حقوق و دستمزد

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
حقوق کارمندان مشاغل حاکمیتی سی و پنج درصد افزایش می یابد.

حقوق کارمندان مشاغل حاکمیتی سی و پنج درصد افزایش می یابد.

رییس سازمان مدیریت به اجرای تبصر ه ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدباقر نوبخت بعدازظهر امروز در دومین همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور که با حضور وزرای اقتصادی در وزارت کشور برگزار شد، به اجرای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون به منظور افزایش حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی حقوق ثابت کارکنان وزارت کشور از امسال ۳۵ درصد افزایش خواهد داشت.

وی با اشاره به محدودیت منابع دولت طی ماه‌های اخیر خاطرنشان کرد: این مشکلات به استان‌ها هم انتقال یافته، اما سعی کردیم تخصیص‌ را به گونه‌ای توزیع کنیم که هم چرخ اقتصاد کشور گردش داشته باشد و هم صرفه‌جویی در هزینه‌ها داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه دولت برنامه‌هایی را برای بودجه دو ماه پایانی امسال در دستور کار قرار داده افزود: پیش‌بینی ما این است که تا سقف ۲۲۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه سال جاری حدود ۹۰ درصد تحقق درآمد داشته باشیم.

وی افزود: برای پرداخت‌های جاری تا سقف ۱۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت انجام می‌شود که ۷ هزار میلیارد تومان آن هزینه‌های استانی است که به استان‌ها ابلاغ شده است.

نوبخت همچنین در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: پیش‌بینی ما این است که ۳۲ تا ۳۴ هزار میلیارد تومان پرداخت برای طرح‌های عمرانی گذاشته داشته‌ایم و اگر چه آهنگ پرداخت طرح‌های عمرانی اندکی کند شد اما اکنون ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی به طرح‌های عمرانی بنا بر گزارش خزانه پرداخت شده است و اکنون ۱۷۰۰ میلیارد تومان طرح تملک دارایی سرمایه‌ای پرداخت شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی از طریق اوراق‌ مالی و خزانه صورت گرفته که اگر ۲۱۰۰ میلیارد تومان مبلغ مهار آب‌های مرزی را به این رقم اضافه کنیم، بیش از ۲۶ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی پرداخت شده است.

نوبخت با اشاره به اینکه عمده تمرکز ما برای سال گذشته است خاطر نشان کرد: در ۳ روز گذشته همزمان با رفع تحریم‌ها و باز شدن زنجیری از دست و پای اقتصاد ایران بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه را طی دو لایحه به مجلس تقدیم کردیم که امسال بر خلاف روال گذشته بودجه را با تاخیر به مجلس دادیم، در حالی که بودجه آبان ماه آماده بود، اما مبنای محاسباتی ما بر پایه رفع تحریم و فروش ۲میلیون ۲۵۰ هزار بشکه نفت در بودجه در نظر گرفته شده که از نظر مصالح ملی به صلاح نبود، طرف‌های خارجی بدانند که این گونه است و همه کارهایمان را بر اساس رفع تحریم انجام دادیم.

سخنگوی دولت بودجه کشور برای سال ۹۵ را ۹۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حدود ۱۲٫۵ درصد نسبت به سال قبل رشد دارد و گفت: بودجه در دو بخش عمومی و بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی تقسیم شده است که ۳۰۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و همچنین ۶۸۲ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌ها است و با همه اینها تلاش شده که ترکیب بودجه در راستای اقتصاد مقاومتی باشد.

نوبخت بر این نکته تاکید کرد: که در ترکیب ‌درآمدهای دولت سعی کرده‌ایم به سمت درآمدهای مالیاتی برویم و از وابستگی بودجه به نفت بکاهیم اکنون سهم نفت در بودجه عمومی ۲۲٫۳ درصد است که نسبت به سنوات گذشته بسیار مناسب است.

وی همچنین به این نکته اشاره کرد که رشد اعتبارات جاری ۱۲٫۹ درصد و اعتبارات عمرانی ۱۸ درصد است.

وی با ا شاره به سخنران رئیس جمهور در ابتدای سال مبنی بر اینکه سعی می‌کنیم تا نابرابری در پرداخت‌ها و شکاف را کم کنیم افزود: یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری درایم که بیش از یک میلیون نفر از این افراد کمتر از ۱٫۵ میلیون تومان و چیزی بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومن حقوق می‌گیرد چون زمانی که این افراد بازنشسته شده‌اند فوق‌العاده شغل نصیبشان نشده و برای جبران این عقب‌افتادگی دولت سعی کرده به طور متوسط تا ۲۰ درصد به سمت حقوق ۷۵۰ هزار تومان افزایش داشته باشد تا در سال ۹۵ این رقم به یک میلیون تومان برسد.

وی در پایان همچنین از تزریق یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تقویت معیشت در استان‌ها در سال ۹۵ خبر داد
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
خدمات تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان حق بیمه ای دارد که فرد در دوره کار پرداخت می کند.


به گزارش خبرگزاری مهر، بازنشستگی یکی از مراحل مهم زندگی هر شخص به شمار می رود. دوران بازنشستگی باید توام با آرامش و به دور از دغدغه های معمول در مورد معیشت باشد. کسانی که برای این دوران سرمایه گذاری می کنند قطعا دوران بازنشســتگی را در آرامش سپری می کنند. صندوق های بازنشستگی به خاطر تامین چنین نیازی پا به عرصه وجود گذاشته اند.

این صندوقها با جمع آوری اندوخته های اندک نیروهای مولد جامعه به عنوان حق بیمه با نگهداری اندوخته های مذکور و ســرمایه گذاری در فعالیتهای درآمدزا مبالغ پرداختی را در دوره بازنشســتگی به وی بازمی گرداننــد. درواقع باید گفت صندوقهای بازنشستگی قائم مقام افراد به شمار می روند تا درآمدهای مازاد آنها را حفظ و برای روز مبادا به طور بهینه ذخیره کنند.

البته باید توجه داشت صندوقهای بیمه و بازنشستگی تنها حمایتهای بازنشستگی را ارائه نمی دهند، بلکه این سازمانها طیف وسیع و متنوعی از حمایتهای فردی و خانوادگی را در چارچوب بیمه و کفالت به مشــمولان خود ارائه می دهند که هم نیازهای اساســی و اولیه و هم نیازهای ثانویه و رفاهی هر فرد را شامل می شوند.

بر این اساس خدمات تامین اجتماعی در دو حوزه اصلی تقسیم شده اند. خدمات بلندمدت که در زمان بسیار طولانی تر و به صورت دائم ارائه می شوند و تعهدات کوتاه مدت که به صورت کوتاه مدت و موقت عرضه می شوند. در مورد اول مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرار دارند و در بخش دوم خدماتی ماننــد حمایت های درمانی، انواع غرامت دســتمزد ایام بیماری، بارداری، کمک هزینه های ازدواج و فوت، بیمه بیکاری، پرداخت هزینه های پروتز و اروتز و… که برای دسترسی عادلانه، مکفی و به موقع به خدمات بیمه شدگان باید به چند نکته اساسی توجه کنید.

۱- از آنجا که تمامی خدمات تامین اجتماعی ارتباط مستقیمی با میزان حق بیمه ای دارد که فرد در دوره کار به ســازمان پرداخت می کند، بیمه شده در زمان اشتغال باید نسبت به پرداخت واقعی حق بیمه خود متناسب با دستمزد دریافتی حساس باشــد و هرچند یکبار موضوع بیمه خود را از ســازمان تامین اجتماعی پیگیری کند.

متاسفانه فراوان مشاهده می شــود که برخی از کارفرمایان با وجود برداشت سهم حق بیمه کارگر از حقوق وی (۷ درصد)، حق بیمه را به ســازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی کنند و بیمه شده نیز بی خبر از ماجرا زمانی مطلع می شود که خیلی دیر شده است. این مشکل متاسفانه در کارگاههای کوچک و شرکتها و پیمانکاریها و کارهای موقت شیوع بیشتری دارد.

۲- بیمه شــدگان باید توجه داشته باشند که صرف داشتن دفترچه بیمه درمان نشانه پرداخت به موقع و مستمر حق بیمه توسط کارفرما نیست. متاسفانه برخی از کارفرمایان فقط به خاطر تمدید و صــدور دفترچه کارکنان برای چند روز حق بیمه را واریز می کنند و پس از تمدید دفترچه از ادامه پرداخت حق بیمه خودداری می کنند. بیمه شدگان باید در طول اشتغال موضوع واریز مستمر حق بیمه را پیگیری و رصد کنند.

۳- توجه به کسر حق بیمه با لحاظ کردن حقوق واقعی فرد از نکات مهم دیگری است که لازم است به آن توجه شــود. در حال حاضر ۶۰ درصد مستمری های سازمان در ســطح حداقل حقوق کارگری پرداخت می شود و این امر ناشی از پرداخت های غیرواقعی حق بیمه در دوره اشتغال بوده است.

قابل قبول نیست که یک فرد با گذشت سال های متمادی فعالیت در یک شغل بدون هیچگونه افزایشی در سالهای مذکور، همچنان همان حداقل حقوق کارگری را دریافت کند. با عنایت به اینکه اتخاذ سازوکاری مطمئن برای برخورد با این بی قانونی ها برای دستگاههای اجرایی مشکل است، باید خود بیمه شده نسبت به حقوق و مزایای خود حســاس و پیگیر باشد.

۴- بیمه شده باید سوابق بیمه ای خود را که ممکن است در شعبه های مختلف پراکنده باشد، در آخرین شعبه پرداخت حق بیمه متمرکز کند تا هنگام نیاز به استفاده از خدمات سازمان در حداقل زمان ممکن و بدون مشکل بتواند از این خدمات اســتفاده کند. برای این کار بیمه شده باید به آخرین شــعبه پرداخت حق بیمه مراجعه کند و درخواست تجمیع ســوابق را بدهد و وجود سوابق در شــعب دیگر را به کارشناسان مربوط در واحد نام نویسی شــعبه گزارش کند تا شعبه مربوطه با استعلام و درخواست از شــعبه های مذکور سوابق را دریافت و در پرونده وی تجمیع کند.

۵- بیمه شــدگان باید از مدارک و اسناد مربوط به اشــتغال و بیمه خود نگهداری کنند تا در زمان احتیاج بتوانند به مراجع درخواست کننده ارائه دهند.

۶- بیمه شدگان باید در صورت مشاهده ایراد و اشکال در پرونده خود در شعب سازمان تامین اجتماعی، سریعا نســبت به اصلاح و نقص آن اقدام کنند. به طور مثال اگر در مورد عنوان شغلی، ایرادی در مدارک و پرونده موجود در شعبه وجود دارد به اصلاح به موقع آن اقدام کنند و آن را به بعد موکول نکنند. زیرا انجام برخی از اصلاحات در ظرف زمانی خود قابل اثبات و اصلاح اســت و با سپری شدن زمان و موقعیت مربوطه، ممکن است با از بین رفتن مستنداتی مثل تعطیلی کارگاه، موضوع مورد بحث قابل پیگیری و اثبات نباشــد.

۷- به موضوع بیمه خود از بدو اشتغال توجه کافی مبذول کنید، زیرا سابقه بیمه به طور مستمر و با اشتغال حاصل می شود و این گونه نیست که بتوان با پرداخت مبلغی به صورت یکجا ســابقه خریداری یا ایجاد کرد. بنابراین با توجه به اینکه سابقه به مرور زمان ایجاد می شود نسبت به جزئی ترین سابقه کارکرد و اشتغال خود حساس باشید و برای احیای آن به موقع اقدام کنید.

۸- نکته مهم دیگری که لازم است به آن توجه شود این است که وجود سابقه بیمه و بازنشستگی برای هر شخص یک سرمایه و دارایی مهم محسوب می شود. بنابراین باید این نکته برای همگان جا بیفتد که سابقه تامین اجتماعی همچون ملک، ماشــین و دیگر دارایی های هر فرد، یک اندوخته و دارایی ماندگار و قابل اتکاست، که در شرایط لزوم به کمک و یاری شما می آید. نباید فکر کرد که پرداخت حق بیمه هدر دادن پول است، بلکه باید به آن به مثابه یک سرمایه گذاری برای آتیه خود، خانواده و فرزندان نگاه شود.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
دبیرکل خانه کارگر هم در این همایش با اشاره به اینکه قانون، محور و مبنای فعالیت بیمه کارگران ساختمانی است، اظهار داشت:


«کسی که قانون را رعایت نکند و خود را جای کارگر ساختمانی جا بزند متخلف است و تحت پیگرد قرار می گیرد.»

علیرضا محجوب با هشدار نسبت به سوءاستفاده افراد غیر از قانون بیمه کارگران اضافه کرد: «انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی باید مراقب باشند که هرکسی که به آنها مراجعه کرد را به عنوان کارگر ساختمانی نپذیرند.»

محجوب اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را نقطه عطفی در پیگیری مطالبات و حق و حقوق صنفی کارگران ساختمانی عنوان کرد و اظهار داشت: «اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از بیمه همگانی را حق الناس و حقی عمومی به شمار آورده و کارگران ساختمانی به سبب آمار بالای حوادث در این حوزه، در زمره گروه هایی از کارگران هستند که حتی بیش از دیگران نیازمند حمایت های بیمه ای هستند.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ضروری خواندن ساماندهی کارگران ساختمانی اظهار داشت: «شهرداریها باید مراکز ساماندهی را به وجود بیاورند که در این صورت مسائل و مشکلات حل می شود و در آنجا مشخص می شود چه کسی کارگر ساختمانی است و چه کسی نیست.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی را برای آگاهی از وضعیت اشتغال افراد محق دانست و گفت: «سازمان تامین اجتماعی حق دارد بداند چه کسی شاغل است و شغل وی چیست.

علاوه بر این حق دارد که از کارگران گواهی مهارت ساختمانی بخواهد.» محجوب با تاکید بر تعامل و همفکری انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای نظارت دقیقتر بر اجرای مقررات مربوط به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، اضافه کرد: «باید از سوءاستفاده های احتمالی از قانون جلوگیری کرد و از طرفی هم مراقب باشیم به کسی ظلم نشود و با همکاری انجمن های صنفی، کارگران را به سمت سازمان تامین اجتماعی هدایت کرد.»

در این همایش همچنین اکبر شوکت رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور فراگیری انجمنهای صنفی کارگری در کشور را برای رسیدگی و نظارت باکیفیت تر بر مشکلات کارگران ساختمانی مهم ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد در کمتر از ۶ ماه آینده تعداد این انجمنها به ۳۰۰ انجمن افزایش یابد و کل کشور را تحت پوشش قرار دهد.

نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، کاهش حوادث ناشی از کار را از اولویتهای انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی عنوان کرد.



تشویق کارفرمایان خوش‌حساب به جای بخشودگی جرایم بیمه‌ای
آتیه نو در این شماره همچنین در گزارشی به بررسی آثار و تبعات سیاست بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال‌های اخیر و پیشنهاد جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه پرداخته است.

در این گزارش می‌خوانیم: «در سالیان گذشته وضعیت رکود و تورم ناشی از تحریمهای بین المللی و همچنین برخی ساختارهای معیوب و سیاستهای نادرست اقتصادی در فضای کسب و کار کشور، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای بنگاهها و واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورد که در کنار افزایش قیمتها، توان تولید و عرضه را از بسیاری از واحدهای تولیدی سلب کرد و مزایای رقابتی را که فرصت و پیش شرط اصلی برای هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است، از بین برد.

در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی و کارگاههای تولیدی به سمت تعدیل نیرو و یا درنهایت ورشکستگی و تعطیلی پیش میرفتند و با تنگ شدن عرصه بر فعالان حوزه کسب و کار، دولتها هم همه ساله برای کمک به کارفرمایان، قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را اجرا می کردند و کارفرمایانی که بدهیهای بیمه ای داشتند میتوانستند از این فرصت استفاده کنند و در بازه زمانی که سازمان تامین اجتماعی مشخص میکرد به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند و علاوه بر بخشودگی جرائم، از تقسیط بازپرداخت اصل بدهیهای بیمه ای حتی تا ۴۸ ماه هم برخوردار شوند؛ موضوعی که انتقادهای مختلفی را در پی داشت و گاه از آن به عنوان راهبردی یاد می شد که به جای تشویق کارفرمایان خوش حساب بیمه ای، آنان را به تعلل در ادای تعهدات خود تشویق می کند.»

آتیه نو خبر داده است که در بودجه سال آینده کشور خبری از بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان نخواهد بود و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر از تدوین آییننامه جدیدی داده که در صورت تصویب آن پرونده بخشودگی جرائم بیمهای برای همیشه بسته خواهد شد و به جای آن کارفرمایان خوش حساب تشویق خواهند شد.
مدیر هماهنگی اتحادیه های اتاق اصناف تهران در این زمینه به آتیه نو گفته است که مشوقها می تواند نقش به مراتب مهمتری از بخشودگی جرائم داشته باشد. عباس احمدی با بیان اینکه تسهیلات و حمایتهایی از نوع آنچه در بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی دنبال میشود در تمام اقتصادهای بحرانزده و یا در حال گذار از موقعیت رکود و تورمی به موقعیت ثبات و پایدار دیده میشود، به آتیه نو می گوید:

«این روالی طبیعی در هر اقتصادی است. بزرگترین متولی اقتصاد کشور در جهت رفع چالشها و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی واحدهای تولیدی یکسری مشوقها و امتیازات را برای بنگاه های اقتصادی تدارک می بیند که غالبا هم این مشوقها با معافیتهایی همراه است.»

احمدی اضافه می کند: «ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می گوید، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به جرائمی که در این قانون پیش بینی شده تمام یا قسمتی از جرائم را به کارفرمای خوش حساب ببخشد.

این امر در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق میکند و طبیعی است در پارهای از مواقع که کارفرمایان خوش حساب نتوانند بدهی های خود را به موقع پرداخت کنند، باید از این سیاست استفاده کرد.» وی با بیان اینکه باید از تعمیم دادن رویه بخشودگی جرائم به همه کارفرمایان اجتناب کرد، تصریح می کند: «ما معتقدیم بخشودگی‌ها باید شامل حال کارفرمایان خوش حساب شود و تسهیلات به افرادی اعطا شود که شروط لازم را داشته باشد.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد،حقوق دوسال آخر خدمت است.

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی پیش از موعد،حقوق دوسال آخر خدمت است.

سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد که حقوق بازنشستگی براساس دو سال پایان خدمت پرداخت می شود و امکان محاسبه آن برای ۵ تا ۱۰ سال آینده وجود ندارد.


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جمعی از بازنشستگان پیش از موعد کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد ایثارگران و سایر ادارات دولتی بودند که در مقابل سازمان تامین اجتماعی تجمع کرده بودند و خواستار افزایش حقوق خود بودند.

در این باره محمد حسن زدا معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد: بازنشستگان مشمول قانون پیش از موعد، حق و حقوق خود را بر اساس قانون دریافت می‌کنند و حقی از آنها تضییع نمی‌شود.
او ادامه داد: مطابق قانون، ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی، میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت است، امااین افراد از قانون بازنشستگی پیش از موعد با ۲۵ سال سابقه خدمت استفاده کرده‌اند و اکنون ۳۰ روز حقوق دریافت می‌کنند، اما معترض‌اند که باید برای تعیین حقوق بازنشستگی آنها سال‌های ۲۹ و ۳۰ خدمت ملاک قرار بگیرد که در خواست عجیبی است. تصور کنید فرد امروز بازنشسته شده باشد و بخواهد حقوق بر مبنای پنج سال آینده دریافت کند.
معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ملاک محاسبه حقوق در پیش از موعد، دو سال آخر خدمت است گفت: ما سابقه خدمت برای سال ۲۴ و ۲۵ خدمت را در اختیار داریم و از سابقه خدمت در سال ۲۹ و ۳۰ اطلاعاتی وجود ندارد، بر اساس تبصره ماده ۷۷ قانون میانگین دو سال آخر حقوق و مزد، ملاک محاسبه است.
زدا در پاسخ به اینکه معترضان اظهاراتی داشتند مبنی بر اینکه حقوق آنها در دولت قبل چندماهی بر این اساس پرداخت و یک مرتبه کاهش یافته است، گفت: در زمان مرتضوی که چیزی در سازمان سرجایش نبوده است. بخشنامه‌ای که زمان مرتضوی صادر شد طرح شکایت عده‌ای را در دیوان عدالت اداری به دنبال داشت که هیأت عمومی دیوان رایی صادر و اعلام کرد که نظر سازمان تامین اجتماعی شرط است و آن بخشنامه تغییر کرد.
او تصریح کرد: تاکنون دو مرتبه تحت عنوان استفساریه از مجلس و شورای نگهبان در این خصوص سوال شده که شورای نگهبان این افزایش را خلاف اصل ۷۳ و اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
بیمه مدیرعامل

در اجرای تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط مصوب ۸/۴/۸۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیوست تصویر آئین نامه اجرائی مربوطه موضوع تصویبنامه شماره  ۲۱۶۴۴۹/ ت۴۱۲۹۷ک مورخ ۴/۱۱/۸۸ هیأت محترم وزیران درخصوص نحوه دریافت حق بیمه کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی و ارائه تعهدات قانونی ارسال میگردد، خواهشمنداست دستورفرمائید مراتب به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ و درخصوص بیمه کارفرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخا ص حقوقی غیر دولتی)به شرح ذیل اقدام نمایند:

تعاریف وکلیات:

۱-     بیمه شده (کارفرما): اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی که حقوق دریافت نمی نمایند

۲-     کارگاه:  کارگاههای موضوع بند۳ ماده ۲ قانون که دارای مجوز فعالیت ازمراجع ذیصلاح میباشند.(شبکه اجتماعی حسابداران).

۳-     شرط سنی: حداکثر سن کارفرمایان متقاضی در زمان درخواست ۵۵ سال خواهد بود. .

تذکر ۱ : چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن مقرر خواهد بود.

تذکر ۲ : سوابق پرداخت حق بیمه جزئی وهم چنین سوابق منتقله از سایرصندوقها (به استثناء مشمولین قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی ) در احراز شرایط سنی مورد اشاره ملاک عمل نخواهد بود.

نرخ ومبنای پرداخت حق بیمه:

۴-     نرخ پرداخت حق بیمه: نرخ پرداخت حق بیمه مطابق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و معادل ۲۷درصد می باشد.

۵-   کار فرمایان (اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی) از شمول قانون کار خارج بوده و بالتبع مشمول ۳ درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

۶-   دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین نامه بین حداقل و حداکثر دستمز د قانونی زمان پرداخت و به شرح ذیل خواهد بود و از ابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوب  شورایعالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد ب ه دستمزد قابل پرداخت اضافه شده و مبنای دریافت حق بیمه قرار می گیرد و در حال مبنای پرداخت حق بیمه نبایستی از حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه بیشتر باشد.

۱۰- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مشمولین این قانون مطابق ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

بدیهی است مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود و در صورت عدم ارسال لیست و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر قانونی، لیست و حق بیمه معوق قابل دریافت نخواهد بود.

توجه: در ستون شغل بیمه شده می بایست عنوان کارفرما درج و در ردیف اول لیست قید شود.

۱۱- اعضاء هیأت مدیره کارگاههای دارای شخصیت حقوقی که حقوق دریافت می دارند در صورت تمایل به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه می توانند با ارائه درخواست کتبی پس از بررسی اشتغال بکار در کارگاه ودریافت حقوق نسبت به درج نام خود در لیست کارگاه همانند سایر بیمه شدگان و با نرخ ۲۷ درصد اقدام نمایند.

تذکر ۱: نظربه اینکه ماهیت بیمه این قبیل افراد اختیاری می باشد لذا چنانچه کارفرمایان مذکور به هرنحوی از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خود در مهلت مقرر قانونی برابر ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند درصورتی که انقطاع در پرداخت حق بیمه بیش از سه ماه باشد قرارداد منعقده ملغی تلقی وادامه بیمه پردازی آنان منوط به احراز شرایط مقرر در این بخشنامه خواهد بود و چنانچه مدت انقطاع در پرداخت حق بیمه کمتر از سه ماه باشد پذیرش لیست وپرداخت حق بیمه ماه مورد نظر با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی بلامانع می باشد.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود


احتساب سوابق مدت خدمت سربازی یا شرکت داوطلبانه در جبهه در زمان اشتغال وبیمه پردازی بیمه شده انجام می شود.

«سید مجتبی موسوی» با اعلام این مطلب افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/30 وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب 85/3/28 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب 84/4/8 هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.

موسوی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.
وی افزود: احتساب سوابق مذکور وبهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.
 

مولتی متر

عضو جدید
احتساب سوابق خدمت سربازی در زمان بیمه پردازی بیمه شده انجام می شود


احتساب سوابق مدت خدمت سربازی یا شرکت داوطلبانه در جبهه در زمان اشتغال وبیمه پردازی بیمه شده انجام می شود.

«سید مجتبی موسوی» با اعلام این مطلب افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب 83/1/30 وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب 85/3/28 مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب 84/4/8 هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی ام سهم دولت امکان پذیر است.

موسوی اظهار داشت: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.
وی افزود: احتساب سوابق مذکور وبهره مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود.
مگه دولت حق بیمه در زمان سربازی را نداده است !!
پس چرا باید دوباره بیمه شده ان را پرداخت کند؟؟؟
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش پلکانی حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: در جلسات آینده بررسی دستمزد حضور خواهم یافت.

  

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی ربیعی اظهارکرد: دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری، برنامه‌های متعددی در حمایت از دانشجویان و جوانان کارآفرین دارد که طرح‌های کارآفرینانه از جمله این طرح‌هاست و اجرای آن گام موثری در جهت کاهش بیکاری در کشور خواهد بود.

وی درباره زمان تعیین دستمزد کارگران، افزود: موضوع دستمزد کارگران به شکل سه جانبه و در جلسات میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت همچنان در دست بررسی است و شخصا در جلسه‌های آینده حضور خواهم داشت و از نزدیک در جریان امر قرار خواهم گرفت.

ربیعی همچنین از افزایش حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: درصددیم تا حقوق و دستمزد بازنشستگان را به صورت پلکانی افزایش بدهیم.

وی که در حاشیه اختتامیه شانزدهمین مسابقات ملی مهارت سخن می‌گفت، از تلاش برای کاهش نرخ بیکاری تا پایان کار دولت یازدهم خبر داد و افزود: راهبرد دولت در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال، تک رقمی شدن بیکاری است از این رو درصدد هستیم که تا پایان کار دولت تدبیر و امید، این هدف را بر مبنای نظام عرضه و تقاضای نیروی کار محقق کنیم.

به گفته وی، ایجاد اشتغال در صنایع پیشرفته و بهبود فضای کسب و کار به تناسب نیازها در مناطق مختلف کشور از جمله رویکردهایی است که دولت در دستور کار دارد تا متناسب با ظرفیتها و امکانات هر منطقه برای بیکاران شغل ایجاد شود.

*پیش‌بینی دانشجویان از شغل آینده خود

وی تربیت تکنسین‌های حرفه‌ای در دانشگاهها را حایز اهمیت دانست و افزود: دولت در نظر دارد تا شرایط را به گونه‌ای فراهم کند که دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاه شغل آینده خود را نیز پیش‌بینی کنند.

وزیر کار در ادامه بر ضرورت تشکیل انجمن ملی نخبگان مهارتی تاکید کرد و از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و مسئولان امر خواست تا با تشکیل این انجمن،‌ فعالیت نخبگان مهارتی را رصد کنند.

وی برگزاری مسابقات مهارت را گام موثری در جهت شناسایی استعدادهای برتر و نخبه مهارتی دانست و متذکر شد: کشف استعدادهای برتر و ارتقای مهارت این افراد در سطح ملی موجب می شود تا در آینده مسیر ورود آنها به بازار کار هموارتر شود.

ربیعی تاکید کرد:هر کشوری که بخواهد در عرصه ملی و بین‌المللی پیشتاز باشد باید نیروهای ماهر و متخصص و خلّاق در اختیار داشته باشد از این رو تربیت افراد متخصص و ماهر در کشور را راهکاری اساسی برای توسعه اشتغال و اقتصاد کشور می‌دانیم.

به اعتقاد وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، آموزش نیروهای کار متناسب با فضای کسب و کار تاکنون مورد توجه قرار نگرفته و همین امر به افزایش بیکاری در کشور دامن زده است.

ربیعی با اشاره به اهمیت توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در کشور خاطرنشان کرد: با فراگیری این مهارت‌ها و ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به جوانان می‌توانیم مسیر توسعه اشتغال در کشور را با سهولت طی کنیم و به سمت تک رقمی کردن نرخ بیکاری برویم.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
با اعلام افزایش‌های جدید حقوقی سال ۹۵ توسط دولت و خداحافظی با دریافتی‌های زیر یک میلیون تومان، حال شرایط جهش ۴۰.۵درصدی حداقل مزد کارگران از ۷۱۲ هزارتومان به بیش از یک میلیون تومان فراهم است.

 محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلان و بازنشستگان انجام شد و آن این است که ۱۲ درصد به حقوق همه از ابتدای سال ۹۵ نسبت به دریافتی سال ۹۴ اضافه خواهد شد اما برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار بازنشسته کشوری و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یک‌ میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین ۷۵۰ هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها ۲۰ درصد اضافه شده است.

نوبخت افزوده است: آنهایی که ۷۵۰ هزار تومان حقوق می گیرند ۴۰ درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر ۷۵۰ هزار تومان نیست بلکه یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰ هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.

افزایش‌های جدید حقوق در سال ۹۵

این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشست‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایش های جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.

تاکنون و در هفته های گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال ۹۵ که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانه زنی هایی را در این زمینه آغاز کرده اند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینه های خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تامین هزینه های زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.

نمایندگان کارگری می گویند هزینه معیشت یک خانوار ۴ نفره در ماه دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار ۷۱۲ هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواری‌هایی در تامین هزینه های زندگی خود مواجه هستند.

جدول ۱۵ ساله حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار

افزایش سالیانه به درصد حداقل دستمزد به ریال سال
۲۴ ۵۶۷۹۰۰ ۱۳۸۰
۲۳ ۶۹۸۴۶۰ ۱۳۸۱
۲۳ ۸۵۳۳۸۰ ۱۳۸۲
۲۳ ۱۰۶۶۰۲۰ ۱۳۸۳
۱۴ ۱۲۲۵۹۲۰ ۱۳۸۴
۱۸ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۳۸۵
۲۲ ۱۸۳۰۰۰۰ ۱۳۸۶
۱۷ ۲۱۹۶۰۰۰ ۱۳۸۷
۱۷ ۲۶۳۵۲۰۰ ۱۳۸۸
۱۳ ۳۰۳۰۰۰۰ ۱۳۸۹
۹ ۳۳۰۳۰۰۰ ۱۳۹۰
۱۸ ۳۸۹۷۰۰۰ ۱۳۹۱
۲۵ ۴۸۷۱۲۵۰ ۱۳۹۲
۲۵ ۶۰۸۹۰۰۰ ۱۳۹۳
۱۷ ۷۱۲۴۲۵ ۱۳۹۴
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
افزایش مزد واقعی در اولین سال بعد از برجام

افزایش مزد واقعی در اولین سال بعد از برجام

دبیرکل خانه کارگر گفت: شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد سال ۹۵ باید حداقل مزد کارگران را برمبنای تورم واقعی سبد هزینه‌های واقعی زندگی افزایش دهد.


«علیرضا محجوب» با اعلام این مطلب در جشن که پیش از ظهر امروز (۱۹ بهمن ماه) توسط جمعی از کارگران در هتل پارسیان استقلال برگزار شد، گفت: بطور کلی نیازمند بازنگری جدی در شیوه محاسبه دستمزد کارگران شاغل و بازنشستگان هستیم.

وی گفت: امیدواریم پس از تصویب برجام در ادامه سیاست‌هایی که برای خروج از تورم-رکودی اجرا می‌شود شاهد رونق و شکوفایی اقتصادی باشیم.

محجوب با اشاره به رونق اقتصادی که قرار است در دوران پساتحریم و اجرای برجام در کشور ایجاد شود، گفت: از آنجا که از این دوران قرار است به عنوان نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی کشور یاد کنیم؛ طبیعی است که جامعه کارگری نیز از شرکای اجتماعی خود توقع تقویت قدرت خرید را داشته باشند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: حتی اگر در شرایط کنونی نتوان قدرت خرید سرکوب شده کارگران را یکجا پرداخت کرد بازهم باید در شورای عالی کار به سمتی حرکت کرد که بتوان در کنار افزایش واقعی مزد، قدرت از دست رفته خرید کارگران را نیز به‌صورت تدریجی ترمیم کرد.

دبیرکل خانه کارگر افزود: توجه به حفظ کرامت نیروی انسانی و به‌ویژه کارگران از موضوعاتی که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد تاکید امام و رهبری بوده است و در همین راستا دولت و مجلس موظفند تا به این مسئله توجه کنند.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
دستور جدید درباره حقوق کارمندان

دستور جدید درباره حقوق کارمندان

کارگران می‌گویند اوضاع معیشتی کم‌درآمدها مناسب نیست و دریافتی ۹.۱ میلیون حداقل‌بگیر ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان است، با این حال آماده چانه‌زنی و تصویب یک بسته ویژه افزایش حقوق برای سال ۹۵ هستند.


به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.

آنها بر این نکته تاکید دارند که سال‌ها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیت‌های زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیون‌ها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.

قدرت خرید برخی همچنان افت می‌کند

کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.

آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.

حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشست‌هایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایش‌هایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروه‌های کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.

به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سال‌های گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.

متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان

دیوان عدالت اداری در حکمی دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزایش نرخ تورم و نرخ حقوق سال های ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و این موضوع را در حقوق بازنشستگی نیز منظور کند.

در این حکم آمده است: نظر به اینکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلین و بازنشستگان را به میزان تورم افزایش دهد و به موجب دادنامه های مختلف، مصوبات هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب سالانه حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در سال های ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اینکه وفق دادنامه های شماره ۲۰۶ – ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دولت به افزایش حقوق هر سال حداقل به میزان نرخ تورم مکلف شده  است، علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و مستندا به موازین اشعاری و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکی عنهما به افزایش حقوق بازنشستگی شاکی در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد.

براساس آنچه که در این حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزایش دهد و دیون خود در سال‌های گذشته به علت کاهش افزایش حقوق را جبران کند.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به‌ وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شد، تورم خوراکی‌ها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیم‌کارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه‌ هزینه‌های ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.

افزایش‌های معمول مزد چاره کار نیست

توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینه‌های خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینه‌های خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی‌ که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه‌ تنها پُر نمی‌شود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبه‌ای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.

وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقل‌های زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقل‌های زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامه‌ریزی کند تا این خلأها پُر شود.

برای افزایش دستمزد چانه زنی می‌کنیم

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیش‌بینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیش‌رو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.

به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که می‌گوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانواده‌هایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقل‌بگیر هستند.

این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانه‌زنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به‌ طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده می‌شود.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
جزئیات اختلاف مزدی در شورای عالی کار

جزئیات اختلاف مزدی در شورای عالی کار

نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار درباره جلسه امروز شورای عالی کار گفت:اصلاح آیین‌نامه مرتبط با هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف و بررسی راه‌کارهای مختلف در تعیین میزان هزینه مزد ۹۵ از محورهای مهم جلسه امروز است.اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره جزئیات  جلسه امروز شورای عالی کار گفت:تعیین کارگروه تخصصی برای آئین نامه‌های هئیت‌های تشخصیص است. بحث سبد معیشت هم یکی از عواملی است که مد نظر داشتیم. وی ادامه داد: یکی از مباحثی که مد نظر کارفرمایان است. تعیین دستمزد متناسب با ماده ۴۱قانون کار است.مناطق مختلف و صنایع مختلف یکی از موارد مد نظر کارفرمایان است که با کارگران صحبت‌هایی را داشته ایم. بحث تعیین تکلیف صنوف یکی از بحث‌های جلسه امروز است. آ‌هنی ها افزود:دستمزد کارگران صنوف با دستمزد کارگر نباید یکسان باشد. سبد معیشت را با توجه به مباحث فنی توسط کارشناسان تغذیه تهیه کردیم و در حال حاضر در حال جمع‌بندی نهایی هستیم. میانگین خانواده های تأمین اجتماعی ۳نفره است. اما کارگران این میانگین را ۴نفر اعلام می‌کنند. در این زمینه با نمایندگان کارگران اختلاف نظر  داریم. این نماینده کارفرمایان گفت: میزان کالری برای افراد بزرگسال و کوچک متفاوت است. تلاش می‌کنیم با دیدن این عوامل یک نتیجه گیری منطقی داشته باشیم. برای جلوگیری از بهره برداری سیاسی میزان عدد و رقم مزد و سبد معیشت خانوار کارگری بعد از انتخابات بیان می‌شود.امروز عدد و رقم مطرح نمی‌شود. در مواردی با کارگران اختلاف نظر داریم که باید حل شود.وی تأکید کرد: ۴ محور در محاسبه میزان معیشت خانوار کارگری مد نظر کارفرمایان است. تورم، معیشت، مزد صنایع مختلف و مزد در مناطق مختلف از جمله مواردی است که در بررسی و محاسبات ما لحاظ می‌شود.آهنی‌ها با بیان اینکه  دستمزد باید در مناطق مختلف متفاوت باشد افزود:  مطابق بررسی‌های انجام شده هزینه معیشت خانوار در برخی شهر‌ها دو برابر شهر‌های دیگر است.کارگران پیشنهاد مزد یکسان برای سراسرکشور را دارند اما برخورد یکسان برای کل کارگران صحیح نیست.وی با بیان اینکه امیدواریم پس از برجام رونق اقتصادی را شاهد باشیم گفت:باید با سرمایه گذاری اشتغال درون زا را گسترش دهیم.تقویت اشتغال درون زا بخش عمده ای از مشکلات را حل می کند.
 
آخرین ویرایش:

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
تغییر شیوه تعیین دستمزد در مجلس دهم

تغییر شیوه تعیین دستمزد در مجلس دهم

یک کارشناس بازار کار با تاکید بر تغییر نحوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار از نمایندگان کارگری خواست تا برای تغییر ماده ۴۱ و شیوه تعیین دستمزد کارگران، اصلاح قانون کار در مجلس دهم را کلید بزنند.یک کارشناس بازار کار با تاکید بر تغییر نحوه تعیین دستمزد در شورای عالی کار از نمایندگان کارگری خواست تا برای تغییر ماده ۴۱ و شیوه تعیین دستمزد کارگران، اصلاح قانون کار در مجلس دهم را کلید بزنند.

به گزارش ایسنا حمید حاج اسماعیلی در ارزیابی مزد سال ۹۵‌ اظهار کرد: اعتقاد من این است که مزد سال ۹۵ متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شده اما به معنای مزد واقعی کارگران در کشور نیست.وی ادامه داد: باید قبول کنیم که تا رسیدن به دستمزد مکفی و واقعی فاصله بسیاری داریم ولی از سوی دیگر تا زمانی که تعیین دستمزد به همین شکل و شیوه ای است که هم اکنون اجرا می‌شود چاره ای جز پذیرش آن نداریم.

حاج اسماعیلی با تاکید بر لزوم تغییر نحوه تعیین دستمزد، اظهار کرد: نمایندگان کارگران باید به دنبال اصلاح قانون کار برای تغییر ماده ۴۱ و وضع دستمزدها باشند ولی قبل از هر چیز باید یک کنفدراسیون قوی کارگری تشکیل شود که بتواند قدرت چانه زنی برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران کشور را داشته باشد.

این کارشناس بازار کار درباره حضور نداشتن نمایندگان تمام تشکل‌های کارگری در جلسه نهایی دستمزد شورای عالی کار ابراز عقیده کرد و گفت: شورای عالی کار تجربه سال گذشته را داشت و چون تعداد گروه‌های کارگری در سال قبل زیاد بود نگران این بودند که مبادا مباحث دستمزد طولانی و کشدار شود و نتوانند امسال به توافق برسند لذا همان نمایندگان کانون شوراهای اسلامی کار را که به صورت عرف در قانون اشاره شده دعوت کرده بودند تا موضوع دستمزد زودتر به نتیجه برسد.

وی خاطر نشان کرد: طبعا این رفتارها نتیجه بخش نیست و باید مشکلات را ریشه ای حل کنیم متاسفانه ساختار تشکل‌های کارگری در ایران ضعیف است و تا زمانی که منسجم و همگن نشوند نمی‌توانند از مطالبات خود دفاع کنند.

حاج اسماعیلی درباره تلاش برخی فعالان کارگری برای مطرح کردن بی عدالتی مزدی در ایران در مجامع جهانی، گفت: کسانی که به دنبال طرح این موضوعات در مجامع بی المللی هستند قبل از هر چیز باید تجربه کشورهای دیگر را مورد مطالعه قرار بدهند شخصا معتقدم که این گونه مباحث باید در داخل کشور و از طریق دولت و مجلس حل شود نه از راههای بین المللی، چون شکایت در سازمانهای جهانی جز آثار منفی برای کشور نتیجه ای ندارد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه باید از ظرفیتهای درونی مجلس و دولت برای این کار استفاده شود، افزود: نمایندگان تشکل‌های کارگری باید اصلاح قانون کار در مجلس را کلید بزنند و مجلس دهم بهترین فرصت برای تحقق این هدف است.

وی ادامه داد: پیش‌نویس‌های متعددی برای اصلاح قانون کار وجود دارد که مجلس می‌تواند تک تک آنها را بررسی و اصلاح کند.ضمن آنکه برنامه پنجم توسعه نیز یک سال دیگر تمدید شد و در آن بر لزوم اصلاح قانون کار تاکید شده است.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه حداقل دستمزدی که در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تناقضی با استانداردهای سازمان جهانی کار ندارد، گفت: برای اینکه قدرت چانه زنی کارگران بالا برود باید سازمانهای کارگری قوی و همگن تشکیل شوند تا بتوانند در کارگاهها، صنوف و مناطق جغرافیایی چانه‌زنی کنند و فراتر از کف دستمزد را برای کارگران عملیاتی کنند.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
حداقل مزد واقعی چقدر است؟

حداقل مزد واقعی چقدر است؟

در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.


در حالی حداقل مزد سال ۹۵ کارگران ۸۱۲ هزارتومان تعیین شده که این رقم بدون توجه به قدرت خرید آن برای خانوار ۴ نفره و تنها بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری دارد.

به گزارش مهر، تعیین حداقل دستمزد سالیانه بیش از ۱۳ میلیون شاغل در بازار کار ایران که تحت پوشش قانون کار هستند بر مبنای ماده ۴۱ این قانون صورت می گیرد که دو بند دارد. یک بند می گوید حداقل مزد باید به دستکم به اندازه نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی مراجع قانونی اعلام آمار باشد و در بند دوم به موضوع لزوم تعیین رقمی برای دستمزد که تامین کننده معیشت خانوار باشد، می پردازد.

با این حال، در طول سال های متمادی شورای عالی کار تصمیماتی تقریبا خارج از چارچوب روشن ماده ۴۱ قانون کار گرفته و دولت ها مرتبا این مسئله را در نشست های سالیانه این شورا برای تعیین میزان افزایش مزد سالیانه کارگران عنوان کرده اند که شرایط اقتصادی ویژه است و اوضاع بنگاه ها خوب نیست؛ بنابراین باید افزایش ها به صورت توافقی تعیین شود.

این مسئله باعث شده تا تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار در ایران دستخوش دگرگونی شود تا جایی که ادامه این سیاست از سوی دولت های مختلف باعث بروز شکاف عمیق بین واقعیت های معیشتی خانوار و دستمزدهای دریافتی شده است تا جایی که نمایندگان کارگری می گویند نه تنها حداقل مزد، بلکه مجموع دریافتی نیروی کار حتی توان تامین هزینه های ۱۰ روز اول ماه خانوار را نیز ندارد.

چالش دائمی دخل و خرج خانوار


برخی کارشناسان بازار کار و نمایندگان کارگری معتقدند دولت ها ابزارهایی انحصاری برای تغییر این روند و بهبود اوضاع قدرت خرید خانوار در اختیار دارند که از طریق آن می توان طی یک برنامه چند ساله، اوضاع دستمزدهای شاغلان را ترمیم و به آن قدرت خرید بخشید.

یکی از این ابزارها مالیات است که دولت می تواند برای ورود واقعی به افزایش قدرت خرید خانوار دستکم برای چند سال از تمام و یا بخشی از درآمد مالیاتی حقوق صرف‌نظر کند و یا حداقل این مسئله را برای حقوق بگیران متوسط به اجرا بگذارد. هرچند سالیانه درصدی به معافیت مالیاتی حقوق ها افزوده می شود، اما کارشناسان معتقدند دولت باید در این زمینه تصمیمات موثرتری اتخاذ کند.

همچنین دولت می تواند با ارائه بسته های تشویقی به کارفرمایان و بنگاه ها در جذب نیروی کار جدید و همچنین بهبود حقوق و دریافتی ها مشارکت کند. حذف و یا کاهش بخشی از ارقام مربوط به حق بیمه گروه های کم درآمد مشمول قانون کار و پیش بینی یک خط اعتباری از سوی دولت در بودجه های سنواتی برای پرداخت به سازمان تامین اجتماعی می تواند نوعی ورود مستقیم دولت به تقویت معیشت و افزایش قدرت خرید خانوار باشد.

با این وجود، متاسفانه به دلیل گرفتاری های متعدد دولت و کسری بودجه های فراوان، نپرداختن بدهی های میلیاردی به تامین اجتماعی و تمایل به ادامه کسب درآمد از نیروی کار؛ نه تنها هیچگاه سخنی از سوی مقامات دولتی در جهت برنامه ریزی برای حمایت معیشتی از شاغلان به میان نمی آید، بلکه در مقابل طرح اینگونه خواسته های جامعه کارگری همیشه سکوت می کند.

کارگران می گویند هزینه های ماهیانه یک خانوار ۴ نفره کارگری از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان عبور کرده، اما دولت می گوید با افزایش ۱۲ درصدی حقوق ها در سال ۹۵، دریافتی شاغلان را به بیش از یک میلیون تومان افزایش داده است!

کارگران همچنان مشکل مالی دارند


همچنین این موضوع مرتبا از سوی مقامات دولت تدبیر و امید شنیده می شود که افزایش حقوق ها در دوره فعالیت دولت یازدهم بیش از نرخ تورم سالیانه بوده و این مسئله به دفعات به عنوان یک سوژه تبلیغاتی مطرح است؛ اما هیچگاه به این مهم پرداخته نمی شود که آیا در روند و مدل افزایش های سال های اخیر تغییری به نفع جامعه کم درآمد ایجاد شده و یا اینکه مانند گذشته، هر ساله مبلغ ناچیزی به دستمزدها افزوده شده و کارگران مجبورند همچنان بار کسری درآمدی و شکاف دخل و خرج خانوار را به دوش بکشند؟

آنها همچنان نمی توانند از پس هزینه های مسکن به ویژه در کلانشهرها بر آیند، در تامین مخارج مربوط به تحصیل فرزندانشان مشکل دارند و مجبورند بخشی از نیازهای غذایی خانوار را حذف کنند. کارگران همچنان از کم درآمدترین گروه های اجتماعی هستند و وابستگی آنها به یارانه ناچیز ۴۵ هزارتومانی قابل کتمان نیست.

در عین حال، بررسی ها نشان می دهد که اگر طی ۳ دهه گذشته میزان افزایش حداقل دستمزدها طبق نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که به لزوم تعیین مزدی تامین کننده معیشت توجه دارد هم پیش می رفت، حداقل دستمزد سال ۹۵ باید ۹۷۸ هزارتومان می شد، در حالی که شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال را ۸۱۲ هزارتومان اعلام کرده که ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تومان کسری نشان می دهد.

حال اگر نرخ تورم و معیشت که در ماده ۴۱ قانون کار مورد تاکید قرار گرفته را ملاک تعیین دستمزدها قرار دهیم احتمالا به همان ارقام اعلامی کارگران به عنوان هزینه خانوار می رسیم که ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است. با وجود اینکه امکان تعیین چنین ارقامی به عنوان حقوق نیروی کار وجود ندارد، اما کارگران پیشنهاد کرده بودند با همکاری دولت و کارفرمایان در یک پروسه ۵ ساله به سمت آن حرکت شود که ظواهر امر و مصوبه امسال دستمزد شورای عالی کار نشان می دهد که این ایده همچنان مسکوت مانده است.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار گفت:حق سنوات به عنوان پاداش پایان کار به آن دسته از کارگرانی داده می‌شود که سابقه یک ساله کاری دارند. اما پایه سنوات برای کارگاه‌هایی است که طرح طبقه بندی مشاغل دارند که پایه سنوات به حداقل حقوق آنها اضافه می‌شود.

علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره اینکه آیا کارگران قرارداد موقت مشمول دریافت حق سنوات می‌شوند گفت:بر اساس بخشنامه ای که از سوی وزارت کار در سال ۹۲ ابلاغ شد دیگر تفاوتی بین سنوات کارگران قراردادی و رسمی نیست.

وی ادامه داد:چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند. آن دسته از کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند بر اساس فرمول مشخص شده در بخشنامه دستمزدی وزارت کار پایه سنواتی برایشان واریز می‌شود. اما آن دسته از کارگاه‌هایی که طرح طبق بندی مشاغل ندارند، به شرط آنکه نیروی کار دارای سابقه یک ساله در آن کارگاه باشند ( دائم و موقت) مشمول حق سنوات می‌شوند.

مسئول کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بحث پایه سنوات به منظور جبران سابقه نیروی کار است گفت:میزان حق سنوات به ازای یک روز کارگر،یک پایه حقوق است که همان پاداش پایان کار محسوب می‌شود. در گذشته حق سنوات طی دوران خدمت پرداخت نمی‌شد بلکه در پایان پرداخت می‌شد. اما در حال حاضر از آنجا که اکثر کارگران موقت هستند، پس از پایان هر سال حق سنوات واریز می‌شود.

خدایی گفت: اما پایه سنوات روی مزد ماهیانه تأثیر دارد. یعنی اگر سال گذشته کارگری ۷۱۲ هزار تومان حقوق دریافت می‌کرد، کارفرما بایستی ۳۰ هزار تومان ماهیانه به عنوان پایه سنوات به حقوق کارگر می افزاید و در مجموع ۷۴۲ هزار تومان دریافتی نیروی کار می‌شد. اما امسال از آنجایی که سابقه این کارگر دیگر از یکسال گذشته است. افزایش ۱۴ درصدی حقوق امسالش اینگونه محاسبه می‌شود که به دریافتی نقدی ۷۴۲ هزار تومان حقوق سال گذشته ۱۴ درصد افزوده می‌شود و سپس مبلغ به اضافه ۳۰ هزار تومان پایه سنوات، حداقل حقوق دریافتی امسال این کارگر است.

وی بیان کرد:موضوع پایین بودن حقوق و دستمزد نیروهای قدیمی و دارای سنوات بالای خدمتی همیشه به عنوان یک دغدغه وجود داشت؛ از این طریق و توافق کلی بر سر افزایش پایه سنواتی مشمولان قانون کار، در صدد رفع این مشکل و ایجاد اختلاف مناسب بین حقوق تازه واردها و افراد دارای تجربه کاری بودیم که از سال گذشته بحث یکسان شدن افزایش مزد برای تمام سطوح باعث خواهد شد که حقوق با سابقه ها افزایش یابد.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
درج صحیح عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق بیمه شدگان از سال آینده الزامی است.

درج صحیح عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق بیمه شدگان از سال آینده الزامی است.

معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: به موجب ماده ۲ آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، درج صحیح کد شغل و عناوین شغلی در لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان از یکم فرودین سال آینده الزامی است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد حسن زدا با اعلام این مطلب گفت: تمامی واحدهای اجرایی از سال ۹۵ از دریافت لیست های حق بیمه که فاقد شغل و یا دارای مغایرت در عنوان یا کد شغلی با جدول مشاغل سازمان هستند، خودداری می کنند.
وی افزود: سامانه دریافت لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان در دو شیوه حضوری و اینترنتی اصلاح شده است.
زدا تصریح کرد: کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنها در هنگام تنظیم صورت مزد و حقوق کارکنان با تکمیل تمامی بخش های لیست بخصوص درج صحیح عنوان شغلی طبق جدول مشاغل اقدام کنند.
وی اظهار داشت: برای اطلاع از آخرین وضعیت نگارش مذکور از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی به نشانی www.tamin. ir به صفحه دریافت لیست و برگ پرداخت حق بیمه/ لیست حق بیمه/ گزینه” جدول مشاغل سازمان” مراجعه و جدول مربوطه را دریافت کنند.
زدا ادامه داد: کارفرمایان در صورت عدم مشاهده شغل درخواستی در جدول مشاغل سازمان تامین اجتماعی می بایست درخواست کد عنوان شغلی مدنظر خود را به شعبه محل بیمه پردازی ارائه تا سایر مراحل آن مطابق ضوابط مربوطه انجام شود.
معاون فنی ودرآمد سازمان تامین اجتماعی با اشاره به زمانبر بودن فرایند اصلاح و در صورت لزوم تخصیص کد شغلی جدید توصیه کرد که کارفرمایان قبل از روزهای پایانی اسفندماه نسبت به ارسال لیست حق بیمه و اطمینان از صحت اطلاعات مذکور اقدام کنند.

الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی در لیست مزد و حقوق ارسالی کارگران به تامین اجتماعی

مدیر کل تأمین اجتماعی استان قم گفت: از ابتدای سال ۹۵ کارفرمایان باید عنوان شغلی کارگران را در لیست مزد و حقوق ارسالی به شعب تامین اجتماعی درج نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تأمین اجتماعی قم،سید مجتبی موسوی با اعلام این خبر افزود:تمام شعب تامین اجتماعی قم از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۵ مکلفند از دریافت لیست هایی که فاقد شغل و یا دارای مغایرت در عنوان و کد شغلی با جدول مشاغل سازمان می باشند خودداری کنند.
وی تصریح کرد:کلیه کارفرمایان و نمایندگان قانونی آنها باید در هنگام تنظیم صورت مزد و حقوق کارکنان،تمام آیتم های لیست بویژه عنوان شغلی کارگران را وفق نگارش«جدول مشاغل» تکمیل کنند.
مدیرکل تامین اجتماعی قم خاطرنشان کرد:کارفرمایان می توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت نگارش جدول مشاغل به پایگاه اینترنتی این اداره کل به نشانی www.qom.tamin.ir  بخش خدمات آنلاین،لینک ارسال لیست،گزینه«جدول مشاغل» مراجعه نمایند.
وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال عدم مشاهده شغل درخواستی در جدول مشاغل سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد:کارفرمایان در صورت عدم مشاهده شغل درخواستی در جدول مشاغل سازمان،می بایست درخواست کد عنوان شغلی مدّنظر خود را به شعبه محل بیمه پردازی ارائه کنند تا سایر مراحل آن مطابق ضوابط مربوطه توسط واحد اجرائی ذیربط انجام گردد.

پیرو دستوراداری شماره ۱۱۵۷۰/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۰۳/۱۱/۹۴ (موضوع الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق) به آگاهی می‌رساند با توجه به اهمیت ثبت صحیح اطلاعات شغل در زمان بهره‌برداری از سوابق حق بیمه، مقرر است سامانه‌های دریافت لیست حقوق و مزایای بیمه شدگان کارگاهها (اعم از حضوری و اینترنتی) اصلاح و از تاریخ ۰۱/۰۱/۹۵ در صورت ناقص بودن اطلاعات شغل بیمه شدگان مندرج در لیست، امکان دریافت لیست کارگاه مقدور نخواهد بود، با توجه به مراتب فوق لازمست به شرح ذیل بررسی و اقدام مقتضی معمول گردد:

کارفرمایان محترم لازمست به موارد زیر دقت  و توجه ویژه داشته باشند:

۱- ستون مربوط به عنوان شغل بیمه شدگان میبایست تکمیل شود.

۲- اطلاعات عنوان شغل میبایست دقیقا مشابه عناوین شغلی مندرج در پایگاه مشاغل سازمان تامین اجتماعی باشد.
۳- ستون مربوط به کد شغل بیمه شده میبایست تکمیل شود.(در خصوص لیستهای اینترنتی و دیسکتی)
۴- کد شغل میبایست در پایگاه مشاغل سازمان تامین اجتماعی وجود داشته باشد. (لیستهای اینترنتی و دیسکتی)
ضمناً آندسته از کارفرمایانی که از نرم افزارهایی غیر از نرم افزار ارسال لیست حق بیمه سازمان جهت اعلام صورت مزد و حقوق کارکنان خود استفاده مینمایند، میبایست به منظور” ثبت عنوان و کد شغلی” بیمه شدگان از جدول مشاغل سازمان در لیستهای ارسالی استفاده نمایند.(فایل حاوی آخرین نسخه جدول مشاغل از شعبه مربوطه و یا سایت سازمان تامین اجتماعی قابل دریافت می‌باشد)
 با توجه به زمانبر بودن فرآیند اصلاح نواقص و در صورت لزوم تخصیص کد شغلی جدید، توصیه می‌گردد کارفرمایان قبل از روزهای پایانی ماه نسبت به ارسال لیست حق بیمه و اطمینان از صحت اطلاعات مذکور اقدام نمایند.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
تاثیر افزایش مزد سال ۹۵ بر نرخ تولید چقدر است؟

تاثیر افزایش مزد سال ۹۵ بر نرخ تولید چقدر است؟

به گفته یک کارشناس اقتصادی، هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش ۱۴ درصدی مزدها در امسال، حدود ۱٫۱۲ درصد افزایش می‌یابد که این میزان نشانگر اثر مستقیم افزایش مزد بر هزینه تولیدات صنعتی است و اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد، ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز،‌ احمد تشکینی، مدیر یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تولید بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ این گونه اظهار نظر کرده است: « براساس جلسه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار؛ رشد دستمزدها معادل ۱۴ درصد برای سال ۹۵ تصویب شد که در این صورت هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش دستمزدها حدود ۱٫۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ۱٫۱۲ درصد نشانگر اثر مستقیم افزایش دستمزد بر هزینه تولیدات صنعتی است (لذا اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد) ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.»به گفته وی، اثر شلاقی به معنای این است که افزایش دستمزد در زنجیره تولید کالا چندین بار در افزایش قیمت کالای نهایی نقش بازی می‌کند.این کارشناس اقتصادی در تحلیلی که در اختیار اقتصادنیوز قرار گرفته است، در نهایت توصیه می‌کند: سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از رفع تحریم‌ها و … می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صنعتی ایفا کند.متن کامل تحلیل احمد تشکینی را در زیر بخوانید:تعیین حداقل دستمزد در بازار کار یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز در حوزه اقتصاد کلان است که بر متغیرهای اسمی (قیمت، دستمزدهای اسمی و …) و متغیرهای حقیقی (تولید و اشتغال و …) تاثیرگذار است.شورای عالی کار (طبق ماده ۴۱ قانون کار) همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند:۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند. در حال حاضر تعیین حداقل دستمزد به صورت سالانه و توسط شورایی سه جانبه متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت می پذیرد.


براساس نظریه های اقتصادی تنها زمانی که رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری برابر باشد، هزینه‌های تولید از محل افزایش دستمزدها تغییر نخواهد یافت. آمارها نشان می دهد متوسط رشد دستمزد طی دهه اخیر حدود ۱۵ درصد بوده است که بسیار بالاتر از متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار است.۱- براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است.


۲- افزایش دستمزد در زنجیره تولید کالا چندین بار در افزایش قیمت کالای نهایی نقش بازی می‌کند (اثر شلاقی).۳- افزایش حداقل دستمزد سالانه منجر به تسری افزایش دستمزد در تمامی بخش های اقتصادی می شود.


۴- براساس جلسه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار؛ رشد دستمزدها معادل ۱۴ درصد برای سال ۹۵ تصویب شد که در این صورت هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش دستمزدها حدود ۱٫۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ۱٫۱۲ درصد نشانگر اثر مستقیم افزایش دستمزد بر هزینه تولیدات صنعتی است (لذا اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد) ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.


۵- افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد در صنایع کاربر (مانند پوشاک، چوب و محصولات چوبی) بیشتر و در صنایع سرمایه‌بر کمتر است.


۶- نکته کلیدی آن است که عامل خنثی کننده اثر افزایشی دستمزدها بر هزینه‌های تولید بخش صنعت را باید در افزایش بهره‌وری نیروی کار جستجو کرد. این بدان مفهوم است که سیاست‌های افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی نقش موثری در جلوگیری از کاهش قدرت رقابت‌پذیری مستمر این بخش ایفا می‌کند. سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از رفع تحریم‌ها و … می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صنعتی ایفا کند.


منبع: دنیای اقتصاد
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
حداکثر حقوق کارمندان دولت چند میلیون تومان است؟

حداکثر حقوق کارمندان دولت چند میلیون تومان است؟

معاون اول رییس جمهورتصویب نامه هیأت وزیران در مورد ضریب حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و بازنشستگان در سال ۹۵ را ابلاغ کرد.

حداقل حقوق شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند(۵) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹) ریال وحداکثر ۷ برابر این رقم تعیین شد.


هیأت وزیران در جلسه ۹-۳-۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:


۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (۲۱،۹۴۹) ریال تعیین می‌شود.


۲- ضریب_حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (۱٫۵۴۱) ریال تعیین می‌شود. ۳- سقف افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، به میزان دوازده درصد تعیین می‌شود.


تبصره- رعایت مفاد مواد (۷۵) و (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- الزامی است. ۴- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۵) این تصویب‌نامه به میزان نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.


۵- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.


۶ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق آنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.


تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.


۷– حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، دوازده درصد نسبت به سال ۱۳۹۴افزایش می‌یابد.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
خبر خوش درباره افزایش حقوق کارمندان 97

خبر خوش درباره افزایش حقوق کارمندان 97

کمیسیون اقتصادی مجلس امروز اعلام کرد که رایزنی برای اصلاح قانون افزایش حقوق کارمندان در قالب قانون بودجه را آغاز کرده است.


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش ۶ تا ۱۲ درصدی حقوق کارمندان دولت، اظهار داشت: طبق مصوبه مجلس باید به حقوق کسانی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند به میزان ۲۰ درصد اضافه شود.



به گزارش نامه نیوز وی افزود: همچنین طبق این مصوبه، باید حقوق بقیه گروه‌ها به طور پلکانی افزایش یابد و نهایت حقوق مدیران هیچ افزایشی نمی‌یابد.



رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر هیئت دولت مبنی بر افزایش ۶ تا ۱۶ درصدی حقوق کارمندان دولت، ادامه داد: این مصوبه اگر چه از لحاظ شکلی تفاوتی با مصوبه مجلس ندارد اما از نظر محتوایی و نفس تصمیم‌گیری در مشروح مذاکرات مجلس، مغایرت دارد.



پورابراهیمی تصریح کرد: در این زمینه باید با مذاکره با دولت به توافق برسیم و در غیر این صورت طبق مذاکره‌ای که با غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه داشته‌ایم، آنچه که مدنظر نمایندگان بوده اما به تصریح در متن مصوبه کمیسیون نیامده را در غالب اصلاحیه بودجه پیگیری کنیم.



نماینده مردم کرمان در مجلس تاکید کرد: در هفته جاری قطعاً در جلسه‌ای با حضور مسئولان ذیربط مصوبه اخیر دولت درباره افزایش حقوق کارمندان دولت را بررسی می‌کنیم.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
جزئیاتی جدید از حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸

جزئیاتی جدید از حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش حقوق ها براساس روش پلکانی بستگی به این دارد که در زمان بررسی این موضوع درکمیسیون تلفیق مجموعه عددی که اختصاص پیدا می‌کند چه عددی است و آیا آن کسانی که حقوق بالاتری دارند حقشان تضییع می‌شود و یا خیر؟


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از امکان افزایش حقوق‌ها بر اساس مدل پلکانی در سال ۹۸ خبر داد. به گزارش میزان، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از احتمال طرح پلکانی کردن افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق، براساس لایحه بودجه سال ۹۸ خبر داد.


وی با بیان اینکه در روش پلکانی کردن افزایش حقوق، متوسط ۲۰ درصد است، افزود: دراین فرآیند افرادی که حقوق کمتری دارند درصد بیشتری از عدد میانگین دریافت و افرادی که حقوق بیشتری دارند درصد کمتری از عدد میانگین را اخذ می‌کنند.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش حقوق ها براساس روش پلکانی بستگی به این دارد که در زمان بررسی این موضوع درکمیسیون تلفیق مجموعه عددی که اختصاص پیدا می‌کند چه عددی است و آیا آن کسانی که حقوق بالاتری دارند حقشان تضییع می‌شود و یا خیر؟

پورابراهیمی بیان داشت: بر اساس میانگین دریافتی‌ها، می‌شود بر مبنای مدل پلکانی، حقوق‌ها را افزایش داد که این روش در سال گذشته هم اجرایی شد.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

حق مسکن کارگران ۱۰۰هزار تومان شد

با تصویب اعضای شورای عالی کار، حق مسکن کارگران با افزایش ۶۰ هزار تومانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه عصر امروز شورای عالی کار با «افزایش حق مسکن کارگران» موافقت شد. در این جلسه که به ریاست شاکرمی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار به تصویب رسید.



بر اساس این گزارش، مصوبه امروز شورای عالی کار در خصوص افزایش حق مسکن کارگران، در صورتی لازم الاجرا خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.


پیش از این، حق مسکن کارگران در سال ۹۳ از ۲۰ هزار تومان با رشد ۱۰۰ درصدی به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت که با تاخیر حدود دو ساله در هیأت دولت تصویب شد و از زمستان ۹۵ در فیش حقوقی مشمولان قانون کار اعمال شد.
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
عیدی ۹۳۲ هزار تومانی کارکنان در راه است

عیدی ۹۳۲ هزار تومانی کارکنان در راه است

برآوردها از این حکایت دارد که عیدی امسال کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان می‌شود و سازمان برنامه و بودجه وعده واریز آن را با حقوق بهمن داده است.

دولت هر سال طبق چارچوب‌هایی میزان عیدی کارکنان را تعیین و منابع آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌کند. در زمان پرداخت عیدی رقم آن در هیات وزیران نهایی و تصویب شده و معمولا همراه با حقوق بهمن ماه واریز می‌شود.



به تازگی نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – اعلام کرده است که عیدی کارمندان و بازنشستگان همزمان با حقوق بهمن‌ماه واریز می‌شود، گرچه وی رقم عیدی را اعلام نکرده، اما برآوردهای بودجه‌ای نشان می‌دهد که برای امسال حدود ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت تخمین زده شده است.



دولت برای سال جاری حدود حدود ۴۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت عیدی کارکنان خود از جمله شاغلان، بازنشسته‌ها و مستمری بگیران در بودجه کنار گذاشته و این رقم برای سال بعد به ۵۷ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند.عیدی کارکنان برای پایان سال ۱۳۹۸ نیز حدود حدود یک میلیون و ۷۸ هزار تومان پیش‌بینی شده است.

مروری بر روند پرداخت عیدی کارکنان در سال‌های اخیر از این حکایت دارد که دولت در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ۱۳۹۱ مبلغ ۴۰۲ هزار تومان، ۱۳۹۲ مبلغ ۵۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۳ مبلغ ۶۰۳ هزار تومان، ۱۳۹۴ مبلغ ۶۸۸ هزار تومان، ۱۳۹۵ مبلغ ۷۷۰ هزار تومان و همچنین در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۸۵۰ هزار تومان به کارکنان خود عیدی پرداخت کرده است.




عیدی کارکنان برای سال جاری نیز براساس بودجه ۱۳۹۷ مبلغ ۹۳۲ هزار و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.مبلغ عیدی براساس میزان امتیاز و همچنین ضریب حقوق شاغلان تعیین می‌شود.



براساس ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری میزان امتیاز عیدی برای هر سال ۵۰۰۰ است و از سوی دیگر هیات وزیران هر ساله ضریب حقوق را برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص می‌کند و از ترکیب این دو، عیدی کارکنان تعیین می‌شود، ولی در نهایت در روزهای پایانی سال هیات وزیران میزان عیدی را بررسی و رقم آن را نهایی می‌کنند.


مرجع : ایسنا
 

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
مدیر تالار
کاربر ممتاز
افزایش حقوق 98

افزایش حقوق 98

همان گونه که حدس زده می‌شد، افزایش حقوق کارگران برای سال آتی نیز از فرمول دو قیمتی تبعیت کرد تا سهم کارگرانِ حداقلی بگیر از افزایش حقوق بیشتر باشد و دستمزد دیگر کارگران به شیوه دیگری محاسبه شود.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار بعد از نشستی ۱۳ ساعته که از عصر دیروز آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران با رشد ۳۶.۱ درصدی گرفتند.

تصمیمی که بر اساس آن، حقوق حداقلی بگیران کارگری از یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان برای سال ۹۸ می‌رسد که حکایت از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق ایشان دارد؛ افزایشی معادل آنچه مجلس برای کارمندان و بازنشستگان تصویب کرد و دولت موظف به اجرای آن است.

البته این افزایش حقوق شامل همه کارگران نمی‌شود و به حداقلی بگیران محدود شده، تا افزایش حقوق دیگرا کارگران از فرمول دیگری تبعیت کند. فرمولی که بر اساس تصمیم اعضای شورای عالی کار، افزایش ۱۳ درصدی به علاوه مبلغ ۲۶۱ هزار و ۱۱۸ تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید


  • در مورد قانون کار و حقوقی که کارگران برخوردارند، چه می دانید؟
بر اساس این تصمیم، کارگرانی که در زمره حداقلی بگیران محسوب نمی‌شوند و حقوقشان در سال جاری بیش از یک میلیون و یکصد و چهارده هزار تومان بوده، شامل این فرمول محسوب می‌شوند و می‌بایست ۱۳ درصد بر حقوقشان افزوده شده و علاوه بر آن، ۲۶۱ هزار تومان به دستمزد ماهانه شان افزوده شود.

نکته جالب توجه بعدی در تصمیم اخیر شورای عالی کار، تغییر دیگر آیتم‌های حقوق کارگری است؛ از جمله افزایش حق مسکن از ۴۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان، بن کارگری از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۹۰ هزار تومان و حق اولاد از ۹۲ هزار تومان به ۱۵۱ هزار تومان.

بدین ترتیب حقوق و مزایای کارگران در سال آینده به این شرح خواهد بود؛

حقوق و مزایای حداقل بگیران







حقوق و مزایای سایر سطوح مزدی




 
بالا