هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند مشمول ماليات بر ارث خواهد بود وراث براي استفاده از حقوق مالي و اموال باقيمانده از متوفي نظير حقوق بازنشستگي وديه و همچنين انجام هرگونه نقل و انتقال يا ثبت اموال حقوقي و برداشت از حسابهاي بانكي متوفي ملزم به ارائه گواهي حصر وراثت و گواهينامه واريز ماليات بر ارث مي باشند. وراث از نظر قانونهاي مالياتي مستقيم
ماده 18 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنهااموال مشمول ماليات بر ارث ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم – اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از كليه ماترك متوفي واقع در ايران يا خارج از ايران اعم از منقول و غيرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در ح دود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعيو ديون محقق متوفي.چنانچه وراث طبقه اول متوفي جهت انجام هزينه هاي ضروري از قبيل كفن و دفن و مراسم ترحيم نياز به برداشت وجه نقد از حساب بانكي متوفي داشته باشند، بانكها مي توانند پس از احراز هويت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ريال بطور علي الحساب بدون ارائه گواهي واريز ماليات بر ارث پرداخت نمايند.نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث ماده 20 قانون مالياتهاي مستقيم – نرخ ماليت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زير است:| شرح | طبقه اول | طبقه دوم | طبقه سوم |
| تا مبلغ 50.000.000 ريال | 5% | 15% | 35% |
| تا مبلغ 200.000.000 ريال نسبت به مازاد 50.000.000 ريال | 15% | 25% | 45^ |
| تا مبلغ 500.000.000 ريال نسبت به مازاد 200.000.000 ريال | 25% | 35% | 55% |
| نسبت به مازاد 500.000.000 ريال | 35% | 45% | 65% |
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون (30.000.000 ) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه ميليون (50.000.000) ريال خواهد بود.اموال زير از مشمول ماليات بر ارث خارج است.- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده، بيمه عمر، خسارت فوت ، ديه.- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي ايراني و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري مجاز.- پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذيرفته شده باشد.- چهل درصد ارزش سهام يا سهم الشركه متوفي در ساير شركتها- چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي .وظيفه وراث ماده 26 قانون مالياتهاي مستقيم – وراث (منفرداً يا مجتمعاً) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ فوقت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ماترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره كل امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.مدارك موردنياز 1- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي بشود.ملك: سند مالكيت، گواهي پايان كار ساختمان يا قبض پرداخت عوارض نوسازي.اتومبيل : سند مالكيتمحل كسب: سند مالكيت يا سند اجاره و پروانه كسبسهام شركت: برگه سهام و مدارك متعلق به شركتاسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباري و سپرده گذاريها2- رونوشت يا تصوير گواي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي3- درصورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصور گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.5- گواهي فوت6- تصوير شناسنامه كليه وراث و متوفيگواهينامه تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث ماده 28 قانون مالياتهاي مستقيم – مشمولين ماليات بر ارث مكلفند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاريخ فوت متوفي) موجب تعلق جريمه اي معادل ده درصد ماليات متعلق خواهد بود. همچنين پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاء هر ماه خواهد بود.ماده 31 قانون مالياتهاي مستقيم – اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهد بود.روش محاسبات ماليات بر ارثمأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك و چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزيابي ساير اموال مالي متوفي ارزش روز آنها در تاريخ فوت خواهد بود.اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتيع جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.گواهينامه واريز ماليات بر ارث ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم – ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غيرمنقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.مراجع حل اختلاف اولين مرجع براي رفع اختلاف بين وراث و مأمور تشخيص مالياتي پس از صدور برگ تشخيص ماليات و ابلاغ آن، رئيس اداره امور مالياتي ذيربط است. وراث ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات مي توانند به وي مراجعه و با ارائه دلايل و اسناد و مدارك لازم كتبا تقاضاي رسيدگي كنند، رئيس اداره امور مالياتي ظرف مدت سي روز موضوع را رسيدگي و در صورت موثر بودن مدارك، درآمد مشمول مالياتي مورد مطالبه از سهم الارث را تعديل خواهد نمود. در غير اين صورت پرونده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع داده خواهد شد و رأي هيأت با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است.ماده 37 قانون مالياتهاي مستقيم – در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارائه گردد و در محاسبه مالياتي موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.
[FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 38– اموالي که به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود، در صورتي که از موارد معافيت مذکور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشند و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتي که عين مال مورد نذر و وصيت باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يک جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره 1 – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود که وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره 2 – اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است که محل اقامت متولي يا حبس و نذرکننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي که افراد مذکورمقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانک ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين که گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اينکه وصيت نامه مذکور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است، ارايه گردد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 39– درمورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصيت، وصي مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي که از طرف سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي که مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد، ماليات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت کنند و يا از تسهيلات مذکور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره – در مواردي که موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانوني يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذرکننده يا وصي حسب مورد مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 40– در صورتي که مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي کشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي که دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل کنند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 41– سازمان امور مالياتي کشور مي تواند درصورتيکه جز ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي کتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قيمتي که مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرارگرفته است به جاي ماليات قبول کند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره – در صورتي که در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 42– درصورتي که جز ماترک متوفي کارخانه يا کارگاه توليدي يا واحدهاي کشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تکافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي که ماترک منحصر به کارخانه يا کارگاه توليدي يا واحدهاي کشاورزي باشد سازمان امور مالياتي کشور مکلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 43– درصورتي که بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصي که مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند، علاوه براين که تا معادل ارزش مالي که نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود، در مورد بانک ها و شرکت هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف وشرکاء ومعاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif] [/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]فصل پنجم – حق تمبر[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 44– از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 45– از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود: برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت کمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 46– از کليه اسناد تجاري قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده مي شود (به استثناي اوراق مذکور در مواد 45 و 48 اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريـائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يک هزار ريال (1000) حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب کالا و ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ کافي اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري کنند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره – از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]1 – از کارت معافيت هر يک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور کارت معافيت مذکور، مبلغ ده هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]2 – از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]3 – از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه که بصورت موقت وارد کشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]4 – از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يک هزارريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]5 – از کارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي، راهنمائي و متوسطه مبلغ يک هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]6 – از دانشنامه و گواهي دانشنامه کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]7 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي، راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]8 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]9 – از پروانه مامائي يا مدرک تحصيلي دوره کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ بيست هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]10 – از پروانه مشاغل پزشکي، دندانپزشکي، پيراپزشکي، دامپزشکي و داروسازي مبلغ يکصد هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]11 – از جواز تاسيس، کارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني، کارت بازرگاني، پروانه وکالت و کارشناسي و ساير پروانه هاي کسب و کار، بابت صدور مبلغ يکصد هزار ريال و بابت تجديد آن ها مبلغ پنجاه هزار ريال[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 47– از کليه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زير که بين بانک ها و مشتريان آن ها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود، درصورتي که در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود:[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]1 – برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]2 – قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع که باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري که بانک ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]3 – قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]4 – وکالت نامه هاي بانکي که در دفتر بانک تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]5 – قراردادهاي ديگري که بين بانک ها ومشتريان منعقدمي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذکور در اين ماده مرتبط مي شود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]6 – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانک ها[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]7 – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]8 – تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي کشورهاي خارج در صورتي که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 48– سهام وسهم الـشرکه کليه شرکت هاي ايراني موضوع قانون تجارت به اسـتثناي شرکت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسورصد ريال هم صد ريال محسوب مي شود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشرکه شرکت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شرکت و در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود. افزايش سرمايه در مورد شرکت هايي که قبلاً سرمايه خود را کاهش داده اند تا ميزاني که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 49– در صورتي که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادرکنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آن ها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسـناد مذکور در خارج از کشور صادرشده باشـد اولين شخصي که اسناد مزبور را متـصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت کليه مؤسسات يا اشخاصي که در ايران اسناد مذکور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 50– وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي که مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.[/FONT][FONT=arial, helvetica, sans-serif]ماده 51– در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.[/FONT]
معافیت های مالیاتی :
1 – بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 – سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30 ریال بابت معافیت کسر و مازاد بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 – وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5- اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 – 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 – وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.
جرایم مالیاتی:
1 –چنانچه وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 –در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.
