جزوه مدنی 1 تا 8 دکتر شهباز

amirulduz

عضو جدید
چکیده:
حقوق کشور ما در ارتباط با قلمرو مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، تاریخی همراه با فراز و نشیب را طی کرده است، به گونه ای که می توان آن را به سه مرحله تصویب قانون مدنی 1307، تصویب قانون آیین دادرسی مدنی 1318 و قانون مسؤولیت مدنی 1339 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) 1379، تقسیم کرد. شناخت تحوّلات حقوق یاد شده در ارتباط با موضوع مورد بحث، جز با بررسی پیشینه مسأله در حقوق بیگانه از یک طرف و شناخت مبانی فقهی و نظریه مشهور میان فقیهان، از طرف دیگر میسّر نیست. مشروط ساختن مطالبه خسارت قراردادی بر اراده صریح یا ضمنی طرفین (در ماده 221 ق. م) از سوی قانونگذار مدنی در سال 1307، نه تنها کاری بیهوده نیست، بلکه به منظور تطبیق حقوق اروپایی با فقه امامیه صورت گرفته و برای این منظور ضرورت داشته است. همچنین حذف خسارت عدم النفع از قلمرو مسؤولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهّد، محدود ساختن آن به «اتلاف و تسبیب» و دخالت عنصر «تقصیر» در مسؤولیت قراردادی که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، 1379 مورد توجه قرار گرفته، برخلاف اصول عرف امروز است. ساز و کار پیش بینی شده در قانون مدنی 1307 که یگانه راه برای پذیرش قلمرو وسیع مسؤولیت یاد شده است، با نظریه مشهور در فقه و اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تطابق دارد.
دانلود کنید
 

amirulduz

عضو جدید
مقدمه :
قوه قاهره یا فورس ماژور یكی از مسائلی است كه در قراردادهای بین المللی مطرح بوده ودر اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممكن است برای معافیت و برائت متعهد ازمسئولیت، به قوه قاهره استناد شود . دردعاوی ایران وآمریكا نیز هردو طرف دعوی ممكن است جهت سلب مسئولیت از خود ، به قوه قاهره استناد كنند واز این جهت ، مسئله دقیق وحساس است .
در این بررسی نخست به بحث از تعریف قوه قاهره می پردازیم(بخش اول)؛ سپس شرایط وآثار آن رابرطبق قواعد عمومی مطالعه می كنیم(بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را ممكن است در دعاوی بین ایران وامریكا مورد استناد واقع شود، بررسی می نماییم(بخش سوم)؛ وبالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوییم(بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی وهم حقوق بین الملل مودر مطالعه قرارخواهند گرفت. در مطالعه حقوق داخلی بیشتربه حقوق فرانسه و آمریكا مراجعه خاهد شد؛ به حقوق فرانسه بدان جهت كه اصطلاح فورس ماژور از كد ناپلئون گرفته شده وحقوق فرانسه درواقع بنیانگذار تئوری فورس ماژور ونیز الهام بخش قانون مدنی ایران در مواد راجع به قوه قاهره بوده است، وبه حقوق آمریكا از آن رو كه دربرخی از دعاوی مطروحه دردیوان داوری ایران وآمریكا (لاهه)، طبق توافق طرفین قرارداد، حقوق ایالات متحده حاكم است كه آگاهی از آن لازم وسودمند می باشد

دانلود کنید
 

amirulduz

عضو جدید
ادله اثبات دعوي مجموعه و سايلي است كه براي اثبات دعوي در مراجع قضائي مورد استفاده قرار مي‌گيرد واصل 166 قانون اساسي در اين موارد مي‌گويند: (احكام دادگاهها بايد مستند مستدل به مواد قانون و اصولي باشد همچنين برا ساس آن حكم صادر شده است. ماده 214 ق. آ. د. ك مصوب 1378 مي‌گويند: (راي دادگاه بايد مستدل و مستند و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصول باشد كه بر اساس آن صادر شده است.دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابد زيرا ذكر جهات و دلائل در راي اين امكان را فراهم مي‌سازد. كه طرفين دعوي با ملاحظه حكم صادره به صحت حكم صادره پي برده و تضمين براي آزادي و حقوق فردي به شمار مي‌رود و الزام دادرسان به مدل ساختن آراء خود موجب مي‌شود كه در رسيدگي و صدور راي منتهاي دقت را به خرج دهند و بعلاوه توجيه و استدلال به تفاسير قضائي بار علمي داده و موجب صدور رويه هاي قضائي شايسته و صدور احكام عادلانه مي‌گردد.

دانلود کنید
 
بالا