onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
ای کاش دست‌کم ضوابط شکلی ثبت اختراع رعايت می‌شد!
[h=1]جنبه فراموش شده توسعه؛ مالکیت معنوی[/h]
نوشته سيد کامران باقری
مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com
رونق کسب‌وکارهای فناوری‌بنيان در کشوری که نظام ثبت اختراع قدرتمندی نداشته باشد، روياي دست‌نيافتنی بيش نيست. اين‌کار همچون بنا کردن سازه‌های فولادين يک برج بلند بدون هرگونه زيرسازی آن هم بر بستری ماسه‌ای است. پاگرفتن اقتصاد دانش‌بنيان در نبود يک نظام ثبت اختراع قدرتمند به همان اندازه نشدنی و دور از دسترس است.
پيش از اين صاحب‌نظران به بررسی ابعاد مختلف نظام ثبت اختراع ايران پرداخته‌اند و پيامدهای ناگوار کاستی‌های موجود در فرآيند بررسی ماهوی اختراعات و عدم توجه به ابعاد اقتصادی و مديريتی ثبت اختراع را برشمرده‌اند.
بسياری خوش‌بين بودند که پيش‌نويس قانون جديد مالکيت صنعتی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است به برخی از اين کاستی‌ها پايان دهد و دريچه‌ای برای بهبود بگشايد؛ اما در اقدامی عجيب،
«کميسيون حقوقی و قضايي» مجلس (به جای کميسيون صنايع و معادن يا کميسيون آموزش و تحقيقات) متولی اصلی بررسی اين پيش‌نويس شد و تجربه می‌گويد که احتمالا حفظ وضع موجود از دغدغه‌های اصلی اين کميسيون است. نبايد فراموش کنيم که سال گذشته همين کميسيون با ابراز خشنودی از وضع موجود نظام ثبت اختراع، خواهان دائمی شدن قانون موقت مالکيت صنعتی شده بود.
اما اين نوشته برای تکرار گفته‌های پيشين نيست. اگر پيش از اين عدم بررسی يا بررسی نامناسب ماهوی اختراعات و پيامدهای منفی آن موجب نگرانی زياد بود، به تازگی دريافته‌ام که حتی الزامات شکلی ثبت اختراع هم در ايران رعايت نمی‌شوند.
اگر نداشتن امکانات کافی و مميزان خبره بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسووليت بررسی ماهوی اختراعات بر پايه استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی باشد، هيچ بهانه‌ای را نمی‌توان برای رعايت نکردن الزامات شکلی پذيرفت. در اين نوشته تنها به واکاوی يکی از اين موارد بسنده می‌کنم که به نوبه خود بسيار ناخوشايند است. در نظام‌هايي که اولويت اعطای حقوق انحصاری با کسانی است که اختراع خود را زودتر از ديگران ثبت می‌کنند
(First-to-file systems)، مهم‌ترين تاريخ در فرآيند ثبت، تاريخ ثبت اظهارنامه يا همان تاريخ تشکيل پرونده در اداره ثبت اختراع است (صرف‌نظر از اينکه تشکيل پرونده به صورت آنلاين يا حضوری انجام شود).
اگر با ثبت نهايي اختراع موافقت شود (فارغ از اينکه فرآيند ثبت چقدر به درازا کشيده باشد)، مدت حفاظت قانونی از اختراع از زمان ثبت اظهارنامه يا همان تشکيل پرونده شروع می‌شود.
در همان زمان ثبت اظهارنامه يک شماره خاص به هر پرونده تعلق می‌گيرد که بنا به تعريف بايد يکتا و منحصربه‌فرد باشد. به همين دليل تقريبا تمامی پژوهش‌ها در مورد اطلاعات اختراعات در دنيا با استناد به تاريخ و شماره ثبت اظهارنامه انجام می‌پذيرند.
مدتی پيش در جريان مرتب کردن بانک اطلاعاتی اختراعات ثبت شده در ايران در سال‌های اخير با پديده عجيبی روبه‌رو شدم. با کمال تعجب با اختراعاتی روبه‌رو شدم که تاريخ ثبت اظهارنامه مشابهی داشتند. باور کردنی نبود! تنها در سه سال (1387 تا 1389) تعداد 243 مورد پيدا شد که شماره ثبت اظهارنامه يا ثبت اختراع آنها تکراری بود! از آنجا که اين اطلاعات بر پايه ورود داده‌های منتشر شده در نسخه چاپی روزنامه رسمی کشور گردآوری شده است، اولين فرض من اين بود که همکارانم در ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتی دچار اشتباه شده‌اند. بنابراین موارد را در وبگاه اينترنتی روزنامه رسمی دوباره چک کردم. متاسفانه اين اشتباه واقعا در اداره ثبت اختراع انجام شده و می‌شود!
برای نمونه اگر شماره ثبت اظهارنامه 38702100 را در بخش جست‌وجوی داده‌های سال 1387 روزنامه رسمی وارد کنيد و دکمه جست‌وجو را فشار دهيد، با نتيجه عجيبی روبه‌رو می‌شويد: سه اختراع در همان سال با يک شماره ثبت اظهارنامه ثبت شده‌اند. همان‌گونه که شکل زير نشان می‌دهد تشکيل پرونده دو مورد از اين اختراعات در يک روز بوده و يکی ديگر 20 روز بعد تشکيل پرونده شده است. اين اشتباه بی‌شک ريشه در بی‌دقتی در تخصيص شماره ثبت اظهارنامه‌ها دارد. اين‌گونه اشتباهات (که البته تعداد آنها کم هم نيست) در آينده مشکلاتی فراوانی را هم در حوزه پژوهش و هم در ارتباط با عملکرد نظام ثبت اختراعات ايجاد خواهند کرد.
اما مشکل به همين جا ختم نمی‌شود. کافي است با دقت به همين سه آگهی ثبت اختراع که در روزنامه رسمی ايران منتشر شده نگاه کنيم تا به نکات
تاسف‌بار ديگری پی‌ببريم. اختراعات شماره 2 و 3 در فردای روزی که اظهارنامه آنها ثبت شده به ثبت نهايي رسيده‌اند! اينکه چگونه می‌توان ادعاهای اختراعی را در کمتر از يک روز بررسی کارشناسی کرد، را بايد کسانی پاسخ دهند که مدعی انجام اين بررسی‌ها هستند. به‌ويژه آنکه اين بررسی در کشورهای پيشرفته صنعتی چندين ماه تا چندين سال به درازا می‌انجامد. جالب اينجاست که مدت اعتبار ثبت اختراع دوم از 4 ماه قبل از تشکيل پرونده ثبت آغاز می‌شود! در حالی که در آگهی ثبت اختراع به وجود حق تقدم ثبت برای اين اختراع اشاره‌ای نشده است و مدت اعتبار بايد از روز ثبت اظهارنامه محاسبه شود! حال اين پرسش پيش می‌آيد که چگونه ممکن است پيش از ثبت اظهارنامه، حفاظت حقوقی به اختراعی تعلق بگيرد!
در ادامه به وبگاه رسمی اداره ثبت اختراع مراجعه شد تا همين جست‌وجو در صفحه جست‌وجوی آن وبگاه تکرار شود. شماره ثبت اظهارنامه فوق (38702100) وارد گرديد و جست‌وجو انجام شد. شکل زير حاصل اين تلاش نافرجام است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، پاسخ اين موتور جست‌وجو اين است که «اين جست‌وجو شامل نتايجی نمی‌باشد!» گويي در ايران اختراعی با اين شماره ثبت اظهارنامه ثبت نشده است!!!
اميدوار بودم که به مرور زمان از تعداد اين اشتباهات شکلی کم شده باشد و مثلا در سال 1390 ديگر مواردی از اين دست مشاهده نشود، اما متاسفانه بررسی‌ها نشان داد که فقط در اين سال 68 مورد شماره اظهارنامه تکراری وجود دارد.
اگر الزامات شکلی ثبت اختراع به اين شکل در نظام ثبت اختراع ايران مورد بی‌توجهی قرار گيرند، می‌توان حدس زد که الزامات ماهوی ثبت اختراع (با آن همه پيچيدگی) چه سرنوشتی خواهند يافت! به راستی وضعيت کنونی نظام ثبت اختراع هيچ سازگاری با روند پيشرفت کشور در علوم و فناوری ندارد. نظام ملی ثبت اختراع به جای اينکه پيشران نوآوری شود، خود به گلوگاهی جدی در مسير تقويت نظام نوآوری کشور تبديل شده است. آنها که دل‌نگران نوآوری در بنگاه‌ها و سازمان‌های ايرانی هستند، همچنان اميدوارند که در روند بررسی پيش‌نويس قانون جديد مالکيت صنعتی ايران در مجلس شورای اسلامی اين نارسايي‌ها مورد توجه قرار گيرند و برای رفع آنها چاره‌جويي علمی صورت گيرد.
[h=1]جنبه فراموش شده توسعه؛ مالکیت معنوی[/h]
نوشته سيد کامران باقری
مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com
رونق کسب‌وکارهای فناوری‌بنيان در کشوری که نظام ثبت اختراع قدرتمندی نداشته باشد، روياي دست‌نيافتنی بيش نيست. اين‌کار همچون بنا کردن سازه‌های فولادين يک برج بلند بدون هرگونه زيرسازی آن هم بر بستری ماسه‌ای است. پاگرفتن اقتصاد دانش‌بنيان در نبود يک نظام ثبت اختراع قدرتمند به همان اندازه نشدنی و دور از دسترس است.
پيش از اين صاحب‌نظران به بررسی ابعاد مختلف نظام ثبت اختراع ايران پرداخته‌اند و پيامدهای ناگوار کاستی‌های موجود در فرآيند بررسی ماهوی اختراعات و عدم توجه به ابعاد اقتصادی و مديريتی ثبت اختراع را برشمرده‌اند.
بسياری خوش‌بين بودند که پيش‌نويس قانون جديد مالکيت صنعتی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است به برخی از اين کاستی‌ها پايان دهد و دريچه‌ای برای بهبود بگشايد؛ اما در اقدامی عجيب،
«کميسيون حقوقی و قضايي» مجلس (به جای کميسيون صنايع و معادن يا کميسيون آموزش و تحقيقات) متولی اصلی بررسی اين پيش‌نويس شد و تجربه می‌گويد که احتمالا حفظ وضع موجود از دغدغه‌های اصلی اين کميسيون است. نبايد فراموش کنيم که سال گذشته همين کميسيون با ابراز خشنودی از وضع موجود نظام ثبت اختراع، خواهان دائمی شدن قانون موقت مالکيت صنعتی شده بود.
اما اين نوشته برای تکرار گفته‌های پيشين نيست. اگر پيش از اين عدم بررسی يا بررسی نامناسب ماهوی اختراعات و پيامدهای منفی آن موجب نگرانی زياد بود، به تازگی دريافته‌ام که حتی الزامات شکلی ثبت اختراع هم در ايران رعايت نمی‌شوند.
اگر نداشتن امکانات کافی و مميزان خبره بهانه‌ای برای شانه خالی کردن از مسووليت بررسی ماهوی اختراعات بر پايه استانداردهای پذيرفته شده بين‌المللی باشد، هيچ بهانه‌ای را نمی‌توان برای رعايت نکردن الزامات شکلی پذيرفت. در اين نوشته تنها به واکاوی يکی از اين موارد بسنده می‌کنم که به نوبه خود بسيار ناخوشايند است. در نظام‌هايي که اولويت اعطای حقوق انحصاری با کسانی است که اختراع خود را زودتر از ديگران ثبت می‌کنند
(First-to-file systems)، مهم‌ترين تاريخ در فرآيند ثبت، تاريخ ثبت اظهارنامه يا همان تاريخ تشکيل پرونده در اداره ثبت اختراع است (صرف‌نظر از اينکه تشکيل پرونده به صورت آنلاين يا حضوری انجام شود).
اگر با ثبت نهايي اختراع موافقت شود (فارغ از اينکه فرآيند ثبت چقدر به درازا کشيده باشد)، مدت حفاظت قانونی از اختراع از زمان ثبت اظهارنامه يا همان تشکيل پرونده شروع می‌شود.
در همان زمان ثبت اظهارنامه يک شماره خاص به هر پرونده تعلق می‌گيرد که بنا به تعريف بايد يکتا و منحصربه‌فرد باشد. به همين دليل تقريبا تمامی پژوهش‌ها در مورد اطلاعات اختراعات در دنيا با استناد به تاريخ و شماره ثبت اظهارنامه انجام می‌پذيرند.
مدتی پيش در جريان مرتب کردن بانک اطلاعاتی اختراعات ثبت شده در ايران در سال‌های اخير با پديده عجيبی روبه‌رو شدم. با کمال تعجب با اختراعاتی روبه‌رو شدم که تاريخ ثبت اظهارنامه مشابهی داشتند. باور کردنی نبود! تنها در سه سال (1387 تا 1389) تعداد 243 مورد پيدا شد که شماره ثبت اظهارنامه يا ثبت اختراع آنها تکراری بود! از آنجا که اين اطلاعات بر پايه ورود داده‌های منتشر شده در نسخه چاپی روزنامه رسمی کشور گردآوری شده است، اولين فرض من اين بود که همکارانم در ورود اطلاعات به بانک اطلاعاتی دچار اشتباه شده‌اند. بنابراین موارد را در وبگاه اينترنتی روزنامه رسمی دوباره چک کردم. متاسفانه اين اشتباه واقعا در اداره ثبت اختراع انجام شده و می‌شود!
برای نمونه اگر شماره ثبت اظهارنامه 38702100 را در بخش جست‌وجوی داده‌های سال 1387 روزنامه رسمی وارد کنيد و دکمه جست‌وجو را فشار دهيد، با نتيجه عجيبی روبه‌رو می‌شويد: سه اختراع در همان سال با يک شماره ثبت اظهارنامه ثبت شده‌اند. همان‌گونه که شکل زير نشان می‌دهد تشکيل پرونده دو مورد از اين اختراعات در يک روز بوده و يکی ديگر 20 روز بعد تشکيل پرونده شده است. اين اشتباه بی‌شک ريشه در بی‌دقتی در تخصيص شماره ثبت اظهارنامه‌ها دارد. اين‌گونه اشتباهات (که البته تعداد آنها کم هم نيست) در آينده مشکلاتی فراوانی را هم در حوزه پژوهش و هم در ارتباط با عملکرد نظام ثبت اختراعات ايجاد خواهند کرد.
اما مشکل به همين جا ختم نمی‌شود. کافي است با دقت به همين سه آگهی ثبت اختراع که در روزنامه رسمی ايران منتشر شده نگاه کنيم تا به نکات
تاسف‌بار ديگری پی‌ببريم. اختراعات شماره 2 و 3 در فردای روزی که اظهارنامه آنها ثبت شده به ثبت نهايي رسيده‌اند! اينکه چگونه می‌توان ادعاهای اختراعی را در کمتر از يک روز بررسی کارشناسی کرد، را بايد کسانی پاسخ دهند که مدعی انجام اين بررسی‌ها هستند. به‌ويژه آنکه اين بررسی در کشورهای پيشرفته صنعتی چندين ماه تا چندين سال به درازا می‌انجامد. جالب اينجاست که مدت اعتبار ثبت اختراع دوم از 4 ماه قبل از تشکيل پرونده ثبت آغاز می‌شود! در حالی که در آگهی ثبت اختراع به وجود حق تقدم ثبت برای اين اختراع اشاره‌ای نشده است و مدت اعتبار بايد از روز ثبت اظهارنامه محاسبه شود! حال اين پرسش پيش می‌آيد که چگونه ممکن است پيش از ثبت اظهارنامه، حفاظت حقوقی به اختراعی تعلق بگيرد!
در ادامه به وبگاه رسمی اداره ثبت اختراع مراجعه شد تا همين جست‌وجو در صفحه جست‌وجوی آن وبگاه تکرار شود. شماره ثبت اظهارنامه فوق (38702100) وارد گرديد و جست‌وجو انجام شد. شکل زير حاصل اين تلاش نافرجام است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، پاسخ اين موتور جست‌وجو اين است که «اين جست‌وجو شامل نتايجی نمی‌باشد!» گويي در ايران اختراعی با اين شماره ثبت اظهارنامه ثبت نشده است!!!
اميدوار بودم که به مرور زمان از تعداد اين اشتباهات شکلی کم شده باشد و مثلا در سال 1390 ديگر مواردی از اين دست مشاهده نشود، اما متاسفانه بررسی‌ها نشان داد که فقط در اين سال 68 مورد شماره اظهارنامه تکراری وجود دارد.
اگر الزامات شکلی ثبت اختراع به اين شکل در نظام ثبت اختراع ايران مورد بی‌توجهی قرار گيرند، می‌توان حدس زد که الزامات ماهوی ثبت اختراع (با آن همه پيچيدگی) چه سرنوشتی خواهند يافت! به راستی وضعيت کنونی نظام ثبت اختراع هيچ سازگاری با روند پيشرفت کشور در علوم و فناوری ندارد. نظام ملی ثبت اختراع به جای اينکه پيشران نوآوری شود، خود به گلوگاهی جدی در مسير تقويت نظام نوآوری کشور تبديل شده است. آنها که دل‌نگران نوآوری در بنگاه‌ها و سازمان‌های ايرانی هستند، همچنان اميدوارند که در روند بررسی پيش‌نويس قانون جديد مالکيت صنعتی ايران در مجلس شورای اسلامی اين نارسايي‌ها مورد توجه قرار گيرند و برای رفع آنها چاره‌جويي علمی صورت گيرد.
