onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]جای خالی کارگزاران ثبت اختراع و هزينههای بلندمدت آن[/h]
سيد کامران باقری
کارگزار ثبت اختراع کسی است که وظيفه وی کمک به مخترعان و مالکان اختراع در شناسايي و حفاظت هر چه بهتر و ارزشآفرينی هر چه بيشتر از اختراع است. کارگزار ثبت اختراع بايد همزمان به سه حوزه تخصصی فنی، حقوق مالکيت فکری و تجارت فناوری چيرگی داشته باشد.
1) کارگزار ثبت اختراع بايد به زبان مخترع كه زبانی كاملا علمي و فني است آشنا باشد و بتواند موضوع اختراع را با تمام جزئياتش درک کند و تمايز آن را با پيشينه موجود كه معمولا بسيار پيچيده و مبهم است شناسايي کند. اما پيشرفت شتابان علوم فناوری باعث شده که رسيدن به چنين شناختی از اختراع و ابعاد آن بدون تحصيلات دانشگاهی مرتبط در حوزه علمی و فنی اختراع در بيشتر حوزههای فنی ناممکن شود. براي نمونه پي بردن به تمايز يك تركيب شيميايي اختراعی با تركيب ديگري كه از عناصري مشابه در آن استفاده شده كاري نيست كه به سادگی از كسي جز يك شيميدان يا دست کم يك مهندس شيمي برآيد. اين پيچيدگی و نياز تحصيلات مرتبط در زمينههايي همچون زيست فناوری دوچندان است.
2) اما کارگزار ثبت اختراع پس از شناخت فنی و علمی اختراع بايد بتواند محدوده حفاظتی اختراع و اقدامات مرتبط با آن را به گونهای طراحی کند که بيشترين ارزشافزايي بالفعل و بالقوه را برای مالک اختراع در پیبياورد. اما اينکار نيازمند تسلط حقوقی بر قوانين و رويههای ملی در زمينه ثبت اختراع و اجرای حقوق انحصاري مربوطه در دادگاه يا خارج از دادگاه است. بنابراين کارگزار ثبت اختراع بايد بر سازوكارهاي حقوق مالکيت فکری و قوانين مربوطه آشنايي كامل داشته باشد تا بتواند از عهده وظايف خود به خوبي برآيد.
3) اما هر اختراعی با هدف ارزشآفرينی حداکثری برای مالک آن ثبت میشود. اما ثبت اختراع، فرآيندي دشوار و بسيار پرهزينه است و مخترعان و شركتها به اميد كسب منافع مالي بالفعل و بالقوه، وارد اين فرآيند ميشوند. اين فرآيند كه در بيشتر كشورها بيش از دو تا سه سال به درازا ميانجامد، نيازمند تصميمگيريهايي پياپي و فراوان است و در تكتك اين تصميمگيريها تحليل هزينه- منفعت اقتصادی به شدت حاكم است.
گاهی در اين تحليلها منافعی از جنس افزايش فروش و درآمد و گاهی منافع راهبردی مدنظر قرار میگيرند. اينجا است که شناخت سازوکارها و راهبردهای ارزشآفرينی از اختراع و توجه به ابعاد تجاری اختراع بسيار پررنگ میشود. لذا کارگزاران ثبت اختراع نه تنها بايد حوزه اختراع و حقوق مربوطه را به خوبی بشناسند، بلكه خود نيز بايد بر پيامدهای تجاري حاصل از گزينه های گوناگون اشراف داشته و بتوانند با تشريح آنها براي مخترعان و مالکان اختراع در تصميمگيريهای تجاری آنها مشاركت جدي داشته
باشند.
حضور کارگزاران ثبت اختراع در تمام حلقههای نظام ملی ثبت اختراع بسيار کليدی است. مخترعان و شرکتها بايد قابليت و لزوم ثبت اختراع خود را با مراجعه به کارگزاران ثبت اختراع دريابند. اين کارگزاران هستند که بايد متن دقيقی برای تقاضانامه اختراع و ادعانامه آن را تنظيم و به اداره ثبت اختراع ارائه کنند. مميزان اداره ثبت اختراع که صحت ادعاهای به عمل آمده را میسنجند هم از جنس همين کارگزاران ثبت اختراع هستند. حتی در صورت دعوای حقوقی بر سر اختراع و نقض آن، همين کارگزاران بايد پرونده را مقابل دادگاه برده و حتی جنس کار قضات مربوطه هم از همان جنس کارگزاران ثبت اختراع است. بنابراين نقش کارگزاران ثبت اختراع در نظام ملی ثبت اختراع همچون نقش پزشکان متخصص در نظام بهداشت و درمان کشور است. آيا میتوان نظام ملی بهداشت و درمان را بدون حضور پزشکان متخصص تصور کرد؟ متاسفانه و در کمال شگفتی، تاکنون در کشور اقدامی برای آموزش و بهکارگيری کارگزاران ثبت اختراع انجام نشده و حتی اين حرفه به رسميت شناخته نشده است.
ناگفته پيدا است که در غياب اين تخصص، هيچکدام از ارکان نظام ثبت اختراع قوام و استحکام نخواهند يافت و نمیتوان از آنها چشمداشتی جز عملکردی نامناسب و حداقلی داشت. متاسفانه احساس میشود که يکی از دلايل تاريخی اين کاستی بزرگ در نظام ثبت اختراع، تمايل به حفظ انحصار دانشآموختگان رشته حقوق بر کل ابعاد نظام مالکيت فکری کشور است.
اما اکنون اين پرسش مطرح میشود که شيوه آموزش و تربيت کارگزاران ثبت اختراع چگونه بايد باشد و ديگر کشورها در اين زمينه چگونه عمل میکنند؟ در پاسخ بايد گفت که در ديگر کشورها، فارغالتحصيلان سطوح کارشناسی ارشد يا دکترای علوم و مهندسی در صورت تمايل به کار در اين حوزه بايد دورههای کارآموزی را در شرکتهای کارگزاری ثبت اختراع بگذرانند.
پس از گذراندن حداقل دو تا سه سال کارآموزی عملی، آنها میتوانند در امتحان خبرگی مربوطه (که معمولا توسط مرجع ملی ثبت اختراع برگزار میشود) شرکت کرده و در صورت موفقيت در آزمونهای دشوار کتبی و شفاهی، پروانه کارگزاری اختراع در آن کشور را دريافت کنند. آنها در طول اين کارآموزی نه تنها ابعاد حقوقی دنيای ثبت اختراع، بلکه زوايای تجاری آن را نيز تا اندازه زيادی میآموزند. اين افراد حلقه واسط ميان مخترعان و شرکتهای صنعت با نظام ثبت اختراع هستند. جای خالی کارگزاران ثبت اختراع در نظام مالکيت فکری امروز ايران، هزينههای هنگفتی را به نظام ثبت اختراع و نظام ملی نوآوری کشور تحميل کرده است. شرکتها و مخترعان بدون شناخت از زوايای پيچيده کار به دنبال ثبت اختراع میروند، متون تقاضانامه اختراع به صورت غير تخصصی و کاملا غيرحرفهای تنظيم میشوند، اداره ثبت اختراع توان مميزی تقاضانامهها را ندارد و قضات مربوطه هم توان بررسی تخصصی و صدور رای دقيق را ندارند. به عبارت ديگر، در غياب کارگزاران ثبت اختراع، تمام ارکان نظام ثبت اختراع دچار کاستی و سستی است.
متاسفانه هزينههای سنگين اين غفلت بزرگ، تنها مربوط به گذشته و حال نيست و پيامدهای آن در دراز مدت هم برای کشور و نظام ثبت اختراع به شدت هزينهزا خواهد بود. کافي است به خاطر داشته باشيم که اختراعاتی که همين امروز با متونی غير تخصصی به ثبت میرسند تا بيست سال اعتبار خواهند داشت و مرزهای مبهم و آشفته آنها تا سالهای سال برای شرکتها و حتی نظام قضايي کشور دردسرساز و هزينهزا خواهند بود.
با توجه به اينکه آموزش کارگزاران ثبت اختراع (همانگونه که وصف آن رفت) به سالها زمان نياز دارد و تا به امروز هم هيچ اقدامی برای تربيت اين متخصصان صورت نپذيرفته، متاسفانه اين کاستی بزرگ در کوتاه مدت قابل رفع نخواهد بود. اما بیشک هر چه زودتر جلوی ادامه اين اشتباه و غفلت تاريخی گرفته شود بهتر است!
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com
سيد کامران باقری
کارگزار ثبت اختراع کسی است که وظيفه وی کمک به مخترعان و مالکان اختراع در شناسايي و حفاظت هر چه بهتر و ارزشآفرينی هر چه بيشتر از اختراع است. کارگزار ثبت اختراع بايد همزمان به سه حوزه تخصصی فنی، حقوق مالکيت فکری و تجارت فناوری چيرگی داشته باشد.
1) کارگزار ثبت اختراع بايد به زبان مخترع كه زبانی كاملا علمي و فني است آشنا باشد و بتواند موضوع اختراع را با تمام جزئياتش درک کند و تمايز آن را با پيشينه موجود كه معمولا بسيار پيچيده و مبهم است شناسايي کند. اما پيشرفت شتابان علوم فناوری باعث شده که رسيدن به چنين شناختی از اختراع و ابعاد آن بدون تحصيلات دانشگاهی مرتبط در حوزه علمی و فنی اختراع در بيشتر حوزههای فنی ناممکن شود. براي نمونه پي بردن به تمايز يك تركيب شيميايي اختراعی با تركيب ديگري كه از عناصري مشابه در آن استفاده شده كاري نيست كه به سادگی از كسي جز يك شيميدان يا دست کم يك مهندس شيمي برآيد. اين پيچيدگی و نياز تحصيلات مرتبط در زمينههايي همچون زيست فناوری دوچندان است.
2) اما کارگزار ثبت اختراع پس از شناخت فنی و علمی اختراع بايد بتواند محدوده حفاظتی اختراع و اقدامات مرتبط با آن را به گونهای طراحی کند که بيشترين ارزشافزايي بالفعل و بالقوه را برای مالک اختراع در پیبياورد. اما اينکار نيازمند تسلط حقوقی بر قوانين و رويههای ملی در زمينه ثبت اختراع و اجرای حقوق انحصاري مربوطه در دادگاه يا خارج از دادگاه است. بنابراين کارگزار ثبت اختراع بايد بر سازوكارهاي حقوق مالکيت فکری و قوانين مربوطه آشنايي كامل داشته باشد تا بتواند از عهده وظايف خود به خوبي برآيد.
3) اما هر اختراعی با هدف ارزشآفرينی حداکثری برای مالک آن ثبت میشود. اما ثبت اختراع، فرآيندي دشوار و بسيار پرهزينه است و مخترعان و شركتها به اميد كسب منافع مالي بالفعل و بالقوه، وارد اين فرآيند ميشوند. اين فرآيند كه در بيشتر كشورها بيش از دو تا سه سال به درازا ميانجامد، نيازمند تصميمگيريهايي پياپي و فراوان است و در تكتك اين تصميمگيريها تحليل هزينه- منفعت اقتصادی به شدت حاكم است.
گاهی در اين تحليلها منافعی از جنس افزايش فروش و درآمد و گاهی منافع راهبردی مدنظر قرار میگيرند. اينجا است که شناخت سازوکارها و راهبردهای ارزشآفرينی از اختراع و توجه به ابعاد تجاری اختراع بسيار پررنگ میشود. لذا کارگزاران ثبت اختراع نه تنها بايد حوزه اختراع و حقوق مربوطه را به خوبی بشناسند، بلكه خود نيز بايد بر پيامدهای تجاري حاصل از گزينه های گوناگون اشراف داشته و بتوانند با تشريح آنها براي مخترعان و مالکان اختراع در تصميمگيريهای تجاری آنها مشاركت جدي داشته
باشند.
حضور کارگزاران ثبت اختراع در تمام حلقههای نظام ملی ثبت اختراع بسيار کليدی است. مخترعان و شرکتها بايد قابليت و لزوم ثبت اختراع خود را با مراجعه به کارگزاران ثبت اختراع دريابند. اين کارگزاران هستند که بايد متن دقيقی برای تقاضانامه اختراع و ادعانامه آن را تنظيم و به اداره ثبت اختراع ارائه کنند. مميزان اداره ثبت اختراع که صحت ادعاهای به عمل آمده را میسنجند هم از جنس همين کارگزاران ثبت اختراع هستند. حتی در صورت دعوای حقوقی بر سر اختراع و نقض آن، همين کارگزاران بايد پرونده را مقابل دادگاه برده و حتی جنس کار قضات مربوطه هم از همان جنس کارگزاران ثبت اختراع است. بنابراين نقش کارگزاران ثبت اختراع در نظام ملی ثبت اختراع همچون نقش پزشکان متخصص در نظام بهداشت و درمان کشور است. آيا میتوان نظام ملی بهداشت و درمان را بدون حضور پزشکان متخصص تصور کرد؟ متاسفانه و در کمال شگفتی، تاکنون در کشور اقدامی برای آموزش و بهکارگيری کارگزاران ثبت اختراع انجام نشده و حتی اين حرفه به رسميت شناخته نشده است.
ناگفته پيدا است که در غياب اين تخصص، هيچکدام از ارکان نظام ثبت اختراع قوام و استحکام نخواهند يافت و نمیتوان از آنها چشمداشتی جز عملکردی نامناسب و حداقلی داشت. متاسفانه احساس میشود که يکی از دلايل تاريخی اين کاستی بزرگ در نظام ثبت اختراع، تمايل به حفظ انحصار دانشآموختگان رشته حقوق بر کل ابعاد نظام مالکيت فکری کشور است.
اما اکنون اين پرسش مطرح میشود که شيوه آموزش و تربيت کارگزاران ثبت اختراع چگونه بايد باشد و ديگر کشورها در اين زمينه چگونه عمل میکنند؟ در پاسخ بايد گفت که در ديگر کشورها، فارغالتحصيلان سطوح کارشناسی ارشد يا دکترای علوم و مهندسی در صورت تمايل به کار در اين حوزه بايد دورههای کارآموزی را در شرکتهای کارگزاری ثبت اختراع بگذرانند.
پس از گذراندن حداقل دو تا سه سال کارآموزی عملی، آنها میتوانند در امتحان خبرگی مربوطه (که معمولا توسط مرجع ملی ثبت اختراع برگزار میشود) شرکت کرده و در صورت موفقيت در آزمونهای دشوار کتبی و شفاهی، پروانه کارگزاری اختراع در آن کشور را دريافت کنند. آنها در طول اين کارآموزی نه تنها ابعاد حقوقی دنيای ثبت اختراع، بلکه زوايای تجاری آن را نيز تا اندازه زيادی میآموزند. اين افراد حلقه واسط ميان مخترعان و شرکتهای صنعت با نظام ثبت اختراع هستند. جای خالی کارگزاران ثبت اختراع در نظام مالکيت فکری امروز ايران، هزينههای هنگفتی را به نظام ثبت اختراع و نظام ملی نوآوری کشور تحميل کرده است. شرکتها و مخترعان بدون شناخت از زوايای پيچيده کار به دنبال ثبت اختراع میروند، متون تقاضانامه اختراع به صورت غير تخصصی و کاملا غيرحرفهای تنظيم میشوند، اداره ثبت اختراع توان مميزی تقاضانامهها را ندارد و قضات مربوطه هم توان بررسی تخصصی و صدور رای دقيق را ندارند. به عبارت ديگر، در غياب کارگزاران ثبت اختراع، تمام ارکان نظام ثبت اختراع دچار کاستی و سستی است.
متاسفانه هزينههای سنگين اين غفلت بزرگ، تنها مربوط به گذشته و حال نيست و پيامدهای آن در دراز مدت هم برای کشور و نظام ثبت اختراع به شدت هزينهزا خواهد بود. کافي است به خاطر داشته باشيم که اختراعاتی که همين امروز با متونی غير تخصصی به ثبت میرسند تا بيست سال اعتبار خواهند داشت و مرزهای مبهم و آشفته آنها تا سالهای سال برای شرکتها و حتی نظام قضايي کشور دردسرساز و هزينهزا خواهند بود.
با توجه به اينکه آموزش کارگزاران ثبت اختراع (همانگونه که وصف آن رفت) به سالها زمان نياز دارد و تا به امروز هم هيچ اقدامی برای تربيت اين متخصصان صورت نپذيرفته، متاسفانه اين کاستی بزرگ در کوتاه مدت قابل رفع نخواهد بود. اما بیشک هر چه زودتر جلوی ادامه اين اشتباه و غفلت تاريخی گرفته شود بهتر است!
* مشاور مديريت نوآوری و مالکيت فکری
kambagheri@yahoo.com