onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
جايگاه جهانی ايران در تامين حقوق مالکيت
حسن دليري*
وضعيت ايران در تامين حقوق مالکيت نسبت به سال 2011 به اندازه بسيار اندکي بهبود پيدا کرده و جايگاه ايران را از 109 در سال 2011 به جايگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]حقوق مالکيت، حقوق افراد براي بهره‌مندي از منافع کار تحت تملک خود يا بهره‌مندي از منافع کالاها و خدماتي که آنها را تصرف کرده‌اند. با توسعه روزافزون علم و دانش و به فراخور آن، بسط مفهوم دارايي و سرمايه‌هاي فردي، حقوق مرتبط به آن نيز توسعه يافته است. به ديگر سخن امروزه حقوق مالکيت علاوه بر آنکه بايد تامين‌کننده مالکيت افراد بر داراييهاي فيزيکي (همانند زمين و ساختمان و...) باشد، بايد مالکيت افراد بر داراييهاي فکري (اختراع، تاليف، کشف، طراحي و...) را نيز تضمين نمايد. در اقتصاد نوين، تامين حقوق مالکيت مي‌تواند يکي از مهم‌ترين زيربناهاي توسعه اقتصادي را در کشور فراهم آورد. به گونه اي که تامين حقوق مالکيت قادر خواهد بود ريسک سرمايه گذاري در ابعاد مختلف اقتصاد را کاهش داده و از آن طريق سبب گردش آسان‌تر وجوه در اقتصاد شود. اما براي فراهم کردن حقوق مالکيت، ابتدا بايد شِمايي از اندازه آن براي اقتصاد شناسايي شود. از اين رو هر ساله گزارشي تحت عنوان «گزارش حقوق مالکيت بين‌المللي»(IPRI) براي مقايسه ميزان تامين حقوق مالکيت ميان کشورهاي مختلف دنيا، منتشر مي‌شود. در اين نوشتار براي شناسايي جايگاه ايران در تامين حقوق مالکيت، خلاصه‌اي از آخرين گزارش حقوق مالکيت بين‌المللي را معرفي خواهيم کرد.
به طور کلي شاخص حقوق مالکيت بين‌المللي متشکل از 10 متغير مي‌باشد که در ميان سه دسته اصلي از اجزای حقوق مالکيت: حقوق مالکيت فيزيکي، حقوق مالکيت فکري و محيط سياسي و حقوقي تقسيم شده‌اند1. شکل زير به صورت خلاصه شماي کلي شاخص IRPI را نمايش مي‌دهد.
در هر بخش با توجه به متغيرهاي زير بخش آن، مقدار عددي شاخص محاسبه شده و در محدوده صفر تا ده نرمال مي‌شود2. به گونه‌اي که نمره 10 نشان‌دهنده بهترين حالت و بالاترين حد تامين حقوق مالکيت و صفر نشان‌دهنده کمترين حقوق مالکيت است. در آخرين گزارش ارائه شده از اين شاخص که مربوط به سال 2012 مي‌باشد وضعيت 130 کشور با هم مقايسه شده است. نتايج اندازه گيري شاخص حقوق مالکيت نشان مي‌دهد که در سال 2012 کشور فنلاند داراي بهترين و يمن داراي ضعيف‌ترين عملکرد در تامين حقوق مالکيت بوده‌اند. جدول ۱ نشانگر پنج کشور ابتدايي و پنج کشور انتهايي در قسمت شاخص کلي حقوق مالکيت است. در اين شاخص ايران به همراه کشورهايي همچون بوسني و هرزگوين، کامرون، گرجستان، قزاقستان و لبنان با نمره 3/4 در جايگاه 107 بين 130 کشور قرار گرفته است3. اين در حالي است که ايران در سال 2011 با امتياز 2/4 در جايگاه 109 ميان 129 کشور قرار داشته است.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مطالعه زيربخش‌هاي اين شاخص نيز نشانگر ضعف جايگاه ايران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است. براي روشن شدن اين گفتار در ادامه بخش‌هاي سه گانه حقوق مالکیت را نيز بررسي خواهیم کرد.
اولين بخش مربوط به شاخص محيط سياسي و حقوقي است و خود شامل چهار زيرمجموعه است. اولين متغير، شاخص استقلال قضايي است که به نمايش ميزان آزادي قضايي در برابر تاثير گروه‌هاي تجاري و سياسي در جامعه مي‌پردازد. دومين شاخص به وجود «تساوي قانون براي همه» پرداخته و سومين شاخص، بيانگر ثبات سياسي است. چهارمين زير مجموعه در اين بخش نيز مربوط به شاخص فساد اداري است. نتايج اندازه گيري در بخش شاخص محيط سياسي و حقوقي نشان مي‌دهد که کشور فنلاند به همراه نيوزیلند در جايگاه اول و کشورهاي ونزوئلا و يمن با مقدار شاخص 2/2 در جايگاه انتهايي جدول قرار دارند. ايران در اين بخش به همراه کشورهاي گواتمالا و سوريه با مقدار شاخص 5/3 در جايگاه 105 دنيا قرار گرفته است. مقدار اين شاخص در سال 2011 نيز براي ايران برابر با 5/3 بوده است. در اين شاخص جايگاه ايران نيز نسبت به سال قبل تغييري نکرده است.
بخش بعدي از شاخص حقوق مالکيت، مربوط به حقوق مالکيت فيزيکي است. براي اندازه‌گيري حقوق مالکيت فيزيکي نيز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده مي‌شود: کيفيت دستگاه قضايي در برابر حفاظت از مالکيت خصوصي؛ شاخص مربوط به ثبت دارايي‌‌ها (اين متغير تعداد روزها و فرآيند لازم براي ثبت دارايي‌‌ها را در هر کشور اندازه گيري مي‌کند)؛ و آخرين بخش مربوط به سهولت دسترسي به وام است. نتايج اندازه‌گيري اين شاخص نشانگر آن است که کشورهاي نروژ، سوئد و سنگاپور با مقدار شاخص 4/8 در جايگاه نخست و ليبي با شاخص 9/2 در جايگاه انتهايي جدول قرار دارند. در اين شاخص ايران با مقدار عددي 5/5 به همراه کشورهاي اتيوپي و سنگال در جايگاه 101 کشورهاي دنيا قرار گرفته است. مقدار اين شاخص در سال 2011 براي ايران برابر با 4/5 بوده است که در اين سال رتبه 103 را به ايران اختصاص داده بود.
سومين بخش مربوط به شاخص حقوق مالکيت فکري است. اين دسته نيز خود، شامل سه زير گروه مختلف است: حفاظت از حقوق مالکيت فکري؛ حفاظت از اختراع و سومين مورد مربوط به حق چاپ و نشر است. در بخش حقوق مالکيت فکري نيز در سال 2012 کشور فنلاند در رتبه اول و يمن در انتهاي جدول و رتبه 130 قرار گرفته است. در اين بخش ايران به همراه ماداگاسکار با امتياز 8/3 در جايگاه 107 دنيا قرار دارند. در سال 2011 نيز مقدار اين شاخص براي ايران برابر با 8/3 بوده و کشورمان جايگاه 108 را در ميان کشورهاي دنيا داشته است.
بنابراين به صورت کلي نتايج گزارش حقوق مالکیت در سال 2012 حکايت از آن دارد که وضعيت ايران در تامين حقوق مالکيت نسبت به سال گذشته به اندازه بسيار اندکي بهبود پيدا کرده و جايگاه ايران را از 109 در سال 2011 به جايگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است. در ميان زير بخش‌ها نيز بهترين رتبه مربوط به حقوق مالکيت فيزيکي با رتبه 101 و بدترين رتبه مربوط به حقوق مالکيت فکري با رتبه 107 مي‌باشد. با اين حال مقادير داده‌‌ها و رتبه ايران در مقايسه با ساير کشورها، حکايت از لزوم توجه روز افزون به اين بخش مهم از اقتصاد ايران، براي بهبود ساختار و ارتقای جايگاه جهاني دارد. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پاورقي:
1- محيط سياسي و حقوقي، خود شامل چهار زير مجموعه است. شاخص استقلال قضايي Judicial Independence، شاخص تساوي قانون براي همه Rule of Law، شاخص ثبات سياسي Political Stability و شاخص فساد Corruption.دسته دوم از متغيرها در برگيرنده حقوق مالکيت فيزيکي هستند. براي اندازه‌گيري حقوق مالکيت فيزيکي نيز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده شده است. اول؛ ميزان قدرت سيستم حقوق مالکيت، دوم؛ شاخص سهولت در ثبت دارايي‌‌ها Registering Property، سوم؛ ميزان دسترسي به وام Access to Loans. اما آخرين گروه از متغيرها به اندازه‌گيري ميزان حقوق مالکيت فکري مي‌پردازد. اين دسته نيز خود، شامل سه زير گروه مختلف است. اول؛ حفاظت از حقوق مالکيت، دوم؛ حفاظت از اختراع Patent Protection، سوم؛ حق چاپ و نشر Copyright Piracy.
2-براي هر کدام از شاخص‌ها (محيط سياسي و حقوقي، حقوق مالکيت فيزيکي و حقوق مالکيت فکري) نيز روند يکساني وجود خواهد داشت. به گونه‌اي که براي هر کدام از سه دسته، متغيرهاي متشکل آنها به صورت ميانگين محاسبه شده و با تجميع آنها نمره نهايي براي هر شاخص محاسبه مي‌شود. در انتها نيز براي محاسبه شاخص کلي حقوق مالکيت از اين سه دسته ميانگين گرفته خواهد شد. براي نرمال‌سازي متغيرها بين نمره‌هاي صفر تا ده از فرمول زير استفاده مي‌شود: که در اين معادله نشانگر ارزش فردي هر کشور بوده و به ترتيب نشانگر بيشترين و کمترين مقدار از متغير در نمونه مورد نظر است. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]3- اين عملکرد سبب شده است ايران به همراه کشورهايي همچون آذربايجان، ارمنستان، کامرون، بوسني، لبنان، قزاقستان، گرجستان، پاکستان، صربستان، چاد، ماداگاسکار، پاراگوئه، اوکراين، نيکاراگوئه، الجزاير، مولداوي، نيجريه، زيمبابوه، بنگلادش، بروندي، آنگولا، ونزوئلا، ليبي و يمن در بخش بيست درصد انتهايي کشورهايي قرار دارد که از حقوق مالکيت خود حفاظت مي‌کنند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد[/FONT]
حسن دليري*
وضعيت ايران در تامين حقوق مالکيت نسبت به سال 2011 به اندازه بسيار اندکي بهبود پيدا کرده و جايگاه ايران را از 109 در سال 2011 به جايگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است
| |
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]حقوق مالکيت، حقوق افراد براي بهره‌مندي از منافع کار تحت تملک خود يا بهره‌مندي از منافع کالاها و خدماتي که آنها را تصرف کرده‌اند. با توسعه روزافزون علم و دانش و به فراخور آن، بسط مفهوم دارايي و سرمايه‌هاي فردي، حقوق مرتبط به آن نيز توسعه يافته است. به ديگر سخن امروزه حقوق مالکيت علاوه بر آنکه بايد تامين‌کننده مالکيت افراد بر داراييهاي فيزيکي (همانند زمين و ساختمان و...) باشد، بايد مالکيت افراد بر داراييهاي فکري (اختراع، تاليف، کشف، طراحي و...) را نيز تضمين نمايد. در اقتصاد نوين، تامين حقوق مالکيت مي‌تواند يکي از مهم‌ترين زيربناهاي توسعه اقتصادي را در کشور فراهم آورد. به گونه اي که تامين حقوق مالکيت قادر خواهد بود ريسک سرمايه گذاري در ابعاد مختلف اقتصاد را کاهش داده و از آن طريق سبب گردش آسان‌تر وجوه در اقتصاد شود. اما براي فراهم کردن حقوق مالکيت، ابتدا بايد شِمايي از اندازه آن براي اقتصاد شناسايي شود. از اين رو هر ساله گزارشي تحت عنوان «گزارش حقوق مالکيت بين‌المللي»(IPRI) براي مقايسه ميزان تامين حقوق مالکيت ميان کشورهاي مختلف دنيا، منتشر مي‌شود. در اين نوشتار براي شناسايي جايگاه ايران در تامين حقوق مالکيت، خلاصه‌اي از آخرين گزارش حقوق مالکيت بين‌المللي را معرفي خواهيم کرد.
به طور کلي شاخص حقوق مالکيت بين‌المللي متشکل از 10 متغير مي‌باشد که در ميان سه دسته اصلي از اجزای حقوق مالکيت: حقوق مالکيت فيزيکي، حقوق مالکيت فکري و محيط سياسي و حقوقي تقسيم شده‌اند1. شکل زير به صورت خلاصه شماي کلي شاخص IRPI را نمايش مي‌دهد.
در هر بخش با توجه به متغيرهاي زير بخش آن، مقدار عددي شاخص محاسبه شده و در محدوده صفر تا ده نرمال مي‌شود2. به گونه‌اي که نمره 10 نشان‌دهنده بهترين حالت و بالاترين حد تامين حقوق مالکيت و صفر نشان‌دهنده کمترين حقوق مالکيت است. در آخرين گزارش ارائه شده از اين شاخص که مربوط به سال 2012 مي‌باشد وضعيت 130 کشور با هم مقايسه شده است. نتايج اندازه گيري شاخص حقوق مالکيت نشان مي‌دهد که در سال 2012 کشور فنلاند داراي بهترين و يمن داراي ضعيف‌ترين عملکرد در تامين حقوق مالکيت بوده‌اند. جدول ۱ نشانگر پنج کشور ابتدايي و پنج کشور انتهايي در قسمت شاخص کلي حقوق مالکيت است. در اين شاخص ايران به همراه کشورهايي همچون بوسني و هرزگوين، کامرون، گرجستان، قزاقستان و لبنان با نمره 3/4 در جايگاه 107 بين 130 کشور قرار گرفته است3. اين در حالي است که ايران در سال 2011 با امتياز 2/4 در جايگاه 109 ميان 129 کشور قرار داشته است.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مطالعه زيربخش‌هاي اين شاخص نيز نشانگر ضعف جايگاه ايران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا است. براي روشن شدن اين گفتار در ادامه بخش‌هاي سه گانه حقوق مالکیت را نيز بررسي خواهیم کرد.
اولين بخش مربوط به شاخص محيط سياسي و حقوقي است و خود شامل چهار زيرمجموعه است. اولين متغير، شاخص استقلال قضايي است که به نمايش ميزان آزادي قضايي در برابر تاثير گروه‌هاي تجاري و سياسي در جامعه مي‌پردازد. دومين شاخص به وجود «تساوي قانون براي همه» پرداخته و سومين شاخص، بيانگر ثبات سياسي است. چهارمين زير مجموعه در اين بخش نيز مربوط به شاخص فساد اداري است. نتايج اندازه گيري در بخش شاخص محيط سياسي و حقوقي نشان مي‌دهد که کشور فنلاند به همراه نيوزیلند در جايگاه اول و کشورهاي ونزوئلا و يمن با مقدار شاخص 2/2 در جايگاه انتهايي جدول قرار دارند. ايران در اين بخش به همراه کشورهاي گواتمالا و سوريه با مقدار شاخص 5/3 در جايگاه 105 دنيا قرار گرفته است. مقدار اين شاخص در سال 2011 نيز براي ايران برابر با 5/3 بوده است. در اين شاخص جايگاه ايران نيز نسبت به سال قبل تغييري نکرده است.
بخش بعدي از شاخص حقوق مالکيت، مربوط به حقوق مالکيت فيزيکي است. براي اندازه‌گيري حقوق مالکيت فيزيکي نيز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده مي‌شود: کيفيت دستگاه قضايي در برابر حفاظت از مالکيت خصوصي؛ شاخص مربوط به ثبت دارايي‌‌ها (اين متغير تعداد روزها و فرآيند لازم براي ثبت دارايي‌‌ها را در هر کشور اندازه گيري مي‌کند)؛ و آخرين بخش مربوط به سهولت دسترسي به وام است. نتايج اندازه‌گيري اين شاخص نشانگر آن است که کشورهاي نروژ، سوئد و سنگاپور با مقدار شاخص 4/8 در جايگاه نخست و ليبي با شاخص 9/2 در جايگاه انتهايي جدول قرار دارند. در اين شاخص ايران با مقدار عددي 5/5 به همراه کشورهاي اتيوپي و سنگال در جايگاه 101 کشورهاي دنيا قرار گرفته است. مقدار اين شاخص در سال 2011 براي ايران برابر با 4/5 بوده است که در اين سال رتبه 103 را به ايران اختصاص داده بود.
سومين بخش مربوط به شاخص حقوق مالکيت فکري است. اين دسته نيز خود، شامل سه زير گروه مختلف است: حفاظت از حقوق مالکيت فکري؛ حفاظت از اختراع و سومين مورد مربوط به حق چاپ و نشر است. در بخش حقوق مالکيت فکري نيز در سال 2012 کشور فنلاند در رتبه اول و يمن در انتهاي جدول و رتبه 130 قرار گرفته است. در اين بخش ايران به همراه ماداگاسکار با امتياز 8/3 در جايگاه 107 دنيا قرار دارند. در سال 2011 نيز مقدار اين شاخص براي ايران برابر با 8/3 بوده و کشورمان جايگاه 108 را در ميان کشورهاي دنيا داشته است.
بنابراين به صورت کلي نتايج گزارش حقوق مالکیت در سال 2012 حکايت از آن دارد که وضعيت ايران در تامين حقوق مالکيت نسبت به سال گذشته به اندازه بسيار اندکي بهبود پيدا کرده و جايگاه ايران را از 109 در سال 2011 به جايگاه 107 در سال 2012 ارتقا داده است. در ميان زير بخش‌ها نيز بهترين رتبه مربوط به حقوق مالکيت فيزيکي با رتبه 101 و بدترين رتبه مربوط به حقوق مالکيت فکري با رتبه 107 مي‌باشد. با اين حال مقادير داده‌‌ها و رتبه ايران در مقايسه با ساير کشورها، حکايت از لزوم توجه روز افزون به اين بخش مهم از اقتصاد ايران، براي بهبود ساختار و ارتقای جايگاه جهاني دارد. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]پاورقي:
1- محيط سياسي و حقوقي، خود شامل چهار زير مجموعه است. شاخص استقلال قضايي Judicial Independence، شاخص تساوي قانون براي همه Rule of Law، شاخص ثبات سياسي Political Stability و شاخص فساد Corruption.دسته دوم از متغيرها در برگيرنده حقوق مالکيت فيزيکي هستند. براي اندازه‌گيري حقوق مالکيت فيزيکي نيز از سه دسته از شاخص‌ها استفاده شده است. اول؛ ميزان قدرت سيستم حقوق مالکيت، دوم؛ شاخص سهولت در ثبت دارايي‌‌ها Registering Property، سوم؛ ميزان دسترسي به وام Access to Loans. اما آخرين گروه از متغيرها به اندازه‌گيري ميزان حقوق مالکيت فکري مي‌پردازد. اين دسته نيز خود، شامل سه زير گروه مختلف است. اول؛ حفاظت از حقوق مالکيت، دوم؛ حفاظت از اختراع Patent Protection، سوم؛ حق چاپ و نشر Copyright Piracy.
2-براي هر کدام از شاخص‌ها (محيط سياسي و حقوقي، حقوق مالکيت فيزيکي و حقوق مالکيت فکري) نيز روند يکساني وجود خواهد داشت. به گونه‌اي که براي هر کدام از سه دسته، متغيرهاي متشکل آنها به صورت ميانگين محاسبه شده و با تجميع آنها نمره نهايي براي هر شاخص محاسبه مي‌شود. در انتها نيز براي محاسبه شاخص کلي حقوق مالکيت از اين سه دسته ميانگين گرفته خواهد شد. براي نرمال‌سازي متغيرها بين نمره‌هاي صفر تا ده از فرمول زير استفاده مي‌شود: که در اين معادله نشانگر ارزش فردي هر کشور بوده و به ترتيب نشانگر بيشترين و کمترين مقدار از متغير در نمونه مورد نظر است. [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT] [FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]3- اين عملکرد سبب شده است ايران به همراه کشورهايي همچون آذربايجان، ارمنستان، کامرون، بوسني، لبنان، قزاقستان، گرجستان، پاکستان، صربستان، چاد، ماداگاسکار، پاراگوئه، اوکراين، نيکاراگوئه، الجزاير، مولداوي، نيجريه، زيمبابوه، بنگلادش، بروندي، آنگولا، ونزوئلا، ليبي و يمن در بخش بيست درصد انتهايي کشورهايي قرار دارد که از حقوق مالکيت خود حفاظت مي‌کنند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد[/FONT]
