mahdi doust
عضو جدید
نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
بخشنامه 2/149 درآمد موضوع: نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
به پيوست تصويبنامه شماره 9343/100 مورخ 13/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي منضم به توافقنامه مورخ 26/1/1377 فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني در مورد نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني مشمول بخشنامه 149 در آمد كه در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 6/4/1377 به تصويب رسيده است ، جهت اجرا ارسال و علاوه بر مندرجات توافقنامه رعايت موارد ذيل الزامي بوده و آنرا تاكيد مي نمايد.
الف - يك نسخه از تصويبنامه مورخ 2/4/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي و توافقنامه پيوست آن و همچنين تصويبنامه مورخ 24/1/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي (ضميمه بخشنامه 149 درآمد) و اين بخشنامه را به كليه دستگاههاي اجرايي ، شهرداريها، بنيادها و نهادهاي انقلابي ... در مراكز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شود طبق توافقنامه مذكور و تصويبنامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي به ترتيب ذيل عمل نمايند.
1- موضوع توافقنامه و ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفين و دستمزدي و يا همراه با مصالح بودن، طبق تصويبنامه مورخ 4/2/1370 شوراي عالي تامين اجتماعي در كليه قراردادهايي كه از تاريخ ابلاغ توافقنامه منعقد مي نمايد لحاظ نموده و بهنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيتهاي موقت ، تعديلها،
مابه‌التفاوت قيمت مصالح و صورتحساب مهندسين مشاور و... معادل حق بيمه و بيمه بيكاري 15 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهاي دستمزدي 7 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهايي كه كليه مصالح بعهده پيمانكار است و يا كار موضوع پيمان منحصرا ارائه خدمات بوده و قسمتي مكانيكي و قسمتي غير مكانيكي انجام مي گيرد نسبت به كاركرد مكانيكي معادل 7 درصد و نسبت به كاركرد غير مكانيكي معادل 15 درصد باضافه 9/1 آنها بابت بيمه بيكاري ) را كسر و طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند. به اين ترتيب ضرورتي به كسر و نگهداري 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي نبوده و فقط پرداخت صورت وضعيت و يا صورتحساب قطعي (نهايي) و تسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصا حساب از اين سازمان خواهد بود واگذارندگان كماكان موظفند ميزان ناخالص كل كاركرد را در پايان قرارداد به سازمان اعلام و يا يك صفحه يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را ارسال نمايند.
2- در مورد قراردادهايي كه قبلا منعقد گرديده و اجراي آنها ادامه دارد، كليه مبالغي را كه واگذارنده كار بابت 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از صورت وضعيتها و يا صورتحسابهاي موقت و تعديلها و... پيمانكار و مهندس مشاور كسر نموده و نزد آن مي باشد را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان واريز و در مورد صورت وضعيتها و صورتحسابهاي آتي همانند بند يك عمل نمايند.
توجه: كليه پيمانكاران مكلفند در اين زمينه ضمن ارائه يك نسخه از خلاصه آخرين صورت وضعيت موقت مربوط به قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كه به تاييد واگذارنده كار رسيده باشد همكاريهاي لازم را با واحدهاي سازمان مبذول و پيگيريهاي مستمر از طريق واگذارنده كار جهت پرداخت پنج درصد مذكور به حساب سازمان معمول دارند.
ب - موضوع توافقنامه مذكور و تصويبنامه شوراي عالي تامين اجتماعي جهت اطلاع و رعايت آن توسط پيمانكاران محلي و سازمانها و موسسات موجود در سطح استان كه اقدام به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري مي نمايند در نشريات محلي درج گردد.
ج - كليه پيمانكاران مكلفند صورت و سود و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور و همچنين كاركنان پيمانكاران فرعي مربوطه را كه به تاييد واگذارنده كار و يا نماينده وي رسيده باشد در مهلت مقرر و به همراه يك نسخه از صورت وضعيت و يا صورتحساب موقت ماه مربوط و يا ماه قبل از آن و چك حق بيمه مربوط را اگر قبلا پرداخت شده باشد به واحدهاي سازمان تسليم نمايند، واحدها مي بايستي ليستهايي را كه به ترتيب فوق ارسال مي گردد، بدون دريافت وجه اخذ و موافقت مبذول دارند كه حق بيمه طبق توافقنامه و يا توجه به شرايط قرارداد از نظر دستمزدي و يا با مصالح از صورت وضعيتها و صورت حسابهاي موقت كاركرد كسر و بموقع به حساب سازمان واريز گردد. در اين راستا چنانچه مشاهده نمايند كه واگذارنده كار حق بيمه مكسوره را به حساب سازمان پرداخت نمي كند بايد ليستهاي پيمانكار اعاده و دريافت آن منوط به ارائه چك حق بيمه صورت وضعيتهايي كه حق بيمه آنها پرداخت شده است نمايند. توجه خواهند داشت كه در ماه يا ماههاي اول شروع كار معمولا صورت وضعيتي وجود ندارند و بعضا يك صورت وضعيت براي چندين ماه تنظيم مي گردد. لذا دريافت ليست بدون حق بيمه با ارائه گواهي كاركرد كه صورت وضعيت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود.
ل - با توجه به بند 7 توافقنامه در مواردي كه پيمانكار اصلي قسمتي از كار موضوع پيمان را به پيمانكار فرعي محول مي نمايد مي تواند صورت مزد و حقوق كاركنان پيمانكاران فرعي خود را همانند پيمانكاران فرع شاغل در طرحهاي عمراني و پس از تاييد واگذارنده كار به سازمان ارائه نمايد. با توجه به اينكه حق بيمه از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و پرداخت مي شود نيازي به وصول حق بيمه پيمانكاران فرعي بطور جداگانه نخواهد بود. توجه خواهند داشت كه دريافت ليست كاركنان پيمانكاران فرعي منوط به ارائه قرارداد منعقده با آنها از سوي پيمانكار اصلي مي باشد. بديهي است چنانچه پيمانكاران فرعي قبل از صدور مفاصا حساب پيمانكار اصلي درخواست اخذ مفاصا حساب را داشته باشند صدور آن منوط به پرداخت حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي موقت پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي خواهد بود و اگر پرداخت نشده باشند پيمانكار فرعي مكلف به پرداخت حق بيمه قرارداد طبق مقررات مي باشد .
ه - واحدها مكلفند پس از خاتمه قرارداد ميزان ناخالص كاركرد آن يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را از واگذارنده كار اخذ و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت آن حق بيمه، بيمه بيكاري و جرائم مربوطه را با توجه به مندرجات قرارداد و تعهدات طرفين طبق بخشنامه 149 درآمد و بند (5) توافقنامه و دستورالعمل دريافت جرائم از كارفرمايان ، محاسبه و يكسر كليه پرداختهاي دوره اجراي قرارداد مانده بدهي را به پيمانكار واگذارنده كار ابلاغ و پيگيري نسبت به وصول آن معمول و پس از وصول مفاصا حساب مربوط را صادر نمايند.
ر - عدم رعايت توافقنامه موضوع اين بخشنامه از سوي واگذارندگان كار رافع مسئوليت پيمانكار در قبال سازمان نبوده و سازمان كماكان مي تواند طبق مقررات حق بيمه ، بيمه بيكاري و جرائم مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را از شخص پيمانكار مطالبه و وصول نمايد.
ز - در ساير موارد طبق مفاد توافقنامه عمل شود. مباني قانوني كسورات دولتي
1 - عوارض 3 درصد شهرداري 3 درصد درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1375 به عنوان عوارض شهرداريها وصول مي شد كه باستناد تبصره(50) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 مجددا اين عوارض برقرار شد و به موجب تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 و اختيار قانوني ناشي از ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1369 و بخشنامه شماره 21413/6026/4/30 مورخ 28/6/73 وزارت اموراقتصادي و دارايي پرداخت اين عوارض استمرار يافته است .
2 - عوارض 3 در هزار سهم اتاق بازرگاني صنايع و معادن باستناد ماده"واحده" مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نحوه تامين هزينه‌هاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي مقرر گرديده همه ساله معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
3 - 2 درصد آموزش فني و حرفه‌اي
باستناد ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 1349 كارفرمايان يا صاحبان صنايع مكلف شده‌اند كه 2 درصد مزد كارگران خود را جهت هزينه‌هاي آموزش فني و حرفه اي به صندوق كارآموزي پرداخت كنند.
4 - 2 در هزار فروش ( تامين منابع مالي تحقيقاتي صنعتي )
ماده 39 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين اشعار مي دارد:
الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تاسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ب - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه با تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور نرسيده باشد و با تاييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي توانند حداكثر تا 50% از دو در هزار موضوع بند (الف) را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.
5 -2 درصد آموزش و پرورش
بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سنوات 1373، 1374،1375،1376،1377،1378 و 1379 و ماده 145 قانون برنامه سوم اعلام مي دارد:
كليه كارخانجات ، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و شركتهاي غير دولتي موظفند معادل 2 درصد فروش و يا خدمات خود را در ذيل هر يك از قبوض و يا فاكتورهاي فروش مشخص نمايند و به حسابهاي تعيين شده از طرف آموزش و پرورش واريز نمايند. براي كليه كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما به مصرف نهايي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني نيز عوارض فوق معادل دو درصد (2%) مي باشد كالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظيم بازار و كالاهاي صادراتي از شمول اين بند مستثني هستند.
6 - يك در هزار توسعه فضاهاي ورزشي
باستناد بند (ب ) تبصره(67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و فرهنگي ( سنوات 77-1372 ) و تبصره برنامه سوم كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را بابت توسعه فضاهاي آموزشي به حساب خزانه واريز نمايند كه اين پرداختها بايد در مقاطع سه ماهه صورت گيرد.
7 - عوارض ويژه صادرات و واردات
بموجب ماده(30) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و تبصره ذيل ماده(70) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات مصوب 1375 از ابتداي سال 1373 از كليه وارد كنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي كنند يك درصد از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به درآمد عمومي واريز مي شود.
8 - يك در هزار محيط زيست
باستناد بند (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بمنظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده كارخانه ها و كارگاهها موظفند يك در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه هاي قابل قبول موسسه محاسبه خواهد شد.
9 - توسعه و نگهداري فضاهاي فرهنگي و تفريحي كارگران باستناد ماده(78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وزارت كار و اموراجتماعي موظف است بر اساس ماده(154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي- تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر
(000،10 ريال در سال 1373 و 000،12 ريال از سال 1374 به بعد) دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
10- عوارض شهركهاي صنعتي
بر اساس اختيار حاصل از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن موافقت رياست جمهوري مقرر گرديده نيم درصد از كل مبلغ هر نوع قراردادي كه در زمينه ايجاد ساختمان، راه اندازي و تاسيسات واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي به شهرداريها شهرهاي ذي ربط پرداخت شود.
11- بند(4) تبصره(10) قانون بودجه سال 1379
كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده و همه ساله حداقل نيم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زير نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هايي كه به موجب اين بند صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
12- معافيت مالياتي و عوارض صادرات كالا و خدمات ماده 113 قانون برنامه سوم
الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي بر اساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، مسترد خواهد شد.
ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج - صادرات كالاها و خدمات از هر گونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.
د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد.
بخشنامه 2/149 درآمد موضوع: نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني
به پيوست تصويبنامه شماره 9343/100 مورخ 13/4/1377 شورايعالي تامين اجتماعي منضم به توافقنامه مورخ 26/1/1377 فيمابين سازمان و انجمن شركتهاي ساختماني در مورد نحوه پرداخت حق بيمه و ارسال صورت مزد و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي غير عمراني مشمول بخشنامه 149 در آمد كه در دويست و هشتاد و هشتمين جلسه شورايعالي تامين اجتماعي مورخ 6/4/1377 به تصويب رسيده است ، جهت اجرا ارسال و علاوه بر مندرجات توافقنامه رعايت موارد ذيل الزامي بوده و آنرا تاكيد مي نمايد.
الف - يك نسخه از تصويبنامه مورخ 2/4/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي و توافقنامه پيوست آن و همچنين تصويبنامه مورخ 24/1/1377 شوراي عالي تامين اجتماعي (ضميمه بخشنامه 149 درآمد) و اين بخشنامه را به كليه دستگاههاي اجرايي ، شهرداريها، بنيادها و نهادهاي انقلابي ... در مراكز استان و شهرستان ابلاغ و از آنان خواسته شود طبق توافقنامه مذكور و تصويبنامه هاي شوراي عالي تامين اجتماعي به ترتيب ذيل عمل نمايند.
1- موضوع توافقنامه و ميزان حق بيمه و بيمه بيكاري متعلقه به هر قرارداد را با توجه به تعهدات طرفين و دستمزدي و يا همراه با مصالح بودن، طبق تصويبنامه مورخ 4/2/1370 شوراي عالي تامين اجتماعي در كليه قراردادهايي كه از تاريخ ابلاغ توافقنامه منعقد مي نمايد لحاظ نموده و بهنگام پرداخت هر يك از صورت وضعيتهاي موقت ، تعديلها،
مابه‌التفاوت قيمت مصالح و صورتحساب مهندسين مشاور و... معادل حق بيمه و بيمه بيكاري 15 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهاي دستمزدي 7 درصد و 9/1 آن در مورد قراردادهايي كه كليه مصالح بعهده پيمانكار است و يا كار موضوع پيمان منحصرا ارائه خدمات بوده و قسمتي مكانيكي و قسمتي غير مكانيكي انجام مي گيرد نسبت به كاركرد مكانيكي معادل 7 درصد و نسبت به كاركرد غير مكانيكي معادل 15 درصد باضافه 9/1 آنها بابت بيمه بيكاري ) را كسر و طي چك در وجه سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايند. به اين ترتيب ضرورتي به كسر و نگهداري 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي نبوده و فقط پرداخت صورت وضعيت و يا صورتحساب قطعي (نهايي) و تسويه حساب با پيمانكار و مهندس مشاور منوط به صدور مفاصا حساب از اين سازمان خواهد بود واگذارندگان كماكان موظفند ميزان ناخالص كل كاركرد را در پايان قرارداد به سازمان اعلام و يا يك صفحه يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را ارسال نمايند.
2- در مورد قراردادهايي كه قبلا منعقد گرديده و اجراي آنها ادامه دارد، كليه مبالغي را كه واگذارنده كار بابت 5 درصد موضوع ماده 38 قانون تامين اجتماعي از صورت وضعيتها و يا صورتحسابهاي موقت و تعديلها و... پيمانكار و مهندس مشاور كسر نموده و نزد آن مي باشد را حداكثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان واريز و در مورد صورت وضعيتها و صورتحسابهاي آتي همانند بند يك عمل نمايند.
توجه: كليه پيمانكاران مكلفند در اين زمينه ضمن ارائه يك نسخه از خلاصه آخرين صورت وضعيت موقت مربوط به قبل از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه كه به تاييد واگذارنده كار رسيده باشد همكاريهاي لازم را با واحدهاي سازمان مبذول و پيگيريهاي مستمر از طريق واگذارنده كار جهت پرداخت پنج درصد مذكور به حساب سازمان معمول دارند.
ب - موضوع توافقنامه مذكور و تصويبنامه شوراي عالي تامين اجتماعي جهت اطلاع و رعايت آن توسط پيمانكاران محلي و سازمانها و موسسات موجود در سطح استان كه اقدام به انعقاد قراردادهاي پيمانكاري مي نمايند در نشريات محلي درج گردد.
ج - كليه پيمانكاران مكلفند صورت و سود و حقوق كاركنان شاغل در قراردادهاي مذكور و همچنين كاركنان پيمانكاران فرعي مربوطه را كه به تاييد واگذارنده كار و يا نماينده وي رسيده باشد در مهلت مقرر و به همراه يك نسخه از صورت وضعيت و يا صورتحساب موقت ماه مربوط و يا ماه قبل از آن و چك حق بيمه مربوط را اگر قبلا پرداخت شده باشد به واحدهاي سازمان تسليم نمايند، واحدها مي بايستي ليستهايي را كه به ترتيب فوق ارسال مي گردد، بدون دريافت وجه اخذ و موافقت مبذول دارند كه حق بيمه طبق توافقنامه و يا توجه به شرايط قرارداد از نظر دستمزدي و يا با مصالح از صورت وضعيتها و صورت حسابهاي موقت كاركرد كسر و بموقع به حساب سازمان واريز گردد. در اين راستا چنانچه مشاهده نمايند كه واگذارنده كار حق بيمه مكسوره را به حساب سازمان پرداخت نمي كند بايد ليستهاي پيمانكار اعاده و دريافت آن منوط به ارائه چك حق بيمه صورت وضعيتهايي كه حق بيمه آنها پرداخت شده است نمايند. توجه خواهند داشت كه در ماه يا ماههاي اول شروع كار معمولا صورت وضعيتي وجود ندارند و بعضا يك صورت وضعيت براي چندين ماه تنظيم مي گردد. لذا دريافت ليست بدون حق بيمه با ارائه گواهي كاركرد كه صورت وضعيت پرداخت نشده است بلامانع خواهد بود.
ل - با توجه به بند 7 توافقنامه در مواردي كه پيمانكار اصلي قسمتي از كار موضوع پيمان را به پيمانكار فرعي محول مي نمايد مي تواند صورت مزد و حقوق كاركنان پيمانكاران فرعي خود را همانند پيمانكاران فرع شاغل در طرحهاي عمراني و پس از تاييد واگذارنده كار به سازمان ارائه نمايد. با توجه به اينكه حق بيمه از صورت وضعيت پيمانكار اصلي كسر و پرداخت مي شود نيازي به وصول حق بيمه پيمانكاران فرعي بطور جداگانه نخواهد بود. توجه خواهند داشت كه دريافت ليست كاركنان پيمانكاران فرعي منوط به ارائه قرارداد منعقده با آنها از سوي پيمانكار اصلي مي باشد. بديهي است چنانچه پيمانكاران فرعي قبل از صدور مفاصا حساب پيمانكار اصلي درخواست اخذ مفاصا حساب را داشته باشند صدور آن منوط به پرداخت حق بيمه كليه صورت وضعيتهاي موقت پيمانكار اصلي تا تاريخ درخواست مفاصا حساب پيمانكار فرعي خواهد بود و اگر پرداخت نشده باشند پيمانكار فرعي مكلف به پرداخت حق بيمه قرارداد طبق مقررات مي باشد .
ه - واحدها مكلفند پس از خاتمه قرارداد ميزان ناخالص كاركرد آن يا يك نسخه از صورت وضعيت قطعي و تعديل را از واگذارنده كار اخذ و حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت آن حق بيمه، بيمه بيكاري و جرائم مربوطه را با توجه به مندرجات قرارداد و تعهدات طرفين طبق بخشنامه 149 درآمد و بند (5) توافقنامه و دستورالعمل دريافت جرائم از كارفرمايان ، محاسبه و يكسر كليه پرداختهاي دوره اجراي قرارداد مانده بدهي را به پيمانكار واگذارنده كار ابلاغ و پيگيري نسبت به وصول آن معمول و پس از وصول مفاصا حساب مربوط را صادر نمايند.
ر - عدم رعايت توافقنامه موضوع اين بخشنامه از سوي واگذارندگان كار رافع مسئوليت پيمانكار در قبال سازمان نبوده و سازمان كماكان مي تواند طبق مقررات حق بيمه ، بيمه بيكاري و جرائم مربوط به قراردادهاي پيمانكاري را از شخص پيمانكار مطالبه و وصول نمايد.
ز - در ساير موارد طبق مفاد توافقنامه عمل شود. مباني قانوني كسورات دولتي
1 - عوارض 3 درصد شهرداري 3 درصد درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي بموجب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال 1375 به عنوان عوارض شهرداريها وصول مي شد كه باستناد تبصره(50) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 مجددا اين عوارض برقرار شد و به موجب تبصره 58 قانون بودجه سال 1373 و اختيار قانوني ناشي از ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 1369 و بخشنامه شماره 21413/6026/4/30 مورخ 28/6/73 وزارت اموراقتصادي و دارايي پرداخت اين عوارض استمرار يافته است .
2 - عوارض 3 در هزار سهم اتاق بازرگاني صنايع و معادن باستناد ماده"واحده" مصوب 11/8/72 مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با نحوه تامين هزينه‌هاي اتاق بازرگاني صنايع و معادن جمهوري اسلامي مقرر گرديده همه ساله معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان كارت بازرگاني كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.
3 - 2 درصد آموزش فني و حرفه‌اي
باستناد ماده (14) قانون كارآموزي مصوب 1349 كارفرمايان يا صاحبان صنايع مكلف شده‌اند كه 2 درصد مزد كارگران خود را جهت هزينه‌هاي آموزش فني و حرفه اي به صندوق كارآموزي پرداخت كنند.
4 - 2 در هزار فروش ( تامين منابع مالي تحقيقاتي صنعتي )
ماده 39 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين اشعار مي دارد:
الف - كليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تاسيس و بهره برداري يا كارت شناسايي از وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ب - واحدهاي توليدي و صنعتي كه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي كه با تاييد شوراي پژوهشهاي علمي كشور نرسيده باشد و با تاييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات (حسب مورد) مي توانند حداكثر تا 50% از دو در هزار موضوع بند (الف) را براي انجام تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي خود هزينه نمايند.
5 -2 درصد آموزش و پرورش
بند (د) تبصره (8) قانون بودجه سنوات 1373، 1374،1375،1376،1377،1378 و 1379 و ماده 145 قانون برنامه سوم اعلام مي دارد:
كليه كارخانجات ، بانكها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و شركتهاي دولتي وابسته به دولت و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و شركتهاي غير دولتي موظفند معادل 2 درصد فروش و يا خدمات خود را در ذيل هر يك از قبوض و يا فاكتورهاي فروش مشخص نمايند و به حسابهاي تعيين شده از طرف آموزش و پرورش واريز نمايند. براي كليه كالاهاي ساخته شده وارداتي كه مستقيما به مصرف نهايي مي رسد مشمول پرداخت سود بازرگاني نيز عوارض فوق معادل دو درصد (2%) مي باشد كالاها و خدمات مشمول طرح ستاد تنظيم بازار و كالاهاي صادراتي از شمول اين بند مستثني هستند.
6 - يك در هزار توسعه فضاهاي ورزشي
باستناد بند (ب ) تبصره(67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي و فرهنگي ( سنوات 77-1372 ) و تبصره برنامه سوم كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را بابت توسعه فضاهاي آموزشي به حساب خزانه واريز نمايند كه اين پرداختها بايد در مقاطع سه ماهه صورت گيرد.
7 - عوارض ويژه صادرات و واردات
بموجب ماده(30) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب مهرماه 1372 و تبصره ذيل ماده(70) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات مصوب 1375 از ابتداي سال 1373 از كليه وارد كنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي كنند يك درصد از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان عوارض ويژه دريافت و به درآمد عمومي واريز مي شود.
8 - يك در هزار محيط زيست
باستناد بند (د) ماده (45) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بمنظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات لازم جهت پيشگيري و جلوگيري از آلودگي ناشي از صنايع آلوده كننده كارخانه ها و كارگاهها موظفند يك در هزار فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف كنترل آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلودگيها و ايجاد فضاي سبز نمايند. وجوه هزينه شده از اين محل جزء هزينه هاي قابل قبول موسسه محاسبه خواهد شد.
9 - توسعه و نگهداري فضاهاي فرهنگي و تفريحي كارگران باستناد ماده(78) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وزارت كار و اموراجتماعي موظف است بر اساس ماده(154) قانون كار از كليه كارفرمايان مشمول قانون كار كه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي- تفريحي و فرهنگي در داخل كارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر كارگر
(000،10 ريال در سال 1373 و 000،12 ريال از سال 1374 به بعد) دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
10- عوارض شهركهاي صنعتي
بر اساس اختيار حاصل از بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن موافقت رياست جمهوري مقرر گرديده نيم درصد از كل مبلغ هر نوع قراردادي كه در زمينه ايجاد ساختمان، راه اندازي و تاسيسات واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي به شهرداريها شهرهاي ذي ربط پرداخت شود.
11- بند(4) تبصره(10) قانون بودجه سال 1379
كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي مي توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون كار نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي درماني اقدام نموده و همه ساله حداقل نيم درصد(5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زير نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به طور مستقيم و يا از طريق وزارت مذكور براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. كل هزينه‌هايي كه به موجب اين بند صورت مي گيرد جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي خواهد شد. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
12- معافيت مالياتي و عوارض صادرات كالا و خدمات ماده 113 قانون برنامه سوم
الف - حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي بر اساس آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد، مسترد خواهد شد.
ب - كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج - صادرات كالاها و خدمات از هر گونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين الملل (مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.
د - كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد.
