onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
حقوق اقتصادی؛ بازخوانی بایدها و نبایدها
بهزاد رادنسب*
در این كه حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. غالب نظریه پردازان با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سوالاتی از حقوق میروند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است.
اگر با این دید نگاه كنیم آنچه فرانسویها در این معنا و مفهوم نگاه میكنند به مفهوم مقررات گذاری بسیار نزدیك میشود، به عبارت دیگر حقوق اقتصادی به معنای قواعد مربوط به مداخله دولت در اقتصاد به كار میرود.
براساس این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیك است چون همان طور که میدانیم رسالت و وظیفه حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت یا اجزای حكومت با یكدیگر است. سوال این است كه كجا و چطور حاكم و حكومت میتواند در فعالیتهای اقتصادی مداخله كند و موارد این مداخله را كدام قاعده حقوق اساسی تعریف میكند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد كلاسیك و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه كنیم، جایگاه این گونه پرسشها در حقوق عمومی است كه موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
تصویب و راهاندازی رشته جدید حقوق اقتصادی در سالهای اخیر در دانشگاههای كشور بهانهای است كه بار دیگر رابطه حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. هدف عمده حقوق اقتصادي آن است كه با آموزش مباني اقتصادي و اصول حاكم بر روابط بخش عمومي و خصوصي، نگرش جديدي ايجاد نمايد كه به موجب آن به جاي تعصب بر اصول لفظي و پيش ساخته با ابزار و بينش اقتصادي به ايجاد و تفسير قواعد و قوانين حقوقي پرداخته شود.
معمولا در این موضوع نخستین و مهمترین منبع حقوق اقتصادی هر كشور را قانون اساسی آن میدانند، از اینرو ما یك حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سوالی كه ما باید در اینجا جواب دهیم این است كه آیا ما در قانون اساسی خود یك فرمول حقوقی روشن كه شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوكار تخصیص و توزیع را تعیین میكند، داریم یا خیر؟
در برخی كشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج میكنند و مثلا میگویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یك استثنا، با اجازه قانون پذیرفته میشود. یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا میكنند كه حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله كند، این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این كه آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یك اصل كلی مقبول در حقوق عمومی اقتصادی مورد تاكید قرار دادند، به سراغ استثنائات میروند. این استثناها كه در حقوق ما هم یافت میشود معمولا بر مفاهیمی مانند منافع عمومی و مصالح عمومی تكیه دارد و چه بسا ما در قانون اساسی ایران بتوانیم این آزادی اقتصادی را از اصول مختلف استنباط كنیم.
اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالكیت خصوصی به عنوان یكی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است و همه كشورهایی كه دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند، این اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. استثنائات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. البته منافع عمومی مفهومی است كه در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است.
ما مفاهیم جدیدی را نیز وارد قانون اساسی خود كردیم كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تامل كنیم. یكی از آن مفاهیم، مصلحت است كه با تشكیل مجمع تشخیص مصلحت، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم كه مصلحت و منافع عمومی میتواند اجازه دهد كه دولت وارد فعالیتهای اقتصادی شده و آزادیهای اقتصادی مردم را محدود كند و خود رقیب بخش خصوصی شود. اما مصلحت چیست؟ از مسائلی كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی ما تحلیل شود، مفهوم مصلحت است. مثلا چه ارتباطی بین مصلحت در نظر ما و منافع عمومی كه در حقوق غرب و كشورهای لائیك (كه برای قانون گذاری مداخله گرا به آن استناد میكنند) وجود دارد؟ که این موارد شامل مفاهیمی است که باید مورد تامل و بازخوانی موشکافانه قرار بگیرد.
همچنین میتوان به اصول مربوط به دموكراتیزه كردن اقتصاد یا شیوه مداخله نمایندگان سندیكاهای كارگری و كارفرمایی در تعیین شرایط كار و مدیریت بنگاههای اقتصادی اشاره كرد؛ مثلا در فرانسه طی دهه ۱۹۹۰ قانونی تصویب شد تحت عنوان دموكراتیزاسیون بخش عمومی، كه شیوه مداخله كاركنان بخش عمومی در اداره یا تعیین شرایط كار را بیان كرد.
براساس این مفاهیم آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور كرده ایم و سعی میكنیم حتی برای مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادی، نظر و مشاركت فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی را جلب كنیم. لذا ساختارها و قواعدی دارند كه طبق آن قبل از قانون گذاری و اتخاذ تصمیم باید مثلا با نمایندگان كشاورزان و بخشهای مختلف صنعتی و خدمات وارد مذاكره شده و به صورت ملموس و عینی نظرات آنها را جلب نمایند. گاهی پا را از این فراتر گذاشته و میگویند (براساس قواعد حكمرانی خوب) نه تنها دولت نباید امر و نهی كند، بلكه باید سعی كند رفتارهای مورد نظر و مطلوب خود را از مردم به طور غیرمستقیم بگیرد و مداخله مستقیم نكند.
در ارتباط با استثنائات، قواعد مربوط به خصوصی سازی نیز جزو حقوق اقتصادی (حقوق عمومی اقتصادی) است. ممكن است بگویید خصوصی كردن در واقع عقب نشینی دولت از اقتصاد است و چطور میتواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحب نظران پاسخ میدهند: همان طور كه پیش روی دولت تابع قواعد حقوقی است، عقب نشینی نیز باید تابع قاعده و رویههای حقوقی روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوی مردم در خصوصی سازی باید رعایت شود، در واگذاری سهام یا اموال دولتی اصل برابری مردم است و شیوه قانونی این واگذاریها، طرق اعتراض و شكایت از تصمیمات دولت در واگذاری باید مدنظر قرار گیرد.
اما برای پاسخ به این پرسش که چرا حقوق اقتصادی شکل گرفت میتوان گفت که این مقوله همواره در ایجاد تحولات و ضرورت اجتماعی حرف اول را میزند. شاید همان نیازهایی که حقوق کار را از حقوق خصوصی جدا کرد شاخه جدیدی چون حقوق بشر را به وجود آورد و همگام شدن با افقهای نوین توسعه یافتگی و نیاز مبرم حقوقدانان به داشتن بینش اقتصادی در تحلیلهای کلاسیک حقوق، ضرورت ایجاد رشتهای مستقل به نام حقوق اقتصادی بود.
از مسائل مهمی که در همین حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوقالعادهای برای تاثیرگذاری بر کسب وکار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است. بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله حقوق اقتصادی مردم، از دیگر نکاتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود بهویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکتها، موسسهها و سازمانهای دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوعهای مهمیاست که میتواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود. با توجه به اینکه رعایت دقیقتر و کارشناسانهتر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسیهای علمی و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهشهای اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا ادارهای برای این منظور، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.
ما هنوز در دایره همان رشتههای كلاسیك و قواعد موجود قرار گرفتهایم و البته همچنان میتوانیم با استفاده از همان شاخصها زندگی اقتصادیمان را تنظیم كنیم. اما اگر ما رشتهای مستقل تحت عنوان حقوق اقتصادی را در دانشگاه تاسیس میكنیم، تنها توجیه آن همین ملاحظات عملی و خلأهای اجرایی است، به آن معنا که ما یك سری حقوقدان میخواهیم كه در مقام عمل به درد واحدها و بنگاههای اقتصادی و مراكز تصمیمگیری حقوقی و اقتصادی مان بخورند، لذا باید آنها را به سوی تنگناها و پرسشهای واقعی اقتصادی كشور هدایت كنیم. این ملاحظه عملی باعث میشود كه ما حقوق اقتصادی داشته باشیم كه فارغ از مبنای نظری، نیاز به تاسیس یك رشته جدید را نیز در خود احساس کنیم. در این شیوه نگرش تاثیر و تاثر اقتصاد و حقوق در قالب حاكمیت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمی پذیرد. حتی چه بسا این نظر كه حقوق ابزار سازماندهی اقتصاد است در این دیدگاه برجسته تر است. چنانچه درس حقوق اقتصادی بعنوان یک رشته تحصیلی در سطح دوره فوق لیسانس در دانشگاههای ایران صرفا با هدف آموزش جهت شناخت رابطه اقتصاد داخلی و تقسیمات مختلف حقوق داخلی بدون توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و تخصصیتر شدن رابطه حقوق و اقتصاد جهانی و سیاستهای توسعهای ارائه میگردد، نمیتوان آینده روشنی برای این رشته تحصیلی (حقوق اقتصادی) در ایران تصور کرد چون با توجه به رشد سریع تکنولوژی و ارائه سیاستهای جدید توسعهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همگام با روند جهانی شدن اقتصاد، موضوع اقتصاد داخلی بهخصوص بخش تجارت آن از سال1995 در دنیا ضوابط و مقررات جدید (ضرورت ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی بینالمللی) را طلبیده و میطلبد و قدمهای مفیدی هم در این مورد در سطح بینالمللی برداشته شده است و بیش از 150 کشور جهان نیز مقررات یاد شده را قبول و اجرا میکنند که متاسفانه ایران در این جمع مشاهده نمیشود، لذا ارائه رشته حقوق اقتصادی مبتنی بر اقتصاد داخلی و رابطه آن با حقوق صرفا از دید حقوقی داخلی، نتیجهای جز چرخش در یک دایره بسته نخواهد داشت.
بهزاد رادنسب*
در این كه حقوق اقتصادی چیست هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. غالب نظریه پردازان با اصطلاح حقوق اقتصادی به سراغ سوالاتی از حقوق میروند كه مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است.
براساس این تعبیر، حقوق اقتصادی به شاخه حقوق عمومی سنتی بسیار نزدیك است چون همان طور که میدانیم رسالت و وظیفه حقوق عمومی، بیان قواعد مربوط به رابطه فرد و حكومت یا اجزای حكومت با یكدیگر است. سوال این است كه كجا و چطور حاكم و حكومت میتواند در فعالیتهای اقتصادی مداخله كند و موارد این مداخله را كدام قاعده حقوق اساسی تعریف میكند؟ اگر بخواهیم به دید قواعد كلاسیك و تقسیم بندی بزرگ حقوق به حقوق خصوصی و عمومی نگاه كنیم، جایگاه این گونه پرسشها در حقوق عمومی است كه موضوعش تنظیم رابطه دولت و مردم در فعالیتهای اقتصادی است.
تصویب و راهاندازی رشته جدید حقوق اقتصادی در سالهای اخیر در دانشگاههای كشور بهانهای است كه بار دیگر رابطه حقوق و اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد. هدف عمده حقوق اقتصادي آن است كه با آموزش مباني اقتصادي و اصول حاكم بر روابط بخش عمومي و خصوصي، نگرش جديدي ايجاد نمايد كه به موجب آن به جاي تعصب بر اصول لفظي و پيش ساخته با ابزار و بينش اقتصادي به ايجاد و تفسير قواعد و قوانين حقوقي پرداخته شود.
معمولا در این موضوع نخستین و مهمترین منبع حقوق اقتصادی هر كشور را قانون اساسی آن میدانند، از اینرو ما یك حقوق اساسی اقتصادی داریم. نخستین سوالی كه ما باید در اینجا جواب دهیم این است كه آیا ما در قانون اساسی خود یك فرمول حقوقی روشن كه شیوه و میزان مداخله دولت در اقتصاد و سازوكار تخصیص و توزیع را تعیین میكند، داریم یا خیر؟
در برخی كشورها مانند فرانسه از مقدمات قوانین اساسی و اصلاحات آن و اعلامیه حقوق بشر، فرمول اقتصادی قانون اساسی خود را از جهت میزان آزادی فردی و حدود مداخلات دولتی استخراج میكنند و مثلا میگویند اصل بر آزادی اقتصادی افراد است و مداخله دولت به عنوان یك استثنا، با اجازه قانون پذیرفته میشود. یعنی برای مداخلات دولت در اقتصاد، مبنای حقوقی پیدا میكنند كه حالا اگر قرار است دولت به صورت استثنایی در امور اقتصادی مداخله كند، این امر بر چه مفاهیم حقوقی استوار است. بعد از این كه آزادی فعالیت یا آزادی اقتصادی را به عنوان یك اصل كلی مقبول در حقوق عمومی اقتصادی مورد تاكید قرار دادند، به سراغ استثنائات میروند. این استثناها كه در حقوق ما هم یافت میشود معمولا بر مفاهیمی مانند منافع عمومی و مصالح عمومی تكیه دارد و چه بسا ما در قانون اساسی ایران بتوانیم این آزادی اقتصادی را از اصول مختلف استنباط كنیم.
اما غیر از موضوع آزادی اقتصادی، احترام به مالكیت خصوصی به عنوان یكی دیگر از اصول اساسی مربوط به حقوق اقتصادی مطرح است. این از اصول مربوط به مداخله دولت در اقتصاد است و همه كشورهایی كه دارای اقتصاد لیبرال و آزاد هستند، این اصل را دارند و البته ما هم در اصل ۴۶ قانون اساسی آن را پذیرفته ایم. استثنائات وارد بر این اصل عبارت است از مداخله دولت در صورت ضرورت حفظ منافع عمومی. البته منافع عمومی مفهومی است كه در قانون اساسی ما تحت عنوان مصالح عمومی به آن ارجاع شده است.
ما مفاهیم جدیدی را نیز وارد قانون اساسی خود كردیم كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی در موردش تامل كنیم. یكی از آن مفاهیم، مصلحت است كه با تشكیل مجمع تشخیص مصلحت، این مفهوم وارد حقوق (به طور اعم) و حقوق اقتصادی (به طور خاص) شده است. ما این اصل را پذیرفته ایم كه مصلحت و منافع عمومی میتواند اجازه دهد كه دولت وارد فعالیتهای اقتصادی شده و آزادیهای اقتصادی مردم را محدود كند و خود رقیب بخش خصوصی شود. اما مصلحت چیست؟ از مسائلی كه جا دارد در حقوق عمومی اقتصادی ما تحلیل شود، مفهوم مصلحت است. مثلا چه ارتباطی بین مصلحت در نظر ما و منافع عمومی كه در حقوق غرب و كشورهای لائیك (كه برای قانون گذاری مداخله گرا به آن استناد میكنند) وجود دارد؟ که این موارد شامل مفاهیمی است که باید مورد تامل و بازخوانی موشکافانه قرار بگیرد.
همچنین میتوان به اصول مربوط به دموكراتیزه كردن اقتصاد یا شیوه مداخله نمایندگان سندیكاهای كارگری و كارفرمایی در تعیین شرایط كار و مدیریت بنگاههای اقتصادی اشاره كرد؛ مثلا در فرانسه طی دهه ۱۹۹۰ قانونی تصویب شد تحت عنوان دموكراتیزاسیون بخش عمومی، كه شیوه مداخله كاركنان بخش عمومی در اداره یا تعیین شرایط كار را بیان كرد.
براساس این مفاهیم آنها معتقدند ما از مرحله اقتصاد مبتنی بر امر و نهی عبور كرده ایم و سعی میكنیم حتی برای مداخله دولت در اقتصاد و وضع قواعد اقتصادی، نظر و مشاركت فعالان اقتصادی خصوصا بخش خصوصی را جلب كنیم. لذا ساختارها و قواعدی دارند كه طبق آن قبل از قانون گذاری و اتخاذ تصمیم باید مثلا با نمایندگان كشاورزان و بخشهای مختلف صنعتی و خدمات وارد مذاكره شده و به صورت ملموس و عینی نظرات آنها را جلب نمایند. گاهی پا را از این فراتر گذاشته و میگویند (براساس قواعد حكمرانی خوب) نه تنها دولت نباید امر و نهی كند، بلكه باید سعی كند رفتارهای مورد نظر و مطلوب خود را از مردم به طور غیرمستقیم بگیرد و مداخله مستقیم نكند.
در ارتباط با استثنائات، قواعد مربوط به خصوصی سازی نیز جزو حقوق اقتصادی (حقوق عمومی اقتصادی) است. ممكن است بگویید خصوصی كردن در واقع عقب نشینی دولت از اقتصاد است و چطور میتواند جزو مسائل مربوط به مداخله دولت در اقتصاد باشد. صاحب نظران پاسخ میدهند: همان طور كه پیش روی دولت تابع قواعد حقوقی است، عقب نشینی نیز باید تابع قاعده و رویههای حقوقی روشن و عادلانه باشد. به عنوان نمونه اصل تساوی مردم در خصوصی سازی باید رعایت شود، در واگذاری سهام یا اموال دولتی اصل برابری مردم است و شیوه قانونی این واگذاریها، طرق اعتراض و شكایت از تصمیمات دولت در واگذاری باید مدنظر قرار گیرد.
اما برای پاسخ به این پرسش که چرا حقوق اقتصادی شکل گرفت میتوان گفت که این مقوله همواره در ایجاد تحولات و ضرورت اجتماعی حرف اول را میزند. شاید همان نیازهایی که حقوق کار را از حقوق خصوصی جدا کرد شاخه جدیدی چون حقوق بشر را به وجود آورد و همگام شدن با افقهای نوین توسعه یافتگی و نیاز مبرم حقوقدانان به داشتن بینش اقتصادی در تحلیلهای کلاسیک حقوق، ضرورت ایجاد رشتهای مستقل به نام حقوق اقتصادی بود.
از مسائل مهمی که در همین حوزه قابل طرح و بحث است، روش و ماهیت تعامل دو نهاد شهروندان و دولت است. نهاد دولت در ایران قدرت فوقالعادهای برای تاثیرگذاری بر کسب وکار و معیشت شهروندان دارد و ابزارهای نیرومندی نیز در اختیارش قرار گرفته است. بررسی ماهیت این تعامل و تطبیق پیامدهای آن بر مقوله حقوق اقتصادی مردم، از دیگر نکاتی است که میتواند مورد توجه قرار گیرد. تقویت نهاد سازمان بازرسی کل کشور برای انجام وظایف قانونی خود بهویژه در عرصه چگونگی تعامل شرکتها، موسسهها و سازمانهای دولتی با شهروندان و فعالان اقتصادی و صنعتی از موضوعهای مهمیاست که میتواند به استحکام بیشتر رعایت حقوق اقتصادی منجر شود. با توجه به اینکه رعایت دقیقتر و کارشناسانهتر حقوق اقتصادی مردم نیاز به بررسیهای علمی و انجام مطالعات ویژه با رویکرد اقتصادی دارد، فعال کردن بخش پژوهشهای اقتصادی و نیرومندتر کردن دفتر یا ادارهای برای این منظور، از دیگر نکاتی است که اگر در کانون توجه باشد، به کامیابی نقشه راه منجر خواهد شد.
ما هنوز در دایره همان رشتههای كلاسیك و قواعد موجود قرار گرفتهایم و البته همچنان میتوانیم با استفاده از همان شاخصها زندگی اقتصادیمان را تنظیم كنیم. اما اگر ما رشتهای مستقل تحت عنوان حقوق اقتصادی را در دانشگاه تاسیس میكنیم، تنها توجیه آن همین ملاحظات عملی و خلأهای اجرایی است، به آن معنا که ما یك سری حقوقدان میخواهیم كه در مقام عمل به درد واحدها و بنگاههای اقتصادی و مراكز تصمیمگیری حقوقی و اقتصادی مان بخورند، لذا باید آنها را به سوی تنگناها و پرسشهای واقعی اقتصادی كشور هدایت كنیم. این ملاحظه عملی باعث میشود كه ما حقوق اقتصادی داشته باشیم كه فارغ از مبنای نظری، نیاز به تاسیس یك رشته جدید را نیز در خود احساس کنیم. در این شیوه نگرش تاثیر و تاثر اقتصاد و حقوق در قالب حاكمیت اقتصاد بر قاعده حقوق صورت نمی پذیرد. حتی چه بسا این نظر كه حقوق ابزار سازماندهی اقتصاد است در این دیدگاه برجسته تر است. چنانچه درس حقوق اقتصادی بعنوان یک رشته تحصیلی در سطح دوره فوق لیسانس در دانشگاههای ایران صرفا با هدف آموزش جهت شناخت رابطه اقتصاد داخلی و تقسیمات مختلف حقوق داخلی بدون توجه به روند جهانی شدن اقتصاد و تخصصیتر شدن رابطه حقوق و اقتصاد جهانی و سیاستهای توسعهای ارائه میگردد، نمیتوان آینده روشنی برای این رشته تحصیلی (حقوق اقتصادی) در ایران تصور کرد چون با توجه به رشد سریع تکنولوژی و ارائه سیاستهای جدید توسعهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همگام با روند جهانی شدن اقتصاد، موضوع اقتصاد داخلی بهخصوص بخش تجارت آن از سال1995 در دنیا ضوابط و مقررات جدید (ضرورت ایجاد یک نظام جدید حقوقی اقتصادی بینالمللی) را طلبیده و میطلبد و قدمهای مفیدی هم در این مورد در سطح بینالمللی برداشته شده است و بیش از 150 کشور جهان نیز مقررات یاد شده را قبول و اجرا میکنند که متاسفانه ایران در این جمع مشاهده نمیشود، لذا ارائه رشته حقوق اقتصادی مبتنی بر اقتصاد داخلی و رابطه آن با حقوق صرفا از دید حقوقی داخلی، نتیجهای جز چرخش در یک دایره بسته نخواهد داشت.