جامعه مدني و حقوق زنان
مقدمه:
يكي از مؤلفه هاي انكار ناپذير جامۀ مدني حقوق مساوي براي همه شهروندان در جامعه است. حقوق زنان از جمله حقوق مطرح در اين زمينه مي باشد. امروزه از ديدگاه صاحب نظران توسعه مسلّم به نظر مي رسد كه گسترش مشاركت مردمي در فرآيند توسع امري اجتناب ناپذير است. به گفته مانوئل هانتينگون،پايه مشاركت سياسي توده ها در مفهومي از شهروندي نهفته است كه طي آن همه شهروندان از حداقل حقوق برابر و مسئوليت هاي مشاركت در حكومت برخورد دارند. از طرفي جامعه بايد به خودباوري برسد و متشكل و منسجم گردد تا بتواند سهم خود را از توسعه ايفا كند.(1)
پس يكي از شرايط تحقق مشاركت همه جانبه، مشاركت برابر مردان و زنان در عرصه هاي مختلف مي باشد. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به عنوان يكي از شاخص هاي جامعه مدني مي تواند زمينه را براي گسترش و تحقق حقوق زنان فراهم آورد. بدين ترتيب توسعه سياسي خود را وابسته به مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف مي داند. جامعه مدني مدافع حقوق برابر نهاد كليه شهروندان، عاري از تعصبات و تبعيضات جنسي، نژادي، مذهبي، طبقاتي و فيزيكي اتباع خود است. حضور و مشاركت زنان در جامعه نيازمند وجود ذهنيتي فارغ از جرم انديشي مي باشد.
زنان به عنوان نيمه ديگر جامعه مي توانند روند پيشرفت را تندتر كنند. طرز برخورد دولت و حكومت و شيوۀ نگرش حكومتي به زن نيز در ارتقاء سطح اجتماعي و سياسي زنان مؤثر است. نگاه از موضع ضعف به زنان باعث خانه نشيني آنها مي شود. جامعه مدني در پي آن است كه زن را در موقعيتي مناسب قرار دهد. از طرفي جامعۀ مدني به معناي عملي و سخت افزاري آن شامل نهادها و تشكل هايي مي شود كه زن از طريق آن مي تواند حضور خود را به اثبات برساند. در جمهوري اسلامي ايران دغدغه ي حقوق زنان يكي از مسائل هميشگي جامعه ايراني بوده است. حضور زنان در جريان انقلاب زمينه را براي پيروزي سريعتر انقلاب ايران فراهم آورد. براي مشخص شدن وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب، شاخص هاي مهمي بايد مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا با بررسي وضعيت مشاركت سياسي زنان، حضور زنان در رسانه هاي نوشتاري و ديداري و همچنين فعاليت زنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي مي تواند معيار حقوق زنان را در جامعه ايراني مشخص و مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.
مشاركت سياسي زنان:
«اين مسائلي است كه براي زنان قائل هستيم، حق رأي دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند»(2)
جمله فوق سخني از رهبر انقلاب اسلامي ايران است كه مهر تأييدي بر حضور زنان در سياست مي زند. بند 14 اصل قانون اساسي بيان مي كند: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساومي عموم در برابر قانون. اين اصل بيانگر تأمين حقوق همه جانبۀ زنان در برابر مردان است. حقوق زن به خصوص در حوزۀ زمامداري از مباحث اصلي حقوق سياسي زنان بوده است. همچنان كه تابوها د رحال شكستن است،ورود زن به حوزۀ زمامداري نيز پس از انقلاب اسلامي قابليت بحث پيدا كرده است، به شرط آنكه خيل زنان با سواد به ضرورت آن و مشاركت وسيع متقاعد شوند. زنان به دلايل مختلف هنوز در جايگاه پرسشگر پرشور و فعال جلوه اي در خور نياز زمانه از خود نشان نداده اند و نتوانسته اند با حوزه هاي ديني و مراجع معتبر و نهادهاي مؤثر در تصميم گيري كلان ارتباط برقرار كنند.(3)
كلي در قانون اساسي كمتر مانع قانوني براي زنان مشاهده مي شود. البته در عرصه عمل و اجراء امكانات و فرصت هاي قانوني براي زنان كمتر است و در نتيجه هنوز مشاغل و پست هاي كليدي منحصراً در اختيار مردان است. در شرايط كنوني و بعد از انقلاب ما شاهد تحول در نگرش برخي از زنان نخبۀ مسلمان و طرفدار نظام جمهوري اسلامي هستيم كه چون در فضاي مناسب فرهنگي قرار گرفته از فرصت هاي خاص اموزشي و تجربي بهره جسته اند، تلاش مي ورزند تا ضمن تأكيد بر باورهاي دروني و ديني خود، روشنگري ديني را به منظور زمينه سازي در جهت اصلاح قوانين موجود و حذف سنت هاي مزاحم و خرافه زدايي از دين تبليغ كنند.(4) پس از انقلاب ايران آنچه قابل اميدواري است اين است كه آگاهي جنسيتي رو به افزايش بوده است مخصوصاً در ميان زنان جوان. آنها به رغم محدوديت ها سعي در تغيير زندگي خود مي كنند. در عرصه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي با وجود انبوه موانع خانوادگي و اجتماعي، زنان بسيار رويت پذير شده اند چون حضورشان را با سرسختي و مقاومت نشان مي دهند.(5)
در ايران، جنسيت، سياست و سنت در جامعه همواره رابطۀ كنشمند با يكديگر دارند. از نتايج مطالعات زنان چني بر مي آيد كه بهبود وضعيت زنان و به تبع آن جامعه در كنار عوامل ساختاري به مشاركت آن ها، در تصميم گيري ها از پايين ترين سطوح تا بالاترين سطوح ارتباط دارند؛ و صرف اعطاي حقوق مساوي در قانون اساسي كشور در اين زمينه كافي نيست.(6)
نخبگان جامعه اعم از نخبگان زن و مرد براي حل مشكلات و موانع پيش روي زنان براي كسب حقوق سياسي و اجتماعي به شناسايي اين مشكلات و موانع در قالب نظرات، كتب و .... پرداخته اند. نخبگان جامعه در پي شكل دهي گفتمان خاصي براي ارتقاء حقوق زنان بوده اند. يكي از عرصه هاي مشاركت سياسي زنان، حضور آنها در نهادهاي دولتي است.
زنان و نهادهاي دولتي در ايران:
حضور زنان در نهادهاي دولتي و مناسب سياسي پس از انقلاب هميشه مورد چالش و بحث بوده است. اما در مجموع مشاركت سياسي زنان به دو صورت قابل بحث و بررسي است:
الف: مشاركت سياسي توده اي
ب: سطح نخبگان
شركت در فرآيند انقلاب، شركت در انتخابات ادواري، شركت در تظاهرات و راهپيمايي، شكرت در گروه ها و انجمن ها و فعاليت بسيج، همگي حاكي از مشاركت سياسي توده اي زنان دارد.(7)
اما بايد حضور نخبگان زن را در عرصه مشاركت سياسي در سطوح بالاي سياست رديابي كرد. يعني حضور زنان در مجلس قانون گذاري و در سطوح بالاي تصميم گيري دولت.
با يك نگاه به آمار ارائه شده در جدول شماره 2 در مورد حضور زنان در عرصه قانون گذاري اين مسئله روشن است كه در فاصله بين دورۀ اول تا دورۀ پنجم تعداد حضور زنان در مجلس رو به افزايش است. حضور زن در مجلس شوراي اسلامي نشانگر رشد و افزايش زنان نخبه را دارد. گرچه حضور زن در مجلس شوراي اسلامي روند صعودي و اميدوارانه را طي كرده است، اما حضور زنان نسبت به مردان در سطح نازلي قرار دارد. رفع موانع و مشكلات حضور زن در عرصۀ سياست به خصوص در رده هاي بالاي تصميم گيري راه را براي پويايي زن در جامعه مدني هموار مي سازد.
حضور زنان در عرصه شوراهاي شهر و روستا در ايران نيز مي تواند از زمينه هاي شكل گيري حضور نخبگان زن در مشاركت سياسي قلمداد شود. قوانين ايران براي عضويت زنان در شوراها مانع ايجاد نكرده است. به طور مثال در انتخابات شوراها در سال 1377، زنان تا حدودي از انتخابات استقبال كردند و موفق شدند 7/7 درصد از كرسي هاي اصلي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند. تعداد اعضاي شهر را 300 زن در 233 مركز شورا تشكيل مي دادند.(8)
دفاع از حقوق سياسي زنان نگاه صرفاً جنسيتي نيست. هر چه زنان احساس بي قدرتي كنند و هرچه ميزان مشاركت را كوچك شمارند، از دسترسي به حقوق خود غافل خواهند ماند. مهم ترين عامل در مشاركت را ميزان توانايي و تمايل آن ها مي دانند. به نظر ميزان تمايل زنان به مشاركت سياسي تا حدي به احساس بي قدرتي رد زنان و تحليل آنها از قضيه«فايدۀ مشاركت» بستگي دارد.(9)
مشاركت سياسي زنان در ايران از ديد نخبگان فكري نيازمند شكل گيري مسائلي است كه در نهايت مي تواند به ارتقاء سطح اجتماعي و حقوقي زنان كمك كند. رابطۀ ميان توانايي و مشاركت سياسي زنان را مي توان بر اساس 4 توانايي، قابليت استخراجي، توزيعي، تنظيمي و نمادي تحليل كرد. توانايي استخراجي نظام سياسي، به ويژه در زمينۀ استفاده از امكانات و فرصت هاي انساني مي توانند در افزايش مشاركت سياسي زنان نفوذ داشته باشد. در توانايي توزيعي نظام، به ويژه در زمينه توزيع فرصت هاي آموزشي مي تواند به افزايش مشاركت سياسي زنان بينجامد. روند افزايش حضور دختران در دانشگاه ها به ويژه پس از جنگ 8 ساله زمينۀ مناسبي براي سوق دادن زنان به مشاركت مي باشد.
نخبگان و اساتيد دانشگاهي از جمله نخبگان فكري محسوب مي شوند مي توانند زمينه ساز اين مسئله باشند. رابطۀ بين دانشجويان و اساتيد و تحريك و تشويق از دانشجويان دختر به فعاليت بيشتر در عرصه هاي مختلف باعث حضور فعال زن ايراني در جامعه شود. همچنين حضور فعال نخبگان زن ايراني در صحنۀ اجتماعي، سياستگذاران را به فراهم آوردن زمينۀ اشتغال و حضور در مناصب اخذ تصميم گيري وا مي دارد. و در توانايي نمادي، نهادهاي مشاركتي و تشويق زنان به مشاركت الگوي مناسبي براي كشاندن زنان به عرصۀ سياست است.(10)
جنبۀ ديگر از مشاركت سياسي زنان شركت در گروه ها و انجمن هاي سياسي است گروه هايي كه گاه دولتي و گاه غير دولتي هستند، از مهم ترين گروه هاي دولتي مي توان كميسيون امور بانوان را نام برد. اين كميسيون در سال 1369 ش از سوي وزارت كشور تأسيس شده است و فعاليت اين كميسيون بيشتر فرهنگي و اجتماعي است. از طرفي تعداد كمي از سازمان هاي زنان داراي هدفهاي سياسي هستند.
انجمن همبستگي زنان (1371 ش)، مؤسسه اسلامي زنان (1359ش)، جمعيت زنان جمهوري اسلامي (1365ش) جامعه الزينب (1365ش) از جمله سازمان هايي با سامان سياسي قلمداد مي شوند. حضور در وضعيت اخذ تصميم براي جامعه مهمترين معيار مشاركت سياسي زنان در سطح نخبگان است و شركت در مجالس مقننه مهم ترين معيار مشاركت زنان مي باشد. البته بايد اذعان كرد كه مشاركت سياسي زنان نخبۀ ايران در مجريۀ سياسي فراتر از حد مشاور رئيس جمهور در امور زنان نبوده است.(11) نگاهي به حضور زنان در نهادهاي دولتي همچون نهاد رياست جمهوري، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و درمان و .... حاكي از اين است كه زنان نسبت به مردان در وضعيت ناچيزي به سر مي برند.(12)
موانع بر سر راه تشكل هاي سياسي مستقل و قانوني زنان وجود داشته است. مواردي همچون عدم تجربۀ بنيادي در تشكل هاي زنان، فقدان امكانات مالي و تبليغاتي، عدم اعتماد به خود و .....
برخي تشكل هاي سياسي زنان از آن جا كه وابسته به دولت نيستند هم به لحاظ نيروي انساني فعال در آن ها و هم تحت تأثير تفكر موسس آن، تبلور نيازهاي واقعي گروه هاي مختلف زنان هستند و هم به دليل قانوني بودن قادر به كاهش قدرت فراگير نظام مردم سالاري در جامعه و تحرك اجتماعي اند.(13)
آنچه بارز است اگر نياز به حضور زنان در سياست از پايين و به صورت خودجوش احساس نشود حضور زنان در اجتماع كمرنگ مي شود.
در خصوص رفع موانع و مشكلات گوناگون براي برابري زن و مرد در عرصه هاي مختلف نظريات گوناگوني ارائه شده است.
1- نظريات رفاهي، مساوات و فقرزدايي
2- نظريه كاريابي
3- نظريه تواناسازي (14)
نخبگان همچنين علل عدم مشاركت سياسي زنان را مورد ارزيابي قرار مي دهند و علل عدم مشاركت سياسي زنان در عرصه هاي سياسي را در عوامل تاريخي، فرهنگي و ساختار اداري اجتماعي جوامع مي دانند. البته برخي كارشناسان و نخبگان علل عدم مشاركت زنان را در مواردي همچون نوع نگاه مديران،فرآيند جامعه پذيري متفاوت زنان نسبت به مردان، فقدان فرصت هاي متنوع شغلي، سياست حاكم بر ادارات و سازمان ها و كمبود حمايت هاي لازم از زنان و ..... ارائه مي كنند.(15)
در مجموع مي توان موانع و مشكلات سياسي زنان را اينگونه نام برد:
1- موانع ساختاري الف)ساختارسياسي ب) ساختار فرهنگي
ج) ساختار اجتماعي د)ساختار قانوني
2- موانع غير ساختاري الف) شخصيتي ب) فيزيولوژيكي
در موانع سياسي بايد ساختار سياسي مردسالارانه و تمركز گرايي و انحصار قدرت در دست مردان را نام برد. موانع فرهنگي نيز فرهنگ مردسالاري حاكم بر جامعه و همچنين آداب و رسوم و عرف ايراني.(16)
موانع اجتماعي مواردي همچون عدم امكانات آموزشي برابر و همچنين آموزش و پرورش مبتني بر نظام جنسيتي (البته پس از انقلاب زنان در عرصه آموزش و به خصوص آموزش عالي رو به افزايش بوده است و اين افزايش زمينه را براي افزايش آگاهي زنان فراهم آورده است). از جمله موانع ديگر حضور زن در عرصه مشاركت وظايف محوله ناشي از خانواده و ازدواج است. فرهنگ مرد سالاري با تقسيم كار و محول نمودن انجام امور خانه بر عهده زنان عملاً فرصت مشاركت را از زنان سلب كرده اند.
از طرفي احساس حاشيه اي بودن و ارزش نداشتن، احساس عدم توانايي و تأثيرگذاري در جريان تغييرات اجتماعي، احساس عدم نداشتن حق دسترسي به فرصت ها و منابع، اضطراب، عدم اعتماد به توانايي هاي خود و عدم توانايي در تصميم گيري مستقل و ..... از موانع شخصيت مشاركت سياسي زنان مي باشد.(17)
در مجموع مشاركت سياسي زنان هم نخبه ساز است و هم نيازمند اقدامات و فعاليت هاي نخبگان، نخبگان پس از انقلاب توانسته اند با استفاده از ابزارهاي مختلف زنان را به حضور در عرصه سياست تشويق كنند. از بين رفتن و كمرنگ شدن تابوها و سنت هاي دست و پا گير و گه گاه انحرافي زمينه براي تحقق اين مسئله مهيا ساخته است. اگرچه با وجود اين پيشرفت هنوز زمان به جايگاه اصلي خود در مشاركت سياسي دست نيافته اند.
زنان و مطبوعات:
مطبوعات يكي از جلوه هاي ظهور جامعه مدني است. مطبوعات زمينه را براي گسترش فكر و انديشه فراهم مي سازد. انقلاب اسلامي يكي از مهم ترين نمودهاي حضور زنان است. شركت گسترده زنان در پيروزي انقلاب، در انتخابات متعدد،فرصت ايفاي نقش سازنده آنان را در ايجاد و استقرار ارگان هاي مختلف نظام اسلامي فراهم آورد. بعد از خاتمه جنگ، رويكرد جديدي به جامعه زنان شكل گرفت. در اين دوره ما شاهد ظهور برخي نهادها براي رسيدگي به امور زنان و برنامه ريزي آنان بوديم. دهه دوم انقلاب شاهد افزايش سواد زنان هستيم و دهه سوم انقلاب توسعه سياسي و اجتماعي براي زنان همراه بوده است. حضور زنان در مطبوعات،(نشريات و روزنامه ها...) را مي توان به چندين دوره تقسيم كرد و بر اساس آن حضور زن را در اين عرصه مورد سنجش قرار دهيم.
- در دوره اول (1360-1357ش) در اين دوره شاهد انتشار نشريات زيادي از جانب احزاب مختلف چپ و راست و گروه هاي انقلابي و مذهبي هستيم. در اين دوره به غير از مجلۀ (زن روز) كه از سال 1343 منتشر مي شد؛ حدود 18 نشريه ديگر منتشر شد كه تعداد زيادي از آنها مربوط به گروه هاي چپ مي باشد. همچنين در اين دوره است كه براي اولين بار شاهد نشريات مذهبي زنانه مي باشيم. برخي از اين نشريات عبارتند از: زن روز، بيداري زن، نهضت زنان مسلمان،رهايي زن، پيكار زن و .... (نگاه كنيد به جدول شماره 3؛ بررسي نشريات زنان). نشريۀ زن روز يكي از نشرياتي بود كه زنان نخبه را به خود مي ديد افرادي همچون شهلا انصاري، طيبه اسكندري، شهلا شركت و .... يكي از نكات اين نشريه اين بود كه 93 درصد نويسندگانش را زنان تشكيل ميدهند. نشريات ديگر همچون رهايي زن، زن مبارز، پيكار زن و .... نشرياتي بودند كه گهگاه به بررسي حقوق زنان در جنبه هاي مختلف مي پرداختند. از ميان اين نشريات اتحاديه ملي زنان دو نشريه مجله زنان در مبارزه و بوستن رزم زنان را در دست داشت كه داراي مشي چپي بودند و در كنار نشريات چپي، نشريات مذهبي همچون مجله نرجس، زن مسلمان، پيام هاجر، پا به عرصه گذاشتند. از ميان نشريات مذهبي پيام هاجر به مديريت اعظم طالقاني طرفداران بيشتري داشت. همچنين نشريه پويندگان راه زينب را كه زهرا رهنورد مدير مسئول آن بود به بررسي مسائل اجتماعي و سياسي زنان مي پرداخت.(18)
- دروۀ دوم (68-1360 ش). در اين دوره نشريات نيز تحت تأثير جريانها و رويدادهاي جنگ قرار داشتند. نشريات زنان نيز با توجه به رسالت خود در پيشبرد اهداف خود در پشت جبهه و نمايان ساختن چهره جنگ و خانواده شهدا و مسايلي نظير اين به انجام وظايف خود پرداختند. در اين دوره به خاطر شرايط موجود از نشريات گروه هاي چپ خبري نيست و از ميزان تيراژ آنها به مقدار قابل ملاحظه اي كاسته شد. از ميان نشريات زن روز و پيام هاجر به كار خود ادامه دادند و نشريات جديدي وارد مطبوعات شدند همچون محبوبه، شاهد بانوان، سيماي زن.(19) (جدول شماره 3)
- دورۀ سوم (1376-1368ش). پس از پايان جنگ به تدريج نشريات زنان به تعداد متعادل تري رسيد و از لحاظ محتوي نيز اعتدال بيشتري در آن ها ديده مي شد. در اين دوره نشريات جديدي با مضامين فرهنگي و اجتماعي شكل گرفتند. ضمن اينكه نشريات از مضامين افراطي دور شدند و 11 نشريه زنانه جديد به پايگاه نشريات اضافه شدند از جمله ندا،پيام زن،ريحانه و ..... از ميان اين نشريات ندا 27% مطالب خود را به زنان اختصاص داد و در مورد مسائل سياسي و اجتماعي و حقوقي زنان در جامعه به صورت مصاحبه و گزارش مطالبي ارائه مي كرد.(20) ندا صداي زنان نخبه قلمداد مي شد كه به سردبيري زهرا مصطفوي دختر رهبر انقلاب ايران منتشر مي شد و از سوي جمعيت زنان جمهوري اسلامي حمايت مي شد. از سوي ديگر نشريه زنان صداي نوانديشان اسلامي را مخابره مي كرد كه از اولين نشرياتي بود كه حقوق نابرابر زنان و مردان را به چالش خواند. پشتيبانان اين گرايش از اشتياق و جديتي عملي براي به خدمت گرفتن چشم اندازهاي غير ديني نشان مي دادند. نشريه پيام زن از نشرياتي بود كه دقيقاً نقطۀ مقابل گفتمان مجله زنان قرار داشت. اين نشريه كه صداي روحانيت ارتدوكس را بيان مي ساخت استدلال مي كرد كه اختلاف ظاهري ميان زن و مرد اگر به درستي فهميده شود اساس و جوهره عدل الهي است.(21) مجله فرزانه نيز يك فصلنامه علمي و تخصصي ويژه مطالعات و تحقيقات زنان بود كه مسائلي همچون مشاركت زنان، خشونت عليه زنان، تحصيلات زنان و نظرات فقهي پيرامون زنان مي پرداخت.(22)(جدول شماره 3)
- دوره چهارم(81-1367ش): دوراني كه دوران اصلاحات ناميده ميشود. تحولاتي كه به واسطۀ دوم خرداد 1376ش در كشور به وقوع پيوست منجر به تغييراتي در امر نهادينه شدن مشاركت زنان گرديد. در اين دوره ما شاهد رشد چشمگير كيفي و كمي نشريات هستيم. اين دوره همچنين نقطه عطف ديگري براي مطبوعات زنان به همراه داشت و حتي براي اولين بار روزنامه زن در تاريخ 14/7/1376 مجوز انتشار يافت. بررسي محتوايي نشريات زنان كشور نشان مي دهد كه اين نشريات بيشتر گرايش هاي اجتماعي-سياسي- مذهبي دارند. لازم به ذكر است كه نشريات زنان همچون گذشته در جذب خوانندگان دچار ضعف و نارسايي هاي فراوان هستند. نشريات جديدي وارد پايگاه نشريات شدند كه اسامي آن ها در جدول شمارۀ 3 ارائه گرديده است. نكته اي كه در اين جا بايد مطرح شود اين است كه حضور زنان در عرصه هاي مديريتي و انتشاراتي رو به افزايش است كه اين حضور خود عاملي در جهت برپاسازي تشكل هاي مختلف بود كه هر يك بتونند بر اساس نوع خود (دولتي يا غيردولتي) دست به چاپ و انتشار خبرنامه، بولتن و نشريه هاي وابسته به سازمان هاي متبوع خود بزنند.(23) در ميان نشريات نشريه حقوق زن به ارائۀ مقالاتي در مورد حقوق شرعي زنان و مشاركت سياسي آن ها پرداخت. برخي معتقدند اين نشريه داراي مشي سكولار بوده است. از طرفي اين نشريه مقالات ديگري همچون زنان كارگر، جنبشهاي زنان و حتي ترجمه هايي از متون معروف فمينيستي و .... به چاپ رساند.(24)
روزنامۀ زن منحصر به فرد در تاريخ روزنامه نگاري زنان ايران بوده است و در واقع اولين روزنامۀ مربوط به كليه مسايل زنان بود كه خانم فائزه هاشمي مسئوليت آن را بر عهده داشت. خانم هاشمي در يك مقاله اظهار داشت: « روزنامه زن بنا دارد با نگاه زنانه براي زنان بنويسد و نه فقط در مورد زنان» اين روزنامه در 17 فروردين 1378 توقيف شد. در مجموع با نگاهي به جدول نشريات زنان اين مسئله باز است كه تنوع نشريات در مسائل مختلف فرهنگي،اجتماعي و سياسي به چشم مي خورد كه اين مسئله در اوايل انقلاب بيشتر نمود پيدا مي كرد. البته بايد اذعان كرد كه به تدريج پس از انقلاب اسلامي محتواي مطالب نشريات بيشتر به سمت اجتماعي و فرهنگي حركت كرده است.
نشريات در ارتباط با زنان را مي توان به 4 دسته تقسيم بندي كرد:
گروه اول:نشرياتي هستند كه از لحاظ سازماني يا از لحاظ نظري وابسته به دولت هستند مانند ندا و پيام زن.
گروه دوم: جملات نوانديش ديني است كه به ويژه پس از ايجاد اختلاف نظر ميان بنياد گرايان و نوگرايان ديني در هيأت حاكمۀ سايت اين نشريات مشخص تر و مترقي تر شدند مانند نشريه زنان و حقوق زنان.
گروه سوم: نشرياتي هستند كه سايت مشخصي در مورد مسائل شان ندارند و به رغم مطرح كردن مسائل زنان به نظر مي رسد حداقل تا قبل از دوران اصلاحات مواضع شخصي در مورد موضوعاتي كه مطرح مي كرند نداشته اند، مانند نشريه فرزانه.
گروه چهارم: به بخش راديكال تر جنبش اصلاح طلبي تعلق دارد عده اي جنس دوم را جزو اين دسته قرار مي دهند.(25) مهم ترين مشكل زنان در مطبوعات به حساب نياوردن آنها در جايگاه مديريت مطبوعاتي است در مجموع نسبت ميان زن و مطبوعات را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد. نخهست زنان به عنوان سوژه فعاليت هاي مطبوعاتي در چارچوب مقالات و گزارش ها و دوم به عنوان كنشگر در عرصه مطبوعات. طرح مسئله زنان به عنوان يك سوژه اصلي توسط نخبگان در جامعۀ مطبوعاتي مي تواند زمينه ساز حل مشكلات زنان شود. حضور زن نيز به عنوان كنشگر اصلي در مطبوعات مس تواند زمينه ساز ارتقاء سطح اجتماعي زنان شود.(26)
مسائل مطرح شده توسط برخي نخبگان روزنامه نگار و مطبوعاتي پس از انقلاب اسلامي در زمينه هاي مخلفي چون خشونت خانگي عليه زنان، تبعيض جنسيتي به ويژه در مسائل تحصيلي، حقوق سياسي و اجتماعي زنان ، آزادي بيان زنان و .... فرضيه را براي حضور فعال زنان در جامعه مدني فراهم آورده است.(27)
اما بايد به اين مسئله نيز اشاره كرد كه حضور نشريات زن نسبت به نشريات مردان در سطح نازلي قرار دارد و از طرفي حضور زنان در اين عرصه پايين تر از مردان است. از آنجا كه مطبوعات تريبون جامعۀ مدني است هر چه حضور زن در عرصه مطبوعات بيشتر شود صداي آنها بلندتر و رساتر به گوش جامعه مي رسد. نخبگان زن مي توانند با اقدامات خود اين عرصه را تكميل كنند.
- جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی زنان در ایران (NGOS) (سازمان های مردم نهاد)
قبل اشاره شد كه يكي از مصاديق مهم جامعه مدني در عصر جديد حضور سازمان هاي غيردولتي است. دستاروردهاي سازمان هاي غيردولتي زنان در زمينه هاي مختلف اگرچه در برخي موارد از گستردگي برخوردار نيست ولي از جهت كيفيت و اثربخشي قابل توجه بوده است. در اين مجال سعي بر اين است كه وضعيت سازمان هاي غير دولتي زنان مورد بررسي قرار گيرد و اقدامات نخبگان فكري در راستاي گسترش اين سازمان ها مورد بررسي قرار گيرد. به تدريج و با گذشت زمان تعداد اين قبيل سازمان ها در ايران رو به افزايش نهاده است كه بسيار اميدوار كننده مي باشد. اما مشكلات عديده اي بر سر راه سازمان هاي غيردولتي وجود داشته است.
در يك تقسيم بندي ساختار سازمان هاي غيردولتي زنان در جمهوري اسلامي را مي توان به 3 دسته كلي تقسيم بندي كرد:
1. سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار سنتي و فعاليت در سطح محله اي
2. سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار نيمه سنتي و نيمه مدرن و فعاليت در سطح ملي
3. سازمان هاي غيردولتي زنان با ساختار مدرن و فعاليت در سطوح ملي و بين المللي (28)
در كنار ساير نهادها و مؤسسات دولتي، سازمان هاي غيردولتي زنان تا حدودي توانستند به علت گستردگي و تنوع فعاليت به عنوان وسيله اي براي پاسخگويي به نيازهاي امروز جامعه زنان كشور و نياز به عنوان ساز و كاري جهت مشاركت اجتماعي زنان و قلمداد شوند.
پس از انقلاب اسلامي ما شاهد فعاليت سازمان يافته تر و گسترده زنان هستيم كه اين امر با تمسك به هويت ديني و مذهبي صورت مي گرفت. از طرفي بايد تأسيس دفتر امور زنان نهاد رياست جمهوري را براي اولين بار و انتصاب يك زن در جايگاه رئيس دفتر و مشاور رئيس جمهور در امور زنان به عنوان اولين نهاد دولتي و پل ارتباطي با تشكل هاي زنان نيز نقطۀ عطفي بر آغاز فعاليت هاي سازمان يافته غيردولتي زنان و حركت سازماني آنان دانست. آنچه از آمار بر مي آيد پس از انقلاب اسلامي و پايان جنگ تحميلي ما شاهد رشد سازمان هاي مردم نهاد هستيم. به طور مثال طي سال هاي 1381 و82 تعداد سازمان هاي غيردولتي زنان با موضوع فرهنگي-اجتماعي 4/2 برابر، با موضوع خيريه اي 5/1 برابر و با موضوع تخصصي و صنفي 6/2 برابر رشد را نشانگر است.(29)
تا پايان سال 1378، بالغ بر 120 سازمان غيردولتي زنان مشغول به فعاليت بودند كه سهم سازمان هاي فرهنگي-اجتماعي 39 درصد، سازمان خيريه اي 24 درصد و سازمان هاي سياسي 10 درصد مي باشد. سازمان هاي غيردولتي زنان از بدو تشكيل دستاورد مهمي را در سطح ملي و بين المللي به همراه داشته است. شركت در اجلاس عمومي سازمان حقوق بشر در ژنو (1375ش)، شركت در اجلاس سازمان هاي غيردولتي (1999 م) و شركت در نشست ها و سمينارهاي آماده سازي NGOها و حضور در نشست هاي مقدماتي (پكن +5)، انتشار نشريه داخلي،انتشار نشريه ويژه سازمان هاي مردمي، برگزاري كارگاههاي آموزشي، گردهمايي مرتبط با موضوع و فعاليت، ايجاد مركز مشاوره و.... از جمله دستاوردهاي مهم اين سازمان در دورۀ كوتاه فعاليت اجتماعي آنان بوده است.(30)
قوانين ايران در راه ورود زنان به تشكل هاي مستقل موانع خاصي ايجاد نكرده است. انجمن هاي غيردولتي زنان با مسائل خاصي دست به گريبان هستند. اين گونه سازمان ها براي اينكه بتوانند حضور توانمند و كارساز داشته باشد بايد از قدرت اجتماعي برخوردار باشد. قدرت براي انجمن ها در همه جاي دنيا يكي از مهم ترين اهرم ها و ابزارهاي كار است كه در ايران انجمن هاي زنان با خلاء قدرت دست و پنجه نرم مي كنند.(31)
پس داعيه مستقل بودن يكي از مشكلات انجمن هاي زنانه است. تشكيل انجمن هاي مستقل زنان نيازمند فضايي است كه تا وقتي اين فضا شكل نگيرد اين تشكل ها نهادينه نمي شود. آنچه مشخص است تشكل هاي اجتماعي زنان در ايران از پايين و به صورت خودجوش شكل نگرفته است.(32)
ايجاد تشكل هاي مستقل زنان براي تغيير حقوق زنان ايراني يك ضرورت بوده است و به نظر نخبگان حاضر در سازمان هاي غيردولتي زنان در سازماندهي و گسترش آن از پايين به بالا با مشكلات و ناكارآمدهايي همراه بوده اند. يكي از مؤلفه هايي كه خودجوش شدن تشكل ها كمك مي كند تبليغات مي باشد. عدم تبليغات لازم توسط سازمان هاي غيردولتي و همچنين عدم دسترسي به امكانات تبليغي وسيع همچون رسانه هاي ديداري و شنيداري سبب مي شود ماهيت اين سازمان ها ناشناخته و پنهان بماند.(33)
تلاش در جهت فراهم آوردن امكانات لازم براي اين سازمان ها از طريق شركت هاي تعاوني، جذب امكانات مالي و ايجاد صندوق سازمان هاي مردمي مي تواند راه را براي گسترش فعاليت آنها فراهم آورد.
در مورد سازمان هايي كه زنان در آن شركت مي كنند بايد اشاره كرد كه سازمان هايي هستند كه اعضايش زن مي باشند اما موضوعاتشان مسائل زنان نيست مانند مسائل محيط زيست و از طرفي سازمان هايي هم وجود دارد كه موضوعات آنان زنان و مسائل پيرامون آن مي باشد.
تحقيقاتي كه درباره زن و اتحاديه هاي صنفي ايران صورت گرفته است نشان مي دهد كه حضور زنان ايراني در اتحاديه ها، سنديكاها، انجمن ها رو به افزايش است. توسعه وسيع اين امر از دهه 1990 ميلادي را مي توان نتيجه سياست هاي جديد قلمداد كرد. در سال 1977 تنها سيزده سازمان غيردولتي زنان در ايران وجود داشت كه اين رقم در سال( 2002 م) به 137 سازمان افزايش يافت. زنان توانسته اند با گسترش دامنۀ فعاليت هاي خود كه با جلب حمايت عمومي و تأثير در سياستگذاري همراه بوده است به موفقيت نيز دست يابند.(34) برخي معتقدند جنبش زنان در ايران با روي كار آمدن دولت اصلاحات جان تازه اي به خود گرفت اما با اينكه زنان در ايجاد جنبش اصلاحات نقش مهمي داشتند اما دررهبري اصلاحات فرصت كمتري را براي ابراز وجود يافتند. قشر زنان ايران و به خصوص نخبگان زن در فعال كردن توده هاي سنتي تا حدودي ضعيف عمل كردند.(35)
البته فعاليت زنان در چارچوب تشكل ها و انجمن ها نتايج مثبتي را نيز به همراه داشته است كه عبارتند از: افزايش مشاركت سياسي، احساس مفيد بودن در جامعه، افزايش آگاهي ها، افزايش روحيه و همكاري و توان تجزيه و تحليل و .... البته در سطح كلان يعني در انتقال خواسته هاي زنان به نظام و كمك به عملكرد بهتر آن هنوز جا براي كار بسيار است. از طرفي در درون سازمان هاي غيردولتي زنان مواردي مشاهده مي شود كه اهداف اين سازمان ها را زير سئوال مي برد. روشن نبودن فعاليت ها، تقليد از الگوهاي دولتي، تمايل به در پيش گرفتن برنامه هاي دولتي و .... از آن جمله موارد است.(36)
دولت و جامعه مدني در نهايت معارض يكديگر نيستند دولت مي تواند زمينه ساز گسترش سازمان هاي غيردولتي شود كه اين منوط به نگرش مثبت دولت به اين سازمان هاست.
حضور نخبگان در سازمان هاي غيردولتي منبعي است براي جذب شهروندان. از طرفي دولتي بايد اولويت توده و نخبه زنان همچون اشتغل، حقوق سياسي و مسائلي از اين دست را به رسميت بشمارد و با نخبگان و روشنفكران زن ارتباطي سودمند برقرار كند تا از اين طريق بتواند خواسته ها و اولويت هاي زنان را دريابد و در پي اجراي مطالبات و خواسته هاي زنان برآيد.(37)
زن و جامعه مدني: يكي از مهم ترين مسائل در مورد زنان در جامعۀ‌مدني مسائل مربوط به تغيير نگرش زن در جامعه و جامعه پذيري زنان مي باشد. اين جامعه پذيري از طريق خانواده و نظام آموزشي امكان پذير است. جهت اصلاح جامعه پذيري جنسي و كسب نقش هاي جنسيت با توجه به ارزش هاي والاي زن لازم است در كتب درسي كه در مقاطع مختلف بيشترين فرآِند نقش پذيري جنسي را دارند، بازنگري جدي صورت گيرد و در اذهان دانش آموزان زمينه مشاركت و حضور زنان را به نحو واقعي ترسيم نمود تا هم بتوانند نقش هاي مناسبي را ايفا كنند و هم از كليشه هاي ذهني محدود جلوگيري شود.(38) همچنين از طريق برنامه ريزي دقيق در رسانه هاي گروهي و الگوي مناسب در محيط خانواده و..... مي توان حضور زن در جامعه را به عنوان يك عنصر پويا، ازسطوح پايين جامعه تضمين كرد. توانمندسازي زنان از لحاظ اقتصادي نيز مي تواند زمينه را براي فعال كردن زنان فراهم آورد. به طور مثال عضويت زنان در شركت هاي تعاوني،يكي از مؤثرترين ابزار براي نيل به تقويت بنيه اقتصادي است. تعاوني ها مي توانند با كمك به زنان در ارائه فرصت براي كسب منابع در آمد راه را براي قدرت يابي زنان فراهم سازند. تعاوني ها مي توانند امكاناتي را براي كسب تجربه و درك عمومي هم در داخل نهضت تعاوني و هم در تصميم گيري هاي بيروني اعطا كند و در نتيجه فرصت مشاركت برابر براي زنان را فراهم سازد.(39)
زنان بعد از سال 1357 با حضور در عرصه هاي مختلف كمك شاياني به جامعه مدني انجام داده اند. آنان پس از انقلاب حضور خود را در نهادهاي مدني تقويت كرده اند. زنان ايران همچنان مانند بسياري از زنان در كشورهاي مختلف براي اثبات توانمندي خود راه دشواري را طي مي كنن. حضور تشكل هاي زنان به بيان خواسته هاي آنان به صورت عقلاني و عملياتي ياري مي رساند و تصميم گيرنگان را از وسعت و گسترۀ اين تقاضا آگاه مي سازد.(40)
البته بايد يادآوري كرد كه زنان نيز بايد داراي رفتار سياسي-اجتماعي ويژه اي باشند كه تأمل برانگيز است در اين رابطه مي توان به نكات زير اشاره كرد:
1. نگرش زنان نسبت به سياست چندان خوش بينانه نيست و زنان آن را حرفه اي مردانه مي دانند.
2. مشاركت زنان در احزاب سياسي به مراتب كمتر از مردان است كه خود اين مسئله مي تواند نتيجۀ بي توجهي و آگاهي كم از مسائل جامعه باشد.
3. موفقيت زناني كه در عرصۀ سياست ظهور مي يابند بيشتر مرهون مردان سياسي است.
4. سنت گرايي و محافظه كاري زنان
5. زنان به دليل ماهيت جسماني و روحي خود از درگير شدن در كارهاي آميخته با اضطراب و .... دوري مي جويند. اين مسائل در كنار موارد ديگر مي تواند حضور زن را در جامعه مدني كمرنگ نمايد.(41)
سخن آخر:
در پايان اين بحث بايد اشاره كنيم كه جامعه مدني همچون دو لبۀ قيچي است كه يك طرف آن مردان و طرف ديگر زنا مي باشن. مسلماً حضور مكمل گونه زنان در كنار مردان جلوه بخش جامعه مدني پويا خواهد بود. رسالت نخبگان فكري در رسيدگي به خواسته ها و نيازهاي زنان امري ضروري و انكار ناپذير مي باشد.
عرصه هاي مختلف همچون مشاركت سياسي،مطبوعات و سازمان هاي غيردولتي زنان مورد بررسي قرار گرفت. اگرچه با مرور زمان مسائل مختلف زنان بهبود يافته است اما هنوز زنان در جامعه مدني نسبت به مردان حضور كمرنگ تري دارند. همان طور كه گفته شد نهادهاي واسطه اي همچون مطبوعات و تشكل ها مي توانند حضور زن را در جامعه تضمين نمايند. حركت تدريجي زنان از سوح پايين جامعه و به صورت آگاهانه و خودجوش زمينه را براي تغيير وضعيت آنها در آينده فراهم مي آورد. به همين دليل جامعه مدني و اجزاء آن بايد از حالت شعارگونه خارج شود و به ظهور برسد. شكل گيري مفهوم جامعه مدني و گستر ش آن زمينه ساز حقوق زنان در همه جنبه ها مي گردد كه طبيعتاً حقوق زن پايه گذار توسعه همه جانبه نيز خواهد شد.
منبع: حقوق روز
