابرابری مصرف میان فقیر و غنی در حال زیاد شدن است، اما به ندرت بتوان گفت این فاصله چقدر است. برای نمونه، آمار درآمد بسیاری از ثروتمندان کمتر از واقعیت گزارش می‌شود؛ اما چقدر کمتر، معلوم نیست. بیشتر داده‌های نابرابری ثروت برگرفته از آمارهای دارایی و بدهی است که هر ده سال انجام می‌گیرد و آخرین آنها در اوایل سال 2000 انجام شده است. تحلیلی چالش‌برانگیز از برابری مالی، مسکن و طلا- کالاهایی که در دسترس قشر مرفه است- جهشی در ثروت در سال‌های 2002 تا 2006 را که میزان آن از کل تولید ناخالص داخلی هند بیشتر بوده است، نشان می‌دهد.
در عین حال ابعاد اقتصاد پنهان و غیررسمی، تلاش برای ردیابی آمار افراد شاغل را دشوار کرده است. از هر 5 کارگر شهری 4 نفر- که در مجموع سه چهارم درآمد کشور را تولید می‌کنند- به صورت غیررسمی استخدام شده‌اند. این به آن معنا است که کار آنها در آمارهای رسمی تولید، نوآوری‌ها، رشد طبقاتی و بقیه آمارهای اندازه گیری پیشرفت به حساب نمی‌آید. می‌توان به برخی از داستان پردازی‌ها نیز در این زمینه اشاره کرد؛ مثلا اینکه سه چهارم کارگران خود اشتغال در مناطق شهری، در کسب و کارهای یک نفره یا شرکت‌های خانوادگی و فاقد نیروی کار استخدامی هستند، اما باز هم تصویری روشن از آمار هندی‌های شاغل و اینکه در کجا کار می‌کنند، همچنان در دسترس نیست.
در مورد آمار مهاجرت، دو بانک اطلاعاتی نسبتا جامع کشور- پیمایش نمونه آماری کشوری از افراد طبقه متوسط با تحصیلات متوسط را نشان می‌دهد که به دنبال فرصت‌های ازدواج و درآمدزایی، در حال مهاجرت هستند. اما آمار افراد و جزئیات مهاجرت‌های فصلی و کوتاه مدت را که در آن افراد به صورت موقت محل کار خود را تغییر می‌دهند و دوباره به وطن خود بازمی‌گردند، شامل نمی شود. برآوردهای تقریبی از صنایعی که مهاجرین را استخدام می‌کنند- صنایعی که خود نیز معمولا غیررسمی و تا حدودی ناشفاف هستند، نشان می‌دهد که 100 میلیون هندیِ دیگر «در حال مهاجرت» وجود دارد. مطالعات خرد سازمان‌های غیردولتی و موسسات دانشگاهی درباره مهاجرت نشان می‌دهد که این ارقام با رشد در ارتباطات، ترابری و ساخت و ساز رو به افزایش است. اینها غالبا افرادی با کمترین تحصیلات و فقیرترین افراد طبقه پایین جامعه‌اند که کار پاره وقت و موقت دور از خانه، کاری طاقت فرسا اما راه‌حلی ممکن برای نجات ایشان از فقر است.
در مجموع، نبود ارقام روشن و درست، زیربنای لازم را برای گفت‌وگو‌های سازنده درباره چگونگی بررسی مسائل و چالش‌های اجتماعی و اقتصادی هند، از بین می‌برد. ارقام و آمار نامطمئن باعث سودجویی‌هایی برای پیش بینی آینده هند گردیده است. برای نمونه، به همان راحتی که می‌توان گفت که یک موج خروشان تمام قایق‌ها را بلند خواهد کرد، می‌توان گفت که هند در حال غرق شدن است. اما در این وضعیت، طراحی سیاست‌های موثر غیر ممکن می‌شود. آمار مشکلات وسیع هند روشن است، اما بحث و جدل بر سر داده‌های تفصیلی نه چندان مناسب، توان حل و فصل امور را هدر می‌دهد.
عدم اعلام آمار و ارقام یکسان از سوی دولتمردان هندی، بیش از پیش تحلیل مسائل اقتصادی هند را دشوار کرده است. نه تنها آمار مهاجرت، شاغلان در مشاغل مختلف و آمار افراد زیر خط فقر، بلکه آمار بیسوادی در بزرگسالان، کودکان کار، تعداد و نوع مشاغل خانگی و بسیاری دیگر از آمارهای اقتصادی گزارش شده توسط دولت ضد و نقیض هستند و در بسیاری از موارد با سرشماری سازمان‌های غیردولتی و موسسات دانشگاهی مغایرت دارند. نبود آماری دقیق از یک سو باعث انکار وضع موجود و از سوی دیگر مانع اتخاذ تصمیماتی کاربردی و موثر برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی می‌شود. هند و چین بنا بر باور برخی از متفکرین و اقتصاددانان همچون پراناب بردان، استاد دانشگاه برکلی، در آینده‌ای نه چندان دور ممکن است تبدیل به غول اقتصادی گردند. اما تنها داشتن رشد تولید ناخالص ملی بالا تضمین کننده چنین پیشرفتی نیست و حل مشکلاتی همچون فقر، بیکاری و تضاد طبقاتی در هند از بنیادی‌ترین ملزومات پیشرفت خواهد بود که بدون داشتن آمار و ارقام مشخص و روشن اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
*دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات هند، دانشگاه تهران

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فیل در حسرت پرواز اژدها

فیل در حسرت پرواز اژدها

فیل در حسرت پرواز اژدها

بیشواجیت اوکرام
مترجم: سمیرا محمدی*
منبع: Kanglaonline
نرخ بیکاری در هند 9 درصد و در چین 4 درصد است
آمارهای دو اقتصاد پرشتاب جهان نشان می‌دهد که اژدهای چین از نظر رشد اقتصادی آینده چند گام جلوتر از فیل هند است. به نوشته بیشواجیت اوکرام، ناظر مالی گروه C & F در ایرلند؛ فیل هند برای پرواز نیازمند بال است و این در حالی است که هند نمی‌تواند بیش از این منتظر تکامل فیل پرنده باشد.






بر اساس تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده در ویراست سی و یکم مجله اکونومیست، تا سال 2018 چین به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از ایالات متحده آمریکا پیشی خواهد گرفت.
هند از هر دو کشور مذکور فاصله دارد؛ جالب‌تر اینکه هند بسیار دورتر از چین گام برمی‌دارد. بر پایه شاخص‌های اقتصادی، پیشرفت اقتصادی چین تا سال 2020 هم‌چنان ادامه خواهد داشت.
مصرف سالانه استیل در چین در سال 2010 در حدود 86 درصد بیش از میزان استیل مصرفی هند در آن سال بود. استیل، اساسی‌ترین ماده اولیه مورد نیاز هر گونه توسعه به ویژه صنایع تولیدی و زیرساختی است.
میزان مصرف انرژی نیز در چین 598 درصد بیش از هند است. انرژی برای فعالیت‌های اقتصادی مانند خون برای بدن است. میزان انرژی مصرف شده نشانگر میزان تلاش اقتصادی در جهت افزایش تولید ناخالص داخلی است. نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که رشد تولید ناخالص داخلی چین 2/9 درصد است و بنا بر برآوردهای نخست وزیر هند، دکتر مانموهان سینگ، این مقدار برای هند برابر با 7 درصد است.
اینک درخت اقتصاد چین به بار نشسته است: شمار میلیاردرهای چین در سال 2010 در مقایسه با هند 200 به 69 بود. با وجود نزدیکی میزان جمعیت این دو کشور، چین در حدود 192 میلیارد دلار را صرف بهداشت همگانی می‌کند؛ در حالی که هند تنها 65 میلیارد دلار به این امر اختصاص می‌دهد. امید به زندگی در چین 75 سال و در هند حدود 65 سال است. هزینه‌های نظام درمان و بهداشت نیز در چین تقریبا 5 برابر هند است.
فاصله میان هند و چین از نظر اغلب شاخص‌های اجتماعی مربوط به استانداردهای زندگی مانند میزان امید به زندگی، نرخ مرگ و میر نوزادان، میانگین تحصیلات و گستره مناطق تحت پوشش مراقبت‌های بهداشتی- درمانی در حال افزایش است. 97 درصد کودکان چینی تحت تزریق واکسن‌های سه گانه قرار گرفته اند؛ در حالی که کودکانی که در هند این واکسن را تزریق کرده‌اند، به سختی به 66 درصد می‌رسند.
نخست‌وزیر هند از این حقیقت که با وجود رشد اقتصادی شتابان کشورش در جهان، شمار بسیاری از کودکانش دچار سوء هاضمه‌اند، ابراز شرمساری نموده است.
در زمینه تحقیق و توسعه نیز هند هنوز با دشواری‌هایی روبه‌رو است. ثبت 3/12 درصد از اختراعات جهان در سال 2011 به نام چین و همچنین افزایش چشمگیر اختراعات این کشور نشان می‌دهد که چینی‌ها از جمله پیشگامان اختراعات در جهان هستند. به تازگی نیز جهانیان از خبر فرستادن فضانوردان چینی به کره ماه و همچنین فرستادن ایستگاه فضایی پیشرفته پس از آمریکا، شگفت زده شدند.
در یک دهه گذشته، چین با شتاب از همه کشورهای دیگر پیشی گرفته است. به همین دلیل شرکت‌ها بیشتر از هر کشور دیگری خواهان سرمایه‌گذاری در این کشورند. با توجه به رتبه‌بندی جهانی میزان رقابت کشورها، چین در جایگاه سی و یکم و هند در جایگاه پنجاهم هستند.
تنها نقطه قوت هند، مصرف داخلی این کشور است که تفاوت چندانی با میزان مشابه خود در چین ندارد. درآمد حاصل از خرده‌فروشی در کشور چین در سال 2009 در حدود 360 میلیارد دلار، یعنی 25 درصد بیش از درآمد خرده فروشی هند در همان سال بود.
میزان خرده فروشی نشانگر میزان قدرت بازار داخلی است. این مطلب را به گونه دیگر نیز می‌توان تفسیر کرد: از آنجا که بازار داخلی چین هنوز در دست بهره برداری است، بازار خرده فروشی آن از پتانسیل بالایی برخوردار است.
نرخ تورم و بیکاری از دیگر عواملی هستند که بر اقتصاد هند تاثیر منفی می‌گذارند. میزان نرخ تورم و بیکاری در هند بسیار بیشتر از این میزان در کشور چین است. میانگین نرخ تورم در هند در سال 2011 در حدود 9 درصد بود در حالی که نرخ تورم در چین در همان سال 6 درصد بود. نرخ بیکاری در هند 9 درصد و در چین 4 درصد است که البته این مقدار طبق استاندارد جهانی بسیار ناچیز است.
میزان خالص سرمایه‌گذاری خارجی هند در سال 2011 در مقایسه با سرمایه ورودی 29 میلیارد دلاری این کشور در سال 2010، تقریبا 380 میلیون دلار بود. این در حالی است که میزان خالص سرمایه‌گذاری خارجی چین همچنان در حدود 2 تریلیارد دلار یا حتی بیش از این مقدار است. مهم‌تر از همه، اینکه چین با داشتن 3 تریلیون دلار اندوخته ارزی، بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده است در حالی که میزان اندوخته ارزی هند تا پایان سال 2011 به 314 میلیارد دلار رسید.یکی از اقتصاددانان به نام، پروفسور آمارتیا سن، رشد همه‌جانبه را برای اقتصادهای در حال رشدی که در صدد انتخاب محل رشد خود می‌باشند؛ دارای اهمیت می‌داند. هند نه در زمینه رشد اقتصادی، بلکه از نظر گسترش ارزش‌های اجتماعی، افزایش کیفیت و بهبود استانداردهای زندگی، آزادی‌های سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک باید با چین وارد یک رقابت سنگین گردد.
در طول دو دهه اخیر همه شاخص‌های اجتماعی در هند حتی شاخص‌های پیشرفت اجتماعی این کشور در مقایسه با بنگلادش، سریلانکا، نپال و حتی بوتان با افت مواجه بوده است. بنگلادش در همه شاخص‌های پیشرفت اجتماعی توانسته است از هند پیشی بگیرد.
به گفته پروفسور سن، اغلب مردم هند از محرومیت و سوءتغذیه رنج برده و تحت پوشش آموزش و پرورش و مراقبت‌های پزشکی قرار ندارند. باید به یاد داشت که به سبب رویارویی با سیاست‌های ناکارآمد و فساد اداری، حتی سرمایه‌گذاران هندی نیز بیشتر خواهان سرمایه‌گذاری در خارج از سرزمین هند هستند.
هند به ویژه با کمک سیاستمداران و قانون گذاران باید در جهت پیشرفت خود بکوشد. هند با مرگ دست و پنجه نرم نمی کند، بلکه تنها فاقد قدرت کافی برای به دست گرفتن اقتصاد جهانی است. طبق ضربان‌سنج اقتصاد، آهنگ ضربان اقتصاد هند بسیار آهسته تر از چین است.حال دیگر زمان آن فرا رسیده تا به جای انتظار کشیدن برای تکامل فیل پرنده، بال‌هایی را به بدن فیل بچسبانیم تا زودتر به پرواز درآید.
*دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران

 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
هندی‌ها از اقتصاد‌شان ناراضی‌اند

هندی‌ها از اقتصاد‌شان ناراضی‌اند

هندی‌ها از اقتصاد‌شان ناراضی‌اند

مونیزا نقوی
مترجم: سیمین کلاته *
منبع: Seattle Times
تنها 35 درصد از مردم هند معتقدند که اقتصاد هند در سال 2013 پیشرفت خواهدكرد
به دنبال پایین آمدن سطح رشد اقتصادی و افزایش فشار روی دولت به خاطر رسوایی‌های به بار آمده از فساد اقتصادی، مردم هندوستان دیگر امید چندانی به آینده اقتصادی کشورشان ندارند.



در پژوهش‌های انجام شده، تنها 38 درصد از مردم هند با جهت‌گیری‌های اقتصادی کشورشان در سال 2012 موافق بوده اند، که این رقم نسبت به سال پیش از آن در هند 13 درصد افت داشته و در میان 17 کشور مورد تحقیق در سال‌های 2011 و 2012 بیشترین درصد افت را دارا بوده است.
از این منظر، هند نسبت به کشورهایی چون برزیل و چین در سطح پایین تری جای دارد، اما در برابر ایالات متحده از شرایط مطلوب تری برخوردار است چرا که تنها 29 درصد از مردم آمریکا از سیاست‌های اقتصادی کشورشان رضایت دارند، در حالی که این رقم در مورد مردم چین 82 درصد و در برزیل نیز 53 درصد گزارش شده است. طبق پژوهش‌های صورت گرفته، از هر 10 هندی، 8 نفر بر این باورند که شکل نوین سیاست‌های اقتصادی، بیکاری و بالا رفتن قیمت‌ها از جمله بزرگ‌ترین مشکلاتی است که آنها با آن روبه‌رو‌ هستند.
این در حالی است که در دنیایی که در آن آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و حتی چینی‌ها دلایلی محکم‌تر برای نگرانی نسبت به شرایط اقتصادی‌شان دارند، این هندی‌ها هستند که امید به آینده اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند.
اقتصاد هند در بهار سال 2012، 5/5 درصد رشد داشته و این در حالی است که پیشرفت اقتصادی هند در بهار 2011 به 8 درصد می‌رسیده است.
وضعیت نابسامان اقتصادی منعکس‌کننده بی‌نظمی در حزب کنگره است که هدایت دولت را نیز در دست دارد. این امر منجر به افزایش رسوایی‌های اقتصادی می‌شود و از سویی دیگر حزب‌های مخالف نیز با مخالفت علیه دولت، دولت را فلج کرده و امکان فعالیت اقتصادی را از آن سلب نموده‌اند.
امروزه بیشتر مردم هند نسبت به آینده اقتصادی کشورشان ناامیدند و تنها 35 درصد معتقدند که اقتصاد هند در سال 2013 پیشرفت خواهد کرد. شمار این گروه در سال 2011 به 60 درصد می‌رسید. از نظر اینان، در پس پرده سناریوی فقر اقتصادی هند، دولت این کشور بیشترین تقصیر را به گردن دارد.
با این همه، حدود دو سوم مردم هند بر این باورند که وضعیت مالی شخصی‌شان از شرایط مطلوبی برخوردار است. نیمی از آنها نیز معتقدند وضع مالی‌شان نسبت به پنج سال گذشته بهبود یافته و دو سوم آنان نیز بر این باورند که استاندارد زندگیشان نسبت به والدینشان در همین سن بالاتر رفته است و از طرفی هم دو سوم جمعیت این کشور، نگران آینده شغلی و مالی فرزندانشان هستند.
جرم، فساد و کمبود انرژی برق نیز از جمله مسائل چالش‌برانگیز این دوره است.
نتایج این نظرسنجی از راه گفت‌وگو‌های تلفنی یا رودررو در 21 کشور جهان انجام شده. در هند 4018 خانوار مورد مصاحبه قرار گرفتند و نتایج به دست آمده از نظرسنجی برای انعکاس اطلاعات در مورد مردم شهری و روستایی در هند، اندازه‌گیری شد. درصد خطا در این نظر‌سنجی حدود 5/3 درصد در هند بوده است.
یکی از نکات جالب توجه در این نظرسنجی آن است، در حالی که روابط هند با پاکستان، چین و ایران در رده اهمیتی بالایی برای مردم شهرنشین هند قرار دارد، دو سوم از جمعیت هند که در مناطق روستایی این کشور زندگی می‌کنند، نسبت به کشورهای نام برده شده بی‌تفاوت بوده‌اند.
* دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات هند، دانشگاه تهران
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
کمک 2 نوآوری به خروج آمریکا از رکود

کمک 2 نوآوری به خروج آمریکا از رکود

کمک 2 نوآوری به خروج آمریکا از رکود
کمک 2 نوآوری به خروج آمریکا از رکود

مترجم: رفیعه هراتی
منظره چندانی برای نگریستن نیست: یک ساختمان اداری بی‌نام در حومه شهر که میان یک مرکز خرید و یک نمایندگی فروش خودرو واقع شده است.



اما این سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی یا «دارپا»، در ابداع بسیاری از تکنولوژی‌های مشهور این عصر، از اینترنت گرفته تا سیستم موقعیت‌یابی جهانی برای هواپیماهای رادارگریز، نقش داشته است. آراتی پاراباکار، رییس دارپا به شوخی می‌گوید: آتش را هم این سازمان اختراع کرده است.
سازمان دارپا جسورانه درگیر تحقیقاتی است که از دید ناظران بیرونی همانند داستان‌های علمی‌- تخیلی هستند. برای مثال، این سازمان برنامه‌ای برای کشف چگونگی استفاده از میکروب‌ها به منظور تشخیص و مرمت مواد پوسیده و خرده شده دارد. همچنین این سازمان قصد دارد کیت کشت سلول‌های خونی طراحی کند تا برای تزریق خون در میدان‌های جنگ مورد استفاده قرار گیرد. دارپا نیز طرحی برای ساخت روبات‌هایی دارد که بتوانند برای عبور از ورودی‌های کوچک تغییر شکل دهند و پس از عبور دوباره به حالت اول خود بازگردند.
آمریکا بیش از هر کشور دیگری در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند و سازمان‌هایی چون دارپا در این زمینه پیشتاز هستند. با این وجود، براساس آخرین محاسبه بنیاد ملی علوم آمریکا، سهم این کشور از هزینه جهانی برای تحقیق و توسعه از 38 درصد در سال 1999 به 31 درصد در سال 2009 کاهش یافته است. در حال حاضر بر اساس سهمی از تولید ناخالص داخلی، آمریکا در زمینه سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقیق و توسعه در رتبه نهم جهان قرار دارد. تحقیق و توسعه 9/2 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات در مدت رکود اقتصادی برای یکی دو سال کاهش یافت، در حالی که در دیگر کشورها به سرعت رشد کرد. برای مثال، در دهه منتهی به سال 2009 سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه چین سالانه تا 20 درصد افزایش یافت.
رابرت اتکینسون از بنیاد اختراعات و فن‌آوری اطلاعات(ITIF) می‌گوید: اعتبار مالیاتی برای تحقیق و توسعه سخاوتمندانه نیست و تنها 6 درصد مقدار سرمایه‌گذاری شده توسط شرکت‌ها را جبران می‌کند، در حالی که این میزان در چین 14 درصد و در دانمارک 29 درصد است. گرچه هنوز سهم آمریکا از انتشار مقالات علمی در نشریات برجسته بیشتر از هر کشور دیگری است، اما از 40 درصد در سال 1980 به 29 درصد در سال 2008 کاهش یافته است. 42 درصد از آمریکایی‌ها مدرک دانشگاهی دارند و در این زمینه در رده دهم جهان قرار گرفته‌اند، با این وجود از کره‌جنوبی 16درصد عقب هستند. سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی تنها نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها در فنلاند یا سنگاپور است.
اما، حتی بر اساس معیارهای مختلفی که ITIF بر مبنای چنین آماری گردآوری کرده است، آمریکا چهارمین کشور پرورش‌دهنده ابداعات باقی‌مانده است (گرچه در سال 2000 در این مورد اول بود). کشورهایی که بالاتر از آمریکا قرار دارند، یعنی سنگاپور، فنلاند و سوئد، نسبتا کوچک هستند. قدرت‌های اقتصادی در حال رشد مانند: برزیل، چین و هند در پایین این فهرست جای دارند.
علاوه براین، تنزل رتبه آمریکا به دلیل انجام تحقیقات کمتر نبوده است، بلکه به این علت بوده که کشورهای دیگر تحقیقات بسیار بیشتری انجام داده‌اند. ابداع بازی‌ای با مجموع صفر نیست. ایده‌های خارجی به بهبود ایده‌های آمریکایی کمک می‌کنند، اختراعات خارجی تقویت بهره‌وری آمریکا را درپی دارند و رشد در بازارهای خارجی فرصت‌هایی را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم می‌آورد.
در شرایط مطلق، سرمایه‌گذاری آمریکا در زمینه تحقیق و توسعه در حقیقت به سرعت رشد داشته است. سرمایه‌گذاری در این بخش حتی پس از کاهش اندک در سال 2009، 25 درصد بیشتر از سال 2004 بود. طی این پنج سال سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه با رشد 8/5 درصدی در سال، سریع‌تر از کل اقتصاد (با رشد 3/3 درصدی) بوده است. اما به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی اندکی کمتر از رکورد 9/2 درصدی که در سال 1964 به آن رسید، بود.
بر اساس مطالعه انجام شده توسط موسسه بروکینگز، تعداد ثبت اختراعات در آمریکا در حال رشد است و نسبت به جمعیت این کشور نزدیک به بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد. ثبت اختراع از اواخر دهه 1980 تاکنون به طور پیوسته افزایش داشته است.
با توجه به دیگر معیارها نیز آمریکا جایگاه غبطه‌آوری در جهان ایده‌ها دارد. یک نمونه اینکه آمریکا به طور چشمگیری پذیرای ایده‌های جدید است. برای مثال، بسیاری از ایالت‌های آمریکا مقرراتی را برای استفاده از خودروهای بدون راننده تنظیم کرده‌اند. این در شرایطی است که عرضه این‌گونه خودروها به بازار سال‌ها زمان خواهد برد. حتی بدبین‌ترین افراد نسبت به چشم‌انداز آمریکا، تصدیق می‌کنند که دانشگاه‌های این کشور بهترین دانشگاه‌های جهان هستند. براساس بررسی دانشگاه لایدن هلند از 30 دانشگاهی که به طور منظم در نشریه‌های دانشگاهی تحقیق ارائه می‌کنند، 27 دانشگاه آمریکایی هستند. همچین بنیاد ملی علوم آمریکا می‌گوید: این کشور بیش از گذشته محقق علمی دارد.
اما این محققان چقدر فعال هستند؟ به نظر می‌رسد این روزها، یک اختراع محققان و هزینه‌های بیشتری به خود اختصاص می‌دهد. این در شرایطی است که احتمالا در آینده کسب بودجه دولتی دشوارتر خواهد شد. بودجه دارپا و دیگر سازمان‌های دولتی مانند موسسات ملی بهداشت، از بخش اختیاری بودجه دولت تامین می‌شود و کنگره به احتمال زیاد این بخش از بودجه را کاهش می‌دهد.
با توجه به اینکه دولت تنها 31 درصد از بودجه بخش تحقیق و توسعه را تامین می‌کند، کاهش بودجه تاثیری چندان جدی نخواهد داشت. با این وجود دولت بیش از نیمی از مخارج تحقیقات اساسی آمریکا را می‌پردازد. در عوض، کسب و کارها تمایل دارند کمتر به تحقیق و بیشتر به توسعه بپردازند. براساس اعلام بروکینگز، تحقیقاتی که سرمایه آنها توسط دولت تامین می‌شوند منجر به اختراعات باکیفیت‌تری نسبت به تحقیقات انجام شده توسط کسب و کارها می‌شوند.
اما ترکیبی از تحقیقات اساسی که بودجه آنها توسط دولت تامین شده است و توسط کسب و کارها اجرا و توسعه یافته‌اند منجر به دو نوآوری‌ای شده‌اند که به خروج آمریکا از رکود اقتصادی اخیر خود کمک کرده‌اند. این دو نوآوری عبارتند از: شکستگی‌های هیدرولیکی و حفاری افقی. در شکستگی هیدرولیکی مخلوطی از شن، آب و مواد شیمیایی به صخره‌های حاوی نفت و گاز تزریق می‌شود تا امکان آزاد شدن هیدروکربن فراهم شود. حفاری افقی امکان دسترسی به لایه‌های نازک نهشت را آسان‌تر و امکان حفاری چندین چاه را از یک مکان فراهم می‌کند. از دهه 1970 تحقیقات پراکنده‌ای تحت حمایت وزارت انرژی در این دو زمینه انجام شده است، اما این تحقیقات در دهه 1990 زمانی که بخش خصوصی به آن پیوست، تکمیل شد. اکنون این دو نوآوری موجب تقویت عظیم صنعت نفت و گاز و در نتیجه کل اقتصاد شده‌اند.
 

Similar threads

بالا