درباره قانون اساسی چه میدانیم؟
یک قانون اساسی، مجموعهای از قواعد مربوط به حکومت است که محدودیتها و اختیارات و کارکردهای یک موجودیت سیاسی را برمیشمارد. این قواعد در مجموع سازنده یا شکلدهنده موجودیت مزبور است.
در مورد کشورها و ناحیههای خودمختار کشورهای فدرال اصطلاح مزبور به طور خاص به یک قانون اساسی اشاره میکند که اصول بنیادین سیاسی را تعریف و تعیین نموده و ساختار، رویهها، اختیارات و وظایف یک حکومت را بنا مینهد. با محدودسازی قلمروی خود حکومت، بیشتر قوانین اساسی برخی حقوق را برای مردم تضمین میکنند. اصطلاح قانون اساسی میتواند نسبت به هر نظام کلی از قوانین به کار رود که کارکرد یک حکومت را تعیین میکند از جمله چند قانون اساسی تاریخی نامدون که پیش از توسعه قوانین اساسی مدون جدید وجود داشتند.
قوانین اساسی راجع به سطحهای مختلف سازمان سیاسی هستند. آنها در سطح ملی (برای نمونه قانون اساسی مدون کانادا، قانون اساسی نامدون پادشاهی متحد)، منطقهای (برای نمونه، قانون اساسی ماساچوست) و گاهی در سطحهای پایینتر وجود دارند. آنها همچنین بسیاری از گروههای سیاسی و گروههای دیگر، مانند احزاب سیاسی، گروههای فشار و اتحادیههای کارگری را تعریف و مشخص میسازند. امکان یک قانون اساسی فراملی دور از دسترس نیست (برای نمونه، قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا). حاکمیت مطلق سنتی ملتهای جدید که در قوانین اساسی مسلم فرض گرفته میشود اغلب با معاهدههای بینالمللی الزامآور محدود میگردد مانند کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که 24 کشور آمریکایی تصویبکننده کنوانسیون مزبور و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که 47 عضو شورای اروپا را متعهد میسازد.
موجودیتهای غیر سیاسی مانند شرکتها و سازمانهای داوطلبانه، اعم از ثبتشده یا ثبتناشده، اغلب از آنچه که به طور موثر یک قانون اساسی است برخوردار میباشند که اغلب شرکتنامه تجاری یا اساسنامه خوانده میشود.
قانون اساسی هند طولانیترین قانون اساسی نوشته یک کشور مستقل در جهان بوده و دربردارنده 448 اصل، 12 فهرست و 94 اصلاحیه با 117369 واژه در نسخه انگلیسیاش است.
قوانین اساسی راجع به سطحهای مختلف سازمان سیاسی هستند. آنها در سطح ملی (برای نمونه قانون اساسی مدون کانادا، قانون اساسی نامدون پادشاهی متحد)، منطقهای (برای نمونه، قانون اساسی ماساچوست) و گاهی در سطحهای پایینتر وجود دارند. آنها همچنین بسیاری از گروههای سیاسی و گروههای دیگر، مانند احزاب سیاسی، گروههای فشار و اتحادیههای کارگری را تعریف و مشخص میسازند.
قانون اساسی ایران را بشناسیم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل تصویب شده و همان سال به همهپرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام شد.
در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد.
در زمستان 1357 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهء تدوین قانون اساسی توسط روح الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد. در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
در 15 بهمن 57، روح الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت بازرگان را تشکیل مجلس مۆسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرحهای انقلاب با تصویب هیأت دولت در 8 فروردین 58 تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد.
در 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از 28 مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در 24 آبان 58 کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (26 آبان 58)در روزنامه کثیرالانتشار کیهان به چاپ رسید. همه پرسی قانون اساسی در 11 آذر برگزار شد و با رای اکثریت ملت به تصویب نهایی رسید.
منبع: مجله حقوق ایران