حذف انحصار فروش نفت

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
حذف انحصار فروش نفت

نویسنده: گال لافت
مترجم: مریم رضایی
تا اوایل قرن نوزدهم، نمک به دلیل خاصیتی که در جلوگیری از فساد مواد غذایی داشت، جزو باارزش‌ترین کالاهای مصرفی بود. این ناپلئون بناپارت بود که با اعلام اهدای یک جایزه نقدی، شرایط اختراع کنسرو را به وجود آورد و جایگاه استراتژیک نمک را از بین برد.



مدتی پس از آن، یخچال‌ها وارد کار شدند و ظرف مدت یک دهه نمک موقعیت خود را برای همیشه از دست داد. باراک اوباما نیز با یک لایحه ساده که مستلزم یارانه، تخفیف‌های مالیاتی گزاف و مخارج دولتی نباشد، می‌تواند همین سرنوشت را برای نفت رقم بزند و کاری کند که مردم آمریکا برای اولین بار در یک قرن گذشته، نوع سوخت خودروهای خود را انتخاب کنند.
بیشتر خودروهایی که در آمریکا به فروش می‌رسند – تقریبا 14 میلیون خودرو در سال – طبق ضمانت نامه‌هایی که دارند، فقط می‌توانند از سوخت‌های نفتی مثل بنزین و در برخی موارد گازوئیل استفاده کنند. بر اساس این انحصار مجازی، نفت اهمیت استراتژیک بیش از اندازه‌ای دارد و قیمت نفت از اثر اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. افزایش قیمت نفت این قدرت را دارد که اطمینان مصرف‌کننده را کاهش دهد، رکود اقتصادی را موجب شود و کسری تجاری کشور را دامن بزند. اگر رانندگان بتوانند به جای بنزین از سوخت‌های ارزان‌تری استفاده کنند و با این کار به افزایش قیمت نفت واکنش نشان دهند، اهمیت نفت تا حد زیادی کاسته می‌شود؛ اما این کار برای آنها امکان پذیر نیست.
عرضه بیش از تقاضای گاز طبیعی در آمریکا، نمونه‌ای از مزیت بالقوه امکان تغییر سوخت خودرو است. یک انقلاب تکنولوژیک در این کشور، تولید گاز طبیعی را افزایش داده؛ به طوری که قیمت آن اکنون به یک پنجم قیمت نفت در هر واحد انرژی کاهش یافته است. این یعنی طبق قیمت‌های امروز، استفاده از خودرویی که سوخت آن گاز طبیعی باشد، معادل استفاده از نفت کمتر از 20 دلار در هر بشکه، برای آن خودرو است؛ اما چون بیشتر وسایل نقلیه در آمریکا تجهیزات مصرف گاز طبیعی را ندارند، کمتر از 1 درصد گاز طبیعی که در آمریکا عرضه می‌شود، در سوخت اتومبیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
یک قرن پیش که اولین اتومبیل‌ها به خیابان‌ها آمدند، برای به حرکت درآوردن آنها انواع مختلفی از سوخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت. برخی خودروها با نیروی بخار و برخی دیگر با الکل کار می‌کردند؛ اما قیمت پایین نفت در طول قرن بیستم موجب شد این رقابت سوختی از بین برود و خودروسازان دلیلی نداشتند محصولاتی تولید کنند که سوختی به جز بنزین را بسوزانند. افزایش قیمت نفت در یک دهه گذشته، در نهایت اقتصاد نفت را به نفع کالاهای دیگر تغییر داده است؛ اما خودروسازان نتوانسته‌اند با این واقعیت کنار بیایند. امروز، استفاده از خودرویی که سوختی به جز بنزین داشته باشد، تقریبا غیرممکن است.
وسایل نقلیه الکتریکی و خودروهای مجهز به گاز طبیعی فشرده (LNG) – یک سوم برق آمریکا در حال حاضر از گاز طبیعی تامین می‌شود – با روند بسیار کندی وارد بازار می‌شوند. خودروهای باتری دار نیز همچنان برای بسیاری از خریداران قیمت بسیار بالایی دارند. البته متانول که سوخت مایع به دست آمده از گاز طبیعی است، هم ارزان‌تر از بنزین است (در هر کیلومتر ) و هم مجهز کردن خودرو برای سوزاندن این سوخت، هزینه چندانی ندارد (هزینه آن در ساخت هر خودروی جدید، تقریبا 100 دلار بیشتر می‌شود).
به طور کلی، کل کاری که باید انجام شود تا یک خودروی معمولی به خودرویی با سوخت انعطاف‌پذیر تبدیل شود، نصب یک سنسور سوخت و یک لوله ورود سوخت مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی است. در برخی از استان‌های چین که متانول را از زغال‌سنگ به دست می‌آورند، این الکل در تعداد زیادی از پمپ‌های سوخت به فروش می‌رسد. ایران هم که منبع غنی گاز طبیعی است، طرح‌هایی را آغاز کرده تا سوخت بر مبنای متانول را در پمپ بنزین‌های خود عرضه کند.
اوباما که در مبارزات انتخاباتی خود اشاره کرده بود: «آمریکا از نظر ذخایر گاز طبیعی مثل عربستان سعودی است»، می‌تواند فشار و نفوذ نفت را بر بخش
حمل و نقل آمریکا از بین ببرد. رییس‌جمهور آمریکا می‌تواند با ارسال یک لایحه ساده به کنگره، تضمین کند وسایل نقلیه جدید که در آمریکا به فروش می‌رسند، در استفاده از سوخت‌های مختلف آزادند. در صورت تصویب این قانون، خودروسازان می‌توانند راه‌های مختلف، از جمله کم هزینه‌ترین راه (استفاده از سوخت‌های مایع) را انتخاب کنند. در این صورت، وسایل نقلیه جدید تقاضایی را ایجاد می‌کنند که افزایش ظرفیت تولید را در میان سوخت‌های مختلف و رقابتی شدن آن، دامن می‌زند. باراک اوباما، حتی بدون تصویب کنگره می‌تواند در اقدامی نمادین حکمی را صادر کند که دولت فدرال فقط خودروهایی با سوخت انعطاف‌پذیر خریداری کند. از نظر مشاورین سیاسی رییس‌جمهور آمریکا، بهترین شرایط این است که چنین اقدامی با حمایت هر دو حزب آمریکا صورت گیرد.
از لیبرال‌هایی مانند براد شرمن، نماینده دموکرات کالیفرنیا گرفته تا طرفداران جنبش تی پارتی مانند استیو کینگ از ایالت آیوا، از لایحه استاندارد سوخت آزاد در سال 2011 حمایت کرده‌اند. همچنین با حمایت‌هایی از سوی لابی قدرتمند سوخت‌های جایگزین و نیز فعالان امنیت ملی مانند جیمز وولسی، رییس سابق سیا و تام ریج، وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا، این طرح پیشنهادی انرژی حتی از طرف جمهوری خواهان که در قانون مالیات کربن (یکی از انواع مالیات برای حفاظت از محیط زیست که هدف آن کاهش انتشار دی‌اکسید‌کربن است) و مجوز محدودیت انتشار آلودگی (cap and trade، رویکردی برای کنترل آلودگی‌های زیست محیطی با استفاده از مشوق‌های اقتصادی است)، دخالتی نداشته‌اند، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
با افزایش تنوع سوخت‌های جایگزین و ارزان قیمت، پایان دوران استفاده از نفت ممکن است از آنچه ما فکر می‌کنیم، زودتر اتفاق بیفتد. باراک اوباما با یک راهکار بازار محور ساده، می‌تواند آمریکا را برای چنین روزی آماده کند.
 

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تاسیس وزارت نفت

تاسیس وزارت نفت

[h=1]تاسیس وزارت نفت[/h] تاریخ اقتصاد


در روز ۸ مهر ۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید. در جلسه شورای انقلاب که سه ساعت به طول انجامید، این لایحه که شامل ۴ ماده بود و از سوی مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت پیشنهاد شده بود، با اکثریت آرا از تصویب اعضا گذشت. براساس این مصوبه، وزیر نفت عضو شورای اقتصاد بوده و مسوولیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در امور نفت به این وزارتخانه تفویض شده بود. متن لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است:
ماده ۱ – به موجب این قانون وزارتخانه‌ای به نام وزارت نفت تاسیس می‌گردد. شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه در ابواب جمعی وزارت نفت قرار می‌گیرند و وابسته به آن خواهند بود.
ماده ۲ – کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می‌شود.
ماده ۳ – وزارت نفت، سازمان و تشکیلات و آیین‌نامه‌های خود و شرکت‌های تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذارده شود. تا زمانی که سازمان و مقررات فوق‌الذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است، شرکت‌های سه‌گانه فوق بر طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیات‌مدیره آنها خواهد بود. در این دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکت‌های فوق‌الذکر کماکان با نخست‌وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های مزبور خواهد بود.
ماده ۴ – وزیر نفت عضو شورای اقتصاد نیز خواهد بود.
تصویب این لایحه همزمان بود با ترمیم کابینه مهدی بازرگان. نخست‌وزیر دولت موقت در این مرحله از فعالیت دولتش با معرفی ۶ وزیر و سه کفیل وزارت کابینه را تکمیل کرد. بازرگان در پی این ترمیم کابینه در پیامی به مردم دلایل و تبعات این اقدامات از جمله تشکیل وزارت جدید نفت را به اطلاع آنان رساند. مهندس بازرگان گفت: «این تغییر و ترمیم کابینه یک امر طبیعی و عادی است خصوصا برای یک مملکتی که بزرگ‌ترین انقلاب را در تاریخ خودش اگر نگوییم در تاریخ دنیا انجام داده و آن انقلاب یعنی واژگونی و برگشت که ضمن این برگشت‌ها تغییراتی هست ولو در دوران موقت و انتقال. این تحول و تغییرات نه‌تنها ناشی و دلالت از تزلزل و ضعف نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای است از توجه به مسائل و تسلط بر مشکلات.»
وی سپس با اشاره به تشکیل وزارتخانه جدید نفت افزود: «تا به حال در ایران وزارتی به نام وزارت نفت نداشتیم. شرکت ملی نفت ایران داشتیم یعنی بعد از ملی شدن نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی را داشتیم و شرکت ملی گاز ایران را داشتیم که اینها مستقیما ابتدا یکی بودند. یعنی یک دستگاه بود البته آن دو تای دیگر گاز و پتروشیمی بعدا به‌وجود آمدند؛ بعد از قرارداد کنسرسیوم که خیلی صنایع شبیه و وابسته به هم هستند و تغذیه‌شان از یک‌جا صورت می‌گیرد. قبل از مرحوم مصدق قراردادی بود که دست انگلیسی‌ها بود و طبق این قرارداد حال درست یا غلط کاری نداریم، عمل می‌کردند. بعد از ملی شدن و کودتا، کنسرسیوم یک چیز مستقلی و جدایی بود و عملا زیر نظر خود شاه بود و رییس هیات‌مدیره که آن را هم خودش افرادی را معین کرده بود، آنها فقط فرمان از شاه می‌گرفتند.» بازرگان ادامه داد: «در دنیا ممالک تولیدکننده نفت که قسمت عمده درآمدشان از نفت تامین می‌شود، یک مقام و یک نقش اساسی دارند. چه به لحاظ تولید انرژی و تاثیری که روی صنایع دنیا دارد، چه به لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی و دیپلماسی. لازم به توضیح نیست در ایران هم نفت چه به‌طور مثبت و مفید و ضروری و چه به لحاظ منفی و زیان‌ها و صدمات و مشکلاتی که برای مملکت ایجاد می‌کند، اهمیت بسزایی برای ما دارد. بنابراین تشکیل وزارت نفت خیلی طبیعی بود و این فکر از پنج ماه پیش حتی در هیات وزرا مطرح شده بود و خود من دنبال آن بودم که اصلا نفت هم بیاید به‌صورت یک وزارتخانه دربیاید؛ اما با مسائلی و حوادثی که هر روز پیش می‌آید و فرصت مطالعه و اتخاذ تصمیم نمی‌دهد که کار اساسی بکند، به تاخیر افتاد. به این ترتیب یک وزارتخانه به‌عنوان وزارت نفت تاسیس می‌شود که این سه شرکت را فعلا و شاید بعد‌ها معادن و شرکت‌های دیگر را هم در بربگیرد. این سه شرکت و همچنین اداره کل نفت وزارت دارایی اینها می‌آید زیر پرچم وزارت نفت. طبیعی است که یک مرتبه در مدت یک شب و دو شب و حتی دو ماه این انتقال نمی‌تواند صورت بگیرد و فعالیت‌های قسمت نفت و پتروشیمی و گاز نمی‌تواند یک‌دفعه مثلا شبیه وزارت آموزش و پرورش و به آن صورت دربیاید. باید مطالعه شود، شرایط برقرار و اشکالات برطرف و امکانات فراهم شود، تا یک اساسنامه و تشکیلات و سازمان جدیدی برای شرکت‌ها تهیه شود که آیا باز به صورت شرکت می‌مانند همان‌طور که وزارت صنایع و معادن شرکت‌هایی را زیر نظر و اختیار خود دارد یا اینکه اصلا وزارتخانه یک‌تنه می‌شود یا شاید به احتمال قوی قسمتی از فعالیت‌های آنها که جنبه فنی و اداری دارد باز به‌صورت فنی و اقتصادی به صورت شرکت‌هایی زیر کنترل وزارتخانه و وزیر نفت باشد.»
مهندس بازرگان در پی تشکیل وزارت نفت، مهندس علی‌اکبر معین‌فر را به‌عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران به کار فراخواند. معین‌فر در نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی خود اعلام کرد که شرکت نفت در تمام سطوح به تدریج پاکسازی خواهد شد. وزیر جدید نفت با بیان اینکه سیاست آینده فروش نفت و صدور آن به خارج در حال حاضر تغییری نخواهد یافت، گفت که کماکان روزانه ۴ میلیون بشکه نفت تولید می‌شود که ۷۰۰ هزار بشکه آن به مصارف داخلی خواهد رسید و بقیه صادر خواهد شد.
منابع: تاریخ ایرانی و بایگانی روزنامه کیهان، مهرماه ۱۳۵۸
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
onia$ لزوم حذف موانع ترقی در کارخانه تهران تاریخ اقتصاد 0

Similar threads

بالا