خانه استاندارد حق هر ایرانی است!

[سیامک الهی فر]

خانه استاندارد حق هر ایرانی است


سیامک الهی فر
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رشته عمران

www.Lobe.ir

​

مقدمه
در حال حاضر به دلیل سیاستهای یک بام و دو هوای حاکم بر صنعت ساختمان کشور شاهد وضعیت اسف باری در حوزه ساخت و ساز شهری و حتی حوزه فنی و اجرایی کشور می باشیم. عدم یکپارچگی امور، قوانین جزیره ای متعدد و متناقض حاکم بر هر حوزه و از همه مهم تر عدم تمکین برخی مسئولین و سازمانها به همان قوانین از مهمترین موضوعاتی است که باعث بروز اختلال و چالش شده است. بررسی ها حاکی از آن است که در کشور 10 مجموعه به طور مستقیم و 16 مجموعه به شکل غیرمستقیم در حوزه ساخت و ساز دخیل هستند و به دلیل عدم وجود مدیریت واحد شهری، وحدت رویه و ضوابط و روابط مناسبی حاکم نمی باشد.
از طرف دیگر علی رغم گذشت حدود 20 سال از تصویب قانون و تاسیس سازمان نظام مهندسی کشور، هنوز این سازمان مرجعیت و جایگاه حرفه ای خود را در امر ساخت و ساز کشور بدست نیاورده است و دچار مشکلات بسیار جدی می باشد.
اینجانب ریشه اغلب کاستی های موجود را در وهله اول در امر نظارت دانسته و با توجه به شواهد موجود در سطح جامعه معتقدم سیستم نظارتی کشور نه تنها در حوزه صنعت ساختمان، بلکه تقریباً در تمام حوزه ها کم و بیش دچار ضعف و نقصان بوده و می باشد. با نگاهی به وضعیت حاکم در جامعه در می یابیم که انگار سیستم نظارتی که می بایستی با تاکید بر اجرای قوانین، به توسعه اقتصادی و آرامش در جامعه کمک کند، در صحنه حضور ندارد. لذا موضوع آشفتگی حاکم بر صنعت ساختمان در سایر صنایع نیز قابل رصد بوده و امری مختص به این حرفه محسوب نمی‌گردد.
با توضیح فوق می توان چنین نتیجه گرفت که مسئول اصلی آشفتگی و ناکارآمدی حاکم بر حوزه صنعت ساختمان وزارت راه و شهرسازی می باشد که نقش نظارتی خود را در کلیه سطوح مربوطه به درستی انجام نداده و منجر به قانون گریزی در نهادها و سازمانهای تابعه و زیرمجموعه خود شده است. بنابراین پاسخ مشکلات فعلی مردم و جامعه مهندسی و کیفیت نازل محصولات تولید شده در صنعت ساختمان را باید مسئولین گذشته و حال حاضر این وزارتخانه بدهند که با عدم نظارت بر اجرای قوانین به بهانه های غیرقابل توجیه باعث بروز شرایط حاد کنونی شده اند.
طبیعی است که وقتی وزارتخانه مسئول اجرا و نظارت بر قوانین مصوب مجلس، خود در اجرای قوانین کوتاهی کند، سازمانهای زیر دست نیز به تبعیت از شرایط شروع به سهم خواهی و قانون گریزی کرده و این چنین است که ساختار بسیار پیچیده ای از ناکارآمدی ها شکل می گیرد و فشار زیادی به جامعه و ساختارهای درست باقیمانده وارد می شود.

اشتغال و بیکاری
موضوع بیکاری و اشتغال امروز کشور که به دلیل آمارهای نجومی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان، برای این صنعت پیش‌بینی سونامی بیکاری نیز شده است، زائیده عدم نظارت و هماهنگی بین وزارتخانه های مرتبط در بدنه دولت های قبلی و فعلی با محوریت وزارتخانه راه و شهرسازی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و می باشد؛ که امروز بدنه جامعه مهندسی ساختمان کشور آن را لمس و کمتر فرد و شرکتی در این حوزه است که با آن دست و پنجه نرم نکند.
با وجود پتانسیل های بسیار غنی علمی و مهندسی و همچنین اساتید برجسته دانشگاهی در حوزه صنعت ساختمان، رشد کیفی در این صنعت بسیار نامطلوب بوده و سرمایه های ملی در سالهای گذشته به دست افراد غیرمتخصص وارد شده به این صنعت بر باد رفته است و مطمئناً همگی هر از گاهی صحبتهایی در خصوص زلزله احتمالی تهران و وقایع ناگوار احتمالی شنیده ایم. تاسف بار تر اینکه برخی از مسئولین نیز آگاهانه و یا شاید ناآگاهانه به حمایت از این افراد غیرمتخصص پرداخته و انگشت اشاره خسارات وارد آمده به سرمایه های ملی در این سالها را متوجه جامعه مهندسی می کنند و با این حمایت ها راه را برای حضور بیشتر آنها هموارتر می کنند.
به راستی کسی نیست بگوید که مردم چه گناهی دارند که باید به دلیل عدم نظارت و سودجویی برخی افراد، سرمایه یک عمر کار و تلاش خود بابت سرپناهی بی کیفیت هزینه کنند و به جای آرامش همیشه در اضطراب جان خود و عزیزانشان باشند!؟
سئوال بسیار مهمی که مطرح می باشد این است که چرا نهادهای نظارتی با وجود علم به این موضوعات، اجازه رشد و دخالت بی حد و اندازه افراد غیر متخصص را در عرصه تخصصی صنعت ساختمان داده و همچنان می دهند!؟ برخی از مسئولین در پاسخ به این سئوال به شرایط کشور در دوران گذشته و اینکه چاره ای جز این روش وجود نداشته است را مطرح می کنند، که این پاسخ شکِ در عدم توانمندیِ مدیریتیِ این افراد را به یقین تبدیل می کند.

راهکارها
پتانسیلهای غنی علمی و مهندسی کشور، کلید طلایی گذر و غلبه بر وضعیت نامطلوب حاکم بر این صنعت می باشد؛ و صد البته با مدیریت صحیح و جهادی. برای کاهش غلبه بر بیکاری تنها راه، بکارگیری این نیروی عظیم تحصیل کرده و ضابطه مند نمودن ساخت و ساز در کشور می باشد و پیاده سازی هر ضابطه و قانونی نیازمند ضمانت اجرایی و نظارت قاطعانه بر آن می باشد.
بحث بیکاری و اشتغال باعث شده مسئولین محترم قدری به فکر افتاده و خوشبختانه اخیراً بحث مطالعه و پژوهش جهت تهیه دستورالعملهایی برای ایجاد صلاحیت های جدید در حوزه صنعت ساختمان مطرح شده است. صلاحیتهایی که سالهاست جای آنها در این صنعت خالی بوده و همین خلاء حضور افراد متخصص زمینه سوء استفاده هرچه نارواتر از این صنعت مهم کشور را سهل تر نموده است به طوریکه برخی از این افراد جهت استمرار و ابقاء چنین شرایطی از هیچ تلاشی روی گردان نمی باشند که صبر و مقاومت و البته آگاهی دلسوزان این عرصه را بیش از پیش می طلبد. بی شک این مهم با عزم جدی مسئولین و مطالبه جامعه مهندسی قابل حصول می باشد و اساساً دیگر جایی برای تعلل باقی نمانده است.
صلاحیت های جدید شامل: صلاحيت طراحی، نظارت و اجرای تخريب؛ صلاحيت طراحي، نظارت و اجرای گودبرداري؛ صلاحيت طراحي، نظارت و اجرای سازه نگهبان؛ صلاحيت نگهداري و بهره برداري ساختمان؛ صلاحيت نظارت و اجراي آب و فاضلاب؛ صلاحيت نظارت پدافند غيرعامل؛ صلاحيت ايمني؛ صلاحيت مديريت ساخت، توليد و نصب؛ صلاحيت مقاوم سازي سازه اي؛ صلاحيت مقاوم سازي غيرسازه اي؛ صلاحيت انرژي و طراحی، نظارت و اجرای ساختمان سبز و ... از جمله مواردی است که با همکاری مناسب بین نهادهای ذیربط می توان آنها را اجرایی و زمینه فعالیت بسیاری از مهندسان بیکار را فراهم و خدمات مناسب و شایسته به مردم و جامعه ارائه نمود.
نکته مهمی که باید مدنظر قرار داد این است که ارائه و اجرایی نمودن خدمات فوق به هیچ عنوان باعث افزایش هزینه های ساختمان نمی شود چرا که در حال حاضر بسیاری از سازندگان و مجریان فاقد صلاحیت و غیرمتخصص به دلیل عدم وجود ساز و کارهای قانونی راساً این اقدامات را انجام داده که نتیجه آن این است که مهندسان بیکار می شوند، خدمات نامطلوب غیرفنی به جای خدمات اصولی مهندسی به مردم ارائه می شود، کیفیت ساخت و ساز به شدت نزول کرده و سرمایه های ملی آسیب می بیند. سئوالی که باید از برخی مسئولین که با حضور مهندسان در عرصه ساخت و ساز مقاومت می کنند، پرسیده شود این است که آیا این افراد به رایگان ساختمان می سازند که با حضور مهندسان و اصولی شدن کارها هزینه ساخت و ساز افزایش یابد؟ آیا این موضوع ظلمی مسلم است به جامعه مهندسی ساختمان نمی باشد؟
برای پیاده سازی و اجرایی نمودن خدمات و صلاحیت های مهندسی اصولی و حرفه ای نیاز به حضور مدیران قانونمند و شجاع و دلسوز در می باشد که خوشبختانه در جامعه مهندسی امروز کم نیستند و رمز و راز رسیدن به این هدف مهم تعامل کامل میان همه سازمانها و اعتقاد واقعی به این شعار کلیدی که "خانه استاندارد حق هر ایرانی است" می باشد.
برای ایجاد و فراهم سازی زمینه های شغلی جدید برای مهندسان و متخصصان صنعت ساختمان به طور خلاصه مراحل زیر متصور است که نیاز به بررسی و ارائه نظرات تکمیلی همکاران صاحب نظر در این حوزه نیز می باشد:
1- وزارت راه و شهرسازی حوزه نظارتی خود را تقویت نموده و با عدم تمکین از قانون به طور جدی و قاطعانه برخورد نماید.
2- مدیریت شهری نیازمند درآمدهای پایدار است که متاسفانه به دلیل عدم وجود ساز و کارها و قوانین مناسب، سالهاست از این بابت دچار مشکلات جدی بوده و همین موضوع آنرا به سمت درآمدهای ناپایدار و فروش حقوق شهروندی سوق داده است که به نوعی ریشه بسیاری از مشکلات فعلی می تواند باشد و مسئولین با وجود آگاهی از چنین مسئله ای، تقریباً هیچ اقدامی در این خصوص صورت نداده اند. همین موضوع یکی از دلائل اصلی نادیده گرفتن قوانین و تشویق به خلاف در حوزه شهرسازی و سوء استفاده سازندگان عرصه ساخت و ساز شهری می باشد. لذا ضروری قوانین مناسبی در خصوص کسب درآمدهای پایدار و بر اساس اخذ عوارض واقعی شهرنشینی در مجلس تصویب شود. قطعاً روش کسب درآمد فعلی شهرداری ها که عمدتا بر عوارض تخریب و نوسازی و ... استوار است را نیز شهروندان به طرق دیگر و اصطلاحاً نامحسوس می‌پردازند که این نیز به نوبه خود ظلم بزرگی می باشد.
3- مجلس در تعامل با دولت، معضلات قانونی موجود را به طور دقیق در کارگروه های مربوطه بررسی و راهکارهای مناسب، علمی و اجرایی طراحی و قوانین لازم را وضع نماید.
4- قوانین در جهت هماهنگی کامل با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و طوری وضع و اصلاح شوند که ساختمان سازی صرفاً توسط مهندسان و بدون هرگونه دخالت افراد غیرحرفه ای انجام شود. به طوریکه نگاه حرفه ای به تمام مراحل ساخت و ساز حاکم باشد.