جزئیات کامل بخشنامه بودجه ۹۵

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
رییس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۵ کل کشور را برای اجرا ابلاغ و تصریح کرد: تنظیم لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور در پرتو سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اقتصاد مقاومتی، پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی تدوین خواهد شد.




به گزارش ایلنا؛ در بخشنامه بودجه سال ۹۵ ابلاغی رییس جمهوری به کلیه دستگاه‌های اجرایی آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبرد‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه بودجه سال ۱۳۹۵ خود (اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و برنامه سالانه پیشنهادی خود را حداکثر تا ۲۱ شهریور و بودجه پیشنهادی را حداکثر تا ۲۵ مهرماه سال جاری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال کنند.


بر اساس این بخشنامه؛ سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی هر یک از دستگاه‌های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۹۵ آن دستگاه اقدام کند و مسئولیت ارایه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی دستگاه‌های اجرایی بر عهده بالا‌ترین مقام دستگاه خواهد بود.


براساس برنامه ریزی دولت، قرار است لایحه بودحه سال ۹۵ در ۱۵ آذرماه از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.


سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی نیز بر حسب امور و فصل بیش از ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است.


بخشنامه بودجه ۹۵


در مقدمه بخشنامه رئیس جمهوری تصریح شده است: به یاری خداوند، فعالیت تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در پرتو سیاست‌های کلی برنامه ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری حول سه محور اصلی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم سازی فرهنگی» تدوین خواهد شد.


در این چارچوب، اهم سیاست‌های مورد توجه و حائز اهمیت شامل: رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری، تعمیق نظام جامع تامین مالی، تغییر نگاه به نفت و گاز، تداوم و ارتقاء هدفمندی یارانه‌ها، دانش بنیان نمودن اقتصاد کشور، ارتقاء سلامت اداری و اقتصاد و مبارزه با فساد، استقرار نظام جامع تامین اجتماعی، اجرای سیاست‌های کلی سلامت، توسعه پایدار صنعت ایرانگردی، افزایش توان دفاعی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی و تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال خواهد بود.


شرایط موجود اقتصاد کشور


از شهریور ۱۳۹۲ و آغاز به کار دولت تدبیر و امید، تلاش شد با اتخاذ تدابیری، ضمن ایجاد اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی کشور، بتدریج روند رشد منفی اقتصاد را کاهش داده و آن را به سمت رشد اقتصادی مثبت هدایت کند.


در سال ۱۳۹۳، اقتصاد کشور بعد از تجربه رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد سال ۱۳۹۱ و منفی ۱.۹ درصد سال ۱۳۹۲، رشد اقتصادی مثبت ۳ درصد را ثبت کرد. رشد سرمایه گذاری نیز پس از کاهش ۲۳.۸ و ۶.۹ درصدی به ترتیب در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ رشد مثبت ۳.۵ درصدی را تجربه نمود. نرخ بیکاری کشور نیز از ۱۲.۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ و بالاخره به ۱۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید.


آخرین رتبه بندی از فضای کسب و کار توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ گویای آن است که ایران پس از ارتقاء ۳۰ رتبه‌ای در سال ۲۰۱۴، با ۲ رتبه ارتقاء در سا ۲۰۱۵، در میان ۱۸۹ کشور به رتبه ۱۳۰ رسیده است.


در سایه انضباط پولی و مالی دولت، رشد پایه پولی (به عنوان عامل اصلی افزایش نقدینگی) به استناد آمار بانک مرکزی ایران، از ۲۷.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به رقم ۱۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافت و متعاقبا نرخ تورم بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، پس از ثبت رکودهای ۲۸.۶ و ۳۲.۱ درصدی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ به ۱۴.۸ درصد تنزل یافت. آخرین گزارش این مرکز گویای آن است که تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۱۳۹۴ نز به سطح ۱۳.۸ درصد کاهش یافته است.


تحقق درآمدهای مالیاتی (عمدتاً از طریق گسترش پایه‌های مالیاتی) به میزان ۱۰۱ درصد و افزایش نسبت مالیات به GDP از ۵.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است، به نحوی که اتکای بودجه به نفت از ۵۲ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۶.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.


رشد عملکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منفی ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به ترتیب به ۴۷ درصد و ۳۶.۹ درصد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ افزایش یافته است . رشد عملکرد اعتبارات هزینه‌ای از منفی ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۲۰.۱ درصد در سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است.


در سال ۱۳۹۴ تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت‌های تعریف شده ادامه یافت؛ به طوری که تا تاریخ بیست و پنجم مرداد ماه ۹۴ بالغ بر پنج هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی و استانی پرداخت شده است که این مبلغ نسبت به رقم دوره مشابه در سال قبل، ۲۲۹ درصد است.


صادرات غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) بر اساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران به حدود ۴۹.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت که نسبت سال ۱۳۹۲ حدود ۱۹ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۳ واردات نیز به حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ تقریباً ۵.۶ درصد رشد داشته است که عمدتاً مربوط به واردات کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای بوده تا بتوان تنگناهای تولید را در تامین کالاهای مذکور برطرف نماید.


با توجه به تصویر اقتصاد کشور، سیاست گذاری به ویژه در عرصه‌های مالی و بودجه‌ای نیازمند شناخت محیط پیرامونی (داخلی و خارجی) و چشم انداز آن است.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
کالبد شکافی لایحه بودجه:درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 95

کالبد شکافی لایحه بودجه:درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 95

رآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۵، حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۱۴٫۷ درصد بیشتر از رقم ۸۸٫۳ هزار میلیارد تومانی مصوب در بودجه سال ۹۴ است.


دولت پیش‌بینی کرده درآمدهای مالیاتی سال ۹۵ به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برسد. ۳۲٫۹ هزار میلیارد تومان این مالیات، مالیات مستقیمی است که اشخاص حقوقی می‌پردازند که نسبت به مالیات ۲۹٫۸ هزار میلیارد تومانی مصوب بودجه سال ۹۴ حدود ۱۰٫۴ درصد افزایش داشته است. مالیات بر درآمد هم با ۲۳ درصد افزایش از ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومان سال ۹۴ به ۱۴٫۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.مالیات بر ثروت در لایحه بودجه ۲٫۵ هزار میلیارد تومان شده که نسبت به عدد پیش‌بینی شده ۲٫۳ هزار میلیارد تومانی سال ۹۴ حدود ۸٫۶ درصد افزایش یافته است.

مالیات بر واردات هم با افزایش ۱۳ درصدی از ۱۳٫۷ به ۱۵٫۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. مالیات کالا و خدمات هم با ۲۲ درصد افزایش از ۳۰٫۸ به ۳۷٫۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس تبصره ۶ سقف معافیت مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. یعنی افرادی که ماهانه دستمزدی کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می‌کنند معاف از مالیات هستند. همچنین در بند ب این تبصره عنوان شده که مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ اردیبهشت ماه سال ۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود. درآمد دولت از محل مالیات بر ارزش‌افزوده هم ۳۰٫۱ هزار‌ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

مقایسه افزایش درآمدهای مالیاتی و نفتی
اما نکته دیگری که در خصوص درامدهای مالیاتی و سرمایه‌ای می‌توان گفت مقایسه میزان افزایش این دو در لایحه ۹۵ و بودجه ۹۴ است.  به واسطه کاهش قیمت نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی مهمترین وعده لایحه بودجه سال ۹۵ بوده است. اما در حالی درآمدهای بودجه در این لایحه ۱۴٫۷ درصد افزایش یافته که دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را دو برابر این میزان یعنی ۳۰ درصد افزایش داده و تنها در یک قلم میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نسبت به سال قبل ۲۸٫۳ درصد افزایش یافته است.

مساله‌ای که نشان می‌دهد اگرچه روحانی اعلام کرده وابستگی بودجه به نفت به کمتر از ۲۵ درصد رسیده، اما دولت امسال در لایحه پیشنهادی درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را افزایش داده است. چون واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ای نفتی در حالی در لایحه بودجه سال ۹۵ به ترتیب افزایش ۳۰ و ۲۸ درصدی داشته که همین اعداد در بودجه سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش هم یافته است. در بودجه مصوب سال ۹۴ میزان درآمد دولت از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به رقم ۷۹ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۹۳ حدود ۷٫۵ درصد کاهش یافته است.

همچنین درآمد ۷۷ هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال ۹۳ با ۳۱ درصد کاهش به ۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید. در مقابل دولت کاهش درآمد از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و به‌خصوص نفت را از محل افزایش مالیات جبران کرد. چون درآمد ۷۰ هزار میلیارد تومانی مالیات در سال ۹۳ با ۲۵ درصد افزایش به ۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ رسید. این در حالی است که درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵ قرار است نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش یابد و به ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برسد. به عبارتی دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ میزان افزایش درآمد ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را نسبت به سال قبل افزایش داده و میزان درآمدهای مالیاتی را کاهش. در یک کلام دولت درآمد خود از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را ۳۰ درصد و درآمدخود از افزایش مالیات را ۱۴٫۳ درصد افزایش داده است.
 

P a N a H

عضو جدید
کاربر ممتاز
تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول شد .

تصویب لایحه بودجه 95 به سال آینده موکول شد .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، باید بودجه دو دوازدهم ارائه دهد، تصریح کرد: اینکه دولت در برابر این موضوع مقاومت می‌کند، درست نیست و باید طبق قانون عمل شود، تا پایان سال نیز می‌توان بودجه دو دوازدهم را تصویب کرد.


عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که تصویب لایحه بودجه ۹۵ به سال آینده موکول می‌شود، گفت: قیمت نفت ۴۰ دلاری در لایحه بودجه ۹۵ غیر واقعی است و باید کاهش یابد.

جعفر قادری در گفت‌‌وگو با فارس، درباره وضعیت تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۵ اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و پیش رو بودن انتخابات، امکان تصویب بودجه سال ۹۵ وجود ندارد، بنابراین بررسی لایحه بودجه بعد از انتخابات مجلس شروع خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دولت طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، باید بودجه دو دوازدهم ارائه دهد، تصریح کرد: اینکه دولت در برابر این موضوع مقاومت می‌کند، درست نیست و باید طبق قانون عمل شود، تا پایان سال نیز می‌توان بودجه دو دوازدهم را تصویب کرد.

این نماینده مجلس در مورد قیمت نفت در لایحه بودجه ۹۵ عنوان کرد: قیمت هر بشکه ۴۰ دلار با توجه به شرایط کنونی که قیمت نفت کمتر از ۲۷ دلار است، منطقی نیست و باید راجع آن بحث و بررسی بیشتر صورت گیرد.

وی در مورد سهم صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی در سال آینده عنوان کرد: دولت برای سال آینده سهم این صندوق را ۲۰ درصد پیش بینی کرده، در حالی که سیاست‌های کلی برنامه ششم و سهم حداقل ۳۰ درصدی صندوق حداقل از منابع نفتی صراحت دارد عملا در این موضوع بر خلاف سیاست‌های ابلاغی عمل شده که جای تامل و بررسی دارد.
 
بالا